وإشباع الحاجة السكنية في ناحية الحيدرية
م. م. بيداء عبد الحسين بديوي الحسيني
جامعة الكوفة
كلية التخطيط العمراني
المستخلص
إن تحديث المخطط الأساس لناحيـة الحيدريـة يـساعد فـي حـل أزمـة الـسكن وإشباع الحاجـة الـسكنية وفق الطلب والعرض في قطاع الأسكان وتلبية الحاجة للوحدات السكنية حتى (2040) كسنة هدف بالنسبة لمنطقة الدارسة، لان مشكلة السكن في العراق قد أصبحت مشكلة متراكمة ومركبة، والحاجة السكنية فيها كبيرة نلمسها من خلال ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، ولا يمكن حلها إلا بإجراءات تخطيطية سليمة واستثنائية يمكن تحقيقها بمشاريع أسكان عموديـة تتخلـل ضـمن مراحل تحـديث المخطـط الأساس لتحقيق الاكتفاء السكني وحل هذه المشكلة التي أصبحت أخطبوط العصر..
حيث تضمنت الدارسة القيام بزيارة الناحية وعمل مسح ميداني للناحيـة ودارسـة الاستعمال الـسكني وحسابها لمراحل تحديث المخطط ووضع الستراتيجيات التي من شانها النهوض بالواقع السكني في الناحية وإشباع الحاجة السكنية وبالتالي تحقق الاكتفاء السكني بنظرة تخطيطية اقتصادية متكاملة ومتفاعلة.
وقد تمت دارسة الاستعمال السكني بكل جوانبه وتقدير الاحتياج الـسكني وتحديـد المواقـع المهمـة مـن الأرض الموجودة لوضع المشاريع الإسكانية التي تكـون متكاملـة الخـدمات ومـصممة بـشكل مناسب يـوفر الراحة والهدوء والخدمات وهذا هو غاية ما ينشده الـساكن وبتوظيـف استثمار سـكني فـي الناحيـة الـذي مـن شانه يعجل من إشباع الحاجات السكنية لساكنيها والوافدين ويحقق نسب اكتفاء سكني عالي ورصيد سكني يفوق الطلب السكني الذي تعاني منه الناحية ويستمر هذا الاكتفاء السكني بتحقيقه حتى عام 2040.
وان توظيف البناء العمودي هو البديل لإيقاف التوسع الأفقي للمدن الذي يكون فيه كثيرا من السلبيات اذا لم يكن وفق دارسات تخطيطية صحيحة، وهذا السكن العمودي هو نظام اقتصادي واجتماعي متطور، اعتمدته كثير من الدول، ووجدت فيه الحل لمشكلات السكن، وذلك لسرعة تنفيذه مقارنة بالبناء الأفقي المنفرد، وكذلك للعدد الكبير من الوحدات السكنية التي يمكن بناءها أو إنتاجها، وأن هذا النمط من البناء يكون ناجحا وجاذبا فيما إذا طبقت فيه المعايير التخطيطية، والتصميمية المناسبة التي تجعل منه مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية…
مقدمة
يواجه المجتمع العراقي مشكلة كبيرة يعيشها العراق وهـي أزمة الـسكن لأن الأسـكان يعتبـر الأسـكان من متطلبات الحياة العصرية… وهي متطلبات لم تتمكن أي دولة مـن دول العـالم مـن الوصـول إلى حـل قاطع لها… وهو مـن أكثـر المـشاكل تفاقمـاً بـسبب الطلـب المتزايد عليـه مـن الـسكان… والأسـكان مـشكلة
متحركة تتحرك مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للشعوب ليس فقط لسد احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية ولكن لمواجهة متطلباته المعيشية المتغيرة…
وان التحدي الأساس في السياسات الإسكانية في معظم الدول، وخاصة النامية منها، هو سد الحاجة السكنية وتحقيق الاكتفاء السكني وتوفير المسكن الـصحي الـذي يحقـق لـساكنيه احتياجـاتهم كافـة ويتماشى مع القيم البيئية والاجتماعية والجمالية لديهم في الوقت الحاضر وفي المـستقبل (مفهوم المـسكن المستدام)، إذ إن التوزيع السكاني والإسكاني المتـوازن وتـوفير الوحـدات الـسكنية لـسد الحاجـة مـن الـسكن تعتبر من احدى متطلبات التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يهتم البحث في دارسة الأسكان العمـودي وتوظيفه في مدينة الحيدرية لتحقيق ما تم ذكره آنفاً نظار لشحة الأرض الحضرية ولكون الحيدرية أصبحت كتلة من الأبنية والمساكن الأفقية نتج عنها الكثير من المشاكل التخطيطية.
وان أسلوب الأبنية السكنية العمودية متعددة الأسر التي يتراوح ارتفاعها ما بين (3– 4) طوابق تتصف بالكثير من الخصائص والامتيازات ابرزها الاقتصاد في الأرض الحضرية وإمكانية الحصول على كثافات سكنية مناسبة، وسرعة إنتاج الوحدات (السرعة في معالجة الأزمة) في مقابل النقص المتراكم للوحدات السكنية (العجـز الـسكني)، وإمكانية التقليـل مـن الكلـف الإسكانية لمواجهـة العجـز الكبيـر في الاحتياجات السكنية المتزايدة في منطقة الدارسة وعموم مناطق البلد، وتعد كلف الوحدات السكنية في البناء العمودي اقـل بكثيـر مـن كلـف بنـاء الـدور المنفـردة، لـذا فهـي تناسب إمكانيات الفئـات ذات الـدخول المنخفضة، ولا سيما اذا تم استعمال المواد البنائية البديلـة كالخرسـانة الخفيفـة التـي تكـون ارخـص ثمنـا مـن المواد التقليدية كالطابوق مثلا فضلا عـن ذلـك مـواد البنـاء الجـاهز، كمـا يتميـز بإمكانية تنفيـذه فـي مراكز المدن ذات الكثافات العالية، المجمعات السكنية العمودية تحقق وفورات اقتصادية في البنى التحتية كالطرق والمجاري وخطوط الكهرباء والهاتف وغيرها، وفيها وفرة اقتصادية في مجال النقل من وإلى أماكن العمل والتسوق خصوصا إذا كانَت في المناطق المركزية للمـدن، العمارات الـسكنية تعطـي جماليـة لأفق المدينة خصوصا إذا صممت بإشكال معمارية جميلة وهذا سيـسهم بنـشاط الجانَـب الـسياحي للمدينـة وينعكس ذلك على الناحية الاقتصادية لها.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث بالهدر الكبير في الأرض الحضرية وذلك عبر توزيع قطع الأراضي السكنية الغير مخطط فضلا عن ذلك المشاكل الأخرى الناتجة من التوسع الأفقي للمدن والمتمثلة في التوسع على حساب الأراضي الزراعية، فضلا عن الزيادة في كلف البنى التحتية، والخدمات العامة الأخرى، ورتابة وملل في أفق المدينة، وصعوبة في المعالجات المناخية مما ينتج عنه هدر في الطاقة فـضلا عـن ذلك إن التوسع الأفقي للوحدات السكنية لا يحقـق الاكتفـاء الـسكني للحيدريـة والـذي نطمـح إلى تحقيقه مـن خلال هذه الدارسة بسبب محدودية مساحات الأرض الحضرية.
فرضية البحث
يفترض البحث إن إنشاء مجمعات الأسكانَ المتعدد الطوابق سوف يسهم في تحقيق الاكتفاء السكني لمدينة الحيدرية ويسد الحاجة للوحدات السكنية حتى عام (2040) كسنة هدف، بما يمتاز بـه هذا الـنمط من الأسكانَ من استخدام الأرض الحضرية بصورة اقتصادية وتقليل في أطوال وكلف البنى التحتية، وكلف البناء، ويحقق كثافة أسكانَية مقبولة، وعلاقات اجتماعية افضل بين الساكنين، مما يجعل هذا النوع من البناء مناسبا للفئات ذات الدخل المنخفض والمحدود فضلا عن ذلك ممن لم يملك وحدة سـكنية واجبر على التجاوز على بقية استعمالات الأرض بسبب ضعف الحالة الاقتصادية.
هدف البحث
يهدف البحث إلى حل أزمة السكن في مدينة الحيدرية وسد الحاجـة مـن الوحـدات الـسكنية حتـى عـام (2040) وتحقيق الاكتفاء السكني للمدينة اعتمادا على مبدأ إقامة مجمعات للإسكان المتعدد الطوابق (الإسكانَ العمودي)
منهجيه البحث
إنَ المنهجية التي قام عليها البحث هي دارسة النمط السكني العمودي باعتباره أحـد الأنماط الـسكنية في دارسة تحليله ووصفية شامله، بالاعتماد على جمع المعلومات المتعلقة بالبحث من مختلف المـصادر والكتـب والمراجع والإنترنت والمقابلات الشخـصية مع مختـصين بهذا المجـال، ثم إجراء المسح الميدانَي لمنطقة الدارسة وإعداد استمارة استبيان لعينة من منطقة الدارسة وبالتالي الحصول على النتائج والمؤشرات التي قادت إلى التوصل للحلول السليمة التي يهدف الباحث لتحقيقها وصولا إلى النتائج والتوصيات التي يأمل الباحث اعتمادها من قبل أصحاب القرار.
الفصل الأول
أهمية السكن والتخطيط الإسكاني والمفهوم التكاملي للإسكان
البيئة السكنية
مفهوم البيئة السكنية
عبارة عن مجموعة من العلاقات والروابط المتبادلة ما بـين الهيكـل الفـضائي والبنـاء الاجتمـاعي عـن طريقها يمارس الإنسان فعالياته الاجتماعية من جهة، وعلاقاته واحتكاكه مع سكان المنطقة من جهة أخرى، إذ يفسر الباحث (Rapoport) البيئة: بأنها سلسلة من العلاقات المنظمة ذات النمط المحدد بين الإنسان والعناصر الفيزيائية، وهذه العلاقات تكون على ثلاثة مستويات بين العناصر الفيزيائية والعناصر الأخرى في المدينة من جهة، وبين العناصر الفيزياوية والإنسان من جهة ثانية، وبـين الإنـسان والإنسان من جهة ثالثة، أي أنهـا تعبـر عـن النـسيج العمراني للمجتمـع. والبيئـة الـسكنية هـي المكـان الـذي يتفاعل فيه الإنسان مع غيره، وترتبط فيه جميع الخصائص والصـفات الإنسانية، ويعد أرضية لخلق التفاعل والتواصل الاجتماعي، وعليه، فإنّ البيئة السكنية هي هيكل وليست تجميعاً عشوائياً للأشياء، والتي تظهر فيها علاقات التعامل بين العنصر البشري الذي يتمثل بالأشخاص الموجودين في ذلك الهيكل، والعنصر المادي الذي يتمثل بكل ما يحيط بهؤلاء الأشخاص.
