banner

دراسة قانونية مقارنة بالفقه الإسلامي

م. عمار محسن كزار الزرفي

نبذة عن الباحث:

تدريسي في كلية القانون جامعة الكوفة.

The termination of mortgage

Summary

Has called the need the human  on  tacking from non him and orginal money-lender trust is in borrower and but money-lender trust is in borrower , this trust his non trust sure because do not tackling clutching and accomplishing this from through money exit taken from borrower or agent him and enter the gaging or from charecter or substitution him .This paper addresses a problem which has  not  been under discussion in details in the Iraqi legal literature which the end of mortgage.The paper discussed the issue in the Iraqi law , Islamic jurisprudence , and Egyptian law.The paper has been divided into five sections: the first one was about the performance of the original debt , the second one was about the holding of the mortgager and mortgagee, the third section focused on the liberation of the mortgaged property.The fourth section was about absumption of the mortgaged property.The last section was about abnegate of the mortgage. The paper finally suggested that the termination of mortgage should be under the Iraqi legislature consideration by enacting new provisions which regulate the termination of mortgage in more details.

المقدمة

بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأما بعد فإن مقدمة هذا البحث ستتضمن المحاور الآتية (موضوع البحث. أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره. خطة البحث).

أولًا: موضوع البحث

إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وهذا الأمر أدى إلى نشوء العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ومنها المعاملات المالية التي قد تدعو الشخص إلى الاقتراض. والأصل أن الدائن يثق بالمدين ولكن في حالة عدم ثقته به. أو تخوفه من إعساره عند حلول أجل الدين. فإنه قد يلجأ إلى الرهن الحيازي بأن يقدم المدين أو كفيله العيني إلى الدائن المرتهن ضمانًا. وهذا الضمان يتمثل بمال معين يسمى محل الرهن.

إلا أن حق الرهن مصيره إلى الزوال. فقد ينقضي الرهن الحيازي بطرق متعددة. على النحو الذي سنبينه في مفردات هذا البحث.

ثانيًا: أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره

بالرغم من أن هناك مؤلفات في عينية العقود إلا أنه لا توجد فيها دراسة مقارنة إلا بشكل محدود جدًا وأن هذه المؤلفات فضلًا عن قلتها فإنها غالبًا ما تشير إلى الفقه الإسلامي باستحياء أو بصورة غير شاملة لكل آرائه أو عدم عرض كل رأي بصورة عادلة. وأن هذا الأمر أدى بصورة طبيعية إلى نتائج سلبية، إذ لا توجد قضية مطروحة في الواقع المعاش اليوم إلا ولها ما يقابلها بشكل أو بآخر في الفقه الإسلامي لأنه تكفل ببيان كل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم وبرهنة ذلك أمر ظاهر من خلال التفحص في أصوله وفروعه وبمختلف مذاهبه وليس في مذهب دون آخر ومن أمثلة ذلك المسائل المتعلقة بالرهن. فمن تفحص الفقه الإسلامي بإمعان خاصة لمداركه اللفظية يرى العلاج الناجح لكل ما يقوم الفقه والقانون الوضعي لأحكام الرهن مع زيادة في مسائله الافتراضية من أجل استيعاب كل ما يستجد. فلذلك اخترت منه مسألة جزئية مهمة تتمثل في انقضاء الرهن الحيازي. متوليًا مقارنتها بما جاء في الفقه والقانون والقضاء العراقي والمصري.

ومن هذا المنطلق آثرت تناول موضوع البحث محاولًا قدر المستطاع الإلمام بالموضوع بالقدر الذي يعود بالفائدة من البحث.

ثالثًا: خطة البحث

تقتضي دراسة انقضاء الرهن الحيازي تقسيم هذا البحث على خمسة مباحث مسبوقة بتمهيد. أما التمهيد فسنشير فيه باختصار إلى طرق انقضاء الرهن الحيازي.

وسنخصص المبحث الأول للتنفيذ على المرهون. وسنتناول في المبحث الثاني اتحاد صفتي المرتهن والراهن. وسنبين في المبحث الثالث التحرير من الرهن. وسنوضح في المبحث الرابع هلاك المرهون. وسنتطرق في المبحث الخامس للتنازل عن الرهن.

ثم سنختتم هذا البحث بأهم ما سنتوصل إليه من نتائج وما قد يترتب عليها من مقترحات. والله ولي التوفيق.

تمهيد:

قد ينقضي الرهن الحيازي تبعًا لانقضاء الدين. لأنه حق عيني تبعي يتقرر لضمان التزام أصلي ويتبعه في وجوده وعدمه. وعلى هذا فإذا انقضى الدين المضمون بالرهن ينقضي الرهن تبعًا له. لأن الرهن سيفقد علة وجوده. وهذا ما ذهب إليه كل من الفقه الإسلامي (1) والفقه المدني (2).

ويلاحظ كذلك أنه إذا انقضى الدين المضمون فانقضى الرهن تبعًا لانقضائه. ثم زال السبب الذي انقضى به الدين. فإن حق الرهن يعود، أو بعبارة أدق يعد كأن لم ينقض في وقت من الأوقات. وعلى ذلك إذا انقضى الدين المضمون بوفائه مثلًا. ثم أبطل هذا الوفاء لنقض في أهلية الموفي أو عيب في إرادته. فإن الوفاء يعد كأن لم يكن وبالتالي يعد الدين باقيًا وكذلك حق الرهن الضامن له. ولكن اعتبار الرهن باقيًا يجب أن لا يخل بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته. وعلى ذلك إذا انتهى الرهن تبعًا لانقضاء الدين المضمون. فقام الراهن ببيع المرهون أو برهنه رهنًا آخر. ثم زال السبب الذي انقضى به الدين فعاد الرهن. فإن هذا الرهن لا يكون نافذًا في حق المشتري أو المرتهن الثاني ما دام حسن النية. لم يعلم وقت كسبه لحقه بالسبب الذي أدى إلى زوال انقضاء الدين. وعلى ذلك تنتقل الملكية إلى المشتري خالية من عبء الرهن. أو يكون المرتهن الثاني متقدمًا في المرتبة على حق المرتهن الذي انقضى ثم عاد (3).

وقد عالجت المادة (1346) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 جميع الأحكام المتقدمة وذلك بالنص على أنه (ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق. ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي قد يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونًا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته) (4) وهذا ما قضت به أيضًا محكمة التمييز العراقية (5).

ولما كان الدين المضمون بالرهن إما أن ينقضي بالوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء ولما كانت هذه المواضيع تخضع للقواعد العامة في النظرية العامة للالتزام. لذا فإننا سنحيل عليها (6).

وقد ينقضي الرهن الحيازي دون انقضاء الدين. وذلك في عدد من الحالات. تتمثل في كل من التنفيذ على المرهون واتحاد صفتي المرتهن والراهن والتحرير من الرهن وهلاك المرهون وتنازل المرتهن عن الرهن. لذا فإننا سنقسم هذا البحث على خمسة مباحث. وسنبين كل حالة من هذه الحالات في مبحث مستقل.

المبحث الأول

التنفيذ على المرهون

إذا لم يقم الراهن بوفاء الدين في الوقت المحدد فإنه يحق للمرتهن أن يبيع المرهون ويستوفي دينه من ثمنه. ولقد أقر فقهاء المسلمين للدائن المرتهن بهذا الحق. ويجد هذا القول سنده في تعاريف الفقهاء للمرهون بأنه (وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر الاستيفاء ممن هو عليه) (7).

فإذا حل أجل الدين الموثق بالرهن ولم يقم المدين بأداء الدين جاز للدائن أن يطلب بيع محل الرهن. وفي حالة رفض المدين فإن القاضي يجبره على ذلك (8).

ويذهب قول من الفقه الإسلامي إلى أنه لا يجوز للقاضي بيع محل الرهن من غير رضاء الراهن وإنما يقتصر حق المرتهن على حبسه حتى يبيعه الراهن (9).

وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بالرأي الأول إذ أنها نصت في المادة (757) على أنه (إذا حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدي الدين فإذا أبى يبيع الحاكم الرهن ويفي الدين).

كما أشار الفقهاء إلى أنه يقع باطلًا كل شرط يمكن الدائن المرتهن من تملك المرهون عند عدم استيفاء حقه وقت حلول أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام (10).

أما بالنسبة إلى الفقه المدني فقد ذهب أيضًا إلى أنه إذا حل أجل الدين ولم يقم المدين بالوفاء. فللمرتهن أن يبيع المرهون ويستوفي دينه من ثمنه. وذلك بعد أن يتخذ الإجراءات التي تقضي بها القوانين الخاصة. فإذا لم يكف الثمن للوفاء بكل الدين فأن حق الرهن الحيازي ينقضي بالرغم من عدم انقضاء كل الدين. وفي هذه الحالة إذا كان الراهن هو المدين فإن حق الدائن المرتهن في التنفيذ لا يقتصر على محل الرهن. وإنما يمتد ليشمل جميع أموال المدين غير المرهونة على حد سواء. ولكن التنفيذ على الأموال غير المرهونة لا يمنح الدائن المرتهن حق التقدم والتتبع وإنما يتقاسم مع دائني المدين الآخرين قسمة غرماء. أما إذا كان الراهن غير المدين أي كفيلًا عينيًا. لم يكن مسؤولًا في جميع أمواله بل أن مسؤوليته محددة بالمال الذي قدمه ضمانًا لدين المدين. فلا تتجاوزه. ولا يجوز للكفيل العيني أن يطلب تجريد المدين. ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك (11).

