banner

القضاء التونسي بين الرفض والتردد[(1)]

شاكر الحوكي[(*)]

هل من سبيل لتحقيق احترام علوية الدستور، لاسيما وأنه المرجع الأسمى لكل القوانين؟ ربما في طرح هذا السؤال ما يلخص إشكالية التجربة الدستورية منذ 1861 إلى اليوم.

ففي مرحلة أولى ذهبت أحلام “المشرع” بإنشاء ما سمي آنذاك بالمجلس الكبير أدراج الرياح، إذ سرعان ما انكشفت التدخلات الأجنبية التي كانت وراء وضع دستور 1861 عندما عجز هذا الدستور عن الصمود أمام رفض القوى المحافظة والأهالي الثائرة[(2)] (ثورة بن غذاهم) والنتيجة فشل هذا دستور ومعه فشل أول تجربة لرقابة دستورية القوانين عن طريق هيئة سياسية في تونس وفي العالمين العربي والإسلامي[(3)]

أما المرحلة الثانية فقد تزامنت مع دستور 1959 إذ تجددت الخيبة معه وتأكدت في مناسبتين على الأقل: الأولى عندما رفضت الحكومة المبادرة التي تقدم بها مجموعة من النواب في 3 فيفري 1971 أمام مجلس الأمة[(4)] لإحداث مجلس دستوري تكون مهمته” التحقق من ملائمة مشاريع القوانين الأساسية لنص الدستور”[(5)]

والمناسبة الثانية كانت على إثر إنشاء المجلس الدستوري، حيث انتعشت معه الآمال في التوصل إلى رقابة حقيقية لدستورية القوانين، في محاولة لتدارك فشل مراقبة دستورية القوانين عن طريق القضاء الاستثنائي[(6)]. غير أن هذا المجلس ظل محكوما بالحسابات السياسية الضيقة.

كل هذا وضع القضاء التونسي بشقيه العدلي والإداري موضع الحرج ذلك أن إبقاء خرق الدستور بدون جزاء ودون جهاز يتولى مراقبة هذه الخروق يطرح إشكالا قانونيا حقيقيا على مستوى القاعدة الدستورية فيما إذا كانت تشكل قاعدة قانونية ملزمه تقتضي ضرورة احترامها أو لا”[(7)] ثم إن الحاجة إلى احترام علوية الدستور كانت بدورها تفرضها الحاجة إلى نص مرجعي يسمح يتدارك الفراغ أو حتى الغموض الذي تعاني منه المادة التشريعية في بعض المجالات.

من هذا المنطلق فان طريقة تعاطي القاضي مع إشكالية علوية الدستور طرحت بإلحاح: هل احترم القضاء التونسي بشقيه العدلي والإداري علوية الدستور؟

إن القراءة الدقيقة لأعمال فقه القضاء التونسي تحيلنا إلى ما يشبه المفارقة، فمن جهة يرفض القاضي الإداري والعدلي تولي مهنة رقابة الدستورية (الجزء الأول)، إلا إنهما من جهة أخرى لم يمتنعا عن اللجوء إلى الدستور  (الجزء الثاني).

1-  الرفض المبدئي لتولي وظيفة الرقابة الدستورية

إن رفض محاكم القانون تولي وظيفة الرقابة الدستورية ينسحب على القاضي العدلي كما ينسحب على القاضي الإداري. سنبحث في ما يلي تجليات هذا الرفض أولا (أ) وأسبابه ثانيا (ب).

أ- تجليات الرفض:

في ما يخص القضاء العدلي فإن قراره الرافض لمراقبة دستورية القوانين جاء واضحا وصريحا على لسان محكمة التعقيب: إن دستور التونسي لم يعرض في أحكامه إلى مراقبة دستورية القوانين باعتبار أن كل سلطة تقوم بدورها الطبيعي من غير أن تتداخل أحداها بأي وجه من الوجوه في شؤون الأخرى إلا بما يساعد على التعاون فيما بينها وعلى تحقيق سلامة التنسيق وحسن التطبيق وبما يحقق إرادته الصحيحة وانه تفريعا على ذلك لا يجوز للقضاء العادي المكلف أساسا بتطبيق القوانين أن يتطرق إلى موضوع دستوره، لان ذلك يؤول به إلى الحكم عليها، الأمر الذي يشكل تجاوزا لحدود سلطته[(8)].

هذا الرفض الذي صرحت به محكمة التعقيب في جوان 1988، إنما جاء في الحقيقة ليكرس ما ذهبت إليه سابقا المحاكم الاستثنائية من موقف صارم بخصوص امتناعها عن مراقبة دستورية القوانين وليضع حدا لجرأة المحاكم العادية التي ما فتئت تتجاسر على تولي هذه المهمة.

تجري الإشارة هنا إلى أن موضوع رقابة دستورية القوانين طرح أولا أمام محكمة أمن الدولة، المحدثة سنة 1968[(9)] للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، وذلك بمناسبة قضية العامل التونسي، في 24 أوت 1974 وقد رفضت المحكمة في هذه القضية كل اختصاص لها فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين في محاولة للرد على ما أثاره الدفاع آنذاك بخصوص عدم دستورية قانون 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات[(10)].

وقد تأكد هذا الرفض لاحقا، حيث جاء في قرار محكمة أمن الدولة الصادر بتاريخ 1 سبتمبر 1987، في قضية حركة الاتجاه الإسلامي إن مراقبة دستورية القوانين ليست من اختصاص المحاكم عملا بقاعدة تفريق السلطات [(11)]، رغم ما شاب قرارها الصادر في 19 أوت 1977 من تردد في قضية الوحدة الشعبية حول اختصاصها في رقابة دستورية القوانين، عندما اعترفت لنفسها، بصورة ضمنية، بإمكانية النظر في دستورية قانون الجمعيات[(12)].

هذا الموقف ستكرسه محكمة التعقيب لاحقا بشكل مبدئي عندما رفضت قراري المحكمة الابتدائية بالقيروان (24 ديسمبر 1987)[(13)] ومحكمه الاستئناف بسوسة (11 افريل 1988)[(14)] الذين أقرا بحق القاضي العدلي بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع.

وعلى غرار القاضي العدلي فان القاضي الإداري رفض هو الآخر تولي وظيفة الرقابة الدستورية.

وقد تجسد هذا الرفض على مستوين: الأول عندما رفض الرقابة على دستورية القوانين والثاني عندما رفض الرقابة على دستورية القرارات الإدارية.

أما بخصوص رفضه الرقابة على دستورية القوانين فقد برز ذلك على مستوى عدة قرارات[(15)]، علما وأن هذا الرفض جاء صريحا حينا وضمنيا أحيانا أخرى.

ففي قضية محمد الهادي الصيود ضد الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية” رفض القاضي الإداري تولي مهمة رقابة دستورية القوانين. وقد جاء هذا الرفض ضمنيا بقوله:” إذا كان القرار المطعون فيه هو من حيث موضوعه قاعدة تنظيمية عامة أو تشريعا فإنه لا يكون ثمة شبهة في كونه لا تتحقق فيه شروط دعوى الإلغاء”[(16)] نلاحظ هنا كيف أن القاضي رغم أنه لم يثر إمكانية رقابته على النص التشريعي إذا كان مشوبا بعيب اللادستورية، فإن تصريحه بعدم اختصاصه بإلغاء القوانين فيه إقرار بعدم أهليته لرقابة دستورية القوانين.

وقد تجلى هذا الرفض أيضا عندما تجاهل القاضي الإداري الخوض في المطاعن الدستورية التي طرحت عليه في قضية “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية في 26 مارس 1996”[(17)]، رغم إقراره أن المعاهدات” أقوى نفوذا من القوانين” طبقا للفصل 32 من الدستور[(18)].

كما تجاهل القاضي أيضا مطعن عدم دستورية القوانين في قضية “عبد الرؤوف غربال ضد بلدية صفاقس” عندما اعتبر العارض أن الفصل 25 من القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 فيه مساس بحق الملكية باعتباره حقا دستوريا وبالتالى لا يمكن تطبيقه بوصفه مخالفا للدستور أو اعتماده لإصدار مقرر إداري[(19)]

غير أن رفض القاضي الإداري تولي مهمة الرقابة الدستورية لم يشمل القوانين فقط، وإنما شمل المقررات الإدارية، إذ منذ نشوء المحكمة الإدارية لم تتول هذه الأخيرة إلغاء المقررات الإدارية على أساس الدستور[(20)] ولا شك أن هذا الرفض يعود قطعا إلى طبيعة نظامه القانوني كما حدده الفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية. هذا النظام الذي يحدد القانون بوصفه المرجع الأعلى الذي يعود إليه القاضي وليس الدستور، وعليه لا يمكن تأسيس الإلغاء إلا على أساس نص تشريعي. وقد تجلى هذا الرفض في عدة مناسبات:

من ذلك مثلا القرار التعقيبي الصادر في سنة 1976 حيث جاء فيه: ” حث انه لا نزاع في كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة حسب  الفصل الأول من الدستور لكنه من المؤكد أنه لا يوجد تشريع يجعل من اللغة العربية الأداة الوحيدة في الاستعمال بالإضافة إلى كون الإبقاء على استعمال اللغة الفرنسية أو غيرها بصورة ظرفية ووقتية بغية تيسير سير بعض الدواليب الإدارية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة التي قد تفرض الالتجاء إلى تلك اللغة لا يشكل خللا إجرائيا من شأنه أن يرتب عليه نقص القرار المنتقد مما يجعل هذا المطعن في غير طريقه[(21)]

لا خلاف هنا أن القاضي يرفض الرجوع إلى القاعدة الدستورية، إذ يربط اختصاصه بنص تشريعي يستطيع أن يؤسس عليه الإلغاء وليس الدستور.

ومن الواضح أنه يفضل أن يقدم القانون على الدستور كلما كانت مطاعن العارض مبنية في ذات الوقت على أساس دستوري وأساس قانوني. وهذا ما نلمسه في الحكم الابتدائي الصادر في قضية “عبد السلام المحمدي ضد وزير الصناعة” حيث طلب الطاعن إلغاء قرار وزير الصناعة الصادر في 20 فيفري 1997، الذي حرمه من مباشرة وظائفه رغم نجاحه في مناظرة انتداب نظمتها الوزارة معتبرا أن هذا القرار جاء مخالفا للفصل 8 من دستور 1959 الذي أقر حرية التعبير والفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع تدوين القناعات الفكرية للأعوان العموميين في ملفاتهم الوظيفية[(22)]

إلا أن القاضي الإداري بقي ملتزما بإحكام الفصل 5 واكتفى بإلغاء القرار لخرقه الفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية فحسب، رغم أهمية الفصل 8 من دستور 1959 حيث جاء بحيثيات القرار. ” حيث يطعن  العارض في قرار إعفائه ناعيا خرقه لأحكام  الفصل 8 من الدستور الذي  اقر مبدأ حرية التعبير والفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية الذي يحجر على الإدارة أن تدون بملف الموظف كل ما من شأنه أن يتعلق بأفكاره وقناعاته الخاصة.