أنواع السكن والمقارنة بين الأنماط السكنية
2–1– أنواع السكن:
لما كانَ السكن يمثل حاجة من حاجـات الإنسان الأساسة وعنـصر مـن عناصـر ديمومتـه فقـد تطـور الأسكانَ من حالة إلى حالة أخرى تبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والحـضارية والتكنولوجيـة التـي مرت بها المجتمعات وقد تمث لذلك التطور بجانَبين الأول بالشكل والثانَي بنوعية المواد المستخدمة فيها، إلا إن مختلف الإشكال التي يظهر بها تدخل ضمن إطار نوعين أساسين من أنواع السكن:
- السكن الأفقي: Horizontal housing
وهو النمط السائد في معظم البلـدانَ ويـشمل هذا النـوع مجموعـة مـن الوحـدات الـسكنية المنفـردة التـي تتكون من طابق واحد أو طابقين ويتطلب هذا النوع وكما هو معروف مساحات واسعة وكلفة عالية لإيصال خدمات البنى التحتية، وهناك عدة أشكال لهذا النمط السكني لعل من أبرزها:
الدور منفصلة: ويشمل هذا الشكل معظم الأحياء الجديدة في المدن التي أفرزت إلى قطع سكنية وبمساحات تزيد عن 200 أو 300 إن تلك السعة في المساحة تعمل على تحقيق الخصوصية وحرية الحركة للساكنين بدرجة اكثر قياسا بالأشكال السكنية الأخرى كما أن هذا الشكل يتصف بإمكانَية التوسـع فيه وفقا للتغييرات التي قد تحصل بحجم الأسرة ومتطلباتها، يضاف إلى ذلك أنه لوحظ في المدة الأخيرة ظاهرة إنشاء وحدات سكنية إضافية في عدد من الوحدات السكنية التي تمثلت فيها تلك الخاصية وقد يعود ذلك إلى أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو بمعنى أخر، إن تلك الظاهرة تعزى إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى إنشاء مثـل تلـك الوحـدات الـسكنية الإضافية نتيجـة للتوسـع الـذي حـدث فيهـا أحيانا أو لرغبـة تلك الأسر بالحصول على مردودات اقتصادية إضافية من جراء تأجيرها إلى عوائل أخرى، على أية حال فإنَ انَتشال تلك الظاهرة ستسهم إلى حد ما بإضـافة وحـدات سـكنية جديـدة ونتيجـة لـذلك فقـد شـجعت الحكومة آنَذاك هذا الاتجاه أيضا من خلال العمل على تقديم القروض المالية التسهيلات الأخرى للراغبين
- بإنشاء مثل تلك الوحدات
دار تقليدية: وهذا الشكل يشمل الدور القديمة المـشيدة والمـشيدة مـن الطـابوق أو الخـشب والمـصممة علـى أساس الفناء الداخلي وتمتاز بالشناشيل الخشبية التي تعبر عن قيمة (Court) تراثية في مجتمعنا ويتواجد هذا الشكل في الأحياء القديمة للمدن التي تتسم بضيق أزقتها وافتقارها لبعض الخدمات الأساسة، أما حالتها البنائية فانَ بعضها قد أزيل تماما بسبب أعمـال التجديـد الحـضري Urban renew الجارية في مددنا وبعضها الأخر آيلة إلى السقوط وبحالة. بدائية دون المتوسطة
Row House الدور المتـصلة ضـمن مجمـع سـكني: ويـشمل هذا الـشكل معظـم الـدور الـسكنية المتـصلة التـي أنشأ من قبـل القطـاع الاشتراكي وأغلبهـا ما تكـون بحالـة بنائية جيـدة وتمتـاز بكونها منفـصلة من جهتين، أما الجهتين الآخرتين فتكون مشتركة أو متلاصقة مع الأبنية الأخرى.
دار متصلة بدون طراز تقليدي: أما هذا الـشكل فيـشمل معظـم الـدور التـي شـيدت بوسـاطة اللـبن والطـين وأحيانَا بالطابوق وليس لها طراز معماري وبحالة بنائية رديئة، كما يشمل معظم الدور المـشيدة تجاوزا أو ضمن بعض المناطق الواقعة في مركز المدينة أو المحيط بها.
الصريفة: وهي مسكن عراقي تقليدي يتواجد على الأغلب في الريف وخارج المراكز الحضرية وتشمل جميع الوحدات السكنية المشيدة من القصب والطين وتتكون من فضاء مصنوع من القصب بوساطة صناعة يدوية تقليدية أو بوساطة أصحاب المساكن، والسقف يكون وحدة متراصة مكملة للجدران.
أما الكوخ فهو الـشكل المحلـي الأخـر للـسكن والـذي يتـصف بوضـوح البنـاء والتميـز المعمـاري للـسقف مـن الجدران وتتكون مواد البناء المستخدمة فيه أما من الطين والقصب أو سعف النخيل والطابوق أو اللبن أو الأحجار.
- الإسكان المتعدد الطوابق Multi-story housing (الإسكان العمودي)
وهو النمط الثانَي من الأنماط السكنية يدعى أيضا النمط السكني المتعدد الأُسر، إن عملية الاهتمام بالسكن العمودي في العراق بدأت عن دما بدأ التفكير بمعالجة مشكلة السكن معالجة جذرية بعد ثورة تموز عام 1968 إذ خطت الدولة آنَذاك خطوات علمية وعملية في هذا المجال وذلك ضمن اهتمام بتوفير السكن الصحي الملائم للمواطنين بالشكل الذي يتفق والتحولات في جميع المجالات، فبدأت الأجهزة المسؤولة في الدولة في ضوء توجهات القيادة السياسية آنَ ذاك بوضع سياسة عامة جديدة للإسكان ضمن خطة التنمية القومية، فكانَت الأسبقية للاستثمارات في النواحي الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة بتحسين الكفاءة الإنتاجية للفرد ومنها توفير السكن الملائم للمواطنين مع تركيز نسبي على نظام السكن العمودي.
تتجه التحولات الإسكانية والاجتماعية والاقتصادية باتجاه نمط الأسكانَ العمودي، ومن أجل ذلك اعد منهاج للإسكان العمودي لمراكز المحافظات اعتمد على البيانَات المتاحة ومن فلسفة الأسكانَ العمودي انَبثقت أهدافه متمثلة بما يلي:
- زيادة الكثافة الإسكانية.
- تقليل الكلف العالية لتنفيذ ومد الخدمات العامة شبكات مياه المجاري والكهرباء والهـاتف والطـرق بمـا يتوافق وإمكانات المدن من النواحي الاقتصادية.
- توفير وحدات سكنية ملائمة للأسرة ضمن خطة زمنية محددة.
- خلق بيئة اجتماعية ملائمة.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي –الاقتصادي للأسرة.
إن عملية التوسع في السكن العمودي تشمل جوانَب عدة منها:
الناحية الاقتصادية: إذ تسهم الدولة في إنشاء الوحدات السكنية.
الناحية الاجتماعية: من خلال توفير البيئة الاجتماعية الملائمة لمعيشة السكانَ بما يتضمن لهم الخصوصية والاستقلالية.
الناحية المعمارية “الإنشائية:” الوصول إلى أفضل التصاميم للشقق السكنية في العمارات التي تلائم طبيعة الحياة الاجتماعية للسكانَ وكذلك مراعاة النـواحي البيئية والمناخية لهذه التصاميم، فصممت عمارات ملائمة ذات مساحات مرنة يمكن إعادة تقسيمها من الداخل حسب الطلب اذا اقتضى الأمـر مـع ملاحظة إمكانَية توسيعها وعمل هياكل وقواطع ذات إمكانَيات جيدة لعزل الحرارة والصوت مع الحذر مـن حصول الرتابة والتكرار في المجمعات السكنية لتنويع الحلول التخطيطية والمعمارية وإعطاء البناء إشكالا جميلة تعكس التطور العمراني وتعطي الخصوصية ضمن المجمع العام لكل ساكن، انَسجاما مع مفهوم السكن الجماعي مما لا شك فيه هو إن اعتماد السكن العمودي للحد من ظاهرة توسع المدن ينسجم مع التحولات الاجتماعية الجارية إن المشكلة الإسكانية معقدة وذات أبعاد وتأثيرات متعددة إلا إنها في حقيقتها تعكس اختلاف التغييرات الاقتصادية –الاجتماعية التي تحدث مقارنة مع طبيعة حقيقـة قطاع الأسكانَ بشكل عام، لانَ الأسكانَ بطبيعته بطئ التفاعل كما ونوعـا مـع التغييرات التـي تحـدث فـي الهيكل الديمغرافي للمجتمع وكذلك مع ارتفاع مستوى المعيشة للعوائل بسبب طبيعة عمليات الإنتاج الإسكاني وما تستغرقه من مـدة زمنيـة طويلـة نـسبيا فـضلا عـن إن هذه العمليـات وبـشكلها المتكامـل تـأتي عادة متأخرة نسبيا بالنسبة لتوقيت حدوث التغييرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة والمجتمع كله والتطورات التقنية التي تحدث في مجال البناء بشكل عام.
ومما لا يخفى على أحد إن السكن العمودي في بلدانَ العالم له أسبقية إذ اهتمت دول العالم بالسكن العمودي وأعطيت له الأهمية، أمـا فـي العراق فقـد بـدأت تباشـيره تلـوح فـي الأفـق بـصورة كبيـرة فـي الربـع الأخير من القرن العشرين نتيجة تزايد السكانَ، وعلى أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
أنواع السكن العمودي:
يعتبر نمط السكن العمودي النمط الحديث من الأنماط السكنية الذي بدأ الانَتـشار فـي معظـم بلـدانَ العـالم نتيجة للمميزات التي يتميز بها عن النمط السائد (النمط الأفقي) أنواع السكن العمودي وهما:
- السكن المنخفض الطوابق (4 § 3) طوابق
وهو الـشكل الـسائد حاليـا فـي البلـد إذ يتكـون مـن ثـلاث ا وأربـع طوابـق وفـي كـل طـابق عـدد مـن الوحـدات السكنية تتراوح بين اثنين أو أكثر وفي الغالب لا تحتاج لمصاعد أو بعض المستلزمات الأخرى التي يتطلبها الشكل الأخر وكما مبين في الصورة
صورة رقم (1) سكن منخفض الطوابق
- النمط متوسط الارتفاع (طوابق 8-5)
ويقصد به المبـانَي الـسكنية التـي يعتمـد فيهـا علـى استخدام المـصعد فـضلا عـن وجـود الـسلالم، وارتفاعهـا أمر غيـر متفـق عليـه، وقـد يـصل ارتفاعهـا إلى ثمانَيـة طوابـق رغـم أنَ بعـض المبـانَي ذات خمـسة طوابـق تمتلك مصعد كهربائي. وعادة ممكن الاكتفاء بمصعد واحد فقط لتغطية متطلبات التحرك العمودي للساكنين وبوزن 320) كغم
- السكن المتعدد الطوابق النمط المرتفع (أكثر من 8 طابق)
يتكون هذا الشكل من ثمانَية طوابق فأكثر ويتطلب بعض المستلزمات الضرورية كالمصاعد وغيرها‘ كما إن هذا الشكل بدا بالانَتشار في المدة الأخيرة ليس في العراق وحسب وإنما في الكثير من الدول الأخرى، وفي جميع الإشكال المذكورة تكون الشقة هي الوحدة السكنية (flat) لهما والتي تكون ضمن عمارات سكنية حديثة تتواجد في الأغلب في مراكز المحافظات والمدن الرئيسة ويقع معظمها ضمن مشاريع الأسكانَ المنفذ من قبل القطاع الاشتراكي الحكومي
صورة رقم (2) سكن متعدد الطوابق النمط المرتفع
- المقارنة بين نمط السكن العمودي ونمط السكن الأفقي:
- من الناحية الاقتصادية
إن المقارنة الاقتصادية بـين البنـاء العمـودي والبنـاء الأفقـي الـسكني تتعلـق بعـدة جوانَـب هي كلفـة الأرض والمساحات المستغلة للسكن أي الهدر في مساحة الأرض للاستعمال السكني، أما الجانَب الأخر فهو مـا يتعلق بكلفـة البنـاء وهذا لـه علاقـة بمـستوى البنـاء ونـوع المـواد الإنشائية المـستخدمة وأسـعارها وكلـف نقلها الخ.. ثم كلفة الأيدي العاملة التي تنفذ وتبني هذه المنشاءات والمبانَي، كل ما ذكر أعلاه يتعلق بكلفة الإنشاء، بعد ذلك تتم المقارنة بكلفة الخدمات العامة على أساس الوحدة السكنية.
