banner

قانون الشغل

والتطورات التكنولوجية

 

الأستاذة: سميرة كميلي

أستاذة بكلية الحقوق

أكدال/ الرباط

يعد العمل الترجمة الدقيقة لعلاقة الإنسان بوسائل الإنتاج ونظام الإنتاج ككل، فكلما تطور أحد الطرفين إلا وانعكس ذلك على العلاقة بأكملها، حيث أن العمل يتغير، وهذا التغيير يؤثر مباشرة في قانون الشغل([1]).

ففي القديم كان لظهور المكننة، وانتشار استعمالها أثر في إنتاج أوضاع جديدة، التي ظهرت كمكتسبات بالنسبة للطبقة العاملة، كنظام الأجور، والرجوع إلى مهن قارة، أما اليوم فالتطورات التكنولوجية عمت كل القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى أو المتوسطة، وسواء تعلق الأمر بالقطاعات العالية التقنية أو الصناعات الاستهلاكية، فالكل يرزح تحت وطأة التطور التكنولوجي، مضطراً لا مختاراً، وذلك استجابة لمتطلبات المنافسة.

فموضوع التكنولوجيا والتطورات التكنولوجية أضحى يثير اهتماماً متزايداً ومتعاظماً، في ظل ظروف التنمية الاقتصادية، باعتبارها القوى المحركة للتقدم الاقتصادي والتطور الحضاري، فإذا كانت عملية التنمية هي المحرك لمجمل قطاعات الاقتصاد الوطني، فإن التطورات التكنولوجية تحتل المكانة الاولى والرئيسة باعتبارها المحرك الأساسي لتسريع هذه العملية، ودفع عجلة تطورها إلى الإمام، الأمر الذي يجعل تبني مستجدات التكنولوجية المتطورة وما يتبعه ويترتب عليه من طرق إنتاجية وأساليب ووسائل عملية ومعارف فنية، وتطبيقه لحل المعضلات التي تثور خلال مسيرة التنمية، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبلدان النامية.

فالبحث العلمي والتكنولوجي يستطيع أن يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تلبية وسد قسم كبير من حاجات المجتمع المتطورة والمتنامية باستمرار على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب تأثيره في الإنتاج.

فما المقصود أولاً بالتطورات التكنولوجية؟

لقد تعددت المفاهيم والتعاريف التي ثم إعطائها للتكنولوجيا والتطورات التكنولوجية وتركزت حول وجهة النظر التقنية والاقتصادية، فمن الناحية التقنية نجد أن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن التطبيق العلمي للاكتشافات والاختراعات العلمية المختلفة التي يتم التوصل إليها من خلال البحث العلمي، من الوجهة الاقتصادية فإن مفهوم التكنولوجيا هو عبارة عن تطوير العملية الإنتاجية والأساليب المستخدمة فيها بما يحقق خفض تكاليف الإنتاج أو تطوير الأسلوب، فالتكنولوجيا هي معرفة الوسيلة، والعلم معرفة العلة، فالعلم ينتج المعرفة أما التكنولوجيا فتساعد على إنتاج الثروة.

وبصفة عامة فالتكنولوجيا هي عبارة عن مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والأدوات والوسائل المادية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل ووظيفة معينة، في مجال حياته اليومية للإشباع حاجته المادية. فهي عبارة عن مجموعة أفكار تتعلق بتطبيقات علمية في مجال الصناعة، ويترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي، وذلك بالقياس إلى الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة([2]).

لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: إذا كان الواجهة البراقة للتطورات التكنولوجية كلها مزايا ومنافع، فماذا عن الصورة الحقيقية لهاته التطورات وطبيعة علاقتها مع القانون المنظم لأكثر القطاعات أهمية وحساسية، أي قانون الشغل؟

إن تقديم مستوى الفن الصناعي يؤدي حتماً إلى تغيير نمط الإنتاج ونوعيته ومستواه ومردويته وجودته… وهي كلها أمور لها آثر تتنوع بين الإيجابية والسلبية بالنسبة للشغل ولعلاقات الشغل، ومن تمة لقانون الشغل ككل.

واقتحام التطورات التكنولوجية للميدان الذي يحكمه قانون الشغل، أي المقاولة حمل تغييرات مهمة متشبعة ومعقدة، سواء على مستوى شروط العمل أو مضمون العمل أو العلاقة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أو مفهوم الخطأ في قانون الشغل إلى غير ذلك…

المبحث الأول: التطورات التكنولوجية وأثرها على الشغل

إن التكنولوجيا الحديثة ونظراً لأهميتها وحضورها المستمر في عمل المقاولات كان لها أثر بالغ على الشغل، فهاته الثورة التكنولوجية قد عملت على تغيير طرق الإنتاج، وممارسة المهن، الأجهزة الإلكترونية أصبحت امتداداً لجسم الإنسان، ولها القدرة على القيام بأكثر حركات الإنسان تعقيداً، بل إنها تقوم بها بسرعة وأكثر إتقان من الإنسان، والعقول الإلكترونية أصبحت امتداداً للعقول البشرية، فهي قادرة على التعلم وعلى إصدار الأحكام، بل وحتى تصحيح الأخطاء، فهاته الأجهزة صارت تقوم ليس فقط بالأعمال المادية، بل كذلك بالأعمال الفكرية([3]).

فاللجوء إلى استعمال تقنيات الإعلام والاتصال كأهم مظهر من مظاهر التطور التكنولوجي داخل المقاولة مثل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والإنترنيت، الهاتف النقال، الحاسوب النقال، قارئة البطاقات (badge)،… من طرف أطراف علاقات الشغل قد ساهم في تعديل السمات التقليدية التي أسست عليها العلاقات المهنية، وأحلت محلها سمات حديثة بالغة الأهمية تعمل على تشجيع التنافسية بين المقاولات، فالقواعد التي تحكم العمل، كما هي محددة من طرف جل التشريعات المقارنة للعمل واتفاقيات الشغل الجماعية، والمرتكزة على زمكانية العمل، قد كسرت أمام موجة التكنولوجية المتطورة، التي خلقت اضطراباً بالنسبة لقاعدة الوحدات الثلاث المؤسسة للنظام التقليدي للإنتاج، وهي وحدة المكان، ووحدة الزمان، ووحدة العمل.

فوحدة المكان، أي مكان العمل المتمثلة في مراكز المقاولات أصبحت في ظل التكنولوجية الحديثة افتراضية، حيث أن تقنية العمل عن بعد، أو العمل المتلفز télétravail، والهاتف النقال، وباقي التقنيات المتحدث عنها سابقاً، قد قطعت ذلك الرباط التقليدي الذي كان يربط العامل بمكان العمل، وأصبح بإمكان الأجير أن ينجز العمل المطلوب منه في أي مكان، ويكفي لأجل ذلك أن يكون المكان الذي يؤدي فيه العمل مرتبط بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة عبر التقنيات الحديثة في الاتصال، وهي تقنيات قد سهلت إمكانية عمل طالبي العمل المقيمين في البوادي وضواحي المدن، والأشخاص المعاقين… فالأمر أصبح يتعلق بعالم إلكتروني تكنولوجي لا يقيم وزناً للمكان.

أما وحدة الزمان المجسد في يوم العمل، فأصبحت في ظل التكنولوجية الحديثة يسودها نظام توقيت مرن يؤدي إلى الخلط ما بين وقت العمل ووقت الراحة، فمثلاً في بيئة التجارة الالكترونية ومشروعاتها، يتم العمل على مدار الساعة ومدار الأسبوع بل ومدار السنة، بعيداً عن أيام العطل والدوام وبعيداً عن ساعات النهار والليل.

أما وحدة العمل، المرتبطة بالإنتاج، فأصبحت في ظل التكنولوجية الحديثة تتسم بالليونة القصوى لتنظيم العمل الذي يتطلب منتوجات متنوعة، تقتضي بدورها ذكاء وروح مبادرة.

كما أن الإعلان المرتبط بالشغل أصبح يغلب عليه الطابع التكنولوجي عوض التعليق في أماكن العمل، كالنظام الداخلي، ومدة العمل، وتاريخ التمتع بالعطلة السنوية، إلى غير ذلك…، التي أصبحت تبعث عن طريق رسائل إلكترونية، أو يتم نشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاولة.

ومن جهة أخرى فقد أصبح من بين شروط العمل أن يكون لدى طالب العمل مستوى من المعرفة التكنولوجية، وأن يكون لديه بريد إلكتروني الذي صار يعوض إلى حد ما العنوان الشخصي للأجير.

وقد لجأت بعض الدول إلى تنظيم إبرام عقد العمل عن طريق التوقيع الإلكتروني، الذي اعتبرته يحمل ضمانات أكثر بالنسبة للأجير من عقد العمل التقليدي، وهي تقنية سوف لن تتأخر كثيراً لغزو علاقات الشغل المغربية.

وهو الأمر الذي دفع بجانب من الباحثين إلى الحديث عن تدمير، أو إبادة العمل بواسطة الغزو التكنولوجي، وإن كان الأمر يتعلق بتدمير منشئ أو إبادة منشئة، وهو ما يقود إلى إكساب العمل حيوية ويقتضي كذلك إعادة هيكلة نظام التأهيل المهني، مما يطرح إشكال ملائمة قوة العمل مع المؤهلات المهنية والأشكال الجديدة للعمل المرتبطة بالتطورات التكنولوجية([4])

إن التقدم اليوم أصبح يقاس باقتصاد الطاقة والاقتصاد في استخدام اليد العاملة، فكلما كانت المقاول منتجة كلما قلصت من اليد العاملة.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن اعتماد التكنولوجيا المتطورة في المقاولة أدى إلى اندثار العديد من المهن، فالعمال الذين يملكون مهارات تقليدية قد تمت إزاحتهم باسم التقنيات الحديثة، حيث أن المقاولات أصبحت تفضل تشغيل الأجراء الشباب الحاصلين على مؤهلات حديثة عوض إعادة تأهيل عمالها، حيث يمكن للمقاولة التكيف مع التقنيات الحديثة دون أي تكاليف إضافية.

مثلاً في ميدان الحراسة، فجل المقاولات صارت مجهزة بكاميرات، أو آلات تصوير إلكترونية تعمل في جميع الاتجاهات، يتم وضعها في الأماكن الحساسة داخل المقاولة، حيث أن كل حريق أو فعل إجرامي تنقله هاته الكاميرات يثير صفارة إنذار لدى المصلحة المكلفة بالمراقبة، مما يخول للمقاولة اليوم الاستغناء عن فرق الحراسة. وهو نفس التطور الذي سمح بالاستغناء عن حراس المنازل.

ويضاف إلى ما سبق ذكره أن التطورات التكنولوجية الساحقة المقترنة بعولمة الاقتصاد قد سهلت كذلك عملية تدويل أو تسويق بعض المهن، اتجاه دول يكون فيها عمل اليد العاملة غير مكلف.

المبحث الثاني: أثر التطورات التكنولوجية على علاقات الشغل

إن أثر التطورات التكنولوجية لم يقف عند حدود العمل في حد ذاته، بل تعداه إلى التأثير في علاقات الشغل سواء الفردية أو الجماعية.

المطلب الأول: أثر التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية

تتمثل أهم نقط تأثير التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية في: ركن التبعية، وصحة وسلامة الأجراء، والحريات داخل المقاولة، ثم موضوع السلطة التأديبية.

الفقرة الأولى: تأثير التطورات التكنولوجية على ركن التبعية

فهذا الركن كأهم أركان عقد الشغل قد عرف تعديلات مهمة ذات سبغة تكنولوجية، حيث أصبح أمر اعتبار هذا الركن كشرط في صحة عقد الشغل محل تساؤل([5]).

فإذا كان قانون الشغل القديم يؤسس على التواجد الفعلي على أرضية المقاولة الذي يسهل مسألة مراقبة تواجد الأجير([6])، ومدة عمله، وجودة هذا العمل وتقدير مهاراته، فإن التقنيات الحديثة قد ساهمت في نسخ المعايير التقليدية للتبعية.

بل إنه في بعض الحالات نجد أن تجاه التبعية قد تغير للاتجاه المعاكس، أي تبعية المؤاجر للأجير، وذلك حينما يتعلق الأمر ببعض الأجراء العباقرة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث تكون رغباتهم أوامر بالنسبة للمشغل، الذي ستبعد كل استغناء عنهم مهما كان المقابل، وذلك لخبرتهم ومعرفتهم التقنية العالية بالسوق والزبائن.

وبصفة عامة فالتقنيات الحديثة تلغي مستويات التسلسل المهني داخل المقاولة، فالكاتبة تصبح مساعدة، والإطار يطبع مراسلاته بنفسه على حاسوبه النقال، ورئيس المقاولة يصبح منسق للفريق أو منشط للفريق([7]).

