banner

فعالية التحكيم الألكتروني

في تسوية النزاعات الناشئة عن التجارة الألكترونية

 

رانيا جعفر

أستاذ مساعد تخصص القانون التجاري

جامعة الفلاح

 

ملخص البحث:

إن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها أثر في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها والقانون الواجب التطبيق وما إلى ذلك من تساؤلات وأعقب ذلك العديد من النزاعات المتعلقة بتلك المعاملات الإلكترونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق وأكثرها ملائمة لحلها مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الإلكتروني أو التحكيم الرقمي كما يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء القانون.

L’efficacité de l’arbitrage électronique Dans le règlement des litiges découlant du commerce électronique

Research Summary:

sientific progress in the field of mail, and subsequent computer development, and the direction of international trade for international e-commerce, which is based on the speed of contracting and their implementation, the impact on Many aspects of transactions between individuals, including the effect of law centers, and the foundations of civil and criminal liability, and it has emerged as a result of electronic transactions, and the result that arises many issues related to electronic transactions, such as I have just described, to adapt and applicable law, and thus the issues that followed most Litigation related to these electronic transactions revolted beyond the issue of how to resolve and the best and most practical way to resolve them creating what is called electronic or digital arbitrage.

مقدمة

بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإلكترونية وإبرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت ، اتجه التفكير إلى استخدام نفس هذه التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات ، بمعنى أن إجراءاتها تجري عبر شبكات الوسائل الإلكترونية .

كما أن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، أثر في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد، ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية، وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها،كيفية حل المنازعات التي قد تحدث، والقانون الواجب التطبيق، وما إلى ذلك من تساؤلات وأعقب ذلك العديد من النزاعات المتعلقة بتلك المعاملات الإلكترونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق وأكثرها ملائمة لحلها مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الإلكتروني ( أو التحكيم الرقمي كما يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء القانون ) والذي يعتبر من أكثر المواضيع إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر،كما أن له دور فعال في منازعات التجارة الإلكترونية يتمثل في الحسم الفوري لمنازعات التجارة الإلكترونية والتي نتجت عن التطور الهائل للحياة الاقتصادية وازدياد التجارة الدولية وإبرام العقود والأعمال القانونية باستخدام التقنية الإلكترونية.

ويلاقي التحكيم ازدهاراً ملحوظاً في العصر الحديث في مجال المعاملات والتجارة الدولية أمام ما يمكن أن نقول عنه عودة النزعة الفردية وحرية التبادل التجاري وسلطان الإرادة ؛ حيث يعد اللجوء إليه ادعى بالنسبة للتجارة الالكترونية التي تقوم على السرعة في الإبرام والتنفيذ ولا تتمشى مع بطء وغموض إجراءات القضاء العادي .

فعندما يثار إشكالات في مثل هذه العقود التي تبرم وتنفذ في العالم الافتراضي ، يرغب الأفراد في حلها بذات الطريقة  ومع أن التحكيم التقليدي المتعارف عليه دولياً في حل منازعات التجارة الدولية سريع وغير مكلف مادياً بالنسبة للأطراف ، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية بطيئاً ومكلفاً ، وذلك بسبب ضآلة المبالغ المادية أو التعويض المطالب به في غالب الأحيان ، وما قد يؤدي إليه ذلك البطء والتكاليف من تقاعس الأفراد والمستهلكين وحتى التجار عن المطالبة بحقوقهم ، إضافة إلى ما يتطلبه من تبادل مادي للبيانات والطلبات والدفوع من الأطراف والاستماع للشهود وغير ذلك من الأمور .

وعليه سوف يتم إيضاح بعض المواضيع المتعلقة بهذه الوسيلة بنوع من الإيجاز على النحو الأتي :

المطلب الأول : ماهية التحكيم الإلكتروني .

المطلب الثاني : الحاجة إلى فض منازعات التجارة الألكترونية بالوسائل الألكترونية.

ثم يعقب ذلك خاتمة فيها بعض النتائج والتوصيات ذلك ضماناً لسلامة البحث من الناحية الشكلية .

أهداف البحث:-

يهدف البحث إلى توضيح ماهية التحكيم الألكتروني وقراراته الصادرة في نطاق منازعات التجارة الألكترونية وضمان فاعلية تنفيذها.

مشكلة البحث:

-يعتبر التحكيم في الوقت الحالي من أهم وسائل تسوية النزاعات التي يسعى إليها الأطراف المتنازعه في نزاعات التجارة الدولية وخاصة التحكيم الألكتروني وماينتج عنه من قرارات تتم بوسائل ألكترونية مختلفة ،بالتالي أصبح مثار التساؤول هو مامدى فعالية قرارات التحكيم الألكتروني باعتباره نظام قانوني حديث النشأه يفتقر إلى التأطير بشكل كبير.

منهج البحث:-

إعتمدنا في البحث المنهج التحليلي للوصول إلى حل مقنع ، والمنهج التحليلي هو الأنسب لدراسة الموضوع بكافة جوانبه القانونية .

المبحث الأول: ماهية التحكيم الالكتروني

المطلب الأول: مفهوم التحكيم

تباينت وتعددت التعريفات الخاصة بالتحكيم وذلك وفقاً للزاوية التي يتناول كل فقيه منها التحكيم ،

فيعرفه البعض بأنه : نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضائهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم .[(1)  ]

وهناك من يعرف التحكم بأنه : الاتفاق على عرض النزاع أمام محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة وذلك بحكم ملزم للخصوم شريطة أن يقر المشرع هذا الاتفاق شرطاً كان أم مشارطة.[(2) ]

وعلى ذلك فالتحكيم يقوم أساساً على مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى انه يجب أن يكون لإرادة الخصوم شأن فيه ، بحيث إذا محيت هذه الإرادة فلا يعتبر تحكيماً وإنما هو قضاء دولة ، إلا أن هذه الإرادة لا تكفي دائماً ، بل لابد أن يقر المشرع اتفاق الخصوم ، بمعنى أن يجيز المشرع للخصوم اللجوء التي التحكيم ، فإرادة الخصوم مع إقرار المشرع لهذه الإرادة الجوهر القانوني للعملية التحكيمية ، ومتى وضحت هذه الإرادة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون التزم الخصوم بحسم النزاع عن طريق التحكيم ويلتزمون بحكمه، وتنتهي اثر إراداتهم عند هذا الحد .

ولكن يثور التساؤل التالي وهو هل التحكيم الالكتروني يشكل تطوراً للتحكيم التقليدي أم هو بديل عنه ؟

ذهبت بعض الآراء إلى التقرير بان التطور التكنولوجي تبعه تطور في كل شيء مثل الرسائل التي أصبحت الكترونية ولا تحتاج إلى أوراق أو استخدام الفاكس أو البريد .

بينما يرى البعض الآخر بأنه لا يمكن تصور التحكيم بلا المتطلبات التقليدية مثل الكتابة على الورق، الاجتماعات المادية أي الحضور الشخصي لجلسات التحكيم لكل الأطراف والهيئة والتي هي من المظاهر اليومية للتحكيم .

في حين يقرر اتجاه ثالث بأن التحكيم التقليدي لا يجب أن يأخذ قالباً الكترونياً، كما أن البيئة الالكترونية لا يجب أن تستخدم التحكيم التقليدي .[(3)]

ويرى البعض [(4) أنه لا يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي في المساهمة في بزوغ التحكيم الالكتروني، إلا انه في نفس الوقت لا يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من الاستقلالية للنوع الجديد من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للمنازعات، فقد نشأ التعاقد عبر الانترنت على التحكيم قبل صدور قوانين المنظمة للتحكيم الالكتروني ، وقد رتب آثارا لا يمكن تجاوزها رغم عدم المرجعية إلى أي من الاتفاقيات ، ورغم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليه قواعد الاتفاقيات الدولية ( السابقة على نشؤ التحكيم الالكتروني ) والتي مازالت سارية بهذه الخصوص كاتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.]

وفي نفس الوقت فإن إمكانية عقد إجراءات ولقاءات التحكيم قد جاء نتيجة تطور التكنولوجيا، ففي بعض الحالات يتم انعقاد كامل المؤتمر أو الندوة الكترونياً عبر الانترنت دون التقيد بشكليات قانونية، ولا شك أن آثار هذه المؤتمرات والندوات لا يمكن إنكارها .

وعليه فليس صحيحاً قصر تعريف التحكيم الالكتروني على انه التحكيم عبر تبادل الوثائق فقط ، حيث أن التحكيم الالكتروني قد يتم إجراؤه بشكل كامل أو جزئي عبر الانترنت أو وسائل الاتصال الالكترونية الأخرى مثل :

الفرع الأول: الاتفاق الالكتروني على إجراء التحكيم سواء فيما بين الأطراف أنفسهم أو فيما بينهم وبين هيئة أو مركز التحكيم وذلك عبر تبادل الرسائل الالكترونية بين الأطراف ابتداءً ، وما بينهم وبين مركز التحكم الالكتروني أو تعبئة نموذج خاص ببعض مراكز التحكيم التي تمارس أعمالهم من خلال الانترنت .

ثانياً : أن تتم إجراءات التحكيم عبر وسائل الكترونية ، كانعقاد الجلسات عن طريق الانترنت بواسطة استخدام الوسائل المرئية أو السمعية، أو حتى بواسطة تبادل الرسائل الالكترونية فيما بين أعضاء هيئة التحكيم ، وفي مراحل متقدمة أكثر فإنه من الممكن سماع شهادة الشهود وإصدار القرار التحكيمي الكترونياً .

ومن ثم يقرر البعض[(1) بأن المفهوم التحكيم الالكتروني لا يختلف عن المفهوم المتعارف عليه للتحكيم كإجراء خاص بحسم منازعات التجارة الدولية وإن تميز في الآلية التي يتم بها هذا الإجراء من بدايته إلى نهايته باستخدام الانترنت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة كالكمبيوتر والفاكس وغيرها .]

وبعبارة أخرى فإن الإجراء كله يتم الكترونيا بدءاً من الاتفاق على التحكيم بملء النموذج الذي يرسل بعد ذلك إلى الطرف الآخر ، فيكون بذلك قد تمت دعوته إلى التحكيم إذا قبل المشاركة فيه بقبول الدعوى التي رفعت ضده  مروراً بتبادل المستندات وسماع الشهود والخبراء وانتهاء بصدور حكم يتعهد الأطراف باحترامه أياً كانت القوانين والمعاهدات الواجبة التطبيق وللمحكوم لصالحه الحصول على القوة التنفيذية لهذا الحكم .

وعلى ذلك يمكن تعريف التحكيم الالكتروني بأنه « التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الانترنت ، وفق قواعد خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين ».[(2)]

وقد عُنيت التشريعات الدولية بهذا النوع من التحكيم وأشارت إليه في العديد من النصوص والتوصيات ؛ حيث أن الهدف من التحكيم الالكتروني هو تنقية وتأمين بيئة العمل الالكتروني ، وما يتصل بها من خلال تسوية أو حل المنازعات الالكترونية القائمة وتقديم الخدمات الاستشارية التي من شأنها منع حدوث المنازعات من اجل مجتمع رقمي معافى .

الفرع الثاني : تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره من آليات فض المنازعات إلكترونيا :

تعَرف آليات فض المنازعات إلكترونيا Alternatives Dispute Resolution بأنها صيغة لحل المنازعات تُختار فيها شبكة الإنترنت لتكون جزئيا أو كليا المكان الافتراضي لحل النزاع ، و لكنها لا تعني بالضرورة أن عملية فض المنازعات برمتها تدار عن طريق شبكة الانترنت , إذ أن مجرد الاستخدام الجزئي للبريد الإلكتروني كوسيلة إتصال خلال عملية التحكيم يعد آلية لفض المنازعات إلكترونيا و لكن بشكل محدود.

يُرد مصدر الحاجة لهذا النوع من وسائل فض المنازعات إلى:

1 – تباعد المسافات بين المتعاقدين في مجال التجارة الإلكترونية إذ يصبح اللجوء إلى الوسائل التقليدية غير مجد وباهظ التكاليف.

2 – وجود أفضل وأسرع وأرخص وسائل لفض المنازعات باستخدام الوسائل التقنية, الأمر الذي دفع بالبعض إلى اعتبار التقنية هي الطرف الرابع في المنازعات[1] (1).

و تتمثل آليات فض المنازعات إلكترونيا التي يمكن تمييزها عن التحكيم الإلكتروني في:

أ/المفاوضات الإلكترونية المبسطة: و هي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات وأوسعها انتشارا، حيث تصل بالأطراف إلى تسوية النزاع بطريقة مُرضية لهما بتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات التي ولدت النزاع . فهو أسلوب يساعد على الوصول إلى الإتفاق من خلال الإتصالات الثنائية المباشرة لمساعدة أنظمة تقانية عالية لنقل المعلومات وأساليب تخزينها ، وآليات إدارة جلسات عن طريق شبكة الانترنت والأقمار الصناعية وسواها من الوسائل.

ب/المفاوضات ذات الطابع الآلي: هي طريقة تمنح أطراف النزاع حق تحديد مجال التسوية وتقديم الطلبات و الدفوع في صيغة تسوية تتم عن طريق الكمبيوتر, من خلال مواقع إلكترونية آمنة ومحمية بحصر الدخول إليها لمن يملكون كلمة السر الرقمية[2](2).

ج/الوساطة الإلكترونية: هي آلية تدخل طرفا آخر يسمى بالوسيط بين طرفي النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة و نزيهة ووفقا لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولا إلى تسوية النزاع بصورة ودية مُرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية[3](3).

و تختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكتروني من حيث:

1 – اللجوء إلى الوساطة يتم غالبا بين أطراف لها صلة وثيقة في علاقاتها التجارية , رغبة منها في إنهاء اختلاف وجهات النظر التي أدت إلى حدوث منازعة ,  بخلاف التحكيم الذي قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة سابقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الاكتراث لاستمرار العلاقة التجارية بينهما .

2 – قيام الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإدارة وموافقة و رضا الأطراف, في حين أن الحكم الذي تصدره المحكمة يكون لصالح أحد الطرفين و ملزما للآخر.

3 – إمكانية رفض الوساطة أو الانسحاب منها في مرحلة من مراحلها واللجوء إلى التحكيم من قبل أي من الأطراف، في حين أنه يتعذر ترك التحكيم بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع معا.

د/التوفيق الإلكتروني: هو أحد الوسائل الودية لتسوية النزاع من خلال تدخل طرف ثالث بين طرفي النزاع الإلكتروني لتقديم مجموعة حلول مرضية للطرفين يتم اختيار إحداها حسما له.

و يختلف التوفيق عن التحكيم عموما في أن قرار المُوفق غير ملزم لطرفي النزاع, على خلاف التحكيم الذي يصدر حكمه ملزما للطرفين[4](1).

هـ/المحاكم الإلكترونية: هي محاكم تُعقد جلساتها و يتم تقديم الدفوع والطلبات فيها وإصدار الحكم عن طريق شبكة الانترنت.

إذا من بين كل آليات فض المنازعات إلكترونيا يبدوا التحكيم الإلكتروني الوسيلة الأكثر ملاءمة لمعطيات العولمة من حيث:

1 – إمكان إجراءه و إصدار الحكم فيه عن طريق الانترنت لأن معظم الوثائق اللازمة لعملية التحكيم يمكن إستبدالها بسهولة بملفات إلكترونية يمكن حفظ المعلومات فيها كتابة .

2- بإعتبار كون طرفي النزاع لا يقيمان في بلد واحد فيعقل أن يوجدا في طرفي الكرة الأرضية , ولكن هذا البعد الجغرافي يتلاشى تأثيره في ظل وجود شبكة الانترنت , بما يساعد على تنامي التجارة الدولية[5](2).

الفرع الثالث: التطور التاريخي للتحكيم الإلكتروني :

إذا كان الفصل في منازعات عقود التجارة الدولية قد يتم عن طريق اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو عن طريق اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات ، فإنها جميعها يمكن أن تُستخدم لحل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية الإلكترونية , و تشكل الوسائل البديلة المتمثلة في التفاوض والوساطة والتحكيم الموجة الأولى من آليات حل النزاع غير الشكلية والتي تتم بعيدا عن اللجوء إلى القضاء الوطني.

و قد ظهرت الموجة الثانية من آليات حل المنازعات في بداية عام 1991, و الذي تجري إجراءاته إلكترونيا باستخدام البريد الإلكتروني E- Mail أو المواقع الإلكترونية Web Sites أو المؤتمر المرئيVideo Conference , كما ظهرت وسائل أخرى منها برامج Ombudsman و الخبرة التحكيمية Expertise  Arbitral والوساطة – التحكيم  Med-Arbوغيرها.

