banner

وفقا لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008

د . سامي عبد الحليم سعيد

المحامي

المقدمة:

تكتسب الانتخابات في النظم السياسية الحديثة أهمية بالغة لما تمثله من تعبير عن إرادة الشعب في تشكيل نظام وأسلوب الحكم ، وفي تحديد من يمثل الإدارة الجماعية للشعب . وفي سبيل ذلك اختلفت النظم الانتخابية في الدول الديمقراطية في تنظيم إدارة العملية الانتخابية ، إلا أن جميعها قد سعت إلى بيان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة، وذلك بإتاحة الفرصة لكل الأطراف المشاركة في العملية السياسية ، لتعقب محاولات التأثير السلبي على العملية الانتخابية وإدارتها.

وكانت في هذا الصدد الطعون الانتخابية واحدة من أنجع السبل التي اعتمدتها معظم النظم الانتخابية الديمقراطية الحديثة، كترياق لمسألة التأثير السلبي على الانتخابات بإفسادها أو التلاعب فيها. وقد ظلت مسألة الطعون الانتخابية من المسائل الفنية التي تختلف من نظام انتخابي إلى آخر، وظلت من جهة أخرى ، أهم معيار يكتشف من خلاله المهتمون من القانونيين والسياسيين ، حرص المشرع في كفالة أعلى قدر من النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ، وكما يعبر نظام الطعون المعتمد أيضا ، عن الإدارة السياسية التي تقف خلف تلك التشريعات ومدى رغبتها في إنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

نظم قانون الانتخابات لسنة ([1]) 2008 مسألة الطعون الانتخابية في مواضع متفرقة، حيث أنه لم يخصص بابا أو فصلا خاصا بالطعون ، وهو ذات النهج الذي كان قد اتبعه قانون الانتخابات لسنة 1998 الملغي.

أولا: علاقة الطعون بنزاهة الانتخابات:

إن الطعون هي واحدة من أهم الأساليب المكفولة لحماية نزاهة الانتخابات ، فهي تمثل النظام القانوني للتصدي للمخالفات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية ، وعلى الرغم من أن نظام الطعون هو من أكثر النظم المتبعة في التصدي للقرارات الانتخابية غير الصحيحة وتأكيد نزاهة الانتخابات ، إلا أنه كانت على الدوام ، مسألة فعالية الطعون وتأثيرها الإيجابي على نزاهة العملية الانتخابية ، مرتبطة بطبيعة المؤسسات المكلفة بالنظر في الطعون وتركيبتها وكفاءتها. لذا لبيان مدى تأثير الطعون في نزاهة الانتخابات ، هناك بعض الاعتبارات يجب مراعاتها:

  1. استقلالية كفاءة وحيدة المؤسسات التي لها سلطة النظر والبت في الطعون :

فالمتبع في النظم الانتخابية الحديثة ، هو إشراك السلطة القضائية في عملية مراقبة الانتخابات ، حيث ينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقا لأحكام قانون الانتخابات ([2]).

  1. سرعتها في اتخاذ القرارات: إن العملية الانتخابية عملية سياسية مرهونة بميقات زماني ، فلابد أن تصدر القرارات في الطعون على وجه السرعة ، بحيث يكون لها الأثر المباشر في تحديد اتجاهات الإجراءات الانتخابية الجارية ، فمن غير المفيد أن تصدر القرارات في الطعون الانتخابية بعد زمن طويل من انتهاء العملية الانتخابية ، فإذا شعرت الجهات المشاركة في العملية الانتخابية سواء كانت أفرادا أو مؤسسات بلا جدوى الطعون لعدم تأثيرها في العملية الانتخابية ، فإنها ستنصرف عنها وتبحث عن بدائل أخرى قد تكون غير قانونية مثلما قد تكون غير سلمية.
  2. السهولة: ونقصد بها عدم تعقيد الإجراءات المرتبطة بشكل الطعن وطريقة إيداعه والرسوم المطلوبة والتعقيدات الإدارية. ويشمل هذا الجانب أيضا أن تكون المؤسسات ذات الاختصاص في النظر والبت في الطعون قريبة ومتوافرة في كل المواقع الانتخابية بما ييسر للجهات كافة ، بما فيها الأفراد ، أن تصلها بكل يسر.
  3. الفعالية : وهو أن تكون القرارات الصادرة ، لها أثر فعال في سير إجراءات العملية الانتخابية ، وفي ردع المخالفين ، وباتجاه آخر في تمكين الناخبين من التعبير عن إرادتهم بكل ثقة وطمأنينة بأن حقوقهم ومكتسباتهم وإرادتهم الجماعية محمية بشكل كاف من خلال نظام الطعون القانونية المكفول بموجب القانون . وتظهر هذه الفعالية متى ما كان للجهة المختصة بنظر الطعون سلطة إصدار قرارات حاسمة مثل إلغاء أو إيقاف العملية الانتخابية ، وإبطال فوز مرشح ، وغيرها من القرارات المؤثرة والحاسمة.