الفقرة الثانية: تأثير التطورات التكنولوجية على صحة وسلامة الأجراء

إن أثر التطورات التكنولوجية على علاقة الشغل الفردية تظهر كذلك من خلال ظهور أخطار جديدة تهدد في نفس الوقت سلامة الأجراء وحقوقهم الأساسية.

ففي القديم جاء تشريع الشغل كجواب على الحاجة الماسة لحماية الأجير من أخطار الآلة، أما اليوم، فتعميم استعمال التقنيات الحديثة خاصة في ميدان الإعلام والتواصل قد غير هذا النهج، فصحيح أن ضبط أخطار الآلة على السلامة الجسدية للأجير أصبح يخضع لدقة متناهية، وذلك بفضل الأدوات المعلوماتية، إلا أنه في نفس الوقت فالاستعمال المتسع لهاته الأدوات قد خلق نوعاً جديداً من الاضطرابات الصحية مثل: بعض الأمراض المرتبطة بالبصر، وآلام على مستوى الظهر، والإرهاق، والتي لا تظهر على أي جدول من الجداول المخصصة لسرد الأمراض المهنية([8]).

الفقرة الثالثة: تأثير التطورات التكنولوجية على الحريات داخل المقاولة

ففي ظل التطورات التكنولوجية أصبحت حريات وحقوق الأجراء الأساسية معرضة للخرق أكثر مما كانت عليه في ظل المقاولة ذات الطابع التقليدي، وتتنوع مظاهر هذا الخرق بتنوع تقنيات الإعلام والتواصل المستعملة من طرف المشغل، وهو ما يحمل خرقاً سافراً للقوانين والأعراف المتعارف عليها دولياً فيما يخص حقوق الإنسان ككل.

فالأجير منذ إبرامه لعقد الشغل مع مشغله يضع رهن إشارة هذا الأخير قوة عمله لا شخصه، وهو الأمر الذي يمنع كل مس بحرياته وحقوقه الأساسية كفرد داخل المجتمع قبل كل شيء، ثم كأجير في مقاولة بعد ذلك. فالأجير يجب أن يكون محصناً مبدئياً ضد أي تدخل في حياته الخاصة سواء من طرف المشغل أو من طرف زملائه في العمل، أو الهيئات التمثيلية،…

إن التقنيات الحديثة في الإعلام والتواصل، التي أصبحت بنية تحتية مهمة عامة لا يمكن الاستغناء عنها سواء في جمع أو معالجة أو تقريب أو العمل على ترويج المعلومات قد فتحت الباب واسعاً أمام تدخل المشغل مباشرة في الحياة الخاصة للأجراء، وذلك عبر القيام بالمراقبة داخل المقاولة بواسطة استعمال وسائل الرقابة الإلكترونية، سمعية مرئية أو إعلامية، وفحص أو مراجعة الرسائل الإلكترونية، أو مراقبة مضمون العلبة الصوتية، أو مراقبة المكالمات الهاتفية، أو استعمال قارئة البطاقات، التي أصبحت تلعب دوراً مهما لا في رصد تحركات الأجير داخل المقاولة فقط، بل كذلك لها دور في توفير الأمن داخل هاته المقاولة، فمثلاً نجد أن الباب الرئيسي أو الأبواب الداخلية للمقاولة تفتح بمجرد حمل تلك البطاقة، وكذلك جهاز الحاسوب الذي يشتغل عليه الأجير لا يعمل إلا عند وجود تلك البطاقة. وهي كلها تقنيات أغرت المشغل وجعلته يتدخل وبدون سابق إنذار في الحياة الخاصة للأجير.

ومن بين التقنيات التي شاع استعمالها كذلك على المستوى الأوربي هناك جهاز كشف الكذب، وجهاز كشف الإدمان، هذا الأخير الذي صنفه الفقه الغربي بأنه تدخل في الحياة الخاصة للأجير، وأجازوا العمل به استثناءاً إذا تعلق الأمر ببعض المهن الخاصة، مثل سائق حافلة مسؤول عن أرواح الركاب([9])

الفقرة الرابعة: تأثير التطورات التكنولوجية في اتجاه تغيير مفهوم الخطأ المرتكب في إطار علاقة الشغل الفردية

ففي ظل التطورات التكنولوجية وما حملته من إعادة هيكلة للمقاولة المشغلة، سواء من خلال تجديد البنيات التحتية، أو تجديد أدوات العمل، والإنتاجية، كلها عوامل أثرت في اتجاه تغيير مفهوم الخطأ الذي قد يرتكب من طرف الأجير. حيث كان من الطبيعي أن يرافق هاته الثورة التكنولوجية ظهور أخطاء وإجرام يحمل طابع التطور التكنولوجي.

