بلقاسم عقيلة -طالبة دكتوراه-
تكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف-
الأستاذ العربي دواجي عمر – أستاذ مساعد “أ”
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-
ملخص الدراسة:
لقد أصبحت قضية المرأة العاملة حديث الجميع في المجتمع سواء دوليًا أو وطنيًا، فحظيت باهتمام المواثيق الدولية التي تنادي بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة أو حماية المرأة بصفة خاصة، كما كان لمنظمة العمل الدولية باعتبارها المنظمة الناشطة في هذا المجال دورًا كبيرًا في إقرار حق العمل وما يترتب عنه من حقوق أخرى، وكيفية التمتع به بعيدًا عن جنس العامل: ذكر أم أنثى، فسعت المواثيق الدولية جميعها بمبادئها الملزمة إلى تكريس حق أي شخص في العمل بما في ذلك المرأة، وعملت على ضمانه وتوفير الظروف المناسبة والملائمة التي تساعد على القيام به، واستكمالًا لما توصلت إليه هذه المواثيق أقرّ المشرع الجزائري هذا الحق وأحاطه بالحماية اللازمة، فنظمه بموجب القانون الدستوري والقانون المتعلق بالعمل والقانون الأساسي المتعلق بالوظيفة العمومية، ونتيجة لما توصلت إليه المواثيق الدولية والنصوص الواردة في التشريع الجزائري يتبين أن عمل المرأة أصبح ملازمًا لها ومقررًا بموجب القانون، مما يخولها الحق في ممارسته والتمتع به في ظل الظروف التي كفلت بشأن حماية هذا الحق.
الكلمات المفتاحية:
المرأة- حقوق المرأة العاملة- الحق في العمل- حق المساواة في الأجور- الحق في الصحة- المواثيق الدولية – القانون الجزائري.
Abstract:
The issue of working women has become a modern everyone in society werther internationally or nationally, It received the attention of international instruments for the protection of human right in general or to protect woman in particular , and in return the organisation work international active in this area a major role in establishing the right to work and other rights, and how to enjoy rehardless the sex of male or female, all international instruments sought by its binding to the right of any person at work, including woman and worked to guarantee and provide a suitable and appropriate condition that help to do, and to complement the findings of these international instruments, the algerian legislative recognized this right and necessary protection briefing organized by constitution, or Law provisions or Under relations work or public service, As a result of the findings of the international instruments and provisions contained in the algerian legislation it shows that women’s work became a lieutenant and Schedule Under the law, which authorizes the right to exercise and enjoy under the conditions that ensured the protection of this right.
Keywords: woman- working women’s rights- the right to work- the right to equal pay- the right to health- international instruments- Algerian law.
مقدمة
يعد العمل ضرورة مهمة في الحياة البشرية لجميع بني البشر ومهما اختلفت الأجناس، ونظرا لما أحرزه التقدم الاجتماعي الذي مكن المرأة من مزاولة دراستها وبلوغ أعلى المراتب في العلم والارتقاء في جميع المستويات، مما أصبح أمر ولوجها إلى ميدان العمل حقيقة واقعية، فالمرأة لا تقل عن الرجل في أي شيء في هذه الحياة؛ لذا فقد كان من الضروري أن يكون لها دور في نهضة عالمها الذي تعيش فيه في مختلف المجالات لاسيما العمل.
تتجلى أهمية دراسة عمل المرأة في أنه يساعدها على توظيف قدراتها وخبراتها كما يكون سببا في تكوين ذاتها، زيادة على هذا فإن العمل يوفر للمرأة استقلالها المالي كونها تملك حب ذاتها ورغبتها في الإنفاق على نفسها من ذمتها المالية الخاصة بها، إذ إن انتظار الأموال من الآخرين لم بعد مجديا خاصة في ظل تطور الفكر الإنساني الذي أعلى من شأنها، وفي ظل صعوبة الأحوال الاقتصادية على جميع الأفراد، مما يدفعها إلى البحث عن العمل ومزاحمة الرجال في مختلف ميادين العمل إلا ما تعارض مع طبيعتها الأنثوية.
ومن أجل كفالة حق المرأة في العمل اهتمت به المواثيق الدولية على مختلف أنواعها، وأقرت حماية خاصة للمرأة خاصة إذا كانت تمر بظروف خاصة: كالزواج، والحمل، والولادة؛ إذ ألزمت الدول الأعضاء فيها بوجوب احترام هذا الحق وجميع ما يترتب عنه من حقوق أخرى، وفي هذا الشأن وتماشيًا مع ما أقرته هذه المواثيق اعترف المشرع الجزائري -هو الآخر- بحق المرأة في العمل والتمتع به في ظل حماية القانون.
ولهذا الغرض ارتأينا طرح التساؤلات الآتية:
- ما مضمون حق المرأة في العمل؟
- ما الحقوق المترتبة عن حق المرأة في العمل؟
- كيف نظمت المواثيق الدولية والتشريع الجزائري حق المرأة في العمل؟
- ماهي الأليات القانونية المكرسة لكفالة هذا الحق وحمايته؟
المحور الأول: حقوق المرأة العاملة المقررة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري
تشكل النصوص بمختلف أنواعها سواء: مواثيق دولية، أو تشريعات داخلية منظومة قانونية تبرز مختلف الحقوق لكافة فئات المجتمع، فتعدد مجموعة كاملة من الحقوق لسائر الأشخاص أو الحقوق المتعلقة بشخص معين كالمرأة، وإذا ما طرحت مسألة عمل هذه الأخيرة فنجد أن القانون قد ضمن لها حقوقًا عديدة على أساس مبدأ المفاضلة بينها وبين الجنس الآخر، وبالرجوع إلى المواثيق الدولية: التي هي مجموعة من: الإعلانات، والاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحمايتها، تعنى بحماية المرأة عن طريق النص على حقوقها، فصدرت عدة إعلانات واتفاقيات تنادي بحماية حقوق المرأة في مختلف المجالات لاسيما مجال العمل. ومما لاشك فيه أن المنظمة الدولية -الأمم المتحدة- قد سعت إلى تحقيق غايات معينة عبر أجهزتها المختلفة كان لها دور كبير في الاهتمام بقضايا المرأة، وهو ما يظهر جليًا من خلال: الإعلانات، والاتفاقيات المعتمدة من قبلها التي تتضمن مبادئ أهمها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق، كما لم يغفل عن هذا الأمر المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية الصادرة عنه؛ وعلى هذا الأساس ارتأينا من خلال المحور الأول بيان جل ما تتمتع به المرأة من حقوق في مجال العمل مع التركيز على مختلف النصوص القانونية التي تضمنت هذا الحق.