وحيث ادعت الجهة المدعى عليها بأنها رفضت ترسيم العارض رغم موافقة رئيسه المباشر وذلك بناءا على ما علق به من شبهات سلوكية ذات صلة بأفكاره الخاصة قبل انتدابه فضلا عن إيقافه في  مناسبة وتخطئته في مناسبتين لأجل المشاركة في مظاهرة ولأجل التستر على شخص فار من العدالة.

وحيث أن ما استندت إليه الإدارة من معلومات حول السيرة الشخصية للمدعى أثناء حياته الدراسية لإعفائه من العمل بالوظيف العمومي لا يستقيم قانونا لمخالفته لمقتضيات الفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية.

طالما إنبنى القرار المذكور على أسباب لا يجيز الفصل  10 من قانون الوظيفة العمومية اعتمادها فإنه يكون مخالفا للشرعية وعرضه للإلغاء لا حاجة إلى التأكيد أكثر من أن القاضي يرفض هنا اعتماد القاعدة الدستورية مرجعا أعلى يؤسس عليه الإلغاء مفضلا التقيد بالفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية، بالرغم أن العارض ضمن في دعواه مطعنا دستوريا يتعلق بما تضمنه ملفه من مسائل تندرج ضمن القناعات الشخصية، وهو ما يشكل خرقا لا لبس فيه للفصل الثامن من الدستور (1959) لمساسه بحرية الرأي والفكر.

ولكن هذا الإصرار بالتقيد بالقانون دون الدستور نجده أيضا في الحالات التي يقر فيها القاضي بعلوية المعاهدات على القوانين طبقا لما نص عليه الدستور من تراتب بين النصوص القانونية ومع ذلك لا نجده يؤسس إلغاءه على أساس علوية النص الدولي، وإنما على أساس قانون المصادقة. ومن أمثلة هذا التمشي ما جاء في قضية “الناصر بن محمد بن إبراهيم ضد وزير التعليم العالي: “حيث تمسك المدعي بتطبيق مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية وذلك بغية الحصول على شهادة معادلة لشهادة الإجازة في الحقوق التي تحصل عليها في الجامعة المغربية. وحيث تم التوقيع على الاتفاقية المذكورة باسم البلاد التونسية بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بباريس في 5 نوفمبر  1983 والمصادق عليها بقانون عدد 58 لسنة 1985 المؤرخ في 29 جوان 1985 والقاضي بنشرها وتنفيذها كقانون من القوانين الدولة وحازت بذلك على نفوذ أقوى من القوانين عملا بأحكام الفصل  32 من الدستور…

وحيث أن عدم احترام الجهة المدعي عليها لأحكام الاتفاقية المذكورة ينطوي على خرق وواضح لأحكام  القانون عدد 58 لسنة 1985 المؤرخ في 29 جوان 1985 سالف الإشارة يترتب عليه إلغاء القرار المنتقد على هذا  الأساس[(23)]

يتأكد هنا أن القاضي الإداري لا يريد أن يبني موقفه على أساس الدستور، ولكن على أساس القانون، إذا أن إلغاء القرار قد تم بناءا على قانون المصادقة وليس المعاهدة في حد ذاتها، وهو ما يقوم دليلا على التزام القاضي بالقانون مرجعا أعلى ووحيدا، وهو موقف لا يختلف في جوهره عن موقف القاضي العدلي، وهو ما يثير التساؤل حول أسس وأسباب هذا الموقف الرافض لمراقبة دستورية القوانين أو إلغاء القرارات الإدارية على أساس الدستور.

ب – أسباب هذا الرفض

يفسر هذا الرفض بمجموعة من الأسباب ربما نجح القاضي في التعلل بها، ولكنه لم يفلح في الإقناع علما وأن هذه الأسباب شكلت قاسما مشتركا بين القاضي العدلي والقاضي الإداري، وإن كان هذا الأخير قد احتفظ بأسبابه الخاصة.

بالنسبة للقاضي العدلي فأهم الأسباب التي تعلل بها وبالتحديد على مستوى محكمة التعقيب في رفض ممارسة رقابة الدستورية، إنما تمثلت في سكوت الدستور عن هذه المسألة واحترام مبدأ الفصل بين السلط، والاحتجاج بالفصل 41 الذي يعتبر رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور.

أما عن سكوت الدستور الذي اتخذ ذريعة لرفض رقابة دستورية القوانين عن طريق الدفع[(24)] لاسيما من قبل محكمة التعقيب[(25)] فلا بد من الملاحظة أنها ذريعة مردود عليها لعدة أسباب.

أولا: إذا كان الدستور لم ينص صراحة على حق مراقبة دستورية القوانين، فانه لم يشر إلى ما يفيد منعه، بل أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تنصيص وهو ما بينه الكسندر هاملتن (.A.Hamilton) في كتابه “الفدرالي”[(26)].

ثانيا: إذا كان الدستور لم يمنع الرقابة صراحة، فالأصل هو الإباحة وليس المنع[(27)].

ثالثا: إن الرقابة عن طريق الدفع لا تحتاج إلى وجود نص دستوري أصلا[(28)] وليس أدل على ذلك دستور الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1787 الذي لم يشر إلى مسألة رقابة دستورية القوانين، ولكن ذلك لم يمنع المحاكم الأمريكية العادية من ممارسة هذه الرقابة كلما وقع الدفع بعدم دستورية القانون في إحدى القضايا المعروضة لديهم[(29)].

أما في تونس فان عدم تنصيص دستور 1959 على المراقبة الدستورية جعل الفقه وفقه القضاء ينقسم إلى موقفين:

موقف تمثله محكمة التعقيب التي تشدد على عدم أهليتها للنظر في رقابة دستورية القوانين طالما أن الدستور لم ينص على ذلك.

وموقف يمثله أساتذة القانون العام على وجه الخصوص ومحاكم الموضوع العادية. وينطلق موقف هؤلاء من ضرورة وجود جهاز يتولى مراقبة دستورية القوانين والسهر على علوية الدستور حتى وأن لم ينص الدستور على ذلك، بل هناك من ذهب إلى حد اعتبار سكوت الدستور عن الإشارة إلى رقابة دستورية القوانين فيه اعتراف بتعهد القضاء العدلي لهذه الوظيفة[(30)].

ويرى هؤلاء عموما أن الدستور بوصفه “حجر الأساس في سلسلة المشروعية “[(31) ]/[(32)] إنما يغني القاضي عن الحاجة إلى أي إشارة صريحة إلى تعهده بمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع.

أما بخصوص مسالة الفصل بين السلطات التي شكلت أحد أهم الحجج التي إنبنى عليها موقف محكمة أمن الدولة[(33)] ومحكمه التعقيب في رفض وظيفة تولي الرقابة على دستورية القوانين[(34)] ، فإنها تتطلب المراجعة على أكثر من صعيد.

اولا: الاحتجاج بهذا المبدأ هو استدعاء لجدل تم تجاوزه من قبل الفقه الفرنسي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولم يعد ممكنا العودة إليه بعدما فقد كل رهاناته القانونية[(35)]

ثانيا: إن الاحتجاج بهذا المبدأ ينطوي على نوع من المبالغة لأن الدستور التونسي لسنة 1959 لم ينص عليه ضمن فصوله، وإنما اكتفى بذكره في التوطئة فقط، ونحن نعرف إن قيمة التوطئة في الأنظمة الدستورية عموما هي محل جدل وليس مؤكدا أن يكون هذا الفصل مدمجا ضمن “الكتلة الدستورية “bloc de constitutionnalite)[(36)] ثم أن الرقابة عن طريق الدفع، ليس فيها ما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، والحال أن القاضي لن يتجاوز دوره مجرد الدفع بالقانون محل التطبيق كلما كان مخالفا للدستور في القضية المعروضة أمامه وحسب

ثالثا: إن احترام فصل السلطات” لا يعني منطقيا امتناع القضاء عن  القيام بما يدخل بداهة ضمن وظيفته “[(37)] بل يعني أيضا احترامه من قبل السلطة التشريعية وهو ما ألمحت إليه محكمة الاستئناف بسوسة، كما أن توازن السلطات لا يجوز أن يقع تأويله في اتجاه واحد، بحيث ينحصر الالتزام بهذا المبدأ في إلزام القاضي العدلي بعدم الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية فحسب. تقول المحكمة في هذا الصدد: ” واستجابة لقاعدة التوازن بين السلط التي تقضي بأنه مادام لا يجوز للقاضي العدلي الاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية فان هذه السلطة بدورها مطالبة بعدم الاعتداء على اختصاصه وذلك بان لا تسمح لنفسها بسن قانون مخالف للدستور الذي سبق لها سنه كقانون أساسي الدولة، وبأن لا تلزمه بالاشتراك معها في هذه المخالفة لأنها في مجاراتها فيما سنته مخالفا للقانون الأسمى- ما هو-  إلا  إهمال وتهميش لنصوص هذا القانون، وتخلي منه عن كل استقلاله المضمون دستوريا وتأكيدا على سيادة القانون الأسمى يجب أن يلتزم به كل من القاضي والمشرع على حد سواء”.

وأخيرا هل ينبغي التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما المادة 11، التي تحث القاضي على أن يأخذ بالدفع بعدم دستورية القوانين، انطلاقا من الضمانات التي يوفرها هذا الفصل للمتهم للدفاع عن نفسه[(38)] أو ربما ينبغي التذكير بما جاء في مجلة الإجراءات الجزائية في الفصل 150 المتعلق بمبدأ حرية الإثبات والذي يصلح، كما بين القاضي مبروك بن موسى، أن يكون سندا  تشريعيا يمكن للقاضي أن يستند إليه لتخويل نفسه حق النظر في الدفع بعدم دستورية القاعدة القانونية إذ إن حرية الإثبات- في المادة الجزائية- تخول المتهم أن يدرأ عن نفسه التهمة بكل ما يرى فيه براءته، وقد يكون أول دفع يرد على ذهن الجاني هو إنكار شرعية القاعدة التي جرمت الفعلة المنسوبة إليه بعلة مخالفتها لأحكام الدستور ويطلب النطق ببرءاته فيضع القاضي أمام دفع جوهري لا مناص له من الرد عليه لأنه  يملك أن يحمل المتهم على حصر دفاعه في وسائل معينة لما في ذلك من اعتداء على حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا يستطيع أن يتجاهل هذا الدفع لان في تجاهله هضما لحقوق الدفاع التي تكفلها قاعدة دستورية عليا تعتبر أن كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، كما انه لا يملك أن يتوقف عن النظر في مثل هذا الدفع بعلة عدم وجود قاعدة قانونية تخوله النظر في دستورية القوانين لأن أحكام الفصل 108 من القانون الجنائي توجب عليه الحكم بين الخصوم ولو في صورة سكوت أو غموض القانون وإلا عد مرتكبا لجنة إنكار العدالة… لان عدم وجود القاعدة القانونية لا يتكون منه عذر شرعي يبرئ القاضي من فعلة إنكار العدالة[(39)]

أما الاحتجاج بالفصل 41 من دستور 1959[(40)] الذي يعتبر رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور والقانون، وبالتالي ليس هناك حاجة لإنشاء هيئة تتولى مراقبة دستورية القوانين وهو ما أكده الهادي نويرة الوزير الأول السابق في عهد بورقيبة، معتبرا إن إنشاء مجلس دستوري للغرض يتناقض مع أحكام الدستور[(41)]  فإن هذا المنطق أيضا مردود عليه لعدة أسباب.

