ذ. هشام البخفاوي
باحث بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
أدى التطور الذي تعرفه التقنيات الحديثة إلى ظهور أشكال جديدة من المعاملات الإلكترونية ، وابتداع آليات جديدة في تبادل المعلومات والسلع والخدمات، خاصة تلك التي تتم بين الموردين والمستهلكين أو تلك التي تتم بين الموردين بعضهم البعض، فالتحولات التي عرفتها التجارة الدولية وذلك باستخدام التقنيات الحديثة أدخلت عالم اليوم إلى تحولات جذرية وثورة رقمية مست البنية الاقتصادية لدول العالم والعلاقات بين أطراف العلاقات التجارية وذلك بدخول منطق جديد في تبادل المعلومات ([1]) مما حدا ببعض الاقتصاديين الأمريكيين إلى القول بأن العالم دخل بهذه الثورة الرقمية إلى مرحلة جديدة من التاريخ مستندا في ذلك على التحولات التي تعرفها اقتصاد الدول المتقدمة كأمريكا وبعض الدول الأوربية من نسبة نمو عالية ستزداد بشكل كبير ودائم إلى حدود سنة 2020 ([2]) حيث ساهم هذا القطاع في الولايات المتحدة بثلث الناتج الإجمالي المحلي كما أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفعت بنسبة 80 في المئة، فالتجارة الإلكترونية تشكل رافدا مهما من روافد الاقتصاد العصري وإحدى أدوات العولمة الاقتصادية التي يعرفها العالم، كما أن حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية وصل 10 ملايير دولار سنة 1997 و 43 مليار دولار 1998 وسيصل 1300 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ([3]).
وحسب إحصائيات أخرى فمن بين 60 دولة شملها إحصاء من حيث حجم المعاملات الإلكترونية التي تجري فيها ومن حيث الاستثمار في هذا القطاع سواء من طرف الحكومات أو الجامعات أو المقاولات جاء التصنيف كما يلي:
أولا: الولايات المتحدة الأمريكية
ثانيا : السويد
ثالثا : فلندا
رابعا : النرويج ([4])
فقطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة أصبح قطاعا مهما في مجال تطوير اقتصاديات الدول وذلك من حيث المردودية في الإنتاج والمساهمة الكبيرة في الناتج الداخلي الخام والتشغيل والنمو بالنسبة للدول ([5]).
وفي المغرب تعتبر التجارة الإلكترونية حديثة العهد على اعتبار أنها وكباقي دول العالم الثالث لازالت في مرحلة النمو، فالتجربة المغربية في مجال التجارة الإلكترونية تعتبر في بداياتها، ولعل الإحاطة بكافة جوانبها يقتضي منا طرح تساؤلات تهم البنية التقنية التي يتوفر عليها المغرب وذلك من خلال دراسة لما تتوفر عليه من مواقع الكترونية وهيئات رقابية قادرة على توفير بيئة منافسة للتجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي؟
المطلب الأول: مواقع التجارة الإلكترونية بالمغرب
عرف البعض التجارة الإلكترونية بأنها “تلك التجارة التي تشتمل على أنواع ثلاثة مختلفة من الصفقات هي تقديم خدمات الانترنت والتسليم الإلكتروني للخدمات أي تسليم صفقات المنتجات الخدمية للمستهلك في شكل معلومات رقمية واستخدام الانترنت كقناة لتوزيع الخدمات وعن طريقها يتم شراء السلع عبر الشبكة، ولكن يتم تسليمها بعد ذلك للمستهلك في شكل غير الكتروني ([6]) وعرفتها منظمة L. O. C. D. E بأنها “جميع الأنشطة التي يتم من خلالها تبادل البيانات والمعطيات بين المقاولات والممونين والمستهلكين “فحسب هذا التعريف فإنه يشمل جميع الأنشطة التي يتم تبادلها بين الأطراف والتي تتمثل في البيع ووسائل الأداء.
وحسب تقرير لجنة العمل الفرنسية برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي آنذاك لورنتز عرف التجارة الإلكترونية “جميع التبادلات الإلكترونية المرتبطة بالأنشطة التجارية ويتعلق الأمر بعلاقة بين المقاولات والمستهلكين ([7])”.
وحسب التوجيه الأوربي لسنة 1997 بخصوص حماية المستهلك في مجال التعاقدات عن بعد “البيع عن بعد هو استعمال تقنية أو عدة تقنيات للتعاقد عن بعد “.
فالتجارة الإلكترونية ادن تعتبر إحدى تطبيقات الإنترنت التي لها الأثر الكبير والفعال على تطور التجارة الدولية حيث أن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية أدى إلى تطور سريع ومتنام للتبادل الإلكتروني للبيانات مما أفرز التجارة الإلكترونية كممارسة جديدة فرضت نفسها في التجارة الدولية، وهكذا اهتمت الحكومة المغربية بهذا القطاع الإستراتيجي سواء من خلال تحريره وذلك بإدخال فاعلين اقتصاديين جدد أو من خلال مراقبته وذلك بإحداث سكرتارية الدولة للبريد وتكنولوجيا المعلومات ([8]).
فالتجربة المغربية في هذا المجال لازالت في بدايتها من خلال مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي وضعت استراتيجية لتقنين هذا القطاع وذلك من خلال تحسيس السياسيين والمقاولات الخاصة ومختلف الفاعلين بأهمية هذا القطاع في تحقيق الطفرة الاقتصادية للدول، فتطوير التجارة الإلكترونية بالمغرب مرتبط باستثمارات من طرف مختلف الفاعلين ([9])، كما أن التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في المغرب يبقى من قبيل مدى توفر البنية التقنية وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى الانترنت وسهولة الخدمات، ومن خلال تحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصالات في البيع والشراء ([10]).
على أن واقع البنية التقنية للتجارة الإلكترونية بالمغرب يقتضى معرفة المواقع الإلكترونية التي تنشط في هذا الإطار سواء الخاصة (أولا) أو الهيئات العامة (ثانيا).