أولا– الحق في العمل:
يعترف القانون لكل شخص على وجه الأرض مهما كان جنسه بحقه في ممارسة نشاط أو عمل يبذل فيه مجهوده بغية كسب رزقه، ويكون هذا العمل إراديًا اختياريًا وليس جبريًا؛ إذ تكون للراغب في العمل الحرية التامة لاختيار المهنة التي يريد مزاولتها، فمثلًا تضمن الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة بعنوان: “مقاصد الهيئة ومبادئها”، “أهم المبادئ المكرسة من طرف هذه المنظمة كمبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق، وهو ما نصت عليه المادة الأولى الفقرة الثالثة منه على ما يلي: مقاصد الأمم المتحدة هي:
3-تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعًا، والتشجيع على ذلك إطلاقًا، بلا تمييز بسبب: اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء”[1]، ما يفهم من خلال هذا المبدأ أن الأمم المتحدة سعت إلى تكريس كافة الحقوق المقررة لكلا الجنسين سواء الرجل أو والمرأة، وأن هذه الأخيرة تتمتع بجملة من الحقوق مثلها مثل الرجل على قدم المساواة من بينها: حقها في العمل، كذلك كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2] هذا الحق وذلك بموجب المادة 23 الفقرة 1 كالآتي:
1–لكل شخص الحق في العمل وله حرية الاختيار بشروط عادلة مرضية، كما له الحق في الحماية من البطالة.
كما أن هذا الحق نظم بموجب نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإبان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تولدت فكرة، ترمي إلى صياغة عقد وحيد يكون نافذًا بين الدول الأطراف، ويضم مجموعة كاملة للحقوق والحريات المعلن عنها في الإعلان،وقد عهد -فعلًا- هذا الأمر إلى لجنة حقوق الإنسان بمهمة إعداد هذا المشروع، فتم إدراج كلا من الحقوق المدنية والسياسية في عهد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عهد آخر،[3] وباستقراء نصوص هذا الأخير نجد المادة 6 منه بفقرتيها 1و2 تنص على هذا الحق كالأتي:
1-تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لسن هذا الحق”.
2-يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة منتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.[4]
يتبين من هذه المادة أن الحق في العمل يقترن بتحقق عدة شروط يمكن ردها إلى الاعتبارات الآتية:
-أن يكون الإقبال على العمل حرًا، مما يستبعد أي شكل من أشكال العمل الجبري.
-أن تتعهد الدولة بانتهاج سياسة استخدام، تؤمن الاستجابة الفعلية للحق في العمل لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه.
-أن تعمل الدولة على تأمين تكافؤ فرص العمل.
-أن تلتزم الدولة بمكافحة مختلف أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في مجال الاستخدام.[5]
ولقد كرس إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة هذا الحق كذلك، فأقرته هيئة الأمم المتحدة مع توصية للحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد ببذل أقصى جهد لتنفيذ المبادئ الواردة فيه، إذ يعد أول وثيقة تاريخية تعرضت بشكل محدد لموضوع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما أن مواده تضمنت المطالبة بكفالة الاعتراف العالمي قانونا وواقعا لمبدأ تساوي الجنسين، ويؤكد من جهة ثانية أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالعمل؛ لأنه يهدر حقوق الأسرة والمجتمع، ويحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال.[6]
ولقد شدد هذا الإعلان على ضرورة إسهام المرأة في الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وهو ما يظهر -جليًا- من خلال المادة 10/1-أ- والتي نصت على ما يلي:
-1 تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة متزوجة أو غير متزوجة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية لاسيما:
أ-الحق دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر في تلقي التدريب المهني وفي العمل وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل وفي نيل الترقية في المهنة والعمل.[7]
كما اهتمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة “بسيداو”؛ التي هي معاهدة دولية مكرسة لحقوق المرأة ووقف التمييز ضدها ومساواتها بالرجل، تعد اتفاقية مهمة وخاصة بحقوق النساء بما تحتويه من 30 مادة، تدعو العالم بصيغتها الملزمة قانونًا إلى منح المرأة حق المساواة في الحياة العامة والسياسية، ومنحها الحقوق المدنية وإلى تكافؤ فرص التحاقها بالتعليم وفرص التوظيف والعمل[8]؛ فعملت على التخلص على كل أشكال التمييز تجاه المرأة، وإرساء ركائز جديدة، تؤدي إلى المساواة الحقيقية للحقوق بين كلا الجنسين، كما عززت هذه الاتفاقية العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم التمييز في مسائل العمل،[9] وبالرجوع إلى نصوص هذه الاتفاقية نجد المادة 11 الفقرة 1 (-أ وب-) منها قد تضمنت الحق في العمل إذ نصت على أنه:
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق لاسيما:
أ-الحق في العمل بوصفه حقًا ثابتًا لجميع البشر.
ب-الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحة في شؤون الاستخدام.[10]
إن الحق في العمل لم تتضمنه هذه المواثيق فقط وإنما ذكر -أيضًا- بموجب نصوص دستور منظمة العمل الدولية، وهو ما يظهر من خلال المرفق الموجود بهذا الدستور بعنوانه: “الإعلان الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية” إذ نص على مايلي: “لما كان المؤتمر يؤمن بأن التجربة قد أثبتت كليًا صحة ما ذكره دستور منظمة العمل الدولية من أنه لا سبيل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلاّ إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية فإنه يؤكد:
أ-أن لجميع البشر أين كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف، توفر لهم: الحرية، والكرامة، والأمن الاقتصادي، وتكافؤ الفرص”.[11]
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد كرس حق العمل بموجب نصوص الدستور[12] وذلك في الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحريات؛ إذ أوجب إرساء معالم المساواة في كل الحقوق بالنسبة للمواطنين دون تمييز بينهم وإزالة كل العقبات التي تمنعهم من الولوج إلى كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، وهو ما يظهر من خلال المادة 34 التي نصت على أنه “تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية”، كما خصص المادة 69 التي تكفل الحق في العمل إذ نصت على أنه:” لكل المواطنين الحق في العمل”.
ثانيا– حق المساواة في الأجور:
يحق لأي شخص -مهما كان جنسه- في أجر متساوٍ عن عمل ذي قيمة متساوية، ولا يمكن الاكتفاء بمساواة العمال والعاملات في الأجر عند مزاولة عمل مطابق أو مماثل بل يجب مساواتهم في الأجر أيضا عند مزاولة عمل مختلف تماما ولكنه يعتبر متساوي القيمة بالاستناد إلى معايير موضوعية[13] ولقد حرصت منظمة العمل الدولية على تكريس مبدأ المساواة بين العمال من: الذكور، والعاملات من الإناث في مسألة الأجر من خلال مختلف الاتفاقيات الصادرة عنها والتي تتعلق بالحق نفسه كالاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية،[14] فهذه الأخيرة أوردت مفهوم حق المساواة في الأجر في المادة الأولى على النحو التالي:
أ-تشمل كلمة “أجر”: الأجر أو الراتب العادي الأساسي أو الأدنى وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقدا أو عينيا مقابل استخدامه له”.
