banner

الأستاذ / جواد العرومر

منتدب قضائي إقليمي – بالمحكمة الابتدائية بتازة

إذا كان تنفيذ الأحكام هو الهدف المرجو من عملية التقاضي، وما ينشده صاحب الحق (طالب التنفيذ)، فإن الطريق إلى هذا الهدف قد تعترضه بعض الصعوبات والمشاكل التي تؤثر في إجراءات التنفيذ، إذ قد تثار أثناء مباشرة إجراءاته منازعة من طرف المحكوم له (طالب التنفيذ) أو من طرف المحكوم عليه (المنفذ عليه) أو من طرف غيرهما ([1]) إذا مست هذه الإجراءات مصالحه.

ولا بأس من الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعزف صعوبات أو منازعات التنفيذ، فقد تحدث عن صعوبة التنفيذ بصفة عامة في الفصول 26 و 149 و436 من قانون المسطرة المدنية تاركا المجال للفقه من أجل سد هذا الفراغ، وهكذا تم تعريفها بتعريفات عديدة متقاربة من حيث مضمونها، ومن ذلك أنها “منازعات قانونية أو واقعية يتقدم بها الشخص المحكوم عليه لمنع التنفيذ أو الحيلولة دون تمامه أو الشخص المحكوم له المتضرر من عدم التنفيذ أو من تمامه، أو الغير المتضرر من التنفيذ على أمواله “([2]). كما تم تعريفها بأنها “الوسيلة القانونية التي يعرض بها ذوو المصلحة (من أطراف الدعوى التنفيذية أو الغير) على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجواز أو عدم جواز التنفيذ أو بصحة أو بطلان التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته، أو طلباتهم بالمضي في التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ مؤقتا.”([3]).

وتنقسم منازعات التنفيذ من حيث موضوعها (محلها) إلى منازعات موضوعية، وهي التي يكون المطلوب فيها إصدار حكم بوجود أو عدم وجود الحق في التنفيذ الجبري أو بصحة أو بطلان التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته، ومنازعات وقتية وهي التي يكون المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي -حيث يكون المطلوب وقف التنفيذ أو استمراره مؤقتا -لا يمس أصل الحق (الحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ الجبري أو صحته أو بطلانه) ([4]).

ومن أكثر المنازعات إثارة بخصوص صعوبات التنفيذ الموضوعية، ادعاء الأغيار ملكية المحجوزات عقارات كانت أو منقولات، بحيث إذا وقع حجز تحفظي أو تنفيذي على أموال المدين المنفذ عليه، ووضعت تحت يد القضاء حتى لا تمكن المنفذ عليه من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائن، تمهيدا لبيعها عن طريق المزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنها-بعد اتباع مجموعة من الإجراءات تطرق إليها قانون المسطرة المدنية المغربي في الفصول من 460 إلى 468 فيما يتعلق بالمنقولات، وفي الفصول من 469 إلى 487 فيما يتعلق بالعقارات-ثم ادعى شخص غير المدين ملكية تلك المحجوزات أو بعضها، فإن لهذا الغير رفع دعوى استحقاق (استرداد) المنقولات المحجوزة التي نص عليها الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية إذا كان المحجوز منقولا، وله أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية التي نظمها الفصلان 482 و483 من نفس القانون إذا انصب الحجز على عقار.

وهذه الدعوى الأخيرة هي موضوع هذه الدراسة التي سأتطرق فيها باختصار للمطالب التالية:

المطلب الأول: ماهية دعوى الاستحقاق الفرعية،

المطلب الثاني: أطرافها،

المطلب الثالث: شروط رفعها،

المطلب الرابع: المحكمة المختصة بالبت فيها،

المطلب الخامس: الآثار القانونية المترتبة عن رفعها.

المطلب الأول: ماهية دعوى الاستحقاق الفرعية

رغبة من المشرع في إنصاف الغير مدعي ملكية العقار المحجوز الذي قد تكون دعواه مرتكزة على وثائق حاسمة، وحتى لا يتوقف التنفيذ إلى حين البت في دعوى ملكية العقار موضوع الحجز-مع ما يعنيه ذلك من مساس بمصالح طالب التنفيذ-فقد أجاز لهذا المدعي رفع دعوى الاستحقاق الفرعية ([5]) التي وصفت بهذا الوصف لكونها متفرعة عن التنفيذ ولتمييزها عن دعوى الاستحقاق العادية.