فمع بداية التسعينات من القرن العشرين ظهرت فكرة فض المنازعات إلكترونيا عن طريق الانترنت , وأصبح حلها يتم بذات الطريقة التي تتم بها إبرام التصرفات القانونية التي تنشأ عنها هذه المنازعات , و بذلك انتقلت المعاملات التجارية الدولية من مرحلة يتم فيها حل النزاع من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات ADR إلى مرحلة تجرى فيهال إجراءات حل النزاع بطريق إلكتروني مباشرة على شبكة الانترنت ODR (On Line Dispute Resolution)(1)[6].

و بسبب كون التحكيم أكثر وسائل فض المنازعات مواءمة ليتم عن طريق شبكة الانترنت، فقد كانت بداية تطبيق التقانات الحديثة معه , ويمكن تتبع تطور التحكيم الإلكتروني تاريخيا من حيث أنه :

في عام 1994 أنشأ David Stodolsky مشروعا عرف باسم شبكة القضاء، وتم إعداد قائمة إلكترونية بأسماء القضاة المشاركين شملت أكثر من 40 قاضيا على أساس صوت لكل قاضي ، وكان الهدف من وراء إقامة هذه الشبكة مكافحة عمليات القرصنة، وجرائم التشهير وانتهاكات حقوق المؤلف .

كما ظهر برنامج آخر هو خدمة فض المنازعات المتعلقة بالأسماء والماركات الشهيرة، تقدمها مؤسسات معتمدة من قبل هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المشتركة ICANN, و لكن هذا الإجراء كسواه من خدمات التحكيم عبر الانترنت لا يعد ملزما لأطراف النزاع.

في عام 1996 كانت نقطة إنطلاق مشروع محكمة التحكيم الافتراضية وإن كان هذا المشروع قد تصدى لقضية واحدة لم يتم حتى البت فيها لأن أطراف النزاع كانوا قد حلوا النزاع قبل صدور حكم المحكمين.

و في عام 1998 شهد ظهور التحكيم المعجل Expedited Arbitration كنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية الإلكترونية و ما تتطلبه من سرعة , استدعت الضرورة البحث عن آلية أسرع من التحكيم الإلكتروني.

و منذ عام 2000  حتى الآن تم الفصل في قرابة 5000 دعوى أغلبها من قبل مركز الوساطة والتحكيم التابع لمنظمة حقوق الملكية الفكرية WIPO .(2).

و يلاحظ أن المؤسسات التي تقدم خدمة التحكيم الإلكتروني بعضها عريقة وذات تاريخ طويل في مجال فض المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية ICC والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO و نقابة التحكيم الأمريكية AAA , و بعضها لا زال حديث العهد بالتحكيم عن طريق الانترنت مثل Court House و Virtual Magistrate و Cyber Court و   On Line Resolution وInnately Court.

مبدئيا يتحدد الإطار والمرجعية القانونية للتحكيم عن طريق الانترنت في الإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك والمعاهدات الثنائية والقوانين النموذجية كقوانين اليونسترال وقوانين التحكيم الوطنية بالإضافة إلى اتفاقية جنيف واتفاقية بنما واتفاقية مونتيفيديو بين الدول الأمريكية.

الفرع الرابع: أهداف و صور التحكيم الإلكتروني: توجد ثلاثة أنواع من التحكيم الإلكتروني وهي:

1 – التحكيم غير الملزم: وهو التحكيم الذي لا تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوة ملزمة على عكس القرارات التحكيمية التي تجري بصورة تقليدية.

2 – التحكيم الملزم المشروط: وهو التحكيم الذي يتمتع فيه أحد الطرفين أو كليهما بحرية قبول القرار التحكيمي الصادر أو رفضه خلال فترة محددة ، يصبح بعدها الحكم ملزما إذا لم يتم رفضه من قبل الأطراف أو إذا أعلن الطرفان قبولهما له.

3 – التحكيم غير الملزم بطبيعته: وهو التحكيم الذي لا يستهدف إصدار حكم تحكيمي يلزم الطرفين على غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنية[7] (1).

و يهدف التحكيم مبدئيا إلى تأمين بيئة العمل الإلكتروني بكل ما يتصل به من أمور من خلال تسوية أو حل المنازعات الإلكترونية و تقديم الاستشارات بما من شأنه الوقاية من حدوث المنازعات من أجل مجتمع رقمي مُعافى, و لذلك يمكن أن تتحدد أهداف إعمال التحكيم الإلكتروني في التالي :

1 – العمل على تقديم مختلف خدمات التحكيم الالكتروني عن طريق محكمين خارجيين وعبر وسائط الاتصالات الالكترونية لتسوية أو حل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية في القطاع العام أو الخاص أو بينهما مكانها البيئة الرقمية.

2 – العمل على تقديم الخبرة الاستشارية في المعاملات الإلكترونية مثل الإستجابة لطلب جهات معينة لتكملة عقد به بعض من أوجه الخلل القانوني أو مراجعة أحكام عقد معين في ظل ظروف معينة نشأت بعد إبرامه , بالإضافة إلى تقديم مختلف أشكال الخبرة الاستشارية في النظم التقنية المعلوماتية و الحوسبة التطبيقية للجهات القانونية مثل المحاكم[8](2).

الفرع الخامس: الطبيعة القانونية للتحكيم الألكتروني:

إن ارتكاز التحكيم على الاتفاق ( العقد ) في مصدره وانتهائه بقرار يشبه إلى حد كبير الحكم القضائي أدى إلى اختلاف الفقه حول طبيعته القانونية [(1)  :] وتفصيل ذلك على النحو التالي

أ – الطبيعة التعاقدية للتحكيم :

اختلف الفقه والقضاء حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم بصفة عامة ، فاعتبر البعض التحكيم عقداً رضائياً ملزماً للجانبين من عقود المعاوضة .

وقد استند هذا الاتجاه إلى أنه طالما أن نظام التحكيم يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة ، فإن له طابع تعاقدي فالأطراف باتفاقهم على التحكيم يتخلون عن بعض الضمانات القانونية والإجرائية التي يحققها النظام القضائي وذلك بهدف تحقيق مبادئ العدالة والعادات التجارية وإتباع إجراءات سريعة واقل رسمية من إجراءات المحاكم .

هذا بالإضافة إلى أن الصفة التعاقدية يحتمها أيضاً اعتبار التحكيم من أدوات المعاملات الدولية ، ولاشك أن التجارة الدولية أو المعاملات الدولية تعترضها التشريعات والقضاء في مختلف الدول ، ولا يمكن تحرير المبادلات الدولية إلا عن طريق العقد لما يتصف به من طابع دولي ومن ثم فلن تقم للتحكيم قائمة بدون جوهره التعاقدي .[(2)]

فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص ، ويعين في ذات الوقت القواعد الإجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه ، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية .[(3)]

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن كل مراحل التحكيم تدل بوضوح على أنه ذو طبيعة تعاقدية ويتضح ذلك من خلال الآتي :

1 . إن الغاية أو الهدف من التحكيم هو رغبة الأطراف في حل نزاعهم بطريقة ودية عن طريق إخراج النزاع من سلطان القضاء ، وإسناده إلى محكم خاص وقبول الطرفين بالقرار الذي يصدره المحكم .[(4)]

2 . إن التحكيم يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة لأطراف عقد التحكيم ، وذلك عكس القضاء الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة هي إقامة العدالة .[(5)]

3 . إن مصدر سلطة المحكم في حل النزاع بين الطرفين هو اتفاق التحكيم ورضاء الخصوم بالقرار الذي يصدره المحكم وعلى ذلك فالمحكم يستمد سلطته من إرادة الأطراف ، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه السلطة قضائية .[(6)]

4 . إن المحكم يمكن أن يكون وطنياً أو أجنبياً عكس القاضي ، الذي لابد أن يكون وطنياً بالإضافة إلى أن المحكم إذا لم يقم بواجبه فلا تنطبق عليه قواعد إنكار العدالة ، وإذا أخطا فلا يخضع لقواعد المخاصمة ولا يلزم أن تتوافر في المحكم الشروط الواجب توافرها في القاضي .

5 . إن عمل المحكم لا يمكن اعتباره عملاً قضائياً سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية المادية .

فمن الناحية الشكلية لا يلزم المحكمون بإتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون إذا ما أعفاهم الخصوم من التقيد بها ، ومن الناحية المادية ليس للمحكم سلطة الأمر التي يتمتع بها القاضي ، فهو لا يستطيع مثلاً إلزام شاهد بالحضور أمامه وتوقيع غرامة عليه في حالة عدم حضوره ، ولا يستطيع إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده ليكون منتجاً في الدعوى .

وفي إطار تقييم هذا الاتجاه ذهب البعض إلى القول بأن هذا الاتجاه له فضل إبراز الدور الذي يؤديه اتفاق الأطراف في مجال التحكيم ، غير أنه يتجاهل مع ذلك حقيقة الوظيفة التي يؤديها المحكم .

فالمحكم يقوم في الواقع بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها القاضي ، وهو ينتهي في هذا الشأن إلى حكم مشابه للحكم الذي يصدره القاضي ، ولعل مرجع هذا التجاهل هو الانطلاق من ظاهرة هيمنة الدولة الحديثة على الوظيفة القضائية واحتكارها إقامة العدل بين الناس بواسطة قضاة موظفين يختارون من قبلها إذ الاستسلام لواقع هذه الهيمنة وهذا الاحتكار من شأنه أن يحول دون الاعتراف لمحكم يختاره طرفا النزاع ويحددان صلاحياته بوظيفة قضائية ويؤدي من ثم إلى البحث عن تفسير آخر لنظام التحكيم لا يتصادم مع الحقائق الواقعة .

وهذا ما تقدمه بالفعل فكرة العقد التي تدور في فلك آخر غير فلك القضاء ، هو فلك سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقود ، لكن النظر إلى هيمنة الدولة على الوظيفة القضائية واحتكارها لإقامة العدل بين الناس من خلال السياق التاريخي للأمور ، من شأنه أن يفتح الباب أمام البعض بالدور القضائي الذي يؤيده المحكم ، فاحتكار الدولة للقضاء ولتنظيم السلطة القضائية إن هو إلا مرحلة من مراحل تطور الوظيفة القضائية سبقته مرحلة كان التحكيم يستقل فيها بهذه الوظيفة أو يكاد، وتلوح في الأفق ملامح مرحلة أخرى تتوزع فيها الوظيفة القضائية بين قضاء الدولة وبين التحكيم .[(1)]

ب – الطبيعة القضائية للتحكيم :

حيث يرى أنصار هذا الاتجاه إسباغ الطابع القضائي على التحكيم ، وذلك على اعتبار أن التحكيم هو قضاء إجباري ملزم للخصوم حتى ولو اتفقوا عليه ، وإن التملص منه لا يجدي وإنه يحل محل قضاء الدولة الإجباري وإن المحكم لا يعمل بإرادة الخصوم وحدها مما يجعل الصفة القضائية هي التي تغلب على التحكيم ، كما أن حكم المحكم هو عمل قضائي شأنه شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية في الدولة ، هذا بالإضافة إلى أن كل من المحكم والقاضي يحل النزاع بحكم يحوز حجية الأمر المقضي فيه .[(2)]

وقد ذهب البعض في سبيل استظهار أوجه الشبه بين نظام التحكيم ونظام القضاء إلى الموازنة بين دور الإرادة المشتركة للخصوم في التحكيم ودورها في القضاء ، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من طرفيه ، فإن الالتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب احدهما ، ومتى تم هذا العمل تعلق به حق الآخر بحيث لا يجوز لرافع الدعوى النزول عنه إلا بموافقة خصمه ، وقد يتفق أطراف النزاع على رفعه إلى محكمة غير المحكمة المختصة به أصلاً أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يثبت الاختصاص لمحاكمها .

وقد يتفق أطراف الخصومة على النزول عنها بعد رفعها ، وهذا كله دليل واضح على أن ما تؤديه إرادة الخصوم من دور في طرح النزاع على التحكيم بدلاً من القضاء ليس له من اثر على حقيقة الوظيفة التي يؤديها التحكيم من كونها وظيفة قضائية مثلها في ذلك مثل وظيفة قضاء الدولة. [(3)]

وقد استند هذا الاتجاه في تقرير الصفة القضائية للتحكيم إلى المبررات الآتية :

1 . أن وظيفة المحكم لا تعدو أن تكون وظيفة قضائية ، وإن ما يصدر عنه من أحكام تعد أعمالاً قضائية سواء كانت صادرة طبقاً لقواعد القانون أو وفقاً لقواعد العدالة ، هذا فضلاً على المحكم يملك تصحيح أحكامه من الأخطاء المادية التي تشوبها وإن كان ذلك مقيد بتوافر الشرطين الآتيين :

الأول : ألا يكون ميعاد التحكيم قد انقضى ، لأنه بفوات هذا الميعاد تزول سلطته .

الثاني : ألا يكون قد تم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة ولو تم هذا الإيداع قبل انقضاء ميعاد التحكيم .

2 . إن الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم ذات طبيعة قضائية ، وبالتالي يكون حكم المحكم بمثابة حكم قضائي على اعتبار أن المحكم يحل محل القاضي فتكون له وظيفته القضائية ، فأحكام المحكمين تعتبر أحكاماً قضائية سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون أو الموضوع .

3 . إن حكم التحكيم يعتبر قد صدر من تاريخ كتابته والتوقيع عليه ، والأمر الصادر بتنفيذه لا يتدخل في مضمون الحكم ، وإنما هو مجرد إجراء شكلي الغرض منه التأكد من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ حكم التحكيم ، فالأمر الصادر من القاضي لتنفيذ حكم التحكيم يتماثل مع الأمر الصادر منه لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية .

ج – الطبيعة المختلطة للتحكيم :

يرى هذا الاتجاه إن التحكيم ليس إلا قالباً قانونياً يحتوي عملين ، الفاعل في احدهما غير الفاعل في الآخر ، وهما اتفاق التحكيم وقضاء المحكم ، فالأول يحدثه المتنازعان ، والثاني يحدثه المحكم .

فاتفاق التحكيم ، فهو وإن كان عقداً له كل الخصائص العامة للعقود إلا أنه يتميز عنها بهدفه وموضوعه في آن واحد ، فهدفه ليس إقامة علاقة قانونية مبتداه بين الطرفين مالية كانت أو شخصية كما هو الحال في غيره من العقود ، وإنما تسوية الآثار الناشئة عن علاقة سابقة قائمة بالفعل وأما موضوعه فهو ليس التراضي على تسوية نهائية محددة بذاتها للنزاع ، وإنما إقامة كيان عضوي – فرداً كان أو هيئة – ترفع إليه ادعاءات الطرفين ويتولى الفصل فيها استقلالاً عنهما .

أما عمل المحكم فهو يتمثل في حسم المنازعة ، وهو يتولى بالضرورة هذا العمل وفقاً للضوابط العامة التي يضعها النظام القانوني لحسم المنازعات والتي تجد مكانها في التنظيم التشريعي لقضاء الدولة بحسبانه التنظيم العام الذي يسري على كافة الهيئات ذات الصفة القضائية – وأهمها إلى جانب قضاء الدولة – الهيئات واللجان ذات الطابع القضائي وجهات التحكيم .

وصفوة القول فيما يتعلق بمدى انطباق أي من النظريات الثلاثة على التحكيم الالكتروني نجد أن النظرية الثالثة ويُعني بها النظرية المختلطة والتي تقرر عدم خضوع التحكيم لأي قانون وطني بدءاً من اتفاق التحكيم وانتهاءً بحكم التحكيم هي انسب وأفضل النظريات الملائمة للتحكيم الالكتروني وذلك وفقاً لطبيعة إجراءاته حيث يتم رفع الدعوى ، وتوجيه الإخطارات بالمحررات اللاحقة على الدعوى عبر البريد الالكتروني ، كما أن القرارات والاطلاعات والاتصالات الأخرى تتم بنفس الطريقة ويسبق هذه الإجراءات اتفاق الأطراف على قبول عولمة حلول المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي دون اكتفاء بما تقرره الاتفاقات الدولية والتشريعات المقارنة النافذة في الوقت الحالي . [(2)]

الفرع السادس: مزايا التحكيم الالكتروني ومعوقاته :

  1. مزايا التحكيم الالكتروني :

إذا كان الواقع يقول بأن نشأة التحكيم الالكتروني كان مصدرها الفضاء التخيلي والانترنت ، إلا أنه لازال بالإمكان استعمال الوسائل الالكترونية وتقنية المعلومات حل عديد من العقبات التي تواجه الحلول البديلة للنزاعات التجارية الناشئة في العالم الواقعي ، وإذا كان التحكيم يتصف بأهمية خاصة في حل المنازعات الدولية ، وذلك بالنظر إلى سهولة إجراءاته والسرعة في الفصل في المنازعات مقارنة بالإجراءات القضائية العادية ؛ ذلك أن هيئة التحكيم عادة ما تضم محكماً متخصص فنياً في مجال موضوع التحكيم ليتمكن من إيجاد الحلول الملائمة للنزاعات بطريقة أسرع وأفضل مما يجدها القضاة العاديين لأنه يعايش المهنة أو العمل مما يجعله اقدر على حل النزاع بطريقة عملية وواقعية .[(3)]

كما يتميز التحكيم بالسرية ، ويجنب الأطراف سلبيات طرح نزاعهم أمام الجمهور على عكس المحاكم العادية التي تخضع لمبدأ علانية المحاكمة .

