الترابية والإكراهات المرتبطة بها
جمال أحرموش
طالب باحث بماستر قانون وإدارة الجماعات الترابية
كلية الحقوق /فاس
مـقــدمـــــــــة:
يعتبر حقل السياسات العمومية مجالا حديثا وهاما في علم السياسة، فهو أداة هامة لتقويم أداء النظام السياسي وفعاليته، إذ انه لا يكتفي بدراسة مضمون السياسة العمومية، وإنما يتطرق إلى كيفية صنعها وتكلفتها وبدائلها وكيفية تنفيذها والمطابقة بين أهدافها المعلنة والنتائج العملية للتطبيق ويدخل في ذلك تحليل الآثار المتوقعة من تنفيذ سياسة ما[1].
وقد اثبتث التجارب السياسية المعاصرة ان ادراج قضية مجتمعية في الاجندة السياسية للسلطات العمومية كانت وطنية او ترابية، يكون اما نتيجة مبادرة الفاعلين السياسيين عندما يتعلق الامر بقضايا قد تؤدي الى الاضرار بشرعيتهم السياسية، واما نتيجة وجود مطالب جماعية تطورت الى مستوى الطلب السياسي المنظم. حيث يتأثر تبني وتطبيق السياسات العامة بعدد من المعطيات والمحددات، اهمها التحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها او تدبيرها، والموارد المتوفرة بشكل طاقة بشرية ومادية ثم سيناريوهات الحلول التي يمكن تصورها، وفرص النجاح التي توفرها الظروف اثناء لحظة التدخل، وكذلك بمدى القبول او الدعم الاجتماعي لها.
ان اقتران السياسات العامة بمفهوم الترابي، يحيل ان السياسات العامة المحلية هي مسلسل بلورة القرار المحلي وتنفيذه من قبل النخبة المحلية، من اجل تلبية المطالب المحلية او القضايا المحلية، وهنا يظهر التمييز بين مسلسل اتخاد القرارات الحكومية على مستوى الدولة، ومسلسل اتخاد القرار على المستوى الترابي، أي الجزء من الكل، بحيث انه حتى سياسة اللامركزية فهي قرار حكومي يدخل في اطار السياسات العامة للدولة، يهدف الى النهوض بالتنمية المحلية كصورة مصغرة، والتنمية الاقليمية في صور اكبر منها، الى تنمية جهوية في صور اكبر من ذلك، لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة على مستوى الدولة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي و الاجتماعي.[2]
فالسياسات العمومية الترابية هي مجموع التدخلات المقررة من طرف سلطة عمومية قصد حل مشكل يدخل في نطاق اختصاصها، وبذلك فهي عملية تحديد الأهداف المنشودة وتحديد الطرق للوصول إلى هذه الأهداف، وتحديد المراحل لذلك، والأساليب التي يجب أن تتبع لتحقيق هذه الأهداف فهذه الاخيرة تتطلب تحليل نتائج ما سبق تنفيذه، واتخاذ القرار لما يجب تنفيذه في ضوء دراسة وتقدير المستقبل[3] وهكذا فإن تتبع ورصد مسار سياسة عامة معينة يتطلب طرح و تقديم الطلبات والمشاكل: أي القضايا و تحديد الحاجيات و الاولويات المحلية، حسب اجندة مركبة بمختلف مراحلها واشكالها وصولا الى بلورة سياسة عامة عبر قرارات، ومراقبة مدى انعكاساتها و استجابتها لطلبات الافراد و المجتمع يبقى شيئا ضروريا و اساسيا لتناول موضوع السياسات العمومية المحلية (الترابية).[4] فما هي اذن مراحل صياغة السياسات العمومية الترابية؟ وماهي اهم المعيقات المرتبطة بإعداد السياسات العمومية الترابية؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
العمومية الترابية في (المبحث الاول) و الاكراهات المرتبطة بإعداد السياسات العمومية الترابية والحلول المقترحة (المبحث الثاني)، على ان نعتمد في تناولنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي.
المبحث الأول: مراحل إعداد السياسات العمومية الترابية
من اجل تنسيق اعداد السياسات العمومية الترابية مع السياسات العامة الوطنية ينص الفصل 137 من الدستور على انه ” تساهم الجهات والجماعات الترابية الاخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي اعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين “[5]
ويمر إعداد السياسات العمومية الترابية عبر أربعة مراحل تقنية أساسية، قمنا بتقسيمها، لدواع عملية و منهجية إلى مجموعتين، ترتبط الأولى بالمراحل الموضوعية (المطلب الأول) في حين تتطرق الثانية للمراحل العملية او الاجرائية (المطلب الثاني)
المطلب الأول: المراحل الموضوعية لإعداد السياسات العمومية الترابية
البيان 1 : مسار مراحل المسلسل المتعلق بإعداد السياسات العمومية الترابية
تتضمن المراحل الموضوعية او التمهيدية لإعداد السياسات العمومية الترابية مرحلتين أساسيتين، بدءا من مرحلة الاعداد و الانطلاق الى مرحلة تشخيص الوضعية الراهنة للجماعة الترابية من أجل الوصول إلى صياغة نظرة مستقبلية للمجال وتحديد الأهداف.
وكما جاء في المادة 78 من مشروع قانون تنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات(الفقرة الاولى) ” تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه… يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.” ( الفقرة الاخيرة ) .[6]
وانطلاقا من تعدد اشكال وانماط الجماعة الترابية، ارتئينا ان نلامس طرق اعداد السياسات العمومية الترابية من خلال اعتماد نموذج الجماعة الحضرية للقنيطرة.
البيان2: الاستراتيجية العامة لإعداد السياسات العمومية الترابية
أولا: مرحلة الإعداد
تقتضي هذه المرحلة الإعدادية توفر إرادة حقيقية لدى المجلس الجماعي لتبني رؤية موحدة حول هذه السياسة، وفي هذا الصدد تنص الفقرة الثالثة من المادة 78 على انه ” يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الاولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية. “[7] هذه المرحلة تدخل في إطار العمل الاولي للفاعلين حتى يحددون المشكلة عن طريق مجموعة من الإشكالات لاستخراج تعريف عام للإشكالية وتقديمها لإيجاد حلول ملائمة لها[8].
- تطوير مبادرة التخطيط والشروع فيها:
تهدف هذه الخطوة إلى تحسيس المجلس بضرورة إعداد السياسات العمومية الترابية وفق مقاربة التخطيط الاستراتيجي التشاركي الجماعي مع التعريف بالأطراف المعنية في العملية وخلق شروط مساهمتها في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية (الشركاء المركزيين، وكالات التنمية الاجتماعية، جماعات ترابية أخرى، مجموعة الجماعات، جمعيات ومنظمات غير حكومية، قطاع الخاص، جامعات، والهيئات المهنية).
فمثلا في مدينة القنيطرة خلال هذه المرحلة تم إنجاز ما يلــــي:
– تكويـن فريق التخطيط، وهو يتشكل من أطر الجماعة تحت رئاسة الكاتب العام؛[9]
– تحسيس أعضاء المجلس الجماعي بضرورة إعداد سياسات عمومية ترابية حسب منهجية التخطيط التشاركي بواسطة إرسالية لتقديم اقتراحات بخصوص المخطط الجماعي للتنمية؛
– إرسالية عدد 0622 بتاريخ 06 يونيو 2010 للمشاركة في الورشات المنظمة لفائدة فعاليات المجتمع المدني؛
– تحسيس رؤساء المصالح الإدارية الخارجية خلال الاجتماع المنعقد بمقر الجماعة بتاريخ 08 يناير 2010 من أجل الانخراط في إعداد السياسات العمومية الترابية. [10]
- تشكيل ووضع فريق التخطيط:
يتولى رئيس الجماعة طبقا للقانون إعداد السياسات العمومية الترابية وعرضها على المجلس الجماعي للتصويت عليها، وفي هذا الاطار تنص المادة 96 من قانون تنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجماعات على انه ” يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس وبمقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك ولهذا الغرض: – ينفذ برنامج عمل الجماعة…”[11]
في حين يقوم الكاتب العام للجماعة، تحت إشراف رئيس الجماعة، بتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية و كذا تنسيق وقيادة عملية إعداد السياسات العمومية الترابية التي يتولاها فريق تقني جماعي مع إمكانية توظيف هيئة للخبرة)خبير مستشار، مكتب دراسات( إن اقتضى الحال.
