حقوق وحريات الأجانب بالمغرب
سي محمد الحيان؟
باحث في القضاء الإداري
مقدمة
يعرف المغرب بحكم موقعه الجغرافي وقربه من القارة الأوربية وانفتاحه الاقتصادي والسياسي، توافد عدد كبيرا من الأجانب والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وتفاعلا مع هذه الظاهرة واعتبارا لتقادم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1934 والمتعلق بضبط شؤون الهجرة إلى المنطقة الغربية والمعدل بظهير 16 مايو 1941 والذي وضع في عهد الحماية وبقي العمل به ساريا إلى حدود 13 نوفمبر 2003، عمل المشرع المغربي على سن قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ([217])، حاول من خلاله خلق التوازن بين حرية الأجانب في التنقل، وحق الإقامة المنصوص عليه دستوريا ([218]) وملائمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين والتزامات وحقوق الأجانب المقيمين، والتي تعتبر مصدرا من مصادر التشريع في المغرب([219]) إلى جانب الحفاظ على النظام العام الداخلي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلد، وقد تضمن هذا القانون شروط الإقامة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام هذه الشروط، كما تضمن مجموعة من الأحكام الزجرية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة وقد مكن هذا القانون الإدارة من سلطة تقديرية واسعة لتنظيم هذه العملية، وفي المقابل مكن الأجانب من الاستفادة من حماية قضائية موضوعية وأخرى مستعجلة ضد القرارات الإدارية الصادرة في حقهم والتي تمس حريتهم الفردية وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ([220])، ويستفيد من هذه الحماية القضائية جميع الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي ويعتبر أجنبيا:« الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم»([221])
ويبرز دور القاضي الاستعجالى الادارى في خطورة القرارات الإدارية الصادرة ضد الأجانب كونها عملا قانونيا انفراديا من جهة وفضلا عن تمتعها بالطابع التنفيذي من جهة أخرى، الشئ الذي قد يعرض هذه الفئة إلى أخطار يتعذر تداركها مستقبلا، فهل الحماية التي يوفرها القاضي الاستعجالي الإدارى المغربي كافية لحماية حرية وحقوق الأجانب بالمغرب؟ خاصة وأن المشرع المغربي تبني مقاربة جديدة لتدخل قاضي المستعجلات الادارى في إطار القانون الجديد 02-03، فضلا عن الدور الرائد الذي يضطلع به قاضي الأمور المستعجلة في الأنظمة القانونية والقضائية المقارنة باعتباره الحامي الطبيعي للحقوق الأساسية، لذلك سنعتمد في هذه الدراسة على مناقشة المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الإداري الاستعجالى ومحدوديتها والمعيقات التي تحد من تفعيلها وذلك وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الإدارى الاستعجالى في حماية حرية وحقوق الأجانب.
المبحث الثاني: محدودية سلطة القاضي الإدارى الاستعجالي في حماية حرية وحقوق الأجانب
المبحث الأول: المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الإدارى الاستعجالي في حماية حرية وحقوق الأجانب.
لقد اعتمد المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02-03 مقاربة جديد خالف فيها القواعد الكلاسيكية المتداولة أمام القضاء الإدارى (المطلب الثاني) وقبل دراسة هذه المقاربة لابد أولا من رصد مجال تدخل القاضي الادارى الاستعجالي (المطلب الأول)
المطلب الأول: نطاق تدخل قاضي المستعجلات الإداري
يعتبر قانون رقم 02-03 إطارا تشريعيا خاصا بتنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب، ذلك أنه تضمن مجموعة من القواعد التي مكنت القاضي الإداري الاستعجالي من التدخل لحماية الأجانب من تعسف الإدارة التي قد تصدر في إطار تنظيمها لعمليات دخول وإقامة الأجانب بالمغرب مجموعة من القرارات كقرار المنع من الدخول، أو قرار الاقتياد إلى الحدود، أو قرار الطرد من التراب المغربي، وقرار رفض تسليم سندات الإقامة وهي قرارات قد تتسم بالشطط في استعمال السلطة مما يؤدي إلى المساس بحرية الأجانب وحقوقهم، وقد حرص المشرع المغربي من خلال هذا القانون على التمييز بين نوعين من القرارات الإدارية ([222]) التي تصدر في حق الأجانب حيث وأخضع الصنف الأول لإمكانية الطعن بالإلغاء حسب القواعد العامة للطعن أمام المحاكم الإدارية ([223]) في حين خص النوع الثاني من هذه القرارات بإمكانية الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات.
لقد حدد القانون رقم 03.02 الحالات التي يحق فيها للأجنبي اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية([224]) من أجل الطعن في القرارات الماسة بحقوقه في التنقل، و التجول، والاستقرار، وأول هذه الحقوق، الحق في الحصول على سندات الإقامة.
وتتكون سندات الإقامة من بطاقة الإقامة وبطاقة التسجيل وتمنح هذه الأخيرة إما بقوة القانون أو بناء على طلب([225])، أما بطاقة الإقامة فتمنح للأجنبي الذي يثبت أنه مقيم بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات([226])، وقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها للإدارة رفض منح أو تسليم سندات الإقامة أو تجديدها، ومن بين هذه الحالات ما نصت عليه المادة 14 من قانون رقم 02.03، حيث يمكن للإدارة رفض تسليم بطاقة التسجيل إذا كان وجود الأجنبي يهدد النظام العام كما اشترطت المادة 15 من نفس القانون إدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة([227]) تفوق مدتها ثلاثة أشهر وذلك لمنحه بطاقة التسجيل، ويترتب على عدم توفر الأجنبي على هذه الوثائق مغادرة التراب الوطني([228])، وقد خصص المشرع الفرع الثالث من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب للحالات التي يمكن للإدارة من خلالها سحب هذه السندات([229]).
هذا وقد تتسم قرارات الرفض أو السحب، بالشطط في استعمال السلطة أو لعيب في الشكل لصدورها عن جهة غير مختصة أو لانعدام التعليل أو مخالفة القانون، أو الانحراف في استعمال السلطة، وفي هذه الحالات « يمكن للأجنبي الذي رفض طلبة الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه السند، الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب، أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات»([230]) مع الإشارة أن هذا الطعن لا يحول دون وقف تنفيذه([231]).
