banner

( الغش والتهرب الضريبي) – دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب–

ذة. لبيبة جوامع

باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة

محمد خيضر بسكرة، الجزائر

 

مقدمة

حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، محاولة منهم التعرف على مختلف المظاهر التي من الممكن أن تتخذها هذه الظاهرة للعمل على احتوائها والتغلب عليها والحد من الأضرار التي تخلفها في جميع المستويات داخل الدولة، خاصة تأثيرها على حصيلتها الضريبية الذي يضر بعوائدها المالية كالغش والتهرب الضريبي الذي يعتبر مظهرا شائعا من مظاهر الفساد.

وبما أن هذا الأخير يمس الجانب الجبائي للدولة مهما كانت طبيعة اقتصادها، فإنه يتوجب عليها محاربته بالأداة التي بإمكانها التحكم فيه، كالحوكمة التي يمكن تطبيقها من خلال المراجعة الجبائية، باعتبارهما يتفقان على تطبيق القوانين لتركيز الرقابة الجبائية على الشركات، الأمر الذي يمكن إثباته إذا ما درسنا درجة الفساد في اقتصادين مختلفين وحددنا مدى حرصهما على مكافحته. وهنا تكمن إشكالية بحثنا هذا والمتمثلة في:

أي اقتصاد بين الجزائر والمغرب أنجح تطبيقا للمراجعة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب الضريبي لتفعيل حوكمة الشركات؟

وللإجابة على هذه الإشكالية من خلال دراسة المحاور التالية:

المحور الأول: مدخل إلى الفساد

المحور الثاني: مفهوم الغش والتهرب الضريبي وأشكاله

المحور الثالث: المراجعة الجبائية كوسيلة لتفعيل حوكمة الشركات لمكافحة الغش والتهرب الضريبي

المحور الرابع: مدى نجاح المراجعة الجبائية لتفعيل حوكمة الشركات والقضاء على مظاهر الفساد في كل من الجزائر والمغرب (الاستعانة بتقارير منظمة الشفافية الدولية لقياس درجة الفساد)

المحور الخامس: الجهود المبذولة من طرف الجزائر والمغرب في إطار مكافحة الفساد

المحور الأول:

مدخل إلى الفساد

تعتبر ظاهرة الفساد وبصورة خاصة الفساد المالي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة انتشارها من مجتمع إلى آخر. وفي إطار دراستنا لمظاهر الفساد وسبل مكافحتها، يتوجب علينا بادئ الأمر التعرف على طبيعة هذه الظاهرة وأهم الأشكال التي تظهر بها.

أولا: مفهوم الفساد

جاء في موسوعة العلوم الاجتماعية تعريف الفساد على أنه: ” استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع رشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث في ما بينهم في القطاع الخاص “.يمكننا هنا أن نلاحظ أن هذا التعريف ينظر إلى الفساد من جهة الرشاوى فقط، بينما منظمة الشفافية الدولية قامت بتعريفه على أنه: ” كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “، إضافة إلى صندوق النقد الدولي الذي يرى الفساد على أنه: “علاقة الأيدي ” طويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين ” ([1]).من هنا يمكننا القول أن التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد يقتضي معرفة جانبان أساسيان لتلك الظاهرة:

  • الجانب الأول: وهو الجانب الأخلاقي وهو معيار مدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، فإذا ما أدى كل منا واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا.
  • الجانب الثاني: وهو الجانب المالي إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد بفكرة أن من يملك المال يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين مواقع المسؤولية لتحقيق مزايا تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع، وتسلب الحقوق من أصحابها دون وجه حق.

ثانيا: مظاهر الفساد

إن مظاهر الفساد متعددة ومتداخلة بحيث يصعب حصرها أو إخضاعها لمعيار منفرد. ومنه نذكر أهم التصنيفات فيما يلي:

  1. من حيث الحجم:
  1. الفساد الكبير: يعرف بالفساد الشامل أي قيام القادة السياسيين وكبار المسؤولين بتخصيص الأموال العامة لأغراضهم الخاصة وكذلك اختلاس الأموال وتلفي الرشاوى. والفساد الشامل يمكن أن يزداد عندما تنهار رقابة الحكومة المركزية أو تنسحب ([2]).
  2. الفساد الصغير: يتمثل هذا النوع في الرشاوى الصغيرة وبعض المسؤولين الحكوميين من ذوي الرواتب المحدودة نتيجة القيام بتسهيلات غير مشروعة ([3]).
  3. من حيث الطبيعة:
  1. الفساد السياسي: استغلال النفوذ لتجميع الثروات الطائلة ثم تهريب الأموال إلى الخارج للقيام بغسلها وعودتها مرة أخرى في صورة مشروعة. وتتجلى مظاهر الفساد السياسي في الحكم الفاسد، فقدان الديمقراطية، فقدان المشاركة، تفشي المحسوبية…
  2. الفساد الإداري: قيام بعض المسؤولين باستغلال سلطاتهم للحصول على عمولات ورشاوى مقابل تحرير صفقات العمومية أو تراخيص حكومية لبدء نشاط استثماري أو الحصول على خدمات عامة…الفساد الأخلاقي: يتمثل في الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته.
  3. الفساد المالي: يتمثل في مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية.

وسنركز في بحثنا هذا على نوع من أنواع الفساد المالي ألا وهو التهرب والغش الضريبي من خلال الآتي.

المحور الثاني:

مفهوم الغش والتهرب الضريبي وأشكاله

فيما يلي توضيح لمفهوم كل من الغش والتهرب الضريبي والفرق الموجود بينهما، إضافة إلى ذكر أهم أشكاله.

أولا: مفهوم الغش والتهرب الضريبي

في البداية يجب الفصل بين المفهومين (الغش الضريبي، التهرب) من خلال تعريفهما ومعرفة ما يربطهما وما يفرق بينهما من خصائص. فقد عرف Andrée Barilari الغش على أنه ” التخفيض أو الامتناع بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب المستحقة ونماذجه متنوعة جدا كالأخطاء الإدارية في التصريحات، تخفيض الإيرادات تضخيم النفقات ” ([4]).

أما التهرب الضريبي فقد عرفه J.C martinez بأنه “فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي ” ([5]). أي أن المكلف هنا يستعين بحيل تمنعه من دفع بعض الضرائب دون المساس بالقانون وهذا من خلال استغلال ثغرات القانون الجبائي.

وبالتالي لكل مصطلح خصائص تميزه: إذ أن التهرب يكون دون مخالفة القانون عكس الغش، وأنه لا يوقع على المكلف أية عقوبة على خلاف الغش إلا أنهما يتشابهان في كونهما تؤديان إلى تخفيض المردود الجبائي.

ثانيا: أشكال التهرب الضريبي

يتخذ التهرب الضريبي الشكلين التاليين ([6]):

  1. التهرب المشروع: ويقصد به تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الجبائي والتي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية.
  2. التهرب غير المشروع: هو تهرب مقصود من طرف المكلف نتيجة مخالفته الصريحة عمدا لأحكام القانون الضريبي قصدا منه عدم دفع الضرائب المستحقة عليه، وذلك من خلال الامتناع عن تقديم التصريح بمداخليه، أو تقديم تصريح ناقص.