فإنه بالإضافة إلى الميزات السابقة فإن التحكيم الالكتروني يتميز بدوره بمزايا إضافية أهمها ، عدم التزام الأطراف بالانتقال من بلد إلى آخر من اجل حضور الجلسات وتبادل الوثائق والمستندات ، ويتم تبادل المستندات في التحكيم الكترونياً بطريقة فورية وآنية على شبكة المعلومات أو الفاكس الأمر الذي يتلاءم مع كون الوقت عنصراً جوهرياً في المعاملات الاقتصادية .

أضف إلى ذلك سرعة إصدار الأحكام لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات والأوراق بالبريد الالكتروني ، ويمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم عبر الانترنت ، ويلاحظ أن المميزات العديدة التي يتمتع بها التحكيم الالكتروني أسهمت في فعالية الحقوق الذاتية للمستخدمين في العالم الافتراضي .

ويضيف البعض[(4)] أن اللجوء إلى التحكيم الالكتروني يجنب أطراف العقد عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود الالكترونية سواء قانونياً أو قضائياً ، حيث يجنبهم عدم الاعتراف القانوني بهذه العقود أو صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد المحكمة المختصة ، وهذا الأمر ليس بالأمر اليسير وفقاً للقضاء العادي عند إحالة النزاع إليه.

كما يتميز التحكيم الالكتروني بقلة التكلفة وذلك بما يتناسب مع حجم العقود الالكترونية المبرمة التي لا تكون في الغالب الأعم كبيرة بل متواضعة ، وتستخدم أحياناً نظم الوسائط المتعددة التي تتيح استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عقد جلسات التحكيم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء ، وهذا يقلل من نفقات السفر والانتقال .

هذا فضلاً عن وجود اتفاقية دولية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وهي اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها لعام 1958، وذلك على خلاف أحكام القضاء حيث لا يوجد حتى الآن اتفاقية تحكيم بشأن الاعتراف والتنفيذ الدولي مثل اتفاقية نيويورك المذكورة آنفاً مع إن هناك اتفاقيات إقليمية وثنائية لتنفيذها .

ويلاحظ أن المحكم في التحكيم الالكتروني قد يطبق قواعد تحقق مصالح اكبر من تلك التي نص عليها التشريع الوطني ، تكون موجودة في قانون الطرف الآخر أو من طبيعة الأعراف التجارية وفقاً لطائفة معينة من طوائف التجارة ، كما أن المحكم يهدف إلى تحقيق مصالح وأهداف المجتمع الدولي والوسائل التي يمكن له استعمالها لاحترام وحماية مصالح الطرف الضعيف أو المستهلكين تكون أكثر من تلك الممنوحة للقاضي الوطني ؛ حيث يمكن للمحكم أن يختار ضمن عدة قوانين ليحدد القانون الذي يحقق الأهداف التي تحمي الطرف الضعيف أو المستهلك .[(1)]

ب- معوقات التحكيم الالكتروني :

على الرغم من المزايا المتعددة للتحكيم الالكتروني ، إلا أنه توجد بعض المشكلات والمعوقات التي تعترض التحكيم الالكتروني تتمثل في الآتي :

1 . الأهلية :

اشترطت سائر أنظمة وتشريعات التحكيم وجوب توافر الأهلية القانونية في كل من فريقي النزاع والمحكمين . وبالطبع فإن مسألة بحث الأهلية بالنسبة للمحكمين لا ضرورة لها إذ تتم العملية التحكيمية عموماً عن طريق الانترنت بواسطة مراكز كبرى تحرص على الدقة في شتى الجوانب وخصوصاً الأمور الأساسية فيها ، ويبقى مجال الحديث والبحث في الأهلية القانونية لطرفي النزاع ، وحيث أنه على فرض عدم توافر الأهلية لطرفي النزاع فإننا نكون بصدد اتفاق تحكيم باطل لنقص أو انعدام أهلية احد أطراف النزاع عند توقيعه وما يترتب عليه من بطلان لحكم التحكيم الصادر في المنازعة التجارية .[(2)][(3]) ويمكن التغلب على هذه المشكلة بعمل تصميم بذات الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي الاتفاق لإحالة نزاعه لإحدى مراكز التحكيم الالكتروني بالكشف عن هويته والإفصاح عن عمره ، على أنه إذا اغفل تحديد ذلك لا يسمح له بالمضي أو استكمال اتفاقه مما يضفي نوع من المصداقية أمام طرفي النزاع ويبعده عن شبهة البطلان .

2 . ضمان سرية العملية التحكيمية :

حيث تعد صيانة وحفظ سرية التحكيم – وفقاً لما أُشير إليه سلفاً- احد الشروط الجوهرية لنجاح عملية التحكيم الالكتروني والإقبال عليها ، وقد عملت مراكز التحكيم الالكترونية على صيانة ذلك بتضمينها نصوصاً تحفظ سرية أية معلومة تتعلق بالنزاع لتؤكد على كل من يطلع عليها تعهده بعدم نشر ما اطلع عليه وخصوصاً من الشهود والخبراء  ، ولكن المشكلة تكمن في فرض تحدياً آخر ألا وهو الاختراق القادم من الخارج عن طريق المتطفلين ؛ وهم من يقتحمون خصوصيات الغير لمجرد إشباع الفضول ، وكذلك المخربين ممن يبحثون عن ضحايا يوقعون بهم مثل سرقة أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الالكتروني واستغلالها  ، والحل المطروح حالياً يكمن في تشفير البيانات المحفوظة والمتبادلة بصورة وتمنع من قراءتها إلا من قبل المرسل إليه.[(4)]

الفرع السابع: مخاطر اللجوء للتحكيم الالكتروني :

حيث أنه مع الأهمية المتزايدة للتحكيم الالكتروني باعتباره احد المفاهيم المرنة والأنظمة القانونية المتطورة التي تواكب التطور المتلاحق في مجال التجارة الالكترونية والتي تفي بمتطلباتها التي تميز بالسرعة ، إلا أنه قد توجد بعض المخاطر التي تصاحبه وتشكك في مدى جدواه وفاعليته ، وتتمثل هذه الإخطار فيما يلي :

1 . عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور السريع الحاصل في مجال التجارة الالكترونية :

حيث يلاحظ أن النظم القانونية لا تشرع هذه المعاملات والتجارة الالكترونية في قوانينها ، إضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في كثير من دول العالم المتعلقة بإجراءات التقاضي والتحكيم التقليدي من الاعتراف بإجراءات التحكيم بوسائل الكترونية ، وعدم تعديل التشريع الموجود للاعتراف بأحكام التحكيم الالكترونية  ومن هنا ثار التساؤل عن مدى صحة إجراءات التسوية بالوسائل الالكترونية ، ومدى الاعتراف بالحكم التحكيمي الالكتروني ؟

كذلك فان المسألة هامة تتعلق بتحديد مكان التحكيم ، والذي يترتب عليه آثار كثيرة ومهمة ، فما هو المكان الذي يعتبر انه مكان التحكيم ، هل هو مكان المحكم الفرد أم مكان المورد ؟ أو المستخدم في عقود خدمات المعلومات الالكترونية؟

هذا إذا كان المحكم فرداً ؟ ولاشك أن هذه المسائل جميعها تتطلب تدخلاً تشريعياً من جانب الدولة إضافة إلى الاتفاقيات الدولية .

2 . عدم قبول المستخدم لشرط التحكيم قبولاً واضحاً :

ويحيق هذا الخطر بالمستهلك ، حيث يخشى من أن يكون قبول المستهلك لشرط التحكيم ناتجاً عن عدم خبرة وجهل بحقوقه ، لاسيما إذا كان اختيار هذا الشرط قبل حدوث النزاع ، لأنه لا يؤدي إلى حرمان المستهلك من اللجوء إلى القاضي الوطني قبل نشأة النزاع ، ويرجع ذلك إلى أن المستهلك لا يمكنه التفاوض على هذه الشروط حيث يقوم المورد بعرض شروطه على موقع Web ويمكن لكل من يرغب الوصول إليها .

هذا فضلاً عن أن سرعة وتعدد العقود التي تبرم في هذا المجال لا تعطي الفرصة لحدوث تفاوض حول هذه الشروط ، كما أنه لا يمكن تعديل الشروط العامة الموجودة بشكل الكتروني لحظة إبرام العقد ، علاوة على أنه من الصعوبة بمكان البحث عن بديل آخر بسبب انتشار العقود النموذجية بشكل واسع على الانترنت .[(1)]

3 . الخشية من عدم المساواة الحقيقية بين الأطراف والنزاهة النسبية للمحكمين :

ويعود ذلك إلى وجود علاقات مالية تجمع بين المهنيين ومؤسسات التحكيم تجعل المحكمين يميلون لصالح المهنيين مراعاة لحجم الأعمال التي يخضعها هؤلاء المهنيون لمراكز التحكيم ، أما العملاء فيكون أول تعامل لهم أمام مركز التحكيم وقد يكون الأخير ، فلا توجد علاقة سابقة مع مركز التحكيم .

4 . عدم تطبيق المحكم للقواعد الآمرة :

يخشى الطرف الضعيف في العقد من اللجوء إلى التحكيم بصفة عامة والتحكيم الالكتروني بصفة خاصة ، وذلك بسبب الخشية من عدم تطبيق القواعد الآمرة والمنصوص عليها في القانون الوطني  الخاص به ، خاصة إذا كان هذا الطرف مستهلكاً مما يترتب عليه بطلان حكم التحكيم وعدم إمكانية تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع .[(2)]

5 . خطر إنكار العدالة :

وأساس هذا الخطر هو الخشية والخوف من أن يؤدي اتفاق الأطراف على خضوع جميع المنازعات التي تحدث بينهم إلى التحكيم إلى إنكار العدالة ، وذلك خاصة وأنه يتم حرمان الشخص أو الطرف الآخر في الاتفاق من اللجوء إلى القضاء الوطني دون ضمان أن يتم حل النزاع من خلال الطرق غير القضائية .[(3)]

6 . الإخلال بحقوق الدفاع :

ويقوم هذا الخطر على سند من أن التقاضي أو التحكيم الالكتروني يلغي روح القانون ، كما يلغي حقوق الدفاع في كثير من الأحيان بتقليص فرص المطلوبة في أن يستفيد من الدفوع الإجرائية والموضوعية التي هي أساس مهنة المحاماة ، كما تلغي حقه في الاستفادة من المشاعر الإنسانية التي بطبعها العفو والتسامح والظروف المخففة.[(4)]

المبحث الثاني:  الحاجة إلى فضّ منازعات التجارة الألكترونية بالوسائل الالكترونية 

شهد العالم وبشكل سريع تطورا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات وعلي رأسها شبكه المعلومات الدولية(الانترنت) والتي هي ثمار الاندماج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية, التي أزالت الحدود بين الدول  فالانترنت مجموعه أجهزه الحاسب الالكتروني تتواجد في مختلف دول العالم تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصالات الكترونية تستخدم لنقل البيانات(1)

وقد كانت تلك الشبكة في بادئ الأمر تستخدم للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش الأمريكي حتي أصبحت الشبكة العنكبوتيه العالميه (في نقل الملفات , الاتصالات , المؤتمرات ,تبادل البريد.

واذا كانت المعاملات لا تقف عن حدود دوله , وإنما غالبا ما تكون بين أطراف عامه أو خاصة في دول متباعدة , فقد وجد أطراف تلك المعاملات في شبكه الانترنت وسيله ميسره تحقق عدة مزايا لا حصر لها وان كانت أهمها علي الإطلاق المكاسب المادية بتوفير الوقت والجهد والمال في إبرام العقود التجارية لتلك المعاملات عبر شبكه الانترنت وأصبحت تسمي التجارة الالكترونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العالمية

بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكه اتصال”وبات أطراف تلك التجارة الالكترونية يبرمون التعاقدات الالكترونية(2)

ولقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة بعد أن تتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحده أو أكثر من وسائل الاتصال الالكتروني Remote communication  حتي إتمام التعاقد.

حيث ذهب البعض إلي تعريف عقد التجارة الالكتروني بأنه هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو دول أخري من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة , ومنها شبكه المعلومات الدولية “الانترنت” بهدف إتمام التعاقد(3).

  المطلب الأول: ماهية التجارة الإلكترونية:

هى المبادلات التجارية التى تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، وعلى ذلك تشمل التجارة الإلكترونية جميع المبادلات الإلكترونية المتعلقة بالتجارة سواء الصفقات، والتدفقات المعلوماتية الخاصة، أو السلع والخدمات التى تتم بين المشروعات أو الشركات المختلفة والأفراد العاديين[9](1).

وبعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود وتنفيذها أحياناً كان لابد من نشأة منازعات بين الأطراف، وهذا طبقاً للطبيعة العادية لأى مجتمع، ولكن هذا العالم الافتراضى تتسم منازعاته بطابعها الخاص، وبالتبعية سيكون كذلك طرق تسوية هذه المنازعات، وعلى الأخص طرق اللجؤ للقضاء والتحكيم لفض هذه المنازعات. فاتجه التفكير لتكون هذه التسوية إلكترونية أى تجرى على الخط مباشرة (on line  )[10](2).

فى البداية فإنه يجب التنويه إلى أن، عقود التجارة الدولية هى عقود تتميز بسيادة مبدأ سلطان الإرادة أكثر من غيرها من العقود الداخلية، حيث يسرى على أطراف النزاع قواعد القانون الذى يقومون باختياره بمحض إرادتهم واتفاقهم[11](3)وهذا يدفع المتعاملين في عقود التجارة الدولية لتحرير عقودهم بشكل تفصيلى لتكون بمثابة قانون مستقل لهم. إلا أن ذلك لايسرى على كافة جوانب العقد بصورة مطلقة لأن هذا الشرط مقيد باحترام القواعد الآمرة والنظام العام في القوانين الداخلية والخارجية[12](4).

بالإضافة لذلك فإنه، هناك عدة مراحل لصياغة وإبرام عقود التجارة الدولية. وفى ذلك فهى مثلها مثل أى عقود أخرى في هذه المراحل والتى تتمثل في الآتى:

1_مرحلة المفاوضات والمناقشات.

2_مرحلة الإبرام.

3_مرحلة إنقضاء العقد.

وفيما يتعلق بالتحكيم لاشك أن التحكيم يُستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقودالتجارية، لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية والدوليةمن حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السريةوتخفيض النفقات، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونيةبطيئاً ومكلفاً بالمقارنةمع التحكيم الالكتروني الذي يُعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة الإلكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذلك العالم الافتراضي،فهويُلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع أوالمحكمين[13](5).

إذا كان حسم منازعات عقود التجارة التقليدية يتم عادةً عن طريق اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الوسائل البديلة لحل المنازعات (ADR : Alternatives Dispute Resolution) كالتحكيم والوساطة والتوفيق، فإن هذه الوسائل جميعها يمكن استخدامها لحل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية. ولكن منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ومع انتشار استعمال شبكة الانترنت في جميع دول العالم بدأ التفكير جدياً بحلّ المنازعات إلكترونياً، أي باستخدام البريد الإلكتروني (E-mail) أو المواقع الإلكترونية (Sites) أو الاجتماعات السمعية والبصرية (Videoconference)، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الوسائل من مزايا كبيرة من حيث السرعة والاقتصاد في الوقت والنفقات. مع العلم أن هذا الأمر لم يقتصر على الوسائل البديلة لحلّ المنازعات بل أُفسح المجال كذلك لإنشاء محاكم الكترونية (Cyber Tribunals).
وبخصوص التحكيم لاشك أن التحكيم التقليدي يُستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية وتخفيض النفقات، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطيئاً ومكلفاً بالمقارنة مع التحكيم الالكتروني الذي يُعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة الالكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذات العالم الافتراضي، فهو يُلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع أو المحكمين[14](1).

وبخصوص التحكيم لاشك أن التحكيم التقليدي يُستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية وتخفيض النفقات، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطيئاً ومكلفاً بالمقارنة مع التحكيم الالكتروني الذي يُعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة الالكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذات العالم الافتراضي، فهو يُلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع أو المحكمين.

