banner

إعداد/ محاسب قانوني/ مصطفى حسن بسيوني السعدني

ممثل الإدارة ومستشار التدريب والتطوير

بمجموعات شركات سيراميك الفراعنة “الفراعنة جروب”

عضو مجلس إدارة المنظمة الإفريقية للخبراء

زميل جمعية الضرائب المصرية

مقدمة:

أولاً: ماهية التهرب الضريبي.

ثانيًا: أسباب التهرب الضريبي.

ثالثًا: الآثار المترتبة على التهرب.

رابعًا: ماهية التجنب الضريبي.

خامسًا: صور وأشكال التهرب والعقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية (ق11 لـ91/ ق91 لـ2005).

سادسًا: العقوبات المقررة للمخالفات.

سابعًا: التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية (ق11 لـ91/ ق91 لـ2005).

المقدمة:

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد على إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.

ويبدأ التهرب الضريبي في مرحلة صياغة القانون عندما يكون لبعض المشرعين مصالح خاصة، كأن يكونوا من مدراء البنوك أو التجار أو المقاولين أو المهنيين، بحجة إشراك القطاع الخاص، فيحرفون الصياغة باتجاه مصالحهم.

وهناك تهرب ضريبي قانوني، يكون باستغلال الثغرات الموجودة عمدًا أو سهوًا في القانون، كتوجيه توظيف المال باتجاه القطاعات المعفاة، كالتجارة بالموارد الزراعية، أو المتاجرة بالعقارات أو الأسهم. كما أن قانون تشجيع الاستثمار وفر للمستثمرين إعفاءات سخية دون أن يؤثر ذلك على قراراتهم، كما وفر القانون للمصدرين إعفاء لا لزوم له ولا يؤثر على سلوكهم، وبالتالي فهو منحه بدون مقابل وبدون هدف. وربما كان أسوأ أنواع التهرب الضريبي هو إنكار المعلومات وإخفاء الدخل الحقيقي، كما يفعل من يمارسون نشاطات غير مشروعة كالتهريب، أو الذين يمارسون مهنًا حرة كالأطباء والمحامين، أو يدعون الخسارة كما يفعل بعض التجار. مسؤولية التهريب لا تقع على كاهل المكلف فقط بل قد يشاركه فيها المشرع الذي وضع القانون، والمنفذ أي دائرة ضريبة الدخل التي قد لا تكتشف عددًا كبيرًا من الناشطين اقتصاديًا، أو تفشل في عملية التدقيق وترابط المعلومات.

وهناك عامل كبير في مجال التهرب هو ثقافة التهرب، وهي ثقافة منتشرة في جميع الشعوب باستثناء الشعوب الانجلو ساكسونية (أميركا وبريطانيا)، حيث يقال أن الأكثرية تعترف بدخولها وتدفع ما عليها من قبيل الحس الوطني دون رقابة تذكر، في حين أن معظم شعوب الأرض تميل إلى التهرب من دفع الضريبة كلما كان ذلك ممكنًا، بل أن بعضها يعتبر التهرب الضريبي انجازًا يدل على الذكاء والمهارة، ويستحق الإعجاب إن لم يكن الاحترام.

ويعتقد المحللون أن ارتفاع معدلات الضريبة يشجع على التهرب. فإذا كانت الضريبة سوف تقتطع 50% من الدخل فإن المكلف سيرغب في تجنب دفعها، أما لو كانت الضريبة لا تزيد عن 5% مثلاً، فإن المكلف يعتبر المخاطرة بالتهرب أكبر من الفائدة من ورائها.

وأخيرًا فإن تعقيدات القانون مسؤولة عن التهرب وكلما كان القانون معقدًا ومليئًا بالاستثناءات سهل التهرب، بعكس الوضوح والبساطة التي تقلل فرص التهرب الضريبي.

وتشكل الضريبة عبء على الممول فيعمل على مقاومتها أما بالتخلص منها، أو بإلقاء عبئها على شخص آخر. والتخلص من الضريبة يعني أن يتمكن المكلف بها قانونًا من عدم دفعها بطريقة أو بأخرى دون أن يلقي عبئها على شخص آخر. أما إلقاء عبء الضريبة على شخص آخر هو نقل عبئها بعد الوفاء على شخص آخر وهو ما يسمى استقرار عبء الضريبة أو راجعية الضريبة أو انعكاس الضريبة.