كما نصت المادة (1341) من القانون المدني العراقي على أن (1- للمرتهن حيازة ما للمرتهن تأمينًا من حق في التنفيذ على المرهون. ثم على سائر أموال المدين وتتبع في ذلك أحكام المادة (1299) /2- والرهن الحيازي كالرهن التأميني في اقتصار التنفيذ على المرهون إذا كان الراهن غير المدين وتتبع في ذلك أحكام المادة 1300) (12) وقد نصت المادة (1299) على أن (للمرتهن أن يستوفي حقه في العقار المرهون رهنًا تأمينيًا وفقًا للإجراءات المقررة لذلك وإذا لم يف العقار بحقه. فله أن يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر أموال المدين) (13) كما نصت المادة (1300) على انه (إذا كان الراهن في الرهن التأميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن. ولا تتجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال لكن ليس له أن يطلب من المرتهن أن يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك) (14).

كما ذهبت محكمة التمييز العراقية إلى حق المرتهن في التنفيذ على المرهون سواء كان الراهن هو المدين. أم كان كفيلًا عينيا. إذ أنها قضت بأن (للمرتهن بيع المرهون إذا حل أجل الدين ولا يجوز تأخير معاملة المزايدة والبيع ولو كان للراهن أو غيره اعتراض رفعه إلى المحكمة. ولكن يجوز إجبار المرتهن على تقديم كفالة بأمر المحكمة) (15) كما أنها قضت بأن (للمرتهن طلب بيع المرهون تسديدًا للدين إذا كان الراهن قد رهن عقاره ضمانًا لدين الغير) (16).

وتجدر الإشارة إلى أن المادة (1349 / 1) قد أشارت إلى أن بيع المال المرهون رهنًا حيازيًا يتم وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. إلا أن هذه المادة لم تبين ما هي الإجراءات اللازمة. لذا فقد ذهب رأي من الفقه إلى أن الإجراءات التي تتبع في بيع العقار المرهون رهنًا حيازيًا هي نفس الإجراءات التي تتبع في بيع العقار المرهون رهنًا تأمينيًا (17).

وبالرجوع إلى القواعد المتعلقة بالرهن التأميني فإننا نجد أن المادة (1316) قد نصت على أنه (1- إذا حل الدين الموثق بالرهن التأميني ولم يوف الراهن دينه جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم أن يقدم سند الرهن التأميني إلى الدائرة المختصة وأن يطلب بيع المرهون وفقًا للإجراءات المقررة في قانون التنفيذ. ولا تتأخر معاملة المزايدة والبيع والإخلاء. ولو كان للراهن أو غيره اعتراض رفعه إلى المحكمة لكن يجوز إجبار المرتهن على تقديم كفالة بأمر من المحكمة) (18).

أما بالنسبة للمنقول فلم يبين قانونا المدني إجراءات بيعه. بعكس ما عليه الحال في القانون التجاري. إذ نصت المادة (193 / 1) منه على أنه (إذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيع المال المرهون بطريقة الاستئجار طبقًا لقانون المرافعات المدنية وطبقًا للطريقة التي تعينها المحكمة) (19).

ونعتقد بأن عبارة (المال المرهون) الواردة في هذا النص جعلته يسري على كل من المنقول والعقار على العموم فبالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم (83) لسنة 1969. فإننا نجد أن المادة (150) منه قد نصت على أنه (يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام. وتسري في شأنه إجراءات القاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة) (20).

ويلاحظ مما تقدم أن القانون المدني العراقي لم يبين إجراءات بيع المرهون المنقول. وهذا بخلاف ما عليه الحال في القانون المدني المصري. إذ أن المادة (1121) منه قد نصت على أنه (1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق 2- ويجوز له أيضًا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء).

ويلاحظ من نص الفقرة الأولى من هذه المادة بأن المشرع المصري لم يترك الحرية مطلقة للدائن في تخير ما يروق له من إجراءات لبيع المنقول المرهون. فألزمه المشرع باستئذان القضاء وأوجب عندئذ إيقاع البيع بطرق مأمونة تؤدي إلى الحصول على أنسب الأثمان. ولم يبين القانون كيفية رفع الطلب إلى القاضي. ولم يعين القاضي المختص. ويعتقد الفقهاء أن الطلب يجب أن يرفع في صورة دعوى على الراهن. حتى يتسنى للقاضي قبل إصدار حكمه أن يستمع إلى ما يمكن أن يكون لدى الراهن من دفاع (21).

كما يلاحظ من نص الفقرة الثانية من هذه المادة بأن المشرع المصري قد أجاز للدائن المرتهن طلب تملك المنقول المرهون. دون حاجة إلى رضاء الراهن بذلك. ويقوم المنقول عندئذ بواسطة الخبراء. فإذا كان هذا الثمن موازيًا لقيمة الدين. برأت ذمة المدين وامتنع على الدائن أن يطالبه بشيء بعد ذلك. أما إذا كان الثمن أقل من قيمة الدين فيظل المرتهن دائنًا للراهن بالفرق بصفته دائنًا عاديًا. وإذا كان الثمن أكبر من الدين وجب على الدائن دفع الفرق إلى المدين ويكون للمدين على هذا الفرق امتياز بائع المنقول ويجوز له طلب إلغاء البيع إذا امتنع الدائن المرتهن عن دفع الفرق (22).

وحبذا لو نص المشرع العراقي على حكم مماثل لما عليه الحال في هذا النص من القانون المصري.

ويجب عدم الخلط بين تملك المرهون بأمر من القاضي. الآنف الذكر. وبين شرط تملك المرهون عند عدم الوفاء. وشرط بيع المرهون دون إتباع الإجراءات المحددة قانونًا.

ففيما يتعلق بشرط تملك المرهون عند عدم الوفاء. فقد يتفق الدائن المرتهن مع الراهن. مدينًا كان الراهن أم كفيلًا عينيًا. على أن يتملك المرهون بمبلغ الدين أو بأي مبلغ آخر. فإن هذا الاتفاق يكون باطلًا والحكمة من تقرير هذا البطلان هي حماية المدين من المرابين الذين لا يتورعون عن استغلال حاجته الماسة إلى المال. فيشترطون عليه تنازله عن ملكية المرهون لمصلحتهم إذا لم يدفع الدين عند الاستحقاق. وأن بطلان هذا الشرط يعتبر من النظام العام فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولكن بطلان هذا الشرط لا يمتد إلى عقد الرهن. فالشرط وحده يكون باطلًا أما عقد الرهن فيبقى صحيحًا إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن هذا الشرط كان هو الدافع إلى إبرام عقد الرهن ولولاه لما أبرم العقد (23).

وقد ذهب رأي من الفقه إلى أن هذا الشرط يقع باطلًا سواء حصل الاتفاق عليه عند إبرام العقد أم بعده لأن المدين يظل مضطرًا إلى الرضوخ لإرادة الدائن ما دام الدين لم يسدد. إذ أن الدائن يهدده دائمًا بإجراءات التنفيذ (24) وبذلك فإن هذا الرأي جاء موافقًا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي.

بينما ذهب رأي ثان إلى أن هذا الشرط يكون صحيحًا إذا تم الاتفاق عليه بعد الرهن. سواء حصل بعد حلول الدين أم قبله. لأن المدين يكون قد استغنى عن الدائن ولم يعد واقعًا تحت تأثير الحاجة التي دفعته إلى الاقتراض وترتيب الرهن (25)

في حين ذهب رأي ثالث إلى أن هذا الشرط لا يكون صحيحًا إلا إذا تم الاتفاق عليه بعد حلول الدين.

إذ تنعدم شبهة استغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن. ويصبح الأخير قادرًا على التصرف بحرية.

فيقبل بالتفرغ عن المرهون إلى الدائن المرتهن مقابل الدين المستحق. أو بثمن يقل أو يزيد عن هذا الدين. وذلك بحسب ما تقتضي مصلحته (26).

أما بالنسبة لشرط بيع المرهون المنقول دون إتباع الإجراءات المحددة قانونًا. فصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن. مدينًا كان أو كفيلًا عينيًا. على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به فإنه يجوز بيع المال المرهون دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون. وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع المال المرهون بيعًا جبريًا. وما تتضمنه هذه الإجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة (27).

وقد عالج المشرع العراقي موضوع كل من شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء. وشرط بيع المال المرهون دون مراعاة الإجراءات القانونية. في المادة (1301) من القانون المدني العراقي الواردة في باب الرهن التأميني. ثم أحال عليها في المادة (1341 / 2) الواردة في باب الرهن الحيازي. وقد نصت المادة (1301) على أنه (لا يغلق الرهن. فيقع باطلًا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون رهنًا تأمينيًا بالدين. أو أي ثمن كان أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن) وبذلك فإن المشرع العراقي قد قضى ببطلان هذين الشرطين سواء أتم الاتفاق عليهما قبل الرهن أم بعده (28).

بينما يلاحظ أن المادة (1052) من القانون المدني المصري التي أحالت عليها المادة (1108) قد نصت على أنه (1- يقع باطلًا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان. أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن 2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه).

ويتضح من نص الفقرة الثانية من هذه المادة. أن شرط تملك المرهون عند عدم الوفاء يقع صحيحًا إذا تم الاتفاق عليه بعد حلول ميعاد الدين. إلا أن هذا النص لم يبين حكم شرط بيع المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية. ويذهب رأي من الفقه المصري إلى انه يمكن قياس هذا الشرط على شرط تملك المرهون وبذلك فإنه يقع صحيحًا إذا تم الاتفاق عليه بعد حلول أجل الدين (29).

