banner

” دراسة مقارنة”

الدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي

مدرس بقسم القانون العام كلية الشريعة والقانون

جامعة الأزهر– فرع طنطا

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداهم واتبع سنتهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين… أما بعد:

فإن العدالة لا تتجسد فقط تطبيق التشريعات، ولكن تتجسد أيضاً في أن تأتي هذه التشريعات في ذاتها عادلة من السلطة الموكول إليها سنها وإخراجها إلى حيز الوجود، فالقضاء ليس موكولاً به وحده تطبيق العدالة، فقد يقوم القضاء بتطبيق تشريعات غير عادلة؛ وبالتالي يساهم في انتهاك العدالة.

مراحل العدالة التشريعية:

تمر العدالة في نطاق التشريعات بمراحل عديدة من حيث:

أولاً: سن هذه التشريعات من السلطة المختصة.

ثانياً: تنفيذها على المخاطبين بأحكامها من قبل السلطة التنفيذية.

وأخيراً: تطبيق هذه التشريعات في المخاصمات أمام القضاء.

فالسلطة المختصة بالتشريع عليها مهمة أن يصدر هذا التشريع في صورة عادلة، وذلك بمراعاة ظروف المجتمع الذي سوف ينظم التشريع علاقاته، وكذلك بأن يأتي التشريع ليحقق الاستقرار القانوني ولو نسبياً في العلاقات التي ينظمها، وأن يأتي متفقاً مع التوقعات والثقة المشروعة للمخاطبين به.

كما أن السلطة التنفيذية عليها أن تقوم بالتنفيذ العادل للتشريع على جميع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة دون تفرقة، فقد يكون التشريع عادلاً، لكن عند التطبيق قد يكون ظالماً ومنافياً للعدالة بتطبيقه واقعياً على البعض دون الآخر، أو تطبقه على غير مقصود المشرع بصورة تفرغه عن مضمونه، وعلى هذا فإن عدالة الدولة تنبع من نتائج تطبيقها للقوانين، فإذا كانت القوانين تؤدي إلى أهدافها المطلوبة منها فهي عادلة، وإذا لم تحقق أهدافها فهي غير ذلك[(1)].

كما يقع على القضاء مهمة تطبيق التشريع العادل بصورة عادلة، وذلك بإنجاز العدالة بالسرعة في فصل الخصومات، والمساواة في تطبيق أحكام التشريع، وأن تأتي أحكامه على وفق التشريعات العادلة، فالقضاء في مجتمعنا المعاصر له دور هام في استقرار مبادئ العدل بين أفراده؛ لأن القاضي بعمله النبيل ورسالته المقدسة يهئ للمجتمع سبل الأمن ليطمئن كل فرد من أفراده على نفسه وماله وعرضه[(1)].

فالتشريع، هو أساس العدل، ووظيفة الدولة أن توزع العدل على مواطنيها من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن خلال تنظيم قضائي عادل يضمن طمأنينة الناس على أموالهم وأرزاقهم وحقوقهم[(2)].

أثر اختلاف العدالة التشريعية:

وبناء على ما تقدم إذا اختلت العدالة في أي من مراحلها فلا عدالة على الإطلاق. فما معنى أن يصدر التشريع عادلاً ما لم ينفذ بصور عادلة، وما معنى أن ينفذ التشريع بصورة عادلة ما لم يطبق بصورة عادلة أمام القضاء؛ لذا يجب أن تتكامل عدالة التشريع في جميع هذه المراحل لكي يصبح التشريع عادلاً حقاً؛ وبالتالي يشعر جميع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة على خد سواء بالعدالة الكاملة لهذا التشريع.

نطا ق البحث:

نظراً لمحدودية الصفحات وضيق الوقت، فسوف يقتصر بحثنا على المرحلة الأولى في عدالة التشريع- العدالة التشريعية- وهي مرحلة تكوينه وإصداره من السلطة المختصة بالتشريع بمعناه الواسع، فيدخل في ذلك القانون الدستوري والقوانين التي تصدر من البرلمان أو رئيس الدولة، واللوائح والقرارات الإدارية. وذلك من خلال بيان مدى ارتباطها لفكرة التوقع المشروع، الأمر الذي يقتضي بيان ماهية العدالة التشريعية وفكرة التوقع المشروع، ومدى ارتباط العدالة التشريعية بفكرة التوقع المشروع، مهتدين في ذلك بما هو مقرر في مصر وفرنسا مع بيان موقف الفقه الإسلامي.

خطة البحث:

استناداً إلى النطاق الذي حددناه لبحثنا، فإننا سوف نتناول العدالة التشريعية وبيان مدى ارتباطها بفكرة التوقع المشروع، وذلك من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية العدالة التشريعية وفكرة التوقع المشروع.

المبحث الثاني: علاقة العدالة التشريعية بمبدأ وضوح القاعدة القانونية.

المبحث الثالث: علاقة العدالة التشريعية بمبدأ التدرج في التشريع.

المبحث الأول

ماهية العدالة التشريعية وفكرة التوقع المشروع

قبل الخوض في غمار البحث ينبغي علينا أن نبين ماهية العدالة التشريعية وفكرة التوقع المشروع، من حيث بيان مفهوم العدالة التشريعية وفكرة التوقع المشروع، والعلاقة بينهما.

وبناء على ما تقدم: سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم العدالة التشريعية.

المطلب الثاني: مفهوم فكرة التوقع المشروع.

المطلب الثالث: علاقة العدالة التشريعية بفكرة التوقع المشروع.

المطلب الأول

مفهوم العدالة التشريعية

قبل أن نبين مفهوم العدالة التشريعية ينبغي علينا أولاً أن نعرف العدالة ثم نبين تعريف التشريع، وبعد ذلك نبين مفهوم العدالة التشريعية كلفظ مركب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعريف العدالة:

العدالة لغة: مصدر عدل وهي من العدل وهو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط وقال الراغب: العدالة والمعدلة لفظ يقتضي المساواة[(1)]، ومنه قوله تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا)[(2)]، أي عدولاً مشهود بعدالتهم عند جميع الأمم[(3)]، والعدل أيضاً ضد الجور يقال عدل عليه في القضية فهو عادل، وهو أيضاً الإنصاف الذي يعني إعطاء المرء ماله وما عليه[(4)].

والعدالة: هي إحدى الفضائل الأربع التي قال بها الفلاسفة وهي: الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة[(5)].

وورد لفظ العدالة Justice أيضاً بعني: مطابقة الحق والتنزه عن التحيز، وإعطاء كل ذي حق حقه، ويهتدي بها القضاة في أحكامهم[(5)].

والعدالة اصطلاحاً: ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة[(1)].

وقيل: العدالة: رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شرط أن ينظم هذه الرؤية قانون وضعي يشارك في صياغتها الكل بعيداً عن التحكم[(2)].

ومما سبق يتبين لنا: أن العدالة مسألة نسبية يجب على ولي الأمر بمقتضاها أن يحقق الأمن للمجتمع بجميع فئاته وفي شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بالوسائل التي يتيحها له القانون.

ونقصد هنا بنسبية العدالة أن ما يحقق الأمن لمجتمع ما قد لا يحققه في مجتمع آخر، وما يحقق الأمن في فترة زمنية معينة قد لا يحققه في أخرى؛ لذلك فإن العدالة دائماً نسبية ومتغيرة أيضاً بتغير الزمان والمكان.

وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا:

” إن مفهوم العدل يتغي التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقاً لديها، فلا يكون العدل مفهوماً مطلقاً ثابتاً باطراد، بل مرناً ومتغيراً وفقاً لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجاً متواصلاً منبسطاً على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازناً بالقسم تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدواناً، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافاً، وإلا صار القانون منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، وغذا إلغاؤه لازماً”[(3)].

ثانياً: تعريف التشريع:

1- التشريع لغة:

التشريع لغة: من شرع وشرع الوارد يشرع شرعاً وشروعاً: تناول الماء بفيه، وشرعت الدواب في الماء تشرع شرعاً وشروعاً: أي دخلت، والشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. والتشريع: إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق، ولا سقي في الحوض، وفي المثل: أهون السقي التشريع، وذلك لأن مورد الإبل إذا ورد بها الشريعة لم يتعب في أسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيداً[(4)].

2- التشريع اصطلاحا:

التشريع Legislation هو مجموعة الشرائع والقوانين في البلاد أو مجموعها في موضوع معين وتفيد أيضاً إصدار القوانين[(].

والتشريع وفقاً للفقه الدستوري الحديث يعني: التعبير عن إرادة الأمة ممثلة في برلمانها، وهذا يرتب قاعدة أساسية مقتضاها حرية الجماعة في أن تقرر ما تشاء من تشريعات بالطريق الدستوري[(].

والتشريع الإسلامي يختلف عما قرره الفقه الدستوري، إذ يقتصر معنى التشريع هنا على استنباط الأحكام من القرآن والسنة[(].

ويمكننا تعريف التشريع بأنه: مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر من السلطة المختصة بالتشريع في الدولة والتي تعكس حالة المجتمع التي تطبق فيه.

ثالثاً: تعريف العدالة التشريعية:

عرفنا فيما سبق مصطلحي العدالة والتشريع، وسوف نبين هنا تعريف العدالة التشريعية كلفظ مركب، ونستطيع أن نضع تعريفاً لها على هدى تعريفنا لمصطلحي العدالة والتشريع على النحو التالي:

إذا كنا قد خلصنا إلى أن العدالة هي: مسألة نسبية يجب على ولي الأمر بمقتضاها أن يحقق الأمن للمجتمع بجميع فئاته وفي شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بالوسائل التي يتيحها له القانون وخلصنا أيضاً إلى أن التشريع هو: مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر من السلطة المختصة بالتشريع في الدولة والتي تعكس حالة المجتمع التي تطبق فيه.

فبناء على ما سبق يمكننا تعريفاً للعدالة التشريعية بأنها: إصدار السلطة المختصة بالتشريع القواعد القانونية بما يحقق الأمن القانوني للمجتمع الذي تطبق فيه.

والسلطة المختصة بالتشريع في تحقيقها للأمن القانوني إنما تعكس ما يحتاجه المجتمع على حسب ظروف الواقع والقيم والسائدة فيه، فما دام القانون يعبر عن قيم ومبادئ المجتمع فلا شك في أنه يحقق العدالة؛ وبالتالي إذا حاد التشريع عن تجسيده لهذه القيم، فلا يحقق العدالة؛ وبالتالي كان جديراً بإلغائه أو تعديله، وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا:

” إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص، وأنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة في تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أو في نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى- بمضمونها- التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترو زمنية محددة.

وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن العدالة- في غاياتها- لا تنفصل علاقتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصلية التي تحتضنها، كان منهياً للتوافق في مجال تنفيذه، ومسقطاً كل قيمة لوجوده، ومستوجباً تغييره أو إلغاؤه”[(1)].

وتعد العدالة التشريعية في الإسلام أساس الشريعة وفق قصد الله الشرعي، وترتبط العدالة التشريعية في الإسلام بمصالح المكلف في الزمان والمكان، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخلاف قواعد الشريعة الإسلامية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام[(2)].

وقال ابن القيم: ” الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل”[(3)].

وعلى ذلك فإن العدالة التشريعية في الإسلام تعني: أن تأتي القواعد التشريعية بما يحقق مصالح العباد في الزمان والمكان على وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.

المطلب الثاني

مفهوم فكرة التوقيع المشروع

Confiance legitime

تعد فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة من الأفكار الحديثة في القانون والتي عدها قانون الاتحاد الأوروبي مبدأ عاماً للقانون الاتحادي[(4)]، وتعد هذه الفكرة وجهاً من وجوه مبدأ الأمن القانوني[(5)] الذي يقتضي ضرورة استقرار الأنظمة القانونية في المجتمع؛ لذلك ينبغي علينا قبل أن نبين مفهوم فكرة التوقع المشروع أن نبين أولاً مفهوم مبدأ الأمن القانوني لكي تتضح لنا الفكرة كاملة.

الفرع الأول

تعريف مبدأ الأمن القانوني

يطلق على مبدأ الأمن القانوني أيضاً مبدأ الاستقرار القانوني. ( ويعد هذا المبدأ- واحداً من أسس الدولة القانونية)[(1)] كما يعد الضمانة والحماية التي ترمى إلى استبعاد الريبة أو عدم الاستقرار من الحقل القانوني، أو تغير التغيير القاسي في تطبيق القانون.[(2]

ويعرف الدكتور أحمد عبد الظاهر مبدأ الأمن القانوني بأنه :” ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة، بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغته صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار”[(3)].

بينما تعرفه الدكتور منى الأشقر جبور بأنه: “استبعاد خطر عدم الاستقرار، وانعكاسات التغيير المفاجئ للقاعدة القانونية، على حماية الفرد، لاسيما متى تعلق الأمر بالحقوق والحريات، وعليه، فهو ضمانة وحماية، ضد اعتباط السلطة، ومزاجية الحكام، عبر رسم الحدود بين الممنوع والمسموح، بشكل واضح في هذا الإطار، يبرز عدداً من خصائص القاعدة القانونية، والمبادئ التي تعتبر مقياساً للأمن القانوني، الذي تغفل تحديده الغالبية الساحقة، من النصوص القانونية الأساسية، حول العالم”[(].

