الدكتور: العربي مياد
نص الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية على أنه يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقي في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة.
إنه أهم ما يثيره هذا الفصل من ملاحظات أنه:
- جاء في الباب الخامس من قانون الوظيفة العمومية تحت عنوان العقوبات التأديبية, وهو بهذه الصفة كان آخر فصل في الباب المذكور, قبل أن يدخل المشرع على هذا الباب فصلا إضافيا وهو الفصل 75 مكرر بمقتضي المرسوم الملكي رقم 68.710 بتاريخ 17 دجنبر 1968 ثم القانون رقم 97.10 منشور بالجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997, الشئ الذي حسن بنية الباب الخامس ومنطقيته وترتيبه خاصة وأن الفصل 75 مكرر يتعلق بترك الوظيفة .
- لم يعتمد الفصل75 المشار إليه أعلاه إلي إعطاء عنوان لمضمونه, والحال أنه يتعلق برد الاعتبار الإداري للموظف الذي كان موضوع عقوبة إدارية, بحيث تحاشي ذكر رد الاعتبار واستعمل تقنية الآثار المترتبة عليه.
- أقحم المشرع مسطرة رد الاعتبار في قانون الموضوع، ذلك أن الظهير الشريف بتاريخ 24 فبراير 1958 يحتوي على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أي أنه قانون موضوع وليس قانون شكل وبالتالي ما كان ينبغي إقحام مسطرة رد الاعتبار للموظف في قانون ينظم العلاقة النظامية التي تحكم الموظف بالإدارة العمومية.
وعليه ولدراسة هذا الفصل دراسة تحليلية نرى من الفائدة التعرف على مفهوم رد الاعتبار الإداري وآثاره ثم مسطرة رد الاعتبار الإداري وشروطه.
وذلك من خلال مبحثين اثنين:
المبحث الأول: مفهوم رد الاعتبار الإداري وآثاره:
كما سبق وأن أسلفنا لم يعرف قانون الوظيفة العمومية المغربي رد الاعتبار الإداري مكتفيا بالإشارة إلي آثاره عندما نص في الفصل75 منه على أنه يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية… أن يلتمس من الوزير المعني أنه لا يبقي في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه.
وهو نفس الأسلوب الذي اتبعته المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية عندما نصت على أنه يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار .
يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل, الآثار الناجمة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
ومن تم نلاحظ أن الفصل 75 المذكور استعمل مصطلح “يجوز” بينما المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية رفعت الأمر إلي مرتبة حق من الحقوق التي يستفيد الشخص المدان.
ولا غرو أن كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية أو إدارية يشعر بمركب نقص تجاه المجتمع على الأقل على المستوي الاعتباري, لذلك كان من اللازم التفكير في إيجاد آلية قانونية تعيد للشخص المدان مكانته داخل المجتمع بعد انصرام مدة معينة على تنفيذ العقوبة أو سقوطها([1]). وهي بهذا المعني تفتح باب التوبة أمام الجاني.
وقد اقتبس المشروع الإداري هذه الآلية ووضعها رهن إشارة الموظف الذي صدرت في حقه عقوبة إدارية غير العزل من أجل التخلص من الآثار المستقبلية للعقوبة، وبالتالي إعادة تكوين ملفه الإداري من جديد.
وانطلاقا مما ذكر يمكن تعريف رد الاعتبار بأنه إمكانية قانونية منحها المشرع للموظف الذي صدرت في حقه عقوبة إدارية غير العزل تخوله اللجوء إلي الوزير الذي يشرف على القطاع الإداري الذي يعمل فيه من أجل طلب محو الآثار الناتجة عن هذه العقوبة مستقبلا، ويصبح هذا الموظف بعد قبول طلبه كأي موظف بدون سوابق إدارية.
وينجم عن رد الاعتبار سحب قرار التأديب من الملف الشخصي للموظف المعني بالأمر وكذا التقارير والتوصيات التي عبر عنها المجلس التأديبي وجميع المستندات المرتبطة بالهفوة الإدارية.
وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون المصري رقم 73 لسنة 1957 الذي استحدث رد الاعتبار للموظف والمعدل للقانون رقم 110 لسنة 1951 بأنه “لوحظ أن القانون وإن حدد الآثار الحتمية للجزاءات بمدة معينة، إلا أن الإدارة فيما تمارسه من أطلاقات سلطاتها القانونية في شؤون الموظفين لم يكن يسعها أن تغفل عن عناصر التقرير والرأي الجزاءات السابق توقيعها عليهم، وإن طال عليها، الزمن مع ما قد يؤدي ذلك من صد بعض الموظفين عن الثوبة لانغلاق الأمل عليهم، ورئي علاجا لهذا الحال فتح الباب أمامهم لمحو الجزاءات التي توقع عليهم فيتاح للصالحين منهم فرصة الخلاص من جميع الآثار التي تعلق بهم نتيجة ما يصيبهم من الجزاءات…” ([2]).
وغني عن البيان أن رد الاعتبار الإداري لا يعتبر سببا كافيا لإسناد مهام المسؤولية للشخص المستفيد منه، ذلك أنه لا بحق لهذا الأخير اعتماد هذه الوسيلة للمطالبة بالتعيين في مناصب المسؤولية لأن ذلك ما يدخل في السلطات التقديرية لرئيس الإدارة، تماما كما هو الشأن بالنسبة للعلاوات أو المكافآت التحفيزية.
وفي هذا الإطار قد تستغل الإدارة هذه السلطة التقديرية لحرمان المستفيد من رد الاعتبار من الترقية إلي منصب المسؤولية ( رئيس قسم، رئيس مصلحة…) أو حرمانه من المكافأة التحفيزية دون الإفصاح صراحة عن السبب الحقيقي لهذا الحرمان.
وقد قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ27 أبريل 2005 بأن حذف المكافأة السنوية وحرمان الطاعن منها لاعتبارات قائمة متمثلة في سلوكه المهني و تقصيره في أداء واجبه الوظيفي وعدم احترامه لضوابط العمل داخل المرفق العمومي يبقي عملا مؤسسا تملك الإدارة حق اتخاذه في مواجهة العاملين بمرافقها طالما لم يثبت أي انحراف في استعمال هذه السلطة([3]).
وصفوة القول فإن رد الاعتبار الإداري وسيلة ناجعة لإعادة إدماج الموظف بعد انقضاء مدة العقوبة أو سقوطها لا سيما إذا أظهر تحسن سلوكه وأبدى رغبة أكيدة في طي صفحة الماضي بما فيها من عدم الانضباط وقلة في المردودية وبصفة عامة الانحراف عن السلوك السوي للموظف العمومي المسؤول.
المبحث الثاني: مسطرة رد الاعتبار وشروطه
بداية لا بد من الإشارة إلي أن رد الاعتبار ليست مسطرة آلية مفتوحة أمام كل الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية، وإنما لا بد من تحقق مجموعة من الشروط لقبول الطلب، نذكر على الخصوص شرطي المدة وحسن السيرة والسلوك.
وعليه سنقيم هذا المبحث إلي مطلبين، تخصص المطلب الأول لشروط قبول طلب رد الاعتبار، ثم المسطرة الواجب سلوكها لرد الاعتبار.
المطلب الأول: شروط رد الاعتبار الإداري:
استنادا إلي الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية لا يجوز للموظف أن يطلب رد الاعتبار إلا بتحقق شرطين أساسيين:
- شرط المدة:
اشترط المشرع لقبول رد الاعتبار الإداري مرور 5 سنوات على صدور العقوبة إذا تعلق الأمر بانذار و10 سنوات في غير هذه العقوبات([4]).
ويلاحظ أن المشرع المغربي اعتمد آجالا طويلة من أجل فتح إمكانية طلب رد الاعتبار، وهو نفس الاتجاه الذي كان عليه القانون الفرنسي بتاريخ 4 فبراير 1959، إلا أنه تم التراجع عن هذا الاتجاه بمقتضي قانون 11 يناير 1984 بحيث تقلصت المدة من 5 سنوات إلي 3 سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار والتوبيخ و من 10 إلي5 سنوات بالنسبة لباقي العقوبات.
وتبقي مع ذلك هذه المدة طويلة خاصة وأن الهدف من رد الاعتبار الإداري هو محو العقوبة وإعادة إدماج الموظف في الإدارة العمومية، لذلك سيكون من الملائم تقليص المدة اللازمة لقبول طلب رد الاعتبار إلي نصف المدة المذكورة.
- شرط حسن السيرة والسلوك:
إن حسن السيرة وسلوك الموظف مظهر خارجي عن مدي انضباط الموظف.
