إعداد: مسعودي عبد الرؤوف
طالب باحث بصف الدكتوراه
جامعة الجزائر– كلية الحقوق
الملخص:
يتمثل التقادم الضريبي في انقضاء المدة القانونية للمطالبة بالحقوق من طرفي العملية الضريبية سواء المكلف بالضريبة أو الإدارة الضريبية، حيث حدد المشرع الجزائري انقضاء الطلبات والحقوق وفقاً لآجال ثابتة بين تاريخ سيرانها وإيقافها، لا يمكن بعدها للمكلف من المطالبة باسترجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية نتيجة أخطاء تعود للإدارة كما لا يمكن للإدارة الضريبية بعدها ممارسة امتيازات الخزينة العمومية، وبالتالي فالتقادم سبب من أسباب انقضاء الدين وتحريره، ونذكر أن التقادم في مجال الجباية هو تقادم مسقط، يسقط الدين المستحق مع مرور الفترة له، عكس التقادم المكسب الموجود في الميادين الأخرى حيث تصير مع مرور المدة المقررة له الأشياء المحازة مكتسبة.
يتعلق التقادم القانوني وفقاً لفقهاء القانون “بفعل أو امتناع عن فعل يوجبه القانون، ويعاقب على تركه، ومع ذلك، وبانقضاء المدة القانونية المقررة، يتقادم الفعل ويسقط الحق في تتبعه ومعاقبة المطالب به”([1]).
ويقصد بالتقادم الضريبي “بمرور مدة معينة وانقضائها على دين معين، ينقضي تبعاً له ذلك الدين ويسقط الحق في المطالبة به”.
كما يمكن تعريفه على أنه “انقضاء أجل معين وفقاً لتاريخ سيران وإيقاف محددين قانوناً على ديون أحد طرفي العملية الجبائية، يسقط ويتحرر الدين بعده”.
وباعتبار العملية الضريبية عملية معقدة من حيث مادتها التقنية من جانب وتشعب تنظيمها القانوني من جانب آخر، فإن المشرع الجزائري من خلال مختلف القوانين الضريبية وبخاصة قانون الإجراءات الجبائية وتجنباً لما قد تعرفه إجراءات الفرض الضريبي من خرق والتي هي مقيدة بفترة زمنية محددة وكذا خلقا لنوع من التكافؤ بين الإدارة الضريبية والمكلفين فقد قنن تقادم العمليات المتعلقة بالفرض الضريبي من جانب الإدارة من جانب وتقادم طلبات المكلفين من الجانب الآخر.
حيث أسهب المشرع ضمن قانون الإجراءات الجبائية والذي يعدل سنوياً مع قوانين المالية السنوية والتكميلية، من خلال مواد أفردها الأخير لعمليات التقادم الضريبي والتي كانت قبل صدور قانون الإجراءات الجبائية موزعة ضمن مختلف القوانين الضريبية.
وتكمن أهمية الموضوع من جانبين أساسين، الأول يتعلق بمدى خطورة عدم معرفة المكلف بالضريبة للمدة القانونية لتقادم طلبه أمام الإدارة مما قد يتسبب في ضياع حقه المكتسب، والثاني في تعقد تقادم المادة الضريبية والذي يختلف على حسب طبيعة الضريبة والفرض الضريبي.
وعليه نطرح الإشكالية التالية: كيف عالج المشرع الجزائري التقادم في المادة الضريبية؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة نعالج الموضوع في فرعين، نتناول في الفرع الأول لتقادم طلبات وحقوق المكلفين بالضريبة أمام الإدارة الجبائية ونتناول في الفرع الثاني لتقادم دعاوى الإدارة الجبائية أمام المكلفين بالضريبة.
الفرع الأول: تقادم طلبات وحقوق المكلفين بالضريبة أمام الإدارة الجبائية.
الفرع الثاني: تقادم دعاوى الإدارة الجبائية أمام المكلفين بالضريبة.
الفرع الأول: تقادم طلبات وحقوق المكلفين أمام الإدارة الجبائية:
رغم ما وضعه المشرع من قواعد لفض المنازعات القائمة بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة ومنحه للمكلف ضمانات متعددة وخاصة، إلا أنه يحصرها في آجال محددة تتقادم من خلالها حقوقهم وطلباتهم والتي تختلف حسب طبيعة الضريبة.
