banner

أو ” أثر التشريعات الناظمة للعمل العام في تقوية الأحزاب السياسية “

حميد بحكاك

مقدمة

سياق إصدار قانون الأحزاب السياسية المغربي

التقاطعات بين قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الناظمة للعمل العام

أثر التعديلات القانونية على دور الأحزاب السياسية

الإشكالات التي أثارها تطبيق قانون الأحزاب السياسية

الخلاصة

أثر التشريعات الناظمة للعمل العام على دور الأحزاب السياسية المغربية

مقدمة

تعتبر الأحزاب السياسية ركيزة العمل السياسي المنظم ورقم أساسي في المعادلة الديمقراطية فكل نظام ديمقراطي يقوم على تعددية سياسية تترجم إلى أحزاب متعددة المشارب والبرامج والرؤى وتتنافس فيما بينها للتداول على السلطة لتطبيق برامجها وتمثيل الناخبين وتأطيرهم وفق القوانين الجاري بها العمل كما أن هذه الأحزاب تتأثر بالمحيط والبيئة السياسية التي تشتغل فيها فقوة أي نظام ديمقراطي تتأتى من أحزاب ديمقراطية قوية ونظام حزبي قوي والعكس صحيح فأحزاب سياسية ضعيفة لها تأثير على المناخ السياسي العام والعملية السياسية والانتخابية ومصداقية النظام الديمقراطي ككل ومن تم جاءت التشريعات والقوانين الناظمة للعمل العام ( الدستور ، قانون الأحزاب السياسية ، قانون الصحافة النشر ، قانون الانتخابات ، تأسيس الجمعيات….) لتتكامل وتساهم في تطوير البناء الديمقراطي لكل بلد .

سياق إصدار قانون الأحزاب السياسية المغربي

عرف المغرب النظام الحزبي منن فترة الحماية ( 1956 -1912) فقد كانت هناك أحزاب مغربية تتوسل بالعمل السياسي لنيل الاستقلال ( كتلة العمل الوطني، حزب الإصلاح الوطني، الحزب الوطني، حزب الوحدة المغربية، حزب الاستقلال…..) كما أن ظاهرة الانشقاق الحزبي بدأت في هذه الفترة وبعد نيل المغرب لاستقلاله السياسي سنة 1956 ودسترة التعددية الحزبية من خلال منع نظام الحزب الوحيد في أول دستور ( سنة 1962 ) ، تطور عدد الأحزاب المعترف بها على مدى خمسة عقود ليصل إلى أكثر من ثلاثين حزبا، منها القديم ومنها الحديث النشأة وأكثرها منشق عن بعضه البعض، وهي متنوعة من يسارية وليبرالية وإسلامية واغلبها شارك في الانتخابات التشريعية والجماعية، وكانت هذه الأحزاب تعمل في إطار قانون الحريات العامة لـ 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات ( والذي خضع لتعديلين سنة 1973 وسنة 2000 ) تأثرا بالتشريع الفرنسي الذي ينظم المجال الحزبي بقانون الجمعيات لسنة 1901 ورغم التطور الحاصل في عدد الأحزاب وكذلك المحطات الانتخابية ( ثماني انتخابات تشريعية وتسع انتخابات جماعية ) فإن الأحزاب المغربية لم تحظ بقانون خاص ينظمها إلا بعد مرور أربعة عقود إذ صدر قانون الأحزاب السياسية في أواخر سنة 2005 تحت رقم 36.04 المنفذ بظهير رقم 1.06.18 الصادر في 15 محرم1427 الموافق 14 فبراير 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 2006/02/20 .

وللتذكير فقد كانت أول مسودة لهذا القانون طرحت من طرف وزارة حقوق الإنسان في 4 يونيو 2001 ثم انتقلت المسودة إلى وزارة الداخلية فطرحت مشروعها الأول في 23 أكتوبر 2001 ، وبعد خطاب العرش لسنة 2003 الذي طالب فيه الملك بالإسراع بإصدار قانون الأحزاب السياسية جاء مشروع 25 أكتوبر 2004 الذي سلمت وزارة الداخلية مسودته إلى الأحزاب المشاركة في البرلمان لتدارسه في إطار المنهجية التشاركية والتشاورية وحددت شهرا لتقديم الملاحظات والاقتراحات ليصادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 17 مارس 2005 على المشروع وبعد التصويت عليه في مجلسي النواب ( صوت 44 نائبا لصالح المشروع وعارضه 22 نائب وامتنع عن التصويت اثنان ) وصدوره في الجريدة الرسمية دخل القانون حيز التنفيذ في 20 فبراير 2006.