ثانيا: الفرق بين الطعون والشكاوى والتظلمات :

لم يعرف قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 تلك المصطلحات القانونية في مادته الثالثة (تفسير) ، إلا أنه وبالاسترشاد بقانون القضاء الإداري لسنة 2005 ، يمكننا أن نبين معنى كل منهما في سبيل توضيح الفرق بين الطعون والشكاوى والتظلمات ، وذلك كما يلي:

  1. الطعن يقصد به – في سياق قانون الانتخابات القومية – أي دعوى تقدم إلى المحكمة ذات الاختصاص من أي جهة ذات مصلحة ، ومتضررة من قرار إداري نهائي صادر من المفوضية القومية للانتخابات . وبموجب هذا يكون الطعن والنظر فيه ، هو عملية قضائية محضة.
  2. التظلم والشكوى والاعتراض : كلها تحمل معنى قانونيا واحدا ، وهي مظلمة ضد قرار إداري تقدمها الجهة المتضررة إلى السلطة الأعلى من حيث الترتيب الإداري ، طالبة إلغائه أو تعديله . والسلطة الإدارية الأعلى تقوم في هذا السياق بإعادة النظر في القرار أو مراجعته للتأكد من أنه قد صدر في حدود ما لديها من اختصاص ووفقا للقانون واللوائح . وفي نطاق القرارات الصادرة من موظفي المفوضية القومية للانتخابات ، يجب بادئ ذي بدء أن يتظلم المتضرر من القرار إلى السلطة الأعلى في المفوضية (القرار الصادر من الموظف بالمفوضية يتم التظلم ضده لدى ضابط الانتخابات في ذات الموقع الإداري ، والقرار الصادر من ضابط الانتخابات يتظلم ضده لدى كبير ضباط الانتخابات ، والقرار الصادر من كبير الضباط يتظلم منه لدى رئيس اللجنة الفرعية ، ثم اللجنة العليا ، ثم المفوض – ( رئيس المفوضية القومية للانتخابات )، وإذا صدر القرار من المفوضية يكون المتظلم قد استنفذ كل طرق التظلم ، بعدها يمكنه الطعن أمام القضاء المختص . عليه ، إن التظلم ( أو الشكوى أو الاعتراض ) هو مرحلة سابقة للطعن ، وأنه لازم قبل الشروع في الطعن ، إذ لابد من ” استنفاذ كافة طرق التظلم المتاحة ” قبل اللجوء إلى الطعن . ولم يستخدم قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 مصطلح “شكوى” أو “تظلم” وإنما استعاض عنهما بعبارة “اعتراض” ([3]). وبموجب هذا يمكننا القول أن التظلم والنظر فيه هو عملية إدارية محضة تتم داخل التدرج الهرمي للمفوضية القومية للانتخابات .

