الأستاذ عبد الله حمود
المفتش العام بوزارة العدل والحريات
أولا: الإطار العام للفساد
أصبح العالم يعيش قلقا ناتجا عن خطورة ما أصبح يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر، وما يأخذه من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، يولد أثارا سلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي وأمن المجتمعات، ويؤدي إلى تعطيل المؤسسات الديمقراطية وفقدها لقيمها، وزعزعة القيم الأخلاقية والعدالة، وإعاقة التنمية المستدامة من خلال الانتقاص من قيمة المؤسسات العامة والمس بمصداقيتها، وتعريض سيادة القانون للخطر، وتشويه صورة النظم المالية والإخلال بتوازناتها، والإضرار بمناخ الاستثمار، وتحجيم الولوج إلى الخدمات العمومية.
ولما للفساد من صلات قائمة بينه وبين سائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة المالية والاقتصادية، بأسبابها المتنوعة وتجلياتها المتطورة، وما ينتج عنها من تدفق للأموال بمبالغ هائلة تمثل نسبة كبيرة من ميزانيات عدد من الدول كان يمكن استخدامها للصالح العام، في حين توضع في جيوب فئة قليلة.
فالفساد مرض اجتماعي وسياسي واقتصادي مركب، وظاهرة سرية صعبة القياس، تشمل مجموعة واسعة من الجرائم تؤدي إلى زيادة نسبة الفقر وتفاقم نسبة الأمية. تكرس عدم المساواة بين الرجل والمرأة وتعمق الهشاشة والفقر وتشوه مؤسسات القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وتؤثر سلبا على جميع مكونات المجتمع.
كما أن الخسارة المالية الناتجة عن الفساد شيء مهول، ففي الدول النامية وحدها تقدر الخسارة التي تتكبدها ميزانيات هذه الدول ما بين 40 إلى 60 مليار دولار سنويا.
وبما أن الفساد لم يعد شأنا محليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما جعل التعاون الدولي على التصدي له ومنعه ومكافحته أمرا ضروريا، بإتباع نهج شامل فعال ومتعدد الجوانب، يعتمد على تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكامة الجيدة وسيادة القانون.
وخلال العشرية الأخيرة، أصبح الوعي متناميا ومتزايدا، إزاء هذه الآفة بفعل الأزمات الاقتصادية والمالية المتوالية، التي دفعت الدول اليوم إلى عقد العزم على مكافحتها.
فمن منطلق التفاعل مع هذا الإجماع الدولي على ضرورة مكافحة الرشوة، انخرط المغرب في هذه الدينامية عن طريق مباشرة عدة إصلاحات، حيث انتقل، انطلاقا من إرادة سياسية معبر عنها بوضوح، من مفهوم تخليق الحياة العامة
إلى برمجة محاربة الفساد في العمل الحكومي.
وهكذا، انصبت جهود المغرب بشكل خاص، على المستوى المؤسساتي، على إلغاء محكمة العدل الخاصة، وإحداث ديوان المظالم التي أصبحت تحمل مؤسسة الوسيط، وتعزيز سلطات المجلس الأعلى للحسابات، وإحداث المجالس الجهوية للحسابات. كما أنشأ مؤخرا، ولأول مرة، هيئة مستقلة للوقاية من الرشوة.
وقد زادت من سرعة هذه الجهود، ما أصبح يسمى بالربيع العربي، الذي يعتبر نقطة تحول تاريخية في العالم العربي، حيث أدت الموجات العارمة من الاحتجاجات، والمظاهرات الشعبية، بما فيها المقاومة، إلى بدء مرحلة التغيير اتسمت بحراك اجتماعي داخل مجموعة من الدول كما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا إذ كانت هناك علاقة جدلية بين الفساد وسوء الإدارة أدى إلى التدهور الاقتصادي وتدني مستوى التنمية مما وسع من مساحات الفقر
المدقع والبطالة عموما وبين الشباب على وجه الخصوص.
ثانيا: الإطار القانوني والتنظيمي قبل صدور القانون الجديد
شهد المغرب، منذ مطلع التسعينيات، حركة تشريعية مهمة استهدفت تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام وفي مجال القطاع الخاص.
إلا أنه، وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه، بقي الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الرشوة والأفعال المرتبطة بها تشوبه عدة ثغرات، لا سيما في مجال حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين.
