ذ . محمد الغالي
أستاذ بكلية الحقوق ، مرا كش
جاء القانون رقم 04-36 المتعلق بالأحزاب السياسية ([1]) في سياق يهدف إلى تحديث المؤسسات والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي وتأهيله بما يساير متطلبات العصر والانفتاح على روحه … مما تطلب تضمينه مقتضيات واضحة وجريئة قادرة على عقلنة المشهد الحزبي من حيث:
1. التأسيس،
2. التنظيم،
3. الممارسة،
4. الأداء .
وردت المادة 5 من القانون رقم 36-04 في الباب الأول المتعلق بأحكام عامة.
يثير منطوق وروح هذه المادة مشكلة أساسية تتمحور حول إشكالية التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية السياسية ([2])، وذلك من خلال مستويين:
يتعلق الأول بإشكالية البعد المؤسساتي في تدبير الشأن العام البرلماني ، الذي يهيمن عليه عامل تشخيص الوظيفة السياسية الذي يعتمد على المواصفات والقدرات الذاتية دون الاكتراث بالمؤسسة التي تشكل إطارا للعمل.
وتعلق المستوى الثاني بإشكالية عدم استقرار النخب البرلمانية والتي تظهر من خلال الحصول على التزكيات من أحزاب مختلفة أو متباينة سياسيا بحسب تعاقب الدورات الانتدابية من طرف نفس المرشح، فمن الأشخاص مثلا من حصل على التزكية في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 من حزب يساري وفي الانتخابات التشريعية لـ 2002 حصل عليها من حزب يميني ، أو يظهر من خلال عامل تنقل البرلمانيين من حزب إلى حزب آخر، أو من فريق إلى آخر داخل مدة الانتداب في نفس الولاية التشريعية وهو ما يعرف بظاهرة البرلمانيين الرحل.
يمكن في هذا السياق إعطاء أمثلة من الواقع السياسي ، من خلال مسؤولين بارزين ( على سبيل المثال لا الحصر)، مثلا السيد سعيد اشباعتو نجح باسم حزب الحركة الوطنية الشعبية خلال الولاية التشريعية السادسة (1997-2002) ، بينما جدد ولايته التشريعية خلال انتخابات 27 شتنبر 2002 باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) والسيد محمد مبدع كان نائبا مع فريق الحركة الوطنية الشعبية في الولاية التشريعية السادسة وجدد ولايته خلال انتخابات 27 شتنبر 2002 باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)والتحق بعد ذلك مباشرة بحزبه الأصلي الحركة الوطنية الشعبية ، والسيد احمد بنيس ترشح باسم حزب الاستقلال خلال انتخابات 14 نونبر 1997 وحصل على مقعد بمجلس النواب ، لكن في انتخابات 27 شتنبر 2002 ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وكان على رأس اللائحة التي تقدم بها هذا الحزب في دائرة المنارة كليز. ونعطي مثالا آخر بالسيد ميلود الشعبي الذي ترشح خلال الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 باسم حزب الاستقلال وكان على رأس لائحته بدائرة الصويرة وتمكنت لائحته من الفوز بمعظم مقاعد هذه الدائرة ، لكن خلال الانتخابات الجماعية لـ 12 شتنبر 2003 ترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية وفاز معه بأغلب مقاعد المجلس البلدي لمدينة الصويرة .
هذه السلوكات تجعل المهتم يتساءل حول أية قيمة سياسية للهيئة الناخبة ، وللأحزاب السياسية وللقوانين وللدساتير إذا كان المرشح الفائز لا يحترم إرادة اختيار الأحزاب والناخبين؟
وعليه من خلال قراءة دقيقة ومتأنية للمادة المذكورة أعلاه التي تنص على ما يلي:
“للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية.
غير أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتداب أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة ، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات … ” ([3]).
نتساءل عن:
مدى كفاية وفعالية هذه المادة في معالجة مشكلة ظاهرة البرلمانيين الرحل؟
ومدى مطابقة مضمونها لمقتضيات السياسة الدستورية الجارية؟
قبل الجواب عن هذين السؤالين ، نتساءل عن أسباب النزول أو عن السياق الذي قاد إلى خلقها؟ وذلك وفقا للتصميم الموالي:
1. في أسباب النزول ،
2. حول المضمون القانوني 5 وهدفها،
3. حول الصلاحية الدستورية للمادة 5 ،
4. حول الصلاحية العملية للمادة 5 .
