عبد المجيد معلومي
يعيش الناس في المجتمع ، ويتبادلون فيما بينهم منافع وخدمات ، وقد يتم هذا فورا وهو الأصل ، إلا أن هذا الأصل ليس مطلقا، بل غالبا ما يتم التبادل ائتمانا، بحيث ينتظر أحد المتعاملين نظيره ليوفي له ما في ذمته مستقبلا، والدائن المنتظر هنا قد لا يطمئن على حقه، ولذلك وجدت عدة أنظمة منذ القديم تهدف إلى حماية حق الدائن حيال المدين ، بحيث أجازت للدائن أن ينفذ على مدينه بأن يبيعه أو يسترقه أو يقتله، إلا أن هذا النظام غدا اليوم تاريخيا، وأصبح حق الدائن مركزا على مال مدينه دون شخصه بعد أن أخذت التشريعات بمبدأ ومفهوم الضمان العام الذي يتمتع به كافة الدائنين على أموال مدينهم، وخوفا من ضياع هذا الضمان العام نظمت التشريعات وسائل كثيرة لتدعيمه مثل حق الحبس والحجز وما أشبه ذلك، ومن أهم هذه الوسائل نظام الرهن بشكل عام والرهن الحيازي بشكل خاص.
أ–معنى الرهن لغة:
الرهن معناه الدوام والثبوت ، يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة ، وجاء في مواهب الجليل للحطاب: إن معناه في اللغة الحبس ، لقوله تعالى: “كل نفس بما كسبت رهينة” أي محبوسة بما قدمته ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “نفس المومن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه” أي أن النفس محبوسة في قبرها.
ب– الرهن شرعا: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع أي أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
وجاء في “سبل السلام ” للكحلاني:
“الرهن في الشرع : جعل مال وثيقة على دين، ويطلق على العين المرهونة” أي أنه إذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه ، كان ذلك هو الرهن شرعا.
والرهن يكون في الدين لا في منفعة وغيرها كما قال الشيخ خليل.
والأصل في مشروعية الرهن الكتاب والسنة:
الكتاب: “وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الدين الذي أؤتمن أمانته وليثق الله ربه”.
قل الزمخشري في “الكشاف”
“فرهان” أي الرهن هو الذى يستوثق به، فإن قلت لم شرط السفر في الارتهان دون حضر، وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر.
قلت: الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة ، ولكن السفر لما كان مظنة لا عواز الكتب والإشهاد، وأمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثيق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد.
وعن مجاهد الضحاك: أنهما لا يجوزاه إلا في حل السفر أخذا بظاهر .الآية “.
انتهى كلام الزمخشري.
أما الفخر الرازي في تفسيره “مفاتيح الغيب” قال:
“اتفق الفقهاء اليوم على أن الرهن في السفر والحضر سواء في حال وجود الكاتب وعدمه … وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب كقوله “فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم”. النساء /100، وليس الخوف من شرط جواز القصر”.
وقال العلامة أبو السعود في تفسيره : “إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم” أثناء شرحه لقوله لتعالى (فرهان مقبوضة) فالمشروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السقي في شرعية الارتهان كما حسبه مجاهد والضحاك بأنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير أخذه بأهله بل إقامة التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة في السفر الذي هو مظنة إعوازها.
ب– الدليل من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة عند يهودي طلب منه سلف الشعير، فقال اليهودي “إنما يريد محمد أن يذهب بمالي” فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنني لأديت ، اذهبو إليه بدرعي”.
ج–الإجماع: أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا اختلفوا في مشروعيته في الحضر.
فقال الجمهور: يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة وإما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب ، فإن الرهن غالبا يكون في السفر.
أما أركان الرهن فهي:
- الراهن: إن الصفات المتطلبة فيه أن يكون غير محجور عليه ، أما إن كان صغيرا أو سفيها فلا يجوز أن يكون راهنا، لأن كل من صح له البيع صح له الرهن . أما الولي سواء كان أبا أو وصيا يرهن لمن يلي النظر عليه. كما يجوز للمكاتب والعبد المأذون له في التجارة أن يكونا راهنين عند المالكية.
- الرهن: اشترطت الشافعية في صحة الرهن ثلاثة شروط:
4-أ- أن لا يكون الرهن مصحفا خلافا لمالك الذي يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن.