وبهذا يهدف هذا التهرب إلى تخفيف أساس الضريبة، ولتحقيقه يتوفر شرطين هما العنصر المادي الذي يتمثل في تخفيض أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية، وهو عبارة عن إخلال المكلف بواجباته الضريبية، التي يمليها التشريع الضريبي، والعنصر المعنوي يقصد به يرتكب الفعل من طرف المكلف بالضريبة بنية سيئة، وهذه المخالفة المتعمدة تكون عن وعي، غير أن إظهار نية الغش صعبة، لأن القانون الضريبي يفترض دائما حسن نية المكلفين.


ثالثا: أساليب التهرب والغش الضريبي

لقد أبدع المتهربون من الضريبة عدة طرق وأساليب تمكنهم من التهرب من أداء واجباتهم الضريبية نذكر منها:

  1. الإخفاء القانوني: ويعني خلق وضعية قانونية مرئية، وهذا النوع من الغش يأخذ شكلين أساسيين وهما:
  1. التكييف الخاطئ لعملية قانونية ([7]): أي تغيير عملية قانونية حقيقية بمظهر عملية أخرى خاضعة لنظام جبائي أكثر امتيازا يسمح بعدم أداء الضريبة أو أدائها بنسبة أقل من تلك الناتجة عن الوضعية القانونية الأولى. ومن الأمثلة الواقعية الشائعة حالة إخفاء عملية توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة واستبدالها بشكل آخر وهو دفع الأجور بإفراط للشركاء وهذا لكي لا تؤدى الضريبة بمناسبة توزيع الأرباح.
  2. تركيب عمليات وهمية: وهو الأكثر استعمالا من طرف المكلفين المتهربين كأن تقوم مؤسسة تجارية في إعداد فواتير وهمية لا تطابق أي توريد حقيقي للسلع لحساب زبائن مؤسسات أخرى، وبذلك تتمكن هذه الأخيرة من الخصم من مبلغ الرسم على القيمة المضافة على مبيعاتها مبلغ الرسم على القيمة المضافة الوهمي المذكور على الفواتير المزورة التي سلمتها المؤسسة.
  3. الإخفاء المحاسبي ([8]): بما أن التحقيق في المحاسبة من طرف المصالح الجبائية يقتضي التأكد من مطابقة القيود في الدفاتر المحاسبية على المستندات الثبوتية، كالفواتير، سندات الطلب، إيصالات التوريد، فإن الممول البارع (المتهرب) يبحث عن وضع لمطابقة القيود المحاسبية فيما بينها من ناحية، وبينها وبين المستندات الثبوتية من ناحية أخرى ويكون هذا النوع من الغش إما من خلال الغش بزيادة التكاليف، أو التسجيل المحاسبي للنفقات الشخصية ضمن محاسبة المصاريف العامة، أو الزيادة في مختلف العوائد الممنوحة. وبالتالي يتم تخفيض حجم الضريبة تلقائيا.

المحور الرابع:

المراجعة الجبائية كوسيلة لتفعيل حوكمة الشركات لمكافحة الغش والتهرب الضريبي

تقوم مكافحة الفساد على طريقتين، الأولى على أساس العقاب والثانية على أساس الوقاية ([9]) من خلال التدقيق الجبائي الذي يعتبر أداة فعالة للحد من الفساد وبالأخص التهرب والغش الضريبي كما أن عملية مكافحة الفساد تتطلب تظافر جميع الجهود مع زيادة الوعي والإدراك بضرورة محاربته والقضاء عليه. وسنحاول تسليط الضوء على مكافحة الفساد من خلال الآتي.

أولا: مدخل إلى المراجعة الجبائية

بما أن المراجعة هي “فحص انتقادي يسمح بتدقيق المعلومات المقدمة من طرف المؤسسة والحكم على العمليات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تلك المعلومات ” ([10]) أي أن الهدف من مراجعة الالتزامات هو تحديد ما إذا كان العميل قد التزم بإجراءات وقواعد محددة موضوعة من قبل سلطة ما عليا. وعلى سبيل المثال عند ترجمة مدى التزام المكلفين بالضريبة يقوم المراجع الجبائي المعين من قبل مصلحة الضرائب بمراجعة صافي الدخل الخاضع للضريبة، التأكد من صحة تطبيق نسب الضرائب…إلخ.

وبما أن المراجعة الجبائية هي أحد صور مراجعة الالتزام فيمكن تعريفها على أنها: ” وسيلة للحكم على مدى كفاءة النظام الجبائي للمؤسسة وجميع وظائفها (الضرائب وجميع أشكالها هي موضوع التدقيق) ” ([11]).

الشكل رقم (01): المراجعة الجبائية

المصدر: ألفين ارنيز جيمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، الأردن: دار المريخ، 2001، ص 22.

يوضح الشكل إجراءات المراجعة التي يقوم بها المراجع الجبائي حيث يتمثل الهدف في تحديد ما إذا كان الدخل الخاضع للضريبة قد تم التوصل إليه بما يتفق مع مواد قانون الضرائب، وللتوصل إلى هذا الهدف يجب مراجعة دفاتر الشركة محل المراجعة وبعد الإتمام يقدم المراجع تقريرا إلى الجهة المعنية.

وتتمثل أهداف المراجعة الجبائية فيما يلي ([12]):

  • هدف انتظامي يعمل عاط مراقبة انتظام الضريبة. وهي المراقبة التي تسيطر على ضمان موثوقية المعلومات، فهو يسمح بالكشف على الحالات الشاذة ونشأة مخاطرها لإصلاح أية مخالفات ضريبية.
  • هدف استراتيجي يعمل عاط ضمان الفعالية. حيث أن مراقبة الفعالية تسمح بقياس استعداد المؤسسة لاستغلال المزايا الضريبية التي يمنحها القانون والسيطرة عليها ([13]).

ثانيا: مكافحة الفساد من خلال المراجعة الجبائية

يمكننا تمييز نوعان من المراجعة الجبائية التي لها إمكانية التحكم في مظاهر الفساد من خلال إرساء مبادئها والالتزام بقيمها وتفعيل حوكمة الشركات في داخل المنشأة وخارجها. وذلك من خلال ([14]):

أ-1- المراجعة الجبائية الداخلية: ” تعتبر المراجعة الداخلية نشاط مستقل داخل المنشأة يهدف إلى التأكد من دقة وفاعلية الأنظمة، التعليمات والإجراءات المطبقة في المنشأة، وتزويد الإدارة بتقارير عن أي انحرافات أو نقاط ضعف “.

أ-2- المراجعة الجبائية الخارجية: يمكن تعريف المراجعة الخارجية “بأنها الفحص الانتقادي المحايد لدفاتر وسجلات المنشأة ومستنداتها بواسطة شخص خارجي بموجب عقد يتقاضى عنه أتعاب تبعا لنوعية الفحص المطلوب منه، وذلك بهدف إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق وعدالة التقارير المالية للمنشأة خلال فترة معينة “.