وإذا كان المشرع من خلال هذا القانون تطرق صراحة إلى إمكانية الطعن في هذه القرارات خلافا لما كان عليه الأمر قبل صدوره حيث كان ظهير 16 ماي 1941 يعطي صلاحية واسعة للإدارة في تسليم وسحب هذه السندات وهذا ما أكده المجلس الأعلى في إحدي قراراته« لكن حيث ان ظهير 16 ماي 1941 المنظم للإقامة الأجانب بالمغرب يعطي للسيد المدير العام للأمن الوطني صلاحيات واسعة للبت في ملفات طالبي الإقامة قصد إلغاء، أو منح رخص الإقامة لمدة معينة أو دائمة كما يخول صلاحية سحب كل رخصة للإقامة في أي وقت وحين وحيث إن صلاحية سحب الرخصة تخضع لسلطته التقديرية حسب الظروف والأسباب التي يقدرها من خلال وضعية المعني بالأمر… وبذلك فإنه لم يكن متسما بأي شطط في استعمال السلطة ما دام المدير العام للأمن الوطني قد استعمل الصلاحيات المخولة له قانونا مما يجب معه رفض الطلب»([232]) ، ومن خلال هذا القرار نلاحظ أن المجلس الأعلى كان يرفض تقدير ما إذا كان تواجد الأجنبي أو نشاطه يشكل تهديدا للنظام العام ويعتبر الأمر هنا أمرا واقعيا لا يملك لقاضي المستعجلات الإداري مناقشته ونفس الاتجاه كان يسلكه مجلس الدولة الفرنسي([233])، إلا أنه استجابة لدعوي تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة المضيفة وأحقية الأجنبي في الحصول على الحماية اللازمة ولو في الحدود الدنيا تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن مسلكة التقليدي بهذا الخصوص وأصبح يراقب الوجود المادي للأسباب المعتمدة من قبل الإدارة ومدي قيام غلط بين في التقدير أو التكييف([234]).
ومن الإشكاليات التي تطرح في هذا المجال هل يعتبر رفض الإدارة تسليم وصل إيداع طلب التسجيل أو رفض تسليم وصل إيداع طلب تجديدها هو قرار قابل للطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية من عدمه؟
لم يتطرق المشرع لهذه الإشكالية إلا أن بعض الباحثين يرون أنه لا مانع من الطعن في القرار المذكور لكون رفض تسليم الوصل يعتبر بمثابة قرار إداري([235]) و هذا في نظرنا منطقي لأن تسليم الوصل وهو بمثابة إثبات أن الأجنبي قام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على سند الإقامة، وبالتالي يمكنه من اللجوء إلى القضاء وإثبات حقه أمامه في حالة القبض عليه أو ترحيله إلى الحدود حيث يعتبر رفض تسليم هذه السندات مبررا للإدارة لاقتياده إلى الحدود، يعتبر قرار الاقتياد إلى الحدود من اخطر القرارات الإدارية التي قد يتعرض لها الأجنبي و من الأسباب القانونية التي تستدعي إصدار هذا القرار، ما نصت عليه المادة 21 من قانون رقم 02.03 على سبيل الحصر وهي:
«إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخولة إليه؛
إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمة سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛
إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم أخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمة له؛
إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدي هاتين البطاقتين»([236]) ويحق للأجنبي الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود حيث يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية وهي تباشر وظيفتها الإدارية بطلان التصرف الذي خالفت فيه القانون ([237])، لذلك مكن المشرع الأجنبي من الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود ومن الاستفادة من ضمانات عدة، إذا كان هذا القرار مخالفا للقانون « يمكن القول بكل موضوعية بأنها ضمانات تستحق كل تنويه إذا ما تم تكريسها على ارض الواقع وتفعيل مقتضياتها تأسيسا لمسطرة المحاكمة العادلة»([238]) وتتجلى هذه الضمانات في خمسة مقتضيات أساسية وهي:
تمكين الأجنبي من الاستعانة بمترجم وهذه الضمانة تساعد الأجنبي والقاضي على حد السواء من الوصول إلى حل مناسب لفض النزاع، كما مكن المشرع الغرب الأجنبي من حق الاطلاع على ملفه الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها المطعون فيه، ومن الضمانات الأساسية الأخرى علنية الجلسات، والمؤازرة بمحام، كما يمكن للمعني بالأمر الاستفادة من المساعدة القضائية، وفي حالة رفع الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمكن تفعيل القرار إلا بعد البت في موضوع الطعن أمام محكمة الموضوع ([239]).
ويكون الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود أمام قاضي المستعجلات الإداري داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغ القرار ويبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها حيث جاء فيه« إنه من جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى المادة 23 من القانون السالف الذكر يستفاد منها أنها أعطت الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل البت في طلب الطعن بالإلغاء ضد قرار الاقتياد إلى الحدود الذي يمكن أن يصدر في حق الأجنبي والذي يتعين عليه أن يتقدم بذلك الطلب خلال أجل 48 ساعة التي تلي تبليغه إليه الأمر الذي يكون معه تقديم الطلب الحالي أمام محكمة الموضوع… في غير محله ويبرر التصريح بعدم قبوله لهذه العلة»([240]) ولا يقتصر دور رئيس المحكمة الإدارية في مراقبة شكلية القرار الإدارى بل يذهب إلى مراقبة أسباب اتخاذ القرار حيث ألزم المشرع الإدارة بوجوب تعليل قرار الاقتياد إلى الحدود وبالتالي وضع حدا لغلو الإدارة في استعمال سلطتها حفاظا على مصلحة الأجنبي وذلك بإلزامها بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ قراراتها([241])