وقد جاء هذا القانون في سياق سياسي محدد تحكمت فيه عدة اعتبارات :

1- فقد كان العمل السياسي الحزبي يمارس في إطار ظهير الحريات العامة 15 نونبر 1958 الذي ينظم عمل الجمعيات ومنها الجمعيات ذات الصبغة السياسية ومع تطور العمل الجمعوي وبروز المجتمع المدني كان من الضروري أن تستقل الأحزاب السياسية بقانون خاص بها يفصل المجال الحزبي عن الجال الجمعوي ويحد من انزلاق بعض الجمعيات والتيارات التي أصبح لها دور ينافس الأحزاب أو يتجاوزها ( الجمعية المغربية لحقوق الانسان مثلا).

2- استجابة لدعوة أعلى سلطة في البلاد فمنذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب وهو يؤكد على أهمية الأحزاب في العملية الديمقراطية وبالتالي يجب العمل على تأهيل هذه الأحزاب وتقويتها من خلال وضع إطار تشريعي ينظم عملها وقد تطرقت الخطب الملكية إلى أعطاب المشهد الحزبي وضرورة تجاوزها وقلما كان يخلو خطاب ملكي لافتتاح الدورة التشريعية من هذا الطلب.

3- رغبة الدولة في عقلنة وتنظيم المشهد الحزبي من خلال التطور الكمي الذي عرفه والحد من تناسل الأحزاب (جزء منها انشق عن بعضه البعض والجزء الآخر تأسس عشية كل محطة انتخابية. 15 حزبا تأسس في العهد الجديد) وتجيمع المتقارب منها في أقطاب سياسية متجانسة في الرؤى والبرامج وهذا مشروع قديم أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في خطاب 6 نونبر 1993 بمطالبته اعتماد الثنائية القطبية وهو ما ترجم في قطبي ((الكتلة الديمقراطية ” و”الوفاق الوطني” وقد جاء قانون الأحزاب الجديد بـــــــ (اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها» في الباب الخامس المواد من 41 إلى 49.

4- تأهيل الأحزاب السياسية والحد من الظواهر السلبية التي أصبحت لصيقة بها كتهميش الشباب والنساء وغياب الديمقراطية الداخلية في التسيير الداخلي وعدم انتظام انعقاد المؤتمرات والشفافية في التسيير المالي والمحاسباتي، وغياب الانضباط الحزبي الذي يجده ظاهرة الترحال السياسي والغياب الملحوظ للنواب داخل جلسات البرلمان.

5- إعادة المصداقية للعمل السياسي بشكل عام وتأهيل الحقل الحزبي بشكل خاص عبر مدخل الإصلاح السياسي، تماشيا مع الرؤية التي تختزل أزمة العمل السياسي والانتخابي في أداء الأحزاب السياسية وليس في المؤسسات الدستورية وصلاحياتها ( الحكومة ، البرلمان، الوزارة الأولى، وعلاقتها بالمؤسسة الملكية ) أي أولوية الإصلاح السياسي على الإصلاح الدستوري .

6- وضع ضوابط للعمل الحزبي يحدد المسموح به والممنوع خصوصا بعد ظهور فاعلين جدد ، وذلك بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني ( الحركة الإسلامية ) أو على أساس لغوي أو جهوي أو عرقي ( الحركة الأمازيغية ) وهي حركات ظهرت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وعبرت عن رغبتها في التحول إلى العمل السياسي والحزبي وكذلك منع كل حزب يقوم على تغيير النظام السياسي أو المس بالمشروعية الدينية من خلال المنافسة حول هذه المشروعية أو المطالبة بتحييدها بتبني العلمانية من خلال الفصل بين الدين والدولة وقد كانت أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية وما أثارته من نقاش حول علاقة السياسي بالديني في المجال الحزبي سببا مباشرا في الإسراع بإصدار هذا القانون.

7- وأخيرا جاء قانون الأحزاب السياسية في سياق الموجة القانونية والتشريعية التي عرفها العهد الجديد كمدونة الأسرة ( المجال الاجتماعي ) وإصلاح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصدار قانون مكافحة الإرهاب ( الحقل الديني) وتعديلات مدونة الانتخابات ( المجال السياسي ) وإنشاء الهيأة العليا للسمعي البصري (المجال الإعلامي ) وإنشاء، ديوان المظالم ( المجال الحقوقي ) باعتبار التقنين والتشريع والتنظيم عنوان لدولة الحق والقانون.

