البطالة وتدابير الدعم والحماية الاجتماعية في الجزائر
د. عبد الباقي روابح
كلية العلوم الاقتصادية
جامعة قسنطينة 2 – الجزائر
ملخص:
يتفق الجميع على أن البطالة تشكل أحد أخطر المعضلات الاقتصادية الراهنة وأعقدها على الإطلاق، خاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة؛ خطورة هذه الظاهرة لا تتمثل في التزايد المستمر لعدد البطالين عبر الزمن؛ خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يمثل ذلك من إهدار للطاقات الاقتصادية المتاحة، لكن مكمن الخطر يتمثل في نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حيث تعدّ المهد الطبيعي لنمو العنف والجريمة.
لذلك تعمل الحكومات جاهدة على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها عن طريق سياسات اقتصادية واجتماعية في آن واحد لحماية بعض الفئات الاجتماعية وبالتالي المحافظة على النسيج الاجتماعي. لذا أضحت هذه الظاهرة بمثابة تحد حقيقي واختبار موضوعي لقدرة النظام الاقتصادي على الاستمرار من خلال توفير مناصب العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقصر وقت ممكن.
تحاول هذه الورقة إبراز أهمية تدابير الحماية والدعم الاجتماعي للحد من اتساع ظاهرة البطالة والتخفيف من انعكاساتها المختلفة للمحافظة على النسيج الاجتماعي.
Abstract:
Everyone agrees that Unemployment is one of the most serious current economic problems, and the most complex of all, especially for developing countries. The seriousness of this phenomenon is not in the ever increasing number of the idle labor over time, especially in light of the global economic turmoil that are caused by the current global crisis ; and waste of the available economic potentials. But, its seriousness is in their economic, social, and security consequences. Where, it is considered as the natural cradle for the growth of unrest.
For this reason, governments work a lot to reduce their rates and to mitigate their effects through economic and social policies at the same time, for protecting weak social groups; thus to maintain social cohesion. This topic has become a real challenge and an objective test for the economic system ability to continue through job provisions and idle labor restart, as soon as possible.
This paper attempts to highlight the importance of the protective measures and the social supports to limit un employment’s breadth ; as well as, to reduce their various impacts to maintain the social cohesion.
مقدمة:
تشكل البطالة أحد أخطر المعضلات الاقتصادية الحالية وأعقدها على الإطلاق، ليس على المستوى القطري فحسب وإنما على مستوى الإقليمي والدولي. خطورة هذه الظاهرة لا تتمثل في التزايد المستمر لعدد البطالين عبر الزمن؛ خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يمثل ذلك من إهدار للطاقات الاقتصادية المتاحة، لكن مكمن الخطر يتمثل في آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حيث تعد ّالمهد الطبيعي لنمو العنف والجريمة، خاصة في أوساط الشباب، بالإضافة إلى تدني مستوى المعيشة مما يعرض شريحة مهمّة في المجتمع للفقر والبؤس والحرمان وانتشار الأمراض ذات الصلة أو ما يعرف بأمراض الفقراء.
ولذلك تعمل الحكومات جاهدة على خفض معدلاتها والتخفيف من آثارها، حيث أصبحت بمثابة تحد حقيقي واختبار موضوعي لقدرة النظام الاقتصادي على الاستمرار والنمو بالسرعة الكافية لتوفير مناصب العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في أقل قدر ممكن من الزمن.
وبالنظر لهذا التحدي الكبير تبنت الجزائر مجموعة مهمّة من التدابير العملية لمجابهة ظاهرة البطالة التي عرفت مستويات عالية خلال النصف الثاني للثمانينات بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عما يعرف بالصدمة البترولية المعاكسة، تزايدت حدتها خلال التسعينات بعد اعتمادها برنامجا للتصحيح الهيكلي (1994-1998) تحت إشراف صندوق النقد الدولي وتسريح الآلاف من العمال بسبب تصفية العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية، حيث بلغت نسبة البطالة 30% سنة 1999، مما حذا بالحكومة الجزائرية إلى اتخاذ مجموعة من تدابير الحماية الاجتماعية وخلق أجهزة مختصة سواء في إطار البرنامج المذكور والتي تدعمت بشكل لافت بعد فترة البرنامج أم من خلال تدابير عملية جديدة لتشجيع المبادرات الفردية أو تعضيد تدابير الحماية الاجتماعية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي من جهة وحماية النسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري من جهة ثانية. على أساس ذلك يطفو إلى السطح سؤالان على قدر من الأهمية وهما:
كيف تطورت ظاهرة البطالة في الجزائر؟ وما هي تدابير الحماية والدعم الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للتخفيف من حدتها؟
لتوضيح أكثر للتساؤلين السابقين تم طرح الأسئلة الآتية:
ما هي المراحل المختلفة التي مرت بها البطالة في الجزائر؟
ما مدى فعالية تدابير الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية للبطالة على المجتمع الجزائري؟
ترتكز الدراسة على فرضيتين أساسيتين، الأولى أن الإصلاحات الاقتصادية عقدت من ظاهرة البطالة في الجزائر، أما الفرضية الثانية فحواها: أن تدابير الدعم والحماية الاجتماعية في الجزائر، خاصة تلك المعتمدة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، أسهمت بشكل لافت في التخفيف من حدة الظاهرة وساعدت في الوقت نفسه على إدماج الكثير من البطالين في سوق العمل.
وبغرض الوصول إلى نتائج علمية وتأكيد أو نفي الفرضيتين السابقتين، سيعتمد المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف شامل للبطالة عبر مراحل متباينة وتحليل العلاقات المتداخلة بين مختلف العوامل المفسرة للظاهرة.