وهذا ما ذهب إليه رئيس المحكمة الإدارية بمراكش حيث اعتبر« أن القرار موضوع الطلب تم الاستناد فيه لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 02-03 والتي تتعلق بحالات الاقتياد إلى الحدود نتيجة الإقامة غير شرعية داخل التراب المغربي و تم الاستناد فيه كذلك لرسالة صادرة عن والي الأمن… وتم تعليلة… بكونه مواطنا فرنسيا من أصل لبناني… وإنه معروف بقيامة بسلوكات غير عادية أو عادات سيئة، أو تميل للانحراف، وهو تعبير عام لا يشير إلى وقائع معينة ومضبوطة تؤكد المعني المقصود، وأن ذلك يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه وأنه إلى جانب القانون رقم 03-01 الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية فإن المادة 21 من القانون 02-03 المطبق في القضية تنص على أنه يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل… وحيث والحالة هذه تعتبر دفوعات الطالب متسمة بالجدية المبررة الاستجابة لإيقاف التنفيذ قرار طرده مؤقتا إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء»([242]) وفي قضية أخرى للمحكمة الإدارية بالرباط قضي رئيس المحكمة برفض الطلب لاقتناعه بالأسباب الواقعية و القانونية لقرار الاقتياد« حيث يؤخذ من واقع النزاع ومستنداته، أن الطالب اتخذ في حقه قرار الاقتياد إلى الحدود بسبب إدانته من أجل جريمتي النصب والتزوير في جواز سفر، وانتحال الهوية، وهي وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديدا للأمن والسكينة وتبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقي قرار الطعن مرتكزا على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه… وبالتالي يبقي الطعن بالإلغاء حوله غير مؤسس»([243]) وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن التعليل يجب أن يتضمن الاعتبارات القانونية والواقعية المبرر لاتخاذه من غير أن تكون السلطة الإدارية المعنية ملزمة بإيرادها بشكل مفصل([244]) إلا أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر مجرد ذكر المادة حرفيا في قرار الاقتياد لا يعتبر تعليلا([245])
ومن الأسباب التي اعتمد عليها مجلس الدولة الفرنسي في إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود الحق في حرمة الحياة العائلية Droit au respect de la vie familial إذ اعتبر أن قرار الاقتياد إلى الحدود في حق أجنبي مقيم في فرنسا منذ 10 سنوات وله عائلة في فرنسا وليست له صلت ببلده الأصلي خرقا للاتفاقية الأوربية للحقوق الانسان وبالتالي الغي قرار الاقتياد([246])
ومن القرارات الأخرى التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات الطعن المقدم ضد قرار الطرد من التراب المغربي ويتخذ هذا القرار كلما رأت الجهات المختصة أن تواجد الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام([247])، ويسوغ للأجنبي المتضرر من هذا القرار اللجوء إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضي للمستعجلات، أو من ينوب عنه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه، كما يمكنه الطعن بالاستئناف ضد أمر رئيس المحكمة أمام المحكمة الإدارية الاستيئنافية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم إلا أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ وقد اقر المشرع المغربي نفس الضمانات التي اقرها للأجنبي في حالة اقتياده إلى الحدود كما رأينا سابقا ويتم إبعاد الأجنبي نحو البلد الذي يحمل جنسيته إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ أو نحو البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول أو أي بلد يسمح له بدخوله([248]) ويستثني مما سبق المرأة الحامل أو الأجنبي القاصر وأي أجنبي قد يشكل إبعاده تهديدا لحياته أو حريته.
ونفس الاتجاه ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث نصت المادة 24 من القانون الفرنسي الصادر في 26/11/2003 أنه يتخذ قرار الطرد إذا كان وجود الأجنبي فوق التراب الفرنسي يشكل تهديدا للنظام العام إلا أن القانون الفرنسي من خلال المادتين 25و 26 من نفس القانون إذ حصر الأشخاص الذين لا يمكن أن يتخذ في حقهم قرار الطرد، ويبقي في سائر الأحوال من حق الأجنبي الطعن بالإلغاء في قرار الطرد في أي وقت من الأوقات وينفذ قرار الطرد من طرف السلطات الفرنسية تلقائيا نحو إحدي الوجهات التالية:
البلد الذي سلمة وثيقة سفر أو البلد الذي يحمل جنسيته أو أي بلد أخر يسمح له بالدخول بصفة قانونية ويبقي الاستثناء الوحيد الذي يحول دون الإبعاد لأحد هذه البلدان إذا تبت أن حياة أو حرية الأجنبي معرضتان للتهديد ([249])، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بفرساي «حيث اعتبرت أن قرار الطرد لا يمكن أن يخفي في حقيقته تسليما مقنعا لمجرم وألغت نتيجة لذلك قرارا بطرد باسكي أسباني باتجاه اسبانيا بعد ما تبين أن الأمر يتعلق بتسليم المعني بالأمر لسلطات بلاده التي يعتبر متابعا فيها»([250]).
المطلب الثاني: الأليات الجديدة لتدخل قاضي المستعجلات الإدارى في مجال حماية حريات وحقوق الأجانب.
إذا كان القانون الجديد قد جاء بمجموعة من القواعد والإجراءات القانونية التي حاول من خلالها التوفيق بين حرية التجول التي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان وحماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة، وكل ما يهدد أمن واستقرار الوطن فإنه في المقابل أقر قواعد مسطرية جديدة تعتبر تحولا قانونيا ومسطريا مقارنة مع القواعد الكلاسيكية المعتمدة أمام القضاء الإداري الاستعجالى والموضوعي، إذ استقر الفقه والقضاء على ضرورة توفر شرطين موضوعين لتدخل قاضي المستعجلات وهما شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر، وإذ كان القانون قد أحجم عن إيراد تعريف للاستعجال فقد تواتر الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه« الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عليه، والذي يلزم ذرؤه عنه بسرعه لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده»([251]) ، ويرجع للقاضي تقدير شرط الاستعجال، ونجد في التشريع المغربي كذلك دعوة استعجالية بنص القانون لا يحتاج القاضي أو أطراف الدعوى فيها إلى إثبات توفر الاستعجال، وتدخل الدعوي المنصوص عليها في قانون 02-03 في إطار الدعوى الاستعجالية بقوة القانون وبالتالي فالدعوي المرفوعة من طرف الأجنبي المتضرر والمتعلق بالطعن في أحد القرارات السابقة الذكر هي دعوى استعجالية بنص القانون ولا يحق لأحد الأطراف الاحتجاج بغير ذلك فهي من النظام العام لا يملك القاضي هنا إلا البت فيها داخل الأجال المنصوص عليها في القانون حسب كل حالة.
ولقد أحسن المشرع صنعا عندما اعتبر هذه الدعوى استعجالية كون قرار الاقتياد إلى الحدود وقرار الطرد مثلا قرارين قد يصعب تدارك العواقب الناتجة عن تطبيقهما حيث يترتب عنهما عادة نتائج يصعب تداركها إذ قد يتعرض الأجنبي عند وصوله إلى الحدود إلى خطر الاعتقال أو القتل….