أولا : المواقع التجارية بالمغرب ([11])
تفتح التكنولوجيا الحديثة للمعلوميات فرص الاستثمار في المغرب وذلك من خلال تطوير بنية الاستثمار التقليدي وحث الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في هذا القطاع، كما أن تطوير هذا القطاع رهين بإعداد التشريعات القانونية المواكبة للتجارة الإلكترونية ([12]) وحسب BILLE GITES أغنى رجل في العالم ومالك مايكروسوفت فإن ” المقاولات الغير مرتبطة بالإنترنت تبقى بعيدة عن المستقبل، فالانترنت يفتح للمقاولات أسواق جديدة من خلال تنويع العروض والمنتجات “.
وهكذا فمن بين أهم المواقع التي تشتغل بالتجارة الإلكترونية بالمغرب أخترنا بعض المواقع التجارية على سبيل المثال لا الحصر.
1- MAROC SHOP
لا يتعلق الأمر بسوق ممتاز بل بمركز تجاري افتراضي يقوم بتقديم الخدمات للمقاولات التي ترغب في تسويق منتجاتها سواء المقاولات الصناعية أو مقاولات الخدمات، فالزائرين يجدون كل المعلومات المتعلقة بالثمن والمنتوج مع عرض نموذج، كما يمكن أن تجد الموزعين وطريقة الأداء ([13]).
2- Wanado
هو موقع تابع لشركة الاتصالات الفرنسية France Telecom فهذا الموقع يفتح للمنخرطين جهاز ( paks) للانترنت يقدم خدمات لمستخدميها من خلال شركة Maroc conect برأسمال قدره 47 مليون درهم ([14]).
3- موقع Maroc Export
هذا الموقع يعرض معلومات متنوعة للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المغرب كما يعطي معلومات عن المغرب وعن فرص الاستثمار فيه والمساطر الإدارية الموقع يعود لشركة lnet Multimedia باعتبارها أول مصدر للمعلومات المهنية حول المغرب ([15]).
3- موقع Maroc- emploi. Com
بالنظر إلى الاستثمارات الوافدة على المغرب تم إنشاء هذا الموقع للاستجابة لحاجيات السوق من اليد العاملة وتعتبر شركة audit wed شركة مستقرة بالدار البيضاء متخصصة في طلبات الشغل والتوظيف وذلك بتعاون مع الشركات والمقاولات المشغلة، هذا الموقع يساعد حاملي الشهادات والشواهد المهنية من خلال قاعدة معطيات تحدد مؤهلات الأطراف ومتطلبات سوق الشغل ([16]).
4 – مواقع تجارية للتسوق
ازدهرت وتنوعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نظرا لتنافسية الاقتصاد المغربي وذلك بتوقيعه على اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية والوضع المتقدم مع الإتحاد الأوربي وهو ما يفسر تنوع وتعدد هذه المواقع ([17]).
ثانيا : مواقع المؤسسات والهيئات
من بين هذه المواقع نجد:
1– الموقع الافتراضي للصناعة التقليدية
هو ملتقى للصناع التقليديين المغاربة يعرضون من خلاله لمنتجاتهم ومعروضاتهم، وذلك بتصنيف المنتوجات حسب نوع الحرفة كما تم إحداث مخزون يتم تحديثه كل شهر، هذا الموقع يقوم بالبيع المباشر عن طريق الإنترنت وذلك عن طريق الدفع بواسطة بروتوكول ([18]) SETI أو SSI ([19]) كما تم إحداث موقع حكومي يهتم بالصناعة التقليدية ([20]).
2- الموقع الافتراضي للصناعة
جاء إنشاء هذا الموقع باتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM ويقوم هذا الموقع بالتعريف بفرص الاستثمار بالمغرب في القطاع الصناعي وذلك من خلال عرض (التدابير والإجراءات القانونية، النظام المالي، إجراءات الجمارك، البنية التحتية، الرأسمال البشري، القطاع المصرفي ….) كما أنشأ مكتب تطوير الصناعات ODI موقع الكتروني يسمى (الموقع الافتراضي للصناعة المغربية ( SAVIM) حيث يعطي للزائر تصور عاما عن الصناعة بالمغرب وذلك من خلال عرض المؤهلات … ([21]).
3– الموقع الافتراضي للسياحة
من أجل التعريف بصورة المغرب لدى السياح الأجانب تم إنشاء موقع الكتروني يعرف بالمؤهلات الطبيعية والسياحية للمغرب وذلك من خلال التعريف بالمآثر التاريخية والفنادق والوكالات السياحية ([22]) كما يمكن الحجز في الفنادق انطلاقا من الإنترنت.
4 – مواقع مؤسسات أخرى
قامت الإدارات والمؤسسات العمومية بفتح مواقع الكترونية للتعريف بخدماتها، والتواصل مع المواطنين من بينها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والمكتب الوطني للتكوين المهني، والمكتب الوطني للصيد البحري وموقع menara الذي يقدم خدمات للدفع والبيع لاتصالات المغرب بالإضافة إلى الإشهار ([23]).
فمجمل الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات والمواقع التجارية تهدف إلى تسهيل الولوج إلى خدماتها والتعرف على منتجاتها، بالإضافة إلى معرفة المساطر والإجراءات المتبعة وهو ما يندرج في إطار التوجهات الحكومة المغربية الرامية إلى جعل الحكومة الإلكترونية واقعا عمليا سواء في تعامل الإدارة مع المواطنين أو تعاملات الإدارات العمومية فيما بينها، فما هي إذن أهم التوجهات الحكومية في هذا الإطار والتي تهدف إلى تطوير أداء الإدارات مسايرة منها للتطورات المتسارعة التي تعرفه التجارة الإلكترونية ([24]) .