ب- تشير عبارة مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية إلى معدلات الأجور دون تمييز قائم على الجنس”.
وبالرجوع إلى مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة نجدها قد كرست هذا الحق ضمن بنودها-مثلًا- المادة 23 الفقرتين:2و3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت على أنه:
2-لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل.
3-لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم ل أخرى للحماية الاجتماعية.
كذلك نص المادة 7-أ- من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صيغت على النحو التالي:”تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في عمل بشروط عادلة ومرضية، تكفل على الخصوص:
أ-مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى: 1-أجرًا منصفًا ومكافأة، تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة -خصوصًا- تمتعها بشروط عمل، لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا، يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، 2-أ عيشًا كريمًا لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذه العهد.
وهو الأمر ذاته في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة فقد نص على هذا الحق في المادة 10-ب- كالأتي: ب- حق تقاضي مكافآت متساوية لمكافأة الرجل والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية، كذلك هو الشأن بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ فقد تضمنت مبدأ ضمان المساواة في الأجر، وذلك في المادة 11/1-د- كالأتي: د-الحق في المساواة في الأجر بما في ذلك الاستحقاقات والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية وكذلك في تقييم نوعية العمل.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري وتكريسًا على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمساواة العمال والعاملات في الأجر؛ فأقر هذا الحق ضمن حقوق كل من الرجل والمرأة،[15]؛ فقد نص في الباب الثاني بعنوان: “حقوق العمال وواجباتهم” في الفصل الأول المخصص “لحقوق العمال”، وبالتحديد نص المادة 6/5 من قانون العمل على أنه “يحق للعمال -أيضًا- في إطار علاقة العمل ما يأتي:
– الدفع المنتظم للأجر المستحق.[16]
ثالثا– الحق في الوقاية الصحية:
يحظى العامل بالحق في الوقاية الصحية وأمنه والاستفادة من خدمات طب العمل داخل أماكن ممارسة المهنة، فهو حق مكرس طبقًا لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الجزائري؛ حيث صدرت عدة نصوص قانونية، تسعى إلى ضمان صحة العامل من كافة الأخطار التي يكون عرضة لها، ويتضمن هذا الحق بصورة رئيسية في تمتع العمال بحقهم في ممارسة عملهم ضمن ظروف، تحافظ على صحتهم وسلامتهم عن طريق حمايتهم من أي خطر، ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها، كما يتضمن بحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع لتكرراها؛ حتى تحفظ لهم أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والنفسية، تمكنه من القيام بعمله بكفاءة عالية، وهذا الحق يتمتع به كافة أجناس العمال: رجال ونساء؛ فكل ما يسري على الرجل يسري على المرأة مع مراعاة وضعها الخاص في حالة الحمل أو الوضع.[17]
ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق: بالاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية على حق الشخص في الصحة بموجب نص المادة 12 التي صيغت على النحو الآتي: ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، يمكن بلوغه”، كذلك المادة 11 الفقرة 1 –و- من اتفاقية “سيداو” نصت على هذا الحق كما يلي: “الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب”.
أما بخصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب[18] فنص على الحق في الوقاية الصحية في المادة 16 الفقرة 1 كما يلي: “لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية، يمكن الوصول إليها”، وهو الشأن كذلك بالنسبة للميثاق العربي لحقوق الإنسان[19]؛ إذ نص على هذا الحق في المادة 34 الفقرة 2 على النحو الآتي: ” لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛ تؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الأساسية له ولأسرته، وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية، وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل”.
كما أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية الخاصة بالسلامة والصحة المهنيين،[20] إذ تضمنت هذه الأخيرة في المادة 2 مايلي: “تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية تدابير نشطة، ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أكبر على نحو تدريجي وذلك من خلال برامج وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيين، وبمراعاة المبادئ الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيين” والشأن نفسه بالنسبة للتوصية العربية بالمتعلقة بالسلامة والصحة المهنية[21]؛ إذ نصت على الحق في الوقاية الصحية في المادة 6 التي صيغت على النحو الآتي: “ينبغي أن توفر الرعاية الاجتماعية للعمال من مساكن طبية لعائلاتهم والاهتمام بالوسائل الترفيهية والرياضية للعمال وأسرهم”.
أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد نص على هذا الحق في المادة 5 من القانون المتعلق بعلاقات العمل كما يلي: “يتمتع العمال الحقوق الأساسية التالية:- الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، كذلك نص على هذا الحق ضمن الدستور في المادة 69 الفقرة 2 كالآتي: ” يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة”، ولقد وضع المشرع الجزائري على عاتق الهيئة المستخدمة التزام يتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تقي صحة العامل في الوسط الذي يمارس فيه نشاطه وتوفير كل ما يلزمه لضمان حمايته،[22] وهو ما يظهر -جليًا- من خلال الفصل السادس بعنوان: “تدابير الحماية في وسط العمل “وبالتحديد المادة 76 من القانون المتعلق بالصحة وترقيتها[23]؛ إذ نصت على أنه: “تستهدف الحماية الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل والإبداع وضمان تمديد الحياة النشيطة للمواطنين والوقاية من الإصابات المرضية التي يتسبب فيها العمل وتخفيض فرص وقوعها وتقليل حالات العجز والقضاء على العوامل التي تؤثر تأثيرًا سيئًا على صحة المواطنين”. كذلك نظم المشرع هذا الحق بموجب القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية [24] بموجب المادة 37 منه على النحو الآتي: ” للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية”.
يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أقر قواعد قانونية آمرة، تلزم الأشخاص المعنيين بتهيئة بيئة عمل مناسبة وملائمة للعامل بغض النظر عن جنسه، خاصة بالنسبة للمرأة إذا كانت في ظروف معينة كالحمل مثلا، وذلك من أجل ضمان أكثر مردودية في العمل إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق حماية فعالة للعامل من جميع الأخطار.