إن بناء الوحدات السكنية يتطور تبعا للتطورات التي تمر بها المجتمعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وانَ هذا التطور يتمثل في جانَبين أسأسن هما:
- نوعية المواد المستخدمة في البناء.
- طرق وأنماط البناء.
وتدخل المبانَي الـسكنية ضـمن إطـار نـوعين أساسين مـن أنواع المـساكن هما العمـودي والأفقـي إذ يـشمل البناء الأفقي كل أنواع الدور المنفصلة وشبة المتـصلة والمتـصلة التـي تـشيد مـن المـواد الثابتة، أمـا البنـاء العمودي فيتمثل بإنشاء وتشييد الشقق ضمن عمارات ذات ارتفاعات مختلفة ثلاثة طوابق فأكثر ويتطلب إنشاءها تقنيات متطورة ومختلفة حسب عدد الطوابق ونوع المواد المستخدمة، بناء تقليدي أو بناء جاهز أو يجمع النوعين.
إن القرارات الخاصة بخطط الأسكانَ أوصت بانَ تكـون نـسبة البنـاء العمـودي % 40 مـن نـسبة الوحـدات السكنية المنفذة إن معرفة الكلفة الاقتصادية للمبنى السكني تعد من المقاييس الأساسية التي تستخدم لمعرفة مقدار التكاليف الإسكانية، إذ أن المنزل يتألف عادة من عدد معين مـن الغـرف ومـا يلحـق بـه مـن الأبنيـة الضرورية لاستمرار الحياة فيه بشكل مريح مثل المطبخ والحمام والمخزن….الخ، وكلما زادت أعداد المكونات الجزئية للمسكن الذي يسكن فيه الإنسان وفقا لارتفاع المستويات المعيشية لـه ازداد المـصروف الإسكاني تبعا لذلك، أي أن إشباع الحاجـات البيولوجيـة والنفـسية والاجتماعيـة التـي تطرأ عليهـا التغييرات اليومية سرعانَ ما تدفع بالإنفاق الذي يتعلق بالبناء قدما إلى الأمام
وهكذا تبدو لنا أولى الخصائص التي ترتبط بهذا المؤشر المالي التي تتمثل في أنَ مقدار التكلفة يتوقف على المساحة البنائية للسكن ونوعه
جدول رقم (1): الفرق بين السكن العمودي والسكن الأفقي
| البناء العمودي السكني | البناء الأفقي السكني |
| 1- التوفير في الأرض الحضرية إذ يمكن بناء عمارة سكنية على قطعة أرض لدار سكني منفرد. | 1- الهدر في الأرض الحضرية من خلال الامتداد والتوسع الأفقي الذي يمكن أن يتجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين. |
| 2- تحقيق كثافات إسكانية عالية من خلال السكن في المجمعات السكنية العمودية. | 2- كثافات إسكانية واطئة تعتمد على مقدار المساحات للدور السكنية المنفردة. |
| 3- استخدام بدائل مواد بنائية رخيصة الثمن في بناء الجدران الخارجية والقواطع الداخلية للعمارات السكنية التي غالباً ما تكون هيكلية أي تعتمد على الهيكل في مقاومة الأحمال. | 3- الاعتماد على المواد البنائية التقليدية كالطابوق الطيني والبلوك في البناء إذ أن بناء الدور السكنية المنفردة غير هيكلي ويعتمد على الجدران في مقاومة الأحمال. |
| 4- كلف الوحدات السكنية (الشقق) تكون أرخص بكثير من كلف الدور السكنية المنفردة وتناسب ذوي الدخول المحدودة. | 4- كلف الوحدات السكنية (الدور المنفردة) تكون عالية ولا تناسب ذوي الدخول المحدودة إلا من خلال تدخل الدولة. |
| 5- المجمعات السكنية العمودية تحقق وفورات اقتصادية في البنى التحتية كالطرق والمجاري وخطوط الكهرباء والهاتف وغيرها. | 5- الأحياء السكنية للدور المنفردة ذات امتدادات وتفرعات كثيرة تتماشى مع سعة هذه الأحياء لذلك فهي تحتاج إلى أطوال كبيرة من خدمات البنى التحتية المختلفة. |
| 6- العمارات السكنية تعطي جمالية لأفق المدينة خصوصاً إذا صممت بإشكال معمارية جميلة وهذا سيسهم بنشاط الجانب السياحي للمدينة وينعكس ذلك على الناحية الاقتصادية لها. | 6- الامتداد والتوسع الأفقي للمدينة يعطي شعوراً بالملل والرتابة ويفقد المدينة الجمالية للأفق وهذا يؤثر على الجانب السياحي للمدينة. |
| 7- المجمعات السكنية العمودية تحقق للساكنين فيها وفرة اقتصادية في مجال النقل من وإلى أماكن العمل والتسوق خصوصاً إذا كانت في المناطق المركزية للمدن (رحلة قصيرة). | 7- الدور السكنية غالباً ما تكون بعيدة عن أماكن العمل نتيجة للتوسع الأفقي وهذا بالتالي يزيد من كلف وأعباء التنقل والهدر في الوقت خصوصاً في المدن المزدحمة مرورياً (رحلة طويلة). |
- دور الكثافة السكنية في تخفيض كلفة السكن في المدن
إن المباني السكنية متعددة الطوابق بأنواعها وأشكالها هي المحصلة النهائية لنوعيه الإسكان في المدن والمرافقة للنمو السكاني السريع وخاصة المدن الكبيرة.
وقد اتبعت معظم مدن العالم أثناء وبعد فتره تحضرها السريع ومنها بعض الدول العربية لمواجهة الحاجات السكنية المتزايدة بعد أن كيفته كل دولـه وكـل مدينـه بمـا يتلائم مـع واقعهـا الاجتمـاعي ووضـعها الاقتصادي، واثبت عالميا انه السكن الأفضل لأسكان اكبر عدد ممكن من السكان في المدن، لما يتصف به من كثافـات سـكنية مناسبه يمكـن مـن خلالهـا تـوفير جميـع الخـدمات اللازمة للـسكان، وتطبيـق جميع المعايير التخطيطية للمدن ومناطقها السكنية، فضلا عن ما يتميـز بـه مـن تكـاليف بنائيـه منخفـضة واستعمال فعال واقتصادي للأرض وبيئة سكنية جيده، وتكون علاقات جوار حسنه… الخ تفتقد إليها كل من المناطق السكنية المنخفضة والعالية الارتفاع، وهذا النمط من السكن ما زال المفضل عالميا لأسكان ذوي الدخل المحدود في المدن واتبعته كثير من دول العالم المتقدمة والنامية باختلاف ثقافتها وتقاليدها السكنية مع إعطائه الخصوصية في كل دوله بما يتناسب معها
وهو نمط سكن أثرى بالدارسات منذ أن طرح (لوكو بيوزية) وجهة نظره عند دارسته للسكن في المدن بعـد الحرب العالمية الثانية في أنمـوذجين للـسكن أفقـي وعمـودي وبعـد دارسـتهما وتحليلهمـا نفـى الطراز الأفقي وأشاد كثيرا بالمباني السكنية العمودية متعددة الأدوار من نوع الشقق.
- المشاريع الإسكانية وأهميتها الاقتصادية
إن الأهمية الاقتصادية للمشاريع الإسكانية تبرز بسبب روابطها الأمامية والخلفية مع النـشاط الاقتـصادي في المجتمع، إذ أن تأثير هذه المشاريع لا يتوقـف عنـد تـوفير فـرص عمـل مـن جراء أقامه وإنشاء المبـاني السكينة وإنما يتعداها إلى توفير فرص عمل في القطاعات التي تجهز المواد الخام لصناعه البناء، فضلا عن ذلك نلاحظ أن إقامة مبان سكنية جديده تزيد الطلب على منتوجات المصانع التي تقوم بإنتاج وتحضير الأثاث والأدوات المنزلية الأخرى. وزيادة الطلب على هذه المواد يوفر فرص عمل إضافية في فروع صناعية مختلفة.
إن هذه الزيادة في فرص العمل تسهم في رفع مستوى الدخل الفردي وغيرها، وتزيد من قوته الشرائية ونتيجة لزياده مـشترياته مـن المـواد الغذائية وغيرهـا يـزداد النـشاط الاقتـصادي فـي قطاعـات بعيـده نوعـا مـا عن حركه البناء، وهكذا بحيث يتضاعف عدد المستفيدين من النشاط العمراني بصوره مباشره وغير مباشره، وزيادة على ذلك فان الطلب على الأيدي العاملة وبمهارات مختلفة سـيفتح مجـالا لنـشاط التـدريب المهني في المهارات المختلفة، وهذه المهارات اذا ما احسن توجيهها فإنها ستسهم من دون شك في تحسين نوعيه العمل عن طريق رفع مستوى التدريب لدى الأفراد ومن ثم توفير موظفين فنيين يمكن الاستفادة منهم في مـشاريع صـناعيه أخرى تـساهم بـدورها فـي رفـع عمليـه الاقتـصاد القـومي للبلـد، إضافة إلى إن مردود الاستثمارات في مـشاريع الأسكان ومـا يرافقها مـن مشاريع إضافية مدروسة فـي المستقبل سيكون من انجح الاستثمارات للأمد البعيد وخصوصا على المستوى القومي (الدقاق، 1981، ص71 -72) إذن الأهمية الاقتصادية للمشاريع الإسكانية متعددة الجوانب واثر النشاط العمراني في الأنشطة الاقتصادية الأخرى واضح ومتشعب ومحرك لهذه الأنشطة وسيؤدي بالتالي إلى تطور إيجابي يصب فـي التطور الشامل للعملية الاقتصادية
المخطط الأساسي:
يعرف التخطيط انه وسيلة علمية منظمة لسلسلة من العمليات المترابطة والمتعاقبة لبلوغ غايات وأهداف معينة ضمن استراتيجية مقررة وخلال مدة زمنية محددة، وتخطيط المدن يهدف أساسا” إلى وضع استراتيجية مستقبلية ناجحة لنمو وتطور المدينة بصورة سلسة عن طريق تنظيم استعمالات الأرض في المدينة ووضع خطة مدروسة تسيطر على اتجاهات نمو المدينة بمختلف جوانبها، هذه الخطة يطلق عليها مصطلح المخطط الأساسي، فالمخطط الأساسي لمدينـة مفهوم يتـضمن دارسـات عـن أهداف وأغراض تخص النواحي العمرانية والإدارية والاجتماعية والثقافيـة والاقتصادية فـضلاً عن الناحيتين الصحية والبيئية ([1]) فهو يتضمن مجموعة الأسس والمبادئ التصميمية التي توفق بين المتطلبات الإنسانية والاحتياجات المادية (الفيزيائية) لسكان المدينة ([2]) والمخطـط الأساسي (الشامل) هو سياسة طويلة الأمد للتوزيع المكاني للمنشآت والوظائف والأنشطة الرسمية ويهدف إلى تنسيق الأنشطة الرسمية وتنظـيم عملية استعمال الأرض على المـستوى المحلي وهو يستند إلى تحليل المنطقة الحضرية بصورة عامة وتحليل الأنماط المكانية الموجودة بصورة تفصيلية ([3])
والمخطط الأساسي عمل يتعامل مع وحدتي الزمان والمكان بمتغيراتهما اللتـين يعملهمـا المجتمـع، مجتمـع المستوطنة وإقليمها أو أقاليمها ([4])، وهو الاستراتيجية أو مجموعة الاستراتيجيات التـي تتبعهـا مراكز اتخـاذ القرار لتنمية وتوجيه وضبط نمو وتوسـع البيئات الحضرية بحيث يتاح للأنشطة والخدمات الحضرية توزيع جغرافي افضل، وللسكان فوائـد اكبر من هذه الأنشطة الحضرية، وتتضمن الاستراتيجية عادة تصورا” ورؤية لما يمكن أن يحدث، وتبنى مثل هذه التصورات على تنبؤات قائمة على معايير علمية واضحة تمثل النماذج والهياكل النظرية أطرها الأساسية ([5]).