إن معرفة أسباب تطور ظاهرة البطالة وآثارها المختلفة في الجزائر، واستعراض تجربتها في معالجة المشكلة وتدابير الدعم الحكومي المتخذة لحماية مختلف الشرائح الاجتماعية من الآثار السلبية لهذه الآفة، يعدّ هدفا رئيسا للبحث.
ولبلوغ ذلك المسعى أو المبتغى؛ والإحاطة قدر الإمكان بمختلف جوانب الموضوع؛ تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور أساسية، فضلا عن المقدمة والخاتمة، حيث خصص الأول لتعريف البطالة وأنواعها ومعرفة وجهة نظر الفكر الاقتصادي لها، في حين يستعرض المحور الثاني واقع البطالة والمراحل التاريخية التي عرفتها هذه الظاهرة في الجزائر، أما المحور الأخير فيبرز تدابير الدعم والحماية الاجتماعية المختلفة سواء تلك التي اتخذت في إطار برنامج التصحيح الهيكلي والتي تم تدعيمها بطرق شتى أو التدابير الأخيرة التي اتخذت خلال العشرية الأخيرة.
المحور الأول: الإطار النظري للبطالة
إن معرفة التطور الذي عرفه الفكر الاقتصادي بحكم التغيرات الكبيرة والسريعة في نفس الوقت التي شهدها الاقتصاد العالمي، يسمح بمعرفة مدى تأثير ذلك على السياسات الاقتصادية بصورة عامة، وعلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتخلفة باعتبارها البلدان الأكثر تضررا في السنوات الأخيرة بصورة خاصة.
- نظرة الفكر الاقتصادي للبطالة:
لقد شهد الفكر الاقتصادي تغيرات كبيرة في أعقاب الأزمة الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الرأسمالي خلال السبعينات من القرن الماضي والتي أدت إلى عجز الكينزية عن تفسير الواقع الذي أفرزته الاقتصادية أزمة الركود التضخمي مما سمح ببروز أفكار المدرسة النقدية.
إن أهم الأفكار التي جاءت بها المدرسة النقدية والتي تلقى قبولا عاما في هذا المجال، هي فكرة معدل البطالة الطبيعي الذي يتغير من فترة لأخرى وأن أية محاولة لتجاوز هذا المعدل حسب مفكري هذه المدرسة بغية الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل سيؤدي حتما إلى التضخم وعدم الاستقرار حيث يقول فيردمان: “.. أنه وفي أية فترة من الفترات يوجد مستوى من البطالة له خاصية التوافق والانسجام مع هيكل الأجور الحقيقية السائدة “…(1) غير أنه وبالرجوع قليلا إلى التحليل الفكري الذي كان سائدا قبل فترة الأزمة، أي إلى السياسات المنبثقة عن النظرية الكينزية، أو حتى إلى تلك المنبثقة عن النظرية الكلاسيكية، نلاحظ أن كلا السياستين، رغم الاختلاف النظري حول الوسائل والشروط الأساسية المحددة لمستوى التشغيل الكامل، تؤكدان على ضرورة بلوغ هذا المستوى لاستغلال كافة الطاقات الاقتصادية.
فإذا كان الكلاسيك يعتقدون أن نقطة التوازن الطبيعية هي مستوى التشغيل الكامل، وذلك من خلال اعتقادهم بصحة قانون ساي للأسواق، وقوة جهاز الأسعار على القضاء على أي اختلال جزئي يحدث على مستوى الاقتصاد، بشرط توفير الحرية الاقتصادية اللازمة. فإن كينز اتخذ اتجاها آخر للوصول إلى النتيجة نفسها، حيث رفض رفضا تاما كل الأفكار الكلاسيكية بعد تفنيد الواقع الاقتصادي لها، حيث شكك في صحة قانون ساي للأسواق وفي قدرة الحرية الاقتصادية على دفع الاقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل، وبين أن الاقتصاد يمكن أن يتوازن عند مستوى التشغيل الناقص، ولذا طالب بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للرفع من الطلب الفعّال والوصول بالاقتصاد إلى المستوى المرغوب فيه.
وكما يقال أن التاريخ يعيد نفسه ولكن بأشكال أخرى، فإذا كانت أزمة الكساد العظيم قد كشفت العجز الكبير للفكر الكلاسيكي على تفسير الواقع، فإن الكينزية كانت ضحية ما أفرزته أزمة الكساد التضخمي مع بداية السبعينات من القرن الماضي، مما فسح المجال لبروز أفكار جديدة يتزعمها تيار من المدرسة النيو- كلاسيكية. هذا التيار الذي أرجع أسباب الأزمة إلى السياسات الاقتصادية التوسعية المنبثقة عن النظرية الكينزية، ولذا فقد طالب آنذاك بالرجوع إلى الرأسمالية في مرحلة النشأة مع مراعاة التحولات الكبرى التي عرفها الاقتصاد العالمي.
هكذا إذا يطفو إلى السطح مفهوم جديد هو معدل البطالة الطبيعي لتبرير وتفسير ارتفاع معدلات البطالة في البلدان الرأسمالية المتطور حيث يعد ّبمثابة التضحية الضرورية للمجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادي(2).
- تعريف البطالة وأنواعها:
يوجد لظاهرة البطالة تعاريف كثيرة، أهمها تعريف المنظمة العالمية للعمل.
