banner

المصطفى بوكرين

باحث بسلك الدكتوراه

كلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط

مقدمة

حاولت السياسة الخارجية المغربية منذ حصول المغرب على استقلاله، الاعتماد على تثبيت مرتكزات دستورية وأخرى دينية للمؤسسة الملكية، بشكل متوازن بهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن و الدفاع عن الثوابت الأساسية للمملكة مما حافظ لها على الاستقرار و الاستمرارية في ظل عالم مطبوع بالتحولات و التغيرات المرحلية[1].

فالمشرع الدستوري المغربي رغم التعديلات المتقدمة التي جاء بها سنة 2011، من خلال عقلنة اختصاص الممارسة السياسية للمؤسسات الدستورية، و تقاسم المؤسسة الملكية مجال السياسة الخارجية مع فاعلين آخرين، كل يساهم بشكل أو بآخر في رسم معالمها، إلا أنه عمل على توطيد سمو السلطة السياسية لهذه الأخيرة، واستمرار شرعيتها التاريخية وإشرافها المباشر على تدبير شؤون البلاد الداخلية و الخارجية، عبر تجزئة الفصل 19 من دستور 1996 الذي أثار نقاشا واسعا، إلى فصلين ذو حمولتين مختلفتين (الفرع الأول)، حمولة دينية من خلال الفصل 41 الذي عمل على تأكيد دسترة السلطة الدينية للملك المتمثلة في إمارة المؤمنين التي تجعله يتمتع بسند عقدي يضمن له شرعية دينية بوصفه قائما على شؤون الجماعة[2]، ويتمتع بسلطات غير مقيدة لأنها تمارس بناء على مبادئ الكتاب والسنة،[3] وحمولة سياسية من خلال الفصل 42 التي تجعل من الملك المؤسسة المحورية في النظام السياسي المغربي، عبر تحديد اختصاصاته الدستورية (الفرع الثاني)، وطريقة ممارستها بمقتضى ظهائر ملكية باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة[4].

الفرع الأول: المشروعية الدستورية و الدينية لاختصاص المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية

إن أهم خاصية تجمع جميع الأنظمة السياسية في العالم كيفما كانت طبيعتها، هي هيمنة السلطة التنفيذية على مجال صنع وتدبير السياسة الخارجية، نظرا لحساسية مواضيعها التي تتميز بالسرية والمرونة، ونظرا لامتلاك السلطة التنفيذية للوسائل الضرورية و تدقيقها للمعلومات التي تتلقاها بواسطة أجهزتها الاستخباراتية والدبلوماسية.

و المغرب كباقي الأنظمة السياسية، يتوفر على نظام حكم استثنائي[5] ظل يتميز بازدواجية السلطة التنفيذية، التي تحظى فيه المؤسسة الملكية بدور محوري في صنع السياسات العامة للبلاد، لاسيما سياسته الخارجية وما يرتبط بها من خيارات استراتيجية أساسية، بشكل دفع بالباحثين إلى تصنيف هذه السياسة ضمن المجال “المحفوظ أو الخاص” للملك.

فقد شكلت الدساتير التي عرفها المغرب منذ سنة 1962 الإطار المرجعي المؤسس لاختصاصات و صلاحيات المؤسسة الملكية في مجال صنع و تدبير السياسة الخارجية، كسلطة تحظى بمكانة محورية في النسق السياسي المغربي، بل إن مرجعية الدين الإسلامي والأعراف و التقاليد[6] وبعض الممارسات السياسية، جعلتها تستثمر صلاحياتها الدستورية لاحتكار مجال السياسة الخارجية في مواجهة باقي المؤسسات الدستورية.

المطلب الأول: المشروعية الدستورية

تماشيا مع توجه الكثير من الأنظمة السياسية سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ديمقراطية أو ديكتاتورية التي يتمتع فيها رئيس الدولة بدور محوري في مجال السياسة الخارجية، فإن النظام السياسي المغربي يندرج في نفس الإطار من خلال تكريس الدساتير المغربية المتتالية لسمو ومركزية المؤسسة الملكية في التحكم وضبط الشأن الخارجي للبلاد[7] وتدبير سياسته الدولية.

إن كل الدساتير التي عرفتها المملكة منذ الاستقلال، منحت المؤسسة الملكية سلطة احتكار القرار السيادي والاستراتيجي الذي يندرج ضمنه هاجس حماية الوحدة الترابية، والحفاظ على المصالح العليا للوطن، وهو المعطى الذي كرسته وحافظت عليه مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011[8]، رغم انفتاح هذا الأخير على باقي المؤسسات السياسية ومنحها بعض الصلاحيات في مجال السياسة الخارجية. فقد عملت الوثيقة الدستورية الجديدة على تقوية صلاحيات المؤسسة الملكية في مختلف المجالات التي تهم القضايا الإستراتيجية المصيرية[9] للدولة، وتكريس دورها المحوري في مجال السياسة الخارجية من خلال مجموعة من النصوص باعتبار الملك رئيسا للدولة[10]، ويعود إليه حق رئاسة المجلس الوزاري[11] الذي يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة…مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري – إعلان حالة الحصار– إشهار الحرب- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب السفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي…”[12].

كما احتفظت نفس الوثيقة الدستورية بالمكانة المتميزة التي كانت تحظى بها المؤسسة الملكية في هرم السلطة والتي تسمح للملك بقيادة البلاد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ومن تم تمتيعه بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية[13]، وبالتالي التحكم في بنيتها التنظيمية. كما منحته سلطة رئاسة المجلس الأعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة…[14]، و كلها مجالات تكتسي بعدا سياديا للبلاد في سياسته الخارجية.

فالملك من خلاله مكانته السامية ودوره المحوري في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا، يعد بمثابة الموجه الأساسي لنهج الحكومة والبرلمان في المجال الخارجي، فالدستور المغربي يحمي كل ما يتعلق بالدور الخارجي لرئيس الدولة وفق اختصاصاته فيما يتعلق بتوجيه السياسة الخارجية المغربية[15]، إضافة إلى سلطته في تعيين المبعوثين الدبلوماسيين واعتماد أوراق الأجانب منهم[16]، والاطلاع على التقارير الواردة من المبعوثين في الخارج و إبداء الرأي فيها. كما يمثل الدولة في المفاوضات الدولية وله حق إشهار الحرب وإعلان حالة الحصار، والتوقيع و المصادقة على بعض المعاهدات[17]، حتى تصبح نافذة و منتجة لآثارها القانونية على الصعيد الدولي.

