banner

عبد الحق بلفقيه

” تثير قرارات المحكمة الدستورية بخصوص رقابة دستورية القوانين عدة تساؤلات، تتعلق أساسا بتقنيات الرقابة التي تتبعها المحكمة، وخصوصا عند رقابتها لدستورية القوانين المالية، فعلى خلاف مجال المنازعات الانتخابية، والذي لا يحتاج القاضي الدستوري فيها إلى “إبداع اجتهادي خاص، حيث يتحول فيه القاضي الدستوري إلى قاضي عادي، يفصل في خصومة انتخابية بين مرشح راسب ومرشح فائز، فإن مجال المراقبة والمنازعة الدستورية يحتاجان إلى مهنية خاصة لدى القاضي الدستوري، تستند على تقنيات ومناهج أساسية في العمل، فما هي مختلف الأدوات والتقنيات التي يأخذ بها القاضي الدستوري المغربي في رقابته لدستورية القوانين؟”

من منطلق أن اجتهادات القاضي الدستوري وكذا القرارات الدستورية السابقة تشكل مرجعا في عمله، وأن الرجوع إليها يعد ضمانة للمشرع في أعماله المعروضة على المراقبة وأيضا للمواطن في حقوقه المكتسبة، فإن مسألة الخوض في تقنيات وأدوات عمل القضاء الدستوري بالمغرب تبقى مجرد محاولة نسبية، مبنية على مجموعة من الاستنتاجات، يعتمد في استخراجها على تشريح القرارات الدستورية وقياس مدلولات حيثياتها، انطلاقا من العمل المنهجي للقاضي الدستوري في التجارب المقارنة 1، وبالتالي فإن استخراج هذه التقنيات التي تبقى غير محسومة في التداول بين القضاة الدستوريين أنفسهم 2، لا يعني أنها متطابقة بشكل آلي في التجارب المقارنة، نظرا لاختلاف التجارب الدستورية والسياسية، بمؤسساتها وأشخاصها.

وتظهر هذه التقنيات من خلال منطوق القرارات ومن خلال الأسس والحيثيات التي اعتمدت عليها، وبناء على ذلك، تؤشر قرارات القاضي الدستوري المغربي في عمله على أربع تقنيات أساسية في مجال المراقبة والمنازعة الدستورية، وهي تقنية المطابقة (المطلب الأول)، عدم المناقضة، والاستنتاج بمفهوم المخالفة (المطلب الثاني)، وتقنية القياس والتحفظات التأويلية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: في تقنية المطابقة

إذا كان المشرع الدستوري لم ينص إلا على دور الدستور في مطابقة النصوص المحالة عليه، مع هذا الأخير، فإن ذلك لم يمنع هيئة القضاة الدستوريين من أن تبتكر أوجه عيوب النص التي تؤدي إلى التصريح بعدم مطابقتها للدستور، سواء في كله أو جزء منه 3.

ويستند العمل بتقنية المطابقة على المبدأ القائل إنه “لا يعتبر دستوريا إلا ما نص عليه صراحة في الدستور… و … لا يعتبر ممنوعا إلا ما نص عليه صراحة في الدستور… 4، وهو نقيض تقنية عدم المناقضة التي “تعتبر محظورا كل ما لم يكن مباحا بصريح النص الدستوري…، الأمر الذي قد يعطي للقاضي الدستوري سلطة مطلقة، غير مضبوطة، في فحص ومراقبة النصوص القانونية 5، في الاختيار بين تقنية المطابقة وتقني عدم المناقضة.

ويستتبع أن المحكمة الدستورية تستمد مرجعية العمل بتقنية المطابقة، من جهة، من الدستور نفسه الذي ينص بصريح العبارة على أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132)، ومن جهة أخرى، ممن القانون التنظيمي 066- 13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي خصص الفرع الثاني من الباب الثاني للقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور 6.

