بين مدونة الأوقاف وأحكام الفقه الإسلامي
ذ. زكرياء العماري
المدير المسؤول لمجلة القضاء المدني
مدير المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي/ الرباط
تستمد مدونة الأوقاف أهميتها – كما جاء في ديباجة الظهير الشريف الصادر بها- من كونها قد عمل على تأطير مؤسسة الوقف بالمغرب تأطيره تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنها من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيتها المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي؛ بحيث عملت على تقنين وتجميع الأحكام المتعلقة بالوقف والواردة في الفقه الإسلامي بكيفية تحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية ؛ ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا .
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية صدور الظهير الشريف رقم 1.09.236، الصادر في 23 فبراير 2010 ، والمتعلق بمدونة الأوقاف ، ودخوله حيز التنفيذ ، فإن الممتلكات الوقفية ظلت خاضعة – في غياب تشريع متكامل يتعرض لكافة الجوانب القانونية المرتبطة بالوقف ويعالج الإشكالات المتولدة عنها- بصفة خاصة إلى الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقه المالكي ، ما عدا عدد محدود من الظهائر التي كانت تنظم بشكل خاص مسألة كراء الأملاك الحبسية ، أو تصفية المعقب منها.
وأمام هذه الوضعية المتميزة بوجود فراغ كبير على مستوى النصوص القانونية المؤطرة للوقف ببلادنا، وكذا تشتت وتعدد الأقوال الواردة في الفقه الإسلامي في باب الوقف ، مع اختلاف التأويلات بشأنها ، ساهم القضاء إلى حد بعيد في إقرار عديد من المبادئ والقواعد هدفت أولا وأخيرا إلى توفير ما يلزم من حماية للوقف بالمغرب . وكان منهجه في ذلك إما تأويل وتفسير القواعد التشريعية المتعلقة بالوقف الجاري بها العمل – على قلتها- بما يتفق وحماية حقوق الوقف ، وضمان استدامته ، وإما سبر أغوار الفقه الإسلامي ، واستجلاء مختلف الآراء الفقهية المقول بها في باب الوقف ، لا سيما في الفقه المالكي ، والترجيح بينها رائده في هذا الأمر الوصول إلى الرأي الذي يوفر الحماية الفضلى للوقف
هذا، ويكتسي موضوع الإثبات أهمية خاصة في الحفاظ على حقوق الأوقاف وضمان أداء الوقف لوظيفته الدينية والاجتماعية والاقتصادية ، وذلك على اعتبار أن استمرار الوقف في أداء رسالته النبيلة لا يمكن أن يتحقق إلا بتحصين الممتلكات الحبسية “الوقفية ” بالنصوص القانونية المناسبة وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها جهاز القضاء لضمان الاحترام الواجب للوقف من مختلف أشكال الترامي والاعتداء.
من هنا إذن؛ تأتي هذه الورقة لتسليط الضوء على واحدة من أبرز الإشكالات التي تعوق الحفاظ على حقوق الأوقاف وضمان أداء الوقف لوظيفته الدينية والاجتماعية والاقتصادية ، وهي الاعتراف بالصفة الحبسية للعقارات الوقفية . وسنحاول فيها تلمس الحدود التي سايرت فيها مدونة الأوقاف المواقف التي بلورها القضاء في حمايته للممتلكات الوقفية، سواء من حيث الطرق التي يثبت بها الوقف، أو من حيث الشروط المتطلبة في هذه الطرق حتى تكون منتجة في الإثبات ،محاولين في ذلك الإجابة على تساؤل جوهري يتمثل في تحديد مدى استفادة واضعي مدونة الأوقاف مما راكمه القضاء المغربي من تطور وهو بصدد البت المنازعات المتعلقة بإثبات الوقف.
وحتى نقف بشكل واضح على المستجدات التي جاءت بها مدونة الأوقاف فيما يخص إثبات الأملاك الوقفية ، فإن ذلك يقتضي منا بالضرورة العمل على استعراض القواعد التي كانت تطبق على إثبات الوقف في المرحلة السابقة لصدور مدونة الأوقاف وكذا القواعد التي جاءت بها المدونة في هذا الإطار.
وهكذا، سنخصص المبحث الأول من هذه الدراسة لقواعد إثبات الوقف العام قبل صدور مدونة الأوقاف ، على أن نعرض في المبحث الثاني للمستجدات التي جاءت بها المدونة.
المبحث الأول:
إثبات الوقف العام قبل صدور مدونة الأوقاف
إلى غاية صدور الظهير الشريف رقم 1.09.236 ، المؤرخ في 23 فبراير 2010 ، والمتعلق بمدونة الأوقاف ، فإن الممتلكات الوقفية ظلت خاضعة أساسا للمقتضيات المنصوص عليها في عدد من الظهائر الشريفة التي يناهز عددها الخمسة عشر، والتي صدر أغلبها خلال فترة الاستعمار، وذلك بالإضافة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقه المالكي ([1]).
إلا أن الملاحظ بهذا الصدد أن مجموع النصوص المتعلقة بالتشريع الحبسي كانت تنظم بشكل خاص مسألة كراء الأملاك الحبسية ، سواء كانت محلات سكنية ، أم تجارية ، وسواء كانت أراضي خلاء أو أراضي فلاحية ، أو كذا تحديد سلطة إدارة الأحباس العمومية ، ومعاوضة الأملاك الوقفية ، وكذا كيفية تدبير الأوقاف المعقبة ، وتصفيتها ، بالإضافة إلى الحقوق العينية المترتبة على بعض الممتلكات الحبسية ، ولم تكن تتضمن على الإطلاق أي مقتضيات تخص الكيفيات التي يثبت بها الوقف ، أو الوسائل التي يمكن اعتمادها في ذلك . كما لم يقم أيضا في هذا الصدد بالإحالة في ما يخص ذلك بالإحالة على القواعد العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية.
وقد دفع هذا الفراغ الذي يعتري التشريع المغربي في مسألة إثبات الوقف ، بالقضاء إلى الاستناد على مقتضيات الفصل 75 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي كان ينص على أن: “الأحباس الإسلامية تبقى خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها”، والرجوع تبعا لذل فيما يخص إثبات الحبس إلى القواعد المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ولا سيما المالكي منه.
هذا، وبالعودة إلى الأحكام المنصوص عليها في الفقه المالكي ، ومن خلال استقراء القواعد المتعلقة بالحبس ، نجد بأن هذا الأخير يثبت في الفقه الإسلامي بجميع أنواع وسائل الأثبات ، وقد عدد بعض الفقهاء ما يزيد عن اثني عشر وسيلة من الوسائل التي يجوز بها إثبات الوقف ([2]).
إلا أنه لما كانت هذه الدراسة تضيق عن استعراض جميع الأحكام المتعلقة بالوسائل المعترف بها في إثبات الحبس في الفقه الإسلامي ، فإننا سنقتصر في هذا الأمر، على أهم وسيلتين يثبت بهما الحبس ، والجاري بهما العمل في الوقت الراهن ، وهما الكتابة (المطلب الثاني ) والشهادة ( المطلب الثالث ).
ولما كانت بعض الأملاك الموقوفة تستفيد من بعض القرائن القانونية القاطعة التي يضفي بها المشرع الصبغة الوقفية على بعض الأملاك إما لخاصية فيها أو بحكم القانون ، فإن ذلك يقتضي منا أن نستعرض أولا وقبل كل شيء الخصوصيات التي تميز إثبات الوقف وتجعل إثباتها يسيرا شيئا ما مقارنة بما هو معمول به بالنسبة لباقي الممتلكات الوقفية . ( المطلب الأول ).
المطلب الأول:
إثبات الوقف العام بقوة القانون
إن تقرير الصبغة الحبسية لبعض الممتلكات بقوة القانون يجب التمييز فيه ما بين الأملاك التي تعتبر وقفا عاما بحكم طبيعتها (أولا) وتلك تلك الأملاك المعتبرة كذلك بحكم القانون ( ثانيا ) .
أولا: الأوقاف العامة بحكم طبيعتها
يقصد بالأوقاف العامة بحكم الطبيعة تلك الممتلكات التي أضفى عليها المشرع وصف الأوقاف العام استنادا لذاتيتها وخصائصها، وهي تلك المنصوص عليها أساسا في الفصل السادس من ظهير 2 أكتوبر 1984 بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ما نصه: تعتبر وقفا على عامة المسلمين ، ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة ، جميع الأبنية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها ([3]).
وقد حدد المشرع في الفقرة الثانية من الفصل الأول من نفس الظهير المقصود بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ، حيث جاء فيها: ” من أجل تطبيق أحكام هذا النص ، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية “.
وقد عمل القضاء المغربي على تكريس هذا القاعدة في العدة قرارات منها القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20 فبراير 2008، ” إن المسجد وكل وقف عليه ، هو بطبيعته وقف عام” ([4]). وأن “نزع الملكية لأجل توسعة المقبرة يعتبر في حد ذاته تحبيسا ([5]).
