مذكرات ودوريات المحافظ العام
المملكة المغربية
الرباط في 6 نونبر 2001
وزارة الفلاحة والتنمية
القروية والمياه والغابات
رقم 5299/ إم ع م ع خ/ م م أع/ ق ت م ع
من المحافظ العام مدير المحافظة على الأملاك العقارية
إلي السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة
الموضوع: في شأن التحقق من هوية المفوتين
وبعد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه لفت انتباهي في الآونة الأخيرة ظاهرة تقييد عقود عرفية مزورة تتضمن تفويت عقارات من طرف أشخاص لا يملكونها ولا يمثلون مالكيها، هذه الظاهرة التي كانت غريبة على نظام التحفيظ العقاري الذي ظل دائما يحمي حق الملكية بفضل الرقابة الصارمة التي يجريها المحافظون على الطالبات المقدمة إليهم وتحققهم من صحة سنداتها شكلا وجوهرا.
ولا يخفى عليكم ما لهذه الظاهرة من تأثير سيء على الثقة التي يحظى بها نظام التحفيظ العقاري في المعاملات والتي تعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها.
لهذا، أذكركم بمقتضيات الفصل 72 من ظهير 12-08-1913 التي تلزمكم، تحت طائل المسؤولية، بالتحقق من هوية المفوت وأهليته وبصحة السندات المدلى بها إليكم.
كما ألفت انتباهكم إلى أن الفصل 73 من نفس الظهير-عندما أعفاكم من التحقق من الهوية فيما يخص الطلبات المؤسسة على عقود عرفية مصححة الإمضاء، فإنه لم يعفكم من المسؤولية إذا كان تصحيح الإمضاء قد تم من طرف سلطة غير مختصة أو كان ناقصا أو به إضافة أو شطط، أو تحريف. . . أو حصل منكم خطأ نتيجة تشابه الأسماء.
لهذا يتعين عليكم أن تحرصوا على الصرامة في التحقق من هوية المفوت وعند الضرورة وأن تلزموا الأطراف بالأداء إليكم بكل البيانات والتوضيحات التي تمكنكم من هذا التحقق في محرر ممضي ومصحح الإمضاء من الطرفين حين يتعلق الأمر بطلب تقييد عقد عرفي.
وفي إطار ما سبق، يمكن تبيهكم إلى وجوب مراقبة ما يلي:
تطابق اسم المفوت وحالته المدنية ورقم بطاقته الوطنية مع ما هو مضمن لديكم بالسجل العقاري.
عدم وجود أي شطب أو إضافة أو إقحام في البيانات الأساسية بالعقد
أن يحمل العقد العرفي إمضاء أطرافه
أن يطابق اسم المفوت الاسم الوارد في ختم تصحيح الإمضاء
أن يكون ختم الجماعة التي قامت بتصحيح الإمضاء واضحا ومقروءا.
أن يتم التنصيص على اسم الموقع اسم الجماعة.
أن يدلي إليكم كل مفوت إليه بصورة لبطاقته الوطنية.
أن تضمنوا بالسجل العقاري اسم المفوت له بالعربية أو الفرنسية ورقم بطاقته الوطنية بالإضافة إلى البيانات الأخرى والمتعلقة بهويته وحالته المدنية.
أن تحرصوا على إرفاق طلب التقييد بنظير الرسم العقاري في الحالات التي تستوجب ذلك.
وهذا وأطلب منكم أن تخبروني بكل الصعوبات التي تعترضكم في تنفيذ ما ورد أعلاه.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 29 مايو 2006
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 3000 / و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إلي السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة
الموضوع: في شأن إعفاء رفع اليد عن الرهن لفائدة الدولة (مصلحة التسجيل والتمبر) من واجبات المحافظة العقارية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، يشرفني أن أحيطكم علما أن مدونة التسجيل الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5382 بتاريخ /12/ 29 2005 قانون المالية لسنة 2006، لا تنص على أي مقتضى يعفي رفع اليد عن الرهن لفائدة الدولة (مصلحة التسجيل والتمبر) من واجبات المحافظة العقارية،
وتأسيسا على ما سبق، وحيث لا يوجد أي نص قانوني صريح يسمح بإعفاء رفع اليد عن الرهن أعلاه من واجبات المحافظة العقارية على غرار ما كان ينص عليه في السابق الفصلان 96 و98 من الكتاب الأول من مدونة التسجيل الذي نسخ بعد صدور قانون التسجيل الجديد في كتاب الوعاء والتحصيل الصادر بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2006 المذكور؛ وحيث أن المبدأ هو الأداء كما ينص على ذلك الفصل 52من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04 وأن الإعفاء استثناء يجب النص عليه صراحة في القانون؛ فإن رفع اليد عن الرهن أعلاه يظل خاضعا للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.358 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1997 المتعلق بتعريفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.
