banner

المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية

ذ. نجيب شوقي

رئيس الغرفة العقارية

بمحكمة الاستئناف بالناظور

تقديم:

يروم نظام التحفيظ العقاري تأسيس رسم عقاري نهائي ينهض نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المقيدة فيه ويطهر الملكية العقارية من جميع الحقوق غير المضمنة فيه.

وفي سياق نفس الغاية ينبغي أن تشهر بواسطة التقييد في الرسم العقاري جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز وجميع الأحكام التي مازالت قوة الشيء المقضي به متى كان موضوع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه وكذا جميع عقود الأكرية التي تفوق مدتها ثلاث سنوات وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة عير مستحقة الأداء أو الإبراء منه وذلك تحت طائلة اعتبارها غير موجودة في مواجهة الغير. من هذا المنطلق يعد التقييد من أبرز القواعد المتينة التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري والتي تؤدي إلى ضبط الحقوق الواقعة على الملكية العقارية ضبطا محكما إذ أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا ابتداء من تاريخ تقييده في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

واللافت أن المشرع في القانون العقاري الجديد 14 – 07 قد استعاض بصفة نهائية من مصطلح التسجيل وأخذ عوضا عنه بمصطلح التقييد وحده دون أي خلط بينهما كما كان عليه الأمر في القانون السابق ولعل في ذلك تجنبا منطقيا للخطأ الناتج آنئذ عن الترجمة من الفرنسية إلى العربية ، على اعتبار أن مصطلح التسجيل يفيد أداء الواجبات المستحقة للخزينة العامة بمناسبة إبرام التفويتات العقارية في حين أن التقييد يفيد معناه الدقيق وهو تضمين هذه التفويتات في الرسم العقاري .

والمؤكد أن التقييد في رسم التحفيظ يأتي في صورتين فهو إما تقييد نهائي وهو الأصل وغايته إشهار الحقوق الثابتة والحالة والتي ليست محل منازعة ، وأما تقييد احتياطي وهو الاستثناء الذي تقرر لمصلحة كل من يدعي حقا على عقار محفظ يتعذر تقييده وفق الشكل الأول إما لكون الحق لازال في طور التكوين أو لأنه محل نزاع أمام القضاء أو لأنه متوقف على إبراء معين أو لأسباب أخرى لم يشأ القانون نفسه حصرها.

لذا يصح القول وببساطة إن التقييد في صورته الأولى هو تقييد تام يتطلب فقط سلوك الإجراءات العادية المنصوص عليها في المواد 69 و 70 إلى 84 من قانون التحفيظ العقاري كما وقع تعديله بالقانون رقم 14 – 07 بطبيعة الحال ، وهو تقييد مؤقت في صورته الثانية قد يصير نهائيا في المستقبل كما قد يصبح في الوقت نفسه لاغياً.

وأحكام التقييد الاحتياطي تختلف باختلاف الحالات المؤسسة له ونفس الشيء ينحسب على مدده وآثاره ، علما بأن الإجراء يتم بناء على طلب يقدم أمام جهتين هما مؤسسة المحافظ العقاري ورئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار داخل دائرة نفوذها.

ولا شك أن التقييد الاحتياطي رغم غزارة الأبحاث التي تناولته فهو يبقى موضوعا مغريا بالمزيد من البحث وذلك من منطلق خطورة الإجراء كونه يشوش على طهارة الرسم العقاري ويقيد حرية صاحبه في التمتع بحق الملكية في كل ما أعد له رغم أنه لا يعطي للمستفيد منه أي حق ناجز ما عدا مزية حفظ الأولوية من حيث الترتيب في التقييد متى صار نهائيا.

ونحن في بحثنا هذا سنقتصر على تناول التقييد الاحتياطي المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية من خلال المقتضيات الجديدة الواردة في القانون العقاري الجديد باعتبار أن هذا النوع من التقييد يهيمن على الحالات الأخرى – أي على حالة التقييد المبني على سند وحالة التقييد المبني على مقال الدعوى .

فالتقييد الاحتياطي المبني على سند مدته محصورة في عشرة أيام مما يضطر معه المستفيد منه اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتقييد الاحتياطي كإجراء احتياطي بهدف استمرار التقييد الجاري لمصلحته.

