banner

د . مراد حسيني

أستاذ بالمركز الجامعي النعامة

معهد الحقوق والعلوم السياسية – الجزائر

مقدمة

تتنوع وتختلف الحقوق باختلاف زاوية النظر إليها ، فهي تنقسم إلى حقوق عامة وخاصة ، وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق أسرة وحقوق مالية ، والحقوق المالية تنقسم بدورها إلى حقوق شخصية التي يعبر عنها في الفقه القانوني بالالتزامات ، والتي بموجبها تترتب التزامات وحقوق تتعلق بشخص الدائن أو المدين ، فهو رابطة مديونية بين الدائن والمدين ، حيث للدائن حق في ذمة مدينه ، يلتزم المدين بمقتضاه بأداء عمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. وحقوق معنوية أي الحقوق التي ترد على شيء غير مادي فقد أحال فيها التقنين المدني إلى القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية ( المادة 687 من التقين المدني الجزائري ) ، وهي خارجة عن نطاق هذه الدراسة.

وحقوق عينية التي تعد قدرات أو إمكانيات أو مزايا أو سلطات مباشرة ، يقررها القانون لشخص معين على شيء محدد بذاته . ويقصد بالسلطة المباشرة ، أن يكون الحق لصاحب الشيء في استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، ليمكنه من استعمال حقه ، فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق ، وتطلق على هذه الحقوق تسمية العينية، لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي ، وتنقسم هذه الأخيرة ( الحقوق العينية ) إلى حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية.

فالحقوق العينية في القانون المدني على نوعين : حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. فالصفة العينية هي التي تجمع بين الحقوق الأصلية والحقوق التبعية ، إذ تشترك في أن كلا منهما يتحلل إلى سلطة قانونية مباشرة تنصب على أشياء أو أعيان معينة بذاتها.

بيد أن لكل نوع من الحقوق العينية مميزاته الخاصة ، فإذا كانت السلطة التي يقررها القانون لشخص قد اكتسبها رأسا دون توسط حق شخصي سابق ، كانت هذه السلطة حقا عينيا أصليا كحق الملكية والحقوق المتفرعة عنه.

أما إذا كانت السلطة التي خولها القانون للشخص لم يكتسبها رأسا، بل بواسطة حق شخصي سابق ، فهذا يعتبر حق عيني تبعي ، كالرهن الرسمي ، والرهن الحيازي، وحق التخصيص ، وحقوق الامتياز.

وعليه ، يمكن طرح الإشكال التالي : كيف نظم المؤسس الجزائري الحقوق العينية في التقنين المدني الجزائري ؟ وهل وردت الحقوق العينية في القانون المدني الجزائري على سبيل الحصر ، أم على سبيل المثال ؟

ودراسة الحقوق العينية تقتضي مسايرة المشرع الجزائري في تنظيمه لهذه الحقوق ،إذ أنه نظمها في الكتاب الثالث بعنوان الحقوق العينية الأصلية ، والكتاب الرابع تحت عنوان الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية من التقنين المدني الجزائري .

وعليه ، فإننا سنتطرق إلى الحقوق العينية الأصلية ( المطلب الأول ) ، ثم نتناول بعد ذلك الحقوق العينية التبعية ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: الحقوق العينية الأصلية

تنشأ الحقوق العينية الأصلية مستقلة بذاتها لتلبية رغبات مشروع للأشخاص ، فهي حقوق قائمة بذاتها غير تابعة في وجودها لوجود حق آخر.

فقد نظمه المشرع في خمسة صور أو حقوق عينية أصلية (المواد من 674 إلى 881 )،وهى حق الملكية ، وحق الانتفاع ، وحق الاستعمال ، وحق السكنى ، وحق الارتفاق ، وتمنح كل من هذه الحقوق لصاحبها سلطات على الشيء، ولكن حق الملكية هو الوحيد من بين تلك الحقوق الذي يمنح صاحبه كل السلطات على محله من الاستعمال والاستغلال والتصرف . أما الحقوق الأربعة الأخرى فتمنح صاحبها واحد أو اثنين من السلطات الثلاث السابقة ([1]) ، لذلك يعد حق الملكية هو الأكبر والأوسع سلطة ومجالا، والجامع المانع أما الحقوق الأخرى فأقل منه ومشتقة منه ، وتسمى اصطلاحا ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ” .

الفقرة الأولى: حق الملكية

يعتبر أوسع الحقوق من حيث المدى والآثار فهو أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقا، حيث يعطي للمالك وحده كل السلطات الممكنة على الحق من استعمال واستغلال وتصرف .