أولاً: أجل تقادم طلبات المكلفين بالضريبة:
تختلف آجال التقادم بالنسبة لطلبات المكلفين حسب نوع وطبيعة الضريبة المفروضة محل النزاع، وعليه نجد ما نصب عليه المادة “109” من قانون الإجراءات الجبائية ([2])، على أن أجل التقادم بالنسبة لدعاوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية نتيجة أخطاء تعود للإدارة والمتعلقة بالضرائب المباشرة تقدر بثلاث 03 سنوات.
وبالنسبة للضرائب الغير مباشرة فإن نص المادة “137” من قانون الإجراءات الجبائية ينص على أن أجل التقادم بالنسبة لدعاوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية نتيجة أخطاء تعود للإدارة يقدر بأربع 04 سنوات. وتتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الأعمال، نتيجة ذلك بأجل أربع 04 سنوات وفق المادة “114” من قانون الإجراءات الجبائية ([3]).
كما تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال حقوق التسجيل والطابع، نتيجة أخطاء الإدارة، بدون حق، وبصفة غير قانونية بأجل أربع 04 سنوات وفق المادة “126” بالنسبة لحقوق التسجيل والمادة “130” بالنسبة لحقوق الطابع من قانون الإجراءات الجبائية.
وعليه نلاحظ أن تحديد المشرع للأجل يختلف حسب نوع الضريبة المفروضة محل النزاع وذلك طبعاً يعود لطبيعة العملية التقنية للضريبة حيث تكون أعقد مع الضرائب الغير مباشرة عكس المباشرة.
ثانياً: سريان أجل تقادم طلبات المكلفين بالضريبة:
وبالنسبة لسريان أجل التقادم فإننا نجد المشرع يذهب لكون التاريخ ومهما كانت طبيعة الضريبة المفروضة محل النزاع بين المكلف والإدارة فإنه يكون اعتباراً من تاريخ الدفع، أما إذا أصبحت الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب لاحق لدفعها، فإنه يؤجل تاريخ سريان الأجل إلى اليوم الذي وقع فيه الحدث.
وفيما يتعلق بوقف التقادم فحسب قانون الإجراءات الجبائية يتم بواسطة ثلاث طرق قانونية والتي تتمثل في:
- الطلبات المبلغة.
- أو بعد منح الحق في التسديد.
- أو بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية، برسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام.
وعليه فالتقادم الذي تعرضنا له والمتعلق بمجمل أنواع الضرائب والرسوم يسقط جميع الحقوق والطلبات المكتسبة للمكلفين وعليه فهو تقادم مسقط وليس مكسب.
بالإضافة لتقادم طلبات وحقوق المكلفين بالضريبة أمام الإدارة الجبائية سواء ما تعلق بالوعاء أو التحصيل الضريبي عن طريق مختلف الاعتراضات التي يتقدمون من خلالها طالبين بحق أو جبر ضرر، فإن دعاوى الإدارة الجبائية أما المكلفين بالضريبة في المقابل عرضة للتقادم القانوني مما يجعلها غير قادرة على ممارسة امتيازاتها الضريبية تجاه المكلفين وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني.
الفرع الثاني: تقادم دعاوى الإدارة الجبائية أمام المكلفين المدينين:
يتمثل تقادم دعاوى الإدارة أمام المكلفين في سقوط الحقوق المكتسبة للخزينة العمومية المتمثلة في الضرائب المستحقة الواجبة الدفع بعد مرور المدة القانونية المحددة لاستيفائها.
يعتبر الأصل في مدة التقادم بأربع سنوات غير أن هذا الأجل يختلف حسب طبيعة الضرائب المفروضة، والتي تطالب بها الإدارة لدى المدينين، من جهة وتبعاً للحالات الخاصة بنشوء الدين ومختلف الممارسات التابعة لتحصيله، كما أن سريان أجل التقادم وإجراءات أو حالات إيقافه هي الأخرى تختلف من ضريبة لأخرى، وسنحاول أن نبين هذه الآجال وبدية سريانها وكذا حالات إيقاف التقادم بصفة محددة وفق ما يأتي.
ولقد أردنا من خلال هذا التعريف للتقادم توضيح أمرين الأول تبيان المدة التي ينقضي فيها حق الإدارة في منازعة المكلف وبالتالي نشوء حق لدى الأخيرة وكذا التفريق بين الآجال حسب الضرائب والرسوم المفروضة وهو الأمر الذي يخلط فيه كثير من الباحثين حيث يعتبرونها 04 سنوات.