الخلاف بين المالكية والشافعية مبني على البيع ، فمن أجاز بيع المصحف أجاز رهنه ومن لم يجز بيع المصحف لم يجوز رهنه.
ج-أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل.
أما مالك فيجوز أن يرهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ، ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه ، وإن حل أجل الدين.
فالله سبحانه أذن بالرهن في الدين حيث يقول في كتابه “فرهان مقبوضة” ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه وقبضه من مشاع وغيره ، أو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى ورثته.
والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن ؟ فمن رأى إمكان حيازة المشاع أجاز رهنه ، ومن منع حيازة المشاع قال بعدم جواز رهن المشاع أما بيع الرهن فلا يجوز للراهن بيعه ، ويجوز أن يبيعه المرتهن وينصف نفسه من ثمنه إن كان الراهن قد جعل له بيعه.
أما ما يتبع الرهن فإن كان لا يتميز منه كسمن الحيوان فهو تابع له إجماعا، وإن كان متناسلا عنه كالولادة والنتاج فيكون تابعا له عند المالكية خلافا للشافعية.
جاء في المدونة الكبرى: فمن ارتهن غنما فولدت في الرهن هل تكون أولادها وصوفها ولبنها معها في الرهن.
قل مالك: أما أولادها فهن رهن مع الأمهات ، وأما الأصواف والألبان والسمون فلا تكون رهنا معها إلا أن يكون صوفا كان عليها يوم ارتهنها فأراه رهنا معها إذا كان يومئذ قد تم . المدونة للإمام مالك: 4/152.
أما المنفعة في الرهن فإن اشترطها المرتهن جاز إن كان الدين من بيع أو شبهه، ولم يجز إن كان سلفا لأنه سلف جر منفعة.
وقال ابن حنبل ينتفع المرتهن بالحيوان بنفقته والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة).
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر: “لا يحلب ماشية بغير إذنه ” أخرجه البخاري في أبواب المظالم.
- الشيء المرهون فيه:
إن المرهون فيه يكون في جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك.
وأما الظاهرية لا تجوز أخذ الرهن إلا في السلم يعنى المسلم فيه واشترطوا أيضا أن يكون في السفر وأن لا يوجد كاتب وذلك تبعا لظاهر الآية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ” ثم قوله تعالى: ” وإن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ ولَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ “.
شروط صحة الرهن الحيازي:
يشترط لصحة عقد الرهن الحيازي الشروط الآتية:
- العقل
- البلوغ
- أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة ، خلافا لأبي حنيفة.
- أن يقبضه المرتهن أو وكيله ، فالقبض شرط متفق عليه عند الفقهاء لقوله تعالى “فرهان مقبوضة”.
واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟
وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن الرهن.
ومن قال شرط تمام: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يموت.
فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام.
وذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة.
وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول ، وحجة الغير قوله تعالى (فرهان مقبوضة).
ومن خلال ما تقدم نستنتج أن القبض الذي هو الحوز، شرط تمام من العقد على المالكية . أما عند الشافعية والحنفية فهو شرط صحة.
ومن الشروط التي تفسد الرهن الحيازي هو أن يشترط المرتهن في منافع الرهن شيئا فالشرط باطل ، مثال ذلك لو أسلفه ألفا على أن يرهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل لأن ذلك زيادة في السلف.
آثار الرهن الحيازي:
أما حق المرتهن في الرهن هو ان يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه ، فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى القاضي فيبيع عليه الرهن ، وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع وكذلك إن كان غائبا.
ومن رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعضه فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفي الرهن بكامله.
أما إن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز، وكرهه مالك حيث أنه لا يجوز حتى يرفع الأمر إلى الحاكم.
ومن أجوبة مالك التي جاءت في المدونة الكبرى: “ما ولد بعد الرهن فولدها رهن معها.”
أما فيما يتعلق بثمر النخل: “لا تكون الثمرة مع النخل إلا أن يشترط ذلك المرتهن ثم سئل عن الثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة فقال: نعم.
الرهن الحيازي: في القانون مع مقارنته بالشريعة الإسلامية:
يعتبر الرهن من الحقوق العينية التبعية : وهي التي تتعلق بعين تخصص لضمان تنفيذ التزام أصلي بحيث يكون للدائن حق الأفضلية في استيفاء دينه من ثمن هذا العين.