المطلب الثاني MAROC TELECOMMERCE
كفاعل في التجارة الإلكترونية
أنشئت في 26 يونيو 2001 كأول فاعل في التجارة الإلكترونية برأسمال قدره 20 مليون درهم من طرف أربعة أبناك (مجموعة البنك الشعبي، مصرف المغرب، بنك المغرب للتجارة والصناعة، الشركة العامة المغربية للأبناك) من بين مهام هذه الشركة تسهيل عمل الفاعلين في حقل التجارة الإلكترونية بالمغرب من خلال مركز الائتمان البنكي ([25]) بمشاركة مؤسسة أنتيلكوم التي ساهمت بتأمين خدمة تكنولوجيا الانترنت والهندسة التقنية.
وتقوم هذه الشركة بإدارة مواقع لهيئات تجارية تبيع خدمات مثل تذاكر الطيران والمنتوجات الحرفية والخدمات الإدارية للمقاولات والحجز في الفنادق وتأجير السيارات.
وشهدت السنة الحالية أيضا إطلاق بضعة مواقع متخصصة في التعاملات الموجهة للمستهلك والتي تعرض منتوجات تلك الشركات لكتها لا تقبل الدفع الإلكتروني للأسعار. من هذه المواقع هايبرتيك ماروك Hypertechmaroc.com.
المدير العام لمؤسسة سيكوديكس التي تدير الموقع وأروقته سفيان أبو الفوز قال “حاليا يختص موقعنا التجاري في خدمات تكنولوجيا المعلومات التي اعتمدت الشكل التقليدي للدفع إثر توصيل السلعة للزبون “.
ونجحت الشركة المغربية الألمانية فون تريبر في التمركز في عالم المعاملات المقاولاتية المحضة بتقديم فرص التسوق من شبكة واسعة من الشركات التي تعرض مختلف لوازم تكنولوجيا المعلومات الكترونيا. ([26])
وعلى الرغم من التطور المتعثر في السوق إلى حد الآن إلا أن مديرة التكنولوجيا لماروك تيليكوميرس سميرة كروم تعتقد أن التجارة الإلكترونية قد تتطور في المغرب من خلال بذل أعمال طوعية على ثلاث مستويات من النمو: تطوير معروضات المواقع التجارية وتوسيع نطاق الاتصال بالانترنيت ومشاركة الأبناك من خلال إصدار بطائق الدفع ([27]).
المطلب الثالث: الاستراتيجية الحكومية من أجل النهوض بالتجارة الإلكترونية
يتوقف تطوير التجارة الإلكترونية في المغرب على ازدياد مواقع المتاجرة وتطوير بنيات الاتصال بالانترنت والمشاركة الفعالة للأبناك، ورغم أن التجارة الإلكترونية بالمغرب ما زالت لم تتعد مراحلها الجنينية، فليس ثمة أرضية لها سوى ما تقدمه ماروك تليلكوميرس (المتاجرة الإلكترونية المغربية) الشركة التي تأسست عام 2001 باتحاد أبناك البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك التجاري المغربي والشركة المغربية العامة للأبناك بمشاركة مؤسسة أنتيلكوم التي ساهمت بتأمين خدمة تكنولوجيا الانترنيت والهندسة التقنية. وتدير الشركة حوالي عشرة مواقع لهيئات تجارية تبيع خدمات مثل تذاكر الطيران والمنتوجات الحرفية والخدمات الإدارية للمقاولات والحجز في الفنادق وتأجير السيارات. وشهدت السنة الحالية أيضا إطلاق بضعة مواقع متخصصة في التعاملات الموجهة للمستهلك والتي تعرض منتوجات تلك الشركات لكنها لا تقبل الدفع الإلكتروني للأسعار، فالتجارة الإلكترونية تعتبر حديثة العهد، ويعد تاريخ 15 نونبر 1995 مرحلة مهمة في تاريخ تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات بالمغرب حيث دخلت الإنترنت لأول مرة بالمغرب ليصبح الدول 101 التي تربط بهذه الشبكة ([28]).
كما أن الانخراط في مشروع إدخال تكنولوجيا الاتصالات بالمغرب جاء نتيجة التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب بداية التسعينات مسايرا في ذلك التحولات التي عرفها العالم، وفي هذا السياق كانت المبادرة على أعلى هرم في الدولة، حيث نجد الخطابات الملكية تؤكد على هذا التوجه وتحرص على الاستفادة من هذه التطورات ([29]).
كما قامت الحكومة بإعداد مخطط حكومي في مجال الاتصال والمعلوميات ([30]) تم إحداث كتابة عامة للدولة في مجال البريد والاتصالات (SEPTI) وضعت برنامج حددت فيه تطلعاتها في الوصول إلى عدد 5 مليون منخرط بحلول عام 2005 و10 مليون منخرط بحدود عام 2010 ([31]).
ومن أجل إنجاح هذا المشروع قامت الكتابة العامة بعدة خطوات، تمثلت في إحداث صندوق من أجل الخدمات العالمية ([32]) وتخفيض كلفة الإنترنت وتعميم استعمال تقنيات الاتصال الحديثة، وتقوية شراكات مع القطاع الخاص وتنظيم ملتقيات للتعريف والتوعية بأهمية التجارة الإلكترونية ([33]).
ومن الفاعلين المهمين كذلك في هذا المجال نجد ” اللجنة المختلطة لتطوير وإنعاش التجارة الإلكترونية ” (CIDPCE) والتي تهتم بالقضايا التقنية والقانونية كما تهتم بوضع القوانين لدى الحكومة من أجل تفعليها، وتعتبر هذه اللجنة نتاج تعاون مع القطاع الخاص والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ([34]) حيث تم تقسيم هذه اللجنة إلى أربع فرق عمل قدمت نتائج عملها إلى السيد الوزير، كما أن الحكومة حددت بشكل واضح برنامجها فيما يخص هذه المقترحات للجان المشكلة في أفق 2010 من خلال تخفيض فاتورة للاتصالات تطوير إطار قانوني للعمل وتعميم وسائل الاتصال، وتسهيل الوصول إلى التجهيزات وضمان ولوج سهل للخدمات ومسايرة التطورات التي يعرفه الاقتصاد الوطني وعصرنته من خلال صناعة وطنية منافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ([35]).