ويؤكد الدكتور عصمت الخياط على أن فكرة الأمن القانوني تستوجب ضمان حد أدنى من الثبات والاستقرار للعلاقات القانونية، سواء كانت هذه العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة، والتي تلتزم بذلك هي السلطات العامة[(].

عدم الاعتراف بمبدأ الأمن القانوني كمبدأ دستوري:

لم يعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالأمن القانوني كمبدأ دستوري[(3)]، كما لم يتضمن الدستور الفرنسي الحالي الصادر في عام 1958، ولا إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789، النص على مفهوم الأمن القانوني، بينما قرر المجلس الدستوري مفهومين قريبين من الأمن القانوني ولا يتطابقان تماماً مع هذا الأخير[(4)].

المفهوم الأول: هو ” الأمن” والذي يعد، بموجب المادة (2) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن واحد من الحقوق الطبيعية وغير القابلة لتصرف الإنسان، والمتمثلة في الحرية والمكية والأمن ومقاومة الظلم والاستبداد[(] ولكن في إعلان عام 1789، مفهوم الأمن هو في الأساس مفهوم المثول أمام المحكمة على النحو المنصوص عليه صراحة في المادة (7) والتي تنص على أنه ” لا يمكن اتهام الإنسان، أو إلقاء القبض عليه أو حبسه إلا في الحالات التي يحددها القانون، ووفقاً للأشكال التي نص عليها..”.

المفهوم الثاني: هو مفهوم”ضمان الحقوق” والمنصوص عليه في المادة (16) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن- سالف الذكر- حيث تنص علي ” أن كل مجتمع لا يتأكد فيه ضمان الحقوق، ولا يعرف الفصل بين السلطان، لا يوجد لديه دستور[(1)].

فالأمن القانوني يمكن أن يعني الأمن بواسطة القانون، كما يمكن أن يعني أمن القانون، ويسمى الأمن الذي يمنحه القانون للشخص وللفرد بالسلام والنظام[(2)].

وبناءً على ما تقدم من تعريفات لمبدأ الأمن القانوني؛ فإن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة تعد وجهاً من وجوه هذا المبدأ، حيث يتم بمقتضاها حماية التوقعات والآمال المشروعة للأفراد- التي رتبوها بناءً على القواعد القانونية المطبقة- من المصادمات والتصرفات غير المحسوسة والتي من الممكن أن تصيب القاعدة القانونية.

الفرع الثاني

تعريف فكرة التوقع المشروع

تعد فكرة التوقع المشروع الوجه الذاتي والملموس لمبدأ الأمن القانوني أو محله الذي يتعين وجوده كأساس له “La confiance legitime que’ elle est la phase subjective de la securite juridique.

بل أنه يعد العنصر المميز لهذا المبدأ[(3)].

ويطلق على فكرة التوقع المشروع- كما سبق القول- أيضاً الثقة المشروعة، فالفرد يكون قد اكتسب ثقة مشروعة من القواعد القانونية المطبقة، يجب ألا تصادمها بغتة قواعد قانونية جديدة لم تكن في الحسبان دون اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المساس بتوقعاته المشروعة.

وعلى الرغم من التقارب الكبير بين مبدأ الأمن القانوني وفكرة التوقع أو الثقة المشروعة، إلي أن ذلك لا يعني الخلط بينهما واعتبارهما مبدأ وحداً[(1)]. ففي نطاق القرارات الإدارية يعني مبدأ الأمن القانوني أن قرارات السلطة الإدارية تكون متوافقة مع قاعدة موضوعية، وهي قاعدة ثبات القواعد والمراكز القانونية، أما مبدأ حماية الثقة المشروعة فيهدف إلى حماية الثقة التي نالها الفرد أي حقه في الوجود في حالة استقرار على الأقل خلال فترة زمنية محددة؛ لذلك فإن مبدأ الأمن القانوني يطبق بصوة مجردة، إي بدون الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للمستفيدين من القرار، أما مبدأ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة لا يمكن إلا أن يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمستفيدين من القرار، وبصفة خاصة حسني النية؛ مما يوحي بأن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعى- كما سبق القول- هي الصورة الذاتية والخاصة لمبدأ الأمن أو الاستقرار القانوني[(2)].

كما تعد فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة من المبادئ الأساسية والقواعد القانونية الملزمة على مستوى الاتحاد الأوربي، حيث قررت مؤسسات الاتحاد التزام حكومات الدول الأعضاء بتطبيق هذه القاعدة في التشريعات واللوائح التي تصدرها، أما على المستوى الوطني، فقد ثار نقاش في الفقه والقضاء حول القيمة القانونية لفكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة للأفراد. حيث ينادي البعض بإسباغ قيمة دستورية عليها. ويستند هؤلاء إلى مبدأ الأمن المنصوص عليه في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والموطن الصادر سنة 1789م[(3)]. بينما رفض المجلس الدستوري الفرنسي اعتبارها مبدأ دستورياً[(4)]، وقصر القضاء الإداري[(5)] نطاق التزام السلطات العامة بها على القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذاً للقانون الأوربي وحده[(6)].

ويذهب البعض إلى أن فكرة التوقع الشروع تعني: الحد من احتمالات التغيير المفاجئ للقواعد القانونية الصادرة من السلطات المختصة، حماية لثقة المخاطبين بها وعدم خداعهم[(7)].

وهذا التعريف يقتصر فكرة التوقع المشروع على التزام السلطات المختصة بعدم التغيير المفاجئ للقاعدة القانونية، ولم يتنازل إصدار هذه السلطات لقواعد قانونية لتنظيم علاقات معينة من غير أن يحدث ذلك تغيراً أو تعديلاً لقواعد قانونية قائمة.

وذهب رأي في الفقه إلى أن فكرة التوقع المشروع يعني: ” عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد من شأنها زعزعة الطمأنينة أو العصف بها”[(1)].

وهذا التعريف يدخل في نطاقه عدم مفاجأة الأفراد بإصدار السلطات المختصة لقواعد جديدة لتنظيم علاقات لم تنظم من قبل، كما يدخل في نطاقه عدم مفاجأة الأفراد بقواعد قانونية جديدة معدلة لقواعد قانونية قائمة.

ويتبين مما سبق: أن التوقع المشروع يقتضي أن تتدرج السلطات العامة فيما يصدونه من تصرفات تجاه الأفراد بحيث لا يخل بما قد يترتب لهم من مراكز قانونية ولا يخل أيضاً بالآمال التي رتبوها لأنفسهم بناءً على القواعد القانونية السارية؛ الأمر الذي يؤدى في النهاية إلي العدالة التشريعية، لأن التشريع الذي يراعي اتخاذ إجراءات وتدابير انتقالية لعدم مفاجأة المخاطبين به لاشك في أنه سوف يكون عادلاً.

ومن وجهة نظرنا أن تحقق العدالة التشريعية من خلال فكرة التوقع المشروع لا يتأتى فقط من عدم مفاجأة الأفراد بالقواعد القانونية الجديدة، ولكن يتأتى أيضاً من حرص واضعي القواعد القانونية على وضوح هذه القواعد وعدم إبهامها وإثارتها للشك واختلاف الإفهام بما يؤدي إلى زعزعتها وعدم استقرارها؛ وبالتالي يخل بتوقعات الأفراد وثقتهم المشروعة في تلك القواعد.

وبناءً على ما تقدم يمكننا تعريف فكرة التوقع المشروع التي تحقق العدالة التشريعية بأنها: تدرج السلطة المختصة بوضع القواعد القانونية في سن هذه القواعد ابتدءا أو تعديلها على نحو لا يخل بتوقعات المخاطبين لها، مع وضوح تلك القواعد بما لا يدع مجالاً لاختلاف الإفهام حولها.

المطلب الثالث

علاقة العدالة التشريعية بفكرة التوقع المشروع

تعتبر الوظيفة التشريعية للبرلمان من أهم الوظائف التي يقوم بها والتي تنصرف أساساً إلى وضع القوانين التي من شأنها تنظيم العلاقات في المجتمع.

وعدالة التشريع لا تقتصر فقط على مضمون النص التشريعي ذاته، بل تتضمن أيضاً الشكل الخارجي لهذا النص من حيث الصياغة السليمة له بما لا يدع مجالاً للشك حول مفهوم النص الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وجود قاعدة قانونية واضحة ومفهومه لتنال ثقة الأفراد فيها، كما يجب ألا تكون القاعدة القانونية غامضة تستخدم اصطلاحات تثير الخلاف؛ لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى الاضطراب أكثر من تحقيق الأمن[(1)].

كما أن السلطة المختصة بالتشريع لا ينبغي عليها أن تصدر من التشريعات ما يخالف توقعات الأفراد المشروعة، الأمر الذي يفقدهم الثقة فيما يصدر من تشريعات مما يستتبع عدم استقرار مراكزهم القانونية والإخلال بمبدأ الأمن القانوني وانتهاك العدالة التشريعية؛ لذا يتحتم على السلطة التشريعية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الانتقالية ما يكفل تقبل الأحكام القانونية الجديدة وعدم مفاجئتهم بها، وهذا ما يسمى بمبدأ التدرج في التشريع.

ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن عدالة التشريع في ضوء فكرة التوقع المشروع تتحقق من خلال وضوح القواعد القانونية وسهولة الرجوع إليها، كما تتحقق أيضاً من خلال تطبيق مبدأ التدريج في التشريع، وهذا ما سوف نتناوله من خلال المبحثين التاليين.

المبحث الثاني

علاقة العدالة التشريعية بمبدأ وضوح القاعدة القانونية

يجب أن تكون القاعدة القانونية واضحة ومفهومة للمخاطبين بها؛ وذلك لأن غموض النص القانوني يترتب عليه الاختلاف في فهمه؛ مما يؤدي إلى عدم استقراه وزعزعة الثقة المشروعة للمخاطبين بها.

ولبيان علاقة العدالة التشريعية بمبدأ وضوح القاعدة القانونية، ينبغي علينا أن نبين كيفية تأثر العدالة التشريعية بمبدأ وضوح القاعدة القانونية، ثم بيان كيف يؤدي عدم وضوح القاعدة القانونية وصعوبة الرجوع إليها إلى الإخلال بفكرة التوقع أو الثقة المشروعة للأفراد ومن ثم التأثير سلباً على عدالة التشريع، وأخيراً نبين العدالة التشريعية ومبدأ وضوح القاعدة القانونية في الفقه الإسلامي، وسوف نوضح ذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: وضوح القاعدة القانونية وأثره على عدالة التشريع.

المطلب الثاني: عدم الالتزام بمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأثره على عدالة التشريع.

المطلب الثالث: العدالة التشريعية ومبدأ وضوح القاعدة القانونية في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول

وضوح القاعدة القانونية وأثره على عدالة التشريع

مبدأ وضوح القاعدة القانونية Le principe de claret de la loi

يعني أن تراعى السلطة المختصة بسن التشريع وضوح النص القانوني ودقة صياغته؛ مما يسهل الأمر لرجوع المواطنين إليه وعدم الاختلاف في فهمه.

وإذا كان المجلس الدستوري قد رفض إضفاء القمة الدستورية valeur constitutionnelle على مبدأ الأمن القانوني أو مبدأ الثقة المشروعة، فنجده قد أضفى القيمة الدستورية لمبدأ وضوح القانون[(1)].

لذا أكد المجلس الدستوري على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الجوع أكد المجلس الدستوري على مبدأ وضوح النص القانوني وسهولة الرجوع إليه [(]claret de la loi, son intelligibilite, son accessibilite؛ وذلك لضمان سهولة وصول المواطنين سواء أكان هذا الوصل مادياً  une accessibilite  physique أو فكرياً une accessibilite intellectuelle وهذا يعني أنه ينبغي أن تكون النصوص مفهومة[(3)]. ولا شك في أن مبدأ وضوح القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الثقة المشروعة، حيث أن النصوص عندما تكون واضح ومفهومة تؤدي في النهاية إلي سهولة فهمها وعدم الاختلاف حولها الأمر الذي يؤدي إلى استقرارها وثقة المواطنين فيها، مما مفاده إضفاء صفة العدالة من الناحية الشكلية على القانون الذي تتسم نصوصه بهذه الصفة، دون التطرق إلى العدالة التشريعية فيما يتعلق بمضمون النص القانوني ذاته.

ومن هذا المنطلق تبدو الصلة الوثيقة بين مبدأ الوضوح ومبدأ الأمن القانوني[(4)] الذي تعد فكرة التوقع أو الثقة المشروعة أحد جوانبه.