أولاً: تعدد آجال تقادم دعوى الإدارة الجبائية:
يتباين أجل تقادم دعوى الإدارة أمام المكلفين المدينين بالضريبة كما هو الشأن مع تقادم طلبات المكلفين أمام الإدارة حسب نوع وطبيعة الضريبة المفروضة محل النزاع والتي تكون في الحالة مطلب الإدارة، حيث يحدد المشرع وفق المادة “106/1” من قانون الإجراءات الجبائية الأجل الممنوح للإدارة للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات المترتبة عن تأسيس الضرائب المباشرة بأربع 04 سنوات.
وبالنسبة لتقادم دعوى الإدارة لتحصيل الاقتطاع من المصدر والمطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة فقد حدده المشرع هو الآخر بأربع 04 سنوات وفق المادة “108” من قانون الإجراءات الجبائية؛ أما بالنسبة لدعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة فالتقادم يكون بمرور أجل ثلاث 03 سنوات وفق المادة “109” من قانون الإجراءات الجبائية ([4]).
ووفقاً لأحكام المادة “138” من قانون الإجراءات الجبائية، والمادة “568” من قانون الضرائب الغير مباشرة فإن أجل تقادم دعوى الإدارة في مجال الضرائب الغير مباشرة محدد بأربع 4 سنوات واستثناءاً 5 سنوات بالنسبة للعقوبات الواردة في القرارات والأحكام ويسري الأجل فيها على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، أما بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم فالأجل يسري ابتداءً من يوم اكتساب الأحكام قوة الشيء المقضي به.
فما هي الأسس التي تتقادم فيها دعوى الإدارة بأربع 4 سنوات؟
حسب المادة “138” السابقة الذكر ، فإن الأسس التي تتقادم دعوى الإدارة فيها على أساس أربع سنوات تشمل ما يلي:
- تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها.
- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة للضرائب الغير المباشرة حدد المشرع أجل تقادم دعوى الإدارة في مجال الرسم على رقم الأعمال بأربع سنوات والتي تمس بالتحديد:
- تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله.
- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة للرسم ([5]).
- العقوبات الواردة في القرارات والأحكام الصادرة.
كما أن المشرع منح للإدارة حق تمديد الأجل للتقادم بسنتين 02 إضافيتين وذلك في حالة ما يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية.
وفيما يخص أجل التقادم بالنسبة لطلب حقوق التسجيل فإننا نميز حسب المادة “118” من قانون الإجراءات الجبائية بين حالتين:
- الحالة الأولى ويكون فيها أجل التقادم أربع 04 سنوات بالنسبة لتسجيل العقود والوثائق والتصريحات والتي لا تستدعي اللجوء فيها إلى تحريات لاحقة ([6]). كما يطبق الأجل نفسه على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل.
- الحالة الثانية ويكون فيه التقادم خلال عشر 10 سنوات بالنسبة للإغفال للأموال في التصريحات بالتركة، وكذا التركات الغير مصرح بها.
أما ما يتعلق بحقوق الطابع فحسب المادة “127” من قانون الإجراءات الجبائية، فإنه تتقادم دعوى الإدارة، في مجال حقوق الطابع بأربع 04 سنوات، والمتعلقة بالعمليات التالية:
- تأسيس حقوق الطابع وتحصيلها.
- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق.
ما نلاحظه هو تعدد واختلاف الآجال المتعلقة بتقادم دعوى الإدارة للمطالبة بديونها أمام المكلفين بالضريبة، حيث يعتبر أجل أربع سنوات كمبدأ عام، إلا أنه يختلف من نوع لآخر حيث نجد الحد الأدنى فيه يصل لثلاث سنوات فيما يخص استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية في دعوى الإدارة لتحصيل الاقتطاع من المصدر والمطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وكذا استثناءا 5 سنوات بالنسبة للعقوبات الواردة في القرارات والأحكام بالنسبة للضرائب الغير مباشرة يوصل كحد أقصى له لعشر سنوات بالنسبة للإغفال للأموال في التصريحات بالتركة، وكذا التركات الغير مصرح بها في مجال حقوق التسجيل؛ وهذا مراعاة لمصلحة الخزينة العمومية وهو ما يطلب توضيحه للمكلفين المدينين بالضريبة.