يبـين المخطـط الأساسي الهيكل المـستقبلي للمدينـة وتغييـر استعمالات الأرض المستقبلية وتوقيع الفعاليات والكثافات السكانية في المناطق الحضرية وشبكات الطرق وأنظمة النقل اللازمة لربط الفعاليـات وسهولة الاتصال فيما بينها.
يدرس المخطط الأساسي الظروف الحالية للمدينة خصوصاً الاقتصادية ويـتم تحديد وظيفـة المدينة الرئيسية ووظائفها الفرعية كما يدرس الإمكانات الطبيعيـة والاقتـصادية والبـشرية واتجاهـات النمـو والتوسـع للمدينة ([6])
يهدف المخطط الأساسي إلى توجيه نمو المدينة خلال المدة الزمنية الموضوعة له وبطريقة تستوعب طبيعة التغير الاجتماعي والاقتصادي والحضاري والتكنولوجي، الحادث والمتوقع حدوثه في هذه الفترة ويمكن المدينة من تأدية وظائفها وخدماتها بصورة مرضية، فالمخطط الأساسي أذن هو خطة عمل مبرمجة لمراقبة وتوجيه نمو وتطور المدينة خلال مدة معينة من الزمن وبما يضمن نمو جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بصورة متوازنة وبما يجعل المدينة قادرة على استيعاب الزيـادة الـسكانية المتوقعة خلال وقت وضـع المخطـط وتـوفير كافـة الخـدمات الـضرورية لهـذه الزيـادة الـسكانية دون حـدوث خلل أو ضغط على هذه الخدمات وتجنب المشاكل المرافقة لعملية النمـو والتطـور العـشوائي غيـر الموجـه للمدن.
والمدة الزمنية الصحيحة لوضع المخططات الأساسية هي (20-25) سنة إذ يمكن من خلالهـا تـصور الهيكل العام للمدينـة ويمكن وضع الحلول الأساسية مثل (مقياس المدينـة، اتجاهات امتداد التوسع العمراني، الهيكل التخطيطي والتصنيف الوظيفي للمدينة، نظام الشوارع الرئيسية وغيرها) ([7])
وتتم إعادة النظر في المخطط الأساسي عادة خلال مدة تتراوح بين 5-10 سنوات وهذا مـا يجعـل تنفيـذ المخطط الأساسي يتم على عدة مراحل، وإعادة النظر فيه هو نتيجة طبيعية لعملية التطور العلمي والتكنولوجي السريع وأيضا” بسبب تغيرات نمو حجم السكان وتلبية للمتطلبات الجديدة لتكوين مجتمع متجانس ومتنام اجتماعيا” واقتصاديا” ([8]). ويتضمن المخطط الأساسي دارسات أساسية وتحليل المعلومات وإعداد المخططات إذ تشمل هذه المعلومات عموم المجتمع وعموم الاستعمالات وعلاقة المخطط مع التخطيط الأشمل للإقليم والدولة ([9])، إذ يتم وضـع المخطـط الأساسي للمدينـة بالاستناد إلى عمليـة تحليـل شاملة ودقيقة لإمكانات المدينة الاقتصادية والبشرية وعلاقات المدينة مع باقي أجزاء الإقليم الذي تقع فيه بما يضمن استغلال الإمكانات التنموية للمدينة الاستغلال الأمثـل لـضمان تحقيـق تنميـة متوازنـة ومـستمرة للمدينة وتوفير كل المتطلبات الضرورية لسكان المدينة.
- أهداف المخطط الأساسي:
الغاية الرئيسية لوضع مخطط أسأسـي للمدينـة هـي تحقيـق جملـة مـن الأهداف المتعلقـة بمختلـف الجوانـب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية والبيئية والثقافية للمدينة، من هذه الأهداف ما يلي:
- وضع استراتيجية لتوجيه وضبط نمو المدينة خلال وقت وضع المخطط.
- موازنة التوزيع المكاني لاستعمالات الأرض في فترة التخطـيط لـضمان تنـسيق مختلـف الفعاليـات التـي تقدمها المدينة ([10]).
- حمايـة وتطـوير المنـاطق الطبيعية والمـساحات الخضراء داخـل المدينة والحيلولـة دون استغلالها لأغراض أخرى وحماية الأنهار ومصادر المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحسين البيئة العامة للمدينة وحمايتها من أخطار التلوث البيئي الناتج عن العشوائية في استعمالات الأرض.
- فضلاً عن ذلك فالمخطط الأساسي يهدف إلى ([11]):
- تحديد توسع المدن الكبرى وتنظيم توزيع السكان في المدينة نفسها والمناطق المحيطة بها.
- تحسين تخطـيط المناطق الـصناعية الموجودة وتنظـيم المناطق الجديدة وتكوين الأحزمة الخضراء وأبعاد الصناعة الملوثة خارج المدن.
- إعادة تخطيط وتطوير مركز المدينة.
- إعادة تخطيط الأحياء السكنية القديمة والمشيدة بمبان هزيلة غير صالحة للسكن وإبدالها بأحياء سكنية حديثة، مع ترميم وحماية الأبنية والمشيدات التي تمتلك قيمة أثرية وثقافية.
- تحسين شبكة الطرق والمواصلات داخل المدينة مع تطوير وتجديد الخدمات التحتية والخدمات الأخرى.
- تنظيم وتوجيه القوى الاقتصادية والسياسية والمادية للمنطقة الحضرية بطريقة منطقية ومثمرة. ([12])
- مراحل وضع المخطط الأساسي:
إن عملية وضع المخططات الأساسية تمر بالمراحل الرئيسية الآتية:
- مرحلة وضع الأهداف.
- مرحلة تحليل الوضع الراهن.
- مرحلة التنبؤات المستقبلية للعوامل والأحداث.
- مرحلة وضع بدائل الاستراتيجيات واختيار البديل الأفضل.
- مرحلة إعداد المخطط الأساسي التفصيلي.
- إعلان المخطط للمناقشة.
- مرحلة تقسيم المخطط الأساسي إلى مراحل Master plan phasing.
- مرحلة تنفيذ المخطط الأساسي.
- التقييم والمراجعة (التغذية الاسترجاعية).
- الحاجة السكنية
وهي مفهوم اجتماعي يعبر عن المدى الذي تصبح فيه المساكن المتوافرة في زمان ومكان معينين عاجزة عن تحقيق سكن لكل أسرة بحد أدني من المعايير المعتمدة وبغض النظر عن إمكانية هـذه الأسر للدفع للحصول على المسكن.
وانه من الـضروري التمييـز بـين مفهوم الحاجـة الـسكنية والطلـب الـسكني ((Demand))، فالطلـب مفهوم اقتصادي، والطلب الفعال هو مدى استعداد الأسر للـدفع للحـصول علـى المـسكن، وهو لا يتـضمن تحقيـق معيار أدني معين كما هو الحال مع مفهوم الحاجة. ([13])
9–1–الأسباب الرئيسة لنشوء الحاجة السكنية
إن هنالك ثلاثة أسباب رئيسة لنشوء الحاجة السكنية وهي كما يأتي:
- الزيادة الطبيعية في السكان.
- زيادة سكانية عالية في المدن الرئيسة.
- الهجرة من الريف إلى المدن.
وان للزيادة السكانية العالية في المدن الرئيسة اثأرا سلبية منها التزاحم في الاستيطان وعـدم كفاءة الخدمات وتدهور البيئة وضعف في الإنتاجية وغيرها مـن الأثار. أما الهجـرة مـن الريـف إلى المـدن فهـي بسبب عدم وجود فرص عمل كافية للسكان في الريف وكذلك عدم توافر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والشكل (1-1) الأسباب الرئيسة والثانوية لنشوء الحاجة السكنية.
الشكل (1) الأسباب الرئيسة لنشوء الحاجة السكنية
المصدر: الشوك، أستبرق إبراهيم “واقع قطاع الأسكان في العراق / الاستراتيجيات المرحلية لمعالجة الأزمة السكنية “دارسة مقدمة إلى الندوة العلمية الثالثة عـشر (الـسكن مـشاكل وحلـول) التـي أقامهـا المعهـد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي –جامعة بغداد في 17/12/ (2008) ص 10
9–2–سمات ومظاهر الحاجة السكنية
إن للحاجة السكنية سمات ومظاهر ومنها ما يأتي: –
التشرد: -يعرف التـشرد بأنه عدد الأشخاص لكل ألف نسمة من سكان المدن الذين ينامون خـارج وحدات سكنية أو في مأوى مؤقت في مؤسسات خيرية.
الاكتظاظ وهو مفهوم حسي غير مادي، إلا انه قد يمكن التعبير عن مفهوم الاكتظاظ بارتفاع معدل إشغال الغرف في المسكن الواحد، إذ إن المعدل المقبول عالميا هو (2) فرد / الغرفة كحد اقصى. ويقصد بالاكتظاظ أيضا بأنه ارتفاع معدل الإشغال الـسكني Occupancy Rate)) عنـد اشتراك أكثر من أسرة في مسكن واحد.
عدم الملائمة: -وهي إشغال وحدات سكنية تؤدي إلى مخاطر صحية لشاغليها
عدم الملائمة البيئية: يعرف الأسكان على انه منظومة مـن الوحدات السكنية والبيئة الاجتماعيـة والفيزيائية. وتمثل البيئة المتدهورة، أو التي لا تحقق الخدمات والتسهيلات المطلوبة، أو التي لا تحقق حياة اجتماعية ملائمة لساكنيها، وصعوبة ترك هذه البيئة إلى موقع أخر، مؤشرات مهمة للحاجة السكنية على الرغم من إن قياس تأثير هذه المؤشرات لا يمكن قياسه بالدقة المطلوبة.
