banner

– دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري-

د. بوادي مصطفى- أستاذ محاضر

كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة سعيدة- الجزائر

ملخص

تعتبر الوظيفة العامة الأداة القانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة، من خلال مراقبة ومتابعة جميع أعمال الموظفين. ومن ثم فإن العديد من الدول ذات التقاليد الإدارية الراسخة تسهر على قواعد لتشريعات الوظيفة العامة تبين فيها قواعد الوظيفة التي تحدد فيها القواعد الأخلاقية لمهنة ما ولمحيطها الداخلي والخارجي. والجدير بالإشارة، إلى أن ما يميز الوظيفة العامة هو أنها مرت بمفهومين، أولهما الطابع الشخصي الذي لازم الوظيفة العامة منذ نشأتها واستمر فترة طويلة، والذي يقوم على أساس إهدار الضمانات التأديبية.  وثانيهما الطابع القانوني الذي يمثل المرحلة المتطورة للنظام الوظيفي، والذي أعطيت فيه الضمانات الوظيفية كل الاهتمامات وأحيطت بسياج متين في شتى المجالات.

كلمات مفتاح: الطابع الشخصي للوظيفة العامة،الطابع القانوني للوظيفة العامة.

Le résumé

       La fonction publique a pour missions de faire appliquer avec rigueur et équité les  règles du la politique générale de l’état, et ce à travers le contrôle et le suivi de tous les fonctionnaires. Ainsi, la plupart des pays de traditions administratives établies des garanties en précisant les règles de la déontologie de la fonction publique et de son environnement interne et externe. Et dans ce cas la il est noter que la fonction publique depuis sa création a  passaient par deux notion, la première  c’est la nature personnel qui continue pendant une longue période, et qui est basé sur la violation des garanties disciplinaires. Deuxièmement, la nature juridique qui représente le stade avancé du système de carrière, dans laquelle les garanties fonctionnel donné toutes les préoccupations et entourés par une clôture solide dans divers domaines publique.

Les mots clés : La nature personnel de la fonction publique, La nature juridique de la fonction publique.

مقدمة :

    تعتبر الوظيفة العامة الأداة القانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة، فهي تمثل معيار تطورها ومقياس تقدمها، من خلال الموظفين الذي يسهرون على تنفيذ هذه السياسة، ومن ثم فإن الدولة لا يمكنها أن تتطور إلا بتطور موظفيها، فهم المرآة العاكسة لها في شتى المجالات المختلفة. ومن ثم فإن أداء الوظيفة العامة لرسالتها النبيلة شرط أساسي لنجاحها. فهي قدوة يهتدى بها في مجال التنظيم والأداء والسلوك.

    على أن الوظيفة العامة مكلفة بمراقبة ومتابعة جميع انحرافات الموظفين، من ثم فإن انحرافها يكون أخطر من انحراف الأشخاص الطبيعيين، إذ يفقدها في مجتمع ديمقراطي ثقة المواطنين وكذا الثقة في موظفي الدولة باعتبارهم المؤتمنين على مصالحها. وبالتالي فإن العديد من الدول ذات التقاليد الإدارية الراسخة تعمد إلى وضع مدونات لتشريعات الوظيفة العامة تبين فيها أخلاقيات الوظيفة التي تحدد فيها القواعد الأخلاقية لمهنة ما ولمحيطها الداخلي والخارجي، حرصا منها على الصورة المثلى في الوظيفة العامة.

    والجدير بالذكر أن ما يميز الوظيفة العامة هو أنها تميزت بطابعين، أولهما الطابع الشخصي الذي لازم الوظيفة العامة منذ نشأتها واستمر فترة طويلة، والذي يقوم على أساس إهدار الضمانات التأديبية.  وثانيهما الطابع القانوني الذي يمثل المرحلة المتطورة للنظام الوظيفي، والذي عرفت فيه الضمانات الوظيفية وأعطيت لها كل الاهتمامات وأحيطت بسياج متين في شتى المجالات.

   هذا وقد بدأت الوظيفة العامة بالطابع الشخصي بين الموظف والرئيس الإداري، الذي كان يملك اتخاذ كافة الإجراءات ضد الموظف بما في ذلك الفصل بدون ضمانات. الأمر الذي جعل الموظف يعاني من حرمانه حتى من أبسط أنواع الضمانات، ناهيك عن أكبرها سواء تعلق الأمر بالترقية، أو التعيين، أو المرتب، أو التأديب.

  إلا أن تدهور الوظيفة العامة لم يدم طويلا. فالتطور الإنساني المستمر قد أفضى إلى زعزعة تلك الحالة الوظيفية وقلب الأوضاع المترتبة عليها رأسا على عقب. وقد ترتب على هذا التطور العالمي أن الوظيفة العامة لم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين كما كان عليه الحال في الماضي، بل أصبحت جزء من كيان كل فرد.

   وباتساع نطاق الوظيفة العامة، وازدياد الاختصاصات الإدارية ظهرت الحاجة إلى وضع القواعد والأسس التي تحكم العلاقات الوظيفية، باعتبارها نظاما قانونيا له شروطه وإجراءاته القانونية في كل النواحي الوظيفية، سواء تعلق الأمر بنظام التعيين، أو الترقية، أو التأديب، أو الإحالة إلى التقاعد، أو تقارير كافة النواحي الوظيفة الأخرى.

