سؤال التأطير ورهان التأهيل
نجيب جيري
دكتور في الحقوق
باحث في الإدارة و المالية العامة
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية – بطنجة
مقدمة
يشكل مجال تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية الترابية، رهانا كبيرا في مسيرة التنمية المحلية بالمغرب، لاعتبارات عدة منها دورها الفعال في النهوض بالإدارة وتأهيلها وتفعيل قراراتها، وكذا الوضع المتميز الذي تنفرد به هذه الإدارة عن نظيرتها العامة، والمتمثل في كونها تشكل الوجه الثاني للنظام الإداري المغربي – وأن لم توف حقها- وفي تعدد الفاعلين (الوزارة الوصية، الهيئة المنتخبة …) وخضوع موظفيها لسلطة شخص مستقل منتخب.
بيد أن هذه الموارد تعاني مجموعة من المشاكل وتعترضها العديد من المعيقات، التي تحول دون ترشيد تدبيرها وتطويرها والاستفادة منها في المساهمة في الرفع من وتيرة التنمية المحلية وفق ما تقتضيه مقومات الحكامة المحلية الجيدة، لكسب رهان هذه الأخيرة والنجاح في مواجهة التحديات .
أن التعقيدات القانونية والظاهرية لإدارة الشأن العمومي المحلي، لا تشهد على تعقيدات الإدارة المحلية إلا جزئيا، فواقع التدبير المحلي يعرف حدود وإكراهات مختلفة ومتنوعة، تقتضي كفاءات وإمكانيات علمية وفكرية مهمة، قد تساعد على فك هذه التعقيدات .
انه لا سبيل إلى الاستغناء أو إهمال عنصر الكفاءة والطاقات الفكرية والعلمية من دائرة الإصلاحات المحلية، فقد أثبتت التجربة ان ضعف الكفاءة لدى المنتخب الإداري المحلي اضر كثيرا بالقضايا المحلية (المبحث الأول)، كما ان القلة النوعية والكمية للموارد البشرية المعينة (الموظفين) لا تسعف بدورها في الرقي بالإدارة المحلية إلى مستوى افضل، مستوى يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية المنشودة (المبحث الثاني).
المبحث الأول :
ضعف الكفاءة لدى المنتخب المحلي وإشكالية الاختيار التمثيلي
أن الانتخاب ينبني على قاعدة الاختيار لأجل التمثيل، والاختيار يجب أن يتم بين فرضيات متباينة أو عناصر متفاوتة، وانه يفترض أن يمنح للأفضل، حتى يحقق مبدا الانتخاب أهدافه ومقاصده.
ففي التجربة المغربية للإدارة المحلية، فأن الهيآت المنتخبة اتسمت على طول التجربة بمجموعة من الخصوصيات على مستوى الكفاءات العلمية والمهنية، إذ تظل الفئات ذات المستوى العالي من التعليم، وذات الانتماء المهني المبني بدوره على الكفاءات ضعيفة الحضور في الهيآت المنتخبة (المطلب الأول)، كما أن تكوين هذه الموارد لم يرقى الى درجة تستجيب لمتطلبات التسيير المحلي ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: الخصوصيات العلمية والمهنية للمنتخبين المحليين
بما أن المنتخب الإداري المحلي موكول له مهمة تنفيذ القوانين كوظيفة إدارية، فإنه يفترض فيه أن يكون على درجة من المعرفة والكفاءة التي تؤهله لهذه المهمة، حتى لا يقع في تناقض مع المبدأ القانوني العام القائل بأنه “لا يعذر أحد بجهله القانون “، إذ كيف سيتولى مثلا منتخب إداري محلي مهمة تنفيذ القوانين تحت طائلة المبدأ الآنف، وبدون أن يكون هو نفسه مؤهلا للإلمام بهذا القانون؟ أو دون أن يخضع هو لذات المبدأ في توليه لهذه المهمة؟
لذا، فأن المبدأ المذكور يجب أن يسير أولا في اتجاه الرفع من القدرات المعرفية والكفاءة الإدارية لدى منفذي القوانين، قبل أن يسري على المطبقة عليهم القوانين نفسها.([313])
ومادامت الإدارة المحلية مستوى من مستويات التنظيم الإداري، وبنية لازمة لديمقراطية هذا التنظيم المسند له مهمة تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الحكومة، فإنه لا محيد عن تقييد مبدا الانتخاب بشروط احترازية لحماية الديمقراطية التمثيلية من انزلاقات الاختيارات غير الخاضعة للمقاييس الإدارية المفترضة واللازمة لفعالية الديمقراطية التمثيلية.