رابعا–الحق في تحديد أوقات العمل والراحة والعطل:
تعد مسألة تحديد مدة العمل والراحة وأيام العطل من المسائل المهمة والخاصة بتنظيم مجال العمل ومن بين أحد الشروط الأساسية التي يقوم عليها هذا النشاط الاقتصادي؛ إذ تتولى الدولة -عن طريق إصدارها للنصوص القانونية والتنظيمية- بيان المدة التي يقضيها العامل في عمله منذ الفترة الصباحية إلى غاية الفترة المسائية، كما تبين فترات الراحة أثناء وبعد العمل وكذا العطل التي يستفيد منها أي شخص، إذ يلتزم العامل بقضاء المدة القانونية المقررة سواء يوميًا أو أسبوعيًا في أداء عمله، دون إغفال الجوانب الأخرى المتعلقة بأيام الراحة التي يستفيد منها وكذا العطل القانونية المدفوعة الأجر، لذلك نظم هذا الحق بموجب قواعد آمرة تمنع أي خرق أو تجاوز له من قبل العامل أو الهيئة المستخدمة.[25]
ولقد اهتمت الصكوك الدولية بهذا الحق وأقرته بموجب نصوصها الملزمة، فمثلا: نص المادة 24 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على مايلي: “لكل شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ لاسيما تحديد معقول لساعات العمل وفي عطل دورية بأجر”، كذلك المادة 7 الفقرة- د- من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصت على أنه: “الاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن العطل السنوية”، وبالرجوع إلى الاتفاقية المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب[26] نجدها قد تحدثت عن مفهوم ساعات العمل وكذا مدتها في المادتين 2و3 على النحو الآتي: تنص المادة 2 على أنه: “في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يكون المستخدمون أثناء تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيها فترات الراحة التي لا يكون المستخدمون أثنائها تحت تصرف صاحب العمل”، وتنص المادة 3 من نفس الاتفاقية على مايلي: “لا تتجاوز ساعات العمل بالنسبة لمن تنطبق عليهم هذه الاتفاقية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وثماني ساعات يوميًا”.
أما بالنسبة للقانون الجزائري فاعتبر تمتع العامل سواء رجلًا أم امرأة بالحق في الراحة حقًا دستوريًا، وذلك في الماد 69 الفقرة 3 التي صيغت على النحو الآتي:” الحق في الراحة مضمون، ويجدد القانون كيفيات ممارسته”، كما اعترف بحقه في العطل في المادة 39 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما يلي: “للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر”، كما نص في المادة 5 الفقرة 6 من القانون المتعلق بعلاقات العمل على حق تمتع العمال بالراحة، [27] وفي هذا القانون نفسه بالتحديد في الفصل الرابع بعنوان: “الراحة القانونية والعطل والغيابات” نجد أن المشرع قد أكد على هذا الحق بموجب المادتين: 33و 34 على النحو الآتي: حيث نصت المادة 33 على أن “حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع “، أما بالنسبة للمادة 34 فنصت على مايلي: ” يحدد القانون أيام الأعياد والعطل مدفوعة الأجر”.
خامسا–الحق في الترقية داخل العمل:
يقصد بالترقية انتقال الموظف أو العامل من وضعية إلى وضعية أخرى ذات مستوى ومرتب أعلى، كما قد تصاحب هذه الترقية الزيادة في الامتيازات: كالتغيير في طبيعة الأعمال، ودرجة المسؤولية ومجال السلطة، والحق في الترقية هو حق مكفول لأي عامل بغض النظر عن الجنس فكما قد يلحق بالرجل يلحق كذلك بالمرأة،[28] هذا ولقد اهتمت الصكوك الدولية بإقرار هذا الحق وكفالة تمتع كل من الرجل والمرأة به على أساس عدم التمييز بينهما، فمثلا نصت المادة 7 الفقرة –ج- على الآتي: “تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة أعلى ملائمة دون إخضاع ذلك إلاّ لاعتباريّ: الأقدمية، والكفاءة”، كذلك هو الشأن بالنسبة لاتفاقية “سيداو” في المادة 11 الفقرة –ج- إذ نصت على مايلي: ” الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي…”،
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنص عليه في المادة 6 الفقرة 4 من القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل التي صيغت على النحو الآتي: “بحق للعمال أيضا في إطار علاقة العمل ما يأتي: – التكوين المهني والترقية في العمل”، وبالرجوع إلى الفصل السادس بعنوان: “الترقية في الدرجات والترقية في الرتب” من قانون الوظيفة العمومية نجد أن المشرع قد فرق بين أمرين ما بين الترقية في الدرجة؛ وهي انتقال موظف من درجة إلى أخرى تكون أعلى منها وهذا طبقًا لنص المادة 106من هذا القانون،[29] أما بالنسبة للترقية في الرتبة فعرفها بموجب المادة 107 على النحو الآتي: ” تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في السلك نفسه أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية:
-على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، -بعد تكوين متخصص، -عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، -على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفون الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
سادسا–الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد:
بالموازاة مع الحق في الراتب يتمتع العامل أو الموظف بالحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد؛ حيث يمكن هذا النظام العامل -المتضرر أو المصاب بمرض أو عجز عن العمل أو تمت إحالته إلى التقاعد- الاستفادة من منحة، تضمن له العيش الكريم كبديل عن الراتب الذي كان يتقاضاه،[30] والضمان الاجتماعي هو تعبير يشمل كل أنواع الحماية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين سواء عن طريق التأمين أو المساعدات الاجتماعية أو غيرها من أنواع الخدمات والرعاية التي تكفل رفاهية المواطنين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، أو هو مجموعة من الميكانيزمات القانونية والتدخلات الإنسانية التي تقدم لضمان تغطية الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد.[31]
ولقد حظي الحق في الضمان الاجتماعي هو الآخر باهتمام الصكوك الدولية، فمثلا نص المادة 25 الفقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت على مايلي: “لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك: التغذية، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات: البطالة، والمرض، والعجز، والترمل، والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته”، كذلك هو الأمر بالنسبة للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنصت على أنه: “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي”، ونجد كذلك المادة 36 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث نصت على ما يلي: “تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي”، وباستقرائنا للميثاق الاجتماعي الأوروبي[32] في جزئه الأول نجد ما يأتي بيانه: ” تقبل الأطراف –كهدف لسياستها- أن تتم متابعتها بكافة الوسائل المناسبة محليا ودوليا في الميثاق، وتحقيق الظروف التي يكون من خلالها أن تتحقق الحقوق والمبادئ التالية بشكل فعال: -يكون لكافة العمال ومن يعولونهم الحق في الضمان الاجتماعي”.
أما القانون الجزائري فقد نظم هذا الحق بموجب المادة 5 الفقرة 4 من قانون علاقات العمل كالأتي: ” يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية: – الضمان الاجتماعي والتقاعد”، كما اعتبره حقا دستوريًا بموجب التعديل الجديد للدستور الجزائري وبالتحديد المادة 69 الفقرة 4 التي نصت على مايلي: ” يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي “، كذلك نظم الحق في الضمان الاجتماعي في المادتين 33و 34 من القانون المتعلق بالوظيفة العمومية على النحو الآتي: حيث نصت المادة 33 على أنه: ” للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به”، وتنص المادة 34 على مايلي: ” يستفيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به”.
المحور الثاني: أليات حماية المرأة دوليًا ووطنيًا
لقد عكفت هيئة الأمم المتحدة في مختلف الصكوك الدولية الصادرة عنها إلى جانب جهود منظمة العمل الدولية بكفالة الحق في العمل وكل ما يتضمنه من حقوق، وجعله حقا يتساوى فيه كلا الجنسين سواء الرجل أم المرأة، غير أن تمتع العامل أو العاملة بهذا الحق يجب أن يكون في ظل ظروف مناسبة وملائمة حتى تتحقق الغاية منه، وحتى يتمكن الفرد من التمتع بحقه وفق ما نص عليه القانون، لهذا الشأن ومن أجل ضمان مردودية أعلى في ميدان العمل أحاط القانون بعض المسائل المتعلقة بالحق في العمل بالنسبة للمرأة بقواعد قانونية ذات صبغة آمرة تمنع أي شخص التعدي عليها أو مخالفتها، وضمان حماية أكبر للمرأة العاملة نظرا لظروفها الخاصة.