فالاستعمال هو القيام بأعمال مادية للحصول على منافع الشيء التي تسمح بها طبيعته . وللمالك أن يستعمل الشيء كيفما شاء حتى لو في غير المعتاد. وللمالك ألا يستعمل الشيء ولا يترتب على ذلك سقوط حقه عليه . على أنه يشترط ألا يتعسفا المالك في استعمال الشيء بما يلحق الضرر بالغير. أما الاستغلال يقصد به استثمار الشيء دون المساس بأصله ، أي الانتفاع به بطريق غير مباشر بالحصول على ثماره . وعادة يكون استغلال الشيء عن طريق التأجير، وقد أورد المؤسس الجزائري قيودا على عدم استغلال الشيء مثال ذلك ما أوردته المادة 48 إلى 62 من التوجيه العقاري 90/25 المتعلق بعدم استثمار الأراضي الفلاحية لموسمين متتاليين.

والتصرف الذي ما يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية ، فهو حق للمالك وحده ، ولقد أورد المؤسس الجزائري بعض القيود على حق التصرف مثال ذلك : قيد التصرف في الأملاك الوقفية ، قيد التصرف في الأملاك العمومية الوطنية ، وقيد التصرف في أملاك القصر.

عرفت المادة 674 من التقنين المدني الجزائري الملكية ولم تعرف الحق الوارد عليها بقولها ” الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ” بينما عرف المشرع المصري حق الملكية – وهو أحد المصادر التاريخية للتقنين المدني الجزائري – في المادة 802 بأنه “لمالك الشيء وحده ، وفي حدود القانون ، حق
استعماله واستغلاله والتصرف فيه ” .

ويقابل هذا النص نص المادة 544 من التقنين المدني الفرنسي الذي عرف حق الملكية على أنه ” الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ” .

ونص المادة 674 من التقنين المدني الجزائري يستوعب كل عناصر الملكية ، أي السلطات التي تكون للمالك على الشيء ، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف . ذلك أن لفظ التمتع يتضمن معنى الاستعمال والاستغلال ، بل هو أوسع نطاقا من عبارة الاستعمال والاستغلال الواردة في القانون المصري ([2])، إذ تتعداها لتشمل إشباع هوى المالك من الشيء الذي يملكه دون استعماله أو استغلاله ، كمن يتمتع بتحفة أثرية في منزله ، فهو مالك لها ويتمتع بها دون استعمالها أو استغلالها . ومادام التمتع والتصرف في الشيء قاصر على المالك ، فإن ذلك ينوه بأن حق الملكية حق جامع مانع أي شامل لكل السلطات الممكنة ومقصور على صاحبه، وهذه هي أبرز خصائص حق الملكية وهي وحدها الجديرة بالذكر، لأنها الخاصية الجوهرية الوحيدة من بين خصائص هذا الحق ، وقول النص ” …بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة ” فيه تقرير أن حق الملكية ليس مطلقا. وقد سبق القول إن حق الملكية هو أهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا ، لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على الشيء. أما غيره من هذه الحقوق فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . وهو يكون حقا عقاريا أو حقا منقولا تبعا لما إذا كان واقعا على عقار أو منقول ([3]).

ويمتاز حق الملكية – عن غيره من الحقوق العينية الأخرى – بمجموعة من الخصائص الهامة وهى:

  1. حق جامع : يجمع بين استعمال الشيء كالسكن والاستغلال ، كالتأجير والتصرف كالبيع والهيبة والرهن.
  2. حق مانع : ويعنى ذلك أن حق الملكية يخص المالك وحده ، حيث يمتنع على غيره مشاركة المالك في أي من السلطات الثلاث ( الاستعمال الاستغلال التصرف ) على الشيء.
  3. حق دائم : فهي حق دائم بالنسبة إلى الشيء ويزول بهلاك الشيء، وتغير المالك لا يؤثر في زوال الشيء حتى ولو انتقل هذا الشيء من شخص إلى آخر عن طريق الميراث أو الوصية ([4]) ، كما أن القانون المدني الجزائري لم يحدد وقتا لانقضاء حق الملكية بعدم الاستعمال ، خلافا لما هو عليه في حق الانتفاع طبقا لنص المادة 854 من القانون المدني، أو كما هو مقرر بالنسبة لحق الارتفاق المادة 879 من التقنين المدني الجزائري .
  4. حق الملكية حق ذاتي ذو وظيفة اجتماعية: فالقانون يحمي المالك حماية تامة وهذا ما قرره الدستور الجزائري لسنة 1996 ، عندما اقر للشخص حق التملك وهو مقابل ذلك يهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية ، بمعنى حتى ولو كان حق ذاتي واقتضت الضرورة للمصلحة العامة التعدي على هذا الحق بطريقة مشروعة يمكن للدولة أن تتدخل بوسائل القانون العام لوضع هذا الحق في خدمة المصلحة العامة، مثل نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، أو التأميم أو الاستيلاء أو المصادرة .