كما قامت الحكومة بعقد عدة شراكات مع فاعلين أجانب من بينها عقد شراكة مع شركة مايكروسوفت تقوم بموجبه هذه الأخيرة على السهر على برنامج للتوعية بأهمية التجارة الإلكترونية في تطوير أداء وإنتاج المقاولات حيث وضعت رهن إشارة المقاولات المغربية أدوات وبرامج تساعد على فتح المواقع الإلكترونية للترويج لأنشطتها التجارية وقد ساعدت هذه المجهودات على تطوير الخدمات في عدة قطاعات اقتصادية ([36]) كما أن المغرب يعد من أوائل الدول التي نظمت منتدى دولي حول الاتصالات عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية ([37]) كما أن الحكومة أطلقت برنامج للتجارة الإلكترونية في مجال الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري ([38]) وذلك من خلال دعم المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على استخدام تقنيات الاتصال الحديثة من خلال الترويج لمنتجاتها عن طريق التجارة الإلكترونية حتى تتمكن من المنافسة على الصعيد الدولي وهكذا تم إحداث لجنة وزارية أنيط بها مهمة إعداد اقتراحات تساهم في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
كما بادرت الحكومة المغربية بخلق لجنة وزارية مختلطة من أجل تطوير التجارة الإلكترونية ([39]) والتي وضعت نتائج عملها أمام الوزير الأول ([40]) هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة العمومية وممثلين عن القطاع الخاص والتي خلصت إلى ضرورة وضع إطار تشريعي لسد الفراغ القائم في هذا الإطار وتشجيع الأفراد على التجارة الإلكترونية من خلال سياسة قرب عامة وذلك بمنح الثقة للمستخدمين من مقاولات وأفراد ومؤسسات عمومية وقد كان وراء هذا التقرير أربع لجان عمل:
اللجنة الأولى : اهتمت بالجانب القانوني والتنظيمي من خلال إعداد ترسانة قانونية قادرة على سد الفراغ التشريعي حيث قدمت عدة مقترحات تهم تعديلات تلحق بقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، والقانون التنظيمي للمالية، وقانون حماية المستهلك، كما تم إحداث مشروعي قانون الأول يهم معالجة قاعدة البيانات والمعطيات حيث أقر مبدأ التنظير الوظيفي بين المحررات الورقية والمحررات الإلكترونية وبين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني والثاني يهم حماية المعطيات الخاصة للأشخاص الطبيعيين على قاعدة المعطيات.
اللجنة الثانية : اهتمت بالجانب الحمائي من خلال كيفية تأمين طرق الأداء الإلكتروني باستعمال الإنترنت كما وضعت الخصائص التقنية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية من خلال شهادات التصديق الدولية حتى تمكن المقالات الوطنية من تحسين تنافسيتها على الصعيد الدولي.
اللجنة الثالثة : اهتمت بوضع خارطة طريق باقتراح مجموعة مشاريع ([41]).
اللجنة الرابعة : اهتمت بإحداث الإدارة الإلكترونية من خلال برنامج عمل قصير الأمد يهم ضبط الصفقات العمومية من خلال وضع طلبات العروض على الإنترنت.
وهكذا فالتقرير الوزاري أعطى العديد من التوصيات تهم إعداد نصوص إلكترونية تهم النفقات العمومية (القانون النظم للمالية …) وضبط النصوص التنظيمية لمراقبة المالية العامة من خلال تبادل وضبط المعلومات بواسطة الآليات التكنولوجية.
لكن ورغم هذه الإستراتيجيات الحكومية لتشجيع استعمال تقنيات الاتصال والمعلوميات سواء لدى الأفراد أو المؤسسات إلا أنها لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة مما دفع لإلى التفكير في آليات جديدة للدفع بهذا القطاع وهو ما تجلى في إستراتيجية (المغرب الرقمي ).
المطلب الرابع: الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات
( المغرب الرقمي)
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر حفل التوقيع على الإستراتيجية الغربية لمجتمع المعلومات أي المجتمع الرقمي والتي تمتد في الفترة بين 2009 و 2013 والتي حددت لها ميزانية خمسة ملايير و 200 مليون درهم والتي تعد ثمرة عمل مشترك بين القطاع العمومي والخصوصي والتي ترمي إلى جعل التكنولوجيا الحديثة رافدا من روافد التنمية والوصول إلى رهان داخلي خام إضافي 27 مليار درهم و 16 ألف منصب من خلال أربع أولويات إستراتيجية:
أولا: تمكين المواطنين من ولوج الإنترنت من خلال الرفع من عدد المشتركين في الإنترنت ذي الصبيب العالي والوصول إلى معدل كل أسرة من ثلاث سنة 2013 بدل أسرة من كل عشرة المعدل الحالي لتعميم الإنترنت سيتم تجهيز جميع دور الشباب بالإنترنت للوصول إلى سقف 375 في سنة 2013 بالإضافة إلى مركز موجهة إلى الجماعات التي توجد في المناطق النائية.
ثانيا: في مجال التربية وتكوين سيتم تزويد 80000 طالب من مدارس المهندسين بالكمبيوتر المحمول بتمويل يصل إلى 85 في المائة من طرف الدولة أطلق على هذا البرنامج اسم (إنجاز) وتجهيز كل المؤسسات التعليمية بالأنظمة المعلوماتية (برنامج GENIE ).
ثالثا: قطب الخدمة العمومية من خلال إطار يمكن من تنفيذ الحكومة الإلكترونية بحيث سيكون بإمكان المواطن المغربي الولوج إلى أربعين خدمة سيتم تحقيقها على امتداد 2009-2013 من بينها الحالة المدنية الإلكترونية، الخدمات الخاصة بالمقاولين، أداء الضرائب، إنشاء المقاولات ..
رابعا: إحداث صندوق بمبلغ مالي قدره 100 مليون درهم مشترك ما بين فاعلين من القطاع الخاص والعام لدعم المشاريع في مرحلتها الأولية قصد خلق وتنمية مشاريع تكنولوجية في المغرب في مجال نشر البرامج والخدمات.
