banner

أحكام إدارية

المحكمة الإدارية بمكناس

ملف رقم: 8/2002/43ش

حكم رقم: 8/2002/34 ش

بتاريخ: 2002/11/7

القاعدة

  •   تملك إدارة التسجيل أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقود لإدخال أي تقويم على الثمن المصرح به.
  •   الحكم بإلغاء الفرض الضريبي المتعلق بما ذكر-نعم-

  بيان ذلك

باسم جلالة الملك

بتاريخ 2 رمضان 1423 موافق 2002/11/7 أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس وهي متكونة من السادة:

ذ. المصطفى الحلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً ومقرراً،

ذ. محمد بو غالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

ذ. عبد الرحيم الحضري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

بحضور ذ. عزيز بودالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضاً ملكياً،

بمساعدة السيد خالد باعلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين: السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساكن . . . . . . . . . . . . . . . مكناس

نائبه: ذ. عبد ا لعزيز الزراري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بمكناس

من جهة

وبين:

  • الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط،
  • السيد وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط،
  • السيد مدير الضرائب بوزارة المالية،
  • السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط،
  • السيد المدير الجهوي للضرائب بمكناس.

من جهة أخرى

الوقائع

بتاريخ 7 مايو 2002 سجل المدعي المقال وأدى عنه الرسوم القضائية يطلب بموجبه الحكم بتقادم الإنذار الجبائي موضوع الأمر بالاستخلاص عدد: 513 الصادر بتاريخ 1995/2/3 المتعلق شراء المدعي للملك المدعو “…….” الكائن بتجزئة ………………

وأجابت إدارة الضرائب بواسطة المذكرة المؤرخة في 29 يونيو 2002 أدعت فيها بأن عملية المراجعة قد تمت طبقاً لروح المادتين 12 و12 مكرر من مدونة التسجيل لكن الرسالة الموجهة إلى المدعي بتاريخ 1994/10/6 قد رجعت بملاحظة غير مطلوب ثم عمدت إلى تصفية الواجبات التكميلية وصدر الأمر بتحصيلها بتاريخ 1995/2/3 ثم صدر بعد ذلك بيان التصفية وفق المادة 51 من مدونة التسجيل معتبرة أن الدفع بالتقادم ليس له ما يبرره لا مسطرة المراجعة قد تمت، داخل أجل 3 سنوات المقرر في المادة 12 المذكورة أعلاه.

وبعد التخلي عن القضية للجلسة اقترح السيد المفوض الملكي الحكم بتلبية الطلب ثم حجزت للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسه يومه.

التعليل

وبعد المداولة طبقاً للقانون

حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم بتقادم الواجب التكميلي عن النقص في الثمن المصرح به في عقد الشراء … الخ.

في الشكل:

حيث إن الدعوى قدمت طبقاً لما يجب لذلك فهي مقبولة شكلاً.

في الموضوع:

حيث يؤخذ من أوراق الملف أن قابض التسجيل يملك أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل العقد لإدخال أي تقويم على الثمن المصرح به تحت طائلة التقادم طبقا للمادة 49 من مدونة التسجيل.

وحيث إن تاريخ تسجيل العقد، لدى إدارة التسجيل هو 1994/7/22 في حين أن تاريخ إصدار الإعلام موضوع الطعن كان يوم 2001/9/10 ولم تدل الإدارة بما يفيد قيامها بأي إجراء قاطع للتقادم وبقيت عاجزة عن تنفيذ موقف المدعي.

وحيث يتضح مما ذكر أعلاه أن الفرض موضوع الطلب قد تقادم طبق المقتضيات السالفة الذكر مما يتعين معه القول بإلغائه.

وحيث يتعين تبعاً لما ذكر القول بتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

المنطوق

وتطبيقاً للمقتضيات القانونية الشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

إن المحكمة الإدارية وهي تقضي، علنياً ابتدائياً وحضورياً.

تحكم: في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإلغاء الإعلام الضريبي المؤرخ في 2001/9/10 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

وبجعل الصائر على الجهة المدعى عليها.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس                                                المقرر                                  كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

ملف رقم: 200/ 06 ش. ض

حكم رقم: 54

بتاريخ: 2008/02/05

القاعدة

لئن كانت الديون الضريبية تتوحد في طبيعتها كدين عمومي، إلا أن مسطرة فرض هذه الضرائب وتحصيلها تكون وفق المقتضيات المنظمة لكل واحدة منها، وأن سلامة الفرض وإجراء تحصيله تتوقف على سلامة ومدى سلوك تلك الإجراءات وعليه فمادام المدعي ينازع في واقعة الفرض ومسطرة التحصيل وينفي نفيا قاطعا مديونيته بأي مبلغ، وأنه يؤدي جميع الضرائب بشكل مستمر ومطرد سواء بالنسبة لمكتبه أو للأعمال الأخرى التي يقوم بها، فإن الخزينة العامة تكون ملزمة بإثبات عكس ما يدعيه المدعي إذ لا يكف بهذا الشأن الاستدلال بمنح المدعي وصلا عن المقاصة المجراة.

إن اللجوء مباشرة إلى إجراء المقاصة دون معرفة الملزم بالواقعة المنشئة للديون المجراة بشأنها، بحيث أن الخزينة لم تدل بسندات تحصيل الدين كما أنها لم تبين الإجراءات المنجزة بشأن تحصيله، وبغض النظر عن مدى اعتبار المقاصة إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا، فإن التطبيق الذي قام به القابض ينضاف إليه إخلال آخر يتمثل في ترتيبه لزيادات التأخير عن ديون استفاد المدعي من المقاصة التي قام بها القابض. بحيث لا يعقل أن يكون بين يدي القابض ما يغطي الدين المجراة بشأنه المقاصة، ويستخلص ذلك المبلغ نيابة عن المدعي على أساس أنه استفاد من امتياز ويرتب في نفس الوقت فوائد التأخير عن دين ضريبي جاء لاحقا عن أداء المدعي مما يشكل خرقا آخر مؤثراً في سلامة وصحة المقاصة المجراة.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28 محرم 1429 موافق 2008/02/05 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

عبد الرحيم برحيلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً،

توفيق الأطراسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقرراً،

مراد ناصري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

بحضور السيد عبد المولى عابد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضاً ملكياً،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعي:

السيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنوانه . . . . . . . . . . . . . . ….. بالرباط

نائبه الأستاذ محمد بوبو المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

  1. السيد المدير الجهوي للضرائب بوجدة.
  2. السيد المدير العام للضرائب بمكاتبه بالرباط.
  3. السيد وزير المالية والاقتصاد والخوصصة بمكاتبه بالرباط.
  4. السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

المدخلين في الدعوى:

  1. السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط،
  2. السيد الخازن المحلي بمدينة وجدة،
  3. السيد قابض قباضة وجدة المدينة،
  4. السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2006/08/09 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه سبق وأن دخل في منازعة قضائية مع إدارة الضرائب موضوع الملف الإداري عدد 95/9 الجدول عدد 10100710 انتهت القضية بشأن هذا الفرض ابتدائياً واستئنافياً بإلغاء الضريبة موضوع الأمر بالاستخلاص عن ضريبة الأرباح العقارية لسنة 1992 الناتجة عن تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 940 وأنه أثناء جريان مسطرة التقاضي كان قد أدى بعض المبالغ درءا لكل متابعة لاحقة في انتظار ما ستؤول إليه القضية التي كانت جارية، وبعد صدور الحكم لفائدته امتنعت الإدارة عن إرجاع ما دفع لها وتم احتسابه كمقابل على ما هو ملزم به بشأن ضرائب أخرى لا يعرفها (الضريبة العامة على الدخل الضريبة التجارية والضريبة على القيمة المضافة ….إلخ) وهكذا كان قد أدى مبلغ 30.000,00 درهم بواسطة الشيك عدد 175932 ليكون المبلغ الذي توصلت به المدعى عليها هو 51340,00 درهم وعلى هذا الأساس تقدم بعدة شكايات وتظلمات إلى الجهة المعنية قصد استرداد المبالغ المؤداة كان آخرها الشكاية المؤرخة في 2006/06/12 والتي صدر بشأنها المقرر عدد 836 القاضي بالرفض واستناداً إلى هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المبالغ التي أداها كانت رغبة منه في عدم السقوط في متابعات ضريبية وبالتالي فإن الامتناع عن إرجاعها يبقى غير مبرر ولأجل كل ما ذلك فقد ألتمس – أي المدعي – الحكم بإلغاء أساس المبلغ المؤدى عن الضريبة وقدره 51,340,00 درهم والحكم بإرجاعه مع النفاذ المعجل وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2006/12/21 أوضحت من خلالها بأنه على إثر تفويت المدعي لعقاره الكائن بشارع الدرفوفي أودع تصريحه القانوني وأدى بتاريخ 1993/02/26 الحد الأدنى للضريبة على الأرباح العقارية بمبلغ 21340,00 درهما وتبعا لحق التصحيح المخول للإدارة قامت بمراجعة إقرار المعني بالأمر وفرضت عليه مبلغ 119,525,7 درهم عن الأرباح العقارية و10,780,00 درهم كواجب التضامن الوطني على الأرباح العقارية وعلى إثر صدور الحكم القاضي بإلغاء هذا الفرض أصدرت قرارا بإعفائه من الضريبة على الأرباح العقارية ومن واجب التضامن الوطني على الأرباح العقارية، ملاحظة في هذا الإطار بأن المبلغ المحدد 21340,00 درهم بأنه قد أدي بإرادة المعني بالأمر وأن الحكم الصادر لصالحه يتعلق فقط بالفرض التكميلي الناتج عن المراجعة وبالتالي فإن أثره يقتصر على هذه الناحية فقط، ولا يمتد إلى مبلغ 21,340,00، وبما أن الإدارة قد ألغت جميع المبالغ الناتجة عن الفرض التكميلي موضوع المنازعة السابقة حسب الثابت من القرارات المرفقة وبذلك تكون قد قامت بما هي ملزمة به إما إرجاع مبلغ …..درهم المؤدى أثناء سريان المسطرة لدى مصالح الخزينة فإنه يبقى من اختصاص هذه الأخيرة وعليه فإن توجيه الجهة المدعية هذا الشق من الطلب – مبلغ ………. درهم -ضد إدارة الضرائب تكون قد وجهتها ضد غير ذي صفة والتمست لهذه العلل الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقبية مع طلب إدخال الخازن العام للمملكة في الدعوى المقدمين من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2007/01/04 والرامية إلى استبعاد جميع الدفوع المثارة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني، وبإدخال الخزينة العامة المملكة في شخص السيد الخازن العام في الدعوى وباقي الأطراف الواردة بطلب الإدخال.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2007/02/23والرامية إلى تأكيد دفوعها السابقة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

  • وبناءً على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 2007/03/01لاحظت من خلالها بأن جهة التحصيل لا تكون بالضرورة ملزمة بإرجاع المبالغ الصادر بشأنها سندات تخفيض أو إلغاء وإنما يبقى من حقها استعمال مسطرة المقاصة القانونية، وأن مبلغ ……….درهم كان موضوع مقاصة أجراها المحاسب العمومي باعتبار أن هذا الإجراء يعتبر سببا لانقضاء الالتزامات فالمدعي كان مدينا للقابض بديون ضريبية أخرى في الوقت الذي توصل فيه بسندي التخفيض والإلغاء، أما مبلغ …….درهم كان موضوع مقاصة بحيث تم إدراجه في الفصل الضريبي من خلال اقتطاع جزء منه كزيادات عن التأخير في الأداء عن الضريبة على الأرباح العقارية، أما الباقي فقد تم اقتطاعه، كأداء قام به القابض محل المدين تطبيقا لمسطرة المقاصة على الضريبة العامة على الدخل فصل جدول المكلفين………..، وبذلك فإن القابض يكون قد قام بعمل لصالح الملزم وفي إطار ما تقتضيه قواعد المحاسبة العامة وبعد ملاحظة ثبوت مديونية المدعي وقانونية مسطرة المقاصة فقد التمست الخزينة العامة الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2007/06/26 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول المبالغ الضريبية المتنازع بشأنها ونوعها.

وبناء على محضر البحث المنجز بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 2007/09/13 المتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرات المستنتجات بعد البحث المتبادلة بين الأطراف والرامية إلى تأكيد كتاباتهم السابقة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2007/11/21.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/12/25 وتقرر تأخيرها لجلسة 2008/01/15 لإعداد السيد المفوض الملكي لتقريره.

وبناء على المناداة على الطرفين وعدم حضور نائب المدعي رغم توصله بالأمر بالتخلي وحضور ممثل إدارة الضرائب وأكد ما سبق، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي-الرامي إلى الحكم بإرجاع مبلغ ………..درهم الناتج عن الزيادة في التأخير وبرفض الطلب فيما عدا ذلك-تم وضع الملف في المداولة لجلسة 2008/02/05.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة لذلك فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجهة المدعى عليها، بإرجاع المبالغ المؤداة عن الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن بيع المدعي للعقار موضوع الفرض الضريبي الذي تم الغاءه بموجب حكم قضائي.

وحيث دفعت إدارة الضرائب بعدم جدية الطلب في شقه المتعلق بمبلغ ………. درهم على اعتبار أن الحكم الصادر لفائدة المدعي لا يتعلق بهذا المبلغ في حين أن مبلغ………..درهم فإن الإدارة قد أصدرت قرار يقضي بإعفاء المدعي من المبلغ الناتج عن المراجعة التي قامت بها وأن الجهة المختصة بشأن هذا المبلغ هي الخزينة العامة باعتبارها الجهة المكلفة بالتحصيل، في حين دفعت الخزينة العامة بأنها قامت بتطبيق مقتضيات الفصل 337من ق ع ل المتعلق بالمقاصة إذ أن القابض كان دائنا للمدعي بديون ضريبية أخرى في الوقت الذي توصل فيه بقرار الإدارة الجبائية، فقام بتطبيقها على ضرائب أخرى بشأن مبلغ ……….. ألف درهم المؤداة من طرف المدعي، بحيث تم إدراج هذا الأداء في الفصل الضريبي على النحو التالي:

  • مبلغ ……….. درهم لتصفية زيادات التأخير عن الضريبة على الأرباح العقارية على اعتبار القابض قد توصل بما يفيد إلغاء الضريبة فيكون بذلك هذا التطبيق سليماً.
  • مبلغ ………..درهم تم اقتطاعه من أصل الدين بحيث استفاد المدعى منه كأداء قام به القابض محل المدين، تطبيقاً لمسطرة المقاصة القانونية على الضريبة على الدخل برسم سنة 98/97/1995 فصل الجدول .1011840
  • مبلغ ……….. كزيادة عن التأخير على الضريبة على الدخل.