أما الشرط الموضوعي الثاني الذي نص على وجوبه القانون في المنازعات الاستعجالية شرط عدم المساس بالجوهر حيث نصت المادة 152 من ق.م.م على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به فى الجوهر بمعني أن قاضي المستعجلات لا يحق له أن يبت في موضوع الدعوة لأنها من اختصاص قاضي الموضوع، إلا أن شرط عدم المساس بأصل الحق، لا يمنع قاضي المستعجلات من الاطلاع على الحجج والوثائق التي يدلي بها الأطراف، ليتوصل على ضوئها إلى اتخاذ الأمر الصائب ولكنه لا يقيم هذه الحجج ولا يتعرض لها إثباتا أو نفيا أو صحة أو إبطالا ([252]) وترجع الحكمة من إقرار هذا الشرط كون قصر الأجال والسرعة التي تبت فيها الدعوى قد تغيب عنه مجموعة من الضمانات المتوفرة عادة أمام قاضي الموضوع والذي يملك الوقت الكافي لدراسة القضايا والتحقق من الأدلة والحقائق في حين لا يملك قاضي المستعجلات هذه الإمكانية.
إلا أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02-03 قد خالف هذه القواعد واعتمد على قواعد جديدة خاصة بهذا النوع من المنازعات. فما الجديد الذي جاء به قانون 03-02 فيما يخص هذه المساطر؟
يوجد صنفان من المنازعات الإدارية- مبدئيا- ويتمثلان بالتتابع في قضاء الإلغاء le contentieux d’annulation وصورته الرئيسية دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة، وتتميز فيه سلطة القاضي الإدارى بإمكانية القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه دون تعديله لهذا القرار الملغي أو استبدالة كما يكون للحكم الصادر عنه حجية مطلقة حيالة الكافة فهو قضاء موضوعي، يوجه ضد كل قرار إدارى تنظيمي أو فردي وليس قضاء شخصيا، فهو لا يكون في مواجهة خصم معين بل يوجه إلى القرار ذاته([253]) وتقتصر سلطة القاضي في إطار دعوى الإلغاء على رقابة المشروعية والنطق إما بإلغاء قرار إدارى نهائي متسم بأحد عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 90-41، وإما برفض هذه الدعوى، دون أن يتجاوز ذلك. كأن يحل محل الإدارة المختصة لإصدار القرار الصحيح عوض القرار الذي تم إلغاؤه وفي حالة الاستعجال يمكن للمتضرر اللجوء إلى مسطرة وقف تنفيذ القرار الإدارى أمام قاضي الموضوع، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وتكون هيئة الحكم جماعية.
أما الصورة الثانية للمنازعات الإدارية فتتمثل في القضاء الشامل le contentieux de pleine jurisdiction وفيه يستطيع القاضي الإدارى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيته وترتيب الأثار الناشئة عنه كما يكون للحكم الصادر عنه نسبية قاصرة على أطرافه. ([254])
وفي حالة الاستعجال يتدخل قاضي المستعجلات طبق المادة 19 من نفس القانون. وفي دعوى الاستعجال تطبق القواعد المنصوص عليها في ق .م.م، السالف الذكر، إلا أن الجديد في الأمر هو ما نص عليه قانون دخول وإقامة الأجانب حيث جاء بثورة على القواعد الكلاسيكية وخول لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات اختصاص هو في حقيقة الأمر خاص بقاضي الإلغاء وهو البت في الطعن في القرارات الإدارية وبالتالي فهو ضرب بعرض الحائط أحد أهم الشروط المقررة أمام القضاء الاستعجالي وهو شرط عدم المساس بالجوهر حيث يمكن لقاضي المستعجلات في هذا النوع من الطعون الخوض في موضوع القرار وتقدير مدي احترامه للقواعد القانونية والواقعية وهذا ما يعتبر مرفوضا أمام قضاء الاستعجال الإداري والعادي، كما أن رئيس المحكمة باعتباره قاضي المستعجلات يبت في قرار وقف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بشكل إنفرادي في حين أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون أمام هيئة جماعية وفي نفس النوع من القرارات تقضي القواعد العادية لوقف التنفيذ اقتران طلب الوقف بدعوي الإلغاء مما لا وجود له في المقتضيات الجديدة والتي جاء بها قانون 03-02.
ومن المستجدات الجديدة التي جاء بها هذا القانون ما نصت عليه المادة 24 منه حيث حددت أجل استئناف الأوامر الرئاسية في 30 يوم في حين أن ق.م.م حدد أجل الاستئناف الأوامر الإستعجالية في 15 يوم كاملة، كما أقر إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم سندات الإقامة كما رأينا سابقا، رغم أن هذا القرار يعتبر قرارا إداريا سلبيا تواتر القضاء الإداري على رفض طلب إيقافه، لأن الأمر بإيقافه ينطوي في حد ذاته على عنصر إيجابي ويصبح بالتالي القاضي في موقع من يصدر قرارات محل الإدارة وهذا يعتبر خرقا لمبدأ دستوري، وهو الفصل بين السلط([255])، في حين نجد المادة 20 من القانون رقم 03-02 تنص صراحة على إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم هذه السندات.
وعلى العموم قد حاول المشرع من خلال هذا القانون دمج المساطر الإستعجالية في إطار قضاء واحد، حيث يري كثير من الباحثين مدي جدوي التمييز بين مسطرة وقف التنفيذ والمساطر الاستعجالية الأخرى، حيث عملت مجموعة من القوانين على توحيد المساطر الاستعجالية. من حيث الشروط الموضوعية والإجراءات المسطرية وحتي الجهة القضائية المختصة وهذا يعطي نتائج إيجابية حيث يتميز كل من المسلكين القضائيين بمميزات قد لا توجد في الأخر ودمج هذه المسالك في إطار واحد قد يعطي نتائج إيجابية تنعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق وحرية الأفراد.
إن التحول نحو إبداع إجراءات جديدة في حل هذه النوع من النزاعات ربما يرجع في نظر بعض الباحثين([256]) إلى كون قاضي المستعجلات الإدارية أصبح « القاضي الطبيعي لحماية حريات الأشخاص مما جعل المشرع يضيف إلى اختصاصاته الولائية اختصاصات لها صلة وطيدة بالجوهر».
إلا أن الباحث يري أن الأمر لا يخرج عن التحول التدريجي نحو إصلاح المساطر الاستعجالية كي تواكب التطور الذي عرفته هذه المساطر في فرنسا منذ دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ حيث منح الاختصاص في مسطرة وقف التنفيذ القرار الإدارى إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وهذا ما نصت عليه المادة 1-l521 من قانون 30 يونيو 2000. ([257])
وهذا ما أكده كذلك القانون رقم 45-2858 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى التراب الفرنسي والذي تم تعديله وتحيينه عدة مرات، كان أخرها بموجب القانون الصادر في 26/11/2003، والذي يعتبر القانون 03-02 في معظمه مستمداً منه. ([258])
المبحث الثاني: محدودية سلطة القاضي الإدارى الاستعجالي في حماية الأجانب
تظهر محدودية دور قاضي المستعجلات في حماية الأجانب من خلال تمتع الإدارة بسلطات تقديرية يصعب على قاضي الاستعجال مراقبتها، إضافة إلى الصعوبات المسطرية التي تحد من الحماية التي يستفيد منها الأجنبي في هذا النوع من المنازعات.