وبالفعل، فقد ظل قانون المسطرة الجنائية قاصرا ولم يتضمن أية مقتضيات تتعلق بهذه الحماية، بالرغم من تناوله لموضوع الاستماع للشهود والخبراء في فصوله 117 وما يليها، وفي فصوله 325 وما يليها.
وكذلك الشأن بالنسبة للقانون الجنائي الذي تم تغييره وتتميمه بقانون15 شتنبر 2004 ([1])، حيث، رغم إدراجه في فصله 256-1 لمفهوم العذر المعفي من العقاب لصالح الراشي، إلا أنه أوقفه على شرط يحول دون تطبيقه على أرض الواقع، زيادة على أن هذا الفصل لم ينص على أي إجراء لحماية المبلغ.
ونفس الشيء ينطبق على القانونين المتعلقين بمكافحة الإرهاب ([2]) وغسل الأموال ([3]) اللذين، بالرغم من اعتمادهما لمفهوم العذر المعفى من العقاب لصالح المبلغ عن أفعال إرهابية أو غسل الأموال، إلا أنهما لم ينصا على نظام لحماية هؤلاء الأشخاص.
يضاف إلى ذلك، ما يتعلق بالتبليغ ([4]) في حد ذاته، حيث تبرز صعوبة الحصول على الأدلة، وغياب الحماية القانونية، والمنظور السلبي المرتبط بمفهوم التبليغ في ثقافة مجتمعنا، حيث يقترن هذا الفعل بمفاهيم الخائن والواشي و”البياع”، رغم أنه في بلدان أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا الشمالية يعتبر هذا الفعل مظهرا يعكس مستوى التحضر والمواطنة.
وفضلا عن العوامل المذكورة، ينضاف المستوى الذي أصبحت تعالج به قضايا الشأن العام، وكذا محدودية عدد الملفات المحالة على السلطات القضائية، وعدم الوقوف على شكايات حقيقية لجرائم الفساد، وكذا القصور البارز على مستوى التواصل، ونقص التكوين القانوني بالنسبة لوسائل الإعلام، كلها عناصر تؤكد في مجموعها الحتمية الآنية لحماية الأشخاص المهددين.
لقد أصبح من الضروري إذن، وضع ضمانات لتمكين الأشخاص المطلوبين للإدلاء بالشهادة من الشروط الضرورية التي تضمن سلامتهم قبل وخلال وبعد المحاكمة، علما بأن الشهادة تشكل بامتياز وسيلة إثبات يقر بموجبها شخص ما، أمام هيئة قضائية، بوجود وقائع بلغت إلى علمه شخصيا. لذلك، فإن تمكين هؤلاء الأشخاص من الإحساس بالثقة لا يجعلهم فقط يتجاوزون الترهيب الذي يثيره عموما المثول أمام القضاء، وإنما يسمح لهم على وجه الخصوص بتجاوز التخوف من الانتقام الحقيقي أو المفترض منهم أو من أقاربهم.
يكتسي ضمان أمن الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وكذا أمن أصولهم وأقاربهم أهمية بالغة، لا سيما في مجال مثل مجال الرشوة، الذي يظل عموما مطبوعا بالتعتيم وبصعوبة الإثبات، حيث تشكل الشهادة والتبليغ وسيلتين ثمينتين لمحاصرة مرتكبي أفعال الرشوة وكسر حلقة التواطؤ بين الراشي والمرتشي.
وهكذا، فإن المشرع مطالب بضمان هذه الحماية. وهي حماية تنتظم حسب جسامة الأخطار التي يتعرض لها الشاهد أو المبلغ، ويمكنها أن تتخذ أشكالا متعددة، تنتقل من مجرد المرافقة الأمنية، إلى تغيير الهوية، أو تغيير مقر إقامة الشخص المهدد، كل ذلك في إطار التوافق مع المرجعيات الدولية المعتمدة.
ثالثا: المرجعية الدولية
على المستوى الدولي، جدير بالتذكير أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحث في مادتيها 32و33 الدول الأطراف على اتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة، من تهديد محتمل للشهود والخبراء ولأقاربهم وكذا سائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم، عند الاقتضاء. وتتعلق هذه الإجراءات بتوفير الحماية الجسدية للشهود، وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم، وتأخذ الحماية بعين الاعتبار السياق السياسي والنظام القانوني والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل بلد.