بل إن ممارسة المؤسسة الملكية لسلطاتها الخارجية تفرض “الامتثال للمنظومة الاستدلالية”[18] لكل ما تصدره هذه السلطة من قرارات و توجيهات و خطب تهم القضايا المصيرية و ذات الأولوية في السياسة الخارجية للبلاد، و تجعل سلطة الملك في هذا المجال بعيدة عن كل تجادب أو انقسام سياسي[19]، و تجعل كل المبادرات في المجال الاستراتيجي من اختصاصه لبلورة أهداف وتوجهات السياسة الخارجية المغربية.

إلا أن ممارسة المؤسسة الملكية لاختصاصاتها في مجال السياسة الخارجية بناء على نص الدستور لا تخفي المرجعية الدينية لتلك الممارسة.

المطلب الثاني: المشروعية الدينية

لقد تم العمل على دسترة الحقل الديني في جميع دساتير المملكة المغربية، كأهم مصدر لمشروعية النظام السياسي المغربي المبني على الملكية الدستورية، و إدراجه ضمن “المجال الخاص للملك“[20]، و قد أتاحت هذه الدسترة للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة في تدبير الشأن الديني والسياسي[21] وكذا في إدارة الشأن الخارجي للمملكة، وهو المعطى الذي كرسه منطوق دستور2011 بتنصيصه على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، و اعتبر دينها الإسلامي الركيزة الأساسية المكونة لهويتها، جعلت المؤسسة الملكية تستمد سلطاتها “فوق دستورية”[22]من مرتكزاتها الدينية، واستطاعت توظيفها لإحكام قبضتها على مجال السياسة الخارجية[23] و تطويقها من كل انفلات لباقي المؤسسات السياسية الأخرى.

“فالوظيفة التحكمية” للمؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية تكونت عبر امتداد تاريخي وشكلت تقليدا معقلنا من خلال وجود بنية مؤسساتية لدولة تقليدية تمنح الملك سلطات واسعة في تعاملها مع المحيط الخارجي[24].

كما أن الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية مستوحاة من الوثيقة الدستورية نفسها التي تنص في تصديرها[25] على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية” وفي فصلها الثالث على أن” الإسلام دين الدولة و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية” مما يؤكد على أن الدين المرجعي للدولة المغربية هو الإسلام.

إن هذا الفصل يكرس الاعتراف التاريخي بالمرجعية الدينية للمملكة، كما يعترف بأن ملك البلاد يعتبر زعيما دينيا[26] و أميرا للمؤمنين[27]، الصفة التي كرسها الفصل 41 من دستور2011 وحافظ على تجلياتها و حمولتها السياسية استمرارا للفصل 19 من دستور 1996، الذي كان ينص على أن “الملك أمير المؤمنين[28] و حامي حمى الملة و الدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. . . . “[29].فدسترة إمارة المؤمنين في جميع الدساتير التي عرفها المغرب منذ استقلاله إلى يومنا هذا، قد كرست مكانة سامية للملك تتجاوز مكانته الدستورية[30]، و جعلت منه سلطة تقريرية تسمو على باقي السلط، ومنحته سلطة التدخل في جميع الشؤون بما فيها الشؤون الخارجية للدولة في الحياة الدستورية سواء العادية أو الاستثنائية.

وترى الأستاذة رقية المصدق بتوظيف و استثمار مفهوم إمارة المؤمنين في اكتساح الوثيقة الدستورية رغم فصل الديني عن السياسي[31] بالقول “إن استثمار إمارة المؤمنين في اكتساح الوثيقة الدستورية، وبالتالي في تحويلها إلى مجال تقديري يفيد بأن السلطة التأسيسية، و هي تعيد النظر في الفصل التاسع عشر لم تتوقف عند حدود تكييف الأولوية المتمثلة في تخويل صلاحية تدبير الحقل الديني إلى الملك مع متطلبات إعادة الاعتبار إلى سمو الوثيقة الدستورية”[32].

من خلال الحمولة الدينية للفصل41[33] من الدستور، يمكن القول أن الدين الإسلامي يعد الأساس والمرجع الذي تستمد منه المؤسسة الملكية شرعيتها التي تمنحها سلطة حماية ممارسة الشؤون الدينية للمسلمين و لغير المسلمين بناء على العلاقة التي تجمع الملكية بالرعية المتجسدة عبر امتداد التاريخ بعلاقة البيعة[34]، التي شكلت ركنا أساسيا لشرعية المؤسسة الملكية و مصدر قوتها في تكريس مركزيتها و سموها أمام المؤسسات السياسية و الفرقاء السياسيين[35]، في الحقل السياسي الداخلي، وأكثر قوة في الحقل السياسي الخارجي للمملكة.

فمفهوم إمارة المؤمنين الوارد في الفصل41 كسلطة ومؤسسة فاعلة في النظام السياسي المغربي تعتبر مرتكزا أساسيا للسلطة الملكية للتحكم في الخيارات الاستراتيجية والسيادية للمجال الخارجي للمملكة، إضافة إلى اختصاصاتها الدستورية الواضحة في مجال السياسة الخارجية المنصوص عليها صراحة في باقي فصول دستور 2011.

فهذا الفصل ظل يحتفظ للمؤسسة الملكية بجميع الاختصاصات غير المصرح بها والضمنية التي لم تمنح صراحة لباقي المؤسسات الدستورية، في اتجاه التدخل للحسم في جميع الأمور المتعلقة بالمجال الديني و توظيف أحكامه للتحكم والسيطرة على باقي المجالات بما فيها السياسة الخارجية. فقد عبر عن ذلك الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه ل 9 أكتوبر 1981 بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بالقول “إذا لم يكن الملك الدستوري بإمكانه التدخل فإن أمير المؤمنين بموجب الكتاب و السنة يحق له ذلك”.

