إعداد
دكتور/ نادر شعبان السواح
دكتوراه الفلسفة في المحاسبة
جامعة المنوفية
أ/ مبروك محمد السيد نصير
باحث دكتوراه- تجارة المنوفية
مدير إدارة بمصلحة الضرائب المصرية
مقدمة:
تعد السياسة الضريبية من أهم الأدوات المالية الداعمة للنظام الاقتصادي للدولة، لما لها من ارتباط بجميع القطاعات الموجودة والعاملة في المجتمع، ولا يمكن تجاهل دور الضريبة العقارية في بناء مصر الحديثة في القرن التاسع عشر، مما يؤكد على أهميتها كمكون أساسي في الوقت الراهن لبرامج التنمية والتطوير والإصلاح الضريبي لإعادة بناء مصر الجديدة. فالضرائب لم تعد أداة للجباية بل أصبحت مؤشرا أساسيا في توجيه مسار الدولة نحو الاستثمار القومي وإدارة النشاط الاقتصادي لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرجع تنظيم الضريبة العقارية كأحد الضرائب المباشرة في معظم التشريعات الدولية منذ القدم؛ حيث فرض الفراعنة واليونانيون والرومان الضرائب على ملكية الأموال العقارية وطبقها ملوك القرون الوسطى، وعرفها العثمانيون أيضا وطبقوها، وقد اختلفت القوانين التي نظمتها من دولة إلى أخرى باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والثقافية لكل دولة. ففي مصر الحديثة بداية من عهد محمد علي سنة 1842 عرفت باسم عوائد المباني، وكانت في هذه الفترة تمثل الأداة الأساسية في تمويل الخزانة العامة للدولة، ومع التغير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة 23 يوليو 1952 صدر القانون 56 لسنة 1954 بشأن تنظيم الضريبة على العقارات المبنية في المدن والأقسام الواقعة في مصر في ذلك الوقت دون القرى والنجوع، إلا أنه في بداية القرن الحادي والعشرين تم التوجه نحو إصلاح المنظومة الضريبية لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، لتدخل القرى والأحياء الشعبية والمدن الساحلية والمدن الأخرى والتي لم تكن موجودة من قبل ولم تخضع المباني فيها لمظلة هذه الضريبة([1]).
وأصبحت جميع المباني خاضعة للضريبة على العقارات المبنية سواء في المدن أو القرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بحد إعفاء 6000 جنية كقيمة إيجارية سنوية لكل وحدة سكنية. وباندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 توقف العمل بهذا القانون قبل أن يبدأ تضامنا مع الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع إلى أنه تم تعديله بالقانون رقم 103 لسنة 2012 ليصل حد الإعفاء في العقارات المستغلة لأغراض السكن لما تقل قيمته الإيجارية عن 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل مالك. واستكمالا للمطالب الشعبية في ثورة الثلاثين من يونيو 2013 الذي كان له بالغ الأثر في تفريغ هذا القانون من فلسفته الجبائية والتأكيد على المطالب الاجتماعية والأبعاد الاقتصادية، فتم إصدار القانون رقم 117 لسنة 2014 لتصحيح بعض الأوضاع وتعديلها، لتؤكد على الإعفاء الشخصي للوحدات السكنية السابقة مع اعتبار المنازل الريفية ذات الطابقين وحدة واحدة لإدخالها ضمن الشريحة المعفاة، ولتشجيع الاستثمار والدعم الاقتصادي. كما تم إعفاء الوحدات غير السكنية من عقارات مستغلة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية([2]).
ليخرج من نطاق الخضوع لهذه الضريبة معظم العقارات الموجودة في القرى والنجوع والأحياء الشعبية والعشوائيات انتصارا لمحدودي الدخل وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل جاءت تصريحات الحكومة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء في 27 يناير 2015، بالاتفاق ما بين وزير المالية ووزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيين بتخصيص 50% من إيرادات هذه الضريبة في تنمية العشوائيات والأحياء الشعبية لتقديم رسالة مجتمعية ورؤية حضارية للضريبة العقارية.
الإطار العام للبحث
أولا: المشكلة البحثية
ترتبط الضريبة العقارية ارتباطا مباشرا بالمظاهر المجتمعية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بل ومن الناحية السياسية، فإن السرد السابق لتطور هذه الضريبة يؤكد على تأثرها بالتغيرات والتحولات المجتمعية، وإن إبرز ما تتسم به الفترة الحالية منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وجود مؤثرات خارجية وتغيرات سياسية تستدعى إحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية، تلك التغيرات التي تدفع نحو تعديل الضريبة العقارية بما يتماشى مع هذه التغيرات المجتمعية لإحداث حالة من التوافق ما بين الأدوات المالية والمؤشرات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
ويؤكد الباحثان على أهمية الضريبة العقارية كأحد أزرع المنظومة الضريبية في توجيه التمويل والاستثمار ومن ثم إعادة توزيع ودعم الأنشطة الاقتصادية نحو التنمية الاجتماعية المطلوبة. وذلك لما لهذه الضريبة من قواعد وآليات راسخة في التطبيق بعيدا عن التقديرات الجزافية والمحاسبة ذات الرؤية الفردية من الإدارة الضريبية، كما يصعب على المكلفين بها من التهرب الضريبي للوجود الفعلي للعين محل الضريبة وأصل نشأتها، هذا بالإضافة إلى أنها مصدر أساسي ودقيق لتنظيم ودعم الأنواع الأخرى من الضرائب.
ولتحديد أبعاد المشكلة البحثية فقد قام الباحثان بإجراء دراسة استطلاعية([3]) نظراً لحداثة التطبيق لقانون الضريبة العقارية الحالي، حيث يشوبه العديد من السلبيات التنفيذية والمشكلات التطبيقية التي لا تظهر أهدافه الحقيقية ورؤيته المجتمعية وأبعاده الاقتصادية وفوائده الاجتماعية، وهذا ما كشفه استطلاع آراء الفئات المستهدفة بالرأي عن هذه الضريبة. وقد أظهرت الدراسة الاستطلاعية أبعاد المشكلة البحثية في الأبعاد التالية:-
البعد الأول: نطاق الضريبة
- تكون ضريبة عامة على جميع العقارات يتحملها المالك بصرف النظر عن مقدرته المالية، فيتساوى فيها القادر مع غير القادر، وفي ذلك إهدار لمبدأ المقدرة التكلفية والطاقة الضريبية.
- تكون ضريبة على رأس المال وتستقطع من الدخل، وإذا لم يكن هناك دخل فإنها تؤخذ من رأس المال نفسه حتى يتآكل.
- إن خضوع السكن الخاص لما زاد أو ساوى ما قيمته الإيجارية السنوية 24000 جنية ينافي المبادئ الدستورية لجميع المواطنين حق السكن أيا كانت قيمته.
- إن أساس الإعفاء من الضريبة يكون مرتبط بالمكلف وليس بالعقار محل فرض الضريبة.
- هناك ازدواج ضريبي ما بين الضريبة العقارية على العقارات المبنية وضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 2.5% وضريبة الشقق المفروشة بقانون الضريبة على الدخل.
البعد الثاني: الإعفاءات الضريبية
- هناك من الإعفاءات الخاصة بإعفاءات الجهات التي لم تكن موجودة وهي أندية وفنادق القوات المسلحة والتي وردت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 2014 التي تم إضافتها على سبيل التمييز عن غيرها من الأندية والفنادق الأخرى بما ينافي مبدأ العدالة الضريبية.
- يكون الإعفاء للوحدات السكنية لما يقل عن قيمة إيجارية سنوية بمبلغ 24000 جنية للوحدة كإعفاء شخصي لمالك الوحدة لمرة واحدة وهذا يتنافى مع قواعد هذه الضريبة. في حين هذه الضريبة ترتبط بالثروة العقارية وليست ضريبة على الدخل.
- إعفاء الوحدات غير السكنية جاء مفتوحا لكل وحده في عقار مستغل في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية بما يفتح ثغرات أمام المكلف في الاستفادة من الأعفاء لأكثر من مرة لكل منشأة تجارية، فمثلا لمبنى الإدارة إعفاء والمصنع إعفاء والمخزن إعفاء.
البعد الثالث: وعاء الضريبة وحسابها
- تقدير وحساب الضريبة يكون من خلال لجنة الحصر والتقدير التي تم تخفيض أعضائها إلى ثلاثة أعضاء تتحكم فيها مصلحة الضرائب العقارية بعد أن كانوا خمس أعضاء لضمان النزاهة والموضوعية والحيادية.
- هناك بعض الأمور التي تركها المشرع لوزير المالية في تقدير قيم الضريبة مثل المنشآت السياحية وهذا يفتح باب من التمييز لهذا القطاع على حساب القطاعات الأخرى.
