banner

أ.د. كامل علاوي كاظم

جامعة الكوفة

كلية الإدارة والاقتصاد

أ.د. محمود حسين المرسومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة البحث والتطوير

أ.م.د. حسن لطيف الزبيدي

جامعة الكوفة

كلية الإدارة والاقتصاد

 

المقدمة 

يعد السكن أحد السلع الأساسية كالتعليم والـصحة، وتتحمـل الحكومـات سـواءً فـي البلـدان المتقدمـة أم النامية، مسؤولية ضـمان سـكن لائـق وملائـم للشرائح المجتمـع كافـة. وللـسكن آثـار وارتبـاط بنـواحي أخـرى من مناحي الحياة، لذا فان سياسة الإسكان لا تقتصر فقط على ضمان سقف يأوي إليه كل إنسان. 

إن برامج الإسـكان ومبادرات الـسكن لهـا تأثيرات فـي الاقتـصاد وفـي الوضـع المـالي للأسـر وبخاصـة الحضرية منها، ولها آثار في صناعة البناء ومدى قدرتها على تحفيـز الاقتـصاد وتقليـل البطالـة، وتـساعد السياسات الأخرى كالسياسات الضريبية والإعانات والدعم على نجاح سياسات الإسكان. وتعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي عصفت بالاقتصادات الرأسمالية خير دليل على أهمية قطاع الإسكان ومدى الاهتمام به، ودوره في الاقتصاد في تلك البلدان.

وتزداد أهمية هذا القطـاع فـي العراق بـالنظر للـنقص الكبيـر فـي الوحـدات الـسكنية الملائمـة ممـا حـدا بالدولة إلى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيـف مـن حـدة الآثـار التـي يتركهـا السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة. 

وقد نصت المادة (30) من الدستور العراقي لـسنة 2005 بتـوفير دخـل وسـكن لائـق لكـل العراقيين إذ جاء في نصها “تتكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة للضمان الاجتماعي والصحي – والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة يؤمن لهـم الدخل المناسـب والـسكن الملائـم” وقـد اعتبـر تـوفير السكن الملائـم حقـاً مـن حقـوق الإنـسان واحـد مكونـات الأمـان الاجتمـاعي. وهـو احـد المخـاطر التـي تواجـه الأفراد والأسر. 

يهدف هذا البحث إلى تقويم سياسات الإسكان المطبقة في العراق من منظور الأمن الإنساني، والوصول إلى رسم معالم السياسة المثلى التي تضع الحلول لازمة السكن في البلد.

وينطلق البحث من فرضية مفادها ((إن أزمة السكن في العراق هـي نتـاج للعلاقـات غيـر المتكافئـة بـين النمو السكاني والنمو الاقتصادي الأمر الذي يهدد الأمن الإنساني للسكان)).

ولغرض الوصول إلى هدف البحث فقد قسم على عدد من الفقرات تبدأ عن ماهية الـسياسة الـسكانية وأهدافها ودور الحكومة والقطاع الخاص في حل أزمة السكن، وما هو دور السكن في تحقيق الأمن الإنساني.

الأمن الإنساني: المفهوم والمضمون

برز مفهوم الأمن الإنساني بوصفه رديفاً لمفهوم الأمـن القـومي الـذي كـان سـائداً أبـان الحـرب البـاردة والذي يشير إلى أمن الدولة نفسها، وأصبح أكثر انتشارا عندما تبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة هـذا المفهـوم فـي تقريـر التنميـة البـشرية لـسنة 1994 فـي تأكيـده علـى محاولـة إشراك النـاس فـي عمليـة التنميـة لوجود الرابط القوي بين الأمن والتنمية، وقد حدد ثمانية أبعـاد للأمـن الإنـساني هـي (الاقتـصادي، المـالي، الغذائي، الصحي، البيئي، الجنساني، الشخصي، المجتمعي، السياسي). ولهذا الرابط فقد تبنـت كثيـر مـن الدول هذا المفهوم وضمنته في تقاريرها الوطنية. ولم تقتصر الحكومات على الأبعاد أنفة الذكر بل هناك قائمة من الموضوعات تختلف من دولة إلى أخرى بحسب وجهة نظر الدولة إلى هذا المفهوم وللتهديدات والعقبات التي تواجهها فقد ادخل عليه موضوعات مثل، حظر الألغام ضـد الأشـخاص، منـع التجنيد العسكري ضد الأطفال، تعزيز القانون الدولي، لذا فان مفهوم الأمن الإنـساني لـيس مفهومـا سـاكنا بل مفهوما متجددا وديناميكا مما يجعل مناقشته وتحديد آلياته أمرا” لابد منه.