تحمل أعباء إيجاريه عالية: إن تحمل أعباء إيجاريه يتم دفعها بصعوبة هي أحد سمات الحاجة
9–3العرض السكني
المقصود بالعرض الـسكني هو ما متوافر من وحدات سـكنية في منطقة ما. وأن احدى خصائصه الأساسية والتي يصعب السيطرة عليها أحيانا هي التقلبات الحاصلة في العرض عبر الزمن، كما انه مـن الصعوبة أحيانا إن يستجيب العرض إلى التغيرات الحاصـلة في الطلب خلال الفترات القصيرة (سنة مثلا)، فتوقعات البائعين والمشترين تتأثر كثيرا بتوقعات تغير أسعار السكن، أسعار الأراضي، توافر القروض في المستقبل. كما إن طبيعة مواقـع الطلـب على السكن، طبيعة البناء السكني، عدم كفايـة المؤسسات الإسكانية أو نظام التمويل يجعل هناك فجوة بين العرض والطلـب وان من اهم مصادر العرض السكني هو الإنشاءات الجديدة. ([14])
4–5 –الطلب على السكن
المقصود بالطلب على السكن هو تعبير عما تفضله الأسر مـن المـساكن المختلفـة وهو لا يتـضمن تحقيـق معيار أدني معين، والطلب الفعال هو مدى استعداد الأسر للدفع للحصول على المسكن. ([15])
- تقدير الحاجة السكنية
من الخطوات المهمة في عملية التخطيط لقطاع الأسكان ووضع البرامج الإسكانية هو تقدير العجز السكني وذلك لأنه يعكس مؤثرات مهمة عن الوضع السكني، ويعتمد مقدار العجز السكني على عدد وحجـم الأسر والحد الأدنـى مـن المعايير الإسكانية المقبولـة. فضلاً عـن أن عمليـة تقدير العجـز السكني سـتمكن وبصورة تقريبية من إعطاء فكرة عـن حجـم الاستثمار المستقبلي المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتقدير حجم الإعانات اللازمة لتمكين الأسر من الحصول على وحدات سكنية لغرض سدّ العجز السكني تقدير العجز السكني (لسنة أساس معينة)
إن عملية تقدير الحاجة السكنية الحالية يتطلب حصر المعلومات الأتية:
- العدد الكلي للأسر في سنة الأساس.
- عدد الوحدات السكنية الموجودة (الرصيد السكني الكلي)
- عدد الوحدات السكنية التـي تعـد دون الحـد الأدنى مـن المعيـار المعتمـد فـي ذلـك البلـد مـع تـشخيص تلك التي بحاجة إلى الاستبدال (المتهرئة) والوحدات التي بحاجة إلى تأهيل وتحـسين (إضافة عمـر جديد)
تتطلب عملية تقدير الحاجة السكنية المستقبلية التنبؤ بالمعلومات الأتية:
- عدد السكان الكلي المتوقع لمنطقة لسنة مستقبلية معينة.
- عدد الأسر المتوقع تكونها مستقبلا.
- عدد الوحدات السكنية المتوقع اندثارها خلال مدة الدارسة.
- عدد الوحدات السكنية المتوقع تواجدها مستقبلا (الرصيد السكني الكلي مستقبلا).
- عدد الوحدات السكنية الشاغرة.
أي أن حساب الحاجة السكنية المستقبلية يتطلب الآتي:
الحاجة السكنية الناتجة عن الزيادة في عدد الأسر، والتي تعتمد بدورها على التنبؤ بعدد الأسر لسنة مستقبلية محددة.
الحاجة الناتجة عن فقدان الوحدات الـسكنية نتيجـة الاندثار، المـشاريع التنمويـة التـي تتطلـب إزاحة بعـض الوحدات السكنية نتيجة تغيير استعمالات الأرض أو بسبب الكوارث والحروب
- طرق حساب عناصر الحاجة السكنية
عدد الأسر
عدد السكان
الرصيد السكني
السكان
يمكن اعتماد طرائق عدة لحساب عدد السكان المستقبلي منها: –
- طريقة الزيادة الطبيعية Method Increase Natural
إن هذه الطريقة تهتم فقط بالمحددات البايولوجية لنمو السكان (باستبعاد صافي الهجرة)، فصافي الهجـرة مساوي إلى الـصفر نتيجـة تـساوي الهجـرة الداخلـة مـع الهجـرة الخارجـة، والـصيغة التـي يمكـن حـساب عـدد السكان بها لهذه الطريقة هي:
Pt +n = Pt + α Pt -β Pt
حيث تمثل α معدل الولادات الخام خلال الفترة n.
β معدل الوفيات الخام خلال الفترة n.
علما إن دقة النتائج لهذه الطريقـة تعتمـد علـى مـدى صـحة وتوفر البيانـات الخاصـة بالإحصاءات الحيويـة سنويا مع استقرار (ثبات) التركيب النوعي والعمري للسكان
- طريقة معدل النمو المركب Method Growth Of eRat Compound
تعتمد هذه الطريقة في تقدير عدد السكان المستقبلي خلال فتـرة زمنيـة محـددة، علـى معـدل النمـو المقـدر سابقا، ومن ثم يتم الحساب المـستقبلي وفقـا لافتراضات تنـاقص أو تزايد المعـدل بنـاءً على دارسـة مكونـات معدل النمو السكاني
p t= p0 (1+r) ^
يمثل pt عدد السكان في سنه الأساس
P0 عدد السكان المستقبلي
r معدل النمو المركب
الأسر: إن أوسع الطرائق انتشارا لاحتساب عدد الأسر هي:
أ-الطريقة البسيطة: والتي يتم فيها:
- تقدير العدد الكلي للسكان مستقبلا.
- متوسط حجم الأسرة المتوقع مستقبلا.
بقسمة الفقرة على الفقرة (ب) علما أن الحصول على الفقرتين أعلاه، يتم بواسطة إجراء بعض العمليات الإحصائية والرياضية، فبالنسبة لـلسكان كما ذكر سابقا
- أما بالنسبة لــ متوسـط حجـم الأسرة فـيمكن تقـدير متوسـط حجـم الأسرة، أما بـشكل افتراضي وفقـا لتوقـع تغير مكوناته والعوامل المؤثرة علـى تكوينـه، أو باعتمـاد العلاقـات الديناميكيـة بينـه وبـين حجـم الـسكان أو بينه وبين نسبة التغير السنوي للرصيد السكني أو معدلات الخصوبة،
- الرصيد السكني
إن الرصيد السكني المستقبلي يتم احتسابه باعتماد نسب مئوية وفق معيار معتمد أو نسبة متوقعة بتأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة أو من الخبرة في مجال التخطيط، فبالنسبة لـ:
- عدد الوحدات السكنية المندثرة يتم الحصول عليها:
أما باعتماد نسبة اندثار.
أو وفقا لتصنيف المناطق السكنية باستخدام معيار مركب، ومن ثم اعتماد نسبة اندثار ملائمة. إذ إن اعتماد معدل اندثار على مستوى المدينة ككل إجراء يتخلله النقص وعدم الدقة. وان توفر مخططات التصاميم الأساسية يشكل جانباً نافعاً في تقدير عدد الوحدات السكنية المفقودة مستقبلاً.
عدد الوحدات السكنية الاحتياطية (الشاغرة)
إن هذه الفقرة تمثل نسبة مئوية من مجموع تقديرات الحاجة السكنية المتراكمة والمستقبلية تضاف للأسباب الأتية:
- توفر إمكانية تنفيذ برنامج تحسين وتطوير الوحدات السكنية
- تحقق سهولة انتقال الأسر للاقتراب من موقع العمل، إذ أنها توفر سهولة تحرك إقليمي للقوى العاملة.
- زيادة العرض من الوحدات السكنية مما يجعلها تكون أفضل أداة للسيطرة على أسعار الوحدات السكنية وخصوصاُ للقطاع الخاص.
- توفير فرصة المفاضلة بين الوحدات السكنية للأسر لاختيار الوحدة السكنية الملائمة لمتطلباتها.
- تستخدم بعض الوحدات السكنية الشاغرة في دول العالم المتقدمة كوحدات سكنية ثانية لبعض الأسر
- وجود وحدات سكنية شاغرة، يساعد في حصول عملية الترشيح (Filtering)
الخلاصة
مما تقدم نستخلص إن عملية تقدير الحاجة السكنية تعد من الخطوات الأساسية المهمة في عملية التخطيط للإسكان ووضع البرامج الإسكانية لأنها تعكس مؤشرات مهمة عن الوضع السكني، يتحدد على أساسها برنامج التشييد السنوي اللازم لامتصاص العجز السكني خلال مدة معينة، ويعتمد مقـدار الحاجـة السنوية على عدد وحجم الأسر والحد الأدنى من المعايير الإسكانية المقبولة
وان العرض السكني هو ما متوافر من وحدات سكنية في منطقة ما. وأن أحد خصائصه الأساسية والتـي يصعب السيطرة عليها أحيانا هو التقلبات الحاصلة في العـرض عبـر الـزمن. وهو جـزء مـن سـوق الـسكن الذي يعد سوقا اقتصاديا تتفاعل به قوى العرض مع الطلب. يختلف سوق السكن عن سائر الأسواق الاقتصادية الأخرى بسبب خصائص الوحدة السكنية المتميزة بالثبوتية والبقاء. إذ تعد حياة الوحدة السكنية طويلة جدا بالمقارنة مع البضائع الأخرى كما تعـد بـضاعة مكلفـة. وعليـه فـأن قرار شراء أو بنـاء الوحدة السكنية يعد قرارا استثماريا رئيسا لمعظم الأسر.
هنالك عوامل تؤثر في العرض السكني ومن هذه العوامل الأرض، التمويل العقاري، المواد الإنشائية، خدمات البنى التحتية، الخدمات الاجتماعية، الأيدي العاملة والقوانين والتشريعات.
الفصل الثاني
الجانب العملي
وصف الحاجة السكنية خلال مراحل تحديث المخطط الأساس لمدينة الحيدرية
إن المخطط الأساس يرسم الصورة الحضرية لمدينة الحيدرية بكافة قطاعاتها وخدماتها ومنها قطاع الأسكان الذي نراه في كل مرحلة من مراحل تحديث المخطط الأساس لمدينة الحيدرية يحتاج إلى تطـوير وخطط وسياسات لإشباع الحاجة السكنية التي أصبحت مشكلة العصر أو ما نسميها بأخطبوط العصر المرحلة الأولى: مرحلة واقع الحال (جمـع المعلومـات): وتـضمنت معلومـات عـن ناحيـة الحيدريـة ومـن ضمنها قطاع الأسكان
مدينة الحيدرية
تعد ناحية الحيدرية احدى النواحي التابعة لقضاء النجف في محافظة النجف الأشرف وتتميز هذه الناحية بوجود خان تاريخي كان هو الأساس في إنشاء هذه الناحية حيث تجمعت حوله الدور السكنية وبمرور الوقت تحولت إلى مدينة، كما تتميز هذه الناحية بقلة المنطقة الحضرية فيها مقارنة بالمنطقة الريفية حيث كانت النسبة 25% حضر و 75% ريف وهذا ما جعل الطابع العشائري يغلب على هذه الناحية….