المقصود بالتهرب من الضريبة:

هي ظاهرة يحاول الممول بواستطها عدم دفع كل أو بعض الضريبة التي يجب عليه دفعها مستخدمًا في ذلك إحدى الوسائل المختلفة التي يمكن أن يتشبث بها لكي لا يلتزم بدفعها مستعينًا في ذلك بكافة أنواع الغش المختلفة والمتعددة ولذلك يعرف التهرب من الضريبة (بالغش الضريبي) وقد يتم ذلك عند تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعض المادة الخاضعة للضريبة، عندما يقوم الممول بإخفاء أمواله ليفوت على الإدارة المالية أخذ حقًا منه.

أنواع التهرب:

أولاً: التهرب الغير مشروع أو الغش الضريبي:

وهو الذي يحدث عند مخالفة قوانين الضرائب كالتهرب الجمركي ويتضمن كل الطرق الاحتمالية وطرق الغش المالي التي يلجأ إليها المكلف للتخلص من دفع الضريبية فعل مثيل المثال: يقدم الممول إقراره إلى دائرة الضرائب بشكل غير صحيح فتقدر الضريبة خطأ على أساسه.

ثانيًا: التهرب المشروع:

وهو الذي لا يتضمك مخالفة لقوانين الضرائب لكنه يحدث عن طريق الاستفادة من الثغرات التي يمكن أن يكون في قانون الضريبة قينفذ الممول منها للتخلص من الالتزام بدفع الضريبة. فعل سبيل المثال فرض ضريبة على أرباح الأسهم فتقوم الشركة بتوزيع قسم من الأرباح في صورة مقابل لحضور جلسات الهيئة وذلك يمكن تجنيب هذا القسم من الخضوع للضريبة.

العوامل التي تساعد على التهرب من الضرائب

أولاً: قسم يرجع إلى عيوب في التشريع الضريبي، ويتضمن:

  1. التعقيد في تشريعات الضرائب.
  2. المغالاة في تعدد الضرائب.
  3. طريقة تنظيم الضريبة.
  4. الظروف الاقتصادية.

ثانيًا: عيوب الإدارة المالية: ويشمل:

  1. صعوبة تقدير وعاء الضريبة.
  2. عدم المساواة في التطبيق.
  3. العقوبات. فعندما تتهاون الإدارة المالية في تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون بشأن الذين يتهربون من دفع الضريبة فإن ذلك يكون مدعاة للاستمرار في التهرب والتشجيع على ارتكابه مادام الففعلين- الغش والترهة-

ثالثًا: للممولين عند تهربهم من الضريبة وتتضمن: العوامل النفسية

  1. انتشار الوعي الضريبي.
  2. أوجه إنفاق الدولة: فإذا أنفقت الدولة ما تجبيه من الضرائب في وجوه قافعة شعر الأفراد بأن ما يدفعونه يفيدهم وتقل مقاومتهم للضرائب أما إذا بددته الدولة في وجوه لا تنفع وجودًا عذرًا في التهرب وتشجعوا على فعله.

طرق مكافحة التهرب:

أولاً: الإجراءات الوقائية: وتتضمن:

  1. جباية الضريبة عند المنبع: وتنحصر هذه الطريقة في أن يعهد المشرع للمكلف المدين بدفع الضريبة وتجبي بهذه الطريقة عادة على أرباح وفوائد الأسهم والسندات والضريبة على المرتبات إذ تقوم الهيئات التي تدفع هذه الدخول بدفع الضريبة واقطاعها من الإيراد.
  2. التبليغ بواسطة الغير.
  3. حق الإطلاع.
  4. تقديم إقرار مؤيد باليمين.
  5. استيفاء الضريبة عينًا.
  6. تحقيق التجانس بين الضرائب.

ثانيًا: الإجراءات العقابية:

تنص تشريعات الضرائب على تقرير عقوبات نعينة مثل المصادرة أو الغرامة أو الحبس على جميع صور التهرب مع دفع الضريبة كما لو قدم الممول إقرارًا يتضمن بيانات كاذبة أو يقدم مستندات مزورة أو يخفي سلعة تخضع للضريبة.

ويختلف مدى نجاح وسائل مكافحة التهرب على أن المشرع قد يشعر أحيانًا بعجز عن محاربة التهرب خاصة إذا اعوزته العناصر الضرورية لحصر المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها تمهيدًا لربط الضريبة عليها. وكثيرًا ما يأخذ في هذه الأحوال وأمثالها بطريقة التقدير الجغرافي.