ثالثا: من له حق التقدم بالطعن ؟ :

العملية الانتخابية هي مصلحة عامة ، تهتم بها كافة قطاعات الشعب ومؤسساته، لذا فإن لكل ذي مصلحة (مواطن سوداني ، ناخبا كان أو مرشحا أو ممثلا لأي من الهيئات أو المؤسسات أو الأحزاب المشاركة في العملية انتخابية ) الحق في الطعن في أي إجراء أو سلوك صادر عن المفوضية القومية للانتخابات ومخالفا لأحكام قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 أو الدستور القومي لسنة 2005، وذلك بعريضة طعن يودعها الطاعن لدى المحكمة المختصة . ولا يحق في هذا الخصوص للمراقبين سواء كانوا وطنيين أو دوليين بأن يتقدموا بمثل تلك الطعون .


ويستلزم أن تكون عريضة الطعن مستوفية الشروط أدناه ([4]):

  1. بيان تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، وإرفاق صورة منه (إذا توفرت ([5]) ) ، بحيث يكون تقديم الطعن خلال المدة الزمنية التي نص عليها القانون (انظر سادسا).
  2. أن يكون الطعن مسببا (ببيان وجه الانتهاك الذي شاب قرار المفوضية) ومحددا بشأن واحدة من إجراءات الانتخابات السارية.
  3. أن يستنفذ طرق التظلم المتاحة ، إن وجدت (حيث إن القرار الصادر من المفوض لا يمكن التظلم ضده حيث إنه قرار نهائي ).
  4. طلبات الطاعن (إلغاء ، أو تعديل ، أو إصدار أمر بالقيام بعمل لازم قانونا ، أو إيقاف نفاذ قرار إداري ) .
  5. أن يسدد الرسوم المقررة (إن وجدت )([6]).

رابعا: مؤسسات الطعون الانتخابية واختصاصاتها:

على عكس التظلمات / الشكاوى / الاعتراضات التي تقدم إلى المفوضية القومية للانتخابات ، تظلما من قرارات صادرة عن أحد موظفيها أو هيئاتها الأدنى ، تقدم الطعون إلى هيئات قضائية غير تابعة للمفوضية ، وتختلف درجات تلك الهيئات بحسب نوع القرارات التي تنظر وتفصل فيها ، وذلك كما يلي:

  1. المحكمة القومية العليا ([7]): وتختص بالنظر في الطعون ضد القرارات الأتية:

أ/ قرارات المفوضية المتعلقة بتحديد الدوائر الجغرافية . ويتم التقدم بالطعن ضد مثل هذه القرارات في مدة زمنية أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر تقرير تحديد الدوائر.

ب/ قرارات المفوضية برفض طلب الترشيح لمنصب الوالي أو منصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة الجنوب. ويتم التقدم بالطعن ضد مثل هذه القرارات في مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار من المفوضية.

ج/ نتائج الانتخابات أو الاستفتاء ويتم التقدم بالطعن ضد مثل هذه القرارات في مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار من المفوضية.

د/ قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان ويتم التقدم بالطعن ضد مثل هذه القرارات في مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الإبلاغ بقرار الإبطال .

هـ/ بالإضافة لذلك ، فإن للمحكمة القومية العليا اختصاص استئنافي على القرارات غير النهائية التي تصدرها المحكمة المختصة ([8]).

  1. المحكمة المختصة ([9]): ويقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان ، وذلك قد يعني وجود محكمتين (في الجنوب وفي الشمال ) مختصتين بالنظر في الطعون والمخالفات الانتخابية. والمحكمة بالإضافة لاختصاصها القضائي في الفصل في القضايا الجنائية المرتبطة بالممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية ، فهي أيضا تختص بالنظر في الطعون ضد قرارات قبول او رفض اى طلب للترشح لعضوية المجالس التشريعية أو قرار إبطال انتخاب مرشح ، ويتم التقدم بالطعن ضد مثل هذه القرارات في مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار النهائي من المفوضية . وقرارات المحكمة المختصة غير النهائية يمكن استئنافها أمام المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان ، بحسب الحال .
  2. المحكمة العليا لجنوب السودان ([10]) : فهي ذات اختصاص إقليمي لبعض المسائل الانتخابية في النطاق الجغرافي لحكومة جنوب السودان ، فهي التي تقوم بإنشاء المحكمة المختصة بجنوب السودان . وتختص المحكمة العليا لجنوب السودان بالنظر في الطعون ضد القرارات التالية:

أ/ قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في جنوب السودان ، على أن يتم التقدم بالطعن خلال سبعة أيام من تاريخ الإبلاغ بقرار الإبطال ، وقرارها في ذلك نهائي.

