(Financial Crime – Widening the Net)
المقدمة:
إنه حلم المحتال – وأسوأ كابوس بالنسبة للمصارف الذي يتمثل بفقدان بيانات العميل وتعريض الملايين من أصحاب الحسابات لسرقة هوية محتملة للمصرف لمصيبة في سمعته، يمكن القول، إن حماية المعلومات هي أكبر قضية الآن في المعركة ضد الجرائم المالية، مع ما يترتب على ذلك عقوبات كبيرة على من يفشل في حماية العملاء.
الاتهامات المصرفية بالجرائم المالية:
حماية البيانات الموضوع الرئيس الذي عرض في المنتدى الخدمات المصرفية الأول هذا العام والمنعقد في 18 آذار 2008 من قبل معهد المصرفيين المعتمدين بالتعاون مع (Pricewaterhouse Coopers, PWC) التي تحقق في خسارة (HMRC) لمكتبي حاسوب يحتويان على 25 مليون وثيقة.
ترى (PWC) أن المؤسسات المالية ترتكب خطأ ف تعاملها مع حماية البيانات على أنها مسألة تكنولوجية فقط وليس مسألة تؤثر في جميع نشاطات المؤسسة.
يجب على إدارة ا لموارد البشرية تنفيذ غريلة فعالة قبل التوظيف، لوضع موظفي مركز الاتصالات في تواصل مستمر لغرض التأكد من كيفية حماية جمع البيانات وذلك في المرحلة النهائية من العملية على وجه التحديد، وهذه مسألة تخص الموارد البشرية وليست مجرد مسألة تكنولوجية. وإذا كانت الشركة تركز على خدمة العملاء بشكل كبير فإنها بذلك تفشي بالكثير من البيانات لعملائها. يمكن أن يكون العملاء في الواقع محتالين يستغلون العلاقات الاجتماعية للحصول على البيانات، وهذه مسألة تدريب والتزام، أو قد تكون المسألة أنك لا تملك الحق في مراجعة الناس الذين يتخلصون من نفاياتك السرية؛ لأن عقدك معهم لا يحدد ذلك، وهذه مسألة استقطاب الموارد البشرية، ما نراه هو أن منظمات لا تزال تكافح من أجل جمع هذه الخيوط سوية.
الصراع بين المؤسسة المالية والمحتالين في إطار التقدم التكنولوجي:
تستثمر الصناعة المصرفية الكثير في تدابير تشفير البيانات وتدنيه المعلومات المقدمة إلى العملاء والموجودة في الحواسيب المحمولة، وتأمين التخلص من النفايات، ولكنها معركة أبدية ضد المجرمين شديدي التنظيم، في محيط من البيانات المتوفرة بكل سهولة، ذلك لأن كمية المعلومات المتوفرة حالياً في مواقع الشبكات الاجتماعية مثل (Face book) مفزع جداً، فقد يبدأ المحتال بشيء بسيط مثلاً إشارة عليها اسم أحد العاملين في سوبر ماركت، ومن خلال استهداف النوع المناسب من المجالات (باستخدام الشبكة) فإنه يمكنه جمع الكثير من المعلومات التي يمكن استخدامها لأغراض الجرائم المالية.
تؤكد دراسة جديدة أجرتها (Data monitor/ Norkom Technologies) حدوث تغير جذري في طريقة تعامل مجهزي الخدمات المالية مع الامتثال الرقابي والجرائم المالية، وبعد جمع إجابات كبار صانعي القرار في مؤسسات الخدمات المالية العالمية. وجدت الدراسة أنهم يقومون بالجمع بين إدارة النشاطين معاً على صعيد المشروع ككل.
النتائج الرئيسة:
*يؤكد قرابة ثلاثة أرباع (73%) من المجيبين أنهم يديرون مكافحة غسل الأموال بالترادف مع أنواع أخرى من الجرائم المالية. وقد تحقق (53%) منهم ذلك على صعيد المشروع ككل، شاملاً ذلك جميع المناطق الجغرافية وخطوط الأعمال، ويسعى (20%) منهم لتحقيق هذا الهدف بعد تحقيقه في بعض المناطق الأخرى.
*يقول (47%) من المجيبين إنهم قاموا بتأسيس “وحدات استخبارات مالية” (Financial Intelligence Units) للتغلب على الحواجز الرقابية المرافقة عادة لإدارة المشروعات على نطاق واسع، ولإدارة إمكانات أجهزة الاستخبارات مركزياً، ويخطط (14%) آخرين منهم إلى القيام بذلك خلال 12 إلى 24 شهراً.