الفقرة الثانية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

سنتناول في هذه الفقرة ما يلي:

أ- حق الانتفاع : هو حق عيني يقع على شيء مملوك للغير سواء أكان عقارا أو منقولا، فيخول لصاحبه حق استعمال ذلك الشيء أو استغلاله لمدة محددة طبقا للمادة 846 من التقنين المدني ، وينتهي هذا الحق بموت المنتفع ، أو انتهاء المدة المحددة ([5])، وذلك ما جاء في المادة 852 من التقنين المدني ، كما ينتهي بهلاك الشيء وفقا للمادة 853 من التقنين المدني وكذلك ينتهي بعدم استعمال الشيء 15 سنة حسب المادة 854 من التقنين المدني.

ويكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع استنادا لنص المادة 849 من التقنين المدني ، وينتفع بالشيء بحسب ما أعد له طبقا لنص المادة 1/847 من التقنين المدني.

ب- حق الارتفاق : تعرف المادة 867 من التقنين المدني الارتفاق بأنه ” حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر . . .” فهو حق يكتسب بمقتضى القانون عن طريق العقد – الوصية – الميراث – التقادم . وقد يكون حق الارتفاق عمل إيجابي أو سلبيي ، ولحق الارتفاق شروط هي:

– يجب أن تكون العلاقة بين عقاريين (عقار مرفق ، وعقار مرفق به ) ،

– يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلقين،

– يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار وليس لفائدة شخص ([6]) فحق الصيد مثلا حق استعمال وليس حق ارتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصياد .

وكذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق ارتفاق، فما هو إلا حق شخصي ومحدد بوقت معين حسب المادة 876من التقنين المدني ، وكذلك ينتهي بهلاك العقار وفقا للمادة 878 من التقنين المدني ، أو اجتماع العقارين في يد مالك واحد طبقا للمادة 878من التقنين المدني ، أو عدم استعماله مدة 10 سنوات حسب المادة 879 من التقنين المدني ، وكذلك ينتهي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محددة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به وفقا للمادة 881من التقنين المدني.

ت – حق السكن : هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية ، وحق الاستعمال هو حق الارتفاق في نطاق محدود بدخول لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو وأسرته حسب المادة 855 من التقنين المدني :” نطاق حق الاستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ” .

أما حق الحكر فلم ينظمه التقنين المدني الجزائري خلافا لمعظم الدول العربية التي استمدت أحكامه من الشريعة الإسلامية مثل المشرع المصري والسوري والعراقي واللبناني والأردني ([7]).

الفقرة الثانية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الحق العيني التبعي لا يمكن أن يقوم بذاته ، بل يستند في وجوده إلى وجود حق آخر يسمى الحق الرئيسي ، وهو حق شخصي ( الدين ) يتقرر هذا الحق ( العيني التبعي ) ضمانا للوفاء به، ومن اجل هذا سميت هذه الحقوق العينية التبعية بالتأمينات العينية ([8]). وهذه الحقوق وردت في القانون المدني الجزائري .

فقد نظم المشرع الجزائري أربعة حقوق عينية تبعية المواد من 882 إلى 1003، بدأها بأحكام الرهن الرسمي في الباب الأول ، وحق الاختصاص في الباب الثاني ، والرهن الحيازي في الباب الثالث ، وحق الامتياز في الباب الرابع.

الفقرة الأولى: الرهن الرسمي

ينشأ الرهن الرسمي بمقتضى عقد حسب المادة 882 من التقنين المدني فمصدره اتفاق ، ويشترط ما يلي:

-عقد الرهن الرسمي كمصدر للحق من العقود الشكلية ، فلتزم فيه الرسمية وذلك تحريره من قبل الموظف المختص بمكتب التوثيق،

-حق الرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار،

-تبقى حيازة العقار للرهن في يد المالك الراهن،

-يلزم شهر الرهن الرسمي بقيده في مكتب الشهر العقاري للاحتجاج به في مواجهة الغير، فيتقرر للدائن المرتهن عندئذ أفضلية تجاه الدائنين العادين وأصحاب الحقوق العينية التبعية التالية له في المرتبة لتأخرهم في القيد، فضلا عن سلطة التتبع بالتنفيذ على العقار المرهون ، واستفاء حقه من قيمته في يد المتصرف إليه الذي انتقلت إليه ملكية العقار المنقول .

الفقرة الثانية: حق التخصيص

هو حق يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين يقتضي حكم واجب التنفيذ صادر لإلزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم إلى الدائنين لذلك العقار في أي يد كان “3” ويتقرر هذا الحق بحكم من رئيس المحكمة.