   وعليه أصبح موضوع حماية الموظف العام يفرض نفسه على كافة التشريعات التي تعالج موضوع الوظيفة العامة، بحيث عالجت التشريعات الوظيفية العامة مختلف موضوعات الوظيفة العامة سواء تعلق الأمر بحقوق الموظف كالترقية والمرتب والحقوق الأخرى، أو بواجبات الموظف تجاه المرفق العام. ومن ثم يأتي دور النظام التأديببي الذي يفرض الجزاء التأديبي في حالة مخالفة الواجبات الوظيفية.

   كما أن تشريعات الوظيفة العامة تتسم بشكل عام بالمرونة من أجل استجابتها للمتغيرات التي تطرأ على المجتمع. و من ثم فإن من أهم خصائص الوظيفة العامة التطور وعدم الثبات والجمود على وضع معين، وبالتالي اتسمت جل التشريعات بالتطور وكثرة التعديلات كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا.

   وفي الجزائر، فإن المتتبع للتطورات التي عرفها قانون الوظيفة العامة الجزائري يدرك بأن هذا الأخير قد مر بمراحل مختلفة، تبعا لتطور النظام السياسي في الجزائر. فقد تميز بكونه قانونا أساسيا عاما موحداً. وهو النهج الذي المتبع منذ صدور أول قانون أساسي للوظيفة العمومية عام 1966 وصولا إلى صدور القانون الجديد للوظيفة العمومية لسنة 2006.

  وقد تجلت خلال هذه المرحلة قيام السلطات العمومية بالمبادرة بإدخال بعض الإصلاحات من خلال إنشاء لجنة وطنية لإصلاح هياكل الدولة ومهامها عام 2000، وقد أوكلت لهذه اللجنة جملة من الأهداف.

    على أن الإشكال الذي يثور هنا يتمثل في معرفة هل أن جهة الإدارة ملزمة بتغليب المصلحة العامة للمرفق العام، و ما يعرف في فقه القانون العام بمنطق الفاعلية مهما كانت الظروف، مما قد يترتب عليه أم بإمكانها التحلل من أحكامه؟ فإذا اتجهت الإدارة إلى تغليب هذا المبدأ، فإن ذلك سيعصف بالعديد من حقوق الموظف المقررة للموظفين. أما إذا تم تغليب المصلحة الخاصة للموظفين، أو ما يعرف في فقه القانون العام بمنطق الضمان، فإن ذلك سيؤدي إلى المساس بالنظام في الدولة ومرافقها بشكل خطير.

   إن هذا المشكل يقتضي مواجهة مشكلة متناقضة تتعلق بالاهتمامات والأولويات الواجب مراعاتها والحفاظ عليها. وهذه مسألة ليست سهلة، ما دام أن الأمر يتعلق بمحاولة إيجاد حل لهذا التناقض بين الاعتبارين السابقين؟.

    يعد مبدأ الفاعلية من أهم المبادئ التي تتمتع بها السلطة الرئاسية في إدارة المرفق العام وذلك بغرض ضمان سيرها بانتظام وإطراد. ومن ثم يثار هنا التساؤل عن أثر الضمانات التأديبية على مبدأ الفاعلية، خاصة بعد تزايد دور الضمانات في التأديب[1].

   فحينما تلجأ السلطة الإدارية إلى ممارسة حقها في توقيع العقوبات التأديبية على الموظف المخطئ، قد تصطدم بطائفة من الإجراءات المعقدة والمركبة التي قد تتخذ من الضمانات والإجراءات التأديبية ستارا لها[2]، الأمر الذي يدفع السلطة الإدارية إلى التخلص من هذه الضمانات باللجوء إلى وسائل أخرى كالجزاءات التأديبية المقنعة. فهذه الضمانات تمنع السلطة الإدارية من أداء دورها وفرض مبدأ الفاعلية.

   والحقيقة أن الحل يكمن في ضرورة إقامة توازن بين مبدأ الفاعلية الذي تسعى السلطة الإدارية إلى تجسيده، ومجموع الضمانات التأديبية. فإذا كان من حق الإدارة أن تلزم كافة الموظفين في الحفاظ على خدمة الصالح العام وضمان استقرار ودوام المرفق العام، فإنه من واجبها أيضا احترام مقتضيات الموظف من توفير الحماية له، وعدم انتهاك واجباتها الوظيفية، وعدم الإفراط في استعمال سلطتها التأديبية بحجة ضمان حسن سير الوظيفة العامة. ومن ثم يكتسب التأديب شرعيته وضرورته[3].

   ومن هنا سيتم التطرق إلى الطابع الشخصي للوظيفة العامة (المبحث الأول) ثم الطابع القانوني لها (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الطابع الشخصي للوظيفة العامة:

بدأت الوظيفة العامة بالطابع الشخصي بين الموظف والرئيس الإداري، الذي كان يملك اتخاذ كافة الإجراءات ضد الموظف بما في ذلك الفصل بدون ضمانات[4]. وهذا ما جعل الموظف يعاني من حرمانه حتى من أبسط أنواع الضمانات، سواء تعلق الأمر بالترقية، أو التعيين، أو المرتب، أو التأديب.

  ففي فرنسا، كان يتم شغل الوظائف العامة عن طريق الوراثة أو بالمنحة وشراء المال، لدرجة أن جعل الكثير من الموظفين يستأجرون موظفين آخرين تابعين لهم ليقوموا مقامهم بالعمل بأجور منخفضة تقدم لهم[5]. و مما زاد الأمر تأكيدا هو موقف مجلس الدولة الفرنسي آنذاك، إذ كان يرفض أية رقابة على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المتضمنة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين، على اعتبار أن تلك القرارات لا يكن بالإمكان طرحها على القضاء[6].