ثالثا: قيم المراجع الجبائي لمكافحة مظاهر الفساد

  • يتبنى المراجع الجبائي تقنيات مماثلة لتلك المطبقة من طرف الإدارة الجبائية، حيث يستوجب عليه في بداية الأمر تحليل الوضعية، فيقترح بعد ذلك الاستراتيجيات اللازمة.
  • يستوجب في الشخص الذي يقوم بالمراجعة الجبائية توفر كفاءات مهنية متمثلة في كونه شخص مهني معين ومكلف بإتمام مهمته في إطار عملية المراجعة حسب طرق وآداب المهنة المعمول بها في هذا المجال. حيث لا يمكن أن يكون هذا المراجع قاضيا ومتهما في نفس الوقت، وهذا يعني أنه لا يكون هو المسؤول على المعلومة التي هي في إطار المراجعة والتي يمكن أن تمس بمصداقية مهمة المراجعة الجبائية. وبتعبير آخر يجب على المراجع أن يعمل بكل استقلالية وحرية عن المسؤولين عن المعلومة موضوع المراجعة.
  • على المراجع الجبائي الحصول على معلومة جبائية ذات مستوى عالي، حتى يتسنى له إصدار حكمه حول نوعية المعلومة التي هو بصدد مراجعتها، وهذا ليمكن القول أنه يملك كفاءة مهنية تجعله قادرا على أداء المهمة التي تعتبر ذات ميزة خاصة.
  • على المراجع الجبائي إضافة إلى كل ما قيل الحفاظ على السر المهني للنتائج المحصل عليها.

المحور الرابع:

مدى نجاح المراجعة الجبائية لتفعيل حوكمة الشركات والقضاء على مظاهر الفساد في كل من الجزائر والمغرب( الاستعانة بتقارير منظمة الشفافية الدولية لقياس درجة الفساد)

تقود منظمة الشفافية العالمية المعركة ضد الفساد وهي منظمة مدنية غير حكومية شعارها: “الاتحاد العالمي ضد الفساد” وقد أنشأت سنة 1995 م ومقرها برلين، لتساعد الدول والأفراد الراغبين في أن يحيوا في “جزر النزاهة “، بعد انتشار الفساد المالي والإداري سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وعجز المؤسسات القطرية المعنية بمحاربته عن مواجهته. وبالتالي فإن مهمتها هي أن تزيد من فرص ونسب مساءلة الحكومات، وتقييد الفساد المحلي والدولي، فتمثل بذلك حركة دولية لمحاربة الفساد. ومبدأ المنظمة هو عدم تسمية أسماء أو مهاجمة أفراد بعينهم، وإنما تركز على بناء نظم تحارب الفساد ([15]).

أولا: معايير قياس الفساد المالي والإداري

إن قياس الفساد بلغة الأرقام أمر صعب للغاية طالما هناك عدم وجود تعاون بين المشتركين فيه، وفي هذا الصدد تقدم المنظمة العالمية للشفافية ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنويا لقياس الفساد وهي ([16]):

  1. مؤشر مدركات الفساد Corruption Perceptions Index (CPI)

يقوم هذا المؤشر بناءا على آراء الخبراء حول أحوال البلدان التي تعاق من الفساد. يمكن من ترتيبها من الدولة الأكثر نزاهة إلى الأكثر فسادا من 1 إلى 10 حسب درجة إدراك وجود الفساد فيها، وتعد الدرجة 0 أسوأها (فساد) والدرجة 10 أحسنها (نزاهة). وبالتالي فهو يعكس الصورة التي يراها المستفتون عن البلد المصنف بالنسبة للفساد الإداري والسياسي فيه، والذي يفسر باعتباره استغلال المنصب للمنفعة الشخصية.

ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه “بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة “، وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية.

  1. البارومتر العالمي للفساد: يقوم هذا المعيار على أساس استطلاع موقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد.
  2. مؤشر الراشين: وهو عبارة عن استطلاع لدافعي الرشوة والذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشوة.

كما تستخدم المنظمة في مطبوعاتها أداة إضافية دعتها بـ: ” ميثاق الاستقامة ” تسعى من خلاله لأن يلعب الوسيط في المناقصات التي تطرح لتنفيذ المشاريع الكبرى. ويهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين:

  • تمكين الشركات من الامتناع عن دفع الرشوة بإعطائها ضمانات بأن منافسيها سيمتنعون أيضا عن دفع الرشوة.
  • تمكين الحكومات من تخفيض الثمن المرتفع للصفقة.

ثانيا: تقرير منظمة الشفافية العالمية للفساد العالمي لسنة 2012

وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد للعام 2012، المجرى على 176 دولة حول العالم، فإنه مازال أمام المنظمة الكثير من العمل في إطار مكافحة الفساد حيث ذكرت المسؤولة عن المنظمة أن: ” سواء كان الأمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية جديدة، على القادة أن يأخذوا في الاعتبار مطلب أداء حكم أفضل “.حيث تناصفت كل من الدنمارك وفنلندة ونيوزيلندا في المركز الأول على قائمة دول العالم باعتبارها الأكثر نزاهة، إذ حصلت كل منها على (95) نقطة، على أساس أن (155) نقطة تمنح للدولة الأكثر نزاهة (الأقل فسادا). وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول إلى أنظمة المعلومات وإتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة. وتلتها في المركز الثاني السويد، وسنغافورة في المركز الثالث كما يوضحه الجدول رقم (51).الجدول رقم (54): الدول الأكثر نزاهة في العالم وفق مؤشر مدركات الفساد CPI لسنة 2012

النقطة CPI (الدرجة) من 100الدولةالترتيب
90الدانمارك1
90فنلندة1
90نيوزيلندا1
88السويد4
87سنغافورة5
  • المصدر: جمعية الشفافية الكويتية عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2012، 05 ديسمبر 2012، ص 3.وفي المقابل، جاءت في ذيل قائمة الدول العربية والعالمية، كل من السودان في المركز 173 ب (13) نقطة، والصومال وأفغانستان وكوريا الشمالية في المركز 474 ب (08) نقطة كأدنى درجة منحتها المنظمة لعام 2012 ([17]). كما يوضحها الجدول رقم (02).


الجدول رقم (02): الدول الأكثر فسادا في العالم وفق مؤشر مدركات الفساد CPI لسنة 2012

15ميانمار172
13السودان173
08أفغانستان174
08كوريا الشمالية174
08الصومال174

المصدر: جمعية الشفافية الكويتية عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2012، 05 ديسمبر 2012، ص 3.

حيث أن انعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها يؤكدان ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة في مواجهة الفساد.