وبما أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإنه كان مدعوا للوفاء بالتزاماته الدولية من خلال ملاءمة إطاره القانوني والتنظيمي مع مستلزمات هذه الاتفاقية، وبالتالي تجسيد الاقتناع بأن كل وقاية من الرشوة وكل مكافحة فعالة لها، تقتضيان بالضرورة حماية مناسبة للشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين.
وفي نفس الاتجاه، فإن المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 20 شتنبر 2002، تدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين حماية فعالة ضد كل تهديد محتمل في مواجهة الأشخاص الذين، يدلون بشهادتهم في إطار مراحل الدعوى ا لجناية بشأن جرائم محددة بمقتضى الاتفاقية، لا سيما في مجال الرشوة وتبييض الأموال (المادتان 7 و8 من هذه الاتفاقية).
إن التدابير التي نصت عليها الاتفاقيتان السالفتا الذكر تتضمن بشكل خاص الحماية الجسدية للشهود، وتحويل مكان إقامتهم، وعدم الكشف عن هوياتهم أو تنقلاتهم، كما تتضمن القواعد التي تمكنهم من ضمانات الحماية في الإدلاء بإفاداتهم.
وعلى المستوى الأوربي، تبنى المجلس الأوربي سنة 2005توصية حول حماية الشهود والمتعاونين مع القضاء، تنص على تنفيذ مقتضيات تتعلق بحماية الشهود والمتعاونين مع القضاء. وللإشارة، فإن الاتفاقيتين المدنية والجنائية للمجلس الأوروبي تؤكدان على أن الرشوة تمثل تهديدا خطيرا على سمو القانون والديمقراطية والإنصاف والعدالة الاجتماعية (المواد 9 و11 و12 من الاتفاقية المدنية والمادة 20 من الاتفاقية الجنائية).
أما فيما يخص حقوق والتزامات الشهود، فقد سمحت المادة 14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من تسليط الضوء على الحقوق والالتزامات المتبادلة المترتبة عن الشهادة، لا سيما احترام الخصومة وحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة.
ومن جهته، يولي الأنتربول، باعتباره منظمة دولية للشرطة، اهتماما خاصا للدور الذي تلعبه الرشوة في الإرهاب وفي أنشطة إجرامية دولية أخرى ([5]).
كما تعد حماية الشهود واحدة من اهتمامات الشبكة العربية لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة المنبثقة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما تشهد عليه التوصيات المنبثقة عن الورشة الجهوية المتعلق بحماية الشهود المنظم بالرباط في أبريل2009، حيث جاءت التوصية ترمي إلى وضع مقتضيات قانونية خاصة بحماية الشهود.
ومن جهة أخرى، يتعين التذكير بمقتضيات اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2006، والتي نصت في الفقرة الخامسة من مادتها18، على أن يعمل كل طرف ما في وسعه لاعتماد أو الحفاظ على تدابير مناسبة لحماية الأشخاص الذين يبلغون، عن حسن نية، عن أعمال الرشوة الوارد وصفها في الفقرة 2 من هذه الاتفاقية.
رابعا: تحليل مقارن لأنظمة حماية الشهود
يبدو من المناسب تقديم لمحة موجزة عن أنظمة حماية الشهود، التي تختلف من مجموعة من البلدان إلى أخرى. وهي لمحة ستمكن من إبراز وجاهة الأخذ بنظام الحماية.
هكذا، اعتمد نظام حماية الشهود والمبلغين في الولايات المتحدة الأمريكية برنامجا أطلق عليه برنامج حماية الشهود المهددين، يستهدف ضمان الحماية الجسدية لهؤلاء، بالاعتماد أساسا على تحويل مكان إقامتهم وتغيير هويتهم. وهو البرنامج الذي تم إلحاقه بقانونين، أحدهما يتعلق بإصلاح نظام أمن الشهود، والأخر ينص على إحداث صندوق لتعويض الضحايا المهددين، يعزز حمايتهم ويحدد واجباتهم.
وقد شكلت التجربة الأمريكية نموذجا تم الاحتذاء به من طرف مجموعة من البلدان، خاصة منها دول الكومنولث ([6])، التي أكدت الدراسة المقارنة للمنظومة القانونية المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين ([7]) بها الأهمية المخصصة للتبليغ باعتباره وسيلة للوقاية من الرشوة ومكافحتها، كما أبرزت هذه الدراسة الانضباط الذي يطبع العمل بآليات تطبيق تدابير الحماية من الانتقام.