وبالرغم من أن حق المرتهن في طلب بيع المرهون يثبت عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به. إلا أنه يحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون قبل استحقاق الدين. إذا كان المرهون مهددًا بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة. إذ نصت المادة (1338 / 2) من القانون للمدني العراقي على أنه (إذا كان المرهون مهددًا بأن يصيبه هلاك أو نقص في القيمة. وجب على المرتهن أن يبادر بإعلان الراهن بذلك وإلا كان مسؤولًا. وفي حالة الإعلان يجوز للراهن أن يسترد المرهون إذا قدم للمرتهن تأمينًا آخر. فإذا لم يفعل جاز للمرتهن أن يطالب المحكمة ببيع المرهون وإبقاء ثمنه رهنًا في يده) (30).

كما يحق للراهن أن يطلب بيع المرهون قبل وفائه للدين. إذا كان بيع المرهون يمثل صفقة رابحة له. إذ نصت المادة (1335) من القانون المدني العراقي على أنه (يجوز للراهن إذا عرضت له فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة. أن يطلب إذن المحكمة في بيع هذا الشيء. ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البيع وتفصل في أمر أداء الثمن) (31).

المبحث الثاني

اتحاد صفتي المرتهن والراهن

إن اتحاد صفتي المرتهن والراهن في ذات الشخص تؤدي إلى انقضاء الرهن الحيازي تبعًا له.

وبالنسبة إلى الفقه الإسلامي فإنه لم يشر صراحة إلى أن اتحاد الذمة يمكن أن يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الرهن بصور مستقلة عن الدين المضمون. إلا أنه عند اتحاد ذمة الدائن والمدين سببًا من أسباب انقضاء الدين وبالتالي انقضاء الرهن الضامن له بصفة تبعية (32).

في حين ذهب الفقه المدني إلى أن الرهن ينقضي بصفة أصلية باتحاد ذمة المرتهن والراهن. كما لو اشترى المرتهن المال المرهون. لأن الشخص لا يباشر الرهن على ملك نفسه (33).

وقد ذهب الدكتور السنهوري إلى أنه إذا كانت عملية شراء المرتهن للمرهون هي الصورة الغالبة لاتحاد الذمة باجتماع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية. إلا أن هذين الحقين قد يجتمعان في يد المالك للعين. كما لو اشترى الكفيل الدين المضمون بحق رهن الحيازة. فيصبح مع ملكيته للعين مالكًا لحق رهن الحيازة. فتتحد الذمة فينقضي حق الرهن الحيازي. كما قد يجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد أجنبي كما لو اشترى هذا الأجنبي ملكية العين المرهونة من مالكها واشترى الدين المضمون بالرهن الحيازي. فيصبح الأجنبي مالكًا للحقين فتتحد الذمة وينقضي الرهن الحيازي (34).

وقد ذهب رأي الفقه إلى أنه ليس كل اتحاد لذمة الراهن والمرتهن يؤدي إلى انقضاء الرهن بصفة أصلية. على اعتبار أن الراهن إذا كان هو المدين نفسه. فإنه يترتب على اتحاد ذمة المدين الراهن والدائن المرتهن انقضاء الدين. وتبعًا له ينقضي الرهن. وبذلك أن الرهن لا ينقضي بصفة أصلية إلا إذا كان الراهن هو غير المدين (أي كفيلًا عينيًا) فإذا اجتمعت ذمة هذا الأخير مع الدائن المرتهن. عندئذ ينقضي الرهن بصفة أصلية باتحاد ذمة الراهن والمرتهن رغم بقاء الدين قائمًا تجاه المدين (35) إذ أن اتحاد ذمة الكفيل لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام الأصلي. لأنه إذا كان الفرع يزول بزوال الأصل. فإن الأصل لا يزول بزوال الفرع (36).

إلا أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه هذا الرأي. وذلك لان القول بأن اتحاد ذمة الدائن المرتهن مع ذمة المدين الراهن. سوف يؤدي إلى انقضاء الدين ومن ثم انقضاء الرهن الضامن له. هو قول لا يصح إلا إذا قام الدائن المرتهن بشراء المرهون واستقطع دينه من ثمنه. إلا أنه قد يقوم الدائن بشراء المرهون من المدين ويدفع له ثمنه. مما يؤدي إلى انقضاء الرهن لاجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد المرتهن. في حين أن الدين باق على حاله دون انقضاء.

ومن جهة أخرى فإن القول بان اتحاد ذمة الدائن المرتهن مع الكفيل العيني سوف يؤدي إلى انقضاء الرهن بالرغم من بقاء الدين المضمون. لا يصح على إطلاقه. وذلك لأن الدائن المرتهن قد يقوم بالتنفيذ على المال المرهون المقدم من قبل الكفيل. وأن التنفيذ على المرهون بالبيع لا يمنع الدائن المرتهن من الدخول إلى المزايدة وشراء المال المرهون فتنتقل إليه ملكيته. ويستوفي دينه من ثمن المرهون وبذلك ينقضي الدين المضمون وينقضي الرهن تبعًا له.

وتجدر الإشارة إلى أن الرهن لا يعد مقضيًا باتحاد الذمة إذا كانت للمالك مصلحة قانونية في استبقائه.

كأن يشتري المرتهن المال المرهون ويكون هذا المال مرهونًا لدائنين آخرين (37) إذ أنه إذا امتنع على صاحب التأمين العيني التنفيذ على المرهون بعد أن أصبح مملوكًا له. فليس معنى ذلك أنه فقد تأمينه ذلك أن الخاصية الأولى للرهن تتمثل في حق التقدم. وهو باق للدائن إذا ما وجد دائنون مرتهنون آخرون لهذا المرهون. فإذا أراد هؤلاء الدائنون تتبع المرهون تحت يد مالكه الجديد. فإن لهذا الأخير أن يحتج قبلهم برهنه. لو كان سابقًا على رهونهم (38) وقد تكون للكفيل العيني مصلحة في إبقاء الرهن وذلك إذا اشترى الدين المضمون بالرهن ثم باع هذا الدين مبقيًا الرهن لضمانه (39) فهنا لم يكن يوجد مدين راهن بل كفيل عيني راهن، ورأى أن يشتري الدين المضمون بالرهن حتى يخلص العين المملوكة له من هذا الرهن فاشترى الدين. حاسبًا بذلك أنه يملك العين وأصبح الآن يملك الرهن فيزول الرهن باتحاد الذمة، ولكنه وجد نفسه في حاجة إلى بيع الدين الذي اشتراه، وأن يستبقي الرهن ضامنًا للدين ففعل ذلك، فلا شك أنه لما باع الدين مضمومًا بالرهن. لم يزل الرهن باتحاد الذمة لأنه لا يزال باقيًا، ويرجع الكفيل كفيلًا عينيًا كما كان، له عين مرهونة في الدين، ولكن صاحب هذا الدين شخص آخر هو الذي اشترى الدين مضمومًا بالرهن (40).

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد الذمة لا يخل بحق الأجنبي عن العقد. فإذا كان المرتهن حيازة قد رتب على حقه في رهن الدين حق رهن لأجنبي. فأصبح هذا الأجنبي الدائن المرتهن الثاني. ثم اشترى المرتهن الأول ملكية العين المرهون من مالكها فأصبح مالكًا لرهن الحيازة وللملكية معًا. واتحدت الذمة بذلك. فإن اتحاد الذمة هذا لا يخل بحق المرتهن الثاني (41).

وأخيرًا إذا زال اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي (42) كأن يشتري المرتهن حيازة ملكية العين المرهونة. فصار صاحب رهن حيازي وصاحب ملكية العين المرهونة. فاتحدت الذمة وانقضى الرهن باتحاد الذمة. ولكن تبين بعد ذلك أن البيع الذي اشترى به الدائن المرتهن ملكية العين المرهونة قابل للفسخ. وفسخ بأثر رجعي. عند ذلك لا يعود الدائن المرتهن مالكًا للعين المرهونة. ويزول اتحاد الذمة بأثر رجعي ويعود الدائن المرتهن دائنًا مرتهنًا فحسب لا مالكًا. وتعود الأمور كما كانت قبل اتحاد الذمة الذي زال بأثر رجعي. ويعود الرهن حافظًا قوته الأصلية (43).

وقد نصت على الأحكام السابقة المادة (1349 / 2) من القانون المدني العراقي بالقول (ينقضي الرهن الحيازي إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد. ويعود الرهن إذا زال سبب اتحاد الذمة بأثر رجعي) (44).

كما أن عودة الرهن بزوال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، يمكن أن يستفاد أيضًا من خلال القواعد العامة، إذ أن المادة (419) من القانون المدني العراقي قد نصت على انه (إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته لذوي الشأن جميعًا. ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن) (45).

ونرى بأن هذه القاعدة العامة الواردة في هذه المادة، تغني عن تلك القاعدة الخاصة الواردة في المادة (1349 / 2).

المبحث الثالث

التحرير من الرهن

إن مسألة التحرير تفترض أن يتصرف الراهن بالمال المرهون رهنًا حيازيًا إلى شخص آخر يسمى الحائز. ثم يقوم الأخير بتخليص المرهون من الحقوق المترتبة عليه. ومن هذه الحقوق حق الرهن الحيازي، وأن توضيح موقف الفقه الإسلامي من التحرير يرتبط بمدى صحة تصرف الراهن بالمال المرهون، وحسب الرأي الذي يقضي بتوقف تصرف الراهن على إجازة المرتهن. فإن المرتهن إذا لم يجز التصرف كأن يكون بيعًا، فإن المشتري يكون مخيرًا بين الفسخ وبين فكاك الرهن (46).