2-1. تعريف البطالة:
البطالة لغة هو عدم إيجاد عمل مما يترتب عنه الضياع والخسران(3)، كما تعرف أيضا على أنها حالة عدم وجود فرصة عمل لطالبه بالرغم من رغبته الملحة فيه والبحث عنه وبالتالي فصاحبه يدخل ضمن مفهوم قوة العمل، ويتضح من ذلك أن هذا التعريف يختلف بشكل جوهري عن النظرة البسيطة والسطحية للعاطلين عن العمل أو البطالين، فليس كل من لا يعمل عاطلا أو بطالا، بل يجب توفر شرطين أساسيين: الأول القدرة على العمل والثاني البحث عن فرصة للعمل.
لذلك تعرف منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بأنه “كل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى”(4)، كما تعرف البطالة أيضا بأنها: “لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج”(5).
2-2. أنواع البطالة:
هناك عدة أنواع للبطالة، تختلف بحسب الوضعية التاريخية التي يمر بها الاقتصاد:
2-2-1. البطالة الاحتكاكية:
هي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل بسبب نقص المعلومات لدى عارضي العمل وطالبيه من جهة والانتقال المستمر للعاملين بين الوظائف المختلفة أو بين مناطق جغرافية متباينة.
2-2-2. البطالة الهيكلية:
هي البطالة الناتجة عن تغيرات هيكلية في الاقتصاد الوطني لأسباب متعددة نذكر منها: تغيرات هيكل الطلب على المنتجات، حدوث تغيرات تكنولوجية على الفن الإنتاجي المستخدم وانتقال بعض الصناعات إلى أماكن أخرى.
2-2-3. البطالة الدورية:
يرتبط هذا النوع من البطالة عادة بالدورة الاقتصادية، ففي حالات الكساد الاقتصادي عادة ما تفقد شريحة مهمّة وظائفها بسبب انخفاض الطلب الكلي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
2-2-4. البطالة الموسمية:
يفسر هذا النوع من البطالة بانخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصادية خلال فترات معينة مما يؤدي إلى فقدان العاملين بهذه القطاعات كالفلاحة أو السياحة على سبيل المثال لا الحصر لوظائفهم بشكل جزئي ومؤقت.
2-2-5. البطالة المقنعة:
بخلاف الأنواع الأخرى من أنواع البطالة، فالبطالة المقنعة تعنى تكدسّ عدد كبير معين من العمال بصورة تفوق الحاجة في قطاع أو قطاعات معينة، وبالتالي يمكن الاستغناء عن العمالة الزائدة أو الفائضة التي تتقاضى أجورا دون مساهمة فعلية في العملية الإنتاجية ودون المساس بالعملية الإنتاجية.
المحور الثاني: نظرة تاريخية عن وضعية البطالة في الجزائر:
إنّ المتتبّع لظاهرة البطالة في الجزائر يلاحظ أن المشكلة بدأت تثير القلق مع النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي وارتبطت بشكل أو بآخر بالصدمة البترولية المعاكسة، أين انخفض سعر برميل النفط إلى حوالي 10 دولار، وبالنظر لطبيعة الاقتصاد الجزائري، اقتصاد ريعي، يعتمد على المحروقات بنسبة كبيرة، حاولت الحكومة آنذاك مواجهة هذه الوضعية الصعبة من خلال مجموعة من التدابير التقشفية وإلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية التي كانت مسطرة ضمن المخطط الخماسي الثاني، غير أن ذلك لم يكن كافيا بسبب البيئة الدولية غير الملائمة وضغوط المديونية وشح مصادر الإقراض الخارجية مع انخفاض حاد في الإيرادات الوطنية، الأمر الذي زاد من حدة ظاهرة البطالة بسبب زيادة العرض من جهة وانخفاض الطلب على العمالة من جهة ثانية، حيث ارتفعت نسبة البطالة من8.9% سنة 1985 إلى 7.12% سنة 1987 ثم إلى 1.18% سنة 1989 قبل أن تتجاوز عتبة 20 بالمائة سنة 1991(6) واستمرت ظاهرة البطالة بشكل أكثر حدة خلال فترة برنامج التصحيح الهيكلي 1994-1998 وذلك بسبب التدابير التقشفية للبرنامج سواء تلك المتعلقة بإدارة الطلب الكلي أو مثيلتها الخاصة بالعرض والتي أدت إلى آثار سلبية للغاية على سوق العمل، على اعتبار أن الفرضية الأساسية لهذه البرامج هي أن الآثار الاجتماعية الصعبة ومن بينها طبعا البطالة والفقر… الناتجة عن تطبيق البرنامج ستزول تدريجيا بفعل عودة النمو والانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط، فهي إذا بمثابة التضحية الاجتماعية الضرورية للخروج من الأزمة وتصحيح الوضعية الاقتصادية أو حسب تعبير خبراء صندوق النقد الدولي بمثابة جرعة الدواء المرة التي تسبق شفاء المريض.
إن هذه التدابير فضلا عن آثارها السلبية غير المباشرة على طلب العمالة ومن ثم زيادة نسبة البطالة، فقد أسهمت بصفة مباشرة في زيادة الاختلالات في سوق العمل المختل أصلا، بفعل اعتماد قوانين عمل جديدة أكثر مرونة تنسجم وطبيعة الإصلاحات الجارية إذ أصبح في إمكان المؤسسات التي تعاني من ضائقة مالية تسريح العمال بشكل طوعي أو إجباري أو إحالتهم على التقاعد المسبق حيث تؤكد البيانات الرقمية المتاحة خلال فترة البرنامج أنه تم إحالة 264 ألف عامل على التقاعد المسبق وتسجيل 50700 حالة تسريح طوعي وأكثر من 100 ألف حالة بطالة تقنية تضاف إلى 519 ألف حالة تسريح إجباري بفعل حل وتصفية 985 مؤسسة عاجزة، منها 633 مؤسسة محلية و268 مؤسسة عمومية و85 مؤسسة خاصة(7).