المطلب الأول: توسيع اختصاصات الإدارة وتبني مفاهيم واسعة في النصوص القانونية.
لا شك أن المفروض في كل قرار إدارى أنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة([259])، ولا يمكن تصور هذه الأخيرة دون اقترانها بالسلطة التقديرية([260])، لذلك أسند القانون في إطار تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب للإدارة سلطات واسعة، حيث إن طبيعة هذا الميدان يستحيل معها على المشرع، أن يحدد منهاجا، أو يعين مسارا مسبقا، تلتزم به الإدارة في مباشرة اختصاصاتها، أو أن يرسم لها الموقف الواجب اتخاذه، والقرار الواجب إصداره لمواجهة كل حالة، أو ظرف لأنه لا يعلم العيب، ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، وبالتالي فإن تقييد سلطة الإدارة في هذا الميدان قد يعوقها للقيام بمهامها الأساسية، ومن مظاهر هذه السلطة كما رأينا سابقا تمكين الإدارة من إصدار قرارات إدارية([261]) تقضي برفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني أو رفض تسليم أو تجديد سندات الإقامة وسحبها، إضافة إلى إمكانية اقتياد الأجانب إلى الحدود وما وسع من هذه السلطات كذلك غموض مجموعة من المفاهيم التي جاء بها قانون رقم 02.03 والتي تفسرها الإدارة حسب تقديرها، ومن هذه المفاهيم مفهوم” تهديد النظام العام”، إذ يعتبر هذا المفهوم أحد أهم الأسباب الموجبة لرفض تسليم سندات الإقامة أو اقتياد الأجنبي إلى الحدود، وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف هذا المفهوم أو حتى تحديد بعض عناصره مما يعطي للإدارة سلطة واسعة في استعماله متى رأت أن وجود الأجنبي يهدد النظام العام، وإذا كان بعض الباحثين يرون أن« تهديد النظام العام يتحقق عندما يكون وجود الشخص الأجنبي على إقليمها خطيرا أو إذا كان الضرر الحاصل منه قد تحقق فعلا، كما يرون أن التهديد يجب أن يصل إلى درجة معينة من الجسامة بحيث يصل إلى درجة الخطورة»([262]) هذا وقد اعتبر القضاء الإدارى المصري أن التخابر مع أجهزة أجنبية يعتبر تهديدا للنظام العام موجبا للطرد من التراب المصري، ويعتبر الأجنبي مهددا للنظام العام في القانون الفرنسي إذا ارتكب إحدي الجرائم التالية: الاتجار في المخدرات، الإرهاب، الجاسوسية».
هذا وتذهب الإدارة في المغرب في كثير من قرارات الطرد أو الترحيل إلى تبرير موقفها بكون الأجنبي يتمتع بأخلاق أو سلوك مشينة وهذا ما أكده حكم للمحكمة الإدارية حيث جاء فيه إن اعتبار المدير العام للأمن الوطني أن أحد الأجانب شاذ جنسيا ويعمل على إيواء بعض الشباب المغاربة بمنزلة لإشباع نزواته الجنسية وبالتالي إفساد أخلاقهم مما يستوجب معه رفض طلب الإقامة. ([263])
وفي حكم حديث نسبيا للمحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت أن إدانة الأجنبي من أجل جريمة النصب والتزوير في جواز السفر وانتحال الهوية وهي« وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديدا للأمن والسكينة وتبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقي قرار الطعن مرتكز على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه»([264]) ، وقد تبني القاضي في هذا الحكم المفهوم التقليدي للنظام العام حيث تتبلور فيه فكرة النظام العام في ثلاثة عناصر أساسية وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة([265])، وإذ كان الاجتهاد المغربي والفرنسي ناقش مفهوم تهديد النظام العام الموجب للترحيل أو الطرد فإن القضاء الإداري الجزائري استثني من اختصاصه المنازعات المتعلقة بترحيل الأجانب بسبب تهديدهم للنظام العام حيث جاء في إحدي حيثيات أحكامه”… حيث إن القاضي الإستعجالي إذا كان مختصا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال فإن المشرع قد استثني صراحة من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام([266]) ويبقي من الصعب على القاضي في غياب تحديد دقيق لمفهوم النظام العام توفير حماية قضائية للمتضرر نظرا لأن هذا المفهوم يتسع أو يضيق حسب الظروف السائدة في المجتمع كما أنه يدور مع المصلحة العامة للمجتمع وعليه لا يمكن حصره في دائرة دون أخرى فهو شيء نسبي ومرن يصعب تحديده تحديدا مطلقا وتعميمه على جميع الحالات وفي جميع الأزمنة إلا أن المشرع يجب عليه وضع معيار مرن تحت غطاء المصلحة العامة لتحديد مدلوله([267]) كما يجب على الإدارة عند استخدام سلطتها التقديرية في تفسير هذا المفهوم ان تبحث دائما عن التفسير الأكثر ملائمة و فائدة مما يجعلها باستمرار في مواجهة التزام قانوني داخل إطار المشروعية ويبعد عنها صفة تحكمية أو تعسفية باعتبارها في الأصل سلطة قانونية تستهدف أولا و قبل كل شيء المصلحة العامة([268])، إذ يتضح مما سبق أن مفهوم تهديد النظام العام يبقي مفهوما فضفاضا يمكن أن يستوعب مجموعة من الأحداث وتبقي الإدارة لها سلطة تقديرية في تفسيره ولا يملك القاضي في أغلب الأحيان إمكانية مناقشته كون المشرع لم يضع على سبيل الحصر الأفعال التي يمكن اعتبارها تهديدا للنظام العام.