كما يتمثل وضوح النص أيضاً في دقة الصياغة للقاعدة القانونية، حيث ينبغي على السلطة المختصة بالتشريع أن تتحرى الصياغة القانونية السليمة للقاعدة القانونية لتكون هذه القاعدة واضحة ومفهومة أمام المخاطبين بها، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار هذه القواعد وعدم زعزعتها وتنال ثقة هؤلاء المخاطبين.

وتعرف الصياغة القانونية بأنها: أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد علمية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يصفح عنها جوهرها[(5)].

إن استخدام لغة واضحة في القانون تسمح للمواطن بإدراك حقوقه وواجباته، مما يعني أن تكون صياغة القانون بطريقة واضحة وأسلوب لا يحتمل التأويل؛ لأن الإكثار في التأويل يجعل من القاضي مشروعاً وناطقاً بالقانون حال كونه غير مختص بذلك، وهذا ما أكدته محكمة العدل الأوروبية بسترازبورغ في أكثر من مناسبة[(1)]. لذلك حرص المجلس الدستوري الفرنسي على تقييد وجوب أن كون نصوص القانون واضحة ومتسقة Claire et constante[(2)] وفقاً للمادة 34 من الدستور الفرنسي، ولقد قرر ذلك في قراره رقم 98- 401DC بتاريخ 10 يونيو 1998 بشأن القانون العادي المتعلق بتخفيض أوقات العمل، وأكد ذلك في القانون رقم 99- 707 DC 14 يناير 1999 بشأن القانون الخاص بطريقة انتخاب أعضاء المجالس الإقليمية[(3)].

فمع إيلاء أهمية أكبر للوظيفة التشريعية، يجب إعطاء أهمية مماثلة للجوانب الفنية والصياغة في إعداد التشريعات، وتطوير وتدقيق مهارات الصياغة الفنية للتشريعات وغيرها، وهذا يتحقق من خلال تنمية القدرات الفنية والبحثية والإدارية للعاملين في الأمانة العامة للسلطة التشريعية[(4)].

كما يتحقق أيضاً عن طريق اختيار الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة وإعطائها الشكل العلمي الذي تصلح به للتطبيق كقواعد سهلة الفهم سهلة التطبيق غير قابلة للتأويل[(5)].

فالصياغة القانونية تعتبر التشريع الوسيط الذي تتم من خلاله التغييرات الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من التشريع؛ وبالتالي وجب تنفيذها وفق الغرض الأساسي من الصياغة والذي يتمثل في إيصال التشريع إلى المخاطب بالتشريع بصيغة واضحة لا تحمل الغموض واللبس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة أن يمثل التشريع التجسيد الحقيقي للسياسة التشريعية للدولة[(6)]؛ الأمر الذي بمقتضاه أن يؤدي هذا التشريع وظيفته في تحقيق العدالة، فحينما يكون التشريع واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، ومترجماً لسياسة الدولة في التشريع التي تتمثل تلبية ما يحتاجه المجتمع في ضوء الظروف المحيطة به، فلا شك في أن هذا التشريع سيكون عادلاً في مجمله.

وتأتي أهمية الصياغة كحرفه لا تعتني بالجانب الشكلي والإجرائي فقط، وإنما هدفها الوصول إلى سن تشريع متطور في منتهى الوضوح منسجم وغير متعارض مع التشريعات الأخرى وقابل للفهم والتطبيق، فغاية القانون تنظيم سلوك الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين في المجتمع ومن مقومات هذا التنظيم ودواعي بقائه وتحقيق هدفه المنشود أن يتجلى فيه العدل والمساواة ومراعاة فكرة الأمن القانوني[(].

كما تتحق عدالة التشريع أيضاً بسهولة الوصول إلى قاعدة، وهذا يعني أنه يجب أن تتوافر الوسائل المناسبة لعلم المخاطبين بالقاعدة القانونية بمختلف فئاتهم، فقد يكون النص القانونية واضحاً في ذاته، ودقيق في صياغته، إلا أنه لا يسهل الوصول إليه من كل الفئات المخاطبة به، ومن ثم يجب أن يحاط المخاطب بالقاعدة القانونية علماً بجميع جوانبها حتى يتثنى له الامتثال لها والثقة بها.

والعلم بالقاعدة القانونية، وإتاحة إمكانية الوصول إليها، يرتب على الدولة التزاماً بنشر النصوص السارية المفعول، سواء منها التشريعية أو التنظيمية، مع ما يعنيه ذلك، من استخدام لغة واضحة، تسمح للمواطن بإدراك حقوقه وموجباته[(2)].

وإذا كانت جميع السلطات في الدولة يقع على كاهلها مراعاة مبدأ الوضوح وسهولة الوصول إلى القاعدة القانونية، فإن السلطة التشريعية- بصفتها الجهة المختصة بسن القوانين- هي المنوط بها أولاً وبصفة رئيسة مراعاة هذا المبدأ لكي يكون التشريع عادلاً منذ نشأته[(3)]، فوضوح القانون وسهولة الوصول إليه يعد من المقومات الأولية لعدالة التشريع.

وعلى الرغم من أن السلطة التشريعية ينبغي عليها بالدرجة الأولى مراعاة مبدأ الوضوح، إلا أنه لا يخفي دور القضاء في تحقيق هذا المبدأ، حيث تنص المادة (63) من قانون مجلس الدولة المصري على أنه ” على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدرا أي قانون أو قرار من رئيس الجمهور ذي صفة تشريعية أو لائحية أن تعرض النص المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات”.

ومراجعة صياغة مشروعات القوانين تعني وضع المشروع المقترح الصياغة القانونية التي تجعلها تؤدي الغرض المقصود منها دون تعرض لموضوعها أو مضمونها أو الحكم على ملاءمتها[(4)].

وبناء على ما تقدم: فإن الصياغة التشريعية الجيدة هي التي لا تأتي مبتورة، أو غير واضحة، بل تكون مؤدية للغرض الذي جاءت لتحقيقه، ومعبرة عن الواقع الاجتماعي؛ لهذا فإن الصياغة الجيدة للقواعد القانونية تميل إلى الاستقراء بهذه القواعد وبث الثقة فيها من قبل المخاطبين بها، أما الصياغة الرديئة فلا تتسم بهذا الاستقراء فاستقرار التشريعات يتأتى عندما تكون الصياغة القانونية متفقة مع الأفكار والتصورات والأغراض التي سعت القاعدة القانونية إلى تحقيقها، وأن تتسم بالوضوح والقابلية للفهم من المخاطبين بأحكامها، ولا تثير المشاكل عند التطبيق، أي أن الصياغة المستقرة يفهمها الأمي والعالم، أو أي فئات اجتماعية متباينة في مهارتها العلمية أو اللغوية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية[(1)]. وهذا كله يؤدي إلى تحقيق عدالة التشريع.

المطلب الثاني

عدم الالتزام بمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأثره على عدالة التشريع

انتهينا إلى أنه توجد علاقة بين العدالة التشريعية ومبدأ وضوح القاعدة القانونية ودقة صياغتها وسهولة الرجوع إليها، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى استقرار تلك القاعدة وبث ثقة المخاطبين بأحكامها فيها.

أما إذا لم تكن القاعدة القانونية واضحة أو غير دقيقة في صياغتها، أو يصعب الوصول إليها، فإنها تكون غير عادلة من حيث شكلها؛ وبالتالي تفتقد الثقة المشروعة فيها من قبل المخاطبين بها.

وعلى ذلك فالنص الغامض، لا يؤدي إلى ثقة المواطنين المشروعة فيه؛ وبالتالي يعتبر تشريعاً غير عادل، فالنص الغامض غير واضح الدلالة، إذا لا يدل على ما فيه بالصيغة التي وضع فيها، ويحتاج لفهمه أن يستكمل من خارج عبارته؛ مما يضطر المشرع أو الحكومة في هذه الحالة إلى إصدار تفسيرات لإزالة الغموض.[(2)] الأمر الذي يؤدي إلى الاختلاف حول تفسيره وخاصة من قبل السلطة التنفيذية ، وهذا من شأنه فتح باب الفساد الإداري، وذلك بتفريغ النص القانوني من مضمونه، أو الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بأحكامه نظراً لاختلاف التفسيرات حوله.

ولقد جسدت المعاني السابق ذكرها المحكمة الدستورية العليا بخصوص التشريعات العقابية حيث أوجبت أن تكون واضحة وغير غامضة؛ لذلك قررت هذه المحكمة بأن انتهاك مبدأ وضوح القاعدة القانونية في المجال العقابي يعد سبباً لعدم الدستورية، ومن أحكامها في هذا الصدد حكمها الصادر في 5 يوليو 1997م حيث قضت بأن: “غموض النص العقابي مؤداه: أن يجهل المشرع بالأفعال التي أثمها، فلا يكون بيانها جلياً، ولا تحديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً، بل مبهما خافياً، ومن ثم يلتبس معناها على أوساط الناس الذين لا يتميزون بعلو مداركهم ولا يتسمون بانحدارها، إنما يكونون بين ذلك قواماً، فلا يقفون من النصوص العقابية على دلالتها أو نطاق تطبيقها، بل يكون حدسهم طريقاً إلى التخبط في شأن صحيح مضمونها ومراميها، بعد أن أهمل المشرع في ضبطها بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها، مما يفقده هذه النصوص وضوحها ويقينها، وهما متطلبان فيها، فلا تقدم للمخاطبين بها إخطاراً معقولاً notice fair بما ينبغي عليهم أن يدعوه أو يأتوه من الأفعال التي نهاهم المشرع عنها أو طلبها منهم. وهو ما يعني أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمين على تنفيذها عملاً انتقائياً، محدداً على ضوء أهوائهم ونزواتهم الشخصية، ومبلوراً بالتالي خياراتهم التي يتصيدون بها من يريدون، فلا تكون إلا شراكاً لا يأمن أحد معها مصيراً، وليس لأيهم بها نذيراً، وحيث إن النصوص العقابية فضلاً عن غموضها، قد تتسم بتميعها من خلال اتساعها وانفلاتها. وهي تكون كذلك إذا كانت- بالنظر إلى المعنى المعتاد لعباراتها- لا تنحصر في تلك الأفعال التي يجوز تأثيمها وفقاً للدستور، بل تجاوزها إلى أفعال رخص بها الدستور أو كفل صونها بما يحول دون امتداد التجريم إليها، وهو ما يعني مروقها عن حد الاعتدال وإفراطها في التأثيم، فلا يكون نسيجها إلا ثوباً بفيض عنها، ولا يلئتم وصحيح بنيانها broad and fluid determination[(1)].

وورد في حيثيات حكمها السابق أيضاً نعي المدعى على المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بأن “النص المطعون فيه جعل سريان الغرامة رهناً بعدم تنفيذا الحكم أو القرار الصادر بتصحيح الأعمال أو إزالتها أو استكمالها، مما يصم النص العقابي بالغموض والإبهام، وقد فرض هذا النص كذلك غرامة يومية لا يضبطها زمن محدد تنتهي بعده مما يفيد تراميها في الزمان، ويفقدها مقوماتها، ويجعلها كذلك سيفاً مسلطاً من الجهة الإدارية على من صدر ضده القرار[(2)].

ومن أحدث الأحكام التي أكدت المحكمة الدستورية العليا فيها على ضرورة كون النص العقابي واضحاً لا غموض فيه، حكمها الصادر في 1 أبريل 2012م، حيث قضت فيه بأن: “غموض النص العقابي يعني أن يكون مضمونة خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمي إليه، فلا يكون محدداً بطريقة قاطعة الأفعال المنهي عن ارتكابها، بل مجهلا بها ومؤدياً إلى إبهامها، إذ أن غموض النص العقابي يعوق محكمة الموضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لبس فيه، وإذا كان تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، إلا أنه يتعين أن يكون النص العقابي قاطعاً لا تتداخل معانيه فيما بينها أو تتشابك”[(1)].

وفي فرنسا قرر المجلس الدستوري ضرورة التزام المجلس التشريعي بوضوح القواعد القانونية المتعلقة بتحديد الجرائم؛ لذلك يجب تكون العناصر الأساسية للمصطلحات محددة بشكل واضح ودقيق[(2)].

كما أكد المجلس الدستوري على وجوب أن تكون نصوص القانون واضحة لا لبس فيها، وبصفة خاصة النصوص التي تفرض قيود على حرية الأفراد، فأوجب أن تكون واضحة ودقيقة Claire et precise[(2)].

يتبين مما سبق: أن النص الغامض يكون غير عادل حيث يؤدي إلى الاختلاف حول مفهومه، مما يستتبع فقدان ثقة المخاطبين بأحكامه فيه، ومن الأمثلة العلمية على ذلك نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012م، حيث نصت على أن: ” يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية[(] من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.” فهذه المادة تبين كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سوف تعد مشروع الدستور الجديد، وأشارت إلى أن هذا الاختيار يكون عن طريق انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين مائة عضو لتكوين الجمعية التأسيسية، لكن لفظ “لانتخاب جمعية تأسيسية” جاء عاماً ومبهماً، حيث لم يحدد ما إذا كان يجوز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يرشحوا أنفسهم وينتخبوا من بينهم أعضاء في الجمعية التأسيسية أم لا[(1)]؛ نظراً لهذا الغموض وعدم وضوح النص في الدلالة على أي من التفسيرين اختلفت الإفهام إلى اتجاهين، الأول يرى عدم جواز انتخاب أي من أعضاء مجلسى الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية، والثاني يرى جواز ذلك.