وإجمالا يمكن تقييم التجربة المغربية في مجال التجارة الإلكترونية على أنها تجربة لا زالت في بدايتها وأن التحدي الحقيقي الذي يواجهها يتمثل في توفير البنية الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق الدخول الحقيقي في عالم المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك من خلال:
تطوير شبكة الاتصالات وربطها بشبكات الأعمال الدولية.
– توسيع وجودة شبكة الاتصال في المعلومات وتخفيض تكلفة الوصول إليها.
– تطوير مستوى التعليم وتكامله من خلال ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنت خاصة في العالم القروي.
– استعداد المجتمع لاستعمال تكنولوجيا الاتصالات في مختلف نشاطاته.
– مساعدة المقاولات المغربية على الدخول في سوف التجارة الإلكترونية وتطوير قدرتها التنافسية في هذا المجال.
– الرفع من مستوى مساهمة البنوك في تسهيل عملية التجارة الإلكترونية من خلال إحداث أدوات تساعد المستهلك في التسويق (النقود والشيكات الإلكترونية ).
بالإضافة إلى كل هذه العوامل السالفة الذكر والتي تساعد على الدخول في سوق التجارة الإلكترونية فإن توفير الحماية القانونية تبقى أهم التحديات التي تواجه هذا الوليد الجديد.
القانون المغربي رقم 53.05
المتعلق بتبادل البيانات والمعطيات إلكترونيا
يتكون هذا القانون من ثلاثة وأربعين مادة. وانطلاقا من نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع المغربي أخذ بما ذهب إليه القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني في مجمله وفي متطلبات التوقيع الإلكتروني. وقد نهج المشرع المغربي منهج جديد يتفق مع التطور ومقتضيات التعامل بواسطة الرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، مضفيا الحجية سواء على التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية على أن يستوفي التوقيع الإلكتروني الشروط والواردة في هذا القانون.
وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه: يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية وعلى التوقيع الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة. وهكذا يبدو أن المشرع المغربي قد حدد في المادة الأولى من هذا القانون مجال تطبيقه وأوجه استعمالاته من خلال:
أولا- المعادلة بين الوثيقة الورقية والوثيقة ذات الدعامة الإلكترونية.
ثانيا- الحجية المقررة للتوقيع الإلكتروني.
ثالثا- مهام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
أولا– المعادلة بين الوثيقة الورقية والوثيقة ذات الدعامة الإلكترونية
فالقسم الأول من هذا القانون نص في مواده الست على شروط الاعتداد بصحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية حيث نصت المادة 2 من هذا القانون على أنه: عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة ” وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني وفق ” الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 -417 و 417-2 أدناه .
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره “بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد” الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات “العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني ” أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته”.
فالمشرع المغربي منح الوثيقة المعدة بشكل إلكتروني ذات الحجية المقررة للوثيقة الورقية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية باستثناء الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ذات الطابع المدني أو التجاري.
أما المادة 3 فقد جاءت لتتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الأول المكرر الذي يحدد كيفية إبرام العقد الإلكتروني وهكذا حدد الفصل 1- 65 مع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد ” المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول ” من هذا القسم. وجاء في الفصل 2-65 – على أنه لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30″ والفصل 32 أعلاه على هذا الباب.
أما فيما يتعلق بصحة الكتابة والمحررات والتوقيع الإلكتروني فقد جعل المشرع المغربي أحكام هذا القانون هي الأصل، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .” والمشرع بذلك يربط بين قانون التوقيع الإلكتروني وأحكام مواد الإثبات في المعاملات المدنية التجارية على النحو المذكور وفي الحدود المقررة لذلك.
وقد حددت المواد 65.3 و65.4 و65.5 و65.6 و65.7 شروط وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض “تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم ” من أجل إبرام عقد من العقود حيث تم تحديد مجموعة من الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها عبر الوسائط الإلكترونية على أن كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في الفصل 65.4 لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.
وجاء في الفصل 7- 65 – على أنه عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعنى معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 1-417 و 2-417 و 3-417 أدناه ، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه.
فالصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية ومادام روعي في إنشاء المحرر الإلكتروني وإتمامه الشروط المنصوص عليها في ها القانون والضوابط الفنية والتقنية التي يحددها.
وجاء في المادة 4 المتمم للفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصول 1-417 و 2-417 و3-417 والمادة الخامسة على كيفية الإثبات بالمحررات الإلكترونية ومدى الحجية القانونية المقررة لها.
فالفصل 1-417 يعتبر ثورة حقيقية في قواعد الإثبات القائمة على الأدلة الورقية وذلك من خلال الاعتراف بالوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق وتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
فالمادة الرابعة من هذا القانون تمنح: الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها.
وهكذا يتبين أن للكتابة والمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وهو بذلك جمع بين المحررات الرسمية والعرفية وأكد أن المحرر الإلكتروني الرسمي له ذات الحجية للمحرر الرسمي اليدوي، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية، فالقانون المغربي يتسق في إضفاء الحجية للمحرر الرسمي مع المشرع الفرنسي الذي جعل المحرر الإلكتروني الرسمي وهو من بتدخل موظفا عاما مختصا بما له من سلطة قانونية واختصاص في إضفاء الرسمية عليه بموجب القانون. وعلى سبيل المثال الموثقون.
فالمشرع المغربي في ذكره الحجية المقررة للمحررات الرسمية العرفية يكون مختلفا مع كثير من التشريعات التي لا تضفي تلك الحجية بنوعيها بل تكتفي بذكر الحجية المقرر للمحررات المكتوبة باليد دون هذا التفصيل. والمشرع المغربي على هذا النحو أخذ بمنهج المشرع الفرنسي الذي عني بتقرير هذه الحجية للمحرر الإلكتروني الرسمي والمحرر الإلكتروني العرفي.