أولاً: ماهية التهرب الضريبي

سلوك الممول فعلاً أو فعالاً مخالفة للقانون على أساسها لا يقوم بالوفاء بالضريبة كليًا أو جزئيًا.

ويختلف التهرب الضريبي عن التجنب الضريبي

في أن التجنب الضريبي يقوم الممول به لتجنب أداء الضريبة بعدم القيام بالنشاط المفروض عليه الضريبة وبالتالي لا يكون من الأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.

ثانيًا: أسباب التهرب الضريبي:

للتهرب أسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي:

  1. أسباب تاريخية:

وهي ترجع إلى شعور الأفراد بأن الضرائب قلما تفرض عليهم بفرض تطبيق مصالح عامة بل تفرض لصالح الحاكم وأنها لا تعدو إلا مظهرًا من مظاهر الظلم الذي يجب مقاومته.

  1. أسباب سياسية واجتماعية:

مع تطور الحياة السياسية في كثير من البلدان وظهور الفكر الاشتراكي زادت الحاجة إلى فرض مزيد من الضرائب ورفع أسعارها، ومع تغيير النظم والانتقال إلى النظم الرأسمالية في بادئ الأمر الذي أدى إلى زيادة النفقات العامة مع التوسع في المشروعات مما أدى إلى التوسع في فرض الضريبة وقد أدى زيادة العبء الضريبي إلى عدم تمكين الأفراد من الادخار الخاص وإلى الشعور بالخطر على أموالهم فتمردوا على قوانين الضرائب والتجأ إلى طرق التهرب المختلفة اعتقادًا منهم بأن هذا الأسلوب ما هو إلا دفاعًا شرعيًا ضد المغالاة في فرض الضرائب.

  1. أسباب أخلاقية:

تتمثل في رغبة الأفراد في الحصول على العائد السريع مما في أيديهم من أموال والذي يتحقق من ممارستهم لأنشطتهم المختلفة دون النظر لما يجب أن يؤدي مقابل الخدمات العامة والتسهيلات التي تقدمها لهم الدولة لتحقيق هذا العائد وضعف الوعي الأخلاقي بأهمية المساهمة والتكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع تجعل بعض المواطنين يمتنعون عن المساهمة بأداء الضريبة في تمويل النفقات العامة للدولة.

  1. أسباب اقتصادية:

عدم الاستقرار الاقتصادي للأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي يضفي الشعور بعدم الأمان.

  1. أسباب تشريعية:

يعد التشريع أحد أهم الأسباب تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها:

  • ارتفاع الأسعار الضريبية التي يطبقها القانون.
  • المعاملة المتميزة لبعض الأنشطة أو الدخول على حساب أنشطة ودخول أخرى.
  • وجود ثغرات قانونية.
  • التعدد والازدواج الضريبي.
  • تعدد الإجراءات وتعقيدها.
  • تعقيد قواعد المعاملة الضريبية.
  • غياب مبدأ الرقابة المجتمعية على نظام الضرائب.
  1. أسباب إدارية:

تعد الإدارة الضريبية من أهم الأسباب التي تدفع الأفراد للتهرب من الضريبة ومن أهمها:

  • ضعف الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
  • السلطة التقديرية الواسعة التي كانت تمنحها التشريعات الضريبية لمأمور الضرائب.
  • تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصر والفحص والتحصيل وطولها وأساليب التعامل التي قد تدفع البعض إلى اللجوء إلى التهرب.

ثالثًا: الآثار المترتبة على التهرب الضريبي:

للتهرب الضريبي آثار خطيرة نذكر من أهمها ما يلي:

الأضرار الكامل بحقوق الخزانة العامة.

يؤثر على الدولة في القيام بالأنفاق العام لاسيما مع تزايد النفقات العامة في العصر الحديث.

ضيق القاعدة الضريبية.

لجوء الدولة إلى فرض مزيد من الضرائب أو زيادة أسعار الضرائب الحالية لمواجهة العجز في الإيرادات.

إحداث ارتباك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يؤدي إلى مشكلة التضخم التي تهدد عمليات النمو والتنمية.

الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة.

الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي وروح الانتماء والشعور العام والروح الجماعية والتضامن الاجتماعي.


رابعًا: التجنب الضريبي:

ماهية التجنب الضريبي

يقصد به أن يتمكن الشخص من التجنب من دفع الضريبة باستغلال ثغرات القانون دون أن يظهر في مركز المخالف للقانون. أي أنه يتم تجنب الضريبة عن طريقة الاستعانة بالثغرات الموجودة في القوانين فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها لكافة الاحتمالات قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص واستخدامها أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها.