ويرتبط الأمن الإنساني بالتنمية البشرية من خلال التكافؤ والاستدامة والنمو الاقتصادي والتحرر من الخوف والتخلص من الفقر وإشاعة والحكم الصالح والاستقرار السياسي، وهذه الظواهر قد تكون لها آثار إيجابية في حالة تحـسنها وآثارا سـلبية فـي حالـة تـدهورها. لـذا فـان الـدول تـسعى إلـى تحقيـق امـن للإنـسان تجعل منه حافزا لتحقيق تنمية بشرية مستدامة في البلد، وحماية الأفراد وتحصينهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتسعى الدول جاهدة للتخلص مـن العقبـات والتهديـدات التـي تقـف أمـام تحقيـق الأمـن الإنـساني في البلد. 

وتزداد أهمية تحقيق الأمن الإنساني في الدول التي تمر بحالات استثنائية مثل العراق حيث العمليات الإرهابية وتدهور المستوى ألمعاشي والصحي والتعليمي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وانخفاض المعونات والفساد الإداري والمالي، والتي تشكل أهم التحـديات والعقبـات التـي تقـف حـائلا” أمـام تحقيق الأمن الإنساني. 

إن مفهوم الأمن الإنساني شانه شان المفاهيم الاجتماعية الأخرى التي تتباين الرؤى حولها وهو أمر يعود في جانب منه إلى تعدد مجالات الاهتمام بالمفهوم، إضافة إلى انه يرجع أيضا إلى إن مفهوم الأمن الإنساني مفهوم مركب من مفهومين كل منهما من التركيب والتعقيد بمكان الأمر الذي يفترض الفك والتركيـب عنـد تنـاول المفهـوم ، وصـولاً إلى فهـم أعمـق واشـمل ، كمـا انـه مفهـوم يتـداخل مـع مفـاهيم أخرى لعل أهمها مفهوم حقوق الإنسان الذي بدا يتداول بشكل واسع فـي الـدول الناميـة بعـد نفـضته الـدول المتقدمة و بعد أن رأت بأنه مفهوم لا يحقق أهداف الإنسان في حفظ حقوقه بشكل كامل وجلي لتأخذ بمفهوم الأمن الإنساني  

وثمة بعدان للأمن البشري الأول يتعلق في حماية الناس من الأخطار المزمنة، كالجوع والمرض والقمع، أما البعد الثاني فيركز علـى الحمايـة مـن التغيرات المفاجئـة سـواء” التـي تـصيب الفـرد أم المجتمـع وهذه الأخطار لها آثارها السلبية على الناس في كل مراحل التنمية وفي كل مستويات الدخل. ويكمل امن الإنسان امن الدولة ويعزز حقوق الإنسان ويقوي التنمية البشرية، فالأمن الإنساني يسعى إلى حمايـة الإنسان من الأخطار والتهديدات التي تواجه الفرد والمجتمع كما يسعى إلى تشكيل تحالف عالمي لتعزيز السياسات المؤسسية التي تـربط بـين الأفراد والدولـة والتـي تـربط بـين الدولـة والعـالم اجمـع ومـن ثمـة يجمـع امن الإنسان بين عناصر الأمن والحقوق والتنمية المتعلقة بالإنسان.

إن ما يكمن في جوهر الأمن الإنساني هو احترام حقوق الإنسان التي أصبحت مسؤولية عالمية من خلال التأكيد على عالمية الحقـوق وتـصورها حـول المـساواة بـين جميـع أفـراد المجتمـع وتـشجيع المبـادئ الديمقراطية الذي يعد خطوة في تحقيقه وتحقيق التنمية وبما يسمح للنـاس تبنـي الحكـم بـشكل يكفـل سـماع أصواتهم ولكـي يتحقـق ذلـك لابـد مـن بنـاء مؤسـسات مـستقرة وقـادرة علـى أن تفـرض حكـم القـانون وتمكين الناس. وهنا فان الأمن الإنساني ممكن عندما تكون التنمية مستدامة وهذا يفتـرض شـيوع الأمـن علـى كـل المستويات ولكل أفراد المجتمع أي الأمن من الأخطار والتهديدات وامن التعليم والصحة والغذاء والبيئة.  

السياسة الإسكانية

يعرف السكن بالمفهوم المبسط الجدران والسقف، إلا أن المفهوم الحقيقي له يتجاوز هذا التعريف ليشمل الحيز المكاني الذي يوفر العيش براحة واستقرار ويتجسد ذلك في توفير الخدمات المساعدة والتسهيلات التي تقدم لشاغلي السكن وفي كتابه» المشكل الاقتصادي للـسكن «يـرى نيفـث ادم Nevitt Adam أن السكن حق وأحد عناصر مستوى المعيشة شأنه شأن الغذاء وجميع متطلبات الحياة. 

ومن الناحية الاقتصادية يعد بعض الاقتصاديين أن السكن هو سلعة استثمارية ويكون الاستثمار فيها ذا تكاليف مرتفعة، بينما ينظر آخرون إلى السكن بأنه سلعة استهلاكية معمرة، على الرغم من الاختلاف في الاستعمال ومدة الاستخدام، ومن خصائص السكن أن مرونة الطلب عليه منخفضة جدا ولا تتوفر له بـدائل قريبـة، ولا يمكـن للفـرد الاسـتغناء عنـه وأن كانـت تكاليفـه مرتفعـة، فـضلا عن أن الفرد في حالة حصوله على السكن فهو لا يسعى إلى استبداله إذا توفرت فيه شروط الأمان والراحة والرفاهية.