والملاحظ أن جل الجماعات تلجأ الى إسناد مهمة إعداد سياساتها الترابية إلى مكاتب دراسات متخصصة و ذلك راجع بالأساس إلى قلة خبرتها و ضعف إمكانياتها في هذا المجال. كما هو الحال بالنسبة للجماعة الحضرية القنيطرة التي أوكلت فيهما وكالة التنمية الاجتماعية هذا المشروع إلى مكتب دراسات.
ج- دور وﺗﺮكيبة اﻟﻬﻴﺎكل المشاركة في إﻋﺪاد السياسات العمومية الترابية
- ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ رؤﻳﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠية، وهو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع
– اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ؛ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وأهداف ﺗﻨﻤﻴﺔ
– اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
– اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ البرنامج التنموي للجماعة
– ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
– ﺗﻘﻴﻴﻢ البرنامج التنموي(ثلاثة سنوات )
– اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ واﻟﺘﻮ اﺻﻞ.
- ﺟﻬﺎز اﻟﻘﻴﺎدة : اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ : رؤﻳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ:
– ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ وﻳﺴﻬﺮﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻬﻴﻲء اﻟﺘﺸﺎركي للساسات العمومسة الترابية
– إﻋﺪاد ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﻲ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد الساسات العمومسة الترابية
– ﻳﺤﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﻳﺸﺮف وﻳﻨﺴﻖ أﺷﻐﺎل اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وآﺬا اﻟﺨﺒﺮاء، وكذا إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺸﺎركي، و إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ مع اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ السياسات العمومية الترابية كما ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻹﻋﺪاد و ﺗﻨﻔﻴﺬ الساسات العمومسة الترابية
- ﺟﻬﺎز إﺳﺘﺸﺎري : ﺧﺒﺮة ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺸﺎركي
– دور اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن و اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺸﺎور/ اﻻﻋﻼم /اﻹﺣﺎﻃﺔ / ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ…
– ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن وﻳﻌﺒﺊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺸﺎركتهم ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ إﻋﺪاد الساسات العمومسة الترابية
– ﺗﺪﻋﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﺸﺎركي، وﻳﺴﺎهم ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ..
– ﺗﺰود ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
د- هياكل و تنظيم عملية إعداد السياسات العمومية الترابية
ه- دور جمعيات المجتمع المدني في اعداد السياسات العمومية الترابية
إذا كانت السياسات العمومية موجهة للمواطنين، فهي تتسم كذلك عبر إشراكهم فيها، فهي نتيجة تفاعل بين الدولة من جهة، وفعاليات المجتمع المدني من جهة ثانية[12].
وفي عذا الصدد ينص الفصل 136 من الدستور 2011 “يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.[13] فهذا الفصل يحمل في طياته إشارة واضحة على طبيعة التوجه الجديد في التدبير الحكماتي للشأن الترابي بالمغرب.[14]
وقد تكلف الفصل 139 من الدستور بتجديد صيغ هذا التشارك عن طريق أولا وضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات لعرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله.
وما يتعلق بالآليات التشاركية فأول ملاحظة تبدو من حيث الشكل هي أن المشرع الدستوري تحدث عن إشراك الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية حيث أن الفصل 13 من الدستور طرح صيغة هيئات للتشاور، لكن عندما تحدث عن مساهمة الجمعيات في إعداد برنامج التنمية على المستوى الجهوي والترابي فقد طرح صيغة الآليات التشاركية.
ويبقى من صلاحيات البرلمان إدخال التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للجماعات الترابية وللجهات بإدخال المقاربة التشاركية عبر التنصيص على الصيغ القادرة على تفعيل مقتضيات الفصل 139 الهادفة إلى تيسير مساهمة الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.[15]
وكمثال لدور المجتمع المدني في مجال السياسات العمومية يمكن القول على أن الدستور قد خول منظمات وهيئات المجتمع المدني صلاحيات واسعة في مجال التشريع وإعداد السياسات العمومية بشراكة مع أجهزة الدولة. فإن هذا لا يعني غياب أي دور فاعل للمجتمع المدني في الماضي بل على العكس تماما كثيرا ما كان للنضالات التي خاضتها مجموعة من الجمعيات الدور الحاسم في تعديل العديد من القوانين وبديهي أن يكون مجال الأسرة من بين المجالات المهمة التي أدلت فيها جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما الجمعيات النسائية مطالبة بإنصاف النساء ورفع الظلم عنهن وحماية حقوق الطفل وغيرها من المطالب المرتبطة بحقوق الأسرة وكل ذلك في إطار تشاركي مع مؤسسات الدولة المعنية بقضايا حقوق الإنسان ومن أهم المحطات البارزة التي عرفت مشاركة فعالة للجمعيات النسائية نجد:
- الإعداد لمشروع “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.
- عملية إعداد التقارير الدولية الخاصة بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
البيان3: مسار المرحلة الاولى
ثانيا: تحديد الحالة الراهنة أي التشخيص التشاركي
تعد هذه مرحلة مهمة ضمن مسلسل إعداد السياسات العمومية الترابية[16]، إذ تمكن من معرفة وبشكل دقيق ما تزخر به الجماعات من إمكانيات وثروات ومؤهلات اقتصادية واجتماعية وبشرية، وكذا الوقوف على المشاكل المطروحة والمعوقات التي تهم كل ميدان من ميادين الحياة وخاصة تلك التي تعتبر عقبة في طريق التنمية والاستثمار[17].
كما أن الأمر يقتضي إلقاء نظرة عامة حول الوضعية الراهنة للجماعة من حيث قيمة الخدمات الأساسية المقدمة في المجالات الحيوية مثل التطهير السائل و جمع و معالجة النفايات، درجة التزويد بالماء الشروب و الكهرباء، المساحات الخضراء، الطرق، النقل الحضري، وضعية البنيات الاقتصادية الموجودة بالجماعة كالمناطق الصناعية وأسواق الجملة والمجازر و تتبع كيفية تسييرها وتطور نشاطها، والموارد المنتجة لفرص الشغل ومختلف الانعكاسات المباشرة والغير المباشرة على تطور الاقتصاد المحلي.
إلى جانب ذلك، يتم تشخيص وضعية السكن والتعمير وإعداد التراب باعتبارهما من الركائز الأساسية في إعداد السياسات العمومية الترابية، وذلك من حيث توفر الجماعة على دور الصفيح أو السكن الغير اللائق أو مدى انتشار البناء العشوائي. وهذا التشخيص بطبيعة الحال لا يجب أن يقتصر على الجماعة الواحدة بل عليه أن يمتد حتى على المستوى الجهوي من أجل ضمان تناسق وتوازن في إعداد المجال.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن هذا التشخيص لا يسري على الوضعية الداخلية للجماعة فقط، بل يقتضي الأمر التعرف على المتدخلين الخارجيين الذين لهم علاقة مباشرة مع الجماعات الترابية، كالمؤسسات العمومية وكذا بعض الجهات المانحة للقروض مثلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفيات السياسية والاقتصادية التي يشهدها المغرب في ارتباطه مع الالتزامات الدولية وتوجهاتها.
وبعد تشخيص الحالة الراهنة والتعرف على مؤشرات نجاح الجماعة وكذا المشاكل التي تعيشها ثم الإمكانيات المتوفرة لديها، يتم تحديد الأولويات الضرورية ورسم الأهداف بناء على تحليل دقيق لتلك المعطيات والإحصائيات التي تم جمعها، وهذا ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 78 من قانون التنظيمي للجهة على انه” يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع”.[18]
و لقد مكنت هذه المرحلة الجماعة الحضرية للقنيطرة مثلا من تحديد نقاط ضعفها و تحديد حاجياتها و إمكانياتها الذاتية وبالتالي توجيه جهودهما إما لمواجهة ضعف و هشاشة بنياتها التحتية أو الوقوف على محدودية مواردها و ضعف نسيجها الاقتصادي وبالتالي التحول نحو خلق ديناميكية اقتصادية جديدة تنبني على سياحة النوع و الاستفادة من الإمكانيات الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة.