وعلى هذا الأساس يتعين عليكم استخلاص، رسم ثابت قدره 150 درهم بالنسبة لرفع اليد عن كل رهن مقيد لفائدة الدولة (مصلحة التسجيل والتنبر) وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة “و” ومن الباب الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 21 نونبر 007 2
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 8362 / و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 359
الموضوع: حول إجراء تقييد احتياطي بناء على تدخل إرادي في دعوى مقيدة احتياطيا سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد طرح على سؤال حول مدى إمكانية قبول إجراء تقييد احتياطي بناء على مقال لتدخل إرادي في دعوى مقالها الافتتاحي مقيد احتياطيا؛
فجوابا على السؤال المذكور وتوحيدا للعمل الإداري بينكم ألفت انتباهكم إلى ما يلي:
أولا: إن المقتضيات القانونية المنظمة لموضوع التقييد الاحتياطي المتمثلة أساسا في الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 والفصل 202 من الظهير المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة المؤرخ في 1915/06/02 استعملت مصطلح “المقال المرفوع لدى القضاء” أو الدعوى كمصطلح عام دون تخصيص، مما يفهم منه ليس هناك ما يمنع من إجراء تقييد احتياطي بناء على مقال لتدخل إرادي لفائدة المتدخل حفاظا على حقوقه في الدعوى الجارية،
ثانيا: إن إجراء تقييد احتياطي بناء على مقال التدخل الإرادي يترتب عليه حماية مصلحة المتدخل إراديا في حالة عدم تدوين تقييد الاحتياطي لفائدته في هذه الحالة؛
وبناء عليه فإن وجود تقييد احتياطي بناء على مقال افتتاحي لدعوى لا يمنع من إجراء تقييد احتياطي لاحق بناء على مقال لتدخل إرادي كتقييد مستقل، يأخذ رتبته من تاريخ إنجازه.
وفي الأخير أطلب منكم الرجوع إلى في شأن الصعوبات التي قد تعترضكم في تنفيذ مقتضيات هذه الدورية.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 12 نونبر 2007
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 8363/ و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 360
الموضوع في شأن الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد طرح على سؤال حول إمكانية استفادة العمليات المتعلقة بالملك الغابوي من الإعفاء من أداء رسوم المحافظة العقارية الذي تستفيد منه العمليات المتعلقة بالملك الخاص للدولة تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005؛
فجوابا على السؤال المطروح وتوحيدا للعمل بينكم، يشرفني أن انهي إلى علمكم أن الملك الغابوي رغم أنه يقع من حيث التدبير الإداري ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه أو الغابات ومحاربة التصحر ويخضع من حيث التنظيم القانوني لمقتضيات مستقلة فرضتها طبيعته الخاصة فإنه يدخل ضمن الملك الخاص للدولة؛
لهذا، وما دام أن الملك الغابوي يدخل ضمن الملك الخاص للدولة، وما دام أن مقتضيات المادة 23 المذكورة مقتضيات عامة تسري على الملك الخاص للدولة بمفهومه العام، فإن العمليات المتعلقة بالملك الغابوي (العلميات المتعلقة بإجراءات التحفيظ وعمليات التقييد) تستفيد كذلك من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة على غرار الملك الخاص للدولة الذي يتم تدبيره من طرف مديرية الأملاك المخزنية بالوزارة المكلفة بالمالية.
وفي الأخير أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق المقتضيات أعلاه.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 12 نونبر 2007
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية
رقم 9247 / و و م ع م ع خ / م ع/ ت. د
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 361
الموضوع: في شأن الواجبات المستحقة على تقييد الرهن المؤجل
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، كثيرا ما يطرح التساؤل حول مدى خضوع تقييد الرهن المؤجل لأداء واجبات المحافظة العقارية؛
وجوابا على التساؤل المذكور ولتوحيد العمل الإداري بينكم في هذا الباب، يشرفني أن أنهى إلى علمكم أن تقييد الرهن المؤجل، رغم أن ظهير 02/06/1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة أفرد له مقتضيات خاصة في الفصول 182 إلى 184 فإن طلب تقييده يظل خاضعا لنفس الشروط الواجب توفرها في طلبات التقييد التي ترد على السادة المحافظين على الملكية العقارية؛
وكما هو معلوم فان كافة طلبات التقييد بالسجلات العقارية تستوجب أداء واجبات المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 46 من القرار المؤرخ في 1915/04/06 المنظم لمصلحة المحافظة العقارية، ما لم ينص القانون صراحة على إعفاءها من الأداء.
وحيث لا يوجد أي نص قانوني يعفي تقييد الرهن المؤجل من الأداء، وحيث أن المرسوم المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية المؤرخ في 03/06/ 1997 ينص على الواجبات المستحقة على الرهون الرسمية دون تمييز بين أنواعها (الرهن الاتفاقي، الرهن الجبري، الرهن المؤجل، فأن تقييد الرهن المؤجل يظل خاضعا للأداء طبقا لمقتضيات الفقرة “هـ” من الباب الثاني من المرسوم المحدد للتعريفة المذكور.
ولا يفوتني أن أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي تلاقونها في تطبيق مقتضيات هذه الدورية.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 12 نونبر 2007
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
رقم9048 / و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إ لى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 362
الموضوع: في شأن تطبيق مقتضيات المادة 226 من مدونة التجارة
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، ما فتئ يطرح التساؤل حول كيفية التعامل مع التفويتات المستندة على أوامر قضائية صادرة في إطار مسطرة التصفية القضائية، ومدى إمكانية تطبيق الأثر التطهيري المنصوص عليه في المادة 622 من مدونة التجارة عليها؛
ومن أجل تبني موقف واضح في هذا الشأن وتوحيد العمل بينكم، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أنه متى كان الأمر القضائي، الذي استند عليه في إبرام عقد بيع في إطار التصفية القضائية، واضحا في تحديد طبيعة البيع، بالتصريح أنه أنجز عن طريق المزاد العلني أو بناء على مزايدة ودية، فإنه يتعين تطبيق الأثر التطهيري إعمالا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 226 من مدونة التجارة وكذا الفصل 211 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
أما في حالة عدم إضفاء الأمر القضائي وصفي “المزاد العلني أو ” “المزايدة الودية ” على البيع المعني، فإنه لا يترتب عليه أي أثر تطهيري، لكون الفقرة الربعة من المادة 226 من مدونة التجارة تقصر الأثر التطهيري على حالة البيع عن طريق المزايدات، دون غيره.
وفي الأخير، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية.
والسلام.
المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية
رقم 9049/ و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 363
الموضوع: في شأن طلب تقييد عقود مبرمة من طرف الشركة وهي طور التأسيس
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد طرح على سؤال حول طبيعة العقود المبرمة من طرف الشركة وهي في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، والتي تقدم طلبات من أجل تقييدها في السجلات العقارية، بعد الانتهاء من اجراءات تأسيسها؛
وردا على السؤال المذكور من أجل توحيد العمل بينكم، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، والمادة 1 من القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والتي تحيل على مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 95-17 المذكور التي تنص على ما يلي:
“يسأل الأشخاص الذي قاموا بعمل اسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن وبصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني.
تعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية “.
وعليه، فإن العقود المبرمة من طرف الشركة وهي في طور التأسيس، يمكن قبول طلبات تقيدها بالسجلات العقارية شريطة أن ترفق بإقرار من الجمعية العامة العادية الأولى أو الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وفي الأخير، أطلب منكم إخباري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 23 أبريل 2008
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخراطئية
رقم 4685 / و و م ع م ع خ / م ع
من المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
دورية عدد 364
الموضوع: في شأن الواجبات المستحقة على إيداع مطالب للتحفيظ استنادا إلى صكوك إثبات الملكية المقامة من أجل التحفيظ
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد بلغ إلى علمي أن بعض السادة المحافظين يطلبون أداء واجبات المحافظة العقارية طبقا للفقرة “أ” من الباب الأول من المرسوم المحدد لتعريفة رسوم المحافظة العقارية المؤرخ في 30 يونيو 1997، بالنسبة لطلبات إيداع مطالب للتحفيظ المستندة إلى صكوك إثبات الملكية المقامة من أجل التحفيظ، وذلك عوضا عن أداء الواجبات المنخفضة المنصوص عليها في الفقرة “ب” من نفس الباب بعلة أن هذه الطلبات وردت عليهم بعد فوات الأجل الذي انتهى في 31 دجنبر 2007 الذي حدده قانون المالية 2007 بالنسبة لتطبيق الرسوم المنخفضة المتعلقة بواجبات التسجيل.
ومن أجل توحيد العمل بينكم، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن واجبات التسجيل التي تسخلصها مصالح المديرية العامة للضرائب المستحقة على صكوك إثبات ملكية العقارات تبلغ 6% طبقا للفقرة أ-6 من المادة 133 من المدونة العامة للضرائب، لكن المشرع دأب منذ سنوات في بعض قوانين المالية على إقرار واجبات تسجيل مخفضة بالنسبة لصكوك إثبات الملكية المقامة من أجل التحفيظ وفق شروط معينة يستفيد منها المعنيون بالأمر داخل اجل معين يحدده قانون المالية الذي يقرر ذلك، ونظرا للطابع الوقتي لتلك المقتضيات دأبنا على تذكيركم بها فور صدورها في قوانين المالية المعنية قصد تفعيلها وتشجيع زبناء المحافظة العقارية على المبادرة بسلوك مسطرة تأسيس صكوك إثبات ملكية من اجل التحفيظ للاستفادة أساسا من الواجبات المخفضة للتسجيل، التي غالبا ما يقررها قانون المالية بأجل ينتهي في نهاية السنة.
وفي هذا الإطار نص قانون المالية لسنة 2007 على المقتضيات المتعلقة بصكوك إثبات ملكية العقارات الكائنة خارج المدار الحضري المقامة من أجل التحفيظ في الفقرة العاشرة «X» من المادة 247 التي حددت أجل تطبيق الواجبات المخفضة للتسجيل في سنة انتهت في 13 دجنبر 2007، وقد تم تذكيركم بتلك المقتضيات بموجب مذكرتي عدد 605 المؤرخة في 02/02/2007، وقد تم تذكيركم بتلك المقتضيات بموجب مذكرتي عدد 605 المؤرخة في 02/ 2007/02؛
أما بخصوص واجبات المحافظة العقارية المتعلقة بإيداع طلبات التحفيظ استنادا إلى صكوك إثبات الملكية المقامة من أجل التحفيظ، فقد نص عليها المرسوم المطبق لتعريفة رسوم المحافظة العقارية في الفقرة “ب” من الباب الأول كما سلف القول، حيث لم يتم ربط تطبيقها بأي أجل، مع لفت انتباهكم إلى أن المادة 247 المذكورة لم تشر إطلاقا إلى واجبات المحافظة العقارية.
وبناء على ما سبق يتعين عليكم تطبيق مقتضيات الفقرة “ب” من الباب الأول من المرسوم المنظم لتعريفة رسوم المحافظة العقارية المتعلقة بواجبات المحافظة العقارية المخفضة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ المستندة إلى ملكيات خاصة من أجل التحفيظ، بغض النظر عن تاريخ تقديمها إليكم، وذلك أن تخفيض رسوم المحافظة العقارية لا يرتبط بالأجل الممنوع لتأسيسها وفق الشروط المنصوص عليها قانونا؛
وفي الأخير أطلب منكم موافاتي بكافة الصعوبات التي قد تعتضركم في تطبيق مقتضيات هذه الدورية.
والسلام.
المملكة المغربية الرباط في 15 نونبر 2010
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
رقم 000422 / و و م ع م ع خ / م ع
الرباط في 15 نونبر 2010
مذ كرة
إلى السادة
المحافظين على الملكية العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري
الموضوع: في شأن المقتضيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2010.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، يشرفني أن أحيطكم علما أن قانون المالية رقم 09-48 للسنة المالية 2010 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 الموافق (31 ديسمبر 2009) قد تضمن في المادة السابعة المكررة ما يلي:
“يعفى من الرسم الخاص على الإسمنت ومن رسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية المنعشون العقاريون سواء كانوا أشخاص معنويين أو ذاتيين، الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية الذين ينجزون برنامج بناء خمسمائة (500) سكن اجتماعي كما هو محدد في المادة 192-28-من المدونة العامة للضرائب.
ويطبق هذا الإعفاء خلال الفترة المنصوص عليه في المادة 247-XVI من المدونة العامة للضرائب “.