وعليه يكون القابض بهذا الإجراء قد أبرأ المدعي من ديون أخرى وقد تسلم وفقا لقواعد المقاصة، وصلا بما يفيد إجراء المقاصة المذكورة والتمست لهذه العلل الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن طلب استرداد المبلغ المؤدى بشأن الضريبة على الأرباح العقارية قد أسس على شقين وهما:

  • أحقية المدعي في الاسترداد تنفيذاً لمقتضيات الحكم الصادر بشأن الفرض الضريبي.
  • عدم أحقية الجهة المكلفة بالتحصيل في الاحتفاظ به وإجراء المقاصة بشأن ديون لا يعرفها ولم يسبق له أن توصل بأي إجراء بشأنها.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لما جاء في هذين الشقين وما أثير بشأنهما من دفوع تبين لها أن الثابت من وثائق الملف، ومما لا نزاع فيه أن المدعي سبق له أن تقدم بطعن أمام هذه المحكمة بشأن الفرض الضريبي الناتج عن مراجعة إدارة الضرائب للثمن المصرح به في العقد الذي باع بموجبه العقار الكائن بشارع الدرفوفي، وهو الطعن الذي انتهى بإلغاء الفرض الضريبي وتم التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف بشأنه بواسطة قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في الملف عدد 2/95/555 المدرجة نسخة منه بالملف وأثناء سريان المسطرة أدى المدعي لفائدة الخزينة مبلغ 30.000 عن نفس الفرض، هذا وبمناسبة صدور الحكم المذكور بادرت الجهة المكلفة بالوعاء-إدارة الضرائب-إلى إلغاء جميع المبالغ المفروضة على المدعي بواسطة القرار عدد 6217 إلا أن الخزينة العامة لم تنفد مقتضيات القرار المذكورة مؤسسة ذلك على ما دفعت به أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص المبلغ موضوع الوصل 0155002 المحدد في 21.340,00 فإنه حقا وكما دفعت بذلك الإدارة الجبائية فإنه لم يكن محل طعن من طرف المدعي بحيث أن هذا المبلغ تم أداؤه بشكل إرادي من طرفه إبان إيداع إقراره بالبيع المذكور ويمثل الحد الأدنى للتضريب وهو ما ثبت للمحكمة من خلال وقائع وحيثيات الحكم المستدل به بحيث أن المحكمة في حكمها السابق بتت فقط في الطعن المتعلق بالمراجعة التي قامت بها الإدارة الجبائية للثمن المصرح به في العقد الذي أدى بشأنه هذا المبلغ وأن هذا المبلغ وأن هذا المعطى كان كذلك محل إقرار من طرف المدعي من خلال الحكم المذكور وعلى هذا الأساس فإن هذا الشق من الطلب يبقى غير ذي جدوى ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إنه فيما يخص المبلغ المحدد في ……….درهم موضوع الوصل ……… فما لا نزاع فيه أن المدعي قد أداه بشأن الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن المراجعة وأنه بعد دراسة المحكمة للتطبيقات التي قامت بها الخزينة بشأن هذا المبلغ تبين لها أن ترتيب زيادات التأخير على الفرض الضريبي الذي تم إلغائه بموجب حكم قضائي وقامت الجهة المكلفة بالوعاء-إدارة الضرائب-إصدار قرار يقضيى بإلغائه كلياً، يبقى تطبيقا غير مبني على أي أساس قانوني طالما أن أساس الدين قد تم إلغائه كلياً وبالتالي فإن ………..- الذي هو الزيادة في التأخير عن الأداء يتبع الأصل-الذي هو الإلغاء الكلي للفرض الناتج عن المراجعة-وأن دفع الخزينة توصلها بقرار الإلغاء بتاريخ لاحق على تاريخ التحصيل وأن الزيادات في التأخير تبقى مبررة لهذه العلة فإن هذه التبرير لا يؤثر في إعلان وعدم صحة ترتيب الزيادة عن التأخير وعلى هذا الأساس فإن هذا التطبيق يبقى منعدم الأساس الواقعي والقانوني ويتعين الحكم استرداد المبلغ الناتج عن هذا التطبيق والمحدد في مبلغ 7,121,30درهم.

وحيث إنه فيما يخص باقي المبلغ أي 30.000,00 فإن الخزينة العامة أكدت بأنه يتعلق بديون ضريبية أخرى قام القابض بأدائها من المدعي وهي تمثل أصل الدين المتعلق بالضريبة العامة على الدخل برسم سنة 98.97/95 والزيادة في التأخير.

لكن حيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بهذا الشأن وماراج خلال جلسة البحث، تبين لها أن أساس المطالبة استرجاع باقي المبلغ هو تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بشأن المبلغ الناتج عن مراجعة الواجب المستحق عن الضريبة على الأرباح ……………، الذي تم تنفيذه من طرف إدارة الضرائب والتي لم تناقش أو تقر بإصدارها لضرائب أخرى، في حين أن الضرائب المشار من طرف الخزينة العامة-القابض-لا تتعلق بنفس الفرض الذي تم إلغائه، وبالتالي يكون قد اختل شرط من شروط المقاصة ألا وحدة الدين وأنه ولئن كانت الديون الضريبية تتوحد في طبيعتها كدين عمومى، إلا أن مسطرة فرض هذه الضرائب وتحصيلها، من أن تكون وفق المقتضيات المنظمة لكل واحدة منها، وأن سلامة الفرض وإجراء تحصيله تتوقف على سلامة ومدى سلوك تلك …………وعليه فمادام المدعي ينازع في واقعة الفرض ومسطرة التحصيل وينفي نفياً قاطعاً مديونيته بأي مبلغ، وأن يؤدي جميع الضرائب بشكل مستمر ومطرد سواء بالنسبة لمكتبه أو للأعمال الأخرى التي يقوم بها، فإن الخزينة العامة تكون ملزمة بإثبات عكس ما يدعيه المدعي إذ لا يكف بهذا الشأن الاستدلال بمنح المدعي وصلا عن المقاصة المجراة.

وحيث إن اللجوء مباشرة إلى إجراء المقاصة دون معرفة الملزم بالواقعة المنشئة للديون المجراة بشأنها، بحيث أن الخزينة لم تدل بسندات تحصيل الدين كما أنها لم تبين الإجراءات المنجزة بشأن تحصيله، وبغض النظر عن مدى اعتبار المقاصة إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانوناً، فإن التطبيق الذي قام به القابض ينضاف إليه إخلال آخر يتمثل في ترتيبه لزيادات التأخير عن ديون استفاد المدعي من المقاصة التي قام بها القابض، بحيث لا يعقل أن يكون بين يدي القابض ما يغطي الدين المجراة بشأنه المقاصة ويستخلص ذلك المبلغ نيابة عن المدعي على أساس أنه استفاد من امتياز ويرتب في نفس الوقت فوائد التأخير عن دين ضريبي جاء لاحقاً عن أداء المدعي مما يشكل خرقاً آخر مؤثراً في سلامة وصحة المقاصة المجراة.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات وأمام صحة ما أورده المدعي من وسائل بشأن أحقيته في استرداد المبلغ المؤدى بمناسبة الفرض الناتج عن ضريبة الأرباح العقارية، وبالنظر إلى عدم صحة المسطرة المنجزة من طرف القابض، فغن الطلب يبقى مبني على أساس سليم ويتعين الاستجابة له.

وحيث إنه فيما يخص الحكم المستدل من طرف الخزينة الصادر عن هذه المحكمة بشأن نازلة مشابهة الذي قضى برفض طلب استرداد بعض المبالغ فإنه بعد اطلاع المحكمة على وقائع وحيثيات الحكم المذكور تبين لها أن أساس الدعويين يختلف عن بعضهما، فبالإضافة إلى اختلاف موضوعهما فإن الأمر في نازلة الحال يتعلق باسترداد مبلغ ناتج عن فرض ضريبي ألغي قضائياً واستجابت له الجهة المكلفة بالوعاء التي لم تقر بفرضها لأي دين ضريبي آخر، في حين أن النازلة موضوع الحكم المستدل به يستشف من خلالها أن إدارة الضرائب والخزنية العامة أوضحتا أساس الفرض الضريبي وما يفيد أعلام وتوصل المدعي بشأن نفس الدين الضريبي والذي لم يكن محل منازعة من طرف المدعي آنذاك، وبالتالي لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق.

وحيث إنه تبعاً لكل ما ذكر فإن الطلب يبقى مبني على أساس سليم ويتعين الحكم على الجهة المدعى عليها بإرجاعها للمدعي المبلغ المؤدى بواسطة الوصل عدد 8196499والمحدد في مبلغ 30.000,00 درهم.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه تحميل الإدارة المدعى عليها-الخزينة العامة للمملكة-الصائر حسب النسبة.