آثار التجنب الضريبي:

في حالة التجنب لا توجد عقوبات الرأي السائد أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون من التزاماتهم الضريبية ولاوزر عليهم في ذلك ما داموا في حدود القانون ولن يخالفوه وللممولين أن يستفيدوا بقدر الإمكان من الثغرات الموجودة في القوانين وعلى الدولة إذا أرادات أن تمنع ذلك أن تقوم بتعديل القانون بما يسد الثغرات الموجودة بالقانون.

وفي هذه الحالة ينتهي دور المأمور الفاحص بتقديم تقرير مفصل للإدارة المركزية للبحوث بمجرد اكتشافه للواقعة.

التفرقة بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي:

بيانالتجنبالتهرب
– الموقف القانونيقانوني باستغلال ثغرات القانونغير “قانوني” مخالفة لأحكام القانون
– العقوباتلا توجدتوجد عقوبات
– الموقف من الضريبةلا توجد ضريبةضياع حقوق الخزانة العامة للدولة
– الحل/ العلاجإعادة صياغة القانونتوعية المسجلين/ الممولين بأحكام القانون.
– دور المأمور الفاحصينتهي بإعداد مذكرة للإدارة المركزية للبحوثينتهي بإعداد مذكرة لإدارة مكافحة التهرب بالمنطقة

خامسًا: صور وأشكال التهرب والعقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية (ق11/ 91/ ق91 لـ2005).

  1. بالنسبة للقانون 11 لسنة 91:
  2. حالات المخالفات الضريبية:

فقد أوضحت المادة “41” من القانون 11 لسنة 1991 صور المخالفات والتي تتمثل في الآتي:

  1. التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة “16” من هذا القانون بما لا يجاوز ستون يومًا”.
  2. تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

وذلك مراعاة من المشرع للأخطاء التي قد يقع فيها المسجل عند إعداد لإقراره الشهري بحسن النية وذلك شريطة أن يكون الخطأ في المبيعات لا يجاوز 10% عما ورد بإقراره.

  1. مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة “15” من هذا القانون.. فقد ألزمت المادة “15” المسجل عدة التزامات وهي:
  1. إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة.
  2. تسجيل العمليات التي يقوم بها أولاً بأول في هذه الدفاتر والسجلات.

ج – الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات وصور فواتير المبيعات لمدة ثلاثة سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.

وفي هذه الحالة يتعين على المسجل تنفيذ التزاماته السابقة في الحدود والقواعد والإجراءات الواردة بالمواد (8، 9، 10، 11) من اللائحة التنفيذية.

  1. ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز 10% ولأسباب مبررة.

ويجدر الإشارة أن السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تكون غير خالصة الضريبة وفقًا لما يوليه المشرع من معاملة خاصة لهذه الأماكن وبالتالي فإن ظهور أي عجز أو زيادة في هذه السلع المودعة إنما يعبر في حقيقة الأمر عن وجود خلل في نظام الإيداع أو السحب في هذه الأماكن.

ويشترط أن يكون الإيداع قد تم وفقًا للنظم والإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن كما يشترط أن يكون العجز أو الزيادة في هذه الحالة لأسباب مبررة مثل أن يكون في حدود نسب التبخير أو الفاقد المتعارف عليها والمؤيدة بالمستندات من الجهات المختصة كالرقابة الصناعية أو وزارة الصناعة ومع هذا يستوي أن يكون الإيداع بمستودعات الإيداع الجمركي العامة أو الخاصة.

  1. عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب السجيل خلال الموعد المحدد.

أي أنه طبقًا لنص المادة “21” من القانون فإن المسجل يلتزم بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.

  1. عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والإطلاع عليها.

وقد حددت المادتان (38، 39) من القانون هذه الواجبات.

ويجدر الإشارة هنا أن ما سبق ذكره من مخالفات ليست كل المخالفات ولكن هناك مخالفات أخرى لم ينص عليها صراحة ضمن صور المخالفات المذكورة بالمادة “41” من القانون حيث أن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ذلك حيث أن أي مخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه فإنه تعد مخالفة وتوجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة “41” من القانون 11 لسنة 1991 ومن هذه.. المخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

  • عدم وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة.
  • عدم استخدام صور من شهادات التسجيل لوضعها بمكان ظاهر بالفروع التابعة للمسجل وتحمل نفس رقم تسجيل المركز الرئيسي.
  • عدم الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند إنشاء أو تشغيل معمل أو مصنع لإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم (1).