وقد تم تعريف هذه الدعوى بمجموعة من التعاريف منها على سبيل المثال:

  • أنها المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكية العقار الذي بدئ في التنفيذ عليه، وذلك بعد التنفيذ عليه وقبل تمامه، ويطلب فيها تقرير حقه في العقار وبطلان إجراءات التنفيذ ([6])،
  • أنها دعوى موضوعية يرفعها الغير-أثناء التنفيذ-مدعيا ملكية العقار المحجوز عليه طالبا تقرير حقه على العقار أو جز، منه، وكذلك بطلان إجراءات التنفيذ لوقوعه على مال مملوك للغير، وذلك بعد بدء التنفيذ على العقار وقبل إتمامه ([7]).
  • أنها المطالبة القضائية التي يقيمها الغير مدعيا ملكية الأموال التي انصب عليها الحجز التنفيذي أمام قضاء الموضوع، داخل أجل معين من أجل بطلان الحجز واستحقاق الأموال المحجوزة ([8]).

من خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن دعوى الاستحقاق الفرعية ترفع من أجل تخليص العقار المحجوز من الحجز الموقع عليه، وذلك بعد إجراء الحجز وقبل إتمام إجراءات التنفيذ بإرساء المزايدة النهائية. ويؤسس المدعي فيها ادعاءه على كون العقار المحجوز مملوكا له وليس للمنفذ عليه (المحجوز عليه)، طالبا استحقاق العقار المحجوز أو استحقاق الجزء الذي يملكه، وإلغاء الحجز الواقع عليه وبالتالي بطلان إجراءات التنفيذ، لتخلف شرط أساسي من شروط التنفيذ وهو كون المحجوز مملوكا للمحجوز عليه، وذلك ما نص عليه الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية بقوله “إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية، ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر منها أنها مبنية على أساس صحيح “.

وبذلك تختلف دعوى الاستحقاق الفرعية عن دعوى الاستحقاق العقارية العادية في كون الأولى ترفع بعد الشروع في التنفيذ بالحجز على العقار وقبل إرساء المزايدة النهائية بزيادة السدس (في حالة إعادة المزايدة المنصوص عليها في الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية)، ويترتب عليها إخراج العقار المحجوز من الحجز وبطلان الإجراءات التي تمت، بينما يمكن رفع الثانية في أي وقت من الأوقات ولو بعد إرساء المزاد، ولا يترتب عنها وقف إجراءات التنفيذ ولا بطلانها. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا اقتصرت الدعوى على طلب استحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ، فإنها لا تعتبر دعوى استحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع، كما لا يسري عليها أي حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ، ويعمل في شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية ([9]).

المطلب الثاني: أطراف الدعوى

لابد في كل ادعاء أن يكون مقدما من طرف مدع في مواجهة مدعى عليه، فقد تقرر فقها أن كل دعوى لابد أن تشتمل على أركانها التي منها معرفة المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه ([10]).

الفقرة الأولى: المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية:

ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية من طرف الغير مدعي ملكية العقار المحجوز الذي ليس طرفا في التنفيذ بحيث لا تعود عليه إجراءاته بأية مصلحة، وإنما ينازع فيها منازعة موضوعية بادعائه ملكية المحجوز وطلبه تقرير حقه عليه “ويأخذ صفة الغير كل طرف غير ملتزم بصفة شخصية بالدين، على اعتبار أن مناط التنفيذ هو الالتزام بالدين “([11])، ولذلك لا يمكن لطرفي التنفيذ (طالب التنفيذ والمنفذ عليه) أن يرفعا هذه الدعوى، وليس بوسعهم سوى رفع دعوى بطلان الحجز التي نص عليها الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 3020الصادر بتاريخ 17 نونبر 1993 ملف مدني عدد 71 88 ([12]) الذي نص على أن طلب الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية يقدم من طرف أشخاص غرباء عن الدعوى تحجز عقاراتهم، وعليه درج القضاء المصري الذي قرر أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير ([13]).

“ولكن قد يجمع شخص بين صفتين بحيث يكون طرفا في التنفيذ بصفة وغيرا بصفة ثانية، كما لو حجز على شخص بصفته وليا على قاصر، وادعى ملكية العقار المحجوز بصفته الشخصية، ففي مثل هذه الحالة يجوز له بصفته غيرا أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ” ([14]).