وفيما يخص بلدان أمريكا اللاتينية، تتميز تجربة دولة كولومبيا ببرامج حماية الشهود التي تم التنصيص عليها بمقتضى قانون 1997 ([8]) والمستوحاة من دستور 1991، الذي يلزم المحامي العام بضمان حماية الشهود والضحايا والأطراف الأخرى في المحاكمات الجنائية.
أما بالنسبة لبلدان آسيا، فقد أطلقت الشرطة في هونغ كونغ مثلا برنامجا خاصا لحماية الشهود سنة .1994 كما وضعت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (CICC) من جهتها، برنامجا مماثلا سنة 1998. وفي سنة 2000، تم سن قانون يوحد معايير تفعيل هذين البرنامجين.
وفي أوروبا، تعود حماية الشهود في إيطاليا إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، غير أنها ظلت متقطعة. وبالرغم من كونها أصبحت مطبقة بشكل رسمي في أواسط الثمانينيات، فقد تعرضت المسطرة المعتمدة للنقد بسبب غياب المصداقية ونظرا لدوافع الشهود المشكوك فيها. وهكذا تم الشروع، سنة2001، في مراجعة شاملة لمرسوم القانون رقم 82 الصادر بتاريخ 15 مارس1991.
وفي ألمانيا، يعود تاريخ اعتماد برامج لحماية الشهود إلى أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، غير أنه لم يتم إصدار قانون في هذا المجال إلا في سنة .1998وقد أكد هذا القانون على اللجوء إلى تقنية التحاور بواسطة الفيديو، خاصة في حالة وجود قاصرين يدلون بشهاداتهم باعتبارهم ضحايا، كما عمل هذا القانون على تعزيز الإجراءات المتعلقة بسرية المعطيات الشخصية للشهود في جميع مراحل الدعوى، ونص على منح المساعدة القضائية للضحايا والشهود ([9]).
أما في فرنسا، فقد تم على أعقاب اعتداءات 11شتنبر 2001، إصدار قانون حول الأمن اليومي ([10])، الذي تم بمقتضى الفصل 57 منه إدراج باب جديد بقانون المسطرة الجنائية تحت عنوان “في حماية الشهود”. وطبقا لمقتضيات النص الجديد، فإن الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الحماية هم أولئك الذين من شأن شهادتهم أن تقدم عناصر إثبات تفيد القضية، وكذا أولئك الذين لا يوجد أي سبب محتمل للاشتباه في أنهم ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب مخالفة. ويولي قانون المسطرة الجنائية أهمية بالغة لحماية عدم الكشف عن هوية الشهود، حيث حدد المرسوم التطبيقي بدقة كيفيات تطبيق مقتضيات حماية الشهود بشكل عام والمحافظة على عدم الكشف عن الهوية بشكل خاص.
وينص القانون البلجيكي لحماية الشهود المهددين المؤرخ في7 يوليوز 2002، على عدة تدابير للحماية، مثل توفير الحماية الملازمة، ووضع وسائل خاصة للاتصال رهن الإشارة، وتغيير الهوية أو مكان الإقامة عند الاقتضاء.
وفيما يخص العالم العربي، فإن الوعي المتنامي بالدور الهام الذي يضطلع به الشهود والمبلغون في محاربة الجريمة بصفة عامة والرشوة بشكل خاص، دفع ببعض الدول إلى وضع ترسانة قانونية لحماية الشهود والمبلغين.
وهكذا، أنشأت كل من الأردن ([11]) واليمن ([12]) وقطر هيئات لمكافحة الرشوة تتمتع بسلطات مباشرة للتقصي أخذت بعين الاعتبار حماية الشهود، لكن بكيفية غير مكتملة حيث يتبين من حالة الأردن الذي يبدو الأكثر تقدما لحد الآن، أن غياب آليات لتطبيق قواعد الحماية المنصوص عليها يؤدي إلى إفراغ المقتضيات القانونية الجاري بها العمل من كل فعالية.