  • وتقل علامات ثلثا الدول الـ 176 المصنفة من مستوى (50) نقطة، وتجدر هنا الإشارة إلى أن جملة الأحداث الأخيرة التي اجتاحت العالم من احتجاج شعبي والإفلات من العقاب وعدم الاستقرار الاقتصادي قد أرسل صدمة في جميع أنحاء العالم، حيث سرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات لتوحيد الناس من جميعه شرائح المجتمع، رغم تنوم خلفياتهم إلا أن رسالتهم هي نفسها: “هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة من قادتنا ” ([18]). فظهر الفساد بصفة تراكمية منذ سنة 2011 من خلال أزمة الديون في الدول الأوروبية من جهة، وبداية عهد جديد من الزعماء السياسيين في العالم العربي من جهة أخرى.
  • أما على صعيد الدول العربية، فتصدرتها كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، إلا أنها لازالت بعيدة عن المراكز العشرة الأولى عالميا، حيث جاءت في المركز 27 مناصفة بـ (68) نقطة، غير أن قطر قد تراجعت بأربع نقاط في المؤشر فقد احتلت المرتبة 22 في سنة 2011 إلا أنها ثابتة في ترتيبها الإقليمي لهذه السنة. وبرزت كل من البحرين والأردن وعمان بالترتيب كأفضل الدول العربية من ناحية قلة انتشار الفساد فيها مقارنة من باقي الدول في المنطقة، وجاء ترتيبها في المراكز 53 و 58 و 61 عالميا على التوالي.

وما يجدر الإشارة إليه أنه من ضمن 20 دولة عربية خاضعة للمسح فإن ثلاثة دول منها أحرزت أكثر من (50) نقطة على المؤشر مقارنة بالسنة الماضية (2011) أين نفذت دولتان فقط من الحد الأعلى للفساد، قطر والبحرين. هذا ما يوضحه الجدول رقم (03).

الجدول رقم (03): ترتيب الدول العربية وفق مؤشر مدركات الفساد CPI لسنة 2012

مجموع النقاط على مؤشر مدركات الفساد CPI لسنة 2012 (من 00 إلى 100)2012الدولة/ الإقليم2011
تصنيف الدولة
–المرتبة– عالميا
تصنيف الدولة –المرتبة– عربياتصنيف الدولة –المرتبة– عالمياتصنيف الدولة –المرتبة– عربيا
6827اقطر22ا
66272الإمارات282
51533البحرين462
48384الأردن563
47615عمان503
44666المملكة العربية
السعودية
576
44667الكويت544
41758تونس737
37889المغرب808
3410515الجزائر1129
3211811مصر11215
3012812لبنان13412
2614413سوريا12611
2315614اليمن16413
2116015ليبيا16814
1816916العراق17515
1317317السودان17716
0817418الصومال (آخر مركز عالميا
وعربيا)
18217

Source : – Transparency international, The global coalition against corruption, Corruption Perceptions Index (CPI) 2011.

– جمعية الشفافية الكويتية عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2012، 05 ديسمبر 2012، ص 5.

ثالثا: دراسة مقارنة لمدى نجاح الجزائر والمغرب في مكافحة الفساد

لكى نتمكن من القيام بعملية المقارنة لتحديد قدرة وجهود الدولتين في مكافحة الفساد، يجدر بنا في بادئ الأمر التعرف على مظاهر الفساد المنتشرة فيهما، ودراسة أسباب انتشاره، ومن ثم تحديد درجة انتشاره من خلال القياس بمؤشر مدركات الفساد CPI لفترة معينة تمكننا من إعطاء متوسط مستوى انتشار الفساد في كل دولة وبالتالي معرفة أي الدولتين أنجح في مكافحة الفساد.

  1. مظاهر الفساد في دول المقارنة: الجزائر والمغرب

اعتبار أن كلا من الجزائر والمغرب من دول شمال إفريقيا ودول عربية مسلمة وبالتالي تنتمي إلى نفس المنطقة، وتعاليم من قبل التقارير الدولية من نفس المنظور، إلا أنها تختلف كل منها عن الأخرى في العديد من المستويات ما يظهره تقرير التنافسية للدول العربية من خلال تفوق المغرب. وفي نفس الوقت تجتمع في بعض المعطيات خاصة تلك التي تخص مظاهر الفساد.. وسنحاول فيما يلي إعطاء فكرة عن مظاهر الفساد في كلا الدولتين.

  1. مظاهر الفساد في الجزائر:

أكد وزير العدل في الجزائر سنة 2010 بأن العدالة قد أدانت في الثلاث سنوات الأخيرة 5575 متهما، من بينهم ما نسبته 55% ارتكب جرائم الاختلاس من فئة الموظفين العموميين، و 11.37% إبرام صفقات عمومية مشبوهة، و 11% رشوة الموظفين العموميين. ما يثبت أن قضايا الفساد تحتل مركزا كبيرا في دائرة القضايا في الجزائر.

وحسب ما جاء في تقرير مؤشر الفساد العالمي لسنة 2013 ([19])، فإن ما نسبته 41% من الجزائريين أكدوا دفعهم للرشوة لما بين 1 إلى 8 مرات. فيما تراوح معدل الفساد ما بين قطاعات أكثر فسادا وقطاعات أقل فسادا ولكن ليس بقدر محمود، حيث صنفت منظمة الشفافية الدولية الفساد في الجزائر حسب القطاعات، وكان القطاع الأكثر فسادا هو التجارة والقطاع الخاص والقضاء في نفس المستوى من الفساد بمعدل (4.1) على اعتبار أن (5) قطاع فاسد جدا، و(1) قطاع غير فاسد. ونلاحظ من تقرير المنظمة أن باقي القطاعات الأخرى لا تبتعد كثيرا عن منطقة الخطر حيث تتراوح جميعها بين (3.9) للقطاع السياسي و(3.8) لكل من الشرطة، البرلمان، المجلس التشريعي والأعوان المدنيين والمسؤلين العموميين، و(3.7) للنظام التعليمي، و(3.6) لقطاع الصحة. والأقل فسادا كان القطاع الديني بـ (1.8) فقط.

ومن أكثر ما يعاب على الاقتصاد الجزائري هو البيروقراطية التي تعتبر من أكبر العوائق التي تواجهها الجزائر في مسار تنافسيتها أمام باقي الدول ([20])، حيث وفقا لمؤشر أداء الأعمال للبنك الدولي فإنه يلزم 25 يوم لبداية المشروع في الجزائر، 451 ساعة في كل سنة لتدفع رسوم المشروع و 630 يو و 45 إجراء إداري لإبرام عقد لأي مشروع…

  1. مظاهر الفساد في المغرب:

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي إجمالا أولويات مختلفة لكل بلد، ففي حين تعاني المغرب من ظاهرة الرشوة بشكل كبير يتجلى الفساد في دول أخرى في الواسطة والمحسوبية والمحاباة… وفيما يلي أبرز نتائج استطلاعات الرأي العام التي أجرتها منظمة Transparency Maroc في المغرب:

  • الاستطلاع الأول للأسر وشمل 1000 رب أسرة وجه إليهم سؤال حول ما إذا كانوا هم أو عائلاتهم أعطوا رشوة خلال 12 شهرا الماضية، فكان جواب 60% منهم إيجابا، وتصدرت القطاعات التالية الترتيب بحسب أولويتها، وهي: العدل، الصحة، الدرك، الشرطة، المصالح والخدمات البلدية. وذكر 64% منهم أن وضع الرشوة لم يعرف أي تغيير في المغرب، واعتبر 87% من أرباب الأسر أن الرشوة تعتبر إحدى الظواهر التي يعاني منها المغاربة، بعد البطالة وغلاء المعيشة.
  • أما الاستطلاع الثاني فقد خصص لأرباب العمل، حيث أجاب 30% منهم بأنهم لا يشاركون في الصفقات العمومية بسبب تفشي الرشوة. ويرى أرباب المقاولات أن الرشوة تأتي في المرتبة الثانية بعد الضريبة في سلم العوائق أمام التنمية الاقتصادية. ويرد بعض المستجوبين انتشار الرشوة إلى غياب العقاب والرغبة في الثراء السريع، ويردها البعض الآخر إلى تدني مستوى أجور موظفي المصالح الإدارية.
  • والاستطلاع الثالث جرى عام 2009 في إطار مؤشر مدركات الفساد العالمية، وكشف بأن 95% من الأسر المغربية تعتبر دفع الرشوة للدوائر العقارية للحصول على امتيازات أضحى مشكلة جدية أكثر فأكثر، ويرى 77% من الأسر أن الرشوة الكبيرة (الرشوة السياسية) في مجال الأمور العقارية تشكل معضلة حقيقية للغاية. وأن 4 أشخاص من أصل 10 دفعوا رشوة تقدر وسطيا بنحو 10% من دخلهم السنوي. وأن 56% من المستجوبين يعتبرون الجهود الحكومية غير فعالة في مجال محاربة الرشوة، ولا يتوافر للسكان عموما إمكانية لتقديم شكاواهم. وأن 58% من الأسر أقروا أنهم قدموا رشوة إلى الشرطة، 39% قالوا إنهم قدموها إلى الجهاز القضائي، 33% إلى مصالح الرخص، 28% إلى الهيئات الطبية، 27% إلى الدوائر العقارية، 9% إلى الهيئة التعليمية، و 3% إلى مكاتب الخدمات الأساسية. وأن 36% من الأسر تعتبر أن القطاع الخاص غالبا ما يلجأ إلى الرشوة للتأثير في السياسات الحكومية، أو في إعداد القوانين. وأشار إلى أن 18% من الأسر فقط هم الذين تقدموا بشكاوى، و 82% يشتكون بسبب التباطؤ في إنجاز المعاملات. وقد أعلن وزير تحديث القطاعات العامة في المغرب أن عدد القضايا المتعلقة بالفساد المعروضة على المحاكم بلغ 5891 قضية سنة 2009.
  1. أسباب انتشار الفساد في الجزائر والمغرب

إن من أسباب التصنيف المتدني للجزائر هو عدم تنصيب مرصد قمع الفساد وعدم إنشاء الجهاز المركزي للوقاية ومحاربة الفساد الذي نص عليه قانون 20 فيفري 2006 وكذا عدم صدور المراسيم التنظيمية لقانون الصفقات العمومية الجديد ([21]). الأمر الذي ساعد على انتشار مظاهر الفساد بجميع أنواعها، من رشاوي واختلاسات ومحسوبية من خلال استغلال السلطة والمناصب المهمة إلى التهرب من الإفصاح والتصريح بالذمة المالية للأعوان الاقتصاديين والتهرب عن دفع المستحقات المالية الضريبية بشتى الطرق الممكنة.

وإجمالا يمكننا تحديد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد على اختلاف مظاهره في كل من الجزائر والمغرب، كما يلي:

  • غياب تشريع خاص بالهدايا في الجزائر: لا يوجد في القانون الجزائري أي تشريم ينظم عملية قبول الهدايا، وذلك من دون تمييز لذوي المناصب التشريعية والتنفيذية والقضائية أو من أحد المجالس المحلية المنتخبة. كما لا يوجد ضوابط خاصة بقبول الهدايا والمنح من قبل مأموري الضرائب والجمارك وأعضاء لجان العطاءات، ولم تتم الرقابة على ممارسة ذلك بصورة منتظمة ومستمرة وفعالة.
  • عدم احترام تطبيق تقديم إقرارات الذمة المالية: أشارت التقارير الوطنية للعامين 2009-2010 إلى أن احترام تطبيق تقديم إقرارات الذمة المالية ما زال ضعيفا في أغلب الدول العربية، كما أنه ليس من المعتاد محاسبة المسؤولين على عدم التزامهم بتقديم الذمة المالية في المواعيد المحددة، ففي المغرب، على عكس الجزائر، فإن تطبيق قانون “التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة ” لسنة 1992 لم يتم الالتزام به، فيما دخلت حيز التطبيق القواعد الجديدة المنظمة لتقديم الذمة المالية حيث أن النصوص غير واضحة حول تقديم الذمة المالية عن الزوجة والأبناء القصر للوزراء والنواب والمستشارين.
  • تجربة المغرب في الإبلاغ عن الفساد دون وجود حماية للمبلغين من الادعاء المضاد: أثير خلال العامين 2009-2010 قضايا أشخاص أبلغوا عن أعمال فساد لكن كان مصيرهم الملاحقة. حيث أظهرت المراجعة التي تم اتخاذها بشأن حماية كاشفي الفساد لعامي 2009-2010 في العديد من البلدان العربية أنه لم يتم اتخاذ إجراءات واضحة بشأنهم أو حتى لتبديد مخاوفهم من صما الجدية في محاسبة المخالفين لأن استطلاعات الرأي التي أجريت في أكثر من بلد عربي لنفس الفترة، أشارت إلى أن أحد أسباب عدم التبليغ هو شعور المبلغين بعدم الجدية في المتابعة (أي غياب الثقة).
  • ملاحقة قضايا الفساد مازالت غير مفعلة: تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى ضعف عمل المجالس التشريعية في معظم الدول العربية في ملاحقة المسؤولين الكبار عن أعمال الفساد.
  • غياب الاعتماد على حوكمة الشركات: لم يتم إنشاء هيئة خاصة بالحوكمة في معظم الدول العربية ومازالت وزارة الاقتصاد “التجارة ” هي التي تشرف على عمل جميم مؤسسات القطاع الخاص، من خلال مراقب “الحافظ” الشركات أو دائرة تسجيل الشركات، وعلى استلام تقارير مدقق الحسابات الخارجي وحضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة خاصة للشركات المساهمة العامة.
  • عدم تطبيق باستطلاعات الرأي في المجتمع المدني: أشارت معظم تقارير الدول العربية إلى أنه لم يتم إجراء استطلاعات رأى متخصصة تتعلق بالفساد. وذلك إما لمنع حكومات تلك البلدان إجراء استطلاعات الرأي العام عموما والاستطلاعات الخاصة بالفساد في أغلب البلدان العربية، أو لنقص في القدرات الفنية لإجراء استطلاعات رأى لدى مؤسسات المجتمع المدني. لكن استطلاعات الرأي العام التي تجرى في عدد من البلدان العربية تتضمن أسئلة تركز على رأى الجمهور وموقفه من الفساد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحته، وهذا غالبا ما ينحصر بسؤال أو سؤالين.
  1. ترتيب الجزائر والمغرب وفقا لمؤشر مدركات الفساد CPI

وفقا لتقرير منظمة مكافحة الفساد الدولية لسنة 2012 نجد أن الجزائر احتلت المرتبة الـ 11 من ضمن 20 دولة عربية والـ 405 عالميا من ضمن 176 دولة، في حين جاءت المغرب في المرتبة التاسعة عربيا والـ 88 عالميا، ما يظهر فارقا في الترتيب في سلم الفساد يقدر بتأخر الجزائر بمرتبتين عربيا، وبـ 17 مرتبة عالميا بالمقارنة مع المغرب.