التقاطعات بين قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الناظمة للعمل العام

يعد قانون الأحزاب المغربي ثمرة لتطور أربعة عقود من الممارسة الحزبية والانتخابية في المغرب كما أنه جاء مواكبا وانعكاسا لترسانة من التشريعات والقوانين ذات الصلة في المجال الدستوري الحزبي والانتخابي والإعلامي فهو أولا قانون للأحزاب انسجاما مع المادة 3 من الدستور التي تمنع نظام الحزب الوحيد ، فقد جاءت القوانين الناظمة للعمل العام متقاطعة ومتكاملة إلى حد ما. ونقصد هنا الدستور ومدونة الانتخابات وقانون تأسيس الجمعيات وقانون الصحافة والنشر.

قانون الأحزابالدستورمدونة الانتخاباتقانون تأسيس الجمعياتقانون الصحافة والإعلام
المادة: 1الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.المادة: 2تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون.الفصل التاسعيضمن الدستور لجميع المواطنين:حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماعحرية تاسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهمولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
المادة: 3تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم وهي بهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسيالفصل الثالثالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
المادة: 4يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة.يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسانالفصل الثالث والعشرون شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمتهالفصل السادس بعد المائةالنظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.الفصل 3(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادي الأولى (23 يوليو 2002) كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال “التمييز تكون باطلة”.الفصل الواحد والأربعون: يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38. وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الاسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية….
المادة: 6لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية.القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم.رجال السلطة وأعوان السلطة.الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النفابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 ( 5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010 – 66 بتاريخ 27 من جمادي الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).المادة: 5لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار إليهم في الفصل 4 من المرسوم رقم 2. 57 0 1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) بشأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، حسبما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010 . 66 المؤرخ في 27 من جمادي الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)؛المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 250 الصادر في 21 من صفر 1378 ( 6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية؛الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية ….الفصل 17(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادي الأولى 1423 (23 يوليو 2002))لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية:أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العامين؛ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.
المادة: 22يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي أن ينص أيضا على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.المادة: 288 مكررةيقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم “صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء”.
المادة: 30لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا او جزءا من رأسمالها.الفصل 18(غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992))لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسي والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات والمؤسسات الانفة الذكر.
الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسيةمن المادة: 28 إلى المادة: 40الباب الخامس: اتحاد الأحزاب السياسية واندماجهامن المادة: 47 إلى المادة: 49 الخاصة بتمويل اتحاد الأحزابالجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابيةمن المادة: 289 على المادة 294.
المادة 55يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، بغرامة من 20.000 إلى 10.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و 6 و 26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد.يحكم بنفس العقوبات على الاشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم.يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 1000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 5000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.الفصل 20(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادي الأولى 1423 (يوليو 2002 – المادة الثانية) يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18. ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

من خلال الجدول يتأكد التقاطع بين بعض المواد في قانون الأحزاب السياسية وبعض المواد الواردة في التشريعات الناظمة للعمل العام وهذه التقاطعات تشمل:

  • الثوابت الدستورية للدولة التي لا ينبغي المساس بها وهي في الحالة المغربية النظام الملكي والدين الإسلامي والوحدة الترابية
  • المبادئ العامة للعمل السياسي (حرية التجمع وحرية الرأي وحرية الانتماء وحرية تأسيس الأحزاب السياسية ودورها في تنظيم وتأطير المواطنين)
  • ضوابط العمل السياسي ( شروط الممارسة السياسية وتحديد المسموح والممنوع وتحديد الجزاءات كالعقوبات الحبسية والغرامات في حالة الإخلال والتجاوزات ) وهذا ما يؤكد تكامل هذه التشريعات .