ويترتب على الاعتراف بوصف الوقف العام للمنشآت ذات الطابع الديني أن تستفيد الأوقاف من بعض المرونة فيما يخص إثباته ، بحيث يكفي فقط إثبات أن محل النزاع به مسجد أو مقبرة حتى تكون هناك قرينة قاطعة على الصبغة الوقفية للمدعى فيه . وهو ما يتيسر عن طرق إجراء المحكمة معاينة للأرض محل النزاع أو الأمر بخبرة في الموضوع ، وذلك إما تلقائيا أو بطلب من الجهة المكلفة بالدفاع عن الوقف في الحالتين معا. بل إن محكمة النقض رتبت فقط على مجرد تمسك المدعي عن الوقف بأن الأمر يتعلق بمسجد أن تتخذ كافة التدابير التكميلية للتحقيق ولا سيما المعاينة أو الاستماع للشهود أو إجراء خبرة ، دون أن تملك المحكمة أي سلطة تقديرية بهذا الخصوص ، حيث جاء في قرار له بهذا الخصوص ما يلي: “ما دامت الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار بأن المدعى فيه كان عبارة عن مسجد قديم، كان عليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق خاصة الاستماع إلى الشهود للتأكد من ذلك وهو ما لم تفعله . فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال ([6]).
فإذا خلصت المحكمة من خلال المعاينة التي تجريها أو الخبرة التي تأمر بها أن الأمر يتعلق بإحدى الأماكن المعتبرة وقفا عاما بحكم طبيعتها ، فإنها تحكم باستحقاق جهة الأوقاف للمدعى فيه ، بصرف النظر عن الوثيقة أو الحجة التي يستند إليها الخصم ، وهو ما جسدته محكمة الاستئناف بطنجة بهذا الخصوص في أحد قراراتها التي جاء فيها بأنه : ” لما كان الثابت من تقرير الخبرتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية أن الجزء المتعرض عليه عبارة عن مقبرة لأموات المسلمين تحيط بأثر مسجد بها أشجار الزيتون ، فإن المقبرة هي في حد ذاتها وقف على أموات المسلمين حتى ولم ينجز بشأنها رسم الوقف ، وطبيعتها تضفي عليها صبغة الوقف والجهة المشرفة على الأوقاف هي وزارة الأوقاف بما خول لها القانون من صلاحيات في هذا الشأن ” ([7]).
ثانيا: الأوقاف العامة بحكم القانون
تتمثل الأوقاف العامة بحكم القانون في تلك الأملاك التي تم تحفيظها باسم الأوقاف العامة ، وفق المسطرة المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري واستخراج رسم عقاري خاص بها، حيث تكون صفة الوقف العام ثابتة لها بحكم ما يقرره المشرع من قوة مطلقة لا تقبل إثبات العكس بالنسبة لحق الملكية الناجم عن التحفيظ العقاري .
ففي هذا الإطار ينص الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أنه: ” إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن ، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة ” ([8]).
وبالتالي يكفي أن تدلي الأوقاف من أجل إثبات الصفة الوقفية للعقارات المحفظة بشهادة الرسم العقاري التي تفيد بأن العقار موضوع النزاع هو في اسم الأوقاف العامة ، حتى تقوم قرينة قاطعة لا تقبل العكس على ثبوت صبغة الوقف العام للمدعى فيه.
المطلب الثاني:
إثبات الوقف العام بالكتابة
إن إثبات الوقف العام بالدليل الكتابي يمكن أن يتم إما عن طريق الإدلاء برسم التحبيس متى كان متوفرا (أولا) أو عن طريق الحوالة الحبسية ورسوم تصفح الكنانيش والسجلات الحبسية (ثانيا ) .
أولا : رسم التحبيس
رسم التحبيس هي الوثيقة التي يحررها العدول بناء على طلب من المحبس ، يلتمس بموجبه منهم – أي العدول الإشهاد على التحبيس ، ويتم بموجبها توثيق عملية التحبيس ، وفق الشروط التي يتم في إطارها تحرير الوثائق العدلية ، ويخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق ([9]).
ويعتبر رسم التحبيس هو الأصل في إثبات الأوقاف عن طريق الكتابة ، وأقواها دليلا على وجود الحبس ، ويجب أن يكون رسم التحبيس حتى يكون حجة منتجة في الإثبات ترجح على ما عداها من الحجج مستجمعا لكافة أركانه وشروطه ، بحيث أن يتضمن ذكر المحبس وأصل ملكيته وصيغة التحبيس والمحبس عليه وتعيين الشيء المحبس وحوزه ، وإشهاد العدلين على التحبيس ومعاينتهما لحوز المحبس عليه للشيء المحبس.
ومتى توافرت هذه الشروط في رسم التحبيس فإن القضاء يعتمدها كحجة في الحكم بثبوت الحبس واستحقاق جهة الأحباس العامة للمدعى فيه.
غير أنه في الحالة التي يفتقد فيها رسم التحبيس أحد العناصر الأساسية اللازمة لقيام الحبس ، فإن القضاء يرفض اعتباره حجة في الأثبات ، إما لعدم تعيين موقع وحدود الشيء المحبس ، أو إغفال بيان أصل التملك أو لتخلف ذكر شرط الحوز في الرسم.
وهكذا ، لا يعتد برسم التحبيس متى كان لا يتضمن تعيين حدود الشيء المحبس وموقعه، ففي هذا الصدد قضت محكمة النقض في أحد قراراتها: ” مدعو الحبس ملزمون بإثبات ما يدعونه من تحبيس بوثائق صحيحة . يشترط لصحة وثيقة الحبس أن تأتي على ذكر اسم الشيء المحبس وموقعه وحدوده لنفي الجهالة عنه . والمحكمة التي عللت قضائها بأن “رسمي التحبيس والإحصاء المعتمدين من المتعرضين يذكران اسم العرصة التي بالمنزه دون ذكر أوصافها من حيث الحدود والموقع ، مما لا يصح معه الاحتجاج بهما “، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ([10]).
كما لا يعتد أيضا برسم التحبيس الذي لا ينص على شرط الحوز ، حيث قضت محكمة الاستئناف بطنجة بأنه “من المقرر فقها وقضاء أنه يشترط لتمام الحبس أو الوقف حصول الحوز باعتبار أن الحوز شرط أساسي في كل التبرعات ومنها الحبس وهو ما أشار إليه ابن عاصم : والحوز شرط صحة التحبيس قبل حصول موت أو تفليس ” ([11]).
ويعتبر أصل ملكية المحبس بيانا ضروريا تتوقف صحة رسم التحبيس على بيانه ، وذلك تحت ” من المقرر فقها وقضاء أن استحقاق الحبس لا يكون إلا بعد إثبات موجباته ، ومنها ملكية المحبس لما حبسه يوم التحبيس ومعاينة الشهود لحيازته من طرف المحبس عليهم . ولما كانت الطالبة لم تدل بما يفيد ملكية المحبس للشيء المحبس ، فإن المحكمة عندما اعتبرت أن شروط الدعوى غير قائمة لعدم إثبات الطالبة ملكية المحبس للشيء المحبس ، ولعدم معاينة حيازته تكون أقامت قضاءها على أساس صحيح ” ([12]).
كما يستبعد أيضا من دائرة الأثبات رسم التحبيس الذي يكون خاليا من التنصيص على اسم المحبس وملكيته لما حبسه يوم التحبيس ، إذ قضت محكمة الاستئناف بتطوان بأنه “من المعلوم فقها وشرعا أنه لا حكم بالحبس إلا بعد ثبوت التحبيس وثبوت ملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها. الحجة المدلى بها لإثبات الحبس والتي يشهد شهودها بأن القطعة الفلاحية المدعى فيها حبس على المسجد وأن ناظر المسجد يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وأنها تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم باحترامه وسند هؤلاء الشهود في ذلك مشاهدة التصرف وفي النسبة سماعا وفيما عدا ذلك الاستفاضة ، تكون ناقصة عن درجة الاعتبار الشرعي لخلوها من التنصيص على المحبس وملكيته لما حبسه يوم التحبيس، حيث كانت الشهادة بالحبس على البت لأن الشهود ذكروا أن سند علمهم بالسماع في النسبة وليس في أصل الحبس الذي شهدوا فيه على البت ([13])”.
ثانيا: الحوالة الحبسية والسجلات والكنانيش الحبسية
إذا كان الإثبات عن طريق رسم التحبيس متى كان مستجمعا لشروطه فعالا في حماية الممتلكات الوقفية ، فإن هناك العديد من الحالات التي لا تتوفر فيها الجهة المشرفة على الحبس على رسم التحبيس، إما لعدم إنجازه أصلا ، أي أن التحبيس كان شفويا فقط، دون توثيق، وهذا حال عدد كبير من الأحباس ، أو لكون الرسوم والوثائق المتعلقة بهذه الأحباس قد ضاعت أو تعرضت للتلف ، وهنا كانت تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالوقف في إثبات الصبغة الحبسية لهذه الأملاك على إحدى الوسيلتين : إما الحوالة الحبسية ، أو الكنانيش والسجلات الحبسية.
أ. الحوالة الحبسية
تعتبر الحوالات الحبسية مرجعا أساسيا لإدارة الأحباس في إحصاء الممتلكات الحبسية وضبطها والمحافظة عليها ، وكان الهدف منها هو إحصاء الأوقاف وتسجيلها في دفاتر وكنانيش خاصة ورسمية تكون وثيقة قانونية وتاريخية ([14]).
