banner

إعداد سي محمد الحيان طالب باحث

في مركز الدكتوراه بكلية الحقوق بسلا

 

مقدمة:

إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع في الدولة الحديثة أدى إلى تزايد أهمية دور العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتباره الأرضية الأساسية للإنشاء أي مشروع تنموي لذلك تعمل الدولة باستمرار إلى تنمية رصيدها العقاري وذلك باعتماد مجموعة من الآليات القانونية على رأسها مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إذ تعتبر هذه المسطرة آلية قانونية لحماية حق الملكية المنصوص على حمايته في المواثيق الدولية حث جاء في المادة 17 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 على أن حق الملكية مقدس ولا يمكن أن يحرم أي أحد منه إلا إذا فرضت ذلك قطعا الضرورة العامة وشرط تعويض عادل ومسبق, كما نص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله الخامس والثلاثون على أن القانون يضمن “حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون, إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون…”, ويعتبر نزع الملكية عملية إدارية بواسطتها تقوم الإدارة بإلزام أحد الخواص على التخلي عن ملكيته العقارية, التي تكون في حاجة إليها لتحقيق هدف يرتبط بالمصلحة العامة([1]) كما يمكن تعريفها كامتياز يسمح للدولة, عن طريق مبادرة شخص عام أو خاص استعمال سلطته لكي يتخلى شخص عام أو شخص خاص, وذلك بهدف تحقيق منفعة عامة([2]) وتحقيق احترام مجموعة ضمانات ذات طابع إجرائي وموضوعي([3])

وتمتد فكرة نزع الملكية إلى ما قبل الحماية لا سيما من خلال الفصلين 113و 114 من اتفاقية الجزيرة الخضراء ثم تلاه مجموعة من القوانين المنظمة لهذه المسطرة([4]) توجت بالقانون([5]) رقم 7.89 الصادر بتاريخ 6ماي 1982 والمرسوم التطبيقي([6]) له الصادر بتاريخ 16 ابريل 1983. ويؤدي خروج الإدارة عن تطبيق هذه المسطرة والاستيلاء على ملكية الغير اعتداء ماديا على حق اجتمعت جميع المواثيق الدولية والقوانين بمستوياتها المتعددة على ضرورة حفظها وحمايتها ويعد القضاء الإداري الحامي الطبيعي لهذا الحق وبالتبعية القضاء الاستعجالي الإداري.

حيث اكتسبت هذا الأخير أهمية كبيرة في العصر الحديث, بعد أن صار اللجوء إليه في كثير من الحالات طلبا للفصل في أحوال طارئة تتطلب اتخاذ تدابير مستعجلة ومؤقتة ريثما يفصل في أصل الحق , إذ يهدف القضاء المستعجل بصفة عامة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورة لدفع ضرر وشيك أو محتمل الوقوع على حقوق المدعي أو لإزالة تعد حاصل على حقوق أو أوضاع مشروعة ظاهرة له. وقد حتم إنشاء هذا القضاء حاجة الخروج من اتباع الإجراءات العادية في المحاكمة التي قد تكون طويلة الأمد, ثقيلة الوقع, بطيئة الحركة مما يجعل الضرر يتفاقم, فإلى أي حد يمكن القول ان القاضي الإداري الاستعجالي يلعب دورا في حماية الملكية العقارية الخاصة وماهي حدود هذه الحماية؟ لمعالجة هذه الإشكالية سنعتمد تقسيم هذه الدراسة إلى محورين وهما على الشكل التالي:

المبحث الأول: دور القاضي الاستعجالي الإداري في مادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

المبحث الثاني: اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري في رفع الاعتداء المادي.

المبحث الأول: دور القاضي ال استعج الي الإداري في مادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة:

يستمد القاضي الإداري الاستعجالي تدخله في مجال نزع الملكية من القانون وقد حدد هذا الأخير مجال تدخله وشكل هذا التدخل (المطلب الأول) كما حدد القانون والاجتهاد القضائي الجوانب الإجرائية والمسطرة الإدارية المتبعة في نزع الملكية والخاضعة لرقابة القاضي الإداري الاستعجالي (المطلب الثاني)

المطلب الأول: مجال تدخل القاضي الإداري ال استعج الي:

قبل التطرق إلى الإطار المسطري لتدخل القاضي الإداري الاستعجالي (الفرع الثاني) كان لا بد من التعرف أولا على العقارات والأملاك القابلة للنزع الملكية (الفرع الأول).

الفرع الأول: العقارات محل الحماية القضائية المستعجلة:

العقار لغة المنزل والضيعة ويقال أيضا أن العقار هو الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك وعقار البيت متاعه([7]), أما اصطلاحا فالعقارات إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص([8]) وقد اجمع الفقه أن العقارات القابلة للنزع الملكية هي العقارات بطبيعتها([9]) إلا أنهم اختلفوا على قابلية العقارات بالتخصيص([10]) لتكون موضوعا للنزع الملكية إذ يرى جانب منهم انه لا يمكن نزع ملكيتها إلا إذا شكلت جزءا متكاملا من العقار الأصلي([11]) وقد أجاز بعض الفقه نزع ملكية العقارات بالتخصيص متى أمكن إزالتها بدون تلف للعقار المتصل به([12]) وذهب الأستاذ مامون الكزبري إلى انه يمكن تقرير نزع ملكية العقار بالتخصيص بشرط أن يتم ذكره صراحة وإلا أمكن لمالكها فصلها عن العقار الذي ترتبط به والاحتفاظ بها([13]) كما يرى الأستاذ احمد اجعون أن هذه العقارات هي في الأصل منقولات رصدت لخدمة العقار وبالتالي لا يشملها نزع الملكية إلا إذا تعلق الأمر بأشياء ملتصقة بصفة أبدية وتمثل جزءا من العقار وتعتبر تابعة له. وتبقى سلطة الفصل للقضاء في كل حالة على حدة([14]), وقد نص الفصل الأول من قانون نزع الملكية أن نزع الملكية تنصب على العقارات والحقوق العينية([15]) الاصلية([16]) كحق الانتفاع أو السطحية والحقوق المستمدة من الفقه الإسلامي أما الحقوق العينية التبعية([17]) فلا يمكن نزع ملكيتها إلا مع العقار المترتبة عليه ولا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر([18]) والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية([19]). ويمكن نزع بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدى إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة([20]) وتجدر الاشارة ان دعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى لا يمكن لها ان توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره, وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منه([21]).

الفرع الثاني: دعوى الإذن بالحيازة:

تعد هذه الدعوى الإطار المسطري لتدخل القاضي الإداري الاستعجالي في مادة نزع الملكية وتتميز عن باقي الدعاوى الإدارية الاستعجالية كونها اولا تكون فيها الإدارة هي المدعية والمنزوع ملكيته هو المدعى عليه وهذا على خلاف القاعدة العامة المقررة أمام القضاء الإداري الاستعجالي([22]).

وهذا ما أكده قرار للمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش والذي جاء فيه ((وحيث لئن كان المكتب الوطني للكهرباء يتكفل بالمصلحة العمومية…….. لا يخول له حق اللجوء إلى المحكمة الإدارية في شخص رئيسها للمطالبة بوضع حد لعرقلة مرور الخط الذي يعتزم إقامته ما دام أن الإجراء المطلوب القيام به يهم أشخاصا ذاتيين وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة المذكورة كما هو محدد بموجب المادة 8 من ق 41/90 المحدث لها وبالتبعية عن اختصاص رئيسها وذلك في ظل غياب أي نص قانوني خاص يحيز له ذلك وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى- الغرفة الإدارية- في القرار عدد 496 بتاريخ 05/05/2004 ملف إداري عدد 848-4-1-2004))([23]).

كما أن خصوصية دعوى الإذن بالحيازة تتجلى في تميز قواعدها الشكلية والموضوعية عن الدعوى الاستعجالية الأخرى إذ يشترط القانون في المنازعات الإدارية الاستعجالية توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية. إلا أن دعوى الحيازة تستغني عن بعض هذه الشروط بحكم القانون إذ يكون القاضي في حالتها في غنى عن البحث عن عنصر الاستعجال([24]) فاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في هذه الدعوى يكون بمقتضى نص صريح في القانون حيث نصت المادة 19 من قانون نزع الملكية على انه ((يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو تعويض احتياطي….)) وعليه لا يمكن للأشخاص المنزوعة ملكيتهم التمسك بانتفاء هذا العنصر وانعدامه([25]). وأنه لا يمكن مطالبة نازع الملكية بإثباته ولا للمدعى عليه الحق في التمسك بانعدامه([26]) فالمشرع جرد قاضي المستعجلات من سلطته التقديرية في إقرار عنصر الاستعجال كما هو الحال في الدعوى الاستعجالية الأخرى, وألزمه بقبول الدعوى والإذن بالحيازة إلا في حالة بطلان المسطرة.

ويرى بعض الفقه([27]) أن الحكمة وراء تقرير هذا الاستثناء يكمن في أن هذه القضايا تتميز باستعجال واضح وبين حيث لا يمكن للإدارة نازعة الملكية أن تنتظر الحكم القاضي بنقل الملكية للبدء في الأشغال التي تقررت من أجلها مسطرة نزع الملكية خاصة وأن بعض المشاريع تتميز بأهلية قصوى كبناء المستشفيات والمدارس وبعض السدود وطرق لفك العزلة عن بعض القرى والمداشر.