ويسري نفس الشيء على القانون الجزائري لمكافحة الرشوة المؤرخ في 20 فبراير 2006، الذي يحمي في فصله 45 الشهود والضحايا والخبراء وأفراد أسرهم من خلال معاقبة كل شخص يمارس، عن قصد، انتقاما أو تهديدا ضد هؤلاء الأشخاص أو يقوم باختطافهم. ويسير في نفس الاتجاه الفصل 47من القانون المذكور، من خلال معاقبته الأشخاص الذين لا يبلغون عن أفعال الرشوة.
تلكم باقتضاب، أهم التجارب الأجنبية في مجال حماية الشهود والمبلغين التي تفاعل معها القانون المغربي الذي غير وتمم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شان حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين واستوحى منها أفضل التجارب في هذا الباب من منطلق استحضار خصوصيات معطيات الواقع المغربي بإمكانياته وثقافته.
خامسا: مركز الشاهد في نطام الحماية في القانون الجديد
اقتنعت الحكومة المغربية أنه لن يكون بإمكانها أن لا تنخرط في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد، التي أصبحت تشكل مطلبا آنيا وملحا يوضع رهن إشارة المواطن لكسر جدار الخوف الذي كان يحول دون إسهامه كشريك في محاربة هذه الآفة، وقد كانت الفرصة مواتية للارتقاء بالمغرب إلى مستوى المتطلبات الدولية في مجال الوقاية من الرشوة ومكافحتها، وكان في الموعد وذلك بوضع آلية الحماية، وقد حكمت صدور هذ ا القانون إلى حيز الوجود الاعتبارات التالية:
رغبة المملكة المغربية في ملاءمة قانونها الداخلي مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المادتين 32 و 33 كما سبق آنفا؛
استعداد المغرب لاحتضان الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الذي انعقد بمراكش في شهر أكتوبر 2011؛
اختيار المغرب للخضوع للتقييم من طرف الآلية الأممية المكونة من فريق من الخبراء الحكوميين الدوليين، والتي تنحصر مهمتهم في تقييم مدى تطبيق الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث وقع الاختيار على كل من دولتي جنوب إفريقيا وسلوفاكيا لإنجاز هذا التقييم، وموضوع حماية الشهود من جملة النقط الأساسية التي سيتم التركيز عليه في هذا التقييم.
إلحاح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عدة مناسبات على وضع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في إطار قضايا الرشوة، والمتضمن في تقريرها الأول، وكذا قيامها بتنظيم يوم دراسي لها الغرض حضره خبراء من عدة دول أسفر عن إعداد مشروع أرضية وضعته بين يدي الحكومة، انطلاقا من مهمتها كقوة اقتراحية تفعيلا لما هو مبين في المادة 2 من مرسوم إحداثها ([13]) ، وكانت تتوخى من خلال الأرضية المساهمة في تتميم الفرع الخامس من مدونة المسطرة الجنائية المتعلق بالاستماع للشهود والخبراء، علما بأن مقترحها كان لا يخص إلا الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا ا لمهددين في إطار جرائم الرشوة والأفعال ذات الصلة بها.
وقبل الحديث عن مستجدات القانون الجديد، لابد من الإشارة انه لإنجاح هذا القانون المتعلق بالحماية تم التفكير في إحداث قضاء متخصص في مجال مكافحة الفساد لتحقيق توجهات أعلى سلطة في البلاد وكذا رغبة عدد من الفعاليات وعلى رأسها الهيئة المركزية، وتلافيا لما خلفته التجربة التي مر منها القضاء المعني بالجرائم المالية منذ إلغاء المحكمة الخاصة للعدل وانقضاء الفترة الانتقالية بغية الاستجابة لمتطلبات التخليق الشامل والمتغيرات المتعلقة بتنوع جرائم الفساد المالي، واستجابة لمتطلبات التفاعل مع المقتضيات الجديدة في ضوء المتغيرات المتعلقة بخصوصية الإجراءات الكفيلة بالحماية الضرورية وما يتطلب ذلك من إشراك المواطن في مكافحة الفساد، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة وتكريس حقوق الدفاع.
وقد اعتمدت المقتضيات الجديدة مقاربة تشاركية عند مناقشة مشروع قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، المعد من طرف الحكومة، وتم الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة جملة وتفصيلا، في استحضار تام للبعد الدولي في ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقية الأممية، وكل ذلك وفق هندسة أقرت بصورة صريحة لأول مرة على حق الضحايا.