ويتجلى عنصرا الكفاءة والقدرة العلمية والمعرفية، أساسا من زاوية المستوى التعليمي للمنتخب، الذي ظل على امتداد التجربة المغربية للانتخابات المحلية على امتداد الفترة الحديثة لما بعد استقلال البلاد، تهيمن فيه الفئات ذات المستوى الضعيف أو المحدود، كما تتضح هذه العناصر من خلال التصنيف المهني للمنتخبين الذي يعكس بدوره الكفاءات العلمية لهم.
لقد أسفرت الاستحقاقات الانتخابية المحلية -على مر التجربة في الحالة المغربية -بشأن المستوى الثقافي للمنتخبين الجماعيين، على نتائج لا تفي بالحاجات ولا تأتي بالكفاءات العالية والمتطلبة لتدبير الشأن العمومي المحلي، الذي ما فتئ يزداد تعقيدا زمن العولمة وانتصار الشمولية، وتداخل الوطني بالمحلي والعمومي بالخاص.
ففي استحقاقات سنة 1976 تم انتداب ( 5676) خمسة الاف وستمائة وستة وسبعين منتخبا جماعيا بدون ادنى مستوى ثقافي، و(5365) خمسة الاف وثلاثمائة وخمسة وستين ذوو مستوى ابتدائي، وذلك من اصل (13358) ثلاثة عشرة الفا وثلاثمائة وثمانية وخمسين منتخبا، أي بما مجموعه (11041) احدى عشرة الفا وواحد وأربعين منتخبا، بمعدل 82.65% ([314]) من مجموع المنتخبين وتبقى نسبة 17,35% من التمثيلية ذات مستوى التعليم الثانوي أو العالي .([315])
أما في الانتخابات الجماعية لسنة 1983، فقد ظلت الفئة الأولى (دون اي مستوى تعليمي ) مرتفعة النسبة بمعدل 34.76% (5386منتخب )، وحلت الفئة الثانية (ذات المستوى الابتدائي ) في المرتبة الأولى بنسبة 38.45% بما مجموعه ( 5958 منتخب ) لتشكلا معا نسبة 73.21%، بينما ارتفعت نسبة المنتخبين من الفئتين الثالثة والرابعة ( المستوى الثانوي والمستوى العالي ) نسبيا، إذ انتقلتا من 17.35% في 1976 إلى 26.77% وذلك على حساب تراجع الفئتين الأولى والثانية بعدما تم انتخاب 4149 منتخبا ذوي مستوى ثانوي أو عالي من اصل 15493 مستشار جماعي انذاك . ([316])
وكذلك في انتخابات سنة 1992 استمرت التغيرات في نفس الاتجاه، حيث تراجع معدل تمثيلية الفئتين بدون مستوى تعليمي وذات المستوى الابتدائي، إذ سجلتا على التوالي نسبتي 31.96% و 26.94% ([317]) بما مجموعه 58.90% وفي مقابل هذ ا تم تسجيل نسبة 41.10% لفائدة الفئتين الثالثة والرابعة مجتمعتين.
ومرة أخرى، في انتخابات عام 1997، تم تسجيل تراجع الفئة دون أي مستوى تعليمي الى24.41% فيما عادت الفئة الثانية إلى الارتفاع وسجلت 30.93% بدل 26.94% في الاستحقاقات السابقة لها، وكذلك ارتفعت نسبة المنتخبين ذوي المستوى التعليمي العالي إلى 16.82%، بدل 13,48 في انتخابات 1992 وهذا مع شبه استقرار للفئة الثالثة (ذات المستوى الثانوي) في معدل 27% ([318])
أما بشأن الاستحقاقات المحلية للقرن الجديد، فإنها تسير في اتجاه تأكيد التطورات المسجلة آنفا، من خلال تزايد الفئات ذات المستوى العالي والثانوي في مقابل تراجع الفئتين دون أي مستوى تعليمي وذات المستوى الأولي.