ونفس الشيء مخول أيضا للمستفيد من التقييد الاحتياطي المبني على مقال الدعوى ، فبحكم أن هذا النمط من التقييد قد تم حصر مدته من حيث الأصل في شهر. فالمعول للحيلولة دون التشطيب عليه هو لجوء المستفيد منه إلى استصدار أمر من رئيس المحكمة بإجراء التقييد على ذات السبب مع إمكانية تمديده إلى غاية صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى .

من خلال ما ذكر نستطيع الوقوف على أهمية هذا النمط من التقييد الاحتياطي من حيث محوريته وأهمية الجهة القضائية الموكول إليها صلاحية إصداره وطبيعة الأمر الصادر بشأنه.

المقتضيات القانونية الجديدة للتقييد الاحتياطي المبني على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية

ونحن في بحث الموضوع اعتمدنا على تصميم وفق المطالب التالية:

المطلب الأول : الحق المعني بإجراء التقييد الاحتياطي؛
المطلب الثاني : اختصاص رئيس المحكمة في إصدار أوامر بالتقييد الاحتياطي؛
المطلب الثالث: إمكانية الطعن في الأوامر الصادرة بإجراء التقييد الاحتياطي أو برفضه.

المطلب الأول :

الحق المسموح بإجراء التقييد الاحتياطي بشأنه

نص الفصل 85 من ظ. ت. ع على أنه “يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا)) – الفقرة الأولى – الملاحظ إذن على أن الصياغة الجديدة لم تختلف في جوهرها عن الصياغة المعدلة والمستفاد منهما معا أن كل شخص ينسب لنفسه حقا على عقار محفظ مخول له إمكانية المطالبة بتقييده تقييدا احتياطيا، فالمسألة مفهومة طالما أن الأمر في مقتضى الفقرة الأولى يتعلق بإجراء شكلي مفاده تقديم الطلب دونما خوض في كيفية المعالجة البعدية لهذا الطلب من قبل من يملك صلاحية قبوله أو رفضه تبعا لما يحمله من جدية وأسباب صحيحة ومسندة.

إذن فالفقرة الأولى من مبنية على حرية الشخص مدعي الحق للولوج إلى مؤسسة الرئيس بتقديم الطلب إذ لا يمكن منعه من ذلك على الإطلاق . وهذا ما يتطابق مع منطق الفقرة الأولى من الفصل ويتطابق من باب أولى مع منطق الواقع.

من هنا فإن كل من يدعي حقا على عقار محفظ يتمتع بالصفة لتقديم الطلب في هذا الإطار ويبقى أمر تقييم جدية الطلب وموضوعه من صلاحيات الجهة المقدم إليها هذا الطلب طبقا للأحكام الواردة في الفقرات التالية في نفس الفصل وكذا الأحكام الواردة أيضا في الفصل 86 بعده .

أما بخصوص طبيعة الحق الخاضع لإجراء التقييد الاحتياطي فإنه ومن دون الخوض في الإشكال الذي أثير ويثار قسرا بهذا الصدد والمرتبط بالصياغة العامة لمصطلح – حق-في الفصل 85 وهي الصياغة التي توحي بأن كل الحقوق عينية كانت أو شخصية تقبل التقييد  الاحتياطي ، فإننا نؤكد على أن الحق المعني في الإجراءات لا يخرج عن نطاق دائرة الحقوق المبنية حصرا في الفصول 65 و 65 مكرر و 67 من القانون 14 –  07 وكذا الفصل 12 و 13 من القانون رقم 39  08- والمشار إلى هذه الحقوق بتفصيل كما يلي:

– جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض .
أ – جميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري.
ب – جميع الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ج – جميع عقود الأكرية لمدة تفوق ثلاث سنوات .
د – كل حوالة لقدر مالي يساوي كراد عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه.

ك – كل الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى أسيس حق عيني أو نقله إلى الغير عبر الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه.

ط – الدعاوي الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني.