ففي معرض مطابق القوانين التنظيمية مثلا، تعرج المحكمة الدستورية بداية على الجوانب الشكلية الواجب التقيد بها لإقرار هذه القوانين؛ وتتمثل في ضرورة تداول المجلس الوزاري في مشروع القانون التنظيمي، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وإيداعه من طرف رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، ليتم التداول في مشروعه من طرف المجلس برمته بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إيداعه، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور، وتتوج  الإجراءات بالمصادقة عليه نهائيا بالأغلبية المطلق للأعضاء الحاضرين من المجلس، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور 7. وبعدما تتوقف المحكمة الدستورية عند نقطة الاختصاص وتفحص جانب الإجراءات الشكلية لإقرار القانون التنظيمي، يتناول قضاة هذه الهيئة مضمون القانون، مادة مادة، بعد تذكير سريع بمحتوياته، ليخلصوا في نهاية المطاف إلى رصد ثلاث أنواع من المقتضيات: النوع الأول، وهو الغالب الأعم، حيث تقرر المحكمة الدستورية بمطابقة مضمون القانون التنظيمي لنص وروح الدستور؛ النوع الثاني الغير المطابق للدستور 8، وكذا النوع الثالث الذي يحتاج إلى تفسير وتوضيح 9. ويستتبع أن المحكمة تسلك نفس النهج عند النظر في مطابقة الأنظمة الداخلية للبرلمان، فبعد فحصها لمواد هذه الأنظمة، يتبين لها أنها إما مطابقة للدستور، أو مواد تطابق الدستور، مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، أو أنها غير مطابقة للدستور 10.

وبالتالي، فعيوب المطابقة قد تكون:

  • عيوب خارجية؛ كعدم احترام الجهة المختصة بإصدار النص للقواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة في الدستور أو بناء عليه، فتقضي المحكمة الدستورية بعدم الدستورية.
  • عيوب موضوعية، تعتمد عليها المحكمة الدستورية لإصدار قرارها، ويتعلق الأمر في بحث مضمون النص مادة مادة، إذا ما كان مخالفا للدستور أم لا.
  • عيب عدم الاختصاص؛ يمكن التمييز هنا بين عدم الاختصاص الإيجابي وعدم الاختصاص السلبي؛ فالأول يأتي حينما يتدخل البرلمان في اختصاصه أو يدخل في اختصاصه، لكن وفق إجراءات محددة. أما عن الاختصاص السلبي، فهو يعني ترك صاحب الاختصاص جانبا من التشريع ناقصا 11.

وللدلالة على عدم المطابقة في الحكم، يلجأ القاضي الدستوري إلى استعمال “عبارة “غير مطابقة للدستور” وذلك عندما تكون المخالفة للنص الدستوري مخالفة كلية، ويستعمل عبارة “ليست مطابقة تمام المطابقة” عندما تكون المخالفة نسبية أو جزئية، وهذا يعني “أن المدى الذي تبلغه مسألة اللادستورية متغير، ويمكن أن يطال مجمل القانون، أو أن يطال البعض من أحكامه فقط، في هذه الحالة تكون اللادستورية جزئية 12.

المطلب الثاني: في تقنية عدم المناقضة، والاستنتاج بمفهوم المخالفة

إن تقنية عدم المناقضة تعتمدها المحكمة الدستورية، عندما يكون هناك هامش من الحرية للجهة التي أحالت النص على المحكمة الدستورية للتوسع فيه، دون أن تكون مقيدة بحرفية الدستور 13. وتحيل تقنية عدم المناقضة Methode de non contrariete في شقها النظري إلى المبدأ القائل بأنه “يعتبر محظورا كل ما لم يكن مباحا بصريح النص الدستوري 14، أما الاستنتاج بمفهوم المخالفة، فيعني تطبيق حكم على حالة، عكس الحكم المنصوص عليه لحالة معينة، إما لاختلاف العلة فيهما، أو لأن النص يفيد أن الحكم قاصر على الحالة المنصوص عليها لحالة معينة، أو لأن النص يفيد أن الحكم قاصر على الحالة المنصوص عليها بالذات ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات الأخرى، حتى ولو كانت من نفس النوع 15.

ويتبين من خلال مضمون القاعدتين المنهجيتين، أن الأولى (تقنية عدم المناقضة) مستمدة من الثانية (الاستنتاج بمفهوم المخالفة)؛ أو بمعنى آخر، أن تقنية عدم المناقضة هي “بدعة منهجية داخل حقل التأويل الدستوري ذو أصل مستمد من قاعدة متداولة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وأصول الفقه 16؛ وهي الاستنتاج بمفهوم المخالفة، والتي تعني دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفا لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، أو بمعنى آخر دلالة اللفظ الدالة على حكم مرتبط باسم صفة خاصة، على نفي الحكم  عما عداه، أو هو دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بوصف على انتقاء الحكم عند انتفاء ذلك الوصف 17.