وقد تطرق المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 91/11 المؤرخ في 27 أبريل 1991 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة في المادة 28 منه ((أن السلطة الإدارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال. ويصدر القرار القضائي حينئذ إجراء استعجاليا)), ولا يقتصر دور القاضي الإداري الاستعجالي على مجرد الإشهاد للإدارة بحيازتها أو وضع يدها على الاموال المنزوعة للمنفعة العامة, بل هو الذي يرخص لها ذلك لكونه يتمتع بسلطة تقديرية لفحص حالة الضرورة من عدمه([28]).

والملاحظ أن النص العربي للمادة 28 من القانون الجزائري تتحدث عن الإشهاد في حين يتحدث النص الفرنسي للمادة نفسها عن الترخيص بالدخول في الحيازة للأموال, وهو الأقرب إلى الصواب حيث إن دور القاضي الإداري ليس مجرد الإشهاد للإدارة بحيازة بل هو الذي يرخص لها بذلك لكونه يتمتع بسلطة تقديرية لفحص مدى وجود حالة الضرورة من عدمه فالقاضي يبقى مؤهلا لإصدار قرار بعد التحقق من مقتضيات الضرورة وبإمكانه أن يرفض ترخيص الإدارة إلى وضع اليد الفوري حتى يفصل النزاع إن وجهت له دعوى من طرف المالك المعني بمسألة تحديد مبلغ التعويض([29]). وهذا على خلاف المشرع المغربي حيث لا يملك القاضي الاستعجالي في إطار الاذن بالحيازة رفض الطلب إلا عند بطلان المسطرة أما مسألة التعويض وتحديده فهي تقام بدعوى مستقلة تدخل في اختصاص القضاء الموضوعي, أما المشرع المصري فلم يتطرق لهذا النوع من الدعوى. إذ تقوم الإدارة نازعة الملكية بنزع الملكية دون الحاجة إلى استصدار أمر استعجالي لكن القانون المصري اعتمد بدوره دعوى التعويض([30]).

وإذا كان المشرع المغربي قد ميز دعوى الحيازة واعتبرها دعوى استعجالية حكما فهل جاء بالجديد بخصوص شرط عدم المساس بالجوهر الذي يعتبر بدوره شرطا أساسيا للقيام اختصاص القضاء الاستعجالي.

لقد اختلف الفقه في هذا الشأن حيث اعتبر فريق منه أن دعوى الإذن بالحيازة كباقي الدعوى الاستعجالية لا يحق للقاضي أن يمس بالجوهر وذلك راجع لغياب مجموعة من الضمانات عن المسطرة الاستعجالية ولطابع السرعة الذي يميز هذه المنازعات عموما([31]) أما الاتجاه الأخر فيرى أن القضاء الاستعجالي في مادة نزع الملكية يدخل إطار القضاء الاستعجالي الموضوعي نسبة إلى أن القاضي يبت ولو تعلق الأمر بموضوع الحق([32]) ونحن نتفق مع هذا الرأي إذا ان شرط عدم مساس بجوهر الحق المدعى فيه متوافر في هاته الدعوى على الاعتبار أن قاضي المستعجلات يبت في الحيازة وليس في نقل الملكية إلا أن الإذن بالحيازة يعتبر في الحقيقة الأمر إجراء لنقل الملكية فبمجرد صدور الحكم الاستعجالي في دعوى الحيازي بفقد الملاك الأرض نهائيا إذ لا يحق لهم حتى الطعن في هذا الحكم كما سنرى لاحقا بتالي فقد مس هذا الحكم بحقهم في تملك العقار موضوع النزع وهذا دليل على مساس هذا الأمر الاستعجالي بأصل الحق وقد دهب الأستاذان محمد الأعرج وسمير أحيذار إلى القول أن “قاضي المستعجلات لا يأمر بإجراء وقتي يمكن العدول عنه, وإنما في الحقيقة هو قاضي الموضوع ينظر على وجه السرعة في طلب موضوعي هو نقل حيازة عقار إلى من لم يسبق أن كان حائزا له”([33]) وإذا كان تميز دعوى الإذن بالحيازة عن باقي الدعوى الاستعجالية الأخرى واضح على مستوى الشروط الموضوعية فإن تميزها يظهر كذلك على مستوى بعض الشروط الشكلية فرقابة قاضي المستعجلات لا تحتمل التعقب أو الاستدراك باللجوء إلى طرق الطعن العادية فدعوى الإذن بالحيازة غير قابلة ن أأللاستئناف ولا للتعرض وهذا ما نصت عليه الفقرة2 من الفصل 31 من قانون نزع الملكية كما أنها غير قابلة للطعن بالطرق غير العادية كإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة التي سلم القضاء بقبولها في أحكام القضاء الاستعجالي([34]).

ومن الاستثناءات المميزة لدعوى الإذن بالحيازة ما نصت عليه الفقرة 3 من الفصل 18 من قانون نزع الملكية والذي جاء فيها (( استثناءا من أحكام الفصل 32 من ق م م تقبل الطلبات ولو لم ينص فيها على احد البيانات المقررة في الفصل السابق إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء بها)), وقد ورد في حيثيات أمر استعجالي صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ما يؤكد ذلك حيث جاء فيه “إن ما تدرع به أحد المدعي عليهم من أن المقال غير مقبول شكلا دفع مردود لان فصل 18 صريح إذ يبيح للدولة عدم التقيد بمقتضيات الفصل 32 من م.م” ([35]) وهذا ما أكدته كذلك نفس المحكمة في إحدى أحكامها الاستعجالية بخصوص الدفع المتعلق بعدم التنصيص المدعي في المقال على مهن الأطراف وأهليتهم حيث أجابت أن ((البيانات الأخرى الناقصة فإن الفقرة الثالثة من الفصل 18 من قانون نزع الملكية تسمح بقبول طلبات نزع الملكية سواء تعلق الأمر بطلب الحيازة أو بنقل الملكية ولو لم ينص فيها على احد البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء بها))([36]) هذا الإجراء أصبح يعفي نازع الملكية من إصلاح مسطرة نزع الملكية وذلك من اجل إدخال البيانات الخاصة بالملاك الجدد للعقار إذا تعذر عليه معرفة ذلك وإجراء كذلك مكن الإدارة من ربح الوقت والجهد والإسراع في إنجاز الأشغال وتبسيط المسطرة([37]) وذلك من اجل المصلحة العامة. ويرى يرى بعض الفقه أن خضوع دعوى الحيازة إلى قانون نزع الملكية الذي تختلط فيه قواعد الموضوع بقواعد الشكل وخضوعها كذلك للقانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي يعتبر قانونا شكليا يضفي على هذا النوع من الدعوى طبيعة خاصة ومتميزة([38])

المطلب الثاني: مراقبة القضاء ال استعج الي للمسطرة الإدارية وحدود اختص اصه:

الفرع الأول: دور القاضي ال استعج الي في مراقبة المسطرة الإدارية:

تعتبر مراقبة القاضي الاستعجالي للمسطرة الإدارية من اهم مظاهر الحماية المؤقت لحق الملكية التي أقرها القانون وتبدأ هذه الرقابة بالتأكد من تقديم الطلب داخل الأجل القانوني, فالإدارة ملزمة بأن تقديم طلب نقل الملكية خلال أجل السنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وفي الحالة عدم احترام هذا المقتضى فلا يمكن للقاضي الإداري الاستعجالي الحكم بالحيازة إلا بموجب إعلان جديد للمنفعية العامة وقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى سببا لسقوط حق نقل الملكية بإيداع المقال من طرف نازع الملكية داخل اجل السنتين ابتداء من تاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية وانه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين ان مقال المدعى مسجل تاريخ 29نونبر 1994 في حين ان المرسوم رقم 2-90-541 المتعلق بإعلان المنفعة العامة صادر في 29 نونبر 1990 أي خارج أجل السنتين المنصوص عليها قانونا وبما ان أجال تنفيد الدعوى تعتبر من النظام العام وبالتالي فإن المحكمة تعمل على مراقبتها تلقائيا لذا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا”([39]) وفي حكم أخر جاء فيه “عدم تقديم دعوى نقل الملكية داخل اجل سنتين من تاريخ نشر المرسوم وفق الكيفية المحددة أعلاه, يجعل الطلب غير مؤسس وبالتالي غير مقبول”([40]) إلا أنه في بعض الحالات الخاصة والتي يكتفي فيها بالتبليغ فيتم احتساب هذا الاجل ابتداء من تاريخ التبليغ([41]).

وإذا كان يعتبر الخوض في جوهر النزاع ممنوع على القاضي الاستعجالي فإن المشرع أعطي للقاضي الاستعجالي الاختصاص بمراقبة الإجراءات الجوهرية والمسطرية والسهر على عدم التهاون أو تغافل الإدارة عن القيام بها, حيث تطرقت المادة 24 من قانون نزع الملكية أنه ((لا يجوز لقاضي المستعجلات رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة)) وتتجسد صحة المسطرة في توفر الملف على الوثائق التالية:

– وصل إيداع مبلغ احتياطي يعادل قيمة التعويض الذي اقترحته اللجنة الإدارية مع صورة من محضر اللجنة.

– نسخة من الجريدة الرسمية التي تم بها المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة وصورة لإعلان نفس المرسوم بإحدى الجرائد الوطنية المتخصصة في الإعلانات القانونية, وصورة التصميم التجزيئي للعقارات المستهدفة بالنزاع([42]),

– شهادة من المحافظ على الأملاك العقارية تتضمن قائمة أصحاب الحقوق العينية المثقلة للعقار المستهدف بالنزع إذا كان محفظا([43]).