فمن خلال مقتضيات هذه الفصول يتضح بأن كل حق عيني قابل للإشهار النهائي هو قابل في الوقت نفسه للتقييد الاحتياطي ، فالمعتمد في حق المقصود ليست طبيعته في حد ذاته وإنما غايته ومآله في النهاية أي أنه متى كانت الغاية هي تأسيس حق عيني أو تغييره أو إنهائه كانت إمكانية التقييد الاحتياطي للحق حاضرة أيضا قياسا على إمكانية التقييد النهائي ، ثم إن هذه الإمكانية الأخيرة متى تعذر قيامها أمكن اللجوء إلى الأولى للتحفظ موقتا على الحق المطلوب تقييده ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن التقييد الاحتياطي لا يطال سوى الحقوق التي تنشأ بعد تأسيس الرسم العقاري وضرورة العقار محفظاً على اعتبار أن الحقوق التي تنشأ قبل ذلك لا يمكن التمسك بها في مواجهة الغير ما لم يتم إيداعها بسجل التعرضات ومتى تخلف هذا الإجراء، فإن الحق بعد تطهير الملك يعد كأن لم يكن. من هنا يتبين الفرق واضحا بين إيداع الحق الناشئ على عقار في طور التحفيظ وبيع تقييد الحق الناشئ بعد التحفيظ بشكل تحفظي . فالحالة الأولى تقررت لحماية الحق من آثار الحق الناشئ متى دعت طبيعة الحق إلى ذلك وتقررت كذلك وكل ذلك في سبيل تكريس مبدأ الحجية المؤقتة للتقييد الاحتياطي في انتظار تحولها إلى حجية تامة ونهائية أو العكس أي تثبيت الأصل المتمثل في مبدأ التطهير.

المطلب الثاني:

اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في إطار أوامر التقييد الاحتياطي

من خلال مطالعة مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظ . ت. ع يلاحظ بأنها حددت الجهة القضائية المختصة لقبول أو رفض طلبات التقييد الاحتياطي بشكل حصري في مؤسسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار داخل دائرة نفوذها دون غيرها ، والتساؤل الذي يطرح من جديد ينصب حول مدى إمكانية تفويض هذه الصلاحية لنائب الرئيس من عدمه؟

إن ظاهر النص يقطع بكون صلاحية إصدار أوامر التقييد الاحتياطي مناطة فقط برئيس المحكمة الابتدائية بهذه الصفة دون غيره من أقدم القضاة الذي قد ينوب عنه في ممارسة بعض الصلاحيات الأخرى المحددة ، لأن المشرع لو أراد غير ذلك لذكره صراحة كما هو عليه الأمر مثلا في الفصل 148 ق.م .م والفصل 149 ق.م .م أيضا ، فهل كان قصد المشرع فعلا يروم جعل هذا الاختصاص بيد رئيس المحكمة وحده ؟

نحن نعتقد ، منذ البداية ، بأن الصياغة الحصرية لعبارات الفصل 85 من هذا الصدد كان من الممكن تفاديها وبكل بساطة متناهية وذلك بمجرد استحضار ظروف إشغال المرفق القضائي وهي ظروف تحتم في أحيان عديدة أن يغيب رئيس المحكمة عن المرفق لسبب ما أو يتعذر عليه بحكهـا كثيرة الاشتغال والالتزامات أن يمارس الصلاحيات الموكولة إليه جميعها، فما كان المشرع والحالة هاته سوى إضافة عبارة ” متى عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة ” وهي عبارة تغني عن طرح مثل هذا الإشكال وذلك على غرار ما ورد في صياغة الفصلين 148 و 149 ق.م.م.

لكن مع ذلك ، نرى بأن غياب هذه العبارة لا تمنع رئيس المحكمة من إنابة نائبه من أقدم القضاة للبت في طلبات التقييد الاحتياطي لأن الرأي القائل بخلاف ذلك هو من قبيل تكريس القراءة الخاطئة للنص وهي القراءة التي تؤدي إلى تجميد المرفق القضائي من حيث الواقع العملي متى تعذر على رئيس المحكمة أداء دوره في هذا الإطار. ومثل هذ ا الأمر لا يمكن القبول به في ميدان التعامل مع مصلحة المتقاضين . كما أنه لا يخضع لمنطق ضيق لا يخدم الفعالية والسرعة والنجاعة.

وحاصل ما ذكر أن التطبيق الصحيح للنص رهين بتبني القراءة التي تتسع بما يسمح من ممارسة هذه الصلاحية من قبل رئيس المحكمة ومن ينوب عنه من القضاة متى دعت الضرورة إلى ذلك.