وتشمل هذه الحقوق العينية التبعية الرهن بنوعية الحيازي والرسمي.
الرهن الحيازي في القانون هو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو احد من الغير يعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقارا أو حقا معنويا لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف له به المدين ، التحفيظ العقاري للدكتور مأمون الكزبري.
من خلال هذا التعريف نستنتج أن الرهن الحيازي ينشأ من اتفاق بين الدائن والمدين بمقتضاه يسلم المدين إلى الدائن شيئا يخول للدائن حبس هذا الشيء إلى وقت استيفاء الدين ، وأن يتقدم على الدائنين الذين ليس لهم رهون أو لهم رهون اكتسبوها بعده.
وهذا ما سبق إليه الفقه الإسلامي منذ قرون حيث جاء في “مذاهب الجليل” للحطاب : “يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لورثته.”
والرهن الحيازي إما أن يقع على منقول وإما أن يقع على عقار.
ورهن المنقول يخضع لأحكام الرهن الحيازي الوارد عليها النص في المواد 1170 إلى 1240 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي.
أما الرهن العقاري فيخضع للأحكام العامة الواردة في المواد: 1170 إلى 1183 من القانون المذكور، كما يخضع إلى أحكام المواد 100 إلى 107 من ظهير 19 رجب إذا كان واقعا على عقار محفظ ، التشريع العقاري د. مأمون الكزبري ص 201.
أنواع الرهن الحيازي:
الرهن الحيازي نوعان:
- إما أن يقع على منقول
- وإما أن يقع على عقار.
- الرهن المنقول: هو حق عيني يقع على منقول يضعه مالكه في حيازة الدائن أو حيازة ما اتفق عليه العاقدان ضمانا !تزام عليه أو على غيره ، ويخول الدائن حق حبس الرهن حتى الوفاء بلدين ، وحق بيعه في حالة عدم الدفع واستيفاء الدين من ثمنه مقدما بالأفضلية على سائر الدائنين الآخرين – وهذا ما قرره التشريع الإسلامي بإعطائه للدائن حق التتبع وحق الأولوية بحيث اعتبر حقوق المرتهن في الرهن هو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه ، فإن لم يأت به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى القاضي عند المذهب المالكي ، فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع لأن الرهن محبوس بحق فيجب حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت.
- الرهن العقاري: بأنها حق عيني يقع على عقار يضمه مالكه في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه العاقدان ضمانا لالتزام عليه أو على غيره، ويخول الدائن حق حبس العقار حتى الوفاء بالتمام، وحق بيعه في حالة عدم الدفع ، واستيفاء الدين من ثمنه مقدما بالأفضلية على سائر الدائنين الآخرين ، وأن من شروط الرهن الحيازي الذي يقع على عقار التسليم أي تقله من يد الراهن إلى يد المرتهن.
فالشرع الإسلامي اعتبر التسليم ركنا يتوقف عليه تمام العقد، حيث قال تعالى (فرهان مقبوضة) وبذلك يكون الفقه الإسلامي قد سبق القانون الوضعي وقرر أن الرهن لا يتم ولا يلزم ما لم يوجد القبض ، وأن للراهن أن يرجع على الرهن قبل التسليم.
والرهن الحيازي في القانون الوضعي يتمتع بالخصائص التالية:
- انه حق عيني: يولي الدائن حق التتبع وحق الأولية كيف ذلك؟
- انه يولي حق التتبع بمعنى أن للدائن المرتهن حق المطالبة باسترجاع الرهن من يد أي حائز له، إذا انتزع منه من غير إرادته ، وله الحق باسترداده قانونيا خلال ثلاثين يوما من عمله بخروج المرهون من حيازته . وهذا ما أشارت إليه المادة 297 من ق ل ع المغربي.
- ومعنى حق الأولية: أي أنه إذا ما بلغ المرهون ، فعلى الدائن المرتهن أن يستوفي دينه من ثمن البيع بالأفضلية على سائر الغرماء. وهذا ما أشارت إليه المادة 1170 والمادة 1184 من ق ل ع المغربي.
هذا ما إذا كان الرهن الحيازي منقولا، أما إذا كان عقارا فهو يخضع كسائر الحقوق العينية القاعدة العلانية والإشهار، فيجب تسجيله في السجل العقاري إذا وقع على عقار محفظ وإلا لا يكون نافذا بين المتعاقدين ولا ملزما للغير.
