banner

د. حاج بن علي محمد، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة حسيبة بن بوعلي– الشلف

ملخص

يعالج هذا المقال صلاحية القسم التجاري بتشكيلته الجماعية المستحدث بمقتضى نصوص قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لفض المنازعة الاستهلاكية، ومدى نجاعته في توفير ضمانات لم تكن لتتوفر قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية، والتي من شأنها دعم النزعة الحمائية للمستهلك.

الكلمات الدالة: القسم التجاري، المنازعة الاستهلاكية، المستهلك، المنتج.

The Importance of the Commercial Sector to Solute Fights Consumptions – On light of Administrative and Civil Performance Code N 08/ 09-

Abstract

This article treats the utility of the commercial sector with reference to the new administrative and civil code 08-09 of February 25th, 2008 to solute fights consumptions. It illustrates the effectiveness of this code in providing insurances that previous laws failed to cover and that feat the consumer’s benefit.

Key words : Commercial Sector -Fights Consumptions -Administrative and Civil Performance Code n° 08-09.

مقدمة

كثيرا ما تنشأ منازعات مختلطة بين مراكز قانونية مختلفة تحدد ملامح الهيئة القضائية التي من شأنها البث فيها، كما لو كان أحل أطراف هذه العلاقة فردا والطرف الآخر سلطة عامة أو إدارة، فالقضاء الإداري هو المختص وليس القضاء العادي كأصل عام، وكذلك فيما لو كان أحل أطراف العلاقة عاملا والطرف الآخر رب عمل، فالقسم الاجتماعي بتشكيلته الجماعية هو المختص. ويصدق الأمر كذلك فيما لو كان أحد الأطراف منتجا محترفا والطرف الآخر في العلاقة القانونية الاستهلاكية شخص مدني مستهلك غير محترف، وهو معنى منازعات الاستهلاك والتي تعرف بالأعمال المختلطة، و أمثلتها عديدة، نذكر منها العمليات اليومية التي تتضمن شراء الأفراد من التجار لوازمهم الشخصية من السلع والمواد الغذائية، وعقود النشر التي تتم بين أصحاب المؤلفات العلمية أو الأدبية وناشريها، وعقود نقل الركاب التي يبرمها الناقل مع المسافر إلى غير ذلك من الأعمال والعقود التي تعتبر تجارية بصفة أصلية أو بالتبعية بالنسبة لأحد أطرافها بينما تعد مدنية بالنسبة للطرف الآخر.

ومن ثم يتحدد اختصاص كل من القضاء التجاري والقضاء المدني بحسب اعتبار المنازعة المدنية أو منازعة استهلاكية، وبحسب النظام القضائي المعتمد في مختلف الدول بين قضاء موحد وآخر مزدوج. ولا بأس القول في هذا الشأن أن المشرع الجزائري استحدث قسما تجاريا بتشكيلة جماعية بمقتضى نصوص قانون 09-08 المؤرخ في25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بعدما كان الأمر منوطا لقسم مدني بفرع تجاري ينظر المنازعات التجارية والمدنية على حد سواء وبتشكيلة أحادية. مما يدعو للتساؤل حول أهمية هذا التعديل، من حيث بحث مدى نجاعة استحداث قسم تجاري بتشكيلة جماعية لفض منازعة استهلاكية؟

ولإجابة هذا التساؤل، تنحصر الدراسة في بحث الاختصاص القضائي بين القضاء المدني والقضاء التجاري مع المراعاة في ذلك في ذلك طبيعة النظام القضائي المعتمد، وبالنظر إلى كون المدعي هو شخص يتمتع في أغلب الأحوال بالصفة التجارية كونه صانع أو موزع أو بائع محترف… أو منتجا على العموم، أو بالنظر إلى كونه شخص المستهلك، و تحديد ما إذا كانت مصلحة هذا الأخير تتحقق في حال رفع دعواه أمام القضاء التجاري وفي ذلك القسم التجاري. ولأكثر تفصيل نعتمد الخطة التالية وفق الأفكار الأساسية الآتية:

أولا– تحديد أطراف دعوى التعويض الناتجة عن منازعة استهلاكية: مقسمة إلى فكرتين جزئيتين:

أ- تحديد مفهوم المحترف المسؤول.

ب- تحديد مفهوم المستهلك المضرور.

ثانيا– تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا في نظر منازعة استهلاكية؛ مقسمة إلى فكرتين جزئيتين:

أ- الجهة القضائية المختصة نوعيا فيما لو كان المدعي شخص المحترف التاجر.

ب- الجهة القضائية المختصة نوعيا فيما لو كان المدعي شخص المستهلك.

وثالثا– مدى تحقق مصلحة المستهلك في رفع دعواه أمام القسم التجاري؛ مقسمة إلى فكرتين جزئيتين كذلك:

أ – أهمية التشكيلة الجماعية للقسم التجاري.

ب – الجهة القضائية المختصة إقليما والإثبات طبقا للقاعدة التجارية.