وبالنظر للعرض الكبير لليد العاملة التي تدخل سوق العمل والمقدرة آنذاك حسب تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي(8) بـ: 250 ألف سنويا بالإضافة إلى العدد الكبير من المسرحين فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى ما يقارب 30% سنة 1999.
وأمام هذا الوضع، سعت الحكومة الجزائرية بطرق شتى للتخفيف من هذا الكم الهائل للبطالين من خلال اعتمادها لبرامج تنموية، كبرنامج الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 الذي رصدت له الدولة موارد مالية هامة:” 7 مليار دولار ” وجهت للبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية المختلفة، خصص منها غلاف مالي يقدر ب 16 مليار دينار جزائري للشغل والحماية الاجتماعية وذلك لتجاوز الاختلال الكبير في سوق العمل.
لقد كان لهذا البرنامج آثار إيجابية على ظاهرة البطالة حيث تراجعت من 27.3% مع بداية البرنامج؛ أي سنة 2001؛ إلى مستوى 7.17% سنة 2004 (5]، واستمرت نسبة البطالة في الانخفاض خلال فترة برنامج دعم النمو الاقتصادي 2005-2009، بفعل المبالغ المالية الضخمة المخصصة للاستثمار ” 55 مليار دولار” والتدابير المرافقة لهذه البرامج لدعم الشغل والحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة البطالة مع نهاية البرنامج 10.2%(9).
لذا فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو ما هي طبيعة هذه التدابير، التي أدت إلى التخفيف من البطالة وأسهمت بشكل أو بآخر في الحماية الاجتماعية لشريحة مهمّة من المجتمع الجزائري؟
المحور الثالث: برامج دعم التشغيل وتدابير الحماية والتكافل الاجتماعي
اتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير بهدف الحماية الاجتماعية ومكافحة ظاهرة البطالة وبدأت العملية مع بداية التسعينات من القرن الماضي، تعززت أثناء برنامج التصحيح الهيكلي من خلال التدابير الاجتماعية المرافقة للبرنامج والتي أصبح يأخذ بها صندوق النقد الدولي بعد الانتقادات الحادة للتدابير التقشفية والتكلفة الاجتماعية العالية لبرامجه التصحيحية، ثم توسعت هذه التدابير بشكل لافت للنظر بعد فترة برنامج التصحيح، أي أثناء برنامج الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 وبرنامج دعم النمو الاقتصادي2005-2009.
يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من التدابير الاجتماعية في هذا المجال، النوع الأول يتعلق بخلق مناصب عمل دائمة أو مؤقتة بهدف الإدماج المستقبلي لصاحبها أو أصحابها في سوق العمل، أو بهدف حماية شريحة بذاتها في إطار التضامن الوطني، أما النوع الثاني من المساعدات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة فتهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق ثقافة المقاولة وتشجيع العمل المستقل لدى شريحة هامة من المجتمع.
- النوع الأول من التدابير الاجتماعية:
باشرت الحكومة مجموعة مهمّة من التدابير مع بداية التسعينات من القرن الماضي ثم توسعت فيما بعد لتضم فئات اجتماعية أخرى بغرض التخفيف من مظاهر الفقر.
- الشبكة الاجتماعية filets sociales:
برزت الشبكة الاجتماعية بوصفها بديلا للدعم المباشر الذي كانت تقدمه الدولة لبعض الشرائح الاجتماعية:
- المنحة الجزافية للتضامن:
موجهة للأشخاص عديمي الدخل غير قادرين على العمل وغير مستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية الأخرى، نحو الأشخاص المسنين دون دخل وذوي الأمراض المزمنة والنساء الأرامل ربات العائلات اللاتي يتكفلن بأطفال صغار السن، تقدر قيمة هذه المنحة بــــ: 3آلاف دينار جزائري شهريا، مع الاستفادة من 120 دينار جزائري إضافية عن كل طفل متكفل به في حدود الثلاثة أطفال، فضلا عن ذلك يستفيد المعنيون من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي خاصة تعويض الأدوية وتكاليف العلاج وذلك بفعل تكفل وكالة التنمية الاجتماعية بدفع اشتراكاتهم إلى الصندوق السالف الذكر. علما أن الإحصائيات المتاحة تؤكد أن عدد المستفيدين قد انتقل 589297 سنة 2005 إلى 670 ألف تقريبا سنة 2009 ثم إلى 720 ألف مستفيد خلال الثلاثي الأول من سنة 2011(10).
- الأنشطة ذات المنفعة العامة “AIG“:
يمس هذا النوع من الأنشطة الشباب الذين بلغوا السن القانونية للعمل وكذا الشباب العاطل عن العمل حيث يتم تشغيلهم في الورشات المختلفة التابعة للبلديات بالشروط نفسها للتشغيل العادي فيما يخص الفترة القانونية للشغل مقابل الحصول على أجر يقدر آنذاك ب 1/3 الأجر الأدنى المضمون، أي 3 آلاف د.ج آنذاك مع الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، يبقى هذا النوع من الأنشطة من الناحية القانونية هو عبارة عن علاقة تضامن وحل مؤقت للبطالة ولا يرقى بالتالي لعلاقة عمل مأجور حتى وإن كان مؤقتا.