ثم إن إمكانية الملك ممارسة مهامه بمقتضى الفصل 41 من دستور2011 يجعل التمييز بين صفة أمير المؤمنين و صفة رئيس الدولة باهت المعنى والدلالة، بل و كأننا في الصيغة الدستورية الجديدة أمام المزاوجة بين الفصلين 41 و42 كل واحد يكمل الآخر ويتداخل معه[36].

كما ظلت البيعة[37] تحتل مكانة مركزية في إضفاء الشرعية على المؤسسة الملكية وعلى صلاحياتها، بحكم الخصوصية التاريخية التي طبعت النظام السياسي المغربي الذي ارتكز في حكمه واستمراريته منذ قيامه على مفهومي “البيعة و الشورى” كإحدى ثوابت النظام الإسلامي، بل شكلت صلب هذا النظام. فالملك الراحل الحسن الثاني عرفها على أنها ” رباط خاص قائم بيني و بين كل مغربي، و من واجبي بمقتضاها، أن اعتبر كل مغربي واحدا من عائلتي سواء كان غنيا أو فقيرا و كل مغربي يعتبر نفسه أحد أبنائي، فالبيعة شئ لا يجب التلاعب به، أنا مرتبط بالتزاماتي تجاه رعاياي، كما أن هؤلاء مرتبطون بالتزاماتهم تجاهي، فأنا في نفس الوقت خديمهم وملكهم”[38]. وهي بهذا المعنى تفيد الولاء للنظام الإسلامي والطاعة لولي أمر المسلمين و الرقابة على أعماله ونصحه إذا حاد عن الصواب[39]، في إطار مصالح متبادلة بين الحاكم و الرعية بواسطة ارتباط بين ما هو قانوني لإدارة مصالح العباد وما هو شرعي[40]لحماية شؤونهم الدينية.

إن مفهومي إمارة المؤمنين و البيعة التي تربط العرش بالرعية، شكلتا مبادئ و منطلقات أساسية، وظفتها المؤسسة الملكية في بعدها العقدي للتحكم في مجال السياسة الخارجية المغربية[41].

فالمشروعية الدينية للمؤسسة الملكية المبنية على المرتكز العقدي، تعتبر مسلما ثابتا في سياسة المغرب تجاه محيطه الخارجي و آلية لتبرير خياراتها الخارجية، خاصة تجاه القضايا ذات البعد الديني (قضية القدس مثلا)، كما تعتبر هذه المشروعية عاملا مهما للمؤسسة الملكية في احتكارها مسؤولية المبادرة و الفعل و الانجاز[42] في المجال الخارجي.

يتضح مما سبق، أن سلطات الملك سلطات شاملة تستمد شرعيتها من أساسين مهمين: ديني و دستوري، لتمتلك بذلك وظيفة سياسية أساسية هي احتكار السلطة بمفهومها المطلق التي لا تحد من قوتها آليات النظام البرلماني[43]، وتمنحها سلطة التحكم والتدخل في مجال السياسة الخارجية دون قيد أو رقابة من أية جهة كانت.

الفرع الثاني: الاختصاص الدستوري للمؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية

تحتل المؤسسة الملكية مكانة الصدارة داخل النظام السياسي المغربي، تمكنها من لعب أدوار أساسية في وضع السياسة الخارجية وتوجيهها انطلاقا من نصوص الدستور ومن الممارسة السياسية الواقعية، فهذه الميزة سمحت للملك بتحديد الخيارات الاستراتيجية لتوجهات السياسة الدولية للمغرب خلال فترات طويلة بشكل مطلق، لا سيما تلك الفترة التي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي[44] ( بين سنة 1965 و1970) التي أعلن فيها الملك حالة الاستثناء، مكنته من ممارسة صلاحيات “فوق دستورية” في إطار ما سمي بالمجال المحفوظ للملك، بل حتى بعد انتفاء أسباب وجود حالة الاستثناء فلم يعد لأحزاب الحركة الوطنية المساهمة في وضع توجهات السياسة الخارجية إلى جانب المؤسسة الملكية كما كان معمولا به بعد فترة الاستقلال[45].

المطلب الأول: اختصاصات المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية العادية

يتضح من خلال دستور 2011، بأن المبادرة في مجال السياسة الخارجية تعود إلى المؤسسة الملكية باعتبار أن الموضوع ظل يشكل “طابوها”[46] يدخل في إطار “المجال المحفوظ للملك” ويتميز بالدقة والسرية وغير خاضع للنقاش بحكم أن المؤسسة الملكية تمثل الدولة على الصعيد الخارجي[47]، وتشكل سلطة محورية في وضع و تدبير توجهات السياسة الخارجية المغربية من خلال بعض الآليات والوسائل القانونية التي تتوفر عليها كالخطب و الرسائل الملكية التي توجهها إلى البرلمان تبعا لاختصاصها الدستوري، التي من خلالها يتم تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية المغربية، وضبط مجال اشتغالها، و سلطة تعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية، و كذا قبول أوراق اعتماد الأجانب منهم بالمغرب[48]، إضافة إلى سلطة رئاسة المجلس الوزاري[49] التي يتدارس القضايا الاستراتيجية والجوهرية المتعلقة بتدبير سياسة البلاد داخليا وخارجيا، و اتخاذ القرارات الحاسمة فيها، و التحكم في المجال العسكري باعتبار الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية و له حق التعيين في الوظائف العسكرية[50].

الفقرة الأولى: الاختصاصات الدبلوماسية و سلطة التوقيع و المصادقة على المعاهدات الدولية

لقد وضع المشرع الدستوري الإطار العام الذي يحدد بشكل عام الجهات الرسمية التي تمثل الدولة في تفاعلها مع المحيط الخارجي، و الجهة المحورية التي تضع توجهات السياسة الخارجية المغربية وتتحكم في توجيهها وتنفيذها ومراقبتها، عبر ممارسة مجموعة من الاختصاصات:

أ – ممارسة السلطات الدبلوماسية

على اعتبار أن السلطات الدبلوماسية تمارس مباشرة من قبل رئيس الدولة أو يقوم بتفويضها إلى غيره، فإن الملك الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها[51]، يتمتع بصفة تمثيل الدولة المغربية بالداخل والخارج من خلال الزيارات التي يقوم بها للدول الأجنبية بصفة رسمية أو مشاركته في المحافل الدولية و مؤتمرات القمة أومن خلال استقباله للوفود الأجنبية بالمغرب في إطار العلاقات التي تجمع المغرب بالمجتمع الدولي.