أولا: لأن هذا الفصل المستوحي من الدستور الفرنسي لم ير فيه الفقه الفرنسي ما يمنع أو يعطل مراقبة دستورية القوانين، بل أن القضاء الفرنسي أقر بذلك دون تحفظات.

ثانياً: لأنه من غير المعقول أن يكون رئيس الجمهورية بحكم انفراده عمليا بالمبادرة التشريعية[(42)] طرفا وحكما في أن[(43)] إذ لا يمكن لمن يقترح مشاريع القوانين أن يكون في ذات الوقت السلطة المؤهلة لمراقبتها وإلا بات الأمر كمن يراقب نفسه بنفسه. تم حتى إذا سلمنا بهذه الأهلية فأن رئيس الجمهورية يبقى غير قادر على تحقيق هذه الرقابة باعتبار ما نص عليه الفصل 52 من الدستور من حق مجلس النواب في تجاوز الرفض الرئاسي على المصادقة على مشروع القانون في قراءة ثانية بثلثي أعضائه، متى تبت له-أي رئيس الدولة- عدم ملائمة مشروع القانون للدستور وإحالته من جديد إلى مجلس النواب[(44)].

أما القول بأن تولى مراقبة دستورية القوانين يؤدي إلى ما يسمى بحكومة القضاة[(45)] فعلاوة على أن هذا التوصيف يأتي في غير محله، لان العبارة نفسها” أخذت من سياق غير سياقها” [(46)] فان النظام القانوني التونسي ربما كان أحوج إلى هذا النوع بالذات من الحكومات باعتباره” الحل الوحيد إذا أردنا فعلا أن نعطي لمبدأ علوية الدستور جميع أثاره” [(47)]

أما بالنسبة إلى الأسباب الخاصة بالقاضي الإداري، فعلاوة عن الأسباب الذي ذكرت سابقا والتي تنسحب على القاضي العدلي كما تنسحب على القاضي الإداري، فان القاضي الإداري يختص بمجموعة من الأسباب المرتبطة ارتباطا عضويا بالنصوص المنظمة لوظيفته. ذلك أن المشرع عندما ضبط الأسس القانونية لإلغاء المقررات الإدارية بدعوى تجاوز السلطة، حصر اختصاصه في الإلغاء على أسس ثلاث: القانون، التراتيب والمبادئ القانونية العامة، وهو ما نص عليه الفصل 5 من قانون المحكمة الإدارية: ” تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان احترام المشروعية القانونية من طرف السلطة التنفيذية وذلك طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل والمبادئ القانونية العامة”٠

غير أن ذكر القانون والترتيب الجاري بها العمل والمبادئ القانونية العامة هنا دون الدستور بوصفه نصا مرجعيا يفترض أن يعتمد عليه كعنصر من عناصر المشروعية الإدارية، يقلب في الحقيقة مفهوم المشروعية القانونية رأسا على عقب، إذ ماذا تعني المشروعية القانونية إذا لم تكن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام الدستور  [(48)]؟

أليس مطلوبا من القاضي الإداري- أولا وقبل كل شيء- أن يلتزم باحترام مبدأ تدرج القواعد القانونية التي تضمن خضوع السلطات العامة للقانون، وما يترتب عن احترام هذا التدرج من التزام كل سلطة لدى قيامها بإنشاء القواعد القانونية بأحكام النصوص التي تعلوها مرتبة حتى يكون فعلها مطابقا للمشروعية، وبالتالي يفترض بطلان القرارات الإدارية كلما خالفت القواعد الأعلى منها مرتبة، بما فيها الاتفاقيات الدولية والدستور [(49)]؟

أما بالنسبة للمجلس الدستوري الذي كان يستحضر بوصفه واحد من الأسباب التي تمنع القاضي عموما من تولي وظيفة الرقابة الدستورية، فإن هذا العذر ينكشف قبحه في أول مواجهة نقدية؛ ذلك أن طبيعة الرقابة التي يفترض أن يباشرها القاضي العدلي أو الإداري ليست من نفس طبيعة الرقابة التي يباشرها المجلس الدستوري نظرا إلى أن الأولى سابقة بينما الثانية لاحقة[(50)] ناهيك أن المجلس بطبيعته لم يكن مؤهلا لتولي مهمة رقابة دستورية القوانين. ولا شك أن المجلس عبر مراحله المختلفة استطاع أن يحقق تقدما نوعيا على مستويات عديدة، فمن حالة طلب الاستشارة الاختيارية إلى وجوب طلب الاستثارة[(51)] (وذلك بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين العادية) ومن حال تقديم الآراء الاستشارية[(52)] إلى تقديم الآراء الإلزامية[(53)]  ثم إلى الآراء الملزمة لجميع السلطات العمومية[(54)] (باستثناء ما تعلق بتنظيم وسير المؤسسات الدستورية أي تلك التي ترتبط بحالات العرض الاختياري)، كما تم الاعتراف له بالشخصية القانونية والاستقلال المالي[(55)]  هذا فضلا على تطور تركيبته وتحديد مدة العضوية فيه وتوسع وظيفته الاستشارية لتشمل رقابة المطابقة ورقابة الملائمة [(56)] لكن أمورا عديدة مهمة بقيت على حالها دون زحزحة، رغم انتقاله من المرحلة الترتيبية إلى المرحلة الدستورية مرورا بالمرحلة التشريعية[(57)]

غير أن مجمل هذه التطورات التي عرفها المجلس الدستوري” لم تحرره من نظرية غريبة اقترنت بإحداثه، تجعل من هذا الهيكل مجرد مساعد لرئيس الجمهورية في أدائه لمهمة ضمان احترام الدستور الوارد ضمن  الفصل 41 من الدستور[(58)]

وقد ترتبت عن هذا الوضع الغريب مجموعة من النتائج الغريبة، من ذلك أن الرقابة لم تكن تستهدف إلا مشاريع القوانين وليس القوانين سارية المفعول، وانه ليس للمجلس أن يتعهد بوظيفة الرقابة تلقائيا، وإنما بناء على طلب من رئيس الجمهورية، وأخيرا لم يكن ممكنا لأي طرف من إثارة دعوى لدى المجلس بعدم دستورية القوانين،

أن منطق التطور والتدرج أو “خيار الترويض” حسب عبارة الأستاذ الأزهر بوعوني الذي حكم تطورات المجلس الدستوري[(59)]، لم يكن في مستوى ما يمكن اعتباره المسار العادي لمؤسسة وليدة تطمح إلى الارتقاء إلى مستوى المحكمة الدستورية، ثم أن تضخيم مهامه لم يساهم سوى في تهميش المهمة الأساسية التي وجد من اجلها، علما وأن الحل الترتيبي الذي إنبنى عليه المجلس الدستوري منذ البداية كان هشا ومحدود الأفق، وهو ما تقطن له المشرع لاحقا فحاول أن يوسع من أفاقه ولكن دون أن يبلغ المستوى المأمول[(60)]

فتجاوز الصيغة الترتيبية التي أنشئ بها هذا المجلس والارتقاء به إلى مستوى المؤسسة الدستورية، لم يحل الإشكال وبقي المجلس مجرد هيئة استشاره مهمته الأساسية إنارة رئيس الجمهورية في المسائل الدستورية حيث تتوقف صلاحياته في النظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور أو ملائمته له في المسائل المعروضة عليه حصرا.

أما مسألة التوسيع في رقابة دستورية القوانين التي أصبحت تشمل فضلا عن المشاريع القوانين العادية والأساسية، المشاريع الإستفتائية، فهذه الخطوة على أهميتها لم تمس بجوهر الاستحقاقات المطلوبة منه نظرا لطابعها الاستثنائي[(61)]) وربما الافتراضي كما هو الحال بالنسبة إلى المعاهدات المبرمة في نطاق الفصل 2 من الدستور. أما المسألة الأصلية التي كان يفترض أن تمتد إليها الصلاحيات الدستورية وكان من شأنها أن تحدث الأثر العميق في تطور المجلس الدستوري فدون أدنى شك، هي  مسألة، مراقبة دستورية القوانين. كذلك الأمر بالنسبة للتوسع في دائرة مهام المجلس الدستوري التي باتت تشمل البت في توزيع الاختصاصات بين السلطة الترتيبية والسلطة التشريعية ومراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فضلا عن مراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين، إضافة إلى معاينة شعور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، فهي أمور في أغلبها لم تمس بمطلب الرقابة على دستورية القوانين ولم تساهم إلا في تضخم مهام المجلس والالتفاف على المسائل الجوهرية التي كان من شأنها تكريس دوره القضائي. هذا لا يعني أن هذه المهام لا يمكن آن تدخل في اهتمامات المجلس حتى وإن كان هذا التوجه لا منيل له في الأنظمة الدستورية المقارنة[(62)]  ولكن كانت ستكسبه أهمية أعظم لو تحول إلى هيئة قضائية.

إن إغراق المجلس الدستوري بالمهام  والصلاحيات القانونية العرضية، إنما كان على حساب مهمته الجوهرية في رقابة دستورية القوانين وتكريس دولة القانون وحراسة مكاسب الجمهورية وتدعيم المسار الديمقراطي، بل أن هذا الإغراق ساهم حتى في الانحراف بطبيعته الحيادية[(63)]

والحقيقة فإن هذه الأمور على أهميتها لم تكن في حاجة إلى تضخم في وظائف المجلس، وإنما إلى خطوات محددة. والواقع فان التعلل بوجود المجلس الدستوري لمنع القاضي الإداري والعدلي تولي مهمة الرقابة الدستورية، لم يكن مبررا، والنتيجة هو لجوء القاضي، رغم التردد، للاحتكام إلى الدستور.