والحوالات الحبسية هي سجلات جمعت أو أحصيت فيها الأملاك الوقفية ، وتضم توثيقا دقيقا لكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالواقفين والموقوف عليهم والصيغة والملاك الموقوفة ومختلف العمليات والتصرفات التي خضعت لها من كراء ومعاوضة ومناقلة وقسمة، كما تتضمن أيضا بعض الحوالات رسوم التحبيس المتعلقة بالأملاك المضمنة فيها. وبعضها مخاطب عليه من طرف القضاة مما يكسبه الصبغة الرسمية ([15]).
وقد سميت الحوالة الحبسية بهذا الاسم لأنه نقل وحول أصل التحبيس إليها ([16]).
وقد اختلف الفقه في حجية الحوالة الحبسية في إثبات وقفية الأملاك المضمنة فيها ما بين رأي يرى بعدم حجيتها لأنها مجرد زمام ، وبين رأي ثان بخلاف ذلك.
وهكذا، يرى الشاطبي والعلامة الرهوني والمهدي الوزاني أنها حجة قانونية لإثبات الوقف والقضاء به ، إذا لم يعارض ما فيها بما هو أقوى منه ([17])، بينما يرى التسولي أنه لا يقضى بها مبررا رأيه هذا بأنها مجرد زمام يتوقف القضاء بها على الإعذار، ولا إعذار في زمام ، وأن الذي عملت به البلوى أن الرجل يشتري الحبس أو يعاوض به وتمزق رسوم ما عاوض به ، ويأخذ رسم المعاوضة ، ولا يكتب على الحوالة انتقال المحل للرجل بالمعاوضة فيضيع رسم المعاوضة فيقوم الناظر عليه أو على ورثته بما في دفتر الأحباس وحاولتها فيأخذ المحلين : الذي في يد الرجل المعاوض بمقتضى الحوالة ، والمحل الذي في يد الأحباس بمقتضى الحيازة ([18]).
وقد انعكس هذا الخلاف على مستوى القضاء المغربي الذي اختلفت أحكامه وتضاربت بهذا الخصوص: وهكذا، فإن بعض الأحكام والقرارات تجنح إلى استبعاد الحوالة الحبسية كليا من دائرة الوسائل التي يمكن بها إثبات الأملاك الحبسية ، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى الذي جاء في قراره عدد 22 بتاريخ 23 رمضان 1339، أن: ” رسم الحوالة لا يثبت به الحبس لخلوه من إثبات التحبيس وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وتعيين الملك المحبس بالحيازة على ما تصح فيه الحيازة “، وأيضا حكمه عدد 111 بتاريخ 3 شعبان 1343 ، وفيه :” حوالة الحبس مجرد تقييد لا يثبت بها استحقاق التحبيس ولا تنزع الأرض ممن بيده بسببها لفقدها الشروط المعتبرة شرعا”.
وقد سارت استئنافية مراكش في قرارها عدد 4 بتاريخ 10/1/ 2002، ملف رقم1590 / 2000 في نفس التوجه ، حيث جاء فيه” ” حيث إن حوالة الحبس لا تثبت الحبس لمدعيه، إذ لا بد من إظهار رسم التحبيس المتوفر على شروط الحبس ، لأنها مجرد تقييد لا يغني عن رسم التحبيس لما حبس يوم التحبيس والحيازة على ما تصح به الحيازة ، لذلك فإن محكمة الاستئناف تعتبرها مجرد تقييدات من صنع المستأنفة لا قيمة لها”.
وعلى العكس من ذلك فإن هناك بعض القرارات التي ذهبت إلى الاعتراف بحجية الحوالة الحبسية في الإثبات متى كانت مؤيدة بالحيازة ولم يوجد بالملف الدعوى ما هو أقوى منها في الإثبات ، منها مثلا حكم المحكمة الابتدائية بفاس الذي جاء فيه: “ما دامت الحوالة الحبسية المدلى بها في القضية تتضمن كون العقار المتنازع فيه هو حبس يحاز بما تحاز به الأملاك الحبسية وتحت تصرف الأوقاف وتنطبق عليه كليا سواء من حيث الموقع أو الوصف فإنها تعد من وسائل إثبات الملك الحبسي ” ([19]). كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة ما نصه: “الحوالة الحبسية حجة في إثبات الأملاك المحبسة ” ([20]) .
وبدورها أقرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بحجية الحوالة الحبسية في الإثبات حيث جاء في إحدى أحكامها : ” الحوالة الحبسية دليل على الحبس إذا لم يوجد ما يعارضها” ([21]). ونفس النهج سلكته محكمة الاستئناف بمراكش : “حوالة الأحباس يعمل بها كوسيلة إثبات الوقف وصيانته في الكنانيش الموجودة بالنظارات متى ثبت التحبيس وحيازته ، ولم يوجد في الملف ما هو أثبت منه ، وأنه كما يحتاط للحبس أن لا يدخل ما ليس منه ، يحتاط أيضا ألا أن لا يضيع منه شيء” ([22]).
كما نلمس نفس التوجه أيضا في عدد من قرارات مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى ، ولا سيما حكمه عدد 22 بتاريخ 20 ذي القعدة 1342، والذي جاء فيه: ” أن حوالة الأحباس يعمل بها مع بيان وجه حوز المحبس عليه “.
وقد انتقد جانب من الفقه بالمغرب التوجه القضائي الرافض للأخذ بالحوالة الحبسية كحجة في إثبات الأملاك الحبسية ، ولا سيما تلك التي تتضمن نسخا من رسوم التحبيس، وتم تحريرها من طرف العدول وتتضمن مخاطبة القضاة على مطابقتها للأصول ، إذ يرى بأن هذه الحوالات تعتبر حجة منتجة في الإثبات استنادا إلى مقتضيات الفصول من 440 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يعطي للنسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية نفس قوة الإثبات التي للأصل إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ ” كما يرى نفس الفقه بأنه مادامت الحوالة الحبسية تحتوي في جانب مهم منها تقييدات إحصائية فإنه تتوفر فيها وصف المحرر العام المودعة في الأرشيف العمومي ، مما يعطيها نفس القوة التي للورقة الرسمية ([23]).
ب. السجلات والكنانيش الحبسية
بالإضافة إلى الحوالة الحبسية ، فإن إدارة الأوقاف تعتمد في إثبات الصبغة الحبسية للعقارات المحبسية على التقييدات المضمنة بالسجلات والكنانيش الحبسية.
والكنانيش والسجلات الحبسية هي عبارة عن دفاتر تتولى إدارة الأوقاف مسكها وتضمن فيها جميع المعاملات المتعلقة بالتصرفات والمعاملات الجارية على الأملاك المحبسة من إحصاء ومعاوضة وكراء وسمسرة وغيرها.
وتجد هذه الكنانيش والسجلات الحبسية أساسها القانوني في ظهير 8 شعبان 1331، المتعلق بتحديد سلطة إدارة الأحباس العمومية ، والذي ألزم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بمسك مجموعة من الكنانيش والسجلات الحبسية التي تقتضيها إدارة الأوقاف ، وهي ثمانية كنانيش حددت كالتالي:
” أولا: كناش لقيد جميع أملاك الأحباس في كل مكان ؛
ثانيا: كناش لضبط حسابات النظار السنوية؛
ثالثا : كناش لضبط الجلسات والجزاءات السابقة؛
رابعا: كناش مطالب الأكرية لأجل بعيد،
خامسا: كناش مطالب المعاوضة بالسمسرة ،
سادسا: كناش استعمال وإحالة الأحباس إلى صلات خصوصية كأعمال خيرية أو مصلحة عمومية.
سابعا: كناش لتقييد جميع الوارد من المكاتيب والأجوبة على اختلاف أنواعها،
ثامنا: كناش لتقييد جميع الصادر من المكاتيب والأجوبة على اختلاف أنواعها”.
والذي يهمنا من هذه السجلات ، تلك السجلات التي تستعمل في الإثبات عند المنازعة في ملكية الأحباس، وهما كناشين اثنين ؛ الأول والرابع ، والذي يتعلقان على التوالي بتقييد أملاك الأحباس وتدوين مطالب الأكرية لأجل بعيد.
فالكناش الأول والذي يعرف بكناش الإحصاء ، يحتوي على التقييدات المتعلقة بإحصاء وضبط الأملاك الحبسية، ولا سيما الإحصاء الأول الذي للأملاك الوقفية الذي أجري في بداية عهد الحماية ، في سنة 1915، بناء على الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 هـ (11 ديسمبر 1915) المتعلق بتكوين لجان للبحث عن أملاك الأوقاف وتقويمها ([24]). أما الكناش الثاني والذي يعرف بكناش الكراء، فتدون فيه جميع المعاملات المتعلقة بعمليات الكراء التي تخضع لها الأملاك الحبسية سواء تعلق الأمر بالرباع أم بالأراضي الفلاحية.
ويتم الاعتماد على هذين الكناشين كحجة في الإثبات لمصلحة الأوقاف ، وكدليل على حبسية الأملاك المضنمة فيها إما بموجب الإحصاء أو بموجب عمليات الكراء، وذلك عن طريق انتداب عدلين للاطلاع على هذين الكناشين وتحرير وثيقة يوثقون فيها ما يعاينونه من خلال تصفحهم للسجلات المذكورة ، والمتعلقة بالأملاك موضوع النزاع ، ويسمى الرسم الذي يتم تحريره والحالة هذه برسم الإحصاء إذا تعلق الأمر بكناش الإحصاء أو رسم تصفح كناش الأحباس إذا تعلق الأمر بأحد الكنانيش التي تدون فيها المعاملات المتعلقة بالكراء.