فصفة الممثل الأسمى للأمة تخول الملك سلطة التعامل الخارجي باسم الدولة، واتخاذ القرارات التي تلزم تصريف شؤونها الخارجية خدمة للقضايا المصيرية للوطن، دون ترتيب أية مسؤولية سياسية أمام باقي المؤسسات الدستورية من حكومة و برلمان[52] أو مسؤولية قضائية أو رقابية أمام سلطة القضاء، على اعتبار أن النظام السياسي المغربي يجعل منه المسؤول الأول عن المجال الدبلوماسي للدولة، وتعود له وحده سلطة تعيين السفراء وممثلو المنظمات الدولية كما يعتمد لديه السفراء و ممثلو المنظمات الدولية، الأمر الذي يتجسد صراحة من خلال نصوص الوثيقة الدستورية، التي تنص على أنه ” يعتمد. . .السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية…. [53]“.

وهو بذلك يكون المسؤول الأول على صنع وتدبير السياسة الخارجية المغربية، ومراقبتها من خلال الأداة الدبلوماسية التي يتحكم فيها، عبر استخدام حقه الدستوري في تعيين هذه الفئة وإنهاء مهامها بكل حرية.

والملاحظ أن المبعوثين الدبلوماسيين المغاربة بالخارج يعتبرون سفراء لجلالته وليس سفراء المملكة، يتم اختيارهم من قبله بعد اقتراح رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتداول في شأن اللائحة المقترحة عليه بالمجلس الوزاري الذي يرأسه[54]،طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.

ب- سلطة التوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية

كما منحت الوثيقة الدستورية الجديدة للملك سلطة التوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية، من خلال أحكام الفصل 55 من الدستور 2011 الذي ينص على أن ” الملك…. يوقع على المعاهدات و يصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود و معاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق و حريات المواطنات و المواطنين العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون. للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها إذا صرحت المحكمة الدستورية إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول أو ربع أعضاء المجلس الثاني الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور”.

يستفاد من مقتضيات هذا الفصل، أن سلطة الملك في بعض مجالات السياسة الخارجية تظل مقيدة ببعض الشروط والاعتبارات الشكلية، لاسيما في مجال التوقيع والمصادقة على بعض أنواع المعاهدات الدولية للمملكة التي تفرض الموافقة البرلمانية[55]أو في حالة إعلان الحرب[56].

والحال أن الممارسة السياسية في هذا المجال تكشف بأن الملك لا يوقع على المعاهدات الدولية إلا في بعض الحالات النادرة، وإنما يلجأ إلى تفويض سلطاته إلى بعض الأشخاص الذين يمثلون السلطة التنفيذية كرئيس الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو وزير معين، كما يمكنه تفويض هذه السلطات إلى بعض الأشخاص المقربين منه كمستشاريه.

يتضح من خلال هذا النص أن دستور 2011 ميز من حيث التصديق بين ثلاثة أنواع من المعاهدات الدولية:

1- المعاهدات التي لا تلزم مالية الدولة ولا تتعارض مع أحكام الدستور فإنها لا تتطلب موافقة البرلمان، وإنما تصبح نافذة في القانون المغربي ومنتجة لآثارها الدولية بعد مصادقة الملك عليها بمقتضى ظهير شريف.

2- المعاهدات التي تلزم مالية الدولة[57] والتي جاءت على سبيل الحصر في الدستور، فإنها لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة البرلمان و التصديق عليها من قبل الملك.

3- ثم المعاهدات التي يترتب عنها مساس بمقتضيات الدستور، فإنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد احترام المسطرة الخاصة بمراجعة الدستور نفسه عبر آلية الاستفتاء الشعبي، ويجب أن لا تمس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي[58].

تبقى الإشارة إلى أن من حق الملك إحالة كل معاهدة أو اتفاقية على المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، للبث في مطابقتها لأحكامه.

والملاحظ أن المعاهدة تدخل حيز التنفيذ وتصبح ملزمة للمملكة من ناحية القانون الدولي بعد التصديق عليها بواسطة ظهير وتبادل وثائق التصديق مع الطرف الثاني.

الفقرة الثانية: الاختصاصات العسكرية و الأمنية

تستجيب المصالح العليا للسياسة الخارجية لكل دولة لوجود بعض العناصر الأساسية التي يمكن تحديدها في الدفاع أو الأمن والأهداف الاقتصادية للدولة أو أهداف القوة والقيم الإيديولوجية، والدينية و الديمقراطية[59].

بالرجوع إلى نصوص الوثيقة الدستورية الجديدة نجدها أحاطت اختصاصات المؤسسة الملكية في المجال الأمني والعسكري بميزة خاصة وصنفته ضمن المجال الخاص به لاعتبارات سياسية و أخرى سيادية.

فقد أشار الفصل 53[60] من دستور2011، إلى أن قيادة القوات المسلحة الملكية[61] بجميع شعبها تعود مباشرة إلى الملك، كما يمكنه حسب نفس الفصل تفويض هذه القيادة إلى غيره، سواء كانت شخصية عسكرية أو مدنية.

و ينصرف مضمون القيادة إلى حق التعيين في الوظائف العسكرية، بحيث يعتبر الملك هو المتحكم الأساسي في تحديد و تصنيف مختلف مكونات أفراد هذه القوات والإشراف على تكوين الأطر العسكرية بمختلف المدارس و المعاهد العسكرية داخليا و خارجيا و الإشراف على مراسيم تخرج أفواج القوات المسلحة الملكية سنويا و تسميتها.

كما منح الدستور المغربي الجديد اختصاصات واسعة للمؤسسة الملكية في تدبير المجال الأمني من خلال تنصيصه على رئاسة الملك للمجلس الأعلى للأمن في فصله 54[62].