– شهادة من المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد مشروع مقرر التخلي بالرسم أو بالرسوم العقارية المعنية بنزع الملكية, أو بتقييده بسجل التعرضات مع الإفادة عند الاقتضاء عن أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المتعرض بشأنها بالنسبة للعقارات الموجودة في طور التحفيظ([44])

– شهادة من المحكمة الإدارية المختصة بتقييد مشروع النزع بالسجل المنصوص عليه في الفصل 455 من ق.م.م بالنسبة للعقارات التي لم يتم تحفيظها أو وضعها في طور التحفيظ.

– شهادة مسلمة من إدارة الجماعة المحلية تثبت إشهار مشروع نزع الملكية عن طريق وضعه رهن إشارة العموم مرفقا بالتصميم التجزيئي طيلة مدة شهرين([45]).

– سجل التصريحات والملاحظات والتعرضات المحتملة المعبر عنها فترة الاشهار.

وبتالي فإن رقابة قاضي المستعجلات رهينة بمدى توفر طلب الإذن بالحيازة على الوثائق المشار إليها سابقا فهذه الرقابة كما يرى بعض الباحثين ((تقتصر على التأكد من المطابقة بين الاجراءات الإدارية ومعيارها القانوني)) وتعتبر هذه الرقابة من النظام العام أي أنها رقابة تلقائي([46]) يمارسها قاضي المستعجلات وإذ لم يثرها أصحاب المصلحة.

في حين يرى فريق آخر من الفقه أن هذه المراقبة تنصب بالأساس على عدم احترام الفصول المتعلقة بالإعلان والنشر والإيداع والبحث([47]) من طرف الأشخاص المذكورين في الفصل 3 إذ ان أهم ما أتى به قانون نزع الملكية هو الغاء التبليغ إلى الملاك وذوي الحقوق العينية كما كان معمولا به في القوانين السابقة وحرصا من المشرع على تعويض هذا الفراغ فإنه احاط عملية نزع الملكية بإشهار واسع النطاق حيث عدد إجراءات النشر والتعليق وذلك لخلق نوع من التوازن بين متطلبات السرعة وضرورة الحفاظ على حقوق الملاك وقد نصت المادة 8 على وجوب نشر المقرر المذكور بكامله في الجريدة الرسمية النشرة العامة كما يجب نشر نفس المقرر في جريدة وطنية أو اكثر مأذون لها بنشر الاعلانات القانونية كما أكدت المادة 8 من ق.ن.م على تعليق النص كامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها كما أعطى القانون إمكانية اللجوء إلى وسائل الاشهار الاخرى كالمناداة في الأسواق مراعاة للمستوى الثقافي والاجتماعي لبعض الملاك.

كما تكون المسطرة باطلة إذا لم يصدر مقررا إداريا بتعيين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها أو صدر ولم يتخذ بشأنه تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصول 8-9-10-11 12([48])

وهذا ما أكدته بعض الاجتهادات القضائية حيث أن ((المقصود ببطلان المسطرة حسب الفصل 24 من قانون نزع الملكية هو تخلف إحدى الإجراءات المنصوص عليها في فصل 8 وما يليه من ذات القانون)).([49]) إلا أن الملاحظ أن قاضي المستعجلات الادري يبسط رقابته على مدى احترام إجراءات أخرى غير مسطرة النشر والتبليغ اذ جاء في احدى اجتهاداته “حيث إنه بموجب الفصل 7 من القانون 81-7 يمكن للمقرر المعلن المنفعة العامة أن يحدد مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية, وفي هاته الحالة لا داعي لإصدار مقرر بالتخلي بالجريدة الرسمية أو تبليغه طبقا للفصل 9 من القانون أعلاه.

وحيث تبين من دراسة أوراق الملف أن المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة أعلاه عين مباشرة الأملاك التي تم نزع ملكيتها, فلم يكن بالتالي مجال لإصدار مقرر بالتخلي في هاته الحالة طبقا لمقتضيات الفصول 7و9و17 من القانون 81-7 أعلاه وهذا ما استقر عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 28 بتاريخ 13/1/2000 بالملف الإداري 908/61 قضية الدهالي ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.([50]) إلا أن هذه الرقابة وعلى أهميتها تبقى جد محدودة, فما هي إذن مظاهر هذه المحدودية؟

الفرع الثاني: حدود اختص اص القاضي الإداري ال استعج الي في مراقبة مسطرة نزع الملكية:

تظهر محدودية تدخل قاضي المستعجلات في الإجابة عن التساؤل التالي, هل تقتصر مراقبته على الإجراءات المسطرية ام تمتد إلى غيرها كمراقبة الأموال القابلة للنزع أو الأشخاص المخول لهم حق النزع أو مراقبة شرط المنفعة العامة؟

لقد أجابت المحكمة الإدارية بالرباط عن هذا التساؤلات من خلال أحد أحكامها حيث جاء فيه” وحيث أنه استنادا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة فإن قاضي المستعجلات يمكن له الإذن في الحيازة لنازع الملكية متى تبين له بأن المسطرة المنصوص عليها في فصول 8,9,10,12 من القانون أعلاه قد تمت بصورة صحيحة وحيث أنه وبعد الاطلاع على الوثائق المعززة للطلب تبين لنا أن المدعية قد سلكت جميع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه والمتمثلة في التعليق والإيداع والنشر وباقي الإجراءات الاخرى وحيث إن قاضي المستعجلات تحدد مهمته في إصدار الأذن بالحيازة ولا يمكنه أن يتطرق لمسألة البحث حول مالك العقار المراد نزع ملكيته بعد إثارة هذه النقطة من طرف الاطراف المدعى عليهم في نازلة الحال وإن ذلك يعود إلى اختصاص قاضي الموضوع……..))([51])

ومن خلال مقتضيات هذا الحكم يتضح لنا محدودية دور قاضي المستعجلات في مجال نوع الملكية حيث يقتصر دوره على مراقبة الإجراءات المسطرية لنزع الملكية([52]) فالقاضي الاستعجالي لا تمتد رقابته على الأسباب القانونية التي تحدد الحقوق والالتزامات الأطراف حيث يبحث في ظاهر مستندات الدعوى بحثا عرضيا وسطحيا وبالقدر الذي يوصله إلى الإجراء الوقائي المرغوب فيه ودون أن يخوض في أصل الحق الذي يتركه سليما ليفصل فيه قاضي الموضوع([53])

ومن مظاهر محدودية مراقبة القاضي الإداري الاستعجالي لمسطرة نزع الملكية عدم اختصاصه في رقابة شرط المنفعة العامة من خلال مراقبة الموازنة بين منافعها وأضرارها إذ يرى بعض الفقه انه “لا يمكن قانونا اعتبار عملية نزع الملكية محققة للمنفعة العامة إلا إذا كانت الإضرار التي تلحق الملكية الخاصة من جرائها وما تتطلبه من تكاليف مالية وكذلك ما يحتمل أن ينتج عنها من مضار اجتماعية لا تتجاوز بشكل مبالغ فيه المزايا أو المنافع التي يمكن ان تترتب عليها([54])

وإذا كان الاجتهاد القضائي أقر سابقا أحقية تدخل قاضي الموضوع في مراقبة الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من خلال ما أبدعه مجلس الدولة الفرنسي في القضية الشهيرة (المدنية الشرقية الجديدة) بتاريخ 28 ماي 1961 حيث أتى بقاعدة “أن أي مشروع لا يمكن الاعتراف له قانون بتوافر شرط المنفعة العامة إلا إذا كانت الأضرار التي يلحقها بمنفعة عامة أخرى ليست باهظة بالنظر إلى المنفعة التي تحققها([55]) وقد دهب المجلس الأعلى المغربي في نفس الاتجاه وتبنى نظرية الموازنة في قضايا نزع الملكية من خلال قراره في القضية الشركة العقارية ميموزةا والذي جاء فيه” إذا كانت الإدارة تتوفر علي السلطة التقديرية في خصوص المنفعة العامة التي تسعى إلى تحقيقها من وراء نزع الملكية, فإن ذلك لا يمنع القضاء الإداري من مراقبة مضمون أغراض المنفعة العامة المذكورة وما إذا كان المنزوع ملكيته كما هو الحال في النازلة يسعى إلى تحقيق نفس الأغراض والأهداف بموافقة الإدارة المسبقة لإنجاز هذا المشروع مما يعني أن الإدارة التي رخصت للطاعنة لتحقيق هذا المشروع وتركتها تحقق جزءا منه وتنفق مبالغ مالية هامة لا يمكنها أن تسعى إلى نزع هذه الملكية المنفعة العامة لتحقيق نفس الأغراض و إلا فإنها تكون مشتطة في استعمال سلطتها إن المنفعة العامة التي تتدرع بها الإدارة لإصدار المرسوم المطعون فيه تحققت بالفعل غير أن المشروع الذي أنجزت الطاعنة طرفا مهما منه باعتراف الإدارة وبموافقتها الواضحة والصريحة مما يجب إلغاء المقرر المطعون فيه([56])

وإذا كان قاضي الإداري الموضوعي تمكن من فرض رقابته على شرط المنفعة العامة فان القاضي الإداري الاستعجالي مقيد بمجموعة من القيود تحول بينه وبين فرض هذه الرقابة ومنها أن شرط المنفعة العامة يأتي في شكل قرار إداري و بالتالي فإن الطعن فيه هو من اختصاص قاضي الإلغاء, أما القيد الثاني فهو نابع من طبيعة القضاء الاستعجالي نفسه إذ يفرض القانون لتدخل القاضي الاستعجالي عدم مساسه بجوهر الحق ويعتبر الخوض في شرط المنفعة العامة تدخل في محل قرار إداري وبالتالي تدخل في جوهر الحق.

