الدكتور محمد مومن
أستاذ بكلية الحقوق-مراكش
مقدمة
تعد شركة المحاصة شركة بالمعنى القانوني للكلمة، وتستجيب لكل مقومات وضوابط أركان عقد الشركة، فهي تقوم بين شخصين أو أكثر يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل بغرض تقسيم ما قد ينشأ عنها من ربح وخسارة، غير أنه يمكن أن تنشأ هذه الشركة بفعل الواقع([1]). كما أنها تتميز عن جميع الشركات الأخرى بميزة أساسية هي عدم تمتعها بالشخصية المعنوية، وعدم خضوعها لأي تقييد في السجل التجاري، ولأي إجراء من إجراءات الشهر، وهو ما يجعل البعض يفضلها للتخلص من الشكليات التي يتطلبها القانون لإبرام عقد الشركة، والاستفادة من مرونة نظام تسييرها، ولضمان ممارستهم التجارة دون الإفصاح عن أسمائهم، أو للقيام بنشاط مؤقت، أو لتدبير المال المشاع….
وترجع أصول هذه الشركة إلى عقد التوصية الذي لجأ إليه أصحاب الأموال لتفادي القرض بفائدة باعتباره نوعا من الربا، فأدى في آخر مراحل تطوره في القرن الثامن عشر ليكون على شكل شركة توصية بسيطة([2]) عندما تمارس نشاطها بصورة علنية، وتتخذ عنوانا لها، ونظاما لإيداعها وشهرها، وبقيت الصورة البدائية لعقد القرض باعتبارها شركة خفية لتتولد عنها شركة المحاصة([3]).
وقد نظم المشرع المغربي هذه الشركة في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصة والشركة ذات المسئولية المحدودة([4]) (في المواد من 88 إلى 91)، وليجعلها أيضا سندا قانونيا للشركات التي تنشأ بفعل الواقع([5])، عرض فيها لطبيعتها، ومميزاتها، وحرية الشركاء في تنظيم عقدها وطرق تسييرها، وملكية الحصص فيها، وحل هذه الشركة وقسمة الأموال المشاعة.
ولتبيان ذلك، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: نعرض في الأول لتعريف شركة المحاصة، وبيان خصائصها، وكيفية تأسيسها، وفي الثاني لطرق تسييرها، وأسباب انقضائها، وتقسيم موجوداتها، مركزين دراستنا على ما يهم الشركة ذات الطابع التجاري.
المبحث الأول
التعريف والخصائص والتأسيس
تعتبر شركة المحاصة الصورة الثالثة من صور شركة الأشخاص التي نظمها المشرع المغربي، وهي من أبسط الشركات التجارية، إذ إن القانون لم يتطلب في قيامها أي إجراء، ولم يشترط فيها شكلا معينا([6])، وهي بذلك من طبيعة خاصة مما يتطلب تحديد تعريفها في مطلب أول، وبيان خصائصها في مطلب ثان، وكيفية تأسيسها في مطلب ثالث.
المطلب الأول
تعريف شركة المحاصة
ـلم يعرف المشرع المغربي شركة المحاصة في القانون رقم 5.96، وإنما اكتفى بذكر العديد من خصائصها، التي يمكن من خلالها تعريف هذه الشركة بأنها شركة مستترة ومجردة من الشخصية المعنوية تنشأ بين شخصين أو أكثر، أو بفعل الواقع، من أجل استغلال نشاط مدني أو تجاري، يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، على أن يقتسم نتائج هذا الاستغلال بينه وبين باقي الشركاء.
ويتضح من هذا التعريف ما يلي:
أولا: إن شركة المحاصة هي عقد شركة بالنسبة للشركاء، لذا فإنها تخضع لكل أحكام عقد الشركة من حيث أركانه الموضوعية العامة والخاصة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
ثانيا: تعتبر هذه الشركة بالنسبة للغير مستترة لا وجود لها، ولا ترمي إلى علم الغير بها، لأن الغير يتعامل فقط مع الشخص الذي يجري جميع معاملاتها باسمه الخاص. أما الشركاء الآخرون، فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم.