أولا- تحديد أطراف دعوى التعويض الناتجة عن منازعة استهلاكية:

تعد منازعات الاستهلاك نتاجا عن العمل التجاري المختلط في معظمه؛ لأنه يعد كذلك، عندما يجتمع في العلاقة القانونية الواحدة مركزين قانونيين مختلفين أحدهما ذا مركز قانوني تجاري في معظمه بالنظر إلى كون العمل تجاري بالنسبة إليه، وهو ما يصدق على الصانع، الموزع والبائع المحترف أو ما أصطلح على تسميته بالمنتج، والطرف الآخر ذا مركز قانوني مدني بالنظر إلى كون العمل مدني بالنسبة إليه ألا وهو المستهلك، مما يستدعي تحديد مفهوم كلا منهما وعلى التتابع.

أ– تحديد مفهوم المنتج المسؤول:

أفصح المشرع الجزائري لأول مرة اعتماده لفظ “المنتج كأساس لمسؤولية المسؤول عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة من خلال المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري والتي نصت في فقرتها الأولى على أن “يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية”؛ اقتباسا من النص الفرنسي( المادة 01/1386 مدني فرنسي )الذي اعتمد نفس الصياغة للدلالة على طبيعة مسؤولية المنتج من حيث أنها موضوعية، ولا بأس الإشارة أن النص الفرنسي اعتمد المفهوم الموسع للمنتج ليشمل مرحلتي الإنتاج أو التصنيع ومرحلة التوزيع. فهل كان المشرع الجزائري يقصد هذا المفهوم أي الموسع لمصطلح “المنتج”؟

لم تتضح إجابة مفهوم المنتج بين الموسع والضيق في تعديل القانون المدني الجزائري لغياب نص مماثل للقانون الفرنسي أين عبر هذا الأخير عن إرادته الصريحة في اعتماد المفهوم الموسع للمنتج. إلا أن إرادة المشرع الجزائري انجلى عليها الغموض بصدور قانون حماية المستهلك الجديد لسنة (1)2009،باعتماد المفهوم الموسع للمنتج ولكن باعتماد لفظ “المتدخل” هذه المرة؛ أي مسجلا تراجعا عن اعتماده لفظ المنتج؛ ويعود سبب اعتماد لفظ “المتدخل” – رغم أنه ليس بلفظ جديد يعتمده فقد تظمنه كذلك قانون 02-89 الملغي- بدلا من المنتج إلى ذات الأسباب التي سبق الإشارة إليها أن المتدخلين في مرحلة التوزيع هم أكثر اتصالا بالمستهلك في واقعنا الاقتصادي وتعذر معرفة حقيقة المنتج وخاصة عندما يتعلق الأمر بسلعة معقدة التركيب، أين تتصدر الصناعة التركيبية أكثر مجالات الإنتاج في بلدنا.

فقد عبر المشرع الجزائري في الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2009 بأن “المتدخل: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك”.

ومن خلال هذا النص، نجد أن قانون حماية المستهلك الجديد لا يطبق فقط على مقدم السلعة للمستهلك، ولكن أيضا على مقدم الخدمة له باعتبار أن المنتوج في منظور المشرع الجزائري يشمل السلعة والخدمة على حد سواء. مستقرا على رأيه في هذا الصدد، وبمختلف طرق التعامل؛ بما فيها الوسائل الالكترونية، على اعتبار أن المشرع الجزائري أقر في المادة 323 مكرر 1 من القانون المعدل للقانون المدني رقم 10-05؛ أقر الوسائل الالكترونية في التعامل من خلال وسائل الإثبات، وبالأخص الكتابة الالكترونية(2).

وقد تبني المشرع الجزائري المفهوم الموسع في تحديد المقصود بالمحترف المنتج؛ فعبارة “عملية عرض منتوج أو خدمة للاستهلاك”، حصر بصياغتها المتدخلون في مرحلتي الإنتاج بما فيها التصنيع والتوزيع المسؤولين في هذا القانون، كما دل عليها تحديد المقصود بهذه العبارة من خلال الفقرة الثامنة من نفس المادة؛ من أن “عملية وضع المنتوج للاستهلاك: هى مجموع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة”، وهو ما يعكس الصفة التجارية للمتدخل لوساطته في تداول الثروات، على اعتبار أن نص المادة 02 من القانون التجاري الجزائري اعتبر أعمال الوساطة التجارية من قبيل الأعمال التجارية بحسب الموضوع، والتي إذا مارسها الشخص طبيعيا كان أو اعتباريا على وجه الاحتراف أو الامتهان اكتسب صفة التاجر تطبيقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري. وما يلاحظ كذلك على هذه الفقرة أن المشرع الجزائري تعمد توسعة دائرة المتدخلين في سلسلة التجارية للمنتوج سلعة كانت أو الخدمة(3)، مركزا على مرحلة التوزيع لتعدد المتدخلين فيها أشخاصا طبيعيون كانوا أو معنويون، بما يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في الجزائر، وهو ما يفسر على الأقل انتقال المشرع من صياغة نصوصه من الشخص إلى العمل المنجز من قبله، تفاديا لصعوبة إيجاد مرادف يتناسب والنشاط المزاول كالتخزين والتوضيب وما إلى ذلك من الأنشطة المساهمة في التوزيع، مما يجعل النص مذكور على سبيل المثال لا الحصر.