المنطوق

وتطبيقاً لمقتضيات الفصول 26-8-7-5-4-3من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً حضورياً:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بإرجاع الخزينة العامة للمملكة المدعى عليها-قابض قباضة وجدة المدينة الجديدة-مبلغ ثلاثون ألف 30.000,00) درهم) لفائدة المدعي الذي سبق أداءه بشأن الضريبة على الأرباح العقارية، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، وبتحميل الخزينة العامة الصائر حسب النسبة.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس                                              المقرر                              كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم: 06.207 ش. ض

حكم رقم: 160

بتاريخ: 2008/04/10

القاعدة

ما تمسك به المدعي من ضرورة احترام مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 12مكرر من مدونة التسجيل لا أساس له طالما أن الأمر يتعلق بفرض تلقائي يخص الضريبة على الأرباح العقارية، ولا مجال بذلك لإعمال مقتضيات المادة 12المذكور في نازلة الحال وتبقى هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.

عدم أداء المدعي لمصاريف الخبرة رغم منحه أجلا إضافيا يصرف النظر معه عن إجراء الخبرة المذكورة ويحكم برفض طلبه لعدم جديته.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 04ربيع الثاني 1429 موافق 10 أبريل 2008 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

حسن المولودي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً ومقرراً،

محمد حمزاوي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

نفيسة شكراد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………عضواً،

بحضور السيد عبد المولى عابد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضاً ملكياً،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. كاتبة الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعي: …………….، الساكن …………………………….أكليم.

نائبه: الأستاذ بلمير عبد الصمد المحامي بهيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهم:

  • الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط.
  • السيد وزير المالية بالرباط.
  • السيد مدير الضرائب بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 551 الصادر بتاريخ 2006/06/28والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/01/24 تحت عدد 25/2001، والحكم تصدياً بقبول الدعوى وإرجاع الملف إليها للبت في موضوعها طبقاً للقانون.

وبناء على وقائع القضية التي تتلخص في كون المدعي سبق وأن تقدم أمام هذه المحكمة بمقال أوضح من خلاله أنه بمناسبة بيعه لقطعة أرضية موضوع مطلب التحفيظ 2/7924 بما قدره……….درهم، وأدى الضريبة على الأرباح العقارية المستحقة حسب الوصل المرفق، غير أن إدارة الضرائب حددت وبشكل انفرادي مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية في مبلغ………..درهم دون احترام مسطرة التصحيح داخل أجل 3 سنوات من تاريخ التسجيل وتوجيه رسالة مع الإشعار بالتوصل على الملزم قبل القيام بأي تقويم يخبره بالأساس المراد اعتماده في إخضاعه للضريبة ورسالة ثانية بنفس الكيفية مع إخباره بإحالة النزاع على أنظار اللجنة المحلية للتقويم داخل أجل شهر من تاريخ التوصل تحت طائلة فرض الضريبة بواسطة الأمر بالتحصيل، وأن كل هذه الإجراءات القانونية لم تحترم من طرف إدارة الضرائب لذلك يلتمس إلغاء الرسوم التكميلية على الأرباح العقارية موضوع الإعلام عدد……….. و………..مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الإدارة المدعى عليها ملاحظة أن المدعي لم يرفق دعواه بالسند القانوني المؤسس عليه الطلب لمعرفة الجدول الضريبي وسنة الفرض، والتمست الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد مناقشة القضية أمام هذه المحكمة أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم استدلال المدعي بالبيانات اللازمة المتعلقة بالضريبة موضوع النزاع فضلا عن عدم إدلائه بالإنذار القانوني الموجه إليه بهذا الشأن، وهو الحكم الذي كان محل طعن بالإستئناف من طرف المدعي أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بإلغائه بموجب قرارها المشار إلى بيانه أعلاه، بعلة أنه تبين من الوثائق المرفقة بالمقال الإستئنافي أن المستأنف-أي المدعي-أدلى بالإنذار من أجل أداء الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول رقم ………..عن سنة 1993 والجدول رقم ………..عن سنة 1994 وأن الدعوى تكون تبعاً لذلك متوفرة على شروط قبولها، ويتعين الحكم بقبولها، وقضت بعد إلغاء الحكم المستأنف تصدياً بقبول الدعوى وإرجاع الملف إلى هذه المحكمة للبت في موضوعها طبقاً للقانون.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 02/11/2006، والتي تمسك من خلالها أساسا بخرق مسطرة التصحيح وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة في مقال الدعوى، وأضاف وسيلة ثانية على سبيل الإحتياطي مفادها عدم موضوعية التقدير المعتمد من طرف الإدارة الجبائية، والتمس أساس الحكم بإلغاء الرسوم التكميلية موضوع الإعلامين الضريبيين المتعلقين بالجدول …………. والجدول………، واحتياطياً إجراء خبرة فلاحية حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات المدخلة على الأرض بين تاريخي التملك والبيع.

وبناء على مذكرة إدارة الضرائب المقدمة بتاريخ 01/11/07، والتي لاحظت من خلالها أنه يتضح من قرار المجلس الأعلى أن استئناف الجهة المدعية تمحور حول الجدولين الضريبيين عدد ……….. وعدد ………..، بينما الطعن القضائي خلال المرحلة الإبتدائية كان يخص الجدولين الضريبيين عدد ……….. وعدد ………..، مما يبقى معه النزاع منحصراً في الجدول عدد …………. وذلك لسببين أولهما أن الطعن في الجدول الضريبي عدد………. هو طعن جديد، لم يثر ابتدائيا، وثانيهما أن الجدول عدد ………..لم يكن محل استئناف أمام المجلس الأعلى، والتمست الحكم وفق الحكم السابق الصادر عن هذه المحكمة، واحتياطياً حفظ حقها في الإدلاء بدفوعها الموضوعية مع تحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ11/16/07، والرامية إلى تأكيد ما سبق.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الإدارة الجبائية بتاريخ 2006/11/30 والتي التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لأن تقديم تظلم على تظلم لا يفتح أجلا جديدا للطعن، أما من حيث الموضوع فأوضحت بأن مقتضيات المادة 12 مكرر المحتج بها لا علاقة لها بنازلة الحال لأن الأمر يتعلق بعملية بيع خاضعة للضريبة على الأرباح العقارية وليس بعملية الشراء، وأكدت على أن النزاع وفقا لما سلف بيانه أعلاه ينحصر في الجدول الضريبي رقم……….دون الجدول ………..، لأنه لم يكن محل طعن خلال المرحلة الإبتدائية، وأكدت بهذا الشأن أنه بتاريخ 1994/09/23م المدعي ببيع جزء واحد من أصل 5 أجزاء من الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد …….. مساحته هكتار واحد يقع بدوار يومية أكليم ببركان بثمن قدره………..درهم ونظراً لعدم إدلائه بإقراره فإن الإدارة قامت بفرض الضريبة تلقائياً كما ينص على ذلك قانون 1978 المنظم للضريبة على الأرباح العقارية، وأن الإدارة باشرت معه مسطرة الفرض التلقائي حيث وجهت له رسالة مضمونة عدد 460بتاريخ1997/10/24 ، تم سحبها من مصلحة البريد بتاريخ 1997/10/30، حسب الثابت من الإشعار بالتواصل المدلى به إلا أنه لم يدل بأي جواب بهذا الشأن مما حدا بالإدارة إلى فرض الضريبة بشكل تلقائي طبقاً لمقتضيات الفقرة 4 من البند 7 من الفصل 5 من قانون مالية 1978، وتكون بذلك الوسيلة المستمدة من الخرق المسطري غير مبنية على أساس، وأن القول بعدم احترام مسطرة المراجعة لا أساس له في نازلة المال ما دام الأمر يتعلق بفرض تلقائي لعدم إدلاء المعني بالأمر لإقراره، بخصوص البيع المنجز، وأن ما تمت إثارته بعد إحالة الملف من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على هذه المحكمة من عدم موضوعية التقدير يبقى وسيلة جديدة لم تتم الإشارة إليها في مقال الدعوى، والتمست الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/20 والقاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول الإنذارين الضريبيين موضوع النزاع.

وبناء على محضر البحث المنجز بتاريخ 2007/04/27 والمتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرة إدارة الضرائب المقدمة بتاريخ 2007/08/13، والتي أكدت من خلالها جميع دفوعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها.