أثر التعديلات القانونية في تعزيز دور الأحزاب السياسية

تشكل التشريعات الناظمة للعمل العام عناصر متكاملة لبناء دولة الحق والقانون. على قاعدة ” أن القانون يكمل بعضه بعضا» وبالتالي تعتبر التعديلات المدخلة على هذه القوانين تطويرا لها لتواكب التحولات والمستجدات التي تعرفها الممارسة السياسية والديمقراطية وإذا كان إصدار قانون الأحزاب السياسية يعد تتويجا لمسار خمسة عقود من العمل الحزبي فإن هذا تطور في حد ذاته لأن الأحزاب استقلت بقانونها وأصبحت تتوفر على إطار تشريعي قابل للتطوير بشكل مستقل عن باقي التشريعات الأخرى وفي تكامل معها وإذا حاولنا رصد هذه التعديلات فهي تعديلات تمس الأحزاب بشكل مباشر كالتعديلات التي عرفتها مدونة الانتخابات بتخفيض السن الانتخابي إلى 18 سنة بالنسبة للناخب و21 عشرون سنة بالنسبة للمرشح وهذا سيساهم في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وضخ الحقل الحزبي بدماء شابة .

وبعد تخصيص النساء بلائحة وطنية في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 في إطار ما سمي بالكوطا النسائية جاءت مدونة الانتخابات بعد تعديلات سنة 2008 بتخصيص صندوق لدعم ترشيح النساء في مدونة الانتخابات المادة 288 مكررة وهو ما سيشجع الأحزاب بترشيح مزيد من النساء والانفتاح على شريحة مهمة تشكل نصف المجتمع وهو ما يتوافق مع المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية وتوسيع القاعدة الانتخابية للأحزاب السياسية.

والانتقال من الاقتراع الإسمي في دورة واحدة إلى الاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر بقية كان الهدف المعلن منه محاربة استعمال المال بالتصويت على برنامج الحزب وليس على مرشح الحزب كما يسعي إلى تمثيل الأحزاب الصغيرة، بالإضافة إلى التقطيع الانتخابي الذي يقوم على تقسيم العمالات والأقاليم والولايات إلى دوائر انتخابية كبيرة.

وإذا كان من مساوئ الاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر بقية انه يشجع على البلقنة وتشكيل أغلبيات غير متجانسة وحكومات غير مستقرة، فقد جاء تحديد العتبة كإجراء وقائي لعقلنة هذه البلقنة والتخفيف من سلبياتها وهو ما تجلى في تحديد العتبة في 3 في المئة في انتخابات 2002 التشريعية ثم في 5 في المائة في انتخابات 2007 التشريعية ثم ارتفعت في التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي سنة 2008 إلى 6 في المائة.

وفى انتظار صدور قانون الوصول إلى المعلومة الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان ووسيلة تمكن المواطن عموما والصحافة خصوصا من مراقبة السلطة والقيام بوظيفة الإخبار وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بالشأن العام.

وكذلك في انتظار الإفراج عن قانون الصحافة والنشر مع التعديلات المقترحة عليه والتي تنصب على حذف العقوبات السالبة للحريات أو التقليل منها فهذا أيضا سيصب في تقوية الصحافة بشكل عام والصحافة الحزبية بشكل خاص من خلال توسيع هامش حرية التعبير التي تعتبر المناخ الطبيعي والصحي للإعلام الحزبي وغير الحزبي.

الإشكالات التي أثارها تطبيق قانون الأحزاب السياسية

صدر قانون الأحزاب السياسية في أكتوبر 2005 ودخل حيز التنفيذ بداية سنة 2006 وخلال أربع سنوات عرف هذا القانون تطبيقا لبعض مواده فقد تم حظر ((حزب البديل الحضاري)) في 20 فبراير 2008 بناء على المادة 57 من قانون الأحزاب في إطار محاكمة (( خلية بلعريج)) ، كما تم منع حزبي ((الأمة)) و” الحزب الديمقراطي الأمازيغي (( في 6 غشت 2007 انطلاقا من المادة 4 مع ما صاحب ذلك من انتقادات قانونية وسياسية لهذه الاجراءات، كما جرت في إطاره الانتخابات التشريعية سنة 2007 والانتخابات الجماعية سنة 2009 ومع ذلك لم يحد القانون من بعض الظواهر السلبية التي صاحبت هتين المحطتين الانتخابيتين كاستعمال المال واستمرار ظاهرة الترحال السياسي والعزوف الانتخابي.

بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2007 عرفت عزوفا ملحوظا تجسيد في النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية تجسدت في نسبة 37 في المائة وهو ما أعاد النقاش حول مصداقية العمل السياسي والانتخابي ومسؤولية الأحزاب في تأطير المواطنين وتشجيعهم على المشاركة السياسية وقد جاء قانون الأحزاب السياسية من أجل تخليق المشهد الحزبي وإعادة المصداقية للعمل الحزبي الذي حمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مسألة العزوف الانتخابي.