ويفيد تشريح القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري السابق، اعتماد قضائه على هذين التقنيتين المتداخلتين في التصريح بعدم دستورية العديد من المقتضيات المتضمنة في الأنظمة الداخلية للبرلمان.

في هذا الإطار، استنتج القاضي الدستوري بمفهوم المخالفة خلال دراسته للمادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب المحال على المجلس الدستوري بتاريخ 7 دجنبر 1994، أن “وضع مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المصالح” لا تنطبق على مكتب مجلس النواب أو لجنه النيابية، مستعملا في ذلك المنهج اللغوي في التمييز داخل المصطلحات الواردة في الوثيقة الدستورية بين “أعضاء مجلس النواب”، و”مكتب مجلس النواب”، مضيفا في نفس الوقت مصطلح “الأجهزة النيابية” غير الوارد في الدستور، مع إدخال “مكتب مجلس النواب” ضمن مكوناته 18، كما استنتج أيضا بالمخالفة أثناء دراسته للمادة 70 من نفس النظام الداخلي.. أن اللجان البرلمانية لا يبيح لها الدستور صراحة عقد اجتماعاتها علنية…. 19. والنهج نفسه سلكه القاضي الدستوري المغربي، عندما صرح بأن ما تضمنته المادة 89 (البند 4)  لا سند له في الدستور، بناء على الإحالة إلى الوثيقة الدستورية برمتها بدون تحديد فصل بعينه، ليستنتج بالمخالفة، أن… كل ما لا يدخل في عمل اللجان البرلمانية أو جلسات مجلس النواب يعد مخالفا للدستور. 20.

ومن منطلق أن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، استنتج القاضي الدستوري، خلال دراسته لحيثية المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب المحال على المجلس الدستوري السابق بتاريخ 7 دجنبر 1994، أن طلب الوثائق والمستندات والإرشادات، المتعلقة بتنفيذ القوانين المالية ومشروع قانون التصفية وحسابات المؤسسات العمومية والشركات التي للدولة فيها أسهم، من طرف لجنة المالية، مخالف لمضمون القانون التنظيمي المالية (18 شتنبر 1972) رغم سكوت هذا القانون نفسه عن ذلك.. 21.

وإذا كان الاستنباط في العمل القضائي الدستوري يقوم على إبراز ما هو ضمني في الدستور، فهو يمكن القاضي من استخراج ما هو ضمني من قواعد وأحكام، وعلى هذا الأساس، استنتج القاضي الدستوري، أثناء دراسته للمادة 162من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال على المجلس الدستوري بتاريخ 7 دجنبر 19994، بمفهوم المخالفة، أن ” … النائب المعتقل يوجد في وضيعة مماثلة لغيره من المعتقلين.. 22.

إن هذا المزج بين تقنية عدم المناقضة وقاعدة الاستنتاج بمفهوم المخالفة، والذي صرح على أثره القاضي الدستوري بعدم مطابقة العديد من الأحكام المضمنة في النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، يثير الملاحظات التالية 23:

  • إن القاضي الدستوري، باعتماده تقنية عدم المناقضة المتضمنة لقاعدة أنه ” يعتبر محظور كل ما لم يكن مباحا بصريح الدستور”، يعلن بذلك أن الوثيقة الدستورية المكتوبة هي المصدر الوحيد للتنظيم 24، إذ أنه حسب هذا المنهج لا توجد حالة لم ينظمها الدستور المكتوب.
  • كما أن القاضي الدستوري، بوعي أو بدون وعي منه، لما يبحث ضمنيا عن الإرادة المفترضة للمشرع الدستوري، يصل بالاستنتاجات المبنية على مفهوم المخالفة إلى عكسها، الشيء الذي يؤدي به أحيانا إلى أنشاء قواعد وأحكام قانونية جديدة، ليس هناك ما يفيد أن المشرع الدستوري أرادها، لا حقيقة ولا افتراضا 25.
  • إن انتقال القاضي الدستوري بين حدين منهجين متناقضين (المطابقة وعدم المناقضة) للتصريح بالمطابقة من عدمها، أو المخالفة من عدمها، يفتح باب خطر الانزلاق التأويلي للدستور، إذ يصبح القاضي الدستوري يتأرجح ما بين الممنوع صراحة، والمحظور لعدم إباحته صراحة، والمستنتج منعه من سكوت النص  الدستوري  عنه، والمستنتجة إباحته من سكوت النص الدستور عنه 26.

