حالة مدينة أگلميم
محمد بوالنعناع
باحث بمركز الدكتوراه
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب
المقدمة
يعد استقرار البدو الرحل من الإشكالات والقضايا الهامة التي فرضت نفسها على الباحثين في العلوم الاجتماعية بصفة عامة في العقود الأخيرة. وذلك لكونها تمثل ظاهرة عالمية عرفتها مختلف المجتمعات التقليدية خلال القرن العشرين. غير أن الظاهرة تبدو أكثر وضوحا في المجتمع البدوي الصحراوي الذي كان معروفا طيلة قرون عدة بسيادة نمط الترحال الرعوي، القائم على التنقل شبه الدائم للمجموعات القبلية بحثا عن الماء والكلأ.
ولقد تطورت الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية حول مجتمعات البدو بشكل كبير في العقود القليلة الماضية، ((كما ازدادت البحوث المتعلقة بتوطين البدو، ولا سيما ما يتعلق منها بالجانب التنموي)). لكن على النقيض من ذلك، لا يزال هناك القليل نسبيا من الكتابات التي تناولت الجوانب المتعلقة بمرحلة ما بعد استقرار البدو، فنادرا ما نجد دراسة تهتم بمعالجة دور البدو المستقرين في الحياة العامة للمجتمع، أو أن تعنى بتحليل الآثار التي من المتوقع أن تطرأ على حياة الرحل بعد استقرارهم في التجمعات الحضرية.
من هذا المنطلق، فإن هذه الدراسة تهتم بمسألة استقرار البدو الرحل بمدينة أگلميم نظرا لسببين رئيسيين: الأول يتجلى في الدور الذي لعبه استقرار الرحل في التطور الحضري بالصحراء. والثاني يكمن في أهمية هذه الظاهرة وتأثيرها على البناء العام للمجتمع. وبالتالي كان من الضروري أن نحاول فهم هذه القضية وإبراز مدى مساهمتها في بروز ظاهرة التحضر بالمجال الصحراوي. وعليه، فإننا سوف ننطلق في هذا المقام من تساؤل محوري يمكن بلورته على الشكل التالي: كيف استقر البدو الرحل بمدينة أگلميم؟ وما هي الظروف والعوامل التي ساهمت في ذلك؟ وما دور هذا الاستقرار في تحضر المجال بهذه المدينة الصحراوية؟
وكإجابة أولية على هذه الإشكالية، يمكن أن نفترض بأن استقرار البدو الرحل بمدينة أگلميم ساهم بشكل كبير في بروز وتطور ظاهرة التحضر في المجال الصحراوي. وقد كان ذلك بفعل تضافر عدة عوامل تحكمت فيها ظروف تاريخية وسوسيواقتصادية معينة، وهو ما كان له من تأثير هام على مستوى نمو المدينة الصحراوية.
وهكذا، فلمعالجة هذا الموضوع والإجابة عن التساؤلات السابقة اقتضى منا الأمر الاعتماد على مقاربة علمية مندمجة تجمع بين ثلاث حقول معرفية، وهي: علم الاجتماع، التاريخ، والأنثروبولوجيا. كما تم الاستئناس في تحرير هذا المقال على ما توفر لدينا من معطيات ميدانية وأخرى نظرية.فأما المعطيات الميدانية فقد تم تحصيلها من خلال البحث الميداني الذي تم إنجازه خلال صيف 2016، والذي اعتمدنا فيه على تقنيتين رئيسيتين تم اختيارهما بناء على الإشكالية التي انطلق منها هذا البحث، وبناء على المقاربة الكيفية التي تتوخى الدراسة تبنيها، ويتعلق الأمر بتقنيتي الملاحظة بالمشاركة والمقابلة.