   كما أن الفقه خلال هذه الفترة عمل على تطوير نظرية الموظف، وتعميق التمييز بين فئات الموظفين، إذ أصبح مفهوم الموظف قاصراً على الأعوان التابعين مباشرة إلى الأمة les agents directe de la nation، وما عدا ذلك، يصنف ضمن فئة المستخدمين المساعدين التنفيذيين auxiliaires de pure exécution، بمعنى التمييز بين فئتين، فئة تضطلع بأعمال بسيطة، وليست في اتصال مباشر مع الجمهور، ومن ثمة ليست لها صفة الموظف. وفئة أخرى، في اتصال مباشر مع الجمهور، تعمل تحت إشراف أعوان سامون للسلطة التنفيذية، لها دون سواها صفة “الموظفون”[7].

   كما أن مجلس الدولة الفرنسي[8] كان يرى في ذلك الوقت بأن أساس التأديب الصحيح كان يتجسد في وجوب منح رؤساء المرافق العامة الإدارية السلطات التأديبية الواسعة بدون أية حدود أو قيود، مما يعطي للسلطة الرئاسية المجال الواسع للتعسف وإساءة استعمال السلطة. إلا  أن الفضل في إدخال إصلاحات على فلسفة الوظيفة العمومية في فرنسا يعود إلى تأثير أفكار الفيلسوف الفرنسي Tocqueville [9] لاسيما في القضاء على فكرة المتاجرة في الوظائف ووراثة الدواوين بالنسبة للقضاء الأعلى. فألغيت الامتيازات وتم إقرار مبدأ تمتع كل المواطنين بالكرامة التامة، وبحقهم في تولى الوظائف العمومية دون أي تمييز سوى في مجال المواهب. وقد عملت الأفكار الجديدة على مراجعة هذا التطور وربطه بمسار صقل نظام سياسي جمهوري جديد، وتحديد نظام قانوني خاص بالموظفين (un ordre juridique propre aux fonctionnaires ) أي أن بناء الوظيفة يعتبر مشروعا سياسيا[10].

   وبناء على ذلك، تصدى مجلس الدولة الفرنسي منذ مطلع القرن العشرين إلى تحديد مفهوم الموظف والعون العمومي، وأمد منظومة الوظيفة العمومية بكافة الضمانات المنصوص عليها في مختلف النصوص التطبيقية السارية المفعول، الأمر الذي أدى إلى صدور قانون 22 أفريل 1905 الذي اعترف للموظف العام في فرنسا بحقه في الإطلاع على الملف التأديبي، قبل اتخاذ أي قرار بالنقل أو الفصل. كما أن القضاء الإداري أصبح يمنع السلطات الإدارية من اتخاذ عقوبات تأديبية ضد الموظفين المضربين، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بهذا الحق[11].

المبحث الثاني: الطابع القانوني للوظيفة العامة:  

   إن تدهور الوظيفة العامة لم يدم طويلا. فالتطور الإنساني المستمر قد أفضى إلى زعزعة تلك الحالة الوظيفية وقلب الأوضاع المترتبة عليها رأسا على عقب[12]. وقد ترتب على هذا التطور العالمي أن الوظيفة العامة لم تعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين كما كان عليه الحال في الماضي، بل أصبحت جزء من كيان كل فرد[13].

   وباتساع نطاق الوظيفة العامة، وازدياد الاختصاصات الإدارية ظهرت الحاجة إلى وضع القواعد والأسس التي تحكم العلاقات الوظيفية، باعتبارها نظاما قانونيا له شروطه وإجراءاته القانونية في كل النواحي الوظيفية، سواء تعلق الأمر بنظام التعيين، أو الترقية، أو التأديب، أو تقارير كافة النواحي الوظيفة الأخرى[14].

   وعليه أصبح موضوع حماية الموظف العام يفرض نفسه على كافة التشريعات التي تعالج موضوع الوظيفة العامة[15]، بحيث عالجت التشريعات الوظيفية العامة مختلف موضوعات الوظيفة العامة سواء تعلق الأمر بحقوق الموظف كالترقية والمرتب والحقوق الأخرى، أو بواجبات الموظف تجاه المرفق العام. ومن ثم يأتي دور النظام التأديببي الذي يفرض الجزاء التأديبي في حالة مخالفة الواجبات الوظيفية[16].

   كما أن تشريعات الوظيفة العامة تتسم بشكل عام بالمرونة من أجل استجابتها للمتغيرات التي تطرأ على المجتمع. ومن ثم فإن من أهم خصائص الوظيفة العامة التطور وعدم الثبات والجمود على وضع معين، وبالتالي اتسمت جل التشريعات بالتطور وكثرة التعديلات كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، بحيث صدرت قبل القانون الحالي للتوظيف العام رقم 634 لسنة 1984، عدة تشريعات مختلفة أبرزها القانون الصادر في 4 فبراير 1959، الذي حل محل القانون الصادر في 19 أكتوبر 1946، إضافة إلى تلك التشريعات الفرعية التي سبقت تلك القوانين العامة، والتي كان أهمها قانون 12 مارس 1920 المتعلق بإنشاء السلك الوظيفي[17]. ولهذا الغرض اعتمد نظام الوظيفة العمومية الفرنسي لاحقا الأربعة قوانين التي كرست التعايش بين الوظائف العمومية الثلاثة وهي :

   -القانون الأول الصادر بتاريخ 13 جويلية 1983 والذي يعتبر بمثابة الهيكل الأساسي للبناء الفرنسي للوظيفة العمومية. فهو يحدد الحقوق والواجبات المشتركة المطبقة على كافة الموظفين والأعوان العموميين ويشكل (الباب الأول منه)، القانون الأساسي العام للموظفين.