المطلب الثالث: تقنية القياس والتحفظات التأويلية

الفقرة الأولى: القياس كتقنية في التأويل عند القاضي الدستوري

يقوم القياس على افتراض أن المشرع أراد إسباغ الحكم الوارد في نص أو واقعة معينة على واقعة أخرى لم يحدد لها حكما، ويفترض توافر أربعة أركان، هي الأصل والفرع والحكم والعلة؛ فالنص هو الأصل، وهو الذي يستنتج منه حكم بعينه، ومع الحكم يمكن استنباط العلة التي يتضمنها النص؛ فإذا وجدت نفس العلة في أمر أو آخر غير الأمر المنصوص عليه، أمكن للباحث – النحوي أو الفقهي- نقل حكم الأصل إلى الفرع، بسبب هذه العلة الجامعة 27 .

وإذا كانت كل من تقنيتي عدم المناقضة والاستنتاج بمفهوم المخالفة يقعدان القاضي الدستوري في كثير من الحالات عن الاشتغال بقاعدة القياس (Par analogie): أي بمعنى تطبيق حكم حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها لاتحادهما في العلة، فإن القياس كتقنية في التأويل تبقى حاضرة في ذهنية القاضي الدستوري، حيث طبقها في مجموعة من القرارات، نسوق منها الحيثيات التالية:

  • قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 817- 2011 ما يلي: “… تخويل النساء وضعا خاصا بواسطة هذه الدائرة الانتخابية الوطنية لا يحول دون استعمال نفس الوسيلة لتحفيز فئة أخرى، طالما ذلك يتم من أجل إدراك هدف آخر مقرر بدره في الدستور 28.
  • وقضت في قرار آخر (2011- 818): “لئن كان الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، مما يجعل هذا المبدأ يسري أيضا على المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.. 29.

تؤشر حيثيات القرار الأول 2011- 817 على لجوء القاضي الدستوري لتقنية القياس في التأويل لجعل “كوتا” الشباب في اللائحة الوطنية، قياسا على اللائحة الوطنية للنساء، والعلة التي تلتقي عندها الحالتين، حسب القاضي الدستوري، هي تحقيق غاية مقررة دستوريا 30. ويضيف المجلس الدستوري في نفس القرار..” وحيث إن تحفيز المشرع إراديا للمترشحات الإناث  بغض النظر عن سنهن، ولمترشحين ذكورا من فئة عمرية معينة، يسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستوريا، ويعد تكريسا لإحدى المبادئ الكبرى التي يبنى عليها الدستور، والتي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة…31، على اعتبار أن اعتماد لائحة وطنية من جزءين، جزء يحوز على الثلثين ومخصص للنساء، بصرف النظر عن عمرهن، وجزء آخر يضم الثلث مخصص للشباب الذكور ما دون الأربعين سنة، يجد أساسه في تحقيق غاية مقررة دستوريا، والتي اعتقد القاضي الدستوري أنها العلة التي تلتقي عندها الحالتين. والملاحظ أن القاضي الدستوري لم يفصح في تعليله عن هذه الغاية الدستورية وأين تتمثل في الإجراء المعتمد “اللائحة الوطنية” ليختم تبريره بعبارة “… ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي يبنى عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة 32.

إن توافق الفاعلين حول صيغة اللائحة الوطنية دفع القاضي الدستوري إلى مساندة هذا التوافق، وذلك من خلال تبرير تعليله باستعمال الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، والتي تنص على”… تسعى الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء…33. وبالتالي يمكن القول إن “الإكراهات السياسية والاجتماعية التي رافقت لحظة إحالة القانون التنظيمي لمجلس النواب على المجلس الدستوري جعلت القاضي الدستوري يقف وجها لوجه مع القضاء السياسي وجعلته يأخذ بتقنية القياس في هذه الحالة 34.