ومن المفاهيم الأخرى التي يصعب على قاضي المستعجلات تحديدها الجهة المختصة بإصدار القرار المطعون فيه فالمادة 21 من قانون 03-02 نصت على أنه «يمكن للإدراة »أن تأمر بالاقتياد إلي الحدود ، وكذلك المادة 25 والتي نصت علي أنه «يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة» وكذلك المادة 28 والتي جاء فيها «يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة»، ولكن ما المقصود بالإدارة، هل هي إدارة الأمن الوطني أو الجمارك أو الإدارات الترابية… فهل في هذه الحالة يطبق المعني العضوي للإدارة أم المعني الوظيفي([269])، هذا على خلاف المشرع الفرنسي والذي حدد بدقة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود وهي: ممثل الدولة في الإقليم ومدير الشرطة فيما يتعلق بمدينة باريس، أما بخصوص قرار الطرد فهو من اختصاص وزير الداخلية، وقد يتساءل المرء ما الجدوي من تحديد الجهة الإدارية المختصة والجواب، كون عيب عدم الاختصاص من العيوب([270]) التي قد تعتري القرار الإدارى وبالتالي توجب تدخل قاضي الإلغاء علما أن عدم الاختصاص يمكن للمحكمة الإدارية أن تعتبره وإن لم يتمسك به الطاعن في القرار، ويقصد بالاختصاص« الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة إدارية معينة في اتخاذ قرارات إدارية، وحينما يصدر القرار الإدارى عن سلطة لا تملك الأهلية القانونية لإصداره، فإن القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص»([271]) ، وفي هذه الحالة يتم إبطال القرار ولو كان مضمونه شرعيا لعدم اتخاذه من طرف الشخص المختص بالذات([272])
المطلب الثاني: المعيقات المسطرية وتأثيرها على الحماية المؤقت لحرية وحقوق الأجانب
كما رأينا سابقا، قد جاء القانون 03-02 بقواعد مسطرية جديدة مخالفة لما هو منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المعمول به أمام المحاكم الإدارية ومغايرا لما جاء به كذلك القانون المحدث للمحاكم الإدارية، في حين حافظ على مقتضيات أخرى منصوص عليها في القوانين السابقة، وأدي المزج بين المساطر القديمة والجديد إلى ظهور بعض الصعوبات القانونية والتي أعاقة دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية حقوق وحرية الأجانب ومن هذه الصعوبات نجد تباين أجال الطعن في هذه القرارات وطرق تبليغها للمعنين بالأمر حيث تصدر الإدارة بمناسبة ممارسة اختصاصها في هذا المجال قرارات إدارية فردية هي أعمال قانونية فردية([273])، يمكن الطعن فيها طبقا للقواعد السابقة الذكر إلا أن هذا الطعن يجب أن يحترم الأجال قانونية والتي حددها القانون رقم 02-03 بالساعات بحيث نجد بعض القرارات يتم الطعن فيها خلال 24 ساعة وقرارات أخرى خلال 48 ساعة، وإذا كان ظاهريا يعتبر الأمر إيجابيا نظرا للأهمية هذا النوع من القضايا، والأخطار التي قد يتعرض لها الأجنبي، وكذلك النظام العام، إلا أن التأمل في هذا المقتضي المسطري يمكننا من الخروج بمجموعة من الملاحظات، فأغلبية الأجانب الذين يتم القبض عليهم يكونون في المناطق الحدودية إما الجنوبية للمملكة أو الشمالية فأقرب محكمة إدارية للمناطق الجنوبية هي محكمة أكادير الإدارية وهي تبعد حوالي أكثر من 700 كيلو متر على الحدود وأن مجرد السفر قد يستغرق نفس المدة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الصعوبات الأخرى كاللغة، وإن أعطي المشرع الأجنبي الحق في الاستعانة بمترجم فعمليا يصعب إيجاد مترجم يجيد بعض اللغات الساحلية المتداولة في دول جنوب الصحراء.
كما تطرح مدة 48 ساعة و 24 ساعة إشكالية انتهاء هذا الأجل بالليل أو في ساعات لا تصادف العمل بالمحاكم فهل المحاكم الإدارية المغربية مؤهلة لاستقبال هذه الطعون في أي وقت من أوقات اليوم وبالرجوع إلى المقارنة مع فرنسا نجد أن المشرع الفرنسي جهز المحاكم بألات توضع بأبواب المحاكم تمكن الأجنبي أو من ينوب عنه بتقديم مقاله والحصول على تأشيرة مقابل ذلك ولو في أوقات خارج ساعات العمل وتسمي«Machines Horodateur» ([274]) ، وبالرجوع إلى الإشكالات التي قد يثيرها قصر الأجال وعدم توضيح القانون للطريقة التي يمكن أن يعتمد عليها الأجنبي لوضع مقال الطعن حيث أن أغلب الأجانب وخاصة غير شرعيين يوجدون في حالة اعتقال ويصعب عليهم الاتصال بمحامين أو بأهاليهم إن وجدوا بالمغرب، ومن الصعوبات القانونية التي قد تعترض هذه العملية كون الأجانب وخاصة غير الشرعيين يقومون بالتخلص من جميع وثائقهم ما يجعلنا أمام صعوبة ثانية قد تخالف المادة 2 ق.م.م. وهي تحديد الصفة والأهلية والمصلحة كما قد يكون الطاعن قاصرا ليست له أهلية التقاضي أمام المحاكم الإدارية أو قد يكون بعض الأجانب المقتادين إلى الحدود يعانون من أمراض عقلية أو نفسية وهذا يحيلنا إلى إشكال أخر وهو كيفية تطبيق مسطرة التبليغ المنصوص عليها في القانون حيث إن معظم الأنظمة القانونية تتفق على وجوب تبليغ القرار الإدارى إلى المعني بالأمر إلا أن المشرع المغربي لم يحدد شكلية معينة للتبليغ القرار([275]) في حين نجد القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب الصادر في 26 نوفمبر 2003 يحدد في المادة 22 منه أن تبليغ القرار يكون بطرق إدارية أو بواسطة البريد المضمون، إلا أن الفقه والقضاء متفق علي ضرورة تبليغ القرار وهو متضمن جميع مقوماته([276]) مباشرة إلى الشخص نفسه إذا كان يتمتع بكامل الأهلية ويتم التبليغ بطريقة كتابية أو شفهية بلغة يفهمها المعني بالأمر([277]) ويثبت التبليغ بتوقيع المعني على أصل القرار وقد يكتفي بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ و قد يتحقق عن طريق رسالة موجهة إلى المعني بالأمر مع إشعار بالتوصل([278]) ولا يكون قانونيا إلا إذا كان مرفقا بشهادة الإشعار موقعا عليها من طرف المرسل إليه([279])، وقد تكون هذه التقنيات نظريا صالحة وفعالة إلا أن الواقع العملي يثبت العكس فبخصوص توقيع القرار الإداري من طرف الأجنبي المطرود أو المقتاد إلى الحدود فإن معظم الأجانب غير الشرعيين خاصة من دول جنوب الصحراء لا يجيدون القراءة والكتابة وبالتالي لا يجيدون التوقيع، أما الاكتفاء بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ فهي وسيلة قد تشوبها بعد الخروقات حيث لا ضامن يضمن مصداقيتها كما أن الإدارة هي خصم ولا يمكن منطقيا ان تشهد على نفسها أنها لم تبلغ القرار الإداري إلى صاحبه، أما الوسيلة الأخيرة والتى تستوجب التبليغ عن طريقة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل فإن الأجانب ونقصد بالخصوص غير الشرعيين