ومحاولة منا لتوضيح مدى نزاهة أو فساد اقتصادي الدولتين في إطار الإجابة على إشكالية الدراسة، قمنا بإدراج الجدول رقم (04) الموالي الذى يشتمل على مختلف النقاط التي تحصلت عليها الدولتين في سلم مؤشر مدركات الفساد CPI، خلال عشرة سنوات متتالية.

الجدول رقم (04): ترتيب الجزائر والمغرب وفقا لمؤشر مدركات الفساد CPI خلال الفترة 2003 – 2012″

المغربالجزائر      درجة الفساد لكل              دولةالسنوات
درجة الفساد على مؤشر مدركات الفساد CPIالمرتبة/ مجموع دول المسحدرجة الفساد على مؤشر مدركات الفساد CPIالمرتبة/ مجموع دول المسح
3370/1332688/1332003
3277/1462797/1462004
328/1592897/1592005
3279/1823184/1632006
3572/1803099/1802007
3580/1823292/1822008
3389/18028111/1802009
3485/17829105/1782010
3480/18329112/1832011
3788/17634105/1762012

Source: Transparency international, The global coalition against corruption, Corruption Perceptions Index (CPI) 2003-2012

  • نستخلص من هذا الجدول أنه بالمقارنة ما بين الدولتين نجد أن كلاهما في مرحلة الخطر، حيث أنهما خلال فترة عشرة سنوات متتالية لم تستطيعا القفز عن عتبة الثلاثين درجة في المؤشر، وهى حالة خطيرة بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية التي تعتبر أن حصول أي دولة على أقل من 30 نقطة، هو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسعم في أجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام إرادة سياسية لمحاربته.، رغم تدق المستوى فإننا نلاحظ أن المغرب تتفوق على الجزائر من حيث حركيتها ومرونتها، ففي خلال هذه الفترة المدروسة حققت تقدما في المراتب التي احتلتها عالميا وعربيا وإن كان تقدما مذبذبا، وبطبيعة الحال في مجمل النقاط التي تحصلت عليها. ما يثبت عزيمتها على التغيير والتقدم وتفادى الوقوع في الركود الذي يمثل أكثر شيء حالة الجزائر،
  • الجزائر التي ناهيك عن كونها لم تتعد مرحلة الخطر وتقفز عن عتبة الثلاثين نقطة، نضيف كونها في حالة ركود شبه دائم في نفس الوضعية غير السليمة، رغم السنوات العشر التي مضت عليها. فلم تسجل لها منظمة الشفافية الدولية أي تطور إيجابي خلال هذه الفترة، أو أي وجود لمؤشرات عن إرادة حكومية لمحاربة الفساد، فلم تبتعد الجزائر كثيرا عن مؤشر “فاسد جدا”، بحكم أن تصنيف “00” يعنى فاسد جدا، وكان تصنيف الجزائر في حدود 29 فقط من 100.
  • كما أن تقرير التنافسية العالمي لـ 2012-2013 يظهر بأن المغرب يفوق الجزائر بدرجة كبيرة حيث أنه على سلم لـ 144 دولة جاء المغرب في المرتبة 70 بـ 4.15 نقطة متفوقا على الجزائر بأربعين درجة حيث صنفت هذه الأخيرة في المرتبة 110 بـ 3.72 نقطة. ورغم هذا التفاوت في الترتيب إلا أن هذا التقرير يضم المغرب والجزائر في منصة واحدة من حيث قوتهما المتفاوتة في كل من قطاع الصحة والتعليم، حجم السوق ومؤشرات اقتصادهما الكلي بصفة عامة. وتعود قوة هذه الأخيرة حسب تقرير التنافسية إلى وضعيتها من جهة تصدير المحروقات وما يعود به من قوة وحصانة.

المحور الخامس:

الجهود المبذولة من طرف الجزائر والمغرب في إطار مكافحة الفساد

تم في ديسمبر 2003 التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت المصادقة عليها بالنسبة للجزائر في 75 أوت 2005، والمغرب بعد أربع سنوات من توقيعها عليها في 9 ماي 2007. كما تم إنشاء هيئات مكافحة الفساد في الجزائر والمغرب، وهي بالترتيب: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تم الإعلان عنها خلال سنة 2009 كمراكز مناصرة وإرشاد قانوني، وذلك بالتنسيق مع منظمة الشفافية الدولية باعتبارها فروع وطنية للمنظمة. تهدف هذه المراكز إلى تقديم المشورة بما فيها القانونية للمواطنين الراغبين في الإبلاغ عن قضايا الفساد أو الراغبين في تجنبه إضافة إلى دعم ومساندة ومساعدة ضحايا الفساد.

وفيما يلي تفصيل أكثر لأهم الجهود المبذولة من طرف كل دولة على حدى:


أولا: الجهود المبذولة من طرف الجزائر في إطار مكافحة الفساد

  • لقد أخضعت التشريعات الخاصة بالإثراء غير المشروع في الجزائر (باعتبارها ذات نظام جمهوري) رئيس الجمهورية لتقديم إقرار الذمة المالية حيث يسمح قانون التصريح بالممتلكات لعام 1997 بنشر محتويات إقرار الذمة المالية للخاضعين لأحكام القانون بمن فيهم رئيس الدولة والوزراء والنواب خلال ستين يوما من تاريخ توليهم مناصبهم. على عكس رئيس الدولة في المغرب باعتبارها دولة ملكية فإنه لا يخضع لأحكام هذا القانون.
  • في سنة 1996 أسست السلطات الجزائرية: ” المراقبة الوطنية ضد الفساد” والتي نقصها المكانة والإرادة السياسية لكي تعمل بشكل مطلق وتم تصفيتها سنة 2000.
  • في جانفي 2006 أصدر البرلمان قانون وضع استراتيجية شاملة مناهضة للفساد كجزء من كفاحه ضد هذه المشكلة، ومن خلال انتقاده بواسطة الخبراء القانونيين، فإن القانون قصد ملئ فجوة في القانون الجنائي، فقد حدد أحكام بالسجن وغرامات كبيرة ضد الموظفين الحكوميين والقضاة والمسئولين القضائيين والشرطة والإدارة الذين يكتشف أنهم متهمين بالفساد أو اختلاس الأموال العامة. كما نص على مركز جديد لزيادة الوعي العام وتزويد المعلومات والتوجيه حوا تحدي الفساد. كما قامت اللجنة المركزية في نفس السنة بشطب قاضيين مدى الحياة بزعم اشتراكهما في فضيحة فساد، وإلى نهاية 2006 تم صرف 60 قاضي ومسؤول قضائي من الخدمة مذنبين بمخالفات يعاقب عليها.