   -القانون رقم 84-16 المؤرخ في 11 جانفي 1984 المتعلق بالوظيفة العمومية للدولة الذي يشكل( الباب الثاني).

   -القانون رقم 84-53 المؤرخ في 26 جانفي 1984 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية المحلية الذي يشكل (الباب الثالث).

   -القانون رقم 86-33 المؤرخ في 9 جانفي 1986 ( المعدل بالقوانين 30 جويلية 1987، 25 جويلية 1994 و 22 ماي 1996) الذي جاء لإحداث الوظيفة العمومية للإدارة الصحية (الباب الرابع) من القانون الأساسي العام، والذي مهد المرسوم رقم 55-683 المؤرخ في 20 ماي 1955 المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي الإدارة الإستشفائية، لملامحها الأولى[18].

   وفي الجزائر، فإن المتتبع للتطورات التي عرفها قانون الوظيفة العامة الجزائري يدرك بأن القانون التأديبي قد مر بمراحل مختلفة، تبعا لتطور نظام الوظيفة العمومية في الجزائر. فقد تميز بكونه قانونا أساسيا عاما موحداً. وهو النهج الذي المتبع منذ صدور أول قانون أساسي للوظيفة العمومية عام 1966 وصولا إلى صدور القانون الجديد للوظيفة العمومية لسنة 2006، وذلك وفقا للتقسيم التالي لهذه المراحل :

   –المرحلة الأولى: وهي التي تمتد ما بين سنوات 1962-1966 وتسمى بالإنتقالية، لكونها الفترة التي تلت مباشرة استعادة الجزائر لسيادتها. وقد تميزت هذه المرحلة بوحدة السلطة أي دولة الحزب التي انتهجت سياسة مبدأ تركيز كافة المسؤوليات في يد رئيس الدولة. وكنتيجة لذلك وجدت الإدارة الجزائرية نفسها مكبلة تعاني من وطأة الآثار السلبية الموروثة من هياكل مادية قائمة وغير مكيفة، ومن عادات ومفاهيم ومصطلحات لغوية ومناهج مفروضة حسب تعبير وزير العدل الفرنسي[19].

   وفي انتظار ترتيب المحيط الداخلي، أقدم المشرع الجزائري في هذه المرحلة بإصدار التشريع الساري المفعول إلى غاية 31-12-1962 الذي تم من خلاله تمديد العمل بالمنظومة التشريعية الفرنسية، باستثناء ما يتعارض والسيادة الوطنية، وبالتالي فقد ظل قوام بناء نظام الوظيفة العمومية في الجزائر هو الأمر المؤرخ في 4 فيفري 1959 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الفرنسية[20]. ولما كانت لأمر 1959 قوة القانون، فإن أحكامه، تستند في مرجعياتها إلى الدستور الفرنسي لعام 1958، ولا سيما المادة 92 منه. وعلى ضوء هذه المعطيات حاولت السلطات العمومية الجزائرية غداة الإستقلال، استبدال هذه النصوص بأحكام جزائرية سواء بإلغائها أو تعديلها، مما مهد إلى مرحلة انتقالية صدرت خلالها مجموعة من النصوص التنظيمية، ولعل من أبرزها في هذا المجال[21] :

   1-الأمر رقم 62/1 المؤرخ في 6/7/1962 المتعلق بإعادة إدماج بعض الموظفين في مناصبهم.

   2-الأمر رقم 62/140 المؤرخ في 12/9/1962 المتعلق بإدماج الموظفين التابعين للإطارات الفرنسية والمغربية والتونسية ضمن الإطارات الجزائرية.

   3-المرسوم رقم 62/503 المؤرخ في 17/7/1962 الذي حدد الإجراءات الكفيلة بالإلتحاق بالوظيفة العمومية.  

   وقد مهدت هذه المرحلة الإنتقالية، إلى دخول مرحلة ثانية من النصوص الأساسية، كتقويم وتصحيح لعيوب المرحلة السابقة وهي مرحلة التكيف والتطوير.

   -المرحلة الثانية : التي تبدأ بصدور أول قانون للوظيفة العامة الجزائري[22]، وخلال هذه الفترة كانت تطبق القوانين الفرنسية، و كذا التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الوظيفة العمومية الفرنسية، كالبنيان الهرمي structure pyramide وسلم الأسلاك والرتب une échelle de corps et de grade والفصل بين الرتبة le grade والوظيفة l’emploi. ولم يخرج المشرع الوظيفي عن نهج المنظومة الوظيفية الفرنسية الليبرالية، من حيث المنهج والهدف، سواء في مجال الحقوق أو الضمانات المقررة للموظفين[23].

وكنتيجة لذلك غلب التشريع الوظيفي الجزائري منطق السلطة العامة والفاعلية على منطق الضمان، وبالتالي منح للإدارة سلطات واسعة في مجال التأثيم والعقاب. أضف إلى ذلك ضرورة إلتزام الوظيفة العمومية تجاه السلطة السياسية، كواجب ملقى على عاتق كل موظف. فأصبح هذا الأخير مطالب باتخاذ موقف واضح تجاه الاختيارات والأهداف السياسية للدولة[24].