وبناءً على ما تقدم أخذ أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالتأويل الثاني واجتمعوا في 17 مارس 2011م وأصدوا قراراً مفاده دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد بنسبة معينة، وهذا أدى إلى الطعن في هذا القرار وفقاً للتأويل الأول أمام القضاء الإداري الذي أدلي بدوره بدلوه مؤيداً التأويل الأول القاضي بعدم جواز انتخاب أي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10 مارس 2012م بأنه: ” وحيث إن مؤدى هذا النص (نص المادة 60 من الإعلان الدستوري) أنه بعد أن حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وحصرها في الأعضاء غي المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة اجتماع مشترك حدد أيضاً مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية من مائة عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ وتشكيلها…

وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاكين في الاجتماع المشترك- من بين الأعضاء الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة(60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.. ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلى ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري.

بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين ( شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه.

ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه- الصادر بتاريخ 17/ 3/ 2011 من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد- وهو ما لم ينكره المدعي عليهما الأول والثاني في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة، يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري، لتجاوز المهمة المحددة “للاجتماع المشترك” التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه”[(1)].

يتضح مما سبق أن غموض النص واحتماله أكثر من تأويل يخل بالثقة المشروعة فيه مما لا يجعل النص متسماً بالعدالة، ويفسح الطريق للسلطة القائمة على تنفيذه أن تنفذه بالطريقة التي تحلو لها ولو لم تكن هي المقصودة، وفي هذا فتح لباب الفساد والتلاعب بمقدرات الأفراد، لا سيما إذا تعلق الأمر بنص دستوري.

ووضوح القاعدة القانونية يقتضي أن تكون القوانين متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض لتحقيق عدالة التشريع؛ وبالتالي إذا كان يوجد تعارض بينها، باصطدام نص مع نص آخر بحيث لا يمكن الجمع بينهما على الرغم من فهم مضمونه كل على حده، فلا تتحقق هذه العدالة، مثال ذلك تعريفات العامل والفلاح في قوانين العمل ومباشرة الحقوق السياسية والنقابات العمالية في مصر، فتارة يأخذ المشرع بمعيار ” الشهادة/ التعليم”، كما في حالة النقابات، وأخرى يأخذ بمعيار “المهنة” كما في حالة الترشيح للانتخابات البرلمانية[(2)].

وقد رتب مجلس الدولة المصري مساءلة الموظف تأديبياً في حالة اجتهاده بما خالف صريح نص القاعدة القانونية، أما إذا كان النص به غموض بما يسمح للموظف إبداء رأيه بخصوصه، فلا يساءل تأديبياً على ذلك؛ لأن النص الغامض يختلف بصدده ذوي الخبرة من القانونيين، لذلك كان من الأحرى أن يختلف في فهمه من يقوم بتطبيقه من الموظفين.

وقد أكدت هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 15 أبريل 2001م حيث أكدت على “عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً في حالة اختلاف الرأي في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر، ذلك أن الأمور الفنية قد تدقق على ذوي الخبرة والتخصص إما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً، أما إذا كان النص القانوني الذي يقوم الموظف بتنفيذه واضحاً وصريحاً فإن القاعدة إنه لا اجتهاد مع صراحة النص، ولا يعتبر خطأ الموظف في تطبيق القانون من حالات إبداء الرأي التي تمنع مساءلة الموظف تأديبياً[(1)].

ومما لا شك فيه أن مساءلة الموظف تأديبياً عن مخالفة النصوص الواضحة فقط دون الغامضة، يفتح باب الفساد الإداري ويجعل تنفيذ النص على وجه معين وفقاً للمصالح الشخصية والهوى.

المطلب الثالث

العدالة التشريعية ومبدأ وضوح القاعدة القانونية في الفقه الإسلامي

إن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع؛ لذا كانت صالحة للتطبيق دون غيرها في كل زمان ومكان، لما تحمله من عموم وشمول، وما تبسطه من منافع في الدين والدنيا للإنسانية كلها[(2)].

والشريعة الإسلامية- مثل الشرائع السماوية الأخرى- جاءت لتحقق العدل في دنيا الناس، فكل ما حوته وتضمنته من أحكام إنما شرع لمصالح العباد وهي أحكام عادلة لأن مصدرها المولى عز وجل؛ لذلك أرسى المولى عز وجل مبدأ العدل حيث هو المقصود من إرسال الله عز وجل لرسله وإنزاله لكتبه وهو مبدأ ثابت ودائم لا يتغير بحال. قال تعالى: ” لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط”[(3)].

فأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها جاءت موافقة للعدل المطلق والحق والصواب خالية من معاني الجور والنقص والهوى؛ لأن صانعها هو الله، ومن عدل الشريعة الإسلامية أيضاً أنها لا تهتم بتحقيق مصلحة طبقة خاصة دون طبقة، ولكنها تهتم بمصالح البشرية جمعاء، والعدل مندمج في التشريع الإسلامي نفسه نصاً وروحاً ومقصداً، ولا يستوحي من أمر خارج عنه كالقانون الطبيعي[(4)] أو القانون العقلي[(5)].

وإذا كان التشريع وفقاً لوجهة نظر الفقه الدستوري الحديث هو التعبير عن إرادة الأمة ممثلة في برلمانها، فإن وجهة نظر التشريع الإسلامي تختلف اختلافاً بيناً عن هذه الوجهة، إذ يقتصر معنى التشريع الإسلامي على استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة[(].

هذا وتحتوي الشريعة الإسلامية على نوعين من النصوص:

الأول:نصوص قطعية الثبوت والدلالة، والنوع الثاني: نصوص ظنية [(].

أولا: النصوص قطعية الثبوت والدلالة:

( النص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه[(]) وذلك مثل النصوص المقررة لأحكام المواريث، فهذه النصوص جاءت قطعية في ثبوتها ودلالتها، صريحة وغير غامضة في تقرير من يرث ونصيب كل وارث، وبالتالي جاءت واضحة ولا تثير أي لبث أو غموض، مما يبعث فيها الثقة من قبل المخاطبين بها.

ويتبين مما سبق أن الأحكام العملية التي قررت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز أن تصدر التشريعات على ما يخالفها وإلا فإنها تكون باطلة لصراحة النص وقطعيته؛ ولأن الله عز وجل إنما أراد تطبيق هذه الأحكام كما وردت، وبالتالي فلا مجال للاجتهاد بصددها.

ثانياً: النصوص الظنية:

النص الظني (هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه غيره)[(4)]، والنصوص الظنية قد تكون: ظنية في دلالتها على المعنى المراد منها، وقد تكون ظنية في ثبوتها، وقد تكون ظنية في ثبوتها ودلالتها، والنصوص الظنية في القرآن الكريم لا تكون إلا ظنية في دلالتها فقط، أما ثبوتها فهو متواتر، أما النصوص الظنية الواردة في السنة النبوية المطهرة فقد تكون ظنية في دلالتها أو ثبوتها أو هما معاً.

والنص الظني الدلالة يحتمل أكثر من معنى وما يدل عليه من أحكام تكون غير قطعية؛ لذلك يثور التساؤل حول ما إذا كانت هذه النصوص تخل بمبدأ وضوح النص وبالثقة المشروعة فيه من قبل المخاطبين بأحكامه، وبالتالي يكون التشريع المقرر بناءً على هذه النصوص غير عادل أم لا؟

إن حكمة وجود النصوص الظنية في القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي تجيب لنا عن هذا التساؤل، فحكمة وجود هذه النصوص تتمثل في أن آيات الأحكام الواردة في الكتاب والسنة متناهية، والوقائع والمستجدات التي تحدث في دنيا الناس غير متناهية ، كما أن ما يصلح للتطبيق من أحكام في زمان أو مكان ما قد لا يصلح للتطبيق في زمان أو مكان آخر[(1)].

ومن هذا المنطلق قررت النصوص الظنية ليستنبط منها أحكام المسائل المستحدثة، وكذلك الأحكام التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية، ولا يعد عدم وضوح النص في هذا الخصوص مهدرا للثقة المشروعة للمخاطبين بأحكامه، كما أنه لا يمس عدالة التشريع المقرر بهذه النصوص؛ لأن التشريع المقرر بناءً على الاجتهاد في النص الظني إنما يقرر لمصلحة المخاطبين بأحكامه تبعاً لتغير الزمان والمكان، وبالتالي يكون عادلاً لتحقيقه لمصلحة المخاطبين به، وفي ذلك يقول ابن عابدين: “كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على مكان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم وأحسن إحكام”[(2)].

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يقوم المجتهد باستنباط الحكم الشرعي[(3)] من النصوص الظنية وإن كان يراعى في ذلك مصالح الخاطبين به، إلا أنه محكوم في اجتهاده بأن يكون في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية وألا يخالف نص قطعي الثبوت الدلالة، وإلا كان اجتهاده مردود ومخالف لقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي يكون منافياً للعدالة، لذلك يقول ابن القيم: ( الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة ولو أدخلت فيها بالتأويل[(4)].

ولقد جسدت المحكمة الدستورية العليا هذه المعاني في حكمها الصادر في 26 مارس 1994م، حيث قضت بأنه: ” لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً… وليس كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هماً معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العلمية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث إن أية قاعدة قانونية ولو كان العمل قد استقر عليها أمداً، لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً وروداً ودلالة، وتكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقة التي يجوز أن تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، فذلك وحده طريق الحق والعدل وهو خير من فساد عريض، ومن ثم ساغ الاجتهاد في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها، وليس الاجتهاد إلا جهداً عقلياً يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليداً محضاً للأولين، أو افتراء على الله كذباً بالتحليل أو التحريم في غير موضعيهما، أو عزوفاً عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم، وإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملة يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية، إذ هي غير منغلقة على نفسها، ولا تضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدالها بغيرها، فالآراء الاجتهادية ليس لها في ذاتها- قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد، بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً، أكثرها ملائمة للأوضاع المتغيرة ولو كان مخالفاً لأقوال استقر عليها العمل زمناً[(1)].

ومن جماع ما سبق يتضح لنا: أن ظنية النص التشريعي في الشريعة الإسلامية لا يخل بمبدأ وضوح التشريع ولا بالثقة المشروعة في أحكامه من قبل المخاطبين بها، حيث إن ظنية النص واحتماله أكثر من معنى إنما شرع لمصالح العباد ولاختلاف الإحكام باختلاف الزمان والمكان، وهذا هو ما يحقق العدالة التشريعية.

أما غموض النص في النظم القانونية الوضعية فيخل بمبدأ وضوح القاعدة القانونية والثقة المشروعة للأفراد، وبالتالي يمثل انهاكاً لعدالة التشريع، ومرد ذلك إلى كون التشريع الوضعي من صنع البشر غير المعصومين من الخطأ، وما يستتبع ذلك من سن تشريعات مبهمة لا يراعى فيها العدالة وإنما قد تشرع لمصالح شخصية، أما التشريع الإسلامي الوارد في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه عليه السلام فمرده الوحي من الله عز وجل[(1)]، قال تعالى: ” ومَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى، إنْ هُوَ إلاَّ وحْيٌ يُوحَى “[(2)]، ولا شك في أن الله سبحانه وتعالى يريد الصلاح لعباده؛ لذلك كانت التشريعات القطعية أو الظنية الواردة في الشريعة الإسلامية عادلة.

المبحث الثالث

علاقة العدالة التشريعية بمبدأ التدرج في التشريع

إن عدالة التشريع لا تحقق فقط بكون القاعدة القانونية واضحة لا يشوبها الغموض، وأن تصل إلى علم المخاطبين بأحكامها بسهولة، ولكن يجب أيضاً ألا تطبق القاعدة القانونية فجأة على الأفراد المخاطبين بأحكامها.

فسن أو تعديل قوانين أو لوائح أو قرارات إدارية وتطبيقها بصورة فجائية على الأفراد يخل بالثقة والتوقع المشروع للأفراد؛ لذا ينبغي على السلطة المختصة بالتشريع أن تتدرج في سن التشريع أو إلغاؤه أو تعديله بما يحقق توقعهم المشروع وبالتالي يحقق العدالة في هذا التشريع.

ومبدأ التدرج في التشريع مصطلح لم يرد في القانون الوضعي بهذه التسمية، ولكنه مصطلح عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية وعدوه كمبدأ من مبادئ التشريع الإسلامي ويعني في اللغة: الاقتراب شيئاً فشيئاً وقليلاً فقليلاً[(3)]. لكن عبر عنه في فقه القانون الوضعي بتغييرات أخرى تحتوي معناه، وإن كانت تشتمل على معاني ومصطلحات أخرى غير التدرج في التشريع، مثل احترام التوقعات المشروعة، وكذلك الثقة المشروعة في التشريعات السارية، وقابلية توقع القواعد القانونية، والاستقرار القانوني، واليقين القانوني.