إلا أن الملاحظ بهذا الخصوص أن التوجه القضائي العام ينحو منحى رفض حجية هذه رسوم التصفح هذه في إثبات الصبغة الحبسية للأملاك موضوع المنازعة ، ويتعامل معها على أنها من صنع المدعية / إدارة الأوقاف ، ويستبعدها من الإثبات في الغالب الأعم من الحالات بدعوى أنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلا لنفسه . بل وذهب المجلس الأعلى في أحد قراراته الصادرة حديثا إلى القول بأن السجلات المذكورة يقصد العمل بها إداريا لا قضاء.
ومع ذلك ، فإن هناك بعض الحالات القليلة التي ذهب فيها القضاء إلى الاعتراف برسوم الإحصاء أو رسوم التصفح كحجة في إثبات الحبس ، غير أن ذلك يبقى رهينا بأن تكون الرسم المذكور مدعما بحيازة جهة الأوقاف للمدعى فيه حيازة طويلة الأمد.
ومن هذه القرارات مثلا ، القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 23 /03/ 2010، والذي جاء فيه: ” المحكمة التي اعتمدت على رسم الإحصاء وعلى الخبرة التي أثبتت الحيازة الطويلة الأمد لأحباس مسجد أوطاط الحاج للقطعة ألفلاحية محل النزاع وتصرفها فيها بإيجارها للغير لمدة تفوق 80 سنة إلى تاريخه ، للقول بأن المدعى فيه ذو صبغة حبسية يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها يتكون قرارها معللا تعليلا سليما ([25]). كما جاء في قرار أخر بأن: ” رسم إحصاء أملاك الأحباس المدعم بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الملك للأحباس ([26]).
ويرى جانب من الفقه المغربي ، بأنه ينبغي أن تعتبر السجلات المذكورة ، ذات حجية كاملة في الإثبات ، ويرى أن الأساس الشرعي لهذه الكنانيش والسجلات إنما يكمن في الأوامر والظهائر السلطانية التي صدرت في شأن الإلزام بمسكها من قبل المأذون لهم بذلك . وبسبب هذه الأوامر أو الظهائر السلطانية ينبغي أن توصف تلك الكنانيش بسجلات الدولة ، وبهذا الوصف تصبح وثائق رسمية متمتعة بالحجية لما تفضي إليه من تحقيق المصلحة ([27])، على أنها لا تقوم دليلا كاملا لمصالحة الأحباس وعليها إلا فيما تتضمنه على نحو بين لا يدع مجالا لأي جهالة في الواقعة المتنازع فيها ([28]).
المطلب الثالث:
إثبات الوقف العام بالشهادة
تعتبر الشهادة من أهم الوسائل التي ترتكز عليها الجهة المشرفة على الوقف في إثبات الصبغة الحبسية لعدد لا يستهان به من الأملاك الحبسية . وذلك راجع كما سبق أن أشرنا إلى ذلك سابقا ، في أن هناك العديد من الحالات التي لا يتوفر فيها رسم التحبيس ، إما لعدم إنجازه أصلا ، أي أن التحبيس كان شفويا فقط ، دون توثيق ، أو لكون الرسوم والوثائق المتعلقة بهذه الأحباس قد ضاعت أو تعرضت للتلف ، لأسباب مختلفة.
وإذا كانت الشهادة التي يثبت بها الحبس في الفقه الإسلامي تصل إلى سبعة أنواع ([29]) ، فإن الجاري به العمل بالمغرب أن الاعتماد على الشهادة في إثبات الحبس يقتصر على نوع واحد من أنواع الشهادة وهو شهادة اللفيف ، وهو إما لفيف الحيازة والتصرف لجانب الأحباس ( أولا) أو لفيف بالسماع الفاشي على كون ملك معين حبس (ثانيا ) .
واللفيف هو نوع من الشهادات ، صورته على ما جرى به العمل أن عددا من عامة الناس ، هو في الغالب اثني عشر رجلا ، يملون شهادتهم على عدلين منتصبين للإشهاد فيدونها العدلان في رسم وثيقة لا يكون نهائيا إلا بعد أن يخاطب عليه قاضي التوثيق ([30]).
أولا : شهادة لفيف الحيازة والتصرف .
شهادة لفيف الحيازة والتصرف هي الشهادة التي يشهد شهودها بأن إدارة أو نظارة الأوقاف تحوز الأرض موضوع الشهادة المدة المعتبرة شرعا وتتصرف فيها تصرف المالك في ملكها والناس ينسبونها إليها وهي تنسبها لنفسها ، من غير منازع وتدون هذه الشهادة في رسم يحرره العدول ويخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق ، ويعرف هذا الرسم برسم الحيازة والتصرف أو موجب إثبات ملكية . ويدخل في حكمه أيضا رسم الاستمرار .
ويبقى موقف القضاء من القيمة القانونية لهذه الوسيلة في إثبات الحبس يتميز بالتذبذب والتضارب سواء على مستوى محاكم الموضوع ، أو على مستوى محكمة النقض ، ففي حين تقبل هذه الوسيلة في الإثبات في بعض القضايا، فإنها ترفض في قضايا مماثلة ، ومن ذلك مثلا نجد حكم ابتدائية القصر الكبير بتاريخ 02/ 05/ 2001، والذي جاء فيه ما يلي:
“الحبس هو عقد تبرع يتطلب شروطا وأركانا لتحققه منها المحبس والإشهاد على الحبس من طرف عدلين ، وأن رسم (وثيقة ) الملكية المبني على الحيازة الطويلة الأمد يبقى غير عامل، على اعتبار أن شهوده يشهدون بأن الأرض هي حبس” ([31])
وبالمقابل تذهب بعض القرارات إلى الأخذ بشهادة من هذا القبيل في الإثبات لمصلحة الحبس ومتى كانت الشهادة المدلى بها في هذا الصدد تتوفر على الشروط المتطلبة في هذا النوع من الشهادات ، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض أنه ” الملكية التي يشهد شهودها بملكية المسجدين بوخلوف وتاجر سيف للقطعة المشهود بها وتصرفهما تصرف المالك في ملكه وذي المال في ماله مدة تزيد عن عشر سنين ولا يعلمون فيها معارضا ولا منازعا ولا بيعا ولا صدقة ولا خرجت من ملكها بوجه من وجوه التفويت إلى أن ترامى عليها المعمر سنة 1944 تعتبر حجة في إثبات الحبس، ويكون التعرض المرتكز عليها على أساس ” ([32]).
كما جاء في قرار آخر لنفس المحكمة : “”عقد الحبس الأصل فيه أنه رضائي ، وينعقد بتحبيس المحبس ملكه ، على محبس عليه حبسا ذريا أو حبسا عاما ، ويشترط فيه الحوز، وهذه الأركان والشروط قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ورسم الحيازة الذي يشهد بحيازة الجهة المحبس عليها للشيء المحبس المدة المعتبرة شرعا يكون كاف في إثبات وصف الحبسية للمدعى فيه ، لأن ضرورة إثبات الجهة المحبسة وكونها تملك قبل التحبيس يبقى مرهونا بعدم توفر مدة الحيازة المكسبة للملك ([33]).
ثانيا: شهادة السماع الفاشي بالحبس
عرف ابن عرفة شهادة السماع بأنها “لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين ، فتخرج شهادة البت والنقل . فالبت خرج بقوله بإسناد شهادته لسماع ، والنقل بقوله من غير معين “. وتأتي هذه الشهادة في صورة تصريح من الشهود بأنهم: “لم يزالوا يسمعون سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم أن الدار الفلانية مثلا محبسة على مسجد كذا أو على بني فلان وعقبهم ويعرفونها تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها واتصل ذلك في علمهم إلى الآن ويحوزونها بالوقوف إليها والتعيين لها متى دعوا إلى ذلك الخ”.
ولا يشترط فيها أن يتم ذكر المحبس ومدخل تملكه إلى العقار المحبس ، لأن معرفة المحبس وإثبات ملكه إنما يحتاج إلى التنصيص عليهما في الشهادة على أصل التحبيس بتا لا سماعا.
وقد اختلف فقهاء المالكية في جواز الأخذ بشهادة السماع الفاشي على خمسة أقوال ،يضيق المقام عن استعراضها ، وسنقتصر على الموقف الراجح وهو الذي يأخذ بشهادة السماع في مسائل معدودة من بينها الوقف.
ويشترط في شهادة اللفيف بأن ينص شهودها على كون الشيء المشهود بحبسيته يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، وإلا كانت الشهادة غير عاملة في الإثبات ” جاء في كتاب البهجة في شرح التحفة للتسولي: ” فإن سقط من الوثيقة أنها تحاز، أو المعرفة بأنها تحاز فالشهادة غير عاملة “. وهو ما جسدته المحكمة الابتدائية بورززات في أحد أحكامها التي جاء فيها: “لئن كانت أملاك الزوايا من الأوقاف فإن خلو الموجب اللفيفي المدلى به مما يفيد أن العقارات الموجودة به والتابعة لأحباس الزاوية القادرية تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها، يجعله ناقصا عن درجة الاعتبار” ([34]).
ومع ذلك فإن الفقهاء اختلفوا في طبيعة الشهادة التي ترد على الحوز والحرمة ، وما إذا كانت يجب أن ترد على القطع أم يكفي فيها السماع ، إذ جاء في التحفة : ” والشهادة على السماع في الأحباس جائزة لطول زمانها يشهدون أنا لم نزل نسمع أن هذه الدار حبس تحاز بما تحاز به الأحباس الخ، لكن حملها ابن ناجي على خلاف ظاهرها فقال : قصد بقوله تحاز القطع بذلك فيقولون نعلم أنها تحاز بحوز الأحباس على القطع لا أنه داخل تحت السماع وعلى ذلك حمله ابن رشد ونقله ابن فتوح وغيره على المذهب ، وبه العمل . وقيل : لا يشترط ذلك بل إدخاله تحت السماع كاف قاله ابن سهل “. وقال الشيخ ميارة : “ولا تفيد شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع على المعرفة أنه محترم بحرمة الأحباس”.
إلا أن مما يجب التنبيه إليه أن شهادة السماع الفاشي لا تجوز في الإثبات لفائدة الحبس إلا إذا كانت مقرونة بالحيازة ، أي كانت الحيازة لجهة الأحباس ، أما إذا كانت بيد المدعي مع الحبس فلا تنفع شهادة المسا” لأن شهادة السماع لا ينتزع بها من يد حائز: ففي هذا الصدد يقول التسولي : ” إنما يعمل السماع بالحبس فيما بيد المشهود له أو لابد لأحد عليه إذ السماع لا ينزع به من يد حائزه “.
أما مستوى القضاء، فإذا كانت بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا زلت تتردد في الأخذ بشهادة السماع الفاشي ([35])، فإن الاتجاه الذي بدأ يتبلور على مستوى محكمة النقض يسير في اتجاه تكريس حجية شهادة السماع الفاشي في إثبات الحبس متى كانت مقرونة بالحيازة وذلك منذ قرار المجلس الأعلى الشهير رقم 848 الذي جاء فيه: “بمقتضى قواعد الفقه المالكي المعمول به ، يكفي في ملكية الأحباس أن يشهد شهودها بمعرفتهم للملك اسما وموقعا ، وبأنه حبس على جهة معينة ، وأنه يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، ولا يشترط فيها شروط الملك المعتبرة شرعا الواجب توفرها في سائر الملكيات الخاصة. والمحكمة التي اعتبرت ملكية الأحباس ناقصة شرعا لخلوها من شروط الملك المنصوص عليها بقول خليل “وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر”، وأنه لا يكفي في الاستحقاق الاستدلال بالحبس دون اشتمال رسمه على الشروط المذكورة ، يكون قرارها فاسد التعليل ، وغير مرتكز على أساس قانوني ، مما يعرضه للنقض والإبطال ([36]) .
وهو الموقف الذي ما فتئ يتأكد من خلال مجموعة من القرارات اللاحقة ولا سيما:
– قرار المجلس الأعلى عدد 3434، الذي جاء فيه: ” بينة الحبس التي لا تسمى محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بأن الملك حبسي يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها. والمحكمة التي اقتصرت في تعليل قضائها على أن إدارة الأحباس متعرضة يجب عليها إثبات ما تدعيه حيال التحديد الإداري بحجة تتوفر فيها شروط الملك التي نص عليها خليل بقوله” وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر” ولا يسأل صاحب هذا التحديد في غياب الإثبات عن سبب وجوده بالملك ولا عن وجه مدخله ، وأن المستأنفة اكتفت بالإدلاء بالكناش الذي لا يكون حجة بالمعنى السابق لاعتبار حجيته محصورة بينها وبين المتعاملين معها في ميدان الكراء، وإنما عليها أن تثبت التحبيس وملك المحبس ، دون أن تراعي تمسك الطاعنة بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير، وأن الحيازة تعد قرينة قانونية على الملك ، ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى ، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للقواعد الفقهية ، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال ([37]) .
– قرار المجلس الأعلى عدد 3431 وجاء فيه : “شهادة السماع يعمل بها في الحبس ، ويكفي فيها قول شهودها بأننا نسمع من الثقاة وغيرهم منذ عشرين سنة أن الشيء حبس على جهة معينة ، وأننا نعلم أنه يحترم بحرمة الأحباس ، عملا بقول صاحب التحفة:
وحبس ما جاز من السنين عليه ما يناهز العشرينا.
ولذلك ، فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها لما اعتمدت في القول بصحة التعرض على رسم عدلي يشهد شهوده أن القطعة الأرضية موضوعه من أحباس وأوقاف مسجد أحمار حبست عليه من طرف آبائهم وأجدادهم منذ أن أدركوا بعقولهم ، وأن نظارة الأحباس تحوزها لمدة تفوق العشرين سنة مما يتعين معه اعتباره حجة في إثبات الحبس ، يكون قرارها معللا بما يكفي ([38]) .
– قرار المجلس الأعلى عدد 3828 وجاء فيه : “لما كان الحكم الابتدائي اعتمد أساسا فيما قضى به من استحقاق المطلوبين ورثة (…) على أن مدعي الحبس يقع عليه أن يثبته بمسوغ لملك منفعة الشيء المحبس ، وليس من ذلك شهادة السماع اللفيفية الشيء الذي لا ينتزع به من يد حائز”، فإن محكمة الاستئناف التي رغم أنها لم تنف بصفة جازمة عدم انطباق موجب السماع الفاشي بالحبس على المدعى فيه ، لم تناقش ما تضمنه المقال الاستئنافي للطالبة من أن الشهادة التي أدلت بها هي شهادة لفيف بالسماع الفاشي بين الناس أن القطعة الأرضية المتنازع عليها هي من ممتلكات الأحباس التي تتصرف فيها وتؤجرها للغير، وأن المطلوبين في النقض يقرون بأنها هي الحائزة للمدعى فيه عند تقديم الدعوى ، يكون قرارها المطعون فيه حين أيد الحكم الابتدائي الذي أبعد شهادة السماع في الحبس مشوبا بعيب خرق قاعدة فقهية هي جواز إثبات الحبس بشهادة السماع الفاشي مادام مقرونا بالحيازة عملا بقول صاحب التحفة:
وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع
وحبس من حاز من السنينعليه ما يناهز العشرينا ([39]).
– قرار المجلس الأعلى عدد 624 ،وجاء فيه: ” إثبات الحبس يكفي فيه أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما موقعا وحدودا، وأنه حبس على جهة معينة ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها ، والمحكمة التي استبعدت رسم ثبوت تصرف الأحباس الذي يشهد شهوده بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي لجانب حبس مسجد تاونات وفي حوز الأحباس بعلة أنه لا بد من إثبات الحبس وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه ، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وعرضة للنقض والإبطال ([40])..
– قرار المجلس الأعلى عد 1099 ، وجاء فيه “طالب الاستحقاق هو الملزم شرعا بإثبات ما يفيد يقينا ملكيته للمدعى فيه بحجة شرعية مستوفية لشروط الملكية ، ولا يكلف المطلوب في الاستحاق بالإثبات إلا إذا أدلى طالبه بحجة معتبرة شرعا وقانونا. ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها المطعون فيه بأن من يدعي أن عقارا محبسا عليه إثبات وجود التحبيس وملكية المحبس ، وأن رسم إثبات الحبس المدلى به من الطالبة هو عبارة عن لفيف شهد شهوده بكون مجموعة من الأملاك المذكورة بالرسم هي حبسية ، ولم يشر إلى المحبس، ولا سند تملكه للعقارات موضوع التحبيس رغم كون شهادتهم تفيد القطع والجزم ، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق في دعاوي الملكية ” ([41]).
– قرار المجلس الأعلى عدد 3122 ، وجاء فيه ” بينة الحبس التي لا تسمي محبسا بعينه يكفي في شهادة شهودها بأن الملك حبسي يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها، لاسيما إذا كانت مقرونة بالحيازة الطويلة والهادئة وبالتصرف في المدعى فيه عن طريق إكرائه للغير ([42]).
– قرار المجلس الأعلى عدد 2102 ، وجاء فيه “طبقا للقواعد الفقهية المعمول بها فإن الحبس يمكن إثباته ولو ببينة السماع عندما يشهد شهودها أنهم لا زالوا يسمعون من الثقات وغيرهم منذ عشرين سنة بأن المشهود فيه حبس ، ويحترم بحرمة الأحباس ([43]).
– قرار المجلس الأعلى عدد 2244، وجاء فيه ” الحبس يثبت ببينته على أنه حبس ، وأنها يحاز بما تحاز به الأحباس ، يحترم بحرمتها ويكفي ذلك فيه عن موجب الملكية التام ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قيمت ملكية الطالبة عدد 310 بأنها لا تتوفر على شروط الملك فردت تعرضها ، مع أنها عبارة عن ملكية حبس ، شهد شهودها بأن المشهود به هو حبس ويحاز بما تحاز به الأحباس، ويحترم بحرمتها، ويكفي ذلك فيها عن موجب الملكية التام ، لم تجعل لقضائها من أساس ، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ، وعرضته للنقض ([44]).