الفقرة الثالثة: الرهن الحيازي

يختص الرهن الحيازي بما يلي:

-مصدر الرهن الحيازي اتفاقي فيتقرر بناء على عقد طبقا للمادة 948 من التقنين المدني،

-عقد الرهن الحيازي رضائي ، فلا يلتزم لنشوء شيء معين،

-يرد الرهن الحيازي على العقار والمنقول ،

-تنقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ، حيث يلتزم باستثمار الشيء على أن يختصم الربع من أصل الدين المضمون بالرهن ([9])،

-يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير عند انتقال الحيازة للدائن المرتهن ، فضلا عن القيد إذا كان الشيء المنقول عقارا وثبوت التاريخ إذا كان منقولا،

-يتقرر للدائن المرتهن سلطة الأفضلية – سلطة حسب الشيء المرهون – سلطة التتبع.

الفقرة الرابعة: حق الامتياز

هو ” أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه الصفة ” طبقا لنص المادة 982/1 من التقنين المدني ، وترد حقوق الامتياز على جميع أموال المدين وتسمى بحقوق الامتياز العامة طبقا للمادة 984 من التقنين المدني.

وحقوق الامتياز المامة تخول للدائن صاحب حق الامتياز استيفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات ([10]).

أما حقوق الامتياز الخاصة فإنها ترد على عقار أو منقول معين حسب المادة 984 من التقنين المدني.

ومن الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول امتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل ، وهذا ما نصت عليه المادة 986 من التقنين المدني : “المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة . . . يكون لها الامتياز على الأمتعة إلى حضرها النزيل إلى الفندق أو ملحقاته ” .

خاتمة

إن الحقوق العينية قد وردت في القانون على سبيل الحصر ، فلا يجوز للأفراد أن ينشئوا حقوقا عينية لم يذكرها القانون .

فسلطان الإدارة عاجز عن ابتداع حقوق عينية جديدة غير التي أحصاها القانون . وذلك لأن نظام الملكية ، وهي أهم الحقوق العينية وأوسعها نطاقا ، يتصل بالنظام العام لتعلقه بالكيان الاقتصادي للمجتمع . ومن ثمة فلا يجوز الاتفاق على إنشاء حقوق عينية أصلية تقتطع من سلطات المالك على نحو لم ينظمه القانون ، لأن المؤسس قد راعى في تحديده للحقوق المتفرعة عن الملكية ما يجب أن يكون عليه استغلال الأشياء في المجتمع . كما أن الحقوق العينية التبعية قد نظمها المشرع باعتبارها أساسا للائتمان ، وهذا يتصل اتصالا وثيقا بنظام المجتمع الاقتصادي .

وعليه فالقانون وحده هو الذي يحدد ما يمكن أن يكون للشخص من سلطة على الشيء. ومقتضى هذا أن تكون الحقوق العينية قد وردت في القانون على سبيل الحصر.

أما الحقوق الشخصية فمعروف أن القاعدة في شأنها هي حرية الأفراد في الاتفاق على ما يروق لهم من حقوق لتنظيم مصالحهم طبقا لمبدأ سلطان الإرادة ، ويمكنهم أن يغيروا من أحكام الحقوق الشخصية التي نظمها القانون كما يمكنهم أن ينشئوا حقوقا شخصية لم يعرفها القانون ، وحريتهم في ذلك لا يحدها إلا أن يكون اتفاقهم في حدود النظام العام والآداب العامة ، ومعنى هذا بعبارة أخرى ، أن إرادة الطرفين قادرة في حدود النظام العام والآداب العامة على أن تحدد أحكام العقد المسمى على خلاف ما جاء به المشرع ، وأن تنشأ عقودا غير مسماة لم ينص عليها القانون .


[1] ينظر أنور العمروسي: التأمينات العينية في القانون المدني ، منشأة المعارف الإسكندرية .2003، ص . 125.

[2] ينظر فتحي عبد الرحيم عبد الحق :النظرية العامة للحق ، منشأ المعارف – الإسكندرية ، 2001 ، ص. 44 .

[3] ينظر احمد شوقي محمد عبد الرحمن : حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004، ص. 25 .

[4] يراجع احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص .33.

[5] يراجع احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص .63.

[6] ينظر نبيل إبراهيم سعد: الحقوق العينية الأصلية ومصادرها ، منشأة المعارف بالإسكندرية ،2001. ص . 89

[7] ينظر محمد حسين قاسم: موجز الحقوق العينية الأصلية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة 2006، ص. 46

[8] ينظر حسين عبد اللطيف حمدان: التأمينات العينية ، دراسة تحليلية لأحكام الرهن والتأمين والامتياز ، الدار الجامعية ، 1997، ص 57 .

[9] يراجع حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق ، ص .77 .

[10] يراجع حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق ، ص. 133.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!