banner

المعاهدات الدولية في النظام القانوني التونسي

في ظل دستور غرة جوان 1959

 

زهير تريمش

 

تعتبر المعاهدات الدولية إحدى أهم القواعد التي ينبني عليها القانون الدولي، وهي موجهة بالأساس إلى تنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي([1]). إلا أن هذه المعاهدات، خاصة منها تلك التي تنشئ حقوقاً لصالح الأفراد تدخل في علاقات معقدة مع القواعد القانونية الداخلية. إن التعايش بين القانون الداخلي وبين المعاهدات، ذات المنشأ الدولي، يتسم عادة بكثير من التعقيدات وشئ من التوتر، ويمكن رد هذا الأمر إلى نوع من التنافس بين شرعيتين: شرعية وطنية وشرعية دولية. ربما تأثرت العلاقة بين الشرعيتين سلباً أو إيجاباً بمدى شعور الدولة بقيمة مساهمتها في نحت صورة القانون الدولي، وهذا ما يحيلنا إلى مسألة هامة ألا وهي مشروعية وتمثيلية هذا القانون، وليس من محض الصدف أن تكون الدول الأكثر انتقاداً لهذه المشروعية هي الأكثر تضييقاً على إدماج القانون الدولي داخل نظمها القانونية.

فيما يختص بتونس، يمكن القول أن العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي ليست الأفضل ولا الأسوأ. فعلى سبيل المثال، لا توجد إشارة صريحة للقانون الدولي في توطئة دستور غرة جوان 1959. فكل ما نجده هو تأكيد على التمسك “بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر”. إن هذه العبارات الفضفاضة ليست كافية لتجعل من القانون الدولي مرجعية يستند عليها الدستور. كجل دساتير دول العالم الثالث، التي وضعت غداة الاستقلال، لم يول الدستور التونسي للقانون الدولي، ككل، مكانة متميزة، كتعبير ربما عن تحفظ تجاه أحد أهم مكونات هذا القانون ونقصد بذلك العرف الدولي الذي لم تساهم دول العالم الثالث في بلورته، وكان يعتبر بالأساس نتاجاً لممارسات الدول الأوروبية([2]). في المقابل، وقع اختزال القانون الدولي في المعاهدات، أي في شقه الاتفاقي، الذي يولي، كما نعلم، أهمية كبرى لمبدأ التراضي وهو بالتالي أقرب لتطلعات الدول الحديثة العهد بالاستقلال وأكثر مراعاة لمبدأ المساواة بين الدول([3]).

لا شك في أن القانون الدولي يتمتع، في شقه الاتفاقي، بمكانة هامة صلب الدستور التونسي، فهو يمثل أحد مصادر الشرعية المعترف بها دستورياً. إلا أن تناول الدستور للمعاهدات تميز بضبابية لم تفارقه رغم التنقيحات العديدة التي أدخلت عليه، دون نفي جلاء الصورة فيما يخص بعض المسائل. تنبغي الإشارة إلى أن هذه الضبابية لم تكن في مجملها دالة على اضطراب في المواقف أو انعدام في وضوح الرؤية. فمنذ الاستقلال إلى اليوم، لم يطرأ تغير هام فيما يتعلق بالمعاهدات، من حيث إبرامها وإدراجها ومكانتها في النظام القانوني التونسي؛ أو لنقل، على الأقل، إن التنقيحات التي عرفتها فصول الدستور ذات الصلة كانت في مجملها ذات صبغة توضيحية. وهذا أمر مفهوم، لأن مادة القانون الدولي الاتفاقي ليست كغيرها من المواد، ولا يمكن تنقيح مضمون فصول الدستور المتعلقة بهذا المجال بنفس السهولة التي يمكن ملاحظتها فيما يخص مجالات أخرى.

رغم تمتع الدول بقدر كبير من الحرية فيما يتعلق بإجراءات إبرام المعاهدات وسبل إدراجها في النظم القانونية الداخلية، إلا أننا نلاحظ، فيما يخص تونس، وهذا ينسحب على كثير من الدول الأخرى، شبه استقرار في هذه المسائل، فليس بالهين تغيير ما استقرت عليه الممارسة، خاصة إذا ما أن الأمر يمس بالعلاقات الدبلوماسية والدولية. إن مثل هذه الملاحظة هي أكثر مصداقية فيما يتعلق بشروط تطبيق المعاهدات ومكانتها داخل النظام القانوني التونسي، وهي مسائل يخضع تنظيمها لقيود عديدة، نظراً لقوة التداخل بين القانون الدولي والقانون الدستوري في هذا المجال .إن هذا الاستقرار، كما بينا، ليس خاصاً بتونس، بل يشمل العدد الأكبر من الدول، فكل دولة مسؤولة وحريصة على استقرار علاقاتها الدولية تسعى إلى الحفاظ على ملامح ترسانتها القانونية المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تمثل العمود الفقري لالتزاماتها الخارجية.

إن الغموض الذي غلب على النص الدستوري فيما يخص المعاهدات الدولية تأتي في أحيان من ضبابية الألفاظ المستعملة، الناتجة ربما عن نقل غير دقيق إلى اللغة العربية لمفردات القانون الدولي، ذات المنشأ الأوروبي([4])، وفي أحيان أخرى من اقتضاب النص الدستوري الناتج ربما عن رغبة في عدم التأكيد على ما هو متعارف عليه أصلاً، نظراً لتدخل القانون الدولي في حسم جملة من المسائل المتعلقة بالمعاهدات الدولية.

فيما يتعلق بضبابية الألفاظ، نكتفي بالإشارة هنا، وسيأتي التفصيل لاحقاً، إلى الغموض الذي كان يهيمن على مسألة المصادقة: أهي من اختصاص رئيس الجمهورية أم من اختصاص مجلس النواب (أو مجلس الأمة سابقاً)؟ ولقد جاء التنقيح الدستوري لسنة 2002 ليبين بوضوح أنها من اختصاص رئيس الجمهورية، دون أن يكون في ذلك مجدداً بل متناغماً مع ما استقر عليه العمل منذ الاستقلال([5]).

فيما يخص ابتعاد الدستور عن ترديد ما أقره القانون الدولي، نشير إلى أنه بعد صمت طويل، وقع إدراج مبدأ المعاملة بالمثل صلب الدستور بمناسبة التنقيح الدستوري لسنة 1997، دون أن يمكن تأويل الصمت السابق على أنه كان تخلياً من قبل تونس عن حقها، الذي يكفله القانون الدولي، في اللجوء إلى المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية([6]). ربما يتنزل في هذا الإطار الصمت الدائم للدستور التونسي عن مكانة المعاهدات ذات الإجراءات المبسطة داخل النظام القانوني التونسي، نظراً لإمكانية تعميم ما جاء في الدستور بخصوص المعاهدات ذات الإجراءات المطولة، خاصة تلك المستوجبة لموافقة مجلس النواب، على غيرها من المعاهدات، وذلك طبقاً للقانون الدولي الذي لا يفرق بين أصناف المعاهدات من حيث قيمتها القانونية.

هذه الضبابية ساهمت إلى حد ما في الإبقاء على أهمية دراسة المعاهدات الدولية من زاوية القانون الدستوري التونسي، رغم مرور ما يزيد عن نصف قرن على تبني دستور غرة جوان 1959، فالتنقيحات التي أدخلت على الفصول ذات الصلة، إضافة إلى الصمت عن بعض المسائل، شكلت ولا زالت تشكل مادة دسمة قابلة للتحليل ولتحمل نصيب آخر من التأويل. لتوضيح الصورة، سيتم تناول أهم الإشكاليات التي تثيرها المعاهدات الدولية صلب النظام القانوني التونسي من خلال التعرض، في جزء أول، لشروط العمل بالمعاهدات و، في جزء ثان، إلى المكانة التي تحتلها المعاهدات داخل هذه البنية القانونية([7]).

1- شروط العمل بالمعاهدات

إن العمل بالمعاهدات الدولية داخل الأنظمة القانونية الوطنية، يفترض دخول هذه المعاهدات حيز التنفيذ داخل هذه الأنظمة، فالمعاهدات الدولية لا يعمل بها داخل النظام القانوني التونسي إلا بعد اكتمال شروط دخولها حيز التنفيذ صلب هذا النظام (1). إلا أن دخول المعاهدات حيز التنفيذ لا يكفي لتواصل العمل بها، نظراً لأن هذا الأمر مرهون بمدى احترام الطرف الآخر لتعهداته. فانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، تشترط تونس لمواصلة العمل بالمعاهدات تواصل احترام نفس هذه المعاهدات من قبل الطرف الآخر (2).

1) الدخول حيز التنفيذ

يتميز دخول المعاهدات الدولية حيز التنفيذ بتداخل بين القانون الدولي والقوانين الوطنية (خاصة الدستورية) في تحديد شروطه. بصفة عامة، تدخل المعاهدات ذات الإجراءات المبسطة حيز التنفيذ بعد إمضائها من قبل السلطات المختصة ونعني بذلك، فيما يخص تونس، رئيس الجمهورية، إما بصفة مباشرة أو بتفويض منه. إلا أن مجرد الإمضاء غير كاف فيما يخص المعاهدات ذات الإجراءات المطولة. فدخول هذه المعاهدات حيز التنفيذ يستلزم إخضاعها لإجراءات إضافية تتمثل أساساً في عملية المصادقة.

نظراً للبساطة التي تتميز بها مسألة دخول المعاهدات ذات الإجراءات المبسطة حيز التنفيذ، فسيتم التركيز على عملية المصادقة التي تختص بها، كما بينا، المعاهدات ذات الإجراءات المطولة ، ثم سنبين، لاحقاً، كيف أن المعاهدات لا تستلزم للدخول حيز التنفيذ أكثر من الإمضاء بالنسبة للمعاهدات ذات الإجراءات المبسطة وأكثر من المصادقة بالنسبة للمعاهدات ذات الإجراءات المطولة، مشيرين بذلك إلى أن نشر المعاهدات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لا يمثل شرطاً لدخولها حيز التنفيذ صلب النظام القانوني التونسي (ب).

أ) ضرورة المصادقة على المعاهدات ذات الإجراءات المطولة

وفقاً للفقرة الأولى من الفصل 48 من الدستور فإن رئيس الجمهورية مكلف بإبرام المعاهدات. بما أن هذه العملية تشمل جميع المراحل المفضية إلى بروز المعاهدة كنص قانوني ملزم، يكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن المفاوضات وعن إمضاء المعاهدات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك عن المصادقة، إذا نص الدستور على إلزامية هذا الإجراء ([8]).

تنقسم المعاهدات في القانون الدولي، من ناحية الإجراءات إلى قسمين: قسم يعبر عنه بالمعاهدات ذات الإجراءات المطولة، أو بالمعاهدات الشكلية، وهي معاهدات تستوجب المصادقة عليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها داخلياً، قبل دخولها حيز التنفيذ؛ وقسم آخر، يعبر عنه بالمعاهدات المبسطة، لا تستوجب مثل هذه المصادقة وتدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائها من قبل السلطات المختصة. رغم أن فصول الدستور المتعلقة بالمعاهدات الدولية لا توحي بوجود مثل هذا التقسيم وتبعث على الاعتقاد بأن المعاهدات الشكلية هي الوحيدة المكرسة دستورياً، إلا أن الممارسة تثبت عكس ذلك وتبرهن على وجود المعاهدات المبسطة.

انطلاقاً من الفصل 32 من الدستور، يمكن اعتبار المصادقة عملاً قانونياً يقوم به رئيس الدولة بصفة مباشرة ودون تدخل من قبل مجلس النواب، إلا إذا تم التنصيص على غير ذلك. لقد جاءت الفقرة الأولى من الفصل 32 مطلقة، إذ نصت على أن رئيس الجمهورية يصادق على المعاهدات، إلا أن الفقرة الثانية من هذا الفصل قيدت سلطة رئيس الجمهورية باشتراط الموافقة المسبقة لمجلس النواب فيما يخص “المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص”. إن إدراج المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية ضمن هذه الفقرة يوسع من دائرة المعاهدات المستوجبة للموافقة المسبقة لمجلس النواب لتشمل المعاهدات التي يمكن أن تتناول الميادين المنصوص عليها بالفصلين 28 و 34 من الدستور، اللذين يحددان على التوالي مجال القوانين الأساسية ومجال القوانين العادية ([9]).

جاءت الصياغة الحالية للفصل 32، الناتجة عن التنقيح الدستوري لسنة 2002([10])، لترفع الالتباس الناتج عن الصياغة السابقة، غير الموفقة، لفصول الدستور المتعلقة بالمصادقة. كما أكدت ما كان جارياً به العمل ودعمت ما اتجه إليه الفقه في تونس من أن دور مجلس النواب [وكذلك مجلس الأمة سابقاً ([11])] إنما هو مقتصر على الترخيص في المصادقة، رغم احتمال النص الدستوري في صياغته الأصلية تأويلاً مفاده أن المصادقة على المعاهدات من اختصاص هذا المجلس ([12]).

إضافة إلى المعاهدات المشار إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الفقرة الثانية من الفصل 32، فإن دائرة المعاهدات المستوجبة لترخيص مسبق من قبل مجلس النواب تشمل أيضاً معاهدات السلم المنصوص عليها ضمنياً في الفقرة 2 من الفصل 48 التي تنص على أن رئيس الجمهورية “يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب”، ومن المعلوم أن إبرام السلم يكون بمقتضى معاهدة دولية.

بالاعتماد على تفسير موسع للفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن “لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفاً للدستور”، فإنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يستعيض عن الموافقة المسبقة لمجلس النواب بموافقة الشعب، “صاحب السيادة” وفقاً لعبارة الفصل 3 من الدستور، عن طريق تنظيم استفتاء يهدف إلى الحصول على ترخيص يمكنه من المصادقة على معاهدة دولية. رغم أن الفصل 47 لا يتعرض صراحة إلى المعاهدات، إلا أن عبارة “مشاريع القوانين” يمكن أن تنطبق على مشاريع القوانين الهادفة إلى الموافقة على معاهدة دولية ([13]). ربما مكن اللجوء إلى آلية الاستفتاء من تجاوز معارضة مجلس النواب لمعاهدة ما، ولكن لا يمكن لرئيس الدولة، من الناحية السياسية، أن يستعيض بموافقة الشعب في جميع الحالات التي تستوجب موافقة مجلس النواب. إن شرط الأهمية الوطنية المذكور في الفصل 47 لا يمكن توفره في أي معاهدة، وتجاهله لا يمكن أن يفسر إلا على أنه محاولة مفضوحة لتجاوز عقبة مجلس النواب. ولكن، في نهاية الأمر، يبقى رئيس الجمهورية وحده المؤهل لتقييم هذه الأهمية. ما لا يمكن لرئيس الجمهورية فعله هو التحجج بالأهمية الوطنية لعرض مشروع قانون مخالف للدستور على الاستفتاء. فالاستفتاء المنصوص عليه في الفصل 47 لا يمكن اللجوء إليه إذا كان مشروع القانون مخالفاً للدستور. بناءً على هذا، فإنه لا يمكن أن يعرض على الشعب، وفقاً لإجراءات الفصل 47، مشروع قانون يهدف إلى الترخيص لرئيس الجمهورية في المصادقة على معاهدة غير دستورية ([14]).