ثانيا : الحجية المقررة للتوقيع الإلكتروني
ورد بالقانون 53.05 الخاص بتبادل البيانات والمعطيات إلكترونيا التوقيع الإلكتروني في عدة مواد التي يظهر منها مكونات المنظومة والإطار الذي وضعه المشرع المغربي كمتطلبات لتحقق حجية التوقيع الإلكتروني والسجلات الإلكترونية:
في هذا السياق نص المشرع المغربي على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في التوقيع الإلكتروني المؤمن، المنصوص عليه في الفصل 3 – 417 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وهي:
– أن يكون خاصا بالموقع،
– أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
– أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدى إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليها.
يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.
يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة الإلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 10من هذا القانون.
فالتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي نص عليها هذا القانون .”
فالمشرع المغربي أضفى الحجية القانوني المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية على التوقيع الإلكتروني وذلك في المعاملات المدنية والتجارية وهو بذلك يكون قد توسع في هذا تطاق من حيث المعاملات التي تنصرف إليها هذه الحجية إلا أنه حددها من جانب آخر من حيث النطاق في حدود الحجية المقررة للتوقيعات في المواد المدنية والتجارية وعلق سريان هذه الحجية على أن يراعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون …
ثالثا– مهام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية
تتمثل مهمة مقدمي خدمات المصادقة في الإشراف والمواكبة للعملية الإلكترونية فهي بمثابة طرف ثالث محايد، يقوم بتسليم شهادة المطابقة ([42]) وفق الشروط والضوابط القانونية المحددة بمقتضى القانون ، وحسب المشرع المغربي وفق ما نص عليه في المادة التاسعة من القانون 53.05 فإن هيئة المصادقة الإلكترونية تتمثل في السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية على التوقيع والمنصوص عليها في المادة 15من هذا القانون، عندما تستجيب آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني للمتطلبات التالية:
1- أن تضمن، بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة، أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني،
أ)- لا يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة،
ب)- لا يمكن الوصول إليها عن طريق الاستنباط ويكون التوقيع الإلكتروني محميا من أي تزوير،
ج)- أن يكون بالإمكان حمايتها من قبل الموقع بشكل كاف يحول دون أي استعمال من لدن الغير.
2- أن تحول دون أي تغيير أو تبديل لمحتوى الوثيقة المراد توقيعها وألا تشكل عائقا يحول دون إلمام الموقع بالوثيقة قبل توقيعها إلماما تاما.
فمهمة الهيئة الوطنية للمصادقة على التوقيعات الإلكترونية تتمثل في تأكيد الاتصال واثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه وهو ما نص عليه المشرع المغربي في المادة العاشرة من القانون 53.05 وذلك بتثبيت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع بشهادة إلكترونية. وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل إلكتروني.
فهي تؤكد صحة التعامل على الخط، بحيث تقدم شهادات تتضمن تأكيدا إن الطلب أو الجواب قد صدر عن الموقع المعنى وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب أو الجواب، وحتى تضمن شخصية المخاطب توفرت تقنيات التعريف على الشخص، بدأ بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية، أضف إلى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها، سيما في ظل أثرها المانع والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية سيما عند إجراء عملية التوثق وتفتيش النظم التي تتطلب إطلاعا على معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدية المعنية ([43]) .
أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان إثبات شخصية الطرف الآخر وصحة الاتصال، فالاتجاه الغالب في التشريعات الوطنية يقر بمسؤوليتها عند إعطاءها معلومات خاطئة أو غير دقيقة، مقابل ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط، وهكذا نص المشرع المغربي في المادة 24 على مجموعة من الالتزامات على مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية.
يلزم مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدموهم كذلك بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يتحملون وفق القواعد القانونية العادية، مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهـم أو قصورهم المهني سواء تجاه المتعاقدين معهم أو تجاه الأغيار.
يجب على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحافظوا على معطيات إنشاء الشهادة ويلزمون، بأمر من وكيل الملك، بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. وفي هذه الحالة، و على الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة يتولى مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية إخبار المستعملين المعنيين على الفور بذلك.
لا تطبق إلزامية كتمان السر المهني، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه :
– تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لذلك وفق التشريع الجاري به العمل.
– تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها والأعوان والضباط المشار إليهم في المادة 41 أدناه خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 19 و 41 من هذا القانون .
– إذا وافق صاحب التوقيع الإلكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية
كما أن مسؤولية مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية تعتبر مسؤولية جنائية هو ما نص عليه المشرع المغربي في الباب الثالث المتعلق بالعقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة المخالفات من القانون 53.05.
خاتمة
يعتبر القانون 53.05 بمثابة خطوة تشريعية مهمة في اتجاه عصر المعلوماتية الذي أصبح السمة الأساسية لمجتمع ما بعد الصناعة ، فالثورة الرقمية أحدثت تحولات جذرية مست الأسس الاقتصادية والاجتماعية .. لمختلق دول العالم مما جعل من قطار هذه الثورة سريعا وواقع مفروض لا محيد عنه وكل من يتأخر في الركوب فيه فلا مكان له في هذا العالم.
وإذا كانت الخطوة التشريعية التي أقدم عليها المشرع المغربي تعتبر مهمة إلا أنها غير كافية بالنظر إلى أن طريقة التعامل مع هذا الوليد الجديد تقتضي ثورة حقيقية تمس النظم القانونية من خلال الموقف من التعاقد الإلكتروني بين الإدارات والمواطنين، أو بين التجار، وتحديد الاختصاص والولاية القضائية في النزاعات الناجمة عن التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون حماية المستهلك في التجارة عن بعد، وتحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، ومحتوى المواقع في بيئة التجارة إلكترونية، بالإضافة إلى النظم الاقتصادية من خلال سن قواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الإلكترونية، والسياسية بالإسراع في أجرأة مشروع الحكومة الإلكترونية.