أما بالنسبة للفقه المدني فقد عرف التحرير بأنه (إجراء بمقتضاه يعرض الحائز على الدائنين المسجلة حقوقهم قبل تسجيل سند ملكيته. قيمة العقار، فإذا قبلوا هذا العرض دفع لهم الحائز هذه القيمة حسب ترتيب استحقاقهم وترتب على ذلك تخليص العقار من جميع الرهون حتى التي لم يصب أصحابها شيء من قيمة العقار. وإذا لم يقبل الدائنون كلهم أو بعضهم هذا العرض طمعًا في الحصول على ثمن أزيد وجب عليهم أن يطلبوا بيع العقار في الحال ولو كانت ديونهم غير حالة وترتب على ذلك أيضًا تحرير العقار) (47).

ويتضح من خلال هذا التعريف أن التحرير لا يرد إلا على الرهن الذي يكون محله عقارًا. وأن العقار يجب أن يكون مرهونًا رهنًا تأمينيًا، أما إذا كان العقار محملًا برهن حيازي فلا يحرر إلا إذا كان محملًا بالرهنين معًا، لأن تحرير العقار من الرهن التأميني يتبعه التحرر من حق الرهن الحيازي (48).

وقد نصت المادة (1312) من القانون المدني العراقي الواردة في باب الرهن التأميني على أنه (إذا تمت إجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز أو برسو المزايدة على غيره. فإن الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيًا حتى لو فسخت ملكية الحائز لأي سبب من الأسباب).

وقد نص القانون المدني المصري على حكم مماثل لما ورد في النص العراقي، إلا أن القانون المصري قد اطلق على عملية التحرير اسم التطهير (49) وأن هذا الحكم قد دفع بالفقه المدني المصري أيضًا إلى القول بأن التحرير لا يرد إلا على العقار. متى كان مرهونًا رهنًا رسميًا، إلا إذا اجتمع الرهنان معًا. فيتحرر العقار من حق الرهن الحيازي تبعًا لتحرره من الرهن الرسمي (50).

إلا أننا لا نتفق مع هذا القول وذلك لأن القانون المدني المصري وإن خلا من نص يعالج تحرير العقار المرهون رهنًا حيازيًا، فإن المادة (690) من قانون المرافعات المصري قد نصت على أنه (يترتب على تسجيل الحكم بإيقاع البيع أو التأشير به وفق لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقًا للمادتين 417 و426 ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن).

وبذلك يتضح أن قانون المرافعات المصري قد أوجب أن يكون التطهير شاملًا للرهون الحيازية (51).

وبعد أن ناقشنا إمكانية انقضاء الرهن عن طريق التحرير، فإننا يجب أن نبين أن هناك شروطًا يجب /

أن تتحقق حتى يكون التحرير ممكنًا، فمن جهة فإن إجراء التحرير لا يكون إلا في الحالات التي ينتقل فيها العقار إلى الحائز وهو محمل بالرهن، وعلى ذلك فإن كان من طبيعة التصرف الذي يرتب الحق للحائز تحرير العقار من الرهن، فلا يكون هناك مقتضى لإجراء التحرير (52).

ومن ذلك حالة بيع العقار بالمزاد نتيجة التنفيذ عليه من أحد الدائنين فإذا رسا المزاد على شخص معين انتقل إليه العقار. محررًا من كل الحقوق المسجلة عليه، ومن ذلك أيضًا حالة نزع الملكية للمصلحة العامة فإذا نزعت ملكية عقار مرهون وقام نازع الملكية بدفع ثمنه وفقًا للقانون تحرر هذا العقار من الرهن (53) وهذا الحكم يستفاد من المادة (1298) من القانون المدني العراقي والتي نصت على أنه إذا هلك العقار المرهون رهنًا تأمينيًا أو تعيب انتقل حق المرتهن إلى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة. وللمرتهن أن يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته (54).

فبالرغم من أن هذا النص قد جاء في باب الرهن التأميني إلا أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقه على الرهن الحيازي لاتحاد العلة بين الحالتين، وهذا ما قضت به محكمة التمييز في أحد قراراتها (55).

ومن جهة ثانية فإن الحائز لكي يتمكن من تحرير المرهون فإن عليه أن يقوم بهذه العملية قبل أن يحجز الدائن المرتهن على العقار المرهون، إذ نصت المادة (1308 / 1) من القانون المدني العراقي على أنه (يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنًا تأمينيًا إلى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن).

بينما نصت المادة (1064 / 2) من القانون المدني المصري على أنه (وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز، ويبقى هذا الحق قائمًا إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع).

إلا أن الحجز على المرهون حسب ما جاء في النص العراقي أو إيداع شروط قائمة البيع حسب ما جاء في النص المصري. لا تحرم الحائز من حق وفاء الدين والحلول محل الدائن، إذ نصت المادة (1307) من القانون المدني العراقي على أنه (1- إذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التأميني حل محل الدائن في ماله من حقوق، إلا ما كان منها متعلقًا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين. 2- ويبقى حق الجائز في الوفاء بالدين قائمًا إلى يوم رسو المزايدة ولكن يجب عليه أيضًا أن يفي بما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره، على أن يرجع بكل ذلك على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون). كما نصت المادة (1061) من القانون المدني المصري على أنه (يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره ويبقى حقه هذا قائمًا إلى يوم رسو المزاد ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون. كما يكون له أن يحل محل الدائن إذا استوفى الدين في ما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقًا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين).

ومن جهة ثالثة فإنه يشترط في من يباشر عملية التحرير أن يتوفر فيه وصف الحائز (56) وقد نصت المادة (1306 / 2) من القانون المدني العراقي على أنه (ويعتبر حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولًا مسؤولية شخصية عن الدين الموثق بالرهن) (57).

ويذهب رأي إلى أن وصف الحائز لا يصدق على من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون بشرط واقف لأنه لم يملكه بعد، بعكس ما عليه الحال بالنسبة للملكية المقترنة بشرط فاسخ، إلا أن تحقق الشرط يؤدي إلى زوال الملكية بأثر رجعي وزوال التحرير تبعًا له (58).

وذهب رأي آخر إلى أن الأثر الرجعي للشرط لا يؤثر في هذا الموضوع فتبقى آثار التحرير قائمة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ باعتبار أن التحرير عمل مادي لا يؤثر فيه الفسخ (59).

وقد أخذ القانون المدني العراقي بهذا الرأي إذ نصت المادة (1312) منه على أنه (إذا تمت إجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز أو برسو المزايدة على غيره، فإن الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيًا حتى لو فسخت ملكية الحائز لأي سبب من الأسباب) (60).

فإذا توافرت هذه الشروط فإنه يحق للمرتهن أن يباشر إجراءات التحرير التي حددتها المادة (1308) من قانونا المدني، إذ نصت على أنه (2- وعليه إذا أراد الحائز التحرير، أن يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال إقامتهم المختارة، إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

أ- خلاصة من سند الملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدًا دقيقًا وتعيين مالكه السابق، وإذا كان التصرف بيعًا يذكر أيضًا الثمن وملحقاته. ب- بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل تسجيل سند الحائز وتأريخ تسجيلها ومقدار أسماء الدائنين. ج- المبلغ الذي يقدمه الحائز قيمة للعقار، ويجب أن لا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر الذي يتخذ أساسًا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، وأن لا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعًا. 2- وعليه أن يذكر في نفس الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المسجلة إلى القدر الذي قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدًا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، أيًا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة) (61).

ويلاحظ أن عدم اشتمال الإعلان على هذه البيانات يؤدي إلى بطلانه ولكن لا يحكم بالبطلان إلا إذا كان هناك نقص في البيانات الجوهرية ولا يحكم به إلا بالنسبة إلى الدائن الذي تهمه تلك البيانات (62). وباستكمال البيانات الجوهرية يكون الحائز قد عرف نفسه للدائنين، وعرف بعضهم البعض الآخر وحدد المرهون والثمن الذي يقدره له وبهذا يستطيع كل دائن مرتهن أن يتخذ موقفًا معينًا، متى تم التحرير على هذه الصورة انقضت جميع التأمينات كما في حالة صدور حكم مرسي المزاد تمامًا (63).

المبحث الرابع

هلاك المرهون

أن هلاك المال المرهون يؤدي إلى انقضاء الرهن الضامن للدين المضمون، إلا أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الهلاك.

فقد ذهب الفقه الإسلامي إلى أن الرهن ينقضي إذا هلك المرهون هلاكًا كليًا بقوة قاهرة، أما إذا هلك بفعل من يجب عليه تعويض فيحل العوض محله رهنًا (64).

وقد جاء الفقه المدني مواكبًا لما ذهب إليه الفقه الإسلامي في هذا الصدد (65) وهذا ما نص عليه أيضًا كل من القانون المدني والعراقي والمصري.

فقد نصت المادة (1336) من القانون المدني العراقي على أنه (1- إذا هلك المرهون رهنًا حيازيًا أو تعيب قضاءً وقدرًا كان هلاكه أو تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين أو الدائن إذا هلك المرهون قضاء وقدر أو بخطأ الراهن أحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1297. 2- وإذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن إلى المال الذي قد يحل محله، وفقًا لأحكام الرهن التأميني الواردة في المادة 1298) (66). ولقد نصت المادة (1297) على أنه (1- إذا هلك العقار المرهون رهنًا تأمينيا أو تعيب قضاءً وقدرًا كان هلاكه أو تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة إذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين بلا تأمين يكون المدين مخيرًا بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يوفي الدين فورًا قبل حلول الأجل وإذا اختار وفاء الدين فورًا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصًا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين. 2- وإذا تسبب الراهن بخطاه في هلاك المرهون أو تعيبه كان المرتهن مخيرًا بين أن يطلب تأمينًا كافيًا أو أن يستوفي حقه فورًا (67) ونصت المادة (1298) على أنه (إذا هلك العقار المرهون رهنًا تأمينا ً أو تعيب انتقل حق المرتهن إلى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن أن يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته) (68)

وتجدر الإشارة إلى أن هلاك المرهون إذا كان جزئيًا فإن الرهن يظل قائمًا على الجزء المتبقي من أجل كل الدين، وذلك تطبيقًا لقاعدة عدم تجزئة الرهن (69)، إلا أنه يحق للدائن أن يطلب زيادة التأمين، فإذا لم ينلها كان له الحق في أن يطلب دفع الدين فورًا (70).