1. في أسباب النزول
جاءت هذه المادة في سياق ممارسة سياسية تميزت باستفحال ظاهرة البرلمانيين “الرحل ” كما يوضح الجدول أسفله:
جدول يوضح حركة النواب من فريق سياسي
إلى فريق آخر ما بين 1997 و 2002
| عدد الأشخاص | عدد الانتقالات من الفريق أو الهيئة السياسية : +)) | عدد الانتقالات من الفريق أو الهيئة السياسية : (-) | السنة التشريعية /الجهاز السياسي |
| 11 | 5+ | -6 | الفريق الاشتراكي (G.S) |
| 9 | 6+ | 3- | الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية |
| 18 | +11 | 7- | فريق التجمع الوطني للأحرار |
| 8 | 2+ | 6- | فريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية |
| 2 | +2 | 0 | فريق الحركة الوطنية الشعبية |
| 18 | 2+ | 16 – | فريق الاتحاد الدستوري |
| 11 | +4 | 7- | الفريق الديمقراطي |
| 9 | 5+ | 4- | فريق التجديد والتقدم |
| 00 | +00 | 00 | منظمة العمل الديمقراطي الشعبي |
| 8 | 4 + | 4- | فريق جبهة القوى الديمقراطية |
| 5 | +5 | 00 | فريق العدالة والتنمية |
| 19 | +14 | -5 | لا منتمون |
| 118 | المجموع | ||
جدول يوضح عدد المقاعد المكتسبة أو المفقودة
من طرف كل فريق ما بين سنة 2002 وسنة 2003
| الوضعية بعد حالة الخصم | المقاعد المفقودة | المقاعد المكتسبة | المقاعد المحصل عليها في الانتخابات | فريق الحزب أو الهيئة السياسية | ||
| أ كتوبر 2003 | أ كتوبر 2002 | أ كتوبر 2003 | أ كتوبر 2002 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | (USFP) | |
| 52 | – 1 | 0 | 0 | + 5 | 48 | (PI) |
| 39 | – 1 | -4 | + 2 | + 1 | 41 | (RNI) |
| 47 | -4 | 0 | + 2 | + 4 | 45 | (MP) + (MNP) |
| 14 | 0 | -3 | + 1 | 0 | 16 | (UC) |
| 8 | -2 | -2 | 0 | 0 | 12 | (PND) |
| 13 | 0 | 0 | + 2 | 0 | 11 | (PPS) |
| 9 | -5 | – 1 | 0 | + 3 | 12 | (FFD) |
| 1 | -2 | -4 | 0 | 0 | 7 | (MSD) |
| 26 | – 1 | 0 | + 7 | + 10 | 10 | (UD) |
| 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | (PSD) |
| 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | (Elahd) |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | (PEC) |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | (PED) |
استنتاج
– يمكن أن نستنتج من خلال النتائج الكمية للجدولين أعلاه مدى التأثير الذي تحدته حركية النواب أو المستشارين ، من فريق إلى آخر أو من هيئة سياسية إلى أخرى ، على تركيبة الأجهزة البرلمانية وخصوصا اللجان الدائمة.
فخلال الولاية التشريعية السادسة (2002-1997) سجلت 118 حركة للنواب من فريق إلى فريق آخر، أي ما يعادل ثلث أعضاء مجلس النواب مما أثر على الاستقرار المؤسساتي داخل هذا المجلس ، بالنظر إلى كون تركيبة اللجان الدائمة تتحدد على أساس التمثيل النسبي للفرق ، فهذه سلوكيات تتم في غياب أي إلزام قانوني، أو أي التزام سياسي كفيلين بالحفاظ على الحد الأدنى من أخلاقيات التعامل داخل المؤسسة التشريعية ([4]).
– من مظاهر غياب هذا الالتزام السياسي كذلك ، المفارقات التي تسجل بين النتائج المحصل عليها في الانتخابات الجماعية والنتائج المحصل عليها في الجزء المنتخب بصفة غير مباشرة داخل مجلس المستشارين ( الانتخاب عن طريق الناخبين الكبار).