إلا أن تدخل القاضي الاستعجالي يبقى في صالح أطراف الدعوى فالإدارة لا تنتظر الحكم القضائي لتنقل إليها الملكية والتي غالبا يتطلب هذا الحكم وقت كثيرا مما قد يعرقل عمل الإدارات العمومية وبالتالي المصلحة العامة ونفس الوقت فهو في صالح المنزوع ملكيته إذ على أقل فهو يستفيد من المبلغ التعويض المؤقت في انتظار الحكم له بالتعويض النهائي([57])

المبحث الثاني: دور القاضي ال استعج الي الإداري في رفع ال اعت داء المادي:

إن الحديث عن مضمون سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في رفع الاعتداء المادي (المطلب الثاني) يستلزم منا التعرف على محدداته وأشكاله أولا (المطلب الأول).

المطلب الأول: محددات ال اعت داء المادي:

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الاعتداء المادي عند الفقه والاجتهاد القضائي (الفرع الأول) كما سنتطرق إلى طبيعة الأعمال المادية التي تشكل فعل التعدي (الفرع الثاني)

الفرع الأول: مفهوم الاعتداء المادي:

يعد الفقيه “لافيير” أول من وضح فكرة الاعتداء المادي ووضع تعريفا له وذلك في تقريره الذي قدمه كمفوض للحكومة إلى محكمة التنازع في قضية Leu Monnier بتاريخ 1878/05/05, حيث ربط الاعتداء المادي بفكرة اغتصاب السلطة, فدهب في هذا التقرير, إلى أن الخطأ الفاحش, والاغتصاب الواضح, والاعتداء غير مبرر على الحقوق الخاصة, بجرد القرار من صفته الإدارية, ويصبح مجرد عمل من الأعمال الاعتداء المادي, وانتهى في تقريره إلى تعريف الاعتداء المادي بأنه خروج الإدارة عن سلطتها وعن اختصاصاتها.

« il ya voie de fait au cas ou l’administration sortait non seulement de ses propres attributions mais des attribution même de l’autorité administrative »([58])

الاعتداء المادي هو ذلك الصنف من الأعمال التي تخرج من خلاله الإدارة عن إطار مبدأ الشرعية بشكل سافر مما يجعله منقطع الصلة بأي نص تشريعي أو تنظيمي([59]) ويتحقق الاعتداء المادي في مجال حق الملكية عند قيام الإدارة بتصرف يمس بحرية التملك دون أن يكون لها بأي شكل من الأشكال صلة بالممارسة المشروعة للامتيازات القانونية الممنوحة لها كسلطة إدارية([60]).

كما عرف بعض الفقه ((الاعتداء المادي)) بأنه إرتكاب الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي عدم مشروعية جسيم ظاهر من شأنه أن يتضمن اعتداء على حق الملكية أو مساسا بحرية من الحريات العامة))([61]). وانطلاقا من هذا التعريف يتضح لنا أن الاعتداء المادي عنصران أساسيان: العنصر الاول يتمثل في التنفيذ المادي بمعنى أنه يجب أن يكون هناك عمل تنفيذي مادي مباشر يرى القاضي أنه يكفي أن يكون تهديدا لحق الملكية. كالقيام بعملية بناء أو إقامة سياج أو هدم محل أو اقتحامه بالقوة بدون الاستناد في ذلك إلي القانون وقد استقر الاجتهاد القضائي في تعريف الاعتداء المادي حول فكرة مفادها أنه خرق فادح لحق الملكية ترتكبه الإدارة ضدا على كل الضمانات الأساسية التي نص عليها القانون([62]) وقد اعتبر المجلس الأعلى ((احتلال الإدارة لملك الغير قبل أن تتخذ القرار بالاحتلال المؤقت هو عمل يكتسي صبغة اعتداء وقت إنجازه))([63]).

وقد استقر القضاء الإداري على تحديد مفهوم الاعتداء المادي على أنه كل نشاط يستعص إدخاله ضمن ممارسة السلطة الإدارية([64]), وعرفته المحكمة الإدارية بالرباط بقولها ((إن الإدارة حينما تقوم بارتكاب الاعتداء سواء في صورة قرار إداري صارخ في عدم مشروعيته أو في تنفيذ عمل مشروع الذي يصبح بعد هذا التنفيذ قرارا معدوما- كما في نازلة الحال- فإنها تكون في الحالتين معا قد ارتكبت اعتداء ماديا يخرجها عن مبدأ الشرعية ويجرد عملها من صفته الإدارية. وحيث إذا حصل أن الإدارة أثناء مباشرتها لوظائفها الإدارية خرجت عن الحدود المقررة لها في القانون خروجا يشكل, اعتداء صارخا وجسيما على مبدأ الشرعية فإن العمل الإداري يفقد في هذه الحالة طبيعته الإدارية وتنقطع الصلة بينه وبين القانون ويصبح مجرد عمل مادي يشبه عمل الأفراد العاديين))([65]).

الفرع الثاني: طبيعة الأعمال الإدارية التي تشكل فعل التعدي:

انطلاقا مما سبق يتضح لنا أن الاعتداء المادي يتأسس على عنصران أساسيان: العنصر الأول يتمثل في التنفيذ المادي بمعنى أنه يجب أن يكون هناك عمل تنفيذي مادي مباشر يرى القاضي أنه يكفي أن يكون تهديدا لحق الملكية. كالقيام بعملية بناء أو إقامة سياج أو هدم محل أو اقتحامه بالقوة بدون الاستناد في ذلك إلى القانون.

إلا أن بعض الفقه يرى ((ان الأساس القانوني للغصب والاعتداء ليس العمل المادي التنفيذي الذي تقوم به الإدارة على العقار المستولى عليه لان ذلك إنما هو مظهر واقعي خارجي له فقط, وإنما أساسه اعتماد الإدارة في القيام به على قرار إداري معدوم مادامت مرجعية هذا القرار لا تستند على أي مقتضى قانوني))([66]) بحيث تستند الإدارة في هذه الحالة إلى قرار أصدرته من أجل الاستيلاء على ملكية خاصة بدون أن يكون بهذا القرار أي سند قانوني, فهو معدوم لانه ينطوي على مخالفة صارخة لمبدأ المشروعية وبالتالي لا يمكن أن يرتب أي أثر قانوني([67]).

أما العنصر الثاني يتجلى في عدم مشروعية جسيم وظاهر للعمل الإدارة وهذا يعني أن عدم مشروعية بسيط لا يكون في حد ذاته اعتداء ماديا بل يشترط أن يكون هناك عدم مشروعية جسيم([68]). كما عرفه بعض الفقه أنه تصرف يصدر عن الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي يتسم بعدم المشروعية الجسيم والظاهر لاعتدائه على حق الملكية الخاص أو مساسه بحرية من الحريات العامة المصونة بالدستور فالاعتداء المادي هو كل عمل لا صلة له مطلقا بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو حتى بإحدى الصلاحيات المسندة للإدارة فهو العمل الذي لا يمكن اعتباره عملا ذي طبيعة إدارية يمكن إدراجه ضمن ممارسة السلطة الإدارية.

وتجدر الإشارة أن الاعتداء المادي قد تنصب على حق الملكية لذاته كما أنه قد ينصب على حق من الحقوق العينية والارتفاقات الأخرى التي هي في خدمة العقار كما هو الشأن بالنسبة للأشغال التي تقوم بها الإدارة خارج العقار.

ويأخذ الاعتداء المادي عدة أشكال منها إقامة إدارات عمومية أو بناء مدارس فوق ملك الخواص دون موافقتهم([69]) او بناء مشاريع سكنية اجتماعية([70]) أو تمرير ومد الأسلاك الكهربائية عالية التوتر أو مد قنوات الصرف الصحي او تشيد مستشفيات أو مساكن وظيفية([71]) كما نجد بعض الجماعات الترابية تقوم بالاستيلاء على عقارات الخواص لاستعمالها كأسواق أسبوعية أو مستودعات للسيارات أو المحجوزات…

المطلب الثاني: مضمون سلطات القضاء ال استعج الي في دعوى ال اعت داء المادي:

ان الحديث عن مضمون سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في رفع الاعتداء المادي (الفرع الثاني) يستدعي منا الحديث أولا عن الإطار القانوني لاختصاصه في هذا المجال (الفرع الثاني)

الفرع الأول: تأسيس الاختصاص للقضاء الإداري الاستعجالي في رفع الاعتداء المادي:

يعتبر القضاء الإداري هو الحامي الطبيعي لحق الملكية من الاعتداء المادي للإدارة عليه رغم أنه عرف في بداية إحداث المحاكم الإدارية([72]) اضطرابا من حيث إسناد الاختصاص إليه في هذا النوع من القضايا متأثرا في ذلك على ما يبدو بالاجتهاد القضائي الفرنسي([73]) إذ يعتبر هذا الأخير أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر الدعاوى الناتجة عن الاعتداء المادي مستند في ذلك إلى التبريرات التالية:

  • كون المحاكم العادية هي الحامي الطبيعي للملكية الخاصة.
  • كون القاضي العادي يملك سلطة قوية واستثنائية لا يملكها القاضي العادي للوقاية من الاعتداء المادي أو إيقافه.
  • كون الاعتداء المادي وطبيعته والشكل الذي صدر عليه أو الطريقة التي نفذ بها هو الذي أنزل الإدارة منزلة الأفراد العاديين وأفقدها ميزة التقاضي أمام القضاء العادي([74]).