الفقرة الثانية: المدعى عليه في دعوى الاستحقاق الفرعية:

يجب أن ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية من طرف الغير مدعي الملكية في مواجهة الدائن الحاجز (طالب التنفيذ) والمدين المحجوز عليه (المنفذ عليه) و”كذا الحاجزين المتدخلين إن وجدوا”([15]).

وفي التشريع المقارن نجد قانون المرافعات المصري في المادة 454 ([16]) ينص صراحة على أن مدعي استحقاق العقار المحجوز يرفع دعواه في مواجهة الدائن المباشر للإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.

فالمدعي يطلب استحقاق العقار المحجوز مما يتعين معه رفع طلبه ضد المدين المحجوز عليه حتى يحكم عليه في مواجهته، ويطلب إبطال الحجز ووقف إجراءاته، ولذلك يلزمه رفع طلبه ضد الدائن الحاجز.

وإذا لم ترفع الدعوى ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، فلا يمكنها أن ترتب الآثار القانونية المتوخاة منها والمتمثلة في وقف إجراءات الحجز وإبطاله واستحقاق المدعي للعقار المحجوز، وذلك بصريح الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: “يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعي المحجوز عليه والمدائن الحاجز إلى أقرب جلسة لإبداء اعتراضهما …”.

بينما هناك رأي يذهب إلى أنه. “إذا لم يختصم أحد ممن أوجب القانون اختصامهم، فإن دعوى الاستحقاق الفرعية تكون مقبولة وصحيحة، ولكن لا يكون الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة من لم يختصم، كما أنه وفقا للاتجاه الراجح في الفقه لا يترتب على الدعوى في هذه الحالة وقف التنفيذ، لأن هذا الأثر لا يترتب إلا إذا استوفيت الإجراءات المطلوبة قانونا” ([17]).

المطلب الثالث: شروط رفع دعوى الاستحقاق الفرعية

يلزم لقبول دعوى الاستحقاق الفرعية توفر الشروط العامة لقبول الدعوى التي نص عليها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ([18]) وهي الصفة والأهلية والمصلحة، وهذه الشروط تعتبر من النظام العام، ولذلك يحق لأطراف المنازعة إثارتها في أية مرحلة من مراحل الادعاء، وللمحكمة إثارة انعدامها تلقائيا تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الأعلى على ” أن الصفة من النظام العام يحق لكل من الطرفين أن يثير انعدامها في سائر مراحل التقاضي، وحتى أمام المجلس الأعلى لأول مرة” ([19]).

ولذلك فعلى الغير الذي يدعي ملكية العقار المحجوز لنفسه أو لفائدة من يمثله أن يبين صفته في طلبه، وإذا كان يتقاضى عن غيره لزمه توضيح ذلك بموجب نيابة قانونية (كما هو الشأن بالنسبة لأولياء القاصرين والمقدمين عليهم…) أو وكالة تعاقدية.

فالصفة التي يكتسبها طالب الحق في المنازعة يستمدها من كونه صاحب هذا الحق الذي تم المساس به (الوقوع الحجز على عقار مملوك له) أو خلفا له أو نائبه القانوني ([20])، وتثبت الصفة كذلك لمالك العقار على الشياع بينه وبين المدين الحاجز، الذي يطلب استبعاد حصته في هذا العقار المشاع من الحجز ([21]).

ويجب كذلك على مدعي ملكية العقار المحجوز أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية لممارسة حقوقه كما سلف الذكر ([22])، “وقد ترفع الدعوى من طرف ناقص الأهلية، وتكون صحيحة إذا تدخل الوصي أو المقدم بعد ذلك في مسطرتها أو إذا بلغ المدعي سن الرشد أثناء سيرها” ([23]).

ويستفاد من نص الفقرة الخامسة من المادة 218 من مدونة الأسرة أن للقاصر أن يتقاضى دون الحاجة إلى نائبه القانوني إذا تم ترشيده. ورغم أن المشرع اشترط الأهلية صراحة في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية إلى جانب الصفة والمصلحة دون تقييد أو شرط، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم ضرورة توفر الأهلية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بصعوبة تنفيذ الأحكام ([24]).