أولا– حظر العمل الشاق أو الصعب على المرأة:
لقد حرصت معظم الصكوك الدولية على توفير أكبر حماية للمرأة العاملة من خلال تهيئة بيئة عمل صالحة لها، وذلك من خلال حظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي من شأنها أن تمثل خطرًا على صحتها أو صحة جنينها أو تخدش بحيائها،[33] ؛ إذ لا يجوز للمرأة أن تشتغل بالأعمال الشاقة التي تتطلب جهدًا بالغًا، يثقل كاهلها، ويرهق جسدها، ويفقدها أنوثتها أو كرامتها الإنسانية أو يسبب لها الأمراض أو العاهات،[34] لذلك فإن العمل على توفير حماية للمرأة من هذه الأعمال أحد أهم المبادئ المكرسة من قبل الصكوك الدولية فمثلًا نجد في هذا الخصوص الاتفاقية المتعلقة باستخدام المرأة تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها ،[35] وبالتحديد نص المادة 2 منها تنص على مايلي: ” لا يجوز استخدام أي امرأة -أيا كان سنها- للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم”، كذلك يمنع عمل المرأة في الأعمال السخرية أو القسرية: أي جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد دون أن تكون لهذا الأخير الرغبة أو القدرة في القيان به،[36] ولتدعيم هذا المفهوم صدر منظمة العمل الدولية ما يسمى باتفاقية السخرة[37] ؛حيث نصت في المادة 11 الفقرة 1 على مايلي: لا يجوز أن يفرض عمل السخرة أو العمل القسري إلا على الذكور البالغين الأصحاء الأجسام الذين يبدو أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة”، ما يفهم من هذا النص أن أعضاء منظمة العمل اقتصرت هذا العمل فقط على الرجال الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة ويكون مستبعدًا عن النساء، ولقد نصت المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بالمرأة العاملة على هذا الحظر كالآتي: ” يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة ـأو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق التي يحددها التشريع في كل دولة”.
من خلال هذه المواد يمكن استخلاص جملة من الأعمال التي يحظر على المرأة أن تشتغل فيها فمثلا:
-العمل في سطح الأرض في المناجم أو المحاجر وجميع الأعمال التي تكون على هذا النوع.
-العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه.
-العمل في أشغال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على بعد ارتفاعات معينة.
-العمل في الأماكن المتعلقة بصهر المواد المعدنية أو تكريرها.
-ورش السيارات واللحام والحديد.
– الملاهي والمقاهي والأماكن غير المحتشمة مما قد تؤدي إلى فساد أخلاق المرأة العاملة مما لا يستبعد تأثيرها على العائلة وخاصة الأطفال.
ثانيا–حظر العمل الليلي للمرأة:
يقصد بالعمل الليلي كل عمل يتم إنجازه خلال فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية تستغرق الفترة الممتدة من منتصف الليل ويتجاوز عددها عتبة معينة، تحددها السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلية للعمل أو للعمال، [38] ومما لا شك فيه أن هذا العمل يعد أشد إرهاقًا من العمل نهارًا بحيث ينعكس على صحة العامل، ويسبب له مخاطر صحية أو تأثيرات نفسية.[39]
وهذا ويرتب العمل الليلي أثارًا سلبية نذكرها في النقاط الآتية:
-يؤثر على الحياة الشخصية للمرأة؛ حيث يصبح دورها مزدوجًا مابين العمل وما بين دورها الطبيعي اتجاه أسرتها وأبناءها.
-إن فترة غياب الأم عن أطفالها يولد شعورا لديهم بالإهمال، كونهم في مرحلة يحتاجون فيها إلى وجود الوالدين إلى جانبهم.
-يرتب أثارًا سلبية على صحة المرأة كشعورها بالتعب والارهاقات الجسدية والاضطرابات الهضمية، واختلال نظام النوم .[40]
وبالرجوع إلى مختلف الاتفاقيات التي نصت على هذا الأمر نجد الاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلًا[41] ؛ حيث عرفت العمل الليلي بموجب المادة 2 على النحو الأتي:
“في مفهوم هذه الاتفاقية تعني كلمة” الليل”: فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة، وتقع بين الساعة العاشرة مساءً والسابعة صباحًا، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر فترات، تختلف باختلاف المناطق أو الصناعات أو المنشآت أو فروع الصناعات أو المنشآت ولكن عليها أن تستشير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة الحادية عشرة مساء”، في حين خصصت المادة 3 لحظر هذا العمل على النساء كمايلي: “لا يجوز تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن ليلًا في أي منشأة صناعية عامة كانت أو خاصة أو في أي من فروعها، وتستثنى من ذلك المنشآت التي لا تستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة”، كما نصت على المادة 7 من اتفاقية المرأة العاملة على حظر العمل الليلي للمرأة كالآتي: ” لا يجوز تشغيل النسا ليلا وتحدد الجهات المختصة في كل دولة المقصود بالليل طبقا لما يتمشى مع جو وموقع وتقاليد كل بلد، ونستثنى من ذلك الأعمال التي يحددها في كل دولة”.
كما تضمن القانون الجزائري هذه المسألة بموجب نصوص القانون المتعلق بعلاقات العمل وذلك في الفصل الثالث ” مدة العمل” في الفرع الثاني ” العمل الليلي” وبالضبط في المادتين 27 و29، حيث نصت المادة 27 الفقرة 1 على مايلي: “يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا عملا ليليًا”. أما المادة 29الفقرة 1 فنصت على أنه: “يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية”.
ثالثا– حماية الأمومة والطفولة:
تشكل حماية الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة جزءًا أساسيا من المساواة في الفرص الغاية منها: تمكين المرأة من التوفيق بين أدوارها الإنجابية والإنتاجية والحيلولة دون معاملة غير متساوية في الاستخدام، تعزى إلى دور المرأة الإنجابي، وتاريخيًا لطالما شكلت حماية الأمومة أحد أبرز مشاغل منظمة العمل الدولية؛ حيث كانت الاتفاقية المتعلقة باستخدام المرأة قبل الوضع وبعده من أولى معايير العمل الدولية التي جرى اعتمادها في سنة 1919، ولقد أرست هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية لحماية الأمومة كالحق في الإجازة والحق في الإعانات الطبية، والحق في بدل دخل أثناء الإجازة[42] .