ب- تحديد مفهوم المستهلك المضرور.

لم يعرف المشرع الجزائري المستهلك في قانون 02-89 المتعلق بتنظيم القواعد العامة لحماية المستهلك – الملغي -، رغم أنه ربط بين صفة المستهلك ووجوب الحماية التي يوفرها لأنه مضرور؛ حينما نص في المادة الأولى منه على أن “هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك اعتبارا بنوعيتها ومهما كان النظام القانوني للمتدخل”. إلا أن المشرع تدارك هذا النقص، بأن أقدم في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 30 نوفمبر 1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش(4)، التي نصت على أن “المستهلك: هو كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدين للاستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجات شخص آخر، أو حيوان تكفل به.

يتضح من النص أن المشرع الجزائري، تبني المفهوم الموسع للمستهلك؛ أي أن المستهلك المعني في النص، ليس فقط من يأتي آخر السلسلة التجارية للسلعة وإنما كذلك المستهلك الوسيط، وضمن هذه الحالة الأخيرة، فإن التصرف الذي يقوم به المحترف يكون مماثلا لتصرف المستهلك الأخير عندما يقتني منتوج لسل حاجاته الشخصية أو حاجات غير واقع تحت مسؤوليته، يستثنى من ذلك المحترفين الذين يقتنون سلع لإدخالها في تصنيع منتجات أخرى؛ لأن في هذه الحالة الأخيرة لا يعنى الاقتناء بغرض. وإنما بغرض التصنيع(5).

إلا أن المشرع الجزائري بعد هذا النص سجل تراجعا عن موقفه؛ حينما تبني صياغة أكثر انحصارا عندما نفى أي طابع مهني لغرض استخدام السلعة من طرف المستهلك دون الإشارة إلى ما إ ذا كان وصف المستهلك يشمل كل من المستهلك النهائي والمستهلك الوسيط. وهو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون02-04 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتي عرفت المستهلك بأنه “كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني.” كما يأخذ كذلك على هذا النص أنه جعل سبيل الاقتناء للشيء مرده عقد البيع، في حين أن النص السابق – المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم -39-90 لم يشترط ذلك، فكما يمكن أن يكون الاقتناء بمقابل يمكن أن يرد بالمجان كذلك، مما أثار الشك حول موقف المشرع الجزائري في تبنيه للمفهوم الموسع للمستهلك.

هذا الوضع لم يدم طويلا, فسنة بعد صدور قانون 02-04 السالف الذكر، أقدم المشرع الجزائري على الإفصاح على معالم جديدة لمسؤولية موضوعية أرسى دعائمها تعديل القانون المدني لسنة 2005 ثم اتبعها بإصدار قانون جديد لحماية المستهلك وقمع الغش سنة 2009 .

ففيما تعلق بقانون رقم 10 – 05 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني، نجد أن هذا التعديل شأنه شأن القانون الفرنسي وفي ذلك التعليمة الأوروبية، بعد الإشارة للمنتج، سكت عن تعريف المضرور، مكتفيا بتمييزه بالأضرار التي تصيبه، من خلال المادة 140 مكرر التي نصت فقرتها الأولى ( والمقابلة للمادة 1386/1 من القانون المدني الفرنسي) أن يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية”، فهذا التعديل مدّ حق التعويض لكل من أصابه ضرر من المنتوج، بغض النظر عن العلاقة التي جمعته بمنتجه، سواء أمتعاقدا كان أو غير متعاقد؛ ومن ثم يستوي أن يكون المضرور مستهلكا أو محترفا، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا، فردا أو إدارة، وقد يمتد الأمر حتى إلى المحترفين فيما بينهم، أي كل من أضير من منتوج معيب غير المنتج ذاته اعتبر مضرورا؛ إذا راعينا في ذلك سبب هذا التعديل القائم على مواكبة التشريعات الحديثة الرائدة في هذا المجال، والذي بجعل الالتزام بالسلامة لا ينحصر في الإطار العقدي، ولا يقيم وزنا لشخص المضرور في حال تخلفه، فمثلما خاطب كل محترف ومن ثم تبني المفهوم الموسع للمنتج، فلا مانع أن يستفيد كل شخص أضير من تخلفه أو النكول عن الوفاء به، ومن ثم تبني المفهوم الموسع للمستهلك.

على أن قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2009، في الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي نصت على أن “المستهلك: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به”؛ إذ يتبن من النص أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك، باعتماده صياغة “الاستعمال النهائى”، مما يحرم فئة من الأشخاص الاستفادة الحماية التي يكفلها قانون حماية المستهلك الجديد. على أن موقف المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، انتهج منهجا موسعا في جانب آخر بتمكين جمعيات حماية المستهلكين من وصف المضرور والتأسيس كطرف مدني في دعوى التعويض، من خلال نص المادة 23 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجديد لسنة 2009، التي أكدت دعوى التمثيل المشترك (Repr’esentation conjointe)   أو دعوى للدفاع عن مصالح فردية مجمعة (Inter’ets individuels group’es) ، بقولها “عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن لجمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني” .