إذا كانت المصادقة على المعاهدات تستوجب الموافقة المسبقة لمجلس النواب في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 32 و 48 أو الموافقة المسبقة للشعب بصفة مباشرة وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفصل 47، فإنها تستوجب أحياناً الموافقة المزدوجة لمجلس النواب والشعب. تنحصر هذه الفرضية في المعاهدات المغاربية المنصوص عليها في الفصل 2 من الدستور. فبعد تأكيد هذا الفصل، في فقرته الأولى، على أن “الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة”، نص، في فقرته الثانية، على أن “المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور، يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور” ([15]). طبقاً لهذه الفقرة، فإن رئيس الجمهورية لا يمكنه اللجوء مباشرة إلى الشعب، بل يتعين عليه الحصول أولاً على موافقة مجلس النواب على المعاهدة. بدون هذه الموافقة، لا يمكن لرئيس الجمهورية إجراء مثل هذا الاستفتاء وبالتالي المصادقة على المعاهدة. كما لا يمكنه إجراء المصادقة إذا ما تعذر عليه الحصول على موافقة الشعب، رغم موافقة مجلس النواب. انطلاقاً من الظروف التاريخية التي رافقت إدراج الفقرة الثانية صلب الفصل 2 من الدستور ([16])، فإنه بالإمكان القول أن الغاية من اشتراط الموافقة المسبقة لمجلس النواب تهدف إلى عقلنة اللجوء إلى الاستفتاء وإطالة الإجراءات تفادياً للانسياق وراء اتجاهات وحدوية لأسباب عاطفية([17]).

ما تجدر الإشارة إليه هو أنه لابد من اجتماع شرطين ليقع اللجوء إلى إجراءات الفصل 2 من الدستور: أن تكون المعاهدة مندرجة في إطار التعاون المغاربي وأن تكون ذات بعد سياسي هام بحيث ينجر عنها تحوير ما للدستور. ضرورة اجتماع هذين الشرطين يقصيان من دائرة الفصل 2 المعاهدات “المغاربية” التي لا يترتب عنها تعديل للدستور، وهذا ما يفسر أن جميع المعاهدات التي أبرمت في إطار البناء المغاربي، لم تخضع لإجراءات المصادقة المنصوص عليها في الفصل 2، بما في ذلك معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المؤرخة في 17 فيفري 1989.

في الختام، تنبغي الإشارة إلى أن الفصل 2 تجاوزته المتغيرات السياسية الدولية، فلم يعد البناء المغاربي هو الصرح الوحيد الذي يمكن أن تنصهر فيه تونس، بل ظهرت وتدعمت إمكانية الانخراط في عمل تكاملي مع الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يستلزم في إحدى مراحله إدخال بعض التنقيحات على الدستور. لكن، رغم ورود مثل هذه الفرضية، فإنه لا يمكن إخضاع المعاهدات المندرجة في هذا الإطار إلى إجراءات الفصل 2 من الدستور، نظراً لاقتصارها على المعاهدات المبرمة في إطار المغرب العربي.

مهما كانت طبيعة المعاهدات ومهما كانت الإجراءات التي تخضع لها عملية إبرامها، فإن المعاهدات تدخل حيز التنفيذ بمجرد اكتمال هذه الإجراءات، دون الحاجة إلى نشرها.

ب) عدم اشتراط نشر المعاهدات

ما زال الدستور التونسي، رغم تنقيحاته العديدة، يلازم الصمت فيما يتعلق بنشر المعاهدات ([18])، ولا يمكن لهذا الصمت إلا أن يكون دلالة على عدم اشتراط النشر لدخول المعاهدات حيز التنفيذ على المستوى الداخلي. إلا أن هذا الأمر أثار انتقادات عديدة تتمثل أساساً في اعتبار عملية النشر ضرورية، فلا يمكن محاجة أحد بمعاهدة غير منشورة، كما لا يمكن للقاضي تطبيق معاهدة يجهل محتواها نظراً لعدم نشرها.

رغم وجاهة هذه الانتقادات، إلا أنه يمكن اعتبار أن المثال التونسي لا يضع عوائق إجرائية تحول دون تطبيق المعاهدة بعد إبرامها. مما لا شك فيه أن للنشر مزايا عديدة، ولكن مثل هذه المزايا لا تكتمل إلا إذا كان النشر واجباً يفرضه الدستور، ومحصوراً في آجال محدودة، وهذا أمر يندر وجوده في القانون الدستوري المقارن. إن الدستور الفرنسي، الذي يعتبر متقدماً في هذا الشأن، لا يلزم السلطة التنفيذية بالنشر وإنما يجعل منه شرطاً لدخول المعاهدة حيز التنفيذ (الفصل 26 من دستور سنة 1946 والفصل 55 من دستور سنة 1958)، وهو ما يمكن أن يمثل عائقاً أمام التطبيق الفعلي للمعاهدات، خاصة إذا لم يتم حصر النشر في آجال محدودة ومقتضبة ([19]). في حقيقة الأمر، لا تلتزم السلط الفرنسية بنشر المعاهدات إلا بمقتضى أمر سنة 1953، الذي لا يشير البتة إلى الفصل 26 من دستور سنة 1946، ولا يضع آجالاً محدودة، ويحصر إلزامية النشر في المعاهدات التي تنشئ حقوقاً والتزامات في ذمة الأفراد (الفصل 3) ([20]).

من ناحية العلاقة مع القانون الدولي، يمكن اعتبار النموذج التونسي أكثر تطوراً، إذ لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تحول، متعللة بأي عمل إجرائي، دون تطبيق المعاهدة بعد إبرامها. لا يوجد في تونس نص قانوني ملزم يفرض النشر بالنسبة للمعاهدات ([21]). كل ما هنالك، المنشور عدد 86 المتخذ من قبل الوزير الأول في 04 نوفمبر 1988 والداعي إلى تيسير نشر المعاهدات الدولية والتعجيل به. وهنا ينبغي القول إن عدم اشتراط نشر المعاهدات لا يعني نفياً للنشر، بل نلاحظ نشر البعض منها مع تفاوت في الزمن بين تاريخ المصادقة (أو الإمضاء بالنسبة للمعاهدات المبسطة) وتاريخ النشر يمكن أن يمتد من بضعة أيام إلى عشرات السنوات ([22]).

في هذا المقام، يجدر التنبيه إلى أمرين من شأنهما جعل الصورة أكثر وضوحاً:

الأمر الأول: ما من شك في أن للنشر قيمة هامة على مستوى سير القضاء، إلا أن هذه القيمة لا تبرز بصفة جلية إلا فيما يخص المعاهدات التي تنشئ حقوقاً بالنسبة للأفراد، وهي، نظراً، لأهميتها لا يمكن أن تكون إلا من صنف المعاهدات ذات الإجراءات المطولة. انطلاقاً من هذه الملاحظة، فمن الأنسب إعادة تقييم نسبة ما ينشر من المعاهدات. مقارنة بجميع المعاهدات الملزمة لتونس، فإن نسبة ما ينشر ضعيفة ([23]) وهذا يعطي الانطباع بأن السلطة التنفيذية لا تسهل عملياً تطبيق المعاهدات من قبل المحاكم، إلا أن الاعتماد الحصري على المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للأفراد لاحتساب هذه النسبة من شأنه أن يخفف من هذا الانطباع؛

الأمر الثاني: هو أنه يقع غالباً احتساب الفاصل الزمني بين المصادقة وبين أمر النشر، لتقييم مدى سرعة نشر المعاهدات، وهي طريقة غير دقيقة. إن التاريخ الذي يصدر به أمر المصادقة (بالنسبة للمعاهدات الشكلية التي لا تستوجب موافقة مجلس النواب) أو قانون الموافقة (بالنسبة للمعاهدات الشكلية التي تستوجب موافقة مجلس النواب) في الرائد الرسمي لا يتطابق مع تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ على المستوى الدولي، نظراً لضرورة القيام بإجراءات إضافية، كقيام الطرف أو الأطراف الأخرى بالمصادقة وتبادل الوثائق المتعلقة بهذا الإجراء ([24])، أو انتظار حصول عدد معين من المصادقات في ما يخص المعاهدات متعددة الأطراف، أو حلول أجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في المعاهدة. في كل الحالات، يكون من الأنسب اعتبار اللحظة التي أصبحت فيها تونس ملزمة دولياً باحترام المعاهدة كنقطة انطلاق لتقييم مدى سرعة النشر، إذ لا قيمة فعلية تذكر لهذه العملية قبل أن تصبح تونس ملزمة بالمعاهدة. إذا ما احتسبنا، على سبيل المثال، الفاصل الزمني بين المصادقة على انضمام تونس في أواخر سنة 1968 إلى العهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ([25])، وتاريخ نشر هذا العهد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 29 نوفمبر 1991([26])، نجد أن هذه المدة تصل إلى 23 سنة، في حين أن الفاصل الزمني بين عملية نشر هذا العهد وبين دخوله حيز التنفيذ، في 3 جانفي 1976، يقدر بـ 16 سنة. رغم إمكانية مرور عدة سنوات تفصل بين المصادقة على المعاهدة وبين عملية النشر، إلا أن هذه العملية يمكن أن تكون في أحيان أخرى سريعة ولا يفصل بينها وبين المصادقة إلا بضعة أيام ([27]).

يصعب في الحقيقة فهم سبب تأخر نشر بعض المعاهدات، ولقد ذهب قسم من الكتابة إلى القول بأن تونس، في مسعى منها إلى الاندماج كلياً في المجتمع الدولي، لا تتوانى عن المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات الدولية، خاصة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، دون أن تكون مستعدة كلياً لاحترام جميع التزاماتها، مما يدفع بها إلى تأخير النشر، رغبة منها في تأجيل التطبيق الفعلي لهذه المعاهدات من قبل المحاكم الوطنية ([28]).

ربما كان الأمر كذلك، في بعض جوانبه، إذ من غير المستغرب أن يتعرض بلد صغير مثل تونس إلى ضغوطات شتى لإبرام معاهدات أو الانضمام إلى أخرى لم يشارك أصلاً في بلورة نصها، دون أن يكون مقتنعاً كامل الاقتناع بجميع فصولها أو يمكن من تسجيل جميع تحفظاته ([29]). ولكن من غير المحتمل أن ينطبق تفسير واحد على جميع الحالات التي يلاحظ فيها تأخير كبير لعملية النشر، فكل معاهدة تمثل بحد ذاتها حالة خاصة. فربما تأخر أجل النشر لتأخر دخول المعاهدة حيز التنفيذ (نظراً لحصول تأخر في المصادقة من قبل الطرف أو الأطراف الأخرى). وربما – هذا إذا سلمنا أن النشر يؤثر على التطبيق الفعلي للمعاهدات – رأت تونس، التي تولي أهمية لمبدأ المعاملة بالمثل، أنه من الأنسب تأجيل نشر المعاهدة ريثما يقع نشرها من قبل الطرف الآخر (في حالة معاهدة ثنائية الأطراف) أو على الأقل من قبل غالبية الأطراف؛ أو ربما فسرت المعاهدة على أنها لا تخلق حقوقاً للأفراد، مما يجعل نشرها أمراً غير متأكد. يمكننا أن نتصور أيضاً، فيما يخص العهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المشار إليه أعلاه، والذي دخل حيز التنفيذ، وفقاً للفصل 27 منه، بعد مرور 3 أشهر من اكتمال نصاب 35 مصادقة أو انضمام، أن تونس رأت أنه من الأنسب التريث في عملية النشر إلى أن تتسع دائرة الدول المصادقة عليه أو المنضمة إليه، حتى يكتسي هذا العهد، كما ينبغي، صبغته العالمية. كل هذه الافتراضات وغيرها محتملة، بما في ذلك مجرد الإهمال.

على كل حال، ما يمكن استنتاجه هو أن المحاكم التونسية لا تتوانى عن تطبيق المعاهدات وإن لم يقع نشرها. فلقد اتجه القضاء الإداري والقضاء العدلي، بصفة عامة، إلى اعتبار أن المصادقة كافية لإثبات اندماج المعاهدة، التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الدولي، في النظام القانوني التونسي، وعلى الطرف الذي يثير تلك المعاهدة أن يوفر نصها ويتولى القاضي بشتى السبل التأكد من حجية النص، بما في ذلك مراجعة الإدارة ([30]). في نفس السياق، بينت تونس في تقرير موجه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه “على الرغم من أن نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي يبقى ضرورياً للتعريف بها وللتذرع بها وتطبيقها من قبل القاضي أو من قبل أي جهة أخرى إلا أن الدستور التونسي يسمح باعتماد اتفاقيات لم ينشر نصها في الرائد الرسمي فإذا علم الفرد بوجود اتفاقية التزمت بها دولته، من خلال الوثائق الرسمية للأمم المتحدة أو لمنظمات دولية أخرى تكون تونس عضواً فيها، أو من خلال أي وسيلة أخرى للنشر، جاز له أن يتمسك بتطبيقها لضمان حقوقه. ويقوم القاضي بإخطار وزارة الخارجية بوجود الاتفاقية ويتثبت من الالتزام ومن التحفظات ثم يعتمدها في قضائه إذا ما لم تقدم وزارة الخارجية ما يفيد عكس ما يدعيه الفرد” ([31]).

مع تطور عدد المعاهدات التي تؤثر في وضعية الأفراد، ربما اتجهت تونس للتسريع في نشر المعاهدات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهذا أيسر وسيلة للتعريف بالمعاهدة وبالتالي ضمان حقوق الأفراد. إلا أنه من المستبعد أن يطرأ تنقيح دستوري في هذا الشأن. إن نشر المعاهدات أمر يتعلق بنصوص قانونية ذات صبغة دولية وربما كان من الأسلم معالجة هذه القضية في إطار القانون الدولي، الذي يكتفي بالتنصيص على النشر الدولي للمعاهدات، دون الخوض في مسألة النشر الداخلي ([32]). يبدو من الصعب أن تتخذ تونس موقفاً واضحاً من هذه المسألة في ظل تبني بقية الدول التي يمكن أن تدخل معها في علاقات تعاقدية مواقف مختلفة ومتنوعة من عملية النشر ومن عملية إدماج القانون الدولي، بصفة عامة، وهذا ما يجعل النموذج التونسي يتمتع بالمرونة الكافية للتأقلم مع أوضاع مختلفة.

إذا كان النشر لا يعد شرطاً للشروع في تنفيذ المعاهدات صلب النظام القانوني التونسي، فإن تواصل العمل بهذه المعاهدات مرهون بمدى احترامها من قبل الأطراف الأخرى.

2) المعاملة بالمثل:

تميز الدستور التونسي، على مدى عقود، بصمته عن مسألة المعاملة بالمثل، ولكن لأسباب غير واضحة بصفة كاملة وقع إدراج شرط المعاملة بالمثل صلب الفصل 32 من الدستور بمناسبة التنقيح الدستوري لسنة 1997 . بعد التنقيح الدستوري لسنة 2002، طرأ شيء من الغموض على مدلول هذا الشرط مما أدى إلى ظهور تأويلات غير معهودة، وهذا ما يستدعي التركيز على مدلول هذا الشرط في صيغته الأولى والثانية (ب).