فالواقع يكشف على أنه قد تم إلى حد ما تجاوز الأخطاء التقليدية مثل رفض الأجير إنجاز شغل من اختصاصه عمداً وبدون مبرر، ارتكاب جنحة ماسة بالشرف والأمانة، إلى غير ذلك من الأخطاء الوارد ذكرها في قانون الشغل التقليدي.. إذ أصبحت الأخطاء المرتكبة من طرف الأجراء تتمثل في تخزين معلومات شخصية في الحاسوب الخاص بالمقاولة، عدم الإجابة عن المكالمة الهاتفية الموجهة من طرف المشغل نحو الأجير خارج أوقات العمل، أو إرسال رسائل إلكترونية من أجهزة المقاولة، وسرقة المال المعلوماتي التي حلت محل سرقة الأموال أو الأشياء المادية العائدة ملكيتها للمقاولة المشغلة…، وإفشاء الرمز أو الكود الذي حل محل إفشاء السر المهني، (حيث أنه في البيئة التكنولوجية أصبح ثمة أهمية قصوى لأنظمة أمن المعلومات وسياسات وإستراتيجيات التعامل مع الأجهزة والبرامج والمعلومات، وفي هذا السياق ثمة أهمية كبرى لكلمة السر التي تمنح للعامل ونطاق الصلاحيات التي تتيحها وظيفته وعبرها يستخدم كلمة السر) ([10]).

ويضاف إلى قائمة الأخطاء التي حملتها التطورات التكنولوجية، استعمال أنواع العنف المعلوماتي مثل استعمال الفيروسات في الشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقاولة، وإتلاف كل المعطيات المسجلة على الحواسب، الذي حل إلى حد ما محل العنف والاعتداء البدني الموجة ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.

وأصبحت الأخطاء التي يمكن للمؤاجر ارتكابها تتمثل في الإطلاع على المعلومات الخاصة التي يخزنها الأجير على حاسوب المقاولة الذي يشتغل عليه، أو الإطلاع على الرسائل الإلكترونية الخاصة بالأجير، والتي ثم تصنيفها في العديد من الدو الأوروبية كتدخل في الحياة الخاصة للأجير كفرنسا وبلجيكا و…

وهذا بدوره قد أدى إلى عرقلة عمل مفتشي الشغل الذي صار من الصعب عليهم الوقوف على مثل هاته الأخطاء وضبط مرتكبيها وتحرير محضر بذلك…

ومما ساهم كذلك في شل عمل هذا الجهاز أكثر، اضمحلال مفهوم المقاولة التقليدي، الذي جعل عمله صعب شيء ما، لأنه يصطدم بحقوق قانونية أولى بالحماية مثل حرمة المنزل بالنسبة للأجيز الذي يعمل في منزله في ظل تقنية (télétravail)، إلى جانب الوقت الذي يقضيه مفتش الشغل في إجراء عمليات التفتيش بالنسبة لكل أجير على حدى، وفي المكان الخاص به حيث يقوم بإنجاز عمله، وكيفية إثبات المخالفات وفق معايير ومعطيات واقعية لا قانونية، حملتها الثورة التكنولوجية ولا زالت لم تكتسب صبغة قانونية، وإن عرفت تطبيقاً واسعاً في ظل ظروف المنافسة.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وسائل الإثبات نفسها قد تجاوزت في إطار نزاعات الشغل الفردية طابعها التقليدي، لتتبنى طابعاً يستجيب للظرفية المعاشة بكل تطوراتها. فقد انتقلت وسائل الإثبات المقررة قانوناً إلى المستوى الإلكتروني، حيث أصبح الإثبات يتم بواسطة رسائل إلكترونية، وتسجيلات هاتفية، وتسجيلات الفيديو، ورسائل SMS و MMS([11]).