- كيف تكون الضريبة العقارية على رأس المال ويكون وعائها هو القيمة الإيجارية الذي يمثل وعاء وهمي مفترض باعتباره وعاء لدخل لا يتحقق. وبالتالي فأسلوب تحديد الوعاء هو أسلوب مشوه ويجب أن يكون الوعاء هو قيمة العقار نفسه.
- الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية “قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك”، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، وهذا مخالف لمبدأ القيمة السوقية المعمول به للوحدات السكنية ولا يحقق العدالة في التقييم بين الوحدات السكنية وغير السكنية.
البعد الرابع: ربط وتحصيل الضريبة
- يتم حساب وربط الضريبة عن طريق لجان الحصر والتقدير وهي لجان تسيطر عليها مصلحة الضرائب بعد أخر تعديل لعضويتها، ولا يوجد جهة رقابية تراقب على أعمالها.
- لم يتم تشكيل لجان لبحث التظلمات والطعون على الضريبة وإعادة التقدير حتى الآن، ويعد هذا عوارا في الإجراءات والناحية التنفيذية.
- يتم إخطار المكلفين بالضريبة على نموذج (3. ض. عقارية) بطريقة غير قانونية بخلاف ما نص عليه القانون مما يضعف أحقية مأموريات الضرائب في المطالبات الضريبية، ولا يمكن المكلف من الطعن على الضريبة.
وبصفة عامة يعتبر القانون الحالي كل ملاك العقارات متهربين ضريبيا وأنهم تهربوا من سداد حق الدولة فتعاقبهم بفرض ضريبة جزافية على ممتلكاتهم([4]).
وعليه تتلخص المشكلة البحثية في أن العقار دائما مكبل بالضريبة فعند إنشاؤه يخضع للضريبة العقارية وعند استغلاله يخضع للضريبة على الدخل وعند التصرف فيه يخضع للضريبة على القيمة المضافة. وهذا يعني وجود ازدواج ضريبي متكرر على العقار. مما يدعو إلى صياغة المشكلة في الإجابة على تساؤل رئيسي هو:
هل يؤثر تطبيق الضريبة على العقارات المبنية في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار؟
ثالثا: أهداف البحث
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:-
- تحديد مشكلات نطاق الضريبة العقارية ومقترحات علاجها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
- تحديد مشكلات إعفاءات الضريبة العقارية ومقترحات علاجها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
- تحديد مشكلات وعاء الضريبة العقارية ومقترحات علاجها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
- تحديد مشكلات لجان الحصر والتقدير للضريبة العقارية ومقترحات علاجها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
- تحديد مشكلات ربط وتحصيل الضريبة العقارية ومقترحات علاجها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
رابعا: أهمية البحث
تظهر أهمية البحث في أن الضريبة العقارية تفرض على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وهي تمثل القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومي، وهي قطاعات لها دور كبير في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
- يساهم البحث في إلقاء الضوء على أهمية الضرائب العقارية في ضبط وإحكام الرقابة على الإيرادات الضريبية بما يحقق الحصيلة الضريبية المنشودة.
- قلة الأبحاث التي تناولت الضريبة على العقارات المبنية وتأثيرها على تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار.
خامسا: منهجية البحث
سوف يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي من خلال تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها بالاستعانة بمجموعة من الكتب والدوريات والمؤتمرات التي تتناول أبعاد المشكلة والعوامل المؤثرة عليها، وبالتالي استخلاص النتائج. كما تستمد الدراسة بياناتها من الإحصائيات الصادرة عن بيانات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب.
سادسا: فروض البحث
في ضوء أهداف البحث وتساؤلاته يمكن صياغة فروض البحث كما يلي:
- الفرض الأول: “لا يوجد فروق جوهرية بين أراء المستقصي منهم حول قواعد الضريبة العقارية والتنمية الاقتصادية”.
- الفرض الثاني: “لا يوجد علاقة ارتباط جوهرية بين قواعد الضريبة العقارية والتنمية الاقتصادية”.
- الفرض الثالث: “لا يوجد تأثير جوهري لقواعد الضريبة العقارية على التنمية الاقتصادية”.
سابعا: خطة البحث
تحقيقا لأهداف البحث وللإجابة على تساؤلاته واختبار صحة فروضه، فقد تم تنظيم خطة البحث في ثلاثة محاور كما يلي:
المحور الأول: طبيعة الضريبة العقارية.
المحور الثاني: الضريبة العقارية كأداة للتنمية الاقتصادية.
المحور الثالث: الإطار المقترح واختبار فروض البحث.
نتائج وتوصيات البحث
المحور الأول
طبيعة الضريبة العقارية
تمثل العقارات أحد عناصر الثروة ويمكن تعريف الثروة بأنها قيمة ما يمتلكه الفرد في لحظة معينة من أصول منقولة وغير منقولة وعقارات وأدوات ملكية مختلفة، ويمكن أن تفرض هذه الضريبة على الثروة ككل، أو على أحد عناصرها كالعقارات. ويتناول موضوع البحث دراسة الضريبة على العقارات المبنية، حيث تتنوع هذه العقارات في واحدة من المجالات التالية:-
- العقارات السكنية (الشقق، الشاليهات، الفيلات)
- عقارات تجارية (محلات البيع، المراكز التجارية، المباني الإدارية، المسارح).
- العقارات الصناعية (المصانع، المخازن).
- العقارات الخدمية (الفنادق، القرى السياحية)
- العقارات الزراعية (المزارع، البساتين)
- عقارات الأغراض الخاصة (المساجد، الكنائس، الأراضي الحكومية، المستشفيات، المدارس).
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم العقارات السكنية الموجودة في مصر يصل إلى 11.5 مليون مبنى في عام 2006 تحتوي على 27.9 مليون وحدة سكنية مقسمة على النحو التالي([5]):-
- 20.8% من الوحدات السكنية خالية وغير مستغلة بمعرفة مستأجريها أو مالكيها.
- 65% من هذه المباني تخضع لقانون الإيجارات القديمة.
أولا: فلسفة قانون الضريبة العقارية الجديد على العقارات المبنية:
تقوم فلسفة قانون الضريبة العقارية الجديد على العقارات المبنية على مجموعة من الركائز الأساسية وهي صياغة وتطبيق قانون يتماشى مع الأعراف الدولية في شأن الضريبة العقارية سواء في الصياغة أو التطبيق، وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين السابقة ومعالجة التشوهات الموجودة بالتشريعات ذات العلاقة بتلك الضريبة، وإدماج منظومة التشريعات الضريبية ذات العلاقة بالضريبة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفتها الحكومة لإجراء بعض الإصلاحات الضريبية لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور لتحقيق العدالة الضريبية، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمكلفين بأداء الضريبة، وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الإعفاء منها، ومد جسور الثقة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة.
والضريبة العقارية هي ضريبة غير شخصية، حيث تفرض على الأشياء دون الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمكلفين بها. وهي ضريبة عامة تسري على جميع أنواع العقارات المبنية وما يماثلها من ممتلكات. وتفرض على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. حيث تفرض الدولة الضريبة على الأشخاص الخاضعين لسيادتها من المواطنين والأجانب الذين يقيمون بإقيمها جميعهم على حد سواء([6]).
ثانيا: مميزات الضريبة على العقارات المبنية:
يتم سرد مميزات الضريبة على العقارات المبنية باستعراض حصيلة عشر سنوات لهذه الضريبة للتعرف على التحول الكبير في الحصيلة بالانتقال إلى تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وهو ما يتضح من الجدول التالي:
جدول رقم (1)
تطور حصيلة الضريبة على العقارت المبنية خلال الفترة من 2005/ 2006- 2014/ 2015([7])
(الأرقام بالمليون جنية)
| الفترة | إجمالي الحصيلة | معدل النمو السنوي |
| 2005/ 2006 | 147 | الأساس |
| 2006/ 2007 | 188 | 27% |
| 2007/ 2008 | 231 | 22% |
| 2008/ 2009 | 334 | 44% |
| 2009/ 2010 | 329 | – |
| 2010/ 2011 | 139 | – |
| 2011/ 2012 | 346 | 148% |
| 2012/ 2013 | 346 | – |
| 2013/ 2014 | 346 | – |
| 2014/ 2015 موازنة | 3.688 | 965% |
يتضح من الجدول السابق أن حصيلة الضرائب من المباني ارتفعت من 346 مليون جنية بالقانون السابق إلى 3.688 مليار جنية في موازنة عام 2014/ 2015 لتكون الحصيلة من القانون الجديد عشرة أمثال الحصيلة من القانون السابق.