إقرار مدة وأجر فترة الأمومة وحظر فصل المرأة أثناء هذه الفترة:
تعد إجازة الوضع إحدى صور الحماية القانونية التي وفرتها الصكوك الدولية بالنسبة للمرأة العاملة، نظرًا لطبيعة دورها في المجتمع وما يمليه هذا الدور من ضرورة التوفيق بين أسرتها، وإجازة الوضع ترمي إلى حماية صحة المرأة العاملة وصحة طفلها أثناء الفترة المحيطة بالولادة؛ سواء تلك التي تسبق الولادة مباشرة أو بعدها؛ ومن ثمّ تكون هذه الراحة التي تحصل عليها المرأة بمناسبة الوضع أو الحمل ضرورة لحماية صحتها وصحة طفلها فضلًا عن تمكنها من التوفيق بين دورها في الإنجاب وبين نشاطها المهني الذي تمارسه[43]. كما حرصت هذه الصكوك على إعطاء المرأة أجرها كاملًا أثناء هذه الفترة، وألزمت صاحب العمل أو الهيئة المستخدمة بدفعه لها كونه حقًا مكرسًا لها بموجب نص قانوني، وليس على سبيل المنحة أو الهبة. واستكمالًا لمظاهر الحماية القانونية التي تتمتع بها المرأة العاملة في مجال العمل فقد حظرت المواثيق الدولية من فصل العاملة بسبب الحمل أو الوضع؛ وذلك لتعزيز الأمان والاستقرار الوظيفي وحماية صحتها.
هذا ولقد نصت المادة 8 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي بعنوان: “حق المرأة العاملة في حماية الأمومة” على مايلي: “يهدف ضمان الممارسة الفعالة لحق النساء العاملات في حق الأمومة يتعهد الأطراف:
-بالنص على أن تحصل النساء العاملات على إجازة قبل وبعد الولادة تصل إلى أربعة عشر أسبوعا على الأقل، إما عن طريق إجازة مدفوعة الأجر أو عن طريق: إعانات الضمان الاجتماعي المناسبة أو عن طريق إعانات الصناديق العامة، باعتبار أنه لايجوز
لصاحب العمل توجيه إخطار بالفصل لامرأة أثناء الفترة مابين إخطارها له بأنها حامل وحتى نهاية إجازة الوضع، أو توجيه إخطار بفصلها أثناء ذلك الوقت بحيث ينتهي الإخطار أثناء تلك الفترة.
– بالنص على أن الأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفالهن لهن الحق في إجازة كافية لهذا الغرض، بتنظيم العمل الليلي للنساء الحوامل والنساء اللاتي أنجبن حديثا والنسا اللاتي يرعين أطفالهن بحظر العمل في التعدين تحت سطح الأرض للنساء الحوامل، والنساء اللاتي أنجبن حديثا والنساء اللاتي يرعين أطفالهن وفي كافة الأعمال الأخرى غير الملائمة بسبب طبيعتها غير الصحية أو الصعبة أو الخطرة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العمال بالنسبة لهؤلاء النساء.
كذلك نصت المادة 25 الفقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصيتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية”، كما تضمنت الاتفاقية المتعلقة بالمرأة العاملة عدة نصوص قانونية في هذا الشأن من المادة 8 إلى غاية المادة 12 سنذكرها على النحو الآتي: حيث تنص المادة 8/1 على مايلي: “يجب على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء تهيئة دار الحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشأة أو منشآت أخرى”، وتنص المادة 9 على أنه: “يجب العمل على تخفيف الأعمال التي تكلف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل وفي الفترة الأولى عقب الولادة، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية في الفترات الأخيرة”، أما بخصوص المادة 10 بعنوان ” رعاية الأمومة” فنصت على الآتي: “للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع، مدة لا تقل عن عشرة أسابيع على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة”، وتنص المادة 11 على مايلي: “تمنح المرأة العاملة إجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع”، أما بشأن المادة 12 فنصت على أنه: “يحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع”.
كما لم تخلو نصوص اتفاقية “سيداو” من هذا الأمر إذ كفلت هي الأخرى حماية للمرأة العاملة أثناء فترة الأمومة إذ أرت هذه الحماية بموجب المادة 11 الفقرة 2 على النحو الآتي: ” توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ولضمان حقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: أ-لحظر الفصل من الخدمة أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين، ب- لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية، ج – لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين الجمع بين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، لاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال، د-لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها”.
ولقد كان لمنظمة العمل الدولية دورا في تحقيق حماية للمرأة العاملة متى كانت في ظروف تقتضي ذلك كالحمل أو الوضع فأصدرت في هذا الشأن الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة، [44] فتضمنت هذه الأخيرة مواد تقضي بحماية المرأة في هذه الأوضاع الخاصة بها، حيث نصت المادة 3 بفقرتيها 1/2 على ما يلي: “1- تحق إجازة أمومة لكل امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية وتبرز شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للوضع”، 2- لا يجوز أن تقل مدة إجازة الأمومة عن اثني عشر أسبوعا وأن تتضمن فترة إجازة إلزامية بعد الوضع”، كما نصت المادة 5 الفقرة 1/2 على أنه: ” 1- تمنح المرأة التي ترضع طفلها الحق في التوقف عن العمل لهذه الغاية لفتة أو فترات تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، 2- تعتبر فترات التوقف عن العمل بغرض الإرضاع بمثابة ساعات عمل وتدفع أجورها على هذا الأساس”، كذلك نصت المادة 6 على الآتي: “إذا تغيبت امرأة عن عملها في إجازة أمومة وفقا لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية لا يجوز قانونا لصاحب عملها أن ينذرها بفصلها عن عملها أثناء هذا التغيب أو أن يرسل إليها إنذارا بالفصل ينتهي أجله أثناء فترة هذا التغيب”.
ولقد أقر القانون الجزائري هذه الحماية كذلك بموجب نصوص القانون المتعلق بعلاقات العمل في المادة 55 منه كالآتي: تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به”، كما نص على هذه الحماية في النصوص المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية في المادتين 213 و214، حيث نصت المادة 213 على مايلي: ” تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل أو الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به”، ونصت المادة 214 الفقرة1 على أنه: “للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية “.
خاتمة:
نستخلص مما سبق بيانه أن حق المرأة في العمل أصبح حقًا ضروريًا لها في حياتها، تطلبته الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائد في المجتمع، فالمرأة بحاجة إلى إبراز نفسها وتحقيق ذاتها وتكوين شخصيتها، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بولوجها إلى ميدان العمل الذي يتناسب وطبيعتها الأنثوية ولا يؤثر بصورة انعكاسية، أي يتنافى مع هذه الطبيعة، إذ كثيرًا ما نجد نساء عاملات في ميادين من المفروض أنه يكون مخصصًا للرجال؛ لكون أن هؤلاء لهم من البنية الجسدية القدرة الكافية على ممارسة الأعمال الشاقة أو الصعبة، لذلك تحظر مثل هذه الأخيرة على المرأة.