وتعرف السياسة الإسكانية »بأنها مجموعة منتظمةمن المقاييس والآليات التي تحكم سوق المساكن بغية ضـمان التـوازن بـين العـرض والطلـب الـسكني فـي ظـل قواعـد الـسعر والكميـة«، و مـا يـشير إليه التعريف أن السكن لا يعني فقط توفر الملاذ للأسر وإنما توفر وسائل الرفاه والطمأنينة والأمان والتخلص من الحرمان ،وتهدف السياسة إلى محاربة الفـوارق الاجتماعيـة لكونهـا تـوفر الـسكن لكـل شرائح المجتمع ،ويمكن أن تستخدم سياسة الإسكان في الحد من الهجرة الداخلية من خلال بناء المجمعات السكنية في الريف وتوفير وسائل المدنية فيها. 

وتختلف آليات عمل السياسة الإسكانيةمن بلـد إلـى آخـر بحـسب طبيعـة النظـام القـائم، ولكـن هنـاك ثلاث وسائل أساسية في التأثير على تلك السياسة هي: القوانين والتشريعات الـصادرة بهـذا الـشأنأو تلـك التي سوف تصدر وعلى مختلف الصعد من حيث الملكية والتمويـل والتنظـيم والتوزيـع والحيـازة، وهـي تعـد من أهم الأدوات الخاصة برسم السياسة الإسكانية وثانيهما: خلق المؤسسات المتخصصة في مجال السكن سواءً بطابعها الاجتماعي أو التنفيذي أو الاقتصادي كجمعيات الإسـكان والمـصارف المتخصـصة ومؤسسات البناء والمؤسسات الخدمية التي ترتبط بالسكن. وثالثهما السياسة المالية التي تمثل ذراع الحكومة في التأثير في قطاع الإسكان وتنظيم سوقه من خلال الدعم والإعانات والضرائب. 

أهمية السكن 

يحتل السكن أهمية خاصة يمكن حصر أهمها بثلاثة جوانـب أساسـية: ففـي الجانـب الاقتـصادي يعـد السكن من أهم المشاكل التي تعاني منها البلدان سواءً المتقدمة أم النامية ومصدرا لتقلبات عنيفة وأزمـات خانقة بخاصة للاقتصاد الرأسمالي كما حدث في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي كان مصدرها الرهن العقاري وانتقلت آثاره إلى القطاع المالي ومن ثم إلى اقتصاديات العالم كافة. وعلى الرغم من دور سعر الفائدة في تعميق أزمنة الرهن العقاري لوجود علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والطلب على المساكن إلا أن هذه العلاقة لم تكن واضحة التأثير في الاقتصاد العراقي.

ويمتاز قطاع الإسكان أيضا بأن له روابط أمامية وخلفيـة، والـسكن الملائـم يـوفر الأمـان والراحة ممـا يؤثر على نشاط العاملين وحيويتهم، ويمكن لقطاع الإسكان أن يوفر فرص عمل ويسهم برفع إنتاجية العاملين وتخفيف البطالة، وهو قادر على استخدام الموارد المحلية. 

ومن الناحية الاجتماعية، فأن الحرمان من السكن اللائق يولد الإحباط النفسي والاجتماعي وقد يـؤثر علـى سـلوك الأفراد بخاصـة إذا كانـت الإيجارات مرتفعـة ممـا تـؤدي إلـى تآكـل نـسبة كبيـرة مـن دخـل الفرد. 

وفي الجانب السياسي، فأن الأحزاب السياسية في البلدان الديمقراطية تستخدم أزمة السكن في برامجها الانتخابية لكسب أصوات الناخبين وهذا ما اصطلح عليه « الديمقراطية السكنية ».

تحليل واقع السكن في العراق

إن السكن اللائق هو حق من حقوق الإنسان وحاجة من حاجاته الأساسيةويجب تمكينه من الحصول عليه ضمن بيئة ملائمـة ، وللـسكن أثـار اقتـصادية واجتماعيـة وحتـى سياسـية، لـذا فـأن الاهتمـام بالسكن يرجع إلى العهد الملكي ،إذ تم استدعاء مؤسسة دوسكي أدس عام 1956 لوضع الدارسات والمخططات ، ثم مؤسسة بول سيرفس البولندية عام 1975 لوضع مخطط الإسكان العام، وقدم مجموعة باحثين عراقيين دارسة عن السياسة السكنية عام 1986 ، وقد اعتمدت هذه الدارسة في استراتيجية التنميـة المكانيـة عـام 1988 والتـي تمتـد إلـى سـنة 2000 فـي حينهـا، وأجمعـت تلـك الدارسات على وجود عجز سكني خطير في البلد فقد قدرته الدراسات أعلاه ب (453 ألف وحدة، 1.38مليون وحدة، 4.2مليون وحدة) على التوالي.