أ) إدراج المعاملة بالمثل صلب الفصل 32 من الدستور بمناسبة التنقيح الدستوري لسنة 1997

وقع إدراج شرط المعاملة بالمثل لأول مرة في الدستور التونسي بمناسبة التنقيح الدستوري لسنة 1997، ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن هنالك قبل هذا التاريخ وجود لهذا الشرط صلب النظام القانوني التونسي. إن العلاقات الدولية بنيت على أساس مبدأ المساواة بين الدول، وتعتبر المعاملة بالمثل إحدى أهم تجليات هذا المبدأ([33]). لقد أشار الأستاذ الصادق شعبان في دراسة له نشرت سنة 1984، أي قبل سنوات عديدة من التحوير الدستوري لسنة 1997، إلى أن “تطبيق المعاهدة واحترامها من قبل الدولة التونسية يتوقف على تطبيقها من قبل الدول الأخرى الأطراف فيها، عملاً بمبدأ المقابلة في التعهدات الدولية”([34]). تعتبر المعاملة بالمثل مبدأ من المبادئ العامة للقانون الدولي، وعلى هذا الأساس يمكن اللجوء إلى المعاملة بالمثل، وإن لم تنص على ذلك القوانين الداخلية([35]). فيما يخص تونس، يمكن الإضافة أن المعاملة بالمثل ترتكز أيضاً على معاهدة فيانا لسنة 1969 المنظمة لقانون المعاهدات الدولية التي انضمت إليها تونس سنة 1971([36]) والتي تنص في الفصل 60 على حق كل دولة طرف في معاهدة ما في اللجوء إلى المعاملة بالمثل للرد على إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.

أثار إدخال شرط المعاملة بالمثل صلب الدستور التونسي كثيراً من الانتقاد، ونحن لا نرى سبباً وجيهاً يدعو لانتقاد مثل هذه الخطوة، خاصة وأن هذا الشرط، كما بيننا، متعارف عليه في القانون الدولي وتلجأ الدول إلى تطبيقه، سواء نصت عليه دساتيرها أم لا. وقد أوضحت الحكومة، في ردودها على مداخلات النواب، أن إدخال شرط المعاملة بالمثل صلب الفصل 32 من الدستور، ليس إلا تكريساً لما أقره الفصل 60 من معاهدة فيانا، وهو يهدف إلى ضمان حقوق الدولة التونسية، إلا لا يجوز لطرف من المعاهدة أن يستفيد من الاتفاقية وأن يطالب الطرف الآخر بتنفيذها دون أن يكون نفسه ملتزماً بتنفيذها”([37]).

انتقد بعض الكتاب إدخال شرط المعاملة بالمثل صلب الدستور التونسي لكونه لا يتطابق مع مدلول وضوابط العمل بهذا الشرط المنصوص عليها في الفصلين 60 و 65 من معاهدة فيانا([38]). مما لا شك فيه أن تفعيل شرط المعاملة بالمثل يخضع لقيود معينة، إلا أنه لا نرى كيف أمكن القول، انطلاقاً من النص الدستوري الذي يتميز عادة بالاقتضاب، أن الفصل 32 من الدستور الذي اقتصر على إدخال هذا الشرط، دون الخوض في تفاصيل تطبيقه، لا يحترم القيود والضوابط المنصوص عليها في الفصلين 60 و 65 من معاهدة فيانا. يعتبر هذا القول حكماً مسبقاً على شرط لم يقع إلى حد الآن اللجوء إلى تطبيقه، وإذا ما طبق، فمن المفترض أن يكون ذلك وفقاً للفصلين 60 و 65 من معاهدة فيانا، ومن أهم ما وقع التنصيص عليه صلب هذه المعاهدة هو حصر إمكانية اللجوء إلى شرط المعاملة بالمثل في حالات الخرق الخطيرة للتعهدات (الفقرة 2 من الفصل 60)، مع ضرورة احترام بعض الشروط الإجرائية المبينة في الفصل 65 من نفس المعاهدة، واستثنيت المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان من شرط المعاملة بالمثل (الفقرة 5 من الفصل 60).

لا يشك أحد في أن المعاملة بالمثل تهدد استقرار الأوضاع القانونية بالنسبة للأشخاص، ولكن هذا الأمر ليس إلا امتداداً وارتداداً لتزعزع هذه الأوضاع في البلد الذي بدأ باختراق المعاهدة، ولربما ساعد التلويح باستعمال سلاح المعاملة بالمثل على حمل الجميع على احترام تعهداتهم، وبالتالي المحافظة على استقرار الأوضاع القانونية للأشخاص.

ربما تزامن إدخال هذا التنقيح مع دخول تونس في علاقات تعاقدية ذات أهمية بالغة مع الاتحاد الأوروبي، تتميز بعدم التوازن بين الأطراف المتعاقدة، وخاصة بتنصيصها على شروط تعليقية ذات صبغة سياسية متعلقة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي شروط لم تعهدها تونس من قبل في علاقاتها الاقتصادية الخارجية. نظراً، ربما، لشعورها بأنها مقدمة على علاقات تعاقدية مصيرية، ولكن غير مستقرة لكونها مرهونة بشروط سياسية غير واضحة المعالم وقابلة لجميع التوظيفات، أقدمت تونس على إدخال شرط المعاملة بالمثل تأكيداً على حقها في اللجوء إلى مثل هذا الشرط وعلى كامل سيادتها وتساويها مع دول الاتحاد الأوروبي، التي أصرت على إقحام الشرطية السياسية (la conditionnalité politique) في علاقات تعاقدية تطغى عليها الصبغة الاقتصادية.

إن كان لابد من انتقاد مثل هذا الخطوة، فيمكن القول أنه لا ضرورة لها نظراً لكونها مكرسة في القانون الدولي، ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر بما قاله الأستاذ TEITGEN Pierre-Henri، عندما كان عضواً في اللجنة الدستورية الاستشارية التي ساهمت في تقييم المشروع التمهيدي لدستور سنة 1958 للجمهورية الفرنسية الخامسة، أنه لا داعي لتضمين شرط المعاملة بالمثل في الفصل 55 من الدستور الفرنسي “إذ أنه من البديهي أن ترفض فرنسا تطبيق المعاهدة إذا رفض الطرف الآخر تطبيقها”([39]).

إلا أنه ربما اختلف الوضع قليلاً فيما يخص تونس، هذا إذا سلمنا بأن إدخال شرط المعاملة بالمثل صلب الدستور كان نتيجة لإبرام معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن يكون الشرط السياسي غير المألوف في العلاقات الدولية قد أربك الحكومة التونسية وخشيت أن يؤول تعليق تطبيق المعاهدة أو بعض بنودها ذات الصبغة الاقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي، كرد على عدم احترام تونس لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، هو في حقيقة الأمر تنفيذ لأحد بنود المعاهدة وبالتالي، لا يحق لتونس ممارسة حقها في المعاملة بالمثل وعليها مواصلة تنفيذ بنود المعاهدة ذات الصبغة الاقتصادية رغم تعليق تطبيقها من طرف الاتحاد الأوروبي. لا يستبعد أن تتخوف تونس من أمر كهذا، إذا أخذنا في الحسبان المخاوف التي يمكن أن يثيرها انخرام التوازن كلياً بين أطراف المعاهدة وجهل تونس بالكيفية التي يمكن أن تطبق بها الشرطية السياسية التي لم تعهدها العلاقات الدولية والتي يمكن أن تحظى بمعاملة خاصة، نظراً لما يشهده العالم من إرهاصات في مجال التأكيد على احترام الحريات وحقوق الإنسان التي تذهب إلى حد المس من مبدأ السيادة، الذي يمثل شرط المعاملة بالمثل أحد مظاهره.

ما نخلص إليه هو أن سعي تونس لإكساب المعاملة بالمثل قيمة دستورية ربما كان يمثل خطوة استباقية تهدف إلى الاحتياط من إمكانية إعطاء مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية لشرط المعاملة بالمثل قصد تدعيم الشرطية السياسية، وربما ساهمت الأجواء التي سادت العالم بعد انهيار التوازن الاستراتيجي بين المعسكرين الشرقي والغربي وما تبعه من تغيير أو تحريف لبعض المفاهيم المستقرة في إذكاء المخاوف التونسية. على كل حال، لم يخف على أعضاء لجنة مجلس النواب، التي كلفت بدراسة مشروع تنقيح الدستور، هذا التزامن المشبوه بين إبرام معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإدخال شرط المعاملة بالمثل في صلب الدستور، فاقترحوا على الحكومة تأجيل مثل هذا التنقيح، درءا للشبهات([40])، إلا أن الحكومة لم تعر أهمية لهذا الاقتراح.

مازال شرط المعاملة بالمثل يثير الجدل، ولكن مع التركيز حالياً على مدلول هذا الشرط، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2002، الذي أدخل شيئاً من الضبابية على بعض المفاهيم المستقرة.

ب) مدلول شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفصل 32

تغيرت إلى حد ما الصياغة اللغوية التي ورد بها التنصيص على شرط المعاملة بالمثل في صلب الفصل 32. ففي الصياغة الأولى التي نتجت عن التنقيح الدستوري لسنة 1997، نص الفصل 32، الذي كان يتضمن فقرة وحيدة، على أن “المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذاً من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الآخر”. إلا أنه بعد التنقيح الدستوري لسنة 2002، وقع التنصيص على شرط المعاملة بالمثل في الفقرة 3 من الفصل 32 (جديد)، وجاءت صياغة هذه الفقرة كالآتي: “لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر…”.

ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن الفصل 32 جديد أدخل تغييراً جوهرياً جعل من تطبيق المعاهدة من قبل الطرف الآخر شرطاً لدخول المعاهدة حيز التنفيذ في النظام القانوني التونسي([41]). معنى ذلك أن المعاهدة التي وقع إبرامها لا تدخل حيز التنفيذ صلب النظام القانوني التونسي، إلا بعدما يبادر الطرف الآخر إلى التطبيق الفعلي للمعاهدة. إن مثل هذا التأويل يدخلنا في متاهات لا مخرج منها:

  • لو افترضنا مثلاً أنه وقع إبرام معاهدة بين تونس وبلد آخر تهدف إلى الاعتراف بمعادلة الشهادات العلمية، فهل ترفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس معادلة الشهادة العلمية التي تحصل عليها الطالب التونسي في هذا البلد الأجنبي، في انتظار أن يمنح هذا الأخير مثل هذه المعادلة إلى أحد مواطنيه ممن تحصلوا على شهادات علمية في تونس؛ وما العمل إن تأخر مواطنو هذا البلد في تقديم مثل هذه المطالب أو لم يأتوا أصلاً للدراسة في تونس؟
  • هل يعطل القضاء التونسي تنفيذ معاهدة ما، ريثما تتوفر لإحدى السلط في البلد الآخر المرتبط تعاقدياً بتونس فرصة للتدليل على رغبته الصادقة في تطبيق المعاهدة؟ ألا يعد هذا تعطيلاً لعمل القضاء، الذي يصبح مجبراً على اللجوء بصفة آلية لوزارة الخارجية للتثبت من اكتمال شروط دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ونعني هنا تحقق تطبيقها الفعلي من قبل الأطراف الأخرى([42])؟
  • هل فقدت تونس الثقة كلياً في فاعلية مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية الذي يلزم الأطراف بتنفيذ ما تم إبرامه؟ ألا تكون تونس أول من خرق هذا المبدأ عندما تؤجل تنفيذ معاهدة ما، خاصة إذا ما توجب تنفيذها، مثلما هو الشأن في حالات التقاضي؟
  • ما هو مصير المعاهدة إذا ذهب الطرف الآخر، انطلاقاً من فهم مماثل لمبدأ المعاملة بالمثل، إلى عدم تطبيق المعاهدات على أرض الواقع في انتظار أن تبرهن تونس على جدية التزامها؟ ألا يصيب ذلك المعاهدة بالشلل التام؟
  • هل يسمح موقع تونس على الساحة الدولية بفرض مثل هذا الشرط الذي لم تجرؤ الدول العظمى على اشتراطه؟
  • ألا تخرق تونس قانون المعاهدات الذي لا يعرف مثل هذا الشرط، وتعرض نفسها للمساءلة الدولية؟
  • هل يعد هذا الشرط ملائماً لتطور العلاقات الخارجية لتونس ولاندماجها في المجتمع الدولي؟

لا وجود لإجابة مقنعة على جميع هذه الأسئلة. ربما جاء الإشكال من عبارة “نافذة المفعول” المستعملة في الفصل 32 والتي ينبغي أن تفهم على أن المقصود منها القوة الإلزامية وليس الدخول حيز التنفيذ. إن تحديد وقت دخول المعاهدات الدولية حيز التنفيذ هو من مشمولات القانون الدولي وتتكفل المعاهدات نفسها بتحديده، وابتداء منه يصبح كل تأخير في تنفيذ المعاهدة بسبب أي إجراءات إضافية تفرضها القوانين الداخلية سبباً في مساءلة الدولة. إن المعاهدة لا تدخل حيز التنفيذ على المستوى الدولي إلا إذا قامت الأطراف المعنية بالإجراءات اللازمة لذلك من وجهة نظر القانون الدولي. إن حصول الالتزام المتبادل يجعل من كل شرط أحادي، من شأنه تأخير تطبيق المعاهدة، كافياً لتعريض الدولة المعنية للمساءلة الدولية. كل هذه المآخذ تجعلنا ننفي أن يكون تحوير سنة 2002 قد غير من المفهوم المتعارف عليه لشرط المعاملة بالمثل. إلا أن هذا لا يمنع تونس من تأجيل تطبيق معاهدة ما، رغم دخولها حيز التنفيذ على المستوى الدولي، دون التعرض للمساءلة الدولية، إلى أن يكمل الطرف الآخر إجراءات خاصة به تتعلق بإدراج المعاهدة صلب نظامه القانوني، مثل النشر على سبيل المثال. ولو ارتأت تونس تتبع الطرف الآخر دولياً لعدم تطبيقه للمعاهدة، جراء هذا التأخير، لجاز لها ذلك.

ما ينبغي فهمه من الفقرة 3 من الفصل 32 جديد أن المعاهدات ملزمة لتونس إذا وقعت المصادقة عليها، إلا إذا تبين عدم تطبيقها من قبل الطرف الآخر، وهو المفهوم المتعارف عليه دولياً. لو كانت صياغة الفصل 32 (جديد) كالآتي: “لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وبعد (عوض شريطة) تطبيقها من الطرف الآخر” لسلمنا بما ذهب إليه البعض، دون أن يمنعنا ذلك من إبداء استغرابنا. من ناحية أخرى، يمكن الإشارة إلى أن الترجمة الفرنسية للفصل 32 جديد مضللة إلى حد ما، إذ وقع استعمال عبارة “entrer en vigueur”([43]) عوضاً عن عبارة “force de loi” التي استخدمت في ترجمة الفصل 32 الناتج عن تنقيح سنة 1997([44]). لو لاحظنا صيغتي الفصل 32 لرأينا أن العبارات المستعملة للدلالة على شرط المعاملة بالمثل هي نفسها (عبارة “نافذة المفعول” وعبارة “شريطة تطبيقها من الطرف الآخر”)، فما السبب إذا في استخلاص معان مختلفة من نفس المفردات؟ كل ما تغير فيما يخص شرط المعاملة بالمثل هو إعادة تمركز للمصطلحات – إن صح التعبير – لتوضيح آثار تطبيق هذا الشرط. فحسب قراءة حرفية للصياغة السابقة للفصل 32 فإن تطبيق المعاهدة من قبل الطرف الآخر هو شرط فقط لعلوية المعاهدة على القانون. أما حسب الصياغة الحالية للفقرة 3 من الفصل 32 جديد فإن عدم تطبيق الطرف الآخر للمعاهدة يمنع تطبيقها من قبل البلاد التونسية.