المبحث الخامس

التنازل عن الرهن

بما أن الرهن يتقرر لمصلحة الدائن المرتهن، فإنه يستطيع أن يتنازل عنه في أي وقت شاء، فبالنسبة إلى الفقه الإسلامي فقد ذهب إلى أن الرهن ينقضي بتنازل المرتهن عن الرهن. وذلك لأن العقد تقرر لمصلحته فله النزول عن هذه المصلحة متى شاء (71) صراحة كما لو قال المرتهن للراهن تنازلت لك عن الرهن. أو ضمنًا كما لو تصرف الراهن بالمرهون بعلم المرتهن ولم يبد الأخير معارضته (72).

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا كان تنازل المرتهن في هذه الحالة يوجب تعجيل الدين أم لا، فذهب رأي إلى أن انقضاء الرهن بتصرف الراهن بالمرهون لا يوجب تعجيل الدين (73) ووجهه أن موافقة المرتهن على تصرف الراهن بالمرهون يؤدي إلى جولان يد الراهن في المرهون فيبطل الرهن، وإذا بطل ولم يشترط المرتهن تعجيل الدين بقي بلا رهن، فالمرتهن إن اشترط أن يكون الثمن رهنًا عند الإجازة، كان رهنًا، وإلا فلا، لأنه بالإجازة نفذ البيع وملك الراهن الثمن وأنه مال آخر ملكه بسبب جديد فلا يصير رهنًا إلا بالشرط، وإذا صح بيع الراهن بإذن المرتهن وبطل الرهن فلا يلزم الراهن حينئذ تعجيل دين المرتهن وله تأجيله بلا رهن إلى وقت حلوله (74).

بينما ذهب رأي آخر إلى أن انقضاء الرهن بالتنازل الضمني عنه يوجب تعجيل الدين (75) ووجهه أن المرتهن لما أذن للراهن ببيع المرهون فقد رضي بتعجيل دينه، أو يقال إن أذن المرتهن للراهن بالبيع يتضمن شرط التعجيل عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط نصًا فوجب تعجيل دين الرهن، كما أنه لو قال المرتهن للراهن أذنت بشرط أن تعطيني حقي منه، فقال الراهن بل مطلقًا، فالقول قول المرتهن لأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته (76) ويرد على هذا الرأي إيرادان:

الإيراد الأول: أنه لم يكن هناك دليل على أن المرتهن ما رضي ببيع المرهون إلا لتعجيل دينه لأنه لو كان كذلك لاشترطه نصًا اللهم إلا أن يحاب بأنهم لا يكتفون بذلك بل لابد من يمين المرتهن وحلفه أنه ما أراد إلا ذلك فيكون حكمه حكم المشروط بيمينه (77).

الإيراد الثاني: أن القول بأن أذن المرتهن للراهن بالبيع يتضمن شرط التعجيل عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط نصًا، هو قول مردود وذلك لأن المشروط نصًا وهو أقوى من المشروط عرفًا، هو موضع خلاف بين الفقهاء، فهناك من قال بصحة البيع والشرط (78).

وهناك من قال بصحة البيع وبطلان الشرط (79) وهناك من يذهب إلى بطلان البيع لبطلان الشرط (80).

وإذا كان هذا يجري في المشروط نصًا فما يفهم منه الشرط ضمنًا أو عرفًا يكون الخلاف فيه أولى، ولذلك فإننا نرجح ما قال به أصحاب الرأي الأول.

أما بالنسبة إلى موقف الفقه المدني فقد عرف التنازل عن الرهن بأنه تصرف قانوني يتم بإرادة واحدة هي إرادة الدائن المرتهن ولا يحتاج إلى قبول الراهن (81) إلا أن انقضاء الرهن بالتنازل وإن كان يتم بإرادة المرتهن (82) فإن ذلك لا يمنع من اتفاق الراهن والمرتهن على ذلك (83).

ويشترط لصحة التنازل أن يكون المرتهن متمتعًا بأهلية الإبراء من الدين المضمون، ذلك لأن النزول عن الرهن بمثابة النزول عن الدين نفسه. إذ أن النزول ولو أنه لا يؤثر في وجود الدين المضمون إلا أنه قد يؤدي إلى عدم إمكانية استيفائه (84) فإذا كان الدائن المرتهن صبيًا مميزًا أو من في حكمه فإن النزول يكون باطلًا لأن التنازل في هذه الحالة يعد من التصرفات الضارة ضررًا محضًا (85).

ولا يترتب على التنازل عن الرهن انقضاء الدين بالإبراء وإنما يصبح الدائن المرتهن دائنًا عاديًا (86) في حين يترتب على إبراء الدائن المرتهن لمدينه انقضاء الدين ومن ثم انقضاء الرهن تبعًا له، وفي هذا الصدد نجد أن المادة (420 / 1) قد نصت على أنه (إذا أبرأ الدائن المدين سقط الدين) (87) كما تبرأ ذمة الكفيل العيني ببراءة ذمة المدين (88) أما إذا اقتصر الإبراء على التزام الكفيل فلا تبرأ ذمة المدين، وذلك لأنه إذا كان الفرع يأخذ حكم الأصل فإن الأصل لا يأخذ حكم الفرع (89).

هذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها بالقول (إذا ابرأ الدائن الكفيل العيني فإن هذا الإبراء لا يسري إلى المدين) (90).

وأشار الفقه المدني. شأنه شأن الفقه الإسلامي، إلى أن التنازل قد يكون صريحًا، كما قد يستدل عليه ضمنًا من ظروف الحال، إذ لا يشترط فيه شكلًا خاصًا، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تظهر نية المرتهن في التنازل بصفة لا تحتمل الشك، إذ أن التنازل لا يؤخذ بطريق الظن (91) والقاعدة هي أنه جيب على من يدعي نزول المرتهن عن الرهن أن يقيم الدليل على صحة ادعائه (92).

كما نص القانون المدني العراقي، شأنه شأن الفقه الإسلامي والفقه المدني، على انقضاء الرهن بتنازل المرتهن. مبينًا صوره، إذ جاء في المادة (1349 / 3) بأنه (ينقضي الرهن الحيازي إذا تنازل المرتهن عن الرهن ولو مستقلًا عن الدين. ويجوز أن يستفاد التنازل دلالة، من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، أو موافقته على التصرف فيه دون نحفظ) (93).

وبذلك فإن هناك قرينتين يستدل بهما على التنازل الضمني:

القرينة الأولى تتمثل بتخلي الدائن باختياره عن حيازة المرهون (94) غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للمرتهن أن ينقضها بأن يثبت أن العين المرهون قد عادت إلى الراهن على سبيل الإجارة أو العارية أو الوديعة أو أنها خرجت من حيازته دون رضاه أو بناء على رضاء معيب كما في حالات الغلط والإكراه، وحينئذ تنقضي قرينة التنازل عن الرهن ويجوز للمرتهن أن يسترد الشيء المرهون وأن يستعمل عليه حقه في الحبس (95).

وإن عبء إثبات كون عودة المرهون إلى الراهن هو لسبب غير تنازل الدائن المرتهن عن الرهن، يقع على عاتق هذا الأخير، وعليه فإنه إذا سكت عن إثبات ذلك ولم يفعل الشيء حكم بانقضاء الرهن (96).

على أنه إذا كان أحد من الغير قد كسب بحسن نية على الشيء المرهون حقًا عينيًا في الفترة ما بين عودة هذا الشيء إلى الراهن واسترداد المرتهن إياه فإن حق الدائن المرتهن لا يكون نافذًا قبل هذا الغير على الرغم من استرجاعه حيازة الشيء المرهون، لأن عودة محل الرهن إلى راهنه بعلم المرتهن ورضاه تحول دون علم الغير بوقوع الرهن على هذا المحل (97).

وقد نصت المادة (1337 / 1) من القانون المدني العراقي في هذا الصدد على أنه (يستبقى المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن وإذا عاد إلى حيازة الراهن لأي سبب كان، جاز للمتهم أن يسترده أمام عقد الرهن قائمًا دون إخلال بما قد يكون للغير من حقوق) (98).

أما إذا كان خروج المرهون من تحت يد المرتهن ورجوعه إلى يد الراهن لم يكن باختيار المرتهن، فإن له أن يطالب بإعادة المرهون، إضافة إلى تمسكه في مواجهة من يحوز المرهون بما له على المرهون من حق عيني يخوله إياه الرهن (99).

وقد نصت المادة (1342) من القانون المدني العراقي في هذا الصدد على أن (للمرتهن حبس المرهون دون إخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقًا للقانون وإذا خرج المرهون من يده دون إرادته أو دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقًا لأحكام الحيازة) (100).

غير انه قد يصطدم حق المرتهن بعودة حق الرهن إليه، بحق ترتب للغير بحسن نية. فيستطيع هذا الأخير أن يتمسك تجاه الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية (101).