أنواع منازعات عقود التجارة الإلكترونية: تتنوع منازعات عقود التجارة الإلكترونية بتنوع العقود الإلكترونية التي يصنفها الكثير من الفقه إلى ثلاثة أنواع إستنادا إلى الأطراف المكونة للعقد والمجسدة في العقود الإلكترونية ما بين التجار B2B ،العقود الإلكترونية المختلطة B2C والعقود الإلكترونية المبرمة بين المستهلكين C2C ،إلا أننا سنقتصر دراستنا على أهم أنواع العقود الإلكترونية دون الأخذ بعين الإعتبار صفة الأطراف المكونة له، أو بالأحرى تلك العقود التي تبرم بسبب التجارة الإلكترونية، ومن أجل تحقيقها دون أن تكون محلا لها والمجسدة في كل من عقد الدخول إلى الشبكة ،عقد الإيواء، عقد إنشاء المتجر الإفتراضي[15](2).

أولا: عقد الدخول إلى الشبكة:

يمكن تعريفه بأنه: « عقد يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بتمكين العميل من الدخول إلى الإنترنت-من الناحية الفنية – وذلك بإتاحة الوسائل التي تمكنه من ذلك، وأهمها برنامج الاتصال الذي يحقق الربط بين جهاز الحاسوب والشبكة، والقيام ببعض الخطوات الفنية الضرورية لتسجيل العميل الجديد، وذلك مقابل التزام العميل بسداد رسوم الاشتراك المقررة[16](1).

يلاحظ من خلال التعريف أن هذا العقد ملزم لجانبين، فيقع على عاتق مقدم الخدمة التزام بتحقيق اتصال العميل بالشبكة -هو التزام بتحقيق نتيجة- والتي يستلزم إعطاء العميل اسم المستخدم(name user (وكلمة السر والعنوان الإلكتروني، بالإضافة إلى التزام تكميلي يدخل في الإطار العقدي وهو خدمة المساعدة التليفونية والمسماة بالخط الساخن (line Hot (والتي تهدف إلى حل المشكلات الفنية التي قد يواجهها العميل عن طريق التليفون، أما العميل فلايقع على عاتقه سوى دفع قيمة الإشتراكات.

تعتبر المنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود من أكثر أنواع المنازعات تعقيدا، نظرا لما تثيره من مسائل قانونية تتعلق بتفسير العقد وتعديله، بسبب ما يحتاج إليه العقد من تغيير لمواجهة تطورات التقنية، ضف إلى ذلك تزايد العديد من الدول التي تخصص جهات رقابية خاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، خاصة أنها تمس مجال اختصاص القوانين المتعلقة بمنع الإحتكار أو المنافسة غير المشروعة،أو منح تراخيص خاصة بتقديم خدمة الإتصال[17](2).

ثانيا: – عقد الإيواء (hébergement’d contrat Le :(أو كما يسميه البعض الآخر بعقد الإيجار المعلوماتي، هو عقد من عقود تقديم الخدمات، يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنترنت والذي يمكن تعريفه بأنه: « عقد من عقود تقديم الخدمات بمقتضاه يضع مقدم الخدمة تحت تصرف المشترك بعض إمكانات أجهزته أو أدواته المعلوماتية، ويتمثل ذلك ا في إتاحة انتفاعه بمساحةعلى القرص الصلب بأجهزة الكمبيوتر الخاصة به على نحو معين[18](3).

يبرم هذا النوع من العقود كل من يرغب أن يكون له موقع، عنوان على شبكة الإنترنت أو إنشاء متجر إفتراضي، فيقوم مقدم الخدمة بتخصيص حيز على القرص الصلب للكمبيوتر الخاص به لتخزين معلومات المشترك ( stockage de espace un information’d ،( وضمان سهولة اللجوء إلى موقع المشترك على شبكة الإنترنت، أومتجره الإفتراضي مثلالمدة معينة ، ومقابل قيمة معينة.

لا يقع على عاتق الطرف الثاني في عقد الدخول إلى الإنترنت سوى دفع أقساط الاشتراكات، على غرار المشترك في عقد الإيواء الذي يلتزم إلى جانب التزامات دفع أقساط الاشتراك، اقتناء كل الأجهزة اللازمة لإدارة موقعه، وكذا التعهد بالخضوع إلى ميثاق حسن التصرف (comportement bon de charte ( المحررة من طرف مقدم خدمة الإيواء، والتي تتضمن عدة التزامات منها عدم إدارة مواقع عرقية أو عنصرية، كما ينبه المتعامل إلى أنه من الممكن أن يتعرض إلى المسؤولية المدنية أو الجنائية في حال إخلاله بالقوانين الدولية أو الوطنية المعمول بها.

ج_عقد إنشاء المتجر الإفتراضي:

يطلق البعض على هذا النوع من العقود بعقد المشاركة، إذ بموجبه يصبح المتجر مشاركا في المركز التجاري الإفتراضي، والذي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد وهو بذلك يشابه المركزالتجاري التقليدي الذي يجمع التجار في مكان واحد.

مكن هذا النوع من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النفاذ إلى أسواق جديدة لصرف منتجاتها وكسر إحتكار المؤسسات الكبرى لهذه الأسواق، خاصة تلك الشركات المتخصصة في البرمجيات، نشر الكتب، الصحف، المجلات، أشرطة فيديو وموسيقى، إذ يمكن لهذه الشركات أن تبيع منتجاتها بأرخص الأسعار لإنتفاء تكلفة النقل والتسليم المادي، حيث يمكن المستهلك دفع الثمن المنتج عن طريق بطاقة الإئتمان وتحميل ( download- télécharger (كتاب، شريط، مجلات برامج الكمبيوتر، أفلام على حاسوبه الخاص.

يتم إنشاء المتجر باتفاق مع مقدم الخدمة أو صاحب المركز التجاري الإفتراضي، حيث يلتزم هذا الأخير بفتح المتجر الخاص بالمشارك على شبكة الإنترنت وما يتضمنه ذلك من الترخيص له باستخدام برنامج معين يمكن بمقتضاه مباشرة التجارة عبر الشبكة ،يلتزم المشارك بدفع مبلغ مالي مع الإلتزام بالقانون الداخلي لصاحب الخدمة.

يثير هذا النوع من العقود العديد من المنازعات ذات الطبيعة التعاقدية كالإلتزام بشرط الاتفاقيات المبرمة بين الشركة ومقدم خدمة المتجر الإفتراضي، بالإضافة إلى منازعات ذات طبيعة غير تعاقدية، كتلك المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو الأسرار التجارية.

تجدر الملاحظة أن هذه العقود هي أكثر المعاملات الإلكترونية شيوعا، مما نجدها تتضمن العديد من المنازعات -خاصة مع المستهلك – ن كانت في غالبها تتضمن قيما مالية بسيطة، هذا ما دفع العديد من الدول إلى إصدار عدة قوانين لحماية المستهلك المتعاقد عبر شبكة الإنترنت من الشروط التعسفية.

الفرع الأول :مراكز التحكيم الالكتروني المختصة بالفصل في منازعات التجارة الألكترونية:

لقد تعددت الهيئات التي تمارس التحكيم الالكتروني وتكاد تكون حالياً معظم مراكز التحكيم الدولية تتيح المجال لحلّ نزاعات التجارة الالكترونية بأسلوب الكتروني، ومن أهم المراكز أو الهيئات التي تتعامل بالتحكيم الالكتروني : غرفة التجارة الدولية (ICC) وجمعية التحكيم الأمريكية (ِAAA) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وقد عمدت جميع هذه المراكز التحكيمية إلى وضع أنظمة خاصة بالتحكيم الالكتروني تسمح بمباشرة التحكيم وإتمام جميع إجراءاته حتى صدور الحكم الفاصل للنزاع بوسائل الكترونية. [19]

وفي الغالب تقضي نظم التحكيم الالكتروني بإنشاء موقع خاص بكل قضية تحكيمية تتم حمايته ومنع الدخول إليه إلا بكلمة سر (Password)، ليتم بعد ذلك تبليغ الأطراف بعنوان هذا الموقع وآلية الدخول إليه. ومن أهم فوائد وجود موقع الكتروني خاص بالنزاع أنه يتم تحميل كافة الطلبات والدفوع والمستندات عليه من قبل الأطراف أنفسهم بدلاً من إرسالها إلى سكرتارية المركز، وبشكل تصبح معه كل وثائق القضية متاحةً للإطلاع عليها من قبل طرفي النزاع وهيئة التحكيم إضافة إلى السكرتارية[20](2).

الفرع الثاني:مجالات تطوير التحكيم التجاري الإلكتروني:

يعتمد التحكيم الإلكتروني في تطويره بصفة أساسية على عوامل محددة, منها:

_مدى توافر الإعتراف القانوني العالمي بالتوثيق الإلكتروني.

_ضرورة وضع حد أدنى من المعايير التقنية لإستخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق الأمان و السرية و السلامة في المعاملات الإلكترونية.

_إعتماد مقدمي خدمات فض المنازعات عبر الإنترنت.

_وضع المعايير من أجل بناء بنية سليمة لتكنولوجيا الإتصالات و المعلومات, يكون الهدف منها دعم عمليات فض النازعات عبر الإنترنت.

زيادة الوعي بأهمية تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات[21](1).

و أهم هذه العوامل على الإطلاق هو توحيد السياسات العالمية و الأطر التنظيمية في القوانين الوطنية, فمن الواضح أن عدم وجود تنظيم قانوني أو عدم الرغبة في تطوير النظم القائمة سوف يزيد من حجم و حدة المنازعات المحتملة, بالإضافة إلى صعوبة تسوية هذه المنازعات التي يتباعد فيها الأطراف مكانيا لأسباب تعود إلى المرجعية الثقافية و الإجتماعية المختلفة و المناسبة لتسوية منازعاتهم التي تعمل بنفس أسلوب البيئة الإلكترونية التي يجرون معاملاتهم فيها و بها.

غير أن الإستفادة من الوسائط الإلكترونية في تسوية المنازعات يتطلب تجهيز آليات للتسوية تسمح بمباشرة الإجراءات على الخط On Line بطريقة آمنة و غير مكلفة , و بالتالي تطوير نظم قانونية فعالة تحكم عملية التسوية الإلكترونية و تتيح نفاذ قراراتها دوليا .

و لقد إتجهت بعض من المنظمات و الهيئات المعنية بالتحكيم – في إطار سعيها لتطوير التحكيم الإلكتروني- إلى الإستجابة لمقتضيات إستخدام الوسائل الإلكترونية في الإتصال بين أشخاص التحكيم الإلكتروني , فنجد أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) قد أصدرت :

قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية سنة 1996.

قانون التوقيعات الإلكترونية سنة 2001.

إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية سنة [22]2005(2).

و قد تضمنت الإتفاقية الأخيرة توجيهات بشأن تنظيم إجراءات التحكيم من بينها توصيات بشأن إستخدام القنوات الإلكترونية في نقل المستندات و تبادلها مع حجيتها في الإثبات حيث أجازت الإتفاق على تبادل المستندات في شكلها الإلكتروني.

هيئات التحكيم الإلكتروني (مصادر أحكام التحكيم الإلكتروني)

إن واقع تسوية المنازعات خارج الإطار القضائي وجد له مجالا واسعا من التطبيقات الفعلية والمتنوعة و الشاملة لمنازعات التجارة الإلكترونية, من حيث كونه نتيجة منطقية للتوجه الجاد إلى الإستفادة القصوى مما توفره الإمكانات التي تتيحها وتوفرها البيئة الرقمية والوسائل الإلكترونية المتلاحقة التطور والتوسع، وذلك من أجل التوصل إلى النجاح في إنجاز إجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم ولكن من خلال شبكة الإنترنت .

ولقد قامت العديد من المبادرات الخاصة بتبني بعض من التنظيمات الإقتصادية والإقليمية والاتحادات المهنية في هذا المجال المهتمة أساسا بمواكبة التطور السريع, و التي تعتبر من خلال ذلك مصدرا هاما يستقي منه التحكيم الإلكتروني أحكامه, و يمكن تعداد هذه التنظيمات والهيئات فيما يلي :

أولا: الإتحاد الأوربي:

بالنظر لأهمية التحكيم الإلكتروني و فعاليته اتجهت معظم الدول والمنظمات الدولية إلى إصدار قوانين تعنى بالموضوع و تتيح في قواعدها للأطراف اللجوء إليه عبر الإنترنت، و يلاحظ من خلال ذلك ريادة الإتحاد الأوربي في هذا السعي من حيث اتخاذه لبعض من الخطوات الجدية والفعالة في هذا المجال  من ضمنها :

المادة 17 من التوجيه الأوربي المتعلق بالتجارة الإلكترونية رقم31/2000 التي نصت على السماح للدول الأعضاء في حالة النزاع بين مقدمي خدمة المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية هذه الخلافات خارج المحاكم وباستخدام الوسائل الإلكترونية.

قيام الإتحاد الأوربي بتوجيه الدول الأعضاء وحثهم على عدم وضع عقبات قانونية في تشريعاتهم الداخلية تحول دون استخدام آليات تسوية المنازعات بعيدا عن القضاء, فنصت المادة الأولى من التوجيه الأوربي المتعلق بالتجارة الإلكترونية رقم31/2000 ” يجب أن تسمح الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن أروقة المحاكم و باستخدام الوسائل التكنولوجية في العالم الإلكتروني .”

إصدار اللجنة الأوربية المختصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلكين أساسا توصية باعتماد سلسلة من التوجيهات بخصوص حل المنازعات على الخط (Conflits On Line) منها :

تأسيس شبكة أوربية لتسوية المنازعات مباشرة على الخط, و كذا حل كافة المنازعات المتعلقة بالمستهلك الأوربي خاصة القطاع الخدماتي.

وضع مبادئ عامة يتوجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء عند تسوية منازعاتهم عبر الإنترنت.

ولقد كان هدف هذه التوصية سد النقص في التوصية رقم 257/298 التي وضعت خطوطا إرشادية لتوفير أفضل حماية ممكنة للمستهلك الأوربي في معاملته الإلكترونية[23](1).

ثانيا: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (World Intellectuel Property Organisation)

تضطلع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأداء دور متعاظم الأهمية في عملية تطوير وتفعيل نظام التحكيم الخاص بالتجارة الإلكترونية و تنظيم المنازعات الخاصة بالإنترنت المتعلقة منها أساسا بالملكية الفكرية و أسماء الدومين و العلامات التجارية.

ولقد تمكن هذا النظام من التغلب بفعاليته على العديد من الصعوبات من حيث أنه سمح بحرية اختيار القانون الواجب التطبيق كما تضمن وحدة الجزاء رغم اختلاف الجنسيات خاصة أمام واقع كون  حل النزاعات التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية مسألة حيوية للغاية إذا ما روعي فيها سرعة الفصل والكلفة القليلة و تقديم الحلول البديلة للأساليب القضائية المتميزة بطول الأمد والكلفة العالية.

و لقد قدم مركز WIPO للتحكيم والوساطة عونا كبيرا في مجال حل النزاعات بين الأفراد والشركات في العالم  بعد تزايد أهمية عقود التجارة الإلكترونية, و يضم المركز قائمة طويلة تضم أسماء المختصين من المحكمين و الوسطاء في هذا المجال من 70 بلدا، و تخضع هذه البلدان لقوانين WIPO في أساليب حل النزاعات.

تحظى الويبو واقعا بأفضلية خاصة لدى الشركات التي تتحاشى الدخول في دعاوى قضائية مكلفة وطويلة الأجل , فقد اشتهرت الويبو بأنها المنظمة التي تقدم خدماتها السريعة في فض النزاعات المتعلقة بالتسجيل أو سوء استخدام الأسماء على شبكة الإنترنت, و عرضها لهذه الخدمات على نطاقات أعلى من النطاق العام مثل com و net و org وكذا على النطاقات المحلية والتي من خلالها يستطيع أصحاب العلامات التجارية إرسال شكواهم مستخدمين نماذج القسائم المتاحة على عنوان الموقع الإلكتروني للمنظمة , حيث يتم إنجاز جميع المراحل بصورة متصلة على شبكة الإنترنت، و يتم الحصول على القرارات النافذة خلال شهرين من رفع النزاع إليها (1).

ثالثا: القاضي الإفتراضي Magistrate Virtual

رغم أهمية التوصيات و القرارات الصادرة عن الإتحاد الأوربي و الجهود النوعية الكبيرة التي بذلتها منظمة الويبو إلا أن التجربة العملية الأولى لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية باستخدام شبكة الإنترنت تمثلت في برنامج القاضي الإفتراضي ,

وهو مشروع أطلق تجريبيا في مارس 1996 للتحكيم عبر الإنترنت بهدف فض المنازعات الناشئة بين مستخدمين الإنترنت والمتضررين من الرسائل أو الملفات غير المشروعة وبين القائمين على الأنظمة المختلفة من حيث توجيه الشكاوى والمطالبات بالتعويض ضدهم .