وتنص المادة -28-192من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بمقتضى قانون المالية رقم 48-09 المذكور على أن المساكن الاجتمعاية هي ” المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين (50) ومائة (100) متر مربع، ولا يتعدى بيعها مائتين وخمسين ألف (250000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
كما تنص المادة 247-XVI على الفترة التي يطبق فيها الإعفاء من الأداء والتي تمتد من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2020.
وعليه فإن المنعشين العقارين سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين، يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من رسوم التقييد بالسجلات العقارية متى استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 247-XVI المذكورة، وأدلوا إليكم بالوثائق والعقود المطلوب تقييدها مرفقة بالاتفاقية المبرمة بينهم وبين الدولة ودفتر التحملات المتعلقين ببرنامج إنجاز المساكين الاجتماعية المعني، وشهادة مطابقة المشروع بعد إنجازه مع مضمون الوثيقتين المذكورتين صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالإسكان.
وألفت انتباهكم، إلى مقتضيات الفقرة من المادة 39 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بمقتضى قانون المالية رقم 09–48 المذكور، التي تنص أساسا على ما يلي:
- أن الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لفائدة مقتني السكن الاجتماعي يجب أن يحرر من طرف موثق.
- أن عقد البيع المذكور يجب أن يشتمل لزوما على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:
- يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي،
- يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا
لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة، وكذا الذعائر والغرامات المتعلقة بها.
أن رفع اليد عن الرهن المشار إليه يجب أن يصدر عن قابض إدارة الضرائب.
إن إنجاز عقد البيع النهائي المذكور من طرف الموثق يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.
هذا وألفت انتباهكم إلى أن أجزاء المشروع المخصصة للسكن الاجتماعي هي وحدها التي تستفيد من الإعفاء، وبالتالي لا تستفيد منه الأجزاء المخصصة للتجارة أو للسكن الذي لا يتوفر فيه معايير السكن الاجتماعي المحددة في الاتفاقية وكنأش التحملات الملحق بها، كما يستثنى من الإعفاء جميع الطلبات التي لا ينتج عنها تقييد (الشهادات، تسليم نسخ الوثائق، إياع ملف الشركة وتحيينه . . .) وكذا عقود البيع التي يبرمها المنعشون العقاريون لفائدة المقتنين، مع تذكيركم بضرورة استخلاص مجموع الرسوم التي كانت موضوع إعفاء، إذا خالف المنعش المعني بنود الاتفاقية المبرمة مع
الدولة وكنأش التحملات الملحق بها.
وتفعيلا للمقتضيات المذكورة يتعين:
على مستوى المحافظات العقارية:
- تخصيص شباك لتلقي طلبات المنعشين العقاريين المتعلقة بالسكن الاجتماعي بالنسبة لجميع مراحل إنجاز برنامج السكن المذكور شراء الأرض، الرهن، التجزئة، مطابقة الرسم العقاري.
المملكة المغربية الرباط في 12مايو 2010
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية
رقم 005656/و و م ع م ع خ/ م ع
المحافظ العام
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة
الموضوع: في شأن السندات المدعمة لمطالب التحفيظ
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
وبعد، لا يخفى عليكم أن عدد مطالب التحفيظ التي تنتظر البت النهائي ما فتئ يتزايد باستمرار، ومن بين أهم الأسباب التي تحول دون ذلك ما يلي:
عدم التنصيص على كافة البيانات التي يجب أن تتضمنها مطالب التحفيظ؛
عدم كفاية العقود والسندات المدعمة لتلك المطالب.
وفي هذا الصدد، لابد من التذكير أن الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913 ورد بصيغة آمرة تنص على وجود تضمين البيانات الواردة به حين إدراج مطالب التخفيظ.
كما أن الفصل 14 من نفس الظهير يلزم طالب التحفيظ بإيداع كافة العقود والسندات المتعلقة بالحقوق العينية الواقعة على العقار المطلوب تحفيظه.
وقد دعمت مقتضيات الفصلين 38 و96 من نفس الظهير هذا الإلزام حين أتاحت للمحافظ على الملكية العقارية إمكانية رفض التحفيظ لعدم كفاية الحجج.
وبناء على ما ذكر أطلب منكم أن تحرصوا على أن تتضمن مطالب التحفيظ البيانات في الفصل 13 المذكور بكل دقة وتفصيل، وأن تولوا كفاية العقود والمستندات المدعمة المذكورة أهمية قصوى لا تقل في شيء عن الأهمية التي تولونها لنفس هذه العقود وأنتم بصدد إصدار قرار التحفيظ.