[1] BEDHIRI MOHAMED. Le commerce électronique quelles perspective au MAROC
[2] في دراسة ل US: INTERNET . CONCIL وهي منظمة استشارية أمريكية تشير إلى تزايد عدد مستعملي الانترنت في سنة 1993 وصل في حدود 90.000 وسنة 2000 وصل العدد 304 مليون مستعمل وفي السنوات الأخيرة تجاوز العدد مليار، كما قارنت الدراسة بين الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب، ففي جنوب إفريقيا وصل عدد المستعملين للأنترنت مليون شخص من بين 44 مليون نسمة ،أما المغرب فيحتل الرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا ومصر.
[3] Rapport du Bureau d études Americana FORESTER RASEARCH 1999
[4] www ebusiessforum. com
[5] تكلف نسخ موسوعة 3200 درهم بينما يكلف نسخها وتحميلها على قرص مدمج 5 دراهم، فالتكنولوجيا
الحديثة تساعد على التقليل من تكلفة الإنتاج والتوزيع والبيع، لمزيد من التفاصيل أنظر:
ALAN Grenspan Discours ala federal Reserve B ank of chicago 6 mai 1999 mai. http://www.bog. Frb. fed
[6] إبراهيم أحمد، تقرير عن الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في مصر تقرير مقدم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القاهرة 2000.
[7] تقرير لورنتز متاح على الموقع التالي:
. http// Finances. gouv. fr/ mission . com1998 Synthese. Page 5.
[8] سكرتارية الدولة للبريد وتكنولوجيا المعلومات كأحد الأهداف الإستراتيجية وذات الأولوية في التقدم والتطور
[9] وفى هذا الإطار نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءا أكاديميا مهما بتعاون مع سكرتارية الدولة للبريد وتكنولوجيا المعلومات، حول موضوع تكنولوجيا التواصل والمعلوميات المغرب وتكنولوجيا المعلوميات إستراتيجية وطنية، موضوع ندوة وطنية نظمت بالدار البيضاء أبريل 1998
[10] في هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات والأيام الدراسية، كاليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة الصناعة والتجارة حول التجارة الإلكترونية بالرباط في 3 يونيو 1999.
كما نظمت جامعة الأخوين ملتقى حول التجارة الإلكترونية في 17 مارس 1999 كما نظمت المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم ( ENSIAS ) ندوة بالرباط يومي 19 و 20 ماي 2000 تحت موضوع “المعلوميات والاتصالات تحديات المقاولات المغربية “.
كما نظم المركز الإسلامي للتنمية التجارية والبنك الإسلامي ندوة بالدار البيضاء حول التجارة الإلكترونية وآفاقها بالنسبة للدول المنضوية تحت لواء المنظمة الإسلامية لتاريخ 17 / يونيو 1999.
[11] http:// www. sendbadnet. com/ countries/ morocco/3. htm
[12] أعد المشرع المغربي قانون يحمل رقم 05/53 تم عرضه على المجلس الحكومي في بداية 2006وصادق عليه مجلس النواب والمستشارين حيث نشر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 6 ديسمبر 2007 غير أنه لم يأت كقانون مستقل ينظم معاملات التجارة الإلكترونية بل عبارة عن تعديلات بقانون الالتزامات والعقود تدور في مجملها حول الاعتداد بالوسائل الإلكترونية في إبرام العقود في الفصول المضافة للباب الأول مكرر من قانون الالتزامات والعقود.
[13] موقع هذا المركز على الإنترنت هو: www. marocshop. com كذلك هناك مواقع للتسوق Marocshopping. ma الذي يقدم خدماته عن طريق Maroc Telecommerce
[14] موقعه على الإنترنت www. wanado. net. ma
[15] موقعه على الإنترنت هو www. maroc. export. com:
[16] بالإضافة إلى هذا الموقع تم إنشاء مواقع كثيرة في هذا المجال من بينها: http://www.nitiative.com
[17] من بين هذه المواقع www. souketo. com / www. dala. com
[18] Seccured électronique transaction
[19] securite de systeme informatique
[20] يسمى هذا الموقع ب ” la maison de l artisan أحدثت سنة 1999 بحيث يعرض بعض منتجات الصناعة التقليدية وموقعه على الإنترنت هو: www. Maghrebmet. net. ma كما تم فتع العديد من المواقع الإلكترونية في أغلب المدن السياحية تعرف بالصناعة التقليدية والحرفيين والصناع المغاربة.
[21] www.industry. org.ma
[22] www. desert- montagne. com من بيم مواقع الوكالات السياحية:
www. berbereevasion. com
www. horizon. co. ma
[23] في إطار توجه الدولة المغربية نحو الإدارة الإلكترونية باعتبارها رهانا إستراتيجيا بالنسبة للمغرب تم إطلاق مبادرات حكومية في هذا المجال من أجل تفعيل التعامل بالوسائل الإلكترونية، وهو ما سوف نسلط عليه في عدد لاحق سنخصصه إنشاء الله للإدارة الإلكترونية، لمزيد من التفاصيل أنظر: wwwmm sp. gov. ma
[24] في إطار مجهودات الدولة لتحسين أداء المواقع الإلكترونية انعقد في 12 ، و 13 و 14 أكتوبر 2010 بقاعة المعارض لمكتب الصرف بالدار البيضاء المعرض الدولي Med IT الطبعة الثانية لمسابقة أفضل المواقع التجارية المغربية على شبكة الإنترنت .وتنظم هذه المسابقة بدعم مؤسسات وشركات فاعلة في قطاع التجارة الإلكترونية، وتهدف إلى تحفيز وتشجيع المبادرات الخلاقة في مجال تجارة البوابات الإلكترونية أو الاتجار عبر الإنترنت. هدف النسخة الثانية من مسابقة التجارة الإلكترونية هو دعم وتعزيز دينامية التنمية، التي تعيشها التجارة الإلكترونية في المغرب، من خلال التعريف بأفضل الإنجازات، إذ تزداد مصداقية الفائز بالمسابقة أمام المستشارين، والشركاء وأيضا الزبناء المحتملين. كما يمكنه فوزه بالمسابقة من تطوير سمعته وصورة علامته التجارية بفضل الدعاية القوية والمتابعة الإعلامية المهمة التي يحظى بها معرض MedIT .