بالنسبة للانتخابات الجماعية لسنة 2009 وأثناء مرحلة وضع الترشيحات أثيرت قضية الترحال السياسي بين الأحزاب المستفيدة والأحزاب المتضررة وقد كان ” حزب الأصالة والمعاصرة ” الذي حصل على الرتبة الأولى فيها، أكبر المستفيدين من الترحال السياسي، وتم ربط ذلك بجدوائية قانون الأحزاب السياسية في وضع حد لهذه الظاهرة التي أساءت لصورة المؤسسة الحزبية والتزامها النضالي والمبدئي والأمر يتعلق بالمادة الخامسة التي تمنع تغيير الانتماء السياسي أثناء فترة الانتداب التشريعي .

وإذا كانت ظاهرة الرحل تعكس غياب الانضباط الحزبي والالتزام الأخلاقي والسياسي والمبدئي لبعض المنتمين لهذه الأحزاب فهناك من يرى رأيا آخر، مما فجر نقاشا سياسيا وقانونيا بين مؤيد ومعارض :

المؤيدون للترحال السياسي:

  1. لكونهم مستفيدين من الترحال السياسي
  2. المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية غير دستورية لأنها تعارض المادة التاسعة من الدستور التي تنص على حرية الانتماء وحرية الاختيار وفي هذا الاتجاه ذهبت المحاكم الإدارية في كل من وجدة والرباط ومراكش من خلال رفضها قرارات السلطات المحلية التي رفضت طلب مرشحين للانتخابات لكونهم منتخبون في البرلمان باسم أحزاب أخرى.
  3. هناك سابقة قانونية في مسالة الرحل إذ طرحت لأول مرة عندما تشكل مجلس المستشارين سنة 1997 والذي كان نظامه الداخلي يتضمن فقرة تمنع ترحال المستشارين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم رفض هذا البند من طرف المجلس الدستوري لتعارضه مع المادة 9 من الدستور .
  4. المرجعية في هذه الإشكالية هو مدونة الانتخابات وليس قانون الأحزاب السياسية وقد حددت مدونة الانتخابات موانع الترشيح في المادة 5 ولم تذكر من بينها تغيير الانتماء الحزبي أثناء فترة الانتداب التشريعي
  5. وهناك تناقض بين المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع الترحال السياسي أثناء فترة الانتداب التشريعي والمادة 27 من نفس القانون التي تمنح للشخص حرية الانتماء متى شاء دون تحديد الفترة وهو الأصل في الممارسة السياسية .

المعارضون:

1_ المادة الخامسة واضحة وصريحة في منع الترحال السياسي .

2_ الترحال السياسي يتعارض مع روح ونص قانون الأحزاب السياسية الذي صدر من أجل تخليق العمل الحزبي وإعادة المصداقية للعمل السياسي وتعتبر ظاهرة الرحل من أكبر الظواهر السلبية في المشهد السياسي ومؤشر على غياب الانضباط الحزبي.

3- الترحال السياسي يساهم في نفور المواطن من المشاركة في الانتخابات وبالتالي يرفع نسبة العزوف التي تخلق فراغا سياسيا.

إن طبيعة النقاش الذي فجرته قضية الترحال السياسي وعلاقتها بالمادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية يجعل منها إشكالية دستورية وقانونية وأخلاقية لأنها تجمع بين اللبس القانوني الموجود في تطبيق النص وبين عدم الانضباط الحزبي التي تعتبر مسألة أخلاقية ونضالية وبالتالي يجب محاصرة الظاهرة على هذه المستويات الثلاث .

كذلك المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية أثارت نقاشا سياسيا وقانونيا، فالشروط المطلوبة لتأسيس حزب سياسي اعتبرها البعض شروطا تعجيزية وتحد من حرية تأسيس الأحزاب الذي هو حق دستوري كما أنها تحول نظام التأسيس بالتصريح إلى نظام الترخيص أو جعلها بين منزلتي التصريح والترخيص، معارضة بذلك روح القانون ومقاصده التي تهدف إلى تبسيط المسطرة، وقد تجلى ذلك في التعديلات الأولى التي أدخلت على هذه المادة من خلال استبدال عبارة ” طلب التأسيس ” في الصيغة الأولى بعبارة تصريح بالتأسيس وتقليص عدد المؤسسين من 1500 إلى 300 .