ب/ بالإضافة لذلك ، فإن للمحكمة العليا لجنوب السودان اختصاص استئنافي على القرارات غير النهائية التي تصدرها المحكمة المختصة.


خامسا: دور المحكمة الدستورية في حماية الدستورية المرتبطة بالانتخابات:

تتمتع المحكمة الدستورية باختصاصات قضائية سامية ، فهي حارسة لدستور جمهورية السودان الانتقالي 2005 ، وحامية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالإضافة لاختصاصات دستورية أخرى ، تتمتع المحكمة الدستورية ، دون غيرها، باختصاص الفصل في دستورية القوانين ، وتفسير النصوص الدستورية.

وفقا لذلك تتصدى المحكمة الدستورية بالنظر والفصل في الطعون المقدمة ضد كل التشريعات والقرارات النهائية الصادرة من أي سلطة عامة ( بمن فيهم رئيس الجمهورية ، الولاة ، الوزراء… إلخ ) ، والتي تمس الحقوق الدستورية المرتبطة بالحريات والحقوق الدستورية ذات الصلة بموضوع الانتخابات ، لا سيما حق الاقتراع ، حق المساواة ، حرية التعبير والإعلام ، حرية التجمع والتظلم ، وغيرها.

سادسا: المدة التي يجوز خلالها إيداع الطعن لدى المحكمة المختصة:

فيما عدا الطعن في تقرير المفوضية المتعلق بتحديد الدوائر الجغرافية ، والذي يجب التقدم به خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير. فإن كافة الطعون الانتخابية يجب إيداعها في فترة زمنية أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار المطعون فيه من المفوضية القومية ، وذلك في كل الأحوال دون تمييز بين المحاكم على أساس الاختصاص أو على أساس موضوع الطعن.

سابعا: المدة التي يجب خلالها الفصل في الطعن:

لا ريب أن سرعة الفصل في الطعون ، هو من دواعي ومستلزمات العدالة والإنصاف . ويكتسب الزمن أهمية إضافية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التمثيلية ، وذلك لمستوى الحساسية العالي الذي يكتنف العملية الانتخابية والتي غالبا ما تكون مسيجة بالشك وعدم الثقة ونظرية المؤامرة ، التي تقود (حسب تجارب معظم دول العالم الثالث ) إلى أحداث عنف مروعة تتسبب في الكثير من الأحوال إلى تهديد السلم الوطني.

فيما يلي أدناه نبين الفترة الزمنية التي تفصل خلالها المحكمة في الطعن ، وذلك حسب كل حالة:

  1. تفصل المحكمة القومية العليا وتعلن قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطعن ، وذلك في كافة الطعون ضد قرارات المفوضية برفض طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة الجنوب أو منصب الوالي.
  2. تفصل المحكمة المختصة وتعلن قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطعن ، وذلك في كافة الطعون المقدمة ضد قرارات المفوضية برفض طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية.
  3. تفصل المحكمة القومية العليا (و المحكمة العليا لجنوب السودان ) وتعلن قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطعن ، في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان أو في جنوبه ، بحسب الحال .
  4. تفصل المحكمة القومية العليا وتتخذ قرارها في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء ، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطعن.
  5. تقبل المحكمة القومية العليا الطعون ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر الجغرافية ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، إلا أن قانون الانتخابات القومية لم يحدد المدة التي يجب على المحكمة إصدار قرارها خلالها. وهي مسألة مهمة للغاية ، كان يستلزم تحديدها بالنص عليها في القانون ، فالانتخابات مرهونة بجدول زمني ، وتتوقف أغلب الترتيبات على تحديد الدوائر الجغرافية ، الأمر الذي يشكل بالفعل أهمية خاصة لمسألة تحديد الزمن الذي تفصل فيه المحكمة القومية العليا في الطعن المقدم ضد تقرير المفوضية القومية الخاص بتحديد الدوائر الجغرافية.