وتعد الضريبة العقارية من الضرائب على الثروة، والتي لا يكاد يخلو أي نظام ضريبي منها، ويقوم النظام الضريبي بتصميم هذا النوع من الضرائب بعناية فائقة لتجنب الآثار السلبية على الإدخار والاستثمار، وبالرغم من أن هذا النوع من الضرائب لا يمثل جزء كبير من الإيرادات الضريبية لمعظم الدول النامية، إلا أنه يؤسس لنظام ضريبي متكامل، ويحقق مجموعة من المميزات منها:-
- الضريبة العقارية تصيب عناصر معطلة من الثروة التي لا تصيبها ضريبة الدخل([8]).
- تحث أصحاب العقارات على استثمار عقاراتهم لمواجهة الأعباء الضريبة.
- تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الدخل القومي بطريقة عادلة.
- تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الإدخار والاستثمار في قطاعات إنتاجية مختلفة.
- تحد من تعدد ممتلكات العقارات المبنية للشخص الواحد.
- تكون ضريبة عامة تسري على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء الجمهورية بسعر واحد وبأحكام واحدة.
- تؤول الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة مع تخصيص نسبة 50% من هذه الحصيلة للمحافظات.
- تحقق التكافل الاجتماعي بتخصيص نسبة 50% من تلك المبالغ للمحافظات وذلك لتطوير وتنمية العشوائيات والأحياء الشعبية الفقيرة لتقديم رسالة مجتمعيه.
- تعمل على إعادة توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة، وذلك من أجل تقليل تركيز الثروة وتراكمها في طبقة معينة، إضافة إلى تحقيق نوع من العدالة بين فئات المجتمع المختلفة.
- تحقق التوازن في أسعار العقارات والقيمة الإيجارية لها، لعدم احتفاظ المالك الواحد لأكثر من وحدة، والقيام بالتصرف بالبيع أو الإيجار حتى لا يقع عليه عبء الضريبة العقارية.
- تساعد على الاستغلال الأمثل للثروات حيث أن فرض ضريبة على الثروات المعطلة وغير المستخدمة، يدفع صاحب الثروة إلى إعادة استغلالها بصورة أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
- الضريبة العقارية هي أحد الضرائب المباشرة التي لا يمكن نقل العبء الضريبي من المكلف به إلى أي شخص آخر.
المحور الثاني
الضريبة العقارية كأداة للتنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي عبارة عن خطط اقتصادية جديدة باستخدام وسائل إنتاجية أو أساليب تمويليه أو أدوات مالية تعمل على تحسين متوسط دخل الفرد بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي في المجتمع.
ويمكن استخدام الضرائب المباشرة كأداة للتنمية الاقتصادية حسب الحالة الاقتصادية للدولة، ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعلاج الاقتصادي، عن طريق رفع نسبتها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة، وفي حالة الانكماش يتم تخفيض أسعارها أو زيادة الإعفاءات مما يزيد من الادخار وبالتالي التوسع في الاستثمار، وبذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج مساوئ الدورة التجارية وما ينجم عنها من أثار سيئة. كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين وخفضها أو إلغاءها بالنسبة لقطاع آخر، يعتبر تشجيعا لإنتاج معين وخفض إنتاج آخر، مما يجعل الموارد الاقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي تحدده السياسة العامة للدولة لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي([9]).
أولا: دور الضريبة العقارية في توزيع الدخول والثروات بين طبقات المجتمع
تعتبر الضريبة العقارية ضريبة على الثروة كأحد أنواع الضرائب المباشرة، وهي من الضرائب على رصيد الموارد الاقتصادية المملوكة في لحظة زمنية معينة. وتفرض على أساس حوزة هذه الثروات في شكل ملكية، فهي ضريبة على الملكيات، وتعتمد هذه الضريبة على تقييم الأصول التي تعد من مكونات الثروة. وتفرض هذه الضريبة على عين المال سواء أنتج أم لم ينتج أو كان إنتاجه مستمرا أم طارئا([10])، وبذلك تفرض هذه الضريبة على العقارات سواء أكانت مخصصة للاستثمار أو للاستهلاك أو لمجرد الادخار.
ويرى الاقتصاديون الكلاسيكيون أنه لا يوجد دور للدولة في الحياة الاقتصادية- حيادية الدولة- وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي من خلال السياسات المالية ومنها الضرائب وذلك لعدم حاجة الدولة إلى إيرادات كبيرة وبالتالي تم إهمال دراسة وتتبع آثار الضرائب على توزيع الدخول بين طبقات المجتمع وذلك لعدة أسباب هي:-
- كان الكلاسيكيون يرون أن الهدف الأساسي للضريبة هو هدف مالي فقط وأن الآثار الاقتصادية المترتبة عليها ثانوية وتترتب بطريقة غير إرادية (مبدأ حيادية الضريبة).
- أن نظرية المنفعة الحدية وفكرة تناقصها مع زيادة وحدات الدخل لم تكن قد تقدمت بعد.
- اعتقد الكلاسيكيون أنه كلما تباينت الدخول يؤدي ذلك إلى زيادة المدخرات وانخفاض سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وزيادة الطلب على المال ورفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولذلك لم يتم الاهتمام بدراسة الوسائل التي يمكن من خلالها إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع([11]).
وتمثل هذه المرحلة مرحلة الاقتصاد الحر التي كانت نتاج ثورتين هما الثورة الصناعية في انجلترا والثورة الفرنسية، والتي نتج عنها ميلاد النظام الرأسمالي، والذي يقوم على أن الدولة لا تقحم نفسها في مضمار الحياة الاقتصادية، بل يتعين عليها حماية الأفراد وممتلكاتهم والقيام بالخدمات اللازمة لإزدهار هذا الاقتصاد.
ومع تكرار الأزمات الاقتصادية من كساد وبطالة وحدوث أضرار اقتصادية كبيرة بين الحربين العالميتين كان رأي الفكر الحديث للاقتصاديين بقيادة العالم الاقتصادي الشهير “جون مايمدر كنز” أنه لابد من تدخل الدولة بسياسات مالية من بينها الضرائب. فقد ناد الفكر الحديث باختفاء مبدأ حيادية الضريبة وضرورة اعتبار الضريبة أداة مهمة يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأدوات المالية الأخرى([12]). وبعد تقدم نظرية المنفعة الحدية، وتبين أن رفاهية المجتمع لا تتوقف على حجم الدخل الشخصي للأفراد فحسب بل على الطريقة التي يوزع بها الدخل. كما أوضح “كنز” أن الاستثمار لا يتوقف على الادخار بل أن حجم الادخار يتأثر بالاستثمار وأيضا حجم الاستثمار لا يتوقف على سعر الفائدة وإنما يتوقف على العلاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال([13]).
كما أن زيادة الدخل القومي وتحسين الأوضاع الاقتصادية بحاجة إلى زيادة في الإنفاق لا زيادة في الادخار وبالتالي فإن تخفيض حدة التفاوت في توزيع الدخول يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق والطلب الكلي، ونجد أن أحد الطرق التي يمكن بها إعادة توزيع الدخول والثروات بين طبقات المجتمع والحد من التفاوت بينها هي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال أحد أدوات السياسة المالية وهي النظم الضريبية ومنها الضريبة العقارية التي تقرها الدولة بغرض تحقيق العدالة في توزيع الدخول.
ويرى الباحثان في هذا الصدد أن للدولة دور أساسي في الحياة الاقتصادية في العصر الحديث وخاصة في الدول الرأسمالية. ويتضح ذلك بالدليل العملي بعد حدوث الأزمات المالية الحادة التي تعرضت لها دول العالم في عام 2008 وخاصة الدول الرأسمالية “الاقتصاد الحر” فكان الحل هو تدخل الدول لإنقاذ مؤسساتها من خلال زيادة الإنفاق العام في القطاع العقاري والقطاع المالي، وفي مصر قامت الحكومة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية لمواجهتها بزيادة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في القطاع العقاري عن طريق منح حوافز مالية وعينية للقائمين بالتشييد والبناء في المدن الجديدة لخلق فرص إنتاجية ودفع عجلة التنمية. وبذلك لم يعد هدف الدولة قاصرا على المحافظة على الأمن والنظام، ولكن أصبح تحقيق الرفاهية العامة بالتنمية المستدامة للاقتصاد القومي والاستخدام الرشيد للموارد الاقتصادية من خلال الضرائب.
ثانيا: الأهداف المالية والاقتصادية للضريبة العقارية ودورها في التنمية
يتضح دور الضريبة العقارية في عملية التنمية من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من الأهداف التالية:-
- الهدف المالي
ويتمثل هذا الهدف في تمويل الخزانة العامة للدولة بزيادة المتحصلات المالية للدولة “وفرة الحصيلة”، حيث تستهدف مصلحة الضرائب العقارية تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى أكثر من ثلاث مليارات جنية بعد أن كانت لا تصل إلى نصف مليار جنية. كما أن حصيلة الضريبية تعتمد على مقدار العدالة الضريبية الواقعة فيها([14]).