يستشف من خلال هذا النص أن المشرع الدستوري ارتقى بهذا المجلس إلى مؤسسة دستورية استشارية في المجال الأمني و حدد اختصاصاته في التشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي و الخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، ثم السهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية لاحترام دولة الحق والقانون، ليصبح بذلك مجال الأمن مؤطرا بواسطة الدستور الجديد الذي فرضته التحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي، لاسيما مع ظهور حراك 20 فبراير الذي عجل بالإصلاح الدستوري عبر آلية الانفتاح و التشاور مع الفعاليات السياسية و المدنية التي قدمت مذكرات مطلبية معبرة عن إصلاح دستوري حقيقي، والقطع مع التعديلات الجزئية الخجولة التي كانت تعرفها الدساتير السابقة للمملكة.

وطبقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية يشكل هذا المجلس هيئة استشارية مساعدة للملك في ممارسة مهامه السيادية والخارجية، لاسيما في وضع وتنسيق التصورات والبرامج المتعلقة باستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي لمواجهة كل التهديدات المحتملة، لاسيما التهديدات الإرهابية المتزايدة والجريمة المنظمة العابرة للدول التي عرفت تطورا متناميا في الآونة الحالية. كما يشكل هذا المجلس آلية وقائية لمواجهة الأزمات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، بمساعدة المؤسسة الملكية و التشاور معها وتنفيذ توجيهاتها و تعليماتها التي تسعى إلى حماية حوزة التراب الوطني من كل تهديد خارجي، باعتبار الملك “حامي حمى الملة والدين والضامن لاستقرار البلاد”.

كما يتوخى استحضار هذا المفهوم إبراز أبعاده الخارجية عن طريق التعاون الإقليمي والدولي لمواجه التهديدات والمخاطر التي تواجه السيادة الوطنية بالتصدي للعنف ومكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة.

المطلب الثاني: اختصاصات المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية الاستثنائية

إذا كان دستور2011 منح المؤسسة الملكية اختصاصات واسعة في مجال السياسة الخارجية تمارسها في الحالات العادية التي لا تتأثر فيها المؤسسات السياسية في سيرها العادي، فإنه بالمقابل منحها سلطات واختصاصات في الحالات الاستثنائية التي تخل بالسير العادي للمؤسسات السياسية، أو تكون فيها حوزة التراب الوطني مهددة، تتجاوز تلك التي تمارسها في الحياة الدستورية العادية، وتجعلها مطلقة دون قيد أو شرط، لتتحكم بذلك في كل السلط المخولة لباقي المؤسسات، لاسيما ممارسة سلطات السياسة الخارجية. وتكمن أهم تجليات هذه الممارسة في إعلان حالة الاستثناء وإعلان حالة الحصار وإشهار الحرب.

الفقرة الأولى: إعلان حالة الاستثناء[63]

على غرار الحالات العادية التي تتمتع فيها المؤسسة بسلطات واسعة نظرا لسموها في الحياة الدستورية المغربية فإن الوثيقة الدستورية الجديدة منحتها حق ممارسة هذه السلطات في الحالات الاستثنائية[64] من خلال الفصل 59، ومكنتها من التدخل لتأمين سير المؤسسات الدستورية، واتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب الوطني.

و تجدر الإشارة بان ميلاد حالة الاستثناء بالمغرب ارتبطت بالظروف السياسية و الاجتماعية والاقتصادية، المتردية التي شهدها المغرب إبان فترة الستينات، التي طبعت باحتقان اجتماعي أفضى إلى أزمة سياسية بين القصر والمعارضة.

وعليه يمكن القول بأن حالة الاستثناء تعتبر قيدا أو استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، بحيث يتمتع فيها رئيس الدولة بسلطات مشروعة[65]، في كل المجالات و على رأسها السياسة الخارجية، على أساس أن الدستور نفسه يخول له حق اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواجهة كل خطر أو تهديد لأمن الدولة الداخلي والخارجي وحدودها واستقرارها السياسي، إلا أن إعلان هذه الحالة بالمغرب تبعا للوثيقة الدستورية الجديدة، يتطلب احترام بعض الشروط الموضوعية و الشكلية.

أولا: الشروط الموضوعية:

لإعلان حالة الاستثناء بالمغرب، اشترط الفصل 59 من دستور 2011 ضرورة تقيد المؤسسة الملكية ببعض الشروط الموضوعية التي يمكن إجمالها في شرطين:

1: وجود تهديد حقيقي لحوزة التراب الوطني والشعور بالخطر، مثل التهديد بغزو خارجي للبلاد أو وقوع بعض الأحداث الداخلية التي تهدد الاستقرار والأمن مثل الاضطرابات والاحتجاجات غير المتحكم بها. . .

2: وقوع بعض الأحداث التي من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية.

نستشف من خلال هذين الشرطين، أن الدستور الجديد لم يحدد طبيعة ولائحة الأحداث التي تهدد حوزة التراب الوطني أو تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، بل جاءت بصيغة العمومية[66]، مما يفسح المجال للمؤسسة الملكية بتقدير تلك الأحداث وتحديد حجم جسامتها الموجبة لإعلان حالة الاستثناء من عدمه، وممارسة كل السلطات بما فيها السلطات الخارجية تبعا لإرادتها و رغبتها.

ثانيا: الشروط الشكلية

رغم استيفاء الشروط الموضوعية الموجبة لإعلان حالة الاستثناء، فإن دستور 2011 قيد مبادرة المؤسسة الملكية في إعلانها ببعض الشروط الشكلية.

1: لا يمكن إعلان حالة الاستثناء إلا بمقتضى ظهير شريف وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس المستشارين، و رئيس المحكمة الدستورية[67].

فقد اعتبر البعض أن استشارة الملك لتلك المؤسسات تشكل نوعا من الرقابة القبلية والبعدية على سلطات رئيس الدولة أثناء إعلان حالة الاستثناء[68].