من المتعارف عليه أنه فيما يتعلق بأثر الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، هنالك اتجاهان أحدها أقل صرامة من الآخر: إما أن يقع الحط من قيمة المعاهدة بحرمانها من العلوية على القوانين وتبقى سارية المفعول ما لم تتعارض مع قانون لاحق، وإما أن يقع وقف تطبيقها (بصفة وقتية أو نهائية). إن التنقيح الذي أدخل سنة 2002 على الفصل 32 لم ينتج عنه، حسب رأينا، إلا تشديد لموقف تونس فيما يخص أثر عدم التطبيق من قبل الطرف الآخر، أو على الأقل تبيان لموقفها نظراً لعدم دقة دلالة العبارات المستعلمة في الصياغة الأولى للفصل 32، الذي ينص فيما يخص هذه المسألة، كما أشرنا سابقاً، إلى أن “المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذاً من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الآخر”. إن عبارة “أقوى نفوذاً من القوانين”، رغم دلالتها الظاهرية على أن تونس كانت تتبنى موقفاً أكثر ليونة إزاء عدم تطبيق المعاهدة من قبل الطرف الآخر، إلا أنه يمكن القول أن هذا الحل لم يكن هو المقصود لأن الاكتفاء بالحط من قيمة المعاهدة لا يعد في حقيقة الأمر معاملة بالمثل لدولة تمتنع عن تطبيق المعاهدة. إن القول بالحط من قيمة المعاهدة يعتبر حلاً مصطنعاً لا يفي بمفهوم المعاملة بالمثل ويفرغ الفصل 32 (قديم) من محتواه. ربما كان مناسباً أن يفهم من الصيغة القديمة أن الفصل 32 بين الشرط الذي إذا توفر احتلت المعاهدة مكانة صلب النظام القانوني التونسي مع تبيان فقط لهذه المكانة (أي العلوية على القوانين)، أما إذا لم يتوفر ذلك الشرط تفقد المعاهدة قوتها الإلزامية([45]). مهما يكن الأمر، فلقد بينت تونس موقفها بوضوح بفضل التنقيح الذي أدخلته سنة 2002 على الفصل 32 من الدستور، وذلك بإخلاء المقطع الأول من الفقرة 3 من الفصل 32 المتعلقة بشرط المعاملة بالمثل من عبارة “أقوى نفوذاً من القوانين” ليتم التنصيص عليها في المقطع الثاني من نفس الفقرة، وهو مقطع مستقل بذاته ومخصص لمكانة المعاهدات صلب النظام القانوني التونسي، وهذا ما يحيلنا إلى دراسة هذه المسألة التي لا تقل ضبابية عن سابقاتها.

II– مكانة المعاهدات في النظام القانوني التونسي

يتأثر التطبيق الفعلي للمعاهدات بمكانتها صلب النظم القانونية الداخلية، فالاختلاف في تحديد هذه المكانة من بلد إلى آخر يؤدي إلى اختلاف على مستوى التطبيق، كفيل بأن يلغي الوجود الفعلي للمعاهدات، خاصة إذا ما وقع اللجوء من قبل الأطراف إلى شرط المعاملة بالمثل. درءا لهذه المشاكل، سعى القانون الدولي إلى تبيان مكانة المعاهدات الدولية بالنسبة للقواعد القانونية الوطنية، حفاظاً منه على تناغم تطبيق هذه المعاهدات في مختلف الدول.

تجنباً للدخول في مواجهة مع القانون الدولي والتعرض بالتالي للمساءلة الدولية، اتجهت تونس، كمعظم الدول، إلى إقرار علوية المعاهدات على القوانين(1)، إلا أنه، نظراً للمكانة الخاصة للدستور الذي يعبر عن الإرادة العليا للشعب ويرمز إلى روحه، تتحرج تونس، كبقية دول العالم، من الاعتراف بعلوية المعاهدات على الدستور، متبنية حلولاً توفيقية تضفي نوعاً من الضبابية على العلاقة التراتبية بن المعاهدات والدستور (2).

1) علوية المعاهدات على القوانين

لا خلاف في أن الدستور التونسي يقر، على الأقل، بعلوية المعاهدات المستوجبة لموافقة المشرع على القوانين. فيما يخص المعاهدات الأخرى، سواء كانت من صنف المعاهدات ذات الإجراءات المطولة التي ينفرد رئيس الجمهورية بالمصادقة عليها، أو من صنف المعاهدات ذات الإجراءات المبسطة، فإن الدستور شبه صامت عن مكانتها في هرم القواعد القانونية التونسية. إلا أن هذا الصمت لا يمثل، حسب رأينا، نفياً للعلوية عن هذه المعاهدات. بالاعتماد على القانون الدولي، الذي يقر بوحدة المعاهدات وبعدم وجود معاهدات من درجة أولى وأخرى من درجة ثانية , نتجه إلى القول بأن جميع أنواع المعاهدات تتمتع بالعلوية على القوانين. هذه العلوية تنسحب، دون تمييز، على القوانين العادية والقوانين الأساسية (ب).

أ) العلوية لمختلف أنواع المعاهدات

تنص الفقرة 3 من الفصل 32 من الدستور على أن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذاً من القوانين”. اتجه الكثير من الكتاب إلى الانطلاق من هذه الفقرة لبناء تصور كامل عن مكانة المعاهدات في الهرم القانوني التونسي. إلا أنه بهذا الأسلوب يقع تحميل الفصل 32 ما لا يحتمل.

لا يمكن أن نستخلص من الفقرة 3 من الفصل 32 أن أصناف المعاهدات الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب لا تتمتع بالعلوية على القوانين. إن مثل هذا الاستنتاج يكون سليماً إذا افترضنا أن الفصل 32 يتناول بشكل عام المعاهدات الدولية، ثم اقتصر، فيما يخص العلوية، على المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب. إن السياق العام للفصل 32 يدل على أن هذا الفصل ركز في فقرته 2 على تعداد وتبيان المعاهدات التي تستوجب موافقة مجلس النواب، وما الاقتصار في الفقرة 3 على هذا الصنف من المعاهدات فيما يخص العلوية إلا استرسالا وتمشياً في نفس السياق. إن السكوت عن الأصناف الأخرى من المعاهدات لا يعني، بالضرورة، استثناء لها من مقام العلوية وإنما استثناء لها من الفصل 32 الذي يتناول بالأساس دور السلطة التشريعية في إبرام المعاهدات، وهو فصل، كما نعلم، يتنزل في الباب الثاني من الدستور الذي يتطرق لاختصاص هذه السلطة.

نظراً لموقعه في صلب الدستور، لم يكن بإمكان الفصل 32 التعرض لمكانة المعاهدات التي لا تتدخل السلطة التشريعية في عملية إبرامها. كل ما يمكن، إذا، استنتاجه من هذا الفصل هو الصمت – المشروع – عن هذه المعاهدات، أما تأويل هذا الصمت على أنه إقصاء لهذه المعاهدات من العلوية فهو تأويل في غير محله. لا يعد الصمت استثناء إلا في إطار عام وهذا ما لا يتطابق مع سياق الفصل 32 الذي يسلط الضوء، كما بيننا، على صنف واحد من المعاهدات، أي المعاهدات التي تستوجب موافقة تشريعية مسبقة. إن الحياد عن هذا التأويل، يجعل من العسير فهم الفصل 32 ويعرضه لتأويلات غير مقبولة، منها أن شرط المعاملة بالمثل لا ينطبق على المعاهدات المبسطة لأنه لم يقع التطرق إليه إلا في الفقرة 3 من الفصل 32 التي لم تتعرض إلا للمعاهدات التي تستوجب المصادقة([46]).

حسب رأينا، إن السياق العام للفصل 32 لا يقصي من العلوية، لا المعاهدات المبسطة ولا المعاهدات الشكلية التي لا تستوجب موافقة مجلس النواب، وهو بالتالي لا يحصر العلوية في صنف واحد من المعاهدات. بل إن الفصل 32 لم يتعرض إلى مكانة المعاهدات في الهرم القانوني التونسي إلا بصفة عرضية وذلك في معرض بيان الشروط الواجب توفرها حتى تتمتع المعاهدات المستوجبة لتدخل المشرع بمكانة أعلى من القوانين. ليس المقصود بعبارة المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذاً من القوانين “حصر العلوية في هذا الصنف من المعاهدات وإنما تبيان الشروط التي ينبغي توفرها في المعاهدات التي سبق ذكرها في الفقرة 2 حتى تكون أعلى نفوذاً من القوانين. والمقصود هنا بالأساس أن المصادقة على هذا النوع من المعاهدات دون الحصول على موافقة المشرع، يحرم المعاهدة من العلوية على القوانين.

إن هذا التأويل هو الأكثر انسجاماً مع روح الفصل 32 الذي يهدف إلى توضيح دور رئيس الجمهورية ومجلس النواب في عملية إبرام المعاهدات. فقد بينت الفقرة 1 أن المصادقة على المعاهدات من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم بينت الفقرة 2 أنه ينبغي على رئيس الجمهورية الحصول، في بعض الحالات، على ترخيص من قبل مجلس النواب، ثم بينت الفقرة 3 في جزءها الأول أن المعاهدات لا تكون نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها، نافية بذلك إمكانية اكتفاء المعاهدات المشار إليها في الفقرة 2 بالموافقة التشريعية، ثم جاء الجزء الثاني من الفقرة 3 ليبين أن المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة 2 لا تتمتع بالعلوية على القوانين إلا إذا أحرزت موافقة مجلس النواب.

هذه القراءة لا تخرج الفصل 32 عن إطاره (الباب الثاني المخصص للسلطة التشريعية) وتعطي لهذا الفصل بنية متكاملة ومتجانسة، ولا تقطع مع الصياغة القديمة للفصل 32 الذي كان يشترط أن تقع المصادقة على المعاهدات بـ “صفة قانونية” لكي تتمتع المعاهدات بالعلوية على القوانين. على عكس ما توحي به الصياغة الحالية للفصل 32، فإنه لم يقع التخلي تماماً عن هذا الشرط، بل وقع الحد من إطلاقه ليقتصر على إجراء هام وهو الموافقة المسبقة لمجلس النواب فيما يخص المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 32. بمعنى أن الإخلال بالقواعد الإجرائية لا يؤثر على مكانة المعاهدة ما لم يصل الأمر إلى تجاوز الترخيص المسبق لمجلس النواب، وهذا ما يتوافق مع القانون الدولي الذي لا يعير أهمية للخلل الإجرائي الذي يمكن أن يطرأ على عملية المصادقة، إلا أن يكون جلياً وذا قيمة بالغة (الفصل 46 من معاهدة فيانا لسنة 1969). ما نريد أن نخلص إليه هو أن الفصل 32 لا يقصي المعاهدات غير المستوجبة لترخيص مجلس النواب، سواء كانت شكلية أو مبسطة، من دائرة العلوية على القوانين، وإنما لزم الصمت فيما يخص هذه المعاهدات التي لا مكان لها في الفصل 32 و، بصفة أعم، في الباب الثاني المخصص للسلطة التشريعية، نظراً لعدم تدخل هذه السلطة في عملية إبرام مثل هذه المعاهدات.

إذا اعتمدنا هذا التمشي، فذلك يتطلب منا تحديد المكانة التي تحتلها المعاهدات الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب في الهرم القانوني التونسي؟ نظراً لصمت الدستور عن هذه المسألة، فإنه ينبغي التسليم بأنه لا مبرر لاعتبار هذه المعاهدات أقل قيمة من المعاهدات المستوجبة للموافقة التشريعية. إن التمييز بين أصناف المعاهدات، من ناحية المنزلة، ليس بالمسألة الهينة، إذ أنه يتعارض مع القانون الدولي الذي لا يميز بين المعاهدات فيما يخص مكانتها بالنسبة لقواعد القانون الداخلي. إنه من الصعب تقبل فكرة أن يكون الدستور التونسي قد أقر مثل هذا التمييز، مع ما يتضمن ذلك من إشكاليات قانونية ودبلوماسية غير قابلة للحل، دون أن يبين ذلك بصفة جلية غير قابلة للتأويلات المتضاربة والمتصارعة.

إن القبول بفكرة أن الدستور التونسي ينص على التمييز بين المعاهدات يستلزم الرد على إشكالات عديدة، منها مثلاً:

  1. هل تعتبر تونس ملتزمة بمعاهدة فيانا أم لا؟
  2. إذا قبلنا مبدأ أن الإجراءات الداخلية المتبعة لإبرام معاهدة ما تؤثر على مكانتها في الهرم القانوني فينبغي إذا التمييز بين المعاهدات الشكلية الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب والمعاهدات المبسطة؟
  3. إن التمييز بين المعاهدات لا ينعكس فقط على مكانتها بالنسبة للقواعد الداخلية بل ينعكس أيضاً على مكانتها فيما بينها، فهل يصح القول بأن معاهدة ما هي أعلى مرتبة من معاهدة أخرى؟ وإذا تعارضت معاهدة متقدمة استوجبت تدخل مجلس النواب مع معاهدة متأخرة غير مستوجبة لهذه الموافقة فلأيهما تكون الغلبة؟ والحال أن المعاهدات اللاحقة تضع حدا للعمل بالمعاهدات المتقدمة عند التعارض بينهما (الفصل 59 من معاهدة فيانا لسنة 1969).
  4. إذا لم تتساوى جميع المعاهدات فما هي مكانة المعاهدات الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب، هل هي متساوية مع القانون أم أقل مكانة من القانون؟
  5. إذا ما قلنا بأن تدخل مجلس النواب يؤثر على مكانة المعاهدة في الهرم القانوني فإن هذا التأثير لا ينبغي أن يصل إلى حد تمتيع المعاهدة بمكانة أعلى من القانون، وينبغي كذلك القبول بأن عدم تدخله يحرم المعاهدة من التمتع بمكانة مساوية للقانون، ولا ينبغي إنزال المعاهدة مكانة تفوق أو حتى تتساوى مع القوانين الأساسية، نظراً لكون الموافقة على المعاهدات تتم وفق الإجراءات المعمول بها لتبني القوانين العادية.
  6. أليس، في نهاية الأمر، رئيس الجمهورية هو الذي يبرم جميع المعاهدات بنص الفصل 48 من الدستور، مما يستوجب تمتع جميع المعاهدات بنفس المكانة في سلم الهرم القانوني؟

إن الإجابة عن جميع هذه الأسئلة أصعب بكثير من الرد على التساؤل الذي يمكن طرحه، إذا ما سلمنا بتساوي المعاهدات من حيث مرتبتها في سلم القواعد القانونية، ألا وهو كيف يمكن المساواة بين معاهدة ساهم في إبرامها مجلس النواب (عن طريق تدخله لإعطاء الموافقة) ومعاهدة تفردت السلطة التنفيذية بإبرامها؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، نشير إلى أنه ينبغي على من يطرحه أن يقبل بأن تكون المعاهدات الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب أقل قيمة من القوانين، وإلا وقع في تناقض غير مقبول لأنه لا مبرر أن يستغرب أحدهم من تساوي معاهدات يساهم في إبرامها مجلس النواب مع معاهدات يرجع إبرامها بصفة كاملة للسلطة التنفيذية، في حين أنه يقبل بتساوي هذا الصنف الأخير من المعاهدات مع القوانين. فالاستغراب من تساوي المعاهدات في سلم القواعد داخل النظام القانوني التونسي، الناتج عن الأخذ في الحسبان بالمعيار الهيكلي، يستوجب القبول بمكانة أدنى من القوانين للمعاهدات التي لم تساهم السلطة التشريعية في إبرامها. للخروج من هذا المأزق، من الأفضل القبول بتساوي المعاهدات في علويتها على القوانين، وتناغم الدستور التونسي مع القانون الدولي في ظل انعدام نص صريح يدل على عكس ذلك. أما القول بتأثير الهيكل الذي يقوم أو يساهم في عملية الإبرام على مكانة المعاهدة في سلم القواعد القانونية فهو إسقاط لمفاهيم قانونية داخلية على قواعد قانونية دولية. ولو قبلنا هذا المنطق لاستلزام أن تكون المعاهدات الغير مستوجبة للموافقة التشريعية أقل مكانة من القوانين. إن المعاهدة نص قانوني دولي لا تؤثر في مكانته اختلاف الإجراءات المتبعة لإبرامه أو إدراجه صلب النظام القانوني الداخلي (هذا على الأقل من زاوية القانون الدولي). رغم أنه يمكن، من الناحية النظرية، للأنظمة القانونية الداخلية أن تنزل المعاهدات المنزلة التي ترتئيها، إلا أنه من الناحية الواقعية يصعب تحديد منزلة المعاهدات داخل هذه الأنظمة بمعزل عن متطلبات الحياة داخل المجموعة الدولية، وذلك لما لهذه المسألة من أثر على استمرارية تطبيق المعاهدات (نظراً للتضارب الحاصل في منزلة المعاهدة من نظام قانوني إلى آخر). فلا حاجة للقول بأن عمر أي معاهدة يكون قصيراً إذا ما عقدت بين دولتين إحداها تعتبرها أقوى نفوذاً من القوانين والأخرى تنزلها منزلة القوانين أو ما دون ذلك.

إن المعاهدات الدولية ليست قواعد قانونية أحادية تتخذها السلط الوطنية حتى يقع التخمين في مكانتها داخل الهرم القانوني بالرجوع إلى طبيعة هذه السلط. ماذا لو أوكل الدستور إلى غير رئيس الدولة مهمة إبرام بعض المعاهدات، على غرار الدستور الفرنسي مثلاً فهل كان هذا يستلزم الحط من مكانة هذه المعاهدات لتكون أدنى مرتبة من الأوامر؟ وهنا نذكر أن الدستور الفرنسي ينزل جميع المعاهدات منزلة أعلى من القوانين دون إعارة أي قيمة لتدخل مجلس النواب في عملية المصادقة أم لا، ودون تمييز بين المعاهدات التي يتولى إبرامها رئيس الجمهورية أو غيره ممن يخول لهم القانون ذلك (الفصل 55 من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958). إن أكبر دليل على هشاشة الربط بين مكانة المعاهدة والهيكل الذي يتولى إبرامها هو إقرار الفصل 32 بعلوية المعاهدات المنصوص عليها في فقرته الثانية على القوانين، في حين أن كلا من مجلس النواب (بوصفه سلطة تشريعية) ورئيس الجمهورية اللذين يساهمان في عملية إبرام هذه المعاهدات ليس من طبيعتهما اتخاذ قواعد قانونية أعلى مرتبة من القوانين.

إن إبرام المعاهدات عمل سيادي يقوم به رئيس الدولة ليس بوصفه سلطة ترتيبية ولكن بوصفه ممثلاً للدولة ككل وهذا ما يفسر علوية جميع المعاهدات على القوانين، وما إشراك مجلس النواب، فيما يخص معاهدات الفصل 32، إلا نتيجة تداخل المواد بين المعاهدات المنصوص عليها في الفصل 32 وميدان التشريع. فالعلوية المنصوص عليها صراحة في الفصل 32 ليست ناتجة عن مساهمة مجلس النواب في عملية الإبرام، فقانون الموافقة لا يعتبر تشريعاً بالمعنى المتعارف عليه، ولا أدل على ذلك من أن رئيس الجمهورية غير ملزم بختمه وإصداره، ولو كان تشريعاً لما أنزل المعاهدات منزلة أعلى من القوانين العادية والأساسية.

إن الرأي الذي ذهبنا إليه فيما يخص وحدة مكانة المعاهدات الدولية في سلم القواعد القانونية ليس معزولاً ولقد عبر بعض الكتاب عن نفس هذا الموقف، مع اختلاف في التمشي والمؤيدات، مثل الأستاذ سليم اللغماني([47])، كما عبر الأستاذ كمال شرف الدين، عضو المجلس الدستوري، عن نفس الموقف وإن لم يكن ذلك موثقاً([48]).

في كل الأحوال، إن القبول بعلوية المعاهدات غير المستوجبة لموافقة مجلس النواب على القوانين لا يعطي نتائج ملموسة، لأن إمكانية التقاطع بين هذه المعاهدات والقوانين تبقى غير واردة، على الأقل نظرياً، طالما احترم نص الفصل 32 ولم يقع تجاوز دور مجلس النواب في عملية المصادقة على المعاهدات التي تتداخل مع ميدان التشريع. وعلى افتراض حصول مثل هذا الأمر، فلقد تكفل الدستور بالحط من قيمة هذه المعاهدات عندما ذكر في الجزء الثاني من الفقرة 3 من الفصل 32 أن علوية المعاهدات المستوجبة لموافقة مجلس النواب لا تتمتع بالعلوية على القوانين إلا إذا حصلت على موافقة مجلس النواب. فالمعاهدات التي لم تحصل على موافقة مجلس النواب إما لا تتقاطع أصلاً مع القوانين (وهذا حال المعاهدات الغير مستوجبة لموافقة مجلس النواب)، وإما تتقاطع معها وهذا لا يكون إلا نتيجة مخالفة الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل، 32 مما يترتب عنه الحط من مكانتها.

سواء سلمنا بأن العلوية محصورة في المعاهدات المستوجبة للموافقة التشريعية أو شاملة لجميع المعاهدات، فإن هذه العلوية تنسحب، بدون تمييز، على القوانين العادية والقوانين الأساسية.

ب) العلوية على القوانين العادية والأساسية السابقة واللاحقة

بينا آنفا أن العلوية التي خص بها الفصل 32 المعاهدات المستوجبة لموافقة مجلس النواب يمكن تعميمها على جميع المعاهدات، ولكن بينا أيضاً أن علوية المعاهدات غير المستوجبة لهذه الموافقة تبقى نظرية لصعوبة التقاطع بين هذا النوع من المعاهدات والقوانين. لذلك سينحصر تبيان علوية المعاهدات على القوانين، سواء كانت عادية أو أساسية، في المعاهدات المشار إليها في الفصل 32 من الدستور.

في إطار مراقبته لدستورية القوانين، اتخذ المجلس الدستوري خطوة جريئة تمثلت في مراقبة مدى تطابق أو تلاءم مشاريع القوانين المعروضة عليه من قبل رئيس الجمهورية مع الفصل 32 من الدستور الذي يكرس علوية المعاهدات على القوانين، متميزاً عن نظيره الفرنسي الذي كان قد تبنى موقفاً مغايراً عندما رفض، في قراره الشهير رقم 74-54 لسنة 1975 بخصوص مشروع قانون متعلق بالإجهاض الطوعي للحمل، أن يكون حارساً لمبدأ العلوية الذي أقره الدستور الفرنسي نظراً لأن هذه العلوية غير مستقرة وهي مرهونة بمدى احترام الأطراف لتعهداتهم، معلناً، على هذا الأساس، أن عدم توافق مشروع قانون مع معاهدة دولية لا يعني بالضرورة عدم توافقه مع الدستور([49]).

أكد المجلس الدستوري التونسي، في غير مناسبة، علوية المعاهدات المنصوص عليها في الفصل 32 على القوانين، وذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في الرأي عدد 56-2005([50]) والرأي عدد 02-2006([51])، والرأي عدد 56-2006([52])، والرأي عدد 02-2007([53]). في جميع هذه الآراء، لجأ المجلس إلى مراقبة مدى تطابق أو ملاءمة بعض فصول مشاريع القوانين المعروضة عليه مع المعاهدات الدولية ذات الصلة المصادق عليها بعد موافقة المشرع، مذكراً بعلوية هذه المعاهدات على القوانين، ولقد ذهب في الرأي عدد 56-2006 آنف الذكر إلى التأكيد على أن هذه العلوية تمتد لتشمل القوانين الأساسية.

قبل الانتقال إلى فقه قضاء المحاكم العادية، نود الإشارة إلى أمرين:

أولاً، إن موقف المجلس الدستوري يعتبر متطوراً فيما يخص تدعيم مكانة القانون الدولي داخل النظام القانوني التونسي وهذا ما يجعلنا نتمسك بتوجهنا الذي أعربنا عنه سابقاً والمتمثل في رفض التأويلات التي تضع الدستور التونسي في مواجهة مع القانون الدولي؛

ثانياً، رغم قيام المجلس الدستوري بمراقبة مدى التطابق أو التلاؤم بين مشاريع القوانين مع المعاهدات الدولية، إلا أن ذلك لا يعني أن المعاهدات الدولية أضحت تمثل جزءاً من القواعد المرجعية للمجلس. وفقاً للفصل 72 للدستور، فإن هذا المجلس لا يعتمد إلا الدستور كقاعدة مرجعية، وما لجوءه إلى القيام بمثل هذه الرقابة إلا من باب التأكد من مدى احترام مشاريع القوانين لعلوية المعاهدات الدولية، وبالتالي احترامها لنص الفصل32. فرقابة معاهدتية القوانين التي يقوم بها المجلس ليست مستقلة وهي تهدف إلى التأكد من احترام ما نص عليه الدستور فيما يخص العلاقة بين القوانين والمعاهدات([54]). وسنرى لاحقاً أن المعاهدات نفسها تخضع للرقابة الدستورية، ويصعب تصور أن القاعدة القانونية التي تخضع لهذه الرقابة تمثل محكاً لإجراء نفس الرقابة على غيرها من القواعد. نفس الملاحظة يمكن أن تساق فيما يخص القوانين الأساسية التي توظف طوراً لمراقبة “دستورية” القوانين العادية وتخضع طوراً آخر، بدورها، للرقابة الدستورية. فلا يمكن القول إن هذه القوانين تشكل جزءاً من الكتلة الدستورية في حين أنها تخضع للرقابة الدستورية، ويقع أحياناً مراقبة “دستوريتها” عن طريق عرضها على المعاهدات الدولية.

يصعب القول باحتواء الكتلة الدستورية للمعاهدات الدولية والقوانين الأساسية، في حين أن انتساب توطئة الدستور لهذه الكتلة، وهي حسب رأينا الأجدر بذلك، ليست محل إجماع([55]). في حقيقة الأمر إن اللجوء إلى المعاهدات (أو القوانين الأساسية) ليس إلا من قبيل التأكد من مدى احترام مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الدستوري، لمبدأ تسلسل القواعد القانونية الذي اكتسى قيمة دستورية. رغم أن هذا المبدأ غير منصوص عليه صراحة في الدستور، إلا أنه يمكن استخلاصه من روح الدستور وبنيته العامة، بل إنه بكل بساطة مبدأ بديهي، كما بين ذلك المجلس الدستوري في رأيه عدد 35-2006 عندما أعلن أنه “من الأصول أن تراعى النصوص تسلسلها، من ناحية قوة نفاذها، ولا يحتاج مبدئياً للتذكير بذلك”([56]). تنبغي الإشارة هنا إلى أنه وقع اللجوء في هذا الرأي إلى أحد القوانين الأساسية([57]) لمراقبة مدى احترام القانون العادي المعروض على المجلس الدستوري لمبدأ تسلسل القواعد القانونية، ولا شيء يمنع من انطباق ما أعلن عنه المجلس في هذا الرأي على الوضعية التي يقع فيها اللجوء إلى المعاهدات للتثبت من مدى احترام هذا المبدأ.

فيما يخص المحاكم العادية، نشير إلى أن كلا من القضاء الإداري والقضاء العدلي أقرا بعلوية المعاهدات الدولية على القوانين، بما في ذلك القوانين الأساسية. فيما يخص القضاء العدلي، أقرت محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس بعلوية المعاهدات على القوانين وبالتحديد علوية معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل البحري للبضائع المصادق عليها سنة 1980([58]) على أحكام مجلة التجارة البحرية الصادرة سنة 1962([59]). فيما يتعلق بالقضاء الإداري، أعلنت المحكمة الإدارية في قرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، سنة 1996، بما يلي: “وحيث اقتضى الفصل 32 من الدستور أن المعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذاً من القوانين، الأمر الذي يخول للقاضي الموكول له وظيفة تطبيق القانون السهر على احترام تلك الأفضلية. وحيث أنه ثابت في قضية الحال أن الجمهورية التونسية قد صادقت بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 على الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المنشور بمقتضى الأمر عدد 1098 المؤرخ في 21 نوفمبر 1983 وترتيباً على ذلك وعملاً بالفصل 32 من الدستور تكون لهذا الميثاق أفضلية التطبيق على القانون عدد 25 لسنة 1992…” ([60])، وهو قانون أساسي متأخر عن المعاهدة المذكورة ويتعلق بإتمام القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات([61]). وفي قرار آخر، أكدت المحكمة الإدارية أن المعاهدات المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور تتمتع “بعلوية وأفضلية في التطبيق إزاء القوانين الداخلية، بقطع النظر عن زمن دخولها حيز التنفيذ”([62]).إذا كانت العلاقة التراتبية بين المعاهدات – على الأقل تلك المنصوص عليها في الفصل 32 من الدستور – والقوانين، سواء كانت عادية أو أساسية، واضحة المعالم، فإن هذا النوع من العلاقة بين المعاهدات والدستور أقل وضوحاً.

2) ضبابية العلاقة التراتبية بين المعاهدات والدستور

إذا كان القانون الدولي يعترف بالعلوية للمعاهدات على جميع القوانين بما في ذلك القوانين الدستورية، فإن الدستور التونسي لا يتخذ موقفاً واضحاً من العلاقة التراتبية بين القوانين الدستورية وبين المعاهدات. مما لا شك فيه أن علوية المعاهدات على القوانين الدستورية مستقرة في النظام القانوني الدولي، بمعنى أن العلاقات بين الدول تدار على أساس هذه العلوية ، إلا أنه من غير الممكن التأكيد بأن المعاهدات تتمتع بنفس هذه العلوية داخل النظام القانوني التونسي، بل يبدو العكس أقرب للصحة. على كل حال، إن الحلول التوافقية التي غالباً ما تلجأ إليها الدول، بما في ذلك تونس، للحفاظ، من جهة، على هيبة الدستور والنأي به، من جهة أخرى، عن التصادم مع القاعدة الاتفاقية، تجعل من الصعب الجزم لصالح إحدى القاعدتين. إلا أنه يمكن القول، من الناحية النظرية البحتة، أن الدستور يحتل مكانة أعلى من المعاهدات صلب النظام القانوني التونسي (ب).