أما المعلومات النظرية فقد اقتبسناها أساسا من بعض المصادر والدراسات السابقة التي أنجزت حول نفس الموضوع المطروح في هذه الورقة، وذلك بعد أن قمنا بمراجعة نقدية وتحليلية لها.ونخص بالذكر هنا على سبيل المثال، لا الحصر،مقدمة ابن خلدون وكتاب تقييدات حول تكنة لفانسان مونتاي، ثم الأعمال التي أعدها محمد دحمان حول منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب، وكتاب المدن الصحراوية لمحمد شرايمي، ودراسات الباحث الأنثروبولوجي رحال بوبريك، ومقال أحمد جوماني حول كبار الرحل والحدود الاستعمارية، ومقال عبد الودود ولد الشيخ حول تطور الرعي في المجتمع البيضاني، بالإضافة إلى دراسات أخرى حول البدو والبداوة في المجتمعات العربية والمغاربية.أما الدراسات الأجنبية فقد اعتمدنا فيها بالخصوص على مقالين أساسيين: الأول لفريديريك ساندرون (Frédéric Sandron) والثاني مشترك بين ثلاث باحثين إيليون فراتكين، إيريك إبيلا روث، ومارثا ناثان (Ellion Fratkin, Eric Abella Roth, and Martha Nathan).
وهكذا، انتهينا إلى تنظيم هذا العمل وتقديمه في ثلاث محاور رئيسية، فضلا عن مقدمة عامة وخلاصة. فأما المحور الأول فخصصناه لتحديد وضبط مفهوم استقرار البدو. أما المحور الثاني فيعالج قضيةالاستعمار وتشجيع سياسة استقرار الرحل. بينما يتطرق المحور الثالث لمسألة استقرار البدو الرحل ونمو المدينة. لنختم هذه الورقة بخاتمة مركزة ضمت أبرز الخلاصات المتوصل إليها في الدراسة.
أولا: حول مفهوم استقرار البدو
بداية من المهم، بل من المفيد منهجيا، الوقوف على دلالة مفهوم الاستقرار الذي يستخدم في العديد من الدراسات كمرادف لمفهوم التوطين، ويعني ((محاولة لإحداث الاستقرار للجماعات التي تمارس التجوال))4. ومن هنا ((كان هذا التوطين أو الاستقرار أحد أهم الظواهر التي ميزت المجتمعات الرعوية الرحالة في النصف الثاني من القرن العشرين))5.
وتوطين البدو كما يرى صلاح الفوال في كتابه “دراسة علم الاجتماع البدوي”، هو ((مجموعة من العمليات التي تتيح للجماعة البدوية الاستقرار والتوطن في نطاق مكاني معين، سواء ضمن مناطقها العادية أو ضمن مناطق أخرى جديدة ملائمة، وفي إطار من ظروفها وقيمها ونظمها واحتياجاتها الأساسية ورغباتها وأنماط سلوكها، وخلال فترة زمنية محددة وبغرض إحداث تغيير مقصود في أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية السائدة أو في أنماط السلوك والعلاقات البدوية السائدة، وعلى ضوء خطة محلية وقومية مدروسة))6.
ومن ثم يمكن اعتبار التوطين هو عملية استقرار للجماعات البدوية في المدن والمراكز الحضرية. وهو عملية تنموية تهدف بالأساس إلى دمج البدو في حياة المدينة، وبالتالي((تحقيق تحول الجماعة البدوية عن الترحال بمختلف أشكاله وصوره وأنماطه، وبما يصاحب هذا التحول من تغير في الأنماط السلوكية البدوية، وبما يستتبعه من تأثيرات على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية))7. وهذا يعنيأن توطين أو استقرار البدو ((يتضمن تغيرا كاملا لنمط حياة البدو، سواء فيما يتصل بمفهوم الملكية، العمل، الثروة، وتوزيع العمل بين الجنسين، أو فيما يتصل بالقيم الاجتماعية كالقيادة والأدوار والمواقع فضلا عما يتضمنه من تبدل في مرافق العيش مثل السكن والمأكل والملبس)).