ثانيا: الجهود المبذولة من طرف المغرب في إطار مكافحة الفساد

  • من جانب مكافحة الفساد من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فقد تم في المملكة المغربية إقرار مدونة خاصة بإقرار المعاملات لحوكمة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية، أنجزت نهاية عام 2008 من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، بالتعاون مع الكنفدرالية العامة للمقاولات في المغرب. وتتحدد أهدافها في:
  • تشجيع مناخ الأعمال
  • الرفع من أداء وحوكمة المقاولات وتوطيد الحوكمة الجيدة داخل المقاولات
  • إقرار العمل بمبادئ حسن التدبير والشفافية بغاية الارتقاء بهذا النوع من المقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية والرفع من مستوى أدائها وتنافسيتها ومردوديتها وتحسين صورتها أمام المستثمرين والبنوك والقطاعات العمومية.
  • كما توجد “مدونة المعاملات الجيدة لحكامة (حوكمة) المقاولات ” التي تم الإعلان عنها أيضا في نفس السنة. إضافة إلى ما يعرف بـ “ميثاق المسؤولية الاجتماعية “، الذي اعتمده الاتحاد العام للمقاولات في المغرب عام 2006، والذي فرض العديد من الالتزامات على المقاولات في القطاع الخاص، من بينها:
  1. تفادي الرشوة
  2. احترام قواعد المنافسة الشريفة
  3. تعزيز شفافية إدارة المقاولة
  • أحدثت إدارة الجمارك في المملكة المغربية مرصدا لتعزيز الأخلاقيات، كما وقعت بروتوكولا مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وجمعية Tranceparency Maroc يهدف إلى “تحليل مستوى التزام واحترام الجمارك لقواعد السلوك والأخلاقيات “. كما أن هناك فريق بالأخلاقيات في الميدان الجمركي يدرس في معهد الجمارك.
  • مبادرات داخل الأحزاب المغربية لتعزيز النزاهة والشفافية: تم تسجيل عدة مبادرات حزبية لتعزيز النزاهة والشفافية داخل الأحزاب المغربية خلال 2009 – 2010 منها:
  1. لجان للنزاهة والشفافية والأخلاقيات في الأحزاب
  2. وضع مدونات سلوك ومواثيق للنزاهة والشفافية
  3. اختيار أحزاب تنص قوانينها الأساسية والداخلية مقتضيات الشفافية والنزاهة
  4. اتخاذ قرارات تأديبية بحق بعض أعضاء الأحزاب لتورطهم في قضايا فساد تتعلق بالانتخابات
  5. فتح تحقيق مع منتخبي الأحزاب لاتهامهم بالفساد
  • أظهرت التقارير في المغرب اعتماد الحكومة المغربية خطة عمل لتحصين الأخلاق العامة ومحاربة الرشوة انطلقت عام 2006، وتقوم على ستة مرتكزات أساسية، هي:
  1. ترسيخ القيم الأخلاقية بالإدارة،
  2. تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة،
  3. تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية وتنفيذها،
  4. تطوير أنظمة المتابعة والمراقبة والتدقيق،
  5. سد بؤر ومواطن الرشوة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الإدارة الإلكترونية،
  6. التربية والتوعية.

من هنا وإضافة لما سبق مما توصلنا إليه يظهر لنا الفرق بين مكانة كل من الجزائر والمغرب في انتشار الفساد فيهما ودرجة تحكمهما فيه، فإضافة إلى تفوق المغرب في سلم الفساد وتصنيفها في مراتب أعلى من تلك المصنفة فيها الجزائر أقل فسادا منها، فإننا يمكننا أن نلاحظ من هنا تفوقها على الجزائر مجددا من ناحية جهودها في مكافحة الفساد مما يظهر إرادة حكومية داخلية في التخلص من مظاهر الفساد وكل من يساهم في انتشاره، ويتجلى ذلك خاصة توسيعها لجهودها على أكبر نطاق ممكن فلم تكتفي بمحاربة ظاهرة الرشوة باعتبارها أكثر مظهر سائد في المملكة المغربية من مظاهر الفساد، وإنما وسعت نطاق مكافحتها لمظاهره لتصل إلى تطهير الإجراءات الإدارية كتلك الجمركية وتكثيف المراقبة عليها باعتبارها عنصرا حساسا في أجهزة الدولة، وسعيها المتواصل لإبرام اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد وأخرى محلية من خلال إنشاء الأحزاب والمنظمات.

الأمر الذي لا نلمسه على مستوى الجزائر التي لا نملك أن نقول على وضعها سوى أنها في استهانة لدرجة الفساد التي وصلت إليها. ولضرورة تدعيم قرارها القاضي بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يجب عليها توفير كل ما يلزم لذلك من أجهزة إدارية داخلية وخارجية للفحص والرقابة، والجزم ومتابعة قضايا الفساد وأعوانه وعدم التواري عنهم، والأهم يكون من خلال نشر الوعي بين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الفساد مع توفير الحماية لهم في أي حال من الأحوال.

خاتمة

بعد الحديث عن المراجعة الجبائية لابد من توضيح أن لمحاربة الفساد بجميع أنواعه بواسطة المراجعة الجبائية لا يكفي، وإنما وجب تدعيم الشركات بتطبيق الحوكمة، والتي هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تتضمن كل من الانضباط والثقافة والعدالة، باعتبارها المساهم الكبير والأساسي في حماية الحصيلة الضريبية والعمل على تعظيمها، وبالتالي صلاح إدارة الشركات يزيد من إيرادات المؤسسة وبالتالي من الحصيلة الجبائية. وتقوم مكافحة الفساد على طريقتين، على أساس العقاب وعلى أساس الوقاية.

وكأهم نتيجة تم استخلاصها من دراستنا هذه يمكننا القول بأن المغرب تتفوق كثيرا عن الجزائر من جهة تنظيمها لوسائلها وأجهزتها الإدارية، ومن جهة رغبتها في مكافحة الفساد ومواظبتها على شحذ أسلحتها ضده والتقليص منه لأقل قدر ممكن. وإن من أكثر ما يعيق تقدم الجزائر لمكافحة الفساد إنما هو سوء تقديرها لحجمه ومدى خطورته خصوصا إذا ا طال انتشاره داخل أنظمتها الأمر الذي يؤدي إلى تغلغله فيها وبالتالي صعوبة تخلصها منه مع الوقت.