وقد سار المجلس الأعلى في نفس الاتجاه إذ كان يعتبر هذه القضايا من اختصاص المحاكم العادية حيث كان يعلل موقفه بكون الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية قد عدد اختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر ولم يمنحها الولاية للبث في جميع المنازعات الإدارية وأنه لم يرد فيه على أن هذه المحاكم مختصة في إزالة التعدي الناتج عن أعمال ونشاطات الإدارة ومادام الأمر كذلك فإن أي موضوع لم يتم التنصيص عليه في تلك المادة فهو يعود لاختصاص القاضي العادي([75]), وقد انقسمت المحاكم الإدارية في البداية بين مؤيد لهذا الاتجاه مبررين أن ما ورد في المادة 8 من القانون 4/90 جاء على سبيل الحصر ولا يمكن تجاوزه([76]) وقد أسس هذا الاتجاه موقفه على اعتبار أن المادة 19 من قانون رقم 41/90 التي تؤسس اختصاص رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي المستعجلات لم تشر صراحة إلي اختصاصه لوقف أعمال التعدي الصادرة عن الإدارة نظر للطبيعة الخاصة بحالة الاعتداء المادي التي تتخلى فيه الإدارة عن امتيازاتها وتنزل منزلة الخواص وبالتالي فإن رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص لوقف أعمال التعدي([77]) ويرى الأستاذ مصطفي التراب أن تبني هذا الموقف يرجع إلى تأثر القضاء المغربي بالقضاء الفرنسي و الذي يعتبر القاضي العادي هو الحامي الطبيعي لحق الملكية وهو مبرر خاص بفرنسا وبماضيها التاريخي([78]) وبما أن المغرب لم يعرف مثل هذه المعطيات التاريخية فإن ليس هناك ما يدعو قانونا وواقعا إلى التشبث بهذا الموقف ومادامت المادة 8 من قانون رقم 41/90 لم تستثني صراحة قضايا الاعتداء المادي من دائرة اختصاصها النوعي فإنها مبدئيا هي المختصة([79]) وقد ذهب بعض الفقه إلى تبرير هذا الموقف بأن المحاكم الإدارية كانت حريصة على ألا تفاجئ بالتسرع في التجديد وقطع الصلة مع الماضي فجاء موقفها متميز بالتريث والتأني وعملت في الفترة الأولى على الحفاظ على النهج السابق وعدم الخروج عما هو مستقر ومتواتر ولم تسع إلى تطوير وتغيير هذا القطاع([80]) وسرعان ما استقر القضاء المغربي على اعتبار المحاكم الإدارية هي الجهة المختصة([81]) للبث في طلبات رفع الاعتداء المادي وإيقاف أشغاله وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في قضية ((كدليا غاشيل KADALIA RACHALL)) أول محكمة أقرت هذا المبدأ في أمر استعجالي بتاريخ 26 أبريل 1994 وقد بنت هذه المحكمة موقفها على تفسير منطقي حيث اعتبرت أن الفصل 19 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أعطى لرئيس المحكمة اختصاصات قاضي المستعجلات ومن بينها النظر في دعوى الاعتداء المادي خاصة انه ليس هناك نص قانوني يمنع قاضي المستعجلات الإداري من مزاولة هذا الاختصاص([82]), وقد استقر القضاء الإداري على اعتباره مختصا في طلبات رفع الاعتداء المادي وإيقاف إشغاله منذ أن أقرت الغرفة الإدارية هذا الاتجاه بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 20/06/1996 في الملف الإداري رقم 96.150 الذي أقر اختصاص المحاكم الإدارية تم كرس المجلس الأعلى نفس الموقف في قراره عدد 658 الصادر بتاريخ 19/09/1996 والذي جاء فيه ((وحيث إنه إذا كان الاجتهاد القضائي السابق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد سار على أن المحاكم الإدارية تقتصر على الاختصاص بالنظر في دعاوي التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات أشخاص القانون العام ومنها دعاوي التعويض عن احتلال الإدارة غير المشروع لأراضي الخواص كما يفهم من الفصل 8 من قانون 41.90 المنشئ للمحاكم الإدارية دون النظر في رفع الاعتداء المادي على أساس أنه من اختصاص المحاكم العادية, فإن الاتجاه الجديد للغرفة الإدارية كما ترجمه القرار الصادر بتاريخ 20/06/1996 في الملف 150/96 هو اختصاص المحكمة الإدارية وهي بصدد البت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات أشخاص القانون العام في مجال الاعتداء المادي تكون ملزمة لا محالة بالبت والتأكد من قيام عناصر الاعتداء المادي والمبررات التي تتذرع بها الإدارة من جهة, ومن جهة أخرى فإنها في هذه الحالة ستنظر في شقين متلازمين لدعوى واحدة تجمعها رابطة واحدة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر, وإلا فما هي المحكمة المتوخاة من إسناد الاختصاص بالبت في طلبات التعويض عن الاعتداء المادي للإدارة إلى المحاكم العادية في الوقت الذي كان من المفروض قانونا أن يكون الاختصاص في المجالين معا موكولا لجهة قضائية واحدة.

وحيث إن الفصلين 79و 88 من قانون العقود والالتزامات اللذين تمسك بهما المستأنف لتأكيد اختصاص المحاكم العادية للبت في النزاع الحالي المتعلق برفع الاعتداء المادي للإدارة ولا مجال لهما في النازلة الحالية إذ الفصل 79 المذكور يتعلق بترتيب مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطار المصلحية لمستخدميها, بينما الفصل 80 المذكور يتعلق بالمسؤولية الشخصية لمستخدمي الدولة والبلديات))([83]).

حيث تقدم المدعي بعدة طلبات من بينها الحكم بطرد المدعى عليه من ارضه وحيث انه بخصوص هذا الطلب فان الامر يتعلق باعتداء مادي لإدارة على ملكية الخاصة للمدعي, وان هذه المحكمة دأبت سابقا على اعتبار القاضي العادي هو المحامي للحريات العامة وبالتالي للملكيات الخاصة حيث كانت تصرح بعدم اختصاصها بالبت في مثل هذه الطلبات, مسايرة للقضاء الفرنسي… وتماشيا مع مقاصد المشرع يكون القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للبت في طلب رفع الاعتداء المادي([84]).

وإذا كان القضاء الإداري الموضوعي من خلال ما سبق مختص بالبت في قضايا الاعتداء المادي فإنه وبالتبعية يحق للقاضي الاستعجالي الأمر برفع الاعتداء المادي ووضع حد له سواء بطرد الإدارة او ايقاف الاشغال التي تمارسها على العقار([85]) باعتبار ان القضاء الاستعجالي الإداري يستمد اختصاصه من اختصاص المحكمة الإدارية نفسها ويعتبر قرار قرار الغرفة الإدارية عدد 474 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 1996 من أولى القرارات التي اعطت تأويلا واسعا لمقتضيات الفصل 19 من قانون رقم 41/90 والذي جاء فيه: والحالة كذلك أن المحاكم الإدارية إذا كانت مقيدة من حيث الاختصاص النوعي بنص الفصل 8 من قانون 90-41 المنشئ لها فإن هذا الفصل عندما خول البت في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة المادية فإنها تكون من باب أولى وأخرى مؤهلة للبت كذلك في طلبات رفع الاعتداء المادي, مما يخول المحكمة الإدارية النظر في شقين متلازمين لدعوى واحدة تجمعهما رابطة واحدة ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر, وإلا فما هي المحكمة المتوخاة من إسناد الاختصاص بالبت في التعويض عن الاعتداء المادي للإدارة إلى المحاكم الإدارية وإسناد الاختصاص فيما يخص رفع الاعتداء المادي للإدارة إلي المحاكم العادية في الوقت الذي كان من المفروض قانونا أن يكون الاختصاص في المجالين معا موكولا لجهة قضائية واحدة…

وحيث إنه من جهة أخرى, فإذا كان الاختصاص قبل إحداث المحاكم الإدارية منعقدا للمحاكم الابتدائية كدرجة أولى ولمحاكم الاستئناف كدرجة ثانية للنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام وكانت هذه المحاكم تنظر في دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي في هذا الإطار, وتقضي تبعا لذلك إذا طلب منها برفع حالة الاعتداء المادي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كطلب تابع أو بأمر استعجالي وقتي من قاضي المستعجلات أو بحكم قطعي بناء على طلب منفرد بذلك فإن المشرع عندما نقل اختصاص النظر في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام, ومنها دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي على المحاكم الإدارية ونقل اختصاص قاضي المستعجلات الوقتية المرتبط من رئيس المحكمة الابتدائية إلى رئيس المحكمة الإدارية يكون بذلك قد نقل على المحاكم وإلى رئيسها اختصاص النظر في الطلبات التبعية, وأصبح اختصاصها بالتتبع إذا طلب منها ذلك النظر في رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة))([86]).

وخلاصة القول ان الاجتهاد القضائي مستقر في الوقت الراهن على الرأي القائل باختصاص المحاكم الإدارية بالطلبات الوقتية والرامية إلى رفع حالة الاعتداء المادي وجبر الضرر الناجم عنه مما يؤشر على تقوية الحماية القضائية لحق الملكية([87]).