إن أهم مستجد يمكن رصده من خلال الأحكام الجديدة للتقييد الاحتياطي وفق هذه الصورة هو اعتماد المشرع لمصطلح الأمر بالتقييد وهجره لمصطلح “الإذن ” وعدم المزاوجة بينهما كما كان عليه الأمر قبل تعديل المادتين 85 و 86 وهو موقف سديد كان مطلوبا بشدة لأن المزاوجة بين المصطلحين مسألة منقدة على اعتبار أن الأمر بإجراء التقييد الاحتياطي شيء والإذن به شيء آخر من حيث الأثر، لما يحمله الأول من طابع الإلزام وغياب هذا الطابع في الثاني ، وهو المعطى الذي جعل مقتضيات المادة 85 لا تتطابق مع مقتضيات المادة 86 في القانون السابق لأن المقارنة بينهما أفضت إلى فهم غير مقبول بدليل أن الإذن بإجراء التقييد الاحتياطي قد يعني أن الخيار في تنفيذه متروك للسيد المحافظ بخلاف الأمر بإنجاز الإجراء وهو ما أثار العديد من الإشكالات عند تطبيق المادتين آنئذ ، وعليه فإن التعديل الجديد المتعلق بتوحيد المصطلح سيرفع كل استشكال في هذا المضمار.

من هنا تكون أحكام المادة 85 الجديدة قد حسمت في تحديد طبيعة الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في هذا الصدد واعتبرته أمرا قضائيا يلزم الجهة التي يخاطبها، إذ لم يعد بالإمكان التحجج بأي مقتضى آخر للتهرب من تنفيذه أو التحايل على هذا التنفيذ.

غير أن الذي يدعو للمناقشة في الفصل المذكور هو أن الفصل لم يرسم شروطا واضحة ومحددة تقيد سلطات رئيس المحكمة من حيث قبول طلب التقيد الاحتياطي أو رفضه ، وهو ما حاول المشرع تداركه في مقتضيات الفصل 86 في فقرته السادسة التي نصت على أنه “في جميع الحالات لا يصدر رئيس المحكمة الأمر إلا بعد تأكده من جدية الطلب”.

علما بأن فحص مسألة الجدية هو مما يكتنفه الغموض أيضا على اعبار أن القانون لم يستوجب وجود سند يتعين تقديمه ولم يشترط أي تعليل في الأمر الصادر ولم يشترط في صدوره في إطار المسطرة التواجهية وفق الإجراءات العادية بعقد جلسة علنية بحضور الأطراف وكاتب الضبط كما فعل عند تنظيمه لمسطرة التشطيب على القييد.

فإصدار الأمر لا يتطلب مثل هذه الإجراءات بل يندرج ضمن الاختصاص الولائي لرئيس المحكمة وفي غيبة الأطراف مما سيبقي معه تقديم وجود الجدية في الطلب من عدمه خاضعا لفطنته وذكائه وكدى كفاءته وتمكنه من أدوات المادة العقارية ، وقد كان من المفروض على المشرع على الأقل إيجاد بعض المعايير أو الشروط المحددة لمعالم الجدية حتى لا يختلف تقديرها من حالة لأخرى أو من رئيس لآخر خاصة وأن صلاحية رئيس المحكمة في هذا الإطار متحللة من كل رقابة قضائية أعلى.

وعلى الرغم من ذلك فإن مسألة الجدية من خلال نص المادة 86 ظ .ت .ع تكون حاضرة متى كان طلب التقييد معززا بسند يثبت الحق أو يرجع أمر ثبوته أو مستندا إلى مقال دعوى لم يصدر فيها أي حكم نهائي بعد مع الإشارة إلى أن رئيس المحكمة في إطار تقديم هذه الجدية يملك صلاحية فحص الجميع وتقييمها لأنه من دون ذلك لا يتأتى له التأكد من هذه الجدية.

وفي المقابل ، فإن الجدية لا يمكن أن تتوافر في طلب تم تقديمه مجردا من أي سند أو من أي مقال للدعوى أو تم تقديمه بناء على نفس الأسباب التي سبق رفضها من قبل.

المطلب الثالث:

إمكانية الطعن في الأوامر الصادرة بإجراء التقييد الاحتياطي أو برفضه

إن إثارة مثل هذا التساؤل مرد إلى خلو مقتضيات القانون العقاري الجديد من أية إشارة إلى مسألة الطعن في هذه الأوامر بخلاف ما تم النص على صرامة بخصوص قرار المحافظ الصادر برفض التقييد أو التشطيب في المادة 96 من ظ . ت. ع. فهذه المادة نصت على أن قرار المحافظ في هذا الصدد يقبل الطعن على ثلاثة مراحل أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض . وفي حين لم يورد المشرع أية إمكانية للطعن في أوامر رئيس المحكمة المصادرة في نطاق أحكام المادتين 85 و 86 من ظ . ت. ع.