نقاط القوة والضعف – الفرص والتهديدات حسب القطاعات بالجماعة
| القطاع | نقط القوة | نقط الضعف |
| حماية البيئة | –اطار بيئي متنوع: مواقع ذات اهمية ايكولوجيا، مرجات، محميات، فرشة مائية. | -قرب مطرح النفايات من الساكنة ومن الميا الجوفية-عدم وجود بديل اخر لمطرح النفايات خارج المدار الحضري للمدينة. |
| الفرص | المعيقات | |
| –احداث الخط السريع للسكة الحديدية–احداث محطة لتصفية المياه العادمة | –الفياضنات-الزحف العمراني على حساب الغطاء الاخضر والغابات.-خطر تعرض المياه السطحية والجوفية للتلوث | |
| التجهيزات الاجتماعية والبنيات الحضرية/الصحة | – توفر المدينة على مستشفى جهوي ومراكز صحية ببعض الاحياء، و مكتب صحي ومركز للطب الشرعي. | – عدم استيعاب المستشفى الوحيد بالمدينة للمرضى المتوافدين عليه من كل انحاء الجهة.- ضعف المؤشرات الصحية بالنسبة لعدد السكان لكل طبيب وعدد السكان لكل مؤسسة صحية و عدد السكان لكل سرير.- عدم توفر المركز الصحي على التجهيزات و الموارد البشرية اللازمة. |
| الفرص | المعيقات | |
| – عدم التدبير المنتظم للنفايات الطبية- تواجد بركات مائية قارة بالمدينة والضواحي يسبب في انتشار الحشرات الناقلة للعدوى. | ||
| التعمير والتنمية المجالية والبنيةالتحتية | -التوفر على تصميم للتهيئة مصادق عليه-برنامج لمحاربة مدن بدون صفيح-البرنامج الوطني للسكن الاقتصادياستثمارات كبرى مهمة في ميدان السكن. -جاذبية المدينة:- موقع المدينة وشبكة مواصلات متنوعة | – عدم التوفر على الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المهيكلة وفتح مجالات جديدة للتهيئة والتعمير.طرق وبنية تحتية غير مواكبة للتطور العمراني للمدينة. |
| الفرص | المعيقات | |
| – رصيد عقاري هام قابل للتهيئة والتعمير- المنطقة الحرة الصناعية الأطلسية والقطار الفائق السرعة يفتحان مجالا للتعمير | – تعثر البرامج المتعلقة بإعادة الإسكان والهيكلة تؤدي إلى تفاقم مشكل البناء العشوائي.- المضاربات العقارية- عوائق طبيعية تحول دون توسع المدينة تكمن في الغابة، الواد، المرجة، ومناطق حماية الفرشة المائية.- عوائق فنية تكمن في السكة الحديدية، الطريق السيار.- عوائق قانونية تتعلق بالوضعية القانونية للأراضي..( |
البيان4: مرحلة التشخيص التشاركي
المطلب الثاني: المراحل الإجرائية لإعداد السياسات العمومية الترابية
إن الانتقال إلى الجانب العملي أو الإجرائي في إعداد السياسات العمومية الترابية يكون على أساس ما تم استنتاجه في المراحل السابقة[19]، وذلك حتى تتمكن الجماعة من وضع سياسة ترابية عقلانية و منسجمة يسهل تسويقها لمختلف المتدخلين و المعنيين ثم المصادقة عليه من قبل المجلس.
البيان5: مسار مراحل “التخطيط وعملية الانسجام” و “تقديم النتائج” و”المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية”
أولا : مرحلة التخطيط و الانسجام
تأتي مرحلة التخطيط و الانسجام بعد مرحلة تحديد الحالة الراهنة والتشخيص التشاركي التي تبرز الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للجماعة،( طاقاتها، مؤهلاتها والفرص المتاحة، حاجيات السكان والأوضاع المستعجلة والحلول والأولويات).
وتشكل هذه المرحلة لحظة قرار، إذ أنها تمكن الجماعة بصفتها مؤسسة، من ترجمة الهدف العام أو الاستراتيجي )رؤيا المستقبل المنشود( الذي تندرج ضمنها السياسات العمومية الترابية، وكذا التوجهات الاستراتيجية والأهداف الخصوصية المترتبة عنه إلى أعمال ملموسة، وهذا ما يتطلب أخذ الأمور التالية بالاعتبار:
1 – على مستوى الجماعة :
- توافقا سياسيا على التشخيص؛
- تحديد الرؤية المستقبلية ( الهدف العام) و التوجهات الاستراتيجية؛
- جرد المشاريع والبرامج التي هي في طور الإنجاز أو المرتقب إنجازها بتراب الجماعة خلال الثلاث سنوات المقبلة؛
- البرمجـة و وضع مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات وإعداد جذاذات المشاريع (المواقع- الفئات المستهدفة- الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة للتنفيذ)؛
- توفر كفاءات في مجال المالية المحلية لتقدير الميزانيات اللازمة لكل مشروع أو برنامج مع معرفة وقع كافة البرامج أو المشاريع على ميزانية تسيير الجماعة؛
- الاعتماد، ضمن التوجهات/المحاور، على تلك التي تساهم بشكل فعال في حل لإشكاليات المحددة أثناء التشخيص التشاركي؛
- الحفاظ على الاستمرارية مع ماضي الجماعة، لأن التغيرات الفجائية في التوجهات يمكن أن تكون ضارة؛
- الانتباه باستمرار للتأثيرات المحتملة للتغيرات الممكن أن تحدثها المحاور الجديدة /التوجهات الاستراتيجية على الجماعة؛
- التركيز على عدد معقول من الأهداف من أجل التمكن من قياس نتائجها، مع تفادي تعددها حتى لا يصعب تحقيقها[20].
2- على مستوى ما فوق الجماعة ( ضمان الانسجام):
• مواكبة الفريق التقني الجماعي من طرف المصالح الخارجية ضمن ورشات عمل، وتعد هذه المواكبة أساسية في مرحلة إعداد السياسات ، وضمانة لانسجام وترابط السياسات العمومية الترابية مع باقي الاستراتيجيات القطاعية وتوجهات وتدخلات الدولة؛
- التشاور على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني؛
- تمكين الجهة من برامج قابلة للتنفيذ متكاملة ومنسجمة فيما بينها؛ على اعتبار الجهة تحتل مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب،[21]
- تحديد الشراكات ذات الأولوية؛
- تحديد المجالات الترابية للتعاون بين الجماعات و بالتالي عقلنة وترشيد استعمال المال العام؛
- احترام التوجهات الاستراتيجية للتنمية ما بين الجماعات على المستويين الجهوي والوطني من أجل تحقيق الملائمة والانسجام؛
وأخيرا تسمح هذه المرحلة بالبحث عن مجالات الانسجام ما بين الجماعات بتحديد المشاريع التي توفر المؤهلات المشتركة بينها.
و تجدر الإشارة هنا إلى الدور المهم الذي من الممكن أن يلعبه رجال السلطة (ولاة، عمال، رؤساء دوائر، قياد) في تشجيع وتسهيل خلق مجموعات الجماعات، سواء من أجل تجمع الوسائل البشرية والمادية لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية، أو لتحديد مشاريع ذات المصلحة المشتركة وتنفيذها.
و بالرجوع إلى معطيات الطبيعية و الجغرافية والسيسيولوجيا و الديموغرافية و الظروف التاريخية و الاقتصادية و بناءا على اختلاف نتائج تشخيص المراحل الراهنة من منطقة لأخرى نجد تباينا كبيرا فيما بين الجماعات الثلاث في تحديد الأهداف المرجوة من المخطط الجماعي للتنمية وبالتالي في بلورة المشاريع الكفيلة بتحقيقها.