فخلال الانتخابات الجماعية لسنة 1997 حصل حزب الاستقلال على 17,12 % من مجموع المقاعد المخصصة للجماعات غير أنه خلال انتخاب 243 عضو من أعضاء مجلس المستشارين لم يحصل سوى على نسبة 8.64% من عدد المقاعد . ولم تحصل الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) سوى على 7.31% من عدد المقاعد وحصلت في المقابل على 13.6 % من مقاعد مجلس المستشارين ([5]) .
كرست نفس الظاهرة في الانتخابات الجزئية لـ 6 أكتوبر 2003 المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين ، إذ حصل حزب الاتحاد الاشتراكي (USFP ) على 14.1% ولم يستطع الحفاظ على فريقه حيث فقده بهذا المجلس ([6]).
هذه الحالات المرضية فسرت أسبابها من جهة في ضعف نظام الأحزاب ، كنتيجة لافتقاده إلى مجموعة من الضوابط المؤسساتية الكفيلة بعقلنته مما دعا إلى ضرورة إيجاد إطار مؤسساتي مستقل يعيد النظر في كيفية تأسيس الأحزاب وعملها.
مقصد يرتبط بسؤال إشكالي آخر يكمن في:
مدى قدرة الحمولات السياسية للمقتضيات القانونية على تجاوز السلوكيات السلبية للأحزاب أثناء ممارستها لصلاحياتها؟
2. حول المضمون القانوني للمادة 5 وهدفها
يثير مضمون هذه المادة إشكالين:
الأول ، منهجي تقني يتعلق بكيفية تجاوز بعض سلبيات الممارسة السياسية (ظاهرة البرلمانيين الرحل )،
والثاني ، سياسي يتعلق بمدى احترام مبدأ الدستورية.
– فما مدى كفاية وفعالية هذه المادة في معالجة مشكلة ظاهرة البرلمانيين الرحل؟
– ومدى مطابقة مضمونها لمقتضيات السياسة الدستورية الجارية؟
تحكم في الخلفية المرجعية لإعداد واعتماد هذه المادة هاجس أساسي كمن في كيفية تجاوز تحدي ضبط العلاقة القانونية والسياسية بين الحزب السياسي والفريق البرلماني بمعنى : ما هي طبيعة العلاقة السياسية والقانونية بين الحزب السياسي والفريق البرلماني وحدودهما؟
يعتبر الحزب تنظيما دائما يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح ([7])، في حين يعرف الفريق البرلماني بكونه تحالفا لمجموعة من العناصر السياسية المادية أو المعنوية بهدف تشكيل تكتل كفيل بتنظيم وتنسيق المصالح ، وحماية الأهداف الموضوعية للعناصر المشكلة له، فالفريق يشكل تكتلا داخل الجمعية التشريعية لأعضاء يتقاسمون غايات وأهداف سياسية ويتطلعون إلى إعطاء حلول سياسية متقاربة للمشاكل الآنية المطروحة، وذلك بصفتهم أعضاء يستمدون تمثيليتهم من الأمة ([8]).
– يمكن أن نستخلص من خلال مقارنة التعريفين أعلاه ما يلي:
تكمن القيمة القانونية للفرق السياسية البرلمانية في كونها أجهزة تقنية تنظيمية من أجل ترتيب العمل البرلماني بما يضمن التنسيق بين مختلف أعضائه بصفة كل واحد منهم ممثلا للامة وتسقط هذه القيمة القانونية عندما يتجاوز التواجد المادي للفريق نطاق الأهداف العامة للتمثيلية ([9]).
– لكن ما هو التفسير الذي أعطته الممارسة السياسية لهذه العلاقة؟
نص الفصل 18 من القانون الداخلي لمجلس النواب لسنة 1963 على ما يلي:
” للنواب أن يكونوا فرقا داخل هيئاتهم حسب انتماءاتهم على أن لا يقل عدد كل فريق عن 12 عضوا . “
يفيد هذا الفصل بأن تأسيس الفرق داخل المؤسسة التشريعية مقصور على النواب في هيئات حسب انتماءهم السياسي ، وتطابقت الممارسة مع منطوق هذا الفصل حيث شكلت ثلاث فرق هي : فريق جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) ب69 عضوا، فريق حزب الاستقلال ب 41 عضوا، فريق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (UNFP) ب 28 عضوا، وبالنسبة للغرفة الثانية فقد تشكلت من فريق وحيد ، وهو فريق جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ، بسبب مقاطعة حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لانتخابات الغرفة الثانية.