وفي اتجاه آخر، يعرف محيي الدين صابر مفهوم توطين البدو باعتباره((عملية إنشائية متكاملة تتضمن إحداث تغيير في الظروف الطبيعية والحضارية القائمة، بهدف تنمية الموارد البشرية والاقتصادية ورفع المستوى الاجتماعي وتحقيق التكامل القومي، عن طريق إدماج المجموعات البدوية ذات الحضارة الرعوية التقليدية بصورة جماعية في الوحدة السياسية والقانونية والاقتصادية والفكرية للمجتمع القومي)). ولعل مما هو ملاحظ في هذا التعريف أنه يركز أساسا على شروط تحقيق استقرار البدو، والتي يعتقد صاحبه أن بتوفيرها سيتم توطن المجموعات البدوية المترحلة وبالتالي إدماجها في الحياة العامة للمجتمع. ومنه، فإن محيي الدين صابر يعطي أهمية لدور السياسات العمومية للدول في استقرار البدو في أماكن ثابتة.
أما إذا بحثنا في بعض الكتابات الغربية عن مفهوم الاستقرار أو التوطين فإننا لا نسجل اختلافا كبيرا عن التعاريف السائدة في الدراسات العربية، حيث نجد مثلا في إحدى المقالات الإنجليزية أن ((التوطين هو عملية استقرار سكان البدو الرحل الذين يعيشون سابقا في مجتمعات متنقلة، وينطبق ذلك على السكان الذين يتغذون على تربية الماشية والرعاة وغيرهم من المجموعات المهنية أو العرقية التي كانت في السابق متحركة مثل الغجر)).
وفي الحقيقة، عادة ما يميز بعض الباحثين بين مفهوم التوطين ومفهوم التهجير. ((فالتهجير عملية ترحيل للجماعات من مكان إلى آخر بسبب ظروف اقتصادية مثلما يحدث في حالة عدم كفاية الموارد، أو لأسباب سياسية كما هو الحال في حالة الحروب)). أما التوطين فهو ((يتضمن توفير الاستقلال والاستقرار الاقتصادي في نفس المناطق التي يعيش فيها البدو أو في المناطق القريبة منها. ويعني ذلك أن التوطين عو عملية تغيير لظروف البادية الطبيعية واخضاعها للاستغلال الاقتصادي المثمر مع مراعاة الاستثمار الاجتماعي أيضا)).
وينطوي مفهوم التوطين أو الاستقرار بحسب محمد نجيب بوطالب على معنيين اثنين، هما:
التوطين بمعناه الجغرافي: ويعني الدفع إلى الاستقرار ومراقبة المجموعات التي اتصفت حياتها بالتنقل والانتجاع، بما كان يحمله هذا التنقل من الفوضى في العلاقة بالمجال، وبما يؤدي إلى ضعف ضبط تلك المجموعات ومراقبتها. فالتوطين هنا يتضمن بعده الميداني المرتبط بإجراءات فرض الاستقرار والتثبيت في المكان.
التوطين بمعناه السوسيولوجي: ويقوم على عمليات إدماج المجموعة القبلية ومختلف الكيانات المتفرعة عنها أو المشابهة لها في المجموعة الوطنية بواسطة وسائل مختلفة، هي: الوسائل الإيديولوجية والأخلاقية والإدارية والسياسية. ويتضمن هذا المعنى عملية تسريب المشاعر الوطنية إلى الفضاء القبلي تدريجيا، لصالح المجموعة الوطنية. فيكون الهدف هو القضاء على المرتكزات القبلية القائمة على: التضامن القرابي، والتصرف في الملكية العقارية بشكل جماعي، والولاء المحلي –الجهوي والصراع مع الأجور على الخيرات.
ومن جانب آخر يُلَخِّصُ محمد دحمان تعريف مفهوم الاستقرار في ((حالة تحول البدو الرحل من الظعن إلى الإقامة في تجمعات ريفية أو حضرية نتيجة عوامل إرادية (التوطين من جهة الدولة)، أو إثر عوامل قاهرة طارئة كالحروب والجفاف والتصحر وعوامل التوتر السياسي، أو بسبب بروز ثروة محلية داعية للاستقرار والإقامة بجوارها (حالة استخراج المعادن، أو الصيد التقليدي))). وربما لذلك أشار محيي الدين صابر إلى أن فكرة استقرار أو توطين البدو ((تتضمن أهدافا اقتصادية واجتماعية وسياسية على السواء فهي عملية متكاملة)).