   –المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي انطلقت رسميا بصدور القانون الأساسي العام للعامل تحت رقم 78-12 المؤرخ في 5 أوت 1978 لتستمر إلى غاية عام 1990[25].

   وقد ساد الاعتقاد في هذه الفترة بأن الوظيفة العمومية لا يمكنها القيام بدورها المحرك للتنمية، مالم يتم إدماجها مع مجموع النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي. ووفقا لهذه المرجعية خص المشرع الوظيفي، قطاع الوظيفة العمومية بأحكام نوعية، فنص في المواد 2-3 من القانون الأساسي العام للعامل لعام 1978 على هذا القطاع بتسمية جديدة، ( المؤسسات والإدارات العمومية)، وحدد لكل قطاع قواعد قانونية خاصة به، صدرت في مرحلة لاحقة من تاريخ تطبيق القانون الأساسي العام للعامل أي في عام 1985[26].

   وتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون الأساسي العام للعامل الصادر سنة 1978 صدر سنة 1985[27] القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، التي تأثر من خلالها المشرع الجزائري بالفكر الإشتراكي السابق، ودون بيان طبيعته القانونية، هل جاء بديلا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1966؟. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم إلغاؤه نهائيا؟.

   إلا أن المادة 148 من الأحكام الختامية للمرسوم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985، نصت على إلغاء المرسوم 66-134 المؤرخ في 2 جوان 1966 المتضمن كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133، مما يفيد تجميد تطبيقه والتحضير لتنظيم جديد، ليستمر الوضع على هذا الحال إلى غاية صدور المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتعلق بتحديد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 والذي كان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1/1/1985 (أي بأثر رجعي)، بسبب تأخر صدور القوانين الأساسية الخاصة بكل فرع من فروع قطاع المؤسسات والإدارات العمومية[28].

   وفي المجال الوظيفي منح المشرع للموظف العام ضمانات فعالة في مواجهة سلطة التأديب، إلا أنه من الناحية التطبيقية لم تصدر الإدارة النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 85-59، الأمر الذي أدى إلى تطبيق النصوص التنظيمية التي صدرت سنة 1966 (المرحلة الأولى)، وذلك في جميع المجالات التي لم ينظمها المرسوم رقم 85-59، حفاظا على مبدأ السلطة العامة وعلى فاعلية الإدارة، وظل القضاء هو الآخر يساندها في هذا الإتجاه[29].

   وسعيا منها لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتكييفها وتطويرها، اتجهت السلطات العمومية إلى إصلاح الوظيفة العمومية، نظرا لمحدودية العمل بأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية لعام 1966، حيث كانت من جملة الأسباب التي أعاقت التطور التدريجي المنظم والمنسجم لتعداد المستخدمين، إلى جانب جملة من الاعتبارات الأخرى[30]، وهو ما مهد إلى صدور منظومة وظيفية جديدة من خلال الإصلاحات الوظيفية الجديدة.

   -مرحلة إصلاح الوظيفة العمومية : وقد تجلت هذه المرحلة من خلال قيام السلطات العمومية بدء من سنة 1990 بالمبادرة باقتراح أكثر من مشروع قانون أساسي للوظيفة العمومية، كما حاولت السلطات العمومية إدخال بعض الإصلاحات من خلال إنشاء لجنة وطنية لإصلاح هياكل الدولة ومهامها عام 2000[31] Le Comité de La Réforme des structures et des missions de l’état بموجب مرسوم رئاسي، تتكون من 70 عضوا، من بينهم إطارات عليا في المديرية العامة للوظيفة العامة، مسؤولين في الإدارات العمومية، جامعيين، منتخبين …إلخ. وقد أوكلت لهذه اللجنة جملة من الأهداف[32].

   فالحقيقة أن المبادرة بإنشاء هذه اللجنة تنم عن توفر إرادة سياسية صادقة لإصلاح هياكل الدولة وبالأخص المنظومة الإدارية، تفاديا لمسلسل الإصلاحات الفاشلة التي باشرتها السلطات العمومية، إلا أنها لم تتطلع لمقتضيات تطور مجتمعنا، ولم تراع المعطيات الجديدة لعالم الشغل، مع تزايد أعوان الدولة في نظام الوظيفة العمومية الجزائرية، وهو ما أكده الأمر الجديد المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية رقم 06-03[33]، الذي لم يخرج هو الآخر عن الإطار الذي رسمه المرسوم رقم 85-59، خاصة في المجال التأديبي حيث أكد على نفس  الضمانات التي أقرها المرسوم السابق مع تقديم أو تأخير لتلك الضمانات، باستثناء بعض الضمانات التي كرسها التشريع الحالي كضمان نصف راتب الموظف في حالة وقفه عن الوظيفة[34].