*يذكر (87%) من المؤسسات أنها مرت (أو تتوقع المرور) بتحسينات في القرة على اكتشاف الجريمة نتيجة لمنهجها المستخدم في جميع المشروعات، وتقول (80%) منها أنها قد شهدت (أو تتوقع أن تشهد) توفيراً في التكاليف، ولكن (93%) توافق على أن المزايا التجارية للمنهج القائم على المخاطر ستكون أكبر بالنسبة للعميل؛ بسبب الاجتهاد والرقابة المستمرة.
الاحتيال في مجال سرقة ضريبة القيمة المضافة من الحكومة من قبل التجار:
خدعة التاجر المفقود (أو الاحتيال الدائري) هو سرقة ضريبة القيمة المضافة من الحكومة عن طريق استغلال الطريقة التي يتم التعامل بها مع ضريبة القيمة المضافة المتحققة في المعاملات التجارية متعددة المناطق، إذ أن نقل البضائع بين دول الاتحاد الأوروبي معفي من ضريبة القيمة المضافة، ولهذا يقوم المحتالون بأخذ ضريبة القيمة المضافة عند بيع البضائع، بدلاً من تسليمها للحكومة، لأنهم يغادرون البلد بكل بساطة.
وتظهر الأرقام من (Eurocanet) (وهو المشروع الذي ترعاه المفوضية الأوروبية) أن المملكة المتحدة قد خسرت حوالي (12.6) مليار جنيه بين 2005 و2006، كما فشلت خطط المملكة المتحدة لإجراء تغيرات في طريقة جباية ضريبة القيمة المضافة، وتم التخلي عنها مؤخراً؛ بسبب الفشل في الوصول إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
الأنواع الأخرى من الاحتيال:
ارتفعت خسائر الاحتيال (عن طريق البطاقة بدون وجوب الحضور) والتي تشمل المعاملات عبر الانترنت أو باستخدام الهاتف أو عن طريق طلبات البريد بسنبة 16% بين عامي 2005 و2006 لتصل إلى 212.6 مليون جنيه، وهي تشكل الآن نصف الخسائر الكلية للاحتيال بواسطة البطاقة.
وتصعب التطورات التكنولوجية على المجرمين سرقة الهويات وارتكاب الجرائم المالية، وقد أسهم استخدام الشريحة والرقم السري بنسبة انخفاض في الاحتيال بواسطة البطاقات المسروقة أو المفقودة بلغت 23% ليصل إلى 68.4 مليون جنيه بين عام 2005 و2006، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة المدفوعات المالية في بريطانيا. ويستمر تزوير الشيكات بالانخفاض مع قدرة المصارف والأفراد على التعرف على الشيكات المزورة بشكل أكبر، وانخفاض استخدام الشيكات، مقابل ذلك ارتفعت خسائر الاحتيال عن طريق البطاقة (وعدم وجوب الحضور) والتي تشمل المعاملات عبر الانترنت وباستخدام الهاتف وعن طريق طلبات البريد – بنسبة 16% بين عامي 2005 و2006 لتصل إلى (212.6) مليون جنيه، وهي تشكل الآن نصف الخسائر الكلية للاحتيال بواسطة البطاقة، وارتفعت أيضاً خسائر الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت بما فيها الطلبات المزورة لتحويل أموال من حساب مصرفي بنسبة 44% لتصل إلى 33.5 مليون جنيه في عام 2006، وتذكر مؤسسة المدفوعات المالية في بريطانيا أن هذا يعتمد على زيادة حوادث “التصيد”. أي إرسائل الرسائل الإلكترونية وإدعاء المرسل أنه من المصرف، ويسأل عن معلومات شخصية وأمنية – التي ارتفعت من 1.713 في 2005 إلى 14.156 في 2006، وتشمل التدابير المناسبة لمعالجة الاحتيال عن طريق البطاقة (وعدم الاضطرار للحضور) والاحتيال عبر الانترنت تحققاً محوسباً من عنوان حامل البطاقة ورمز الحماية المتكون من ثلاثة خانات على شريط التوقيع في البطاقة. وتقدم خطط إثبات صحة البطاقة (Mastercard Secure Code) باستخدام برنامج (Verified by Visa Authentication) وذلك عند التسوق عبر الإنترنت.
ينشر بترخيص خاص من: Victoria Masterson, “Widening the Net- Financial Crime”, Scottish Banker, (Feb/ Mar 2008), pp. 20 – 21.