وإجمالا، يمكننا تعريف استقرار البدومن منظور هذه الدراسة،باعتباره عملية تحول المجموعات البشرية المترحلة من البداوة والتنقل الدائم بحثا عن الماء والكلأ إلى الإقامة في أماكن ثابتة ذات موارد اقتصادية توفر بدائل أخرى للعيش. وغالبا ما تتمثل هذه الأماكن في المدن والمراكز الحضرية التي يعتمد سكانها في معيشتهم على التجارة والصناعة والخدمات والوظائف الإدارية وقطاعات أخرى، أو المناطق القروية والواحية التي يستقر فيها السكان معتمدين في معيشتهم أساسا على الزراعة وتربية الماشية.
ثانيا: الاستعمار وتشجيع سياسة استقرار الرحل
من المعروف أن الظاهرة الاستعمارية شكلت في المجال الصحراوي منعطفا حاسما، بل انقلابا اجتماعيا وتاريخيا كان من أهم مكاسبه خلق تحول كبير في بنية هذا المجال. وإنه من البديهي أن يعرف هذا المجتمع تغيرات اجتماعية نوعية بفعل هذا التحول، حيث تم الانتقال من نمط عيش كان قائما على الترحال الرعوي والتنقل شبه الدائم للمجموعات القبلية تبعا لوفرة الماء والكلأ، إلى نمط جديد يقوم على الاستقرار في المدن والمراكز الحضرية.
ولقد كانت السياسة الاستعمارية في دفع البدو نحو الاستقرار مبنية على رسم الحدود السياسية وتحديد مجالات الترحال. ولا مرية في أن هذه العملية كانت نتيجة لمسار تاريخي طويل تحكمت فيه عدة عوامل سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية. ((فمع بداية الاستعمار سيبدأ مشروع تقسيم ورسم حدود سياسية لا علاقة لها بالتشكيلات الاجتماعية، والبعد التاريخي والثقافي، والمصالح الاقتصادية، والإرادة الجماعية لسكان المنطقة)). وهو ما أدى إلى حدوث ((آثار كارثية على مجموع اقتصاد الرحل والبنية الاجتماعية القبلية بصفة عامة)).
وفي هذا الإطار عقدت فرنسا وإسبانيا عدة اتفاقيات لتعزيز وجودهما في الصحراء. ففي 27 يونيو من سنة 1900 أبرمت أول اتفاقية بين الدولتين لتحديد مناطق نفوذ كل واحدة منهما. وفي 3 أكتوبر 1904 وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاقا مشتركا تم بموجبه تحديد مجال نفوذهما في سواحل الصحراء. ((فحصلت إسبانيا على الساقية الحمراء ومنطقة طرفاية وصولا إلى وادي درعة، في حين وضع الفرنسيون اليد على زمور)). وقد كان هذا الاتفاق فرصة لفسح المجال أمام كل من فرنسا وإسبانيا لرسم الحدود الشمالية للصحراء بحرية.
لكن رغم كل ذلك، كان يجب الانتظار حتى يوم 27 نونبر 1912 ليتم توقيع آخر اتفاقية في هذا الباب، والتي بموجبها ((تم تقسيم المجال الشمالي للصحراء المعروف ببلاد تكنة، الذي يمتد من الساقية الحمراء حتى وادي نون. وسلمت المنطقة الشمالية من هذا المجال لفرنسا بينما آلت المنطقة الجنوبية الواقعة جنوب وادي درعة لإسبانيا)). غير أن الهيمنة الاستعمارية لم تستطع بسط سيطرتها بشكل كامل على المنطقة إلا خلال ثلاثينيات من القرن العشرين، حيث دخلت فرنسا إلى مجال وادي نون رسميا في سنة 1934.
إن هذا التقسيم التعسفي ووضع الحدود المصطنعة سيؤسس لبداية تحول عميق في البنية الاجتماعية بالصحراء، حيث ((ستعمق الإدارة الاستعمارية هذه التحولات المجتمعية والسياسية من خلال تبني السياسة القائمة على تزكية الأعيان تحت مراقبة سلطة استعمارية اختلفت في درجة حضورها وقوتها بين منطقتي النفوذ الفرنسي والإسباني))20. وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى اختلاف نظام الإدارة الاستعمارية بين الدولتين الاستعماريتين بالصحراء، ((ففي الوقت الذي حرصت فيه فرنسا على الإدارة المباشرة ومراقبة كل المجال الخاضع لها، اكتفت إسبانيا بالإدارة غير المباشرة وعدم التوغل في الداخل تجنبا للاصطدام مع الأهالي))21.