فالجماعة الحضرية للقنيطرة كانت جل مشاريعها المقترحة تركز في مجملها على تأهيل مجالها الحضري لجعله قطبا للسياحة النوعية و ذلك باستغلال وتثمين مؤهلاتها الطبيعية مع تقوية البنيات التحتية، الطرقية و الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية و تنظيم النسيج العمراني.
ثانيا: مرحلة تقديم النتائج للفاعلين والمصادقة على السياسات العمومية الترابية من طرف المجلس الجماعي
1- مرحلة تقديم النتائج للسكان:
تهدف هذه المرحلة إلى إخبار السكان حول الاختيارات التي اتخذت من طرف الجماعة والتعديلات أو التقويمات التي أدخلت على المخطط الجماعي للتنمية خلال عملية الانسجام.
كما يسعى من خلالها واضعوا المشروع إلى تعليل الاختيارات والتعديلات التي تمت في مختلف مراحل التخطيط، و تتطلب كذلك إشراك المنتخبين قصد خلق تفاعل سياسي بينهم وبين سكان جماعتهم حول الخيارات المعتمدة، ومنتم إتاحة إمكانية المساءلة.
وتتم هذه المرحلة بمبادرة من الجماعة لأن السياسات العمومية الترابية يعتبر مشروعا سياسيا للمجلس الجماعي، وتنظم في إطار منتدى تقديم النتائج الذي يشارك فيه أعضاء لجنة المساواة و تكافؤ الفرص وأعضاء اللجنة التقنية الجماعية وأعضاء النسيج الجمعوي المحلي وممثلين عن الفاعلين المحليين الآخرين.
2- مرحلة المصادقة
يتم عادة تقديم مشروع السياسات العمومية الترابية المعدة من قبل المجلس الجماعي، أمام اللجنة الجماعية المكلفة بالتخطيط من أجل الدراسة قبل أن يعرض على أنظار المجلس الجماعي مصحوبا بتقرير اللجنة المختصة وتوصياتها، من أجل دراسته والمصادقة عليه كمشروع سياسي للمجلس. و يحدد هذا الأخير لهذه الغاية، برنامج تجهيز الجماعة كما يقترح الأعمال الواجب القيام بها باشتراك أو تشارك مع الإدارة والجماعات الترابية الأخرى أو المؤسسات العمومية.
و يترتب على المصادقة التزام الجماعة بتنزيل مقتضياته عبر البرمجة متعددة السنوات كما ينص القانون على ذلك ” تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة السنوات امل نصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي.” وتتم تعبئة الموارد الضرورية من خلال الميزانيات السنوية.
ثالثا- مرحلة التتبع و التقييم:
يعتبر التتبع والتقييم مرحلة أساسية في إﻋﺪاد السياسات العمومية الترابية وفي تصحيحه وتعديله عند الاقتضاء اعتبارا لكونه يتطلب تناسقا وتكامل في التداخلات خلال كل مرحلة من مراحل تطوره، وللقيام بهذه العملية على الوجه المطلوب، على الجماعة توفير نظام مالئم لتجميع وترقيم وتصنيف ومعالجة وإيصال المعلومات بطريقة فعالة ومتواصلة في الزمن. وإلعطاء فعالية لهذه العملية، فقد تم وضع أجهزة مهمتها السهر على نظام التتبع والمراقبة وهي على الشكل التالي:
المجلـــــــــس الجماعـــــي: هو الذي يضع المخطط، وهو الذي تكون له كامل الصالحية في تتبعه وتنفيذه، وتعديله عند الاقتضاء.
رئيـس المجلس الجماعـي: هو السلطة التنفيذية للجماعة، وهو الذي يتخذ القرارات الكفيلة بتنفيذ المخطط ومراقبة تنفيذه ويمكنه إحداث مصلحة أو لجنة لتتبع وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية.
سلطــــــــــة الرقابة الادارية: وهي تقوم طبقا للقانون بمراقبة مدى مطابقة البرامج السنوية مع السياسات العمومية الترابية، كما تعتبر شريكة في تمويل البرامج وبتنفيذ بعض المشاريع، ومراقبة تنفيذها، والتنسيق بين مختلف الاطراف المعنية.
الساكنـــــة المستفيـــــــدة: عن طريق تنظيم الجماعة ليوم كل سنة، يخصص للتشاور والتدارس بين مختلف الفاعلين وتقديم حصيلة عمل السنة الفارطة ومخطط العمل السنوي المقبل.[22] فتقييم السياسات العمومية هو تقدير فعالية برنامج أو سياسة أو نشاط عمومي بناء على بحث علمي دقيق حول انعكاساته الفعلية بالنظر إلى الأهداف(الضمنية والمعلنة)والوسائل المسخرة.[23]
أ- التتبع
تعتبر عملية التتبع جزءا لا تتجزأ من مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية. فهي عملية تصب في حسن التدبير، حيث يشمل جل الأعمال الرامية إلى المراقبة والتحليل بشكل منتظم لسير الأنشطة المدرجة في برنامج العمل، وذلك من أجل :
– التأكد من تنفيذ برنامج العمل كما هو مسطر؛
– كشف وتفسير الفوارق المحتملة والقيام بالتعديلات الضرورية ؛
-استعانة كذلك بنظام معلوماتي جماعي يسمح بتوفير المعلومة الجيدة في إطار اتخاذ قرار قيادي يساعد على ايجاد الحلول.
1 – الأهداف
إن تتبع المخطط الجماعي للتنمية يهدف إلى تقييم تقدم تنفيذ المشاريع من جوانب متعددة (التكلفة، الآجال، الجودة، النتائج) وهو ما يدل على أن المعلومة المقدمة، كيفما كان شكلها، تؤدي إلى اتخاذ قرار متعلق بالمشروع في طور الإنجاز (إعادة تقويم الموارد، إضافة ومراجعة نشاط، الترخيص بمواصلة الأنشطة، إلخ…). و هكذا، فإن الأمر يتعلق بتزويد المسيرين المشاركين في إعداد وإنجاز المخطط الجماعي للتنمية، وأصحاب القرار وكذا، المستفيدين من مشروع التنمية، وذلك بواسطة:
– نظام يساعدهم على متابعة وتوجيه وتنفيذ الأنشطة والموارد (المالية والمادية) والنتائج المسبقة؛
– نظام إعلام استراتيجي يطعم مسلسل القياس وتقييم نتائج المشاريع وحالة إنجازها، من جهة، كما
– يمد منظومة القرار بمبررات وتخصيص الموارد، من جهة اخرى ؛
– نظام تواصلي شفاف (متجنب للتشويش والإشاعات) مفيد لتحسين العلاقات بين المنتخبين والمواطنين ولمشاركتهم في تنمية وسطهم.
2 – الشروط المسبقة
كل هدف من الأهداف النوعية التي تم تبنيها في إطار السياسات العمومية الترابية تمت هيكلته حسب عدة برامج و مشاريع تنموية، بالإضافة الى توثيقه على شكل جذاذات مشاريع(برامج) يتم وصفها في كتيب تدبير المشاريع (البرامج) والمعطيات المرجعية الترابية كما تم استخلاصها اثناء مرحلة الحالة الراهنة والتشخيص التشاركي ؛
– يهيئ التنفيذ، بطريقة شمولية ومفصلة، لمختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات: مخطط الأنشطة (البرمجة) ، مخطط الموارد (المادية والمالية) ومخطط النتائج ؛
– اعداد جدولة وبرمجتها في الوقت المناسب ؛
– تحديد مخطط الميزانية والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي وكذا الجهات المانحة ؛
– توصل كافة الأطراف المعنية بمخطط العمل؛
– إعداد وجمع المعطيات الضرورية لتتبع المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية بطريقة منتظمة وعلى المستوى الترابي المناسب
3 – سير الأشغال
يستوجب وضع نظام التتبع القيام بالأنشطة التالية:
- تحديد أهداف نظام التتبع: يجب تحديد حاجيات التتبع التي تتغير وفق طبيعة وحجم وأهداف المشاريع والهياكل التنظيمية والأطراف المعنية. وتختلف الحاجيات الخاصة بإدارة المشروع عن الحاجيات الخاصة بالشراء أو بالمؤسسات المانحة. هذا يعني بأن السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو: “لمن ولأية غاية توجه المعلومة ؟”.