المطلب الثاني: أثر التطورات التكنولوجية على علاقات الشغل الجماعية

لقد كان للتطورات التكنولوجية أثر مهم على علاقات الشغل الجماعية، وأخص بالذكر جانب النزاعت، حيث خولت التكنولوجية الحديثة للأجراء المضربين قوة أكثر للضغط على الجانب الآخر، فإذا كانت الآلة يمكن أن تعوض عمل الأجراء المضربين، فتعطيل العقل الإلكتروني المسير لحركة الإنتاج داخل المقاولة، وحتى فروعها في بعض الأحيان، قد يسبب توقف شامل عن العمل، ويشكل بالتالي قوة ضغط أكبر مما مضى.

كما أن التطورات التكنولوجية أصبحت تلعب دوراً مهماً في توسيع رقعة الإضراب، على مستوى نفس القطاع أو حتى القطاعات المجاورة، وذلك عن طريق الرسائل الإلكترونية، والمكالمات الهاتفية، أو رسائل MMS و SMS.

أما المشغل فقد أتاحت له التطورات التكنولوجية في حالة الأزمات المرتبطة بنزاعات الشغل الجماعية، إمكانية تجاوز هاته الأزمات عن طريق تعويض المال المضربين بعمال آخرين غير مضربين في وقت قياسي عن طريق تكنولوجيا الإعلام والتواصل، بل حتى تقديم طلب القيام بالعمل الملتزم به إلى جهات تعرض خدماتها على الإنترنيت، بل وفي بعض الأحيان بتكلفة أقل وفي وقت وجيز.

إذن إمام هذا الواقع المتطور ماذا كان موقف المشرع المغربي؟

إن وضع مدونة الشغل قد جاء في خضم هذا الصخب التكنولوجي، وقد جاء في تصدير المدونة، أن هاته الأخيرة قد جاءت تأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولة بالنسبة للتشريعات المقارنة، ومتطلبات التنافسية خدمة للاستثمار والإنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على المنافسة وعلى مواجهة تحديات العولمة، ومواكبة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي.

فهل فعلاً جاءت مدونة الشغل المغربية مسلحة بما فيه الكفاية لمواجهة هاته الثورة التكنولوجية؟

وبشكل موجز فالإطلاع على نصوص مدونة الشغل يحيلنا إلى زمن ما قبل الثورة التكنولوجية، زمن قديم ومتآكل ومنتهي الصلاحية لا زالت مدونة الشغل تشدو على إيقاعه، متجاهلة بذلك للمعطيات الواقعية التي كان من المفروض أن تفرض عليها إيقاعاً جديداً على نمط الدول المتقدمة في الموضوع.

فاهتمام مدونة الشغل بالتطورات التكنولوجية قد جاء محدود، ومحدود جداً، ويتمثل بصفة أساسية في ما نص عليه المشرع المغربي في ديباجة المدونة من ضرورة إطلاع الأجراء عن طريق الممثلين النقابيين، وفي غياب هؤلاء عن طريق مندوبي الأجراء على كل المعلومات والبيانات المرتبطة بالتغييرات التكنولوجية والهيكلية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذها.

ثم تنظيم المشرع للأسباب التكنولوجية كمبرر لإنهاء عقود العمل، حيث أحاط هذا الإنهاء ببعض الضمانات القانونية حماية للطرف الضعيف في علاقة الشغل بالدرجة الأولى، كما فوض المشرع تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالتطورات التكنولوجية لاتفاقيات الشغل الجماعية، إذ نصت المادة 105 من مدونة الشغل على أنه تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية الأحكام المتعلقة بـ: “- … – تنظيم تكوين مستمر لقائدة الأجراء، يهدف إلى ترقيتهم الاجتماعية وإلى تحسين معارفهم العامة والمهنية وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية”.

لكن ماذا عن إبرام عقد الشغل عن طريق التوقيع الإلكتروني، وماذا عن علاقة الشغل الفردية، وسريانها، ماذا عن ركن التبعية الذي أصبح في ظل التطورات التكنولوجية متجاوزاً أو شبه مهمل في مفهومه التقليدي، وهو ما يقتضي تنظيماً دقيقاً للوجه الجديد للتبعية، لأجل معالجة الخلط الذي أصبح يقع في ظل العمل بالتقنيات التكنولوجية بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، إلى غير ذلك من الأمور المستحدثة التي دخلت لعالم الشغل مع التطور الكبير الذي حملته التطورات التكنولوجية.

وتنظيم هذا الوضع بصفة خاصة أصبح ملحاً، لأنه يجعل من الصعب تحديد وقت الشغل وتمييز علاقة التبعية، ومراقبة ظروف العمل، ومراقبة احترام فترات الراحة الإلزامية، خاصة أن مثل هذا الفراغ التشريعي هو الذي يدفع إلى إقحام بعض الشروط في عقود العمل تتعلق غالباً بشرط عدم منافسة الأجير الذي يعمل عن بعد لمشغله عبر استعمال الأدوات المسلمة له، للعمل لمصلحة منافس آخر، وهو باب مفتوح قانوناً للتعسف.

هذا إلى جانب أن وضعية الأجير عن بعد يجب تمييزها عن وضعية الأجير المستقل، لأن الأجير الأول هو الذي يستفيد من حماية قانون الشغل، فكل منهما يعمل في ظروف مماثلة، مما يطرح العديد من الإشكالات في التمييز بينهم، ويفسح المجال للمشغل للتلاعب.

إن أوقات العمل وتنظيم الإجازات والدوام في البيئة التكنولوجية مغاير للبيئة التقليدية ، وهو ما يثير وجوب التصدي القانوني لحماية الأجراء.

وكما سبق القول فالتطورات التكنولوجية قد ساهمت في تحوير سلطة المشغل في الرقابة على أجرائه، إذ ارتقت بها من مستوى الرقابة إلى مستوى التدخل في الحياة الخاصة للأجراء، سواء عن طريق الإطلاع على سرية الرسائل الإلكترونية، أو كبح الحرية في التعبير، أو مراقبة المكالمات الهاتفية الموجهة من هاتف نقال للأجير، تم منحه له في إطار تسهيل عمله وتنقلاته داخل وخارج المقاولة، لذلك كان لابد من وضع قواعد قانونية تحمي خصوصية العامين بقدر ما تحمي أسرار رب العمل وتقيم توازناً بينهما، فالمشرع مطالب بتنظيم وإيجاد توازن قانوني من أجل التوفيق بين الحياة الخاصة للأجير المواطن، ومصالح المقاولة، كتنظيمه لحدود حرية الأجير داخل المقاولة، وتنظيمه لحدود تدخل المشغل ورقابته على أجزائه، والعمل على سد كل فراغ تشريعي حملته هاته التطورات التكنولوجية.

هذا استعراض عام وموجز للتحديات المثارة في العلاقة بين قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، وفي كل تحد ثمة تفرعات وتفصيلات لا تحتمل الدراسة الوقوف عليها لحاجة كل منها لدراسة مستقلة.


[1] Marline Aubry et Pierre-louis Remy: le droit du travail a l’e”preuve des nouvelles technologies; dr. soc, n° 6, 1992, p. 522.

[2] مهند سهاونة: التجارة الإلكترونية وأثرها على العمالة، الجمعية العلمية الملكية، الأردن، 2005، ص7.

[3] Henri- joet Tagum fombeno: Le droit Africain a l’épreuve des nouvelles technologies; p. 6.

[4] Nouri Mzid: Les nouvelles technologies de 1’infonnation et le monde du travailrcollogue a I’occasion de la celebration du 20eme anniversaire de I’assemble tunisienne de droit social el des relations prof ess ionelles.

[5] ray (J-E): nouvelles technologies, nouveau droit du travail, Rev dr soc no 6, 1992, p. 519 et s.

[6] Voir: -Jean Emmanuel Ray; Le droit du Iravail a 1’Spreuve des NTIC, Ed liaisons sociales, 2eme ed. 2001.

[7] -Jean Emmanuel Ray: Nouvelles technologies et nouvelles formes de subordination; dr. soc, n” 6, 1992, p. 525.

[8] Nouri Mzid: op cil: p. 5.

[9] Jean Fryssinet: Nouvelles technologies el protection des libertés dans I’entreprise; dr. soc, n° 6. 1992, p. 596 el s.

[10] Sophie Vuillel- Tavernier: factual U6 juridique dans le domains des NT1C. http://www.adij.fr.

Voir aossi: Tabus des nouvelles iechnologies. Hildegard schmidi – Trait d’union n° 4. 2006.

[11] Sophie Vuillet- Tavernier; op cit.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!