فيما يرى الآخرون أن هذه الشروط تساهم في الحد من التأسيس العشوائي للأحزاب السياسية الذي يؤدي إلى بلقنة الخريطة الحزبية وتعقيد مسألة التحالفات وتهديد الاستقرار الحكومي وانسجامه.

هذه بعض الإشكاليات التي أثارها القانون الجديد منذ صدوره فما هي المقترحات لمحاصرتها.

الاقتراحات :

بالنسبة للترحال السياسي :

1_ إعادة صياغة المادة 5 صياغة دقيقة مثلا بتحديد الجهة المعنية هل هي النواب البرلمانيين أم المستشارين الجماعيين وكذلك الترحال بين الفرق البرلمانية.

2_ إزالة التعارض القائم بين المادة 5 والمادة 27 من قانون الأحزاب السياسية بتقييد هذه الأخيرة بالأولى.

3- تشديد العقوبة بإضافة الحرمان من المقعد النيابي إلى الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون أو دسترة هذه العقوبة كما هو معمول به في بعض الدساتير ( الدستور السنغالي المادة 60 )

4- إضافة صفة سريان الانتداب التشريعي إلى موانع الترشيح أثناء وضع طلبات الترشيح إلى المادة 5 من مدونة الانتخابات لتتطابق مع قانون الأحزاب السياسية وحتى تكون المدونة هي المرجع.

5-تضمين القوانين الداخلية للأحزاب السياسية لهذه المسألة.

  1. تقييد الفصل التاسع من الدستور بإضافة عبارة ” وفقا للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية أو العمل الحزبي ((

إجمالا ينبغي وضع ضوابط سياسية وقانونية تعطى لمفاهيم المعارضة والأغلبية معناها الحقيقي الذي يحول دون تمييع الحقل السياسي كما حدث في الولاية التشريعية الحالية من اختفاء التمايز بين هذه المفاهيم (وجود معارضة المعارضة أو معارضتين وتصويت المعارضة على مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب على سبيل المثال……)

فيما يخص التعريف بالحزب

ينبغي إعادة تعريف الحزب ودوره من خلال الارتقاء بوظيفته من تمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنشيط الحقل السياسي إلى الوصول إلى السلطة وممارستها لتطبيق برنامجه السياسي وذلك تماشيا مع متطلبات المرحلة والتغييرات التي يعرفها المحيط الإقليمي والحراك الوطني وانسجاما مع المعايير الدولية للنشاط الحزبي وكذلك وفق أرضية المرتكزات السبع لعملية التعديل الدستوري التي أطلقها خطاب الملك 9 مارس الأخير والتي تهدف إلى تكريس مبدأ فصل السلط وتوازنها وتقوية دور البرلمان وتطوير مؤسسة الوزير الأول ولن يتم هذا بدون الارتقاء بدور الأحزاب.

تراخيص الأحزاب

في إطار المشاورات الجارية حول التعديل الدستوري، وانسجاما مع مبدأ فعل السلط المعلن عنه ينبغي إسناد تأسيس الأحزاب السياسية إلى جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية كالقضاء الإداري لضمان الحياد ، وكذلك التخفيف من إجراءات التأسيس ليصبح نظام التصريح حقيقيا على مستوى الواقع.

المادة الرابعة

التي تنص على منع تأسيس الأحزاب على أساس جهوي، فمع مشروع الجهوية الموسعة، ومقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ينبغي إعادة النظر في علاقة تأسيس الأحزاب في إطار جهوي .

الخلاصة

إذا كان الغرض من سن هذه التشريعات والقوانين وتطويرها بالتعديلات هو تقوية دور الأحزاب في القيام بعملها التأطيري والتمثيلي فكيف يتسنى ذلك في ظل تصاعد نسبة العزوف الانتخابي وزهد الناخب في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وغياب المصداقية للعملية السياسية، هل يتم سن إجبارية التصويت وهو ما يتنافى مع مبدأ الحرية الشخصية أم الرجوع إلى المربع الأول بطرح جملة من الاستفهامات حول البنية الدستورية للدولة وعلاقة السلط بعضها ببعض وحيادية السلطة التنفيذية ونزاهة القضاء ، أي البيئة الحاضنة للممارسة السياسية والانتخابية السليمة، لعل التعديلات الدستورية الجارية التي يتم الإعداد لها حاليا تقدم جوابا شافيا على هذا الإشكال.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!