وعلى هذا الأساس، حرصت فرنسا على ((وضع تنظيم إداري على شاكلة التنظيم الذي كان في شمال المغرب. وعملت على هيكلة السلطة داخل القبيلة بمنطق خاضع للضبط والمراقبة المباشرة واستتباب الأمن وجلب الضرائب)). وقد كان الهدف من هذا التنظيم الداخلي لشؤون الأهالي تسهيل عملية بسط السيطرة الإدارية على القبائل ثم إضفاء الشرعية على السلطة الاستعمارية. ولتحقيق هذه الغاية عملت الإدارة الفرنسية على ((تكريس سلطة القانون بمفهومه الحديث عن طريق إنشاء مكاتب الشؤون الأهلية، تحت رئاسة ضباط عسكريين، وذلك لاستتباب الأمن ومراقبة تحركات القبائل، ومن هؤلاء نجد دفورست، بيران، دوبريل)). كما عمد الاستعمار الفرنسي من خلال شخصية المقيم العام إلى ((تكريس السلطة المباشرة للفرنسيين وجعلهم أصحاب السلطة الحقيقية وفي نفس الآن منح القواد سلطة كبيرة وامتيازات مما ساهم في توطيد سلطتهم داخل القبائل بدعم من الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية الفرنسية)).
هذا، وقد قسمت الحماية الفرنسية المناطق الصحراوية إلى قسمين: مناطق مدنية وأخرى عسكرية، ((وهذه الأخيرة ضمت بداخلها أگلميم وحدها لأهميتها القصوى، في حين خضعت باقي المناطق الصحراوية الأخرى لضباط الشؤون الأهلية))، التي كان من مهامها المراقبة والتدبير الإداري والسياسي للمجال الخاضع لنفوذها.وبذلك ((حدت الإدارة الاستعمارية من حركية السكان، ورسخت الأطر القبلية المتوارثة ضمن هياكل إدارية قارة وثابتة، وعززت بذلك لدى السكان تصور العلاقات الاجتماعية وفق مقتضيات الروابط القرابية والقبلية)).
ولتسهيل عمليات المراقبة هاته تم اعتماد عدة آليات سياسية وعسكرية هامة من أبرزها:((خلق تقسيم إداري يراعي التنوع القبلي الموجود، وخلق قيادة عسكرية أهلية من شخصيات محلية لتسهيل عملية الإرشاد والحصول على معلومات عن القبائل والرعي والترحال بالمناطق المراقبة، كما تم إنشاء مراكز للمراقبة العسكرية على المسالك التجارية ونقاط الماء التي يرتادها الرحل وقطعانهم، والتي لعبت دورا كبير في عمليات المراقبة الحدودية)).
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث السوسيولوجي الموريتاني عبد الودود ولد الشيخ على أن ((إنشاء جزر صغيرة من نمط الحياة المستقرة حول مراكز القيادة التي أنشاتها الإدارة الفرنسية، وبصرف النظر عن كون المأوى ليست دائما آمنة، فإنها وفرت فرص العمل “الحضرية” المحلية)). ومن ثم فقد ساعد ذلك على استقطاب الرحل نحو حياة الاستقرار والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية التي تتيحها مراكز الاستقرار في الوسط البدوي.