المبحث الثاني: إثبات الوقف العام في إطار مدونة الأوقاف
لقد رأينا في ما سبق أن إثبات الحبس قبل صدور مدونة الأوقاف كانت تطبق بشأنه القواعد المنصوص عليها في الفقه الإسلامي ، وأنه كان يخضع كأصل عام لحرية الإثبات ، أي أنه يقبل الإثبات بجميع الوسائل المعتمدة شرعا للإثبات وهي كما حصرها بعض الفقه تتمثل في: الإقرار والشهادة واليمين والكتابة والقرائن.
إلا أن الملاحظ بهذا الخصوص أن هذا الوضع والذي كان يتميز بالفراغ التشريعي من حيث الوسائل الممكن اعتمادها في إثبات الأحباس ، والإحالة بمقتضى الفصل 75 من ظهير 2 رجب 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة على قواعد الفقه الإسلامي فيما يخص تنظمي المسائل المتعلقة بالحبس ، ومن بينها الإثبات ، قد خلق واقعا مريرا تمثل في ضياع عدد كبير من الأملاك الحبسية وذلك نتيجة عدم تحديد المشرع لحجية بعض الوثائق الخاصة بالحبس في الإثبات ، وهو ما جعلها اليوم محل اختلاف بشأن قيمتها الثبوتية على مستوى القضاء نتيجة محاولة إخضاع موضوع إثبات الأوقاف للقواعد العامة الجاري بها العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية التي أحاطت بهذه الوثائق والخصوصية التي تميز الوقف وتجعله ينفرد بأحكام استثنائية . فإلى أي حد عالجت مدونة الأوقاف الجديدة هذا الواقع؟
بالرجوع إلى مدونة الأوقاف نجد أن موضوع إثبات الأملاك الوقفية لم تتم معالجته بما يتنسب والأهمية التي يشكلها في تحصين الممتلكات الحبسية “الوقفية وحمايتها من الترامي والضياع ، بحيث تناوله في مادة فريدة ، وهي المادة 48 من المدونة التي جاء فيها : “يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات . وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس “. وذلك بالإضافة إلى ما ورد بصيغة غير مباشرة في الفقرة الثانية من المادة 25 والتي جاء فيها: ” واذا تعذر تلقي هذا الإشهاد اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون “.
ومما يمكن استنتاجه من هذين النصين أن المشرع المغربي من خلال مدونة الأوقاف أقر أمرين أثنين : أولهما : تكريس قابلية الوقف للإثبات بجميع الوسائل . وثانيهما : التنصيص على حجية الحوالة الحبسية والوثيقة العرفية في إثبات الحبس.
أولا : إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات
إذا كان القضاء قد استقر كما سبق أن رأينا على إخضاع إثبات الوقف لمبدأ حرية الإثبات اعتمادا على ما هو معمول به في الفقه الإسلامي ، المحال عليه بمقتضى الفصل 75 من ظهير 2 رجب 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة ، فإن مدونة الأوقاف قد كرست هذا المبدأ بشكل صريح ، وذلك بمقتضى نص المادة 48 التي من ضمن ما ورد فيها” يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات .. .”.
وإذا كان المقتضى السابق يفيد حرية الإثبات في المادة الوقفية ، فإن ما يعنيه بالمقام الأول أن إثبات الوقف لا يقتصر فيه على الكتابة وحده ،وإنما تعتبر في ذلك سائر وسائل الإثبات الأخرى المعتمدة في بهذا الخصوص .
إلا أن التساؤل الذي يطرح هنا يتمحور حول القواعد الواجبة التطبيق بخصوص إثبات الوقف ، وما إذا كانت تلك المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود في ما يتعلق بإثبات الالتزامات وانقضاؤها ، أم أن الأمر يقتضي الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي.
نبادر إلى الجواب على هذا التساؤل بالقول إن مقتضيات المادة 169 من مدونة الأوقاف ،والتي يحيل بموجبها المشرع على الفقه الإسلامي في كل ما لم يرد فيه نص في هذا المدونة من شأنه أن يفيد أن القواعد الواجبة التطبيق بخصوص وسائل إثبات الوقف ، هي تلك المعتمدة في الفقه الإسلامي ، وليس قانون الالتزامات والعقود.
ولا تخلو هذه الوضعية من مفارقة غريبة تؤدي إلى استمرار نفس الوضعية التي سبق أن انتقدها ، عن حق ، جانب من الفقه بالمغرب ، وهي تعدد الآراء الفقهية وصوعبة الاستقرار على رأي موحد منها ، حيث يقول في هذا الصدد الدكتور اصبيحي: ” إن الإحالة على المذهب المالكي – لا يحل مشكل الفراغ التشريعي في موضوع بأهمية موضوع الإثبات ، بالنظر إلى تعدد الآراء الفقهية في هذا الموضوع ، والتي تنعكس سلبا على أداء القضاء لمهمته في الفصل في النزاعات المتعلقة بإثبات الوقف ، حيث نجد تضاربا في الأحكام الصادرة بهذا الخصوص ، يصعب معه تحديد أي اتجاه يسير عليه القضاء المغربي في تطبيق قواعد الإثبات المنصوص عليها في الفقه الإسلامي على الأوقاف ” ([45]).
وإذا كانت هذه الوضعية قد عولجت نسبيا فيما يتعلق بحجية الحوالة الحبسية في الإثبات ، كما سنرى لاحقا ، فإن الوضع سيستمر كما كان عليه الأمر من قبل بالنسبة للعديد من الوسائل المعتمدة على أرض الواقع للإثبات في المادة الوقفية ، كما هو الشأن بالنسبة للكنانيش والسجلات الحبسية وشهادة اللفيف بنوعيها: لفيف السماع الفاشي ولفيف الحيازة والتصرف لجانب الأحباس .
ذلك أن تنصيص المشرع كما سبق أن رأينا على حرية الإثبات في المادة الوقفية لا ينصرف إلى قابلية الوقف للإثبات بأي وسيلة مهما كان شكلها وإنما ينصرف إلى عدم حصر الوسائل التي يثبت بها الوقف في الكتابة وحدها، وإنما الاعتراف أيضا بحجية الشهادة أو الإقرار أو اليمين والقرائن كوسائل تقبل في باب إثبات الحبس . على أن تخضع كل وسيلة من هذه الوسائل في شروط الاعتداد بها لتلك المتفق عليها في الفقه الإسلامي.
وعليه ، سيبقى الأمر مطروحا لتضارب القضاء واختلاف أحكامه بخصوص تقدير القيمة القانونية لعدد من الوسائل التي تستعمل من قبل إدارة الأوقاف في إثبات الوقف ، كما هو شأن رسم تصفح كناش الأحباس ورسم الإحصاء، وكما هو الحال أيضا لشهادة السماع الفاشي ولفيف الملكية أو الحيازة والتصرف ([46]).
ثانيا: حجية الحوالة الحبسية والوثيقة العرفية في إثبات الحبس
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ، فإن من بين المستجدات التي حملتها مدونة الأوقاف بين طياتها هي أنها نصت بشكل صريح على حجية الحوالة الحبسية في الإثبات ، وذلك في المادة 48، والتي من ضمن ما جاء في الفقرة الأولى منها: ” وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس “.
وإذا كان الاعتراف بحجية الحوالة الحبسية في إثبات الصبغة الوقفية يعتبر في حذ ذاته أمرا محمودا، من شأنه أن يدفع القضاء إلى تجاوز الموقف السلبي التي كانت تركن إليه بعض المحاكم من رفض الاعتداد بالحوالة الحبسية كحجة على وجود الحبس ، فإن ذلك لا يعني بأن الأمر قد حسم بهذا الخصوص ، وذلك نتيجة عدم حسم المشرع في المقومات والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في الحوالة الحبسية حتى تكون حجة منتجة في الإثبات . مما سيترك للقضاء سلطة تقديرية واسعة في الأخذ بهذه الحوالات في حالات واستبعادها في حالات أخرى وذلك نتيجة الاختلاف والتنوع الذي يطبع الحوالات المذكورة .
فكما سبق أن أشرنا إلى ذلك ، فإن بين هذه الحوالات الحبسية ما يقتصر العمل فيها على التوثيق الأملاك الوقفية ببيان المعلومات والمعطيات المتعلقة بالواقفين والموقوف عليهم والصيغة والأملاك الموقوفة ومختلف العمليات والتصرفات التي خضعت لها من كراء ومعاوضة ومناقلة وقسمة ، ومنها من تتضمن أصل رسوم التحبيس بعدما تم نقله إليها للحفاظ عليها من الضياع ، ومن هذه الحوالات أيضا ما هو محرر من طرف العدول وخاطب عليها من طرف القضاة الشرعيين ، ومنها ما هو محرر من طرف موظفي الأحباس ([47]).
فكيف سيتعامل القضاء مع هذه الأنواع من الحوالات الحبسية ، وما هي الضوابط التي سيضعها القضاء والملزم توافرها في الحوالة الحبسية حتى يتم الاعتداد بها في الإثبات ؟
وعلاوة على ما ذكر بشأن الحوالة الحبسية يلاحظ أيضا بأن المشرع المغربي قد كرس صراحة حجية وثيقة التحبيس العرفية والمصادقة على صحة إمضائها أمام السلطات المختصة ، في إثبات الوقف ، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 25 من مدونة الأوقاف في التي ورد فيها:
” يتلقى العدول الأشهاد على الوقف.
وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون .
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف ، أيا كان نوعه ، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف ، مصحوبة بالوثائق المثبتة ، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ المخاطبة “.
ولا يعتبر هذا الموقف جديدا، على مستوى القانون المغربي ، إنما يشكل تكريسا لما استقر عليه القضاء المغربي ولا سيما على مستوى المجلس الأعلى من جواز الاعتداد في إثبات التبرعات بالوثيقة العرفية الموقعة من قبل المتبرع ، والمصادق على صحة توقيعها أمام السلطات المحلية المختصة ([48]).
إلا أن المثير للاستغراب في هذا الصدد هو أن المشرع المغربي ، قد استلزم حتى حينما يتعلق الأمر بوثيقة الوقف العرفية ضرورة خطاب قاضي التوثيق عليها الأمر الذي يجعل الاعتداد بهذه الوثيقة متوقف على المخاطبة المذكورة . ويترتب على ذلك أن الوثيقة العرفية لا تعتبر تامة إلا إذا خاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق.
ويجد هذا الاستغراب مبعث من جهة في كون الاعتداد بوثيقة الوقف العرفية الموقعة من طرف الواقف هو استثناء من الأصل المقرر في ضرورة الإشهاد على الوقف من طرف العدول ،وهذا الاستثناء مقيد بتعذر إشهاد العدول ، ولا نتصور تحقق شروط إعمال هذا الاستثناء إلا في الحالة التي لا يتواجد فيها في موطن إقامة الواقف عدلين منتصبين للإشهاد ، ويقع على عاتق الجهة الواقفة إثبات وجود هذا الاستثناء ، وهو ما يتعذر إن لم نقل أنه يكون مستحيلا . لا سيما إذا علمنا بأنه يوجد بدائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية وتحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق فيها ، عدلين أو أكثر ينتصبون للإشهاد على مختلف التصرفات ، فكيف سيتوصل الواقف إلى إثبات تعذر إشهاد العدول ، والحال أنه يوجد هناك عدول منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ القاضي المكلف بالتوثيق الذي ستقدم له الوثيقة العرفية قصد المخاطبة عليها، الأمر يفرغ الاستثناء المتعلق بالاعتداد بالوثيقة العرفية من محتواه .
ومن جهة ثانية ، نتسائل عن الفائدة العملية لاشتراط مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق على وثيقة الوقف العرفية ، لاسيما وأن الفقهاء قرروا أن خطاب القاضي على الوثيقة لا يفيد أنها تامة الشروط والأركان ، وإنما يعني أن العدلين اللذين حرراها، من العدول المنتصبين للشهادة ، وأن شهادتهما مقبولة ، وأنهما أديا شهادتهما عنده . وبذلك تستقل هذه الوثيقة. وتصبح شهادة يمكن الاحتجاج بها سواء بقي الشاهدان الكاتبان لها حيين أو ماتا، ولا يؤثر على تلك الوثيقة ما يمكن أن يطرأ على الشاهدين الكاتبين أو على أحدهما من فسق أو جنون أو غير ذلك مما يمنع من قبول الشهادة . لكون الوثيقة تستقل عن الشاهدين بمجرد خطاب القاضي عليها” ([49]).
وبالتالي حبذا لو يتراجع المشرع المغربي عن هذه الشكلية التي لا طائل منها بالنسبة لوثيقة الوقف العرفية ، تمشيا مع ما هو مستقر عليه في قانون الالتزامات والعقود من الاكتفاء بالنسبة للورقة العرفية بالمصادقة على صحة الإمضاء أمام السلطات المختصة ، وعدم جعل الاعتداد بوثيقة الوقف العرفية متوقف على تعذر إشهاد العدول تيسيرا على الواقف.
وصفوة القول ، أن مشرع مدونة الأوقاف لم يعط لموضوع الإثبات الوقفي الأهمية التي يستحقها، وهو ما تجلى من خلال المقتضيات القليلة من المدونة التي تعرضت لهذا الموضوع ، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا للقضاء لكي يؤدي دور طلائعيا في حماية الممتلكات الوقفية عن طريق تأويل القواعد الفقهية التي تحكم إثبات الوقف بما ينحو نحو تيسير إثباته ، بشكل يحقق المصلحة الظاهرة للوقف.
[1] راجع هذه النصوص في المادة 166 من مدونة الأوقاف .
[2] راجع بخصوص الوسائل التي يثبت بها الحبس في الفقه الإسلامي:
محمد التأويل: إثبات الحبس في الفقه الإسلامي ، أشغال الندوة التي تنظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يومي 28 و 29 يونيو 2005 بمقر الوزارة بالرباط حول الإثبات في المادة الحبسية “، غير منشور، ص 2 وما بعدها،
[3] ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 صادر في 6 محرم 1405 ، (2 أكتوبر 1984) يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
[4] قرار المجلس الأعلى عدد 688 ،المؤرخ في 20/2/2008 ملف مدني عدد 2162/1/3/2006 ، أورده زكرياء العماري : النظام القانوني للأملاك الوقفية ، دراسات وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف، سلسلة دراسات وأبحاث ، العدد الأول ، منشورات مجلة القضاء المدني ، مطبعة المعارف الجديدة ، الطبعة الأولى 2012، ص 155 .
[5] قرار المجلس الأعلى عدد 3288، المؤرخ في 09/ 08/ 2011، ملف مدني عدد 4924/1/1/ 2009، غير منشور،
[6] القرار عدد 5094، المؤرخ في 22/11/2011 ، ملف مدني عدد 556/1/1/2009، أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 165.
[7] محكمة الاستئناف بطنجة قرار رقم 702، مؤرخ في 10 / 07/ 2008، ملف شرعي عدد 200 /07/ 8، وارد في المنازعات الوقفية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ، سلسلة دليل العمل القضائي ، العدد الأول ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،2011 ، ص 189 .
[8] ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما غير وتمم بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14.07 المشار إليه.
[9] وللمزيد من التوسع بخصوص شروط وثيقة التحبيس/ راجع بوجه خاص :
عمر لمين : شروط وثيقة التحبيس، الأملاك الحبسية : أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و 11 فبراير 2006، الطبعة الأولى 2006، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، ص 276 وما بعدها.
[10] القرار عدد 3935، المؤرخ في 20/ 09/2011، ملف مدني عدد 1228/1/1/2009 أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 167.
[11] – محكمة الاستئناف بطنجة القرار عدد 420 ، مؤرخ في 24/04/2008، ملف شرعي رقم 11-06/8، أورده زكرياء العماري، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 195
وأنظر أيضا في نفس السياق :
– قرار محكمة الاستئناف بطنجة القرار عدد 213، مؤرخ في 06/05/1993، ملف رقم 90-8/91 و 104-8/91 أو والذي جاء فيه: “التمسك بقاعدة أن الحبس لا يحاز عليه يتوقف على ثبوت الحبس بموجب شرعي . جاء لابن رشد في أجوبته: “لا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن تعين الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تصح الحيازة به” ، حيث لا يصح القضاء بالمجهول ” . أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية، مرجع سابق ، ص 191.
– القرار عدد 2832، المؤرخ في 27 /09/2006، ملف مدني عدد 2217 / 1/3/ 2005 حيث جاء فيه : “لا يقضى للقائم بالحبس إلا بعد إثبات التحبيس ، وملكية المحبس لما حبسه يوم التحبيس ، لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه ، فإثبات ملكية المحبس لما حبسه شرط لاستحقاق الحبس ، ويتم الإشهاد عليه في رسم الحبس باعتبار الإشهاد شرط لازم في التبرعات ، وفي كل ما كان من غير عوض ، فإذا قال المحبس حبسته ولم يقل اشهدوا علي بذلك ، ولم يفهم من حاله أنه قصدهم إلى الإشهاد محليه فلا يصح شيء من ذلك والحبس باطل ، ولا يسأل من بيده الشيء المدعى فيه ، ولا من أين صار له ، إلا بعد أن يثبت القائم بالحبس ملك المحبس لما حبسه وحيازة المحبس عليه للشيء المحبس عليه حيازة صحيحة شرعا ، لقول المتحف : والحوز شرط صحة التحبيس قبل حدوث موت أو تفليس . والمحكمة لما اكتفت بالقول بأن الملك موضوع الدعوى هو ملك محبس ، وأن عقارات الحبس لا تحاز بطول المدة ، دون أن تبرز في قرارها بأن
الحبس تم وفق قواعد الفقه الإسلامي التي تنظم الوقف إنشاء وحيازة وإشهادا ، ردا على ما تمسك به الطالب من أن الحبس لا يكون نافذا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا اقترن بالحيازة المادية للعين المحبسة ، فإنها تكون قد خرقت قواعد الفقه بشأن الحبس ، وعرضت قضائها للنقض “. وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 136.
[12] القرار عدد 333، المؤرخ في 01/ 31 / 2007، ملف مدني 1575/1/3/2004 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، 139
[13] محكمة الاستئناف بتطوان القرار عدد 1316، مؤرخ في 1 / 7 / 2004، ملف عقاري رقم 604 / 01 أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 184
[14] محمد التأويل: إثبات الحبس في الفقه الإسلامي ، مرجع سابقن ص 10 .