ثانيا- تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا في نظر منازعة استهلاكية.

تقتضى القواعد العامة إذا توحد أطراف العلاقة القانونية الواحدة، بأن كان عمل كل طرف منهما مدني ونشب بينهما نزاع، فالعمل تحكمه القواعد المدنية والعكس من ذلك إذا كان عمل الطرفين تجاريا، فيخضع لأحكام القانون التجاري.

أما إذا اختلفت الأطراف بين الشخص المدني والشخص التجاري في العلاقة القانونية الواحدة لاختلاف طبيعة العمل بينهما، فتتزاحم كل من قواعد القانون التجاري وقواعد القانون المدني؛ أي وفق نظام قانوني مزدوج(7)، مما يستدعي التنسيق بين القاعدة المدنية والقاعدة التجارية لتحديد الجهة القضائية المختصة بين القضاء المدني والقضاء التجاري لفض هذه المنازعة التجارية المختلطة أو المنازعة الاستهلاكية.

على أنه وقبل الخوض في تحديد الجهة المختصة بين القضاء التجاري والقضاء المدني في نظر المنازعة الاستهلاكية، الذي يتحقق حصريا في حال عدم ارتباط دعوى التعويض كدعوى مدنية والدعوى العمومية(8)؛ أي أنه متى أعتبر الفعل المولد للضرر جريمة، فإن القضاء الجنائي هو المختص بنظر الانتهاكات المعتبرة جنحا، والمعاقب عليها طبقا للمادة 328 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي نصت على أنه:” تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.

وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 20,000 عشرين ألف دينار ) تطبيقا لتعديل المادة 05 من قانون العقوبات الصادر تحت رقم 156-66 المؤرخ في 08 يونيو 1966وبمقتضى قانون رقم 23 06- المؤرخ بتاريخ 20 ديسمبر 2006 المادة الثانية منه) وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين الخاصة.

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 20,000 عشرين ألف دينار )تطبيقا لذات تعديل المادة 05 من قانون العقوبات بمقتضى قانون رقم 23-06 المؤرخ بتاريخ 20 ديسمبر 2006 المادة الثانية منه دائما) فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أو لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء”.

كما تختص محكمة الجنايات المنعقدة بمقر المجلس القضائي الذي يقع في دائرته الفعل المجرم بمثابة جناية تطبيقا لنص المادة 348 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

وتختص طبقا للمادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إقليميا في نظر الدعوى العمومية المحكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض على المتهم. وفي حال ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية؛ وفيما تعلق بدراستنا، فإن الطلب في دعوى التعويض عن الضرر الناشئ فعل مجرم باعتباره جناية، جنحة أو مخالفة، فقد قررت المحكمة العليا بجواز رفع هذا الطلب أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار(9).

وعموما يتم التنسيق بين القاعدة المدنية والقاعدة التجارية لتحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا بنظر الدعوى التجارية المختلطة أو الدعوى الاستهلاكية في حالتين: الحالة الأولى: عندما يتعلق الأمر بأن المدعي هو شخص التاجر ومن ثم الشخص المدعي عليه هو الشخص المدني، والحالة الثانية: عندما يتعلق الأمر بأن المدعي هو الشخص المدني ومن ثم شخص التاجر هو الشخص المدعي عليه، وعلى هذا التتابع تتم الدراسة:

أ– الجهة القضائية المختصة نوعيا فيما لو كان المدعي شخص المحترف التاجر:

يختص بداية القضاء العادي في نظر منازعات الاستهلاك، التي لا تقتصر فقط على الدعاوي القضائية التي تجمع المستهلك المتضرر والمحترف المسؤول من أشخاص القانون الخاص كالمنتج والموزع والبائع المحترف ممن يتمتعون بالصفة التجارية، بل ينسحب أيضا على دعاوى التعويض التي يرفعها المتضرر من حوادث الاستهلاك التي تسببها نشاطات المرافق العامة الاقتصادية والتجارية، وتبقى الجهات القضائية الإدارية مختصة بنظر بعض منازعات المستهلكين في مواجهة المرافق العامة الإدارية(10).

إلا أنه وجب التمييز بين الدول التي تعتمد قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني كما هو الشأن في فرنسا وبلجيكا؛ وبين الدول التي تبنت النظام القضائي الموحد للمحاكم العادية كما هو ساري في الجزائر وعديد الدول العربية؛ وهو ما يمكن استخلاصه من نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حينما ذكرت أن: “المحكمة هى الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام…”. أما فيما بالدول التي تعتمد قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني، فقد أفرد مثلا المشرع الفرنسي المنازعات التجارية بمحاكم خاصة، تختص بحسب الطبيعة التجارية لعمل المدعي عليه(11)، ومن ثم لا يجوز إذا كان المدعي هو الطرف المحترف التاجر والمدعي عليه هو الطرف المدني المستهلك، رفع الدعوى أمام المحاكم التجارية، وإنما تكون المحاكم المدنية وحدها المختصة بنظرها(12).