- الهدف الاجتماعي
ويقصد بالهدف الاجتماعي تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وكذلك إعادة توزيع الدخول، بحيق تؤخذ الضريبة من القادرين ماليا ليعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية، لتنعكس آثارها على كافة المواطنين. وهذا ما تساهم به الضريبة العقارية.
كما تعمل الضريبة إلى منع تركز الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع، حيث كانت الضريبة تستهدف حوالي 4% من المجتمع المصري عند التفكير في وضع قانون الضريبة العقارية الجديد على العقارات المبنية في عام 2008 وذلك من خلال تحصيل الضريبة من فئة الأثرياء أصحاب القصور والعقارات باهظة الثمن وخاصة التي تقام في المدن الساحلية، والعمل على تقليل العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المدن والقرى. وعلى ذلك كان الهدف من فرض الضريبة في المقام الأول هو تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وهو تحصيل الضريبة من الأغنياء لصالح الفقراء والعمل على الحد من التفاوت الرهيب بين طبقات المجتمع المصري.
كما يتم معالجة أزمة الإسكان من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية القائمة، لقيام أصحاب العقارات بطرح هذه العقارات للإيجار لمواجهة الأعباء الضريبية الناتجة عن الضريبة العقارية التي يتحملها المالك، أو تحميلها للمستأجر في حدود القيمة الإيجارية. مما ينتج عنه الإسهام في حل مشكلة الإسكان وتقليل القيمة الإيجارية من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية.
كما يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعفاء المنظمات والهيئات والجمعيات التي تقوم بالأعمال الخيرية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح([15]).
وأيضا تتحقق العدالة من خلال تقديم الإعفاء من الضريبة للهيئات العلمية والنوادي الرياضية تشجيعا لها على أداء رسالتها([16]).
- الهدف الاقتصادي
تساهم الضريبة العقارية في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع عن طريق توجيه المدخرات نحو الاستثمار، فنجد قيام بعض الأفراد في المجتمع المصري ببناء العقارات وتركها مغلقة دون استغلال لفترات طويلة يمثل ادخار مهدر للثروة. ومع فرض الضريبة العقارية على هذه العقارات سوف يؤدي إلى إعادة التفكير في كيفية توجيه المدخرات إما من خلال توجيهها للجهاز المصرفي واستثمارها من خلاله، أو استثمارها في مجالات متعددة أخرى مفيدة.
كما تساهم أيضا في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال العمل على ضبط أسعار مواد البناء، فيمكن للضريبة العقارية أن تستخدم كأداة لتعديل أسعار بعض السلع والخدمات، وبما يسمح بتحقيق التوازن بين الطلب والعرض من تلك السلع.
ونجد أن تطبيق الضريبة العقارية سوف يؤدي إلى إحجام بعض أفراد المجتمع المصري عن استثمار مدخراتهم في مجال العقارات، مما ينتج عنه زيادة المعروض من مواد البناء ويؤدي إلى تخفيض أسعارها، وتوجيه هذه الموارد الاقتصادية نحو استثمارات أخرى تحقق قيمة مضافة. حيث ترتبط قدرة المكلف لنقل عبئ الضريبة على عدة عوامل من أهمها مرونات العرض والطلب على تلك السلع([17]).
كما تساهم الضريبة العقارية على مواجهة زيادة النفقات العامة لتمويل المشروعات التي تقع على عاتق الدولة مثل التعليم والصحة والدفاع والطرق وغيرها، وخاصة مع الزيادة المطردة في عدد السكان. وبتخصيص نسبة 50% منها يحقيق التنمية المحلية المستدامة مثل: التخطيط والتنظيم، وتوفير خدمات البنية التحتية، والرقابة الصحية والبيئية، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دورها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من المهام التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
المحور الثالث
الإطار المقترح واختبار فروض البحث
أولا: الإطار المقترح
لتحقيق هذه الأهداف يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:-
- نطاق الضريبة:
- كلما كان وعاء الضريبة واسع النطاق كلما كان حصيلتها أكثر وفرة، فالأصل في القانون هو تعميم الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض جمهورية مصر العربية إلا المعفي منها بنص القانون.
- المكلف بدفع الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال. بأن يراعي في ذلك المقدرة التكليفية أو قدرة المكلف على دفع الضريبة([18]).
- إن فرض الضريبة يكون على أساس الحالة الفعلية للعقار من حيث عمر العقار وموقعه وإمكانية السكن فيه.
- العمل على الحد من الازدواج الضريبي، حيث يمكن تعريف الازدواج الضريبي على أنه خضوع المال نفسه لأكثر من مرة لضريبة من نفس النوع ولنفس الشخص وعن المدة نفسها([19]). حيث تفرض الضريبة العقارية والضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين على وعاء واحد وهو القيمة الإيجارية للمبني.
ويرى الباحثان لتجنب هذا الازدواج الضريبي:- أنه يجب خصم الضريبة العقارية من الضريبة على الدخل على العقارات المبنية، وليس حساب قيمة الضريبة العقارية على أنها أحد بنود تكاليف الحصول على الإيرادات العقارية لأن هذا يعتبر إجحاف للمول ولا يتماشى مع العدالة الضريبية.
- الإعفاءات الضريبة:
الإعفاء الضريبي هو عدم فرض الضريبة على الدخل وإن كان هذا الدخل من حيث المبدأ خاضعا للضريبة، وقد يكون الإعفاء مؤقتا أو يكون دائما. والإعفاءات الضريبية لا تتم إلا من خلال القانون.
- يجب أن يتم إعفاء الوحدات السكنية الخاصة لجميع المكلفين دون ربطها بمبلغ معين لأن هذا حق لكل مواطن يعيش على أرض مصر حيث أنه من حق كل مواطن أن يجد مسكن مناسب يعيش فيه دون أن يتكبد أي مبالغ يدفعها للدولة كضريبة، بل على العكس إذا لم يكن لديه مسكن فإن الدولة يجب أن توفر له المسكن المناسب. حيث أن القانون الحالي يحرم المواطن مما استقر عليه الأمر لعقود طويلة بالإعفاء الدائم والكامل للسكن الخاص من الضريبة العقارية([20]).
- رفع حد الإعفاء للوحدات التجارية للتشجيع على الاستثمار.
- الحد من إعفاءات الجهات الحكومية لتحقيق المساواة مع الشخص الاعتباري الخاص.
- يجب أيضا أن يراعي منح الإعفاءات لأصحاب العقارات الخاصة بالجهات العامة لتحقيق أغراض اجتماعية.
- تقدير الضريبة وحسابها:
- يجب أعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير بحيق تشكل من خمس أعضاء حيث يتم تشكيلها من جهات متعددة برئاسة مندوب من مصلحة الضرائب العقارية ومندوب عن وزارة المالية وأخر عن وزارة الإسكان مع اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يرشحهما المجلس الشعبي المحلي ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات- وفي ذلك ما يضمن حيادية اللجان. وبالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وما في حكمها، يكون اختيار ممثل المكلفين بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف أو الجهة المختصة([21]).
- يجب أن يتم تقدير وعاء الضريبة من خلال بيانات إقرار الممول والتي يحررها بنفسه، وكذا بيانات الحصر على الطبيعة.
- يجب تقدير قيمة العقار بالقيمة العادلة (القيمة السوقية) بالنسبة للعقارات المعدة لذلك وأيضا المناسب للمنشأت الصناعية والسياحية.
- إن لجان الحصر يجب عليها حصر جميع المباني والعقارات الواقعة في مصر حتى وأن كانت غير قانونية مثل الأدوار المخالفة والمباني المقامة على أملاك الدولة والمباني المقامة على الأراضي الزراعية.
- ربط وتحصيل الضريبة
- يجب إنشاء لجان لمراجعة أعمال لجان الحصر والتقدير بغرض الرقابة على أعمال حساب وربط الضريبة قبل إخطار المكلف بها.
- يجب مناقشة المكلفين في الضريبة المستحقة عليهم قبل القيام بالربط لأن لجان الحصر والتقدير يتم عملها في الواقع العملي دون الرجوع على المكلف والاستفسار منه عن بعض البيانات التي تفيد في تحديد الضريبة.
- يجب تطبيق العدالة في المطالبة من خلال ربط الغرامات والفوائد بموعد المطالبة وليس بالفترة محل المطالبة.
- عدم ازدواجية العقوبات المفروضة عن اللجوء إلى القضاء في حالة حدوث نزاع على الضريبة.