ولهذا الأسباب فإن المرسوم الملكي رقم 68 .988 بتاريخ 17 مايو 1968 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارة العمومية في الرتبة والدرجة يعتبر السلوك من بين العناصر الأساسية لتحديد النقطة العددية السنوية كما أن المرسوم الملكي بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات ومناصب الإدارات العمومية اشترط في المرشح الإدلاء بنسخة من سجل السوابق العدلية لتتأكد الإدارة من مروءته وحسن سيرته.
وهو الاتجاه الذي سارت فيه مجموعة من النصوص القانونية من أجل ولوج سلك الإدارة العمومية ([5])، وقد تم تمديد هذه المقتضيات بالنسبة لمن يرغب في رد الاعتبار، ذلك وأنه وكما أسفلنا فإن رد الاعتبار يمحو العقوبة ويؤدي إلي إعادة تكوين ملف الموظف من جديد، ومن تم فإن أهم شرط لرد الاعتبار هو أن يظهر الموظف أن سلوكه قد تغير وخاصة بالنسبة للأسباب التي أدت إلي إدانته، والواقع أن تغير سلوك الموظف من عدمه يدخل في إطار السلطة التقديرية للرئيس المباشر، ذلك أنه من خلال الاحتكاك اليومي طيلة السنة تجعله مؤهلا لتقدير سلوك الموظف المهني وكفاءته.
وقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن تقدير السلوك المهني للموظف هو أمر متروك للسلطة التقديرية للإدارة حسب ما تتلمسه في الموظف من انضباط أثناء قيامه بالتزاماته المهنية، وأن السلطة التقديرية للإدارة في هذا الشأن لها اعتبارها ما لم يثبت الموظف الطاعن أن الإدارة قد زاغت عن المشروعية في إصدار قرارها([6]).
تأسيسا على ما سبق فإنه لا يكفي تحقق شرط المدة للمطالبة برد الاعتبار الإداري، و إنما لا بد أن يتبعه بالضرورة تحسن سيرة وسلوك الموظف تحت طائلة عدم قبول الطلب.
والتساؤل المطروح ما هي مسطرة رد الاعتبار؟
هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال المطلب الموالي.
المطلب الثاني: مسطرة رد الاعتبار:
حدد الفصل 75من قانون الوظيفة العمومية السالف الذكر المسطرة الإدارية الواجبة الاستعمال من أجل حصول الموظف على رد الاعتبار الإداري.
وتبتدئ هذه الإجراءات بتقديم الموظف المعني لطلب كتابي يلتمس فيه من الوزير الذي يشرف على القطاع العمومي رد الاعتبار إليه متى توافرت الشروط السالفة الذكر.
ويتعين على الوزير المذكور إحالة الطلب على المجلس التأديبي ليبدي رأيه الاستشاري قبل أن يبت الوزير في هذا الطلب، ومما يجب التذكير به أنه طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 0200.59.2 الصادر في 5 مايو 1959 بتطبيق الفصل 11 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية ([7]) فإن هذه اللجان تجتمع باستدعاء من الوزير المختص الذي يحدد جدول أعمالها، وتختص أساسا في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في بعض المسائل الفردية المتعلقة بالموظف ومن ضمنها رد الاعتبار.
ومن تم نلاحظ النفوذ الأدبي الذي يمارسه الوزير عليها سواء بالنسبة لتشكيلها حيث يتولي تعيين ممثلي الإدارة من بينهم رئيس اللجنة فيما يتم انتخاب ممثلي الموظفين، كما أن هو الذي يحدد جدول الأعمال، والحاصل أن دراسة طلب رد الاعتبار يتم وفق توجيهات الوزير، الذي يبقي خصما وحكما بحيث يمكنه رفض الاستجابة لطلب رد الاعتبار إما عن طريق إصدار تعليماته لممثلي الإدارة باتخاذ موقف سلبي، أو حتى برفض الاستجابة حتى مع وجود موافقة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ما دام أنها لجنة استشارية.
والتساؤل المطروح، هل من حق الموظف طالب رد الاعتبار الطعن في قرار للوزير الضمني أو الصريح برفض الطلب؟
إن الصيغة التي حرر بها الفصل 75المذكور ولا سيما الفقرة الثانية منه توحي بأن الوزير ملزم بالاستجابة للطلب متى أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه، ولا أحقية للوزير في رفض الطلب بناء على سلطته التقديرية، وإنما تصرفه و قراره مقيد بتعليل قراره، أو بمعني أدق فإن سلطته تكون مقيدة وبالتالي يتعين عليه تعليل قراره، برفض الطلب، ويكون هذا القرار قابلا للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري استنادا إلي ما تضمنه القرار من تعليلات.