II– التردد في اعتماد القاضي على الدستور

رغم الصعوبات العديدة التي تقف حائلا أمام القاضي دونه وممارسة دوره في الرقابة الدستورية، فان المنطق السليم لتدرج القوانين، ورغم التردد، قد فرض نفسه على القاضي وجعله يعود إلى الدستور مفتعلا عدة ذرائع. لا فرق هنا بين ما قام به القاضي الإداري (أ) وما قام به القاضي العدلي (ب)

أ– تردد القاضي الإداري في اعتماده على الدستور

إن رفض القاضي الإداري إلغاء الأوامر أو القرارات على أساس مخالفتها الدستور، لم يمنعه في عدة مناسبات من الرجوع إلى الدستور، غير أن هذا الرجوع لم يكن مباشرا وصريحا، إنما كان متسترا في أكثر من مناسبة فهو قد جاء إما على سبيل الاستئناس أو التعليل أو بدافع احترام الإجراءات الشكلية، وفي كل الأحوال فإنه- أي القاضي الإداري- لم يورط نفسه في إلغاء قرار إداري بصورة واضحة ومباشرة إلا في مناسبة واحدة لم يتم تأكيدها.

  • اللجوء إلى الدستور على أساس فرض احترام الإجراءات الشكلية

رغم أن القاضي الإداري قد سبق وأن تجاهل ضرورة التحرير باللغة العربية[(64)]  في قضية جرت الإشارة إليها عند الحديث عن رفض الرقابة على دستورية المقررات، إلا انه ومنذ سنة 1985 دشن منعطفا جديدا بمناسبة قرار الهادي المبروك ضد وزير المالية عندما رفض وفي سياق احترام الإجراءات القضائية الشكلية الدعوى التي رفعها هذا الأخير، يطلب فيها إلغاء قائمة الكفاءة لخطة متفقد رئيس لسنة 1982 .

وقد إنبنى رفض المحكمة لهذه الدعوى على أساس تحريرها بلغة أجنبية والحال أن الدستور ينص على أن العربية لغة الدولة الرسمية. إذ جاء في هذا القرار” أن الأصل في سلوك إجراءات التقاضي لدى هذه المحكمة أن يكون باللغة العربية. وانه لا يقبل من المتقاضين لديها بديلا عنها. ولا يتصور إطلاقا أن تتغاضى المحكمة بهذا الشأن حيال موظف تونسي يستهدف تطبيق تشريع تونسي وردت أحكامه محررة باللغة العربية التي جرى الدستور في فصله الأول على جعلها اللغة الوحيدة للدولة[(65)]

هذا الموقف سيتأكد في عدة قرارات لاحقة بما ساهم في استقرار فقه القضاء حيال هذه المسألة، حيث رفضت المحكمة مرة أخرى قبول الدعوى شكلا في قضية “الهادي بالحاج ضد الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية “٠ وقد جاء في حيثيات القرار” حيث أن إجراءات التقاضي لدى هذه المحكمة تقتضي وجوبا أن تكون العريضة محررة باللغة العربية ضمانا لوضوح المنازعة وتكريسا لمبدأ علوية الدستور الذي جرى فصله الأول على جعل اللغة العربية الرسمية الوحيدة للدولة مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى شكلاً”[(66)]

الموقف نفسه سيتكرر تقريبا في عدة قرارات لاحقة، غير أن ما ينبغي الإشارة إليه في كل الأحوال هو أن ما حصل من عودة للدستور هنا، لا يتعلق بإلغاء قرار إداري ولكن برفض الدعوى من أساسها لأسباب شكلية.

  • لجوء القاضي إلى الدستور على سبيل التعليل القانوني

يحدث أيضا أن يلجا القاضي إلى الدستور كعنصر من عناصر التعليل القانوني للحكم دون أن يشكل ذلك أساسا للإلغاء. وهذا يعني أن الإشارة إلى القاعدة الدستورية لم تكن لتؤثر في جواب القاضي من حيث الأصل. وكدليل على هذا التمشي نذكر قرار المحكمة الإدارية “ورثة عبد السلام النابلي ضد الوزير الأول” الذي تأسس فيه إلغاء أمر الانتزاع على القانون أساسا رغم الإشارة الصريحة إلى الفصل 14 من الدستور (1959) الذي يضمن حق الملكية حيث جاء بحيثيات القرار ما يلي:

“وحيث أن المشرع قد أحاط حق الملكية الخاصة بعناية وصاغها بالارتفاع بها إلى النص عليها في الدستور، فالملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء ووظيفتها  الاجتماعية، ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل ومسبق للقانون والفصل 14 من الدستور. وحيث ان الانتزاع الذي يقوم على تجريده المالكين من أملاكهم الخاصة لم يشرع أصلا على نحو ما تقدم إلا للمصلحة العمومية والنفع العام ولغايات تنظيمية بحتة، فإذا ما استعمل هذا السلاح الذي جعله المشرع بيد الإدارة العليا العامة لغير الغاية المحددة في القوانين الجاري بها العمل أو بغير الإجراءات المقررة بها كان هدفاً للطعن والإلغاء[(67)]

رغم الإشارة الصريحة هنا إلى الدستور، إلا أن الإلغاء جاء على أساس مخالفة القرار للقانون، أما الدستور فقد ورد ذكره على سبيل التعليل ليس أكثر.

أما في قراره المتعلق بعزل أحد القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء في 13 نوفمبر 1978، فقد قام القاضي الإداري بالإشارة أيضا إلى الدستور:” حث يترتب على الفصلين 66 و67 من الدستور والفصل 10 من القانون عدد 29 لسنة 1976 المؤرخ في 14 جويليه 1976 والمتعلق بتنظيم القضاء والقانون الأساسي للقضاة أن دور المجلس الأعلى في خصوص تعيين القضاة يتمثل في تقديم الترشحات إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى إصدار أوامر التسمية”[(68] غير أن هذه الإشارة وردت في سياق التذكير بالنصوص المتعلقة بمهنة القضاء باعتبارها النص الذي يمنح المجلس الأعلى للقضاء وجوده وصلاحياته.

في مناسبات أخرى نجد القاضي يستحضر الدستور من باب استعادة طاعن العارض وتوظيفها ضمنيا ضمن التعليل ولكن دون التوضيح في ما إذا كان ذلك حاسما أم لا في إلغاء القرار الإداري[(69)]  هذا ما يتجلى مثلا في قضية ” نقابة أعوان البنك المركزي التونسي ضد محافظ البنك المركزي التونسي”، إذ نجد القاضي يلجأ إلى الفصل 6 من دستور 1959 ليؤكد على أهمية مبدأ المساواة، غير أنه عندما حكم بإلغاء القرار المطعون فيه، لا يبدو انه استند مباشرة على الدستور ولكن على الإخلال الذي تعرض له مبدأ المساواة المكفول قانونا، إذ جاء في هذه القضية “وحيث انه من المسلمات كأصل دستوري أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الفئة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية … وحيث أنه لكل ما تقدم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر مخلا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في رتبة واحدة مآله الإبطال[(70)].

وقد عاود القاضي الاستئناس مرة أخرى بالدستور في خصوص مسألة المساواة حيث جاء في قضية لسعد الربعي ضد وزير التعليم العالي[(7]:

وحيث علاوة على ما ذكر فإن المساواة بين الأعوان العموميين تمثل مبدأ مستقرا في التشريع والقضاء يستمد أساسه من الفصل السادس من الدستور الذي اقتضى أن كل المواطن متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون”.

ولكن في مختلف هذه الحالات لم يؤسس القاضي إلغاءه بشكل صريح على الدستور، وإنما على ما جاء في القانون. ففي قضية الحال تم إلغاء القرار بناء على حرمان المدعي من المعاملة على قدر المساواة مع بقية الموظفين، حيث وقع تضمين قناعاته الفكرية ومعتقداته السياسية في ملفه الشخصي والحال أن القانون يمنع ذلك ومن ثم قرر القاضي ما يلي: ” وحيث لم تدل جهة الإدارة بما يفيد اقتراف المدعي لخطأ تأديبي أو جزائي الأمر الذي جعل تبريرها لقرار بمجرد أفكاره السياسية مخالفا للقانون خاصة فيما تضمنه من حرية الفكر ومبدأ المساواة واتجه بالتالي قبول هذا الفرع.

هذه الأمثلة وغيرها تبين بوضوح كيف إن عودة القاضي الإداري إلى الدستور لا تخلو من التردد، إذ هو لا يؤسس إلغاءه للقرار الإداري على أساس الدستور بشكل رئيسي ومنفرد، كما أن استحضاره للدستور لا يأتي إلا وقد أضاف إليه التشريع المتعلق بالموضوع، وبالتالي فليس واضحا ما إذا كان القاضي يريد إلغاء القرار بناءا على الدستور حصرا أو على أساس التشريع، ليس واضحا أيضا إذا ما كان لجوءه إلى الدستور على سبيل التأكيد والاستئناس أو على سبيل الحسم والفصل.

– اللجوء إلى الدستور في ظل غياب نص تشريعي

لجأ القاضي الإداري إلى الدستور أيضا في مسالة التحرير باللغة العربية، وقد استقر رأيه بعد فترة من التردد على أن التحرير بغير العربية مخالف للدستور. ويأتي لجوءه هنا لتدارك الفراغ التشريعي الحاصل بخصوص اللغة الواجب إتباعها في تحرير المقررات والوثائق الإدارية. إذ ألغى القاضي في قضية “نذيرة علاوي ضد وزير الصحة العمومية”، قرار التوبيخ الصادر عن وزير الصحة بحق المدعية مكتفيا منها بمطعن واحد- رغم ما قدمته من مطاعن عدة- يتمثل في صدوره بلغة أجنبية، حيث جاء في حيثيات الحكم ما يلي:

وحيث أقتضى الفصل الأول من الدستور أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد التونسية وحيث أن تعمد الإدارة إصدار قرارها التأديبي بلغة أجنبية فيه خرق للفصل الأول من الدستور سالف الذكر فضلا على انه يعد مخالفا للتشريع المتعلق بتأهيل الإدارة وضبط علاقاتها مع محيطها وخاصة الأمر عدد 1692 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية والمنشور عدد 33 المؤرخ في 17 ماي  1994 التعليق بمزيد العناية باللغة العربية والصادر عن الوزير الأول… وحيث بناء على ما سبق بيانه فانه يتجه قبول هذا المطعن لوجاهته”[(72)]

تجنب القاضي هنا اعتماد الدستور بوصفه أساسا للإلغاء يبدو واضحا، إذ هو يقرن لجوءه للدستور بالأوامر والمناشير ذات السلة، وكأن اعتماد الدستور إلى جانب الأوامر أو المناشير من شأنه أن يعطي مفعولا يساوي درجة القانون، ولكن يصعب القول أن القاضي قد اعتمد الدستور كأساس لإلغاء القرار الإداري.

الحيثيات ذاتها ستكرر لاحقا في قضية “المكي الذيب ضد وزير التربية والتكوين (2003) عندما اعتبرت المحكمة أن القرار الصادر بلغة أجنبية ” خرق لا ليس فيه للفصل الأول من الدستور” [(73)]، دون أن تأسس حكمها مباشرة على الدستور، وإنما اعتمدت على الأوامر والمناشير ذات الصلة.

والواقع فان الإلغاء على أساس الدستور لم يحصل إلا مرة واحدة، ولكنها تكاد تكون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.