والتدرج في التشريع يعني بصفة عامة، اتخاذ التدابير والإجراءات الانتقالية عند سن التشريع أو إلغائه أو تعديله؛ لعدم مفاجأة المخاطبين بأحكامه وحماية توقعاتهم المشروعة.

ويختلف التدرج في التشريع بهذا المعنى عن التدرج التشريعي الذي يعني: ألا تخالف قاعدة تشريعية أدنى قاعدة تشريعية أعلى منها طبقاً لقاعدة التدرج الهرمي للقواعد التشريعية.

لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه: “في حالة وجود تعارض بين ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من أحكام وبين اللائحة الداخلية لأي كلية أو معهد يكون التطبيق للأداة التشريعية الأعلى وهي اللائحة التنفيذية إعمالاً لمبدأ التدرج التشريعي”[(].

وبناءً على ما تقدم: سوف نبين في هذا المبحث مدى ارتباط العدالة التشريعية بمبدأ التدرج في التشريع في النظم الوضعية، ثم نبين مدى ارتباط عدالة التشريع بمبدأ التدرج في التشريع في الفقه الإسلامي، وذلك في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مدى ارتباط العدالة التشريعية بمبدأ التدرج في التشريع في النظم الوضعية.

المطلب الثاني: مدى ارتباط عدالة التشريع بمبدأ التدرج في التشريع في الفقه الإسلامي.

المطلب الأول

مدى ارتباط العدالة التشريعية بمبدأ التدرج في التشريع في النظم الوضعية

إن احترام التوقعات المشروعة للأفراد، والمبنية على القواعد والأنظمة القانونية السارية المفعول، بما يجعلهم يطمئنون إلى نتيجة أعمالهم وتصرفاتهم، مع ما يرتبط بهذا الأمر، من استقرار في العلاقات، ومن يقين قانوني، يعتبر أساساً، لاسيما في مجال الحريات والعقوبات الجزائية[(2)].

ولا شك في أن احترام توقعات الأفراد عند سن التشريع ابتداء أو عند تعديله أو إلغائه يحقق العدالة التشريعية حيث يراعى ثقة الأفراد في الأنظمة القانونية السارية وعدم مفاجئتهم بتشريعات لم تكن في حسبانهم ولم يتهيئوا لتقبلها؛ لذلك جاء مبدأ التدرج في التشريع ليحقق هذه الغاية سواء بخصوص الابتداء في التشريع أو تعديله أو إلغاؤه.

أولاً: التدرج في التشريع ابتداءً:

إن التزام السلطة التشريعية بعدم مفاجأة أو مباغتة الأفراد بالقاعدة القانونية من شأنه أن يبث روح التردد في البرلمان عند نظره لتشريعات قد يراها ضرورية لتنظيم المجتمع، لما ترتبه من عدم الدستورية[(3)].

فلكي يكون التشريع عادلاً يجب ألا يطبق بغتة على المخاطبين بأحكامه، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون العمل بالتشريعات الجديدة بعد فترة من صدورها، وذلك حتى يستطيع المخاطبون بأحكامها معرفتها وتعديل سلوكهم وفقاً لها[(4)].

إذا كان الاعتداء على الحقوق القائمة اعتداء على الاستقرار القانوني، فإن تهديد الآمال المشروعة وإحباطها لا يقل إخلالاً بفكرة الأمن القانوني لذلك فإن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة تقتضي ألا تصدر قوانين فجائية ومباغته تصطدم مع التوقعات المشروعة للمواطن[(1)].

مبدأ التدرج في التشريع ابتداء يقتضي أن تقوم السلطة التشريعية بالتدابير والإجراءات الانتقالية لحظر أو تجريم ما هو مباح فعله، حتى يتهيأ المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية لتقبل الوضع الجديد.

وإذا كان مبدأ التدرج في التشريع يقتضي أن يكون في إمكان الفرد أن يتوقع التشريعات الجديدة، لذا فإن ذلك يتحقق سواء أكانت التشريعات الجديدة سارية بأثر فوى أم بأثر رجعي، فسريان التشريع أو اللائحة أو القرار الإداري بأثر فوري وكان في ذلك مباغتة ومفاجأة للمخاطبين بأحكامهم، فإن ذلك يخل بتوقعات الأفراد المشروعة ومبدأ التدرج في التشريع، وبالمثل فإن سريان التشريع بأثر رجعي يؤدي إلى الإخلال بتوقعات الأفراد المشروعة[(2)] ويعد في ذلك إخلالاً بمبدأ التدرج في التشريع؛ مما يؤدي في الحالتين إلى أن تكون هذه التشريعات غير عادلة.

فالتشريعات الجنائية يجب أن تسري بأثر فوري[(3)]. إلا أنها لما كانت تنال من الحرية الشخصية للإفراد، فإن المنطق يقضي بعدم أخذ المخاطبين بأحكامهم بأفعال كانوا غير منذرين بعواقبها ولم يتوفر لهم إخطاراً كافياً بأوامرها ونواهيها، فالأفراد إذا ما علموا بالأفعال المجرمة سلفاً والعقوبة المقدرة لها وفقاً لتوقعاتهم، فيمكنهم أن يكيفوا سلوكهم بما يبعدهم عن حظيرة التجريم، وذلك بالامتناع عن الإتيان بالسلوك الذي يسمح للدولة بالتدخل لعقابهم[(4)].

فعدالة التشريع الجنائي تفرض أن يكون معبراً عن القيم الواقعية وليس تعبيراً عن قيم مجردة، ولا شك في أن مفاجأة الأفراد بقواعد جزائية سيتعارض مع الواقع الإنساني للمخاطبين بهذه القاعدة من زاوية أنهم لم يتوقعوها؛ وبالتالي ستباشر أثرها على إرادتها في اختيار السلوك المتجسد في العالم الخارجي والمكون للفعل الإجرامي، وهذا يتعارض مع العدالة الجنائية[(1)].

كما أن التشريعات تكون غير عادلة إذا كان من شأنها زعزعة المراكز القانونية والعلاقات التي استقرت في الماضي بأثر رجعي؛ لأن ذلك من شأنه أن يخل بتوقعات الإفراج وثقتهم المشروعة، فالأفراد لم يكن في وسعهم التوقع بأن التشريع ذا الأثر الرجعي سوف يطبق على تصرفاتهم المنقضية التي كانوا قد رتبوها بناءً على القوانين السابقة. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: “الأصل طبقاً للقانون الطبيعي وهو احترام الحقوق المكتسبة، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام، إذ ليس من العدل في شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، لذلك جاء الدستور مؤكداً على الأصل الطبيعي، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت إلا بالقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص في القانون..”[(2)]

ثانياً: التدرج في تعديل التشريع أو إلغاؤه:

أورد التقرير الرابع عن الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الجزء الثاني، الخاص بالخلفية وبملخص الوقائع، عبارة “اليقين القانوني” Legal certainty 23 مرة، وذلك في معرض التعليقات، التي تحدثت عن التأثير السلبي، الذي يمكن أن يشكله تعديل القوانين، بشكل لا يسمح للمواطن وللمؤسسات المعنية، بفهم واضح للقاعدة القانونية، أو بطريقة تؤثر على حسن تطبيق العدالة، أو على التوقعات الشرعية للأفراد[(3)].

فيشترط في التشريعات بجميع أنواعها وأشكالها نوعا من الثبات والاستقرار والابتعاد والابتعاد عن التعديل الدائم للنصوص القانونية مما يؤثر على استقرار الأوضاع والحقوق المكتسبة {les droits acquis} وعلى سبيل المثال النشاط الاقتصادي[(4)] الذي بطبيعته ممتد في الزمن وجوهر الاقتصاد التعامل مع المستقبل والرهان عليه، لذلك وجب أن تكون القاعدة القانونية استشرافية وطويلة النظر، وليس معنى هذا أن يكون القانون قوالب جامدة غير متحركة وإنما المقصود ألا يكون تطور القانون وتعديله ميدانا للمفاجآت والهزات، فالقانون يعبر عن حاجات المجتمع وهي بطبيعتها في حالة تطور لا تقف ولا تنتهي ولكنه تطور واضح المعالم، لذلك فأن الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني لا يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة واحترام حقوق الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل، لكن الأمر يعني أيضا وبنفس القوة احترام التوقعات والآمال المشروعة[(5)].

لذلك ينبغي أن تنص السلطة مصدرة القاعدة القانونية على تدابير انتقالية تمكن الأفراد من الانتقال من نظام قانوني قديم إلى نظام قانوني جديد، وبهذا لن يتفاجأ الأفراد بالقاعدة القانونية الجديدة[(1)]

ومثال ذلك قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952م حيث كان ينص على امتداد عقد إيجار الأراضي الزراعية، وقد تم تعديل هذا القانون بنص المادة 33 مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والتي تنص على أن: “تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة. وتسرى أحكام القانون المدني، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكور، في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها. وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى، كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه، أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية، أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى”.

ويتبين من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع عند تعديله لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فيما تضمنه من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وتقريره انتهاء عقد الإيجار الأراضي الزراعية، لكن هذا الانتهاء لم يجعله المشرع فجأة وبغتة، ولكن جعل لذلك فترة انتقالية ليسوى المستأجرين أوضاعهم ويتقبلوا هذا النص الجديد، وخاصة أن هذا التعديل يمسهم في حياتهم المعيشية؛ لذا قرر المشرع هذا الانتهاء بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 أي بعد دخول القانون حيز النفاذ بخمس سنوات.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد دفع بعدم دستورية هذه المادة، وقررت المحكمة الدستورية العليا دستوريتها، وأكدت في حيثيات حكمها الحكمة من تقرير الفترة الانتقالية التي قررها المشرع في النص، حيث أكدت على أن: “المشروع حال إقراره النص المطعون عليه، قد حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها في حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذي تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً  في ذلك خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التي تتزاحم حولها، ملتزما في الوقت ذاته بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتا بمدة معينة، وآثر بذلك العودة بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً في الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا التنظيم قد تم بعد المفاضلة التي أجراها المشرع بين البدائل المختلقة، وانتقى منها ما رآه مناسباً للأغراض التي توخاها ومرتبطاً بها ارتباط منطقياً”[(2)]

وقررت أيضاً في حكم آخر لها بأن: “النص الطعين ( نص المادة 33 مكرراً (ز) سالفة الذكر) قد طرح أمام المستأجر خيارات ثلاثة فله أن يشتري الأرض المؤجرة بالسعر الذي يتفق عليه، أو يخلي الأرض قبل انقضاء المدة الانتقالية بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، كما أن له الاستمرار مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية مع نهاية السنة الزراعية 1996/1997. وهو ما يعكس مراعاة المشرع للوظيفة الاجتماعية للملكية التي نص عليها الدستور، والذي تمثل في الحفاظ على التوازن في تنظيم الحقوق بين مصالح المالك المؤجر ومصالح المستأجر بما يصون الاستقرار ومقتضيات التضامن الاجتماعي”[(1)] ولا شك في أن ذلك ما يتحقق به العدالة التشريعية.

المطلب الثاني

مدى ارتباط عدالة التشريع بمبدأ التدرج في التشريع في الفقه الإسلامي

جاء الإسلام والعرب في إباحة واسعة. يكرهون كان ما يقيد حريتهم ويحد من شهواتهم، وقد تمكنت من نفوسهم عادات كثيرة وغرائز متنوعة لا يستطيعون التحول عنها دفعة واحدة، فاقتضت الحكمة الإلهية ألا يفاجئوا بالأحكام جملة فتثقل بها كواهلهم، وتنفر منها نفوسهم، فلذلك نزل القرآن الكريم نجوماً، ووردت الأحكام التكلفية شيئاً فشيئاً[(2)]؛ وذلك حتى يتيسر معرفة هذه الأحكام وفهمها على أكمل وجه بالوقوف على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعها[(3)]، ولتتهيأ نفوس المخاطبين بها لتقبلها وعدم النفور منها وهذا ما يتفق مع المنطق وتقتضيه عدالة التشريع.

ولا يُعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ، واتخاذ كلمة التدرج “تكأة” للإبطاء بإقامة أحكام الله، وتطبيق شرعه، بل يُعني بها “تحديد الأهداف” بدقة وبصيرة، و”تحديد الوسائل” الموصلة إليه بعلم وتخطيط دقيق، و”تحديد المراحل” اللازمة للوصول إلى الأهداف، بوعي وصدق بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم، حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة التي فيها قيام الإسلام[(4)].