أ) علوية المعاهدات على الدستور في النظام القانوني الدولي

إن المعاهدات الدولية مصدر التزام بالنسبة للدول وهي بالتالي تعلو على جميع أنواع القواعد القانونية الداخلية الصادرة عن الدول. وفي هذا الصدد، يؤكد Hans Kelsen أن المعاهدات تتمتع بالعلوية على القوانين وحتى على الدساتير، وإذا تعارض قانون وإن كان دستورياً مع معاهدة ما فإن هذا القانون فاقد للشرعية لكونه يتعارض مع أهم مبادئ القانون الدولي ألا وهو مبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات. فالقانون الدولي، حسب Hans Kelsen، وهو المحك الذي يحدد مدى شرعية القواعد القانونية الداخلية، بما في ذلك القواعد الدستورية([63]). في نفس السياق، يؤكد Michel Virally أنه لابد لكل نظام قانوني أن يكون أعلى من أشخاصه، وبالتالي فإن القانون الدولي، الذي ينبني أساساً على المعاهدات الدولية، هو أعلى من الدول، ونفي هذه العلوية هو نفي للقانون الدولي([64]). وفي هذا الصدد، بين Dominique Carreau أن هذه العلوية تعني أن القانون الدولي يعلو على مجمل القانون الداخلي، من قواعد دستورية وتشريعية وترتيبية أو أحكام قضائية([65]).

هذه الآراء تجد ما يدعمها في التحكيم والقضاء الدوليين. فيما يخص التحكيم الدولي، بين القرار التحكيمي “Montijo الصادر سنة 1875 أن المعاهدة الدولية أقوى نفوذاً من الدستور وأنه، على هذا الأساس، لا يحق لكولومبيا أن تتملص من التزاماتها الدولية بحجة التعارض بين دستورها والمعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضوع الخلاف([66]). وقد وقع تبني نفس هذا الاتجاه في القرار التحكيمي “Georges Pinson” الصادر سنة 1928، حيث أقر الحكم علوية المعاهدة الفرنسية – المكسيكية على الدستور المكسيكي([67]).

فيما يخص القضاء الدولي، أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة أنه لا يمكن لأي دولة أن تستند على دستورها لتبرر تنصلها من التزاماتها الناتجة عن القانون الدولي والمعاهدات الدولية([68]). في نفس الاتجاه، ذهبت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، حيث أقرت في عديد المناسبات علوية المعاهدات المؤسسة لهذا الاتحاد على جميع قوانين الدول الأعضاء بما في ذلك القوانين الدستورية([69]). كما أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ علوية المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على مختلف القواعد القانونية الداخلية، مهما كانت طبيعتها([70]).

إن هذه العلوية ليست في حقيقة الأمر إلا تجسيداً لعلوية القانون الدولي على القانون الداخلي، إلا أنها تختلف في نتائجها عن العلوية داخل منظومة القواعد القانونية الداخلية. في إطار النظام القانوني الداخلي، ينتج عن عدم احترام تسلسل القواعد القانونية إلغاء أو عدم تطبيق القاعدة السفلى التي خرقت القاعدة الأعلى منها منزلة. أما في إطار النظام القانوني الدولي، فإن علوية المعاهدات على الدساتير أو غيرها من القواعد الداخلية لا تؤدي، في حالة الإخلال بها، إلا إلى إثارة مسؤولية الدولة التي أخلت بالتزاماتها الدولية، نتيجة عدم تطبيقها لمعاهدة ما بدعوى تعارضها مع القوانين الداخلية. فالقاضي الدولي لا يمكنه إلغاء قاعدة قانونية داخلية أو تعطيلها؛ كل ما بوسعه فعله هو إعلان القاعدة القانونية الداخلية فاقدة للقيمة على المستوى الدولي، وتحميل الدولة التي لم تحترم تعهداتها المسؤولية الدولية. فالقاضي الدولي لا يمكنه أن يتصرف كقاض وطني يلغي ويعطل القواعد القانونية الداخلية. ولقد بينت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي هذا المفهوم معلنة أن المحكمة لا يمكنها أن تتصرف كمحكمة وطنية فتلغى القواعد القانونية الوطنية المخالفة للقانون الأوروبي([71]). إذا كانت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي عاجزة عن القيام بمثل هذه الخطوة، وهي جهاز قضائي لأكثر التكتلات الدولية تطوراً، فإن بقية المحاكم الإقليمية وكذلك محكمة العدل الدولية ليست في وضع أحسن، لكون أنظمتها الأساسية لا تمكنها من ذلك.

بما أنه لا يمكن إلغاء القاعدة القانونية المخالفة لمعاهدة دولية من قبل القضاء الدولي، فإنه يتعين على الدولة المدانة إلغاء أو تحوير القاعدة القانونية، موضوع الخلاف، أو تحمل تبعات الإصرار على التمسك بها. إذا كان بإمكان مثل هذه القاعدة أن تحافظ على حجيتها داخل النظم القانونية الوطنية، فإنها فاقدة لهذه الحجية في النظام القانوني الدولي بمعنى أنه لا يمكن للدولة أن تبرر عدم احترامها لالتزاماتها الدولية بتعارض هذه الالتزامات مع قوانينها الداخلية (الفصل 27 من معاهدة فيانا سنة 1969)، وبالتالي التهرب من تحمل المسؤولية الدولية([72]). يمكن القول أنه لا يوجد بالضرورة توافق بين الشرعية على المستوى الداخلي والشرعية على المستوى الدولي؛ فالقاعدة الفاقدة للشرعية دولياً يمكن أن تحافظ على كامل شرعيتها داخلياً. ولا يكون التوافق إلا في حدود العلاقة التي حددها الدستور بين القواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي. في جل الدول، يوجد توافق بين هذين النوعين من الشرعية ما لم يصل الأمر إلى التضارب بين القوانين الدستورية والمعاهدات الدولية، نظراً لإقرار أغلبية الدول بعلوية المعاهدات على جميع القواعد القانونية الداخلية باستثناء القاعدة الدستورية، ولا يعلم دستور ينزل المعاهدات منزلة أعلى من القاعدة الدستورية، باستثناء ربما الدستور الهولندي([73]).

إن التعارض بين القاعدة الدستورية والمعاهدات يمثل إشكالاً كبيراً، إذ أنه من الصعب تغليب المعاهدات على الدستور الذي يمثل مرجعية الدولة ومصدر شرعية التزاماتها؛ ولكن في نفس الوقت، يصعب تجاهل مبدأ علوية المعاهدات الدولية على جميع القواعد القانونية، نظراً لكون هذا الأمر يفقد الدولة مصداقيتها على الساحة الدولية ويهز من مكانتها كدولة مسؤولة. لهذا نرى أن الكثير من الدول تفادت الوقوع في مثل هذا المأزق بإقرار علوية القوانين الدستورية على المعاهدات، مع تنظيم رقابة دستورية استباقية تمكن، في أغلب الأحيان، من تفادي التصادم بين القاعدة الدستورية والقاعدة الاتفاقية. ولقد نحت تونس هذا المنحى عندما أخضعت مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات إلى رقابة المجلس الدستوري، مقرة بذلك بصفة غير مباشرة بعلوية الدستور على المعاهدات داخل النظام القانوني التونسي.

ب) علوية الدستور على المعاهدات صلب النظام القانوني التونسي

تبرز علوية قاعدة قانونية على أخرى من خلال تنظيم رقابة قانونية تبين مدى احترام القاعدة السفلى للقاعدة العليا.

يفترض إذا أن يتم إخضاع المعاهدات الدولية لرقابة دستورية غايتها التأكد من مطابقة أو ملاءمة هذه المعاهدات لنص الدستور. إن القراءة الأولية للدستور التونسي تعطي الانطباع بأنه لا يخضع إلى رقابة المجلس الدستوري إلا جزء يسير من المعاهدات الدولية؛ فلقد نص الفصل 72 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يعرض “وجوباً على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور”، أي المعاهدات المتعلقة بالتكامل المغاربي. ما يمكن ملاحظته هو أن الفصل 72 لا يقصي إمكانية عرض المعاهدات الأخرى على المجلس الدستوري، فهذا الفصل، وإن خص المعاهدات المنصوص عليها في الفصل 2 بالعرض الوجوبي، فإنه لا ينفي إمكانية إخضاع بقية المعاهدات للرقابة الدستورية.

من ناحية أخرى، اتجه المجلس الدستوري إلى اعتبار دائرة العرض الوجوبي دائرة واحدة تشمل جميع المواد المنصوص عليها في الفصل 72، سواء تضمنتها قوانين داخلية أو معاهدات دولية. فحسب ظاهر الفصل 72 لا يشمل العرض الو جوبي إلا مشاريع القوانين الأساسية ومشاريع القوانين الاستفتائية ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها في الفصل 47، ومشاريع القوانين “المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي”، إضافة إلى المعاهدات المغاربية المذكورة في الفصل 2. إن التمسك بظاهر عبارة الفصل 72 يؤدي إلى إخلال بمقاصد هذا الفصل، إذ أنه يمكن إقصاء تطبيق القوانين الداخلية المشار إليها في الفصل 72 بفعل معاهدات دولية تشاركها نفس الموضوع، دون أن يقع عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري للتثبت من مدى احترامها للدستور. إن مثل هذا التأويل الضيق الذي يمكن أن يؤدي إلى تغييب الرقابة الدستورية في الميادين المنصوص عليها في الفصل 72 عندما يتم تنظيمها بواسطة نصوص اتفاقية، لم يقع تبنيه من قبل المجلس الدستوري. على العكس من ذلك، اتجه المجلس إلى تبني تأويل موسع يمكن من إخضاع المعاهدات إلى الرقابة الدستورية بالشكل الذي يحافظ على تناسق البنية الداخلية للفصل 72. ففي رأيه عدد 43-2004 المؤرخ في 6 أكتوبر 2004 بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، أعلن المجلس الدستوري ما يلي:

“حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب؛

وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن أحكاماً تهم حالة الأشخاص، وأخرى تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملاً بالفصل 34 من الدستور، فهي تدخل في صنف المعاهدات المذكورة أعلاه؛

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن العرض يكون وجوبياً بالنسبة لمشاريع القوانين المتصلة بالحالة الشخصية، وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم؛

وحيث تتضمن الاتفاقية موضوع الموافقة أحكاماً تتعلق بالحالة الشخصية وبالإجراءات أمام المحاكم وبالتالي فإن عرضها على المجلس الدستوري يندرج في إطار العرض الوجوبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور”([74]). تنبغي الإشارة هنا إلى أن المجلس الدستوري يلجأ إلى مثل هذا الاستدلال، كلما عرض عليه مشروع قانون موافقة، موسعاً بهذه الطريقة دائرة رقابته لتشمل محتوى المعاهدة الملحقة بمشروع القانون([75]). ما يمكن استخلاصه من هذا الرأي هو أن المجلس الدستوري لا يميز بين القانون بشكله التقليدي أي القانون الذي يعتبر عملاً تشريعياً وبين القانون الهادف إلى الترخيص في عملية المصادقة، فالمهم بالنسبة للمجلس هو المادة التي تتضمنها هذه القوانين، بما في ذلك ملاحيقها([76]).

إن الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري على المعاهدات الملحقة بمشاريع قوانين الموافقة لتبيان مدى مطابقتها أو ملاءمتها للدستور لدليل ضمني على علوية الدستور على المعاهدات. ولقد بين المجلس الدستوري بشكل صريح هذه العلوية في رأيه عدد 31-2007 بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي. ولقد جاء في هذا الرأي ما يلي:

“وحيث أقر الفصل 32 […] أن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب هي أقوى نفوذاً من القوانين؛

وحيث أن تقدم تلك المعاهدات على القوانين لا يمكن أن يرتقي بأحكامها إلى مرتبة الدستور التي كرسها الدستور ولا يمكن بالتالي أن يترتب عليه ما ينال من المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور أو ما يؤول إلى الحد من الصلاحيات الموكولة للمؤسسات الدستورية بقدر يمس بجوهر اختصاص الدولة داخل إقليمها كما أقره لها الدستور”([77]).

لمعالجة الاختلاف الذي يمكن أن يبرز بين القاعدة الاتفاقية والقاعدة الدستورية، يمكن اللجوء إلى تنقيح الدستور ليتلاءم مع مشروع المعاهدة، ولقد أشار الفصل 2 من الدستور التونسي بصفة غير مباشرة إلى هذه الإمكانية، عندما أقر بإمكانية المصادقة على المعاهدات المبرمة في إطار التكامل المغاربي والتي يمكن أن “يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور”، ولا شيء يمكن الاعتماد عليه للقول بأن هذا الحل مقصور على مثل هذه المعاهدات. ولقد أشار Louis FAVOREU إلى أن الرقابة الدستورية على المعاهدات تؤدي في الغالب إلى نتائج مغايرة للنتائج المترتبة عن الرقابة الدستورية للقوانين (التشريعية)، ففي الحالة الثانية، تؤدي الرقابة، في حالة التعارض مع الدستور، إلى تنقيح النص موضوع الرقابة بما يتوافق مع النص المرجعي، في حين أن التعارض، في الحالة الأولى، أي بين الدستور والمعاهدات، يؤدي إلى تحوير النص المرجعي وليس النص موضوع الرقابة([78]). يبدو هذا الأمر غريباً ويمكن أن يثير تساؤلات مشروعة حول المكانة الحقيقية للدستور بالنسبة للمعاهدات، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى إمكانية “تنقيح” المعاهدة موضوع الرقابة، بإدخال بعض التحفظات عليها بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي. باعتبار محدودية اللجوء إلى مثل هذه الآلية، نظراً لطبيعة النص الاتفاقي، يكون ربما من الأسهل، في بعض الأحيان، تنقيح نص الدستور لتفادي الاصطدام مع القانون الدولي.

في حقيقة الأمر، يكون الحل مرتبطاً في غالب الأحوال باعتبارات سياسية. إذا كانت الدولة راغبة سياسياً في المصادقة على المعاهدة أو غير قادرة على التخلي عن مشروع المعاهدة لاعتبارات دولية، فإنها ستسعى إلى تنقيح نص الدستور، إذا ما توفرت الظروف الداخلية الملائمة لذلك، كخطوة ضرورية لإتمام عملية المصادقة. أما إذا كانت الدولة راغبة في التراجع عن مشروع المعاهدة وكانت موازين القوى تسمح لها بذلك، حافظت على نص الدستور وتخلت عن عملية المصادقة. وبين هذين الحلين المحرجين، يمكن للدولة أن تدخل، مع احترام قواعد القانون الدولي، بعض التحفظات على المعاهدة المخالفة للدستور، مما يمكنها من المصادقة على المعاهدة، دون المساس بالدستور. ولقد لجأت تونس إلى هذا الحل شبه التوفيقي في المناسبة الوحيدة التي صرح فيها المجلس الدستوري بعدم دستورية إحدى المعاهدات وذلك بمناسبة تعهده لمراقبة دستورية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقع عليها باسم الجمهورية التونسية في 30 ماي 2006. فبعد أن صرح في مناسبة أولى بعدم دستورية الفقرة ب من المادة 43 والفقرة 2 من المادة 44 من هذه الاتفاقية (الرأي 67-2006) ([79])، اعتبر المجلس في مناسبة ثانية بأن الاتفاقية لا تثير أي إشكال دستوري، وذلك إثر تعديل مشروع قانون الموافقة بإرفاقه ببيان متضمن لعدة تحفظات ينهي الإشكالات الدستورية التي أثيرت في الرأي الأول، وبإضافة فصل ينص “على إيداع البيان المذكور عند إيداع وثيقة الموافقة من قبل الحكومة التونسية” (الرأي عدد 4-2007) ([80]).