فمشروع القاضي الإفتراضي مشروع أمريكي أعد بالتعاون بين مركز القانون وأمن المعلومات بجامعة فيلانوفا VILLA NOVA CENTER FOR LAW AND INFORMATION POLICY و بين معهد القانون المتخصص في مجال حل المنازعات بطريقة إلكترونية CYBERSPACE LAW  INSTITUE و في عام 1999 إنتقل المشروع إلى كلية Kent Chicago للحقوق بمعهد إلينوي للتكنولوجيا و تم تدعيمه من طرف جمعية المحكمين الأمريكية (AAA) ومعهد  قانون الانترنت والمركز الوطني لأبحاث المعلوماتية الأمريكي.[24](2).

يهدف المشروع مبدئيا إلى إعطاء حلول سريعة ومحايدة للمنازعات المتعلقة بالانترنت عن طريق وسيط معتمد من المركز تكون له خبرة قانونية في التحكيم والقوانين الناظمة للتجارة الإلكترونية وعقودها و قانون الإنترنت و منازعات العلامات التجارية و الملكية الفكرية , و يتم تعيين المحكم وفقا لنظام القاضي الإفتراضي بواسطة جمعية التحكيم الأمريكية من بين قائمة معدة سلفا لمحكمين مؤهلين.

تتكون محكمة التحكيم وفقا لهذا النظام من محكم واحد أو ثلاث محكمين، يقوم القاضي الإفتراضي المعين بالتحاور مع أطراف النزاع الذين طلبوا الخضوع لهذا النظام عن طريق البريد الإلكتروني, و يفصل في النزاع خلال 72 ساعة من عرضه ويكون قرار المحكم مجردا من القيمة القانونية حتى يقبله الأطراف .هذا و يختص نظام القاضي الإفتراضي بنظر المنازعات الناشئة عن استخدام الشبكات المعلوماتية أو بين مستخدميها وبين القائمين على إدارتها، والتي يطلب من خلالها أحد المستخدمين جبر الضرر الذي لحقه نتيجة رسائل أو معلومات لا تستوفي الشكل القانوني .

رابعا: المحكمة الإلكترونية Cyber Tribunal

أنشئت المحكمة الإلكترونية في كلية الحقوق بجامعة مونتريال بكندا في سبتمبر 1996 تحت رعاية مركز أبحاث القانون العام , و يقدم هذا المشروع خدمات التحكيم الإلكتروني بإستخدام تطبيقات البرمجيات وتقنيات التشفير التي حققت الأمان و السرية في تنفيذ الإجراءات، مستوحية القواعد الإجرائية من نظام التحكيم التجاري الدولي مثل لجنة الأونسترال وغرفة التجارة الدولية, و تعديلها بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة القنوات الإلكترونية، و مراعاة الشفافية وسهولة الإستخدام.

تهدف المحكمة الإلكترونية إلى وضع نظام أو آلية لتجنب و حل المنازعات التي تنشأ عن إستخدام الفضاء الإلكتروني للمعلوماتية من خلال تقديم خدمات التحكيم عبر القنوات والوسائط الإلكترونية و وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة الإلكترونية و تكفل سلامة بياناتها و تسوية منازعاتها وتفعيل نظام يكفل مصداقية الإجراءات الإلكترونية ينظم إليه أطراف النزاع و يتحقق الارتباط به بموجب إطار تعاقدي[25](1).

هذا و تختص المحكمة الإلكترونية بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية و المنافسة و حقوق المؤلف و العلامات التجارية والمنازعات المتعلقة بحرية التعبير أو بالحياة الخاصة في الفضاء الإلكتروني, فهي تختص فقط بنظر المنازعات المتعلقة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات.و وفقا لنظام المحكمة الإلكترونية تتم كافة الإجراءات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني, بداية من طلب التسوية  مرورا بالإجراءات و إنتهاءا بإصدار الحكم وتسجيله على الموقع الإلكتروني للمحكمة, و هو يختلف عن نظام القاضي الإلكتروني من حيث أن جزءا واحدا فقط من هذه الإجراءات يتم في إطار إلكتروني.

و رغبة من المحكمة في بث الثقة في نظامها قامت بإصدار شهادات مصادقة على المواقع الإلكترونية التي تتعامل بالتجارة الإلكترونية والتي تستوفي شروط المطلوبة من المحكمة الإلكترونية, وذلك تعبيرا عن إلتزام هذا المواقع و المسؤولين عنها بتسوية منازعاتهم مع المستخدمين وفقا لنظامها و إجراءاتها .

خامسا: نظام تسوية منازعات أسماء الدومين Domain Names System

أتاحت شبكة الإنترنت للشركات والمؤسسات التجارية الموجودة في مختلف دول العالم إنشاء مواقع على الشبكة تعرض فيها منتجاتها على الزائرين المتصفحين للموقع لمشاهدة البضائع والخدمات المتوافرة , بما أوجد معها مشكلات قانونية من نوع جديد تتصل بحقوق الملكية الفكرية من أهمها ما يتعلق بالعلامات التجارية نتيجة لتسمية بعض المواقع على الشبكة بإتخاذ أسماء دومينDomain Names كعنوان لتلك المواقع و ما يتصل بذلك من تشابه أو تطابق أو تماثل علامات تجارية مشهورة بقصد جذب العملاء.و يسمح نظام أسماء الدومين (DNS)لمستخدمي شبكة الإنترنت الإتصال بالموقع المطلوب و تبادل البيانات معه عن طريق استخدام مجموعة من الحروف توصل إليه, وفي هذا الإطار أصدرت مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام ICANN العديد من الوثائق المتعلقة بالموضوع منها:

وثيقة المبادئ الصادرة في 26/8/1999 دخلت حيز التنفيذ في 1/12/1999 و تضمنت السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الدومين.

لائحة الإجراءات الصادرة 24/10/1999 المتضمنة قواعد و إجراءات نظام التسوية.

يهدف نظام التحكيم الخاص لـ ICANN إلى محاربة تسجيل أسماء وعناوين لمواقع إلكترونية تتشابه أو تتطابق مع أسماء علامات تجارية مشهورة بهدف إعادة بيعها إلى مالكي هذه الأسماء أو العلامات , أو ما يسمى Cyber Squatting.

و يمكن تحديد خصائص نظام تسوية منازعات أسماء الدومين على الإنترنت في كون إجراءات التسوية تجري من خلال آليات إلكترونية مثل البريد الإلكتروني و يوفر مركز WIPO نماذج الشكاوى و الردود عليها  كما يقوم بحفظ لقواعد البيانات لإدارة القضايا , و هو لا يعتمد في تشغيل النظام على أماكن وجود أو مواطن أصحاب الشكوى أو المدعى عليهم أو المسجلين, من حيث أنه قد روعي في تصميم النظام أن يكون نموذجيا و عالمي النطاق على الأقل بالنسبة لمنازعات أسماء الدومين من المستوى النوعي العالي، مثلما روعي فيه أن يتم تشغيله دون حاجة للوجود المادي للأشخاص في مكان محدد

الفرع الثالث:الإجراءات المتبعة في التحكيم الإلكتروني:

نصت التشريعات على أن يكون المحكم واحداً، وإن تعددوا يجب أن يكون عددهم وتراً. ويتم في التحكيم الإلكتروني إتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها باتفاق الأطراف قواعد إضافية خاصة بالتحكيم الإلكتروني لعل أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وكيفية تقديم المستندات إلكترونياً وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والصناعية التي تهم الأطراف موضوع النزاع على أنه يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكيم وذلك على النحو الآتي :-

1- التقدم لمركز التحكيم المعين عن طريق النموذج المبين على موقع الإنترنت

2- يقوم كل طرف بتحديد أسماء ممثليه في نظر النزاع

3- تحديد وسيلة الإيصال ( البريد الإلكتروني – الفاكس – التلكس – الفيديو كونفرنس).

_4يبدأ تاريخ نظر النزاع باستلام المركز لطلب التحكيم.

_5تحدد محكمة التحكيم الإلكتروني أسماء المحكمين.

_6يحدد المركز موعد المحاكمة.

_7يقوم المركز بإخطار الطرف الآخر بوجود النزاع و بداية المحاكمة.

_8يتم إنشاء موقع الكتروني لكل محاكمة ( له كلمة سر و كلمة مرور خاصة به تسلم للأطراف.

_9تتم كافة إجراءات التحكيم بطريقة الكترونية على موقع المركز الإلكتروني[26](1).

طرق رفع النزاع

1 – يتم رفع النزاع الكترونيا اذ تكون هناك استمارة معدة سلفا يتم إرسالها بواسطة الانترنت مرفقا معها صورة من اتفاق الوساطة بالإضافة إلى بيانات المدعي واختياره وسيطا أو ترك ذلك للمركز مع دفع مبلغ مقدم لأجل الرسوم.

2 – بعد استلام مراكز التحكيم للطلب المقدم للجوء للوساطة لحل النزاع يأتي دوره في قبول أو رفض نظر النزاع، ومن أشهر مراكز التحكيم الالكترونية من مركز منظمة الملكية الفكرية وموقعه ومركز وبقبول المركز يتم إخطار الطرف الثاني (المدعى عليه) بواسطة البريد الالكتروني مع تزويده بنموذج للرد (لائحة جوابية) فإذا رد المدعي عليه وقبل بالوساطة فانه يتعين عليه إرفاق بياناته التي يعتمد عليها مع اختيار وسيط أو ترك الاختيار لمركز التحكيم.

3 – يقوم بعد ذلك مركز التحكيم بإعداد صفحة عرض النزاع على موقع الكتروني معد لذلك ويعطي الطرفين كلمة مرور تخولهما دخول الموقع والاطلاع على صفحة النزاع ويقوم بعدها المركز بإخطار المحكم.

4 – إذا رفض الوسيط نظر النزاع، يتم إخطار الأطراف لاختيار وسيط آخر أو ترك الاختيار للمركز، وبموافقة الوسيط على نظر النزاع تبدأ مهمته في النظر والاطلاع على ما قدمه الطرفان من بيانات وسؤال كل طرف عن طلباته والى أي مدى يمكنه التنازل وكذلك بهدف الوصول لحل مرض للطرفين يحقق مصالحهما وذلك ضمن مدة محددة مثلا «10-14» يوماً كما حددها مركزSquare Trade للتحكم والوساطة اعتماداً على سرعة استجابة الأطراف وقبولهما بالحل المقترح.

5 – تحاط عملية التحكيم بالسرية الكاملة منذ إرسال الطلب والى إبرام التسوية النهائية المرضية للطرفين[27](1).

الفرع الرابع: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الالكتروني :

الأصل أن مسائل الإجراءات تخضع لقانون القاضي ، أي قواعد المرافعات والإجراءات في قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ، ولما كان المحكم ليس له قانون خاص ؛ حيث أن المحكمين لا يعملون باسم أو لحساب دولة معين ، وإنما يتم اختيارهم عن طريق الخصوم أنفسهم ، ويستمدون سلطهم من اتفاقهم على تنصيب حكماً بينهم ، ويفصلون في منازعة تحقيقاً للسلام الخاص بين هؤلاء الخصوم ، ومن ثم فإذا كان القانون قد اعترف بحق الأطراف المتنازعة في اللجوء إلى قضاء التحكيم ، واستبعاد قضاء الدولة فإنه يكون قد اعترف في ذات الوقت بحق التنظيم الاتفاقي لمسائل التحكيم ، غير أن الأطراف المنازعة قد لا تقوم بتحديد القانون أو القواعد الإجرائية التي تتبعها هيئة التحكيم ، وبالتالي القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم أما يتم تحديده باتفاق الطرفين ، وفي حالة غياب إرادة هذين الطرفين يتم الاحتكام إلى معايير أخرى لتحديد ماهية هذا القانون وهذه المعايير هي :

– المعيار الأول : يستند إلى قانون دولة مقر التحكيم .

– المعيار الثاني : يستند إلى تطبيق قانون الدولة الذي يحكم موضوع النزاع .

– المعيار الثالث : يستند إلى تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الداخلية لهيئات التحكيم المنتظم .[(1)]

وقد تواترت نصوص المواثيق المنظمة لهذه الهيئات على تأكيد هذا الحق ، منها لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس (م 15/1) والاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجاري لعام 1961 (م4) ، وهكذا يتعين على الأطراف الراغبين في إجراء التحكيم الالكتروني مراعاة أن القانون أو لائحة التحكيم التي تم اختيارها للتطبيق تسمح بمثل هذا النوع من التحكيم ، ومن ثم لم تعد هناك صعوبات في ظل وجود لوائح تحكيم تنص على أتباع إجراءات الكترونية  من ذلك لائحة تحكيم المحكمة الالكترونية ، ولائحة تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ونظامها لحل المنازعات الخاصة بالأسماء والعناوين أو المواقع الالكترونية .[(2)]

رابعا: سير إجراءات التحكيم الالكتروني :

تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم ، ثم توالى بعد ذلك إجراءات التحكيم من إعلانات وتبليغات ومرافعات وتقديم أوجه الدفاع المختلفة وتبادل المستندات والمذكرات وذلك على النحو التالي :

أ . تقديم طلب التحكيم :

يقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه احد طرفي اتفاق التحكيم إلى مركز التحكيم المتفق عليه أو إلى الطرف الآخر يخطره فيه برغبته في رفع النزاع إلى التحكيم ، ويطلب منه اتخاذ اللازم  لتحريك إجراءات التحكيم واستكمالها ، ويحتوي هذا الطلب عادة عدة شروط منها :

الشرط الأول : أن يكون مكتوباً .

الشرط الثاني : يتمثل في تقديم الطلب خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين .

الشرط الثالث : يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في الطلب ، حيث يتضمن الطلب نوعين من البيانات ، الأولى تتعلق بطرفي الدعوى من حيث الاسم والعنوان للمدعى والمدعي عليه ، والثانية تتعلق بموضوع الدعوى وتشمل وقائعها والمسائل المختلف عليها الطرفان . وفيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني فقد أوضح برنامج تحكيم المحكمة الافتراضية كيفية تقديم الطلب وبياناته كالآتي:

1 . عندما ينشأ نزاع يتعلق بمعاملة أو بنشاط ناشئ عن استخدام شبكة الانترنت ، يقوم المتضرر بزيارة موقع البرنامج على العنوان التالي (www.Vmag.org) لتقديم ادعاء عن طريق الضغط على العبارة (fill a comp Iaint) والتي ستوصل المدعي إلى نموذج ليملأ الفراغات الموجودة فيه والتي تشمل :

أ . المعلومات المتعلقة بالمدعي من ناحية اسمه كاملاً  ، وعنوانه الالكتروني واسم الشركة التي يمثلها – إن وجدت- وعنوان الشركة كاملاً .

ب . المعلومات المتعلقة بالمدعي عليه من ناحية اسمه كاملاً ، وعنوانه الالكتروني واسم الشركة التي يمثلها – إن وجدت- وعنونها كاملاً .

جـ . المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وظروف نشأته ( وقائع النزاع ) بالتفصيل الممكن وحسب التاريخ ، وسبب الدعوى ، وفيما إذا كانت تتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو بالأسرار التجارية أو أي سبب آخر يؤسس عليه دعواه .

د . الطلبات المتعلقة بحسم النزاع ، ويمكن أن يطلب المدعي أن تكون المعلومات المتعلقة بادعائه سرية .

2 . يقوم المدعي عليه بعد ملء النموذج بالضغط على عبارة عرض النزاع في نهاية النموذج .

3 . بعد أن يستلم مركز التحكيم هذا الطلب ، يبدأ في استكمال إجراءات التحكيم والاتصال بالمدعي عليه .[(1)]

ب- الإعلانات والتبليغات والإخطارات :

لا تخضع إجراءات التحكيم للقواعد النظامية المعروفة في نظم التقاضي الداخلية ، حيث تلعب إرادة الأطراف في التحكيم دور كبير في تنظيم تلك الإجراءات وتتابعها ، ومن ثم فللأطراف الحرية الكاملة في تحديد كيفية الإعلان أو الأخطار أو الوسيلة التي يتم بها تبليغ الطرف الأخر بطلب التحكيم ، وكذلك التبليغ لأي أوراق أو مستندات يقدمها احد الطرفين إلى علم الطرف الأخر .

ج- خصوصيات جلسات التحكيم :

في إطار التحكيم العادي تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة [(2)]  وفي هذا الصدد يثور التساؤل هل من المقبول إدارة الجلسات في الشكل الالكتروني ؟

ذهب البعض [(3) ] إلى أنه عملاً بمبدأ سلطان الإرادة ، فإن للأطراف الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد لزوم عقد جلسات مرافعة شفوية من عدمه ، فإن اتفقوا على الاكتفاء بتبادل المذكرات والمستندات الشارحة والمدعمة لادعاءاتهم وطلباتهم وأوجه دفوعهم ، التزمت هيئة التحكيم بذلك وإن هذا أمر متصور وقائم على الأقل في التحكيم الالكتروني ، وهناك اتجاه آخر يرى أنه بالنظر إلى أن الوسائل الفنية متاحة في هذا المجال حيث ظهرت من خلال الانترنت وسائل حديثة للاتصال تسمح بتبادل الأصوات والصور والنصوص بشكل شبة متزامن بين الأطراف ومن ثم فلا غضاضة في إدارة الجلسات الكترونياً .[(4)]

_ القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني :

عقب تقديم المدعي والمدعى عليه لأوجه دفاعهم وتقديم كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن ، تقوم هيئة التحكيم بالاطلاع عليها ، ثم تقرر الفصل في الدعوى ، ولكن يثور التساؤل عن ماهية القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني ؟

في هذا الصدد يقرر البعض [(1) ] أن أطراف اتفاق التحكيم يتمتعون بالحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم ، ويضيف بأنه في حالة انتفاء اختيار الأطراف للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع يرجع إلى المحكم لتحديد تلك القواعد ويتعين على المحكم والحال كذلك أن يختار قواعد القانون الذي يحكم بمقتضاه .