ونتيجة لهذه الدراسة ارتأينا اقتراح التوصيات الآتية:
– الاعتراف الكلي بحق المرأة في العمل.
-إعطاء الحرية للمرأة في اختيار الوظائف التي تريد شغلها.
– إقرار حق العمل في المرأة بما يتماشى مع طبيعتها الأنثوية.
– وضع السبل القانونية لكفالة حق المرأة في العمل.
– توفير الحماية القانونية للمرآة داخل أماكن العمل لاسيما فيما يتعلق بمسألة التحرش أو المساس بالكرامة.
-زيادة الاهتمام الدولي بقضية المرأة العاملة وتضمينها في كل المواثيق الدولية.
– وجوب وضع قواعد قانونية وطنية كافية تضمن حق العمل للمرأة وتمتعها به على أحسن وجه.
قائمة المراجع المعتمدة:
أولا– الكتب:
1-بديع السيد اللحام، عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته، دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفارابي، دمشق،1321،2001.
2- نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،1426،2006.
3- شابو وسيلة، القانون الدولي للعمل، دار هومة، الجزائر، 2015.
ثانيا– المذكرات:
- بن لكبير أحمد، آثار العمل الليلي على المرأة العاملة في القطاع الصحي، دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية ابن سينا بأدرار، مذكرة ماجستير، تخصص علم الاجتماع التنظيم والعمل، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الاجتماعية،جامعة أحمد دراية،أدرار، 2015،2014.
- قالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرو ماجستير في القانون،فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية، 2 ماي 2012.
- طهير عبد الرحيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2011،2010.
- بلمبروك عبد القادر، نظام الترقية في الوظيفة العمومية، مذكرو ماستر في الحقوق،تخصص فانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014،2013.
- حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014،2013.
ثالثا–المجلات:
- محمد عرفان الخطيب، (مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن الحماية القانونية)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد 2، 2009.
- بن عيشوش عمر، الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل، -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مجلة حوليات، العدد28، الجزء الثاني، جامعة الجزائر1، ديسمبر 2005.
- زيد محمود العقايلة، (حقوق المرأة العاملة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) مجلة المفكر، العدد 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، بدون سنة.
- محمد جلال الأتروشي، (حقوق المرأة العاملة العراقية في ظل المعايير الدولية والتشريعات الداخلية، -دراسة مقارنة-)، مجلة الكوفة، كلية القانون والسياسية، جامعة السليمانية، العدد 05، العراق، بدون سنة النشر.
- رشا خليل عبد، سناء عبد طارش، الحماية القانونية للمرأة ودورها في التنمية الاجتماعية، المجلة الأكاديمية العراقية، بدون عدد، بدون سنة النشر.
رابعا– الملتقيات والوثائق والمحاضرات:
- زيرمي نعيمة، الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر، مداخلة مقدم في الملتقى الوطني السابع حول ” الصناعة التأمينية الواقع العملي وأفاق التطوير-تجارب الدول-“، جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الشلف، يومي 3و4 ديسمبر 2012.
- عبد الباسط عبد المحسن، ورقة عمل حول ” الحماية القانونية للمرأة في تشريعات العمل العربية”، دراسة الواقع والمأمول في ضوء معايير العمل الدولية والعربية، ورشة الحماية الاقتصادية للمرأة العربية، مملكة البحرين، 20 و21 نوفمبر 2013.
- مارتن أولز، شودا أولني، مانويلا تومي، المساواة في الأجور، دليل تعريفي، الطبعة الأولى،مكتب العمل الدولي، إدارة معايير العمل الدولية، إدارة ظروف العمل والمساواة، منظمة العمل الدولية، جنيف، 2013.
- ألفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، الطبعة الثانية، مكتب العمل الدولي، جنيف، بيروت، لينان، 2012.
- هيفاء أبو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منظمة المرأة العربية، الطبعة الأولى، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، 2009.
- حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، وحدة الطباعة الإنتاج الفني، تونس، 2004.
- أحمية سليمان، علاقات العمل في التشريع الجزائري، مطبوعة خاصة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2015،2014.
خامسا– النصوص القانونية:
أ– المواثيق الدولية:
- اتفاقية السخرة لعام 1930 رقم 29 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 28 حزيران / يونيه 1930 في دورته الرابعة عشرة، بدأ نفاذها أول آبار / مايو 1932 طبقا للمادة 28.
- الاتفاقية المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب رقم 30، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أثناء انعقاده في جنيف في دورته الرابعة عشرة من شهر حزيران /يونيه 1930، بدأ نفاذها في 29 آب /أغسطس 1933.
- الاتفاقية المتعلقة باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها رقم 45، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف أثناء دورته التاسعة عشرة في الحادي والعشرين حزيران/ يونيه 1935، بدأ نفاذها في 30 آبار / مايو 1937.
- الاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا رقم (89-148)، وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في سان فرانسيسكو في دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران / يونيه 1948، اعتمدت في 9 تموز / يوليه 1948.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3)، المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
- الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل رقم (100)، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 حزيران/يونيه 1951 في دورته الرابعة والثلاثين، بدأ نفاذها في 23 أيار/ مايو 1953 طبقا لأحكام المادة 6.
- الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (مراجعة) رقم 103، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الثامن والعشرون حزيران/ يونيه 1952 بعد انعقاده في جنيف في دورته الثالثة والخمسين بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيه 1952، بدأ نفاذها في 7 أيلول / سبتمبر 1955.
- إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2263) (د-22)، المؤرخ في 07 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة2200 ألف (د-21)، المؤرخ في 16كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقا للمادة 27.
- التوصية العربية رقم 5 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية اعتمدت من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في مارس /آذار 1977.
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من فبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34-180، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر1979، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/ سبتمبر 1981 وفقا لأحكام المادة 27(1).
- الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل في 1996 وقع عليه أعضاء المجلس الأوروبي، وبدأ العمل به في يناير 1999.
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع(16) بتاريخ 23 ماي 2004.
- الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيين وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف أثناء دورته الخامسة والتسعون بتاريخ 30 أيار/مايو 2006، واعتمدت في حزيران / يونيه 2006.
- دستور منظمة العمل الدولية ونصوص مختارة، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2012.
- ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك.
ب–القوانين الوطنية:
- القانون رقم 6-01 المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في26 جمادى الأولى 1437 الموافق 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14، الصادرة في 27 جمادى الأولى 1437 الموافق 7 مارس 2016.
- القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد17، المؤرخ في أول شوال 1410 الموافق 25 أبريل 1990.
- القانون رقم 85-05، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1405 الموافق 16 فبراير 1486، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 8، الصادرة في 27 جمادى الأولى 1405 الموافق 17فبراير1985.
- الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 2006، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46، الصادرة في 20 جمادى الثانية 1427 الموافق 16 يوليو 2006.