وعند إطلاق مبدأ التدرج في التشريع فإنما يراد به التدرج في التشريع ابتداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني: نزول الشرائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة متفرقة، فكثير من أحكام القرآن لم تنزل جملة واحدة، بل كان الحكم يأخذ أطوراً عديدة حتى يصل إلى طوره الأخير[(5)].

والتدرج في التشريع الإسلامي ابتداء قد تم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا تشريع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حيث اكتمل التشريع في عهده عليه السلام. فالتدرج في إنشاء الأحكام ووضعها كان لله سبحانه وتعالى وكان يبلغ بها رسوله الكريم عن طريق الوحي، وأن ما يتوصل إليه من أحكام عن طريق المجتهدين إنما مرده لحكم الله تعالى؛ لأن المجتهد مُظهر للحكم وليس منشئ له من عنده[(6)]. أما بعد اكتمال التشريع الإسلامي فلا يوجد تدرج فيه بمعنى إنشاؤه ابتداءً، ولكن التدرج يكون في تطبيقه.

ولبيان كيف يؤدي التدرج في التشريع إلى العدالة التشريعية، ينبغي علينا التمييز بين نوعي التدرج سالفي الذكر بخصوص التشريع الإسلامي وهما، الأول: التدرج في سن التشريع ابتداءً، والثاني التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي.

أولاً: تحقيق العدالة التشريعية عن طريق سن التشريع ابتداءً:

لقد بدأ التشريع الإسلامي بالتدرج في سن أحكامه بما يحافظ على توقعات الأفراد المخاطبين به، ومن الأمثلة الدالة على ذلك تحريم الخمر، وتحريم الربا، وعقوبة الزاني وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تقبل هذه الأحكام من قبل المخاطبين بها لعدم مفاجئتها إياهم.[(1)]

فإذا كان نزول التشريعات المدرجة بما يسهل الانقياد والامتثال لأحكامها، فإن نزولها جملة ينفر المجتمع من أحكامها، ولا ينقاد إلى هذه التشريعات الجديدة؛ لأنها تكلفهم ما لا يستطيعون تحمله، وفي امتثالهم لها عنت ومشقة؛ لأن الإنسان إذا كان في حياة منحلة عن التدين واعتادت نفسه عليها لا يستطيع أن يكلف نفسه الخروج من هذه الحياة إلى حياة أخرى مختلفة تماماً، ويمتثل تشاريع أخرى جديدة بين يوم وليلة[(2)]، وفى هذا الشأن يقول الإمام القرطبي وهو بصدد تفسيره لقوله تعالى: ” ونَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً “[(3)]: “مبالغة وتأكيداً بالمصدر للمعنى المتقدم أي أنزلناه نجما بعد نجم ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا”[(4)].

والتدرج بالمعنى المتقدم هو سنة من سنن الله تعالى؛ وبالتالي فإن الله لا يسن سنة إلا إذا كانت هذه السنة تحقق مصالح العباد وتوقع العدل فيما بينهم؛ لذلك عندما قرر المولى عز وجل تشريعه وخاطب بأحكامه عباده بمراعاة مبدأ التدرج، فلا شك في أن هذا التشريع سوف يكون عادلاً. لذلك يقرر أحد الباحثين بأن مبدأ العدالة هو بمثابة الروح الساري في البناء التشريعي الإسلامي كله سواء في المعاملات والعقود أو الجنايات والعقوبات أو في نظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكومين أو في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في أحوال السلم والحرب[(5)].

ومما سبق يتبين لنا: أن المولى عز وجل في إنشائه لأحكام التشريع الإسلامي قرر مبدأ التدرج في سن هذه الأحكام ولم يفاجئ المخاطبين بها، لذا جاءت هذه الأحكام عادلة لا عوج فيها ولا أمتا.

ثانياً: تحقيق العدالة التشريعية عن طريق التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي:

قررنا فيما سبق بأن التدرج في إنشاء التشريع الإسلامي ابتداءً انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بذات الحكم ووجوده حتى استقراره، أما التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي فإن، ذات الأحكام التي يحويها موجودة ومستقره، لكن ينبغي أن يتدرج في تطبيقها عند إهمالها في مجتمع ما أو يراد تطبيقها في مجتمع لم يكن قد طبقت فيه من قبل؛ لذلك فإن التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي له وجود في كل العصور[(6)].

وإذا كان التدرج في إنشاء أحكام التشريع الإسلامي يحقق عدالة هذا التشريع، فلا شك في أن التدرج في تطبيق هذه الأحكام يحقق عدالة هذا التشريع وكذلك العدالة في تطبيقه، وذلك لتوافر نفس علة التدرج في سن التشريع ابتداءً، وهي عدم مفاجأة المخاطبين بهذه الأحكام بتطبيقها عليهم دفعة واحدة.

وتبدو أهمية التدرج في تطبيق أحكام التشريع الإسلامي في هذا التوقيت، حيث تتجه نية الجمعية التأسيسية الموكول لها وضع دستور جديد للبلاد إلى كون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهو ما نص عليه من قبل دستور عام 1971م، ومن بعده الإعلان الدستور الصادر في 30 مارس 2011م، وهذا يعني أن النص على كون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يعد خطاباً للسلطة التشريعية بأن تطبق أحكام التشريع الإسلامي، لكن لا يمكنها عمل ذلك إلا بتطبيق مبدأ التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي وفقاً لظروف المجتمع الذي نعيش فيه، فالمجتمع المصري مر بحقبة كبيرة من الزمن تحكمه قوانين لا تتفق في معظمها مع أحكام التشريع الإسلامي؛ وبالتالي لا نستطيع فجأة أن نطبق هذه الأحكام لأنها سوف تخل بالقطع بتوقعات الأفراد، فعلى الرغم من أن أحكام التشريع الإسلامي عادلة لأنها من عند المولى عز وجل، إلا أن تطبيقها بصورة فجائية تجعل من هذا التطبيق منافياً للعدالة؛ لذا وجب إعمال مبدأ التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي لتتكامل وجوه العدالة سواء في التشريع أو تطبيقه.

وبناءً على ما تقدم: فإن التدرج في تطبيق التشريع الإسلامي هو ما يحقق العدالة دون غيره؛ لذا لا يمكن تحقيق ذلك بقهر أو سلطان؛ لأن في ذلك منافاة للعدالة ويدعوا إلى النفور.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في هذا الشأن: (وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج، ينبغي أن تتبع في سياسة الناس، وعندما يراد تطبيق نظام الإسلام في الحياة، واستئناف حياة إسلامية متكاملة. فإذا أردنا أن نقيم (مجتمعا إسلاميا حقيقيا) فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة قلم، أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيادة أو برلمان، إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، أعني بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية، والأخلاقية والاجتماعية)[(1)].

كما نقل الإمام الشاطبي في الموافقات عن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه: (مالك لا تنفذ الأمور فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بى وبك في الحق. قال له عمر: لا تعجل يا بني فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة)[(2)].

ومن كل ما سبق يتضح لنا: أن العدالة في تطبيق التشريع الإسلامي تتجسد في مبدأ التدرج في تطبيق أحكامه؛ لذا فإن (التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية يعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية والنفسية للمجتمعات الإسلامية، ويعمل على خلق أرضية صالحة عند الإنسان تجعله يتقبل تطبيق أحكام الإسلام بطواعية واطمئنان، كما أن التدرج في تطبيق الأحكام له أثر كبير على سرعة استجابة الأفراد والمجتمع لتطبيق الأحكام، وهو من أنجح الأساليب في التغيير والإصلاح)[(3)]

الخاتمة

النتائج والتوصيات

أولاً: نتائج البحث:

  1. إن العدالة التشريعية تعني بصفة عامة: إصدار السلطة المختصة بالتشريع القواعد القانونية بما يحقق الأمن القانوني للمجتمع الذي تطبق فيه.

أما العدالة التشريعية في الإسلام فتعني: أن تأتي القواعد التشريعية بما يحقق مصالح العباد في الزمان والمكان على وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.

  1. السلطة المختصة بالتشريع في تحقيقها للأمن القانوني إنما تعكس ما يحتاجه المجتمع على حسب ظروف الواقع والقيم والسائدة فيه، فما دام القانون يعبر عن قيم ومبادئ المجتمع فلا شك في أنه يحقق العدالة؛ وبالتالي إذا حاد التشريع عن تجسيده لهذه القيم، فلا يحقق العدالة.
  2. تعد فكرة التوقع المشروع وجهاً من وجوه مبدأ الأمن القانوني وتعني: عدم مفاجأة الأفراد بتصرفات مباغتة تصدرها السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنه زعزعة الطمأنينة أو العصف بها.
  3. إن التوقع المشروع للأفراد يقتضي أن تأتي القواعد القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وما يقتضيه ذلك من وجوب أن تأتي الصياغة القانونية للنص القانوني واضحة بما يسهل للمخاطبين به فهمه مع سهولة الرجوع إليه، بما من شأنه أن يحقق عدالة التشريع من الناحية الشكلية.
  4. إن نصوص التشريع الإسلامي تنقسم إلى قسمين، نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة، أنما النصوص قطعية الدلالة فلا لبس فيها ولا غموض وبالتالي فلا تخل بتوقعات المخاطبين بها الأمر الذي يقطع بعدالتها، أما النصوص ظنية الدلالة وهي التي لا تحتمل معنى واحد، فقد قررت ليستنبط منها الأحكام التي تصلح للتطبيق في كل زمان و مكان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية، ولا يعد عدم وضوح النص في هذا الخصوص مهدرا للثقة المشروعة للمخاطبين بأحكامه، كما أنه لا يمس عدالة التشريع المقرر بهذه النصوص؛ لأن التشريع المقرر بناءً على الاجتهاد في النص الظني إنما يقرر لمصلحة المخاطبين بأحكامه تبعاً لتغير الزمان والمكان وبالتالي يكون عادلاً لتحقيقه لمصلحة المخاطبين به.
  5. كما أن التوقع المشروع للأفراد الذي يحقق عدالة التشريع يقتضي أيضاً التدرج في سن التشريع وفي تعديله أو إلغائه؛ كي لا يفاجأ الأفراد بأحكام تطبق عليهم بغتة مما يدعوهم للنفور منها وعدم تقبلها.
  6. مبدأ التدرج عرفه التشريع الإسلامي، وينقسم قسمين: الأول: تدرج في التشريع ابتدءاً وهذا انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، والثاني: تدرج في تطبيق التشريع، وهذا التدج باقي ومستمر لتتكامل عدالة التشريع الإسلامي في ذات أحكامه وتطبيقها.

ثانياً: التوصيات:

  1. بشأن الصياغة التشريعية: نوصي القائمين على التشريع المصري بجميع مستوياته أن يصيغوا ما يقومون بسنه من تشريعات صياغة واضحة لا تقبل التأويل، ولا تخفي على أوساط الناس، وان يسهلوا العلم بالقاعدة القانونية بشتى السبل للمخاطبين بأحكامها.
  2. بشأن وضع النصوص التشريعية الجديدة: نناشد المشرع المصري عند سنه لنصوص تشريعية جديدة تغاير ما هو معتاد عليه في المجتمع المصري أن يستخدموا مبدأ التدرج في التشريع حتى لا يفاجأ بأحكامها المخاطبين بها مما يدعوا إلى النفور منها وعدم تقبلها.
  3. بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية: نناشد المشرع المصري عند سنه لأحاكم الشريعة الإسلامية أن يتدرج في تطبيق هذه الأحكام؛ لأنها وإن كانت عادلة في ذاتها لأن مصدرها هو الله عز وجل، إلا أن العدالة في تطبيقها ومراعات ظروف المجتمع تقتضي التدرج في هذا التطبيق.
  4. بشأن دور القضاء في تحقيق عدالة التشريع: نناشد المشرع بأن يكون هناك دور للقضاء تحقيق عدالة التشريع بمراعاة مبدأ التوقع المشروع، وخاصة بخصوص رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين بأن يكون من قبل الأسباب المؤدية إلى عدم دستورية القانون عدم وضوح المراد منه أو عدم التدرج في سنه. وينبني على ذلك ضرورة النص في الدستور المصري الجديد على مبدأ وضوح القاعدة القانونية ومبدأ التدرج في سنها أو تطبيقها.