ويرى جانب فقهي آخر [(2) ] أن قواعد القانون الموضوعي الالكتروني الدولي للمعاملات عبر الانترنت هي القواعد الواجبة التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني ، ويبدأ هذا الاتجاه عرض رأيه بتعريف القانون الموضوعي الالكتروني الدولي بأنه : كيان قانون موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر الانترنت ، وهو نظير للقانون الموضوعي للتجارة الدولية ويتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة إلى نشأت واستقرت في المجتمع الافتراضي للانترنت وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات . فهو قانون تلقائي النشأة ، وجد ليتلاءم مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في التعامل ، والبيانات الرقمية التي تتم بها المعاملات والصفقات عبر شاشات أجهزة الحاسوب الآلية ويتوافق مع توقعات أطراف تلك المعاملات .

وقد تعرض هذا الاتجاه للنقد وتمثلت أوجه الاعتراض عليه فيما يلي :

1 . أن قواعد ذلك القانون لا تشكل بوضعها المشار إليه نظاماً قانونياً متكاملاً لا يوجد فيه أي قصور ؛ حيث أن هناك بعض المسائل التي سوف تظل خاضعة لأحكام القانون الداخلي خاصة ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على أهلية أطراف المعاملات عبر الانترنت وعلى التراضي والتقادم المسقط ومقدار التعويض المستحق للمضرور .

2 . عدم توافر الإلزام في قواعد القانون الموضوعي الالكتروني حيث تفتقد هذه القواعد عنصر الجزاء الذي يكفل احترامها .

3 . أنه لا يمكن قبول الادعاء بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كل الدول له أحكامه وقواعده المتميزة عن القواعد القانونية السائدة في تلك الدول ؛ حيث أن الأفراد المتعاملين عبر شبكة الانترنت سواء كانوا مقدمين للخدمة أو منتفعين بها لهم موطن معلوم ، كما أن الوسائل الفنية للاتصالات تتمركز في إقليم دولة محددة ، وبالتالي أن تخضع العمليات التي تتم عبر الانترنت لقوانين تلك الأقاليم .[(3)]

وفي إطار لائحة المحكمة القضائية وبخصوص القواعد القانونية المطبقة على موضوع النزاع تنص المادة (15) من هذه اللائحة على الآتي :

1 . يكون لأطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القانون التي تطبقها المحكمة على موضوع النزاع ، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقانون ستطبقه المحكمة على موضوع النزاع ، القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالموضوع .

2 . وعلى المحكمة في كل الأحوال الالتزام بأحكام العقد والأعراف التجارية المتصلة بموضوع النزاع .

3 . ويجوز للمحكمة أن تفصل في النزاع باعتبارها وسيط حسن ، أو تفصل فيه بتطبيق قواعد العدل والإنصاف إذا ما اتفق الأطراف على إعطائها هذه الصلاحية فقط .

وقد أكدت على المعنى السابق المادة (17/1) من لائحة المحكمة الالكترونية التي توجب تطبيق القانون الوطني الذي يرتبط به النزاع بالروابط الأكثر وثوقاً .

ويستفاد مما سبق أن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني وإن كان يتحدد وفقاً للإدارة المشتركة لأطراف التحكيم إلا أنه يجب أن يأخذ في الاعتبار أو يتعين عليه مراعاة عادات التجارة الدولية والأعراف التجارية، والعادات الجارية في مجال الانترنت وقواعد العدالة والإنصاف .

خامساً : سرية جلسات التحكيم :

في إطار التحكيم الالكتروني يظل مبدأ سرية الجلسات هو الأصل حيث لم تشذ أو تخرج قواعد التحكيم الالكتروني عن القواعد العامة للتحكيم في هذا الصدد ، فوفقاً للمادة (7/3) من لائحة محكمة التحكيم الالكترونية فإنها تعطى الأمانة العامة ( السكرتارية ) لكل محكم دليل للدخول وكلمة سر للدخول إلى موقع القضية ، وتقرر المادة (19/2) من ذات اللائحة أن على الأطراف الالتزام بدخول موقع القضية بطريقة شرعية وبالموافقة فقط .

وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن البيانات المنشورة على موقع القضية تعتبر سرية ولا يمكن مراجعاتها إلا من خلال الأمانة العامة ومحكمة التحكيم والأطراف أو ممثليهم ،كما أنه وفقاً لإجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الخاصة بنظام القاضي الافتراضي فإنه تتم إجراءات التحكيم بإنشاء موقع خاص على شبكات الانترنت يخصص لنظر كل قضية معروضة ، ولا يتاح الدخول إلى هذا الموقع إلا للأطراف في القضية ، وهيئة التحكيم فقط من خلال مفتاح شفري خاص بهم بحيث يمتنع على أي شخص آخر الدخول إلى هذا الموقع .(1).

هذا بالإضافة إلى أن تتابع إجراءات التحكيم الالكتروني المتعلقة بعناوين المواقع الالكترونية يشير إلى احترام مبدأ السرية ، حيث تسير إجراءات التحكيم بين الطرفين والمحكم أو هيئة التحكيم عن طريق تبادل المعلومات عبر شبكات الانترنت دون جلسات تحكيمية ، وبعد أن ينتهي المحكم أو هيئة التحكيم من تسلم جميع البيانات التي يقدمها الخصوم أو يطلبها منهم يتخذ قراراً في الدعوى على أساس البيانات المقدمة إليه وفقاً لشروط النظام الموحد لتسوية المنازعات ، ويجب عليه أن يرسل قراره في الدعوى وعلى المركز خلال أربعة أيام من تعيينه وبعد أن يتسلم المركز قرار التحكيم يقوم أيضا بتبليغه للطرفين ولمسجل الموقع الالكتروني ، لمؤسسة الانترنت (ICANN) .

الفرع الخامس:التحكيم الالكتروني واحترام المبادئ الأساسية للتحكيم :

لما كان أطراف الاتفاق التحكيم الالكتروني أو وكلاءهم ليسوا بحاجة إلى الانتقال إلى مكان بعيد لحضور جلسات تحكيمية تعقدها هيئة التحكيم في بلد أجنبي وإنما يمكنهم المشاركة في الإجراءات التحكيمية كل منهم في بلده ، ولما كانت إجراءات التحكيم الالكتروني تسير بشكل أسرع من إجراءات التحكيم التقليدي وذلك لأن بإمكان الانترنت أن يوفر خدمة الاتصال وتبادل المستندات والمذكرات بالوسائل الالكترونية المباشرة ، ومن ثم فأنه يثور التساؤل عما إذا كان إتمام إجراءات التحكيم كلها في الشكل الالكتروني لا يخل بالمبادئ الأساسية للتحكيم  ومنها مبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة باعتبار أن واقعة عدم حضور احد الأطراف بشخصية في مواجهة الآخر منها تبعه حرمانه من الرؤية الواضحة للنزاع ، وكذلك حرمانه من أمكنية تقدير ملائمة حجج الخصم ؟وباستقراء الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية نجد أنها قد تضمنت عدداً من المبادئ يتعين على هيئة التحكيم مراعاتها في أدائها لمهمتها ما يلي :

1 . مبدأ احترام حق الدفاع :

ليس من السهل وضع تعريف محدد ودقيق لمفهوم حقوق الدفاع ، ولكن المفهوم التقليدي لها ينصرف إلى حق الخصم في أن يسمع القاضي أو المحكم وجهة نظره ، بحيث إذا صدر الحكم دون سماعه كان الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع [(1) ] ولقد تطور هذا المفهوم وصار يعني حق الخصم في مناقشة خصمه فيما يقدمه من وسائل دفاع وأدلة أثناء سير الخصومة ، ولقد حرصت التشريعات الوطنية  والاتفاقيات الدولية [(2) ] وأنظمة المؤسسات الدائمة للتحكيم على النص على وجوب احترام هذا المبدأ ][(3)  ومن ثم يجب على التحكيم احتراماً لهذا المبدأ إتاحة فرصة الدفاع كاملة أمام الأطراف أما استخدام الأطراف لهذه الوسائل فأمر رهين بإرادتهم .

2 . مبدأ المواجهة :

ينصرف مدلول هذا المبدأ إلى أنه لا يجوز الحكم على خصم دون سماع دفاعه ووجهة نظره ، أو على الأقل دعوته للدفاع عن نفسه فيما يوجه إليه من طلبات بحيث يكون الحكم نتيجة تفاعل وجهات النظر بين الخصوم .

وتحقيق هذا المبدأ لا يكن فقط في علاقة الخصوم بعضهم البعض أثناء سير الخصومة التحكيمية ، وإنما يتعين على المحكم أيضا الالتزام به ، ومن ثم فلا يسوغ لهيئة التحكيم أن تستند في حكمها إلى وقائع وأدلة إثبات ومذكرات ومستندات قدمها احد الأطراف ولم تكن محلاً للاطلاع والحوار والمناقشة من الطرف الآخر فإذا خالفت هيئة التحكيم مبدأ المواجهة كان حكمها باطلاً لمخالفته النظام العام الإجرائي . [(4)]

3 . مبدأ المساواة :

يعتبر مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف في خصومة التحكيم من الركائز الأساسية لضمان العدالة ، وترسيخ ثقة هؤلاء في قضاة التحكيم ، ويكون المحكم قد اخل بهذا المبدأ إذا إذن لأحد الخصوم بالحضور أمامه في غيبة الخصم الآخر ، وإذا أجرى مع احدهما اتصالات شخصية في ظروف يمكن أن يظن معها إنها تتم بشأن موضوع النزاع في غيبة الطرف الآخر . وفيما يتعلق باحترام التحكيم الالكتروني لهذه المبادئ الأساسية للتحكيم فقد أُشير إلى أنه بشأن إدارة الجلسات في الشكل الالكتروني فإن الوسائل الفنية متاحة في هذا المجال ؛ حيث ظهرت من خلال الانترنت وسائل حديثة للاتصال تسمح بتبادل الأصوات والصور والنصوص بشكل شبه متزامن بين الأطراف ، كما أن البريد الالكتروني يسمح بنقل النصوص وكذلك المستندات المسموعة والمرئية المقدمة من طرفي الخصومة .

هذا فضلاً عن المؤتمرات الافتراضية المرئية تسمح بنقل الصوت والصورة والفيديو بطريقة فورية ويكفي لاستخدامها أن يكون الكمبيوتر مزوداً بميكروفون وكاميرا فيديو ، وقد استخدمت تلك التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الخصومات القضائية ، وهكذا نلاحظ أن المداولة المرئية تلبي مقتضى احترام حقوق الدفاع واحترام مبدأي المواجهة والمساواة بين أطراف الخصومة .

الفرع السادس:إصدار حكم التحكيم الالكتروني :

يصدر قرار التحكيم بعد فض المحاكمة وإنهاء الإجراءات ما لم تطرأ ظروف استثنائية تحول دون ذلك مع توضيحها للإفراد إن وجدت ، ويشترط أن يصدر القرار كتابة وتكفي الأغلبية لصدوره مع التوقيع عليه من الرئيس والأعضاء مع ذكر رأي العضو المخالف إن لم يكن الحكم بالإجماع ، وملخص أقوال المتهم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره .[(1)  ]

وفيما يتعلق بإصدار حكم التحكيم الالكتروني يرى البعض [(2) ] أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهه منها ما يتعلق بشكل الحكم ومنها ما يتعلق بوجوب توقيع الحكم . ففيما يتعلق بشكل الحكم فإنه يثور التساؤل عن مدى استلزام أن يكون الحكم ثابتاً بالكتابة على دعامة ورقية ؟ قفي هذا الشأن نجد أن بعض النصوص تستلزم صراحة أن يكون الحكم مكتوباً . وفيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستلـــزم توقيع الحكم منها المادة (31/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن « يصدر الحكــم كتابه ويوقعه المحكم أو المحكمون » .

ووفقاً لنظام القاضي الافتراضي فإنه بعد تعيين المحكم يبدأ في الاتصال بالأطراف لطلب أي معلومات إضافية تتعلق بموضوع النزاع ، ويجب عليه أن يفصل في موضع النزاع خلال 72 ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز لرد المدعى عليه على ادعاءات المدعي ، ويقوم المحكم بإصدار حكم في النزاع بعد دراسته ، ويصدر هذا الحكم وفقاً لظروف الدعوى وما يراه عادلاً وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ، وتتم هذه الإجراءات جميعها الكترونياً بداية من ملء النموذج الخاص بالتحكيم وحتى صدور حكم التحكيم الممهور بالتوقيع الالكتروني للمحكم هيئة التحكيم [(3) ] وفي هذا المعنى نصت المادة (25/4) من لائحة المحكمة الالكترونية على أن « يتولى السكرتارية نشر الحكم على موقع القضية ، وتبليغه للأطراف بكل وسيلة ممكنة » وباعتبار أن النص جاء مطلقاً في شكل وسيلة إبلاغ الحكم للأطراف فمن المتصور أن يتم ذلك الإبلاغ بإرسال بريد الكتروني مع الحصول على إفادة بالاستلام عند الاقتضاء . [(4)]

– تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني :

إن الثمرة الحقيقية للتحكيم تتمثل في الحكم الذي يصل إليه المحكمون ، هذا الحكم لن يكون له من قيمة قانونية أو عملية إذا ظل مجرد عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ ، فتنفيذ حكم التحكيم يمثل أساس ومحور نظام التحكيم نفسه ، وتتحدد به مدى فاعليته كأسلوب لفض وتسوية المنازعات .[(5)] وفي إطار التحكيم الالكتروني يرى البعض أن الجهات الرسمية المنوط بها التنفيذ والتي تبدأ بالمحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية للحكم وكذلك رجال التنفيذ من محضرين وشرطة لن يقبلوا بسهولة مسؤولية تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني إلا في حالة وجود قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطات الوطنية بقبول وتنفيذ الأحكام الالكترونية .

ويذهب اتجاه ثاني إلى أنه إذا كان طالب تنفيذ الحكم التحكيم التقليدي أو العادي يلزم أن يقدم أصل ذلك الحكم أو نسخة رسمية من هذا الأصل ، وإذا كان ذلك المقتضى لا يثير أية مشكلات في مجال التحكيم العادي فالأمر لا يسير على نفس المنوال في مجال التحكيم الالكتروني وذلك لسببين هما :

الأول : يرجع إلى نظام المعلوماتية التي لا تميز بين الأصل والصورة .

الثاني : يرجع إلى الصعوبات التي تثيرها رسمية المستند الالكتروني .

ويضيف بأنه يمكن أن تماثل الوثيقة الالكترونية الأصل ، ويتم التنفيذ بمقتضاها إذا توافر شرطاً هما :

أولاً : يتعين وجود ضمان إمكان التشغيل فيما يخص كمال المعلومة .

ثانياً : يتعين أن تكون المعلومة يمكن الكشف عنها للشخص المقدمة إليه .

كما يقرر أن اقتضاء كمال المعلومة يتم استيفاؤه بمجرد بقاء المعلومة كاملة دون إتلاف أو تشويه . وأن مستوى إمكانية التشغيل يتم تقديره بالنظر إلى موضوع المعلومة [28](1).

ويرى اتجاه ثالث (2) أن التنفيذ الطوعي لأحكام التحكيم الالكتروني أمر مرغوب فيه ، إذا أن أهم أهداف التحكيم الالكتروني هو تعزيز الثقة في التجارة الالكترونية ، وبالأخص ثقة المستهلك فالطرف القوي الذي يصدر حكم التحكيم ضده ولصالح المستهلك قد يقوم بتنفيذ الحكم على الرغم من عدم رضائه ، وذلك لأنه يسعى أن يبقى شخصاً موثوقاً به في سوق التجارة الالكترونية ، ولكن في حالة عدم التنفيذ الطوعي يتعين على التنظيم الذاتي للتحكيم الالكتروني أن يوفر للمتحكمين آلية إجبار على التنفيذ تقوم مقام سلطات التنفيذ في الدولة ، أو أن يوفر حوافز خاصة للمحكوم عليه تدفعه نحو التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم ، وعليه فإن هناك فائدة كبيرة سوف تعود على التجار الذين يقومون طواعية بتنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني ، وذلك حتى لا يفقدون المنافع الاقتصادية العديدة التي يحصلون عليها من جراء تواجدهم في السوق الالكتروني .