كما يلزم توفر شرط المصلحة في الادعاء، فقد تقرر فقها وقضاء أنه لا دعوى بدون مصلحة وأن المصلحة مناط الدعوى، ولذلك لا يمكن تصور الدعوى من غير أن يهدف رافعها إلى تحقيق مصلحة شخصية ومباشرة وموجودة وقت رفعها، وهي في دعوى الاستحقاق الفرعية تقرير حق الغير (المدعي) على العقار المحجوز وبطلان إجراءات التنفيذ.

جاء في قرار للمجلس الأعلى ([25]) ما يلي:

“لكن لما كان موضوع هذه الدعوى يتعلق برفع الحجز، فإن المدعي كانت له الصفة والمصلحة في رفعها، من كونه اشترى القطعة رقم 2 من العقار وتضرر من هذا الإجراء الذي حال بينه وبين تسجيل هذا الشراء على الرسم العقاري والذي أوقعه موروث الطاعنين على جميع العقار بدل إيقاعه على القطعة رقم 1 التي هي موضوع النزاع بينه وبين البائعة، وأن اشتراط التسجيل لإقامة هذه الدعوى فيه إحالة على المطلوب، ولهذا تكون المحكمة على صواب حين ردت هذا الدفع بهذا المعنى …

وفيما يتعلق بمدى الحجز فإن المحكمة أجابت عن صواب بان رفع الحجز على القطعة رقم 2 لا يضر بمصالح الطاعنين التي تبقى مضمونة بالحجز على القطعة رقم 1، فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب، قضى برفض الطلب”.

ويجب على الغير مدعي الاستحقاق أن يرفع دعواه وفقا للشكليات المنصوص عليها في الفصلين 31 و32 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بمقال مكتوب إلى المحكمة الابتدائية المباشرة للتنفيذ، موقع عليه من طرفه أو من طرف وكيله، يضمن فيه البيانات الخاصة به وبخصومه (الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه) وهي الاسم العائلي والشخصي والصفة أو المهنة والموطن أو مجل الإقامة، وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيله. كما يبين في مقاله موضوع الدعوى وهو طلب إخراج عقاره من الحجز والحكم باستحقاقه له، مع ذكر نوع هذا العقار واسمه إن وجد وموقعه ومساحته وحدوده، ويرفقه بنسخ منه (أي من المقال) مساوية لعدد المدعى عليهم، وكذا بالوثائق التي تثبت ملكيته حتى تكون المنازعة جدية ومبنية على أساس صحيح (الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية)، ولكي لا يفسح المجال أمام الدعاوى الكيدية التي يكون الهدف من رفعها مجرد المماطلة وتعطيل الإجراءات.

وبالإضافة إلى الشروط العامة الموضوعية (الصفة والأهلية والمصلحة) والشكلية (رفع الدعوى بمقال مكتوب طبقا لمقتضيات الفصلين 31 و32 من قانون المسطرة المدنية) يجب أن تتوفر في دعوى الاستحقاق الفرعية شروط خاصة نص عليها الفصلان 482 و483 من قانون المسطرة المدنية وهي كالآتي:

  1. أن ترفع بعد إيقاع الحجز وقبل انتهاء إجراءاته بإرساء المزايدة النهائية، وسبقت الإشارة إلى أنه إذا تم رفعها قبل بدء التنفيذ أو بعد إرساء المزاد فإنها تعتبر دعوى استحقاق عادية أو أصلية كما اصطلح عليها الفقه. “وإذا تم رفعها على عقارات بدء في التنفيذ على بعضها بالحجز ووقعت فيها السمسرة النهائية دون البعض الآخر، فإنها تعتبر دعوى استحقاق أصلية بالنسبة للعقارات التي بيعت وفرعية بالنسبة للعقارات التي لم تبع بعد” ([26])،
  2. ألا يكون المدعي طرفا في عملية التنفيذ-كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن أطراف الدعوى-لأن طرفي التنفيذ (طالب التنفيذ والمنفذ عليه) لا يجوز لهما رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، وإنما بإمكانهما رفع دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري التي نص عليها الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية،
  3. أن يطلب المدعي استحقاق العقار المحجوز أو استحقاق الجزء الذي يملكه على الشياع، وبطلان إجراءات التنفيذ تبعا لذلك مادام الحكم القاضي باستحقاق الغير لهذا العقار يعني بداهة بطلان الحجز الذي وقع عليه. وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بتازة في حكمها رقم155 ([27]) الصادر بتاريخ 2005/07/28 ملف عقاري عدد 2005/87 باستحقاق المدعيين للمنزل المدعى فيه وبرفع الحجز العقاري المضروب عليه وتحميل خاسر الدعوى الصائر، بعد أن أدليا بشهادة استفادة من القطعة الأرضية التي شيد فوقها المنزل مسلمة من مندوبية السكنى والتعمير، وبشهادة إدارية تفيد أن المنزل موضوع الحجز مشيد فوق هذه القطعة، ولم يدل المحجوز عليه بما يفيد تملكه للمنزل المحجوز.