والحاصل أن السلطة المختصة بتقرير الاستجابة لطلب رد الاعتبار من عدمه هي سلطة التسمية وسلطة العقوبة أي للوزير المختص إما استشارة المجلس التأديبي فلا أهمية لها إلا في مبدأ رفض الطلب أما قبوله فيدخل ضمن اختصاصات السلطة التي لها حق التسمية([8]).
وصفوة القول لابد من الإشارة إلي أنه صدر عن الوزير الأول منشورا تحت رقم 422 بتاريخ 18 ماي1981 أشار إلي أن المنشور رقم 44الصادر بتاريخ 26 نونبر 1976 حدد في 5 سنوات في حالة الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين، وفي 10 سنوات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة أشد المدة التي يمكن بعدها رد الاعتبار للأعوان غير المرسمين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، وذلك قصد ترسيمهم بعد استيفاء أقدمية 7سنوات من العمل.
واعتبارا لدواعي اجتماعية وإدارية فقد تقرر تخفيض المدة المذكورة على التوالي إلي سنتين وخمس سنوات.
وقد اشترط المنشور المذكور أن يكون المستفيد جديا وحسن السلوك أثناء قيامة بمهامه.
واستنادا إلي نفس المسوغات نرى ضرورة تعميم هذه المقتضيات على جميع أصناف الموظفين لما فيه من تشجيع للموظفين والأعوان الإداريين على إعلان وإصلاح سلوكهم الإداري.
المراجع:
- محمد سرغيني: المبادئ العامة للقانون الإداري دراسة مقارنة، طبعة 1980 مطبعة الساحل الرباط.
- مصطفي عفيفي: العقوبة التأديبية رسالة دكتوراه جامعة عين شمس 1976 .
- سليمان الطماوي: قضاء التأديب دار الفكر العربي 1995 .
- Code des procédures administratives contentieuses, commenté et annoté par Ch. Huglo et C. LEPA GE Jessua titec. Gazette du Palais 1990.
[1] راجع أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية طبعة 1996 ص661. أنظر كذلك سعد الشتيوي العنزي: النظام العام القانوني لرد الاعتبار الوظيفي مقال منشور بمجلة الحقوق تصدر عن جامعة الكويت العدد2، السنة 33، يونيه 2009 ص219.
[2] انظر سعد الشتيوي العنزي، المرجع السابق، ص223.
[3] حكم عدد 294/2005 في الملف الإداري عدد 384غ/2004 منشور بالعمل القضائي في المنازعات الإدارية ج1 دلائل الأعمال القضائية عدد2، منشورات مجلة الحقوق المغربية طبعة 2009 ص181.
[4] نص الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية على أنه تشمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
- الإنذار
- التوبيخ
- الحذف من لائحة الترقي
- الإنحذار من الطبقة
- القهقرة من الرتبة
- العزل من غير توقيف حق التقاعد
- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد
وهناك عقوبتان تكتسبان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد ….
[5] راجع مثلا المادة 5 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2012.04 بتاريخ 15 أكتوبر 2004 بشأن تحديد كيفية تنظيم الامتحان المهني لولوج إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى منشور بالجريدة الرسمية عدد 5286 بتاريخ 27 يناير 2005 ص 364.
[6] حكم عدد 1850 بتاريخ 1 أكتوبر 1997 في الملف 96/724غ، منشور بالعمل القضائي في المنازعات الإدارية المرجع السابق الجزء الثاني ص20.
[7] منشور بالجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15 مايو 1959
[8] طبقا للفصل 30 من الدستور للملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق، كما أنه طبقا للفصل 33 يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 أي بمقتضى ظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقا للظهير رقم 1.99.205 بتاريخ 29 شتنبر 1999 فوض جلالة الملك للوزير الأول وللوزراء ورؤساء الإدارات العمومية حق التعيين في الوظائف التي ترجع لاختصاصهم طبقا للأنظمة الأساسية بكل وظيفة.
راجع بوعلام السنوسي: تشريعات الوظيفة العمومية طبعة 2001 مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص 106