العق و بات المقررة بشأن المخالفات بالمادة

“41”:

تقضي المادة “41” من القانون 11 لسنة 1991 “يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين”.

فهناك بعض المخالفات التي يترتب عليها استحقاق الضريبة على المبيعات فضلاً عن الغرامة كعقوبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية في حالة استحقاقها مثل عدم تقديم الإقرار في الميعاد لقانوني أو عدم أداء الضريبة المستحقة بما لا يجاوز ستون يومًا وهناك بعض المخالفات الأخرى التي لا يترتب عليها استحقاق ضريبة وبالتالي عدم استحقاق الضريبة الإضافية وإنما تستحق الغرامة فقط مثل عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم… ومثل عدم وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة.. وأيضًا مثل عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.

التصالح في المخالفات:

فإنه طبقًا للمادة “42” من القانون 11 لسنة 1991 والتي أفادت بأنه يجوز للوزير ومن ينيبه التصالح في المحالفات المنصوص عليها في المادة “41” مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة “41” من القانون.

الحالات العامة للتهرب الضريبي:

فقد نصت المادة “44” من القانون 11 لسنة 1991 على أنه يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة “42”.

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة:

أي انه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل فإنه يقع تحت طائلة التهرب.

بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها وأداء الخدمة ولن يقرعنها يعتبر متهربًا ويعتبر المسجل متهربًا أيضًا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.

  1. خصم الضريبة كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملاً من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب.
  2. استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
  3. تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلاً بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة على أن يقوم يخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة.

أو مثلاً أن يتقدم بمستندات إلى قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع المصدرة.

  1. تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

اعتبر المشرع ظهور وزيادة في المبيعات لا يتجاوز 10% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارًا منه إلى أن هذه الزيادة قد ترجع إلى خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 10% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص علياه بالمادة “43” من القانون رقم 11 لسنة 91.

  1. ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربًا إذا ما تجاوز نسبة 10% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز.
  2. عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة “14” من القانون والمادة “7” من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها.
  3. عدم إقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

وهنا إذا قام المسجل باستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربًا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالإقرار عنها.

  1.                      انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

هنا المشرع أوجب على المسجل تقديم إقرار عن مبيعاته من السلع أو الخدمات والنظر إلى أن الضريبة على المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معنى لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلى المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يومًا بعد انتهاء المدة التي حددها القانون.

فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربًا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة “42” من القانون.

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطى الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدى المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء على حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربًا.

حالات التهرب الخاصة:

وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة 91 والمادة 48، المادة 50 من القانون 11 لسنة 1991.

سادسًا: العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:

  1. العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة:

فقد نصت المادة “43” من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي به قانون أخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة”.

وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

أي أن العقوبات:

الحبس مدة لا تقل عن شهر.

غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين.

الضريبة الأصلية.

الضريبة الإضافية.

تعويض لا يجاوز مثل الضريبة.

  1. العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة:

وهذا ما نصت عليه المادة “47” الفقرة الثامنة من القانون وما أوضحته المادة “34” من اللائحة التنفيذية. بالإضافة إلى العقوبات الواردة بالمادة “43” من القانون.