أما بالنسبة إلى الجزائر التي لا تتبع نظام القضاء التجاري المستقل، فتختص بنظر المنازعات الاستهلاكية المحاكم العادية، وفق مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم الذي يقصد به؛ سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع، مثال ذلك اختصاص محكمة النقض، نوعيا بنظر الطعون في الأحكام بهذا الطريق. واختصاص محاكم الاستئناف نوعيا بنظر الطعن في الأحكام بهذا الطريق(13).

إلا أن إجابة الوضع في الجزائر إلي هذا الحد لا يعكس أهمية التعديل الذي طرأ في قانون 08-09  المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد؛ والمشرع الجزائري يستحدث في التنظيم القضائي قسما تجاريا من صلاحياته نظر المنازعات التجارية والبحرية وبتشكيلة جماعية، بعدما كانت هذه المنازعات تخضع للقسم المدني ولو بفرع تجاري وبتشكيلة أحادية؛ تطبيقا لنص المادتين531 و 535 . فقد نصت المادة 531 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد على أن: “ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة.” وتضيف المادة 535 من نفس القانون بأنه: “يفصل رئيس القسم التجاري بعد استشارة المساعدين ( ممن لهم دراية بالمسائل التجارية م 533)، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة”.

وتطبيقا للنصين إذا كان المدعي هو الطرف المحترف التاجر والمدعي عليه هو الطرف المدني المستهلك، فالقسم المدني هو المختص بنظر منازعة الاستهلاك في هذه الحالة وليس القسم التجاري، سواء قام المدعي باحترام هذا الترتيب أو رفع دعواه خطأ أمام القسم التجاري، وحتى في  ظل عدم إمكانية إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، إلا أنه عمليا في الدول التي تتبني نظام القضاء العادي الموحد، يتم إحالة الملف بأطرافه إلى القسم المختص، باعتبار أن استحداث هذه الأقسام هو لأجل تنظيم إداري لمرفق القضاء. يفهم مما سبق أن التاجر يتقيد برفع دعواه أمام الجهة القضائية المدنية؛ أي القسم المدني طبقا لتشريعنا، حتى لا يضار الشخص المدني من قضاء لا يألفه، أو بعبارة أخرى أن شخص التاجر كونه مدعيا في الدعوى فهو غير مخير بين الجهتين القضائيتين، وهذا تطبيقا للقواعد العامة، التي تجعل من أحكام القانون التجاري تنطبق على من يعتبر العمل بالنسبة له تجاريا، والقواعد المدنية علي من يعتبر العمل بالنسبة له مدنيا.

ب- الجهة القضائية المختصة نوعيا فيما لو كان المدعي شخص المستهلك:

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة المدعي عليه، فالأصل أن يؤول الاختصاص للمحكمة التجارية، غير أن إلزام المدعي الذي يعتبر العمل مدني بالنسبة إليه أي المستهلك، وما قد يجده من حرج لوقوفه أمام غير مألوف لديه، لذلك ووفقا لما استقر عليه القضاء، فإن للمدعي المدني في هذه الحالة حق الخيار في رفع دعواه إما أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية بالنسبة للتنظيم القضائي الفرنسي(14).

أما بالنسبة للوضع في الجزائر فليس ثمة ما يوحي بهذا الاختيار بين القسم المدني والتجاري، على اعتبار أن المشرع حرّمه في الاختصاص القضائي الإقليمي فمن باب أولى في الاختصاص القضائي النوعي الذي يعد من النظام العام؛ إذ قضي المشرع الجزائري في نص المادة 45 بأنه: “يعد لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين تجار”؛ أي أن الطرف المدني يرفع دعواه أمام القسم التجاري تطبيقا لنص المادة 531 من ق إ م إ وما يليها، وتطبيقا للقواعد العامة التي تجعل من أحكام القانون التجاري تنطبق على من يعتبر العمل بالنسبة له تجاريا، والقواعد المدنية على من يعتبر العمل بالنسبة له مدنيا. ولا بأس القول كذلك أن موقف المشرع الجزائري ساير في اعتباره لاغيا الاتفاقات التي من شأنها تعديل قواعد الاختصاص الإقليمي تحت طائلة الشروط التعسفية(15)، موقف المشرع الفرنسي من خلال نص المادة 48 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 1975، والتي نصت على أن الشروط المعدلة لقواعد الاختصاص الإقليمي تعد باطلة” .