الخاتمة :

    إن الإصلاحات التي طبقت في العشرية الأخيرة في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات، أظهرت بوضوح الفرق الموجود بين الوسائل التي تستخدمها الإدارة أثناء تأدية وظيفتها والتي تعتبر غير فعالة، وبالتالي يجب على الوظيفة العمومية باعتبارها تحتل مكانة مرموقة في الحياة الوطنية بالنظر لتعدادات مستخدميها وطبيعة مهامها، أن تنطلق من هذه التصورات، وأن تعبر من خلال مختلف أحكامها عن واقع الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، نظرا للعلاقة الوثيقة بين فعالية النشاط الإداري وما يقدمه الموظف من أداء جيد للعمل. فالقواعد التي تحكم النشاط الإداري هي مجرد قواعد قانونية تستمد روحها من تطبيقها

واقعيا وبواسطة عناصر بشرية تعمل في إطار هذه القواعد المحددة.

   ومن هذا المنطلق يجب تكييف التركيبة الحالية لتعدادات الموظفين مع الأساليب الجديدة لتسيير الموارد البشرية، مع الاهتمام بالإطارات باعتبارهم على رأس قائمة الموظفين و تثمين وتقدير دورهم الأساسي في تسيير العمل داخل الإدارة، إضافة إلى الحث على ضرورة تجسيد حياد الإدارة وعدم تحيزها ودورها كسلطة عمومية ومهمتها كمرفق عمومي، وكذا ضمان وتدعيم التشاور في الوظيفة العمومية مع كافة الشركاء الفاعلين على اختلاف وتنوع توجهاتهم.

   كما أن موافقة البرلمان في شهر نوفمبر سنة 2006 على الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، جاءت من أجل تطوير و تكييف هذه الآلية القانونية مع المعطيات الجديدة المتعلقة بدور الدولة و حقوق وواجبات وضمانات الموظف العام و تحديد المسؤوليات القانونية المهنية و الإدارية و المدنية و الجنائية لكل من الإدارة العامة والموظف العمومي.

   إن من بين الأهداف الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما جاء في عرض الأسباب المرفق بمشروع هذا القانون نذكر منها ما يلي[35]:

  • تكييف مهام الوظيفة العمومية ” إستراتيجية إدارة الموارد البشرية” مع الدور الجديد للدولة.
  • تكييف عمليات الوظيفة العمومية مع المعطيات و المتغيرات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية الجديدة.
  • ضبط وتقنين قطاع الوظيفة العمومية بصورة تضمن وحدته وانسجامه العام وتحديد مسؤولياته باعتباره أداة من أدوات الدولة لأداء مهامها ووظائفها الأساسية.
  • العمل على إقامة نظام إداري وطني قوي و فعال من أجل الاستجابة الكاملة لتطلعات وانشغالات الموطنين.
  • تطوير عملية تسيير الموارد البشرية في نطاق الوظيفة العمومية على أسس ومبادئ علمية قانونية والمتمثلة أساسا في المشاركة والتحفيز والاندماج في خدمة الدولة والمواطنين، واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان وحريات المواطن.
  • دعم سياسة التكوين كآلية فعالة لتطوير الموارد البشرية.
  • ضمان احترام قيم الحوار والتشاور والحياد والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات بين جميع الموظفين.
  • تحديد الحقوق والواجبات والضمانات والمسؤوليات المختلفة بصورة جامعة مانعة للموظفين العموميين في الإدارة العامة الجزائرية.
  • تحديد و تحليل و توصيف الوظائف ” مناصب العمل” العامة.
  • رسم معالم سياسة شبكة الأجور في نطاق الوظيفة العامة.
  • تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الموظفين العموميين و الإدارة العامة.

   والجدير بالذكر إلى أنه على الرغم من صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب الأمر رقم 06/03، بقيت منظومة الوظيفة العامة في صراع بين التيار التقليدي المتمثل في مجموع النصوص القانونية التي عرفتها فترة الثمانيات والتي كانت تمثل فترة النظام الإشتراكي، وبين التيار الديناميكي الجديد الذي حاول إيجاد نظام يبعث حركية وحيوية الوظيفة العامة نظرا للخلاف الذي فرضته التحولات السياسية و الاقتصادية التي شهدتها البلاد سواء على المستوى الداخلي، أو حتى تلك التي فرضتها العولمة.

المراجع:

أولا-باللغة العربية:

أ-الكتب والرسائل والمجلات:

1- مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976.

2- سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.               

3-  كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2004.

4- سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010. 

5-  مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، دون دار النشر، الطبعة الأولى 1984.

6-  علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، في النظام العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 2004.

7- مصطفى الشريف، تولية الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر،1985.

8-  مجلة الفكر البرلماني، العدد 14، الجزائر، نوفمبر 2006.

ب- النصوص القانونية والتشريعية :

-الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 46،

– الأمر رقم 59-244 المؤرخ في 4/2/1959 الذي حل محل قانون 19/6/1946، الذي كان يسري على الموظفين الجزائريين بالقرار المؤرخ في 10/6/1949، الذي جعل من قرار الجمعية الجزائرية رقم 49047 نافذا.

– الأمر رقم 66-133 الصادر في 02 جوان 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج.ر.ج.ج، العدد رقم  46 المؤرخة في 08 جوان 1966.

-المرسوم رقم 85-59 الصادر في 24 مارس 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر.ج.ج، العدد رقم 13 المؤرخة في 24 مارس 1985.

ثانيا-باللغة الفرنسية:

-Francis DELPEREE, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J.,   Paris, 1969, p.2.

-Jean-Louis MOREAU, La fonction publique, L.G.D.J., Paris, 1987.

-Marie-Hélène, Histoire de la fonction publique, Ellipses, 2003.

-Catherine KAFTANI, la formation du concept de la fonction publique en France, L.G.D.J., Paris, 1998. 