كما عالجت الهندسة التي جاءت في –القانون رقم 37.10القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين -انتقال الضحية إلى ضحية شاهد، أو ضحية مبلغ، وفي هذه الحالة تم تمتيعه بتدابير الحماية المخولة للشهود والخبراء حسب الأحوال، إذ ا تعلق الأمر بجميع الجرائم أو تعلق بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، كما تمت الإشارة إلى الفئات المستفيدة من الحماية، والجهة المعنية بتوفير الحماية ومسطرتها ونطاقها، وذلك وفق ما سنرى:
- حماية ضحايا مختلف الجرائم:
ويتجلى هذا الحق في وجوب إشعار الضحايا المتضررين من مختلف لجرائم كيفما كانت طبيعتها، في جميع الأحوال، بحقهم في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم سواء كانت مكونة من قاض فرد أو قضاء جماعي، وكذا وجوب ضرورة إشعارهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون، ولزوم الإشارة إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحايا أمامها.
يستفيد ضحية أية جريمة من تدابير الحماية الكفيلة بتامين سلامته أو سلامة أحد أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له من جراء تقديم شكايته إلى الجهات المختصة.
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الضرورية.
ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:
- رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛
- حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
- تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية؛
- يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
2) حماية الضحايا الشهود والضحايا المبلغين وكذا الشهود والخبراء بالنسبة لمختلف ا لجرائم:
يحق للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته.
يطلب الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم –حسب الأحوال –وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة تطبيق أحد الإجراءات الآتية:
- وضع رهن إشارة الضحية الشاهد أو الضحية ا لمبلغ أو الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
- إخضاع الهواتف التي يستخدمها الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
- توفير حماية جسدية للضحية الشاهد أو المبلغ أو الشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
3) حماية الضحايا الشهود والضحايا المبلغين وكذا الشهود و الخبراء بالنسبة لجرائم الفساد أو غسل الأموال أو إحدى جرائم المادة 108من قانون المسطرة الجنائية:
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية (المس بأمن الدولة أو تكوين عصابات إجرامية، أو القتل أو التسميم، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، أو تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو حماية الصحة) ، أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الضحية الشاهد والضحية المبلغ:
- الاستماع شخصيا للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير؛
- إخفاء هوية الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
- تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة في المحاضر للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
- الإشارة في عنوان إقامة الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
- وضع رهن إشارة الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
- إخضاع الهواتف التي يستخدمها الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
- توفير حماية جسدية للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم أو أحد أفراد أسرتهم أو أقاربهم للخطر.
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقة للضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو الشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء.
غير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز للمحكمة، إذ ا اعتبرت أن شهادة الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو إفادة الشاهد أو الخبير هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ أو إفادة الشاهد أو الخبير إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها.
4) حماية المبلغين بالنسبة لجرائم الفساد أو غسل الأموال أو إحدى جرائم المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية:
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة، وبحسن نية عن إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية (المس بأمن الدولة أو تكوين عصابات إجرامية، أو القتل أو التسميم، أو الاختطاف وأخذ الرهائن، أو تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو حماية الصحة)، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير لضمان حماية المبلغين المشار إليها أعلاه والمخصصة لضمان حماية الضحية الشاهد والضحية المبلغ.
خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. وهذا المقتضى ألغى مقتضيات المادة 18، من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بشهادة الزور.
5) مقتضيات مشتركة:
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة في القانون غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق لحماية.
يمكن تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل الأحوال، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
إن أي قانون جديد رهين بمدى تطبيقه التطبيق السليم، ومدى مد الساهرين على تفعيله بالإمكانيات الضرورية، وطرحه للنقاش من طرف المختصين لسبر أغواره والتعرف على مكامن ضعفه وقوته، ومتى تأتى ذلك يمكن أن نطمئن أننا حققنا خطوة من جملة الخطوات العديدة الكفيلة بمحاصرة آفة الفساد.
[1] ظهير شريف صادر في 29 من رجب15) 1425سبتمبر2004) بتنفيذ القانون رقم 79.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.
[2] القانون رقم 03-03 بتاريخ 28 يونيو 2003. الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي2003)، ص. 1755.
[3] القانون رقم 43-05 صادر في 28 ربيع الأول 1428، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الجريدة الرسمية عدد 5522 الصادرة في 15 ربيع الثاني 1428 (3 مايو2007)، ص. 3591.