- التنمية الاقتصادية والاستثمار:
- ارتفاع الحصيلة الضريبية: تستهدف مصلحة الضرائب العقارية تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى أكثر من ثلاث مليارات جنية بعد أن كانت لا تصل إلى نصف مليار جنية. تضاف إلى الخزانة العامة للدولة التي يمكن استخدامها في زيادة الإنفاق العام للدولة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.
- إنفاق الضريبة وتوزيعها: تسعى الدولة إلى زيادة المتحصلات المالية من خلال فرض الضريبة العقارية الجديدة وذلك للعمل على زيادة النفقات العامة.
- الحد من التفاوت بين الطبقات: الإنفاق العام على العشوائيات يمثل إعادة توزيع الدخول وذلك من أجل تقليل التفاوت بين طبقات المجتمع. وهنا يجب أن نوضح أنه يجب أن يكون هذا الإنفاق من إيرادات مستمدة من الضرائب المباشرة، بحيث لا يمكن نقل عبئها عن المكلفين بدفع الضريبة. أما إذا تركزت مصادر التمويل على الضرائب الغير مباشرة فيؤدي ذلك إلى عكس الهدف المرجو من الضريبة وهو تقليل التفاوت بين الطبقات، وهذا ما يتوافرفي الضريبة العقارية من حيث كونها ضريبة مباشرة ولا يمكن نقل عبئها عن المكلف بها. وبذلك فإن الضريبة ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي أداة متاحة للدولة لتحقيق الأغراض العامة. كما أن هدف إعادة توزيع الدخول يمكن أن تستخدم ضريبة الأملاك كأداة لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية مثل المساهمة في حل مشكلة المساكن كإعفاء المستثمرين في قطاع الإسكان من الضرائب بهدف تشجيعهم على البناء وإعفاء المساكن الشعبية إعفاء كليا أو جزئيا أو مؤقتا. أو أن تقوم الحكومة برفع نسبة الضريبة على الأرض الفضاء (غير المقام عليها البناء) داخل المدن لدفع أصحابها إلى البناء عليها أو بيعها للتخلص من كبر مبالغ الضريبة المفروضة عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض أسعار الأراضي لأغراض البناء وبالتالي يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن ويساهم ذلك أيضا إلى حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.
- توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى: تطبيق الضريبة العقارية سوف يؤدي إلى إحجام بعض أفراد المجتمع المصري عن استثمار مدخراتهم في مجال العقارات، مما يؤدي إلى توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأيضا إعادة التفكير في كيفية توجيه المدخرات إما من خلال توجها للجهاز المصرفي واستثمارها من خلاله، أو استثمار هذه المدخرات من خلال أصحابها بطريقة مباشرة وفي مجالات متعددة أخرى.
- تنمية المدن الجديدة والساحلية: تساهم الضريبة العقارية في الحد من استحواذ الأثرياء على الملكيات العقارية بالمدن الجديدة والساحلية.
إطار ومتغيرات البحث
ثانيا: اختبار فروض البحث
يعرض الباحثان من خلاله إجراءات الدراسة الميدانية كما يلي:
- عينة البحث: تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة حيث تم توزيع عدد (75) استمارة استقصاء على مسئولي الضرائب العقارية وأساتذة الجامعات والمكلفين بالضريبة العقارية كما بالجدول التالي:-
جدول (2) يوضح عينة البحث
| فئة المستقصي منهم | استمارات الاستقصاء | النسبة% | |||
| الموزعة | المستلمة | الغير مستلمة | الصالحة للتحليل | ||
| مسئولي الضرائب | 25 | 25 | – | 25 | 33.3 |
| أساتذة الجامعات | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| المكلفون بالضريبة | 25 | 20 | 5 | 20 | 26.6 |
| الإجمالي | 75 | 60 | 15 | 60 | 80 |
وقد بلغت الاستمارات الواردة من المستقصي منهم (60) استمارة أي نسبة استجابة 80%. وعليه تكون نسبة الردود عالية وتصلح كأساس لإجراء التحليل الإحصائي.
- الأساليب الإحصائية المستخدمة.
اعتمد الباحثان على قائمة الاستقصاء المرفقة المعدة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي وقد تم تحليل إجابات المستقصي منهم وفقا للأساليب الإحصائية التالية:-
- اختبار قائمة الاستقصاء: تم إجراء اختباري الصدق والثبات لاستمارات الاستقصاء، بغرض التعرف على مدى قدرة هذه الاستمارات على الاستدلال والصلاحية لقياس المفترض قياسه.
- التحليل الوصفي لاستمارات الاستقصاء: هذا الجزء يمثل الشق الوصفي الذي يتعامل مع البيانات الإحصائية التي حصلنا عليها من خلال استمارات الاستقصاء من عينة الدراسة دون التعميم.
- التحليل الإحصائي الاستدلالي: تم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية هي:
جـــ/ 1- تحليل الارتباط Correlation: لمعرفة وتقييم العلاقة بين متغيرات البحث.
جـــ/ 2- الانحدار المرحلي Stepwise Regression: لتحديد أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع.
- تقييم الاستقصاء واستخلاص النتائج.
- قياس ثبات وصدق أداة البحث (قائمة الاستقصاء).
تم إجراء اختباري الصدق والثبات لاستمارات الاستقصاء، بغرض التعرف على مدى قدرة هذه الاستمارات على الاستدلال والصلاحية لقياس المفترض قياسه. ويهدف اختبار الصدق إلى الكشف عن الظواهر أو السمات أو الخصائص التي تجري الدراسة من أجلها، وللتأكد من أن الاستقصاء يوفر المعلومات المطلوبة بينما يهدف اختبار الثبات إلى قياس اتساق الإجابات على أسئلة الاستقصاء.
وللتحقق من الثبات والصدق الذاتي لقائمة الاستقصاء المستخدمة في تجميع بيانات هذا البحث، تم تحديد معامل الثبات لقائمة الاستقصاء بحساب معامل كرونباج ألفا (Cronback’s Alpha) وذلك باستخدام برنامج SPSS.
(إصدار 18) للاستمارة ككل كما يعرض الجدول التالي:-
جدول (3)
يوضح نتائج معامل الثبات والصدق للاستمارة ككل
| المتغير | الثبات | الصدق |
| قائمة الاستقصاء كامله | 0.923 | 0.961 |
ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات ذو درجة عالية يمكن الاعتماد عليها لقياس اتساق الإجابات بين المستقصي منهم، حيث يعتبر مؤشر جيد التحليل لاستمارة الاستقصاء. وتم الحصول على معامل الصدق بالحصول على الجذر التربيعي لمعامل الثبات.
وبعد التحقق من توافر الثبات والاستقرار، بالإضافة إلى صدق محتوى قائمة الاستقصاء إحصائيا فإنه يمكن التسليم إلى حد كبير بصحة البيانات التي تم الوصول إليها، ومن ثم يمكن تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها إذا توافرت نفس الظروف التي أجريت فيها هذه الدراسة.
- التحليل الوصفي لاستمارات الاستقصاء:
قام الباحثان باستخدام أحد مقاييس النزعة المركزية وهو المتوسط الحسابي لمعرفة اتجاه ردود المستقصى منهم لكل متغير إلى اتخاذ قيمة معينة تتركز حولها هذه الردود. وبالرغم من أهمية وفائدة المتوسط الحسابي إلا أنه لا يوضح بصورة كاملة طبيعة التوزيع. ومن ثم قام الباحثان باستخدام الانحراف المعياري كأحد أهم مقاييس التشتت لمعرفة درجة انتشار قيم ردود المستقصي منهم حول المتوسط الحسابي.
ويتضح من خلال جدول (الإحصاءات الوصفية) بملاحق البحث([22]) أن المتوسط الحسابي لردود المستقصي منهم يتراوح قيمته بين (4.43- 4.98)، وانخفاض قيمة الانحراف المعياري حيث يتراوح قيمته بين (0.129- 0.997) فيما المتغير الأول الذي يعبر عن عمومية فرض الضريبة وكانت قيمته (1.03). هذا ومن المعروف أنه عندما يكون التشتت صغيرا (الانحراف المعياري أقل من الواحد الصحيح) فإن المتوسط الحسابي يعبر عن القيمة النموذجية أي القيمة التي تمثل تقريبا مفردات القيم وأن المتوسط الحسابي في هذه الحالة يعتبر تقديرا مأمونا أي يمكن الاعتماد عليه أو أنه تقديرا جيدا للمتوسط في المجتمع. أما إذا كان التشتت كبيرا فإن المتوسط لا يمثل القيمة النموذجية وغير مأمونا أي لا يمكن الاعتماد عليه ما لم تكن العينة كبيرة جدا.
- التحليل الإحصائي الاستدلالي
- تحليل الفروق (ANOVA) لاختبار مدى صحة الفرض الأول “لا يوجد فروق جوهرية بين أراء المستقصي منهم حول قواعد الضريبة العقارية والتنمية الاقتصادية”.