ففي انتخابات 12 شتنبر 2003, تم تسجيل انتخاب 4257 مستشارا جماعيا بمستوى عال، و6304 لهم المستوى الثانوي، أي بما مجموعها معا 10561 بنسبة 46.56 ([319])
وفي انتخابات 12 يونيو 2009 سجلت هاتان الفئتان (ذات المستوى العالي والثانوي ) حضورا أقوى في المجالس الجماعية الحضرية والقروية، إذ انتقلت من نسبة 46.56% المسجلة في استحقاقات 2003 الى 54% وذلك على حساب تراجع الفئات الأخرى الى46% ([320])
وبالإضافة إلى قراءة المستوى التعليمي للمنتخبين المحليين، فإن قراءة المعطيات المرتبطة بالعنصر السوسيو-مهني يمكن أن تكون مكملة للأولى، وذلك على اعتبار المؤهلات الفكرية والتقنية والإدارية التي قد يتوفر عليها عموما كل صنف مهني، حيث لا يتوفر البعض منها على ما يلزم من هذه المؤهلات للرقي بإدارة الشأن العمومي المحلي.([321])
ومن زاوية الممارسة، فقد اثبتت التجارب الانتخابية المغربية لحد الانتخابات الأخيرة ليونيو 2009، تفوق الفلاحين في الترتيب السوسيو مهني للمنتخبين الجماعيين، ففي الانتخابات الجماعية لسنة 1992 سجلت هذه الفئة نسبة 38.6% وذلك بعدما احتلت هذه الفئة ذاتها حوالي نصف الهيئات المنتخبة (% 49,42 )في استحقاقات 1983 ([322])
اما في تجربة 1997 فقد سجلت هذه الشريحة المهنية تراجعا يبقى مهما، وذلك بحوالي خمس نقط مائوية (733%)([323]) لتتراجع ايضا في انتخابات 2003 الى31.44% ([324])
وكذلك في الانتخابات الأخيرة تراجعت هذه الفئة الى 25% من مجموع المنتخبين المحليين الحضريين والقرويين ([325])
المطلب الثاني : أهمية تكوين المنتخبين المحليين في دعم التنمية المحلية
إن فعالية المنظمات الإدارية تتوقف إلى حد مهم على مدى خبرة وإمكانيات عناصرها البشرية، وبمدى الاهتمام بهذه العناصر، وبالنسبة للجماعات الترابية المغربية التي تواجه تحديات متراكبة في الرفع من مستوى التنمية المحلية، فإن المنتخب المحلي الذي يعد أحد الدعامات الأساسية لكسب رهان التنمية،([326]) ورغم كل ما يميز الهيآت المنتخبة من ضعف ونقص الكفاءات لم تجد لها الدولة سياسة متزنة للاستثمار من خلالها عبر برامج للتكوين والتأهيل اللازمين لإدارة الشأن العمومي المحلي.
فالتكوين يعد اليوم لازمة ملحة لترجمة روح قوانين اللامركزية الترابية، التي يقتضي إعطاءها أبعادها الديمقراطية الحقة،([327]) فترجمة الأبعاد الديمقراطية لقوانين التنظيم الإداري المحلي، يقتضي الاتزان في الممارسة الجماعية بإعلاء المصلحة العامة للجماعة على باقي الاعتبارات غير الموضوعية، التي تظل طاغية ومهيمنة على هذه الممارسة.
وإن كان موضوع تكوين المنتخبين المحليين يحظى باهتمام جميع الأوساط الحكومية والفقهية والمهنية، فأن النظام القانوني للإدارة المحلية لحد الحاضر يخلو من أي تنصيص أو رؤية واضحة لكيفية أعماله.