وبناء على عدم أداء المدعي لرصيد الخبرة، داخل الأجل المحدد، رغم منحه أجلا كافيا وإضافيا وإعذاره بذلك بواسطة نائبه.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2008/03/04

وبناء على الإعلام لإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/03/2008.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وحضور ممثل الإدارة الجبائية وأكد ما سبق، في حين تخلف نائب المدعي رغم التوصل، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي-الرامي إلى الحكم بإجراء بحث تكميلي-تم حجز الملف للمداولة لجلسة .2008/04/10

وبعد المداولة طبقاً للقانون

حيث إن القضية معروضة على هذه المحكمة بعد إحالة الملف عليها من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بقبول الدعوى وإحالة المدعى عليها للبت فيه من حيث الموضوع.

في الشكل: حيث إن الدعوى تبقى مقبولة شكلاً طبقاً لقرار الغرفة الإدارية المذكور.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الرسوم التكميلية على الأرباح العقارية موضوع الإعلامين……….. و………..، لعدم احترام الإدارة الجبائية لمسطرة التصحيح، وعدم موضوعية التقدير المعتمد من طرفها في فرض المبالغ المذكورة.

وحيث أدلت الإدارة الجبائية بمذكرة المستنتجات بعد الإحالة مؤكدة كتاباتها السابقة، مضيفة بأنه يتضح من قرار المجلس الأعلى أن استئناف المدعي انصب على الجدولين الضريبيين ……….. و………..، بينما الطعن القضائي خلال المرحلة الإبتدائية انصب على الجدولين عدد ………..وعدد ……….مما يكون معه النزاع الحالي ينحصر فقط في الجدول……….. لسببين أولهما أن الطعن في الجدول الضريبي عدد ……….. هو طعن جديد لم يثر أصلا خلال المرحلة الإبتدائية، وثانيهما أن الجدول عدد ………..لم يكن محل استئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.

وحيث إنه بإطلاع المحكمة على الجداول الضريبية موضوع النزاع، ومن خلال محضر البحث المنجز في النازلة تبين لها حقا صحة ما جاء في دفع ادارة الضرائب ذلك أن الطعن القضائي انصب خلال المرحلة الأبتدائية على الجدولين ……….. و………..، في حين أن الطعن الإستئنافي تمحور حول الجدولين ……….. و………..، وأن هذا الأخير لم يكن محل منازعة أصلا خلال المرحلة الإبتدائية، مما يتعين معه رفض الطلب بشأنه، لتبقى المنازعة منحصرة في الجدول الضريبي عدد ………. فقط.

وحيث أسس المدعي طعنه على وسيلتين أساسيتين هما:

  • خرق إجراءات مسطرة التصحيح.
  • عدم موضوعية التقدير المعتمد من طرف الإدارة الجبائية في التصحيحات الضريبية.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الأولى فقد أوضحت الإدارة الجبائية بخصوص الجدول الضريبي………..، أن المدعي قام ببيع جزء من عقاره موضوع مطلب التحفيظ عدد 2/7974 بثمن قدره………درهم، وأن الأمر لا يتعلق بمسطرة التصحيح وإنما بمسطرة الفرض التلقائي، طالما أن المدعي لم يتقدم بإقراره إثر البيع المذكور، وأنها باشرت المسطرة المذكورة بعدما وجهت للمدعي رسالة مضمونة … 460 بتاريخ 1997/10/24 تم سحبها من مصلحة البريد بتاريخ 1997/10/30حسب الإشعار بالتوصل المدلى به في الملف، وهو ما يؤكد سلامة موقفها بهذا الصدد.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة للوسيلة المذكورة والدفوع المقدمة بشأنها، ومن خلال محضر البحث المنجز في النازلة تبين لها أن المدعي لم يسلك مسطرة إيداع الإقرار بخصوص الضريبة على الأرباح العقارية موضوع الجدول………..، وأن الإدارة باشرت إجراءات الفرض التلقائي وفقاً لما ينص عليه القانون، وأن ما تمسك به المدعي من ضرورة احترام مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 2، مكرر من مدونة التسجيل لا أساس له طالما أن الأمر يتعلق بفرض تلقائي يخص الضريبة على الأرباح العقارية، ولا مجال بذلك لإعمال مقتضيات المادة 12 المذكور في نازلة الحال وتبقى هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة الثانية المستمدة من عدم موضوعية تقديم الضريبة موضوع النزاع، فإن المحكمة وسعيا منها للتاكد من الحقيقة فقد أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير كمال أبو رشيد محددة مهامه في الإنتقال إلى العقار موضوع النزاع والتأكد منه ومن مساحته ومشتملاته، تم تحديد قيمته التجارية على أساس الهكتار الواحد خلال سنة التفويت.

وحيث إن المدعي لم يبادر إلى أداء رصيد الخبرة داخل الأجل المحدد له في الحكم التمهيدي، رغم منحه أجلا إضافياً، وإعذار نائبه بذلك داخل أجل إضافي وأخير.

وحيث إنه أمام هذا المعطى، فإن تمسكه بهذه الوسيلة يبقى غير جدي، مما لا يسع معه إلا صرف النظر عن إجراء الخبرة المذكورة والحكم برفض طلبه لعدم جديته في هذا الشق.

وحيث إنه أمام ما ذكر، فإنه يتعين الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

المنطوق

وتطبيقاً لمقتضيات الفصول 8-6-5-4-3 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس والمقرر                                                                   كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاء الشامل

ملف رقم: 07/1281 ش.ت

حكم رقم: 1196

بتاريخ: 2008/7/7

القاعدة

تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها…نعم.

عدم إدلاء قابض الضرائب بما يفيد سلوكه لإحدى إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الطلب داخل الأجل القانوني للتقادم الرباعي … يجعل طلب المدعي مؤسس الاستجابة له …نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 7/7/2008 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:

عبد المجيد الشفيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيساً ومقرراً،

نريمان الخطابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

سعيد المرتضي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……عضواً،

بحضور السيد مصطفى الحلامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضاً ملكياً،

وبمساعدة السيد سعيد الرامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين: ……………………………………………………………..

عنوانه: …………………………………………………………… طنجة.

نائبه الأستاذ أحمد الإسماعيلي محام بطنجة.

من جهة

وبين:

  1. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
  2. وزير المالية والخوصصة بمكاتبه بالرباط.
  3. الخازن العام للمملكة بالرباط.
  4. المدير العام للضرائب بالرباط.
  5. قابض الضرائب الحي الجديد بطنجة.
  6. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد الإسماعيلي بتاريخ2007/9/25، المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنه توصل في غضون شهر نونبر 2006 بإنذار صادر عن قابض طنجة الحي الجديد من أجل أداء مبلغ ………..درهم أصل ضريبة النظافة والضريبة الحضرية للسنوات من 93 إلى 2007 دون أن يشعره قبل ذلك، وأن الضرائب من سنة 1993 إلى 2002 طالها التقادم طبقا للمادة 123 من قانون 97/15، لذلك يلتمس من المحكمة إلغاء الإنذار الصادر عن قابض الحي الجديد بطنجة موضوع أداء الضريبة عن السنوات من 1993 إلى غاية 2002 والبالغ أصلها ………..درهم وغرامتها………..درهم والتصريح بتقادمها مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على طلب إخراج الدعوى المدلى به من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2007/10/6لأن موضوع الدعوى يتعلق بإجراءات استخلاص الضريبة.

وبناء على ما راج بجلسة البحث بمكتب القاضي المقرر المنعقدة بتاريخ 11/2/2008.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف القابض بتاريخ 2008/2/18 الرامية إلى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم استيفاء التظلم لجميع شروطه، وبرفض الدعوى موضوعا.

وبناء على الحكم القاضي بإخراج الملف من المداولة قصد إشعار القابض بالإدلاء بالقوائم الجماعية.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجه بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/6/9.