جدول (4)
يعرض تحليل الفروق لمتوسط ردود المستجوبين على متغيرات البحث
| المتغيرات | F | المعنوية |
| نطاق الضريبة العقارية | 6.781 | 0.002 |
| إعفاءات الضريبة العقارية | 3.075 | 0.054 |
| وعاء الضريبة العقارية | 4.354 | 0.017 |
| لجان الحصر والتقدير | 5.182 | 0.009 |
| الربط والتحصيل | 2.686 | 0.077 |
| التنمية الاقتصادية | 4.566 | 0.014 |
عند مستوى المعنوية (0.05)
أوضحت نتائج تحليل استمارة الاستقصاء على وجود فروق معنوية بين استجابات عينة البحث فيما يخص نطاق الضريبة، ووعاء الضريبة، لجان الحصر والتقدير والتنمية الاقتصادية بينما أوضحت النتائج أنه لا يوجد فروق معنوية بالنسبة إلى كل من الإعفاءات الضريبية والربط والتحصيل.
- تحليل الارتباط (برسون) لاختبار مدى صحة الفرض الثاني:
يوضح هذا المعامل نوع ودرجة العلاقة بين متغيرات البحث. ويتضح من الجدول الخاص بمعامل الارتباط برسون المرفق بالبحث ما يلي: وجود ارتباط طردي قوي بين المتغير التابع التنمية الاقتصادية وكل من المتغيرات المستقلة التالية (الإعفاءات الضريبية، ووعاء الضريبة ولجان الحصر والتقدير)، ووجود ارتباط متوسط بين المتغير التابع التنمية الاقتصادية والمتغير نطاق الضريبة حيث بلغ معامل الارتباط (0.655)، بينما يوجد ارتباط ضعيف بين المتغير التابع ومتغير الربط والتحصيل.
- الانحدار المرحلي Stepwise Regression لاختبار مدى صحة الفرض الثالث:-
الهدف من تحليل الانحدار المرحلي هو التنبؤ بقيمة المتغير التابع باستخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة. هذا وقد تم استخدام الانحدار المرحلي Stepwise Regression حيث يتم إدخال المتغيرات المستقلة إلى معادلة الانحدار على خطوات، أي إدخال المتغيرات الواحد تلو الأخر وذلك بناء على أكثر المتغيرات تأثيرا في المتغير التابع. وبذلك يمكن معرفة أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع وكذلك معرفة نسب التأثير لكل متغير مستقبل على حده. وكان من نتائج التحليل ما يلي:-
3/1- من خلال الجدول الأول (جدول المتغيرات الداخلة/ الخارجة) بملاحق البحث([23]) تبين أن أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع (التنمية الاقتصادية) هي بالترتيب كما ورد بالجدول الأول بملاحق البحث، المتغير الأول (الإعفاءات الضريبية)، والمتغير الثاني (الربط والتحصيل) والمتغير الثالث (وعاء الضريبة)، والمتغير الرابع (لجان الحصر والتقدير). بينما خرج المتغير (نطاق الضريبة) من معادلة الانحدار.
3/2- يتضح من خلال الجدول الثاني (الملخص النموذجي)- بملاحق البحث([24])- من تحليل الانحدار المرحلي أن قيم معامل الارتباط البسيط المجمع للمتغيرات المستقلة الأربعة المؤثرة على المتغير التابع قد بلغ (0.963) بينما بلغ معامل التحديد R2 للمتغيرات الأربعة (0.927( في حين كان معامل التحديد المصحح (0.922( مما يعني أن المتغيرات التفسيرية الأربعة استطاعت أن تفسر 92.2% من التغيرات الحاصلة على المتغير التابع والباقي 7.8% يرجع إلى عوامل أخرى.
جدول (5)
يعرض معامل الارتباط ومعامل التحديد للمتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع
| المتغير | معاملالارتباط R | معاملالتحديد R2 | معامل التحديدالمصحح R-2 |
| الإعفاءات الضريبية | a 0.947 | 0.897 | 0.895 |
| الربط والتحصيل | b 0.951 | 0.904 | 0.901 |
| لجان الحصر والتقدير | c 0.957 | 0.916 | 0.912 |
| وعاء الضريبة | d 0.963 | 0.927 | 0.922 |
عند مستوى المعنوية (0.05)
3/3- الجدول الثالث (جدول تحليل التباين) بملاحق البحث([25]) يتضمن قيم تحليل التباين والذي يمكن من خلاله معرفة القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إحصائية F. ويتضح من جدول تحليل التباين المعنوية العالية لاختبار F (p<0.05) حيث بلغت قيمة p-value أو المعنوية (0.000) وقيمة الإحصائية F (167، 175) مما يؤكد القوة التفسيرية العالية للانحدار المرحلي من الناحية الإحصائية.
د/4- الجدول الرابع (جدول المعاملات) من تحليل الانحدار المرحلي في ملاحق البحث([26]) يعرض قيمة الثابت ومعاملات الانحدار ودلالتها الإحصائية لكل متغير على حدة من المتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع ويمكن تلخيص هذا الجدول في الجدول التالي:
جدول (6)
يعرض قيمة الثابت ومعاملات الانحدار ودلالتها الإحصائية للمتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع
| المتغير | قيمة المعامل | قيمة اختبار T | المعنوية |
| الحد الثابت غير المعياري B | 1.533 | 5.535 | 0.000 |
| الإعفاءات الضريبية | 0.578 | 12.090 | 0.000 |
| الربط والتحصيل | 0.156 | 2.790 | 0.007 |
| لجان الحصر والتقدير | -0.214 | -4.113 | 0.000 |
| وعاء الضريبة | 0.173 | 2.902 | 0.005 |
عند مستوى المعنوية (0.05)
ويتضح من الجدول أن المتغيرات المستقلة الأربعة معنوية في نموذج الانحدار المرحلي طبقا لاختبار T. كما يمكن التوصل إلى معادلة الانحدار المرحلي باستخدام Beta غير المعيارية (الحد الثابت) كما يلي:
التنمية الاقتصادية Y= 1.533 + 0.578 × 2 (الإعفاءات الضريبية) + 0.156 × 5 (الربط والتحصيل) – 0.214 × 4 (لجان الحصر والتقدير) + 0.173 × 3 (وعاء الضريبة).
نتائج البحث:
- تسعى الدولة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال فرض الضريبة العقارية منها ما هو مالي عن طريق زيادة الإيرادات (زيادة الحصيلة الضريبية)، واجتماعي مثل تقليل الفوارق بين الطبقات عن طريق استخدام الضريبة العقارية كوسيلة لإعادة توزيع الدخول، والعمل على القضاء على بعض الظواهر السلبية مثل المشاركة في حل مشكلة العشوائيات ومشكلة الإسكان، ومنها ما هو اقتصادي عن طريق توجيه الموارد الاقتصادية.
- يوجد ازدواج ضريبي ما بين الضريبة العقارية على العقارات المبنية والضريبة على الدخل.
- يكون على الدول التدخل في الحياة الاقتصادية وذلك للمحافظة على مؤسساتها في حالة التغييرات الاقتصادية ووقوع الأزمات المالية والاقتصادية عن طريق مجموعة من السياسات المالية منها النظم الضريبية.
- أسفرت نتائج تحليل الفروق إلى رفض الفرض النظري الأول وقبول الفرض البديل بمعنى أنه يوجد فروق جوهرية بين أراء المستقصي منهم حول قواعد الضريبة العقارية والتنمية الاقتصادية.
- أسفرت نتائج تحليل الارتباط إلى رفض الفرض النظري الثاني وقبول الفرض البديل بمعنى أنه توجد علاقة ارتباط جوهرية بين قواعد الضريبة العقارية والتنمية الاقتصادية.
- أسفرت نتائج تحليل الانحدار المرحلي إلى رفض الفرض النظري الثالث وقبول الفرض البديل بمعنى أنه يوجد تأثير جوهري لقواعد الضريبة العقارية على التنمية الاقتصادية.
التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:
- يجب على الدولة استخدام الضرائب وخاصة الضرائب المباشرة كأداة للتنمية الاقتصادية، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية حيث تمثل أداة لإعادة توزيع الدخول.
- يجب أن يتم إعفاء الوحدات السكنية الخاصة لجميع المكلفين دون ربطها بمبلغ معين.
- يجب خصم الضريبة العقارية من الضريبة على الدخل على العقارات المبنية.
- يجب تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية بالنسبة للعقارات السكنية وأيضا للمنشآت الصناعية والسياحية.
- يجب على لجان الحصر والتقدير حصر جميع المباني والعقارات الواقعة في مصر حتى وأن كانت غير قانونية، مثل الأدوار المخالفة والمباني المقامة على أملاك الدولة والمباني المقامة على الأراضي الزراعية.