من الصعب تحديد موطن لهم قار و بالتالي من الصعب تطبيق هذه الألية، كما أن التبليغ الواقع لإقامة مؤقته لشخص معين يعتبر دون أثر([280])، وتظهر أهمية التبليغ فإن نقطة سريان أجل رفع الطعن تبتدئ من اليوم الذي يعلم فيه المعنيون بالأمر رسميا بالقرار الإدارى المطعون فيه، إذ يري بعض الباحثين أن التاريخ المبين في المقرر ليس هو الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار وإنما التاريخ الذي أخطر به المعني بالأمر الذي يكون لاحقا لأن الإدارة ما يهمها هو الحفاظ على سرية المقرر بهدف الحفاظ على حصانته من كل طعن قضائي([281]) ويزداد الأمر سوء في النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون رقم 03.02 نظر كما رأينا سابقا لقصر الأجال، كما أن بفوات هذه الأجال تصبح الدعوى المرفوعة موضوعا للدفع بعدم القبول، إذ تنص المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه «لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب» لذلك وجب التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتي لا يحس الأجنبي بالمعاناة وهو يقاضي الإدارة ([282])، أو تحديد أجل الطعن حسب وسيلة التبليغ إذ نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 20 من قانون 26 نوفمبر 2003 حدد اجل 48 ساعة للطعن في قرار الاقتياد إذا بلغ الأجنبي عن طريق الإدارة وأجل 7 أيام إذا كان التبليغ عن طريق البريد.
خاتمة:
يتضح من هذه الدراسة أن المشرع خص الإدارة بسلطات واسعة بغية تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على النظام العام، وذلك بإصدار قرارات فردية يمتثل لها الأجانب المقيمين بالمغرب، وكثيرا ما يؤدي هذا العمل القانوني إلى الاعتداء على حقوقهم خاصة في الجانب المتعلق بحقهم في الإقامة، والتنقل، وتضييق حريتهم و تعريضها لضرر يصعب تداركه، ويبقي القاضي الإدارى الاستعجالى الضمانة الأساسية والمتدخل الرئيسي في توفير حماية ولو أنها مؤقتة من جميع التجاوزات، إلا أن هذه الحماية وخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 02-03 تبقي قاصرة و يشوبها كثير من النقص، خاصة في إطار التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في الأونة الأخيرة ودخول دستور 2011 حيز التنفيذ وتوقيع المغرب على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فهل المشرع المغربي في إطار سياسته التشريعية والمتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور وملائمة التشريعات القائمة معه، سيتبني مقاربة قانونية وقضائية شمولية لدعم دور القضاء الاستعجالى الإدارى في مجال حماية الأجانب والمهاجرين المقيمين بالمغرب؟
[217] قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)- الجريدة الرسمية عدد 5160.
[218] الفصل 24 من الباب الثاني من دستور 2011 والذي جاء فيه… حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إلية مضمون للجميع وفق القانون.
[219] Hassan ouazzani chahdi: le juge administrative et les droits de Homme, REMALD, Serie” Themes actuels”;no47-2004 p8.
[220] حيث تعد الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية لحماية مبدأ المشروعية وهي التي تعطي للقانون فعاليته والزاميته إذ من غير هذه الرقابة وإن كانت مؤقت لا يعدو القانون أن يكون مجرد نظرية لا يمكن تحقيق إلزاميته.
Sabino Cassese, «les transformations du droit administrative du 19emesiecle au 21 eme
P8, 1siecle», Droit administratif , octobre 2002, no
[221] المادة 1 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعية.
[222] أحمد أجعون: خصوصية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التي تهم دخول الجانب وإقامتهم بالمغرب على ضوء قانون رقم 02-03, المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية عدد 60 سنة 2005 ص 22.
[223] تخضع للطعن بالإلغاء جميع القرارات الإدارية الصادرة ضد الأجانب والتي لم يتطرق قانون 02-03 صراحة إلى إسناد الاختصاص فيها لرئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات، وذالك طبقا للمادة 20 من قانون 41-90 والتي جاء فيها” كل قرار إدارى صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة” ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993 الصفحة 2168.
[224] جمال الزنوري ويوسف وهابي: قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة، مجلة الملف عدد 7 أكتوبر 2005 ص125.
[225] المادة 10 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
[226] المادة 16 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعية.
[227] تأشيرة الإقامة وثيقة تسمح بموجبها الدولة المستضيفة للأجنبي الدخول والإقامة فيها لمدة معينة تحددها التأشيرة وتوضع كختم على جواز السفر المعني بالأمر.
[228] المادة 11 والمادة 12 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
[229] المادة 19 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
[230] المادة 20 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
[231] أحمد أجعون: م س، ص 26.
[232] قرار المجلس الأعلى رقم 395 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1990 في الملف الإداري عدد 94-7281 منشورات المجلس الأعلى في الذكري الأربعين الرباط 1997 ص179.
[233]C E 4 JUIN 1954; JOUDOUX ET riaux ذكرة عبد العزيز اليعكوبي: رقابة القضاء الإدارى على قرارات المتعلقة بإبعاد الأجانب مقاربة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن مع قراءة في القانون رقم 02-03 سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، ندوة حول موضوع قراءة في قانون الهجرة منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006 ص 144.
[234] عبد العزيز اليعكوبي: م س ، ص145.
[235] جمال زنون: م.س، ص126.
[236] المادة 21 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
[237] ch. Gabolde: procedure des tribunaux administratif et des cours administratives d’appel; 5 edition; Dalloz ; paris 1991p 190.
[238] نور الدين كرناوي: قراءة في قانون الهجرة، أعمال ندوة” قراءة في قانون الهجرة”، منشورات محكمة الاستئناف بتطوات ص 105
[239] أحمد أجعون: م س، ص 27.
[240] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 119 الصادر بتاريخ 02-02-2006 في الملف عدد 5-1-406 حكم غير منشور.