في الغالب، فإن طبيعة المشروع هي التي تحدد الجهة المحتاجة إلى المعلومة.
2- انتقاء المعلومة والمؤشرات المناسبة: يتعلق الأمر باختيار المعطيات الكمية والكيفية (تغيب المعلمين، التقليص من الهدر المدرسي، تطور توزيع المهام الإنتاجية، التغيير في أساليب الاستهلاك) الضرورية لاتخاذ القرار وتقديمها على شكل مؤشرات تسمح بقياس (أو الإعلام)، بصفة عامة، تقدم إنجاز الأنشطة المتعلقة بمشروع ما من ناحية الموارد والنتائج. يجب أن تسمح المؤشرات بقياس الفوارق بين النساء والرجال، الفتيات والفتيان (في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية و الاستفادة من الموارد والولوج إلى الخدمات)… ويمكن للمؤشرات أن تكون متوفرة من أجل تتبع المسلسل وقياس آثاره.
3- تعيين أعضاء الفريق المحلي المكلفين بمهام إدخال المعطيات وتحليلها.
4- ويجب جمع المعلومات الأساسية المتعلقة بالجماعات الترابية، قبل انطلاق انشطة المشروع، حتى يتسنى تحديد وقع هذا الأخير.
5- تحليل المعطيات، يمكن من الحصول على معلومات حول الجماعة (تحليل متقاطع للمشاريع، تفاعلات خارجية…) ومن تفسير التغيرات الجارية والتي لها علاقة بالموارد المعتمدة من طرف المخطط الجماعي للتنمية أو التي تمخضت عن تأثير عوامل خارجية. لهذا الغرض، يجب تحديد طرق التحليل التي يتم إسنادها إلى الفريق التقني الجماعي، وتستلزم المواكبة من طرف الفريق الإقليمي للمواكبة، والمصالح الخارجية أومن طرف خبراء خارجيين.
6- تقديم المعلومة من أجل استعمالها على شكل تقرير للتتبع، اذ يكتسي اختيار طريقة عرض النتائج أهمية بالغة. ويمكن أن تتخذ طرق العرض الأشكال الآتية: تقارير دورية ؛ عروض رسمية ؛ مختصرات تنفيذية ؛ لوحات القيادة ؛ نشرات.
ويتم إعداد تقارير للتتبع من طرف الفريق التقني الجماعي وتقديمها لرئيس المجلس الجماعي (كل ثلاثة أشهر أو مرتين في السنة أو سنويا) ويتم إرسالها إلى اللجنة التقنية الإقليمية و المديرية العامة للجماعات المحلية.
ب-التـقيـيـم:
يتميز التقييم عن التتبع بقيمته الواسعة وبجدولته (أقل تردد وحسب دورات الميزانية السنوية أو متعددة السنوات) وبمستعملي نتائج التقييم (توصيات)، وعلى رأسهم أصحاب القرار السياسي المحلي، الشركاء العموميون والجهات المانحة، منظمات المجتمع المدني والمستفيدون. إنها عملية تهدف إلى تحسين التدبير السياسي للشأن المحلي و الاستجابة لتطلعات سكانها لعيش أفضل. يستمد التقييم مرجعتيه من “مشروع مجتمعي”، وسائل بالخصوص أسس السياسة المحلية المتبعة. إنه نشاط يرمي إلى خلق ثقافة جديدة لتدبير الشأن العام، تهدف إلى المساعدة على إعادة توجيه السياسة المتبعة. فالتقييم يخضع للقرار السياسي ويتجاوز حتى الإطار الجماعي. فهو يخص أهداف السياسة المتبعة بالنظر لرهانات التنمية المحلية (ملاءمة ومناسبة الصلة) والأهداف المرتبطة بالوسائل المعبئة (الانسجام) والإمكانيات المرصودة بالنظر للنتائج المحققة (الفعالية) والأهداف المدرجة بالسياسة مقارنة مع النتائج المحققة (النجاعة).
1 – أهداف تقييم المخطط الجماعي للتنمية
تتعلق أهداف تقييم المخطط الجماعي للتنمية بالتنظيم والمشاركة (حالة الهياكل التي تنشط وتقود المسلسل و مدى الارتباط مع باقي الشركاء…)، وبمسلسل إنجاز التخطيط، بآثار المشاريع على الساكنة (يتم تحديدها من خلال مؤشرات معتادة تسمح بمقارنات وطنية ومؤشرات منبثقة من التقييم الذاتي مع السكان) وبالتطابق بين المشاريع و انتظارات السكان والموارد المعبئة. ويعتبر التقييم جزء لا يتجزأ من اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج.
2 – الشروط المسبقة
- وضع الأهداف الاستراتيجية المحددة في السياسات العمومية الترابية بصفة واضحة ؛
- تحديد الوسائل المعبأة بالنسبة لكل مشروع ؛
- تحديد وتوفير مؤشرات الوقع قياسا مع المحاور الاستراتيجية السياسات العمومية الترابية (الوضعية المرجعية والوضعية المنتظرة) ؛
- توفير المعلومات الخاصة بشروط تنفيذ مشاريع السياسات العمومية الترابية ؛ مع رصد ميزانية التقييم.
3 – سير الأشغال: تطرح عملية التقييم عدة تساؤلات، من بينها تلك المتعلقة بالراغب فيها وشروط إنجازها.
تنظيم التقييم
ينبثق هذا التنظيم من مستويات إقليمية ومركزية، بارتباط وطيد مع المجلس الجماعي، وذلك داخل لجنة التقييم. و تحدد هذه الأخيرة الأشغال والمسؤوليات بالنسبة لكل طرف و على كافة مراحل التقييم التالية وهي :الصياغة ؛ المقاييس المرجعية ؛ اختيار المكلفين بالتقييم (داخليين و/وخارجيين) ؛ وضع المناهج ؛ جمع المعطيات ؛ تحليل المعطيات ؛ تحرير الخلاصات ؛ تمرير وتوجيه التقارير و يكتسي دور المكلف بالتقييم أهمية بالغة، من حيث وجوب توفره على وضعية تسمح له بالحياد التام .
مرحلة ومدة التقييم
يتطلب تقييم نتائج السياسات العمومية الترابية وطرق تنفيذها أن تكون الإنجازات جد متقدمة و يمكن أن ينجز التقييم في منتصف المسار أو بعد نهايته. و على ضوء مدة المخطط الجماعي للتنمية والانتدابات الانتخابية، يمكن أن تنجز عمليات التقييم كل ثلاث سنوات ( نفس مدة البرنامج) الثلاثي وتستهدف هذه العمليات بالدرجة الأولى المشاريع والبرامج و كذا وقعها. آم با يمكن القيام عمليات تقييمية ثقيلة حول الآثار التراكمية، و ذلك على فترات زمنية طويلة .
4– النتائج المرتقبة
يجب على فريق التقييم أن يبين كيفية استطاع البلوغ إلى خلاصاته و أن ويعلل توصياته ؛ يقترح كيفية تنفيذ التوصيات ؛ يتأكد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان تفعيل التوصيات ؛ يسمح للأشخاص المنخرطين في تنفيذ المشاريع بالتعليق على النتائج والتوصيات ومسلسل التقييم.
النتائج المنتظرة:
مسلسل اتخاذ القرار واضح المعالم؛ أهداف استراتيجية مراجعة؛ تقدير أحسن للانعكاسات ووقع المشاريع على ظروف عيش السكان.