أهم المراجع

أولاً المراجع العربية:

  1. أحمد جمال ظاهر. دراسات في الفلسفة السياسية، ط1، دار مكتبة الكندي للنشر، الأردن، عمان، 1988م.
  2. عادل محمد جبر: حماية القاضي وضمانات نزاهته دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بطنطا، 1423هـ- 2002م.
  3. عاطف صالح: المساواة في الظلم عدل، مقال منشور في مجلة المعمل القانوني، الكتاب الخامس (ملف دستور الثورة) صيف 2012م.
  4. محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر- بيروت- دمشق، تحقيق د/ محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى- 1410هـ.
  5. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ- 1999.
  6. إبراهيم النجار: القاموس القانوني الجديد، مكتبة لبنان، 2006.
  7. سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، ط6، 1996.
  8. ابن قيم الجوزيه: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان بدون سنة نشر.
  9. عصام نعمة إسماعيل: الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة، الطبعة الأولى، مكتبة الاستقلال، 2003م.
  10.   يسري محمد العصار: الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مقال منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية، العدد الثالث، يونيو- عام 2003م.
  11.   ياسر فتحي عبد الحميد كاسب: الأبعاد السياسية والقانونية لإداة البرلمانات العربية ( دراسة تحليلية مقارنة)- رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة- يناير 2011م.
  12.   منى الأشقر جبور: الأمن في الفضاء السيبيري: الأمن القانون والأمن السيبيري بحيث متاح على شبكة المعلومات الدولية.
  13.   أحمد السنتريسي: الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفية، عام 2010م.
  14.   عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة الثامنة، بدون دا أو سنة نشر.
  15.   عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط2012.
  16.   حسين إبراهيم خليل، نقابة المحامين في مائة عام، 1912: 2012، شركة ناس لطباعة، ط 2012.
  17.   جهاد عبد الهادي سالم الشافعي: ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة- دعوة للإصلاح التشريعي في الوطن العربي، دار الجامعة الجديدة 2006م.
  18.   ماهر حامد محمد الحولي: التدرج في التشريع الإسلامي، بحث مقدم لورشة عمل “تطبيق الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني” الذي نظمته كلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية بغزة بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية المنعقد يوم الخميس 19/ نوفمبر/ 2009م.
  19.   عبد الفتاح حسيني الشيخ: تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة الثانية، 1981 الاتحاد العربي للطباعة.
  20.   حسن سالم مقبل أحمد: الحكم الشرعي والقاعدة القانونية “الأساس والخصائص” رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، بدون سنة نشر.
  21.   عصمت الخياط: الأمن القومي أو التشريعي ماذا يعني لنا؟! مقال منشور بجريدة القبس الكويتية بتاريخ 15/ 4/ 2008م.
  22.   محمد جمال عطية عيسى: أهداف القانون بين النظرية والتطبيق- دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.
  23.   رفعت عيد سيد: مبدأ الأمن القانوني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.
  24.   أحمد عبد الظاهر: مبدأ الأمن القانوني كقيمة دستورية، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http:// kenanaonline.Com/ users/ law/ posts/ 103659.

  1.   هيثم الفقي: الصياغة القانونية، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http:// http://www.shaimaaatalla.Com/vb/showthread.Php? T= 404 

  1.   حيدر سعدون المؤمن: مبادئ الصياغة القانونية، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf up%5C1542%5Csiyagha. Pdf.

  1.   القاضي الطاهر بن تركية: الأمن القانوني والأمن القضائي، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http://www.turess.Com/alchourouk/190594 

  1.   يوسف القرضاوي: مراعاة سنة التدرج، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http://www.qaradawi.Net/library/63/3176.html 

ثانياً: المراجع الأجنبية

  1. Francois Luchaire, La sécurité juridique en droit constitutionnel francais, Paris, le ler septembre 2001.

http://www. onseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/roo t/bank mm/pdf/Conseil/seci ur.pdf

  1. J osseline de CLAUSADE, et autre, «la securite juridque et la complexite du droit» – etudes et docoments du conseil d’tat, – la documentation francaise, Paris 2006
  2. Elise Besson, « Principe de clarte et objectif de vaieur constitutionnelle d’accessibilite et d’intelligibilite de la ]oi», La simplification du droit sous la direction du Professeur Jean-Marie Pontier, PUAM, 2006
  3. Boris Chabanel, «ia securite juridique un enjeu de mangement public pour les collectivites territoriales », Elements de diagnostic et enquete au sein DPSA du Grand Lyon, Janvier 2008
  4. M.Olivier Dutheillet de Lamothe, La securite juridique Le point de vue du juge constitutionnel, 20/9/2005
  5. Michel Fromont, « Le principe de securite juridique », Actualite juridique droit administratif, numero special, 1996.
  6. Elise Besson ; Principe de clarte et objectif de vaieur constitutionnelle d’accessibilite et d’intelligibility de la loi, in La simplification du droit sous la direction du Professeur Jean-Marie Pontier, PUAM, 2006.
  7. Bertrand Seiller ; « Le droit administratif fran^ais et le principe de confiance legitime» Seminaire de droit administrative ; Seance du 8 novembre 2010 ; Expose d’Arnaud Bordenave.

http://dpa.u-naris2.fr/lIV1G/Ddf/AdroinistratifexDoseBordenave.pdf


[(1)] أحمد جمال ظاهر. دراسات في الفلسفة السياسية، ط1، دار مكتبة الكندي للنشر، الأردن، عمان، 1988م ص 183.

[(1)] راجع د/ عادل محمد جبر: حماية القاضي وضمانات نزاهته دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون بطنطا، 1423هـ – 2002م، ص37.

[(2)] راجع أ/ عاطف صالح: المساواة في الظلم عدل، مقال منشور في مجلة المعمل القانوني، الكتاب الخامس (ملف دستور الثورة) صيف 2012م، ص137، 138.

[(1)] محمد عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر- بيروت- دمشق، تحقيق د/ محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى- 1410هـ، ج1، ص507.

[(2)] سورة البقرة من الآية رقم (143).

[(3)] أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ- 1999م، ج5، ص 457.

[(4)] مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ص 409.

[(5)] محمد عبد الرؤوف المناوي: المرجع السابق، ص 507، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ص 409.

[(5)] إبراهيم النجار: القاموس القانوني الجديد، مكتبة لبنان، ط2006، ص 375.

[(1)] محمد أمين بن عمر ابن عابدين: حاشية رد المحتار،ج2، ص 423، عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني، 7/ 256.

[(2)] راجع شبكة المعلومات الدولية:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A

[(3)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 308 لسنة 24 قضائية، دستورية بتاريخ 11 يونية 2006م، المجموعة ج11، ص2644.

[(4)] محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر بيروت، ط1، ج8، ص173.

[(] إبراهيم نجار: المرجع السابق، 380.

[(] د/ سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، ط6، 1996، ص 338.

[(] د/ سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي الإسلامي، المرجع السابق، ص 338.

[(1)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 332 لسنة 23ق، دستورية بتاريخ 8/ 5/ 2005م، المجموعة ج11، ص 1757.

[(2)] محمد أمين بن عابدين: مجموعة رسائل ابن عابدين، 2/ 123.

[(3)] ابن قيم الجوزيه: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان 14/3.

[(4)] د/ عصام نعمة إسماعيل: الإلغاء الإجباري للأنظمة الإدارية غير المشروعة، الطبعة الأولى، مكتبة الاستقلال، 2003م، ص83. وراجع في الفقه الفرنسي:

J osseline de CLAUSADE, et autre, ( la securite juridque et la complexite du droit)- etudes et documents du conseil d’tat, – la documentation francaise, Paris 2006 p. 283 et suv.

[(5)] Voir; Elise Besson, ( Principe de clarte et objectif de valeur constitutionnelle d; accessibilite et d.intelligibilite de la loi), La simplification du droit sous la direction du Professeur Jean-Marie pointier, PUAM, 2006, P. 63- 84.

II dit ( La confiance legitime est aussi l’un des aspects du principe de securite juridique).

[(1)] Boris Chabanel, ( la securite juridique un enjeu de mangement public pour les collectivites territoriales), Elerments de diagnostic et enquete au sein DPSA du Grand Lyon, Janvier 2008, p. 5.

[(2] د/ عصام نعة: المرجع السابق، ص86.

[(3)] راجع الدكتور/ أحمد عبد الظاهر: مبدأ الأمن القانوني كقيمة دستورية، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659

[(] راجع الدكتورة / منى الأشقر جبور: الأمن في القضاء السيبيري: الأمن القانون والأمن السيبيري. بحيث متاح على شبكة المعلومات الدولية. وفي هذا المعنى راجع الدكتور/ أحمد براك: مبدأ الأمن القانوني، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

Http://pal-Ip.org/v12907.html

[(] راجع الدكتور/ عصمت الخياط: الأمن القومي أو التشريعي ماذا يعني لنا ؟! مقال منشور بجريدة القبس الكويتية بتاريخ 15/ 4/ 2008م.

[(3)] M. Olivier Dutheillet de Lamothe, op.cit,p. 1.

[(4)] M.Olivier Dutheillet de Lamothe, La securite juridique Le point de vue du juge constitutionnel, 20/ 9/ 2005, p.1.

[(] Article (2) de la Declaration de 1789, ( Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces  droits sont la liberte, la propriete, la surete et la resistance a l’oppression).

[(1)] Article (2) de la Declaration de 1789, (Toute societe dans laquelle la garantie des droits n’est pas assuree, ni la separation des pouvoirs determinee, n’a point de constitution).

[(2)] د/ محمد جمال عطية عيسى: أهداف القانون بين النظرية والتطبيق- دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص 57.

[(3)] د/ رفعت عيد سيد: مبدأ الأمن القانوني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر ص 109.

وراجع في الفقه الفرنسي:

Bertrand Seiller; ( Le droit administratif francais et le principe de confiance legitime) Seminaire de droit administrative; Séance du 8 november 2010; Expose d’Arnaud Bordenave.

http:// dpa.u-paris2.fr /IMG /pdf /Administratif-expose Bordenave.pdf

[(1)] J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit, p. 284.

[(2)] راجع د/ عصام نعمة إسماعيل: المرجع السابق، ص89.

[(3)] راجع الدكتور/ أحمد عبد الظاهر، الأمن القانوني كقيمة دستورية، مقاله سابق الإشارة إليه.

[(4)] cc; n 97-391 DC du 07 november 1997; Recueil, p. 232, II dit:

(( Aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de ” confiance legitime”))

[(5)] C.E. Ass, 24 Mars 2006, Ste KPMG et autres, n 288460 et s. Rec. p. 155. II dit:=

(( le principe de confiance legitime, qui fait partie des principes generaux du droit communautaire, ne trouve a s’appliquer dans I’ordre juridique national que dans le cas ou la situation juridique don’t a a connaitre le juge administratif est regie par le droit communautaire)).

[(6)] راجع الدكتور/ يسري محمد العصار: الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مقال منشور في مجلة، مقال منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية، العدد الثالث، يونيو- عام 2003م، ص 53.

وراجع في الفقه الفرنسي:

Bertrand Seiller; (( Le droit administratif francais et le principe de confiance legitime)) op. cit

[(7)].Michel Fromont, (( Le principe de securite juridique)), Actualite juridique droit administratif, numero special, 1996, p. 179; J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit, p.283

[(1)] د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص109.

[(1)] راجع د/ محمد جمال عطية عيسى: المرجع السابق، ص60.

[(1)] c.c; n 99-421 DC du 16 december 1999, Recueil, p. 136. II dit := ( que cette finalite repond au demeurant a= I;objectif de valeur constitutionnelle d;accessibilite et d’intelligibilite de la loi).

[(] J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit, p 287 et suv.

[(3)] Voire, Elise Besson; Principe de claret et objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilite et d’intelligibilite de la loi, in La simplification du droit sous la direction du professeur Jean-Marie pontier, PUAM, 2006, p. 63.

[(4)] Elise Besson; op.cit, p. 66.

[(5)] راجع أ/ هيثم الفقي: الصياغة القانونية، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http: // www. shaimaaatalla. Com/ vb/ showthread. Php ?t =404

وراجع أيضاً: حيدر سعدون المؤمن: مبادئ الصياغة القانونية، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http: // www. nazaha. iq/% 5Cpdf- up% 5C1542% 5Csiyagha. pdf

[(1)] القاضي الطاهر بن تركية: الأمن القانوني والأمن القضائي، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http: // www. turess. Com/ alchourouk/ 190594

[(2)] c.c: n 2000-428 DC du 04 mai 2000; Recueil, p. 70

[(3)] J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit p. 287, 288.

[(4)] راجع د/ ياسر فتحي عبد الحميد كاسب: الأبعاد السياسية والقانونية لإداة البرلمانات العربية ( دراسة تحليلية مقارنة)- رسالة دكتوراه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة- يناير 2011م ، ص 36، 125.

[(5)] راجع أ/ هيثم الفقي: الصياغة القانونية، بحث سابق الإشارة إليه، وراجع أيضاً: حيدر سعدون المؤمن: مبادئ الصياغة القانونية، بحث سابق الإشارة إليه.

[(6)] راجع/ حيدر سعدون المؤمن: بحث سابق الإشارة إليه.

[(] راجع/ حيدر سعدون المؤمن: بحث سابق الإشارة إليه.

[(2)] راجع د/ منى جبور: المرجع السابق. وراجع في الفقه الفرنسي:

Francois Luchaire, La securite juridique en droit constitutionnel francais, Paris, le ler September 2001.

http:// www. conseilconstitutionnel. Fr/ conseilconstitutionnel / root/ bank-mm/ pdf/ Conseil/ secjur. pdf

[(3)] راجع د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص 167. وفي الفقه الفرنسي راجع :

Elise Besson; op.cit, p.72

[(4)] حكم  المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 157 بتاريخ 2 يونيو 1956م، السنة الثالثة، المجموعة، السنة الأولى، العدد الثالث، ص 807، مشار إليه في مؤلف د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص 208

[(1)] راجع أ/ هيثم الفقهي: بحثه سابق الإشارة إليه.