وقضت محكمة النقض المصرية بأن الدعوى التي ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز، تعتبر دعوى استحقاق فرعية وتندرج في عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ ([28]).

ولا يجوز رفع دعوى الاستحقاق الفرعية للمطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المقررة على العقار كحق الارتفاق أو حق السطحية ” إذ لا مصلحة للمدعي في رفعها مادام البيع العقاري يقع على الحقوق التي يملكها المدين بالحالة التي عليها، ولا يزيل الحقوق المتعلقة بها”([29]) وإنما يكون له إذا نازعه المشتري بالمزاد في حقه أن يرفع ضده دعوى تقريرية عادية ([30]).

المطلب الرابع: الجهة المختصة بالبت في دعوى الاستحقاق الفرعية

لم ينص الفصلان 482 و483 اللذين نظما إجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعية على الجهة التي تبت في هذه الدعوى وتنظر في مدى جدية الوثائق التي يدلي بها الغير مدعي ملكية العقار المحجوز لإثبات ادعائه، ومادامت هذه المنازعة موضوعية فإن الاختصاص فيها يكون لمحكمة الموضوع ([31])، وهي المحكمة الابتدائية التي تباشر التنفيذ التي عليها أن تنظر في أقرب جلسة ممكنة – يستدعى لها المحجوز عليه والدائن الحاجز للرد على الادعاء والحجج المدلى بها – في شأن استمرار التنفيذ أو توقفه إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، لأنه بمجرد رفع دعوى الاستحقاق الفرعية تتوقف إجراءات التنفيذ (طبقا للفقرة الثانية من الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية) حتى لو كان السند التنفيذي حكما مشمولا بالنفاذ المعجل، فإذا تبين لها أن الوثائق التي أدلى بها المدعي تأييدا لدعواه مبنية على أساس صحيح، فإن التنفيذ يبقى متوقفا والا رفضت الطلب وحكمت تبعا لذلك باستمرار الإجراءات، وفي هذا السياق قضت المحكمة الابتدائية بتازة بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف المدعي في دعوى استحقاق منزل واعتبارها غير كافية وغير راقية للحجة المثبتة للملك، لاسيما وأن المدعى عليه نازع فيها بواسطة دفاعه مما تعين استبعادها لنفصان الإثبات ([32]).

ويكون الحكم القاضي بالرفض مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف، ومعنى ذلك أنه بإمكان طالب الاستحقاق استئناف هذا الحكم، إلا أن هذا الاستئناف لا يوقف التنفيذ “و لكنه يمكن أن يثار كصعوبة في التنفيذ أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تنظر في دعوى الاستحقاق في نطاق الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية بصفته قاضيا للمستعجلات، والذي له كامل الصلاحية إذا ما تبين له وجود صعوبة تعترض التنفيذ أن يصدر أمره بإيقاف تنفيذ إجراءات البيع، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في دعوى الاستحقاق باعتباره صعوبة موضوعية في التنفيذ” ([33]).

وهذا يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 28من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل الاختصاص المحلي في دعاوى الاستحقاق لمحكمة محل (موقع) العقار المتنازع فيه، لأنها القادرة على حل النزاع القائم حوله، ولسهولة انتقال قضاتها لمعاينته والاستماع للشهود الساكنين بجواره، أو انتداب خبير لتقويمه بعد معاينته. وفي هذا الصدد نص المجلس الأعلى في قرار له على أن قاضي العقار هو المختص إذا كان النزاع يرمي إلى طلب الاستحقاق ([34])، وتبعا لذلك يعود الاختصاص نوعيا للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها العقار موضوع الاستحقاق.