– Marie-Christine Meininger, Fonctions publiques en Europe, L.G.D.J., 1994.

Serge SALON et Jean-Charles SAVIGNAC, Fonctions publiques et fonctionnaires, ARMAND COLIN, Masson, Paris, 1997.

-Jean François LACHAUME, La fonction publique, 3eme édition, DALLOZ, 2002

-Louis Henri COURCELLE, La pratique administrative dans la fonction publique, Litec, Paris, 1988.

-Serge VALLEMONT, La notation des agents dans les trois fonctions publiques, Berger-Levrault, Paris, 1998.

-René CHAPUS, Droit administratif général, t2, Montchrestien, Paris, 1990.

-Jean FOYER, Le destin du droit français en Afrique, Recueil Penant, Paris, 1964.

–Rachid ZOUAMIA, Un Essai d’adaptation de la fonction publique aux exigences du développement, le cas algérien, thèse de Doctorat d’Etat,  université de Nice, 1986.

–Essaid TAIB, Droit de la fonction publique, Edition HOUMA, Alger, 2003.

Missoum SBIH, La fonction publique algérienne, Hachette, Paris, 1973.

Gérard TIMSIT, Le statut général de la fonction publique, R.A.S.J.E. p.1967.


[1] Francis DELPEREE, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction publique, L.G.D.J.,   Paris, 1969, p.2.

[2] مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976، ص.250.

[3] Jean-Louis MOREAU, La fonction publique, L.G.D.J., Paris, 1987, p.41.

[4]   سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في التأديب، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص.28.

   أنظر كذلك:

– Marie-Hélène, Histoire de la fonction publique, Ellipses, 2003.

[5] Catherine KAFTANI, la formation du concept de la fonction publique en France, L.G.D.J., Paris, 1998, p.20 ; Marie-Christine Meininger, Fonctions publiques en Europe, L.G.D.J., 1994, p.p.15 et s.              

[6] C.E., 29 mars 1901, Ferrut, Rec. p.364, « Le blâme infligé au sieur Chamaison est un acte d’administration qui n’est pas de nature à faire l’objet d’un débat contentieux », C.E., 30 mars 1906, Chamaison, Rec., p.278.

أنظر كذلك : كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2004، ص.11.

[7] سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010،  ص.14.

[8] C.E., 29 mars 1901, Ferrut, Rec., p.364.

[9] فيلسوف و مؤرخ وكاتب فرنسي ولد بباريس في 29 جويلية 1805 وتوفي بكان في 16 أفريل 1859 عرف بكثرة تحليلاته للثورة الفرنسية.

[10] سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.67-68.

أنظر كذلك :

-Serge SALON et Jean-Charles SAVIGNAC, Fonctions publiques et fonctionnaires, ARMAND COLIN, Masson, Paris, 1997, p.6.

[11] C.E., 4 février 1981, Féd. C.F.T.C, du personnel de l’environnement, Rec., p.45 ; C.E., 26 juin 1996, Commune du Grand-Bourg de Marie-Galante, Rec., p.979 ; C.E., 20 janvier 1967, Chambre des métiers des Deux-Sèvres, Rec., p.24. 

[12] Jean François LACHAUME, La fonction publique, 3eme édition, DALLOZ, 2002, p.5.

[13] سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص.33.

[14] المرجع السابق، ص.34.

  أنظر كذلك في تطور تشريعات الوظيفة العامة في أروبا:

– Louis Henri COURCELLE, La pratique administrative dans la fonction publique, Litec, Paris, 1988.

[15] Serge VALLEMONT, La notation des agents dans les trois fonctions publiques, Berger-Levrault, Paris, 1998, p.15.

[16] لا تحدد في الغالب قوانين الوظيفة العامة واجبات الموظفين أو الأعمال المحظورة عليهم على سبيل الحصر،لصعوبة تحديد تلك الواجبات والمحظورات على وجه الدقة، فتلك الواجبات لا تقف عند الحياة الوظيفية للموظف العام، وإنما تتعداها إلى الحياة الخاصة، والمشرع في الغالب ينص على أهم الواجبات والمحظورات على الموظف كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 25 من قانون الوظيفة العامة الفرنسي رقم 634 الصادر في 13/7/1984. أنظر: سعد نواف العنزي، المرجع السابق، ص.34، الهامش، و هذا ما نص عليه التشريع الوظيفي الجزائري الحالي في المواد من 40 إلى 54 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة. ج.ر.ج.ج، السنة 2006، العدد 46.

وعلى هذا الأساس يدور الموضوع حول ضرورة تقنين الجرائم التأديبية المترتبة على الإخلال بالواجبات الوظيفية، وكذا الصعوبات التي تعترض هذا التقنين، ومدى تأثيره على الفاعلية الإدارية.