أما عن العقار فإنه لا يمكن تصو السرقة أو الغضب فيه لأن أي تصرف يرد على العقار لا يعتد به إلا بعد تسجيله في دائرة التسجيل العقاري التي يتبعها العقار (102) وأن أي تصرف لاحق على عقد الرهن لا ينفذ بحق المرتهن ومع ذلك إذا حصل وغصب العقار المرهون فإن القانون قد وفر الحماية اللازمة للدائن المرتهن فأعطاه الحق في استرداد الحيازة من الغاصب. وهذا ما نصت عليه المادة (1150) من القانون المدني العراقي بالقول (1- لحائز العقار إذا انتزعت منه الحيازة أن يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها إليه فإذا كان انتزاع الحيازة خفية بدأ سريان المدة من وقت أن ينكشف ذلك ويحوز أيضًا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره. 2- وإذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعه. فلا يجوز أن تسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أفضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، وإذا أبرز كل من الطرفين سندًا قانونيًا فضل صاحب السند الأقدم تاريخًا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة وإذا كان أحدهما تلقى العقار عن الأخر.

فضل صاحب السند المتأخر تاريخًا، وإذا تعادلت السندات أو لم يكن لدي أي منهما سند. فضل من كان أسبق في الحيازة، فإذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة /3- وإذا لم يلجأ من انتزعت منه الحيازة إلى الطرق القانونية بل استرد حيازته إكراهًا وتغلبًا وطالب الطرف الآخر بإعادة يده السابقة، حكم بإعادة يده وللحائز الأول بعد ذلك أن يلجأ إلى الطرق القانونية لاسترداد حيازته) (103).

أما بالنسبة للقرينة الثانية للتنازل عن الرهن بصورة ضمنية فتتمثل في موافقة المرتهن على تصرف الراهن بالمرهون دون تحفظ (104) على أن هذه القرينة بدورها ليست قاطعة، بل يجوز إثبات عكسها لاسيما أن التصرف لا يحمل دائمًا على انصراف نية الدائن إلى التنازل عن الضمان (105) فمثلًا إذا رهن الدائن المرتهن الدين المضمون. فإن هذا الرهن يشمل التأمينات التي تكفل الوفاء به ومن بينها الرهن المقرر لملحة المرتهن، وبالتالي إذا ما تنازل الدائن المرتهن عن الرهن فإن هذا التنازل لا يسري في حق دائنه الذي ارتهن الدين المضمون بما يكفله من تأمينات (106).

ولقد نصت الفقرة الأولى من المادة (1113) من القانون المدني المصري على أنه (إذا كان الرهن مثقلًا بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره ) ولخلو القانون المدني العراقي من نص مماثل، فإننا نهيب بالمشرع تفادي هذا النقص أسوة بالمشرع المصري، وتعديل نص المادة (1349) على النحو الآتي (ينقضي الرهن الحيازي إذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلًا عن الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل دلالة، من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، أو موافقته على التصرف فيه دون نحفظ، وإذا كان الرهن مثقلًا بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا اقره).

الخاتمة

بعد أن انتهينا بفضل من الله عز وجل من إكمال هذا البحث، فإننا نستطيع أن نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إليها والمقترحات التي قد تترتب عليها وذلك من خلال ما يأتي:

  1. لقد نصت المادة (1350) من القانون المدني العراقي على التزام المرتهن برد المرهون إلى الراهن عند انقضاء الرهن، في حين نصت المادة (1107) من القانون المدني المصري على هذا الالتزام عندما يستلم المرتهن حقه كاملًا من الراهن وما يتصل به من ملحقات ومصروفات وتعويضات، ونرى بأن موقف القانون المدني العراقي قد جاء أكثر توفيقًا من نظيره المصري، وذلك لأن التزام الدائن المرتهن برد المرهون يرتبط بوجود عقد الرهن الذي بدوره قد ينقضي تبعًا لانقضاء الدين. أو دون أن ينقضي الدين. وهذا موقف يحمد عليه المشرع العراقي.
  2. لقد نصت المادة (1349 / 2) من القانون المدني العراقي على أنه (ينقضي الرهن الحيازي إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد) إلا أن القول بأن اتحاد ذمة الدائن المرتهن مع ذمة المدين الراهن، سوف يؤدي إلى انقضاء الدين و من ثم انقضاء الرهن الضامن له، هو قول لا يصح إلا إذا قام الدائن المرتهن بشراء المرهون واستقطع دينه من ثمنه، فقد يقوم الدائن بشراء المرهون من المدين ويدفع له ثمنه، مما يؤدي إلى انقضاء الرهن لاجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد المرتهن، في حين أن الدين باق على حالة دون انقضاء، وحبذا لو وضح المشرع العراقي هذا الأمر بشيء من التفصيل.
  3. لم يبين القانون المدني العراقي إجراءات التنفيذ على المرهون بيعًا إذا لم يقم المدين بسداد دينه في الوقت المحدد، وهذا بخلاف ما عليه الحال بالنسبة للقانون المدني المصري الذي عالج هذه المسألة (1121) منه، كما أننا إذا افترضنا إمكانية الإحالة على الرهن التأميني فإن هذه الإحالة لا يمكن أن تصح إلا إذا كان المال المرهون رهنًا حيازيًا عقاريًا، إذ أنها لا تصح على المنقول لذا نهيب بالمشرع العراقي أن يعالج هذه المسألة بشكل صريح. وحبذا لو نص على حكم مماثل لما علي الحال فيق المادة (1121) من القانون المدني المصري، أو أن يحيل هذه المسألة على الإجراءات المقررة في قانون التنفيض.
  4. لم يخصص المشرع العراقي، شأنه شأن المشرع المصري. في باب الرهن الحيازي نصًا يقضي بانقضاء الرهن الحيازي الوارد على عقار، عن طريق التحرير، كما أنه لم يحل على المادة (1312) الواردة في باب الرهن التأميني التي قضت بانقضاء الرهن التأميني بالتحرير ونعتقد بأنه لا يوجد ما يبرر التمييز بين هذين الرهنين، لذا نهيب بالمشرع العراقي بأن يضع نصًا في باب الرهن الحيازي يفيد بانقضاء الرهن الحيازي الوارد على عقار، عن طريق التحرير، أو أن يحيل على المادة (1312) الواردة في باب الرهن التأميني.
  5. ينقضي الرهن الحيازي بتنازل المرتهن عن المرهون، وبخلاف ما عليه الحال في القانون المدني العراقي، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (1113) من القانون المدني المصري على أنه (إذا كان الرهن مثقلًا بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره).

ونقترح أن يضيف المشرع العراقي هذه العبارة. إلى المادة (1349 / 3) سدًا للنقض التشريعي.

المصادر:

القرآن الكريم

أولًا– كتب الفقه الإسلامي:

  1. الفقه الجعفري:
  1.  الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجلة، الجزء الثاني، المطبعة الحيدرية، النجف الشرف 1360هـ.
  2.  الشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، الجزء الخامس، المطبعة الرضوية، مصر، 1323هـ.
  3.  السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر. منهج الصالحين، الجزء الثالث، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1415هـ – 1995م.
  4.  السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ما وراء الفقه. الجزء الرابع. مطبعة الآداب. النجف الأشرف. 1415 ه- 1995م.
  5. الفقه الحنفي:
  1.  الشيخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الخامس والسادس، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1328هـ- 1910م.
  2.  الشيخ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء الخامس والسادس، المطبعة الميرية، مصر. 1313هـ.
  3.  الشيخ محمد أيمن بن عمر بن عبد الرحيم (بن عابدين)، رد المختار على الدر المختار، الجزء الرابع والخامس، الطبعة الثالثة، المطبعة الكبرى، مصر، 1326هـ.
  4.  الشيخ محمد بن حسين بن علي الحنفي، تكملة البحر الرائق، الجزء الثامن، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، 1306هـ.
  1. الفقه الشافعي:
    1.  الشيخ أبو إسحاق بن إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، المهذب، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرن بلا سنة طبع.
    2.  الشيخ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الطباعة الفنية المتحدة، مصر، 1381هـ – 1961م.
    3.  الشيخ محمد بن أحمد الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء الخامس، مطبعة الحلبي، مصر، 1357هـ-1938م.
    4.  الشيخ محمد بن أحمد الشربيني، شرح مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الثاني والرابع، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1377هـ-1958م.
  2. الفقه الحنبلي:
  1.  الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1376هـ- 1956م.
  2.  الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الكافي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات المكتب الإسلامي، قطر، بلا سنة طبع.
  3.  الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة والشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة، المغني والشرح الكبير، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392هـ- 1972م.
  4. الفقه المالكي:
  1. الشيخ أحمد بن محمد الحاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الجزء الثاني، الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1373هـ- 1953م.
  2. الشيخ أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير، الجزء الثامن، الشيخ، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1372هـ- 1953م.
  3. الشيخ أبو عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على المختصر الجليل، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، مطبعة بولاق مصر، 1317هـ.
  4. الشيخ علي العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، مطبعة بولاق مصر، 1317هـ.
  5. الفقه الزيدي:
    1.  الشيخ أحمد بن يحيى بن المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، الجزء الثالث والرابع، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1368هـ- 1949م.
    2. الشيخ محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الجزء الأول والخامس، الطبعة الأولى، المطبعة المصرية، 1357هـ.
      1. الفقه الظاهري:

الشيخ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المحلي، الجزء الثامن، مطبعة الإمام، القاهرة، بلا سنة طبع.

ثانيًا- كتب الفقه الإسلامي الحديث والمقارن.

  1. فرج توفيق الوليد، الرهن في الشريعة الإسلامية، مطبعة القضاء، النجف الإشراف، 1393هـ- 1973م.
  2. د. مصطفى إبراهيم الزلمي. الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، الجزء الأول، بلا مكان وسنة طبع.