وعمليا غالبا ما يوجد العقار موضوع دعوى الاستحقاق الفرعية بدائرة المحكمة الابتدائية المباشرة للتنفيذ، والإشكال الذي يمكن أن يقع هو حالة إنابة محكمة أخرى من أجل التنفيذ في إطار الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية، وفي هذه الحالة فإن ما جرى به العمل بالمحاكم هو انعقاد الاختصاص للمحكمة المنابة التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار المتنازع عليه، والتي تباشر التنفيذ في إطار الإنابة.

وخلافا للتشريع المغربي أناط المشرع المصري الاختصاص في دعوى الاستحقاق الفرعية بقاضي التنفيذ بصريح نص المادة 454 من قانون المرافعات الذي جاء فيه (يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه …. وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ …)، “وسار الفقه والقضاء المصريين على اعتبار محكمة التنفيذ المختصة هي المحكمة التي يقع بدائرتها العقار المحجوز أو أحد العقارات المحجوزة في حالة تعددها”([35]). بينما جعل المشرع اللبناني الاختصاص لرئيس دائرة التنفيذ على الطريقة المستعجلة، وسار القضاء اللبناني على اعتبار النظر في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصاص رئاسة الإجراء التي قررت الحجز ولو كانت أنابت غيرها لتوقيعه، لأن صلاحية الدائرة المستنابة محصورة بتوقيع الحجز فقط، ولا تملك صلاحية البت في الاعتراض. أما إذا كانت الدائرة التي قررت الحجز أنابت دائرة أخرى لتوقيعه ولمتابعة التنفيذ والبيع حتى نهاية المعاملة، فيعود لهذه الدائرة التي أصبحت واضعة يدها على معاملة البيع أن تفصل بدعوى الاستحقاق ([36]).

المطلب الخامس: الأثار القانونية المترتبة عن رفع دعوى الاستحقاق الفرعية

بتوفر الشروط السالفة الذكر فإنه يترتب عن إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية وقف إجراءات التنفيذ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية، فإذا ثبت للمحكمة وجود تلك الشروط قضت بوقف الإجراءات، والا رفضت الطلب ويكون حكمها القاضي بالرفض مشمولا بالنفاذ المعجل كما سلف الذكر، إلا أنه لا يوقف التنفيذ، ويبقى وقف الإجراءات في حالة قبول الطلب ساريا إلى حين البت في دعوى الاستحقاق، إلا أن ذلك لا يعني زوال الحجز بل يظل الحجز قائما ([37]). وما جرى به العمل بالمحاكم الابتدائية هو أن مأمور التنفيذ يوقف الإجراءات بمجرد أن يدلي له مدعي الاستحقاق بما يفيد رفعه للدعوى (نسخة من المقال)، ويحرر بناء عليه محضرا بذلك (رفقة هذا العرض نموذج له).

وإذا قبلت المحكمة الدعوى بالنسبة لجزء من العقار فقط في حالة ادعاء ملكية عقار مملوك على الشياع، فإن إجراءات التنفيذ تلغى بالنسبة لهذا الجزء وتستمر بالنسبة للجزء الباقي ([38])، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل العقار، إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية، كما إذا كان في بيعه على صفقات ضرر بذوي الشأن، لما يترتب عليه من خفض قيمته وكان من المحتمل رفض دعوى الاستحقاق ([39]).

وتبعا لذلك فإن الحكم بإيقاف البيع بخصوص جزء من العقار واستمراره فيما يخص الجزء الآخر، يعني بداهة أنه إذا تم تحديد الثمن الأساسي للبيع من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة، فإن هذا الثمن يجب تعديله وتحديد ثمن جديد للجزء الذي لم يشمله الإيقاف.

كما يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية-وفق الشروط السابق ذكرها-بعد أن يثبت للمحكمة أن الوثائق المدلى بها تؤكد ملكية المدعي-الحكم باستحقاق هذا الأخير للعقار المحجوز أو للجزء الذي يملكه، وهذا الحكم يحسم النزاع في أصل الحق، وهو ما يعني بطلان إجراءات الحجز التي وقعت عليه.

“ويكون الحكم القاضي بالاستحقاق حجة على أطراف الدعوى، ومن تم لا يجوز لهم تجديد النزاع حول الملكية مرة أخرى “([40]).

ويستفاد من نص الفصلين 482و483 السالفي الذكر أنه يمكن للمحكمة أن ترفض دعوى الاستحقاق بالرغم من قبولها لوقف إجراءات التنفيذ، إذا تأكد لها بعد فحص الحجج أنها لا تثبت ملكية المدعي للعقار المحجوز.