تتباين التقديرات الحالية الوحدات السكنية والعجز الإسكاني والحاجة إلى السكن باختلاف الدراسات والمسوحات الاقتصادية والاجتماعية:

  • قدرت دارسة سوق السكن في العراق (2006) الحاجة السكنية بحوالي 1.27مليون وحدة سكنية في المناطق الحضرية خلال السنوات العشرة 2006-2016(1).
  • قدر مسح الحصر والترقيم الذي أجرته وزارة التخطيط عام 2009 بان عدد الوحدات السكنية هو 2.14مليون وحدة سكنية.
  • في حين قدرت خطة التنمية الاقتصادية (2010-2014) عدد الوحدات السكنية ب 2.8مليون وحدة سكنية.
  • وقدرت سياسة الإسكان الوطنية لسنة 2010 العجز بحدود مليوني وحدة سكنية في المناطق الحضرية بحلول عام 2016(2). 

لم يكن هناك مسح عـن عـدد الأسـر والوحـدات الـسكنية المأهولـة منـذ تعـداد 1997 الـذي أوضـح أن عـدد الوحدات السكنية بلغ 2140 ألف وحدة سكنية بينمـا بلـغ مجمـوع الأسـر 2494 ألـف أسـرة ومعـدل حجـم الأسرة 7.7 فرد لكل أسرة والجدول (1) يوضح ذلك.  

جدول(1) عدد الوحدات السكنية وعدد الأسر ومجموع السكان فيها حسب البيئة لسنة 1997

المجموعريفحضرالمؤشرات
214049462179715418697مجموع الوحدات السكنية
24943076961541798153مجموع الأسر
19082566623197712850589مجموع السكان
7.797.1متوسط حجم الأسرة

المصدر: التعداد العام للسكان 1997

ويشير المسح الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2008 أن 81.3 % من السكان في عموم البلد يسكنون في وحدات سكنية مستقلة و11% منهم يسكنون في وحدات سكنية فيها أسرتان و7% منهم يسكنون في وحدات سكنية فيها ثلاث اسر أو أكثر وتختلف هذه النسب بين الريـف والحـضر. وأوضـحت نتائج إحصاء الحصر والترقيم أن المساكن المشغولة بلغت نسبتها 88.4%، والمساكن التي تقطنها أسرة واحدة بلغت نسبتها 84.9% من مجموع الأسر والمتبقي مساكن تقطنها أكثر من أسرة. وبلغ عدد الساكن العامة 1729 مسكن. ونسبة عدد الأسر في الحضر بلغت 73.3% والمتبقي في الريف.

ومتوسط حجم الأسرة العام بلغ 6.7فرد لكل أسرة وهو مقارب إلى حجم الأسرة المستخدم في خارطة الحرمان لسنة 2011 والذي بلغ 6.9 (3). 

وفي عام 2012 حصل تغير في هذه النسب إذ ارتفع عدد الأسر التي تسكن دار مستقلة إلى 87.2%، وهناك 8.6% من البيوت تسكنها أسرتان، و2.8% بيوت تـسكنها ثـلاث اسـر و1.4% مـن البيوت تسكنها أرب اسر فأكثر(4). لكن ذلك لا يشير إلى تحسن في أوضاع الأسر في البلد إذ تشير البيانات إلى أن الزيادة التي حصلت إنما جاءت في استقلال الأسر الأفقر بدور مستقلة فضلا عن زيـادة استقلال الأسر في الريف الأمر الذي يشير إلى نقص في خصائص السكن المناسب لهذه الفئات(5).

مشكلات قطاع السكن 

ويواجه القطاع السكني تحديات ومشاكل جـسيمة تتطلـب وضـع سياسـات اسـتثنائية لتجاوزهـا أو الحـد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن نحدد بعض التحديات بما يأتي:

وجود عجز سكني كبير أنتج أزمة سكنية حادة بخاصة في مراكز المدن التي تزايدت إليها الهجرة الداخلية لأسباب عدة ، ففي دارسة لوزارة الأعمار والإسكان في عام 2009قدرت حاجة البلد من الوحدات السكنية بحلول عام 2015 هو 3.529مليون وحدة سكنية وبمعدل 504 ألف وحدة سكنية سنوياً والى 6.806 مليون وحدة سكنية عام 2030 وبمعدل 425 ألف وحدة سكنية في السنة ، على أن ينفذ القطاع الخاص 85% من الوحدات السكنية والمتبقي يقع تنفيذه على الدولة أي تنفذ 240 ألف وحدة سكنية ،ولكن في تتبع إلى إحصائيات وزارة التخطيط أن المنجـز فـي الـسنوات التـي افترضـت يكـون عليها العدد من المساكن أن نجد أن هناك فرقاً شاسعاً وهذا يدلل على عمق الأزمة وعلى عدم وجود بوادر على حلها، وقد تزداد الأزمة عمقاً إذا علمنا أن هناك بوادر على دخـول الاقتـصاد العراقي فـي حالـة انكماش بسبب تدهور أسعار النفط، والجـدول (2) يبـين عـدد الوحـدات والعمارات الـسكنية المـضافة للمـدة 2011-2004

جدول (2): عدد الدور السكنية والعمارات الجديدة للمدة 2004–2011 (وحدة واحدة)

العمارات السكنية الجديدةعدد دور السكن الجديدةالسنة
1080072004
781752005
781752006
790082007
7107612008
18102042009
13109342010
18102402011

المصدر: المجموعة الإحصائية السنوية لسنوات مختلفة.