- الأشغال ذات المنفعة العامة والاستعمال المكثف لليد العاملة:
يستهدف هذا البرنامج بعض الشرائح الاجتماعية ضعيفة الدخل والمعوزة في المجتمع الجزائري ويختص بالنشاطات المحلية البسيطة ذات الاستخدام المكثف لليد العاملة كالورشات الخاصة بالمحافظة على البيئة وتحسين المحيط، والعناية بالطرق والري والغابات…، حيث برز هذا النوع من الأنشطة لأول مرة سنة 1997 بمساعدة في مرحلة أولى من البنك العالمي الذي منح الجزائر قرضا بقيمة 50 مليون دولار؛ أي ما يعادل 4.13 مليار دينار للفترة 1997-2000، استطاع من خلالها خلق 140 ألف منصب عمل منها 42 ألف منصب دائم(11)، أما خلال المرحلة الثانية وهي مرحلة برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو فقد حقق البرنامج نتائج مشجعة إذ تم تحقيق 17 ألف منصب عمل دائم سنويا في المتوسط خلال الفترة 2006-2009، فضلا عن عدد مهم من المناصب المؤقتة كما يؤكد الديوان الوطني للإحصاء(12).
- عقود ما قبل التشغيل “C.P.E”:
يتمثل هذا الجهاز في الإدماج المهني لفئة بذاتها ويمول من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب F.N.S.E.J ويسير من طرف وكالة التنمية الاجتماعية ويخص أساسا طالبي العمل لأول مرة من خريجي مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الوطنية للتكوين بهدف اكتساب خبرة مهنية تتراوح ما بين 12 و18 شهر من جهة، وخلق الظروف المناسبة للبعض للاندماج في الحياة الاقتصادية من جهة أخرى، واختفى سنة 2008، بعد بروز جهاز جديد للمساعدة على الإدماج المهني.
- العمل المأجور بمبادرة محلية “E.S.I.L“:
هذا الجهاز يهدف إلى خلق مناصب عمل مؤقتة (من 03 إلى 12 شهر) في أشغال أو خدمات في إطار المنفعة العمومية بناء عن الاحتياجات الحقيقية للجماعات المحلية والمصالح التقنية للقطاعات والشركاء الآخرين في مجال التنمية المحلية لفئـة الشباب العاطلين عن العمل الأقل من 30 سنة الذين لا يتوفرون على مؤهلات وذلك لإدماجهم في عالم الشغل وتحسين مستواهم المعيشي(13).
يتم تمويله من طرف الصندوق الوطني لترقية الشغل F.N.P.E سنة 1994 ثم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب FNSEJ سنة 1996ويسي ر من طرف مندوبية تشغيل الشباب، سمح هذا الجهاز بخلق عدد مهم لمناصب عمل مؤقتة، خاصة خلال العشرية الأولى من الألفية الحالية حيث يقدر عدد المناصب في المتوسط بـ: 130000 منصب سنويا(14).
- جهاز المساعدة للإدماج المهني11)) “DAIP“:
تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM بتسيير هذا الجهاز؛ الذي برز للوجود بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 126/08 الصادر في19 أفريل 2008؛ إذ يعد من أحدث الأجهزة التي تم إنشاؤها بغرض مساعدة الشباب على اختلاف مستوياتهم العلمية والمهنية، طالبي العمل لأول مرة؛ على اكتساب الخبرة الكافية من خلال عقود عمل مؤقتة تتراوح بين 12 و18 شهر تسمح لهم بالاندماج في الحياة الاقتصادية، يمكن التمييز من خلال المرسوم السابق بين أنواع ثلاثة من عقود الإدماج والمساعدة وهم:
1-5-1. عقود إدماج حاملي الشهادات “CID”:
موجه لطالبي العمل لأول مرة من أصحاب الشهادات العليا وخريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، حيث يستفيد أصحاب هذه العقود من متابعة تهدف إلى تشجيع إدماجهم بشكل دائم ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والهيئات والإدارة العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد بالنسبة للأخيرة وسنة واحدة في مؤسسات القطاع الاقتصادي غير قابلة للتجديد. يحصل المستفيد على أجر شهري يقدر بــــ: 12,3ألف دينار جزائري إذا كان صاحب شهادة جامعية، و10,1 ألف دينار جزائري إذا كان تقنيا ساميا، كما تدفع الدولة حصة أرباب العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي مقابل تأطير وسهر المستخدم على تقييمهم.
1-5-2. عقود الإدماج المهني “CIP”:
موجه لطالبي العمل لأول مرة خريجي المستوى الثانوي ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا مهنيا، لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من المستخدم في حالة الهيئات والإدارة العمومية، ولمدة سنة واحدة في مؤسسات القطاع الاقتصادي، يحصل المستفيدون على أجر شهري يقدر بـ: 1,6 ألف دينار جزائري بالنسبة للنوع الأول من المؤسسات و8 آلاف دينار جزائري بالنسبة لمؤسسات القطاع الاقتصادي مع تحمل الدولة لحصة المستخدم لدى صندوق الضمان الاجتماعي والمقدرة بـ 7%.
1-5-3. عقود تكوين / إدماج.
موجه؛ هو الآخر؛ لطالبي العمل لأول مرة بدون مؤهل وبدون تكوين، حيث يتم وضع المستفيدين إما في:
- ورشات العمل التابعة للجماعات المحلية أو مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لمدة سنة قابلة للتجديد مع حصول المستفيد على أجر المنصب المشغول وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
- تكوين لدى الحرفيين المؤطرين لمدة سنة غير قابلة للتجديد، مقابل أجر شهري يقدر بـ: 4 آلاف دينار جزائري.