المبحث الثاني : الإكراهات المرتبطة بإعداد السياسات العمومية الترابية والحلول المقترحة
لقد عرف إعداد السياسات العمومية الترابية، كأول تجربة بالنسبة لمعظم الجماعات الترابية بالمغرب، العديد من الصعوبات التي مازالت تمثل عائقا أمام تكريس المبادئ العامة للحكامة المحلية وتحد من وثيرة تطبيقها على أرض الواقع مما يتطلب منا الوقوف على جملة هذه الصعوبات (المطلب الأول)، مع محاولة ايجاد حلول لتجاوزها (المطلب الثاني)
المطلب الأول: المعيقات المرتبطة بإعداد السياسات العمومية الترابية
بالرغم من توفر الجماعات الترابية على وسائل وآليات تدخل في مختلف المجالات التنموية ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن عدة إكراهات تواجه الجماعات الترابية خاصة في تدخلها على مستوى التخطيط والذي يعتبر عنصرا أساسا الشيء الذي يحد من فعالية هذه الوسائل والآليات ، وبالتالي يبقى الهدف من السياسات العمومية الترابية التي تراهن عليها الدولة والمواطنين من خلال الجماعات الترابية مستوى بعيدا عن ما تصل إليه هذه الأخيرة ؛ وهذه العوائق تكمن في :
ضعف تكوين المنتخب ، فالمؤهلات الثقافية للمنتخب الجماعي بالمغرب جد محدودة وبسيطة ، فالمنتخب الجماعي الذي تنعدم فيه الكفاءة غالبا ما يصطدم بالعديد من التعقيدات أثناء الممارسة الإدارية لتسيير الشأن المحلي ، ويجعل تدخلات المنتخبين متواضعة في أنشطتهم داخل المجالس والمكاتب واللجان التي تشكل إطارا للتمثيل والتدخل من أجل وضع المخططات الاقتصادية للجماعة ، فتكون مبادرتهم تقتصر على المشاركة في نقاشات ووضع ملتمسات والتعبير عن الرغبات ، وذلك راجع إلى عدم القدرة على التسيير والاستيعاب للشأن المحلي ، وبالتالي عدم المشاركة في التنمية المحلية ، ودفع الجماعة إلى التدخل الاقتصادي، ويبقى التكوين هو السبيل الوحيد والأمثل لتحسين الأداء الجماعي وتفعيل التدخل الاقتصادي..
وكذا محدودية التخطيط لأن أغلبية الجماعات المحلية تفتقر إلى تصور محلي شمولي لذلك فهي لا تأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين وحاجياتهم في إطار تخطيط منهجي يرتكز على مقاربة توفق بين المؤهلات المحلية وتلبية متطلبات الساكنة.
إن الصعوبات التي تعترض الجماعات المحلية أثناء إعدادها للسياسات العمومية الترابية تعود إلى عدد من الاسباب الذاتية و الموضوعية نستطيع أن نسوقها فيما يلي:
أولا : تحدي التقسيم الجماعي
إن التقسيم الجماعي الحالي لا ينطلق من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي والاقتصادي والإداري والاجتماعي والثقافي والمجالي، بحيث لا توجد مقاييس مضبوطة للتميز بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية، وعدم وجود معايير دقيقة لترقية الجماعات القروية إلى جماعات حضرية.
كما أن صعوبة تجسيد الحدود الترابية لبعض الجماعات الحضرية والجماعات القروية، ينتج عنها مشاكل ومنازعات في ممارسة الاختصاصات الجماعية، بحيث يتعذر احيانا تحديد النفوذ الترابي الذي تمارس ضمنه الجماعات اختصاصاتها، وبالتتبع يستعصي معه تطبيق هذه الاختصاصات، فسلبيات التقطيع الترابي، وإلحاق تجمعات ودواوير قروية أو حضرية ببعض الجماعات يعقد المشاكل بها ويقلل فرصها في التنمية، ذلك أن التقطيع الترابي ليس هدفه تنمويا، كما أن الخصوصية الترابية الحالية، لا تنسجم مع الحقائق الجغرافية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات الترابية، مما خلق تباينات كبيرة بين الوحدات الإدارية.[24]
ثانيا : نقص في تفعيل الالتقائية
ترجع معيقات تفعيل عمليات الالتقائية (تلاقي مجموعة من الفاعلين والمصالح والقطاعات حول مشروع معين ) إلى مجموعة من الأسباب نجملها في الاتي:
- قلة تجاوب بعض القطاعات والمصالح الخارجية مع الجماعات الترابية، إضافة إلى مشكل عدم تمتع هذه المصالح بصلاحيات كافية لاتخاذ القرار المحلي ذي الصلة بمشاريع مهيكلة؛
- عدم تمتع المصالح الخارجية بصلاحيات كافية لاتخاذ القرار؛
- النزوع في أحايين كثيرة الى تهميش دور الفاعلين المحليين ولاسيما المجتمع المدني مع غياب فضاءات للتشاور والتداول وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين بالمجال الترابي؛
- إسناد أغلب المشاريع إلى مكاتب الدراسات على حساب مقاربة تشاركية فعلية.
- تشديد المراقبة الإدارية يكرس منطق التحكم
لقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية برقابة مشددة لسلطات الوصاية على مقررات المجالس المحلية (الجماعة والعمالات والأقاليم والجهات ) التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف سلطات الرقابة (العامل والوالي)، حيث نجد حضوراً قوياً ومشدداً للوالي في بلورة وتنفـــــــــيذ مقــــــــــــررات المجلس الجهـــــــــــوي الذي يتابع جل القرارات والمــــــــداولات للمجلس (ترشيحات الرئاسة) (المادة 14 )، والنظام الداخلي (المادة 35)، ودورات المجلس (المادة 36)، وجـــــــدول الأعمال (المادة41)، وطلب الاستفسار (المادة 67)، وتوقيف المجلس (المادة 77)، وقرارات الرئيـــس ومقررات المجلس (112).
لذلك فإننا نعتقد أن تدخلات صاحب شرعية التعيين مقيِّدة وضابطة بطريقة تحكمية لصاحب شرعية الانتخاب الديمقراطي، هذه التدخلات سوف تحد من قدرات الجماعات الترابية على القيام بوظائفها واختصاصاتها، وهذا يتنافى ومعيار التدبير الحر الذي أقره الفصل 136 من دستور 2011، والاستقلال الحقيقي للمجالس الجهوية، كما أن القرارات المالية للمجلس الجهوي لا تدخل حيز التنفيذ بمجرد اتخاذها، بل بعد التأشير عليها من قبل سلطات الوصاية التي تكرس عدم الثقة في المنتخب المحلي
ثالثا : ضعف الحكامة المحلية
ان ترسيخ مفهوم الحكامة في تدبير الشأن العام المحلي، خاصة فيما يتعلق بالتدبير الاستراتيجي لهو من التحديات الكبرى التي ما فتىء المشرع المغربي يراهن عليها، إلا أن تنزيلها على مستوى للسياسات العمومية الترابية لا زال يعاني من معيقات عديدة نجملها في الآتي:
- قلة التمرس بآليات التشخيص والتخطيط الترابي والخلط الحاصل في عدة مفاهيم أساسية في مجال تدبير الشأن المحلي؛
- ضعف تكوين الموارد البشرية المحلية وافتقادها لرؤية واضحة بخصوص الأفاق المستقبلية لتنمية جماعتها؛
- انعدام أو ضعف المصالح المكلفة بالتخطيط داخل الجماعة مع غياب الوسائل اللازمة لممارسة هذا الاختصاص؛
- عدم توفر على بنك للمعلومات بخصوص جملة المعطيات المساعدة على اتخاذ القرار كعدد السكان أو نسبة النمو الديموغرافي والوضع الجغرافي وحجم التجهيزات الموجودة وطبيعة المشاكل المطروحة ونوع البنية التحتية للجماعة المحلية؛
- غياب دراسات مسبقة حول تشخيص المنطقة ومعرفة مؤهلاتها سواء الطبيعية أو الاقتصادية أو البشرية؛
- قلة الوسائل المالية للجماعات المحلية في ظل هيمنة ميزانية التسيير، مما يجعل إقبالها على التخطيط ضعيفا، كما أن عددا من الجماعات خاصة القروية منها تنهي السنة المالية بعجوزات تحول دون تمكينها من القروض؛
- هيمنة الحسابات الانتخابية على هاجس التنمية المحلية، مما يجعل هذه المخططات تفتقد إلى الموضوعية و الواقعية و يتساوى في هذا المشكل كل من الأغلبية التي تعمل على تركيز أغلب المشاريع المبرمجة في معاقلها الانتخابية و المعارضة التي تستغل فرصة التصويت على المخطط لتصفية حساباتها مع الأغلبية تأسيا بالتصويت على الحساب الإداري دون الاهتمام لما يزخر به المخطط من فرصة للتنمية.