وعلى هذا الأساس، يجب الحرص على:
- أن تتوفر في السندات المدعمة لمطالب التحفيظ الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا؛ إيلاء أهمية خاصة لارتباط العقود المذكورة بالعقار المطلوب تحفيظه؛
- الاقتصار على السندات التي تقيد التملك كرسم استمرار الملك، وعقود التفويت التي مرت عليها مدة الحيازة المعتبرة شرعا. . .،
- تنصيص هذه السندات على مساحة وحدود العقار المطلوب تحفيظه؛
- عدم التساهل في قبول إيداع مطلب تحفيظ بسندات أبعد ما تكون عن إثبات التملك، كتدعيم مطلب التحفيظ برسم إراثة أو رسم إحصاء متروك محرر بناء على تصريح الورثة أو رسم إثبات بيع بشهادة الشهود. . .
- تكامل السندات المدلى بها وعدم تناقضها؛
- تفادي قبول التزام طالب التحفيظ بالإدلاء ببعض السندات مستقبلا.
- وإذا أوافيكم بهذه المذكرة التي يتعين عليكم تنفيذ مقتضياتها بكل دقة، أطلب الرجوع في شأن الصعوبات التي تلاقونها في هذا لصدد.
والسلام.
المملكة المغربية
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية
مذكرة
الموضوع: في شأن إجراء التقييدات الاحتياطية بالسجلات العقارية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، لقد أثار انتباهي أن بعض التقييدات الاحتياطية تتم بطريقة تعسفية أو بسوء نية، مما يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات العقارية التي تشكل قاعدة أساسية لضمان الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل الحد من هذه الإشكالية يتعين عليكم تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للتقييد الاحتياطي بكل دقة، والحرص على ما يلي:
فيما يخص التقييد الاحتياطي بناء على سند:
ألفت انتباهكم إلى أنه لا يمكن قبول تقييد احتياطي بناء على سند، في حالة وجود مقتضيات قانونية تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، مع الحرص على إيداع نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء، والتأكد من أن شكلية بسيطة تحول دون إجراء التقييد المطلوب، وأنه يمكن تداركها خلال مدة هذا التقييد الاحتياطي التي لا تتعدي عشرة أيام.
فيما يخص التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي:
يتعين عليكم قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر التأكد مما يلي:
- أن يكون الأمر بالتقييد الاحتياطي صادرا عن المحكمة الابتدائية المختصة.
- أن يتضمن الأمر رقم الرسم العقاري المعني؛
- أن يكون الأمر صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني؛
- أن يتعلق الأمر بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية؛
وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد ألاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني بالأمر الرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة قصد رفعها.
فيما يخص التقييد الاحتياطي على مقال:
يتعين عليكم قبل قبول التقييد بناء على مقال التأكد مما يلي:
- أن يكون مقال الدعوى مقدما إلى المحكمة المختصة،
- أن يكون المقال مؤشرا عليه من طرف المحكمة؛
- أن يتضمن المقال رقم الرسم العقاري المعني؛
- أن يكون المقال مرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني؛
- أن يتعلق المقال بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية.
هذا وفي جميع الحالات، يتعين عليكم رفض طلبات التقييد الاحتياطي إذا كانت تتعلق بحقوق غير قابلة للتقييد النهائي، حق طاله التطهير، المطالبة بدين، حقوق تم اكتسابها خلافا لمقتضيات قانونية كمقتضيات الفصل 4 مكرر من الظهير المؤرخ في 1962/06/03 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض المادة 4 من القانون رقم 10.25 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا.
كما يتعين عليكم الحرص، كلما تعلق الأمر بتقييد احتياطي على بناء على أمر أو على مقال يخص جزءا فقط من وعاء الرسم العقاري المعني (قطعة معينة، جزء مفرز…) أن تضمنوا ببيان التقيد، التخصيص الوارد بالأمر أو المقال المعني، حتى يمكن حصر التقييد الاحتياطي في موضوع النزاع، ونقله عند الاقتضاء إلى الجزء المعني فقط في حالة التجزئة أو التقسيم.
هذا ولا يفوتني أن أطلب منكم توخي الدقة في دراسة طلبات التقييد الاحتياطي، والحرص على أن تتوفر فيها الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا والرجوع إلى كلما اعترضتكم صعوبة في تطبيق التعليمات الواردة في هذه المذكرة.
والسلام.