ويفهم من خلال هذا العرض أن الشخص المدني في الدول التي تتبني نظام تجاري مستقل، مخير بين التقيد بالقاعدة العامة في أن الشخص المدني يلجأ إلى قضائه المدني حتى لا يجد نفسه أمام قضاء لا يألفه، وبين الفسحة القانونية التي مكنه المشرع منها وهى رفع دعواه أمام القضاء التجاري، إذا ما أراد الاستفادة من أحكام القانون التجاري. أما بالنسبة للجزائر فليس للطرف المدني أن يختار بين رفع دعواه أمام القسم المدني بتشكيلته الأحادية أو القسم التجاري بتشكيلته الجماعية، وإنما يتقيد بالجهة القضائية التجارية، حتى يستفيد من أحكام القانون التجاري. مما يدعو إلى التساؤل، أين تكمن مصلحة الطرف المدني في رفع دعواه أمام القضاء التجاري أو القسم التجاري؟ وإجابة هذا التساؤل هو ما يتبع بالدراسة والتعليل.

ثالثا- مدى تحقيق مصلحة المستهلك في رفع دعواه أمام القسم التجاري:

تتحدد مصلحة المستهلك في رفع دعواه أمام القسم التجاري بالنسبة للجزائر أو اختيار القضاء التجاري دون القضاء المدني بالنسبة للدول التي تتبني نظام تجاري مستقل كفرنسا، في الضمانات التي توفرها أحكام القانون التجاري باعتباره قانون إفلاس، صارم في التعامل مع شخص المدين التاجر المتقاعس عن سداد ديونه، حتى يتحقق تكافؤ الفرص بين الدائنين، هذا من جهة تقوية دعامة الائتمان والثقة التي تتميز بها قواعد القانون التجاري، أما من جهة تكريس خاصية السرعة والحركية، فإن القواعد التجارية تحرص على تبسيط الإجراءات القانونية لإبرام العمليات التجارية، ومن أمثلة هذه القواعد قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية والتي تقابلها في القواعد المدنية قاعدة تقييد الإثبات, قاعدة افتراض التضامن السلبي في المواد التجارية عكس ما هو وارد في القواعد المدنية أي أن التضامن السلبي غير مفترض وإنما يتم بالاتفاق أو بنص صريح، كذلك تيسير تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية بتسليم الصكوك إذا كانت لحاملها أو بتظهيرها إذا كانت إذنيه، دون حاجة للجوء إلى القيود الواردة في حوالة الحق والتي تتطلب قبول المدين حتى يحتج عليه ء تطبيقا لنص المادة 241 من القانون المدني الجزائري.

ولضمان احترام خصائص النشاط التجاري؛ السرعة والحركية وخاصية الثقة والائتمان، يجب منح الاختصاص بنظر المنازعات التجارية أو الاستهلاكية في جانبها التجاري لمحاكم التجارية مؤهلة لفهم روح القانون التجاري ومدركة لطبيعة مشكلاته العملية، للوصول إلى الحل السليم للمنازعات الاستهلاكية؛ لأن ما في قواعد القانون التجاري من ضمانات والتي ليس بالضرورة متوفرة في قواعد القانون المدني، باعتباره قانون إعسار، مرن في التعامل مع المدين المدني النّاكل عن التزامه المدني المتصف بالجمود والتباطؤ، يفرض هذا التخصص القضائي بما لا يقبل الشك. وحتى يقطع الشك باليقين، لا بأس تفصيل أهم هذه الضمانات فيما تكفله التشكيلة الجماعية للقسم التجاري، والاختصاص الإقليمي والإثبات وفق ما تمليه قواعد القانون التجاري، لتحقيق مصلحة المدين عموما وفيما لو كان مستهلكا تعامل مع محترف تاجر خصوصا.

أ- أهمت التشكيلية الجماعية للقسم التجاري:

قبل تعديل قانون 08-09 المؤرخ في فبراير سنت 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، كان القسم المدني ينظر المنازعة المدنية والتجارية على حد سواء، بما يجعل القضايا المدنية لا تتميز عن القضايا التجارية، وهو أمر غير مرغوب فيه على اعتبار أن المعاملة المدنية تتباين والمعاملة التجارية؛ فإذا كان الفرد في الحياة المدنية لا يعنيه تحقيق كسب مادي سريع بقدر ما يهمه الحفاظ على ذمته المالية والعمل على عدم الانتقاص من عناصرها، لذا فإن تصرفات الحياة المدنية يحيطها الحرص والحذر والتروي، وهو ما يعرف في المقولة الشهيرة” القانون المدني يتسم بالجمود لتحبيذه ثبات الأموال واستقرارها ولنفوره من تداولها”.

وعلى عكس من ذلك بالنسبة للمعاملات التجارية، التي تبتغى المضاربة ونية تحقيق الربح، وهو ما يجسد أولى خصائص القانون التجاري السرعة والحركية، ويدعوا في المقابل إلى ضرورة تخصيص هيئة قضائية للنظر في المسائل التجارية تختلف عن الهيئة القضائية التي تنظر المسائل المدنية، على اعتبار أن تخصيص قضاء تجاري مختص يعد من أهم نتائج التمييز بين النظام القانوني المدني والنظام القانوني التجاري(16).