فعلى المستوى الحكومي جاء في برنامج تحديث القطاعات العامة الذي أعدته الوزارة المعنية بهذا القطاع، بشكل عام، انه “يشكل الرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها أحد الاهتمامات الرئيسة في برنامج تحديث القطاعات العامة، وذلك اعتبارا للأهمية الخاصة التي يشكلها العنصر البشري بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الإدارية، وعنصرا أساسيا لتحديث إدارة الدولة والجماعات المحلية …” ([328])
وفي نفس السياق جاء في مخطط التنمية الخماسي لسنوات 2000 / 2004 تحت عنوان: ” الموارد البشرية ” ما يلي: ” وقصد تسيير افضل للشأن المحلي يجب وضع برنامج لتكوين وإعلام المنتخبين والموظفين الجماعيين لإعانتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم خلال مزاولتهم لمهامهم، والتي تتجلى أساسا في صعوبة استيعاب وتطبيق نصوص القوانين المتعلقة بالتنظيم الجماعي …”.([329])
ومهنيا فقد عبر المنتخبون المحليون على ضرورة التكوين وأهميته من خلال توصيات المناظرات الوطنية للجماعات المحلية التي أوصت جلها بضرورة التكوين وتنظيمه،([330]) وكذلك من خلال الاستمارة التي أعدتها وزارة الداخلية قبل انتخابات 1997 ووجهتها إلى كافة المنتخبين المحليين للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن حاجيات التكوين وطرقه وشروطه وضوابطه، والتي جاءت نتائجها بإجماع كل المنتخبين على أهمية التكوين وضرورته الملحة ([331])
وفقهيا كذلك، فأن كثيرا من الكتابات تدعو إلى ضرورة تقنين ومأسسة سياسة تكوين المنتخبين المحليين . ([332])
ولعل أهمية وإلحاحيه تكوين المنتخبين المحليين تزداد في الحالة المغربية بالنظر إلى المستويات العلمية والكفاءات والقدرات المتوفرة لدى عناصر الهيآت المنتخبة، مقابل تعقد وتشعب وتداخل المقتضيات القانونية المتعلقة باللامركزية الترابية، وتناثرها في ظل غياب مدونة خاصة بها كما هو عليه الأمر في بعض التجارب المقارنة ومنها التجربة الفرنسية ([333])، وكذلك بحكم ارتباط ممارسة اختصاصات الجماعات الترابية بمجموعة من المساطر والميكانيزمات التي تستدعي تدخل اطراف وأجهزة إدارية أخرى، وهو الأمر الذي يحتم على المنتخب المحلي معرفة ودراية دقيقة بمجالات وحدود الاختصاص المحلي .([334])
انه كلما أثير موضوع تدني مستويات التنمية المحلية إلا وكان محل المسؤولية المنتخب المحلي، نظرا لضعف مستواه الثقافي والتعليمي، ونقص كفاءاته ومهاراته الإدارية، فارتهان التنمية المحلية بالمنتخب المحلي، يجد أساسه فيما يضفي عليها من ذاتية ويشرطها بمهاراته، ويقلص من فعاليتها أو يزيد فيها حسب ما يطبع به شخصيته، وما تنطوي عليها من خصائص نفسية ومكاسب علمية للأدوات التسييرية والتدبيرية العصرية، لتجعل التنمية مستقيمة باستقامته وصلابته، وتتدنى باعوجاجه وقلة كفاءته ([335]) بل أن القول بالتنمية المحلية وبالمنتخب المحلي والجماعة الترابية ينبني على افتراض واقعي صلب مفاده أن المواطن بالمجال المحلي يعد أدرى بشؤونه المحلية، ومن ثم يفترض فيه إعطاء نتائج أفضل في تدبيره لهذه الشؤون، وفي هذا الإطار يندرج الإقرار التشريعي بالجماعات الترابية كجماعات عمومية، وبالمنتخبين المحليين كطاقات بشرية تسهم في البناء الاقتصادي بما لديها من خبرات وتجارب وإمكانات معرفية.