الفرع الثاني: مظاهر الحماية المؤقت لحق الملكية من الاعتداء المادي:

من صور الاعتداء المادي على الملكية الخاصة والتي يتدخل القضاء الاستعجالي لحمايتها, إقدام الدولة على إقامة مدرسة على ملك الغير الخاص([88]), أو مد قنوات الصرف الصحي بأرض الخواص أو احتلال ملك الغير والبناء فيه بنايات تجارية إلى غيرها من أشكال التعدي وقد تصدى القضاء الاستعجالي للاعتداء المادي على أملاك الغير حيث اعتبر ((إن احتلال ملك الغير بدون حق ولا سند من طرف الجماعة المحلية وبنائها فيه بناءات تجارية واجتماعية يشكل وضعا غير قانوني, تقتضي المصلحة العامة وكذلك مصلحة المالك وضع حد له في اقرب وقت الأمر الذي يعطي لدعوى الإفراغ صبغة استعجال يختص قاضي المستعجلات بالنظر فيها))([89])

وقد اعتبر القاضي الإداري الاستعجالي خروج الإدارة عن قواعد قانون نزع الملكية, اعتداء مادي يستوجب إيقافه باعتبار حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الإجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء, وأن كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعة بحسب الأحوال, “وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب وأن الإدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الإجراءات المقررة لنزع الملكية, مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي, والطلب حول ايقافها مؤسس لهذه الأسباب نأمر علينا ابتدائيا غيابيا إيقاف أشغال بناء السور الجارية بالقطعة الأرضية موضوع الطلب, مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر”([90]) وثم تأكيد نفس الأمر في حكم أخر جاء فيه “وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالبين هم مالكو العقار موضوع الطلب وأن المطلوب ضده لا ينازع في ذلك ولا في الأشغال الجارية به بقدر ما يدفع بالمساهمة المجانية المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون التعمير, علما بأن المساهمة المجانية ولو في حالة ما إذا كان المالك العقار المجاور للطريق ملزما بها فإن تطبيقها على أرض الواقع تستدعي سلوك المسطرة القانونية لوضع اليد على العقار المعني بها مما تبقى معه الأشغال الجارية بالملك موضوع الطلب حيادا على قانون نزع الملكية وعلي وجه التعدي والغصب والطلب حول إيقافها مؤسس, سيما وأن حالة الاستعجال قائمة بالنظر عن ما يترتب عن إتمامها من تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”([91]),

نستنتج من هذا الحكم ان القاضي الاستعجالي لا يكتفي بالحكم برفع الاعتداء المادي بل يذهب إلى الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهو امر ايجابي حيث إن بعض الأشغال المقامة على العقار المسلوب قد يصعب علي المتضرر إزالة مخلفاتها أو إعادتها لما كانت عليه سابقا .

ومن مظاهر الحماية التي يوفرها القاضي الإداري الاستعجالي لحق الملكية في مجال الاعتداء المادي هو فرض الغرامة التهديدية على الإدارة في حالة عدم تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عنه خاصة وانها مشمولة بالنفاذ المعجل حيت اكد القاصي الاستعجالي الإداري أن ” طلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة المدعي عليها باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام مؤسسا, طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق م م المحال عليه بموجب المادة7 والقانون 90-41 مادام أن تنفيذ الأمر لصيق شخص المنفذ عليه وتلزم إدارته في تنفيذه دونها إمكانية للتنفيذ الجبري وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديدها أخذا بعين الاعتبار طبيعة الأمر المعني بالتنفيذ نري تحديدها في ضوء الطلب في مبلغ 500 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ؟([92]).

وهذا أمر ايجابي كذلك إذ يعتبر عدم تنفيذ الأوامر القضائية ضربا لحرمة وهيبة وقدسية القضاء كما انه يزرع الشك حول فعالية وجدوى القضاء الإداري. وترجع إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية إلى غياب مسطرة فعالة وناجعة لإجبار الإدارة علي التنفيذ فقانون المحاكم الإدارية وكذلك قانون المسطرة المدنية لا يتضمنان الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به, لذلك استنبطا القاضي الإدارية بعض الآليات القانونية المعمول بها أمام المحاكم العادية لحل هذه الإشكالية ومنها الغرامة التهديدية وهي وسيلة قانونية منحها المشرع بمقتضي المادة 448 من قانون المسطرة المدنية للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني متى كان الامر يتعلق بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه, ممكن وجائز قانونا وتلزم إرادته في تنفيذه ولا تسعف فيه إجراءات التنفيذ الجبري ومن خصائص الغرامة التهديدية أنها تهديدية وتحذيرية وتحكمية ولا يقضى بها إلا بناء على طلب.

لكن رغم كل هذه يبقي دور القاضي الاستعجالي الإداري محدودا إذ لا يمكن له إزالة الأشغال التي ترتبط بالمنفعة العامة والتي ستؤدي إزالتها إلى أضرار بهذه المنفعة تفوق الضرر الناتج للمتعدى عليه وهذا ما أكده حكم للمحكمة الإدارية بالرباط والذي جاء فيه: وحيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإفراغ وزارة التعليم من العقار موضوع الطلب للاحتلال بدون سند ولا قانون.

وحيث إنه إذا كان من المقرر دستورا أن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا في إطار الإجراءات المقررة بقانون نزع الملكية 81-7 أو الفصل 15 من دستور المملكة, وأن القضاء الاستعجالي يملك حق رفع كل اعتداء مادي واقع على العقار المغصوب, فإنه من المقرر كذلك أنه لا يجوز تعطيل المرفق العام المنشأ على وجه غير صحيح لانتفاع جمهور الناس بخدماته, وأن قاضي المستعجلات يملك سلطة الموازنة بين المصالح العام والصالح الخاص مع ترجيع المصلحة العامة على كل مصلحة خاصة متى كان لذلك مبرر.

وحيث إنه إذا كان ذاك غصبا واعتداء ماديا على العقار المذكور, فقد تم صرف أموال عمومية على إنشاء المرفق التعليمي أعلاه وأضحى مشغلا ومنتفعا بخدماته من طرف المواطنين لذلك فالموازنة بين المصلحة الخاصة للطالب المتمثلة في رفع الاعتداء المادي على ملكه والمصلحة العامة المتمثلة في انتفاع المواطنين من خدمات المرفق العمومي والمحافظة علي المال العام تقتضي ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, وبالتالي عدم الاستجابة لطلب الإفراغ أعلاه, سيما وأن حقوق الطالب محفوظة في مقاضاة الإدارة بالتعويض عن فقدان الملك والحرمان من الاستغلال لغاية إنشاء المرفق العمومي خصوصا وأنه لم يتقدم بطلب بإيقاف الأشغال في الإبان وقبل صيرورة العقار مرفقا عموميا([93]).

وباستقراء للإحكام السابقة يتبين ان دور القاضي الاستعجالي في مجال حماية العقار من الاعتداء المادي تحده نظرية الموازنة بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة حيث تعطى الأسبقية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة في رفع الاعتداء المادي ومن الأشياء الأخرى التي تحد من دور القاضي الإداري الاستعجالي الالتزام بالقواعد العامة للقضاء الاستعجالي خاصة شرط عدم المساس بجوهر الحق حيث أكدت مجموعة من الأحكام التزام القاضي بهذا الشرط ومنها حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الذي جاء فيه “وحيث في نازلة الحال, فإن الإدارة المدعى عليها استظهرت بقرار للاحتلال المؤقت مؤرخ في 19/2/2008 يعطيها الحق في احتلال القطعة الأرضية موضوع النزاع لمدة سنة قابلة للتجديد قصد إقامة ممرات لآليات الورش وإنجاز الأشغال التحضرية اللازمة لانجاز أشغال بناء مدخل مدينة الفنيدق انطلاقا من الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق, في حين أن محضر المعاينة وتقرير الخبرة المدلى بهما من طرف المدعية لا يفيدان بأن المدعى عليها تجاوزت ما هو مسموح لها بوجب قرار الاحتلال المذكور, الأمر الذي تكون معه واقعة الاعتداء المادي موضوع منازعة جدية, وبالتالي يبقى الإجراء المطلوب فيه مساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر, ويتعين بالتالي التصريح برفع النظر لعدم الاختصاص([94]). “وفي حكم أخر عمل القاضي إلى توضيح الالتزام بهذا الشرط معلل ذلك بأنه “لئن كان من المقرر فقها وقضاء أنه يرجع لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص يجعل حد لكل اعتداء مادي أو غصب أو قطع تعسفي لوضعية قانونية أو تعاقدية, وذلك بإرجاع الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل حدوث الغضب حماية منه للمراكز القانونية الواضحة وضرورة صيرورة وترتيب آثارها القانونية فإن اختصاصه بالبت في مثل الطلب وبالاستجابة إليه مشروط بمقتضي الفصلين 149و 152 من قانون المسطرة المدنية بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما شرطان متلازما , إذا انعدم احدهما زال اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لفائدة قضاء الموضوع , وأن المقصود بأصل الحق الممنوع علي القضاء المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر إذ يحظر عليه تناوله بالتفسير والتأويل وتأسيس قضاءه بذلك على أسباب تمس أصل الحق أو تعرض لقيمة المستندات المدلى بها أو تأمر باتخاذ إجراء تمهيدي بإثبات أصل الحق المقصود بالحماية من خلال الإجراء المطلوب, غير أن شرط عدم المساس بأصل الحق هذا لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من البحث في المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا يلتمس من ظاهره في ضوء سلطته التقديرية من جهة أي الطرفين أجدر بالحماية ومن جهة أخرى مبلغ الجد في المنازعة على ضوء أوجه الدفاع الموضوعية القانونية المثارة فإذا استبان له أن المنازعة جدية وأن أصل الحق والمركز القانوني للطالب- سند الطلب- لم يعد واضحا وضوحا يستوجب الحماية من طرف القضاء المستعجل بالإجراء المطلوب وأن البت فيه من شأنه المساس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بالبت في الطلب ومتى إذا كانت المنازعة حوله مفتعلة والغاية منها إبعاد اختصاص القضاء الاستعجالي من البت في الطلب حكم باختصاصه وبالإجراء المطلوب حماية للأوضاع القانونية القائمة.