وبناء على إدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2008/6/23

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وحضر الأستاذ الإسماعيلي الذي أكد الطلب اعتبرت القضية جاهزة فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح رفض الطلب فتم حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقاً للقانون

في الشكل: حيث قدم المقال وفقاً للشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بإلغاء الإنذار الضريبي الصادر عن قابض مدينة طنجة الحامل………..القاضي بأداء مبلغ ……….. درهم عن ضريبتي النظافة الحضرية بخصوص السنوات من 1993 إلى 2007.

وحيث إنه لما كان الثابت قانوناً أن الخزينة العامة وفي إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص داخل آجال قانونية وتسلسل متابعات الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها فضلا على مقتضيات المادة 125 من ذات المدونة التي أقرت على أن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمردون القيام بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيها ثم تخلفوا عنها إلى أن تقادمت الديون المعهود إليهم بتحصيلها تسقط حقوقهم اتجاه المدينين، وأنه سبق أن أنذرت المحكمة القابض المذكور بما يفيده سلوكه للمسطرة القاطعة للتقادم فأحجم عن ذلك مما يبقى معه طلب المدعي وجيها طالما أن السنوات موضوع الطلب قد صدرت الأوامر بتحصيلها ما بين تاريخي 1996/09/30و2003/3/29 وأنه بالنظر إلى تاريخ تقديم الطلب أمام المحكمة في 2007/9/25 فإنها تكون مشمولة بالتقادم الرباعي طبقا للمادتين 123 و125، أعلاه، الأمر الذي يناسب التصريح بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاصها الضرائب المطعون فيها من سنة 1993 إلى 2002 ورفض الطلب بالنسبة للسنوات 2002 إلى .2007

وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة المصاريف.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادتين 123 و 125من مدونة تحصيل الديون العمومية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بسقوط حق قابض الضرائب لمدينة طنجة في استخلاص ضريبتي النظافة الحضرية برسم سنوات من 1993 إلى 2002 موضوع الجدول الضريبي ورفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الرئيس والمقرر                                                                      كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بوجدة

قسم القضاء الشامل

ملف رقم: 2007/304 ش. ض

حكم رقم: 295

بتاريخ: 2008/07/08

القاعدة

  • عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل القانوني.
  • في ظل المعطيات الواقعية والقانونية للملف خاصة منها واقعة وفاة الملزم مباشرة بعد إنجاز البيع، وتعذر توصل الورثة نيابة عنه بالرسالة نتيجة للواقعة المذكورة ولعدم سلوك الإدارة لمسطرة التبليغ وفق الشكل المتطلب قانونا وما يترتب عن ذلك في حالة فرض الضريبة من زيادات وغرامات في التأخير التي تضاعفت قيمة المبلاغ المستحقة عنها في حق الورثة دون علمهم بوجود الفرض الضريبي تجعل منه-أي الفرض الضريبي- غير مبني على أساس سليم إلا في حالة مباشرة وسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع اتجاه الورثة الذين حلوا محل مورثهم في الحقوق والواجبات.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 4 رجب 1429 موافق 2008/07/08 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة:

فتيحة السوسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً ومقرراً،

توفيق الأطرسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. عضواً،

مراد ناصري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

بحضور السيد عبد المولى عابد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مفوضاً ملكياً،

وبمساعدة السيدة أمينة عامري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين المدعين: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنوانهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجدة.

ينوب عنهم: الأستاذ ميمون رحو المحامي بههيئة وجدة.

من جهة

وبين المدعى عليهما:

  1. المديرية العامة للضرائب بالرباط في شخص السيد المدير العام.
  2. المديرية الجهوية للضرائب بوجدة في شخص السيد المدير الجهوي.

من جهه أخرى

الوقائع

بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة 2007/09/10 يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم بأنهم توصلوا بإعلام ضريبي تطالبهم بموجبه الإدارة الضريبية بوجدة بأداء مبلغ ……….. درهم كأصل الضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 2003 وزيادات وغرامات (رقم الجدول الضريبي ………..)، وذلك بمناسبة البيع الذي أنجزه والدهم المرحوم ………….. بتاريخ2003/10/16، وقد احتجوا على الإدارة الضريبية بواسطة تظلم على المسطرة المتبعة في فرض الضريبة إلا أن تظلمهم بقي دون جدوى، ملاحظين على الفرض الضريبي بأنه قد خرق عدة قوانين يتعين على الإدارة سلوكها قبل فرض الضريبة تلقائياً خاصة منها ضرورة مراسلة الملزم وفق ما تقتضيه المادة 103 من القانون رقم 17/89 الذي كان ينظم الضريبة موضوع النزاع بحيث أنه لم يسبق للإدارة المدعى عليها أن راسلتهم أو راسلت مورثهم وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة المذكورة وحرمتهم من عرض النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وعند الإقتضاء اللجنة الوطنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإشعار بأداء الضريبة جاء في اسم مورثهم في وقت كان فيه هذا الأخير قد انتقل إلى جوار ربه، وهو عيب مسطري آخر متصل بصفة الخاضع للضريبة مع العلم أن المبلغ المصرح به في العقد مطابق للواقع والتمسوا لكل هذه العلل الحكم بإلغاء الإشعار الضريبي المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتحمي الإدارة جميع الصوائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2007/12/25لاحظت بموجبها أن وسائل الطعن لا ترتكز على أي أساس وخالية من الصحة إذ أنه بموجب العقد العدلي المؤرخ في 2003/10/16 قام السيد …………بتفويت القطعة الأرضية السقوية الكائنة تاوريرت مساحتها 6 هكتارات و10آر بثمن قدره 400.000,00 درهم، إلا أنه لم يتقدم بإقراره القانوني كما ينص على ذلك المادة 100 مكررة مرتين من القانون رقم 89/17 الذي كان ينظم الضريبة العامة على الدخل، فوجهت له الإدارة بتاريخ 2005/08/04 رسالة تحثه فيها على الوفاء بالتزامه القانوني إلا أنها رجعت بعبارة غير مطالب به، وتطبيقا لمقتضيات المادة 10من كتاب المساطر الجبائية التي نسخت المادة 103 من القانون 89/17 التي تنص بشكل صريح على أن رجوع طي التبليغ بعبارة غير مطالب به بمثابة تبليغ قانوني منتج لجميع آثاره، قد تم فرض الضريبة المطعون فيها تلقائياً، وبما أن الواقعة المنشئة للضريبة ثابتة وأن البائع لم يتقدم بإقراره لدى الإدارة، وأن تنصيص المشرع على المقتضى الوارد في المادة 10جاء حرصا منه على حماية حقوق الخزينة التي كانت تضيع لمجرد أن الملزم لم يتقدم إلى مصلحة البريد من أجل سحب طي الرسالة التي تدعوه لتقديم إقراره، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن المشرع حدد في حالة الفرض التلقائي أساس فرض الضريبة وذلك باستنزال نسبة %10، من ثمن البيع، وهو ما قامت به الإدارة في نازلة الحال، ولم تقم بإعادة تقديم ثمن البيع حتى يمكن الحديث عن حرمان الخاضع للضريبة من الطعن أمام اللجان واستناداً إلى هذه المعطيات يتضح بأن الضريبة فرضت بشكل سليم وتتماشى مع المقتضيات القانونية والتمست الإدارة الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2008/01/08 لاحظوا من خلالها بأن المادة 10المحتج بها لا تقتصر على التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وإنما تنص على وسائل أخرى لم تسلكها الإدارة المدعى عليها وأن هذه الأخيرة تتحدث عن صورة وطي التبليغ في حين أن القانون ينص على رسالة التبليغ وليس طي التبليغ مما يؤكد أن مسطرة الفرض تعتبر معيبة والتمسوا استبعاد الدفوع المثارة والحكم وفق الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2008/02/25والرامية إلى تأكيد الدفوع الواردة بالمذكرة الجوابية أعلاه خاصة منها إخلال الجهة المدعية بالإلتزام المتعلق بإيداع الإقرار، وكذا صحة فرض الضريبة إستناداً إلى مقتضيات المادة 10 من كتاب المساطر الجبائية التي تعتبر التبليغ صحيحاً بمجرد مرور 10 أيام على تعذر تبليغ الطي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2008/03/25 القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حول الإجراءات المتخذة لفرض الضريبة موضوع النزاع.

وبناء على محضر البحث المنجز بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 2008/04/16 المتضمن لتصريحات الأطراف الحاضرة.

وبناء على مذكرات المستنتجات بعد البحث المقدمة من الطرفين والرامية إلى الحكم وفق كتاباتهما السابقة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2008/05/29

وبناء على الإعلام بإدراد القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2008/06/24

وبناء على المناداة على الطرفين، ومن ينوب عنهما وحضور نائب المدعين وتخلف إدارة الضرائب رغم توصلها بالأمر بالتخلي فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وبعد أن أكد السيد المفوض الملكي تقريره الكتابي-الرامي إلى الحكم بإلغاء الضريبة المطعون فيها لكونها فرضت حياداً على المسطرة الواجبة الإتباع.

  • تم وضع الملف في المداولة لجلسة   .2008/07/08

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانوناً فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الإشعار الضريبي المتضمن لمبلغ………درهم المتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية المفروضة باسم مورث المدعين برسم سنة 2003 موضوع الجدول رقم……….مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث دفعت إدارة الضرائب بعدم جدية الوسائل المثارة في الطعن بالنظر إلى ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة ولسلامة وصحة إجراءات مسطرة فرضها، والتمست الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لجميع معطيات النازلة تبين لها أن الطعن في الضريبة موضوع النزاع قد أسس على وسيلة واحدة وهي:

  • خرق الإجراءات المسطرية المتعلقة بالفرض الضريبي.
  • وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لما جاء في هذه الوسيلة تبين لها أن تجلياتها تتمثل في كون إدارة الضرائب لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 103 من القانون رقم 89/17المتعلق بالضريبة العامة على الدخل سواء تجاه مورثهم الذي وافته المنية بمرور أجل قصير على قيامه بعملية البيع أو في مواجهتهم من بعده، كما أن الإجراءات المتخذة باسم مورثهم هي إجراءات باطلة وتتصل بالصفة ما دامت قد أنجزت بعد وفاته.

وحيث إنه فيما يخص الجزء الأول من الوسيلة المثارة المستمد من خرق مقتضيات المادة 103 فإنه ولئن كانت الواقعة المنشئة للضريبة ثابتة، إلا أن إجراءات فرضها تلقائيا لم تكن سليمة سواء من حيث كيفية توجيه رسائل التبليغ أو من حيث مضمون تلك الرسائل.

وحيث إنه فيما يخص كيفية توجيه الرسائل المتضمنة لدعوة الملزم لإيداع إقراره فإن المشرع قد عالج هذه الحالة بموجب المادة المحتج بها من طرف المدعين، وحدد لها مسطرة خاصة، تتجلى في توجيه إدارة الضرائب للملزم رسالة أولى تدعوه من خلالها إلى إيداع إقراره أو تتميمه، وذلك داخل أجل ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تسلم الرسالة، فإن لم يستجب للدعوى المذكورة داخل الأجل المحدد أخبرته بالأسس التي قدرتها وبكون الضريبة ستفرض عليه تلقائياً إذ لم يقم بإيداع إقراره داخل أجل ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.

وحيث إنه في نازلة الحال فإن الإدارة الجبائية ولئن دفعت بمقتضيات المادة 10 من كتاب المساطر الجبائية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2005، فإن المحكمة بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها من طرف نفس الإدراة تبين لها بأنها طبقت مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 89/17 الذي كان ينظم الضريبة موضوع النزاع إلا أنها اكتفت فقط بتوجيه رسالة عن طريق البريد المضمون رجعت بعبارة غير مطلوب حسبما يستشف من الصورة الشمسية من طي التبليغ وهي عبارة لا تفيد التوصل القانوني، وقفزت عن باقي المراحل الأخرى السابقة للفرض.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن المحكمة بعد تفحصها للرسالة التي وجهتها إدارة الضرائب إلى مورث المدعين فبصرف النظر على تعذر توصله بها بالنظر الى العائق الواقعي والقانوني المتمثل في وفاته بعد مرور مدة قصيرة عن إبرامه لعقد البيع، فقد تبين للمحكمة من جهة ثانية بأن إدارة الضرئب تارة تحتج برسالة التبليغ المحررة باللغة الفرنسية والتي لا تحمل أي بيان أو مرجع يفيد توجيهها إلى المدعين أو مورثهم من قبلهم وتارة أخرى تستظهر برسالة ثانية محررة باللغة العربية، وهو ما يستعصي معه تحديد الرسالة التي تدعى إدارة الضرائب توجيهها قبل قيامها بعملية الفرض التلقائي للضريبة.

وحيث إنه في ظل المعطيات الواقعية والقانونية للملف خاصة منها واقعة وفاة الملزم مباشرة بعد إنجاز البيع، وتعذر توصل الورثة نيابة عنه بالرسالة نتيجة للواقعة المذكورة ولعدم سلوك الإدارة لمسطرة التبليغ وفق الشكل المتطلب قانونا وما يترتب عن ذلك في حالة فرض الضريبة من زيادات وغرامات في التأخير التي تضاعفت قيمة المبلاغ المستحقة عنها في حق الورثة دون علمهم بوجود الفرض الضريبي تجعل منه-أي الفرض الضريبي-غير مبني على أساس سليم إلا في حالة مباشرة وسلوك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع اتجاه الورثة الذين حلوا محل مورثهم في الحقوق والواجبات.

وحيث إنه أمام هذه المعطيات فإن الوسيلة المثارة في هذا الصدد تبقى مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها والتصريح تبعاً لذلك بإلغاء الفرض الضريبي ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين إبقاء الصائر على الجهة المدعى عليها.

المنطوق

وتطبيقا للفصول 26-8-7-5-4-3 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع: بإلغاء الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على المدعين برسم سنة 2003 مع تحميل الإدارة الجبائية الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس                                           المقرر                                        كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

قسم القضاء الشامل

ملف رقم: 2009-0649 ش

حكم رقم: 0250/2010 ش

بتاريخ   2010/04/15

القاعدة

  • يكون الطعن الموجه ضد الرسالة الثانية للملزم في إطار المسطرة التواجهية لفرض الضريبة سابق لأوانه لكونه ينصب على حجر إجراء تحضيري.

– عدم قبول الدعوى-نعم.

بإسم جلالة الملك

بتاريخ 30 ربيع الثاني 1431موافق 15 أبريل 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. رئيساً ومقرراً،

المستشار عبد الغني محمود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. مقرراً،

المستشار توفيق مجيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. عضواً،

بحضور القاضي رشيد الناصري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ….مفوضا ملكياً،

وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه

بين: ………………………………………………….. تزنيت

ينوب عنه الأستاذ عبد الرزاق بنمزهر المحامي بهيئة أكادير.

مدعية من جهة

وبين:

  • المدير العام لإدارة الضرائب بمقرها بالإدارة العامة للضرائب بالرباط.
  • المدير الجهوي للضرائب بأكادير.
  • وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بالرباط
  • الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط

مدعى عليهم من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة بتاريخ 2009/12/03 المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنه توصل من المديرية العامة للضرائب بإشعار مؤرخ في 2009/03/19 يحدد الأساس الضريبي في مبلغ ……….. درهم عوض………..درهم الذي صرح به بناء عل المعاملة العقارية التي أنجزها حددت فيه المبلغ الواجب أدائه لفائدتها في مبلغ …………درهم وبمجرد توصله بهذا الإشعار بادر إلى رفع تظلم إداري أمام كل من المدير الجهوي للضرائب بأكادير ورئيس مصلحة التسجيل والتمبر بتزنيت بتاريخ 2009/05/06 حسب محضري التبليغ رفقته. ونظراً لكونه قام بالتصريح أمام الجهة الضريبية المختصة بالمبلغ الحقيقي والذي عارضته المدعى عليها وحددت أساس ضريبيا بطريقة جزافية والتمس في الشكل بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الضريبة موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على تبيليغ نسخة من المقال الافتتاحي إلى المدعى عليهم وإشعارهم بالجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف إدارة الضرائب جاء فيها أن الدعوى تفتقر إلى الإثبات فالمدعي بإقراره ينازع في الضريبة على الأرباح العقارية دون أن يدلي بمراجعها-الجدول الضريبي والسنة وموضوع المنازعة-وأن الطعن في المادة الضريبية يبدأ بصدور الضريبة ووضع الأمر بالتحصيل موضوع التنفيذ وأن المدعي لم يحدد موضوع منازعته والتمس في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

وبناء على إشعار نائب المدعي بالإدلاء بالأمر بالتحصيل للضريبة موضوع المنازعة وعدم استجابته رغم التوصل بصفة قانونية حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرين بتاريخ 2010/03/25.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/ 04/ 2010.

وبعد المناداة على الأطراف أو من ينوب عنهم تخلفوا رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وأدلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بمستنتجاته الرامية إلى عدم قبول الدعوى شكلا مما تقرر معه حجز القضية للمداولة بجلسة 2010/04/15 قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الضريبة على الدخل-والأرباح العقارية-مع يترتب على ذلك قانونا.

في الشكل: حيث دفع المدير الجهوي للضرائب بعدم قبول الدعوى على أساس أن المدعي لم يتبث ولم يحدد موضوع منازعته ولم يدلي بمراجع الضريبة موضوع الدعوى.

وحيث ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف أنه لا وجود لأي فرض ضريبي من طرف الإدارة وأن الأمر يتعلق فقط بمجرد إشعار أثناء مسطرة التصحيح-الرسالة الثانية-المعتمدة في تحضير وتبليغ أساس فرض الضريبة التكميلية عل الأرباح العقارية وأن المدعي يتمسك أمام المحكمة بالطعن في أسس الرسالة الثانية.

وحيث إن المنازعة الضريبية سواء تعلقت بالضريبة الأصلية أو التكميلية تستلزم طبقا للفصل 26 من كتاب المساطر الجبائية إصدار أمر بالتحصيل من طرف الإدارة كسند رسمي يبين موقفها وقرارها الأخير الذي خلصت فيه على نتيجة معينة يتوفر على صيغة تنفيذية وليس مجرد مقترحات ضمنتها في رسائلها لم تم صياغتها إلى سند رسمي قابل للتنفيذ وبالتالي الطعن فيه.

وحيث أشعرت المحكمة المدعي بالإدلاء بالأمر بالتحصيل إلا أنه لم يستجب رغم توصله حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها لكونها تنصب على مجرد رسالة ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبولها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل: بعدم قبول الدعوى مع تحميل الصائر للمدعي.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

الرئيس                                             المقرر                                 كاتب الضبط

المحكمة الإدارية بأكادير

قسم القضاء الشامل

ملف رقم: 91/2010 ش

حكم رقم: 2010/286

بتاريخ: 2010/05/06

القاعدة

  • المسطرة التواجهية المقررة بمقتضى المادتين 220 و224 من المدونة العامة للضرائب مقررة لفائدة الملزمين بالضريبة ولمصلحتهم …نعم.
  • قيام الإدارة الضريبية بفرض الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية دون مراعاة المسطرة المذكورة أعلاه يترتب عنه بطلان الضريبة المفروضة …نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 21جمادى الأولى 1431 موافق 06 ماي 2010 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشار الحسين المنتصر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً ومقرراً،

المستشار توفيق مجيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

القاضي محمد لبردي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضواً،

بحضور القاضي رشيد الناصري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضاً ملكياً،

وبمساعدة السيد بشرى المعروفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كاتبة للضبط.

الحكم الآتي نصه

بين الطرف المدعي:

……………………………………………………….. أكادير

النائب عنه: الأستاذ محمد عسري بن علال المحامي بهيئة أكادير ..

من جهة

وبين الطرف المدعي عليه:

  • المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب بالرباط.
  • المدير الجهوي للضرائب بأكادير.

من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة بتاريخ 2010/02/18 المؤدى عنه الرسم القضائي، يعرض من خلاله أنه فوجئ بأمر بالتحصيل يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية عدد . . . . . . .. . . . صادر عن المديرية الجهوية للضرائب بأكادير يطالبه بأداء مبلغ ………..درهم يتضمن الواجبات الأصلية بالإضافة إلى فوائد التأخير نتيجة بيعه للبقعة الأرضية المتواجدة بحي الهدى أكادير وأن الموثق حسن المنصوري باشر إجراءات التسجيل وأداء القيمة المستحقة عن عملية البيع، مما حدى به إلى مراسلة المدير الجهوي للضرائب بأكادير بمقتضى تظلمه الذي توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2009/08/06ينازع بمقتضاه في القيمة التي تم تقديرها كثمن للبيع دون أن يتوصل بأي جواب، ولكون إدارة الضرائب لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 224 المتعلقة بالتصحيح كما أنها ملزمة وفقا للمادة 220 في حالة ما إذا عاينت نقصا في التصريح أو ما يستوجب فرض رسوم تكميلية أن يتخذ قرارا داخل أجل 60 يوماً من تاريخ وضع الإقرار، مما يجعل قرارها والحالة هذه باطلاً وبالتبعية أداء الضريبة موضوع الجدول المشار إليه أعلاه والتمس في الشكل بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع التصريح بإبطال الفرض موضوع المنازعة جدول رقم . . . . . . . . . . أمر بالتحصيل رقم 3 عن سنة 2007 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على تبليغ نسخ من المقال إلى المدعي عليهم وإشعارهم بالجواب.

وبناء على عدم جواب إدارة الضرائب رغم توصلها بنسخة من المقال وإنذارها قصد الجواب.

وبناء على إدارج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2010/04/22 وبعد المناداة على الأطراف ونوابهم حضر الأستاذ مراد نوراوي عن نائب المدعي وأكد ما سبق، وأدلى السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بمستنتجاته الرامية أساسا إلى إلغاء الضريبة واحتياطيا إجراء بحث، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2010/05/06 قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحكمة

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإبطال الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) موضوع الجدول عدد ……….. عن سنة 2007 الصادرة في مواجهة المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

في الشكل:

حيث إن الدعوى قدمت للمحكمة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه الحكم بقبولها شكلا.

في الموضوع:

حيث أسس المدعي طلبه على كون الإدارة قامت بفرض الضريبة دون سلوك المسطرة التواجهية المنصوص عليها في المادتين 220 و224 من المدونة العامة للضرائب.

وحيث أنذرت إدارة الضرائب قصد الجواب عن المقال ولم تستجب مما يعتبر معه إمساكها عن الجواب بمثابة إقرار بصحة الوقائع الواردة بالمقال.

وحيث إن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 220 و224 من المدونة العامة للضرائب مقررة لفائدة الملزم بالضريبة ولها صبغة آمرة ويترتب عن عدم مراعاتها من طرف الإدارة الضريبية بطلان الضريبة المفروضة.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك الإدارة الضريبية للمسطرة المنصوص عليها في المادتين 220 و 224من المدونة العامة للضرائب مما تكون معه الضريبة المفروضة على المدعي خلافا للمقتضيات القانونية المذكورة باطلة، وتأسيسا على ذلك تكون دعوى المدعى قائمة على أساس قانوني ويتعين الحكم تبعا لذلك بإبطال الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) موضوع الجدول المشار إليه وتحميل وزارة المالية الصائر.

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والمدونة العامة للضرائب.

لهذه الأسباب

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: ببطلان الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية برسم سنة 2007 موضوع الجدول الضريبي عدد . . . . . . . . . . . مع تحميل الصائر لوزارة المالية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الإمضاء

رئيساً ومقرراً  كاتب الضبط

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!