  • اللجوء إلى الدستور  كأساس للإلغاء

لابد أن يكون لقرار ” رافع بن عاشور والفاضل موسى وناجي البكوش ضد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي” أهمية خاصة في فقه القضاء الإداري نظرا إلى انه ألغى قرارا إداريا بناء على مخالفته الصريحة للدستور[(74)]

ففي هذه القضية طلب المدعوون من القاضي إلغاء الفصل السابع من قرار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي المؤرخ في 20 أكتوبر 1986 والمتعلق بانتداب أساتذة محاضرين في القانون العام والعلوم السياسية: ” يجب على كل مترشح ناجح أن يقيم بمكان المركز تعيينه ويتعهد لهذا الغرض بالإقامة في المكان المذكور بصفة نهائية وذلك في أجل شهر واحد من تاريخ نجاحه وإلا فأنه يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا مركز تعيينه ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين”[(75)]

وقد تضمنت مطاعن العارضين عدة نقاط تمثلت في خرق مقتضيات اتفاقيات دولية مصادق عليها تضمن حرية الإقامة ومخالفة قانون الوظيفة العمومية علاوة على خرق مبدأ المساواة وخرق النظام الأساسي الخاص لموظفي التعليم العالي، لكن القاضي الإداري وعلى خلاف ما كان يعتمده من عدم إجابة على المطاعن الدستورية، أسس الإلغاء على خرق مقتضيات الفصل 10 من دستور 1959 الذي أقر لكل مواطن حرية اختيار مقر إقامته في حدود القانون.

واعتماد الدستور- بغاية تأسيس الإلغاء لمساسه بحرية ضمنها الدستور بصفة مباشرة- في هذا القرار كان واضحا من حيث توقف القاضي عند المطعن الدستوري فحسب ودون الحاجة للتعرض لبقية المطاعن. فقد جاء بحيثيات القرار ما يلي: ” حيث يروم المدعوون إلغاء الفصل السابع من قرار وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20  أكتوبر 1986  المتعلق بفتح دورة انتداب أساتذة محاضرين في القانون العام والعلوم السياسية٠٠٠ ويستندون في ذلك إلى مخالفة القرار لمقتضيات الفصل العاشر من الدستور. وحيث اقتضت أحكام الفصل العاشر من الدستور أن ” لكل مواطن حرية اختيار مقر إقامته في حدود القانون،” كما نصت أحكام الفصل السابع منه على أن المواطن يتمتع بحقوقه كاملة بالشروط المبنية القانون ولا يجد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع

الوطني ولازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي وحيث أن حرية اختيار مقر الإقامة وهي من الحريات العامة  والحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور للمواطن ولا يمكن تقييدها أو النيل منها إلا بنص تشريعي وفي إطار الشروط التي حددها الفصل السابع منه وبناء على ما سبق فان قرار وزير التربية والتعليم العالي موضوع الطعن الراهن باشتراطه التزام  المترشحين الناجحين بالإقامة بمركز عملهم، يكون قد وضع قيدا لمبدأ حرية اختيار مقر الإقامة، وهو استثناء لم يؤذن به صراحة أي قانون مما يتجه معه الاستجابة   إلى طلب إلغائه دون حاجة للتعرض لبقية المطاعن”[(76)]

هذا في ما يتعلق بتعامل القاضي الإداري مع الدستور فماذا عن القاضي العدلي؟

ب – تردد القاضي العدلي في اعتماده على الدستور

على غرار القضاء الإداري لم تخلو أحكام القضاء العدلي من التردد في الاعتماد على الدستور، إذ إن عودة القاضي العدلي للدستور لم ترتقي إلى مستوى اعتماده كمرجع أصلي ووحيد، بل أن العودة إليه غالبا ما جاءت كمطية للعبور إلى الفقه الإسلامي أو مطية لتحديد محتوى النظام العام أو مرجعا للتأويل.

  • الدستور مطية للعبور إلى الفقه الإسلامي

بالنسبة لعودة القاضي العدلي إلى الدستور كمطية للعبور إلى الفقه الإسلامي، فهذا ما حدث عندما رفع أحد الأشخاص دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس قصد تغيير حالته المدنية بما يناسب وضعه الفيزيولوجي الجديد، بعد أن قام بإجراء عملية جراحية غير فيها أعضاءه التناسلية. وقد تضمن طلب العرض تغيير اسمه من سامي إلى سامية وإصلاح رسم الحالة المدنية، إلا أن المحكمة رفضت طلبه معتبرة أن تغيير الجنس باطل طالما كان بفعل فاعل وبصورة اصطناعية ومخالف لمقتضيات القانون الجزائي والديانات السماوية.

غير أن هذا الأخير أستأنف الحكم وفي هذه المرة وجدنا القاضي يوضح انه ليس هناك في التشريع التونسي ما ينظم مثل هذه المسائل وعلى هذا الأساس كان لابد من العودة إلى الفقه الإسلامي بحثا عن الحل المناسب مستندا في ذلك على الدستور معتبرا أن “إشكالية جواز، من عدم جواز، تغيير شخص جنسه من ذكر إلى أنثى بواسطة عملية جراحية، تحتم الرجوع إلى الفقه الإسلامي باعتباره المصدر الأساسي لقانون الأحوال الشخصية…. ويكون من أؤكد الواجبات محاولة الوصول إلى حل لهذه الإشكالية عبر القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء المسلمين، باعتبار أن الفصل الأول من الدستور اقتضى أن تونس جمهورية دينها الإسلام، ولغتها العربية[(77)]

عودة القاضي إلى الفصل الأول من الدستور في هذه الحالة، لم يترتب عنها آثارا قانونية مباشرة، وإنما كانت وسيلة لتدارك الفراغ التشريعي الحاصل في المسألة المطروحة من خلال البحث عن الحل في المدونة الفقهية الكلاسيكية.

فالفراغ التشريعي بالنسبة إلى مسألة تغيير الجنس دفع القاضي الى أن يعود إلى القرآن والسنة على أساس ما نص عليه الفصل الأول من الدستور من أن دين الدولة الإسلام، ومن هنا فان الدستور استعمل كمعبر للمرور إلى الفقه الإسلامي.

  • الدستور مطية لتحديد محتوى النظام العام

في حالات أخرى نجد القاضي العدلي يلجا إلى الدستور كمطية لتحديد محتوى النظام العام. إذ رفضت محكمة التعقيب في حكمها الصادر سنة 1979 إكساء الحكم الأجنبي الصبغة التنفيذية لمساسه بالأمن العام. ولما كان مفهوم النظام العام غامضا فقد وجب تحديده انطلاقا من معطيات مادية تجسدت لدى محكمة التعقيب في الهوية الإسلامية، وذلك اعتمادا على ما جاء في الدستور من أن الدولة دينها الإسلام.

فاللجوء إلى الدستور هنا جاء متلبسا بالحفاظ على قواعد النظام العام باعتباره شرطا من شروط الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي.

ذلك أن طلب العارضة بإكساء الحكم الأجنبي الصبغة التنفيذية بناء على قوة اتصال القضاء وطبقا لمقتضيات الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفدرالية الألمانية [(78)]، اعتبر من قبل المحكمة غير وجيه لأنه يمس” بالنظام العام للبلاد التونسية خارقا لأحكام دستورها متنافيا مع أحكام الفصول 60- 61- 67 من مجلة الأحوال الشخصية ومقاصدها، وبالتالي مع أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 318 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 29 من الاتفاقية القضائية التونسية الألمانية والقاضي كلاهما بعدم جواز تنفيذ الحكم الأجنبي المتضمن لما يخالف النظام العام”٠

وقد عللت المحكمة قرارها هذا بأن” عدم مساس الحكم الأجنبي بقواعد النظام العام ينظر إليه في صورة الحال من زاوية عدم تصادمه مع ما يتطلبه دستورها من مقومات ذاتية للأسرة والمجتمع نتدرج في تكوينها المناهج التربوية والدينية واللغوية وما يكفل بصفة خاصة حب الوطن وهي في الإسلام ركن أساسي من أركان الإيمان وبناء على ذلك رأت المحكمة أن نقل المحضون إلى بيئة مغايرة لبئته الأصلية دينا ووطنه وحضارة لا يخلو من خطر أنبتاته عن مقوماته الذاتية مما يتجه معه رفضن مطلب إكساء الحكم الأجنبي الصبغة التنفيذية”[(79)].

إلا أن لجوء القاضي هنا إلى الدستور لا يجب أن يأخذ على إطلاقه، ذلك أن هذا الرفض لا يجد أساسه مباشرة في الدستور، وإنما في القانون، إذ أن من الشروط التي أوجبها الفصل 318 مجلة المرافعات المدنية والتجارية للإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي بالبلاد التونسية الشرط المنصوص عليه بالفقرة 5 منه الذي يقتضي” أن لا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف القواعد النظام العام التونسي”. علما وانه وقع تضمين الفصل 318 في الاتفاقية المذكورة حيث جاء فيها “من أن الاعتراف بالحكم الأجنبي بإحدى الدولتين لا يجوز رفضه إلا إذا كان الاعتراف مخالفا للنظام العام الدولة المطلوب منها التنفيذ. فالتعلل بالنظام العام هو إذن تعلل بالقانون، وكل ما فعله القاضي هنا هو ربط مفهوم النظام العام بالدستور.

ثم أن القاضي عندما يعلل رفضه إكساء الحكم الأجنبي الصبغة التنفيذية بناء على ما جاء في الدستور، فهو لا يكتفي بما جاء في الدستور وحده، وإنما يضيف إليه الفصل 318 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية ومن الاتفاقية الدولية ذات الصلة. هذه الملاحظات تنسحب أيضا على عدة أحكام لاحقة لها تقريبا نفس المحتوى. يمكن أن نذكر الحكم الصادر في 3 جوان 1982 عندما اعتبر القاضي “أن تحديد عدم مساس الحكم الأجنبي بقواعد النظام العام للبلاد المطلوب تنفيذه بها ينظر إليه على أساس عدم تصادمه مع مقومات البلاد الأساسية التي من أهمها بالنسبة للبلاد التونسية الإسلام والأصالة العربية، ذلك أن انسلاخ الابن من بيئته التي ترعرع فيها وحذق لغتها نطقا وكتابة وتشيع بعادتها وتقاليدها واجتثاثه من مجتمعه العربي الإسلامي يجعله يعيش في غربة أبدية مرتد عن دينه ومنبتا عن وطنه وذلك يمس قطعا بالنظام العام للبلاد ويتنافى مع ما اقتضاه دستورها”[(80)]

كذلك بالنسبة لحكم محكمة التعقيب الذي صدر  سنة 1985 وقد اعتبر فيه القاضي “أن الحكم الأجنبي القاضي بإسناد حضانة الطفل التونسي المقيم عند والده بتونس إلى أمه الأجنبية المستقرة بألمانيا فيه  إبعاد للولد عن مقوماته الذاتية مما ينشأ عنه انسلاخه عن أصالته وقيمها الروحية والثقافية والوطنية التي  تشده إلى وطنه الأمر الذي يمس بالنظام العام للبلاد التونسية ودستورها”[(81)].