الموقع والحدود:
تقع ناحية الحيدرية إلى الشمال من محافظة النجف الأشرف وتحدها من الشمال محافظة كربلاء المقدسة ومن الشرق محافظة بابل ومن الغرب محافظة الأنبار وتبلغ مساحة الناحية 1228 كم 2 أي بما يشكل ما نسبته 4.26% من مجموع المساحة الكلية للمحافظة جدول (2): مساحة ونسبه المساحة للوحدات الإدارية في محافظة النجف
| النسبة المئوية** | المساحة /كم 2 | الوحدة الإدارية |
| 3.93 | 1133 | مركز قضاء النجف |
| 4.26 | 1228 | ناحية الحيدرية |
| 88.12 | 25400 | ناحية الشبكة |
| 0.44 | 129 | مركز قضاء الكوفة |
| 0.29 | 85 | ناحية العباسية |
| 0.77 | 223 | ناحية الحرية |
| 1.12 | 324 | مركز قضاء المناذرة * |
| 0.42 | 123 | ناحية المشخاب |
| 0.62 | 179 | ناحية القادسية |
| 100 | 28824 | مجموع المحافظة |
خارطة (1)
موقع الحيدرية من إقليم النجف
المصدر: الباحثة
خارطة (2) تبين أحياء ناحية الحيدرية
جدول (3): عدد السكان والمساكن في الحضر في مدينة الحيدرية
| عدد المساكن | أسم المحلة |
| 328 | ربيع الأول 17 |
| 182 | حي الكاظم |
| 53 | حي الأمير 105 |
| 56 | حي الأمير 107 |
| 36 | حي الأمير 109 |
| 12 | حي الأمير 111 |
| 337 | حي الزهراء |
| 324 | الغدير (القصبة) |
| 374 | حي القاسم |
| 585 | حي السلام |
| 2287 | المجموع |
شكل (2): عدد المساكن في أحياء الحيدرية
جدول (4) عدد المساكن في مدينة الحيدرية
| عدد السكان | أسم المحلة |
| 2324 | ربيع الأول 17 |
| 1118 | حي الكاظم |
| 403 | حي الأمير 105 |
| 452 | حي الأمير 107 |
| 228 | حي الأمير 109 |
| 101 | حي الأمير 111 |
| 2640 | حي الزهراء |
| 2078 | الغدير (القصبة) |
| 2691 | حي القاسم |
| 3537 | حي السلام |
| 15572 | المجموع |
شكل (3) عدد السكان في أحياء الحيدرية
شكل (4) عدد السكان والمساكن في الريف في مدينه الحيدرية
جدول (5): عدد المساكن في ريف وحضر ناحية الحيدرية
| عدد المساكن في الحضر | عدد المساكن في الريف |
| 2287 | 3561 |
شكل (5): عدد مساكن ريف وحضر ناحية الحيدرية
جدول (6): عدد أسر ريف وحضر ناحية الحيدرية
| عدد أسر الريف | عدد أسر الحضر |
| 3869 | 2291 |
شكل (6): عدد أسر ريف وحضر ناحية الحيدرية
جدول (7): عدد سكان ريف وحضر ناحية الحيدرية
| عدد سكان الحضر | عدد سكان الريف |
| 17415 | 34129 |
شكل (7): عدد سكان ريف وحضر ناحية الحيدرية
ومن خلال المسوحات الميدانية والصور الفضائية وبيانات الدوائر وبرنامج GIS تبين أن:
مساحة الكلية للتصميم الأساس= 2765 دونم
مساحة المنطقة السكنية=2358 دونم
مساحة المنطقة الخضراء=178 دونم
مساحة المباني العامة=132 دونم
مساحة المنطقة الصناعية=22دونم
مساحة المنطقة المخصصة للمدارس =75دونم
العشوائيات 350 وحده
أسعار القطع الأراضي تتراوح من 10-100 مليون حسب القرب من الشارع العام مواد البناء (السمنت-الطابوق) و(كونكريت -شيلمان)
الخدمات المقدمة (شبكة كهرباء _ماء) ما عدا التحدي المرحلة الثانية
عدد القطع المخصصة لسنة 2013 (848) وحده اغلبها في التحدي (الأمير)
المرحلة الثانية: مرحلة التحليل والتنبؤ -تحليل الواقع التنموي للسكن
تتضمن دارسة المرحلة الثانية (مرحلة التحليل والتنبؤ) الأمور التالية: –
المعايير السكنية (محلة – حي – قطاع).
حساب مساحة الحي السكني الواحد.
المعايير التخطيطية.
أولا: نمط الاستيطان في ناحية الحيدرية
أن نمط الاستيطان في الناحية يميل إلى التركز على طول طريق نجف –كربلاء، وفي المنطقة الحضرية الرئيسية وفي المناطق الزراعية ويمكن أن نقسم أنماط الاستيطان إلى ثلاثة أنماط:
- النمط العضوي
وهي المنـاطق ذات الكثافـات العاليـة وتتمثـل فـي المنـاطق الحـضرية حيـث المـساحة الأقل وإعداد الـسكان أكثر وخصوصا في الأحياء التي في مركز الناحية.
- النمط المتباعد
حيث يتوزع الاستيطان بشكل عشوائي وغير منتظم بسبب مصادر المياه وملكية الأرض والتجمعات العشائرية.
- النمط الخطي
يظهر هذا النمط بسبب مرور طريق نجف –كربلاء حيث تمتد المستقرات البشرية بالإضافة إلى الـدوائر والخدمات على جانبي الطريق وذلك لغرض الاستفادة مـن الطريـق لأغراض الخـدمات أو نقـل المـواد مـن المصانع والمخازن.
ثانيا: منهجية اختيار حجم الأسرة.
إن حجم وعدد الأسر: من الأمور المهمة في إعداد الدارسة وذلك لأجل معرفة عدد المـساكن المطلـوب توفيرها لسنة الهدف وتقدير العجـز الـسكني وحـساب معـدل الإشغال والاكتـضاض ومعـدل الإعالة للأسـرة الواحدة، وان عدد الأسر لا يمكـن قياسه بعـدد الوحـدات الـسكنية أو البطاقـة التموينيـة وذلـك لوجـود عوائـل كثيرة تتكون من عدة أسر وبما إن هدفنا هو توفير السكن لكل أسرة فإننا سنعتمد على عدد الـسكان لـسنة 2010، 2020 و2030 و2040 وحجم الأسرة الذي اعتمدناه لكل مرحلة من المراحل وبما يتناسب مع المرحلة الزمنية للدارسة
حجم الأسرة لسنة الهدف:
إن التوجهات العامة في البلد نحو تقليل حجم الأسرة من هذا التوجه له عدة أسباب منها ارتفاع المستوى الثقافي للمجتمع وكذلك زيادة نسبة النساء المتعلمات في المجتمع وأيضا ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الدخل بشكل عام وعليه سنفترض إن معدل حجم الأسرة في سنة الهدف سوف يقل بمقدار (0.1) كل خمس سنوات وعليه يمكن حساب
عدد الأسر المتوقعة في سنة الهدف = عدد السكان المتوقع / حجم الأسرة المتوقعة لسنة الهدف.
ثالثا: تحليل الأسكان
لتقدير الحاجة السكنية، يجب معرفة عدد السكان المستقبلي ولكل خمس سنوات
المعطيات:
سنة الأساس 2010
سنة الهدف 2040
عدد سكان 2010 = 15572 فرد
عدد مساكن 2010= 2189 مسكن
معدل النمو = 6.5% (ويتناقص بمقدار 0.5 كل خمس سنوات)
معدل حجم الأسرة = 6.7 (ويتناقص بمقدار 0.1 كل خمس سنوات)
رابعا: حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2010
حجم الأسرة لعام 2010 هو (6.7) ويبلغ عدد الأسر (2291 أسرة)
وبما إن هدفنا هو توفير وحدة سكنية لكل أسرة لذا يجب توفير (2425 وحدة سكنية) الحاجة السكنية 2010= عدد الأسر -(الرصيد السكني +0.02 (الرصيد السكني) الحاجة السكنية = 2291- (2189+ 0.02 * (2189)) = 2291- 2232 = 59
الحاجة السكنية 2 =عدد الأسر -(الرصيد السكني +العرصات) = 2291- (2189+2527)
242- =
خامسا: الأسكان في ناحية الحيدرية
1-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2010
وتشتمل مدينة الحيدرية على 7 أحياء سكنية وزقد تم حساب الوحدات السكنية في كل حي بالاعتماد على الإحصائيات وكما يوضحه الجدول التالي:
جدول (8) عدد الوحدات السكنية وعدد الأسر في الأحياء السكنية في ناحية الحيدرية لعام 2010
| عدد الأسر | عدد الوحدات السكنية | الأحياء السكنية | ت |
| 332 | 324 | حي 17 ربيع الأول | 1 |
| 183 | 162 | حي الكاظم | 2 |
| 336 | 337 | حي الزهراء | 3 |
| 321 | 324 | حي الغدير | 4 |
| 156 | 157 | حي الأمير | 5 |
| 361 | 356 | القاسم | 6 |
| 600 | 529 | السلام | 7 |
شكل (8): عدد الوحدات السكنية وعدد الأسر في الأحياء السكنية في ناحية الحيدرية لعام 2010
خارطة (2) عدد الأسر في أحياء الحيدرية
2-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2015
الحاجة السكنية = 3157- (2189+ 0.02 *(5) * (2189)) = 3157- 2407
750 =
2 الحاجة السكنية=عدد الأسر- (الرصيد السكني +العرصات)
(2527+2189) -3157 =
1559-=
r=6.5%-0.5
r =6%
Pf=po (1 +r) n
P 2015= p 2010 (1 +r) 5
= 15572 (1+0.06)5
P 2015=20839
عدد الأسر = عدد السكان / معدل حجم الأسرة
عدد الأسر 2015=20839 / 6.6
3157 = أسرة
الحاجة السكنية 2015= عدد الأسر -(الرصيد السكني +0.02 (الرصيد السكني)
3-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2020
r= 6% -0.5
r= 0.055
P 2020=p 2015 (1 +r) n
= 18063.5 (1+0.55) 5
= 27236
عدد أسر 2020= 27236 / 6.5
=4190 أسرة
الحاجة السكنية= 4190-(2189+0.02 * (10) *(2189))
=4190-2626
1564 =
الحاجة السكنية =4190 -(2189+ 2527) =
-526
4-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2025
r= 5.5% -0.5
r= =0.045
P 2025=p 2020 (1 +r) n
=20592.6 (1+0.05) 5
= 43761
عدد الأسر 2025=43761/ 6.4
5431 = أسرة
الحاجة السكنية=5431 -(2189+ 0.02 * (15) * (2189))
= 5431 – 2845
2586 =
الحاجة السكنية = 5431 – (2189+ 2527)
= 715
5-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2030
r= 5%- 0.5
r= 0.04
P 2030 =p 2025 (1 +r) n
= 22651.9 (1 +0.045) 5
=43319
عدد الأسر = 43319 / 6.3
6876 =
الحاجة السكنية= 6876 -(2189+0.02 (20) * (2189))
= 6876 – 3064
3812 =
الحاجة السكنية 6876 -(2189+ 2527 )
= 2160
6-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2035
r= 4.5% -0.5
r=0.04
P 2035=p 2030 (1 +r)
=24464 (1+0.04) 5
=52704
عدد الأسر = 52704 / 6.2
= 8500 أسرة
الحاجة السكنية =8500-(2189+0.02 (25) * (2189)) = 8500 – 3283
5217 =
الحاجة السكنية = 8500- (2189 + 2527)
= 3784
7-حجم وعدد الأسر وعدد الوحدات السكنية لناحية الحيدرية لعام 2040 (سنة الهدف)
r= 0.011-0.005= 0.006
P 2040=p 2035 (1 +r) n
= 25931.8 (1+0.035) 5
= 62596
عدد الأسر =62596 / 6.1