–  آليات تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني :

تتعد آليات التنفيذ الجبري التي يمكن لمجتمع التجارة الالكتروني أن يوفرها لضمان تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني ، وتشمل هذه الآليات على سبيل المثال لا الحصر : خدمات التعهد بالتنفيذ ، وصناديق تمويل الأحكام  وربط مراكز التحكيم الالكتروني بمصدر بطاقات الائتمان ويُعرض فيما يلي لهذه الآليات بشيء من الإيجاز :

1 . خدمات التعهد بالتنفيذ :

تفترض هذه الآلية وجود عقد بين طرفي العقد الالكتروني وهما البائع والمشتري ، وبين متعهد التنفيذ قبل إبرام عقد البيع ، ويجب يجب أن يتضمن هذا العقد شرط تنفيذ التحكيم الكتروني تحت مظلة احد مراكز التحكيم الالكتروني .

2 . صندوق تمويل الأحكام :

من خلال هذه الآلية يتم إنشاء صندوق لتمويل الأحكام يساهم فيه تجار السوق الالكتروني ، ويتولى الإشراف عليه وإدارته مركز تحكيم معتمد من قبلهم ، ويضمن هذا الصندوق للمستهلكين حصولهم على أموالهم التي يقضي بها المحكم مباشرة ؛ ذلك لأن المركز يملك تنفيذ الحكم الصادر عنه من خلال الأموال المودعة في الصندوق .

3 . ربط مراكز التحكيم الالكتروني بمصدر بطاقات الائتمان :

وتفترض هذه الآلية قيام مركز التحكيم الالكتروني بإبرام عقد مع احد مصدري بطاقات الائتمان ، كشركة فيزا أو شركة ماستر كارد ، والذي بدوره يبرم عقد مع التاجر الذي يريد أن يستفيد من خدمة الائتمان ، ويتضمن كل عقد من هذين العقدين شرطاً يخول مصدر بطاقات الائتمان ويلزمه برد الثمن إلى حساب المشتري  (المستهلك)  إذا تلقى قراراً تحكيمياً من المركز المتفق عليه يفيد ذلك .

–  رسوم التحكيم الالكتروني :

أوضحت لائحة مركز تحكيم ووساطة الويبو التي يلتزم بها المحتكمون بداية من تقديم طلب التحكيم ونهاية بالحصول على حكم التحكيم الالكتروني رسوم التحكيم ، وتتنوع هذه الرسوم بين رسوم التسجيل ، والرسوم الإدارية ، ورسوم المحكمين ، ففي ما يتعلق برسوم التسجيل يتم تقديرها بحسب المبلغ المتنازع عليه ، فإذا لم يكن المبلغ غير محدد يتعين دفع 1000 دولار مع طلب التحكيم ، ويتم دفع نفس المبلغ إذا كان موضوع النزاع ليس مالياً وفيما يتعلق بالرسوم الإدارية فيلتزم بها المدعي ، وتستحق هذه الرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال طلب التحكيم ، ويتم احتساب هذه الرسوم وفق جدول الرسوم المطبق وقت بدء التحكيم ، وفي حالة التأخير عن أداء الرسوم الإدارية يمنح من تأخر عن أدائها مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار الكتابي لأدائها ، وإلا اعتبر راجعاً عن ادعائه أو ادعائه المقابل أو عن الزيادة فيها ، وفيما يتعلق برسوم المحكمين فإنها تحتسب على أساس مجموع مبلغ النزاع ، وإذا كان هناك ادعاء مقابلاً فإنه يضاف لمجموع مبلغ النزاع ، وتشمل تلك الرسوم الأتعاب والنفقات التي تطلبها فض النزاع ، ويقوم المركز بتقدير رسوم هيئة التحكيم سواء أكانت الهيئة مكونة من ثلاثة أعضاء أو من عضو واحد بعد استشارته للمحكمين وأطراف النزاع إذا لم يكن موضوع النزاع مالياً .

ويقدر مركز التحكيم رسوم الهيئة في حالتين : الأولى : إذا لم تكن الهيئة مكونة من محكم فرد ولا ثلاثة حيث تقدير الرسوم في هذه الحالة وفقاً للجهد الذي تحملته الهيئة ومقدار المسئوليات التي كانت على عاتقها .

والحالة الثانية : إذا لم يكن مبلغ النزاع محدد عند إحالته للتحكيم ، أو لم يكن أصل النزاع مالياً فيلتزم الأطراف بدفع ألف دولار عند إحالة النزاع ليقوم المركز بعدها بتقدير الرسوم للمحكمين بعد دارسته لموضوع النزاع والوسائل الملائمة لحاله وفي حالة فشل النزاع كونه لا يدخل ضمن اختصاص المركز فانه يستحق رسماً مقداره ألف دولار ، وتجدر الإشارة إلى أن مراكز التحكيم تستوفي بداية وبعد إخطارها للمحكمين مبلغ التأمين يدفع خلال 30 يوماً من إحالة النزاع إليها .[29] (1).

الفرع السابع:ضمان فعالية تنفيذ قرار التحكيم الأ لكتروني:

يثير هذا العنوان التساؤل عن مدى صحة إجراءات التحكيم الإلكتروني, و بالتالي التساؤل عن مدى إستيفاء حكم المحكمين مقومات تنفيذه في ضوء القواعد القائمة للتحكيم التقليدي من حيث إمكانية إستيعاب هذه القواعد بوضعها القائم لتطبيقات التحكيم الإلكتروني أو ضرورة تطويرها لتستجيب لطبيعة طرق الإتصال الإلكترونية المستخدمة في إنجاز إجراءات التحكيم الإلكتروني .

إن واقع انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية و شيوع إستخدام تقنيات الإتصال الحديثة كالبريد الإلكتروني في نقل الرسائل والمستندات, يعطي للمسائل التي يثيرها إستخدام هذه التقنيات في إدارة عملية التحكيم أهمية خاصة من حيث أن الإعتراف بالحكم الصادر سيواجه عقبة تنفيذه في الدول التي لا يوجد فيها ما يلزم محاكمها بالإعتراف بالأحكام الصادرة في قضايا التحكيم التي تمت إجراءات النظر و إصدار الحكم فيها على الخط ON LINE و كذا أحكام التحكيم التي تُبنى على بنود تحكيمية واردة في عقود إلكترونية.

فحتى و إن ألزمت المادة الثانية الفقرة الأولى من اتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفيذها، الدول الأطراف فيها بالإعتراف بإتفاقات التحكيم و الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية, و لكنها ضمنت هذا الإلتزام العديد من الشروط منها أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا و موقعا, و أن يكون حكم التحكيم مصادقا عليه فإن هذه الشروط تحتاج التحقق من توافر مقتضياتها في الطرق الإلكترونية لتسوية المنازعات ضرورة النظر في توسيع مفهوم الكتابة والتوقيع ليستوعب التطور الذي لحقهما.

رغم أن قواعد الاختصاص القضائي والتحكيمي الدولي تتصف بحسب الأصل العام بوطنيتها أسوة بغيرها من قواعد القانون الدولي الخاص، إلا أن الدراسة المقارنة لمختلف النظم القانونية كشفت لنا عن وجود مبادئ أساسية تشترك معظم الدول في الأخذ بها.

ويرجع ذلك إلي وحدة الأهداف التي تسعي الدول  للتوصل إليها، والتي تتمثل في التنظيم بين فكرة سيادة الدولة وحاجة المعاملات الدولية بوضع القواعد التي تيسر سيرها.

وتأسيساً على ذلك، تستقل كل دولة بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها وكذلك قواعد التحكيم الدولى فيها، أسوة في هذا الصدد بالاختصاص القضائي والتحكيمي الداخلي، فالمشرع في كل دولة يستقل برسم حدود اختصاص محاكم ومحكمين دولته، ولا يجوز لأي فرد أو دولة أجنبية أو هيئة دولية التدخل في هذا التنظيم جبراً عن الدولة، ويعتبر ذلك النتيجة المنطقية لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها. ولكن ذلك لا يعني أن تقرر الدولة اختصاص محاكمها الوطنية ومحكميها بنظر جميع المنازعات التي تنطوي على عنصر الصفة الأجنبية لتعارض ذلك مع حاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة.

إن استقلال الهيئة التحكيمية عن القضاء الرسمي لا يمنع بالضرورة أي تدخل لقضاء الدولة سواء كان هذا التدخل لمساعدة الهيئة أو لممارسة نوع من الرقابة على الأحكام الصادرة عنها.

مما لاشك فيه أن الهدف النهائي للتحكيم الألكتروني هو تمكين من سيصدر القرار لصالحه من الحصول على حقه بأيسر الإجراءات وأبسطها،ولذلك يعتبر تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني هدف نظام التحكيم كله ، فكل مايمر به نظام التحكيم من مراحل تصب في هذه المرحلة الأخيرة التي تترجم الحل النهائي للنزاع فيما بين الأطراف المتنازعة ، والأصل أن يسارع الطرف الخاسر إلى تنفيذ قرار التحكيم الألكتروني إختياريا ، وفي حالة امتناعه لابد أن تكون هناك سلطة تتدخل لإجباره على الوفاء بإلتزاماته (1).

وعلى ذلك سيتم تناول الموضوع عن طريقين ،الطريق الأول:تنفيذ حكم التحكيم  الألكتروني عن طريق القضاء الوطني ، الطريق الثاني:تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني عن طريق الوسائل البديلة .

أولا: تنفيذ حكم التحكيم  الألكتروني عن طريق القضاء الوطني: إن لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم الألكتروني لتسوية نزاعاتهم الناجمة عن معاملاتهم التجارية يكون بناء على حرية إختيار أطراف النزاع له وبالتالي فإن تنفيذ أحكام المحكمين تكون بالتراضي بين أطرافه ، فالثقة في أحكام التحكيم والإطمئنان إلى نفاذها يؤثر بلاشك من الناحية العملية على التجارة الدولية ،وذلك لأن انعدام الثقة يعني تزايد المخاطر مما يكون له أثر سلبي على نطاق التحكيم وانعكاساته السيئة على حركة التجارة الدولية[30](2).

وهذا ما أكدته لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998 ،في المادة )28/6 )على أن كل قرار  تحكيم  يكوف ذو طابع الزامي بالنسبة لأطرافه وذلك نتيجة خضوعهم طواعية للائحة الحالية، ويتهد الأطراف بتنفيذ القرار الصادر دون إمهال ،كذلك تقرر لائحة المحكمة الألكترونية في المادة )25/6 ) بأن القرار الصادر من هيئة التحكيم سيكوف حكماً نهائياً في النزاع غير قابل للطعن فيه أوالإعتراض أمام أي جهة أخرى ويتعهد الاطراف بتنفيذه بسرعة ودون تأخير، أما إذا لـم يقـم الطرف الخاسر بتنفيذ قرار التحكيـم الألكتروني فهنا لابد من أن يلجأ الطرف  المحكوـم له  إلى قضاء الدولة لغرض تنفيذه.

_الطريق الثاني:تنفيذ قرار التحكيم الألكتروني بالوسائل البديلة: يلاقي  تنفيذ قرار التحكيـم الألكتروني صعوبة كبيرة، حتى في الدول التي أصدرت التشريعات الألكترونية لعدم وضعها القواعد القانونية التي تنظـم إجراءات التحكيم الألكتروني، باإلضافة إلى المشكلة التي يواجهها القضاء الوطني في حالة تنفيذ قرارات التحكيم الباطلة .

لذلك لابد من  إيجاد الوسائل  البديلة الأكثر ملائمة لتنفيذ قرارات التحكيم الألكتروني عن طريق  القضاء العادي، فهناك من ذهب  إلى الإعتراف بالطبيعة غير المكانية للتحكيم الألكتروني الأمر الذي يترتب عليه تنفيذ القرارات طواعية من الطرف الخاسر، من  أجل  تعزيز الثقة لدى المتعاملين  بالتجارة الدولية فإذا أصدر قرار لصالح أحد الأطراف فإن الطرف الآخر يقوم بتنفيذه بالرغم من صدوره لغير مصلحته حفاظا على سمعته في سوق التجارة الألكترونية[31](1).

وهناك  من يذهب إلى أبعد من ذلك  من  أن تنفيذ قرارات التحكيم الألكتروني لا ينبغي لها أن تتم أمام القضاء الوطني وذلك للطبيعة الخاصة للتحكيم الألكتروني والذي لايتتطلب الإنتقال المادي ومواجهة المحكمين وجها لوجه وإنما عن طريق استخدام الوسائل الألكترونية(2). لذلك فإن مواقع التسويق الألكترونية تعطي لمركز تحكيمي معين امكانية إضافة نقاط سلبية أمام موقع كل بائع لاينفذ أحكام التحكيم الصادرة منه وإن إضافة مثل هذه النقاط أمام مواقعهم يسئ إلى سمعتهم التجارية ،مما يؤدي إلى فقدان الكثير من عملائهم لذلك يقومون بتنفيذ حكم التحكيم حتى يحافظوا على سمعتهم التجارية وعدم فقد عملائهم[32](3).

كما وأن مراكز التسوية الألكترونية تحث الطرف الخاسر على تنفيذ قراراتها طواعية إذ تقوم هذه المراكز بسحب علامة الثقة التي منحتها للشركات والتي تضعها على موقعها الخاص بها إذا لم تنفذ أحكام التحكيم الألكترونية الصادرة منها ،خاصة وأن علامة الثقة تلعب دورا كبيرا في تعزيز الثقة للمتعاملين بالشركة التجارية.

لذلك تعمل هذه الشركات جاهدة للحفاظ على هذه العلامة ولهذا تلتزم بتنفيذ قرارات التحكيم الألكتروني طواعية وبخلافه تفقد علامة الثقة والمتعاملين معها.كذلك يقوم أطراف النزاع  بإنشاء صندوق لدى مراكز التسوية بإشراف منها قبل البدء في إجراءات التحكيم وإيداع مبلغ نقدي في هذا الصندوق ويبقى هذا المبلغ حتى إنتهاء إجراءات التحكيم الألكتروني.

ويضمن مركز التسوية الألكتروني بهذا الصندوق حصول الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه على حقوقه، وبهذا قوم المركز بتنفيذ حكم التحكيم من خلال الأموال المودعة في الصندوق الذي يشرف عليه بدون تدخل الطرف الخاسر(1).

تبين مما سبق أن لمراكز التسوية الألكترونية أهمية كبيرة في تنفيذ حكم التحكيم الألكتروني بعيدا عن القضاء الوطني وفي زيادة فعالية التحكيم الألكتروني.

الخاتمة:

لعل إقبال المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية على التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعاتهم مقارنة بالوسائل الأخرى من جهة، ومجابهته لخصوصية افتراضية منازعات التجارة الإلكترونية التي تستعصي على مناهج القانون الدولي الخاص مواكبتها من جهة أخرى. وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي يكتسيها التحكيم الإلكتروني.

إن الآثار التي ترتبها القواعد المذكورة على تحديد مكان التحكيم تتطلب بحث كيفية تحديده في حالة جريان التحكيم عبر شبكات الاتصال الالكترونية وبالمثل فإن طبيعة هذه الشبكات تثير التساؤل حول المكان والوقت اللذين يعتبر حكم التحكيم قد صدر فيهما .

وعلى العموم فإن الاستخدام الآمن والفعال لشبكات الاتصال الالكترونية سوف يحتاج الى دراسة ومن ثم الى تنظيم الجوانب المرتبطة بإجراءات المرافعات والإثبات خصوصاً تقديم المستندات وتبادلها من حيث سلامتها وتوثيقها وحجيتها وبحث الموضوع الذي يثير الجدل الواسع وهو صلاحية الكتابة الالكترونية لأداء وظائفها سواء فيما يتعلق بإبرام العقد وإثباتها أو فيما يتصل بتسوية منازعاتها.

إن التحكيم الإلكتروني والذي نشأ حديثاً وما زال في طور التحديث والتنظيم القانوني والتقني مازال بحاجة إلى تدخل من قبل المنظمات الدولية والدول لوضع إطار شامل يتحقق به شمولية الاعتراف والتنظيم لهذا النوع الجديد من أنواع التحكيم. في الأخير يمكن القول أن التحكيم الإلكتروني نظام فعال يوفر العديد من المزايا التي لا يوفرها التحكيم التقليدي ويجسد كل الأحكام والقواعد التي تنظمها التشريعات الذاتية بالتحكيم ولا يقف أمام تطوره وفعاليته أكثر سوى وجود إطار قانون دولي خاص به بالإضافة إلى إقرار التشريعات الوطنية بالمعاملات الإلكترونية وبالأخص بخصوصيات التحكيم الإلكتروني.