ثالثا: إن هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبذلك لا تتوفر على عناصر هذه الشخصية، ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري، ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، فكيانها ينحصر في العلاقة القائمة بين الشركاء، وهي غير معدة لاطلاع الغير عليها([7])، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل([8]).
رابعا: إن هذه الشركة تنشأ بين شخصين أو أكثر أو بفعل الواقع، حيث ينطبق نظام شركة المحاصة في القانون المغربي في الحالتين التاليتين:
- على الشركة التي يقرر الشركاء بعد إنشائها- عن قصد ودراية بآثارها- عدم قيدها في السجل التجاري وعدم إخضاعها لإجراءات الشهر لأي سبب كان.
- على كل شركة تنشأ بفعل الواقع بين شخصين أو أكثر، إما لأنهم لم يرضونها بداية ولم تنصرف إليها إرادتهم([9])، أو لم يتبعوا بشأنها إجراءات الشهر([10]). وبذلك تفادى المشرع المغربي إلقاء الشركات التي لم يتم قيدها في السجل التجاري في العدم القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود لا يجيز عقد الشركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب، وكذا بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف. ولا يكفي الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما.
خامسا: تتميز شركة المحاصة بكونها، على خلاف باقي الشركات، لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا، أما في غير هذه الحالة، أو إذا قامت بعملية تجارية واحدة، أو بعدة عمليات محدودة، فإنها تعتبر مدنية، وتخضع لاتفاقات الأطراف وقانون الالتزامات والعقود.
سادسا: نستنتج من التعريف أيضا أن نشاط الشركة يزاوله الشخص المكلف بتسييرها، بحيث يظهر تجاه الغير بمظهر من يتعامل باسمه الشخصي ولحسابه الخاص، ولذلك يكون مسئوولا وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون رضاهم([11])، وهي بذلك تختلف عن إدارة المال الشائع التي تتم لحساب الملاك جميعا، ولذلك يلزم تدخلهم في أعمال الإدارة إلا أن ينيبوا عنهم من يقوم بالإدارة باسمهم ولحسابهم.
سابعا: أن نشاط الشركة وإن كان يزاوله المدير المحاص باسمه الخاص، فإنه يتم لحساب جميع الشركاء الذين يقتسمون نتائج هذا الاستغلال من ربح أو خسارة، وبالتالي يجب على مدير المحاصة أن ينقل لهم آثار العقود التي يبرمها، وأن يحافظ على الأموال الموضوعة رهن إشارته ولا يتصرف فيها لحسابه الخاص، وأن يخصصها لما أعدت له، وأن يحسن استغلالها لحساب الشركة، وإلا كان مسؤولا تجاه الشركاء عن الإخلال بهذه الالتزامات([12]).
المطلب الثاني
خصائص شركة المحاصة
تتميز شركة المحاصة بالخصائص التالية:
أولا: قيام الشركة على الاعتبار الشخصي
شركة المحاصة هي من شركات الأشخاص، فهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. فشخصية كل شريك هي محل اعتبار بالنسبة للشريك الآخر. وتظهر الثقة المتبادلة بين الشركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر وضوحا عن غيرها من الشركات الأخرى، نظرا لطبيعتها الخاصة، إذ يقتصر وجودها على الشركاء فقط، ولا وجود لها بالنسبة للغير، كما أن الشركاء، بالنظر إلى ثقتهم في أحدهم، يسلمونه حصصهم ليتصرف فيها مع الغير باسمه الشخصي، ولحسابه وحسابهم على السواء.
ويترتب على كون شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي النتائج التالية:
- إن أي عارض يصيب شخصية أحد الشركاء مثل الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية يؤدي إلى حل الشركة، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.
- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأجنبي عن الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة.
- لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهما أو سندات قابلة للتداول، ولو أن المشرع المغربي لم يضع نصا يحظر مثل هذا الإصدار([13]).
- يتعين على الشريك أن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بصفة شخصية، حيث لا يجوز له أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم ([14]).
- لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا باشر الأعمال التجارية بنفسه([15]). وإن كان بعض الفقه([16]) يرى بأنه “تكتسب بقية الشركاء في شركة المحاصة صفة التاجر حيث إن الشريك المحاص يقوم بأعمال الشركة باسمه الخاص ولكن لحساب باقي الشركاء، فآثار الأعمال التجارية تعود بغنمها وغرمها على جميع الشركاء بما فيهم المستترين عن الغير الذي تعامل مع الشريك المحاص.
ثانيا: كون الشركة خفية مستترة
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة، ينحصر وجودها فيما بين الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر([17]). فخفاء الشركة بالنسبة للغير له جانبان:
الأول: جانب إرادي، لأن الشركاء أبرموا عقد الشركة وقرروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية. وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الأخرى كشركة التضامن أو التوصية البسيطة التي إذا لم تستوف إجراءات شهرها بسبب الإهمال أو الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير أو بطلان الشركة، وتتضح إرادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة أو طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني: جانب قانوني، إن استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لأنها لا تخضع لإجراءات القيد في السجل التجاري أو إجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الأخرى. فالمشرع يؤكد أن هذه الشركة يجب أن تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية أيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب أن تبقى خفية تماما عن الغير، لأن المقصود هو الاستتار القانوني لا الاستتار الواقعي([18])، فقد تفقد الشركة صفتها المستترة من الناحية الواقعية متى علم الغير بوجودها، ومع ذلك تظل محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية، وبالتالي فإن علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة إلى زوال صفة الخفاء وعدم اعتبارها شركة محاصة، إذ ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلم القانوني والعلم الواقعي.
- العلم القانوني بوجود الشركة: يتحقق هذا العلم باتخاذ أحد الشركاء مسلكا إيجابيا، أو قيامه بعمل من شأنه إبراز الشركة إلى الوجود، أي باتخاذه مظهرا خارجيا معتبرا في القانون للدلالة على قيام الشركة([19]). وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عن الشركة، لأن الغير بناء على تصرف هذا الشريك يتولد لديه افتراض بأنه يتعامل مع شركة قائمة ومستقلة عن شخصية الشركاء.
ومن أمثلة حالات العلم القانوني ما يأتي:
- أن يتصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء([20]).
- أن يكشف الشريك المتعاقد مع الغير عن أسماء باقي الشركاء بموافقتهم ([21]).
- أن يقوم أحد الشركاء باتخاذ إجراءات الشهر القانونية وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
- أن يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل أحد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على وثائق الشركة([22])، أو يتم فتح حساب باسم الشركة في أحد البنوك.
- العلم الواقعي: إذا علم الغير بوجود الشركة دون أن يكون ذلك بناء على مسلك إيجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة، فإن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى محتفظة بطبيعتها كشركة محاصة، ما دامت محتفظة بصفتها المستترة من الناحية القانونية.
ومن أمثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي:
- أن يعلم الغير بوجود الشركة من مصدر آخر غير الشركاء أو يكتشف وجودها بنفسه مصادفة.
- أن يعلم الغير بوجود الشركة من أحد الشركاء، أو يكشف له عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم([23]).
ويرجع السبب في ذلك إلى أن مثل هذه الظروف لا تدل على أن الشركاء قصدوا إظهار الشركة للغير([24])
، لأنه لا يحتج بظهور شركة المحاصة على الشريك في القانون المغربي إلا إذا سمح بذلك، أو رضي به، أو لم يعترض عليه بعد علمه به.
ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني إذا كانت للشركة طابع تجاري النتائج التالية:
- أن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك([25])
- تنشأ علاقة بين الشركاء الآخرين والغير، فيكون له حق الرجوع عليهم، فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ولكن بشرط أن يكون التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر شخصيا.
- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة، فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على أساس وجودها الواقعي في تلك الفترة.