= 10261 أسرة
الحاجة السكنية = 10261-(2189+0.02 (30) * (2189))
= 10261 – 3502
6759 =
الحاجة السكنية = 10261- (2189 + 2527)
= 5545
8-الوحدات السكنية لسنة الهدف
يجب توفير وحدة سكنية لكل أسرة لسنة الهدف لكي يصبح العجز السكني = صفر
جدول (9): الحاجة السكنية في ناحية الحيدرية (2010–2040)
| المساحة المطلوبة للتوسع م 2 | الحاجة السكنية مع العرصات | الحاجة السكنيةبدون عرصات | عدد السكان | معدل النمو | السنة |
| ——- | 2425- | 59 | 15572 | %6.5 | 2010 |
| 532100 | 1559- | 750 | 20839 | %6 | 2015 |
| 639700 | 526- | 1564 | 27236 | %5.5 | 2020 |
| 752500 | 715 | 2586 | 34761 | %5 | 2025 |
| 855800 | 2160 | 3812 | 43319 | %4.5 | 2030 |
| 938500 | 3784 | 5217 | 52704 | %4 | 2035 |
| 989200 | 5545 | 6759 | 62596 | %3.5 | 2040 |
شكل (9): الحاجة السكنية لناحية الحيدرية من (2010-2040)
جدول (10) نوع السكن ونسبته وعدد الوحدات
| عدد الوحدات الواجب توفيرها وإنشاءها | نسبته من المجموع | الوحدات الواجب توفيرها وإنشاءها | نسبيته من المجموع | الوحدات الواجب توفيرها وإنشاءها | نسبته من المجموع | نوعالسكن |
| 1109 | %20 | 554 | %10 | 277 | %5 | السكن العمودي |
| 4436 | %80 | 4991 | %90 | 5268 | %95 | السكن الأفقي |
9-مساحات الوحدات السكنية
السكن العمودي ويمثل 5%
وبواقع 277 وحدة مساحة الشقة الواحدة 120 م2 والعمارة بثلاث طوابق في كل طابق شقتان أي 6 أسر في العمارة الواحدة عمارة بمساحة 300م 2
السكن الأفقي ويمثل 95% وبواقع 5268 وحدة تنقسم إلى:
قطع سكنية ذات مساحة 250 م وبنسبة 45% فيكون عدد الوحدات السكنية = (2371 وحدة)
قطع سكنية ذات مساحة 300 م وبنسبة 55% فيكون عدد الوحدات السكنية = (2871 وحدة)
حساب مساحات المحلة والحي السكني والقطاع
أولا / على مستوى المحلة السكنية
على مستوى المحلة السكنية فانه قد تم اعتمـاد معيـار تـصميمي بمقـدار (4000 نـسمة) لكـل محلـة سـكنية وحيث ستكون الإفرازات السكنية فيها على فئتين (250-300) م2
عدد الوحدات المطلوبة في المحلة السكنية لسنة الهدف =4000÷6= 667وحدة
من خلال جدول يبين الخدمة اللازمة لكل مواطن حسب المعايير التخطيطيـة حتـى سـنة الهـدف / محلـة سكنية
جدول (11) حصة الفرد الواحد من الخدمات على مستوى المحلة السكنية
| حصة الفرد الواحد من الخدمات م2 | عدد الخدمات حسب المعايير | الخدمات \محلة |
| 1.4 | 1 | مدرسة ابتدائية |
| 0.35 | 1 | رياض أطفال |
| 1.5 | 1 | ملاعب أطفال |
| 1.5 | – | متنزه عام |
| 0.4 | – | أسواق |
| 0.2 | 1 | المسجد |
| 0.15 | – | مواقف السيارات |
| 49 | – | السكن |
| 15.1 | – | الشوارع والأرصفة |
| 1.1 | – | المناطق المفتوحة |
| المجموع |
حساب مساحة المحلة السكنية الواحدة
جدول (12): عدد نفوس ومساحة المحلة السكنية لناحية الحيدرية
| المساحة بالـ (كم 2) | المساحة (م 2) | عدد النفوس (نسمة) | التقسيم الإداري |
| كم 20.28 | م 2 282800 = م 270.7×4000 | 4000 | المحلة السكنية |
ثانيا / الخدمات على مستوى الحي السكني
فيما يخص مركز الحي حيث أننا اقترحنا استحداث اثنين أحياء سكنية لاستيعاب العجز الحالي والحاجة السكنية المستقبلية وسيتكون كل حي من 4 محلات محلتين بمساحة 300م 2 لكل مسكن ومحلة بمساحة 250 م2 لكل وحدة ومحلة سكن عمودي مساحة العمارة 300 م2 بمساحة شقة 120م2 وبما إن حي التحدي مفرز من قبل البلدية إذا نعمل على الحي الجديد
حيث يبين الجدول التالي الخدمة اللازمة لكل مواطن حسب المعايير التخطيطية فيما يخص مركز الحـي الخدمة اللازمة لكل مواطن حسب المعايير التخطيطية حتى سنة الهدف
جدول (13) حصة الفرد الواحد من الخدمات على مستوى الحي السكني
| حصة الفرد الواحد من الخدمات م 2 | عدد الخدمات حسب المعايير | الخدمات \ الحي |
| 1 | 1 | مدرسة ثانوية |
| 0.75 | 1 | مدرسة متوسطة |
| 0.04 | 1 | سوق تجاري |
| 0.45 | 1 | مركز اجتماعي |
| 0.45 | 1 | مركز صحي رئيسي |
| 0.2 | 1 | مركز إطفاء |
| 0.15 | 1 | دائرة بريد |
| 0.2 | 1 | مركز شرطة |
| 0.2 | 1 | دائرة بلدية |
| 2 | حديقة وساحة عامة بمركز الحي | |
| 1.5 | ساحات لعب | |
| 0.15 | مواقف سيارات | |
| 1 | مناطق مفتوحة | |
| 4.5 | الشوارع والأرصفة | |
| 13.34 | المجموع |
حساب مساحة الحي السكني:
مساحة الخدمات الإضافية التي تخص الحي السكني
جدول (14): عدد نفوس ومساحة الحي السكني لناحية الحيدرية
| المساحة \كم 2 | المساحة م 2 | عدد النفوس | الوحدة الإدارية |
| كم 2 0.213 | م 2 213440=13.34*16000 | 16000 | الحي السكني |
حساب مساحة المحلات السكنية في الحي السكني = 028×3 = 0.84 كم 2
إذا مساحة المحلة السكنية الواحدة =28 هكتار وهذا يعمم لثلاث محلات سكنية أما المحلة الـسكنية ذات السكن العمودي مساحتها 12هكتار وعلية تكون مساحة الحي السكني =96 هكتار
إذن المساحة الكلية للحي السكني ستكون =مساحة خدمات مركز الحي +مساحة المحلات الأربعة= 0.84+ 0.213+0.12 ≈ 1.173 كم2=117 هكتار
المعايير التخطيطية بالنسبة للسكن العمودي:
فيما يخص السكن العمودي فان المعيـار المعتمـد سـيكون معيـار هيئـة التخطـيط الإقليمي 1977 م حيـث ستكون الكثافة السكانية بالنسبة للسكن العمودي 250 شخص /هكتار وبناء عليه ستكون مساحة المحلـة السكنية 12 هكتار= 0.12 كم2 حسب المعيار المعتمد سابقا في حجم المحلة السكنية (4000 نسمة): المحلة السكنية بالنسبة للسكن العمودي (4000 نسمة) بمساحة (0.12 كم2)
35% سكن عمارات سكنية بواقع 3طوابق بمساحة 0.042 كم2
65% الطرق والمساحات المفتوحة والمواقف بمساحة 0.078 كم2
جدول (15): احتساب المساحة الكلية للمحلة والحي السكني
| المجموع / كم 2 | مساحة مركز الحي | مساحة الخدمات / كم 2 | مساحة السكن / كم2 | الوحدة الإدارية |
| كم 2 0.12 | كم 2 0.078 | كم 2 0.042 | المحلة | |
| كم 2 0.64 | كم 20.16 | كم 2 0.312= 4×0.078 | كم 2 0.168= 4×0.042 | الحي |
ثالثا: القطاع السكني
إن القطاع السكني يتكون من أربعة أحياء سكنية وبما إن الحي يتكون من أربعة محلات سكنية إذن سوف يكون عدد نفوس القطاع السكني (4000 6نسمة) وبما إن عدد سكان المدينة سوف يبلغ في سنة الهدف حسب المعيار المعتمد حوالي (40615.5 نسمة) إذن فان المدينة سوف تحتـاج إلى مركـز قطاعي والجدول التالي يبين الخدمات المطلوبة في المركز القطاعي.
جدول (16) حصة الفرد الواحد من الخدمات على مستوى القطاع
| حصة الفرد الواحد م2 | عدد الخدمات حسب المعايير | الخدمات \ القطاع |
| 0.75 | 1 | مستشفى عام |
| 0.075 | 1 | مكتبة |
| 0.2 | 1 | مركز شباب |
| 0.4 | 1 | مركز صحي استشاري |
| 0.1 | 1 | سوق مركزي |
| 0.07 | 1 | مصرف |
| 0.5 | 1 | متنزه |
| 0.04 | 1 | محطة تعبئة |
| 0.08 | 1 | قاعة متعددة الأغراض |
| 0.04 | 1 | محطة باصات |
| 0.25 | – | مناطق مفتوحة |
| 1.16 | – | الشوارع والأرصفة |
| 0.075 | – | مواقف السيارات |
| 3.7 | – | المجموع |
حساب مساحة القطاع السكني الواحد:
جدول (17): مساحة الخدمة الإضافية التي تخص القطاع السكني
| المساحة / كم 2 | المساحة /م 2 | عدد النفوس | الوحدة الإدارية |
| كم 20.2368هكتار 23.68 | 177600 = 64000× 3.7 | نسمة 64000 | القطاع السكني |
مساحة الأحياء السكنية:
إن القطاع حسب المعيار المعتمد سوف يتكون من أربعة أحياء سكنية وبما أن مساحة الحي السكني =1.17 كم 2: أي 117هكتار
إذن مساحة القطاع السكني = مساحة الأحياء الأربعة+ مساحة الخدمة الإضافية التـي يقـدمها القطـاع= 4.68 كم 2 + (3.7×64000) = 4.9 كم2 أي 490 هكتار
مساحة منطقة الأعمال المركزية المقترحة = 3.7× 40615.537= 150277. م2 أي 15هكتار
تحليل الأسكان
| قوة | ضعف | ت | |
| وجود مساحات فارغة للتوسع السكني | .1 | عجز سكني: 22.5 % | 1.1 |
| استخدام المواد الإنشائية المحلية في البناء بنسبة %90 | .2 | مواد البناء المستخدمة لا تواكب التطور والتغيير الحاصل في استخدام المواد الإنشائية، باعتبار العمارة واجهة حضارية. | 2.2 |
| %79.5 نسبة الوحدات السكنية الملك =%10 نسبة الوحدات السكنية الإيجار = | .3 | % من الوحدات السكنية هي طابق واحد مما 97يؤدي إلى التوسع الأفقي للقضاء ومن ثم الحاجة إلى نـسبة خدمات أكثر. | 3.3 |
| معدل الإشغال=1.3 أسرة \وحدة سكنية | .5 | الزيادة في الكثافة السكنية بمرور الوقت يؤدي إلى الضغط على الخدمات | 44 |
| فرص | تهديدات | ||
| إمكانية إيجاد فـرص عمـل وتقليـل نـسبة البطالـة، ومن ثم زيادة نسبة الزواج. | .1 | التمويل من الدولة لبناء مجمعات سكنية بدلا من التمويل الذاتي | 1.1 |
| إمكانية تطوير المواد الإنشائية المحلية. | .2 | استيراد المواد الإنشائيةتعطيل للموارد الداخليةإخراج للأموال خارج القضاء (تأثير على الدورة الاقتصادية) | 2.2 |
المرحلة الثالثة: مرحلة وضع بدائل التوسع واختيار الأفضل وبيان قطاع الأسكان
بعد إن تم تحديد الحجم السكاني للمدينة في سنة الهدف 2040 م، وتقدير حجم المساحة المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية، فانه يجب وضع بديل أفضل يتضمن اتجاه التوسع والمساحة المطلوبة للتوسع وتحقق الحاجة السكنية.