نلاحظ من الجـدول أعـلاه أن إنتـاج الوحـدات الـسكنية لا يلبـي الطلـب المتزايد علـى الـسكن ويتناسـب مع ما هو مخططك من قبل وزارة الأعمار والإسكان لتجاوز الأزمة وهذا يعني تعميق المشكلة في السنوات اللاحقة وامتداد حلها إلى مدة أطول. 

النقص في الأراضي السكنية الملائمة بخاصة المناطق الحضرية فـي المـدن الكبـرى، حتـى تـم التجـاوز على المناطق الخضراء فيها بخاصة بعد عام 2003، فضلاً عن أن غياب القانون أدى إلى انتشار العشوائيات بشكل كبير إلى الحد الذي أفقد المدن واجهتها الحضارية وبدت وكأنها من مدن الصفيح.

وقد خلفت هذه التجاوزات شعورا بعدم استقرار ملكيات الأراضي.

الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وظهور أسواق جديدة (غير منظمة) للملكيات في المحافظات الجنوبية بالذات.

النمو السكاني المرتفع الذي يصل إلى 3% وهو من اعلى المعدلات في العالم مما يولد ضغوطاً على قطاع السكن وعلى قطاع الخدمات المساندة له مما يعني أن تكون أثاره السلبية مركبة ومعقدة ومتشابكة.

والجدول الآتي يوضح تطور سكان العراق للمدة 1987-2012.

جدول (4): تطور سكان العراق 1987–2012 (ألف نسمة)

عدد السكانالسنةعدد السكانالسنة
296822007163351987
318952008220451997
316642009263402003
324902010271392004
333382011279632005
342082012288102006

المصدر: المجموعة الإحصائية لسنة 2012-2013، إحصاءات السكان، ص1 

قصور نظم التخطيط الحضري والإقليمي وتقادم مخططات تنظيم استخدام الأراضي في المراكز الحضرية الرئيسة وعدم تفعيلها على ارض الواقع.

مشكلة العشوائيات التي أخذت تهدد الشكل العمراني للمدن، ووصلت إلى التجاوز المخصصة للخدمات العامة كبناء المدارس والمتنزهات ووسـائل الترفيـه، كمـا وصـل الأمـر إلـى تـدمير البيئـة الزراعية المحيطة ببعض المدن إذ تم تدميرها وتوزيعها وبيعها كقطع أراضي سكنية بحجة “الطابو الزراعي”.

تدهور نوعية المساكن: إن مواصـفات الـسكن فـي الريـف تعـد متدنيـة إذ تـشير بيانـات المـسح الاجتمـاعي والاقتصادي للأسرة لسنة 2012 إلى أن 5.5% من الأسر في العراق تعيش في بيوت طينية أو من القصب، وان 17% من الخمس الأفقر من الأسر يسكنون هذا النوع من البيوت(6)، من جهة أخرى فان 23.3% من الأسر الريفية تسكن في بيوت سقفها من الخشب، وترتفع النسبة بالنسبة للأسر بحسب مستوى إنفاقها إذ نجـد أن 25.3% مـن الخمـس الأفقـر مـن الأسر يعـيش فـي هـذا النـوع مـن المـساكن(7). وبحسب نتائج الحصر والترقيم لسنة 2009 فقد بلغ عدد المساكن المهترئة 193484 مسكنا، والهامـشية 94084 مسكنا، و227920 مـسكنا طينيـا فـي الحـضر(8). ومـن البـديهي القـول أن هـذه المـساكن تفتقـر إلى أبسط شروط الراحة التي تحتاجها الأسر.

ندرة عرض المواد المخصصة للبناء والتي تشكل أهـم العقبـات التـي تواجـه الـسكن فـي العراق، وتتعقـد المشكلة إذا علمنا العرض المحلي لا يسد الطلب على مواد البناء على الرغم من أن إنتاج البلاد من الإسمنت يبلغ حوالي 18 مليون طن سنويا، فضلا عن المصادر الكبيرة من حجر الكلس والجبس والطابوق. لذا يتم اللجوء إلى الاستيراد وماله من تداعيات.

السلوك الاجتماعي للأسـر العراقية التـي تفـضل الـسكن الأفقـي علـى الـسكن العمـودي لا بـل تنظـر إلـى الأخير بنظر دونية مما يعني تفاقم المشاكل بخاصة الخدمات الملازمة للسكن.