2: لابد من توجيه خطاب إلى الأمة يعلن فيه حالة الاستثناء يعبر فيها عن أسباب إعلان هذه الحالة، لأن إعلان هذه الحالة، تخول للملك تجميع كل السلط بيده بما فيها تلك المتعلقة بمجالات السياسة الخارجية وصلاحية اتخاذه الإجراءات والتدابير الضرورية التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب الوطني، ويقتضيها الرجوع إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

كما أشار نفس الفصل إلى أن حالة الاستثناء ترفع بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، واتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. حسب السلطة التقديرية للمؤسسة الملكية التي أعلنتها، و من هنا يمكن القول بأن تقدير ظروف إعلان هذه الحالة و تقدير ظروف انتفاءها تدخل في المجال الخاص للمؤسسة الملكية رغم تقييدها شكليا ببعض الشروط التي لا تؤثر على السلطة الفعلية للمؤسسة الملكية.

ورغم ممارسة هذه السلطات الاستثنائية في هذه الحالة من قبل المؤسسة الملكية، فإن ذلك لا يؤدي إلى حل البرلمان الذي يظل يشتغل بصفة قانونية، أو المساس بالحقوق و الحريات الفردية و الجماعية التي يكفلها دستور المملكة التي تظل مضمونة. وبذلك يمكن القول بأن المشرع الدستوري انتبه إلى ثغرات الفصل 35 من دستور 1996، وحاول تفاديها في النص الدستوري الجديد، من خلال استمرارية اشتغال المؤسسة التشريعية في حالة الاستثناء في محاولة منه لعقلنة عمل المؤسسات السياسية بخلق نوع من التوازن فيما بينها، و تقييد سلطات المؤسسة الملكية و لو نسبيا خلال هذه الحالة.

الفقرة الثانية :إعلان حالة الحصار و إشهار الحرب

تمتد اختصاصات المؤسسة الملكية في الحياة الدستورية الاستثنائية إلى ممارسة السلطات التي تشكل في مجملها مجالات للسياسة الخارجية كإعلان حالة الحصار أو إشهار الحرب.

إن إعلان حالة الحصار[69] ظلت حقا حصريا للمؤسسة الملكية عبر امتداد الدساتير السابقة التي عرفتها المملكة، وهو ما حافظت عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من خلال الفصل 74 الذي ينص على أنه “يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير شريف يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون”.

فإعلان حالة الحصار تتطلب كذلك توفر بعض الشروط الشكلية الموجبة لذلك دستوريا:

أولا: إن إعلانها ينبغي أن يتم بموجب ظهير شريف يتم توقيعه بالعطف من قبل رئيس الحكومة.

ثانيا: إعلان حالة الحصار يجب أن لا تتجاوز مدتها ثلاثين يوما، و تمديدها يجب أن يتم بموافقة البرلمان على ذلك.

ثالثا: ضرورة التداول في إعلان حالة الحصار بالمجلس الوزاري الذي تعود رئاسته للملك.

بمعنى أن حق إعلان هذه الحالة يعود في الأصل للسلطة التقديرية للمؤسسة الملكية بعد التداول فيها في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك حسب منطوق الفصل 49[70] من دستور 2011.

كما يمكن أن نستشف من قراءة الفصلين سالفي الذكر بأن السلطة التقديرية للمؤسسة الملكية في إعلان حالة الحصار، تظل مقيدة نوعا ما بشرطين شكليين من خلال مشاركة كل من رئيس الحكومة و البرلمان في القرار عبر توقيع الأول بالعطف على الظهير المعلن لحالة الحصار، و ضرورة الموافقة البرلمانية بواسطة قانون على تمديد حالة الحصار لأكثر من ثلاثين يوما. لكن الواقع الدستوري يتجاوز الشروط الشكلية للفصل 59 من الدستور، ويعطي للمؤسسة الملكية صلاحيات واسعة لا يمكن تقييدها إلا بمحض الإرادة الذاتية للملك[71].

أما فيما يخص إشهار الحرب وعلى غرار جل الأنظمة السياسية التي تمنح اتخاذ هذا القرار لرئيس الدولة باعتباره قرارا سياديا و استراتيجيا يربط مصير الدولة و أمنها في تفاعلها بالمحيط الخارجي، نستشف بأن دستور 2011 منح هذا الحق للمؤسسة الملكية وإن كان قد قيده ببعض الشروط الشكلية التي لا تؤثر في اعتقادنا على القرار، بحكم طبيعة النسق السياسي المغربي الذي يموقع المؤسسة الملكية على رأس كل المؤسسات و يمنحه سلطات دستورية قوية وأخرى “فوق دستورية” تستمد مصادرها من المرجعية الدينية[72].

أضف إلى ذلك أن الملك في الأصل يرأس المجلس الوزاري[73] الذي يتداول في قرار إشهار الحرب وبالتالي فإليه تعود سلطة اتخاذ القرار داخل هذا المجلس و توجيه عمل الحكومة و الحسم في القرارات الإستراتيجية موضوع السياسة الخارجية المغربية، أما الآراء التي يدلي بها الوزراء في هذا المجلس فإنها لا تتجاوز الإطار الاستشاري. كما أن إحاطة مجلسي البرلمان علما بحالة إشهار الحرب لا تغير من قرار الملك لأن الإحالة لا تمنح البرلمان سلطة التداول أو الموافقة وإنما تظل إحالة شكلية ليس إلا.

على سبيل الختم: يمكن أن نخلص بأن الدستور المغربي الجديد قد ظل وفيا للممارسة التاريخية للمؤسسة الملكية، وانعكاس هذه الممارسة على اختصاصاتها حيال جميع السلط[74]، وتحكمها في مجال السياسة الخارجية في الحياة الدستورية العادية و الاستثنائية على السواء. لذلك يمكن القول بأن استئثارها بمجال السياسة الخارجية يفرغ الدستور الجديد من محتواه[75]، و يدفع إلى الاعتقاد بثباته على الأسس والمبادئ المؤسسة للنظام السياسي المغربي عبر التاريخ.


[1]– فاطمة الليلي: مدى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في صناعة السياسة الخارجية المغربية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية الحقوق أكدال،السنة الجامعية 2015-2016 ص16.

[2]– يوسف تحيفة: السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الحقوق فاس 2013-2014ص 32.

[3]– محمد الطوزي: الملكية و الإسلام السياسي في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة 2001 ص 86.