ولا شك أن عدم التنصيص على مثل هذا المقتضى لم يكن من باب السهو بل هو أمر مقصود سواء تعلق الأمر بقبول التقييد الاحتياطي أم برفضه ، ولا مبرر للقول بخلاف ذلك لأن المشرع لو أراد بخلاف ذلك لجعل الصياغة في المادتين 85 و 86 على غرار الصياغة في المادة ((96)) من ظ. ت. ع. ومؤداة لا يمكن ترتيب مزية الطعن كإجراء مسطري بدون نص صريح من جهة هو بدون الإحالة على القواعد العامة من جهة أخرى .

وهذا الفراغ ربما يعزى إلى أن الطعن في هذا الإطار لا يبدو ذات فائدة عملية على اعتبار أن الإجراء في جميع الأحوال هو مجدد في الزمن وأن المسطرة الموازية لإجراء أي مسطرة التشطيب من شأنها سد هذا الفراغ . فالفقرة الأخيرة للفصل 86 من ظ. ت. ع. قد جعلت من مؤسسة الرئيس بصفته قاضي الأمور المستعجلة مرجعا قضائيا يختص بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير صحيحة أو غير جدية.

ويفهم من صياغة المادة أن الأوامر الصادرة في دعاوى التشطيب هي أوامر استعجالية تقبل الطعن وفق القواعد العامة الواردة في الفصل 153 ق.م.م. والا لجأت الصياغة على النحو الذي جاءت في الفصل 87 من ظ . ت. ع حينما خص المشرع أوامر التشطيب على الحجز والإنذار بطابع نهائي وكونها نافذة فور صدورها.

فمن خلال المقارنة بين هذه الحالات يتبين بأن المشرع متى أراد إضفاء الوصف النهائي على أمر قضائي في هذا الشأن إلا ونص على ذلك صراحة ومتى سكت عن ذلك فإن سكوته قد يفيد ضمنيا الشيء ونقيضه أي المنع والجواز في آن واحد.

فنحن في خضم هذا الطرح ، نرى بأنه كانت الأوامر الصادرة بقبول طلبات التقييد الاحتياطي يمكن العدول عنها عبر سلوك مسطرة التشطيب وهي المسطرة التي تفتح مناقشة الدعوى وفق إجراءات عادية أي جلسة علنية ومسطرة تواجهية ويخص كتابة الضبط مع حق الطعن في الأوامر الصادرة على النمو الذي نعتقده من أحكام المادة ((86))، في فقرتها الأخيرة ، فإنه وفي المقابل فإن هذه الإمكانية غير قائمة البتة في الحالة التي تصدر فيها أوامر الرئيس برفض طلب التقييد الاحتياطي . فالواقع أن المشرع في المادة المذكورة قد استحضر الجانب المتعلق بمصلحة صاحب الرسم العقاري الذي بإمكانه الرجوع إلى مؤسسة الرئيس لإلغاء التقييد الاحتياطي ، دونما استحضار الجانب المتعلق بصاحب المصلحة في إجراء التقييد الاحتياطي.

فهل يبقى مع ذلك من الممكن التماس مبررات لهذ ا الأخير للطعن ضد الأوامر الصادرة برفض التقييد الاحتياطي؟

نعتقد أن الجواب عن هذا التساؤل يمر عبر تفكيكه إلى سؤالين ، حاصل السؤال الأول هو : هل مقتضيات المادة 148 ق.م .م . تسعف لإيجاد مبرر للطعن ؟ ومفاد السؤال الثاني ، هل مقتضيات الفصل 86 في فقرته السابعة حاسمة في عدم جواز أي طعن؟

فبخصوص ما يتعلق بالمقتضيات الواردة في الفصل 148 ق.م .م . فقد نصت على أن كل الأوامر المبنية على طلب تقبل الطعن بالاستئناف في حالة الرفض ما عدا حالتين هما إثبات المال أو توجيه الإنذار.

فمتى اعتبرنا أن الأوامر الصادرة في طلبات التقييد الاحتياطي تأخذ حكم الأوامر المبنية على طلب جاز لنا القول بإمكانية الطعن فيها في حالة صدورها بالرفض.

غير أن هذ ا الموقف في رأينا لا يبدو صحيحا بالاستناد إلى فحوى منطق الفصل نفسه (أي 148 ق. م. م.) ذلك لأن مقتضياته تنسحب فقط على المواد التي لم يرد بشأنها نص خاص ، والحال أن طلب التقييد الاحتياطي يندرج ضمن المواد التي ورد بشأنها نص خاص.