يمكن أن نذكر أيضا بالقرار التعقيبي الذي صدر في 4 جانفي 1999 والذي جاع فيه ” أن تحديد عدم مساس الحكم الأجنبي بقواعد النظام العام للبلاد المطلوب تنفيذه بها ينظر إليه من زاوية عدم تصادمه مع ما يتطلبه دستورها من مقومات ذاتية أساسية تتعلق بها الأسرة والمجتمع ونتدرج في وسائل تكوينها للمناهج التربوية والدينية واللغوية وما يكفل خاصة حب  الوطن[(82)]

  • الدستور كمرجع للتأويل.

أما بخصوص استحضار الدستور بوصفه مرجعا للتأويل، فهذا ما يتضح من خلال عدة قرارات[(83)] لعل أهمها قرار محكمة التعقيب الصادر في 5 فيفري 2009 عندما عادت المحكمة إلى الفصل 5 و6 من دستور 1959 لتأويل الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن “الفصل العمد من موانع الإرث”  في محاولة لاستبعاد كل موانع الإرث الأخرى، والحقيقة فإن العودة إلى الدستور في هذا القرار، كان من الجرأة بمكان انه اعتبر بمثابة نوع من “رقابة دستورية تأويل القانون” على حد تعبير القاضي مالك الغزواني[(84)] حيث جاء في قرارها” وفضلا عن وضوح هذا الفصل في إضافة المشرع القتل العمد لموانع الإرث المنصوص عليها صراحة صلب المجلة (…) فانه يتعين قراءته بالرجوع إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليه النظام القانوني التونسي كما وردت في الدستور وما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات دولية. وأردفت قائلة: “وحيث أن القول بان المشرع التونسي يكرس من جهة الحرية الدينية ويمنع من جهة أخرى التوارث بين متين هو قول يؤدي إلى تناقض ينزه عنه المشرع طالما أن المنع من الإرث هو جزاء يسلط على الوارث بحرمانه من انتقال ذمة مورثه المالية إليه فلا يمكن بالتالي القول إن المشرع يضمن الحرية الدينية لكنه يعاقب ممارستها بحرمانه من ارث سلفه. وحيث من ناحية أخرى فان ضمان مبدأ المساواة منصوص عليه بالفصل 6 من الدستور والفصل 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بين الإفراد لاعتبارات دينية مما يمنع تعليق لاحق في الإرث على اعتبارات متعلقة بعقيدة الوراث .

ولكن المحكمة هنا لم تبين مدى الالتزام بمبادئ الدستور في بلورة ما توصلت إليه من قرار، إذ هي أسست موقفها على جملة من المرتكزات ليس الدستور فيها إلا واحدا منها.

كما أن عودة القاضي للدستور (1959) لم يكن الهدف منه التثبت ما إذا كان القانون يتلاءم ويطابق مع الدستور أو يخالفه، ولكن استحضاره جاء من باب الاستنارة في تأويل القانون في محاولة لفهم نية المشرع على ضوء الفصلين 5 و6، إذ اعتبر انه يتعين قراءة الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية “بالرجوع إلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني التونسي كما وردت في الدستور وما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات دولية[(85)] وهو ما يعني مرة أخرى تردد القاضي العدلي- حاله حال القاضي الإداري فيما يتعلق بدستورية الأوامر والقرارات- في التعهد بدوره بمراقبة دستورية القوانين.

الخلاصة

إن الوضع القضائي والقانوني في ما يتعلق باحترام الدستور في تونس إلى حدود 14 جانفي كان يتميز بوجود مجلس دستوري لم يكن مؤهلا لتولي رقابة دستورية القوانين وإن كان قابلا للتطور ومحاكم ما فتئت تحاول فرض علوية الدستور ولكنها لم تتجرأ بصورة صريحة على الدفع بعدم تطبيق القوانين أو إلغاء القرارات الإدارية على أساسه.

هذا الوضع كان يؤشر لاحتمالات عديدة، خصوصا في ظل الآمال التي كانت معقودة على تحول المجلس الدستوري من مجرد هيئة استشاره إلى هيئة قضائية. فبعد أكثر من 24 سنة من إنشائه كان ينتظر أن يحقق المجلس الدستوري نقلته الأخيرة والحاسمة وأن يتحول إلى مجلس قضائي على غرار المحكمة الدستورية بألمانيا أو مجلس الدولة الفرنسي لاسيما بعد أن استوفى واستنفذ تقريبا كل شروط التطور والتدرج.

ولعل من العلامات التي كانت تؤشر إلى تحوله إلى “هيئة قضائية”[(86)] ما نص عليه الفصل 40 بعد التعديل الدستوري لسنة 2002 من أن المجلس يبت في صحة الترشح والإعلان عن نتيجة الانتخابات والنظر في الطعون المقدمة إليه. وهو ما تكرس فعليا بصدور أول قرار عن المجلس الدستوري عندما نظر في الطعون المقدمة من قبل بعض المترشحين الذين قدحوا في نتائج الانتخابات[(87)].

من المؤشرات أيضا ما اقره الفصل 75 (جديد) من الدستور من أن ” قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن”، وكأن الأمر يتعلق بمحكمة ذات درجة نهائية على حد ملاحظة الأستاذ الأزهر بوعوني، هذا فضلا على ضرورة تعليل المجلس لأرائه[(88)] وأمور أخرى يمكن أخذها بعين الاعتبار لاسيما فيما يتعلق باشتراط الخبرات القانونية المتميزة لدى أعضاء المجلس أو حتى بالنظر إلى شكل الزى القضائي الذي بات ردائهم الرسمي في محاولة على الأرجح للتشبه بالقضاة.

في المقابل يبدو القاضي الإداري مقبلا على تطوير مشمولاته في اتجاه تولى رقابة الدستورية خصوصا بعد صدور قانون 2 افريل 2002 الذي رفع الحصانة القضائية عن الأوامر الرئاسية وبالتالي أصبح ممكنا الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الأوامر كان يتخذها رئيس الجمهورية بناء على الفصل 53 من الدستور (1959). وبالتالي يمكن القول أن القاضي الإداري في طريقه إلى تولي هذا الدور بكل جدارة.

أما القضاء العدلي وخصوصا على مستوى الابتدائي فقد سبق للقضاة وأن عبروا على حماسهم لممارسة دستورية القوانين عن طريق الدفع. أما على مستوى التعقيب، فأن القضاة لم يخفوا رغبتهم في مناسبات عديدة في ضرورة احترام الدستور رغم ما اتصفت به هذه الرغبة من احتشام.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فان المؤشرات كانت متجهة نحو اعتماد نظاما رقابيا مزدوجا يقوم على التعايش بين طريقتي الدفع والدعوى.

عن طريق الدفع تعود الرقابة إلى محاكم الحق العام والقضاء الإداري وعن طريق الدعوى تكون الرقابة من أنظار المجلس الدستوري.

غير أن أحداث 14 جانفي وما تلاها من إبطال العمل بالدستور وإنهاء العمل بالمجلس الدستوري كانت أسرع من نوايا المشرع المترنحة والتي كانت سببا في تفويت الفرصة عليه في أن يكون صمام أمان أثناء الأزمات السياسية وحرمته من لعب دوره في حماية حقوق الأفراد وتكريس دولة القانون، كما أن أحداث 14 جانفي وما تلاها جاءت لتطمس الجرأة المحتشمة للقاضي الإداري والعدلي على مدى أكثر من عقدين في فرض احترام علوية الدستور.

ومن خلال ما جاء في شان المحكمة الدستورية المرتقبة[(89)] تبدو نية أعضاء المجلس التأسيسي واضحة في إعتماد المزج بين طريقتي الإلغاء والامتناع لدى قيام القضاء ببحث دستورية القوانين. وهي طريقة تجيز للمحاكم العادية التوقف عن النظر في الدعوى المرفوعة أمامها كلما دفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ريثما تنظر فيه المحكمة الدستورية. ونحن هنا لا نملك إلا أن نتساءل إذا ما كان هذا الخيار هو الأمثل بالنظر إلى خصوصية التجربة التونسية ومميزاتها ؟


[(1)] في محاولة لمواكبة المستجدات القانونية المتسارعة حاولنا قبيل الطباعة بإدخال بعض التعديلات الطفيفة لاسيما على مستوى الخلاصة فوجبت الإشارة.

[(*)] أستاذ مساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

[(2)] تم التعليق بالعمل بهذا الدستور في عام 1864. يجدر التذكير هنا بالدور الهام الذي لعبه القنصل الفرنسي في الجزائر  Léon roches  في وضع دستور 1861 وحصول هذا الدستور على موافقة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا آنذاك. يراجع احمد ألطويلي، التسامح والإصلاح في فكر المصححين التونسيين، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس 2005، ص ص 71- 78.

[(3)] عهد دستور 26 افريل 1861 للمجلس الأكبر مهمة معارضة ختم القوانين المخالفة للدستور، كما أوكل إليه عملا بمقتضيات الفصلين 24 و26 من دستور عهد الآمان مهمة توضيح المشكلات القانونية وتفسير المقاصد الشرعية والإجابة عن الأسئلة التي ترد إليه من مختلف مجالس الجنايات ونشرها في الرائد الرسمي مرفقة بمختلف التفسيرات والتوجيهات والتعليقات القانونية. علما وأن هذا المجلس هو هيئة سياسية يضم 60 عضوا يعينون من قبل الباي لمدة 5 سنوات. يراجع الفصول 21 و60 و63 من الباب السابع من قانون الدولة التونسية المؤرخ في 26 افريل 1861، عبد الفتاح عمر وقيس سعيد، نصوص ووثاق سياسية تونسية، مركز الدراسات والبحوث والنشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتونس 1987، ص ص 39-41.

[(4)] عوضت عبارة مجلس الأمة بـ  مجلس النواب” بمقتضى القانون الدستوري عبد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981.

[(5)] يراجع عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس 1987، ص236.

[(6)] قرار محكمة التعقيب، 1 جوان 1988 الرافض لمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع أثناء نظرها في مطلب التعقيب المقدم ضد القرار الاستئنافي ألجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة في 11 أفريل 1988.

[(7)] محمد الصالح بن حسين، بين القاضي والسياسة، في القضاء والتشريع، عدد 10، السنة 32 ديسمبر 1990، ص30.

[(8)] قرار صادر عن محكمة التعقيب، قضية عدد 27971، مؤرخ في غرة جوان 1988، منشور بمؤلف زهير المظفر، المجلس الدستوري، المطبعة الرسمية، تونس 1993، ص190؛ رافع بن عاشور، تعليق على قرار جزائي عدد 27971 بتاريخ 1 جوان 1988، المجلة القانونية التونسية، 1993، ص378.