ثانياً: تعقيد سريان أجل تقادم دعوى الإدارة الجبائية:
إن المشرع في تحديده لمدة التقادم لمختلف أنواع الضرائب لتقادم دين الخزينة نجده يفرق في سريان الأخير، حسب طبيعة الضريبة كذلك، كما نجده يسمح للإدارة بتمديد الأجل الممنوح في حالات استثنائية وفق ما يلي:
بالنسبة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فرق في بداية أجل التقادم بين العديد من الحقوق كالآتي:
- بالنسبة لوعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، فيبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فيها فرض الرسوم على المداخيل.
- بالنسبة لوعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، يبدأ أجل التقادم اعتباراً من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية.
ويمكن للإدارة الجبائية تمديد أجل التقادم المحدد بأربع سنوات كما ذكرنا بسنتين إضافيتين وذلك في حالتين وهما:
- الحالة الأولى: بعد تأكد الإدارة من أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية وذلك برفع دعوى قضائية ضده.
- الحالة الثانية: وهي إذا ما ألزمت الإدارة على إدراج الجداول الإضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات المحلية وبعض المؤسسات في التحصيل ([7]).
كما أقر المشرع في نفس الوقت بإمكانية تمديد أجل التقادم وفق حالات استثنائية أخرى حسب الحالة كما يلي:
- حالة تدارك الأخطاء المرتكبة سواء تعلق الأمر بنوع الضريبة أو بمكان فرضها وذلك بالنسبة لأي ضريبة أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وحدد الأجل حتى السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار القاضي بالإعفاء من الضريبة الأولى.
- حالة اكتشاف أي إغفال أو نقص في الضريبة، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر فتح تركة المكلف بالضريبة أو تركة زوجته، إلى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار الذي أنهى الدعوى أو التي تم فيها التصريح بالتركة ([8]).
وفيما يخص الدعاوى المعلقة بتحصيل الاقتطاع من المصدر لرؤوس الأموال المنقولة، فيبدأ سريان التقادم اعتباراً من تاريخ استحقاق الرسوم والغرامات، أما بالنسبة لدعوى استرجاع المبالغ المقبوضة بصفة غير قانونية فيبدأ اعتباراً من تاريخ الدفع.
وبالنسبة لسريان أجل التقادم في الضرائب الغير مباشرة فنميز بين حالتين وفق ما يلي:
- ابتداء من تاريخ استحقاق الحقوق بالنسبة لتأسيس الضرائب وتحصيلها.
- ابتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسير الضرائب الغير مباشرة وهذا عندما تكون تلك المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
أما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة فيسري أجل التقادم المعد بالسنة المدنية، اعتباراً من أول جانفي للسنة التي تنجز فيه العمليات الخاضعة للرسم، وهذا المبدأ العام إلا أنه وفي حالة استعمال الطرق التدليسية من طرف المدين بالضريبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق فإن التقادم يسري ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق والمخالفات.
ويسري أجل التقادم بالنسبة للعقوبات الواردة في الأحكام والقرارات الصادرة اعتباراً من تاريخ القرار أو الحكم الصادر نهائياً، واعتباراً من اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به بالنسبة للعقوبات التي أقرتها المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات.
وفيما يتعلق بسريان الأجل لتقادم العناصر المتعلقة بحقوق التسجيل فتسري كما يلي:
- ابتداء من يوم تسجيل العقد أو الوثيقة أو التصريح والتي لا تحتاج إلى تحريات لاحقة.
- ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل، بالنسبة للغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل.
- ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة، بالنسبة للإغفال المتعلقة بتصريح التركة ([9]).
- ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات الغير المصرح بها.
أما ما يتعلق بسريان أجل تقادم دعاوى الإدارة في مجال حقوق الطابع فهو يسري:
- ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من أجل تأسيسها وتحصيلها.
- ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع المخالفات ووعاء الحقوق التي تنطبق عليها، وذلك عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة ([10]).
ثالثاً: إيقاف التقادم الضريبي:
بالنسبة لرؤوس الأموال المنقولة وحسب نص المادة “109” من قانون الإجراءات الجبائية، فإنه توجد حالتين يتم بموجبهما إيقاف التقادم وهما:
- إذا كانت الطلبات مبلغة بعد منح الحق في التسديد.