وتجب الإشارة أخيرا إلى أن المدعي الذي خسر دعواه يحكم عليه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 484 بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات، دون المساس بما يمكن أن يطالب به من تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تأخير هذه الإجراءات.

نموذج محضر وقف إجراءات الحجز

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ب
محضر
يوم: ………………إن مأمور إجراءات التنفيذ الموقع أسفله (الاسم العائلي والشخصي) (والصفة: منتدب قضائي مثلا) بالمحكمة الابتدائية ب………..بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب……. بتاريخ…… تحت عدد ……لفائدة السيد…………. الساكن ب……………………………….الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ ………. المحامي
بهيأة ……………..ضد السيد ………………. الساكن ب ………………………..وبناء على إجراءات الحجز العقاري التي اتخذت في القضية، والتي أدت إلى تحديد تاريخ يومه ………… على الساعة ……… لبيع
العقار المحجوز المذكور بإعلان البيع.بتاريخ يومه……….. وعلى الساعة…………… أدلى الأستاذ…………
المحامي بهيأة …. نيابة عن السيد ……. بكتاب مؤرخ في ………..
يطلب فيه إرجاء عملية البيع في هذا الملف إلى حين البت في دعوى الاستحقاق المدرجة بجلسة………… في الملف عدد…….
وأدلى رفقة كتابه المذكور بنسخة من مقال افتتاحي مؤرخ في……. يرمي إلى استحقاق محجوز مرفق بنسخة مطابقة للأصل من ملكيةوبناء على الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية أوقفت إجراءات الحجز العقاري في هذا الملف إلى حين البت في دعوى الاستحقاق.
وبهذا حرر هذا المحضر للرجوع إليه عند الحاجة على أن تبلغ نسخ منه للطرفين ولدفاع طالب الاستحقاق.
ملف التنفيذ عدد:حجز عقاري

إمضاء

مأمور إجراءات التنفيذ


[1] رغم أن المجلس الأعلى في قراره رقم 615 الصادر بتاريخ 1991/03/06 (منشور بكتاب شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي لعبد العزيز توفيق ج 2 ص 287) نص على أن “إثارة الصعوبة في التنفيذ وطلب تأجيله أو إيقافه تبعا لذلك لا تثبت إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة عملا بنسبية الأحكام “، إلا أنه يمكن لكل من تضرر من إجراءات التنفيذ أن ينازع فيها كما هو الشأن في حالة ادعاء الغير ملكية الأشياء المحجوزة الذي يجب عليه رفع دعوى الاسترداد إذا كان المحجوز منقولا (الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية)، أو رفع دعوى الاستحقاق الفرعية إذا كان المحجوز عقارا (الفصلان 482 و483 من قانون المسطرة المدنية)،

[2] تنفيذ الأحكام العقارية، إبراهيم بحماني، الطبعة الأولى 2001، ص159.

[3] التعليق على قانون المرافعات، أحمد أبو الوفا، الطبعة الثانية 1975، ص 689. والقانون القضائي الخاص، إدريس العلوي العبدلاوي، الطبعة الأولى 1985، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء.

وعرفت كذلك بانها المنازعة التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجواز هذا التنفيذ أو بعدم جوازه، بصحته أو ببطلانه، بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، أو يصدر فيها حكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ. ولا يلزم أن تؤثر منازعة التنفيذ في سير إجراءاته أو في جريانها، وإنما يكفي أن يكون سبب المنازعة هو تلك الإجراءات، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفا، الطبعة السادسة 1976، منشاة المعارف بالإسكندرية، ص 343-344.

[4] أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، شد أحمد محمود، طبعة 2006 دار الكتب القانونية، المحلى الكبرى بمصر، ص 809.

[5] وصف المشرع المصري هذه الدعوى بالفرعية أثناء معالجته للمواد من 454 إلى 458 من قانون المرافعات وتبعه في ذلك معظم الفقهاء في دراساتهم المتعلقة بالتنفيذ، خلافا للمشرع المغربي الذي لم يستعمل هذا الوصف في معرض حديثه عن كيفية رفعها في الفصلين 482 و483 من قانون المسطرة المدنية.