من جهة أخرى، تتضح علوية الدستور على المعاهدات من خلال انعدام أي نوع من الرقابة على القوانين الدستورية، وهي بالتالي غير ملزمة باحترام أي قاعدة قانونية أخرى. وإن وقعت مراعاة المعاهدات الدولية فلا يكون ذلك إلا بإرادة سياسية حريصة على احترام القانون الدولي وليس خضوعاً لالتزام قانوني داخلي، ويتحدد مدى احترام القوانين الدستورية للمعاهدات بالوزن السياسي للدولة على الساحة الدولية([81]).

ما تنبغي الإشارة إليه في نهاية هذا البحث هو أنه من غير المستبعد أن تتم المصادقة على بعض المعاهدات رغم اشتمالها على بعض المواد المخالفة للدستور، نظراً لكون العرض الوجوبي على المجلس الدستوري لا يشمل مشاريع قوانين الموافقة بعينها وإنما يشملها في حدود توافقها مع الميادين المشار إليها في الفصل 72. رغم أن مجلس النواب يمكن أن يشكل بنفسه حاجزاً ضد المشاريع المعيبة دستورياً، إلا أنه إذا تمت الموافقة ثم المصادقة على أحد هذه المشاريع، دون التفطن إلى الإشكالات الدستورية التي يتضمنها، فإنه يصعب إثارة مسألة تطابق أو تلاءم المعاهدة مع الدستور أمام القاضي العادي لأن ذلك يمثل طعناً في دستورية قانون الموافقة ودعوة للقاضي لمراقبة دستورية القوانين وهو أمر ما زال القاضي التونسي يتفاداه، رغم بعض المحاولات الجريئة التي سعت إلى إدخال الرقابة عن طريق الدفع ([82]).


[(*) ] لئن بدأ العمل على هذه المقالة قبل اندلاع الثورة التونسية (وذلك في إطار الإعداد لملتقى علمي نظم سنة 2010 بمدينة عنابة الجزائرية تحت عنوان القانون الدولي: اتجاهات معاصرة) وقبل تعليق العمل بدستور غرة جوان 1959، ثم إنهاء العمل به، فإن هذا الموضوع لا يفقد قيمته نظرا لتواصل العلاقة بين القانون التونسي والقانون الدولي , وكذلك لاعتقادنا أن الدستور المرتقب لن يكون مجدداً في هذا المجال وذلك لاعتبارات عديدة أهمها صعوبة تشكيل تصور جديد للعلاقة بين هذين النظامين القانونيين لما لذلك من نتائج وآثار معقدة ومحرجة للدولة التونسية. بل نذهب إلى القول إن إعداد دستور جديد للجمهورية التونسية لابد أن يشكل وقفة تأمل لإزاحة الغموض الذي اعترى بعض فصول دستور سنة 1959، خاصة فيما يتعلق بالمجالات التي يصعب التجديد فيها، وذلك لتلافي تجدد المجادلات والتأويلات المتضاربة التي أوقعنا فيها نص دستور غرة جوان 1959.

[1] حسب التعريف الوارد في الفصل 2 فقرة 1-أ من اتفاقية فيانا لسنة 1969 المتعلقة بالمعاهدات بين الدول، “يقصد بالمعاهدة الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة”. يتسع هذا التعريف ليشمل كل المعاهدات التي تعقد بين أشخاص القانون الدولي، وذلك طبقاً للفصل 1 من اتفاقية فيانا لسنة 1986 المتعلقة بالمعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية. هذا التعريف يستوعبه القانون الدولي العرفي ويضيف إليه عدم اشتراط الصيغة المكتوبة. نشير هنا إلى أن هذه الدراسة تقتصر على المعاهدات المكتوبة بين الدول، أو بين الدول والمنظمات الدولية.

[2] إن عدم الإشارة الصريحة للقواعد العرفية لا يعني رفض تونس الالتزام بهذه القواعد وإنما يرمز إلى نوع من الاحتياط وإلى رغبة في الحفاظ على قدر أكبر من الحرية للتعاطي مع هذه المسألة.

[3] لم تكن تونس في فترة ما قبل الاستقلال فاقدة للقدرة على إبرام المعاهدات، ولكن كانت خاضعة للرقابة الفرنسية، فلقد نص الفصل 6 من معاهدة قصر السعيد المعروفة بمعاهدة باردو الموقعة في 12 ماي 1881 على أن يلتزم الباي بأن لا يعقد أي عمل ذا صبغة دولية دون إعلام الحكومة الفرنسية ودون الاتفاق معها. بعد الاستقلال، عمدت تونس إلى مراجعة جزئية لتعهداتها الدولية.

فيما يخص إشكالية توارث الدول للمعاهدات الدولية، راجع على سبيل المثال:

Andre Gonçalves PEREIRA.  La Succession d’Etats en matiére de traité. Paris, Pedone, 1969. 232 p.

[4] انظر الأستاذ الأزهر بوعوني الذي يرى أن ثراء اللغة العربية يمكن من إعطاء مفاهيم مختلفة لنفس اللفظ، مما يفتح مجالاً واسعاً لتعدد واختلاف التأويلات:

Lazhar BOUONY. La conclusion des traités dans la République tunisienne. Tunis: CERP, 1973. p. 25.

[5] انظر توصيف Jean VERGES للممارسة التونسية في هذا المجال وهي تتوافق في مضمونها مع ما أقره التحوير الدستوري لسنة 2002.

Jean VERGES. La constitution tunisienne du ler juin 1959 et les traités. Revue tunisienne de droit (RTD), 1975 pp. 87-134.

[6] انظر مداولات مجلس النواب بمناسبة هذا التنقيح، التي يستشف منها أن المعاملة بالمثل حق يكفله القانون الدولي. مداولات مجلس النواب، عدد 37، جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية 1997. ص10.

[7] إن مثل هذه الدراسة تتنزل بطبيعتها ضمن تصور يمثل فيه القانون الدولي والقانون الداخلي وحدة لكونهما مظهراً لتصور واحد من القانون (النظرية الأحادية: (la théorie moniste)، وبالتالي يمكن افتراض تصارع وتعارض بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي. هذا النمط من العلاقة بدأ يطغى، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على نمط ثان يعرف بالنظرية الثنائية (la théorie dualiste)، حيث تكون أنظمة القانون الدولي والقانون الداخلي منفصلة ومستقلة ذاتياً، بشكل يجعل دراسة العلاقة بينهما شبه مفرغة من محتواها.

[8] حول اختصاصات رئيس الجمهورية، راجع:

Lazhar BOUONY, op. cit., spéc. pp. 15-41.

[9] انظر الفصلين 28 و 34 من الدستور.

[10] القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 الصادر في 3 جوان 2002، ص 1442.

[11] بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، عوضت تسمية مجلس الأمة، التي وقع اعتمادها في النص الأصلي لدستور سنة 1959، باسم مجلس النواب (نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 12 جوان 1981، ص 1475).

[12] وفقاً لعبارة الفصل 48 من النص الأصلي للدستور فإن “المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الأمة”. صدرت للنص الأصلي للدستور ثلاث ترجمات باللغة الفرنسية. استعملت الترجمة الصادرة عن كتابة الدولة للعدل (1967) والترجمة الصادرة عن كتابة الدولة للشؤون الثقافية والإعلام (1962) اشتقاقاً من الفعل الفرنسي “approuver” للدلالة على عبارة “المصادقة” الواردة في الفصل 48. أما الترجمة المنشورة في جريدة العمل الناطقة باسم الحزب الاشتراكي الدستوري، الحزب الحاكم آنذاك، فقد استعملت لهذا الغرض اشتقاقاً من الفعل الفرنسي “ratifier”. نفس التذبذب على مستوى الترجمة لوحظ فيما يخص الفصل 49 (قديم)، فلقد استعملت الترجمات الثلاث المذكورة أعلاه، على التوالي، الأفعال الفرنسية “conclure, ratifier et promulguer” للتدليل على عبارة “يختم رئيس الجمهورية المعاهدات […]” الواردة في هذا الفصل. نظراً لهذا التذبذب، وقع الاعتماد على البنية العامة للدستور، على الأعمال التحضيرية للمجلس القومي التأسيسي وخاصة على ما كان جارياً به العمل، للبرهنة على أن تدخل ممثلي الشعب ينحصر في الموافقة (عند الاقتضاء) على المصادقة التي تعود حصراً إلى رئيس الجمهورية. راجع في هذا الصدد، على سبيل المثال:

Jean VERGES, op.cit, 1975. spéc. pp. 93-105.

[13] ينبغي التذكير هنا أن الفصل 47 كان يشير صراحة إلى إمكانية إجراء مثل هذا الاستفتاء فيما يخص المعاهدات الدولية، وذلك قبل تحويره بمقتضى القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 (نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 87 الصادر في 31 أكتوبر 1977، صفحة 2053).

[14] تجدر الإشارة هنا إلى أن مشاريع القوانين المنصوص عليها في الفصل 47 تعرض وجوباً على المجلس الدستوري لينظر فيها “من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له”.

[15] وفقاً للفقرة 7 من الفصل 28 “يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني”. يقع تبني قوانين الموافقة على المعاهدات بنفس الأغلبية المطلوبة لتبني القوانين العادية، فلقد بينت الفقرة 3 من الفصل 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب أن ” المصادقة على مشاريع القوانين العادية أو الموافقة على المعاهدات (تكون) بأغلبية  الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس”.

[16] اقتصر الفصل 2 في صيغته الأصلية على فقرته الأولى، أما الفقرة الثانية فقد أضيفت بمقتضى التحوير الدستوري لسنة 1976. ظهرت الحاجة إلى إجراء مثل هذا التعديل، الذي أدخل لأول مرة تقنية الاستفتاء في الدستور التونسي، إثر الاتفاق الشهير لسنة 1974، في مدينة جربة التونسية بين الزعيمين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي، الهادف إلى إقامة وحدة اندماجية بين تونس وليبيا. نص هذا الاتفاق على ضرورة الحصول على موافقة الشعبيين عن طريق الاستفتاء، لكن يبدو أن التردد الذي أبدته تونس لاحقاً دفعها إلى التحجج بضرورة القيام بتعديل دستوري يؤسس لمثل هذا الإجراء، وذلك ربحاً للوقت لمزيد التمعن فيما أقدمت عليه من عمل. رغم تنصل تونس فيما بعد  من الاتفاقية، إلا أن إجراءات التعديل أتمت مسارها لتفضي في 8 أفريل 1976 إلى التعديل المشار إليه أعلاه. إن المضي قدما في عملية التعديل، رغم انتفاء مسبباتها كان يخفي الرغبة المستقبلية في إحاطة هذا النوع من المعاهدات بالقدر الأكبر من الشكليات حتى يتسنى التثبت والتدبر بما فيه الكفاية في مثل هذه المعاهدات قبل انعقادها.

[17] انظر في هذا الصدد:

Rafaa BEN ACHOUR. Le référendum en Tunisie, in Association tunisienne de droit constitutionnel. Journées tuniso-francaises de droit constitutionnel. Tunis-Sousse, 11-16 mars 1988. Tunis: Centre d’études et des recherches et de publications, 1990. p. 323.

[18] أنظر مثلاً:

Jean VERGES, op. cit., 1975. p. 114

[19] أنظر في هذا المعنى:

Paul De VISSCHER. Les tendances internationales des constitutions modernes. RCADl, 1952-1, vol. 80. p. 558.

[20] راجع:

Décret n°53-192 du 14 mars 1953, relatif a la ratification et a la publication des engagements internationaux souscrits par la France. JORF du 15 mars 1953, p. 2436.

نشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الدولة الفرنسي أخضع عدم النشر، الذي كان يعتبر عملاً سيادياً، إلى الطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.

CE, 8 juillet 2002. Commune de Porta, n° 239366. AJDA, 21 octobre 2002, pp. 1005-1007.

[21] لا يشير القانون عدد 64 لسنة 1993، المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها، إلى المعاهدات الدولية. راجع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 الصادر في 6 جويلية 1993، ص 931.

[22] على سبيل المثال، نذكر العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه تونس بمقتضى القانون عدد 30 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 (أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 الصادر في 3 ديسمبر 1986، ص 1477) والذي نشر، ملحقاً بالأمر عدد 1664 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 (أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 الصادر في 29 نوفمبر 1991، ص 1605) كمثال عكسي، نذكر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت المصادقة عليها في 29 نوفمبر 1991 (انظر القانون رقم 92 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 الصادر في 3 ديسمبر 1991، ص1619) والتي نشرت، ملحقة بالأمر عدد 1865 المؤرخ في 10 ديسمبر 1991 (انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 الصادر في 10 ديسمبر 1991، ص 1658).

[23] انظر بمزيد من التفاصيل:

Jamel DIMASSl. Le traité au regard de l’article 32 de la Constitution. Tunis, CPU, 2006. p. 73.

[24] راجع في هذا الشأن محكمة العدل الدولية الدائمة التي اعتبرت أن الدولة التي تصادق على نظام المحكمة دون أن تقوم بإيداع وثائق المصادقة عند الجهة المختصة (عصبة الأمم المتحدة) لا تعتبر منظمة إلى هذا النظام.

CIJ. Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Rec. 1984. p. 404.

[25] وذلك بمقتضى القانون عدد 30 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 الصادر (29 نوفمبر – 3 ديسمبر 1968)، ص 1477.

[26] نشر هذا العهد ملحقاً بالأمر عدد 1664 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 الصادر في 29 نوفمبر 1991، ص 1605.

[27] على سبيل المثال، وقعت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تاريخ 29 نوفمبر 1991 (انظر القانون رقم 92 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 والمنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 82 الصادر في 3ديسمبر 1991، ص1619) وتم نشر المعاهدة بمقتضى الأمر عدد 1865 المؤرخ في 10 ديسمبر 1991 المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 الصادر في 10 ديسمبر 1991، ص 1658. تجدر الإشارة إلى أنه وقعت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ووقع إمضاءها باسم البلاد التونسية في 26 فيفري 1990 ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، أي بعد شهر من اكتمال نصاب 20 مصادقة أو انضمام مثلما نص على ذلك الفصل 49 من الاتفاقية.

[28] انظر في هذا الشأن:

Hatem BEN MAHMOUD. Les traités dans I’ordre juridique tunisien. Mémoire pour le DEA en droit public et commerce international. Faculté” de droit de Sfax, 2001-2002. p. 87.

[29] أنظر في هذا الصدد مقالتنا:

Zouhaier TRIMECH. La question des droits de I`homme dans les relations euro-méditerranéennes, in Mohamed Naceur ELOUED. Les droits fondamentaux: regards croisés. Faculté des sciences juridiques, economiques et de gestion de Jendouba, 2010. pp. .202-201

حيث نشير إلى بعض الضغوطات التي تتعرض لها تونس من قبل الاتحاد الأوروبي لدفعها للانضمام إلى بعض المعاهدات (مثل البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) أو التخلي عن تحفظاتها فيما يخص بعض المعاهدات المصادق عليها أو التي وقع الانضمام إليها (مثل معاهدة الأمم المتحدة المناهضة لجميع أنواع التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها تونس سنة 1985 مع بعض التحفظات).

[30] الأمثلة عديدة في هذا المجال، نشير فقط إلى البعض منها مثل: محكمة التعقيب، الدائرة المدنية، قضية عدد 77175 مؤرخة في 12 ماي 2000؛ المحكمة الإدارية، قضية عدد 3411 مؤرخة في 6 مارس 1996. راجع في هذا الشأن توفيق غناي الذي يعطي لمحة واسعة عن فقه القضاء فيما يخص هذه المسألة:

Taoufik GHANNAI. Le juge et l’application des traités, in Mohamed Ridha JENAYAH. Le juge et le traité. I’application des traités internationaux par le juge dans les pays du Maghreb. Faculté de droit de Sousse, 2009, pp 69- 89.