- إذا طلب المكلف بالضريبة ذلك وفق طلب معلل إلى مدير الضرائب بالولاية، بواسطة رسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام.
ويوقف التقادم في مجال الضرائب المباشرة بموجب مجموعة من الحالات وفق المادة “140” من قانون الإجراءات الجبائية والتي تتمثل في:
- دفع تسبيقات على الحساب.
- المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
- الاعترافات بالمخالفات الموقع عليها من طرف مرتكبيها.
- إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات.
- كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
أما بالنسبة لوقف التقادم في مجال الرسم على رقم الأعمال فإنه يوقف بما يلي:
- دفع التسبيقات على الحساب.
- المحاضر المعدة وفقاً للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك.
- إيداع طلب تخفيض العقوبات.
- تبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة.
وبالنسبة لحقوق الطابع يوقف التقادم بالطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب، وكذا المحاضر والاعتراف الموقع من قبل المخالفين، وإيداع عريضة بتخفيض العقوبات.
خلاصة:
من خلال التعرض لمختلف الآجال التي يتم فيها تقادم سواء طلبات وحقوق المكلفين بالضريبة تجاه الإدارة الجبائية أو دعاوى الإدارة أمام المكلفين من حيث آجالها وسريان آجالها وإيقافها، يتبين أن كل من حقوق الكلف وامتيازات الخزينة لا يمكن ممارستهما متى صار الدين متقادماً، وبالتالي فالتقادم سبب من أسباب انقضاء الدين وتحريره، ونذكر ان التقادم في مجال الجباية هو تقادم مسقط، يسقط الدين المستحق مع مرور الفترة له، عكس التقادم المكسب الموجود في الميادين الأخرى حيث تصير مع مرور المدة المقررة له الأشياء المحازة مكتسبة.
[1] أحمد خليفي، التشريع الجبائي وأنظمة الأداءات الضريبية بالجزائر، ص 37.
[2] تنص المادة 109 على أنه “تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل مدته ثلاث (03) سنوات، اعتباراً من تاريخ الدفع وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد. كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية، برسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام”.
[3] تنص المادة 114 على أنه “تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الأعمال، بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، بمرور أجل أربع (04) سنوات، اعتباراً من يوم الدفع”.
[4] تنص المادة 108 “تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل الاقتطاع من المصدر، المطبق على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، للتقادم بمرور أربع (04) سنوات، كما تنص عليه المادة 159 أدناه. ويسري هذا الأجل اعتباراً من تاريخ استحقاق الرسوم والغرامات”.
وتنص المادة 109 ” تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف او الإدارة، بمرور أجل مدته ثلاث (03) سنوات، اعتباراً من تاريخ الدفع. وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها، يؤجل تاريخ سريان مفعول الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد. كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالولاية، برسالة موصي عليها مع إشعار بالاستلام.
[5] في حالة ما كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار الحكم ضده يجب أن يتم وفق المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية في أجل شهر واحد، اعتباراً من تاريخ غلق المحضر.
[6] غير أن المادة 124 من قانون الإجراءات استثنت بعض أنواع الوثائق والعقود والتصريحات من التقادم في أجل أربع 04 سنوات وجعلت تقادمها بعشر 10 سنوات والتي تتمثل في: 1- عقد الهبة بين الأحياء 2- تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة لرابطة أو درجة القرابة بين والواهب والمورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصي لهم 3- لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصي له. ويسري الأجل فيها ابتداءًا من يوم تسجيل العقد أو التصريح.
[7] يبدأ سريان الأجل في هذه الحالة اعتبارًا من أول جانفي من السنة التي تفرض الضريبة بعنوانها.
[8] المادة 107 من قانون الإجراءات الجبائية.
[9] حسب الفقرة الثالثة من المادة 118 من قانون الإجراءات الجبائية، فإن التقادم المتعلق بإغفال أموال في تصريح بالتركة والتركات الغير مصرح بها والمقدر ب10 سنوات يخفض إلى أربع 04 سنوات ابتداءاً من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي الحقوق على الأقل.
[10] أما في حالة ما قام المكلف أو المدين بالضريبة بمحاولة يقصد من ورائها إخفاء استحقاق الحقوق فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات.