[4]– انظر الفصل 42 من دستور 29 يوليوز 2011 ” ظهير رقم 1. 11. 91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011″

[5]-تتجلى استثنائية نظام الحكم بالمغرب بخصوصيته المبنية على مرجعية الدين الإسلامي أساسا قبل التأسيس للدستورانية.

[6]– يجمع النظام السياسي المغربي بين الطابع التقليدي و الطابع الحداثي

[7]– جمال كريمي بنشقرون: السياسة الخارجية للبرلمان المغربي أية فعالية؟ دور الفرق البرلمانية في العمل الدبلوماسي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش 2006-2007 ص 33.

[8]– ظهير رقم 1. 11. 91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.

[9]– اسماعبل شرقي: دور المؤسسة الملكية في مجال السياسة الخارجية بين النص و الممارسة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الدستوري وعلم السياسة، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي الرباط 2014 69.

[10]– ينص الفصل 42 من دستور 29 يوليوز 2011 على أن ” الملك رئيس الدولة، و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة واستمرارها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، و على صيانة الاختيار الديمقراطي، و حقوق و حريات المواطنين و المواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. الملك هو ضامن استقلا البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. . . . . “.

[11]– ينص الفصل 48 من دستور 29 يوليوز2011 على أنه ” يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة و الوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري” و تجدر الإشارة بان القضايا التي تهم السياسة الخارجية تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للسياسة العامة للدولة.

[12]– انظر الفصل 49 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[13]– الفصل 53 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[14]– الفصل 54 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[15]– جمال كريمي بنشقرون: السياسة الخارجية للبرلمان المغربي أية فعالية؟ دور الفرق البرلمانية في العمل الدبلوماسي مرجع سابق ص35.

[16] الفصل 55 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[17]– يخول الفصل 55 من دستور 2011للملك سلطة التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها، باستثناء معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، و معاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق و حريات المواطنات و المواطنين العامة و الخاصة التي تتطلب موافقة البرلمان عليها بقانون، كما ان المصادقة الملكية على كل التزام دولي يتضمن بندا مخالف للدستور حسب تصريح المحكمة الدستورية، لا يمكن ان تتم إلا بعد مراجعة الدستور

[18]– السعدية لدبس: موقع المؤسسة الملكية في عملية صنع القرار الخارجي مجلة مسالك العدد 49/50 ص 79.

[19]– السعدية لدبس: السياسة الخارجية المغربية على عهد الملك محمد السادس، تغيير أم استمرارية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا 2006/2007 ص 12.

[20]– إن المجال المحفوظ للملك بالمغرب يجد أساسه ومشروعيته في المرجعية الدينية عبر مرتكزين أساسيين هما “إمارة المؤمنين” و”البيعة”.

[21]– يوسف تحيفة: السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي، مرجع سابق ص 33.

[22]– يقصد بها اختصاصات الملك التي تتجاوز النص الدستوري، و اعتبرها الأستاذ مصطفى السحيمي ” امتياز في إطار اختصاصات الملك له طبيعة “فوق دستورية” « extra-constitutionnelle » بدل الحديث عن “المجال المحفوظ”

[23]– فاطمة الليلي: مدى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في صناعة السياسة الخارجية المغربية، مرجع سابق ص 20

[24]– Abderrahim ELMASLOUHI: Abderrahim ELMASLOUHI: politique intérieure et politique extérieure au Marocessai d’identification de la dynamique interférentielle dans le champ politico-diplomatique marocain , thèse de doctorat en droit public Université Mohamed VF. S. J. E. S Agdal Rabat 2001p 94

[25]– تجدر الإشارة إلى أن تصدير دستور 2011 اكتسب نفس القيمة القانونية لباقي مقتضياته على قدم المساواة.

[26]– الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح و تحليل سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2016 ص42

[27]– عرف ابن خلدون المفهوم على انه ” حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع في حراسة الدين و سياسة الدنيا”، و هي ليست مطلقة بل مقيدة قبل نشأتها بالأحكام والثوابت و المبادئ الأساسية للإسلام التي يخضع لها الحاكم و المحكوم”، وارد في كتاب ابن خلدون: المقدمة، الدار الإفريقية العربية-دار الكتاب بيروت لبنان 1960 ص 240.

[28]– اعتبرت إمارة المؤمنين عبر التاريخ واجب، وأن السبيل لأداء هذا الواجب حسب رأي أهل السنة هو أن تختار جماعة المسلمين إمامها وتعقد له و تبايعه بالإمامة، رغم اختلافهم في طريقة التنصيب.

[29]– الفصل 41 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[30]– يوسف تحيفة: السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المغربي، مرجع سابق ص 19.

[31]– رأت الأستاذة رقية المصدق أن الفصل بين المجال الديني الذي يمارسه الملك بصفته أمير المؤمنين و المجال السياسي الذي يمارسه بصفته رئيس الدولة، انتهت إلى تأسيس الصلاحية الملكية بالتصرف في نصوص الدستور. بمعنى أن الصيغة الدستورية الجديدة التي شيدت على أنقاض الفصل 19 من دستور 1996 ليست إلا تقويضا لدعائم السمو الدستوري من داخل الوثيقة الدستورية بصفة دائمة.

[32]– رقية المصدق: متاهات السلطة التأسيسية، هل تتعايش الملكية الدستورية مع دستور تقديري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2016 ص 164.

[33]– ينص هذا الفصل على أن “الملك أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. . . يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر”.

[34]– يستمد هذا المفهوم مقوماته من المرجعية الإسلامية، و يظل حاضرا في الموروث الثقافي و السياسي المغربي من خلال انتقال العرش ومن خلال التجديد السنوي لهذا الانتقال عبر طقوس تاريخية مستوحاة من التاريخ السياسي الإسلامي.

[35]– السعدية لدبس: موقع المؤسسة الملكية في عملية صنع القرار الخارجي، مرجع سابق ص 81.

[36]-رقية المصدق: متاهات السلطة التأسيسية. . . . . . . . . . ، مرجع سابق ص 170.

[37]– تشكل البيعة طريقة شرعية بمقتضاها تقرر الأمة مصيرها السياسي بمبايعة الحاكم لرعاية شؤونها وحماية مصالحها في إطار تعاقدي بين الطرفين يضمن حقوقا والتزامات متبادلة.

