أ
تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية .. وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد إلا ما يسمى (بدولة الرفاهية) التي تتداخل في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه ، ونظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية،وتعدد قيامها بعملها على أكمل وجه ,و نظرا لأتساع نطاق الأجهزة الإدارية, بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفى أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق .. وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية والتأكد من الموارد تحصل طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وللتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاءة وفاعلية بغرض الحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والممركز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات بحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها اقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادى تكرارها مستقبلا في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية .
يعنى المدلول القانوني للرقابة المالية:
الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف إلي مطابقة العمل ذى الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه للرقابة على الإدارة بالوحدات .. ويعنى خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع ، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني ومادي إلا وفقا للقانون ووفقا للإجراءات الشكلية المحددة فيه. فهذا المبدأ يحمى الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون ويقتضى هذا المبدأ يستطيع الأفراد مراقبة الإدارة في أدائها لوظائفها ، بحيث يمكن لهم أن يردوها إلى طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك وهى تهدف إلى :
- التحقق من أن الأنفاق تم وفقا لما هو مقرر له طبقا للخطط الموضوعية.
- إن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام.
ويمكن تخليص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة في القطع الحكومي في الآتي :-
- قصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية .
- عدم تعاون بعض الوحدات والدوائر الحكومية مع أجهزة الرقابة المالية واستمرار التسيب والهدر في المال العام بالرغم من كثرة عدد الاستيضاحات الموجهة لبعض الجهات وتكرارها وعد البت فيها وعدم الرد على ملاحظات واستيضاحات المراقبين الماليين.
- عدم استيعاب المراقبين الماليين لحقوقهم القانونية في أداء مهامهم ، ومن ناحية أخرى عدم اعتراف الأفراد العاملين بالوحدات محل الرقابة بأهمية هذه الحقوق ودستوريتها وما تمنحنه لموظفى أجهزة الرقابة المالية من حصانات.
- تعانى أجهزة الرقابة المالية من نقص كبير من الكوادر المتخصصة.
- تداخل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية الداخلية والخارجية مع بعضها البعض ،
- يترتب على عرض المخالفات والخلافات التي تثور بين أجهزة الرقابة المالية وبعض الوزارات والدوائر الحكومية للسلطة التشريعية للبت فيها أن تصبح الحكومة بمثابة الخصم والحكم في تلك الخلافات ويمتد الأمر ليدخل فحسبة النعرات الحزبية .
هناك بعض الهيئات الحكومية التي تدخل أموالها في نطاق الموال العامة ولا تزال غير خاضعة لأجهزة الرقابة المالية .. ومن تلك الهيئات التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها وتلك التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح ، وكذلك الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية .
- يواجه جهاز الرقابة المالية الخارجية صعوبة تتعلق بضعف أجهزة الرقابة المالية الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية على صعيد أجهزة الرقابة المالية والجهات الحكومية محل الرقابة ، والتي قد ترى رؤوسها أن عضويتهم الفكرية المطلقة للحزب الحاكم للدولة تتيح لهم القدر الكبير في ممارسة أفعال سالبة مطلقة ودون أن تكون هناك محاسبة لاحقا وأظن أن الوسائل التصحيحة متعددة في شأن ذلك.
- يجب أن يتوافر للجهاز الأعلى للرقابة ( جهاز الرقابة المالية الخارجية)، ورقابته المالية بروح حرة ومستقلة من أى تحيز سياسي .
- ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم الأجهزة الرقابية.
- يجب أن لا تقتصر تشريعات الأجهزة الرقابية على التأكد من تحقيق الدوائر الحكومية لأهدافها واكتشاف المعوقات والمخالفات ولكن يجب أن تعنى هذه التشريعات بوسائل العلاج وسبل الإصلاح .
- وضع القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم الدوائر الحكومية الخضوع للرقابة المالية. والبدء الجدي بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات.
- نظرا لانتشار الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد القومي لابد من تبنى أجهزة الرقابة المالية لسياسات وخطط وبرامج تنفيذية للإصلاح الإداري والمالي تهدف إلى بحث ومتابعة حالات الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع والرشوة والمحسوبية، واستغلال النفوذ والتحقيق في هذه الجرائم وإعطائها الحق بالحالة صاحب العلاقة إلى القضاء.
- تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية يشكل عام من خلال وضع ضوابط.
- تفعيل نظم الحوافز على الأداء في أجهزة الرقابة المالية من خلال مقارنة ما هو مخطط لعمل المراقبين الماليين مع الأداء المنفذ من قبلهم . إضافة إلى تحسن الرواتب والامتيازات المالية الخاصة بمنسوبة هذه الأجهزة لضمان استقلاليتهم ونزاهتهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة.
- ضرورة وجود آلية للتنسيق والتعاون بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية.