[4] يجب عدم الخلط بين المبلغ والشاهد، حيث يجب أن تبدأ حماية المبلغ من وقت إعطاء إشارة التبليغ وليس من وقت تحريك دعوى عمومية أمام القضاء، نظرا لأن إعطاء إشارة التبليغ لا يؤدي في جميع الأحوال إلى متابعات قضائية.
[5] زيادة على انه من المناسب التذكير بأنه تم إعداد دليل خاص بأحسن الطرق للتقاضي من طرف هذه المنظمة والتي كانت موجهة لمساعدة المصالح المكلفة بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالرشوة وخاصة منها استراتيجيات وهياكل مكافحة الرشوة، وحماية الشهود وتشريعات مكافحة الرشوة والوقاية والتكوين والتحسيس.
[6] إن هيئات المراقبة المنضوية في إطار الكومنولث عرفت تطورا في مسؤولياتها عن طريق قانون تكميلي للتبليغات. وقد منح هذا القانون اختصاصات إضافية لهذه الهيئات سمح لها بمعالجة التبليغات، وضبط النظم الحكومية، ومراقبة ممارسات الوظيفة العمومية، وتلقي الشكايات وأخيرا حماية الشهود من أشكال الانتقام.
[7] يجب عدم الخلط بين المبلغ والشاهد، حيث يجب أن تبدأ حماية المبلغ من وقت إعطاء إشارة التبليغ وليس من وقت تحريك دعوى عمومية أمام القضاء، نظرا لأن إعطاء إشارة التبليغ لا يؤدي في جميع الأحوال إلى متابعات قضائية.
[8] القانون رقم 418 لسنة 1997 يحدد ثلاثة أنواع من برامج حماية الشهود، يمكن الولوج إليها بناء على طلب إلى مكتب المحامي العام. البرنامج الأول يمكن الشهود من المعلومات والإرشادات التي تهم سلامتهم الشخصية. بينما يضمن الثاني متابعة محددة لوضعيات الشهود والثالث يتضمن تغيرا للهوية ويطبق على الضحايا والشهود وأطراف الدعوى وأعضاء مكتب المحامي العام.
[9] في سنة 2001 صدر قانون بهدف إلى تحقيق الملاءمة بين المتطلبات القانونية ومعايير حماية الشهود بين الدولة الفيدرالية والولايات -ويتناول هذا القانون أساسا فئات الشهود التي يمكنها الولوج إلى برامج حماية الشهود، ومعايير الولوج إلى هذه الأخيرة وشروط الانسحاب منها. ويعين القانون المذكور السلطة المكلفة بتطبيق البرنامج، وبتحديد قواعد سرية المعلومات الشخصية للشهود الذين هم تحت الحماية، سواء داخل الوحدات والوكالات الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بالحماية. كما يتناول أيضا شروط، تغيير الهوية والمساعدة المالية التي سيتم توفيرها خلال مدة الحماية.
– بالنسبة للشاهد الذي يفضل عدم الكشف عن هويته، يمكن الاستماع إليه عن بعد بواسطة الأدوات التقنية الخاصة بذلك. ويؤكد المشرع أنه لا يمكن إصدار أي إدانة اعتمادا فقط على التصريحات التي يدلي بها شاهد فضل عدم الكشف عن هويته.
[10] القانون رقم 1062-2001بتاريخ 15 نونبر 2001 الذي يغير قانون المسطرة الجنائية. أضاف هذا القانون إلى قانون المسطرة الجنائية عنوانا جديدا تحت اسم “استخدام وسائل الاتصال أثناء سير الدعوى”.
[11] خول لهيئة مكافحة الفساد في الأردن إمكانية القيام بالتحقيق في قضايا المساد إما من تلقاء نفسها وإما بناء على معلومات تصلها من أي جهة كانت، ومن دون تحديد الوسائل المتاحة لحماية الشهود والمبلغين (المادة 7 من قانون 2006 المتعلق بمحاربة الفساد).
[12] في اليمن ألزم قالون 2006 الهيئة العليا لمكافحة الفساد لضمان الحماية القانونية، الوظيفية والشخصية للشهود والخبراء والمبلغين عن أفعال الفساد. وبالمقابل لا يحدد هذ ا القانون طرق تطبيق هده الحماية.
[13] منشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص. 1120.