وبخصوص القرار الثاني رقم 2011- 818، قضى المجلس الدستوري:… لئن كان الفصل 61 من الدستور ينص على أنه يجرد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن طريق الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، فإن هذا الفصل يتضمن مبدأ الوفاء السياسي من قبل المنتخبين قبل ناخبيهم من خلال الهيئات السياسية التي ترشحوا باسمها، مما يجعل هذا المبدأ يسري أيضا على المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية… 35.

ورغم أن مقتضيات الفصل 61 من الدستور لا تتوقف سوى عند تنظيم حالة العضو البرلماني الذي يحمل انتدابا انتخابيا فقط، إلا أن “القاضي الدستوري لجأ إلى استعمال تقنية القياس لتجنب التصريح بعدم دستورية المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 36، والتي تنص على أنه”.. لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المهنية.. 37.

بناء على هذه الحيثيات، قام القاضي الدستوري بإدخال حالة المنتخبين في الجماعات الترابية والغرف المهنية الذين يقررون التخلي عن انتماءاتهم الحزبية التي ترشحوا وحصلوا باسمها على المناصب الانتخابية، ضمن الحالة التي يطبق  عليها التجريد من العضوية للاتحاد الحالتين في العلة (حالة المنتخبين في البرلمان من جهة والمنتخبين في الجماعات الترابية والغرف المهنية من جانب آخر)، والمتمثلة حسب القاضي الدستور في مبدأ الوفاء السياسي من قبل المنتخبين تجاه ناخبيهم عن طريق وسيط حزبي 38.

بمعنى آخر، أن القاضي الدستوري في تأويله لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قام بإعطاء حكم لحالة مسكوت عنها دستوريا (المنتخبين في الجماعات الترابية والغرف  المهنية) حكم حالة منصوص عليها في الدستور (التجريد من العضوية بالنسبة للمنتخب في البرلمان الذي يقرر هجر الحزب الذي ترشح وفاز باسمه في الانتخابات التشريعية)، لاشتراكهما في العلة التي هي الوفاء السياسي من قبل الممثلين تجاه الممثلين. وبالتالي نكون أمام أبرز حالة في ظل دستور 2011 يطبق فيها القاضي الدستوري تقنية القياس في تأويل المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 39.

الفقرة الثانية: التحفظات التأويلية كتقنية شرعية غير منصوص عليها:

تمكن “التحفظات التأويلية” كتقنية شرعية غير منصوص عليها، من “فحص المضمون القاعدي لنص معين بطريقة مباشرة، وذلك لجعله منسجما مع المقتضيات الدستورية، وتترجم بذلك في شكل عمل قضائي، يستند على القول إن القواعد في معناها ودلالتها الدستورية ليست هي التي تظهر مجردة، ولكن في الكيفية التي تبدو بها مطبقة 40. وأوضحت الممارسة في العمل القضائي أن توظيف التحفظات التأويلية في فحص الإحالات والطعون الدستورية لا يكون دائما مقرونا بالتصريح بالمطابقة، بل يترتب عنه أحيانا التصريح بعدم المطابقة، تحت طائلة التحفظ Non- conformité sous réserve أو عدم المطابقة المشروطة Non- Conformité conditionnelle sous réserve: وهي الحالات التي يسميها الفقه الدستوري بصعوبات التأويل لدى القاضي الدستوري 41. كما يمكن اللجوء إلى التحفظات التأويلية القاضي الدستوري من التخلص من التأرجح بين التصريح بالمطابقة أو عدم المطابقة بشكل جامد، إلى التصريح بكون مقتضى معين مطابق للدستور بشرط أن يتم تأويله أو تطبيقه بالشكل الذي يحدده القاضي الدستوري نفسه 42. وهو الشيء الذي يجعل المقتضيات والأحكام القانونية المتحفظ حولها دستورية، بشرط أن يتم تفسيرها وتطبيقها وفق المضمون التأويلي الذي يقدمه القرار الدستوري لهذه الأحكام والمقتضيات.

ويستتبع أن القاضي الدستوري المغربي في صياغته لحيثيات قراراته، يقوم ببسط القواعد التي تتضمنها المواد المعروضة أمامه للفحص والمراقبة، ثم يتصدى لها بحصر القاعدة المقصودة، ليستنتج الشق غير المطابق للدستور أو المتعارض معه منها، في شكل قاعدة ثانية، رابطا بذلك بينها وبين القاعدة الأولى، التي يفترض فيه بهذه المنهجية أنه قام بتطهيرها من عدم الدستورية، بعبارات تفيد التأويل التحفظي التقييدي. بالمقابل، قد يمارس القاضي الدستوري  نوعا من التأويل التحفظي التوجيهي، المتمثل في المنهج المدعم، على اعتبار أنه لا يكتفي فقط بإعطاء مبادئ للسلطة المختصة بالتطبيق- كما هو الحال في المنهج البسيط- بل يرشد ويملي مقتضيات جديدة، يجب أن تضاف إلى النص المعروض للمراقبة.