ونص الفصل 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1977 في فقرته الأولى على ما يلي:
“للنواب أن يكونوا فرقا على أن لا يقل عدد كل فريق عن 12 عضوا .”
مما يفيد بأن الانتماء السياسي لم يعد له معنى في عملية تشكيل الفريق.
سيتم الاحتفاظ بنفس المقتضى في القوانين الداخلية اللاحقة للبرلمان ( 1984-1995-1998-2002)، فكانت الفقرة الأولى من المادة كه من النظامين الداخليين لمجلس النواب لسنة 1984 وسنة 1995 أكثر وضوحا إذ نصت على ما يلي:
وقضت المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 1998 ب : ” لأعضاء مجلس المستشارين أن يكونوا فرقا . ” وقضت المادة 44 كذلك من النظام الداخلي لمجلس النواب بكونه:
” لا يحق للنائب الانخراط في أكثر من فريق نيابي ، وله أن لا ينتمي لأي فريق .”
نفس المقتضى أكدت عليه المادة 24من النظام الداخلي لمجلس النواب بتنصيصها على : ” للنواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب ” ([10]).
استنتاج
يتضح من خلال مختلف هذه المقتضيات بأن تشكيل الفرق لا يقتصر على الهيئات السياسية الممثلة في المجلس بل يمكن للنواب أو المستشارين متى اجتمعت إرادتهم أن يشكلوا تكتلات من خلال فرق سياسية ، حسب الإجراءات والمساطر الشكلية والموضوعية المقررة في النظام الداخلي للبرلمان ، لكن الاتجاه العام والغالب أثبت بأن الممارسة السياسية سارت في تكريس الفريق كمكون سياسي ، ولادته تأتي كثمار لضرورة سياسية ، حيث يعتبر الحزب الفريق الذي أسسه امتدادا له.
تقدم خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1993 كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخاب المباشر بمرشح مشترك بينهما في الدوائر الانتخابية ، اصطلح عليه ” مرشح الوحدة ” وحصلوا على 91 مقعدا من أصل 222 . لكن خلال تشكيل هياكل المجلس ، أسس كل حزب فريقه الخاص ، ونفس التفسير ينطبق على التكتلات السياسية من خلال الكتلة الديمقراطية والوفاق ، إذ لم تعرف الممارسة تشكيل فرق موحدة تعبر عنها كتكتلات فعلية داخل هياكل المجلس.
أثبتت الممارسة بأنه لا يتم اللجوء إلى تأسيس فريق يضم حزبين أو أكثر إلا من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
1. تجاوز عائق النصاب القانوني الذي يحدده النظام القانوني كحد أدنى لتأسيس الفريق،
2. الاستفادة من الامتيازات المادية والتقنية التي يوفرها تأسيس فريق ، بخلاف النواب أو المستشارين الذين لا يكونون مسجلين في أي فريق وذلك طبقا لمقتضيات الأنظمة الداخلية للبرلمان .
تنص – في هذا السياق – المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2002 على ما يلي:
“للفرق النيابية الحق في التوفر على إمكانيات مادية وموارد بشرية داخل مقر المجلس ، من مكاتب وموظفين لتنظيم مصالحها الداخلية تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق ، ويعمل مكتب المجلس على توفيرها في حدود إمكانيات المجلس عند بداية الفترة التشريعية .”
3. الصلاحية الدستورية للمادة 5
يقصد بالصلاحية الدستورية ، مدى تطابق منطوق وجوهر هذه المادة مع مقتضيات السياسة الدستورية ؟ .
يمكن مناقشة الصلاحية الدستورية لهذه المادة في الجزء المتعلق بفقرتها الثانية الذي ينص على ما يلي:
“… غير أنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتداب أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة ، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات ” .
في مستويين
الأول ، يتعلق بمناقشتها على أساس البعد الذي أعطاه القضاء الدستوري المغربي لمفهوم التمثيلية،
والثاني ، بمناقشتها على أساس علاقتها بالتنظيم الداخلي للبرلمان .