[15] أنظر للمزيد من التوسع بهذا الخصوص :
عبد الحق ابن المجدوب الحسني: الحوالات الحبسية ودورها في حفظ الممتلكات الوقفية ، سلسلة اقرأ، الصادرة عن المجلس العلمي الإقليمي بفاس ، الكتاب السادس ، مطبعة أنفو برانت ، فاس ، الطبعة الأولى 2003، ص 10. وما بعدها.
[16] المهدي الوزاني : النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى ، تحقيق عمر بن عباد ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الطبعة 1998، الجزء الثامن ، ص 362.
[17] محمد التأويل: إثبات الحبس في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 10.
[18] التسولي : البهجة في شرح التحفة ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، الطبعة 1991، الجزء الثاني ، ص 450 وما بعدها.
[19] المحكمة الابتدائية بفاس؛ القرار عدد 35، مؤرخ في 10/ 02/ 2011 ، ملف رقم 31/13/ 09 أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 206
[20] محكمة الاستئناف بطنجة ؛ قرار رقم 485، مؤرخ في 22/ 05/ 2008، ملف شرعي عدد 36/ 07/ 8 وارد في المنازعات الوقفية، مرجع سابق ، ص 125 .
[21] المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير؛ حكم رقم 51، مؤرخ في 13/ 05/2010، ملف عقاري رقم 97/09/6 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 143 .
[22] محكمة الاستئناف بمراكش ، حكم مؤرخ في 04 /05 / 2006، ملف رقم 3325/06/05 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 153.
[23] محمد شيلح: القيمة القانونية للحوالة الحبسية من خلال قراءة في حوالة أحباس الضعفاء والمارستان بفاس ، منشور ضمن القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية، الجزء الثالث، دار الأفاق المغربية، الدار البيضاء 2011، ص 34 و 50.
[24] أشار إلى هذا الإحصاء وزير الأوقاف في خطابه أمام الجمع العام الأول للمجلس الأعلى للأحباس المنعقد بالرباط من 27 إلى 30 ذي الحجة من عام 1333 هـ ( 1915 م ) ، أنظر بخصوص هذه الإشارة : عبد الرزاق اصبيحي: اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف ، مجلة أوقاف الكويتية ، العدد 18، ماي 2010 ، ص 52
[25] القرار عدد 1320 ، المؤرخ في 23/03/2010، ملف مدني عدد 2626/1/1/2008، أورده زكرياء العماري ، النظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 170.
[26] القرار عدد 3519 ، المؤرخ في 07/10/2009 ، ملف مدني عدد 3556/1/1/ 2008 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 133 وأنظر أيضا في نفس التوجه:
– القرار عدد 1456، المؤرخ في 30 /03 / 2010، ملف مدني عدد 2628/1/1/ 2008، غير منشور.” “المحكمة التي اعتمدت على رسم الإحصاء وعلى الخبرة التي أثبتت الحيازة الطويلة الأمد لأحباس مسجد أوطاط الحاج للقطعة الفلاحية محل النزاع وتصرفها فيها بإيجارها للغير لمدة تفوق 20 سنة إلى تاريخه ، للقول بأن المدعى فيه ذو صبغة حبسية يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها تكون قرارها معللا تعليلا سليما “.
– القرار عدد 2174، المؤرخ في 11/ 05/ 2010، ملف مدني عدد 2708/ 1 / 1 / 2008، غير منشور. “المحكمة التي اعتمدت على رسم الإحصاء وعلى الخبرة التي أثبتت الحيازة الطويلة الأمد لأحباس مسجد أوطاط الحاج للقطعة الفلاحية محل النزاع وتصرفها فيها بإيجارها للغير لمدة تفوق 80سنة إلى تاريخه . للقول بأن المدعى فيه ذو صبغة حبسية يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها يكون قرارها معللا تعليلا سليما ” .
[27] محمد شيلح : القيمة القانونية للحوالة الحبسية ، مرجع سابق ، ص 51.
[28] محمد شيلح : القيمة القانونية للحوالة الحبسية ، مرجع سابق ، ص 50.
[29] راجع أنواع هذه الشهادات عند: محمد التأويل: إثبات الحبس في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 2 وما بعدها.
وأنظر أيضا بخصوص الإثبات بواسطة الشهادة بصفة عامة في الفقه الإسلامي بصفة عامة : محمد بن معجوز: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ، طبعة 1995 ، مطبعة النجاح الجديدة ، ص 50 وما بعدها.
[30] أنظر في هذا الصدد: محمد بن معجوز: مرجع سابق ، ص 240. / عبد الرزاق اصبيحي ، مرجع سابق ، ص ،51.
[31] حكم غير منشور أشار إليه عبد الرزاق اصبيحي” الحماية المدنية للأوقاف العمة بالمغرب ، مرجع سابق ، ص 113.
[32] القرار عدد 3279 ،المؤرخ في 09/ 8/2011، ملف مدني عدد 3754/1/1/2009 أورده زكرياء العماري ، النظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 161 .
[33] محكمة الاستئناف بطنجة ، القرار عدد 396 ، المؤرخ في 04/05/2006، ملف شرعي رقم 38-02/8 أورده زكرياء العماري ، بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 180.
[34] حكم المحكمة الابتدائية بورزازات عدد 193، مؤرخ في 23/11/2011، ملف رقم 194/09، أورده زكرياء العماري ،بالنظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 211.
[35] على أن ذلك لا ينفي أن محاكم الاستئناف تأخذ بهذه الوسيلة في إثبات الحبس في أحايين كثيرة ، منها على سبيل المثال قرار محكمة الاستئناف بطنجة ، مؤرخ في 23/10/ 2008، ملف شرعي رقم 19 -08/8 ، إذا كان لا يمكن الحكم بالتحبيس إلا بعد ثبوت التحبيس بثبوت ملك المحبس يوم التحبيس وبعد أن تثبت الأملاك المحبسة بالحيازة لها على ما تصح فيه الحيازة فإنه يمكن إثبات عقد التحبيس بالشهادة ومنها شهادة السماع ولا يحتاج الأمر إلى إثبات الملك (شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام الجزء الثاني ص 137) . مادامت المستأنفة أدلت عند رفع دعواها برسم الحيازة والتصرف مستفسر يشهد شهوده بأنهم يعرفون القطع الأرضية الواقعة بمزارع مدشر بوحمصي جماعة زعرورة دائرة العرائش ويشهدون أن نطارة الأوقاف بالعرائش تحوزها وتتصرف فيها وتستغلها بالإيجار عن طريق السمسرة العمومية منذ تمييزهم وأدراكهم إلى الآن وحتى الآن ، فإنها بذلك تكون قد أثبتت أن العقار موضوع الدعوى ملك محبس ، ويكون الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن من مدعي الحبس يجب عليه أن يثبت وجود الحبس وملكية المحبس من تاريخ التحبيس وحيازة المحبس عليه للعقار المحبس معرضا للإلغاء”، أورده زكرياء العماري ، النظام القانوني للأملاك الوقفية ، مرجع سابق ، ص 188 .
[36] المجلس الأعلى القرار عدد 848 ، المؤرخ في 17/3/2004، ملف مدني عدد 2275/ 1 /1 / 2003 وارد في المنازعات الوقفية، مرجع سابق ، ص 116.
[37] قرار عدد 3434، مؤرخ 15/11/ 2006، ملف مدني عدد 3448 / 1 / 1/ 2004 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 118
[38] قرار عدد 3431 ، مؤرخ في 3 /12/2003، ملف مدني عدد 2180/1/1/2003 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 120.
[39] القرار عدد 3828 ،المؤرخ في 28/11/ 2007، ملف مدني عدد 2442/1/4/2005 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 122.
[40] القرار عدد 624، المؤرخ في 13/ 02/ 2008، ملف مدني عدد 3363 /1/ 1/ 2006 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق، ص 128
[41] القرار عدد 1099 ، المؤرخ في 04 /05/ 2006 ، ملف مدني عدد 4085/1/3/2004 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 130
[42] قرار عدد 3122، المؤرخ في 18/ 10/ 2006، ملف مدني عدد 3192 / 1 / 1 / 2004 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 141
[43] القرار عدد 2102 ، المؤرخ في 04/06/2008، ملف مدني عدد 2808/1/1/2006 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 146.
[44] القرار عدد 2244 ، المؤرخ في 18/05/2010، ملف مدني عدد 1493/1/4/2008 وارد في المنازعات الوقفية ، مرجع سابق ، ص 148
[45] عبد الرزاق اصبيحي: اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف ، مرجع سابق ، ص 48
[46] أنظر بخصوص هذا التضارب والاختلاف : عبد الرزاق اصبيحي: اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف ، مرجع سابق، ص 47 وما بعدها.
[47] راجع بهذا الخصوص ما سبق ذكره عند حديثنا عن الحوالة الحبسية كوسيلة إثبات .
[48] راجع في هذا الصدد قرار المجلس الأعلى عدد 183 المؤرخ في 09 /04/ 2008، والصادر في الملف الشرعي عدد 365/ 2/1/2007 ، مجلة المحاكم المغربية ، العدد 133 / 134، يناير- مارس 2012 ،ص 352 .
[49] محمد ابن معجوز: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 340 .