ارتفاع تكاليف تأمين السكن فعلى الرغم من أن النسبة بين سعر المساكن ودخل الفرد بلغـت مـا بـين 20-27 ضعفاً في المدن الـصينية ومـا بـين 6.4-9.6ضـعفاً فـي كنـدا، فأننا نقـدرها فـي العراق بحـوالي 16.5ضعف دخل الأسرة السنوي وهو رقم ربما يجعـل العراق يقـف بـين البلـدان الأعلـى تكلفـة مـن حيـث تأمين السكن*.  

مشكلة التمويل: يؤدي التمويل دواًرً مهما فـي تلافي مشكلة السكن إذ إن القروض الممنوحة للأفراد والأسر لا تف بمتطلبات السكن أذا علمنا أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا مقارنـة مـع دخـول الأفراد، فضلاً عن أن الإجراءات بمنح القروض معقدة جدا وكان المصارف تبحث عن الأمان وليس عن توظيف إيداعاتها المتضخمة والتي بدت وكأنها مصارف تؤدي وظيفة النقود كمخزن للقيمة. من جهة أخرى فليس هناك سياسة ائتمانية تفضيلية لهذا القطاع ،فقد بلغـت أسـعار الفائـدة مـن المـصارف التجاريـة الحكومية (عدا المصرف العقاري ومصرف الإسكان اللذان أصبحت أسعار الفائـدة فيهمـا 2%)والأهليـة حوالي 8% وهو معدل مرتفع جداً لا يتناسب مع دخل الفرد إذا علمنا مدة الإقراض في بعض المصارف تصل إلى سنتين فقط وهذا لا يتناسب مع العمر الفني للمساكن ومصارف أخرى حددت خمسة عشر سنة ، وهذا يجعل الأفراد غير قادرين على التسديد ، وتزداد المـشكلة سـوءاً إذا علمنـا أن القـرض الممنـوح لا يتلاءم مع تكاليف البناء التي هي بالأساس لا تتلاءم مع دخل الفرد.

انخفاض مستويات الدخول الفردية (على الرغم من ارتفاعها بشكل مطلق) بالمقارنة مع تكاليف السكن مما يعني عدم قدرة الأسر على أن تتحول إلى مستهلكين محتملين للمساكن، من جهة أخرى فان تأمين السكن وضمان الخدمات الأساسية فيه يتطلب من الأفراد في العراق إنفاق حوالي 23.5% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الذي يقومون به وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا على حجم الأسرة(9). 

والجدول (5) يوضح تطور دخل الفرد.

جدول(5): دخل الفرد العراقي بالأسعار الجارية للمدة 2006–2011 دينار

دخل الفردالسنة 8
29263392006
3378168.82007
4828348.92008
3803266.82009
4660394.92010
5970822.32011

المصدر: المجموعة الإحصائية 2012/2013، الحسابات القومية، ص 2. 

  • ومن المشاكل التي يعاني منها قطاع السكن هو عدم توفر الأراضي المخدومة من ناحية الخدمات.
  • عدم تحديث القوانين والتـشريعات الخاصـة بقطـاع الـسكن أو الاسـتثمار فـي قطـاع الـسكن إذ لا يوجـد مزايا تفضيلية للمستثمرين في قطاع الإسكان.
  • ارتفاع تكاليف البناء والتي لا تتناسب مع دخول الإفراد مما يعني الحاجة إلى استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية في التخفيف عن أعباء الأسر كتحمل الحكومة تكاليف الفائدة أو تقـديم الإعانـات والدعم والتخفيف من الضرائب أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تسهم في حل مشكلة السكن.
  • انخفاض مساهمة قطاع التشييد في تكوين الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت 3.3% سنة 2006 انخفضت إلى 1.99سـنة 2010 ولا يـؤول علـى المـساهمة فـي سـنة 2011 لأنهـا تقديريـة. والجـدول(6) يوضح الناتج المحلي الإجمالي في العراق ومساهمة قطاع التشييد فيه للمدة 2006-2011.

جدول(6) الناتج المحلي الإجمالي في العراق ومساهمة قطاع التشييد فيه للمدة 2006–2011 بالأسعار الثابتة لسنة 1988 (مليون دينار) 

نسبة 2/1 3ناتج قطاع التشييد 2الناتج المحلي الإجمالي 1السنة
3.31578.547851.42006
3.31607.948510.62007
3.21677.551716.62008
3.31785.754720.82009
1.992799.558495.92010
5.63565.364081.72011

المصدر: -المجموعة الإحصائية 2012-2013، الحسابات القومية، ص 3. 