وبذلك يكون القانون متفقا مع التشريع الإسلامي حيث قرر إعطاء الدائن المرتهن حق التتبع وحق الأولوية ، لأن الدين أصبح محبوسا فلا بد من أدائه أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين.
2-إنه حق نافع:
إن الرهن الحيازي حق تبعي يستلزم وجود التزام أصلي يلحق به ويكون ضامنا لتنفيذه ، ويترتب على ذلك أن الرهن يتبع الالتزام المضمون صحة وبطلانا ويتصف بأوصافه كما ينقضي بانقضائه، وهذا ما أشارت إليه المادة 1233 من ق . ل . ع المغربي:
“إذا كان الالتزام الأصلي باطلا أو كان يشوبه عيب من عيوب الرضا “يجعله قابلا لإبطال ، كان الرهن كذلك باطلا أو عرضة للإبطال. وإذا ما كان الالتزام الأصلي وإلا ما انقضى الالتزام بالوفاء انقضى الرهن كذلك”.
3-هو حق غير قابل للتجزئة:
معنى ذلك أن الرهن لا يتجزأ أي يبقى شاملا كاملا، وإن كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين ، فإذا أدى المدين أو أحد ورثته قسما من الدين مثلا لا يسوغ له المطالبة بإعادة جزء من المرهون يوازى مقدار ما دفعه من الدين ، بل للمرتهن حق إمساك المرهون حتى يستوفي تمام حقه لأن الجزء الباقي من الدبن ، مضمون بكامل المرهون ، وكذلك إذا هلك بعض المرهون فإن الباقي منه يضمن الدين بمجموعه.
وقد نصت على ذلك المادة 1201 من ق ل ع المغربي حيث أشارت على مبدأ عدم جواز إلزام المرتهن برد المرهون إلا بعد تنفيذ الالتزام تنفيذا كاملا، ولو كان الشيء قابلا للتجزئة كل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
وهذا القول يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر أن وفاء الراهن مقدار من الدين لا يلزم المرتهن برد مقدار من المرهون بل له حبس مجموع الرهن حتى استيفاء تمام الدين.
وقاعدة عدم تجزئة الرهن تبقى سارية المفعول حتى بعد وفاة المدين الراهن أو الدائن المرتهن.
إذن إن الرهن الحيازي له ضمان عيني يخول الدائن المرتهن مجموعة حقوق هي: حق حبس المرهون وحق تتبعه وحق الأفضلية في استيفاء دينه.
شروط الرهن الحيازي في القانون:
تتجمع شروط الرهن الحيازي حول رضا طرفي العلاقة في عقد الرهن ومدى الأهلية التي يجب أن تتوافر في كل منهما من ناحية ، وحول المحل الذي ينصب عليه الرهن ، بالإضافة إلى السبب من ناحية أخرى.
- التراضي في عقد الرهن الحيازي:
إن الرضا هو عماد كل تصرف قانوني ، وهو لحمة العقد.
ويقصد بالرضا أو التراضي إفصاح كل طرف من طرفي العقد بمطلق حريته واختياره عن رغبته في الالتزام بشروط عقد الرهن.
ويجب أن يتوافر تراضي العاقدين على الشروط الآتية:
- يجب أن يكون صحيحا سالما من العيوب ، من غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن أو استغلال.
- يجب أن يعبر عنه المتعاقد تعبيرا صحيحا بصرف النظر عن شكل هذا التعبير فلا يهم أن يأتي كتابة أو شفاهة.
- أن تكون هذه الإرادة إرادة جادة غير عابثة لأن المجال ليس مجال العبث.
- أن تكون الإرادة حقيقية غير صورية.
3- الأهلية والولاية في عقد الرهن:
إن الشروط المتعلقة بشخص الراهن هي:
- أن يكون عاقلا.
- أن يكون الراهن أهلا للتصرف
- يشترط أن يكون الراهن مالكا للمرهون.
وهذه الشروط التي اشترطها القانون في حق الراهن ، فقد سبق الفقه الإسلامي أن اشترطها لصحة عقد الراهن حيث نص على شرط العقل والبلوغ بالنسبة للراهن ، وأن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد.