النتائج والتوصيات:

أولا: النتائج:

فى نهاية ذلك البحث فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج التى يتعين مراعاتها من قبل المتعاملين على شبكة الإنترنت عند نشوب نزاع بينهم. وهى كالآتى:

1_يعتبر التحكيم الألكتروني في عقود التجارة الألكترونية من أهم وسائل فض المنازعات التي تحصل بين أطراف هذه العقود وذلك لما يتمتع به من مزايا كونه الأيسر والأسرع وعدم حاجة الأطراف للإنتقال إلى مكان التحكيم

2- إن عقود التجارة الإلكترونية هى عقود تختلف عن العقود التقليدية في أنها تتم عن بعد بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان، وهذه الخصوصية كان لها دوراً فعالاً في اختلاف المعايير العامة للاختصاص القضائي المطبقة عليها.

3- الحدود التى كانت تفصل بين الدول وأحكامها القضائية ذابت وسقطت مع وجود المعاملات التى تتم عبر الإنترنت، لأنها أنشات عالماً افتراضياً جديداً، بل نقول أنها أنشأت قرية كونية صغيرة تجعل العالم كله طوع بنان المتعاملين عبر الشبكة.

4- عجز المعايير والضوابط العامة للاختصاص القضائي في العقود التقليدية عن تغطية معاملات التجارة الإلكترونية في حالة نشوب نزاع على الاختصاص القضائي في عقودها لاختلاف طبيعة الوسط المطبق فيه كلاً منهما.

5- إذا كانت المعايير الشخصية والموضوعية للاختصاص القضائي قادرة على حل مشكلات تنازع الاختصاص القضائي في العقود التقليدية فإن اعتمادها على التركز والتوطن الجغرافى والمكانى يجعل تطبيقها على العقود الإلكترونية أمراً يثير العديد من الصعوبات حيث أن العالم الذى تقوم فيه عقود التجارة الإلكترونية عالماًينفر من الحدود والتوطن الجغرافى.

ثانيا:التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي:

1- كما يتم التوصية بضرورة التعاون بين الدول لوضع نظام محدد يبين أحكام تطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الصادرة في المنازعات الإلكترونية لأن الحكم لاقيمة له بدون تنفيذه.

2- يجب على كافة الدول وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربى (لما كان لها من سبق في هذا المجال) أن تضع تنظيم جامع خاص بعقود التجارة الإلكترونية تغطى فية معايير اللجؤ للقضاء وتطبيق الأحكام الصادرة في منازعاته وتنفيذها في الدول المختلفه.

3_العمل على توفير  أمن المعلومات عبر الإنترنت والإرتقاء به وتطويره.

4_إعداد الدراسات والبحوث حول التجارة الألكترونية والعقود الرقمية وعلاقتها بالتحكيم الألكتروني بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية في مجالالتحكيم الألكتروني.

5_إعداد محكمين تخصصين في التحكيم الألكتروني عن طريق إقامة الدورات التدريبية وورش العمل.


[(1)] انظر :  د. احمد عبد الكريم سلامة : التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية . دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006، ص 19 .

[(2)] انظر :  د. عصمت عبد الله الشيخ : التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي . دار النهضة العربية القاهرة ، 2000، ص 21 .

[(3)] معتصم سويلم نصير: (( مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم الالكتروني )) . بحث منشور بموقع :

http://www.arablawinfo.com

[(4) ]   انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني . دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 41 .  أنه لا يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي في المساهمة في بزوغ التحكيم الالكتروني، إلا انه في نفس الوقت لا يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من الاستقلالية للنوع الجديد من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للمنازعات، فقد نشأ التعاقد عبر الانترنت على التحكيم قبل صدور قوانين المنظمة للتحكيم الالكتروني ، وقد رتب آثارا لا يمكن تجاوزها رغم عدم المرجعية إلى أي من الاتفاقيات ، ورغم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليه قواعد الاتفاقيات الدولية ( السابقة على نشؤ التحكيم الالكتروني ) والتي مازالت سارية بهذه الخصوص كاتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.

[(1) ] انظر : د.  حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية . دار النهضة العربية ، القاهرة  ، 2005 ص 15، 16 . بأن المفهوم التحكيم الالكتروني لا يختلف عن المفهوم المتعارف عليه للتحكيم كإجراء خاص بحسم منازعات التجارة الدولية وإن تميز في الآلية التي يتم بها هذا الإجراء من بدايته إلى نهايته باستخدام الانترنت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة كالكمبيوتر والفاكس وغيرها .

[(2)] انظر : د. خالد ممدوح بحث منشور بموقع : www. kenanaonline .com

[1] عماد الدين المحمد ، , طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم  عبر الانترنت , عن موقع :

النقر للوصول إلى emad%20aldin%20mohamed.pdf

[2] هيثم عبد الرحمن البقلي , التحكيم الالكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات , عن موقع :

http://www.kenanaonline.com/blog/76756/page/,

[3] عماد الدين المحمد , المرجع السابق .

[4] هيثم عبد الرحمن البقلي ، التحكيم الألكتروني كأحد وسائل تسوية النزاع عن موقع :

http://www.kenanaonline.com/blog/76756/page/3

[5] هيثم عبد الرحمن البقلي ، المرجع نفسه.

[6] خالد ممدوح ابراهيم، التحكيم الألكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية،الطبعة الأولى،2008،ص246،ص248.

[7] خالد ممدوح ابراهيم، المرجع السابق ،ص256.

[8] عادل حماد أبوزهرة،عن موقع http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=234

[(1) ] انظر : د. احمد عمر بوزقية : أوراق في التحكيم . منشورات جامعة قاريونس ، الطبعة الأولى ، 2003 ص 30 .وتفصيل ذلك على النحو التالي :

[(2)] انظر : د. مختار بربري : التحكيم التجاري الدولي . دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 1995، ص 7 .

[(3)]انظر : د. احمد عمر بوزقية : مرجع سابق ، ص 32 .

[(4)] انظر : د. احمد أبو الوفا : التحكيم الاختياري والإجباري . منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1979، ص 152 .

[(5)] انظر : د. جورجي شفيق ساري : التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية . دار النهضة العربية القاهرة ، 1999 ، ص 36 .

[(6)] انظر : د. احمد حسان الغندور : التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات . رسالة دكتوراه ، جامعة بني سويف ، 1998، ص 30 .

[(1)] انظر : د. أبو زيد رضوان : الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي . دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 1999، ص 26 .

[(2)] انظر : د. إبراهيم احمد إبراهيم : التحكيم الدولي الخاص . دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 31 .

[(3)] انظر : د. مصطفى الجمال و د. عكاشة عبد العال : مرجع سابق ، ص 42 .

[(2)] انظر :  د. حسام الدين فتحي ناصف : تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج . دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 20 .

[(3)] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : مرجع سابق ، ص 53 .

[(4) ]  انظر : د. نبيل زيد مقابلة : (( التحكيم الالكتروني )) . بحث منشور بموقع :www. f.law.net/Law أن اللجوء إلى التحكيم الالكتروني يجنب أطراف العقد عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود الالكترونية سواء قانونياً أو قضائياً ، حيث يجنبهم عدم الاعتراف القانوني بهذه العقود أو صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق وتحديد المحكمة المختصة ، وهذا الأمر ليس بالأمر اليسير وفقاً للقضاء العادي عند إحالة النزاع إليه.

[(1)] انظر لمزيد التفصيل عن مزايا التحكيم الالكتروني : د.هيثم عبد الرحمن البقلي : (( التحكيم الالكتروني كأحد وسائل تسوية المنازعات )) . بحث منشور بموقع :www. kenanaonline .com

[(2)  ] انظر لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بأهلية اتفاق التحكيم : د. احمد أبو زقية : مرجع سابق ، ص43 – 47 . ويمكن التغلب على هذه المشكلة بعمل تصميم بذات الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي الاتفاق لإحالة نزاعه لإحدى مراكز التحكيم الالكتروني بالكشف عن هويته والإفصاح عن عمره ، على أنه إذا اغفل تحديد ذلك لا يسمح له بالمضي أو استكمال اتفاقه مما يضفي نوع من المصداقية أمام طرفي النزاع ويبعده عن شبهة البطلان .

[(3] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : مرجع سابق ، ص 56 .

[(4)] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والتشريعات الأجنبية . دار الجامعة الجديدة الإسكندرية   2000  ، ص 300 .

[(1)] انظر : د. عادل أبو هشيمة : مرجع سابق ، ص 296 .

[(2)] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 60 .

[(3)] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 61.

[(4)] المرجع نفسه ، ص 62 .

[9] حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية، بحث مقدم لمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 31 إبريل، 2003، ص 269.

[10] د/ صالح المنزلاوى، رسالة دكتوراه فى القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 347.

[11] احمد  عبدالكريم سلامة،قانون العقد الدولي،مفاوضات العقود الدولية – القانون الواجب التطبيق وأزمته،ص 264.

[12] طارق الحمورى،  قراءة مبسّطة في عقود التجارة الدولية، ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية،  شرم الشيخ – جمهوریة مصر العربية، 29 ديسمبر 2007 – 25، ص 4.

[13] محمد سليم العوا، التحكيم فى الأعمال المصرفية الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية الفترة من   9-11 ربيع الأول 1424 ه، الموافق 10-12مايو 2003 م ص 38.

[14] نضال اسماعيل برهم،أحكام عقود التجارة الألكترونية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،2005،ص21.

[15] نضال اسماعيل برهم،المصدر نفسه،ص22.

[16] حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البيع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2009 ، ص 474.

[17] حمودي ناصر،المرجع نفسه،ص475.

[18] المصدر نفسه،ص476.

[19] د. آلاء يعقوب النعيمي ، الاطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني ، بحث منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، 2009 ، ص206

[20] د.نبيل زيد، مقابلة التحكيم الألكتروني على الموقع http//www.arab-elaw.com/show similar . aspx?id=81

[21] (1) أنظر، حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية،المرجع السابق ص276

[22] حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية،المصدر نفسه ص280

[23] خالد ممدوح ابراهيم ، المرجع السابق ص241.

[24] توجان فيصل الشريدة،عن موقع slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/tojan%20alshrida.pdf

[25] خالد ممدوح ابراهيم،المرجع السابق، ص272.

[26] دور التحكيم الألكتروني في حل منازعات التجارة الألكترونية ، هند عبدالقادر سليمان، على الموقع الألكتروني

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=14009&fb_comment_id

[27] دور التحكيم الألكتروني في حل منازعات التجارة الألكترونية ، هند عبدالقادر سليمان، المصدر الذي تم ذكره في الصفحة السابقة نفسه.

[(1)] انظر : د. حسين الماحى، نظرات قانونية فى التجارة الإلكترونية، مرجع سابق ص269.

[(2)] انظر : د. احمدعبدالكريم سلامة،قانون العقد الدولي ، مرجع سابق ، ص 37 .

[(1)] انظر : د. مصلح الطراونة ، د. نور حمد : (( التحكيم الالكتروني )) مجلة الحقوق ، مشار إليه لدى : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ،  ص 441 .

[(2) ] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والتشريعات الأجنبية، المرجع السابق ص309. ، وفي هذا الصدد يثور التساؤل هل من المقبول إدارة الجلسات في الشكل الالكتروني ؟

[(3) ] انظر : د. احمد عبد الكريم سلامة : مرجع سابق، ص 504 . إلى أنه عملاً بمبدأ سلطان الإرادة ، فإن للأطراف الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد لزوم عقد جلسات مرافعة شفوية من عدمه ، فإن اتفقوا على الاكتفاء بتبادل المذكرات والمستندات الشارحة والمدعمة لادعاءاتهم وطلباتهم وأوجه دفوعهم ، التزمت هيئة التحكيم بذلك وإن هذا أمر متصور وقائم على الأقل في التحكيم الالكتروني ، وهناك اتجاه آخر يرى أنه بالنظر إلى أن الوسائل الفنية متاحة في هذا المجال حيث ظهرت من خلال الانترنت وسائل حديثة للاتصال تسمح بتبادل الأصوات والصور والنصوص بشكل شبة متزامن بين الأطراف ومن ثم فلا غضاضة في إدارة الجلسات الكترونياً .

[(4)] انظر :  د. حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني ،  مرجع سابق ، ص55 .

[(1) ] انظر : د. حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 39 . أن أطراف اتفاق التحكيم يتمتعون بالحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم ، ويضيف بأنه في حالة انتفاء اختيار الأطراف للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع يرجع إلى المحكم لتحديد تلك القواعد ويتعين على المحكم والحال كذلك أن يختار قواعد القانون الذي يحكم بمقتضاه .

[(2) ] انظر : د. احمد عبد الكريم سلامة : مرجع سابق ، ص 48 . أن قواعد القانون الموضوعي الالكتروني الدولي للمعاملات عبر الانترنت هي القواعد الواجبة التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني ، ويبدأ هذا الاتجاه عرض رأيه بتعريف القانون الموضوعي الالكتروني الدولي بأنه : كيان قانون موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر الانترنت ، وهو نظير للقانون الموضوعي للتجارة الدولية ويتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة إلى نشأت واستقرت في المجتمع الافتراضي للانترنت وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات . فهو قانون تلقائي النشأة ، وجد ليتلاءم مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في التعامل ، والبيانات الرقمية التي تتم بها المعاملات والصفقات عبر شاشات أجهزة الحاسوب الآلية ويتوافق مع توقعات أطراف تلك المعاملات .

[(3)] انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 450 .

[(1) ] انظر : د. عزمي عبد الفتاح : قانون التحكيم الالكتروني . مطبوعات جامعة الكويت ، 1990، ص 260 . ولقد تطور هذا المفهوم وصار يعني حق الخصم في مناقشة خصمه فيما يقدمه من وسائل دفاع وأدلة أثناء سير الخصومة ، ولقد حرصت التشريعات الوطنية  والاتفاقيات الدولية

[(2) ] انظر : المادة ( 5/1 . ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 . وأنظمة المؤسسات الدائمة للتحكيم على النص على وجوب احترام هذا المبدأ

[(3) ] انظر : المادة ( 15/2 ) من لائحة إجراءات غرفة التجارة الدولية بباريس لعام 1998 . ومن ثم يجب على التحكيم احتراماً لهذا المبدأ إتاحة فرصة الدفاع كاملة أمام الأطراف أما استخدام الأطراف لهذه الوسائل فأمر رهين بإرادتهم .

[(4)] انظر : د. محمد نور شحاته : سلطة التكييف في القانون الإجرائي . دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ص 211 .

[(1)  ] انظر : : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق،ص460

[(2) ] انظر : د. حسام الدين فتحي ناصف : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 60 . أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهه منها ما يتعلق بشكل الحكم ومنها ما يتعلق بوجوب توقيع الحكم . ففيما يتعلق بشكل الحكم فإنه يثور التساؤل عن مدى استلزام أن يكون الحكم ثابتاً بالكتابة على دعامة ورقية ؟ قفي هذا الشأن نجد أن بعض النصوص تستلزم صراحة أن يكون الحكم مكتوباً . وفيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستلـــزم توقيع الحكم منها المادة (31/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن « يصدر الحك

[(3) ] انظر : د. هيثم عبد الرحمن البقلي : مرجع سابق ، www. kenanaonline .com وفي هذا المعنى نصت المادة (25/4) من لائحة المحكمة الالكترونية على أن « يتولى السكرتارية نشر الحكم على موقع القضية ، وتبليغه للأطراف بكل وسيلة ممكنة » وباعتبار أن النص جاء مطلقاً في شكل وسيلة إبلاغ الحكم للأطراف فمن المتصور أن يتم ذلك الإبلاغ بإرسال بريد الكتروني مع الحصول على إفادة بالاستلام عند الاقتضاء .

[(4)]  انظر : د. عصام عبد الفتاح مطر : التحكيم الالكتروني ، مرجع سابق ، ص 484.

[(5) ] انظر :د.حسام الدين فتحي ناصيف:مرجع سابق ص63. وفي إطار التحكيم الالكتروني يرى البعض أن الجهات الرسمية المنوط بها التنفيذ والتي تبدأ بالمحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية للحكم وكذلك رجال التنفيذ من محضرين وشرطة لن يقبلوا بسهولة مسؤولية تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني إلا في حالة وجود قانون وطني أو اتفاقية دولية تلزم السلطات الوطنية بقبول وتنفيذ الأحكام الالكترونية .

[28] د.عصام طراونة، مرجع سابق ص154.

[29] د.عصام الطراونة، مرجع سابق ص157.

[30] د.عصام عبدالفتاح مطر،مصدر سابق،ص486.

[31] د.مصلح احمد الطراونة،التحكيم الألكتروني ، مجلة الحقوق ،الكويت ،العدد الأول :مجلد2،العدد الأول،ص239.

[32] عصام عبد الفتاح مطر،مصدر سابق،ص492.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!