banner

الأستاذ: منصور داود

أستاذ مساعد قسم “أ“

المركز الجامعي تيسمسيلت

مقدمة:

لقد اعترف المشرع صراحة بالطابع الإداري بالنسبة لكل من مجلس المنافسة([1])، وكالتي ضبط النشاط المنجمي([2])، سلطة ضبط المياه([3])، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري([4]).

وبخلاف هذه السلطات التي أقر لها المشرع بالطابع الإداري فإن هناك سلطات تخرج عن هذه الفئة، حيث نجد أن هناك غياباً تاماً للتكييف التشريعي، حقا هذا الغياب له مبرر كون أن هذه السلطات عبارة عن شكل من أشكال المؤسسات الجديدة، إذا ما قورنت بالمؤسسات المكونة لجهاز الدولة([5])، وبالتالي إدراجها ضمن الهيئات التقليدية يعتبر صعوبة حيث لا يوجد أي توافق بينها لا من حيث الشكل ولا من حيث موضوعها، وما زاد من إشكالية تحديد طبيعتها الاعتراف لها بصلاحيات قضائية، لاسيما السلطة العقابية التي هي في الأصل من صلاحيات الجهات القضائية، لدرجة اعتبارها نوعاً من لا مركزية النظام القضائي([6]).

وعليه وفي ظل غياب المشرع تدخل الفقه والقضاء وتكفل بتحديد طبيعة سلطات الضبط، سواء بتحديد طبيعة الجهة المختصة والإجراءات المتبعة فيها، اعتماداً على المعيار الشكلي([7])، أو من خلال تحديد مهامها وطابعها التخصصي، وتمتعها بصلاحيات السلطة العامة، اعتماداً على المعيار المادي([8])، أو من خلال معيار المنازعات بتحديد مدى خضوع القرارات لاختصاص القضاء الإداري([9]).

المبحث الأول: المعيار الشكلي

يرتكز المعيار الشكلي على مجموعة من الضوابط المعيارية تتمثل في التشكيلة البشرية والهيكل الإداري والإجراءات القضائية والإدارية المتعبة أمام سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي.

المطلب الأول: التشكيلة البشرية والهيكل الإداري لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

الفرع الأول: التشكيلة البشرية

فيما يخص تنظيم ومراقبة عمليات البورصة فإن المشرع وصفها بكونها سلطة ضبط مستقلة دون أي إشارة للطابع الإداري، علماً أن فكرة سلطة ضبط لا تعتبر تكييف بأتم معنى الكلمة سيما أن المقصود بها هي وظيفة الضبط الاقتصادي والضرورة تقتضي البحث عن التكييف الحقيق للجهاز([10])، وعليه سنحاول تكييفها من الجانب العضوي من خلال تفحص تنوع أعضائها والجهة التي ينتمون إليها.

تتكون لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من رئيس وستة 6 أعضاء([11])، وهم موزعين كالتالي: قاض يقترحه وزير العدل([12])، عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية، أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مع الإشارة إلى أنهم يعينون حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي طبقاً لنص المادة 22 من القانون 03- 04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة([13])، وعليه ومن خلال التشكيلة البشرية نرى بوضوح التباين والاختلاف بين الأعضاء من حيث كفاءتهم وتنوع انتماءاتهم، هذا كله يصب في صالح اللجنة وينفي عليها الطابع القضائي الذي يمكن أن توصف به، خاصة مع وجود التمثيل القضائي المنعدم تقريباً- مقارنة بعدد أعضاء اللجنة المتكون من 7 أعضاء- حيث يوجد قاضي واحد فقط، ولم تحدد حتى الجهة القضائية التي ينتمي إليها هل القضاء العادي أم القضاء الإداري وهذا ما يدل على أن المشرع لم يلي أية أهمية بطبيعة العضو القضائي، وهذا ما يعتبر اعتراف ضمني بالطبيعة الإدارية.

أما عن لجنة الإشراف على التأمينات فهي تتكون([14]) من قاضيين (2) تقرحهما المحكمة العليا، وممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، وخبير (1) من ميدان التأمينات يقترحه الوزير بالمالية، الملاحظ في تشكيلة اللجنة أنها تتسم بطابع شبه قضائي كون أن نصف أعضائها قضاة، وهم من قضاة المحكمة  العليا وليس حتى مجلس الدولة الذي كان من الممكن أن يضفي نوعاً ما الطابع الإداري الشكلي، والأكثر من ذلك ومن خلال التعديلات الذي قام بها المشرع في الأمر رقم 95- 07 المتعلق بالتأمينات، وخاصة المادة 213 والتي تعطي إمكانية للجنة الإشراف على التأمينات إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها([15])، إلى حد الآن المادة لا تثير أي أشكال، الإشكال يظهر عند مقارنتها بالمادة 213 من الأمر 95- 07 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم([16])، التي كانت تنص في نفس السياق على أنه إذا تبين أن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز لإدارة الرقابة أن تقدم طلباً إلى الجهة القضائية المختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات المسيرة للشركات قصد الحفاظ على ذمة الشركة وتصحيح وضعيتها، من خلال هذه المادة وبمقارنتها بسابقتها نلاحظ كيف أن المشرع منح اختصاصاً كان معقوداً للجهات القضائية وهو تعيين متصرف مؤقت، إلى لجنة الإشراف على التأمينات فأصبحت هي التي تعين المتصرف المؤقت بدون الرجوع إلى الجهات القضائية، وهذا راجع بدون شك إلى التشكيلة القضائية التي تتكون منها اللجنة وبالتالي اعتبرها المشرع جهة قضائية([17]).

أنه بالنظر لما تم تقديمه أن وجود أعضاء ذو صفة قضائية لا يعني اعتبار اللجنة جهة قضائية فهناك سلطات اعتبرها المشرع ذات طبيعة إدارية رغم وجود قضاة في تشكيلتها، وهذا دليل على أن المشرع لما منح اختصاصاً من اختصاصات الجهات القضائية لم يكن يعني اعتبار اللجنة القضائية ولكن عندما استحدث لجنة للإشراف على التأمينات حاول أن يمنحها استقلاليتها بدون الرجوع إلى القضاء، هذه الاستقلالية بدون الرجوع إلى القضاء، هذه الاستقلالية هي من أجل مهامها الضبطية الاقتصادية وليس القضائية والتي لا تملك منها إلا اختصاصاً واحدا، بالإضافة إلى وجود مؤشرات سيتم مناقشتها تقصي الطابع القضائي من اللجنة.

أما بالنسبة لمجلس النقد والقرض الذي لم ينص المشرع صراحة على طبيعته الإدارية واكتفى بمصطلح المجلس يتبين من خلال تشكيلته البشرية الغياب التام للعضو القضائي حيث يتشكل من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر المكونة من([18]) المحافظ رئيساً ونواب المحافظ الثلاثة وثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين في المجال بموجب كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي وشخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية([19])، هذا الغياب يعزز الطبيعة الإدارية للمجلس وخاصة أن جل أعضائه من أصحاب الكفاءات في المسائل الاقتصادية والمالية.