تستفيد مؤسسات القطاع الاقتصادي في حالة التوظيف بعد فترة الإدماج من مزايا متعددة كمساهمتها الجزئية في الأجر لمدة ثلاث سنوات؛ ولكن بشكل متناقص، تخفيضات في اشتراكات أرباب العمل لصندوق الضمان الاجتماعي، وتخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربعة سنوات.
- النوع الثاني: التدابير الاجتماعية المشجعة للمبادرات الفردية والثقافة المقاولتية:
تهدف هذه التدابير على تشجيع البطالين من مختلف الأعمار وحسب مختلف المستويات العلمية والمهنية لإنشاء مؤسسات فردية أو جماعية وبمرافقة من الأجهزة المختصة، مع مزايا ضريبية وجمركية وتمويلية غير مسبوقة. يمكن استعراض الأجهزة وكذا التدابير على النحو الآتي:
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “ANSEJ“:
تعد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أولى المبادرات الحكومية المثمرة لدعم المبادرات الفردية وتشجيع الأفكار الريادية وتحفيز الشباب على خلق مؤسساتهم الخاصة وبالتالي توفير مناصب عمل لأصحابها وكذا للشباب البطال.
أنشئت الوكالة بمقتضى المرسوم الرئاسي 96/295 الصادر في 8 سبتمبر سنة 1996،(15) في إطار جهاز الإدماج المهني للشباب خلال التسعينات من القرن الماضي، وبدأت العمل الفعلي سنة 1997، وهي هيئة حكومية موضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، تتولى متابعة وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و35 سنة، أما المسيرون فيمكن أن يصل سنهم إلى 40 سنة مع تعهدهم بخلق ثلاثة مناصب شغل على الأقل.
تقدم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نوعين من الدعم للشباب البطال الحامل لأفكار والمشاريع الاستثمارية الجديدة أو توسيع مشاريع قديمة(16):
- الامتيازات الجبائية والجمركية عبر مختلف مراحل إنجاز المشروع “مرحلة الإنشاء، مرحلة الاستغلال ومرحلة التوسع.
- الإعفاء من الرسم عن القيمة المضافة لشراء التجهيزات والحصول على الخدمات التي تدخل مباشرة في تنفيذ الاستثمار.
- تطبيق معدل مخفض 5% من الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة.
- الإعفاء من دفع رسوم نفل الملكية عن الاكتساب العقارية.
- الإعفاء عن حقوق التسجيل على عقود التأسيس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني.
- الإعفاء الكلي من ضريبة الدخل لمدة سنتين في حالة تعهد المستثمر بتوظيف خمسة عمال أو أكثر لمدة غير محدودة.
- الإعانات المالية:
بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية والجمركية السابقة التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فإنها تمنح أيضا الدعم المالي في مرحلتي الإنشاء والتوسع وذلك في حدود معينة ووفقا لصيغتين: صيغة التمويل الثنائي: الوكالة (قرض بدون فوائد) – المستفيد (مساهمته) أو صيغة التمويل الثلاثي: الوكالة (قرض بدون فوائد)– المستفيد (مساهمته)- البنك (قرض بفوائد ميسرة).
- فبالنسبة للقرض بدون فائدة المقدم من طرف الوكالة يقدر بـ 25% إذا كان القرض أقل أو يساوي 2 مليون دينار، أما إذا أكثر من ذلك سينخفض القرض الممنوح من طرف الوكالة إلى نسبة 20%.
- تخفيض نسبة فوائد القروض البنكية بنسبة كبيرة قد تصل إلى نسبة 95% في المناطق الخاصة للمشاريع المنجزة ويتعلق بقطاعات ذات أولوية وهي قطاع الفلاحة، الري والصيد البحري.
ولضمان مساهمة فعالة من طرف البنوك في عمليات التمويل تم استحداث صندوقين خاصّين لضمان القروض الأول سنة 2002 والثاني سنة 2004، كما أثريت التجربة الفتية للوكالة من خلال منحها صلاحيات أخرى بعد إعادة هيكلتها سنة 2008، فبالإضافة إلى رفع سقف القرض الممنوح إلى 1 مليار، أصبحت الوكالة تقدم للشباب المقترح لمشروع ما، تكوينا متخصصا في الدراسات التقنو- اقتصادية وبعض المبادئ الضريبة والمحاسبية، وذلك بمشاركة ممثلي البنوك، الأمر الذي يرغم هذه الأخيرة على عدم رفض منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو الشأن في السابق.
إن البيانات الإحصائية المتاحة تؤكد أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أدت دورا محوريا في خلق وزيادة عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة سنويا، مما أثر إيجابيا على عمليات التشغيل والعمالة الدائمة، كما يتضح من الجدول الموالي.
جدول رقم 1: المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ إنشائها إلى سنة 2009.
|
عدد مناصب الشغل |
قيمة المشاريع (103 د.ج) |
عدد المشاريع |
قطاعات النشاط |
|
91693 |
68590 |
33289 |
الخدمات |
|
59891 |
55775 |
26442 |
نقل المسافرين والبضائع |
|
57200 |
34983 |
16716 |
الصناعات التقليدية |
|
29729 |
24725 |
11429 |
الزراعة |
|
21524 |
19682 |
6025 |
الصناعة |
|
20445 |
15457 |
5350 |
البناء والأشغال العمومية |
|
4240 |
5108 |
885 |
الصيد والري |
|
13466 |
7669 |
5164 |
قطاعات أخرى |
|
298188 |
231989 |
105300 |
المجموع |
المصدر: وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، نشريه المعلومات الإحصائية رقم 16، عام 2009، ص 36.
تبين معطيات الجدول، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أسهمت بشكل كبير في زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، وإن كانت معظم المشاريع تتمركز بنسبة كبيرة 56 بالمائة في قطاعي الخدمات ونقل البضائع.
- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة “CNAC”:
أنشئ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بمقتضى مرسومين تشريعيين رقمي 09/94 و11/94 الصادرين بتاريخ 26 ماي 1994(16)، وذلك لحماية الأجراء الذين فقدوا مناصبهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج التصحيح الهيكلي.
عرف الصندوق في مساره تطورات مهمّة بغرض التكفل الأحسن ببعض الفئات الاجتماعية التي تدخل في مجالات اهتمامه: فخلال الفترة 1994 – 1998 اكتفى الصندوق بتقديم تعويضات للعمال الذين فقدوا مناصب عملهم كنتيجة لحل المؤسسات الاقتصادية أو إعادة هيكلتها. وخلال سنة 1998 أنيطت بالصندوق مهمة ثانية، فضلا عن مهمته الأساسية، تعرف بالإجراءات الاحتياطية، حيث يقوم الصندوق “بإعادة إدماج البطالين المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل الحرّ تحت رعاية مستخدمين تمّ توظيفهم وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين– منشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات ومعدّات مخصصّة لهذا الشأن”(17). وفي سنة 2004، وبغرض إجراء نوع من التكامل بينه وبين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تمنح تكوينا وقروضا للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة لإنشاء مؤسساتهم الخاصة كما سبقت الإشارة، تم استحداث جهاز جديد تحت إشراف الصندوق مهمته شبيهة إلى حد كبير بالمهمة التي تقوم بها الوكالة السالفة، غير أن العملية تغطي فئة البطالين أو الذين فقدوا مناصبهم وتتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة، قبل أن يخفض الحد الأدنى للسن سنة 2010، إلى 30 سنة، لتصبح بذلك الفئة الاجتماعية المستفيدة من هذه التدابير هم الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
إن التساؤل الذي يطرح هنا هو: ما هي التسهيلات والمزايا التي يقدمها الصندوق لهذه الفئة؟ وما هي حصيلة الصندوق بالنسبة الوظائف الثلاث السابقة الذكر؟
أولا: بالنسبة للمزايا التي يمنحها الصندوق لتشجيع المبادرات الفردية والنشاطات المستقلة، نلاحظ أن هذه المزايا في الجانب الضريبي والجمركي والإعفاءات المقدمة هي نفسها تلك المطبقة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سواء في مرحلة إنشاء المشروع أم في مرحلة الاستغلال مع فرق واضح في الفئات المستهدفة، وطبيعة التمويل أين توجد صيغة واحدة للتمويل هي صيغة التمويل الثلاثي(18) “المساهمة الشخصية للمستفيد، مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومساهمة البنك”:
- مساهمة المستفيد: توجد حالتان من المساهمة الشخصية 1% إذا كانت التكلفة الإجمالية للمشروع أقل أو يساوي 5 مليون دينار و2% إذا كانت أكثر من 5 مليون دينار وأقل أو تساوي 10 مليون دينار جزائري.
- مساهمة الصندوق تقدر بـ: 29% أو 28% حسب الوضعيتين السالفتين وهي عبارة عن قرض بدون فوائد.
- مساهمة البنك تقدر بـ: 70% عبارة عن قرض بنكي بأسعار فائدة مخفضة جدا وبضمان من صندوق الكفالة المشتركة.
ثانيا: بالنسبة للحصيلة الإجمالية للصندوق فيمكن اختصارها فيما يلي:
- بالنسبة لحصيلة التأمين على البطالة تؤكد البيانات الإحصائية للصندوق أن عدد العمال المسرحين من المؤسسات الاقتصادية الذين استفادوا من منحة البطالة هم أكثر من 200 ألف عامل حتى سنة 2006، بمعدل متوسط للاستفادة يقدر ب 23 شهر، أما في مجال التدابير الاحتياطية استطاع الصندوق حتى سنة 2004 من تكوين 12780 بطالا لاكتساب معارف جديدة تؤهلهم للاندماج مجددا في حياتهم المهنية، ومرافقة 2311 بطالا لإنشاء مؤسساتهم المصغرة. كما استطاع الصندوق تمويل أكثر من 7649 مشروع، وبالتالي خلق حوالي 17657 منصب عمل سنة 2009(19).
- الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر “ANGEM”:
أنشئت الوكالة الوطنية للقرض المصغر بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04/14 المؤرخ في 22 جانفي 2004، بغرض التخفيض من البطالة ومحاربة الهشاشة في المناطق الحضرية والريفية عن طريق العمل الذاتي والمنزلي والحرف التقليدية والخاصة لدى العنصر النسوي، فضلا عن ذلك تهدف الوكالة من خلال منحها القرض المصغر تشجيع السكان على الاستقرار في مناطقهم الريفية من خلال خلق نشاطات اقتصادية، ثقافية، منتجة للسلع والخدمات مدرة للمداخيل(20).
تقدم الوكالة ثلاثة أنواع من الدعم المالي يختلف بحسب التكلفة الكلية للمشروع وطبيعة القرض وطبيعة المنطقة “مدن شمالية أو صحراوية وهضاب عليا”.
- فبالنسبة لقروض الاستغلال “لشراء مواد أولية” تقدم الوكالة قرضا بدون فوائد يصل إلى 90% على أن لا تتجاوز التكلفة الكلية للقرض 30 ألف دينار جزائري.