أن المشرع لم ينص صراحة على مصير شركة المحاصة في حالة فقدانها لأهم خصائصها كشركة محاصة، وهي خاصية الاستتار، حث لم يبين هل تحتفظ بطبيعتها كشركة محاصة، وهي خاصية الاستتار، حيث لم يبين هل تحتفظ بطبيعتها كشركة محاصة، أم أنها تتحول إلى شركة من شكل آخر، أم أنها تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الأركان الشكلية والشهر([26])، والتي يمنح الغير فيها حق التمسك بوجود الشركة كشخص معنوي أو التمسك ببطلانها. وإن كان يمكن بالاستناد إلى المادة 89 من القانون رقم 5.96 التي أحالت في فقرتها على الأحكام المطبقة على شركات التضامن لضبط العلاقات بين الشركاء إذا كان غرضها تجاريا ولم يوجد اتفاق مخالف، وعلى نظام مسؤولية الشركاء المتضامنين اتجاه الغير في فقرتها الثالثة إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، القول إن هذه الشركة تتحول في هذه الحالة إلى شركة من شركات الأشخاص فعلية ومجردة من الشخصية المعنوية وفقا للظروف التي ظهرت بها تجاه الغير:
- فإذا كان غرضها مدنيا، فإنها تصبح مجرد شركة مدنية لا تضامن بين الشركاء فيها.
- أما إذا كان هذا الغرض تجاريا، فإنها تنقلب في الأصل إلى شركة تضامن يصبح الشركاء فيها في مركز مماثل للشريك المتضامن من حيث المسؤولية المطلقة عن ديون الشركة في مواجهة الغير.
أما إذا اشترط بعض المحاصين تحديد مسؤوليتهم بقدر قيمة حصصهم في الشركة، ولم يتدخلوا في إدارة الشركة، فإنها تتحول إلى شركة توصية بسيطة([27])
ويسأل هؤلاء الشركاء الآخيرين تجاه الغير مسؤولية محدودة بقدر حصصهم، بينما تبقى مسؤولية الشركاء تجاه بعضهم البعض مسؤولية تضامنية.
- وإذ تبين أن عدم ظهورها حصل بسبب الإهمال أو الغش، كما هو الحال عند عدم القيام بإجراءات الشهر، فإنه يترتب على ذلك بطلان الشركة دون إمكانية تصحيح هذا البطلان، كما هو الحال بالنسبة لباقي الشركات الأخرى.
وفي جميع الحالات يجب على المحكمة أن تعلل اختيار الوصف الذي أعطته للشركة وتحديدها لنوعها، حتى ولو تعارض ذلك مع العبارات التي استعملها الشركاء في العقد، وإلا كان حكمها معرضا للنقض.
ويميز بعض الفقه ([28])
بين أثر الطرق المؤدية إلى علم الغير بوجود الشركة بين ما يكون أثره مطلقا يمكن للغير عامة الإطلاع عليه والاحتجاج به على الشركاء بقيامها، وذلك في الحالات التي يتم فيها بالطرق الموجهة إلى العموم بشكل عام، كما لو نشر ملخص نظامها في السجل التجاري، أو اتخذت عنوانا لها، أو قام المدير بالتوقيع على المعاملات باسمها. وبين ما يكون أثره نسبيا ويقتصر على شخص واحد أو بعض الأشخاص دون غيرهم، أي أن إمكانية الاحتجاج بوجود الشركة مقصورة بمن علم فقط دون غيرهم، كما هو الأمر في الحالات التي يظهر فيها وجود الشركة في نطاق التعامل الذي مارسته مع هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
أما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا أثر لزوال صفة الاستتار عن الشركة على هذه العلاقة إذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بين الشركاء.
ثالثا: عدم تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية
يترتب على تقييد عقد الشركة في السجل التجاري في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء فيه([29])
. أما شركة المحاصة، فإنها تتميز عن غيرها من الشركات في أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، لأن القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الإعلان عن وجوده، في حين أن الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة، وأن المشرع لم يخضعها لإجراءات الشهر التي أخضع لها باقي الشركات، وقد نصت المادة 88 من القانون رقم 5.96 صراحة في فقرتها الثانية على أن هذه الشركة “لا تتمتع بالشخصية المعنوية”.
ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية:
- لا تتمتع هذه الشركة بميزات الشخصية المعنوية، وبالتالي ليس لها عنوان تجاري أو اسم وإنما يتعامل المدير المحاص باسمه الخاص كأنه يتعاقد لحسابه، ولا يجوز له أن يقيد في السجل التجاري إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي




