banner

ذ. العزوزي يوسف ([·])

■■ توجد الدبلوماسية المغربية اليوم أمام تحد كبير، يتطلب مسايرة التغيرات ومواجهة المستجدات، التي غيرت كثيراً من المفاهيم والمسلمات، الأمر الذي بات يقتضي إنجاز عدد من الإصلاحات، للنهوض بدبلوماسيتنا وجعلها أكثر فعالية وتطوراً، وهو المنظور الذي أدركته المؤسسة الملكية، ودعا له الملك في أكثر من مناسبة، بغية تأهيل الجسم الدبلوماسي وتحديثه، وذلك بالنظر لتنوع المجالات التي تدور في فلكها عملية الإصلاح، سواء هياكل وزارة الخارجية أو طبيعة الدبلوماسية وكيف يجب أن تكون، أو إعداد الأطر الدبلوماسية وتكوينها■■

أصبح العمل الدبلوماسي اليوم، ذو أهمية بالغة، أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالنظر للمتغيرات الدولية، التي باتت تعرفهما المصالح الدولية وتناقضها في أحيان كثيرة، مع انحسار مبدأ السيادة، بفعل قوى العولمة، التي أحدثت تغييرات في جميع المجالات والأدوار والمهام، بما في ذلك أدوار ومهام الدبلوماسيين والدبلوماسية معاً.

ولما كانت المفاوضات في عالم اليوم تشكل الوسيلة الرئيسية لتنظيم العلاقات الدولية والتوفيق بين التناقضات وتقريب وجهات النظر وتسوية النزاعات وتحقيق المصالح المشتركة وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة بين الدول، فإن الأمر بات يفرض على الدبلوماسية المغربية توفير المتفاوضين الأكفاء، وذلك عن طريق تعلم المهارات التفاوضية، مما من شأنه دعم وتعزيز فعالية الجهاز الدبلوماسي.

أولاً: الملكية والدبلوماسية

لقد أدركت المؤسسة الملكية، بوعي كبير في هذه المرحلة، أن دبلوماسيتنا ينبغي تفعيلها وتحديث إمكانياتها المختلفة، لمواكبة مناورات الخصوم وأساليبهم الدبلوماسية، العارية من الالتزامات الأخلاقية. وتمثل الخطب الملكية، في السنوات الأخيرة، حول الدبلوماسية والتكوين الدبلوماسي، مدخلاً مهماً لصناعة دبلوماسية فاعلة ومؤثرة؛ وتعتبر بالتالي إشارات قوية ومحفزة للشروع في اقتحام مراحل جديدة من التعاطي مع كل القضايا، التي تعرفها أجندة المغرب الوطنية والدولية (1). ولعل هذا المنظور، يفهم منه أن الملك يبدو أكثر اقتناعاً بضرورة العمل في إطار جماعي، على خلاف الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان أكثر تشبثاً بالممارسة فردية (2).

فبخصوص إدارة الجهات، التي يعهد إليها بتطبيق السياسة الخارجية، هناك تعليمات واضحة لتأهيل هذا المجال؛ أي تأهيل الجسم الدبلوماسي. وتبرز هذه الإدارة في انقسامها إلى قطاعين؛ قطاع الإدارة المركزية، وقطاع المراكز الموجودة في الخارج. وتبعاً لذلك نجد الإشارة الصريحة بأن تشمل هذه العملية الإصلاحية هياكل وزارة الخارجية وأن تغطي مهام التحريك والتنسيق والمتابعة المنوطة بها، خاصة وأن التحولات الحاصلة في المجال الدبلوماسي تسير في اتجاه تفكيك صلاحيات وزير الشئون الخارجية، بالنظر إلى تنوع العلاقات الدولية. وهذا التفسير الحاصل في الإدارة المركزية لابد طبعاً وأن يكون له انعكاس على أنشطة هيأتها الدبلوماسية والقنصلية وأساليب عملها (3).

فقد أصبحت الدبلوماسية اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة النظر في بيئتها الأساسية، أي وزارة الخارجية، لتمكينها ومعها السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لها من مسايرة متطلبات العصر، فلا يكفي أن تقوم هذه الوزارة بالتخطيط النظري للسياسة الخارجية أو بتوفير الشروط المادية للسفارات، فذلك لم يعد كافياً ما لم تكن الأجهزة العاملة بالخارجية ومكاتب بعثاتها قادرة على العمل بأدوات الاتصال المعلوماتي المباشر والسريع، وفي طليعتها حجز موقع لها على شبكة الإنترنت وتجهيز المكاتب والسفارات بأدواته (4).

وهكذا، فعملية التحديث ينبغي أن تبدأ من وزارة الخارجية، عبر إعادة تدبير الموارد البشرية، وفق مبادئ الشفافية والتخليق والبحث عن المردودية، إضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة وجعلها أكثر ملائمة لمتغيرات الواقع الدولي والجهوي، الذي تتحرك فيه الدبلوماسية المغربية، ثم تبني سياسة واضحة لتكوين الأطر، عن طريق التفكير جدياً في إحداث معهد دبلوماسي، على غرار باقي التجارب الدبلوماسية لدول العالم، تناط به مهمة التكوين والتفكير والبحث الاستراتيجي في مختلف القضايا والمشاكل التي تهم مصالح المغرب الخارجية، عبر خلق قنوات جديدة لانفتاح الوزارة على الجامعة والمؤسسات الأجنبية المختصة، وبفتح نقاش جماعي حول قضايا السياسة الخارجية المغربية، وبالتالي رفع الشأن الخارجي إلى مستوى تفكيرنا، من خلال الانكباب على البحث عن السبل والإمكانات، القادرة على ترشيد اختيارات وقرارات السياسة الخارجية وخطط عمل الدبلوماسية المغربية (5).

لكن أكثر من ذلك، وجب التفكير في خلق مجلس للعلاقات الخارجية، يتكون من مختلف مكونات القطاع المعنية بالسياسة الخارجية، والتي تكون من مهامه:

  • إذكاء النقاش والتفكير في القضايا التي تهم السياسة الخارجية المغربية؛
  • تقديم مقترحات وتصورات عملية، قد تنير صاحب القرار في تحديد خياراته وبلورة قراراته ارتكازاً على مختلف المتغيرات (6).

فإذا كان الدور الذي تؤديه أية وزارة خارجية دوراً خطيراً، يتصل بغايات الدولة وأهدافها التي تنبع من معتقداتها وفكرها وقيمها، فإنه يكون من أهم واجبات تلك الدولة، الاهتمام بالطاقم الذي يشارك ويقوم بتنفيذ سياستها الخارجية. ويتمثل ذلك الاهتمام في اختيار وإعداد وتدريب وتأهيل الدبلوماسيين، حيث إن وسيلة الإنجاز الأساسية هي الإنسان، فبدونه تكون كل الوسائل الأخرى بلا معنى؛ فهو معادل النجاح الموضوعي، أداء وتطوراً، حماساً وحيوية، تجانساً وتفاهماً، وهو ما يبرر أهمية الاختيار ابتداء، ومن ثم الإعداد والتدريب والتأهيل المدروس (7).

وعليه، يجب أن يكون من أولى أهداف التدريب الدبلوماسي، إعداد الدبلوماسي، ليكون قادراً على التوصل إلى القدرة على:

  • تحليل وفهم الموقف الدولي أو مظاهر معينة منه، والتي تكون موضع اهتمامهم؛
  • فحص خيارات السياسة المتاحة، على أساس تمكن متين من العوامل المتعلقة بالموضوع؛
  • وضع هذه الخيارات بطريقة تسهل صنع السياسات؛
  • أن يمتزج مثل هذا التحليل لخيارات السياسات بمجموعة من التوصيات العملية بشأن الطريقة التي تتبع، التي تقوم من جهة على الضغوط والمصالح القومية، كما تقوم من جهة أخرى على فهم للأحوال الدولية السائدة، التي يجب أن تطبق عليها هذه التوصيات، ومن ثم احتمال تطبيقها بنجاح؛
  • المساعدة بفاعلية في الداخل والخارج في تنفيذ السياسات، عند الموافقة عليه (8).

ومن جهة أخرى، فإن إقرار مخطط للوظيفة Plan de Carrière يندرج ضمن مجهود تخليق الوظيفة العمومية؛ ويعني خلق تقاليد دبلوماسية يتم احترامها، تمكن العامل في الوزارة بمعرفة الإمكانيات التي يتيحها له تطور وظيفته، وذلك حتى يمارسها في ظل الإنصاف والشفافية. وينبغي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار جملة من العوامل؛ منها؛ المردودية على أساس التنافسية الشريفة، وكذلك مبدأ التناوب على المسئوليات، بحيث لا تستمر أكثر من مدة معينة، بل علاوة على ذلك، وعلى شاكلة ما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة مثلاً، تحديد المسئوليات بشكل دقيق، بحيث يتكلف كل موظف بملف واضح أو منطقة جغرافية، الأمر الذي قد يقلص من الطابع البيروقراطي للعمل الدبلوماسي (9).

وإذا كان نجاح الدبلوماسية، يعتمد على معرفة الدبلوماسيين بالمجالات المتعددة، إلى جانب المعرفة باللغات المختلفة وثقافة البلدان التي يعملون بها، فإن هذا يتطلب تحديث خبرة الدبلوماسيين في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة والسكان وحقوق الإنسان والتجارة.

ففي ظل هذا العصر الجديد، يجب أن يتمتع الدبلوماسي بالانفتاح والشفافية والتفاعل مع القوى الحية والرأي العام، والعمل بروح الفريق والابتعاد عن الفردية والتحرر من النخبوية، إضافة إلى التخصص، وعدم الاعتماد على الدبلوماسي العام، ثم التحول إلى الإلكترونية في مواجهة الورق وإلى التسويق والصناعة الخدماتية في مواجهة الوظائف التقليدية (10).

وفي إطار المنظور الملكي لتأهيل المجال الدبلوماسي، نجده أيضاً يطال الأشكال الجديدة للعمل الدبلوماسي، ومنها الجيل الجديد للدبلوماسية المتعددة الأطراف، والتي تشهد تطوراً ملفتاً للنظر، على المستوى العالمي أو على مستوى مؤتمرات القمة، والتي تعقد بين رؤساء الدول والحكومات، من أجل التوصل إلى قرارات هامة أو عقد اتفاقات جديدة؛ فتحليل هذا النوع من الدبلوماسية يؤدي إلى التمييز بين دبلوماسية المحترفين ودبلوماسية رجال السياسة. هذه الأخيرة تتميز بالفعالية، لكون القائد السياسي هو المخطط والمنفذ في الآن نفسه للقرار السياسي الخارجي، الشيء الذي يضمن له الفاعلية والسرعة، بعكس الدبلوماسي المحترف الذي يتقيد بالتعليمات الصادرة إليه (11).

ومن جهة أخرى يرتبط بمشروع تطوير الأداة الدبلوماسية وانفتاحها الواسع على محيطها، ضرورة تبني سياسة دائمة للتكوين بكل مكوناته. ففي الوقت الذي تتطلع فيه بلادنا إلى القيام بأدوار متميزة في النظام الدولي، نلاحظ أن كافة الجهود الرامية إلى خلق معهد دبلوماسي قد تم إجهاضها، بل أكثر من ذلك، فإن محاولات التكوين المتعددة قد لقيت نفس المصير (12).

وعليه، فالمقدرة الدبلوماسية (13) لا تتوفر إلا لدولة مستقرة سياسياً، لسبب بسيط، وهو أن استقرارها ينعكس على حسن تنظيم وثبات أجهزتها الدبلوماسية، التي تضم كوادر مختارة ومدربة ومحترفة، خريجة معاهد دبلوماسية كفؤة وقادرة (14). فمعاهد التأهيل والتدريب الدبلوماسي تمثل نظاماً فرعياً يخدم نظاماً أعلى، هو وزارة الخارجية، والتي تخدم بدورها نسقاً أشمل هو الدولة، بمعنى ضرورة التوافق والتجانس بين كل تلك الأنساق والأنماط، لتحقيق فعالية الأجهزة الكلية.

إن نجاح أي من وزارات الخارجية رهين وبصورة أساسية على قدرة العاملين فيها، أداء وإشرافا ومتابعة وإنجازا. والإعداد المهني هو الوسيلة لذلك، من حيث دوره في تطوير وتنمية القدرات العلمية والعملية وتوجيه السلوك. وتطرح تلك النتيجة مؤشرات أساسية،

يلزم اعتبارها وهي:

  • الاختيار الموضوعي للدبلوماسي، وهو الخطوة الأولى لبرنامج الإعداد الناجح، من حيث توافق البرنامج مع احتياجات الوزارة الفعلية والمستقبلية، وملائمة البرنامج لاتجاهات ودوافع العاملين وارتباط كل من ذلك بغايات وأهداف الدولة؛
  • يعتبر برنامج الإعداد (التدريب والتأهيل) وسيلة أساسية من وسائل اكتشاف القيادات، من خلال مناهج للنقاش والحوار والدراسات التحليلية والبحوث والزيارات الميدانية والعمل الجماعي؛
  • يمثل البرنامج التأهيلي والتدريبي فترة خصبة لتوجيه سلوك ومشاعر الدبلوماسي نحو الوزارة والارتباط بها؛
  • تؤكد فترات التأهيل والتدريب على فكرة مبدأ الاتصالات، كوسيلة لخلق الترابط والتجانس والتفاهم بين الدارسين والمتدربين؛
  • إن للإعداد الدبلوماسي فوائده الاقتصادية، التي تتمثل في عائد الأداء والإنجاز، بالنظر لما استهلكه من عنصر الوقت والنفقات والمجهود؛
  • تخضع برامج الإعداد الدبلوماسي، وبصورة مستمرة، للتقييم وبالتالي للتغيير، إضافة أو إلغاء أو حذفا، بما يتناسب مع المستجدات، التي تطرحها ساحة العمل بالوزارة. فالمنهاج فيها يلزم أن يتميز بالمرونة (15).

وبخصوص أجندة تأهيل الدبلوماسية المغربية، نرى ضرورة القيام بذلك، عبر محاور أربعة، تشمل:

  • إعداد تأهيل شامل للعاملين بالحقل الدبلوماسي، على مختلف المستوياتً، من خلال تحسين ظروف عملهم وتوفير الإمكانيات الضرورية لهم، ومن خلال التكوين والتكوين المستمر. وفي هذا الإطار. نشير إلى أن مهمة تمثيل المغرب بالخارج ليست مسألة مسار مهني أو ارتقاء إداري، بل هي مهمة سياسية، تقتضي الكفاءة والتكوين الضروريين، وترتكز كذلك على بعد نضالي وسياسي للدفاع عن الوطن ومصالحه الاستراتيجية؛
  • العمل داخل المنظمات الدولية وتشجيع ولوج الكفاءات المغربية داخل هذه المنظمات؛
  • الارتكاز على الجالية المغربية بالخارج بمفهومها الواسع، كرافعة  مكملة ومضخمة للعمل الدبلوماسي المغربي، على مختلف مستوياته الرسمي والحزبي والاقتصادي والثقافي؛
  • العمل داخل منظمات المجتمع المدني الدولي، وتنمية التعاون بين التنظيمات الدولية والجمعيات المغربية المماثلة (16). إضافة إلى العمل على تفعيل دور السفير، بخصوص مهام الإخبار والتفاوض والتمثيل. وفي هذا الإطار، ينبغي أن يتوفر السفير على شبكة من العلاقات، حتى يتمكن من إرسال تقارير أكثر التصاقاً بالواقع، والتي يمكن أن تساعد سلطات بلاده على تشكيل مواقفها، كما يجب أن تتحرى هذه الإرساليات الإيجاز، حتى يتم استيعابها وتحليلها من طرف المصالح المركزية (17). فالمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها تجاوز السفير، تكمن في افتقاد الدقة، لأن جهاز الخارجية هو الأجدر بأن يعالج العلاقات مع الأطراف الخارجية، بحكم تخصصه وتوفره على أدوات التحليل والمعالجة؛ فدبلوماسية السفير هي أداة، مثل الدفاع الوطني، جديرة بأن تأخذ بالاحتراف الدبلوماسي، لكي تكون أداة فعالة تقوم بمهمتها، متناغمة مع ضرورات العصر (18).

ولقد شرعت وزارة الشئون الخارجية في تنفيذ التوجيهات الملكية، بخصوص تطوير الأداء الدبلوماسية الوطني وجعله أكثر إنتاجية وفعالية، حيث سيتم تتويج هذا المسلسل الإصلاحي بخطة شاملة تهم:

  • الموارد البشرية، عن طريق وضع مشروع نظام أساسي للأطر الدبلوماسية، يحدد شروط الانخراط في أسلاك الوزارة، مع تحديد واضح للحقوق والالتزامات والمسار المهني للإطار الدبلوماسي؛
  • كما تهم الخطة الإمكانيات المادية والمالية؛
  • وأخيراً، وهو مجال لا يقل أهمية، الاهتمام بمناهج العمل ووسائل تنشيط الأداء الدبلوماسي وتحديثه، بما فيه مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة (19).

ثانياً: في ضرورة تأهيل المفاوض المغربي

تعتبر المفاوضات والتمثيل من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدبلوماسية الحديثة، بغية تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، ولعل فن التفاوض يشكل العنصر الأساسي للفعل الدبلوماسي، باعتباره أداة لحل النزاعات بشكل سلمي.

وعليه، فالمفاوضات في عصرنا الحالي باتت أداة رئيسية في الحياة الدولية، ولاسيما على صعيد العلاقات بين الدول، فهي الوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التناقضات وتسوية المنازعات الدولية؛ فعبر المفاوضات يتسنى لكل طرف إعلان مواقفه وتقييم مطالبه وتحقيق ما يصبو إليه، عن طريق الحوار أو المساومة أو تقديم التنازلات.

إن أي نزاع دولي ليس في حقيقته سوى تناقض في المصالح والمواقف، ولذلك، فإن نوع العلاقات القائمة بين الطرفين يؤثر على حدة النزاع وأهميته (20). ومن ثم تشكل المفاوضات أنجع السبل الدبلوماسية التي تعتمدها الدول لأجل تحقيق مصالحها، بشكل يغنيها عن اللجوء إلى الحروب، وبالتالي يزيد من الفوائد المحصل عليها. وفي هذا الإطار، فقد التجأت النخب الدبلوماسية المغربية إلى هذا الأسلوب منذ الاستقلال، وذلك من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الوطنية، التي كانت أساساً تتمثل في ثلاث نقط جوهرية، هي؛ استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وتحقيق الاستقرار السياسي الضروري لبناء دولة عصرية، ثم الدفع بوتيرة التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

ومن ثم، فالدبلوماسية المغربية، بالنظر إلى محدودية مواردها وقدراتها المادية، التي يمكن تصريفها؛ كعناصر للتأثير الدولي أو الإقليمي، لم تجد أفضل من اللجوء إلى لعبة المفاوضات لتحقيق مجمل أهدافها (21).

لكن، هل المفاوض المغربي قادر اليوم على تحقيق أهداف السياسة الخارجية وحماية مصالح المغرب؟

يمكن القول أن القدرة التفاوضية للدبلوماسية المغربية تبقى محدودة، في ظل محدودية الإمكانات المادية وقلة الخيارات والبدائل؛ فلا اقتصاد المغرب ولا قدراته العسكرية ولا رقعته الجغرافية يمكن أن تشكل أداة ضغط على خصومه، بالشكل الذي تجعلهم يقبلون أهدافه، فالمفاوض المغربي ظل يعتمد بالأساس على قدرته الإقناعية وعلى علاقاته الخارجية، في تعاطيه مع القضايا الوطنية.

وهكذا، فالتفاوض الناتج والفعال بين الدول يجب أن تدعمه وتسانده أفعال وترتيبات عملية. فإذا كانت المساعدات الاقتصادية ذات أهمية حاسمة في تقرير نتيجة هذه المفاوضات، فيجب أن تكون هناك برامج فعلية ومحددة، يمكن من خلالها التأثير في موقف الطرف الذي يحتاج إليها، كما أن الأدوات الدعائية التي تملكها الدولة يجب أن تستخدم هي الأخرى بطرق فعالة، لزيادة التأثير الواقع تحته الطرف الآخر في عملية التفاوض (22).

لكن، لكي يكون المفاوض المغربي قادراً على الإقناع، حفاظاً على المصالح الوطنية ودفاعاً عنها، كان لابد له من اكتساب مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية. ولربما افتقاده لهذه المهارات أو عدم تعوده عليها، يفسر جزءاً من الفشل الذي لازمه، خلال مجموعة من لحظات التفاوض مع الطرف الآخر. وتعتبر المفاوضات المتعلقة بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مثالاً يؤكد ذلك (23).

فواقع الحال أن المفاوض المغربي يفتقد للمهارات المطلوبة، وهذا يجد تفسيره في حجم التنازلات التي يقدمها باستمرار، وسوء توظيفه لأوراق الضغط المتوفرة لديه.


وفي هذا الإطار، فالمهارات التفاوضية الأساسية تشمل:

  • مهارة جمع وتحليل واستخدام المعلومات؛
  • مهارة الاتصال وتبادل المعلومات؛
  • مهارة اليقظة والتركيز خلال المفاوضات؛
  • مهارة الإلمام بمعارف متنوعة ذات صلة بالتفاوض؛
  • مهارة اعتماد الاستراتيجية المناسبة والمناورة والتكتيك؛
  • مهارة اتخاذ القرار التفاوضي.

كما أن المهارات الخاصة بإدارة المفاوضات تشمل ثلاثة أمور أساسية، هي؛ زيادة الاهتمام بالعوامل التقنية، وتوفير صفات معينة في المفاوض، والتكوين المستمر للمفاوض (24). فالمفاوضات في الوقت الراهن من الناحية التقنية، لا تستفيد فقط من تحسن في التنظيم، وإنما تستفيد إلى جانب ذلك من أمرين؛ من تطور الدراسات المنهجية والتنظيرية، التي تساعد على استخلاص الحاجات العملية للمفاوضات وتعكس خصوصيات الوضع الدولي الراهن، ومن الإمكانيات الجديدة المتاحة لاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في مجال الإعلاميات، ومن ذلك اللجوء إلى الكمبيوتر ووسائل الاتصال (25).

وينبغي للمفاوض أن تكون لديه القدرة على إدارة المفاوضات، في مناخ من التوتر والضغوط، دون أن يتأثر بذلك؛ فالمفاوض يجب أن تتوفر لديه قوة الاحتمال، وكذلك اللياقة البدنية والنفسية وعدم الإحساس السريع بالإرهاق، وخاصة في ظل الضغوط الواقعة عليه، وكل ذلك يبين بأن المفاوضات قد تتأثر بصفات المفاوض؛ فهذه الصفات على قدر كبير من الأهمية، وهي عديدة ومتنوعة ومن الصعب توافرها كلها في شخص واحد، مهما كانت خبرته أو درجة تدريبه. ومن أهم هذه الصفات السلوك الشخصي للمفاوض ومهاراته في الاتصال والإقناع وتقديم رأيه بشكل واضح ومنطقي (26).

وفي دراسة مفيدة حول المفاوضات الدبلوماسية، نشير لسبع مهارات ترتبط بالمفاوضات:

  • التمرس التام بالأصول والممارسات والإجراءات الدبلوماسية الشفوية والكتابية
  • الفهم الكامل للمشكلة محل النزاع، من حيث الخلفية والظروف والتطورات والنتائج المحتملة؛
  • الفهم التام لقدرات دولته ومدى قوتها وضعفها وما يمكن استخدامه من وسائل مباشرة في حل النزاع؛
  • الفهم الواضح لطبيعة الأساليب التي يمكن استخدامها في النزاع ومدى فعاليتها وتوقيت استخدامها في كافة مراحل المفاوضات؛
  • القدرة على إعطاء التنازلات والوصول إلى تسويات، دون التفريط بالمصالح الحيوية لدولته؛
  • الإعداد الجيد للمفاوضات، وذلك من خلال المعرفة اللازمة بالأساليب التفاوضية للدولة المضيفة، ومن خلال دراسة وتقييم مفاوضاتها السابقة، ثم المعرفة اللازمة بالأوضاع الإقليمية والدولية، القائمة عند التفاوض، ثم المعرفة الواقعية الضرورية بسلوك المفاوض الرئيسي الذي يمثل الدولة المضيفة؛
  • التمتع بالصبر والمرونة والنفس الطويل (27).

وهكذا، فالتوفر على هذه المهارات من شأنه أن يعزز من مكانة الدبلوماسي والدبلوماسية عموماً، ويجعل من عملية التفاوض عملية ذات مردودية ونتائج، بحيث تحافظ على العلاقات الودية من جهة، وتوصل إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية من جهة أخرى.

لكن، ما مدى حضور هذه المهارات في السلوك التفاوضي للدبلوماسية المغربية؟

من الصعب الحديث عن سلوك أو أسلوب مغربي محض للتفاوض الدبلوماسي، لكن هناك بعض الخصائص، التي يتمتع بها المفاوضون المغاربة عموماً، منذ الاستقلال وهي:

  • البرغماتية، التي يتميز بها الدبلوماسيون المغاربة والتي تجعلهم يبتعدون عن أية مرجعية إيديولوجية، أو تبني مواقف دولية أو إقليمية راديكالية؛
  • التبعية الشبه مطلقة للمفاوضين اتجاه المؤسسة الملكية. ومن ثم، فالمفاوض المغربي لا يتمتع عموماً بصلاحيات اتخاذ القرارات الخطيرة التي تنتج عن المفاوضات، باعتبارها تدخل ضمن المجال المخصص للملك؛

هذه التبعية للمؤسسة الملكية، وإن كانت تحد من هامش التحرك بالنسبة للمفاوض المغربي فوق طاولة المفاوضات، فإنها تضمن له استقلالية أكبر تجاه الرأي العام الوطني، وإن كان هذا الأمر سيحرم المفاوض المغربي من الدعم السياسي المباشر، فإنها قد تشكل ورقة مهمة في صالحه، بحيث تمنحه حرية أكبر وتجعله قادراً على تقديم التنازلات المناسبة في الوقت المناسب، دونما الخوف من رد فعل الرأي العام؛

  • لا يتمتع المفاوض المغربي عموماً بأي تخصص في المجال الدبلوماسي، لا من حيث التكوين ولا من حيث الانتماء المهني؛
  • ينتمي المفاوض المغربي في الغالب إلى النخبة السياسية، ويتمتع بموقع سياسي قريب نسبياً من شخص الملك (28).

ويظل المفاوض المغربي يفتقد لمجموعة من العناصر، التي يمكن من خلالها دعم موقفه أثناء المفاوضات، وخاصة المتعلقة بتسوية النزاعات؛ فبقاء النزاع حول قضية سبتة ومليلية مثلاً، دون حل أو تسوية أو تفاقمه في بعض الأحيان وتحوله إلى أزمة حادة لها مضاعفاتها، قد يفرض بالضرورة نهج طريق المفاوضة المؤدية إلى اتفاق أطراف النزاع حول تحقيق نتيجة تعتبر جيدة وتخدم مصالحهما المشتركة.

هذا الأمر أصبح يفرض على الدولة، وضع استراتيجية خاصة للمفاوضات، من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

  • تحديد سليم للمصالح والأهداف المتوخاة من مختلف مجالات المفاوضات؛
  • إعادة النظر في الممارسات الراهنة، بهدف خلق آليات جديدة أكثر فعالية في مجال المفاوضات؛
  • وضع مناهج من شأنها زيادة فعالية المفاوض المغربي، وخاصة بتحسين تكوين المفاوضين وخلق أساليب للتحليل السريع للمواقف، وتطوير الممارسات الدبلوماسية عن طريق تعليم وتدريب الدبلوماسيين على تقنيات المفاوضات (29).

وهكذا، فعملية التفاوض تعتمد على منهج متكامل، يشتمل على جوانب فنية ويتطلب مهارات محددة. كما أن ترجيح كفة متفاوض على متفاوض آخر يبقى مرهوناً بمدى امتلاك هذا المتفاوض أو ذاك لمهارات السلوك التفاوضي واستخدامها بكفاءة وفعالية، لتحقيق أهداف الدولة وحماية مصالحها الحيوية.

وعليه، فالمهارات الخاصة بإدارة المفاوضات تنمو وتتطور عبر التدريب والتأهيل واكتساب المعارف، من خلال نهج الأسلوب العلمي في تكوين وإعداد الأطر المفاوضة وتوفير المعاهد والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، والتي تستخدم أحدث الأساليب للاستفادة من تجارب الآخرين في مجال إدارة المفاوضات، وهذا الأمر يفسر قدرة المفاوض المؤهل والمدرب والمكون جيداً على فرض تأثيره أثناء المفاوضات في مواجهة الطرف الآخر.

أمام تعقد شروط التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سبتة ومليلية، تضمن حق المغرب المشروع في تحقيق الوحدة الترابية، فإن الدبلوماسية المغربية تبقى مطالبة ببذل الكثير من الجهود لتحقيق القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، التي يفرضها تدبير هذا الملف، خاصة في ظل الموقف الإسباني المتصلب إيزاء كل المبادرات المغربية، لإيجاد قاعدة مشتركة للحوار، من أجل التوصل إلى حل يضمن المصالح المشتركة للطرفين.

هذا الأمر بات يستوجب إعادة النظر في مجموعة من الأمور، وعلى رأسها التفكير جدياً في بلورة تصور واضح ومتكامل حول أولويات أهداف واستراتيجيات السياسة الخارجية المغربية، ووضع إطار لقضية سبتة ومليلية ضمن هذه الأولويات والأهداف والاستراتيجيات، ثم العمل على صياغتها بشكل عقلاني والقيام بتنفيذها، عبر اللجوء إلى تحديث وإعادة تأهيل مناهج وأساليب عمل الدبلوماسية المغربية، حيث ظلت هذه الأخيرة تغيب عملية التنسيق ما بين القطاعات، والتي من المفترض أن تكون بمثابة المدافع الأول عنها والمؤثر في نموها بشكل كبير.

هوامش

  1. أفتيس حفيظ، “المجال المحفوظ في السياسة الخارجية المغربية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال- الرباط، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 175.
  2. الحسان بوقنطار، “السياسة الخارجية المغربية: الفاعلون والتفاعلات”، بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2002، ص: 25.
  3. عبد الهادي بوطالب، “مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين”، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2004 ص: 29.
  4. عبد الهادي بوطالب، مرجع سابق، ص: 29.
  5. عادل مساوي، “الدبلوماسية المغربية، السمات والتحديات”، وجهة نظر، العدد 18 شتاء 2003، ص: 45.
  6. الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص: 37.
  7. بركات موسى الحواتي، نفسه.
  8. بيتر مارشال، “الدبلوماسية الفاعلة”، ترجمة أحمد مختار الجمال، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الأولى، 2005، ص: 29.
  9. الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص: 37.
  10. منير إبراهيم محمد أبوشمالة، “قواعد العمل الدبلوماسي في ظل المتغيرات الدولية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، أكدال-الرباط، السنة الجامعية 2006-2007. ص: 159.
  11. مولاي أبو بكر حمداني، مرجع سابق، ص: 30.
  12. الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص: 38.
  13. المقدرة الدبلوماسية هي باختصار ثمرة التجارب والخبرة المتراكمة لدى الممثل السياسي تتكون تدريجياً عبر سنوات من العمل والجهد، وهي لا تكتسب بالدراسة النظرية المجردة، وإنما لابد لامتلاكها من إتقان علم الدبلوماسية وفنونها من خلال توفر عاملي الدراسة والتجربة ويبقى عامل ممارسة المهنة هو الذي يلعب الدور الأساس في تكوين هذه المقدرة.

              أنظر: همام هاشم الألوسي، “الدبلوماسية، خصائصها الأساسية وتعاملاتها في المجالات الدبلوماسية والقنصلية والبروتوكولية (والإتيكيت) والعلاقات الدولية متعددة الأطراف”، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2007 ص: 29.

  1. للمزيد من التفصيل حول المعاهد الدبلوماسية، أنظر: محمود خلف، “النظرية والممارسة الدبلوماسية”، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1989. ص: 58.
  2. بركات موسى الحواتي، مرجع سابق، ص: 82.
  3. جريدة الوطن، العدد 267 بتاريخ 17 نونبر 2007.
  4. الحسان بوقنطار، مرجع سابق، ص: 40.
  5. أفتيس حفيظ، مرجع سابق، ص: 160.
  6. كلمة السيد الطيب الفاسي فهري الوزير المنتدب في الشئون الخارجية والتعاون بمناسبة افتتاح اليوم الوطني للدبلوماسية المغربية، مقتبس من الموقع الإلكتروني لوزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية:

http://www.maec.gov.ma/arab/f.com-ar.asp?num=1471&typ=else.

  1. عبد الواحد الناصر، “التطبيقات المغربية لقانون العلاقات الدولية”، مطبعة النجاح الجديدة، يوليوز 2004، ص: 97.
  2. عبد الحميد بنخطاب، “حول القدرة التفاوضية للدبلوماسية المغربية”، دفاتر سياسية، العدد 97، يناير 2008، ص: 19.
  3. محمد نصر مهنا، “علم السياسة”، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ص: 593.
  4. الحاج محمد غومريس “السياسة الخارجية المغربية مقاربة إبستمولوجية وتجريبية”، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى 2001، ص: 59.
  5. عبد الواحد الناصر، مرجع سابق، ص: 100.
  6. عبد الواحد الناصر، مرجع سابق، ص: 102.
  7. عبد الواحد الناصر، “التفاوت بين الدول”، مطبعة النجاح الجديدة، يناير 2001، ص: 119.
  8. الحاج محمد غومريس، مر جع سابق، ص: 60.
  9. عبد الحميد بنخطاب، مرجع سابق، ص: 19.
  10. عبد الواحد الناصر، “العلاقات الدولية القواعد والممارسة الدبلوماسية”، مرجع سابق، ص: 172.

[·] باحث في العلوم السياسية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!