ومن هذا المنطلق كان للمشرع الفرنسي أن أفرد المنازعات التجارية نظاما قضائيا مستقلا متمثل في محاكم تجارية، تتشكل من أشخاص ممن لهم الدراية بالمسائل التجارية. وهو ذات المنطلق الذي أدركه المشرع الجزائري ودفعه إلى استحداث قسم تجاري مستقل بتشكيلة جماعية، لاسيما وهو يساير في التشكيلة الجماعية للقسم التجاري مسار القسم الاجتماعي؛ أي أن تتضمن هيئة القضاء أشخاص ممن لهم الدراية في المسائل المطروحة. فكما تتشكل الهيئة القضائية للقسم الاجتماعي من ممثل لأرباب العمل وممثل للعمال إضافة لرئيس القسم، فالقسم التجاري المستحدث يضم في تشكيلته مساعدين برأي استشاري ممن لهم الدراية بالمسائل التجارية إضافة لرئيس القسم تطبيقا لنص المادة 533 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

وإذا أدرك المشرع الجزائري أهمية أن يتولى أهل الاختصاص فض المنازعة التجارية، فإن مصلحة الطرف المدني تكمن في رفع دعواه أمام القسم التجاري، وأن هذه الحقيقة تعد ضابطا لاختيار الطرف المدني القضاء التجاري بالنسبة للدول التي تتبني نظام تجاري مستقل لأنه الأفيد.

بـ– الجهة القضائية المختصة إقليما والإثبات طبقا للقاعدة التجارية:

من الضمانات التي توفرها القواعد التجارية تعدد الجهات القضائية المختصة إقليميا، ومبدأ حرية الإثبات التجاري، ومن ثم رفع الطرف المدني لدعواه أمام القسم التجاري يمكنه من هذه الضمانات وعلى التفصيل التالي:

1– الاختصاص القضائي الإقليمي أو المحلي:

نظم المشرع الجزائري الاختصاص الإقليمي ضمن عديد نصوص قانون 08-09 المؤرخ في فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بحيث نصت المادة 37 منه على أن: “يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعي عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

على أن المشرع الجزائري استثنى بعض المسائل من تطبيق القاعدة العامة؛ أي موطن المدعي عليه، إلى تحديد جهات قضائية مختصة إقليميا حسب الأحوال، ومن ضمنها حالة المنازعات التجارية، وفي حال ارتبط المستهلك المضرور مع المحترف المسؤول في علاقة تعاقدية، إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة 39 من ق إ م إ على أن: ترفع الدعاوي المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهة القضائية الآتية:

– في المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوي المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها”.

من خلال نص المادة 39 من ق إ م إ، نجد أن رفع المستهلك لدعواه أمام القسم التجاري يمكنه من اختيار أكثر من جهة قضائية مختصة إقليميا؛ فله أن يرفع دعواه أمام الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إبرام العقد، أو المكان الذي تم الاتفاق على تنفيذ العقد بالتسليم أو الوفاء بدائرتها. وتعد الجهة القضائية الأخيرة أي مكان تسليم الشيء أو آداء الخدمة، هى الجهة القضائية الأكثر ملائمة لتحقيق مصلحة المستهلك، لارتباطه عمليا بالمكان الذي يقطن فيه، فيسهل عليه التداعي أمام الجهة الأقرب منه(17)، ومن ثم تفادي مصاريف ونفقات هو في غنى عنها، خاصة وهو يطمح إلى الحصول على تعويض عادل من المسؤول التاجر.

ويجب أن نؤكد حينما يكون المضرور من الغير؛ أي لا تجمعه والمسؤول عن الضرر علاقة تعاقدية، فالاختصاص في هذه الحالة ينعقد للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار تطبيقا للفقرة الثانية من نص المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد.

وإذا تعلق الأمر بضرر ناتج عن فعل مؤسسة أجنبية مركز أعمالها في الخارج، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها فرع هذه المؤسسة الموجود في بالجزائر باعتباره مركزا لها في نظر المشرع الجزائري تطبيقا لنص المادة 50 من القانون المدني الجزائري.

2– مبدأ حرية الإثبات التجاري:

أرسى المشرع الجزائري دعائم مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 333 من القانون المدني الجزائري المعدلة بمقتضى قانون رقم 05- 10 المؤرخ في 26 يونيو 2005، والتي نصت على أنه: “في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100,000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.”

كما أكد المشرع الجزائري في نفس السياق على مبدأ حرية الإثبات من خلال المادة 30 من القانون التجاري التي نصت على أن”: يثبت عقد تجاري:

– بسندات رسمية،

– بسندات عرفية،

– بفاتورة مقبولة،

– بالرسائل،

– بدفاتر الطرفين،

– بالإثبات بالشهود أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوبها”.