كما أن القاضي الدستوري قد يضيف إلى النصوص القانونية المعروضة أمامه للمراقبة أو يستبدل قواعدها، بخلق وإنشاء قواعد جديدة، ويصرح في الحالتين بمطابقة النص المفحوص للدستور، وهو ما يعني إنقاذه من عيب الدستورية؛ بمعنى أنه أضاف إلى الأحكام المعروضة أمامه قاعدة أخرى يمكن أن توظفها السلطة المختص في إعادة صياغة النص. وإعادة عرضه أمامه من جديد. لكن الإشكال، هو أن التحفظات الإنشائية التي يضيف أو يستبدل فيها القاضي الدستوري النصوص القانونية تكون أحيانا غير مستندة إلى ما هو مكتوب في فصول الدستور، الشيء الذي يطرح معه التساؤل التالي: كيف يمكن للقاضي الدستوري أن يعلن تحفظات إنشائية، دون الإشارة إلى الإرادة غير المعلنة للمشرع الدستوري أو إلى المبادئ العامة، غير المكتوبة ذات القيمة الدستورية؟ فالقاضي الدستوري، في هذه الحالة، يؤول النص الدستوري ولا يحافظ على دستوريته، إذ أنه يقوم بتغيير في القاعدة الدستورية، بإضافة أحكام غير موجودة فيها أصلا، وهو ما قد لا يكون منطبقا مع الفكرة التي أرادها المشرع الدستوري 43.

ويمكن التمييز إذن، داخل التحفظات التأويلية بين المتحفظ التأويلي التقييدي؛ بشقيه التأويل الإبطالي  44 والمحايد 45، والتحفظ التأويلي التوجيهي بصنفيه البسيط 46 والمدعم 47، إضافة إلى التحفظ التأويلي الإنشائي، المقسم بدوره إلى نوعين: التأويلي المضيف 48 والاستبدالي 49..