- أما إذا كانت التكلفة الكلية ما بين 50 ألف و100 ألف د.ج فالمساهمة الشخصية تتراوح ما بين 3% إذا كان المعني حاصلا على شهادة أو تأهيل أو في منطقة خاصة و5% من الأصناف الأخرى، أما المبلغ الباقي فيتم تغطيته عن طريق قرض بنكي بفوائد جد مخفضة قد تصل إلى 80% أو 90% من المعدل التجاري السائد وبضمان من صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.
- أما في حالة ما إذا كانت التكلفة تتراوح ما بين 100 ألف و400ألف دج فالمساهمة الشخصية تبقى ذاتها كما هو الأمر بالنسبة للحالة السابقة مع حصول المعني على سلفة من الوكالة بدون فوائد تتراوح بين 25% و27% أما 70% من التكلفة الإجمالية فهي عبارة عن قرض بنكي بأسعار فائدة جد مخفضة كما سبقت الإشارة إليه سابقا وبضمان من الصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.
إن تجربة القرض المصغر هي تجربة حديثة نسبيا في الجزائر بدأت تشق طريقها تدريجيا وبثبات، ذلك أن البيانات الإحصائية(21) تبرز بل تؤكد أن هناك تزايد مهم في طلب القرض المصغر، حيث تضاعف بشكل غير مسبوق خلال الفترة 2005 -2009، التي سجلت أكثر من 145ألف طلب قرض مصغر منها 58% للنساء، مما أدى إلى خلق أكثر من 213 ألف منصب شغل.
خاتمة:
يتضح من خلال الدراسة أن ظاهرة البطالة في الجزائر بلغت مستويات حرجة، بل وصلت إلى الذروة “30%” تقريبا سنة 1999، بسبب التدابير التقشفية للبرنامج التي أسهمت بأشكال عدة في زيادة معدلات البطالة، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الأولى المعتمدة، مما حذا بالحكومة إلى تدعيم تدابير الدعم، التكافل والحماية الاجتماعية وذلك لتدارك الوضع خلال البرامج التنموية اللاحقة برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو، بغرض المحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع الجزائري، بالنظر للتراجع الكبير في الدخل الفردي خلال تلك الفترة.
إن الملاحظة الأساسية والايجابية للتدابير المعتمدة هو ديمومتها مع خضوعها باستمرار للإثراء والتنوع والتعديل بما يخدم شرائح واسعة من المجتمع الجزائري ويزيد في آن واحد من فعالية الأجهزة والتدابير المختلفة بغرض تحقيق الأهداف المسطرة.
فإذا كانت فترة التسعينات شهدت تعدد الأجهزة وتداخل صلاحياتها المختلفة، فالعشرية الأولى من الألفية الحالية، شهدت إعادة هيكلة شاملة سمحت إلى حد كبير بتجاوز الصعوبات المسجلة على مختلف المستويات كتجاوز مشكلة التمويل البنكي للمشاريع والمبادرات الفردية من خلال خلق صناديق الضمان المشترك للقروض وإشراك ممثلي البنوك في دراسة جدوى المشاريع المختلفة على مستوى وكالة دعم تشغيل الشباب وعلى مستوى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الأمر الذي أدى إلى تشجيع المبادرات الفردية لدى الفئات المستهدفة.
إن توفير الانسجام والتكامل بين الأجهزة المعنية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة إيجابية لبعث روح وثقافة المقاولتية وخلق مناصب عمل جديدة ودائمة، على أن الخطوة التالية يجب أن تتجاوز الفوضى النسبية المسجلة في منح المساعدات، مما أنعكس سلبا على بعض القطاعات “تضخم بعض القطاعات الخدمية”، الأمر الذي يحد حتما من نجاح المؤسسة واستمراريتها في النشاط.
لذا يجب أن تستهدف هذه المساعدات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة وذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إطار سياسة تنموية متكاملة.
المراجع:
- رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، مجلة عالم المعرفة، أكتوبر 1997، الكويت.
- محمد دمان ذبيح، الآليات الشرعية لعلاج مشكلات البطالة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، 2007/2008.
- روابح عبد الباقي وعلي همال، آثار الإصلاحات الهيكلية على سوق العمل في البلدان المتخلفة، حالة الجزائر، الملتقى الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية والمسألة الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، يومي 29/30 أفريل 2000.
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – رأي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول البرنامج الوطني لمكافحة البطالة، عدد 30 في 25 أفريل 1999.
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية، معطيات حول البطالة والتشغيل في الجزائر؛www.mtess.gov.dz
- بنك الجزائر- التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2010، ص165 -www.bank-of algeria.dz
- http://www.djazairess.com/aps/113010 .
- أحمد خير، تطور التشغيل وإشكالية البطالة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، 2005/2006.
- O.N.S. L’Algérie en quelques chiffres; éditions 2007 et 2009.
- http://www.ADS.DZ .
- وزارة العمل والحماية الاجتماعية، مخطط النشاط لترقية الشغل ومكافحة البطالة؛ www.mtess.gov.dz
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، عدد 52 لسنة .1996
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. http://www.ANSEJ.org.dz
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية- عدد 34، ليوم 1 جوان 1994.
- الصندوق الوطني للتأمين على البطالة http://www.cnac.dz
- Gouvernement Algérien,2eme rapport national sur les objectifs millénaire pour le développement, septembre 2010.
- ANGEM http://www.angem.dz
- http://www.el-massa.com/ar/content/view/28378/41
- أ. حمية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى الدولي “السياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع ” جامعة سعيدة 26 و27 أفريل. .2009
- وليد ناجي الحيالي، دراسة بحثية حول البطالة، كلية الإدارة والاقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.
- العايب ياسين، إشكالية تمويل المؤسسات الاقتصادية، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة .2011/2010