ثالثًا- الكتب والمؤلفات القانونية:

  1. د. أحمد سلامة، التأمينات المدنية- الرهن الرسمي، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة، 1966.
  2. د. أحمد سلامة، دروس في التأمينات المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
  3. د. أحمد محمد إبراهيم، القانون المدني معلقًا على نصوصه، بالأعمال التحضيرية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، الطبعة الأولى، دار المعارف، الإسكندرية، 1964.
  4. د. أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
  5. د. أنور طلبة، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2001.
  6. المحامي حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1978.
  7. المحامي حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1978.
  8. د. حسن علي الذنون، أحكام الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
  9. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، بيروت، 1985.
  10. د. سعيد سعد عبد السلام / الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، 2004.
  11. د. سليمان مرقس، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد، الطبعة الثانية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1959.
  12. د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1985.
  13. د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1967.
  14. د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، دار المعارف، الإسكندرية، 1986.
  15. أ. شاكر ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية العقارية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1953.
  16. أ. شاكر ناصر حيدر، شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، 1959.
  17. د. شفيق شحاته، النظرية العامة للتامين العيني، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، القاهرة، 1952.
  18. د. شمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، 1956.
  19. د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة المعارف، بغداد، 1953.
  20. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.
  21. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، بلا مكان طبع، 2004.
  22. د. عبد السلام الترمانيني ود. عبد الجواد السرميني، الحقوق العينية التبعية في القانون المدني السوري، الجزء الثاني، مطبوعات كلية الحقوق، حلبن 1969.
  23. د. عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري في التأمينات الشخصية والعينية، دار النشر للثقافة، الإسكندرية، 1950.
  24. د. عبد القادر فار, أحكام الالتزام، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
  25. د. علي سليمان، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دار صادر، بيروت، سنة 1969.
  26. د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 1420هـ- 2000م.
  27. د. عوض أحمد الزغبي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، بلا مكان طبع، 2001.
  28. أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، الحقوق العينية، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1982.
  29. د. محمد علي إمام، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1956.
  30. د. محمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1950.
  31. د. محمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1949.
  32. د. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1995.
  33. د. منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، المطبعة العالمية، 1963.
  34. د. نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982.
  35. د. همام حمد محمود، الالتزامات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992.

رابعًا- الرسائل والبحوث:

  1. سهام عبد الرزاق مجلي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بغداد، 2000.
  2. عقيل مجيد كاظم، رهن الأسهم في الشركات، رسالة مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بابل، 2005.

خامسًا- القوانين:

  1. القوانين العراقية:
  1. القانون المدني العراقي النافذ رقم (40) لسنة 1951.
  2. قانون التجارة العراقية النافذ رقم (30) لسنة 1984.
  3. قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم (83) لسنة 1969.
    1. القوانين المصرية:
  1. القانون المدني المصري النافذ رقم (131) لسنة 1948.
  2. قانون التجارة المصري رقم النافذ (17) لسنة 1997.
  3. قانون المرافعات والتحكيم المصري النافذ رقم (13) لسنة 1968.

سادسا- مراجع الأحكام القضائية:

  1. القاضي إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد، 2000.
  2. النشرة القضائية، صادرة عن وزارة العدل في جمهورية العراق، العدد الثاني، السنة الرابعة، 1973.
  3. د. عبد الرحمن علام، المبادئ القضائية لأحكام محكمة التمييز، بغداد، سنة 1957.
  4. المستشار سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في المرافعات، الجزء الثالث، منشئة المعارف، الإسكندرية، 1997.
  5. المحامي هادي عزيز علي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، مطبعة الزمان، بغداد، 1999.
  6. مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق، العدد الثالث، السنة السادسة عشر، 1958.
  7. مجموعة الأحكام العدلية، صادرة عن قسم الإعلام القانوني بوزارة العدل في جمهورية العراق، العدد الثاني، السنة الثامنة، 1977.

سابعًا: القرارات القضائية غير المنشورة:

  1. قرار رئاسة محكمة تمييز إقليم كردستان رقم 5 / الهيئة المدنية / بتاريخ 13/4/ 2002.
  2. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 293/ بتاريخ 30/3/ 2005.
  3. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 16 / بتاريخ 16/1/ 2007.
  4. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 317 / بتاريخ 14/9/ 2008.
  5. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 369 / الهيئة التمييزية / بتاريخ 7/10/2008.
  6. قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 494 / الهيئة التمييزية / بتاريخ 7/10/2008.

الهوامش:

  1.  انظر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجلة، الجزء الثاني، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1360هـ، ص321. الشيخ محمد بن أمين بن عمر (بن عابدين)، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، المطبعة الكبرى، مصر، 1326هـ، ص338. الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، الكافي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات المكتب الإسلامي، قطر، بلا سنة طبع، ص135. الشيخ أبي عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على المختصر الجليل، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، مطبعة بولاق مصر 1317هـ، ص257. الشيخ أحمد بن يحيي بن المرتضي، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، الجزء الرابع، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1368هـ- 1949م، ص 113. الشيخ أبو محمد علي بن حزم الظاهري، المحلي، الجزء الثامن، مطبعة الإمام، القاهرة، بلا سنة طبع، ص 109.
  2.  انظر أ. شاكر ناصر حيد، الحقوق العينية العقارية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1953، ص236. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية، الطبعة الثانية، الدار الجامعية، بيروت، 1985، ص221. د. محمد لبيب شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1950، ص180.
  3.  انظر د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة المعارف، بغداد، 1953، ص175. أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، الحقوق العينية، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1982. ص549. د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص181. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، مصدر سابق، ص222. د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات العينية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1976، ص278. د. محمد علي إمام، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1956، ص546.
  4.  وتقابلها المادة (1112) من القانون المدني المصري النافذ رقم (131) لسنة 1948.
  5.  انظر قرارها رقم 846 / مدنية أولى / 1988 المؤرخ في 16 / 3 / 1989. منشور لدى القاضي إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، الجزء الرابع، مطبعة الزمان، بغداد، 2000، ص18.
  6.  انظر المواد (375- 443) من القانون المدني العراقي وتقابلها المواد (323- 388) من القانون المدني المصري. انظر أيضًا في هذا الصدد د. همام محمد محمود، الالتزامات، منشئة المعارف، الإسكندرية، 1992، ص416.
  7.  الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة والشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة، المغني والشرح الكبير، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي، بيروت، 1392هـ، 1972م، ص291.
  8.  انظر الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء الخامس، مطبعة الحلبي، مصر، 1357هـ-1938، ص283.
  9.  انظر الشيخ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتب الشرائع، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1328هـ- 1910م، ص148.
  10. انظر الشيخ محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، المطبعة المصرية، 1357هـ، ص265.
  11. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف، بغداد، 1959، ص218. د. محمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1949، ص286.
  12. وتقابلها المادة (1108) من القانون المدني المصري (موافق).
  13. وتقابلها المادة (1051 / 1) من القانون المدني المصري (موافق).
  14. وتقابلها المادة (1050) من القانون المدني المصري (موافق).
  15. انظر قرارها رقم 3 / مستعجل / 1958 المؤرخ في 6 / 1 / 1958. منشور في مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق، العدد الثالث، السنة السادسة عشر، 1958، ص422.
  16. انظر قرارها رقم 12 / هيئة عامة أولى / 1977 المؤرخ في 30 / 4 / 1977. منشور في مجموعة الأحكام العدلية، صادرة عن قسم الإعلام القانوني بوزارة العدل في جمهورية العراق، العدد الثاني، السنة الثامنة، 1977.
  17. انظر د. صلاح الدين الناهي، مصدر سابق، ص175.
  18. وتقابلها المادة (1084) من القانون المدني المصري (موافق). وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في القرار رقم 365 / تنفيذ / 1995 المؤرخ في 5 / 4 / 1995. أشار إليه المحامي هادي عزيز علي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية، مطبعة الزمان، بغداد، 1999، ص166. وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 496، سنة 57 ق جلسة 31 / 5 / 1992. أشار إليه المستشار سعيد أحمد الشعلة، قضاء محكمة النقض في المرافعات، الجزء الثالث، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص639.
  19. وتقابلها المادة (78) من قانون التجارة المصري، رقم 17 لعام 1997 (موافق). انظر قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 293 / بتاريخ 30 / 3 / 2005 (غير منشور).
  20. وتقابلها المادة (66) من قانون المرافعات والتحكيم المصري النافذ رقم (13) لسنة 1986 (موافق). انظر قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية رقم 16 / بتاريخ 16 / 1 / 2007 (غير منشور) وقرارها رقم 317 / بتاريخ 14 / 9 / 2008 (غير منشور). وقرارها رقم 369 / الهيئة التمييزية / بتاريخ 7 / 10 / 2008 (غير منشور). وقرارها رقم 494 / الهيئة التمييزية / بتاريخ 7 / 10 / 2008 (غير منشور).
  21. انظر د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص478. د. محمد علي إمام، مصدر سابق، ص 555.
  22. انظر د. نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشئة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص214. د. شمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات في القانون المدني الجديد، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، 1956، ص480.
  23. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص218. د. محمد كامل مرسي، مصدر سابق، ص280. د. عبد الفتاح عبد الباقي، أحكام القانون المدني المصري في التأمينات الشخصية والعينية، دار النشر للثقافة، الإسكندرية، 1950، ص614.
  24. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص430.
  25. انظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، مصدر سابق، ص193.
  26. انظر د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات الشخصية والعينية، الجزء العاشر، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص841. د. محمد علي إمام، مصدر سابق، ص519.
  27. انظر د. محمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص282.
  28. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص218.
  29. انظر د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص841.
  30. وقابلها المادة (1119) من القانون المدني المصري (موافق).
  31. وتقابلها المادة (1120) من القانون المدني المصري (مطابق). وهذا ما قضت به محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية في قرارها رقم 464 / تنفيذ / 1990 المؤرخ في 19 / 6 / 1990. أشار إليه المحامي هادي عزيز علي، مصدر سابق، ص158. وفي قرارها رقم 80 / تنفيذ / 1996 المؤرخ في 7 / 2 / 1996. المصدر السابق، ص164.
  32. انظر لما أشار إليه د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، الجزء الأول، بلا مكان وسنة طبع، ص224.
  33. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص238. د. أحمد محمد إبراهيم، القانون المدني معلقًا على نصوصه بالأعمال التحضيرية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، الطبعة الأولى، دار المعارف، الإسكندرية، 1964، ص1001.
  34. انظر مؤلفه، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص875. انظر أيضًا في هذا الصدد ما قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 172 س36ق جلسة 25 / 3 / 1971. أشار إليه أيضًا د. السنهوري في الوجيز في النظرية العامة للالتزام، بلا مكان طبع، 2004، ص1235. والطعن رقم 908 لسنة 58 ق جلسة 26 / 6 / 1990، المصدر السابق، ص1229.
  35. انظر د. د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، القاهرة، 1985، ص852.
  36. انظر د. أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1980، ص442. د. عبد القادر فار، أحكام الالتزام، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص53.
  37. انظر د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، 1420هـ- 2000م، ص378. د. أنور طلبة، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، المكتب الجامعي الحديث، 2001، ص827.
  38. انظر د. محمد علي إمام، مصدر سابق، ص549. د. شفيق شحاته، النظرية العامة للتأمين العيني، الطبعة الأولى، المطبعة العالمية، القاهرة، 1952، ص268.
  39. انظر د. أحمد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص1001. د. منصور مصطفى منصور، التأمينات العينية، المطبعة العالمية، 1963، ص257.
  40. انظر د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص876.
  41. انظر د. أحمد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص1001. د. سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، 2004، ص635. د. أحمد سلامة، التأمينات المدنية- الرهن الرسمي، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة، 1966، ص403.
  42. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص238. د. محمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص289.
  43. انظر د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص877.
  44. وتقابلها المادة (1113 / 2) من القانون المدني المصري (موافق).
  45. وتقابلها المادة (370 / 2) من القانون المدني المصري (مطابق).
  46. انظر الشيخ محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة، الجزء الخامس، المطبعة المرتضوية، مصر، 1323هـ، ص153. انظر أيضًا لما أشار إليه د. فرج توفيق الوليد، الرهن في الشريعة الإسلامية، مطبعة القضاء، النجف الأشرف، 1393هـ- 1973م، ص415.
  47. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص456.
  48. المصدر السابق، ص551. أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص239.
  49. انظر المادة (1064) من القانون المدني المصري (موافق). وبذلك فإن المنقول يخرج من نطاق البحث.
  50. انظر د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص185. د. نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص223.
  51. انظر د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص859.
  52. انظر د. سليمان مرقس، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد، الطبعة الثانية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1959، ص257.
  53. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص460.
  54. وتقابلها المادة (1049) من القانون المدني المصري (موافق).
  55. انظر قرارها رقم 106 / هيئة عامة أولى / 73 المؤرخ في 2 / 6 / 1973. منشور في النشرة القضائية، صادرة عن وزارة العدل في جمهورية العراق، العدد الثاني، السنة الرابعة، 1973، ص92.
  56. انظر سهام عبد الرزاق مجلي، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بغداد، 2000، ص301.
  57. وتقابلها المادة (1060 / 2) من القانون المدني المصري (مطابق).
  58. انظر د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصدر سابق، ص423.
  59. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص459.
  60. وتقابلها المادة (1083) من القانون المدني المصري (موافق).
  61. وتقابلها المادة (1065) و (1066) من القانون المدني المصري (موافق).
  62. انظر سهام عبد الرزاق مجلي، مصدر سابق، ص302.
  63. انظر د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، دار المعارف، الإسكندرية، 1986، ص300.
  64. انظر لما أشار إليه د. مصطفى إبراهيم الزلمي، مصدر سابق، ص224.
  65. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص293. د. عوض أحمد الزغبي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، بلا مكان طبع، 2001، ص369. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، مصدر سابق، ص227، ص283. د. محمد كامل مرسي، الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص463. د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص878. د. عبد السلام الترمانيني ود. عبد الجواد السرميني، الحقوق العينية التبعية في القانون المدني السوري، الجزء الثاني، مطبوعات كلية الحقوق، حلب، 1969، ص129. د. علي سليمان، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دار صادر، بيروت، 1969، ص471 وفيه (فالرهن ينقضي هلاك المرهون سواء أكان الهلاك ماديًا أو معنويًا).
  66. وتقابلها المادة (1102 / 2) من القانون المدني المصري (موافق).
  67. وتقابلها المادة (1048) من القانون المدني المصري (موافق).
  68. وتقابلها المادة (1049) من القانون المدني المصري (موافق).
  69. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص480. د. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1995، ص242.
  70. انظر المادة (295 / 2) من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة (273 / 2) من القانون المدني المصري (موافق).
  71. انظر لما أشار إليه السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره الشريف)، منهج الصالحين، الجزء الثالث مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1415هـ- 1994م، ص286، مسألة 824. انظر أيضًا مؤلفه ما وراء الفقه، الجزء الرابع، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1415هـ- 1995م، ص267.
  72. انظر د. فرج توفيق الوليد، مصدر سابق، ص428.
  73. انظر الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1376هـ- 1956م، ص157. الشيخ أحمد بن محمد الحاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الجزء الثاني، الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر 1373هـ، 1953م ص114. الشيخ محمد بن أحمد الشربيني، شرح مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الجزء الرابع، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1377هـ 1958م، ص133.
  74. الشيخ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء السادس، المطبعة الميرية، مصر، 1313هـ، ص84.
  75. انظر الشيخ علي العدوي، حاشية العدوي على الخرشي، الجزء الخامس، الطبعة الثانية، مطبعة بولاق مصر، 1317ه، ص252.
  76. انظر الشيخ أحمد بن يحيي بن المرتضى، البحر الزخار، مصدر سابق، ص 120.
  77. انظر فرج توفيق الوليد، مصدر سابق، ص430.
  78. انظر الشيخ أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير، الجزء الثامن، الشيخ، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 1372هـ، 1953م، ص114.
  79. انظر الشيخ محمد بن حسين بن علي الحنفي، تكملة البحر الرائق، الجزء الثامن، دار الكتب العربية، مصر، 1306هـ، ص262. الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، المهذب، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، بلا سنة طبع، ص321.
  80. انظر الشيخ أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الطباعة الفنية المتحدة، مصر، 1381هـ-1961م، ص145.
  81. انظر أ. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، مصدر سابق، ص479و 552. د. شفيق شحاته، مصدر سابق، ص 270. د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصدر سابق، ص631.
  82. انظر د. صلاح الدين الناهي، مصدر سابق، ص176.
  83. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، مصدر سابق، ص224.
  84. انظر د. أحمد سلامة، دروس في التأمينات المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص412.
  85. انظر المادة (421) من القانون المدني العراقي. د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، مصدر، ص204. د. محمد علي إمام، مصدر سابق، ص247.
  86. انظر د. محمد كامل مرسي، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية، مصدر سابق، ص274.
  87. وتقابلها المادة (371) من القانون المدني المصري (موافق).
  88. انظر د. حسن علي الذنون، أحكام الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص260.
  89. انظر د. أنور سلطان، مصدر سابق، ص209.
  90. انظر قرارها رقم 570 / ح / 1956 المؤرخ في 23 / 4 / 1956. منشور لدى د. عبد الرحمان علام، المبادئ القضائية لأحكام محكمة التمييز، بغداد، 1957، ص397.
  91. انظر أ. محمد طه البشير، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق، ص409.
  92. انظر د. شفيق شحاته، مصدر سابق، ص271.
  93. وتقابلها المادة (1113 / 2) مدني مصري (موافق).
  94. انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص238. وهذا قضت به محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 67 س 35ق جلسة 11 / 2 / 1969. منشور لدى د. أنور طلبة، مصدر سابق، ص828.
  95. انظر د. سليمان مرقس، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص405.
  96. انظر المادة (1100) من القانون المدني المصري.
  97. انظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، مصدر سابق، ص171. المحامي حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1978، ص659.
  98. وتقابلها المادة (1100) من القانون المدني المصري (موافق).
  99. انظر د. صلاح الدين الناهي، مصدر سابق، ص403. د. سليمان مرقس، التأمينات العينية، مصدر سابق، ص403. د. السنهوري، الوسيط، الجزء العاشر، مصدر سابق، ص791.
  100. وتقابلها المادة (1110) من القانون المدني المصري (موافق).
  101. انظر د. علي سليمان، مصدر سابق، ص564. عقيل مجيد كاظم، رهن الأسهم في الشركات. دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بابل، 2005، ص54.
  102. انظر المادة (3 / 2) و (325 / 2) من قانون التسجيل العقاري العراقي النافذ رقم (43) لسنة 1971.
  103. وتقابلها المادتان (958، 959) من القانون المدني المصري (موافق). انظر قرار رئاسة محكمة تمييز إقليم كردستان رقم 5 / الهيئة المدنية / بتاريخ 13 / 4 / 2002 (غير منشور).
  104. انظر د. صلاح الدين الناهي، مصدر سابق، ص176. د. أحمد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص1000. د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص183.
  105. انظر د. شمس الدين الوكيل، نظرية التأمينات، مصدر سابق، ص502.
  106.  انظر أ. شاكر ناصر حيدر، الحقوق العينية العقارية، مصدر سابق، ص239.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!