هوامش

  1. عبد الرحيم المنار السليمي “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب” منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 65، الطبعة الأولى، 2006،ص: 242.
  2. باستثناء المحكمة الدستورية الألمانية، فإنه لم يسبق لأي مجلس أو محكمة دستورية أن قامت بوضع لائحة للمناهج التأويلية التي تطبقها أو أعلنت عن ذلك.
  3. محمد الأعرج: “المجلس الدستوري وتقنيات الرقابة على دستورية القوانين المالية. مرجع سابق، ص 218.
  4. عبد الرحيم المنار السليمي: “مناهج عمل القاضي الدستوري بالمغرب”، مرجع سابق،ـ  ص 241.
  5. عبد الرحيم المنار السليمي: نفس المرجع، ص 242.
  6. راجع المواد 22، 23، 24، 25، 26 من القانون التنظيمي 066-13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
  7. حميد اربعي: “قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 98، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الأولى 2013، ص: 31.
  8. راجع، مثلا، القرارات المحكمة الدستورية: قرار رقم 817، 2011 المتعلق بحالات التنافي التي اشتملا عليها القانونان التنظيميات لمجلس النواب والصادر في 15 من ذي القعدة 1432 (13 أكتوبر 2011)، جريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ (17 أكتوبر 2011)، ص 2084 راجع أيضا القرار رقم 818- 2011 المتعلق بالوضع رهن الإشارة أثناء رقابة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والصادر في 20 أكتوبر 2011، جريدة رسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، ص 5201 راجع أيضا القرار رقم 854-12 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، الصادر في 3 يونيو 2012، جريدة رسمية، عدد 6054، بتاريخ 7 يونيو 2012، ص: 3550.
  9. تحتل المقتضيات الغير الواضحة أو المبهمة حيزا وافرا في قرارات المحكمة الدستورية. فهي لا ترقى إلى درجة النصوص الغير المطابقة لأحكام الدستور ولا تعادل تلك الموافقة لنصه وروحه. انظر عند د. حميد اربيعي، قراءة في قرارات المجلس الدستوري الصادرة في ظل الدستور الجديد، مرجع سابق، ص: 36.
  10. راجع الفقرة الخاصة برقابة الأنظمة الداخلية للبرلمان.
  11. محمد الأعرج: “المجلس الدستوري وتقنيات الرقابة على دستورية القوانين المالية”. مرجع سابق، ص: 218.
  12. محمد الأعرج: “المجلس الدستوري وتقنيات الرقابة على دستورية القوانين المالية”. مرجع سابق، ص: 217
  13. محمد الأعرج: “المجلس الدستوري وتقنيات الرقابة على دستورية القوانين المالية”. مرجع سابق، ص219  .
  14. راجع في هذا الشأن: “أضواء على النظام الداخلي للبرلمان، للدكتور محمد معتصم، ضمن كتاب التمثيلية، الوساطة والمشاركة في النظام السياسي المغربي، كتاب تكريمي للأستاذ عبد الرحمن القادري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة أولى 1997، ص 24.
  15. جورجي شقيق ساري، “اختصاص المحكمة العليا الدستورية بالتفسير (النطاق، الشروط، الأثر) دراسة تحليلية لنصوص وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 1995، ص 44- 45.
  16. عبد الرحيم المنار السليمي: نفس المرجع، ص 242.
  17. إبراهيم بن أحمد بن سليمان الكندي، أصول الفقه بين النظرية والتطبيق: الدلالات وطرق الاستنباط، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط أولى 1988، ص 257- 258.
  18. راجع حيثيات القرار رقم 52- 95 الصادر في 3 يناير 1995 (ج رسمية عدد 4291 بتاريخ 25 يناير 1995)… بناء على أحكام الفصلين الواحد والخمسين (51) والسادس والخمسين (56) من دستور 4 شتنبر 1992 الناصان على ما يلي: “للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.. و”توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب (الفصل 51) كما أنه لأعضاء مجلس النواب والحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. وكون مجلس النواب يبث بتصويت واحد في النص المتناقش كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة (الفصل 59)، ويبث مجلس النواب بتصويت واحد في النص المتناقش كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة (الفصل 56)… صرح القاضي الدستوري بأن ما تضمنته المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس النواب المحال على المجلس الدستوري بتاريخ 7 دجنبر 1994 مخالف للدستور، في تخويله لمكتب مجلس النواب صلاحية وضع مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المصالح للوزير الأول ولأعضاء مجلس النواب بوصفهم نوابا، دون مكتب مجلس النواب أو غير من الأجهزة النيابية..” كما اعتبر القاضي الدستوري بذلك، أن الفصلان 51، 56 من دستور 1992 لا يبيحان صراحة حق التقدم باقتراح القوانين أو تعديلها إلا للوزير الأول” وأعضاء مجلس النواب” واستنتج بمفهوم المخالفة أم ممارسة هذا الحق لا تنطبق على مكتب مجلس النواب أو لجنة النيابية مستعملا في ذلك المنهج اللغوي في التمييز داخل المصطلحات الواردة في الوثيقة الدستورية بين “أعضاء مجلس النواب”، ومكتب مجلس النواب” مضيفا في نفس الوقت مصطلح “الأجهزة النيابية” غير الوارد في الدستور مع إدخال “مكتب مجلس النواب” ضمن مكوناته.
  19. راجع أيضا حيثيات القرار رقم 52- 95 الصادر في 3 يناير 1995 (ج رسمية عدد 4291 بتاريخ 25 يناير 1995 اعتمادا على الفصل الواحد والأربعين (41) من دستور 4 شتنبر 1992 الذي ينص على أن “جلسات مجلس النواب عمومية (…) وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس “اعتبر القاضي الدستوري أن ما تضمنته المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال بتاريخ 7 دجنبر 1994 من السماح بصورة استثنائية للجان البرلمانية بعقد جلسات علنية، غير مطابق للدستور، الذي أباح صراحة علنية جلسات مجلس النواب وحده مستنتجا بالمخالفة أن اللجان البرلمانية لا يبيح لها الدستور صراحة عقد اجتماعاتها علنية، مضيفا إلى حيثياته عبارة.. دون اجتماعات لجانه.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!