[1] ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك، ص.5.
[2] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3)، المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
[3] حاتم قطران، دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، وحدة الطباعة الإنتاج الفني، تونس، 2004، ص.14.
[4] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21)، المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقا للمادة 27.
[5] حاتم قطران، نفس المرجع ،ص.24.
[6] نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة، رؤية إسلامية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،1426،2006، ص.184.
[7] إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2263) (د-22)، المؤرخ في 07 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967.
[8] هيفاء أبو غزالة، مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منظمة المرأة العربية، الطبعة الأولى، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، 2009،ص.14.
[9] محمد جلال الأتروشي، (حقوق المرأة العاملة العراقية في ظل المعايير الدولية والتشريعات الداخلية، -دراسة مقارنة-)، مجلة الكوفة، كلية القانون والسياسية، جامعة السليمانية، العدد 05، العراق، بدون سنة النشر، ص.5-6.
[10] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34-180، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر1979، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/ سبتمبر 1981 وفقا لأحكام المادة 27(1).
[11] دستور منظمة العمل الدولية ونصوص مختارة، مكتب العمل الدولي، جنيف، 2012، ص.22.
[12] القانون رقم 6-01 المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في26 جمادى الأولى 1437 الموافق 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14، الصادرة في 27 جمادى الأولى 1437 الموافق 7 مارس 2016، ص،3.
[13] مارتن أولز، شودا أولني، مانويلا تومي، المساواة في الأجور، دليل تعريفي، الطبعة الأولى، مكتب العمل الدولي، إدارة معايير العمل الدولية، إدارة ظروف العمل والمساواة، منظمة العمل الدولية، جنيف، 2013، ص, 3.
[14] الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل رقم (100)، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 حزيران/يونيه 1951 في دورته الرابعة والثلاثين، بدأ نفاذها في 23 أيار/ مايو 1953 طبقا لأحكام المادة 6.
[15] بن عيشوش عمر، الحماية القانونية لحق المرأة في العمل بأجر عادل، -دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، مجلة حوليات، العدد28، الجزء الثاني، جامعة الجزائر1، ديسمبر 2005، ص.190.
[16] القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد17، المؤرخ في أول شوال 1410 الموافق 25 أبريل 1990، ص.562.
[17] طهير عبد الرحيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2011،2010،ص.32.
[18] الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من فبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981.
[19] الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع(16) بتاريخ 23 ماي 2004.
[20] الاتفاقية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيين وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف أثناء دورته الخامسة والتسعون بتاريخ 30 أيار/مايو 2006، واعتمدت في حزيران / يونيه 2006.
[21] التوصية العربية رقم 5 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية اعتمدت من قبل مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في مارس /آذار 1977.
[22] قالية فيروز، الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرو ماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية، 2 ماي 2012، ص.55.
[23] القانون رقم 85-05، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1405 الموافق 16 فبراير 1486، الجريدة الرسمية، العدد 8، الصادرة في 27 جمادى الأولى 1405 الموافق 17فبراير1985، ص.176.
[24] الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 2006، الجريدة الرسمية، العدد 46، الصادرة في 20 جمادى الثانية 1427 الموافق 16 يوليو 2006،ص.3.
[25] أحمية سليمان، علاقات العمل في التشريع الجزائري، مطبوعة خاصة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 2015،2014، ص.106و109.
[26] الاتفاقية المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب رقم 30، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أثناء انعقاده في جنيف في دورته الرابعة عشرة من شهر حزيران /يونيه 1930، بدأ نفاذها في 29 آب /أغسطس 1933.
[27] تنص المادة 5 /6 من القانون المتعلق بعلاقات العمل على مايلي: ” يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية: -الراحة”.
[28] بلمبروك عبد القادر، نظام الترقية في الوظيفة العمومية، مذكرو ماستر في الحقوق، تخصص فانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014،2013، ص.11.
[29] تنص المادة 106 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على مايلي: “تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوثائق والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم”.
[30] حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2014،2013، ص.42.
[31] زيرمي نعيمة، الحماية الاجتماعية بين المفهوم والمخاطر والتطور في الجزائر، مداخلة مقدم في الملتقى الوطني السابع حول ” الصناعة التأمينية الواقع العملي وأفاق التطوير-تجارب الدول-“، جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، الشلف، يومي 3و4 ديسمبر 2012، ص. 3.
[32] الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل في 1996 وقع عليه أعضاء المجلس الأوروبي، وبدأ العمل به في يناير 1999.
[33] عبد الباسط عبد المحسن، ورقة عمل حول ” الحماية القانونية للمرأة في تشريعات العمل العربية”، دراسة الواقع والمأمول في ضوء معايير العمل الدولية والعربية، ورشة الحماية الاقتصادية للمرأة العربية، مملكة البحرين، 20 و21 نوفمبر 2013، ص.12.
[34] بديع السيد اللحام، عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته، دراسة فقهية مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفارابي، دمشق، 1321، 2001،، ص.184.
[35] الاتفاقية المتعلقة باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها رقم 45، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في جنيف أثناء دورته التاسعة عشرة في الحادي والعشرين حزيران/ يونيه 1935، بدأ نفاذها في 30 آبار / مايو 1937.
[36] محمد عرفان الخطيب، (مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن الحماية القانونية)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد 2، 2009، ص.14.
[37] اتفاقية السخرة لعام 1930 رقم 29 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 28 حزيران / يونيه 1930 في دورته الرابعة عشرة، بدأ نفاذها أول آبار / مايو 1932 طبقا للمادة 28.
[38] وسيلة شابو، القانون الدولي للعمل، دار هومة، الجزائر، 2015، ص.173.
[39] زيد محمود العقايلة، (حقوق المرأة العاملة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) مجلة المفكر، العدد 8، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، بدون سنة، ص.13.
[40] بن لكبير أحمد، آثار العمل الليلي على المرأة العاملة في القطاع الصحي، دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية ابن سينا بأدرار، مذكرة ماجستير، تخصص علم الاجتماع التنظيم والعمل كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2015،2014، ص.95 ومابعدها.
[41] الاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلا رقم (89-148)، وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في سان فرانسيسكو في دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران / يونيه 1948، اعتمدت في 9 تموز / يوليه 1948.
[42] ألفباء حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، الطبعة الثانية، مكتب العمل الدولي، جنيف، بيروت، لينان، 2012، ص.81،80.
[43] رشا خليل عبد، سناء عبد طارش، الحماية القانونية للمرأة ودورها في التنمية الاجتماعية، المجلة الأكاديمية العراقية، بدون سنة النشر، ص.12،11.
[44] الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (مراجعة) رقم 103، اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الثامن والعشرون حزيران/ يونيه 1952 بعد انعقاده في جنيف في دورته الثالثة والخمسين بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيه 1952، بدأ نفاذها في 7 أيلول / سبتمبر 1955.