ومن خلال تحديث التصميم الأساس لناحية الحيدرية تبين اتجاهات التوسع والبديل الأفضل كما في الخرائط أدناه:
خارطة (3): تبين البديل الأول للتوسع (توسع المدن التابعة)
خارطة (4): تبين البديل الثاني للتوسع (توسع المدينة العمودي)
خارطة (5): تبين البديل الثالث للتوسع (توسع المدينة الحلقي)
خارطة (6): تبين البديل الرابع للتوسع (توسع المدينة الخطي)
خارطة (7): البديل الأفضل لتوسع الحيدرية وإشباع الحاجة السكنية
خطة التنفيذ
خطة التنفيذ ستكون على المراحل الأتية:
أولا: سيتم تقسيم مدة العمل إلى خمس سنوات خمسية وكالاتي: (1-1)
الفترة الخمسية الأولى (2015 – 2020)
الفترة الخمسية الثانية (2020 – 2025)
الفترة الخمسة الثالثة (2025 – 2030)
الفترة الخمسية الأربعة (2030 – 2035)
الفترة الخمسية الخامسة (2035 – 2040)
أولا: الفترة الخمسية الأولى (2015-2020)
هذه الفترة لا توجد بها حاجة سكنية لذلك سيتم عمل إملاء حضري للعشوائيات: وهي عملية إملاء الفجوات الموجودة فـي النـسيج الحـضري الـذي يملـك ارتباطـات تاريخيـة وخـصائص حـضرية مميـزة موحـده وترابطاً بصريا من خلال إضافة بناء أو أبنية جديدة (350 وحده) لتشكل بمجموعها نسيجا مترابطا وظيفيا وبصريا.
في هذه الفترة سيتم عمل إملاء حضري على طول الخمس سنوات
ثانيا: الفترة الخمسية الثانية (2020-2025)
في هذه الفترة هناك حاجة سكنية في عدد الوحدات بمقدار (715 وحده)، حيث سيتم بناء المحلة الأولى.
سيتم بناء محلة واحدة في هذه الفترة، بعدد وحدات (766 وحدة) حيث سيتم بناء (383 وحدة) كل سنتين ونصف.
ثالثا: الفترة الخمسية الثالثة (2025-2030)
في هذه الفترة هناك حاجة سكنية بمقدار (2160 وحدة)، حيث سيتم بناء محلتين في هذه الفترة.
سيتم فـي هـذه الفتـرة بنـاء محلتـين، بعـدد وحـدات (766 وحـدة) لكـل محلـة، حيـث سـيتم بنـاء محلـة واحـدة كل سنتين ونصف
رابعا: الفترة الخمسية الأربعة (2030-2035)
هذه الفترة يوجد فيها حاجة سكنية بمقدار (3784 وحدة)، حيث سيتم بناء ثلاث محلات خلالها.
سيتم في هذه المرحلة بناء ثلاث محلات، بعدد وحدات (766 وحده) لكل محلة، حيث سيتم بناء (1149 وحده) كل سنتين ونصف أي ما يقارب محلة ونصف.
خامسا: الفترة الخمسية الخامسة (2035-2040)
في هذه الفترة يوجـد حاجـة سـكنية بمقـدار (5545 وحـدة)، سـيتم بنـاء محلتـين فـي هـذه الفتـرة. سـيتم فـي هذه المرحلة بناء محلتين، بعدد وحدات (766 وحـده) للمحلـة الأفقية واكثـر مـن (1000 وحـدة) للمحلـة ذات السكن العمودي، حيث سيتم بناء كل محلة خلال سنتين ونصف تقريبا.
مرحلة التصميم القطاعي التفصيلي للبديل الأفضل (التصميم النهائي)
يتضمن التوسع لمدينة الحيدرية على عدد المحلات السكنية (8) محلات.
عدد الأحياء السكنية (2) حي.
عدد القطاعات السكنية (1).
حيث يبلغ عدد سكان المحلة 4000 نسمة.
عدد سكان الحي السكني 16000 نسمة.
عدد سكان القطاع السكني 32000 نسمة.
خارطة (8): تبين منطقة التوسع مع كافة الخدمات للتوسع
خارطة (9): تبين منطقة التوسع مع كافة الخدمات للقطاع السكني في توسع الحيدرية
خارطة (10): تبين منطقة التوسع مع كافة الخدمات للمحلة السكنية في توسع الحيدرية
خارطة (11): تبين منطقة التوسع مع كافة الخدمات للحي السكني في توسع الحيدرية
الاستنتاجات
من خلال مراحل المخطط الأساس تبين إشباع للحاجة السكنية للسنة الأساس ولسنة الهدف حسب الستراتيجيات والأهداف التي يروم إليها المخطط الأساس بالاتجاه الذي يتم التوسع عليه.
تعيش 37% فقط من الأسر في وحدة سكنية خاصة بها في حـين تعـيش 63% مـن الأسر (2-4) أسـر في وحدة سكنية واحدة مما يحتم الحاجة إلى أنشاء المشاريع الإسكانية لاستيعاب تلك الأسر وتقليل الاكتظاظ في الوحدة السكنية.
يعـيش 38% مـن الأسر فـي وحـدات سـكنية للإيجـار ممـا يعطـي انطباعـا عـن ضـرورة تـوفير المزيـد من الوحدات السكنية للمدينة.
اغلب تصاميم الوحدات السكنية تقليدية وبدائية ولا تحمل أي قيمة أو لمسة معمارية مما انعكس سلبا على المشهد الحضري للمدينة.
يندر توفر الحدائق الخاصة في الوحدات السكنية مما يـستدعي الحاجـة إلى الاهتمـام بالمنـاطق الخضراء وتشجير الشوارع لتقليل الآثار البيئية والمناخية وتوفير مساحات خضراء ومفتوحة في المدينة.
تحتاج 75% من الوحدات السكنية الحالية إلى صيانة بدرجات مختلفة مما يشير إلى وجود حالة من التدهور في المدينة.
يرغب 40% من الأسر بإضافة بنـاء إلى الوحـدات الـسكنية التي يـسكنوها بمعالجـة أوضـاعهم ممـا يـشير إلى وجود عجز اقتصادي لدى الساكنين يتمثل في عدم قدرتهم حاليا على الإضافة.
تتراوح اغلب أعمار الوحدات السكنية بين 20-29 سنة واغلبها لم تجري لها أعمال صيانة واغلبها طابق واحد.
المصادر
احمد، فاضل حسن،” هندسة البيئة “، منشورات جامعة عمر المختـار، الـدار البيـضاء، الطبعـة الأولى، الجماهيرية العربية الليبية، 1996.
النابلسي، مازن زهـدي،” التـصميم الحـضري واثـره علـى البيئـة “، مجلـة المهنـدس الأردني، العـدد 67، السنة 34، آب 1999.
Catanese, Anthony, J. snayder James. C, “Introduction to urban planning “, 1979, U. S. A.
الأشعب، خالص حسني، “المقومات الضرورية للتصميم الأساسي”، مجلة الجمعية الجغرافية، المجلد 11، ك 1 1980.
القطب، أسحاق، “النمط التخطيطي الحضري”، وكالة المطبوعات، جامعة الكويت، 1980.
عبد القادر، محمد صالح، “المدخل إلى التخطيط الحضري والإقليمي، كلية الآداب، جامعة البصرة،1986 .
كمونة، حيدر عبد الرازق،” التصاميم الأساسية للمدن العراقية في القرن الحادي والعشرين “، من بحوث المؤتمر الثالث لمركز التخطيط الحضري والإقليمي للدارسات العليا، بغداد،91-21/6/2000.
3 رؤوف عبد الله، باسم وآخرون، “مبادئ عامة في تخطيط المدن، بغداد، وازرة البلديات، مديرية التخطيط والهندسة العامة، وحدة البحوث والدارسات، مطبعة دار الحرية للطباعة، 1976.
4 سليمان، سرمد غانم، “خصوصية إعداد مخطط أسأسي لمدينة بغداد، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدارسات العليا، 2001.
Catanese, Anthony, J. snayder James. C, op, cit, p. 194
Harvey, Jack, Urban Land economics, Macmillan edition, London, 1987.
الشوك، أستبرق إبراهيم “واقع قطاع الأسكان في العراق / الاستراتيجيات المرحلية لمعالجة الأزمة السكنية “دارسة مقدمة إلى الندوة العلمية الثالثة عشر (السكن مشاكل وحلول) التي أقامها المعهد العالي للتخطـيط الحضري والإقليمي –جامعة بغداد في 17/12/ (2008).
السعدي، جمال باقر “تحليل وتقييم العوامل المؤثرة على الطلب للدور الجديدة في مدينة بغداد” رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، بغداد 1985.
Peter Somerville with Nigel Springs “Housing and Social policy” /2005.
دوائر ناحية الحيدرية
مجلس محافظة النجف
الدارسة الميدانية لناحية الحيدرية
طلاب المرحلة الثالثة لكلية التخطيط العمراني سنه 2014.
[1] احمد، فاضل حسن، “هندسة البيئة”، منشورات جامعة عمر المختار، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، الجماهيرية العربية الليبية، 1996، ص 319.
[2] النابلسي، مازن زهدي، “التصميم الحضري وأثره على البيئة”، مجلة المهندس الأردني، العدد 67، السنة 34، آب 1999، ص54 .
[3] Catanese, Anthony ,J. snayder James. C, “ Inroduction to urban planning “, 1979, U. S. A, p 193-194.
[4] الأشعب، خالص حسني، “المقومات الضرورية للتصميم الأساسي”، مجلة الجمعية الجغرافية، المجلد 11، ك 1 1980، ص 133.
[5] القطب، أسحاق، “النمط التخطيطي الحضري”، وكالة المطبوعات، جامعة الكويت، 1980، ص 207.
[6] عبد القادر، محمد صالح، “المدخل إلى التخطيط الحضري والإقليمي، كلية الآداب، جامعة البصرة، 1986، ص 74.
[7] كمونة، حيدر عبد الرزاق، “التصاميم الأساسية للمدن العراقية في القرن الحادي والعشرين”، من بحوث المؤتمر الثالث لمركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، بغداد، 91-21/6/2000، ص 103
[8] رؤوف عبد ﷲ، باسم وآخرون، “مبادئ عامة في تخطيط المدن، بغداد، وزارة البلديات، مديرية التخطيط والهندسة العامة، وحدة البحوث والدراسات، مطبعة دار الحرية للطباعة، 1976، ص
[9] سليمان، سرمد غانم، “خصوصية إعداد مخطط أساسي لمدينة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة، مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، 2001، ص
[10] نفس المصدر رقم (2)، ص 7
[11] كمونة، حيدر عبد الرزاق، “التصاميم الأساسية للمدن العراقية في القرن الحادي والعشرين”، مصدر سبق ذكره، ص 106-107.
[12] Catanese, Anthony ,J. snayder James. C, op, cit, p. 194
[13] Harvey, Jack, Urban Land economics, Macmillan edition, London, 1987 /p. 300.
[14] السعدي، جمال باقر “تحليل وتقييم العوامل المؤثرة على الطلب للدور الجديدة في مدينة بغداد” رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العالي للتخطيط الحضري والإقليمي، بغداد 1985، ص 36.
[15] Peter Somerville with Nigel Springs “Housing and Social policy ” /2005 /p. 30