[6] الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، احمد مليجي، النسر الذهبي للطباعة، توزيع المكتب الفني للإصدارات.

[7] أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 832.

[8] القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري للأحكام، أحمد النويضي، الطبعة الأولى 1995، مطبعة وراقة الكتاب، فاس، ص 128.

[9] نقض 1968/02/22، منشور بالموسوعة الشاملة، 6 / 1077

[10] الحكم الشرعي عدد 37 الصادر في 70 نونبر 1967 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، مادة الأحوال الشخصية، إعداد إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1990 ، مطبعة ومكتبة الأمنية بالرباط، توزيع دار نشر المعرفة بالرباط، ص 48.

[11] الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، يونس الزهري، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش-الطبعة الأولى 2007، الجزء الثاني، ص 127.

[12] منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، السنة 12، العدد 48، يناير 1996، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط. دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع بالرباط. ص 106.

[13] نقض رقم 473، صادر بتاريخ 1979/6/20، منشور بالموسوعة الشاملة، 1076/6.

[14] الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 1064/6.

[15] شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 336.

[16] نصت المادة 454 من قانون المرافعات المصري على ما يلي (يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين).

[17] الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 6 / 1065.

[18] ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على انه “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده .
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، والا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى “.

[19] القرار رقم 594 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1980، في الملف الشرعي رقم 79076، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، مادة الأحوال الشخصـية، ص 282.

[20] المختصر في قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، موسى عبود ومحمد السماحي، الطيعة الثانية 1999، ص125.

[21] قانون المسطرة المدنية في شروح، تأليف أدولف ريولط، تعريب وتحيين إدريس ملين، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، طبعة 1996، ص 398.

[22] نص المجلس الأعلى في قرار له ” لكن ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار الدفع المتعلق بأهلية المدعين أمام محكمة الموضوع، وأنه وإن كان هذا الدفع يتعلق بأحد الأركان الأساسية لصحة كل دعوى يوجب القانون (الفصل الأول من قانون المسطرة) على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، فلم يكن بالملف ما يمكنها من أن تقف من تلقاء نفسها على ما يفيد انعدام أو نقصان هذه الأهلية التي يفترض القانون وجودها إلى أن يثبت العكس). القرار رقم 813، الصادر بتاريخ 03 أبريل 1985، ملف مدني عدد 93 258 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية، إعداد إدريس ملين، 195/2، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة ومكتبة الأمنية، توزيع دار نشر المعرفة بالرباط.

[23] المختصر في قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مرجع سابق، ص126.

[24] القانون القضائي الخاص، مرجع سابق، 1/ 404.

[25] القرار رقم 888، الصادر بتاريخ 05 أبريل 1989، في الملف المدني عدد 86/4352 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية، 584/2.

[26] التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، الطيب برادة، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، طبعة 1988، ص 350.

[27] حكم غير منشور.

[28] نقض 1962/06/27، منشور بالموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 6/1077.

[29] التنفيذ الجبري في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 351.

[30] الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، مرجع سابق، 131/2.

[31] بينما يرى إبراهيم حماني أن تقدير جدية الوثائق المدلى بها يدخل ضمن سلطة القاضي المكلف بالتنفيذ، ويمنح المعني بالأمر أجلا لرفع دعوى الاستحقاق أو التقدم بالطعن بتعرض الخارج عن الخصومة على الحكم المطلوب تنفيذه، وإن لم يفعل ذلك داخل الأجل المحدد له، فإنه يتعين مواصلة إجراءات التنفيذ، مرجع سابق، ص 174-175.

[32] الحكم رقم 260، الصادر بتاريخ 7/12/2007، ملف عقاري رقم 2007/37/65 غير منشور.

[33] شرح قانون المسطرة المدنية، عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، 337/2-.338

[34] القرار المدني عدد 16، الصادر بتاريخ 14 نونبر 1969، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد12 ، السنة الثانية، دجنبر 1969.

[35] الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 1065/6.

[36] طرق الاحتياط والتنفيذ (معاملة التوزيع-الأصول)، يوسف نجم جبران، منشورات عويدات، بيروت، باريس، الطبعة الأولى 1980 مطبعة بيروت، لبنان، ص 486.

[37] الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 1068/6.

[38] التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 351.

[39] الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، 1069/6-1070.

[40] المرجع السابق، 6 / 1071.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!