- يجب مناقشة المكلفين في الضريبة المستحقة عليهم قبل القيام بالربط لأن لجان الحصر والتقدير يتم عملها في الواقع العملي، عن بعد أي لا يتم الدخول إلى المبنى والمعاينة الفعلية له.
- يجب تطبيق العدالة في المطالبة من خلال ربط الغرامات والفوائد بموعد المطالبة وليس بالفترة محل المطالبة.
- يجب أعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير بحيث نضمن حيادية اللجان. وبالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وما في حكمها، يكون اختيار ممثل المكلفين بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف أو الجهة المختصة.
- يجب إنفاق الضريبة وتوزيعها على الطبقات الفقيرة بما يحقق التكافل الاجتماعي.
- تساهم الضريبة العقارية في تنمية والعشوائيات والحد من التفاوت بين الطبقات.
قائمة المراجع
أولا: المراجع العربية
كتب
- المرسي السيد حجازي، “النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق”، الإسكندرية، الدار الجامعية، 1998، ص 49.
- د/ رفعت المحجوب- المالية العامة- دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.
- رنا أديب منذر، “مفهوم الضريبة، تعريفها- أشكالها”، جامعة دمشق- كلية الهندسة المدنية، 2005- 2006.
- طاهر الجنابي، “عم المالية العامة والتشريع المالي”، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2004، ص 146.
- د/ علي لطفي، “اقتصاديات المالية العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1989.
- مبروك محمد نصير، “دليلك إلى الضرائب العقارية”، دار المعارف، سنة 2010.
دوريات
- أسامة غيث، “أزمة الضريبة العقارية”، الأهرام اليومي، 2010، ص 2.
- رضا عيسى، “العدالة الضريبية في مصر”، دراسة عن أربعين شركة، بمركز الأهرام الإستراتيجي، 2010، ص 54.
- د/ سالم الشوابكة، “الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد 21- العدد الثاني- 2005.
- علي هادي الهلالي، “الاتجاهات الحديثة في الضرائب المباشرة”، جامعة ذي قار، بغداد، 2012، ص 11.
- محمد خالد المهايني، “دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حالات تطبيق في التشريع الضريبي المقارن”، مجلة جامعة دمشق- المجلد 19- العدد الثاني- 2003.
مؤتمرات
- محمد محمود النفراوي، “قراءة مقارنة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته مع مشروع التعديلات المقترح من وزارة المالية”، المؤتمر العلمي الضريبي الحادي والعشرين، المجلد الثالث، سنة 2014.
- د/ معوض السيد خليل، “نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة”، المؤتمر العلمي الضريبي الحادي والعشرين، المجلد الثاني، 2014.
- مؤيد جميل مياله، “علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين”، رسالة ماجستير غير منشورة- جامعة النجاح الوطنية- كلية الدراسات العليا، 2006.
قوانين وتقارير
- البيان المالي السنوي، وزارة المالية، مصلحة الضرائب العقارية.
- التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، 2014.
- قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
- قانون رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
- قانون رقم (103) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
- قانون رقم (117) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
- قرار وزير المالية رقم (493) لسنة 2009.
ثانيا: المراجع الأجنبية
- Basic Principles of Sustainable Development, Harris, J. H, 2000 Working, Paper No. 4.
- Mihil et Beltrame, Science et Techique Fiscal, Puf, Paris.
- Richard S. Lehman, Contributing Author and Editor: International Business and Investment Opportunities” Florida Department of Commerce, Division of Economic Development, Bureau of International Development (Translated in German, Spanish, and Japanese) www.LehmanTaxLaw.com
المواقع الإلكترونية
الملاحق
ملحق رقم (1)
استمارة الاستقصاء
| العناصر | موافق بشدة | موافق | محايد | غير موافق | غير موافق مطلقا |
| أولا: النطاق | |||||
| 1- يجب فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية وما يماثلها لتحقيق مبدأ عمومية الضريبة. | |||||
| 2- يجب أن يكون المستهدفون والمكلفون بالضريبة لديهم المقدرة التكليفية على تحمل ودفع الضريبة. | |||||
| 3- يحب أن يتخذ النطاق الجغرافي الذي يقع فيه العقار كأساس لفرض الضريبة. | |||||
| 4- يجب أن تكون الضريبة العقارية مكملة للضريبة على الدخل. | |||||
| ثانيا: الإعفاءات | |||||
| 1- ضرورة إعفاء السكن الخاص أيا كانت قيمته | |||||
| 2- رفع حد الإعفاء للوحدات التجارية للتشجيع على الاستثمار. | |||||
| 3- الحد من إعفاءات الجهات الحكومية لتحقيق المساواة. | |||||
| 4- تكون الإعفاءات الخاصة بالجهات العامة لتحقيق أغراض اجتماعية. | |||||
| ثالثا: الوعاء | |||||
| 1- أن يكون أساس تحديد الضريبة هو (قيمة العقار) وليس القيمة الإيجارية. | |||||
| 2- أن يتم تقدير قيمة العقار بالقيمة العادلة (القيمة السوقية). | |||||
| 3- تحديد وعاء الضريبة من صافي القيمة الحقيقية للعقار. | |||||
| 4- تحديد سعر الضريبة ليكون نسبة من صافي القيمة الحقيقية للعقار. | |||||
| رابعا: لجان الحصر والتقدير | |||||
| 1- الرجوع إلى التشكيل الخماسي للجان الحصر والتقدير. | |||||
| 2- ضرورة إنشاء لجان لمراجعة أعمال لجان الحصر والتقدير. | |||||
| 3- يجب حصر جميع المباني والعقارات الواقعة في مصر حتى وأن كانت غير قانونية. | |||||
| 4- العقارات غير المعدة للسكن (التجارية) | |||||
| خامسا: الربط والتحصيل | |||||
| 1- يجب المناقشة والحوار مع المكلفين قبل تقدير وربط الضريبة. | |||||
| 2- نشر الوعي الضريبي للوصول إلى الربط الذاتي بالإقرار الضريبي. | |||||
| 3- يجب أن تستحق الفوائد والغرامات على المتأخرات الصريبية من تاريخ الربط والمطالبة بها. | |||||
| 4- عدم ازدواجية العقوبات المفروضة. | |||||
| سادسا: التنمية والاستثمار | |||||
| 1- ارتفاع الحصيلة الضريبية يحقق التنمية المجتمعية. | |||||
| 2- إنفاق الضريبة وتوزيعها على الطبقات الفقيرة يحقق التكافل الاجتماعي. | |||||
| 3- تعمل الضريبة العقارية على توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى. | |||||
| 4- تساهم الضريبة العقارية في الحد من استحواذ الأثرياء على الملكيات العقارية بالمدن الجديدة والساحلية. | |||||
| 5- تساهم الضريبة العقارية في تنمية والعشوائيات والحد التفاوت بين الطبقات. |
ملحق رقم (2)
مخربات برنامج SPSS
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
| N | % | ||
| Cases | Valid | 60 | 100.0 |
| Excluded a | 0 | .0 | |
| Total | 60 | 100.0 | |
a- Listwise deletipn based on all variables in the procedure.