[(9)] القانون عدد 17 لسنة 68، مؤرخ في 2 جويلية 1968، المتعلق بأحداث محكمة امن الدولة

[(10)]  قرار محكمة امن الدولة الصادر في 24 أوت 1974. منشور بمؤلف زهير المظفر، المجلس الدستوري، م. س، ص 169.

[(11)] قرار محكمة امن الدولة الصادر في 1 سبتمبر 1987، منشور بمؤلف زهير المظفر، المجلس الدستوري، م. س، ص 170 علما وأن هذه المحكمة وقع إلغائها في 29 ديسمبر 1987 بعد التغيير السياسي الذي حدث على رأس الدولة في 7 نوفمبر 1987، بمقتضى قانون عدد 87 -79 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987، الرائد الرسمي عدد 91 المؤرخ في 29 -31 ديسمبر 1987، ص 1627.

[(12)] حيث جاء في ردها على لسان الدفاع ما يلي قد يكون الدفع بعدم دستورية قانون 7 نوفمبر فيه ما يغري المحكمة باتخاذ موقف معين لو تقدمت حركة الوحدة الشعبية بطلب تأشيرة وقوبلت برفض صريح أو سكوت، أما والحالة على نقيض ذلك فان بحث دستورية القوانين من عدمها في

[(13)]هذه القضية يكون سابقا لأوانه قرار محكمة امن الدولة الصادر في 19 أوت 1977، منشور بمؤلف زهير المظفر، المجلس الدستوري، م .س، ص169

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة رفضت رد الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات. وقد اعتمدت في تبرير اختصاصها، على حجج ثلاث: إذ اعتبرت أولا أن مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع هي عن طبيعة عمل القضاء، إذ جاء في قرارها: “أن المحكمة تقر لنفسها بثبوت حق التصدي لبحث دستورية القوانين عند الدفع أمامها بعدم الدستورية استنادا إلى أن هذه الرقابة أنما هي من طبيعة عمل القضاء الذي يقوم على تطبيق (مجموع) القواعد القانونية السائدة في الدولة، فالقضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون بمعناه الضيق على حد السواء”.

واعتبرت المحكمة ثانيا أن رقابة دستورية القوانين، عن طريق الدفع، هي امتداد لحق الرقابة القانونية للأوامر والقرارات. إذ جاء في قرار المحكمة: “أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون بمعناه الضيق على حد السواء، غير انه، حين يستحيل تطبيقها معا لتعارض أحكامها، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون عملا بقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى، ولا يمكن عد هذا إلا مجرد امتداد لما انعقد عليه الإجماع فقها وقضاء من تخويل المحاكم حق رقابة الأوامر والقرارات”.

كما أكدت المحكمة أخيرا على أن مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، لا يمس بمبدأ الفصل بين السلطات بل بالعكس يدعمه “لأنه يمنع السلطة التشريعية من أن تفرض على السلطة القضائية قانونا تسنه على خلاف الدستور وتجبرها بذلك على تطبيقه، مما يخل باستقلالها ويحد من اختصاصها في تطبيق القواعد القانونية التي على رأسها قواعد الدستور”. قرار محكمة القيروان بتاريخ 24 ديسمبر 1987، عدد 51833، المجلة القانونية التونسية 1988. منشور أيضا في كتاب زهير المظفر، المجلس الدستوري، م .س، ص ص 173- 178.

[(14)] تبقى الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بسوسة لم تكتف بإقرار اختصاصها بالبت في الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات على غرار محكمة القيروان وإنما أكدت لا دستورية قانون 7 نوفمبر 1959 عندما صرحت على انه: ” يتجه قبول الدفع بمخالفة القانون عدد 154 لسنة 1959 لأحكام الفصل الثامن من الدستور بما تضمنه الفصل الرابع منه، وبثبوت مخالفته دستوريا، وتعيين التوقيف عن تطبيق القانون عدد 154 لسنة 1959″. منشور في كتاب زهير المظفر، المجلس الدستوري، م .س، ص ص 179- 189.

[(15)] Brahim Bertagi, Les sources du droit adminisfratif, RTD, 2003, p. 134

[(16)] قرار في تجاوز السلطة عدد 926 بتاريخ 18 افريل 1968 محمد الهادي الصيود/ الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية (غير منشور).

[(17)] ابراهيم البرتاجي، تعليق على قرار في مادة تجاوز السلطة، المجلة القانونية التونسية 1997، ص ص 211-213.

[(18)] قرار في مادة تجاوز السلطة صادر في القضية عدد 3643 بتاريخ 21 ماي 1996، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان/ وزير الداخلية، منشور ومعلق عليه بالمجلة القانونية التونسية 1997، (تعليق إبراهيم البر تاجي).

[(19)] حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 15340 بتاريخ 02 ديسمبر 1998، عبد الرؤف غربال/ بلدية صفاقس. (غير منشور).

[(20)] باستثناء القرار عدد 1887 الصادر في 27 جوان 1990 في قضية رافع بن عاشور ومن معه ضد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

[(21)] قرار تعقيبي عدد 15 الصادر في 13 ديسمبر 1976، مجموعة الأحكام الإدارية، أعوام 1975 و1976 و1977.

[(22)] حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 1640 المؤرخ في 18 جانفي 2000، عبد السلام الحمدي ضد وزير الصناعة (غير منشور).

[(23)] قرار المحكمة الإدارية، عدد 4314، تاريخ 26 جوان 1996، يراجع فاخر بن سالم، القاضي الإداري والدستور، مذكرة نيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، (إشراف الأستاذ الهادي بن مراد)، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 2002- 2003، الملاحق،  ص ص 226- 229.

[(24)] الرقابة عن طرق الدفع ويطلق عليها أيضا الرقابة عن طريق الامتناع وهو نوع من أنواع الرقابة القضائية الذي يتيح للمحكمة أن تمتنع عن تطبيق القانون موضوع الطعن عندما يتبين لها مخالفة القانون للدستور، وفي نفس الوقت دون أن يترتب عليه إلغاء القانون. أما الرقابة عن طريق الدعوى أو رقابة الإلغاء فهي تقتضي رفع دعوى أمام محكمة مختصة بدستورية القوانين بحيث يترتب عن مخالفة القانون للدستور إلغاء القانون كليا.

[(25)] إذ اعتبرت المحكمة ” أن مراقبة دستورية القوانين أمر تقرره النظم القائمة صراحة بدساتيرها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة الوطنية.

[(26)] في كتابه” الفيدرالي ” بين هاملتن أن رقابة دستورية القوانين نتيجة طبيعية لتيني الدستور الجامد، يراجع:

Hamilton (A) Jay (j) et Madison (G) The federalist, Cambridge (Mass), Harvard University ress1961؛, p.573; pour l’edition francaise. Cf. Le federaliste. Paris, LGDJ Bible. Des textes et etudes federalistes, 1957. p. 644 et s.

Louis Favoreu, Le Principe de constitutionnalite؛ Essai de definition d’apres la jurisprudence du conseil constitutionnel; in Recueil d’etudes en hommage a Charles Eismnan, Cujas, Paris, 1975, pp.34- 48.

[(27)] الأزهر بوعوني، تأملات في رقابة دستورية القوانين، في مجموعة دراسات لذكرى الحارث مزيودات، تونس 1994، ص 71.

[(28)] القرار الجزائي القضية عدد 58519 المؤرخ 11 افريل 1988. قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسوسة، م. س. محمد الصالح بن حسين، بين القاضي والسياسة، في القضاء والتشريع، م. س، ص29.

[(29)] قرار ماديسون الشهير (ماربوري ضد ماديسون) (Marbury contre Madison) الذي صدر سنة 1803 عن المحكمة العليا. يراجع رافع بن عاشور، تعليق على قرار جزائي عدد 27971 بتاريخ 1 جوان 1988، المجلة القانونية التونسية 1993، ص390.

[(30)] “Le silence de la constitution en cette matiére devra être interprété dans le sens de la reconnaissancede la compétence du contrôle au pouvoir judiciaire par voie d’exception”, R. Ben Achour, Le probléme du contrôle de la constitutionnalité des lois par lejuge ordinaire en Tunisie, RTD, 1983, p،54.

[(31) ] الازهر بوعوني، تأملات في رقابة دستورية القوانين، م س. ص57.

[(32)] أقرت الدائرة الجناحية لمحكمة القيروان الابتدائية في 24 ديسمبر 1987″ وحيث أن المحكمة تقر لنفسها بثبوت حق التصدي لبحث دستورية القوانين عند النفع أمامها بعلم الدستورية استنادا إلى أن الرقابة إنما هي من طبيعة عمل القضاء الذي يقوم على تطبيق القانون بمعناه الواسع أي تطبيق مجموع القواعد القانونية السائدة في الدولة، فالقضاء ملزم بتطبيق أحكام الدستور وأحكام القانون بمعناه الضيق على حد سواه، انه حين يستحيل تطبيقهما معا لتعارض إحكامها فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالا لقاعدة تدرج التشريع…”. م. س.

[(33)] قرار  مؤرخ في 24 /8/ 1974 .م .س.

Hafidha Chékir, Quelques réflexions sur la Cour de sureté de 1’Etat, RTD, 1980, p. 189 et s.

[(34)] قرار تعقيبي جزائي عدد 27971 مؤرخ في غرة جوان 1988. م .س. “وحيث أن الدستور التونسي نظم العلاقة بين السلط الثلاثة وحدد لكل واحدة منها دورها ووظائفها ونظم كذلك طريقة تعهد السلطة التشريعية بالنظر في مشاريع القوانين سواء منها الدستورية أو الأساسية أو العادية، وإذا رأى تفويض أمر إلى سلطة ما نص على ذلك صراحة…

[(35)]M. Mignon, La valeur juridique du préambule de la constitution selon la doctrine et la jurisprudence, Dalloz 1951, pp. 127-130 ; G. Morgane, La valeur juridique des principes contenus dans les déclarations des droits, RDP, 1945, p. 142 ; Carré de Malberg, Contribution a la théorie générale de l’Etat, Paris, Sirey, 1922 T II, p. 603 et p. 616.

[(36)] لزهر بوعوني، تأملات في رقابة دستورية القوانين، م. س. ص 74.

[(37)] ن م، ص 59.

[(38)] مبروك بن موسى، دور القاضي ومكانته في الدولة والمجتمع، القضاء والتشريع، عدد 5، السنة 32، ماي 1990، ص ص 32- 33.

[(39)] نفس المرجع.

[(40)] تجدر الإشارة إلى آن الفصل الخامس من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي كان مصدرا للفصل 41 من الدستور التونسي، لم يتم التعامل معه من قبل الفقه الفرنسي باعتباره مانعا لممارسة مراقبة دستورية القوانين.

[(41)] يراجع مداخلة رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب يوم 1975/12/2 ٠ الرائد الرسمي، مداولات 75/12/2.