[25] إلى حد الآن لم تبد الأبناك المغربية سوى القليل من الاهتمام بالمعاملات التجارية الإلكترونية لأن عدد حاملي بطائق الاعتماد قليل بالمقارنة مع عدد البطائق البنكية الشخصية . ففي الوقت الراهن لا يتجاوز عدد البطائق الاعتمادية الصادرة أكثر من 200 ألف بالمقارنة مع أزيد من مليوني بطاقة بنكية شخصية في الاستعمال على صعيد المغرب ككل.
كما يفسر تردد الأبناك لاقتحام التجارة الإلكترونية في قلة عددها (البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك المغربي للتجارة الخارجية ) التي تقدم خيار الدفع الكترونيا لبعض أنواع بطائق الاعتماد.
إن مستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب سيتأثر أيضا بمشاركة الفاعلين ذوي النفوذ القوي الذين يحضون بالقدرة على تقديم منتوجات الاستهلاك الشامل بأسعار مغرية مثل تذاكر الطيران ودفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء . www. maghribia. com
[26] www . maroc telecommerce.com
[27] www. maghribia. com
[28] يذكر أن المغرب بدأ الاتصال بالشبكة العالمية في عام 1995 وبه اليوم أزيد من خمسة ملايين مستخدم و 400 ألف مشارك في خدمة الإنترنيت 96% منهم عبر بوابة الحزمة الواسعة ذي السرعة العالية . أنظر:
A, GHALI: les défis du réseau de l’intemet quelles conséquences juridique – et social ? REMALD .1998N25 P98
[29] رسالة جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في ندوة ” المغرب في مجتع المعلوميات” المنعقد في الرباط بتاريخ 23 و 24 أبريل 2001 بالرباط. أنظر الموقع التالي:
juris- net- net/DOCEweb/ discoursROI: htm. www
[30] CF. http// http://www.juris- net. net/discours Pm- htm
[31] حوار صحفي للسيد حجي سكرتير الدولة السابق في البريد والاتصالات في يومية CONOMISTE LE بتاريخ 2002/01/30 يمكن الإطلاع عليها على الموقع التالي:
http//www. leconomiste. com. article . htm. p39922
[32] تم إحداث هذا الصندوق بموجب القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والاتصالات .
[33] www. technologies.gov.ma
[34] أحدثت وكالة تقنين الاتصالات ( LANRT) سنة 1997 بموجب القانون رقم 96.24 المتعلق بالبريد والاتصالات وتكمن مهمتها في مراقبة وتنظيم هذا حقل والبت في المنازعات بين الفاعلين في هذا المجال.
موقعها على الإنترنت هو www. anrt. ma .
[35] www. technologies. gov. ma
[36] ساعدت في مجال الصيدلة على تبادل المعطيات بين الصيادلة والشركات المصنعة للأدوية عن طريق الطلب عن بعد، كما تم وضع قاعدة معطيات طبيعية على شبكة الإنترنت حيث ساعد طلبة كلية الطب على دراستهم من خلال الإجابة على الأسئلة www. webmed. Ma كما ساعدت قطاع الاتصالات في المغرب على تطوير خدماته من خلال الأداء عن طريق البطاقة المسبقة الأداء حيث شارك في هذه الاتفاقية من بدايتها 160000 زبون برقم معاملات يصل 140 مليون درهم كما وضع بنك المغرب برنامج SWIFT من أجل مساعدة البنوك على الانخراط في التجارة الإلكترونية، كما انتشرت بشكل واسع مراكز الاتصالات عن بعد داخل المدن الكبرى بالمغرب من خلال برنامج ترحيل الخدمات offshoring لمزيد من التفاصيل أنظر الموقع الإلكتروني www. maroc-business. com
[37] هذه الندوة الرابعة للاتصالات FOCOM نظمت بالدار البيضاء سنة 2000 تحت عنوان “هيكلة الفضاء السمعي البصري ومجتمع المعلومات “.
[38] هناك ثلاث فاعلين .Agro marcheMaroc- ommidata- maroc telecommerce تم تحديدهم من أجل إعداد برنامج يخول خدمات تستجيب للمعايير الأوربية وابتداء من فبراير 2001 بدأت هذه المجموعات المختارة تروج منتجاتها عن طريق الموقع الإلكتروني www. foodstrade. com لمزيد من التفاصيل أنظر
BEDHRI MOUHAMED, op. cit. p134
[39] دورية الوزير الأول رقم 546 بتاريخ 27 فبراير 2000
[40] هذا التقرير يوجد على الموقع الإلكتروني التالي www. casanet. ma
[41] كإحداث مشاريع تهم السياحة الوطنية من خلال عروض تستجيب لطلبات السياح الوافدين، أنظر
BEDHIRI MOUHAMED. Le commerce electronique .quelles prespectives au maroc. edition el joussour ouajda.2001pl38
[42] حسب نص المادة التاسعة تسلم شهادة المطابقة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية على التوقيع.
كما نصت المادة 11 من نفس القانون .
تعتبر الشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه شهادة إلكترونية مؤمنة عندما يسلمها مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية معتمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية وتتضمن المعطيات التالية:
أ) الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة،
ب) هوية مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا أسم الدولة التي يوجد مقره بها،
ج) اسم الموقع صاحب الشهادة الإلكترونية المؤمنة أو اسمه المستعار عند وجوده، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف بهذه الصفة،
د) الإشارة ، عند الاقتضاء، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الإلكترونية،
ه) المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن،
و) وتحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية،
ز) الرقم السري للشهادة الإلكترونية،
ن) التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم الشهادة الإلكترونية،
ح) عند الاقتضاء، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة.
[43] يونس عرب، التجارة الإلكترونية موقع عرب قانون www. arab law. Com.