-العمود 3 من عمل الباحثين

السكن والأمن الإنساني 

تعرف مفوضية أمـن الإنـسان ، بـأن الأمـن الإنـساني هو “حماية الجـوهر الحيـوي لحيـاة جميـع البـشر بطرائق تعزز حريات الإنسان وتحقيق الإنسان لذاته، فأمن الإنسان يعني حماية الحريات الأساسية : تلك الحريات التي تمثل جوهر الحياة ؛ويعني حماية الناس من التهديدات والأوضاع الحرجة واسعة النطاق ؛ ويعني استخدام العمليات التي تبنى على مواطن قوة الناس وتطلعاتهم ، ويعني إيجاد النظم السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ، التـي تمـنح معـاً النـاس لبنـات البقـاء علـى قيد الحياة وكسب العيش والكرامة«(10) وعلـى ضـوء هـذا التعريـف يـصنف برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي المؤشرات إلى فئتين عامتين هما سياسية( التحرر من الخوف) وأخرى اقتصادية وبيئية واجتماعية (التحرر من الحاجة)، وبهذا الصدد يطرح تقرير التنمية البشرية العراقي السؤال الآتي (( هل يعيش العراقيون حياة دون عوز أو حاجة؟)) ففي معرض الإجابة على هذا التساؤل يشير إلى جملة من المتغيرات التي يعاني منهـا الفـرد والأسـرة العراقية مـن الحرمـان والتهديـدات وفـي أطـار بحثنـا يعيـد التقريـر السؤال بالشكل الاتي، هل يتـوفر الـسكن للجميـع؟ يجيـب التقريـر انـه علـى الـرغم مـن الجهـود المبذولـة فـي بناء الوحدات السكنية وتوزيع الأراضي بأسـعار رمزيـة وتقـديم القـروض العقاريـة الميـسرة، ألا إن الظـروف التـي مـر بهـا العراق كانـت أقـوى مـن تلك الإجراءات وبخاصـة بعـد الحـرب العراقية الإيرانية التـي أعاقت تنفيذ سياسات الإسكان وهذا ما انعكس إلى اتساع فجوة الطلب على الوحدات السكنية.

ويشير تقرير التنمية البشرية العراقي أن من العوامل التي تضمن أمن الإنسان هو ضمان حقوق الإنسان وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن هذه الحقوق الحق في السكن كما نص عليه الدستور العراقي وتقارير التنمية البشرية. 

ويعد الفقر من العناصر التي تهدد أمن الإنسان وهنا لا يقصد بالفقر هو فقر الدخل وٕإنما فقر القدرات، وفي الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر عد مبدأ« بيئة سكن أفضل للفقراء »أحد المحصلات التي تؤدي إلى الهدف النهائي للاستراتيجية في التخفيف من الفقر(11). وفي تعريف آخر للفقر أنه «حالة من الحرمان تتجلى في انخفاض استهلاك الغذاء وتدني الأوضاع الصحية والمستوى التعليمي وقلة فرص الحصول عليه وتدني أحـوال الإسـكان» (12). وفـي إعـداد خارطـة الحرمـان ومـستويات المعيـشة فـي العراق لـسنة 2006 و2011 تـم تحديد سـتة ميادين لقيـاس الحرمـان اختلفت بـين الدراستين ففي تقرير 2006 كانت الميادين (التعليم والصحة والبنى التحتية والمسكن ومحيط السكن ووضع الأسرة الاقتصادي) وب(28) مجالاً 11 منها للسكن ومحيط السكن و42 مؤشر،14 منها خاص بالسكن وفي تقرير 2011 كانت الميادين هي (الوضع الاقتصادي والحماية والأمان الاجتماعي والتعليم والصحة والبنى التحتية والمسكن) وبلغ عدد المؤشرات 35 مؤشر منها 5 خاصة بالسكن(13).  

وفي تحليل مستوى الحرمان لسنة 2011 يتضح أن نسبة الأسـر المحرومـة بحـسب الـدليل العـام بلـغ 28% في حين بلغت الأسر المحرومة حسب دليل السكن 29% وحسب التصنيف الخماسي تساوت الفئتين، حرمان مرتفع جدا ومنخفض جدا إذ بلغ لكـل منهمـا 7% بينمـا تركـز توزيـع الأسـر حـول الفئـات الوسطى. ويمتاز ميدان السكن أن مؤشراته هي الأقل تبايناً مقارنة بالمؤشرات الأخرى لكونه يتأثر بالأوضاع المتوسطة والطويلة الأجـل أكثـر ممـا فـي الميـادين الأخـرى ، كمـا يـشير هـذا الميـدان إلـى حالـة الاكتظاظ التي تؤكد حالة القصور باحتياجات السكن لسنوات طويلة ولولا الهجرة الخارجية بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد لكان الحال أكثر سوءاً، يتباين الحرمان مـن الـسكن حـسب المحافظات، فعلى مستوى الأفراد بلغ الدليل الوطني 30% من الأفراديعانون من الحرمان ،بينما على مستوى ميدان السكن أن 30% من الأفراد يعانون من الحرمان، وهي نسبة متقاربة مع الدليل الوطني، لكن على مستوى المحافظات نجد ثمانية من المحافظات هي أقل من الدليل الوطني ففي الأنبار بلغت 4% والمحافظات حسب الترتيب من الأقل حرماناً من السكن إلى الأعلى هي ( الأنبار، كركوك، ديالى، صلاح الدين، البصرة، نينوى، بغـداد، دهـوك)، وكانـت أعلـى نـسبة مـن الحرمـان فـي محافظـة القادسـية إذ بلغت 50% .والمحافظات الأكثر حرماناً حسب الترتيب التصاعدي هي (القادسية، ميسان، ذي قار، المثنى، كربلاء)(14).  

الخاتمـة 

إن مشكلة السكن لا تزال قائمة وجـذورها تمتـد إلى خمـسينات القـرن الماضـي، والاحتياجـات الـسكنية فـي تزايد والهوة بين عرض الوحدات السكنية والطلب عليها في اتساع، وعلى الرغم من المحاولات في التخفيف من حدة الأزمة إلا انه لا توجد بوادر لحلها، لا بل في تعقيد أكثر.

قد ازدادت المشكلة تعقيداً بسبب الاكتظاظ وعجز الدولـة والقطـاع الخـاص مـن عـرض الوحـدات الـسكنية المطلوبة، وارتفاع تكاليف السكن وانخفاض الدخل بالمقارنة مع التكاليف. وعدم وجود ثقافة سكنية قـادرة على تهيئة الظروف الاجتماعية لتقبل السكن العمودي بدلاً من السكن الأفقي.

أزمة السكن تحتاج إلى حلول استثنائية لعمق الأزمة وبهذا الصدد توصي الدارسة بما يأتي:

  1. تشكيل مجلس وطني للإسكان يأخذ على عاتقه وضع سياسة إسكانية وطنية ومراقبة تنفيذها.
  2. أهمية المحافظة على البيئة وضرورة الحد من الاحتباس الحراري (المدن الصديقة للبيئة وإنتاج الوقود العضوي) من مخلفات الأحياء أو من تحرر الوقود في تحلل المنتجات الزراعية أو التي تستخدم الهيدروجين الذي لا يحرر ثاني أوكسيد الكربون.
  3. وضع القوانين والتشريعات الكفيلة التي تحد من مشكلة السكن العشوائي.
  4. إتباع سياسة ائتمانية تفضيلية للسكن وعم الاقتصار على المـصارف التخصـصية. وكجـزء مـن إسـهام الدولة في حل الأزمة يمكن لها أن تتحمل تكاليف الإقراض وهي بذلك تسعى إلى نقل الثروة إلى الشعب عن هذا الطريق.
  5. إتباع السكن واطئ الكلفة والانحياز إلى السكن العمودي.
  6. إتباع سياسة مالية تحفيزية لقطاع السكن من خلال الدعم والإعانات وتخفيض الضرائب.
  7. الحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة من خلال توفير مستلزمات المدنية في الريف.
  8. بالنظر لشحة الأراضي المخصصة للسكن فأن الأمر يتطلب أعداد الدارسات والتصاميم اللازمة بإعداد المجمعات السكنية وخدماتها.
  9. تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان مع منح مزايا تفضيلية له.
  10. تسهيل عملية الاستيراد للمواد الإنشائية المطلوبة في مجال الإسكان
  11. منح مزايا تفضيلية وتشجيعية للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع السكني. 
  12. وبالترابط مع الفقر والحرمان وللتخفيـف منهمـا لابـد مـن تـوفير سـكن ملائـم للفقراء وذوي الاحتياجـات الخاصة وفق آلية استهداف تتمتع بالشفافية لهذه الفئة من السكان وهذا ما أوصت به استراتيجية التخفيف من الفقر وخارطة الحرمان.
  13. بنـاء شراكة حقيقية بـين القطـاع الحكومي والقطـاع الخاص وتـشجيع الاسـتثمار الأجنبي لـدخول هذا القطاع. 

الهوامش والمراجع 

  1. وزارة التخطيط خطة التنمية الوطنية 2010-2014، ص 126-130
  2. وزارة الإسكان والأعمار، سياسة الإسكان الوطنية في العراق، 2010، ص 8 
  3. وزارة التخطيط، خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق، ص 7.
  4. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2012، ص72
  5. المصدر السابق نفسه.
  6. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2012، ص76
  7. المصدر السابق نفسه، ص77
  8. وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 2013-2017، جدول (4-36)، ص 110

* احتسبت النسبة من قبل الباحثين بالاعتماد على: وزارة الأعمار والإسكان، دارسة سوق السكن في العراق: التقرير الرئيسي، كانون الأول 200، جدول 8، ص 8-7

  1. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق 2012، ص373
  2. وزارة التخطيط وبيت الحكمة، التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008، ص 22
  3. وزارة التخطيط، الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر،2009، ص 14
  4. أنطوان حداد، الفقر في لبنان، سلسلة دارسات مكافحة الفقر، العدد الثاني، الأمم المتحدة، ص ص:1-2.
  5. خارطة الحرمان لسنة 2011 ص 4.
  6. المصدر السابق ص 23-24. 

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!