وحيث إنه إعمالا للقواعد سالفة الذكر التي تحكم وتنظم اختصاص القضاء الاستعجالي وتطبيقها على ظاهر واقع النزاع ومستنداته, ولما كانت المطالبة باتخاذ الإجراء المطلوب تنطوي على استجلاء عناصر الاعتداء المادي مما يفضي ذلك إلى المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر, وهو أمر محضور على قاضي المستعجلات مما يقضي إلى التصريح برفع النظر لعد الاختصاص([95])

كما أن القاضي الإداري الاستعجالي لا يتدخل إلا عند قيام اعتداء مادي على ارض الواقع وأن مجرد مبادرة الإدارة من الوجهة القانونية للقيام به لا يملك معها الحق في التدخل وهذا ما أكده حكم للمحكمة الإدارة بالرباط اذ جاء في حيثياته “لئن كان قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية يختص بإيقاف الاعتداء المادي وبرفعه متى كان في بدايته ولم يكن هناك أي نزاع حول قيامه, فإنه في نازلة الحال لا خلاف بين الطرفين أن الجزء غير المشمول بالتعويض بموجب الحكم عدد 709 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/4/2008 في الملف عدد 645/7/05 لا زال عاريا ولم تضع الإدارة يدها عليه واقعيا وإنما بادرت إلى تخصيصه من الوجهة القانونية لمنطقة خضراء تحمل علامة v186 بموجب تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة بني مكادة المصادق عليه بموجب المرسوم عدد 1595.05.2 بتاريخ 09/01/2006 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5391 بتاريخ 30/1/2006, مما حاصله أن ذلك التخصيص يدخله تحت الأثر الملزم لوثائق التعمير, وأن القول بموجود الاعتداء المادي واقعيا في غياب وضع الإدارة يدها على العقار يقتضى فحصا موضوعيا للنزاع مما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات”([96])

خاتمة:

يتأسس تدخل القاضي الإداري الاستعجالي في مادة نزع الملكية على الفصل 24 من قانون نزع الملكية وينحصر دوره كما رأينا سابقا في مراقبة سلامة الإجراءات الإدارية والمسطرية, ولا يملك فحص شرعية القرارات الصادرة في هذا المجال أو مناقشة الأسباب القانونية أو موازنة بين شرط المنفعة العامة والمصلحة الخاصة, إلا أن دوره في مجال حماية العقارات الخاصة لا يقف عند مراقبة مسطرة نزع الملكية بل ينتقل الى حماية العقارات الخاصة في حالة الاعتداء المادي للإدارة على هاته الأخيرة وإن كانت تعوقه بعض المعيقات القانونية والمسطرية من ممارسة رقابة فعالة, فهل تطور النظام القانوني المغربي وخطط الحكومة لتطوير منظومة العدالة قد تعطي مجالا اوسع لمؤسسة قاضي المستعجلات الاداري في فرض  رقابة واسعة على الإدارة في مجال حماية الحقوق والحريات بصفة عامة وحق الملكية العقارية بصفة خاصة؟


[1])(Gustave  pesier : Droit administratif ; Dalloz ;1 er édition ; 1993 p 50

[2] مفهوم فضفاض يصعب تحديده نظرا لارتباطه الوثيق بتدخل الدولة المتزايد في شتى المجلات وقد احجم المشرع عن تحديده فاسحا المجال إلى الفقه والقضاء لهذه المهمة راجع .A.Homont : L’ expropriation pour cause d ’utité publique ; LITEC,1ER edition 1957 p 18

[3])(Auby (JM) et Bon(p): Droit administrative des bines ; Dalloz-paris 1991 p310

[4] منشور فاتح نونبر 1912 الجريدة الرسمية لسنة 1912 وظهير 26 مارس 1914 الجريدة الرسمية عدد 48 بتاريخ 3ابريل 1914 المتعلق بنزع الملكية بعوض واستغلالها مؤقتا للمصلحة العمومية المعدل بظهير 3 ابريل 1953 الجريدة الرسمية عدد 2011 بتاريخ 11 ماي 1951 ص1033 وظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها بسبب المنفعة العامة. والظهير الصادر بتاريخ 15 ماي 1925 المتعلق بنظام نزع الملكية في منطقة طنجة الدولية.

[5] قانون رقم 7-89 بتاريخ 6 ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت, الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1985 ص180

[6] مرسوم تطبيقي رقم 2.82.382 بتاريخ 13 ابريل 1987 الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1983 ص988

[7] ابن منظور: لسان العرب, دار المعرفة باب العين. الجزء 34 ص3037

[8] المادة 5 من القانون رقم 32-09- المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

[9] تنص المادة 6 القانون رقم 32-09- المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بان العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف او تغيير في هيئته.

[10] تنص المادة 7 من القانون رقم 32-09- المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ان العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.

[11]Charles Debbach ; J M Poutier et JC Ricci : Institutions et droit administratif biens expropriation ,Travaux publiques »PUF Paris 1978 P229.

[12]Jacques Ferbos et Georges Salles : « Expropriation et évaluation des biens » 4 éme edition mise à jour et augmentée – édition du moniteur 1979( collection actualité juriique) p 51

[13] مأمون الكزيري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الاصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي, الجزء الاول, طبعة 1987 ص233

[14] احمد اجعون: أحمد اجعون: اختصاصات المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام, كلية الحقوق اكدال الرباط, السنة الجامعية 1999-2000 ص68

[15] تنص المادة 8 من القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ان “الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا”

[16] المادة 9 من القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق تنص ان الحق العيني الاصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى حق أخر يستند إليه

[17] تنص المادة 10 من القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ان “الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته. وانما يستند في قيامه على وجود حق شخصي ويكون ضمانا للوفاء به والحقوق العينية التبعية هي: الامتيازات- الرهن الحيازي- الرهون الرسمية.

[18] لا تعتبر الأراض العارية ذات صبغة دينية ولو أن ملكيتها ترجع إلى نظارة الاحباس راجع الامر عدد 154/95 بتاريخ 28 يونيو 1996 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

[19] المادة 4 من قانون 7-89 بتاريخ 6ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت, الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1985 ص180

[20] المادة 6 من قانون رقم 7-89 بتاريخ 6ماي 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت, الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 15 يونيو 1985 ص180

[21] المادة 38 من قانون نزع الملكية

[22] قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1/07/1958 مجموع قرارات المجلس الأعلى 57-56 ص159 محمد أجعون, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- سلسلة مواضيع الساعة, عدد 50 سنة2005 ص92.

[23] المحكمة الإدارية الاستئنافية قرار رقم 37 صادر بتاريخ 27/03/2007 في الملف رقم 05/02/2007 مجلة الحقوق المغربية عدد 17 السنة 4 أبريل 2009 ص255.

[24] إبراهيم زعيم: مسطرة وقف التنفيذ ومسطرة الاستعجال في المادة الإدارية, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- السلسلة العادية, يوليوز- شتنبر 1995. ص71.

[25] محمد الكشبور: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, الطبعة الاولى سنة 1989 ص134.

[26] أمر استعجالي عدد 6 بتاريخ 14/02/1995 ملف رقم 32/94 س ذكره محمد أجعون ص28م. س. أطروحة.

[27] محمد أجعون: م.س, ص28.

[28] احمد رحماني: نزع الملكية من أجل المنعة العامة, مجلة الإدارة, المجلد4, العدد2, 1994 ص13

[29] مسعود سيمو: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص الجزء3 الطبعة4 سنة 2005 ص60.

[30] احمد أجعون: م س, ص25.

[31] محمد أجعون: م.س ص30.

[32] محمد النجاري: في تعليق على الامر الاستعجالي عدد 127/27 المتعلق بالذن لنازع الملكية بالحيازة الفورية, مجلة المحامي عدد سنة 1988 ص66.

[33] محمد الأعرج وسمير أحيذار: اختصاص القضاء الإداري الشامل في م.م.إ.م.ت عدد 71 نونبر- دجنبر 2006 ص20

[34] موسي عبود ومحمد السامحي: المختصر في المسطرة المدنية والسلم القضائي, مطبعة الصومعة 1994 ص170.

[35] المحكمة الابتدائية بالرباط, أمر عدد 2533 في الملف الاستعجالي عدد 6/86922 بتاريخ 23 دجنبر 1986 (غير منشور)

[36] المحكمة الإدارية بالرباط الأمر رقم 21 بتاريخ 06/02/1995 ذكره أحمد اجعون اطروحة لنيل شهتدو الدكتورة المرجع السابق ص34.

[37] جيلالي امزيد: م س ص 112.

[38] محمد الكشبور: نظام المحاكم الإدارية وقانون نزع الملكية, المجلة المغربية الاقتصاد والقانون المقارن ع21-1994 ص123

[39] المحكمة الإدارية للرباط حكم عدد 46 بتاريخ 09/07/1997 ملف اداري عدد 202/95 اشار اليه محمد الاعرج وسمير أحيذار: المرجع السابق, ص17

[40] المحكمة الإدارية بالرباط الامر رقم 1014 ملف رقم 699/06 س بتاريخ 15/11/05 بين الوكالة الخاصة طنجة البحر الابيض المتوسط ضد الرابط عبد الحنين

[41] محمد الاعرج وسمير أحيذار: المرجع السابق, ص17

[42] تنص م8 من قانون نزع الملكية “تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الاشهار الأتية: نشر المقرر بكامله في الجريدية الرسمية (الجزء الاول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الاعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها.