Reliabllity Statistics
| Cronbach’s Alpha | N of Items |
| .923 | 25 |
Descriptive Statistics
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
| x11 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.5333 | 1.03280 |
| x12 | 60 | 4.00. | 5.00 | 4.8500 | .36003 |
| x13 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| x14 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.5000 | .89253 |
| x21 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| x22 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.6000 | .82749 |
| x23 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.7”33 | .69115 |
| x24 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.6000 | .82749 |
| x31 | 60 | 3.00 | 5.00 | 4.7500 | .54072 |
| x32 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| x33 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.6667 | .81650 |
| x34 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.5333 | .98233 |
| x41 | 60 | 3.00 | 5.00 | 4.7500 | .54072 |
| x42 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.4333 | .99774 |
| x43 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.5333 | .947.19 |
| x44 | 60 | 3.00′ | 5.00 | 4.7333 | .63424 |
| x51 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| x52 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9833 | .12910 |
| x53 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9500 | .21978 |
| x54 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.8167 | .67627 |
| y1 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9833 | .12910 |
| y2 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| y3 | 60 | 2.00 | 5.00 | 4.7833 | .69115 |
| y4 | 60′ | 2.00 | 5.00 | 4.6667 | .81650 |
| y5 | 60 | 4.00 | 5.00 | 4.9667 | .18102 |
| Valid N (listwise) | 60 | ||||
ANOVA
| Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | ||
| X1 | Between GroupsWithin GroupsTotal | 2.038 | 2 | 1.019 | 6.782 | .002 |
| 8.565 | 57 | .150 | ||||
| 10.603 | 59 | |||||
| X2 | Between GroupsWithin GroupsTotal | 1.770 | 2 | .885 | 3.075 | .054 |
| 16.408 | 57 | .288 | ||||
| 18.178 | 59 | |||||
| X3 | Between GroupsWithin GroupsTotal | 1.943 | 2 | .972 | 4.354 | .017 |
| 12.718 | 57 | .223 | ||||
| 14,661 | 59 | |||||
| X4 | Between GroupsWithin GroupsTotal | 3.585 | 2 | 1.793 | 5.182 | .009 |
| 19.718 | 57 | .346 | ||||
| 23.303 | 59 | |||||
| X5 | Between GroupsWithin GroupsTotal | .227 | 2 | .114 | 2.686 | .077 |
| 2.409 | 57 | .042 | ||||
| 2.636 | 59 | |||||
| Y | Between GroupsWithin GroupsTotal | .718 | 2 | .359 | 4.566 | .014 |
| 4.480 | 57 | .079 | ||||
| 5.197 | 59 |
Correlations
| Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Variables Entered/Removed
| Mode! | Variables Entered | Variables Removed | Method | ||||
| 1 | X2 | Stepwise(Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050Probability-of-F-to-remove >= 100). | |||||
| 2 | X5 | Stepwise(Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050.Probability-of-F-to-remove >=.100). | |||||
| 3 | Stepwise(Criteria: Probability-of-F-to-enter<= .050,Probability-Qf.F-to-remove >= | ||||||
| 100). | |||||||
| 4 | X3 | Stepwise(Criteria: Probability-of-F-to-enter <=.050.Probability-of-F-to-remove >=.100). | |||||
Model Summary
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .947a | .897 | .895 | .09614 |
| 2 | .951b | .904 | .901 | .09334 |
| 3 | .957c | .916 | .912 | .08826 |
| 4 | .963d | .927 | .922 | .08293 |
- Predictors: (Constant), X2
- Predictors: (Constant), X2, X5
- predictors: (Constant), X2, X5, X4
- Predictors: (Constant), X2, X5, X4, X3
ANOVAe
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
| 1 | Regression | 4.661 | 1 | 4.661 | 504.267 | ,000a |
| Residual | .536 | 58 | .009 | |||
| Total | 5.197 | 59 | ||||
| 2 | Regression | 4.701 | 2 | 2.350 | 269.773 | .000b |
| Residual | .497 | 57 | .009 | |||
| Total | 5.197 | 59 | ||||
| 3 | Regression | 4.761 | 3 | 1.587 | 203.755 | .000° |
| Residual | .436 | 56 | .008 | |||
| Total | 5.197 | 59 | ||||
| 4 | Regression | 4.819 | 4 | 1.205 | 175.167 | ,000d |
| Residual | .378 | 55 | .007 | |||
| Total | 5.197 | 59 | ||||
a. Predictors: (Constant), X2
- Predictors: (Constant), X2, X5
- Predictors: (Constant), X2, X5, X4
d- Predictors: (Constant), X2, X5, X4, X3
e. Dependent Variable: Y
Coefficientsa
| Model | UnstandardizedCoefficients | StandardizedCoefficients | t | Sig. . | ||
| B | Std. Error | Beta | ||||
| 1 | (Constant) | 2.474 | .108 | 23.007 | .000 | |
| X2 | .506 | .023 | .947 | 22.456 | .000 | |
| 2 | (Constant) | 1.898 | .290 | 6.545 | .000 | |
| X2 | .499 | .022 | .933 | 22.522 | .000 | |
| X5 | .124 | .058 | .088 | 2.130 | .038 | |
| 3 | (Constant) | 1.607 | .294 | 5.474 | .000 | |
| X2 | .621 | .048 | 1.161 | 12.825 | .000 | |
| X5 | .181 | .059 | .129 | 3.087 | .003 | |
| X4 | -.123 | .044 | -.260 | -2.785 | .007 | |
| 4 | (Constant) | 1.533 | .277 | 5.535 | .000 | |
| X2 | .578 | .048 | 1.081 | 12.090 | .000 | |
| X5 | .156 | .056 | .111 | 2.790 | .007 | |
| X4 | -.214 | .052 | -.452 | -4.113 | .000 | |
| X3 | .173 | .060 | .291 | 2.902 | .005 | |
a. Dependent Variable: Y
Excluded Variables e
| Model | Beta In | t | Sig. | Partial Correlation | Collinearity Statistics | |
| Tolerance | ||||||
| 1 | X1 | .040a | .700 | .487 | .092 | .553 |
| X3 | .099a | 1.140 | .259 | .149 | .233 | |
| X4 | -.159a | -1.695 | .096 | -.219 | .196 | |
| X5 | .088a | 2.130 | .038 | .272 | .976 | |
| X1 | -.006b | -.094 | .925 | -.013 | .472 | |
| 2 | X3 | .043b | .474 | .638 | .063 | .206 |
| X4 | -.260b | -2.785 | .007 | -.349 | .172 | |
| 3 | X1 | .081c | 1.294 | .201 | .172 | .377 |
| X3 | .291c | 2.902 | .005 | .364 | .132 | |
| 4 | X1 | .051d | .837 | .407 | .113 | .364 |
- Predictors in the Model: (Constant), X2
- Predictors in the Model: (Constant), X2, X5
- Predictors in the Model: (Constant), X2, X5, X4
- Predictors in the Model: (Constant), X2, X5, X4, X3
- Dependent Variable: Y
[1] مبروك محمد نصير، “دليلك إلى الضرائب العقارية”، دار المعارف، سنة 2010، ص 9.
[2] محمد محمود النقراوي، “قراءة مقارنة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته مع مشروع التعديلات المقترح من وزارة المالية”، المؤتمر العلمي الضريبي الحادي والعشرين، المجلد الثالث، سنة 2014، ص 10.
[3] أجريت الدراسة الاستطلاعية مع عدد من أساتذة الجامعات المهتمين بالعمل الضريبي من خلال الندوات الضريبية والقاعات البحثية بمركز التدريب الضريبي، وكذلك آراء مأموري الضرائب والمديرين التنفيذيين ببعض مأموريات الضرائب العقارية بمحافظة المنوفية، 2014م.
[4] رضا عيسى، “العدالة الضريبية في مصر”، التقرير الإستراتيجي للأهرام، 2010، ص 54.
[5] دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، 2007.
[6] المرسي السيد حجازي، “النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق”، الإسكندرية، الدار الجامعية، 1998، ص 49.
[7] المصدر: وزارة المالية، البيان المالي السنوي.
[8] رنا أديب منذر، “مفهوم الضريبة، تعريفها- أشكالها”، جامعة دمشق- كلية الهندسة المدنية، 2005- 2006، ص 17.
[9] محمد خالد المهايني، “دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حالات تطبيق في التشريع الضريبي المقارن”، مجلة جامعة دمشق- المجلد 19- العدد الثاني- 2003، ص 246.
[10] مبروك محمد نصير، مرجع سبق ذكره، ص 12.
[11] مؤيد جميل مياله، “علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين”، رسالة ماجستير غير منشورة- جامعة النجاح الوطنية- كلية الدراسات العليا، 2006، ص 47.
[12] محمد خالد المهايني، مرجع سبق ذكره، ص 262.
نقلا عن:-
- Mihil et Beltrame, Science et Technique Fiscal, Puf, Paris.
[13] مؤيد جميل مياله، مرجع سبق ذكره، ص 47.
[14] علي هادي الهلالي، “الاتجاهات الحديثة في الضرائب المباشرة”، جامعة ذي قار، بغداد، 2012، ص 11.
[15] د/ علي لطفي، “اقتصاديات المالية العامة، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1989، ص 128- 136.
[16] د/ معوض السيد خليل، “نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة”، المؤتمر العلمي الضريبي الحادي والعشرين، المجلد الثاني، سنة 2014، ص 12.
[17] أيمن محمد إبراهيم هندي، “الضرائب المباشرة وغير المباشرة”، السعودية، 2010، ص 7.
[18] طاهر الجنابي، “علم المالية العامة والتشريع المالي”، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 2004، ص 146.
[19] يمكن الرجوع إلى:
- د/ رفعت المحجوب- المالية العامة- دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.
- د/ سالم الشوابكة، “الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة”، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد 21- العدد الثاني- 2005- ص 57.
[20] أسامة غيث، “أزمة الضريبة العقارية”، الأهرام اليومي، 2010، ص 2.
[21] محمد محمود النفراوي، مرجع سبق ذكره، ص 7.
[22] ملاحق البحث، ملحق رقم (2).
[23] ملاحق البحث، ملحق رقم (2).
[24] نفس المرجع السابق.
[25] ملاحق البحث، ملحق رقم (2).