أما فيما يخص اللجنة المصرفية التي وصفها المشرع بمصطلح اللجنة، والتي تتكون من المحافظ رئيساً، ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، وقاضيين (2) ينتدب، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل من مجلس المحاسبة من بين المستشارين الأولين وأخيراً ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. الملاحظ من خلال المادة وجود قاضيين ومن المحكمة العليا وهما مؤشران يثيران بلا شك الطبيعة القانونية اللجنة المصرفية، ولكن هذه الإشكالية لم يكن سببها التشكيلة في حد ذاتها وليس لها أصلاً أي علاقة بها، بل الإشكالية سببها تقليد المشرع الفرنسي الذي أثار إشكالية الطبيعية المزدوجة للجنة المصرفية([20]) التي لها خصوصيات تختلف تماما عن ما هو معمول به في القانون المصرفي الجزائري خاصة والنظام القضائي عامة.

إلا أن المشرع الجزائري لم يتكفل بحل الإشكال على خلاف نظيره الفرنسي.

إن توافر عنصر القضاة في التشكيلة البشرية ليس حاسماً في استبعاد الطابع الإداري عن اللجنة حيث أننا نجد سلطات أخرى تتضمن عنصر القضاة ورغم ذلك وصفها المشرع بالإدارية مثلما هو حال مجلس المنافسة.

إضافة إلى هذا وبالنسبة للتركيبة البشرية لباقي السلطات لاسيما سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي لم يصرح المشرع بطابعها الإداري فإنه ومن خلال المعيار العضوي فلا نجد في تشكليتهم أي عنصر قضائي وهو ما يبعد عنهم الطابع القضائي ويثبت الصفة الإدارية لطبيعتها.

الفرع الثاني:  الهيكل الإداري

لقد زودت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بهياكل داخلية ومصالح إدارية([21])، حيث تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من:

  • الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية.
  • مستشارين لدى رئيس اللجنة.
  • الهياكل الآتية:
  • مديرية تطوير ومراقبة السوق.
  • مديرية الإعلام والعمليات المالية.
  • مديرية الشؤون القانونية والإدارية.

تحدد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة، ويتم تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية من طرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة، وتسند إدارة هياكل اللجنة إلى مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم حسب الحالة نواب مديرين أو مكلفون بمهمة ورؤساء دراسات. ويكمن للرئيس أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. وتحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة([22]).

بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فقد زودها المشرع بجهاز المدير العام الذي تساعده مديريات التي تعمل تحت سلطة المدير العام تتمثل في([23]):

  • مديرية الإدارة والموارد البشرية.
  • المديرية التقنية.
  • مديرية المتعاملين ومزودي الخدمات.
  • مديرية الاقتصاد والمنافسة والاستشراف.
  • مديرية الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية.
  • مديرية البريد.
  • مديرية التصديق الإلكتروني.
  • مديرية المالية والمحاسبة.
  • مديرية الشؤون القانونية.

إن الملاحظ في هذه المديريات غلبة طابعها التقني، طبعا هذا ما تقتضيه خصوصية ضبط الاتصالات وخصوصية إدارة الاتصالات.

أما عن لجنة الإشراف على التأمينات عدم وجود نظام داخلي يحدد تنظيمها وسيرها.

وفيما يتعلق بلجنة ضبط الكهرباء والغاز يرتكز تنظيم مصالح لجنة الضبط على ثلاثة فروع، يدير كلا منها مدير فرع هو في نفس الوقت عضو في اللجنة المديرة، يتعلق الأمر بالآتي([24]):

  • فرع الاقتصاد ويتألف من مديرية التعريفات ومديرية التخطيط ومتابعة البرامج ومديرية نظم المعلومات؛
  • فرع النوعية والرقابة التقنية والبيئية ويتألف من مديرية الكهرباء ومديرية الغاز؛
  • فرع الخدمات الموجهة للزبائن والترخيصات وتتألف من مديرية الترخيصات والامتيازات ومديرية حماية المستهلكين والمصالحة والتحكيم ومديرية إنجاز المرفق العام ومراقبته.
  • تلحق رأساً برئيس اللجنة المديرة مديرية الإدارة والمالية ومديرية الاتصال.

يتم لدى لجنة الضبط تأسيس هيئة استشارية يطلق عليها اسم “المجلس الاستشاري” يدلى المجلس الاستشاري بآرائه حول نشاطات اللجنة المديرة وحول إستراتيجيات السياسة الطاقية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز، تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس.

وينص القانون رقم 02- 01 المؤرخ في 5 فبراير 2002، في مادتيه 132 و133، على تأسيس ما يأتي، ضمن لجنة الضبط:

  • خدمة للمصالحة للنظر في الخلافات المترتبة عن تطبيق التنظيم ولاسيما ذلك الذي يتعلق باستعمال الشبكات وبالتعريفات وبأجر المتعاملين؛
  • غرفة تحكيم، تفصل بطلب من طرف من الأطراف في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين باستثناء تلك التي تتعلق بالحقوق والواجبات التعاقدية.

إن الهيكل الإداري لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، يختلف اختلافاً تاماً عن هيكلة الهيئات القضائية بما يحتويه من مصالح، خاصة التقنية منها، بل أنه نسخة طبق الأصل للإدارة العادية وما تمتلكه من أقسام، لا يدع لنا مجالا للشك لاعتبار السلطات سلطات إدارية، وما يثبت ذلك أيضاً لم ينص المشرع ولا في نص قانوني على اعتبار سلطات الضبط من الهياكل القضائية([25]) وبالتالي استبعدها تماماً وحدد بدقة من خلال قانون الإجراءات المدنية والقضائية والنصوص التنظيمية الهياكل التي لها صلاحية ممارسة الاختصاصات القضائية بدون ذكر أي سلطة من سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي.

المطلب الثاني: الإجراءات المتبعة أمام سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

فيما يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنص المادة 56 على أنه: “لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل لمتهم أو ما لم يدع قانوناً للاستماع إليه”([26])، وتنص المادة 38 على أنه: “يمكن اللجنة، عقب مداولات خاصة أن تستدعى أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه. ويحق لكل شخص تم استدعاؤه أن يستعين بمستشار من اختياره”([27])، يظهر من خلال نص المادتين وجود مبدأ معمول به في الهيئات القضائية هو مبدأ احترام حق الدفاع، فهل هذا يعني أن تطبيق مثل هذا المبادئ يضفي الصبغة القضائية على اللجنة؟

طبعاً الإجابة تكون بالنفي وهذا راجع لسببين: الأول قيمة المبدأ في إجراءات اللجنة، حيث أن تكرس هذا المبدأ هو بمثابة ضمانة ليس إلا، هدفه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ومنع تعسف الإدارة، أما الثاني الإجراءات الإدارية الخاصة باللجنة، حيث تملك اللجنة إجراءات إدارية بحتة لا تملكها الجهات القضائية من أهمها إجراء قبول إصدار القيم المنقولة، وإجراء قبول تداولها، إجراء اعتماد الوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي.

ونفس الأمر نجده بالنسبة لسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث لا يمكن تطيق العقوبات على المتعامل إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه، وإطلاعه على الملف وتقديم مبررات كتابة([28])، إلا أنه بالمقابل هناك أيضاً إجراءات إدارية لا تملكها الجهات القضائية كإجراءات منح الترخيص، وإجراءات التصريح البسيط.

وفي لجنة الإشراف على التأمينات نجد حالة خاصة واحدة([29]) متعلقة بمبدأ احترام حق الدفاع، وهي التي لا يجوز فيها سحب الاعتماد جزئياً أو كلياً إلا إذا تم أعذار الشركة مسبقاً بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلام توضيح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا إلى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من استلام الأعذار([30])، هذا الاقتصار على مبدأ واحد يعتبر في حد ذاته دليل إدارية اللجنة، وكذا تملك اللجنة إجراءات خاصة بها أهمها إجراءات الاعتماد.

لجنة ضبط الكهرباء والغاز نصت على بعض المبادئ القضائية حيث أنه تفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، ويمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة، وأن تستمع إلى الشهود([31])، بالإضافة إلى تبليغ المعنى بمحاضر المخالفات، وإمكانية تقديم ملاحظاته([32])، لنلاحظ من خلال كل هذا أن اللجنة تمكن المتعاملين حق الدفاع، بالإضافة إلى حق إحضار الشهود هذا من جهة لكن بالمقابل تنص موادها القانونية على إجراءات إدارية خاصة تتمثل خصوصاً في إجراء منح الامتياز في ميدان التوزيع.

وبالنسبة لمجلس النقد والقرض إجراءات الحصول على ترخيص وإجراءات الحصول على الاعتماد، أما عن اللجنة المصرفية وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمامها فله طابع وجاهي، وهذا لما تفصل في المجال التأديبي([33]).

الإطلاع على الملف والاستعانة بمدافع فعندما تبت اللجنة المصرفية فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي. كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الإطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات. ويجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني بنفس القواعد المتبعة سابقاً، للاستماع إليه من طرف اللجنة، ويمكن أن يستعين بوكيل([34]).

أما فيما يتعلق بالتسبيب فإنه يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقاً لقانون الإجراءات([35])، وعليه فهذا الإجراء يعتبر حجة تثبت الطابع القضائي للجنة إذا علمنا أن قانون الإجراءات المدنية لا يعالج في نصوصه إلا تبليغات القرارات المأخوذة من القضاء([36])، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن  التسبيب في القرارات الإدارية كأصل عام غير ملزمة بذكر الأسباب صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك، عكس القرارات القضائية التي تفرض وجود التسبيب وإلا كان القرار موضوع طعن([37]).

إن كل هذه المبادئ القضائية المطبعة على إجراءات اللجنة تجعلها تتصف بطابع قضائي، لكن فيما يتعلق بالطابع الوجاهي للإجراء المتابع أمام اللجنة المصرفية فلا نجد له أساس في النصوص التشريعية، لكن هو متبع في النظام الداخلي للجنة المصرفية والتي قامت بإصداره بنفسها كون أن هناك فراغ قانوني في قانون النقد والقرض لا يحدد الجهة التي لها صلاحية وضع النظام الداخلي، وبالتالي أن هناك شكوك حول شرعيته([38]).

أما عن تسبيب القرارات فلا قانون 1990 ولا أمر 2003 لم يهتما بإجراء تسبيب قرارات اللجنة المصرفية، ولا نجده إلا في نظامها الداخلي.

وفيما يخص أخيراً بتبليغ القرارات التي تخص اللجنة المصرفية فهو لا يعتبر نقطة حاسمة، حيث إن المشرع في نفس السياق أضفى نفس الصفة على بعض قرارات مجلس النقد والقرض الذي هو كذلك سلطة إدارية مستقلة بنكية ومالية، حيث يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية وتنشر القرارات المتخذة بالترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد، الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف في الجريدة الرسمية، وتبلغ القرارات طبقاً لقانون الإجراءات المدنية، وهذا ما يعني أن الإشارة لقانون الإجراءات المدنية لا يطبق بالضرورة على صفة الهيئة القضائية([39]).

المبحث الثاني: المعيار المادي

يختلف المعيار المادي تمام الاختلاف مع المعيار الشكلي الذي يعتبر من الناحية العملية أسهل، لكن المعيار المادي له جوانب تقنية ووظيفية تقتضي التدقيق والتحليل.

المطلب الأول: طبيعة النشاط الموكل لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

الفرع الأول: نشاط سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي هدفه المنفعة العامة

إن نشاط سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي يهدف إلى السهر على تطبيق القانون في المجال المخصص لها([40])،  من خصائص الإدارة أنها تمارس اختصاصاتها وذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة والتي تتغير من وقت لآخر، وحسب الأشكال الاجتماعية، والمعطيات السيكولوجية، والتقنيات إلا أنه وإن كان المضمون بتغير إلا أن الهدف يبقى نفسه([41]).

لقد جاءت سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي من أجل ضمان مهمة الضبط الاقتصادي والمالي والتي كانت سابقاً من اختصاص السلطة التنفيذية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق المصلحة العامة.

كانت الجزائر تتدخل في مختلف النشاطات الاقتصادية إلا أنه وبعد اعتمادها اقتصاد السوق أدى بها إلى الانسحاب من السوق، الظاهرة التي تتجسد من خلال خصخصة المؤسسات العمومية والتخلي عن الاحتكارات التي كانت تقصرها على نفسها منها التجارة الخارجية، البنوك والمؤسسات المالية، التأمينات، النقل الجوي… والتي أصبحت تخضع لمبدأ حرية المنافسة. ولم يقتصر ذلك المبدأ عن تلك المجالات بل أصبح يشمل نشاطات المرافق العمومية التقليدية والتي كانت على عاتق السلطة العمومية منها تسيير واستغلال للموارد المالية، التعليم العالي…. ([42])

فبعدما كانت الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي والمالي من حيث الأطر القانونية، التوجيه، الرقابة وذلك من خلال تنظيمات دقيقة وشاملة دون مساهمة أية جهة أخرى في ذلك، وأصبحت تكتفي بوضع حد أدنى من القواعد الواجب احترامها وذلك باسم النظام العام الاقتصادي الجديد.

فكانت الدولة متدخلة وأصبحت منظمة عن طريق انسحابها من السوق إلا أن ذلك صاحبه ظهور أشكال جديدة تتمثل في سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي والتي أصبح يقع على عاتقها مهمة الضبط الاقتصادي والمالي عموماً التي كانت الدولة تتولاها.

فأصبحت هذه الأخيرة تتكفل بوضع القواعد القانونية المنظمة لمجال النشاط الذي تختص به سيما عن طريق إصدار التنظيمات كما هو حال مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والتي من خلالها تهدف إلى الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والذي من خلاله تحقيق منفعة عامة.

وحسب بعض الفقه فإن ميلاد سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي مرتبط بضرورة وضع تصحيح لانسحاب الدولة وعدم أخذ على عاتقها أي تعهد أو التزام وذلك باسم الصالح العام، ويترتب عن ذلك الانسحاب مهام جديدة والتي لا يمكن تخويلها للإدارة الكلاسيكية([43]).

وعليه من بين المهام الموكلة للجنة تنظيم سوق المنقولة ومراقبتها، السهر خاصة على حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار، وتحقيق السير السحن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها([44]).

وتتكرس هذه الحماية من خلال إلزام كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقاً مالية أو أي منتوج مالي آخر باللجوء العلني للإدخار، أن تنشر مسبقاً مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها. ويجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها في البورصة أن تنشر مسبقاً مذكرة، ويجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها([45]).

ولا يتوقف الأمر هنا بل يمكن لرئيس اللجنة في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في اليم المنقولة أن يطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها([46]).

أما بالنسبة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فهي تتولى خصوصاً مهمة السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقى البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين([47])،  وبالتالي تأمين الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والمتعاملين، وذلك بإبعاد الوضعيات المنافية للمنافسة من سوق الاتصالات ومنها خاصة وضعيات الهيمنة([48]).

ولا يتأتى ذلك خاصة إلا عن طريق إلزام المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية([49]).

بالإضافة إلى تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خاصة فيما يتعلق بتحضير دفاتر الشروط([50]).

لجنة ضبط الكهرباء والغاز فهي تقوم بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين([51])، وتحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته، ومهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها([52]).

إن توزيع الكهرباء والغاز يعتبر نشاطاً للمرفق العام هذا ما يفرض على اللجنة الإحاطة بكل متطلباته لا سيما تجسيد مبادئه من استمرارية سير المرفق العام من خلال ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموعة التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام التقنية والبيئية([53])، والمساواة بين المنتفعين وذلك عن طريق ضمان بشبكة النقل واستخدامها من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة([54])، زيادة على ذلك تموين الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في أسعار البيع([55])، وأخيراً قابليته للتغيير فاللجنة تملك دائماً تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيميه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع ومسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لها خاصة فيما يخص التدخل لتعديل بإدارتها المنفردة النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها([56]).

لجنة الإشراف على التأمينات تهدف اللجنة حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضاً، ترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي([57])، بالإضافة إلى ذلك تكلف اللجنة بالسهر على احترام الشركات ووسطاء التأمين المعتمدين الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين([58])، وفي هذا الصدد تسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مطابقة عمليات التأمين وإعادة التأمين وشرعيتها، ويتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا المجال مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين([59]).

مجلس النقد والقرض، مكلف بإعداد الأنظمة في المجالات المخصصة له قانوناً ومن أجل تطبيقها له إصدار القرارات الفردية التي يراها ضرورية لذلك([60]).

وتتكفل اللجنة المصرفية بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وتفحص شروط استغلالها وتسهر على نوعية وضعياتها المالية وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة طبقاً لنص المادة 105 من الأمر 03/11 المذكورة أعلاه. يتضح لنا أن النتيجة المصرفية أعطى لها المشرع صراحة اختصاص السهر في تنفيذ القوانين وهو الاختصاص الممنوح للإدارة والتي عادة ما يتم ربطها بالسلطة التنفيذية.

الفرع الثاني: وسائل تحقيق الضبط الاقتصادي والمالي معبأة بامتيازات السلطة العامة

تعتبر المهمة الأساسية للدولة هو تحقيق المصلحة العامة، ولذلك تحتاج مجموعة من الوسائل للقيام بهذه المسؤولية، وهذه الوسائل قد تكون ذات طابع مالي، وقد تكون ذات طابع بشي، وقد تكون ذات طابع قانوني تمكنها من القيام ببعض التصرفات والأعمال من بينها القرارات الإدارية، لذلك نجد أن القانون عهد للسلطة الإدارية بامتيازات هامة تتمثل أساساً في إصدار القرارات التنظيمية كانت أم الفردية بغية تحقيق المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد.

وإذا كانت العلاقات بين الأشخاص العاديين مبنية على المساواة وقائمة على أساس مبدأ التراضي وسيادة الإرادة والي تتجسد في شكل اتفاقات عموماً وعقود خصوصاً إلا أن الإدارة وباعتبارها تسعى إلى تحقيق الصالح العام والذي لا يمكن تجسيده باستعمال الوسائل المعروفة بين الخواص وعليه زودت الإدارة بما يعرف بامتيازات السلطة العمومية واللجوء إلى استعمالها لا يكون دائماً إلزامياً.

تتجسد إرادة الإدارة سيما عند تعاملها مع الأشخاص العاديين أعمال إدارية تسمى القرار الإداري الذي يعتبر تقنية مميزة للنشاط الإداري والأكثر استعمالاً بل إنه يعتبر معياراً قضائي يسهل على القاضي تكييفه وتحديد طبيعته الإدارية، بالإضافة إلى استئثار قاضي الإلغاء بالنظر فيه كون الطعن فيه يكون من اختصاص الجهات القضائية الإدارية([61])، ليس هذا فقط إن الخصائص التي يتميز بها القرار الإداري لكونه تنفيذي وما يترتب عن ذلك من امتياز الأولوية وإمكانية استعمال الإكراه من أجل تنفيذه نظراً لافتراض الشرعية فيه، هذه الخصائص كلها جاءت من كون القرار الإداري يحوي امتيازات السلطة العامة التقليدية المعروفة لدى السلطات الإدارية([62]).

وتعرف امتيازات السلطة العامة بكونها نظام قانوني متميز بالشروط والإجراءات غير المألوفة في القانون العادي والمعترف بها للأشخاص التي تمارس نشاطها في إطار السيادة الوطنية([63]).

من أهم الخصوصيات التي تتمتع بها سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي التي تعتبر الشكل الجديد للضبط هو الجمع بين عدة مهام متفرقة في إطار سير وتنظيم الإدارة الكلاسيكية، هذا الجمع يعطي لها الوسائل الضرورية لممارسة شاملة وحقيقية وهذه الخصوصية هي العلاقة المميزة لها.

وفي سبيل تحقيق المهام الموكلة للجنة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها اعتراف المشرع للجنة بسلطات عديدة منها التنظيمية والرقابية والسلطة العقابية.

حيث تتمتع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بسلطة إصدار قرارات فردية كقرار التأشير والاعتماد إضافة إلى سلطة إصدار أنظمة في مجالات محصورة، هذه المهام التي لا تتواجد على مستوى الهيئات القضائية وإنما تتولاها السلطات الإدارية.

وتمارس سلطات ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مختلف الصلاحيات المنقولة إليها باسم والدولة ولحسابها التقرير من خلال قرارات إدارة تتميز بالتنوع نتيجة لتنوع صلاحيات هذه السلطة، فيمكن أن تصدر سلطة الضبط قرارات إدارية فردية موضوعها منح رخص استغلال أو إنشاء شبكات عمومية أو منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات المواصلات بنوعيها كما يمكن إصدار قرارات إدارية فردية موضوعها منح التراخيص([64]).

وبالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات فلها سلطة اتخاذ قرارات تنفيذية لها صفة السلطة العامة([65])، تتعلق بحالة الإخلال بالنصوص والقواعد والأحكام التشريعية.

لجنة ضبط الكهرباء والغاز، له سلطات تنظيمية، فله أن يصدر قرارات إدارية تنظيمية في مجال التعريفات، بالإضافة إلى أن يملك سلطات رقابية، حيث يمنح من خلالها قرارات إدارية فردية تتعلق بمنح الاعتماد.

إذن يخول القانون صراحة لمجل النقد صلاحية التنظيم بالإضافة إلى صلاحيات رقابية واللجنة المصرفية لها صلاحية تنفيذ تلك الأنظمة، وتتمتع أيضاً باختصاصات رقابية، مما يجعل الأعمال التي تصدر عن تلك السلطات أعمال إدارية، قرارات تنفيذية والتي تعتبر تجسيد لممارسة امتيازات السلطة العامة الممنوحة تقليدياً للإدارة([66]).

ويعتبر القرار التنفيذي الإجراء النموذجي لنشاط الإدارة، المستعمل عملياً، والأكثر تمييزاً من وجهة نظر الفقه: أن السلطة العامة تتجسد بوضوح من خلالها ففي القانون الإداري يمكن للإدارة تعديل الوضعيات القانونية بإرادتها المنفردة دون رضا المعني بالأمر وهو امتياز مميز للسلطة العمومية والقرار الإداري هو الذي من خلاله تجسد تلك الإمكانية، والمعروف فقها أن كل قرار تنفيذي يترتب عنه مجموعة آثار حيث إنه وبمجرد صدوره وقبل فحصه من طرف القاضي يتمتع بامتياز الأسبقية([67]) نظراً لافتراض مشروعيته مما يجعله الطعن بشأنه غير موقف للتنفيذ.

كما أن القرارات التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تكون نافذة رغم الطعن فيها إلا أن ذلك ليس مطلق حيث إنه يمكن الأمر بتأجيل تنفيذها حالة الطعن القضائي إذا كان تنفيذها سيؤدي إلى نتائج واضحة الشدة والإفراط أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها([68]).

يتضح لنا عدم إطراق خاصية التنفيذ بالنسبة للوائح التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والتي يمكن الأمر بإيقاف تنفيذها حسب ما يقدره القاضي المختص بالنظر بالطعون الخاصة بها.

وكذلك الأمر بالنسبة لسلطات ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث أن الطعن في قراراته ليس له أي أثر موقف([69]).

أما عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز، القرارات الصادرة من غرفة التحكيم واجبة التنفيذ([70]).

وبالرجوع إلى نص المادة 63 من الأمر رقم 03/11 والمتعلق بالنقد والقرض فإن القرارات التي يصدرها المجلس تكون نافذة مهما يكن مضمونها وذلك بعد عرضها على الوزير المكلف بالمالية التي يمكنه اقتراح ما يراه ضرورياً من تعديلات والتي كون المجلس ملزماً بالإجماع بشأنها وغير ملزم بالأخذ بها وهو الأمر الذي يؤكد كون قرارات المجلس تنفيذية دون أن يكون للطعن الذي قد يرفع ضدها أثر موقف طبقاً لنص المادة 65 من نفس الأمر([71]).

ونفس الملاحظة تبقى صحيحة بالنسبة للجنة المصرفية حيث تكون قراراتها جميعا قابلة للتنفيذ حتى بالنسبة لتلك المسموح بالطعن القضائي ضدها طبقاً لما تقضي به المادة 107 من الأمر 03/11 المذكور آنفاً.

وما نلاحظه أن من السلطات الممنوحة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي سلطة العقاب وتسوية النزاع عن طريق التحكيم والتأديب([72])، هذه السلطات تجعل من الهيئات أقرب للسلطة القضائية منها إلى السلطة الإدارية لكن لما نتمعن إلى طبيعة هذه السلطات نكتشف الاختلاف التام بينهما، فبالنسبة للسلطات العقابية فهي تنحصر في عقوبات تأديبية، تدور بين الإنذار التوبيخ وسحب الاعتماد، وكذا الغرامات المالية السالبة للحرية، التي تنفرد بتوقيعها الهيئات القضائية وحدها، أما بالنسبة لسلطة تسوية النزاعات وعلى وجه الخصوص بشأن سلطة التأديب والتحكيم فتتدخل السلطات في حسم النزاعات، إلا أنه ليس في كل النزاعات، خلافاً للجهات القضائية التي تتولى الفصل في جميع النزاعات المعروضة عليها أي تتمتع بولاية عامة في نظر كل النزاعات، بغض النظر عن طبيعتها وصفة أطرافها، ضف إلى ذلك فإن حسم اللجنة في نزاع معين، لا يعتبر حسما نهائياً حيث قد يستمر النزاع إلى حد يتطلب تدخل القضاء.

المطلب الثاني: تمويل سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

الفرع الأول: التمويل الخارجي لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة فهي تأخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي  تؤديها([73])، وقد حددت قواعد أساس هذه الأتاوي عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 98- 170([74]) وحسب نص المادة 2 منه فإن موارد اللجنة تتمثل في:

  • إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني للإدخار أو عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها،
  • إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام بمفاوضات في البورصة،
  • إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوضيف الجماعي للقيم المنقولة،
  • إتاوة عند دراسة قيام اللجنة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،
  • إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة،
  • إتاوة تحصل على شركة تسير بورصة القيم.

بالإضافة إلى الأتاوى تتقاضى اللجنة عمولات سنوية من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 0.05% من الأصل الصافي لهذه الهيئات مثلما يسجل في 31 ديسمبر من كل سنة([75])، وتدفع العمولة السنوية في مدة أقصاها 31 مارس من كل سنة من طرف شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف([76]).

فبالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات فهي تعتمد أساساً على موارد خارجية تشمل على ما يلي([77]):

  • مكافآت نقابل أداء الخدمات.
  • الأتاوى.
  • نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة والمحددة طبقاً لقانون المالية، وهي أتاوة سنوية مطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية السنوية محددة بعشرة آلاف دينار (10.000 دج)([78])، ومطبقة أيضاً على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال أوديوتاكس ومركز النداء ومحددة كما يلي([79]):
  • جزء ثابت بمبلغ عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد تسليم الرخصة،
  • جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في دفتر الشروط.
  • مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

أما فيما يخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز وحسب القانون 02- 01 وفي مادته 127 فإنه: “تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 94 من هذا القانون، وتمنح حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون. ويمكن ن تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة.

تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة.

ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع..”([80]).

الفرع الثاني: التمويل عن طريق الميزانية العامة للدولة

إلى جانب التمويل الذاتي يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تستفيد من إعانة تسيير من ميزانية الدولة([81]).

وتستفيد سلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الاعتمادات الإضافية والضرورية التي تقيد لها عند الحاجة بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة في الميزانية العامة للدولة، وفق الإجراءات المعمول بها([82]).

ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة ضبط الكهرباء والغاز تسبيقات قابلة للاسترجاع([83]).

 

 الخاتمة:

من خلال عرضنا لأوجه الاستقلالية الوظيفية، نجد تكريس شكلي لسلطات ضبط النشاط  الاقتصادي والمالي، من خلال مجموعة من العناصر أهمها عدم خضوعها لا للرقابة الرئاسية ولا الوصائية، وغياب تام للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بالهيمنة على القرارات الصادرة من سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي لا من حيث التعديل ولا من حيث الإلغاء إلى جانب تمتعها باستقلالية بشرية ومالية.

 

 

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

الكتب:

  1. سعاد ناصر، القانون الإداري، التنظيم الإدراي، الجزء الأول، ط2. الجزائر: بدون دار نشر، 2001.

المقالات:

  1. غناي رمضان: “موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”، مجلة مجلس الدولة، 2005، عدد رقم 06.
  2. بن لطرش منى، “السلطات الإدارية المستقلة: وجه جديد لدور الدولة”، مجلة إدارة، عدد 02، 2002.
  3. جبار عبد المجيد، “مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري”، مجلة إدارة، عدد1، 1995.

الوثائق الرسمية:

النصوص التشريعية:

  1. المرسوم التشريعي رقم 93- 12، الموافق 5 أكتوبر 1993 يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد رقم 64، صادر بتاريخ 10 أكتوبر 1993.
  2. المرسوم التشريعي رقم 93- 10 الموافق 3 مايو 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 34، الصادر بتاريخ 23 مايو 1993.

القوانين:

  1. القانون رقم 08- 12 الموافق 25 يونيو 2008، يعدل ويتمم الأمر رقم 03- 03 الموافق 19 يوليو 2003، والمتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 36، صادر بتاريخ 2 يوليو 2008.
  2. القانون رقم 01- 10 الموافق 03 يوليو 2001، يتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية، عدد رقم 35، صادر بتاريخ 4 يوليو 2001.
  3. القانون رقم 05- 12، الموافق 4 أوت 2005، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، عدد رقم 60 صادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005.
  4. القانون رقم 08- 13 الموافق 20 يوليو 2008 يعدل ويتمم القانون رقم 85- 05 الموافق 16 فبراير 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 44، صادر بتاريخ 3 أوت 2008.
  5. القانون رقم 90- 10 الموافق 14 أفريل 1990، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد رقم 16، صادر بتاريخ 18 أفريل 1990.
  6. القانون رقم 06- 04 الموافق 20 فبراير 2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، والمتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 15، صادر بتاريخ 12 مارس 2006.
  7. قانون رقم 02- 01 الموافق 05 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، الصادرة بتاريخ 06 فبراير 2002.
  8. القانون رقم 02- 01 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 6 فبراير 2002.
  9. قانون رقم 2000- 03 الموافق 05 غشت سنة 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، عدد رقم 48، الصادر بتاريخ 06 غشت 2000.
  10. قانون رقم 03- 04 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93- 10 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد رقم 11، الصادر بتاريخ 19 فبراير 2003.
  11. قانون رقم 06- 04 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 95- 07 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 15، الصادرة بتاريخ 12 مارس 2006.
  12. الأمر 01- 03 الموافق 20 أوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد رقم 47، صادر بتاريخ 22 أوت 2001.
  13. الأمر رقم 10- 04 الموافق 26 أوت 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03- 11 الموافق 26 أوت والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد رقم 50، صادر بتاريخ 01 سبتمبر 2010.
  14. الأمر 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 8 مارس 1995.
  15. الأمر رقم 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 08 مارس 1995.
  16. الأمر 03- 11 الموافق 26 أوت 2003، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد رقم 52، صادر بتاريخ 27 أوت 2003.
  17. الأمر 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 8 مارس 1995.

النصوص التنظيمية:

  1. المرسوم التنفيذي رقم 94- 319 الموافق 17 أكتوبر 1994، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 67، صادر بتاريخ 19 أكتوبر 1994.
  2. المرسوم التنفيذي رقم 05- 99 الموافق 20 مارس 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03- 37 الموافق 13 يناير 2003 يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب التراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 20، الصادر بتاريخ 20 مارس 2005.
  3. المرسوم التنفيذي رقم 03- 37 الموافق 13 يناير 2003 يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 04، الصادر بتاريخ 22 يناير 2003.
  4. المرسوم التنفيذي رقم 98- 170 الموافق 20 مايو 1998 يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 34، الصادر بتاريخ 24 مايو 1998.
  5. المرسوم التنفيذي رقم 08- 113، الموافق 6 أفريل 2008، يوضح مهم لجنة الإشراف على التأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 20، صادر بتاريخ 23 أفريل 2008.
  6. نظام رقم 2000- 03 الموافق 28 سبتمبر 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 31 يناير 2001.
  7. نظام رقم 2000- 03 الموافق 28 سبتمبر 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 31 يناير 2001.

القرارات:

  1. القرار المؤرخ في 05 أوت 1998،  المتضمن تطبيق المادة 52من الأمر رقم 96- 08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 70، صادر بتاريخ 20 سبتمبر 1998.

الدراسات غير المنشورة:

  1. كتو محمد الشريف، “حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة دراسة مقارنة”، شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، توقشت بجامعة مولد معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، بتاريخ 2005- 2006.

المواقع الإنترنت:

  1. تقرير النشاط السنوي 2011، صادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، منشور على الإنترنت،
  2. http://www.arp.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2011.pdf تاريخ دخول الموقع 01/ 09/2012، الساعة 10:00.
  3. تقرير لجنة ضبط الكهرباء والغاز منشور في الموقع الإلكتروني، بتاريخ 15 نوفمبر 2012، على الساعة 16:00.
  4. http://www.creg.gov.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=474&lang=ar
  5. http://www.creg.gov.dz/images/stories/PDF/Ra%20Annuel%20Ar.pdf.
  6. تقرير النشاط السنوي لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 2011، والذي يأكد الغطية التامة لنفقاتها بالاعتماد على المداخل الصافية دون الحاجة لاعتمادات لدولة http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2011.pdf

المراجع اللغة الفرنسية:

Ouvrages:

  1. Chapus René: Droit administratif général, T 1,5ème édition. Paris: Montchrestien, 1990.
  2. Guy Braibant, Bernard Stirn, Le droit administratif Français, Presses de Sciences Po, Dalloz,1999.
  3. Jacques chevallier,: Le statut des Autorités Administratives Indépendantes: Harmonisation ou diversification?, Colloque, Les Autorités Administratives Indépendantes: Une rationalisation impossible? RFDA, Dalloz, Paris, 05/2010.
  4. Jean Rivero Droit administratif, 8eme édition. Paris:, Précis Dalloz.
  5. Marie Chantal Boutard Labonte, Guy Canivet: Droit Français de la concurrence. Paris: LGDJ 1994.
  6. Rachid Zouaimia: Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie. Alger: Maison d’édition Belkeis, 2012.
  7. Rachid Zouaimia : Droit de la régulation économique. Alger: Berti Editions, 2006.
  8. Rachid Zouaimia : Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation Economique en Algérie . Alger: éd Houma,2005.
  9. Rachid Zouaimia: Les Autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier. Alger: éd Houma, 2005.

Articles:

  1. Benhadjyahia Sonia:” La nature juridictionnelle des autorités de régulation”, Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2004-4.
  2. Dib Said, “La nature du contrôle juridictionnel des actes de la Commission bancaire en Algérie”, Revue du Conseil d’Etat, n° 3, 2003.
  3. Dib Said: ” L’ordonnance sur la monnaie et le crédit, des repenses innovantes”, El Watan, Mercredi 17 décembre 2003.
  4. Kamel Fenniche: “La jurisprudence du conseil d’état en matière de contentieux bancaire”, bulletin de magistrats, N° 60, 2006.
  5. Rachid Zouaimia : Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien, Revue Idara, Volume 11, numéro 1, 2001, N° 21.

[1] تنص المادة 23 على أنه: “تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة..”، القانون رقم 08- 12 الموافق 25 يونيو 2008، يعدل ويتمم الأمر رقم 03- 03 الموافق 19 يوليو 2003، والمتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 36 صادر بتاريخ 2 يوليو 2008، ص 12.

[2] تنص المادة 43 على أنه: “تمارس مهام تسيير المنشآت الجيولوجية والممتلكات المنجمية مراقبة المناجم من قبل أجهزة لها صفة سلطة إدارية مستقلة”، قانون رقم 01- 10 الموافق 03 يوليو 2001، يتضمن قانون المناجم، الجريدة الرسمية، عدد رقم 35، صادر بتاريخ 4 يوليو 2001، ص 11.

[3] المادة 65 تنص على أنه: “يمكمن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة”، القانون رقم 05- 12، الموافق 4 أوت 2005، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، عدد رقم 60، صادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005، ص 10.

[4] المادة 173- 1 تنص على أنه: “تنشأ وكالة وطنية للمواد الصيدلانية في الطب البشري والمسماة أدناه الوكالة، الوكالة سلطة إدارية مستقلة…”، قانون رقم 08- 13 الموافق 20 يوليو 2008 يعدل ويتمم القانون رقم 85- 05 الموافق 16 فبراير 1985، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 44، صادر بتاريخ 3 أوت 2008، ص 7.

[5] سعاد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول، ط2. الجزائر: بدون دار نشر، 2001، ص 101.

[6] Benhadjyahia sonia: “La nature juridicationnelle des autorités de régulation”, Revue de la recherché juridique, Droit prospectif, 2004-4, p 2512.

[7] وهو المعيار الذي أخذ به الفقيه الفرنسي Raymond Carré de Malberg، انظر في ذلك غناي رمضان: “موقف مجلس الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”، مجلة مجلس الدولة، 2005، عدد رقم 06، ص 39.

[8] Chapus René: Droit administratif général, T1, 5ème édition. Paris: Montchrestien, 1990, p 285.

[9] Rachid Zouaimia Rachid Zouaimia: Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie. Alger: Maison d’édition Belkeis, 2012, P 25.

[10] Rachid Zouaimia: Les Autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier. Alger: éd Houma, 2005, p 95.

[11] قانون رقم 03- 04 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93- 10 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد رقم 11، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2003، ص 23.

لقد اكتفى المشرع بتحديد طبيعة 4 أعضاء من أصل 7، أما الأعضاء الثلاثة الباقين لم يبين ولم يحدد صفتهم وخبرائهم وكفاءتهم التي لابد أن تتوفر فيهم.

[12] قد تم تحديد الجهة القضائية التي ينتمي إليها القضاة المعينون في اللجنة المصرفية وتم التمييز بين القضاء العادي والقضاء الإداري، ولم يتم ذلك بالنسبة للجهة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

[13] القانون رقم 03- 04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 23.

[14] قانون رقم 06- 04 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-07 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات الجريدة الرسمية، عدد رقم 15، الصادر بتاريخ 12 مارس 2006، ص 7.

[15] نفس المرجع، ص 8.

[16] الأمر رقم 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 08 مارس 1995، ص 29.

[17] كذلك بالنسبة للعقوبات التي تصدرها اللجنة، فهي تشبه العقوبات التي يصدرها قاضي العقوبات، مما أثارت إشكالية طبيعة هذه العقوبات هل هي إدارية أم قضائية؟

[18] المادة 18 من الأمر 03- 11 الموافق 26 أوت 2003، يتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد رقم 52، صادر بتاريخ 27 أوت 2003، ص 5.

[19] المادة 58، نفس المرجع، ص 9.

[20] Rachid Zouaimia: Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en Algérie. Op Cit, p 48.

[21] نظام رقم 2000- 03 الموافق 28سبتمبر 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 31 يناير 2001.

[22] المادة 2 إلى المادة 7 من نظام رقم 2000- 03 الموافق 28 سبتمبر 2000، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 31 يناير 2001، ص 10.

[23] تقرير النشاط السنوي 2011، صادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، منشورة في الإنترنت، http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2011.pdf، تاريخ دخول الموقع: 01/ 09/2012، على الساعة 10.00، ص 9، و10.

[24] منشور في الموقع الإلكتروني، بتاريخ 15 نوفمبر 2012، على الساعة 16:00

http://www.creg.gov.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=393=&Itemid=47&lang=ar.

[25] أن تكييف أي جهة قضائية يجب أن يكون بناء على نص قانوني وهو الشيء الذي لم يتحقق في كل سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي، وبالمقارنة بالتشريع الفرنسي نجد أنه كيف إحدى سلطات الضبط وهي اللجنة المصرفية بأنها ذات طابع قضائي ونص عليها قانوناً باعتبارها هيكل قضائي، وعليه وفي القانون الفرنسي حتى تعتبر جهة أنها قضائية يجب أن تعبر إرادة المشرع على ذلك لأنه الوحيد الذي له سلطة التكييف والتجديد للصفة القضائية، فالطابع القضائي لا يحتاج إلى عناصر خارجية حتى يتواجد انظر في ذلك:

Benchadjyahia Sonia, Op Cit, p 2507- 2508.

[26] المرسوم التشريعي رقم 93- 10 الموافق 23 مايو 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 34، الصادر بتاريخ 23 مايو 1993، ص 10.

[27] نفس المرجع، ص 08.

[28] المادة 37 من قانون رقم 2000- 03 الموافق 05 غشت سنة 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، عدد رقم 48، الصادرة بتاريخ 06 غشت 2000، ص 12.

[29] Richid Zouaimia: Droit de régulation économique. Alger: Berti Edictions, 2006, P 118.

[30] المادة 221، من الأمر 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 8 مارس 1995، ص 30.