رابعا: عطب المنظومة الحزبية وإشكالية إنتاج النخب المحلية
يرتبط مشروع الجهوية المتقدمة بشكل كبير بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية والجوهرية أهمها الموارد البشرية ونوعية النخب السياسية المحلية التي ستعمل على تدبير الشأن العام المحلي والجهوي. وتعد إشكالية صناعة النخب المحلية من إشكاليات المشهد السياسي المغربي والمرتبطة بشكل كبير بطبيعة المنظومة الحزبية وطبيعة التعددية الحزبية، هذه الأخيرة التي تبقى تعددية حزبية وليس سياسية على أساس الرؤى والبرامج، ناهيك عن غياب الديمقراطية الداخلية وضعف الولاء الإيديولوجي نتيجة التمكين للأعيان وظاهرة الترحال السياسي، عوامل اجتمعت مع أخرى موضوعية ترتبط بالمناخ السياسي العام المزكوم أدت إلى انعدام الثقة وغياب الفاعلية وجاذبية العمل السياسي والحزبي ترجمته نسب العزوف ومقاطعة الانتخابات الأخيرة.
إن انتقال الجماعات الترابية من التدبير السنوي الموازنة الصرف إلى التدبير الاستراتيجي المتوسط و البعيد المدى و المبني على البرمجة المالية المتعددة السنوات يحتاج إلى معالجة جملة الإكراهات التي تحد من فعالية السياسات الترابية وهو ما سنحاول التعرف عليه في المطلب الموالي. [25]
المطلب الثاني: مقترحات لإنجاح إعداد السياسات العمومية الترابية
مما لا شك فيه أن نجاح عملية صياغة السياسات العمومية الترابية يتطلب توفير عدد من الشروط الذاتية والموضوعية تمثلا لنهج الحكامة الجيدة. وفي هذا المجال يمكن تقديم بعض المقترحات العملية النابعة من واقع الممارسة والاحتكاك بتدبير الشأن المحلي و تهم مختلف المتدخلين في الشأن العام المحلي، سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية أو السلطات المحلية أو الجماعة الترابية.
أولا : بالنسبة للمصالح المركزية
ضمان الحد الأدنى من اشراف و مواكبة الإدارة المركزية لجميع مراحل مسلسل إعداد السياسات العمومية الترابية لما تراكم لديها من خبرة و امكانيات و لقدرتها على مساعدة الجماعة المحلية على بلورة اهداف قابلة للتحقق و منسجمة مع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال التخطيط؛
- متابعة الدعم المؤسساتي والتنظيمي، خاصة المصالح التقنية الأساسية للجماعات، بغية إدارة جماعية دينامية موجهة نحو التنمية المحلية؛
- تفعيل مضامين الاصلاحات الدستورية والسياسية و القانونية الحديثة خصوصا ما يتعلق بالتدبير الحر للجماعات الترابية (المادة 136 من دستور2011) ،[26] و الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة؛
- *نهج مقاربة ترابية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وحاجات كل جهة ترابية على حدة، باعتماد برنامج مدقق للتتبع والتقييم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتصحيح مسارات التنمية المحلية، مع الإلمام بالتوجهات الوطنية من سياسات واستراتيجيات وبرامج ومخططات قطاعية وغيرها؛
- تسهيل توفير أطر ذوي خبرة ومستوى أكاديمي ملائم في المناصب الإستراتيجية للجماعات، من أجل تطوير تدبير مصالحها وتبسيط تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية بطريقة مرضية؛
- اعتبار التنمية المحلية كمهمة أساسية للجماعات، وتثمين السياسات العمومية الترابية في نظام برمجة الاستثمارات العمومية، بغية التمكن من تعبئة الموارد الضرورية وتنسيقها على المستوى المحلي؛
- دعم الجماعات الترابية ومساعدتها بمراجعة سلبيات التقطيع الترابي ومركزية القرارات وسلطات الوصاية؛
- ضمان تمتيع الجماعات الترابية بالحد الأدنى من الموارد، بما يتناسب مع حاجيات التسيير اليومي، ومع ضرورة إحداث تنمية اجتماعية أولية في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل…
ثانيا : بالنسبة للسلطة الإقليمية
- الإسهام في التوجيه والتنسيق بين المتدخلين في التنمية بتشاور مع سلطات الجماعة؛
- تسهيل إلتقائية أعمال إعداد السياسات العمومية الترابية مع التوجهات الكبرى للدولة والسياسات القطاعية؛
- تحسين الدعم و الاستشارة التقنية للمصالح التقنية الخارجية لفائدة الجماعات و تمكينها من صلاحيات كافية لاتخاذ القرار؛
- تحفيز وتشجيع إحداث مجموعات الجماعات حول المشاريع ذات المصلحة المشتركة.
ثالثا: بالنسبة للجماعات الترابية
- الإدراك، على مستوى المسلسل بكامله، أن الجماعات لا تحل محل الدولة، بل يكمل بعضها بعضا لأجل تحقيق تنمية مندمجة؛
- التعبير عن الإرادة في تغيير الأسلوب التقليدي في تدبير الشأن العام المحلي و الانتقال نحو نظام تدبيري مبني على النتائج (Résultats Gestion Axée sur les ‘’GAR’’) يحتكم لقواعد العقلنة وأسلوب الحكامة الرشيدة؛
- انتشار ثقافة المشروع واقتناع أعضاء المجلس الجماعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي التشاركي، و هو ما يساعد على تمثل إعداد السياسات العمومية الترابية تمثلا صحيحا والالتزام بتطبيق مضامينه؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة [27] و ذلك على اعتبار أن إعداد السياسات العمومية الترابية هو بمثابة عقد تدبيري استراتيجي لا يهم المجلس وحده، بل يشمل كل الفاعلين و المتدخلين على المستوى المحلي بعيدا عن الحسابات السياسية أو الانتخابية لأعضاء المجلس مما يسمح بحل الإشكالية المتعلقة بمدى إلزامية هذا المخطط و أسبقيته على البرامج السياسية للنخب المحلية ؛
- التوفر على مستوى مقبول من الخبرة والكفاءات المتمرسة لدى أعضاء المجالس المحلية والأطر العاملة بها والعمل على تكوين مؤطري أشغال وورشات التخطيط والتدبير التشاركي بالجماعات المحلية؛
- الحرص على الدقة والإيجاز ووضوح مضمون السياسات العمومية الترابية بصيغة مبسطة في متناول الجميع؛
- إعمال مبدأ المرافعة والتفاوض مع مختلف الجهات على الواجهتين الجهوية والوطنية، وكذا الانفتاح على المحيط الدولي لعقد شراكات فعالة و توأمات تساهم في رفع مؤشرات التنمية المحلية.
- تفيعل مضامين الدستور المغربي لسنة 2011 وكذا القوانين التنظيمية
- بلورة اليات اجرائية و مبسطة للتشاور المحلي يساعد على إشراك الساكنة و تعبئة جميع القوى ويحفز على المشاركة الفعالة في إعداد السيناريوهات المستقبلية وإيجاد الحلول للمشاكل. فإثارة اهتمام المواطنين بسير شؤون جماعتهم يعني خلق مواطنين مسؤولين ومحاربة اللامبالاة التي تطال تسيير الشؤون المحلية؛
- تقوية قدرات المتدخلين في التنمية الترابية ماديا وبشريا
- إشراك الجميع أو على الأقل الأغلبية كفاعلين حقيقيين وإدماج مختلف الفئات في مسلسل التنمية الترابية (المقاربة التشاركية).
- مع ضرورة تشجيع التعاون بين الجمعيات والإدارات العمومية.