فهناك من يرى ضرورة تقنين الجرائم التأديبية مستندا في ذلك على اعتبار أن كثيرا من الواجبات الوظيفية غير واضحة وغير محددة مما يجعلها محلا لمنازعات مستمرة، ولذلك يعتبر التقنين خير وسيلة للحد من تلك المنازعات، بتحديد الواجبات الوظيفية بصورة واضحة ورسم الحدود التي يتطلبها الوضع التفسيري لها، كما أن تحديد المخالفات قد يمكن الموظف من معرفة نطاق مسئولياته وحدود سلطاته، وذلك عنصر هام للرقابة الفعالة. إضافة إلى أن تحديد المخالفات يدعم فاعلية التأديب من جهة ويجنب تأديب الموظف التعسف في تطبيق الجزاء التأديبي. في حين تذهب معظم آراء الفقهاء إلى عدم إمكانية تقنين الجرائم التأديبية على أساس أن محاولة التقنين هي محاولة سطحية وقليلة الفائدة، وتظهر قلة فائدتها في أن معظم واجبات الموظفين مستمدة من مركز الموظف (L’état de fonctionnaire) تلك الواجبات تختلف باختلاف طبيعة العمل وظروفه، وصفة الموظف ومكانته في السلم الإداري. كما أن تلك الواجبات مستمدة من القوانين التي تحكم سير المرفق العام. ولذلك يصبح تقنين المخالفات التأديبية غير معبر عن الحقيقة، وغير ممكن تنفيذه، وأنه من الخطورة بمكان إصدار قوانين عديمة الفائدة، فالقوانين غير المفيدة تضعف قيمة القوانين الضرورية كما قال مونتسكيو:Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires . لمزيد من المعلومات حول هذين الرأيين، أنظر: مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، دون دار النشر، الطبعة الأولى 1984، ص.63-64-65.

أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي فقد استقرّ على أن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ “لا جريمة بدون نص”، ومع ذلك فإن تكييف الفعل المنسوب إلى الموظف ومدى اعتباره مخالفة تأديبية يخضع لرقابة القضاء الإداري. أنظر : علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، في النظام العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى 2004، ص.171.

[17] René CHAPUS, Droit administratif général, t2, Montchrestien, Paris, 1990, p.54.

[18] أنظر تفاصيل هذا الموضوع: سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.20.

[19] Jean FOYER, Le destin du droit français en Afrique, Recueil Penant, Paris, 1964, p.93. Cité par Rachid ZOUAMIA dans sa thèse de Doctorat d’Etat : Un Essai d’adaptation de la fonction publique aux exigences du développement, le cas algérien, université de Nice, 1986, p.19.

ورد في مؤلف سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.109.

[20] الأمر رقم 59-244 المؤرخ في 4/2/1959 الذي حل محل قانون 19/6/1946، الذي كان يسري على الموظفين الجزائريين بالقرار المؤرخ في 10/6/1949، الذي جعل من قرار الجمعية الجزائرية رقم 49047 نافذا،

-Arrête du 10 juin 1949. Rendant exécutoire la décision no 49.047 de l’assemblée Algérienne, relative à l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, juris classeur, Algérie, 11/10/1949, JORF, no 47, p.736, Essaid TAIB, Droit de la fonction publique, Edition HOUMA, Alger, 2003, p.p.40-41.

[21] سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.117-118.

[22] الأمر رقم 66-133 الصادر في 02 جوان 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ج.ر.ج.ج، العدد رقم  46 المؤرخة في 08 جوان 1966.

أنظر تفاصيل صدور الأمر رقم 66-133 :

Gérard TIMSIT, Le statut général de la fonction publique, R.A.S.J.E. p.1967, no 2, p.p.203-265; Missoum SBIH, La fonction publique algérienne, Hachette, Paris, 1973, p.378 ; Essaid TAIB, op, cit., p.41.

[23] مصطفى الشريف، تولية الوظائف العامة على ضوء القانون الأساسي العام للعامل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر،1985.

[24] عرض الأسباب المرفق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لعام 1966، ج.ر.ج.ج، بتاريخ 8 جوان 1966، ص.426. وكذا المادة 20 منه، التي ألقت على الموظف بعض الواجبات النوعية، كضرورة القيام بمقتضيات الوظيفة واحترام الدولة… .

[25] تاريخ إلغاء سريان هذا القانون على القطاع الإقتصادي وعلاقات العمل الفردية الأخرى بالقانون رقم 90/11 واستمرار سريانه على قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي أحيل مشروعه الأخير على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه في شهر أفريل 1999، قبل أن يسحب من قبل الحكومة رسميا في عام 2002 على إثر اجتماع جمع الحكومة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في إطار ما يعرف بالثنائية، ويصدر لاحقا في عام 2006. أنظر في هذا الصدد :

Essaid TAIB, op, cit., p.42.

[26] سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.137-138.

[27] المرسوم رقم 85-59 الصادر في 24 مارس 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ج.ر.ج.ج، العدد رقم 13 المؤرخة في 24 مارس 1985.

[28] أنظر: سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.139-140.

[29] كمال رحماوي ، المرجع السابق، ص.12-13.

[30] أنظر في تفاصيل ذلك : سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.154.

[31] وهي اللجنة المنصبة من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 25 نوفمبر 2000، بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر، والرسالة المؤرخة في 22 نوفمبر 2000، والتوجيهات المتضمنة في الخطاب الرئاسي ليوم 25/11/2000. ورد في مؤلف سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.173.

[32] نص خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة حفل التنصيب، ( منشور بجريدة الشعب اليومية) الأحد 26/11/2000، ص.4.

لمراجعة نتائج أعمال هذه اللجنة أنظر: سعيد مقدم، المرجع السابق، ص.177. الهامش.

[33] الأمر 06-03 مؤرخ في 15 جويلية 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الإشارة إليه.

[34] المادة 173 الفقرة 2 من الأمر 06-03 سابق الإشارة إليه.

[35] مجلة الفكر البرلماني، العدد 14، الجزائر، نوفمبر 2006، ص.224.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!