وفيما يلي وانطلاقا من نتائج دراستنا تمكنا من اقتراح لمجموعة من التوصيات، عامة وأخرى خاصة بحالة كل دولة من دول المقارنة. جاءت كالتالي:

  • الأخذ بالمفاهيم المتعلقة بالمخاطر الضريبية، مثل مخاطر تناقص قيمة الحصيلة الضريبية بفعل عاملي التضخيم وتغير أسعار الصرف وآخرها مخاطر تصاعد المنازعات الضريبية. وضرورة التشجيع على مسك الدفاتر المحاسبية المنتظمة ورفع مستوى الوعي الضريبي.
  • ضرورة إشراك المواطنين في تشخيص الأنظمة الفاسدة وذلك بإقامة الحملات الناجحة ضد الفساد ومشاركة المواطنين فيها حيث أخهم خير دليل عن مواقع الفساد وحدوثه. فقد شكلت استطلاعات الرأي المتخصصة في مجال الفساد مصدرا هاما للناشطين ومؤسسات المجتمع المدني، لقدرتها على إبراز الحقائق.
  • ضرورة إقامة لجان نزاهة من كفاءات معروفة لمراقبة سير العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة ويشمل ذلك حتى المسؤولين الكبار في الدولة، إضافة إلى العمل على اختيار الموظفين من ذوي الكفاءات المهنية والاختصاص، وإصلاح الحوافز لتفادى السقوط في إغراءات الفساد، مع وضع نظام عادل لتقييم أداء الموظفين وأسس عقلانية للقضاء على المحسوبية والرشوة…
  • إقامة المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات بشكل مكثف لتسليط الضوء وبشكل واسع على الفساد وآثاره المختلفة لغرض تطويقه ووضع الآليات المناسبة للحد منه. وتفعيل دور الجهاز الإعلامي لما له من تأثير في الكشف عن عمليات الفساد ودوره في توجيه الجماهير نحو التعريف بمخاطر الفساد وأشكاله وضرورة محاربته.

التوصيات المتعلقة بالجزائر

+ يجب تجسيد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد باعتماد آلية تشريعية وتنظيمية تتوافق مم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريسها بوضع استراتيجية وطنية وتطبيق برنامج عمل فعلي.

+ التعريف بعقوبات التهرب الضريبي والتهرب الجمركي بشكل واضح باعتبار ذلك أحد وسائل الردم، وتعزيز أجهزة مكافحته بالكفاءات العالية والأجهزة المضبوطة، وهذا يتطلب وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة.

+ تعيين أعضاء” الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ” وتفعيلها، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق مهامها، وإعطائها الاستقلالية السياسية في تحقيقاتها المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات للوصول إلى مصادر المعلومات. والنص على إشهار ونشر تقارير سنوية في الجريدة الرسمية مع إمكانية جعل التقارير في متناول الجميع.

+ تفعيل مجلس المحاسبة المنشئ بموجب دستور 1976، والذي يعد من الناحية القانونية هيئة إدارية تمارس رقابة ذات طابعين إداري وقضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لها في إنفاق الأموال العامة مهما كان وضعها القانوني.

+ تفعيل النصوص القانونية التي تهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد، ووضم حد للتصرفات التعسفية المرتكبة من قبل بعض المسؤولين في حق موظفين ونقابيين تجرءوا على إبلاغ السلطات عن حالات فساد ونهب المال العام.

التوصيات المتعلقة بالمغرب

+ ضرورة إقرار عقوبات في حق الأحزاب التي لا تقدم تقاريرها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، إما بصفة نهائية، أو خارج الأجل المنصوص عليه، أو تقدم تقارير ناقصة وغير معززة بالوثائق التي تثبت صحة النفقات الواردة في تلك التقارير.

+ ضمان استقلالية “الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ” سواء من حيث تعيين أعضائها ورئيسها أو ميزانيتها، وتمكينها من سلطة التحقيق في القضايا التي تعرض عليها.

+ نشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات بشكل منتظم. ولما لا العمل بنظام الحكومة الإلكترونية، وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات في الإدارات العمومية.

+ سن قوانين ذات أهمية خاصة في مجال محاربة الرشوة: قانون لحماية المبلغين عن الرشوة، مدونة سلوك تعتمد في الإداراتي والهيئات العمومية والخاصة، وقانون حق الوصول إلى المعلومات… ورفع سقف العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بالنسبة إلى هذه الجريمة. ولكي يتحقق ذلك يحتاج الأمر من المشرع اعتبار الرشوة جناية في كل الحالات بدل أن تبقى مجرد جنحة.

+ إعادة توضيح مفهوم الفساد، والأشكال التي تدخل في نطاقه (العمولة، المحسوبية، تضارب المصالح…) حتى لا يتسنى بقاء بعض قضايا الفساد خارجة عن قبضة العدالة.

وفي النهاية نشير إلى أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تنفيذها، ولكن يمتد ليشمل توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والفاعلين الآخرين بما فيهم الجمهور.


[1] يسر ان محمد سامي شامية، دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد (دراسة تطبيقية)، ورقة بحث، كلية الاقتصاد، تخصص مراجعة الحسابات، جامعة دمشق، سورية، 2007-2008، ص 16

[2] روبرت كليدجارد، استئصال آفة الفساد، مجلة التمويل والتنمية: عدد 02، جويلية، 2002، ص 02.

[3] نوزاد عبد الرحمان، الفساد والتنمية. التحدي والاستجابة، مجلة الإداري: عدد 86، 2001، ص 80.

[4] Andrée Barilari, Lexique  Fiscal. 2eme Edition, Paris: Dalloz ,1992, p 92-.

[5] J C Martinez, La Fraude Fiscal Pue, France: 1984, p l3

[6] عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2006، ص 112.

[7] حميد بوزيدة، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص 45.

[8] المرجع السابق، ص 46.

[9] د. صخر عبد الله الجنيدي، مكافحة الفساد الضريبي، مقالة منشورة في الموقع الإلكتروني: www .arabtimes .com

[10] محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق. ط 3، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ص 11.

[11] M. Colin, La Vérification Fiscale, Paris: Édition Economica, 1985, p: 37.

[12] محمد محمود زينب حوسو، التدقيق للأغراض الضريبية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2005، منشورة على الموقع الإلكتروني: www.memoireonline.com بتاريخ: 15/04/2010، ص 92.

[13] Philipe Bouda Fox, Précède Science et Technique Fiscal» Édition: Dunod, 1986, p 91.

[14] مراجعة ومراقبة داخلية، المملكة العربية السعودية: المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

[15] يسران محمد سامي شامية، مرجع سابق، ص 36.

[16] د. مجيد مسعود، دليل المصطلحات التنموية، سوريا، 2001، ص 270.

[17] جمعية الشفافية الكويتية عن منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2012، 05 ديسمبر 2012، ص 3.

[18] الموقع الإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية:

http://cpi.transpaxency.org/cpi2011/results/,vule 15-03-2012

[19] Transparency international, The global Coalition Against Corruption, Global Corruption Barometer 2013.

[20] World Economic Forum and The European Bank for Reconstraction and Developement (EBRD), The Arab World Competitiveness Report 2013, Geneva, 2013, p 25.

[21] الموقع الإلكتروني لمنظمة الشفافية الدولية:

http://cpi .transparency .org/cpi2011 /results/,vule15-03-2012

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!