[43] المادة 11 من قانون نزع الملكية “….ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية, ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية”.

[44] م12 من قانون نزع الملكية.

[45] م8 من ق نزع الملكية.

[46] المحكمة الإدارية للرباط حكم عدد 74 بتاريخ 27/04/1995 ملف اداري عدد 57/94 (غير منشور)

[47] حسن صحيب: القضاء الإداري, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, سلسلة مؤلفات واعمال جامعية عدد 80, الطبعة الاولى, 2008 ص 188

[48] محمد النجاري في تعليقه على الأمر الاستعجالي رقم 127/97 مجلة المحامي عدد 12/88 ص68.

[49] المحكمة الادارية بالبيضاء الأمر عدد 6 الصادر بتاريخ 14/02/1995 في الملف عدد 32/94 س أوردة محمد أجعون أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ص64.

[50] المحكمة الإدارية بالرباط الامر رقم 1012 في الملف رقم 697/6 س بتاريخ 15/11/2006 بين الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط ضد الازرق عبد السلام (غير منشور)

[51] المحكمة الإدارية بالرباط, الأمر رقم 565 الصادر بتاريخ 27/07/2005 في الملف عدد 524/05 س منشور في موقع وزارة العدل.

[52] التوسع أكثر راجع أطروحة الأستاذ محمد اجعون م.س.

[53] إبراهيم زعيم م.س ص72

[54])(Gustave Pesier : Droit administratif ; Dalloz ;1 er édition ; 1993 p 52.

[55]C E- 28/05/1971 ministre d’équipement et du logement /c/ fédération de défense de personnes concernées par le projet Dénomé « Ville nouvelle est » REC 409 Coucl Braibout

[56] قرار المجلس الأعلى رقم 378 الصادر بتاريخ 10/02/1992 ملف رقم 10023 الشركة العقارية ميموزة وضد وزير الأول ومن معه دكره (أحمد أجعون: تطور رقابة المجلس الأعلى على شرط المنفعة العامة في موضوع نزع الملكية, م.م.إ.م.ت سلسلة العادية عدد مزدوج 38-39 ماي غشت 2001 ص139).

[57] احمد أجعون: اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي في المادة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة م.م.ا.ت سلسلة المواضيع الساعة ع50, 2005ص, 88.

[58] مصطفي التراب: استيلاء الإدارة على الملكية الخاصة ومدى تعارضه مع مشروعية وسيادة القانون, م.م.إ.م.ت سلسلة عادية, ع75 يوليوز غشت 2007 ص15

[59] عبد الكريم حيضرة: إشكالية الاختصاص القضائي في دعوى الاعتداء المادي بالمغرب RAMALD مواضيع الساعة عدد 47 سنة 2004 ص 45.

[60] جيلالي أمزيد: مباحث في مستجدات القضاء الإداري م.س ص 104.

[61])(J .Waline : Droit administrative ; Paris , Dalloz, 21éme edition , 2006 P502

[62] جيلالي أمزيد: م.س.ص 105

[63] قرار المجلس الأعلى عدد 345 بتاريخ 4/08/1978 في الملف الإداري رقم 54269 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 س 1980 ص 173.

[64])(C.S.A arrêté n°27 du 4 décembre 1958 ;consorts félix ; c . Etat chérifien .Rec/ p 164

ذكره ح اربيعي خديجة امعيزة: الاعتداء المادي وحدود اختصاص قاضي المستعجلات: تعليق على الأمر الاستعجالي رقم 25 الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 5 يونيو 2006. المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد4 سنة 2077 ص127.

[65] م. إدا بالرباط حكم عدد 96 بتاريخ 13/04/1995, شركة بروموبوعا ضد المجلس البلدي, مجلة المعيار عدد 21 يناير 1996 ص226.

[66] عبد الحميد الحمداني: العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية, رسالة المحاماة عدد 27 ص2.

[67] مصطفي التراب: استيلاء الإدارة علي الملكية الخاصة ومدى تعارضه مع المشروعية وسيادة القانون, م.م.إ.م.ت سلسلة عادية- يوليوز- غشت, عدد 75. 2007 ص13.

[68] الحسن الوزاني شاهدي: الاعتداء المادي الإداري واختصاص قاضي المستعجلات, المجلة المغربية للقانون عدد 3سنة, 1985, ص160.

[69] المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 65 بتاريخ 23 فبراير 1995 العناية بنداود ومن معه ضد الجماعة القروية لعين السبت, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 13 أكتوبر- دجنبر السلسلة العادية 1995 ص66

[70] المجلس الأعلى, الغرف الإدارية, قرار عدد 393 بتاريخ 12 اكتوبر 1995, مايوحل الحاج بلقاسم ضد الدولة المغربية, المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية عدد 14-15 السلسلة العادية 1996 ص162

[71] المجلس الأعلى الغرفة الإدارية قرار رقم 296 بتاريخ 2 ابريل 1998 الوكيل القضائي ضد الحاج عبد الرزاق, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية السلسة العادية عدد 44-45 غشت 2002 ص166

[72] الملاحظ أن المشرع المغربي عندما تعرض لاختصاصات المحاكم الإدارية الجديدة سيما في الموارد 8-9-11-44 من قانون 90/41 لم يشر إلى دعاوى الاعتداء المادي

[73] لقد حسم القانون رقم 112 لسنة 1946 المنشئ لمجلس الدولة المصري المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان الاختصاص في دعوى الاعتداء المادي من اختصاص القضاء الإداري.

[74] الحسن سيمو: قضاء الإلغاء والاعمال المادية للإدارة, مجلة الإشعاع, عدد13 لسنة 7 دجنبر 1995 ص12

[75] المجلس الأعلى, قرار عدد 393 منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 14-15 سنة 1996 ص159

[76] المحكمة الإدارية بمكناس نالملف الاستعجالي رقم 1 س/94 بتاريخ 14/06/1994, منشور المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- السلسلة العادية عدد 1 سنة 1995

[77]M A Benabdallah :compétence administrative et voie de fait ; REMALD ;N°13 p 83

[78] مصطفي التراب: استيلاء الإدارة على الملكية الخاصة ومدى تعارضه مع المشروعية وسيادة القانون, م.م.إ.م.ت سلسلة عادية- يوليوز- غشت, عدد 75. 2007 ص17

[79]J.Hassoun « Apropos de la voe de fait» REMALD N°16 P 70

[80] أمال المشرفي: م س ص 17

[81] للتوسع أكثر راجع عبد الكريم حيضرة م.س ص46 ومايليها

[82]T .A Casablanca ;26 avril 1994 ;Rachelle et consorts ,Note Michel Rousset « Le juge administratif et la voie de fait au Maroc » In l’admministration marocaine ,son juge ; PUMAG 1995 P 407.

[83] المجلس الأعلى قرار عدد 658 بتاريخ 19/09/1996, اينوس عبد الغني, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية, عدد 22 ص 165

[84] المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 87 بتاريخ 09/05/1996 قضية عمر اكوح ضد الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية السلسلة العادية سنة 1996 ص 149

[85] عبد الحميد حمداني: م س ص 3

[86] ذكرة عبد الحميد حمداني: م س ص3

[87] الجيلالي امزيد: مباحث في مستجدات القضاء الإداري م.س ص110

[88] المحكمة الإدارية بالرباط, أمر عدد 09 الصادر بتاريخ 18/01/2006 بين حروش زهرة والدول المغربية حكم غيلر منشور.

[89] المجلس الأعلى قرار رقم 155 الصادر بتاريخ 01/07/1983 في الملف المدني عدد 85764 ذكره حميد حمداني. م.س ص4

[90] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 688 بتاريخ 10/06/2009 في الملف 261/1/09 بين المدعي: السيد محمد تملو كاتان ضد رئيس المجلس القروي لجماعة باب برد (حكم غير منشور)

[91] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 631 بتاريخ 27/05/2009 في الملف رقم 368/1/09 بين المدعي: ورثة عبد السلام البارودي ضد الدولة المغربية (حكم غير منشور)

[92] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 850 تاريخ 1/11/2006 في لملف رقم 485/06 بين المدعى: السيد ناصر الحسين ضد رئيس المجلس البلدي للعرائش (حكم غير منشور).

[93] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 09 بتاريخ 18/01/2006 في الملف رقم 1419/05 بين المدعى: السيدة حروش زهرة ضد الدولة المغربية (حكم غير منشور)

[94] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 329 بتاريخ 25/06/2008 من الملف رقم 211/08 بين المدعي: السيدة فاطمة يونس ضد الدولة المغربية (حكم غير منشور)

[95] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 272 بتاريخ 28/5/2008 في الملف رقم 255/س 08 بين المدعي : شركة حافلات الكرامة للنقل العمومي . ش ذ م م . bus sarl ste karama ضد السيد والي جهة الرباط سلا زمور زعير ( حكم غير منشور )

[96] المحكمة الإدارية بالرباط أمر رقم: 523 بتاريخ 29/04/2009 في الملف رقم 129/01/09 بين المدعية : السيدة لطيفة العربي الغرناط ضد رئيس المجلس الحضري لطنجة ( حكم غير منشور )

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!