[(2)] راجع/ حيدر سعدون المؤمن: بحث سابق الإشارة إليه.

[(1)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 18 ق، بتاريخ 5 يوليو 1997م، المجموع، ج5، ص 709، راجع أيضاً حكمها في القضية رقم 48 لسنة 18ق، دستورية بتاريخ 15 سبتمبر 1997م، المجموع ج8، ص 854، وحكمها في القضية رقم 146 لسنة 20ق دستورية، بتاريخ 8 فبراير 2004م، المجموع ج11، ص 222.

[(2)] هذا الحكم جاء الدفع بعدم دستورية المادة 16 و 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حيث تنص الماد 24 على أن: “يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة= من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المادة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار.

وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة، ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولاً عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق  في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

[(1)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 183 لسنة 31ق دستورية، بتاريخ 1 أبريل 2012م.

[(2)] cc, n 84-183 DC du 18 janvier 1985, Recueil, p. 32.

( qu’il resulte de ces dispositions l’obligation pour le legislateur de fixer les regles concernant la determination des infractions; que, par voie de consequence, il doit en definer les elements constitutifs en des termes clairs et précis).

[(2)] cc; n 2000-435 DC du 07 december 2000; Recucil, p. 164.

[(] الأصل أن يكون انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل الشعب مصدر السلطات لذا فقد رفض الأستاذ مرقص حنا خامس نقيب للمحامين- تولي النقابة في 12/12/1919: 29/ 2/ 1924، ومن 18/ 12/ 1925: 17/ 12/ 1926 رسمياً الاشتراك في اللجنة التي شكلتها الحكومة لوضع دستور للبلاد، وأرجع رفضه إلى أن وضع الدستور من حق الأمة وحدها وعلى ذلك فلا يمكن أن تضعه سوى الجمعية الوطنية، المنتحبة من قبل الشعب، وجاء في محضر نقابة مصر يوم الأحد 2 أبريل لسنة 1922 انعقد المجلس بدار النقابة في الساعة 7 مساء تحت رئاسة حضرة الأستاذ النقيب وعضوية حضرات الأساتذة محمد أبو شادي بك ومحمد سعيد عبد المنعم بك ومحمد يوسف بك وأحمد رمزي بك ومحمد كامل حسين وادوار قصيري وطلعت سعد وعبد الحليم البيلى السكرتير.

عرض حضرة الأستاذ النقيب أن حضرة صاحب المعالي طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف الأهلية طلب منه أن يكون عضواً في اللجنة التي تشكلها الحكومة لوضع الدستور، فاعتذر عن القبول وذلك لأن وضع الدستور من حق الأمة وحدها وعلى ذلك فلا يمكن أن تضعه سوى الجمعية الوطنية حسين إبراهيم خليل، نقابة المحامين في مائة عام، 1912: 2012، شركة ناس للطباعة، ط2012، ص 52وما بعدها.

[(1)] إضافة إلى ما سبق فإن المادة لم توضح بشكل صريح طبيعة الميعاد الذي يجب أن تنتهي فيه من أعمالها، هل يعد من قبيل المواعيد التنظيمية أم الإلزامية، يرى البعض وبحق أنه من قبيل المواعيد التنظيمية، الرغبة منه حث اللجنة على سرعة الانتهاء من وضع مشروع الدستور، انظر شرح تفصيلي لهذه المادة، د. عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 2012، ص 431 وما بعدها، كما أن المادة لم توضع النظام المتبع في عرض المشروع للاستفتاء،مادة تلو الأخرى أم باب باب أم المشروع برمته، المرجع السابق ذات الإشارة.

[(1)] حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66ق بتاريخ 10/ 4/ 2012م الدائرة الأولى.

[(2)] راجع/ حيدر سعدون المؤمن: بحث سابق الإشارة إليه.

[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4815 لسنة 46ق، جلسة 15/ 4/ 2001م، المجموعة ص 1439- قاعدة رقم 171.

[(2)] د/ أحمد شرقاوي، د/ أحمد السنتريسي: النص على الشريعة الإسلامية في الدستور، مقال منشور في مجلة المعمل القانوني، الكتاب الخامس، ( ملف دستور الثورة) صيف 1432هـ- 2012م، ص8.

[(3)] سورة الحديد من الآية (25).

[(4)] القانون الطبيعي: هو عبارة عن مجموهة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله وهي تعد المثل الأعلى الذي يهتدي إليه المشرع الوضعي عند سن القواعد القانونية، د. محمد سامي عبد الصادق، المدخل لدراسة القانون، ط 2008، ص 221.

[(5)] راجع في ذلك د/ حسن سالم مقبل أحمد: الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ” الأساس والخصائص “رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، بدون سنة نشر، ص 263 وما بعدها.

[(] راجع د/ سليمان الطماوي: السلطات الثلاث ( في الدساتي العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطبعة السادسة، مرجع سابق، 1996م، ص 338.

[(] للمزيد راجع د/ أحمد السنتريسي: الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفية، عام 2010م، ص 748 وما بعدها.

[(] عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة الثامنة، بدون دا أو سنة نشر، ص 35.

[(4)] عبد الوهاب خلاف: المرجع السابق، ص 35.

[(1)] وهذا هو ما دعى الأمام الشافعي إلى تغير بعض آراءه التي أوردها في العراق، عندما أتى إلى مصر، فالنصوص واحدة بيد أن الوقائع مختلفة، وهذا أن دل فإنما يدل على سعة الفقه الإسلامي وشموله.

[(2)] ابن عابدين: مجموعة رسائل ابن عابدين، 2/ 123.

[(3)] عرف الأمدي الحكم الشرعي بأنه” خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لدراسة مفصلة عند الحكم الشرعي، يراجع، محمد سلام مدكور، مباحث الحكم عن الأصوليين، من سلسلة دراسات في علم أصول الفقه لطلاب دبلوم الشريعة بكلية حقوق القاهرة، دار النهضة العربية، 1684هـ، 1964م من ص 55: 161.

[(4)] ابن القيم: إعلام الموقعين، 3/14.

[(1)] حكم المحكمة الدستورة العليا في القضية رقم (29) لسنة 11 قضائية، بتاريخ 26 مارس 1994م، المجموعة، ح6، ص 231.

[(1)] في هذا المعنى راجع د/ حسن سالم مقبل أحمد: الحكم الشرعي والقاعدة القانونية “الأساس والخصائص” مرجع سابق، ص 230 وما بعدها.

[(2)] سورة النجم الآيتان (3-4).

[(3)] د/ ماهر حامد محمد الحولي: التدرج في التشريع الإسلامي، بحث مقدم لورشة عمل “تطبيق الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني” الذي نظمته كلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية بغزة بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية المنعقد يوم الخميس 19/ نوفمبر/ 2009م، ص3.

[(] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4154 لسنة 43ق، بتاريخ 28 فبراير 2001م، السنة 46، قاعدة رقم 118، المجموعة ص 991.

[(2)] د/ منى جبور: المرجع السابق.

[(3)] د/ رفعت عيد سيد: الأمن القانوني، المرجع السابق، ص 109.

[(4)] د/ محمد جمال عطية عيسى: أهداف القانون، مرجع سابق، ص 67.

[(1)] القاضي الطاهر بن تركية: الأمن القانوني والأمن القضائي، مقال منشور على شبكة الانترنت:

http: //www. alchourouk. Com/ print.php? code= 496416

[(2)] cc; n 97- 391 Dc du 07 november 1997; Recueil, p. 232.

[(3)] تنص المادة 19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، على أنه “ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون” والاستثناء من مبدأ عدم الرجعية، القوانين الأصلح للمتهم، طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، ومرجع ذلك أن الفلسفة التي كان يقوم عليها القانون القديم، أسقطتها فلسفة جديدة اعتنقها الجماعة، بما مؤداه انتفاء الضرورة الاجتماعية الكامنة وراء أنفاذ أحكامه، وجمل المخاطبين بها على الرضوخ لها وعلى هذا الأساس ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن ” القانون رقم 4 لسنة 1996 قد اعتنق فلسفة جديدة قوامها حرية التعاقد، فلا يكون الجزاء الجنائي المنصوص عليه في القانونين رقم 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 إلا منهدما بعد العمل بالقانون الجديد، باعتبار أن هذا القانون صرح بإلغاء كل قانون يتضمن أحكاماً تناقض تلك التي أتى بها، بما مؤداه إطراح النصوص المخالفة للقانون الجديد- في شأن يتعلق بالتجريم- سواء تضمنه تنظيم عام أو خاص “حكمها في الدعوى رقم 48 لسنة 18 ق دستوري، جلسة 22/ 2/ 1997، وكذا الدعوى رقم 47 لسنة 17 ق دستورية، جلسة 15/ 3/ 1997” ، راجع في ذلك: د. عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري/ مرجع سابق، ص 182.

[(4)] د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص121. وراجع في هذا المعنى في الفقه الفرنسي:

J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit, p. 284.

[(1)] د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص122، 123

[(2)] حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1050 لسنة 7ق، بتاريخ 21/2/1965م، المجموعة، س11، قاعدة رقم3، ص17

[(3)] The White paper accepted that any reform must cndeavour to ensure a reasonable level of legal certainty for undertakings, This meant, On the one hand, that the rules must be defined as clearly as possible so that undertakings can assess their restrictive practices themselves and, on the other, that consistency of application by the various bodies responsible (Commission, national competition authorities and courts) was ensured by appropriate preventive and corrective mechanisms.

http://www.parliment.thestationaryoffice.co.uk/pa/Id199900/Idselect/Ideucom/33/3303.htm#n8

نقلاً عن د/ منى جبور: المرجع السابق

[(4)] لهذا السبب حرص المشرع الدستوري الفرنسي على عدم إدراج النظام الاقتصادي في البلاد في صلب الدستور.

[(5)] القاضي الطاهر بن تركية: مقالة السابق متاح على الانترنت.

[(1)] د/ رفعت عيد سيد: المرجع السابق، ص110. واجع في الفقه الفرسي:

J osseline de CLAUSADE, et autre, op.cit, p. 283. II dit: = Confiance légitime tend à limiter les possibilitiés de modification des norms juridiques, dès lors que des engagements ou leur equivalent ont été pris par les autorités competentes. Garant d’une certain prévisibilité dans l’application du droit … Le principe de confiance légitime impose done de ne pas tromper la confiance que les administers ont pu, de manière lègitime et fondée, placer dans la stabilité d’une situation juridique en modifiant trop brutalement les règles de droit}

[(2)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 20 ق دستورية، بتاريخ 13 يناير 2008م.

[(1)] حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 16 لسنة 22ق دستورية، بتاريخ 7 مايو 2006م، ج11، ص2702

[(2)] محمد على السايس: تاريخ الفقه الإسلامي، الجامعة الأزهرية، كلية الشريعة، بدون نشر، ص27. وراجع أيضاً د/ عبدالفتاح حسيني الشيخ، تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة الثانية، 1981 الاتحاد العربي للطباعة، ص46.

[(3)] عبد الوهاب خلاف: المرجع السابق، جزء (خلاصة التشريع الإسلامي)، ص8

[(4)] د/ ماهر حامد الحولي: المرجع السابق، ص3

[(5)] راجع د/ ماهر حامد الحولي: المرجع السابق، ص3

[(6)] راجع هذا المعنى د/ حسن سال مقبل أحمد: رسالته السابقة، ص56، 57.

[(1)] للمزيد راجع د/عبد الفتاح الشيخ: المرجع السابق، ص47، وما بعدها، وتاريخ التشريع الإسلامي: إعداد قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، الطبعة الأولى 2088، بدون دار نشر ص139 وما بعدها.

[(2)] راجع د/ ماهر حامد الحولي: المرجع السابق، ص6،5

[(3)] سورة الإسراء من الآية (106)

[(4)] أبي عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، الجزء العاشر، طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان 1405م، ص340.

[(5)] راجع د/حسن سالم مقبل: رسالته السابقة، ص153

[(6)] في هذا المعنى راجع د/ ماهر حامد الحولى: المرجع السابق، ص 7-9

[(1)]   د/ يوسف القرضاوي: مراعاة سنة التدرج، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولية:

http://www.qaradawi.net/library/63/3176.html

[(2)] أبي إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي: الموافقات في أصول الشرعية، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة بيروت، بدون سنة نشر/ ج2، ص94،93

[(3)] د/ جهاد عبد الهادي سالم الشافعي: ترسيخ العمل بالسياسة الشرعية في ظل اتجاهات العولمة دعوة للإصلاح التشريعي في الوطن العربي، دار الجامعة الجديدة 2006م، ص381.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!