الخاتمة:

  1. إن بناء نظام قانوني محكم للطعون الانتخابية ، هو الخطوة الأولى تجاه تحقيق انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن إرادة . الشعب ، ويكتسب نظام الطعون الانتخابية صفة الفعالية ، متى ما كان هذا النظام قد تم تشييده بقصد بناء الديمقراطية من خلال حماية إرادة الناخبين ، وفي هذا السياق يسهم النظام القانوني للانتخابات بشكل عام ، في حماية السلم السياسي والاجتماعي في أي دولة ، متى ما كان النظام الانتخابي يحمي حقوق كافة المشاركين في العملية الانتخابية.
  2. في الواقع يشكل النظام القانوني للطعون الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ، ملمحا بارزا في التطور التشريعي لنظام الانتخابات على الصعيد الوطني السوداني ، وبخاصة عندما تنصب المقارنة بقانون الانتخابات القومية لسنة 1998 الملغي ، والذي لم تكن فيه مسألة الطعون على ذات المستوى من الوضوح .
  3. إن إيلاء الجهاز القضائي ، مهمة الاضطلاع بمسالة الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بصفة نهائية من المفوضية القومية للانتخابات ، يعد اتباعا لأفضل النظم الانتخابية المتبعة في الطعون الانتخابية ، وذلك لما يتميز به الجهاز القضائي عن المؤسسات الأخرى بالدولة ، من حيدة واستقلالية ونزاهة، وكفاءة مهنية وعلمية.

[1] قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ، ملحق التشريع الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم 1759 المؤرخ 15 يوليو 2008 .

[2] انظر تعريف “المحكمة المختصة ” الذي جاء المادة 3 من في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 .

[3]انظر المادة 24/ 1 من قانون الانتخابات القومية . و بحسب رأينا أن هذا الاستخدام للمصطلح لم يكن موفقا، إذ كان يستلزم على المشرع أن يستخدم ذات المصطلحات و العبارات المستخدمة في قانون القضاء الإداري لسنة2005.

[4]نص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 على تلك الشروط ، إلا أن العديد من اللوائح المرتبطة بقانون الانتخابات القومية ، لم تصدر بعد ، ومن المتوقع ان تنظم العديد من الشروط المرتبطة بهذه الجوانب ، لذا آثرنا عدم وضعها هنا على سبيل الحصر.

[5]نصت المادة 4/4 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 على أنه “إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإداري المراد الطعن فيه على القاضي المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار”

[6]في الأصل أن تدفع تلك الرسوم إلى خزانة المحكمة بموجب إيصال رسمي ، كضمانة على جدية الطعن واستناده على أسباب معقولة ، و إذا حكمت المحكمة لصالح الطاعن وثبت أن هناك سببا معقولا تأسس عليه الطعن ، يرد مبلغ الرسوم إلى الطاعن ، أما إذا كان القرار سلبيا يقضي بعدم وجود سبب للاستئناف ، يحال مبلغ الرسوم لخزانة الدولة . وذلك ما نصت عليه المادة 61/ ج من دليل الطعون الانتخابية اليمنية لسنة 2002.

[7]لمعرفة تكوين واختصاصات المحكمة القومية العليا ، انظر دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، المادة 125.

[8]بالنظر للمادة 95 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ، فإن القرارات النهائية التي تصدرها المحكمة المختصة هي وحدها ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة ، وهي قراراتها الصادرة بخصوص الطعون المتعلقة بقبول أو رفض أي طلب للترشح . أما القرارات الصادرة بموجب المادة 102 من القانون فهي غير نهائية و يجوز استئنافها أمام المحكمة العليا لجنوب السودان أو المحكمة القومية العليا ، إذ إن كل من المحكمتين العليا والقومية قد أنشأتا المحكمة المختصة التي تقع في النطاق الجغرافي لها.

[9]ورد تعريف “المحكمة المختصة ” في المادة الثالثة (تفسير) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 .

[10]لمعرفة تكوين واختصاصات المحكمة العليا لجنوب السودان ، انظر دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، المادة 173.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!