3-محل الرهن الحيازي: هو الشيء الذي ينصب عليه التامين الذي يعطيه الراهن ، أو هو الحق الذي يخصصه لهذا الغرض ، ويشترط في المحل أن يكون قابلا للتداول وقابلا للتسليم:
أ-قابلية محل الرهن للتداول ، يشترط في الرهن الحيازي أن يكون المرهون من، الأشياء الصالحة للتداول ، أي أن يكون محله داخا6 في دائرة التعامل وقابلا لبيعه بيعا صحيحا. أي الخارج عن دائرة التعامل لا يجوز رهنه كالحشيش والعقارات الموقوفة أو الآثار القديمة التي هي من أملال الدولة العامة.
وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 1174 إذ قال:
“كل ما جاز بيعه بيعا صحيحا جاز رهنه”.
ب-قابلية محل الرهن للتسليم: أي يتعين أن يكون المرهون مقدور التسليم ، على اعتبار أن طبيعة الرهن قائمة على نقل حيازة المرهون من الراهن إلى المرتهن . وكون الشيء المرهون مقدور التسليم يفترض وجوده وتعينه تعيينا ذاتيا.
أما إذا كان غير موجود أو غير متـعين فإن رهنه ليتعذر ، فإذا رهن شخص شيئا أو حقا على عقار ثم اتضح أن الشيء كان عند الرهن هالكا وان العقار كان قد تهدم بسبب قوة قاهرة كان العقد باطلا.
والشرع الإسلامي بدوره يشترط توافر هذا الشرط ، إذ يوجب لصحة الرهن الحيازي أن يكون مقدور التسليم من وقت الرهن ، واعتبر التسليم ركنا يتوقف عليه تمام العقد لقوله تعالى (فرهان مقبوضة) فقرر أن الرهن الحيازي لا يتم ولا يلزم ما لم يوجد القبض وان للراهن أن يرجع عن الرهن “قبل التسليم” يضاف إلى الشرطين السابقين اللذين هما التداول والتسليم، شرط الكتابة ، إذ الرهن الحيازي يتم بين المتعاقدين بتسليم المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى يتفقان عليه كالعدل، ولا يصبح نافذا إزاء الغير لاسيما إزاء بقية الدائنين إلا إذا كان مثبتا بسند خطي، ويستدعي هذا الشرط الملاحظات التالية:
- إن الكتابة لازمة لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير أيا كان نوع المرهون سواء كان شيئا ماديا أم كان دينا عاديا.
- إن الكتابة يجب أن تكون بسند محرر أمام مأمور رسمي.
- إن الكتابة لازمة إذا كانت قيمة المرهون والدين المضمون تجاوز 200 درهم.
أما إذا كانت قيمة المرهون أو الدين أقل مبلغ ، فليس من حاجة للكتابة.
وهذا ما أكده المشرع المغربي حيث أنه يشترط الكتابة إلا إذا كانت قيمة كل من المرهون والدين المضمون تزيد عن مائتي درهم ، وقد أحسن المشرع المغربي صنعا إذ حلل المتعاقدين من الكتابة في الحالة التي لا تتجاوز فيها قيمة المرهون أو الدين المضمون مائتي درهم نظرا لضآلة مبلغ الدين أو لضآلة قيمة المرهون.
التشريع العقاري لمأمون الكزبري ص : 212.
وشرط الكتابة في الدين قد سبق أن ذكره الشرع الإسلامي قبل أن يتطرق إليه القانون الوضعي بقرون عديدة ، يرجع تاريخها إلى نزول الوحي على سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام ، حيث جاء في سورة البقرة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ولْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ ولْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا”.
تعريف الرهن الرسمي: حق يتقرر بواسطة عقد به يحصل الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون ، وهو لا ينعقد إلا بورقة رسمية، ويلزم شهره عن طريق القيد.
الموسوعة العربية المسيرة بإشراف محمد شفيق غربال ص : 882.
والرهن الحيازي يختلف عن الرهن الرسمي بحيث إن الرهن الحيازي هو الذي يشترط فيه نقل المرهون من يد الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان:
أما الرهن الرسمي هو حق لا يتطلب خروج العقار من حيازة المدين إلى حيازة الدائن بل يبقى العقار في يد المدين يستعمله ويتصرف فيه كما يشاء وأن لا يترتب على ذلك نقص في قيمته.