وفي ظلال كل هذه الاعتبارات، يسعنا القول بأن((ظهور المعطى الاستعماري، قاد منذ البداية، إلى تفكيك الوحدات القبلية وإلى تجزئة متذبذبة للأراضي الصحراوية)). فمع دخول الاستعمار الفرنسي ستتعرض اتحادية تكنة لتقسيم تعسفي لمجالها وترابها دون مراعاة خصوصياتها وتحركاتها الدائمة والمستمرة، ونفس الشيء حدث مع الرقيبات و أولاد ليم في الجنوب30. إن هذه السياسة التعسفية التجزيئة للقبائل من خلال ترسيمات حدودية استعمارية بين فرنسا وإسبانيا، والتي تخدم مصالح الإدارة الاستعمارية، أدت إلى تفكيك البنية القبلية من أجل تسهيل عملية توطينها في مجالات مختلفة. فقد ((أفرز التواجد الاستعماري الاسباني والفرنسي وضعا جديدا تضررت منه قبائل الرحل التي كانت قد ألفت التنقل والانتجاع بحرية وعلى مسافات كبيرة)).
وهكذا، أخضعت فرنسا بشكل مباشر المناطق الصحراوية الخاضعة لحمايتها لمكتب الشؤون الأهلية التابع لأگلميم،وذلك من أجل القيام بمهمة مراقبة أوجه الحياة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية للقبائل. بالإضافة إلى ذلك، تم في بداية الخمسينات ((إحداث جهاز إداري خاص بمراقبة الرحل، بما يعنيه من خلق وحدات عسكرية لتتبع خيام الرحل وغيرها من الإجراءات الأمنية والعسكرية والإدارية)). لأن السيطرة على الترحال ((استوجب جهازا إداريا معقدا ساهم بدوره في المزيد من تقلص حركية الرحل…وسرعة التحول التدريجي نحو استقرار مكثف)).
وبالتالي، فقد كان لهذا التدخل المباشر في المجتمع الصحراوي كبير الأثر على حركية القبائل بالمجال، حيث ساهمت هذه السياسة بشكل كبير في توطين البدو وفق مجالات حدودية مصطنعة، كما تم تعيين مجموعة من القواد على رأس القبائل من أجل مراقبتها وسهولة التواصل معها وتحديد مجالات ترحالها، إضافة إلى جمع الضرائب منها، ووضع مجموعة من القوانين الخاصة بالإكراه على التثبيت في المكان واستقرار الرحل.
وفي الواقع، هناك من الباحثين من يرجع دوافع السياسة الاستعمارية لتوطين البدو إلى عدة أسباب منها: ((سمعة البدو الحربية، وصعوبة السيطرة على تحركاتهم، والخوف من العصيان، والسيطرة على الأراضي. وبالتالي كان تحديد السكان الرحل وتثبيتهم الهدف الأكبر في السنوات الأولى من الحماية، وذلك من أجل تعزيز سياسة الاستعمار)).
ففي هذا الإطار بالذات، عمل المستعمر لإحكام سيطرته على المنطقة، على وضع مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لعملية التنقل بين مجال النفوذ الفرنسي ومجال النفوذ الإسباني، وبالتالي لم يعد بإمكان الرحل التنقل بين المنطقتين إلا بعد التوفر على رخصة المرور. وهي عبارة عن وثيقة إدارية تنظيمية وتعريفية تتضمن معلومات شخصية عن الفرد كالاسم والانتماء القبلي والفخذة، ومعلومات وصفية عن الشخص كالعمر والشعر واللحية والوجه والنيف، ثم معلومات عن تحديد الوجهة (من وإلى) والجهة المسلمة للوثيقة والغرض منها.
وصفوة القول، إن دخول الاستعمار إلى المنطقة أعلن مرحلة تحول عميق في المجتمع الصحراوي، ((حيث وضعت الحدود وانحسر مجال الترحل وبرزت مراكز الاستقرار التي كانت عبارة عن مراكز مراقبة عسكرية هدفها ضبط تحركات البدو الرحل والحد منها لتسهل مراقبتها وربطها بالميتروبول)). ومن ثم ((أدى إحكام السيطرة على المنطقة إلى الانهيار السياسي لعالم الرحل، والذي بسببه اختفت جاذبية الغزوات وحملات السلب التي فرضت المثل المادي الأعلى لحياة الاستقرار)). وبالتالي،((لم يكن أمام سكان المنطقة من خيار سوى الإقامة بالمدينة، والتعاطي لأنشطة اقتصادية وسياسية مختلفة عما كان سائدا في فترة الترحال)).