[(42)] Z. Moudhafer, Le pouvoir législatif dans les pays du Maghreb, Thése de doctorat en droit, Faculté de droit de Tunis 1982.

[(43)] لزهر بوعوني، تأملات في رقابة دستورية القوانين، م .س. ص13.

[(44)] R. Ben Achour, Le probléme du contrôle de la constitutionnalité des lois par le juge ،ordinaire en Tunisie, op.cit., pb 53

[(45)] يعتبر ادوارد لامبير اول من استعمل هذه العبارة في كتابه ” Le gouvemement des juges” ، في إشارة إلى تعاظم دور القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية،

[(46)] لنهر بوعوني، تأملات في رقابة دستورية القوانين، م .س، ص 6.

[(47)] رافع بن عاشور، تعليق على قرار جزائي عدد 27971 بتاريخ 1 جوان 1988، م س، ص394.

[(48)] F. Moussa, “Aspects constitutionnels de la jurisprudence administrative, L’œuvre jurisprudentielle du tribunal dministratif tunisien, Ouvrage collectif sous la direction de Sadok Belaid, CERP, 1990,  P. 143

عياض ابن عاشور، القضاء الاداري وفقه المرافعات الادارية في تونس، سراس للنشر 1998، ص ص96 – 102.

[(49)] F. Moussa, Aspects constitutionnels de la jurisprudence administrative », op. cit., p،144; B. Bertagi, Les sources du droit administratif, RTD, 2003, P. 132.

[(50)] Selon Brahim Bertagi, « L’argument tiré de 1’existence d’un juge constitutionnel (…) n’est pas décisif, dans la mesure oû il ne s’agit pas pour le juge administratif de proceder a un contrôle de la constitutionnalité selon les modalités relatives au juge constitutionnel», op.cit., p. 135.

[(51)] القانون المؤرخ في 12 أفريل 1990، الذي اوجب على رئيس الجمهورية عرض مشاريع القوانين على المجلس قبل احالتها على مجلس النواب.

[(52)] الآراء الاستشارية هي الآراء التي تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في أن يأخذ بها أو يرفض، بينما الآراء الملزمة هي الآراء التي تلزم جميع السلط بالأخذ بها.

[(53)] الأمر المحدث للمجلس الدستوري عدد 1414 المؤرخ في 18 ديسمبر 1987

[(54)] الفصل 75 من الدستور بمقتضى القانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998

[(55)] القانون المؤرخ في 18 افريل 1990

[(56)] محمد رضا بن حماد، تأويل المجلس الدستوري للأحكام الدستورية، في الشغف بالقانون، مجموعة دراسات مهداة إلى الأستاذ محمد العربي هاشم، تونس 2006، ص ص 1156- 1181.

[(57)] القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995، المؤرخ في 6 نوفمبر 1995

[(58)] رافع بن عاشور، المؤسسات والنظام السياسي بتونس (الإطار التاريخي – النظام الحالي)، مركز النشر الجامعي، تونس 2000، ص 248.

[(59)] من المهم الإشارة إلى أن مطلب إنشاء هيئة تتولى مراقبة دستورية القوانين مطلب قديم تم طرحه من قبل بعض النواب بمناسبة عرض مشروع في الإصلاح الدستوري سنة 1971 وقد أعيد طرح نفس الطلب من جديد أثناء مناقشة ميزانية الدولة سنة 1982. هذا فضلا عن المطالبات المتكررة صن قبل جمعيات المنظمات المجتمع المدني من ذلك جمعية المحامين الشبان وجمعية القضاة الشبان وأيضا من قبل الأحزاب المعارضة ولكن دون جدوى.

[(60)] القانون عدد 39 لسنة 1990 المؤرخ في 18 افريل 1990 المتعلق بالمجلس الدستوري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 20 افريل 1990، ص537.

[(61)] الفصل 73 من دستور 1959

[(62)] الأزهر بوعوني، الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي، مركز النشر الجامعي، تونس 2002، ص 398.

[(63)] العديد من الصلاحيات لا يمكن قراءتها في الواقع إلا بوصفها محاولات لتكريس حماية وهيمنة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. وهذا ما يمكن أن نلاحظه من خلال التعديلات التي طرأت على الفصل 35 من الدستور في اتجاه حماية السلطة الترتيبية. إن هذه النقطة على غاية من الأهمية لأنها تمس من استقلالية أعضاء المجلس خصوصا عند النظر في المسائل الانتخابية، ذلك أن من تدخل في مشمولاته حماية السلطة التنفيذية في صورة خلافها مع السلطة التشريعية، يصعب عليه ضمان استقلاليته التامة إزاء مختلف الأطراف إذا كان هو نفسه من سيبت في صحة الترشحات ويعلن النتائج وينظر في الطعون المقدمة إليه

[(64)] قرار تعقيبي عدد 15 الصادر في 13 ديسمبر 1976 مجموعة الأحكام الإدارية أثناء أعوام 1975 و1976و1977.

[(65)] قرار في مادة تجاوز السلطة، صادر في القضية عدد 115 بتاريخ 7 جوان 1985، الهادي المبروك ضد وزير المالية، قرارات وفقه المحكمة الإدارية 1985- 1986، مركز البحوث والدراسات الإدارية، المدرسة القومية للإدارة 1995، ص ص 99- 100.

[(66)] حكم ابتدائي، عدد 4641 بتاريخ 30 ديسمبر 1995قضية الهادي بالحاج ضد الرئيس المدير العام للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، فقه قضاء المحكمة الإدارية، تعليق إبراهيم البرتاجي، المجلة القانونية التونسية 1996، ص 410.

[(67)] قرار في مادة تجاوز السلطة صادر في القضية عدد 1025 بتاريخ 31 جانفي 1986 ورثة عبد السلام النابلي /الوزير الأول، يراجع قرارات وفقه المحكمة الإدارية 1985-1986 -1987، مركز البحوث والدراسات الإدارية- المدرسة القومية للإدارة، تونس 1994، ص ص 2002- 2005.

[(68] قرار في تجاوز السلطة عدد 320 الصادر في القضية عدد 185 بتاريخ 13 نوفمبر 1987 مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية 1978 طبع ونشر وتوزيع المطبعة الرسمية، تونس 1980، ص 201.

[(69)] حكم ابتدائي، قضية عدد 16470 تاريخ 18 جانفي 2000 عبد السلام الحمدي ضد وزير الصناعة.

[(70)] قرار في مادة تجاوز السلطة صادر في القضية عدد 1404 “ 1405 بتاريخ 17 جويلية 1989 نقابة أعوان البنك المركزي التونسي ضد محافظ البنك المركزي التونسي، قرارات وفقه المحكمة الادارية 1988- 1989- 1990، مركز البحوث والدراسات الادارية، المدرسة القومية للإدارة 1995، ص ص 205- 211.

[(7] حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 18600 بتاريخ 14 افريل 2001، لسعد الربعي/ وزير التعليم العالي، (غير منشور).

[(72)] حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 18686 بتاريخ 17 فيفري 2001، نذيرة علاوة العمري/ وزير الصحة العمومية، (غير منشور). ولم يفت المحكمة هنا أن توضح أن موقفها السابق المتسامح في خصوص استعمال اللغة الفرنسية في إشارة إلى قرارها الصادر في 13 ديسمبر 1976 عدد 15 يعود إلى أسباب تاريخية وظرفية “وحيث علاوة على ما ذكر فقد سبق لهذه المحكمة عند نشأتها وبمقتضى القرار ألتعقيبي عدد 15 الصادر في 13 ديسمبر 1976 أن أقرت انه يجوز للإدارة بصفة ظرفية ووقتية أن تستعمل لغة أجنبية غير العربية بغية يسير سير بعض الدواليب الإدارية حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومن الثابت أن هذه الاعتبارات لم تعد تكتسي اليوم إلا صبغة تاريخية ولم يبق للإدارة أي مبرر لمواصلة التمسك به”.

[(73)] حكم ابتدائي صادر في القضية عدد 10456 /1 بتاريخ 6 مارس 2003، المكي الذيب/ وزير التربية والتكوين.

[(74)] توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونسي، المدرسة القومية للإدارة مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، 1995، ط 2، تونس، ص 190، عياض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإدارية في تونس، م. س، تونس 1998، ص 101.

[(75)] قضية عدد 1887 بتاريخ 27 جوان 1990، قرار في مادة تجاوز السلطة، صادر في القضية عدد 1887 بتاريخ 27 جوان 1990، رافع بن عاشور ومن معه/ وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، قرارات وفقه المحكمة الإدارية 1988- 1989 – 1990، المدرسة القومية للإدارة مركز البحوث والدراسات الإدارية 1995، ص ص 400- 401.

[(76)] نفس المرجع.

[(77)] قرار استئنافي مدني عدد 10298، مؤرخ في 22 ديسمبر 1993، مجلة القضاء والتشريع، جانفي 1994، ص ص 109- 121

[(78)] يذكر هنا أن الحكم الأجنبي قد تضمن الطلاق بين نور الدين ” وروز دورتي مانزال ” وقد اسند حضانة الأبناء لأمهم الألمانية.

[(79)] قرار تعقيبي مدني عدد 2000 مؤرخ في 15 ماي 1979

[(80)] قرار تعقيبي مدني عدد 7422، مؤرخ في 3 جوان 1982

[(81)] قرار تعقيبي مدني عدد 14220 مؤرخ في 29 أكتوبر 1985

[(82)] قرار تعقيبي مدني عدد 69523 مؤرخ في 4 جانفي 1999، المجلة القانونية التونسية 2001، ص 202.

[(83)] قرار محكمة الاستئناف بتونس عدد 82861 مؤرخ في 14 جوان 2002، القضاء والتشريع، عدد 10، 2002، ص 75؛ قرار محكمة الاستئناف بتونس، عدد 120 المؤرخ في 6 جانفي 2004، القضاء والتشريع، عدد 3، 2009، ص187.

[(84)] مالك الغزواني، تعليق على القرار التعقيبي عدد 31115 المؤرخ في 5 فيفري 2009، القضاء والتشريع 2009، ص 119 .

[(85)] القرار التعقيبي عدد 31115 المؤرخ في 5 فيفري 2009 القضاء والتشريع 2009 ، ص ص 91- 96

[(86)] الأزهر بوعوني، الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي، م .س، ص 400

[(87)] قرار صادر عن المجلس الدستوري عدد 8 بتاريخ 28 اكتوبر 2004؛ الأزهر بوعوني، الأنظمة السياسية ٠٠٠، م. س، ص 400

[(88)] ن. م، ص 412

[(89)] هذا ما يستنتج من مشروع مسودة الدستور حيث جاء بالفصل 20.5 ” تختص المحكمة بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة ” والفصل 22.5 ” يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع (جار) ينشأ أمام المحاكم وفق الإجراءات التي يضبطها القانون ” كما جاء على وجه الخصوص بالفصل 24.5 الفقرة الثانية: ” إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة”

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!