[31] الأمم المتحدة. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وثيقة أساسية تشكل الجزء الأول من تقارير الدول الأطراف: تونس. 16 ماي 1994، ص24.

(http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/tunisia/hri/hri-core-1 -add.46-94f.pdf).

وقع اعتبار هذا التعامل مع المعاهدات الدولية، من قبل بعض الكتاب، تميزاً يحسب لتونس. انظر:

Jean DHOMMEAUX. Monismes et dualismes en droit international des droits de I’homme. AFDI, volume 41, 1995. p. 450 .

[32] يكتفي القانون الدولي بالتنصيص في معاهدة فيانا لسنة 1969 على ضرورة إحالة نصوص المعاهدات إلى كتابة الأمم المتحدة التي تتولى تسجيلها ونشرها (الفصل 80).

[33] بين أحد الكتاب أن المعاملة بالمثل وسيلة قانونية في يد الدولة تمكنها من تحقيق المساواة بعد أن وقع المس بها من قبل دولة أخرى، انظر:

Emmanuel DECAUX. La réciprocité en droit international. Paris : LGDJ, 1980, p. 10-

[34] الصادق شعبان. المعاهدات في القانون الداخلي التونسي. مجلة المحاماة. 1984. ص73.

[35] انظر في هذا المعنى:

Jamel DIMASSI, op. cit., p. 47.

[36] بمقتضى القانون عدد 21 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بالترخيص في انضمام البلاد التونسية إلى اتفاقية فيانا المتعلقة بقانون المعاهدات، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 الصادر في 25 ماي. 1975 ص 710. دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 27 جانفي 1980 بعد اكتمال نصاب 35 مصادقة أو انضمام.

[37] مداولات مجلس النواب , عدد 37 , جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية 1997 , ص 10 . فيما يخص المعاهدات متعددة الأطراف، بينت الحكومة أن عدم تنفيذها من أحد الأطراف لا يعني إيقاف تنفيذها بين كل الأطراف أو إلغاءها بل فقط بين الطرف الذي لم يتقيد بواجب تنفيذها من جهة وكل واحد من بقية الأطراف من جهة أخرى بحيث يجري العمل بها بين الأطراف التي تنفذها، ويعلق تنفيذ بعض أو كل أحكامها تجاه الطرف الذي لا ينفذها”. انظر نفس المداولات، ص 10. هذه الحلول التي اقترحتها الحكومة مستمدة من الفقرة 2 من الفصل 60 من معاهدة فيانا.

[38] انظر هذه الانتقادات وغيرها في مقالة:

Hichem BLOUZA. Le mieux est I’ennemi du bien. A propos de I’insertion de la condition de réciprocité dans la constitution tunisienne. RTD, 2001. pp. 97-200.

[39] الترجمة للمؤلف، أما النص الأصلي للعبارة فهو:

«Si le contractant  n’applique pas le traité, la France ne I’appliquera pas non plus ». Citée par Roger PINTO. Commentaire de I’article 55, in Francois LUCHAIRE et Gérard CONAC. La Constitution française, commentaire d’articles. Paris: Economica, 1987. p. 1067 .

[40] انظر مداولات مجلس النواب، عدد 37، جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية 1997، ص9.

[41] انظر في هذا الشأن: فرحات الحرشاني. الدستور التونسي والمعاهدات بعد تعديل 1 جوان 2002. مجموعة أعمال مهداة إلى العميد عبد الفتاح عمر. تونس: مركز النشر الجامعي، 2005. ص31؛ Jamel DIMASSI, op. cit. p. 47.

[42] بصفة عامة، اتجه القضاء قبل سنة 2002 إلى اعتبار أن المعاملة بالمثل قرينة مفترضة وليست في حاجة إلى إثبات وعلي من يدعي العكس أن يثبت ذلك، ويمكن للقاضي، عند إثارة هذه المسألة، إرجاء النظر واللجوء إلى إجراء المسألة التوفيقية وإحالة المسألة إلى وزارة الخارجية (انظر على سبيل المثال: المحكمة الابتدائية بتونس، حكم عدد 34093 المؤرخة في 28 نوفمبر 1997. والحكم عدد 34735 المؤرخة في 12 ديسمبر 1997، غير منشورين). إذا سلمنا بأن المعاملة بالمثل أصبحت بمقتضى التنقيح الدستوري لسنة 2002 شرطاً لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، فإن القاضي، الملزم من التثبت من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، لم يعد بإمكانة أن يكتفي بالتأكد من اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة التي تجعل من الاتفاقية ملزمة لتونس، بل عليه كذلك التأكد من التطبيق الفعلي للمعاهدة من قبل الطرف الآخر، وهنا يتحتم عليه الرجوع إلى وزارة الخارجية. فلا مجال إذا لاعتبار المعاملة بالمثل قرينة مفترضة، لأنه لا يمكن الحديث عن مثل هذه القرينة والحال أن القاضي لا يعلم أصلاً إن كانت المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ أم لا صلب النظام القانوني التونسي. من هنا يتبين صعوبة القبول بالتأويل الظاهري للفصل 32 فيما يخص شرط المعاملة بالمثل، ويبدو أنه إلى حد الآن لم ينح القضاء منحى آخر مخالفاً لما كان معمولاً به قبل سنة 2002.

[43] جاء النص الفرنسي كالآتي:

»Les traités n’entrent en vigueur qu’aprés leur ratification et a condition qu’ils soient appliqués par I’autre partie…». Cf. la version française de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du ler juin 2002 portant modifications de certaines dispositions de la Constitution. JORT, n°45 du 3 juin 2002, p. 1298 .

[44] جاء النص الفرنسي كالآتي:

“Les traités n’ont force de loi qu’aprés leur ratification. Les traités dument ratifies ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par I’autre partie”. Cf. la version française de la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution. JORT, n° 87 du 31 octobre 1997. p. 1967.

[45] انظر تأويل الفصل 55 من الدستور الفرنسي الذي يتطابق مع الفصل 32 قديم من الدستور التونسي فيما يخص أثر عدم تطبيق المعاهدات: Hichem BLOUZA, op. cit., p. 139.

من خلال دراسة مداولات مجلس النواب بمناسبة التحوير الدستوري لسنة 1997، يبدو أن الحكومة التونسية كانت تربط بين الصيغة الإلزامية للمعاهدات وشرط المعاملة بالمثل. انظر مداولات مجلس النواب عدد 37، جلسة يوم الثلاثاء 15 جويلية 1997. ص6. تجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود فقه قضاء يساعد على فهم النتيجة الحاصلة عن تفعيل شرط المعاملة بالمثل، طبقاً للفصل 32 قديم.

[46] نذكر هنا بنص الفقرة 3 من الفصل 32: “لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر…”

[47] Slim LAGHMANl. Le rang des traités dans la hiérarchie des normes, in Mohamed Ridha JENAYAH. Le juge et les traités, op. cit. p. 28.

[48] في نقاش دار بين الأستاذين فرحات الحرشاني وكمال شرف الدين بمناسبة الملتقى العلمي الذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوم 2 أفريل 2010، تحت عنوان “التأويل”، أكد هذا الأخير أن المجلس الدستوري ينزل جميع المعاهدات منزلة أعلى من القوانين. رغم عدم توفر رأي صريح ورسمي للمجلس الدستوري في هذا الشأن نظراً لانعدام إمكانية استشارية فيما يخص دستورية المعاهدات غير المستوجبة لموافقة مجلس النواب، فإن رأي الأستاذ كمال شرف الدين، الذي لا يعبر ربما عن رأي جميع أعضاء المجلس، يساعد على تقبل فكرة تعدد القرارات بالنسبة للفصل 32.

[49] Conseil constitutionnel. Décision n° 74-54 DC du 15 Janvier 1975. Loi relative à I’interruption volontaire de la grossesse. Journal officiel du 16 Janvier 1975, p. 671 .

نلاحظ هنا أن ملامح التغيير بدأت تظهر في فرنسا منذ التنقيح الدستوري لسنة 2008 الذي أدخل نوعاً من الرقابة عن طريق الدفع (Question prioritaire de constitutionnalité)، وذلك في مسعى للحد من رجوع المحاكم الفرنسية للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، لحماية الحقوق والحريات في فرنسا. رغم أن هذا التمشي يهدف إلى إعادة الاعتبار للدستور، إلا أنه يؤدي بصفة غير مباشرة إلى التأكيد على احترام الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. انظر الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور الفرنسي.

[50] الرأي عدد 56-2005 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم نشاط الغوص المؤرخ في 10 أوت 2005 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 79 الصادر في 4 أكتوبر 2005. ص2784.

[51] الرأي عدد 02-2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام مجلة الأحوال الشخصية المؤرخ في 18 جانفي 2006 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 20 الصادر في 10 مارس 2006. ص 1016.

[52] الرأي عدد 56-2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، المؤرخ في 6 نوفمبر 2006 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 34 الصادر في 27 أفريل 2007. ص 1411.

[53] الرأي عدد 02-2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانية، المؤرخ في 24 جانفي 2007 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 47 الصادر في 10 جوان 2008. ص. 2153.

[54] انظر في هذا المعنى:

Slim LAGHMANI, op. cit., p. 32.

[55] حول مسألة القيمة الدستورية للتوطئة، انظر على سبيل المثال:

Zouheir M’DHAFFER. Le Conseil constitutionnel tunisien. Tunis: ENA,  1998. p.110.

[56] الرأي عدد 35-2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية، المؤرخ في 13 جويلية 2006 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 45 الصادر في 5 جوان 2007. ص 1940.

[57] القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. المنشور في الرائد الرسمي عدد 61 الصادر في 30 جويلية 2004. ص. 2084.

[58] قانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978. منشور في الرائد الرسمي عدد 32 الصادر في 30 ماي 1980. ص. 1495.

[59] محكمة التعقيب، الدائرة الثالثة، قضايا عدد 5672/2000، 5673/2000، 5674/2000، 3أفريل 2001. محكمة الاستئناف بتونس، قضية عدد 99622، 7 أفريل 2004 (غير منشور).

[60] المحكمة الإدارية، دعوى تجاوز السلطة، عدد 3643، 21 ماي 1996. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية. فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 1996. ص. 185. انظر تعليق الأستاذ إبراهيم البر تاجي على هذا القرار في المجلة القانونية التونسية، 1997. ص219-223.

[61] القانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ في 2 أفريل 1992 يتعلق بإتمام القانون عدد 154 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والمنشور في الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 3 و 7 أفريل 1992. ص404.

[62] المحكمة الإدارية، دعوى تجاوز السلطة، 24 جوان 2005، عدد 1532، السيدة مداني ضد وزير الصحة العمومية، غير منشور.

[63] Hans   KELSEN.   La  garantie  juridictionnelle   de   la   Constitution:   la  justice constitutionnelle. Revue du droit public, 1928, pp. 211.212.

[64] Michel VIRALLY. Sur un pont aux ânes : Les rapports entre droit international et droits internes. Mélanges offerts à Henri ROLIN. Paris : Pedone, 1964, p.497.

[65] Dominique CARREAU. Droit international. Paris, Pedone, 3e édition, 1991, p.42.

[66] Albert De la PRADELLE et Nicolas POLIT1S. Recueil des arbitrages internationaux, vol. II: 1798-1855, Paris, Pedone, 1905, pp. 658-675 .

[67] Nations unies. Recueil des sentences arbitrales. 2006. vol. V, pp. 327-466.

[68] CPJI. Affaire relative au traitement des nationaux polonais à Dantzig. Avis du 4 février 1932. Série A/B n°44, p. 24

[69] انظر على سبيل المثال:

Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 15 juiilet 1964, COSTA c/ENEL, aff. 6/64, Rec. p. 1141 ; CJCE, 22 juin 1965, San Michele c/ Haute Autorité de la CECA, aff. 9/65, Rec. p. 35 ; CJCE, 13 juillet 1972, Commission c/Italie, aff. 48/71, Rec. p. 553 ; CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff ll/70,Rec.p. 1125.

[70] Cour européenne des droits de l`homme. Arrêt du 29 octobre 1992, Open Door et Dublin Well Women c. Irlande ,

[71] CJCE, 16 décembre 1960, Humblet, aff. 6/60, Rec. p. 1127.

[72] Dominique CARREAU, op. cit., p. 51.

[73] Cf. Henri OBERDORFF. Les Constitutions de 1’Europe des Douze.  Paris, La Documentation française, 1992, p. 284.

[74] الرأي عدد 43-2004 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة المغربية، المؤرخ في 6 أكتوبر 2004 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 98 الصادر في 7 ديسمبر 2004. ص. 3524.

[75] انظر على سبيل المثال الرأي عدد 7-2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالفساد، المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 18 الصادر في 29 فيفري 2008. ص. 847.

[76] في هذا الصدد، يعتبر الأستاذ رافع بن عاشور أن قانون الموافقة يمثل جزءا من اختصاص المشرع ولكن لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الدقيق.

Rafaa BEN ACHOUR. Le référendum en Tunisie, in Association tunisienne de droit constitutionnel. Journees tuniso-francaises de droit constitutionnel. Tunis-Sousse, 11- 16 mars 1988. Tunis : Centre d’études et des recherches et de publications, 1990. p. 325.

[77] الرأي عدد 31-2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المؤرخ في 28 أفريل 2007 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 58 الصادر في 20 جويلية 2007. ص. 2534. انظر الرأي المماثل عدد 32-2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المؤرخ في 28 أفريل 2007 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 58 الصادر في 20 جويلية 2007. ص. 2539.

[78] انظر في هذا المعنى:

Louis FAVOREU. Le contrôle de constitutionnalité du traité de Maastricht et le développement du droit constitutionnel international. RGDIP, 1993,1, p. 39.

[79] الرأي عدد 67-2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 22 الصادر في 16 مارس 2007. ص.805.

[80] الرأي عدد 4-2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المؤرخ في 7 فيفري 2007 والمنشور في الرائد الرسمي عدد 22 الصادر في 16 مارس 2007. ص813.

[81] انظر كيف عمل الاتحاد الأوروبي على دعم دولة الأعضاء من أجل مراجعة التزاماتها الدولية السابقة لتأسيس الاتحاد أو السابقة لانضمامها إليه قصد تحويرها بما يتلاءم مع المعاهدات المؤسسة لهذا الاتحاد، التي تعتبر بمثابة المرجعية الدستورية لهذا التجمع الإقليمي. انظر:

Zouhaier TRIMECH. L’interprétation constitutionnelle des traités fondateurs de l’Union européenne par la Cour de justice de I’Union, in Mounir SNOUSS1 et Souheima BEN ACHOUR. L’interprétation. Faculté des sciences juridiques, économique et de gestion de Jendouba, 2010. pp. 155-174.

[82] أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في 24 ديسمبر 1987 لأول مرة بصفة واضحة حق النظر في دستورية القوانين (الفصل 4 من قانون الجمعيات المؤرخ في 7 نوفمبر 1959)، وأقرت محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 11 أفريل 1988 هذا الاتجاه، إلا أن محكمة التعقيب رفضت صراحة في قرارها عدد 27971 المؤرخ في 1 جوان 1988 إمكانية مراقبة القاضي لدستورية القوانين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!