ومؤدى هذا المعطى أن إمكانية الاستعانة بأحكام الفصل 148 ق .م . للطعن في أوامر رئيس المحكمة الصادرة في نطاق الفصل 85 و 86 من ظ . ت. ع. هي مستبعدة جدا إن لم نقل مستحيلة.

وبخصوص ما يتعلق بمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 86 ظ. ت. ع والتي نصت على عدم جواز تقديم طلب جديد بناء على أسباب جديدة ، فهذه المقتضيات توحي بأن الأمر الصادر برفض الطلب يحوز حجمية الشيء المقضي به في حدود الأسباب التي بني عليها بحيث لا يمكن معاودة تقديم أي طلب جديد متى قام على نفس الأسباب التي تم الحسم في مسألة جديتها أو صحتها من قبل الأمر الصادر.

والذي يبدو من خلال هذا المقتضى أن الأمر الرئاسي الصادر برفض طلب التقييد هو أمر قاطع لا معقب عليه ولا يتأتى لصاحب المصلحة في التقييد أي سبيل آخر لتقديم طلب جديد إلا في حالة وحيدة وهي أن يستظهر أسباب جديدة غير تلك التي حسم فيها الأمر  السابق . كما لا يمكن له في الوقت نفسه تقديم نفس الطلب أمام السيد المحافظ وذلك من باب أولى ، مع العلم أن ثمة صعوبات قد تعترض معالجة الوضع عمليا في هذه الحالة من طرف المحافظ على اعتبار أن هذا الأخير يصعب عليه الاطلاع في كل الأحوال على وقائع طلبات التقييد على مرحلتها القضائية إلا من خلال تبليغه بكل الأوامر قصد تقييدها بالمحافظة للرجوع إليها عند الضرورة ، ومن هنا ندعو إلى ضرورة تفعيل مثل هذه الإجراءات لقطع دابر التحايل وسوء نية.

وعلى أي ، فإن المتضرر من أي قرار في هذا السياق مخول له سلوك مسطرة التشطيب فضلا عن مقضيات الفصل 86 مكرر من ظ . ت . ع.

نسجل في الأخير، بأن التعديلات الأخيرة التي مست قادة التقييد الاحتياطي في المأمور به من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع عقار التحفيظ بدائرة نفوذها ، ستؤدي إلى حد كبير إلى تجاوز مجموعة من الإشكالات التي صاحبت تطبيق القانون السابق.

وتكفي الإشارة إلى أن أهم ما يحسب للقانون الجديد في إطار هذه التعديلات هو ربط هذا النمط من التقييد الاحتياطي بمعيار الجدية وقيام الأسباب الصحيحة ثم ضبطه من حيث المدة يجعلها مدة قصيرة هي ثلاثة أشهر وكذا تقنينه من حيث تمديد هذه المدة بجعل المسألة مشروطة بوجود دعوى لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، كل ذلك بهدف قطع دابر التحايل في إصدار التقييدات الاحتياطية الكيدية أو على الأقل الحيلولة دون استمرارها كما أن المشرع نص صراحة ضمن هذه المقتضيات على مسطرة واضحة للتشطيب على التقييدات الاحتياطية وأسند لرئيس المحكمة صلاحية البت فيها في إطار مسطرة استعجالية وسريعة بخلاف الأمر الذي كان معمولا به في السابق ، وهذا المقتضى الجديد يأتي ضمن تحقيق نفس الغاية أي الحد من كل تقييد احتياطي لم تكن أسباب أولم تعد صحيحة.

لكن وفي المقابل نسجل استمرار بعض الثغرات التي كان من السهل تفاديها وذلك بتبني صياغات أكثر وضوحا وأقوى جرأة حتى لا تظهر التأويلات المتباينة في تفسير هذه الثغرات ، ولعل أبرز مثال نقصده بعد ما يتعلق بمسألة الطعن في الأوامر الصادرة بالتقييد الاحتياطي أو برفضه ، فعدم التنصيص صراحة على عدم جواز الطعن فيها ثم عدم التنصيص في الوقت نفسه على جواز ذلك سيشير ولا شك بعض الغموض على مستوى التطبيق وهو الغموض الذي قد يتخذ مطية لتقديم طعون في هذ ا الصدد وما قد يترتب عن ذلك من إطالة المساطر وضياع للوقت وهدر للطاقات .

هذا من منطلق الموقف القائل بغياب كل إمكانية للطعن في الأوامر القاضية بإجراء التقييد الاحتياطي برفضه طبقا لمقتضيات المادتين 85 و89 من القانون رقم 14 – 07.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!