- اعتماد النظام المعلوماتي الجماعيSIG باعتباره أداة تساعد على حفظ ومعالجة المعلومات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة، مما يعكس جانبا من الحنكة والاستثمار الأنسب لمعطيات الواقع المعيش، واتخاذها منطلقا للتخطيط الجيد؛
- الانخراط في التخطيط المالي وبرمجة المشاريع وفق القدرة المالية للجماعة والقابلية الفعلية للشركاء، و من تم ضرورة تعزيز الكفاءات المحلية في ميدان تقنيات إعداد الملفات والمفاوضات من أجل تعبئة الموارد؛
- ضرورة إشراك المجتمع المدني والساكنة في وضع تصوراتهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية، وذلك في أفق ضمان التكريس الحقيقي للأدوار الجديدة التي كفلها الدستور الجديد لهما ، بما سيؤدي إلى تبني التدبير التشاركي المبني على توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين وتفعيل مضامين دستور 2011 المبني على مبدأي المساءلة والمحاسبة؛
- تطوير الموارد المحلية لمواجهة الحاجيات الطارئة عن طريق البحث المستمر عن الموارد الجديدة، والاستغلال العقلاني لممتلكات الجماعة، وإتاحة الفرصة لتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية في مشاريع بتراب الجماعة[28]
خاتمة
من خلال ما سبق تتضح الأهمية البالغة لإعداد السياسات العمومية الترابية. إلا أن الأعمال اللازمة لتفعيلها تقتضي توفر المنتخبين على رؤية إستراتيجية و استشرافية للمستقبل و هذا ما ينقص اغلب المسؤولين المحليين، مما يجعل مسالة نجاح السياسات العمومية الترابية رهينة بقرارات سياسية جريئة، تهم بالأساس النخب السياسية المحلية و الوطنية.
من جانب آخر، و في ظل غياب تتبع حقيقي للمشاريع المدرجة في إطار إعداد السياسات العمومية الترابية، سيعرف هذا المخطط الفشل كما كان الشأن بالنسبة للمخططات السابقة التي لم تعرف المتابعة و المحاسبة الضروريتين. و منه و على غرار أي سياسة عمومية، يجب تفعيل آليات تتبع فعالة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في المخطط عن طريق انجاز حقيقي للمشاريع.
و فيما يخص عملية التقييم فهي تكتسي أهمية بالغة للوصول للأهداف المرجوة و تفادي أي انزلاق مرتقب. إلا أن فعاليتها تبقى مرتبطة أساسا بالحياد التام الواجب توفره لدى الجهة المكلفة.
لائحة المراجع
الكتب والمؤلفات:
- علي الحوات: “التخطيط الحضري”، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، الطبعة الأولى، 1990.
- محمد بوجيدة: “التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب”، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000.
- محمد البقصي ومحمد الزرهوني: “المخطط الجماعي للتنمية مدخل لتفعيل الحكامة الجيدة”، “المجتمع المدني والحكامة الترابية”، أشغال الدورة الثانية والعشرين ماي 2011، منشورات الملتقي التقافي لمدينة صفرو، مطبعة سوجيبريس، الطبعة الأولي، أبريل 2012.
- حسن طارق: السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد طبعة ابريل 2014.
- كريم لحرش: الدستور الجديد شرح وتحليل.
- Dumas (J) : «Planification économique et aménagement urbain : Politique de la ville ou politique des villes françaises», in «l’Etat et les stratégies du territoire», éditions CNRS, 1991.
- Ragragui Khalid : politique publiques locales Mémoire pour l’obtention du diplôme du master, université Moulay Ismail Faculté des sciences juridiques économiques te sociales de Meknès Année universitaire 2010-2011
- Pierre Muller : les politique publiques comprendre l’action public édition 2013-
- – Zrioli (M) : « Edification de la région économique au Maroc », thèse d’Etat en sciences économiques Université Mohamed V, Agdal, 1996. – Cahier des prescriptions spéciales relatif à l’étude relative à l’élaboration du plan communal de développement « PCD» de la ville de la ville de salé 2013/2019.
- Adil Moussebbih :l’évaluation des politiques publiques » Revue Remald – 1998-2012.
- Cahier de prescription spécial relatif à l’étude et suivi relatifs à l’élaboration du plan communal de développement de la commune urbaine de Casablanca, janvier 2011
النصوص القانونية:
- دستور المملكة المغربية
- القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات
- القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
- القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم
- دليل المخطط الجماعي للتنمية، سسلسة دليل المنتخب، منشورات وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، الطبعة الثانية.
- مذكرة عدد286 بتاريخ 04 فبراير2010
[1] وصال نجيب العزاوي :مبادئ السياسة العامة،ط1،دار اسامة للنشر و التوزيع ،الاردن ،عمان،2003،ص: 329
[2] د.شنفار عبدالله، “الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية”، دراسة في القرار المحلي، طبعة 2015 ص: 13-14
[3] المهدي بنمير :” الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية “، الطبعة الأولى 2010، مطبعة وليلي مراكش ، رقم الإيداع القانوني 989/ 2002 ، ص: 286
[4] د.شنفار عبدالله، “الفاعلون المحليون والسياسات العمومية المحلية”، دراسة في القرار المحلي طبعة 2015 ص: 24-25
[5] الفصل 137 من الدستور
[6] المدة 78 من مشروع قانون تنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات .
[7] المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجماعات
[8] Pierre Muller les politique publiques comprendre l’action public édition 2013 p 22
[9] مذكرة عدد286 بتاريخ 04 فبراير 2010
[10] المخطط الجماعي للتنميـة للجماعــة الحضريـة لمدينة القنيطــرة 2016 -2011 ص: 05
[11] المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجماعات
[12] Ragragui Khalid . politique publiques locales Mémoire pour l’obtention du diplôme du master, université Moulay Ismail Faculté des sciences juridiques économiques te sociales de Meknès Année universitaire 2010-2011, p.58.
[13] الفصل 136 من الدستور 2011.
[14] كريم لحرش: الدستور الجديد شرح وتحليل. ص:167.
[15] حسن طارق: السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد,مرجع سابق, ص:55.
[16] على الحوات: “التخطيط الحضري”، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، الطبعة الأولى،1990 ص: 93-94.
[17] محمد بوجيده: “التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب”، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2000، ص: 179.
[18] المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجماعات
[19]– Dumas (J) : «Planification économique et aménagement urbain : Politique de la ville ou politique des villes françaises», in «l’Etat et les stratégies du territoire», éditions CNRS, 1991, p.157.
أنظر كذلك: موريس دو فرجيه: “مدخل إلى علم السياسة”: ترجمة سامي الديوبي وجمال الأناسي – دار دمشق، بيروت ص: 299.
[20] Zrioli (M) : « Edification de la région économique au Maroc », thèse d’Etat en sciences économiques Université Mohamed V, Agdal, 1996, p. 359.
[21] الفصل 143 من دستور المملكة المغربية
[22] المخطط الجماعي للتنميـة للجماعــة الحضريـة مدينــة القنيطــرة 2016 – 2011 ص: 50.
[23] Adil moussebbih, ibid page : 124
[24] محمد البقصي ومحمد الزرهوني: المخطط الجماعي للتنمية مدخل لتفعيل الحكامة الجيدة، المجتمع المدني والحكامة الترابية، أشغال الدورة التانئة والعشرين ماي2011، منشورات الملتقي التقافي لمدينة صفرو، مطبعة سوجيبريس، الطبعة الأولي، أبريل 2012، فاس، ص: 155
[25] – دلـيـل إعداد المخطط الجماعي للتنمية حسب مقاربة التخطيط الإستراتيجي التشاركي لسنة 2010 ص: 59 -63
[26] – الفصل 136 من الدستور:” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية والمندمجة والمستدامة”
[27] الفصل الاول من الدستور:”.. يقوم النظام الدستوري للمملكة على اساس فصل السلط ….وربط المسؤلية بالمحاسبة ..”
[28] محمد الحنفي ، 2003، هل يمكن اعتبار الجماعات أدوات تنموية ؟ عوائق التنمية في الجماعات المحلية . انظر الرابط