[38]– الحسن الثاني: ذاكرة ملك ص 55.

[39]– محمد الإدريسي، الممارسة الملكية للسلطة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، سنة2014 /2015 ص 367.

[40]– رضوان زهرو: تحول في ظل الاستمرارية، مجلة مسالك عدد 49/50 سنة 2018ص 2.

[41]-فاطمة الليلي: مدى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في صناعة السياسة الخارجية المغربية، مرجع سابق ص 20.

[42]– السعدية لدبس: موقع المؤسسة الملكية في عملية صنع القرار الخارجي، مرجع سابق ص82.

[43]– محمد ابن امحمد العلوي: البنية المؤسساتية للنظام السياسي المغربي، مجلة مسالك عدد 49/50 ص 24.

[44]– ميغيل هيرناندو دي لارامندي: السياسة الخارجية للمغرب ترجمة عبد العالي بروكي منشورات الزمن 2014 ص 66.

[45]– Hammad ZOUITNI: la politique étrangère marocaine, de quelques étapes et repères. Imp. InfoPrintfès 2013 p 18.

[46]– Hammad ZOUITNI: op.cit ; p17.

[47]– Abderrahim ELMASLOUHI: politique intérieure et politique extérieure au Maroc op, cit page 93.

[48]– الفصل 55 من دستور 29 يوليو 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011

[49]– الفصل 42 من دستور 29 يوليو 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011

[50]– الفصل 53 من دستور 29 يوليو 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011

[51]– الفصل 42 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[52]– فاطمة الليلي: مدى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في صناعة السياسة الخارجية المغربية، مرجع سابق ص 17.

[53]– الفصل 55 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[54]– الفصل 49 من دستور 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 11. 91 بتاريخ 12 شعبان 1432 الموافق 14 يوليوز 2011 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق 30 يوليوز 2011.

[55]– طبقا للمادة 140 من النظام الداخلي للبرلمان فإن الأمر ينصب على المناقشة العمومية لمشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وليس التصويت على اتفاقية أو معاهدة دولية أو تقديم أي تعديل بشأنها، فمهمة البرلمان تفيد هنا بإصدار قانون بالإذن في المصادقة أو الرفض.

[56]– سعيد الصديقي: المؤسسة الملكية والسياسة الخارجية المغربية قراءة في المجال المحفوظ ومسارات التنفيذ، مجلة الدولية العدد الثالث 2007 ص 108.

[57]– المقصود بهذه المعاهدات تلك التي تؤدي غلى زيادة في نفقات الدولة و فتح اعتمادات مالية إضافية في الميزانية العامة، وتلك التي تؤدي إلى تقليص مداخيل الدولة كالاتفاقيات التي يتم بموجبها تخلي المملكة المغربية عن دين لفائدة دولة أخرى.

[58]– عبد الواحد الناصر: التطبيقات المغربية لقانون العلاقات الدولية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2004 ص 37.

[59]– Hammad ZOUITNI, op, cit p 52.

[60]– ينص الفصل 53 من دستور المملكة لسنة 2011 على ما يلي “الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق”.

[61]– الجيش الملكي، القوات الجوية الملكية، القوات البحرية الملكية، الدرك الملكي، الحرس الملكي. . .

[62]– ينص هذا الفصل على ما يلي: “يحدث مجلس أعلى للأمن بصفته هيئة استشارية للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، و السهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع هذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.

يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره”.

[63]– تجدر الإشارة إلى أن التاريخ السياسي المغربي عرف إعلان حالة الاستثناء مرة واحدة بواسطة مرسوم ملكي سنة 1965 استنادا على الفصل 35 من دستور 1962، وامتدت هذه الحالة إلى سنة 1970، مارس من خلالها الملك الراحل الحسن الثاني جميع السلط بما فيها سلطاته في تدبير الشأن الخارجي.

[64]– التي قد تهدد امن واستقرار البلاد، مثل مواجهتها للثورات أو اضطرابات اجتماعية أو احتقان سياسي أو الحروب أو اعتداء خارجي على وحدتها و حدودها. . .

[65]– عبد الغني السرار: الملك و وظائفه الدستورية، الحقوق و الحريات في ظل حالة الاستثناء، مجلة مسالك عدد 49/50 سنة 2018، ص43.

[66]– عبد الغني السرار: الملك و وظائفه الدستورية، الحقوق والحريات في ظل حالة الاستثناء مرجع سابق، ص 48.

[67]– يعتقد بعض الفقه أن استشارات تلك المؤسسات لا تلزم الملك في شيء بخلاف رأي مخالف يعتبر استشارة هذه المؤسسات بمثابة رقابة على سلطات رئيس الدولة، انظر محمد زين الدين مرجع سابق ص 81.

[68]– فاطمة الليلي: مدى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في صناعة السياسة الخارجية المغربية، مرجع سابق ص 25.

[69]– هناك مجموعة من الأحداث التي قد تفرض حالة الحصار منها ما هو طبيعي كالزلازل و الفيضانات و الأوبئة، ومنها ما هو سياسي اجتماعي كالاحتجاجات و المظاهرات و العصيان المدني أو أحداث إرهابية. . . التي تعطي للنظام حق التدخل لفرض النظام العام

[70]– نلاحظ بأن الفصل 49 من دستور 2011 يتداول في أهم النصوص والقضايا الاستراتيجية التي تهم السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

[71]– مصطفى الرقاي: دور الدبلوماسية الملكية في تدبير قضية الصحراء المغربية، بحث لنيل دبلوم ماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا سنة 2013/2014 ص 21.

[72]-انظر الفرع الأول لهذه الورقة البحثية المتعلق بمشروعية المرتكزات الدستورية والعقدية.

[73]– ينص الفصل 48 من دستور 2011 على ” يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة .للملك ان يفوض لرئيس الحكومة بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري”.

[74]– عبد الرحيم العلام: صلاحيات الملك في الدستور المغربي دراسة نقدية منشورات مجلة العلوم القانونية العدد الثاني سنة 2014 ص 65.

[75]– مصطفى الرقاي: دور الدبلوماسية الملكية في تدبير قضية الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 24.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!