[31] المادة 135 من القانون رقم 02- 01 يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، صادر بتاريخ 6 فبراير 2002، ص20، 21

[32] المادة 146، نفس المرجع، ص 21.

[33] Rachid Zouaimia: Le Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en Algérie, Op Cit, p 50.

[34] المادة 114 مكرر، من الأمر رقم 10- 04 الموافق 26 أوت 2010، يعدل ويتمم الأمر رقم 03- 11 الموافق 26 أوت والمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، عدد رقم 50، صادر بتاريخ 01 سبتمبر 2010، ص 15.

[35] المادة 107/4 من الأمر 03/ 11 يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص 17.

[36] Dib Said, “La nature du contrôle juridictionnel des actes de la Commission bancaire en Algérie”, Revue du Conseil d’Etat, nº3, 2003, P 126.

[37] Ibid. P 123.

[38] بن لطرش منى، “السلطات الإدارية المستقلة، وجه جديد لدور الدولة”، مجلة إدارة، عدد 02، 2002، ص 57.

[39] Rachid Zouaimia: Le Autorités de Régulation Indépendantes dans le Secteur Financier en Algérie; Op Cit, P 54:

[40] Rachid Zouaimia: Le instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op Cit, P 5.

[41] Jean Rivero: Droit administratif, 8eme édition. Paris; Précis Dalloz, p 10.

[42] Rachid Zouaimia: Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien, Revue Idara, Volume 11, numéro 1, 2001, N°21, p 127.

[43] Rachid Zouaimia: Le Autorités Administratives  Indépendantes et al Régulation Economique en Algérie. Alger: éd Houma, 2005, p 14.

[44] المادة 30 من القانون رقم 03- 04. المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 23.

[45] المادة 41، نفس المرجع، ص 24.

[46] المادة 40، المرسوم التشريعي رقم 93- 10، البورصة، مرجع سابق، ص 8.

[47] المادة 13، من القانون رقم 2000- 03، البريد والمواصلات، مرجع سابق، ص 8.

[48] كتو محمد الشريف، “حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة دراسة مقارنة”، شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، بتاريخ 2005- 2006، ص 61.

[49] المادة 57 من القانون رقم 2000- 03 المتعلق بالمواصلات، مرجع سابق، ص 16.

[50] نفس المرجع، ص 9.

[51] المادة 113 قانون رقم 02- 01 الموافق 05 فبراير سنة 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 08، الصادرة بتاريخ 06 فبراير 2002، ص 17.

[52] المادة 114، نفس المرجع، ونفس الصفحة.

[53] المادة 3، نفس المرجع، ص 6.

[54] نفس المرجع ونفس الصفحة.

[55] نفس المرجع ونفس الصفحة.

[56] انظر المادة 1115، نفس المرجع، ص 17.

[57] المادة 209 من الأمر 95- 07 الموافق 25 يناير 1995، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 13، صادر بتاريخ 8 مارس 1995، ص 28.

[58] المادة 210 من القانون رقم 06- 04ن المتعلق بالتأمينات، مرجع سابق، ص 7.

[59] المادة 4 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 113، الموافق 6 أفريل 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 20، صادر بتاريخ 23 افريل 2008، ص 4.

[60] انظر المادة 62 من الأمر 03/ 11 المؤرخ في 26/ 08/ 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص 10.

[61] جبار عبد المجيد، “مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري”، مجلة إدارة، عدد 1، 1995، ص 6.

[62] Rachid Zouaimia: Le instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op cit, et aussi Guy Braibant, Bernard Stirn, Le droit administratif Français, Presses de Sciences Po, Dalloz, 1999, p85.

[63] Georges Vedel, op cit, p27.

[64] المادتين 32، 39 من القانون رقم 2000- 03، المتعلق بالبريد والمواصلات، مرجع سابق، ص 11 و13.

[65] Rachid Zouaimia: Droit de le Régulation Economique, Op Cit, p 99.

[66] Richid Zouaimia: les Autorités Administratives indépendantes et le Régulation Economique en Algérie, op cit, p 22.

[67] Jean Rivero, Op Cit, p 101.

[68] انظر المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 93- 10، مرجع سابق، ص 7.

[69] المادة 17 من القانون رقم 2000- 03، مرجع سابق، ص 9.

[70] المادة 137، من القانون رقم 02- 01، مرجع سابق، ص 21.

[71] انظر المادتين 63 و65 من الأمر رقم 03/ 11 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص 11.

[72] تتمتع جميع سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي بسلطة العقاب، أما بالنسبة لتسوية النزاعات عن طريق التحكيم والتأديب فنجدها محصورة في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لجنة الإشراف على التأمينات، لجنة الكهرباء والغاز، اللجنة المصرفية.

[73] المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93- 10 الموافق 23 مايو 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 6.

[74] المرسوم التنفيذي رقم 98- 170 الموافق 20 مايون 1998 يتعلق بالأتاوي التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 34، الصادر بتاريخ 24 مايو 1998، ص 7.

[75] المادة 02، من القرار المؤرخ في 05 أوت 1998، المتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 96- 08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 70، صادر بتاريخ 20 سبتمبر 1998، ص 31.

[76] المادة 3، نفس المرجع، ونفس الصفحة.

[77] المادة 22 من القانون 2000- 03 المحدد للقواعد العامة بالبريد والمواصلات، مرجع سابق، ص 10.

[78] المرسوم التنفيذي رقم 03- 37 الموافق 13 يناير 2003 يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الجريدة الرسمية، العدد 04، الصار بتاريخ 22 يناير 2003، ص 8.

[79] المرسوم التنفيذي رقم 05- 99 الموافق 20 مارس 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03- 37 الموافق 13 يناير 2003 يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 20، الصادرة بتاريخ 20 مارس 2005، ص 7.

[80] القانون رقم 02- 01 الموافق 5 فبراير 2002 يتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرج سابق، ص 20.

وحسب تقرير نشاط اللجنة 2012، فتعبر مساهمات الزبائل في إطار التكاليف الدائمة لمنظومة الكهرباء والغاز، والعائدات من نفقات دراسة ملفات رخص الاستغلال الموردين الأساسين للجنة، انظر

http://www.creg.gov.dz/images/stories/PDF/Ra%20Annuel%20Ar.pdf.

[81] المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 93- 10، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 7.

[82] انظر إلى تقرير النشاط السنوي لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 2011، والذي يأكد الغطية التامة لنققاتها بالاعتماد على المداخيل الصافية دون الحاجة لاعتمادات الدولة،

http://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2011.pdf.

[83] المادة 127 من القانون رقم 02- 01 الموافق 5 فبراير 2002 يتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، ص 20.

وحسب تقرير نشاط اللجنة 2012، فتعتبر مساهمات الزبائن في إطار التكاليف الدائمة لمنظومة الكهرباء والغاز، والعائدات من نفقات دراسة ملفات رخص الاستغلال الموردين الأساسين للجنة، انظر:

النقر للوصول إلى Ra%20Annuel%20Ar.pdf

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!