من هذين النصين؛ نجد أن الإثبات في المسائل التجارية كمبدأ عام جائز بكافة طرق الإثبات، ويقوم على مبدأ حرية الإثبات، على حين أن الإثبات المدني مقيد، فلا يجوز إثبات التصرف القانوني الذي تزيد أو تساوي قيمته على مبلغ 100,000 دينار جزائري أو غير محدد القيمة إلا بالكتابة. وهذا الاختلاف بين النظامين التجاري والمدني يفيد منه الطرف المستهلك إذ يستطيع أن يثبت في مواجهة التاجر بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن، أما الطرف التاجر فلا يستطيع أن يثبت في مواجهة المستهلك كطرف مدني إلا وفقا لأحكام الإثبات المدنية، وهو تحصيل حاصل ما دام الجهة القضائية المختصة نوعيا في هذه الحالة هي المحكمة المدنية في فرنسا أو القسم المدني في الجزائر؛ أي يجب إتباع وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر بحسب الطبيعة التجارية لعمل المدعى عليه(18).

الخاتمة

صفوة هذا العرض تؤكد أهمية استحداث المشرع الجزائري لقسم تجاري بتشكيلة جماعية بمقتضى قانون 08-09 المؤرخ في فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، بما يعد تداركا للنقص المسجل في قانون الإجراءات المدنية الملغي، عندما كانت المنازعات التجارية والتي تختلف اختلافا بينا عن المنازعات المدنية تنظر أمام القسم المدني وبتشكيلة أحادية، لحظة أن المعاملة المدنية تتباين والمعاملة التجارية؛ فإذا كان الفرد في الحياة المدنية لا يعنيه تحقيق كسب مادي سريع بقدر ما يهمه الحفاظ علي ذمته المالية والعمل على عدم الانتقاص من عناصرها، لذا فإن تصرفات الحياة المدنية يحيطها الحرص والحذر والتروي، وهو ما يعرف في المقولة الشهيرة “القانون المدني ستسم بالجمود لتحبيذه ثبات الأموال واستقرارها ولنفوره من تداولها”، مما جعل النظام القانوني المدني تطبعه القيود الشكلية وطول الإجراءات القانونية لإبرام العمليات المدنية.

وعلى عكس من ذلك بالنسبة للمعاملات التجارية، التي تبتغى في معظمها المضاربة ونية تحقيق الربح، وهو ما يجسد خصائص القانون التجاري؛ الذي يتمتع بتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين سرعة وحركية العمليات التجارية، وأخذ المدين بالشدة لتقوية دعامة الائتمان والثقة، حتى يتحقق تكافؤ الفرص بين الدائنين، وهو ما يجعل في المقابل ضرورة أن تختلف الهيئة القضائية التي تنظر المسائل التجارية عن الهيئة القضائية التي تنظر المسائل المدنية.

ومن ثم استحداث المشرع الجزائري لقسم تجاري مختص بنظر المنازعات الاستهلاكية، وبتشكيلة جماعية مشكلة من أشخاص ممن لهم الدراية بالمسائل التجارية، من شأنه تمكين المستهلك المدعي من الضمانات التي توفرها القواعد التجارية كتعدد الجهات القضائية المختصة إقليميا، ومبدأ حرية الإثبات التجاري.

هوامش

-1 قانون 03-09 المؤرخ في 29 صفر لعام 1430 الموافق لـ 25 فبراير لسنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ج. ر. صادرة بتاريخ 08 مارس لسنة 2009، عدد 15.

-2 نصت المادة 323 مكرر 1 من القانون المدني بمقتضى تعديل قانون 05-10 أنه “يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها”.

-3 وقد تبني المشرع الجزائري قبل صدور قانون حماية المستهلك الجديد لفظ “العون الاقتصادي” قاصدا المفهوم الموسع للمخاطب بقانون رقم 02-04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية؛ بأن عرفه “العون الاقتصادي هو: كل منتج أو تاجر أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها”.

-4 المرسوم التنفيذي رقم 39-93 المؤرخ في 1990/3/10 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 50 لسنة 1990 .

-5 KAHLOULA. (M) et MEKAMCHA. (G). La protection du consommateur dans le droit Alg’erien, L’ere partie, Idara. V. 2. n°21. 1995. p. 15.

-6 AULOY Jen Calais – STEINMETZ Frank, Droit de la consommation. 5e’ ‘edition, Dalloz, 1992, p. 579.

-7 علي سيد قاسم، دروس في قانون الأعمال، مطبعة العمرانية للأوفست، بدون طبعة، ص 123.

-8 قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دار الجامعة الجديدة، 2007 ، ص 240.

-9 قرار المحكمة العليا رقم 71-216 مؤرخ في 02 مارس 1992، المجلة القضائية، عدد 03 ، سنة 1993، ص 40 .

-10 قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 238-239.

-11 محمد فريد العرينى- محمد السيد الفقي، القانون التجاري ( الأعمال التجارية- التاجر- الشركات التجارية) ، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003، ص 145.

-12 علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص – 124123 .

-13 نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، 2008 ، ص 56 . -14 محمد فريد العريني- محمد السيد الفقي، المرجع السابق، ص 145.

-15 قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 245.

-16 نعيم مغبغب، قانون الأعمال، دواسات في القانون المقارن، 2000، ص 32. )

-17 قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 243 .

-18 علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص 124 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!