  1. بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
رقم المادةالقائم بالتهربالأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم)العقوبات
132، 133، 134الممول والشريك في الجريمة يسأل بصفته متضامنًا مع المموليعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال أحدى الطرق الآتية:تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات حسابات أو مستندات مصطنعه مع علمه بذلك.أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الآجل المحدد لتقادم دين الضريبة.اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقله الإرباح أو زيادة الخسائر.5. إخفاء نشاط أو جزء منهيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
131، 135مرتكب الفعل أو الأفعالمن القانون 91 لسنة 2005 مع الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.مادة 135 من القانون تنص المادة على الفعل المكون للجريمة كما يلي:1. الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط.الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.3. الامتناع عن تقديم تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.غرامة لا تقل عن آلفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
13، 1354. مخالفة أحكام المادة 96 فقرة 1التزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافيًا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.غرامة لا تقل عن آلفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
125الممول5. مخالفة أحكام المادة 78 بند 1يلتزم الممولين الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حزمة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.1. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو منيًا إذا تجاوز رأسماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقًا لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.6. مخالفة أحكام المادة 83 فقرة 3.ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونًا، وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني وإلا أعتبر الإقرار كأن لم يكنغرامة مقدارها عشرة آلاف جنية وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
رقم المادةالقائم بالتهربالأفعال المخالفة للقانون للتهرب من الضريبة (الجرائم)العقوبات
136الممول5. إدراج الممول مبلغ الضريبة أقل من قيمته في الإقرار أي إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمته المقدرة نهائيًا وفقًا لكل حالة من الحالات الآتية:1. المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونًا.2. إذا كان المبالغ الذي لم يتم إدراجه يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونًا.3. إذا كان المبلغ الذي لم يتم إدراجه يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونًا.5% من الضريبة المستحقة على المبالغ الذي لم يتم إدراجه.15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه.
ملاحظة هامة: تنص المادة 131 من القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون لآخر.
6. مخالفة أحكام المادة 83 فقرة 3 ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونًا، وإذا أعد الإقرار من محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني وإلا أُعتبر الإقرار كأن لم يكن
  1. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتحاذ أجزاء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير (مادة 137 من القانون 91 لسنة 2005).
  2. الأشخاص الذين يتم مواجهتهم عند الضبط.
  1. في حالة الأشخاص الطبيعين تكون المواجهة مع صاحب الشأن أو وكيلة.
  2. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يحرر المحضر في مواجهة الشريك المسئول عن الإدارة وفي مواجهة الأشخاص الذين يتولون الإدارة الفعلية كما يلي:
  • الشريك.
  • المدير.
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب.
  • رئيس مجلس الإدارة.
  1. المحاسب المقيد في جدول المحاسبين والمراجعين.
  2. الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول.
  3. مرتكب الفعل أو الأفعال المجرمة قانونًا.

سابعًا: التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية( ق 11 لـ91/ ق 91 لـ 2005).

  1. بالنسبة للقانون 11 لسنة 91 إجراءات التصالح الضريبي في جرائم التهرب.

تنص المادة 45 من القانون على:

“لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناءً على طلب من الوزير أو من ينيبه”

ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة.

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه.

أي أن شروط التصالح:

ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء طعن فيه أو لم يطعن فيه.

سداد جملة الحق المدني المستحق للمصلحة ويتمثل في:

ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها.

الضريبة الإضافية.

تعويض يعادل مثل الضريبة.

الآثار المترتبة على التصالح:

وتنقسم إلى:

  1. بالنسبة للمصلحة:
  • الحصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات.
  • إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقًا.
  1. بالنسبة للمسجل “المتهرب“

انقضاء الدعوى الجنائية.

  1. إلغاء العقوبة المقضي بها في حالة صدور الحكم.
  2. بمجرد التصالح تعتبر الواقعة جريمة سابقة في حالة العود.
  3. من المسؤل قانونًا عن التهرب بالمنشأة؟
  4. فقد أوضحت المادة “46” من القانون على أنه:
  5. “في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.”
  6. وهذا ما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية في تطبيق أحكام المادة “46” من القانون.

أي أن المسئول عن التهرب هو:

صاحب الشأن “مشروعات فردية”

  1. في حالة الأشخاص المعنوية.
  2. الشريك المتضامن.
  3. المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
  • رئيس مجلس الإدارة.

من يتولون الإدارة الفعلية.

  1. بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005.

يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي:

  1. من يمتلك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية:
  2. منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
  3. الحالة والشروط:
  4. في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها.
  5. الضرائب والتعويضات التي يؤديها المخالف.
  1. المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه.
  2. المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغارمة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.

ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133، 134.

بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.

د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.

  1. الآثار المترتبة على التصالح: إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي:
  1. انقضاء الدعوى الجنائية.
  2. انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية.
  3. تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

ملخص الدراسة:

لقد تناولنا في هذا الدراسة التهرب الضريبي وصورة وأشكاله والتصالح في جرائم التهرب الضريبي في ضوء أحكام القوانين الضريبية الفرق بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.

  • لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة وذلك إذا كان قد اكتشفه الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ويلتزم فورًا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
  • وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يومًا من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي (مادة 87 من القانون 91 لسنة 2005).
  • لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقًا للمادة (87) من السذقانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربًا طبقًا للمادة (133) من القانون وتم اكتشافه من قبل المصلحة (مادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 991 لسنة 2005).
  • لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون ألا إذا توافرت أحد الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه.
  • الخاتمة:

إن مكافحة التهرب الضريبي ليس بالأمر الهين، نظرًا للأشكال التي يتخذها والتقنيات المتبعة من طرق المكلفين في استعمال الطرق الاحتيالية، ولمجابهة التهرب الضريبي يجب معرفة الدوافع التي تحمل المكلف للجوء إلى مثل هذه الظواهر والتي قد تكون الوضعية الاقتصادية المزرية وعدم مرونة واستقرار القوانين، وضغط جبائي مرتفع ونفسية متردية وعقلية متخلفة تنظر إلى الضريبة بمنظار مشوه فتح الباب على مصراعيه أمام المكلف للتخلص من الضريبة.

وإذا كانت الرقابة الجبائية من أنجع الوسائل لمحاربة التهرب إلا أنها تبقى قاصرة وهذا لنقص الوسائل المادية والبشرية خاصة الكفاءات العليا في الميدان المحاسبي والقانوني.

ولمكافحة التهرب الضريبي يجب أن تأخذ الرقابة الجبائية أشكالاً وصورًا عديدة يتوجب استعمالها في الوقت المناسب، وحسب أهميتها في حدود ما هو مقرر في التشريعات والتقنيات المنظمة لها والتي تتمثل في ثلاث أشكال متتابعة ومتكاملة هي:

  • الرقابة الشكلية.
  • الرقابة على الوثائق.
  • الرقابة في عين المكان.
  • الرقابة الشكلية:

هي أول عملية تخضع لها التصريحات المكتتبة وتشكل مجمل التدخلات التي تهدف إلى إحداث تصحيحات مادية للأخطاء والنقائص المرتبكة أثناء كتابة وتقديم المكلفين. التصريحات، والتحقق من هوية وعنوان المكلف وكذا مختلف العناصر التي تدخل في تحديد وعاء الضريبة. والغرض من هذا النوع من الرقابة هو التصحيح الشكلي للتصريحات دون إجراء أية مقارنة بين ما تحمله من محتويات محتويات، وتلك التي تتوفر لدى الإدارة، وتتم هذه الرقابة سنويًا باعتبارها أول عملية مراقبة تخضع لها التصريحات، ولا تهدف إلى التأكد من صحة المعطيات والمعلومات التي تحملها، وإنما للكيفية التي قدمت من خلالها هذه المعطيات أو المعلومات.

  • الرقابة على الوثائق.
  • يعد هذا النوع من الرقابة ثاني إجراء تقوم به الإدارة الجبائية بعد الرقابة الشكلية يتجلى دور هذه الرقابة في مجموعة الأعمال والفحوصات الدقيقة التي تتم على مستوى المكتب، والتي تقوم من خلالها الإدارة بمقارنة المعلومات المصرح بها من طرف المكلف، والمعلومات المتحصل عليها من طرف الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة، والمتعلقة بالمعاملات أو الصفقات المبرمة بين المكلف وهذه الهيئات والتي تكون في شكل كشوفات كمعلومات إضافية، وبإمكان المحقق طلب بعض التوضيحات والتبريرات من المكلف إذا لوم الأمر لا سيما المتعلقة بنمط المعيشة أو بعض الأعباء المخصوصة.
  • الرقابة في عين المكان:

على خلاف الرقابة على الوثائق، فإن الرقابة بعين المكان تتم خارج مكاتب الإدارة الجبائية، مما يسمح لهم بالتنقل إلى المقرات المهنية لإجراء بحوث ميدانية، من أجل التأكد من صحة ودراسة المعلومات المصرح بها، وهذا بمقارنتنا مع العناصر الخارجية. وتظهر صورة هذه الرقابة في إجراء المفتش لخصوصات تخص العناصر المادية للاستغلال الخاص بالمؤسسة عن طريق متابعة تحركات البضائع في مختلف مراحل التسويق، ومراقبة الصفقات التي تتم بين المنتجين والمسوقين… حيث يعتبر هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة الممكنة لمعرفة رقم الأعمال الحقيقي، وقد اعتبرت بأنها “تتضمن الدراسة الحقيقية التي وراء المظاهر وليست نشاط الرقابة المادية لهذه المظاهر”.

تعد هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للإدارة الجبائية حيث تساعدها على التأكد من صحة التصريحات وكشف حالات التهرب.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!