[241] حميد اربيعي وخديجة أمعيوي: سحب جواز السفر في الاجتهاد القضائي الادارى، تعليق على حكم ادارية أكادير عدد 31/2004 بتاريخ 12/2/2004 حمية أحمد ضد المدير العام للأمن الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 66-67 سنة 2006 ص163.
[242] المحكمة الإدارية بمراكش الأمر رقم 09 الصادر بتاريخ 04-02-2008 في الملف رقم 10-01-08 حكم غير منشور.
[243] المحكمة الادارية بالرباط أمر عدد 516 بتاريخ 17-04-2009 في الملف عدد 369-09 حكم غير منشور.
[244] عبد العزيز اليعكوبي: م . س ص 126.
[245] Rezzouk; http://conseil-etat.vlex.fr/vid/conseil-, C.E, DU 11 JUIN 1982, NO32292 245 etat-section -juin- recueil- lebon- 40527194.
[246] farouk kesentimi : le role du juge administrative dansla protection des libertes publique et des droit de droit de 1’homme; revue de CH N O4, 2003P 49
[247] وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
[248] نور الدين كرناوي: م.س ص 106.
[249] محمد بنحساين: قراءة في قانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا، اعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة، منشورات محكمة الاستيئناف بتطوان ص 134.
[250] T.A Versailles 26/09/2000; LOPEZ de calle Gaune c/ pufet de I’ essonne; AJDA; 2001 P 399 CONEL; KRULIC
[251] عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، المكتبة القانونية، الجزء الأول، ص 326.
[252] عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، المكتبة القانونية، الجزء الأول، ص 326.
[253] سمير سهيل دنون: النظريات الأساسية في المنازعات الإدارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، سنة 2009 ص27.
[254] ذ. محمد صقلي حسيني: النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- سلسلة مواضيع الساعة- عدد 47, 2004.- ص95.
[255] حسن صحيب: القضاء الادارى المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 80، الطبعة الأولي سنة 2008 ص346.
[256] عبد الرحيم بوحميدي: الاختصاصات الجديدة للمحكمة الإدارية في حماية الأجانب، أعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة، منشورات محكمة الاستيفئان بتطوان ص 120.
[257] “Article L521- lQuand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension del’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.» Code de Justice administrative Loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives <www.legifrance.gouv.fr “.
[258] راجع محمد بنحساين: قراءة في القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا. م. س. ص 123.
[259] الحسن سيمو: القرار الادارى والمصلحة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية ع18 يناير-مارس سنة 1997 ص109.
[260] يقصد بالسلطة التقديرية:” أن يخول المشرع للإدارة الحق في إعمال إرادتها وحرية الاختيار لدي اتخاذها لقراراتها ومباشرتها لاختصاصاتها” عدنان عمور: القضاء الادارى مبدأ المشروعية، منشأ المعارف الاسكندرية، سنة 2004 ص45.
[261] تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03-02، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق ع 174 سنة 2007 ص32.
[262] احمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الادارى في رقابته على أبعاد الأجانب، ندوة حول موضوع «قراءة في قانون الهجرة»، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006. ص124.
[263] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 551 الصادر بتاريخ 28/25/1998 ضد المدير العام للأمن الوطني-المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 25-1998ص217.
[264] المحكمة الإدارية بالرباط عدد 516 صادر بتاريخ 17/04/2009 بين ساموكاكوني، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني، غير منشور.
[265] لتوسع اكتر في مفهوم هذه العناصر راجع عبد العزيز أشرقي: الشرطة الادارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الشركة العامة لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولي سنة 2006 ص 58 و 59.
[266] المجلس الأعلى الجزائري، قضية د.ك ضد رئيس مركز الأبحاث والتنظيم والأمن العام لقسم الهجرة، المجلة القضائية، العدد 2 لسنة 1989 ص188
[267] عبد العزيز أشرقي: الشرطة الادارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الشركة العامة لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولى سنة 2006 ص54.
[268] الحسن سيمو: م س، ص 110.
[269] أحمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الادارى في رقابته على أبعاد الأجانب، ندوة حول موضوع «قراءة في قانون الهجرة»، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، منشورات المعهد العالي للقضاء، العدد 7 يناير 2006، ص ص 119.
[270] إضافة إلى عيب الشكل و الإجراءات المسطرية وعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة.
[271] ذ، خالد خالص، الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء، رسالة المحاماة عدد 27، ص2.
[272] المجلس الأعلى القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 18 ماي 1961، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1957-1960ص66.
[273] المقصود بالأعمال الفردية تلك التصرفات الادارية الصادرة عن السلطة العمومية بقصد إحداث اثر قانوني أي من شأنه انشاء مركز قانوني او تغيره أو ازالته أو الغائه للتوسع أكتر راجع ادريس الحلبي الكتاني: المشروعية الادارية دراسة مقارنة، اطروحه لنيل الدكتوراه، كلية الحقوق بالرباط، 1994-1995 ص107
[274] أحمد الصايغ: حدود سلطة القاضي الإدارى في رقابته على إبعاد الأجانب، ندوة في موضوع« قراءة في قانون الهجرة». م.س. ص122.
[275] يقصد بالتبليغ أخبار الاجنبي بصفة شخصية بالقرار الفردي التنفيذي المتخذ ضده من قبل الإدارة المختصة.
[276] المحكمة الادارية بالدار البيضاء، حكم عدد 97 صادر بتاريخ 20/02/2002 غوتي علال ضد عامل عمالة الفداء درب السلطان، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 46 شتنبر- اكتوبر 2002 ص201.
[277] مولاي ادريس الحلبي الكتاني: مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الادارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة العادية، عدد 17 اكتوبر- دجنبر 1996 ص68.
[278] أحمد الداري: مسطرة إيفاق تنفيذ القرارات الإدارية-دراسة فقهية قضائية مقارنة-دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، سنة 2012 ص46.
[279] C E 30 novembre 1951 dame x cite par J.Garbajo: L’application dans le temps des decisions administratives executoires ;L.G.D.J; PARIS; 1980;P51
[280] cité par J.Garbajo:L’application dans le temps des ‘C E 21 juillet 1970 tomas 2o décisions administratives exécutoires ;L.G.D.J ;Paris ;1980 ;P49
[281] مولاي ادريس الحلبي الكتاني: مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الإدارية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسة العادية، عدد 17 أكتوبر -دجنبر 1996 ص 80.
[282] مصطفى التراب: المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسة مواضيع الساعة، عدد 4 1996 ص 75.




