سعيد حمري
طالب باحث بماستر الحكامة القانونية و القضائية
كلية الحقوق بالمحمدية.
مقدمة:
تشكل الرقابة على المال العام مبحثا أساسيا من مباحث علم المالية العامة[1].على اعتبار أن تعدد المتدخلين في مجال المال العام فرض ايجاد أليات لمراقبة صرف المال العام و الحيلولة دون الممارسات المعيبة التي من شأنها تعريضه الى التبدير.في هدا الاطار ظهرت الحاجة ايجاد اليات و أجهزة لمراقبة صرف المال العام و أصبحت غالبية الدول تتوفر على العديد من الاجهزة الادارية و المؤسساتية.تتدخل في مختلف مراحل التعامل بالمال العام للتأكد من مدى مطابقة العمليات المالية العامة للقوانين و الانظمة و كدا تقييم نجاعة و جودة التدبير المالي و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات اللازمة[2].
ثم ان الرقابة لم تنشأ بين عشية و ضحاها و انما خضعت لتطورات تاريخية كبيرة حتى استقرت على ما هي عليه في مختلف النظم السياسية المعاصرة[3].فقد عرفها المصريون القدماء[4] والرومان و الاغريق .و اتضح مدلولها في مسلة حمورابي التي احتوت على قواعد تنظم المعاملات المالية و التجارية. كما عرفها العرب بعد ظهور الاسلام و أوجد الاسلام مؤسسات خاصة بتنظيم دقيق أوكلت اليها مهمة الرقابة على الاموال العامة للمسلمين.
و في العصر الحديث تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة للرقابة على المال العام.فقد أنشا الملك سانت لويس غرفا للمحاسبة _غرفة باريس سنة 1256_ و خضعت لتطورات عديدة الى أن أصبحت تحمل اسم محكمة المحاسبات مند عام 1807.و في انجلترا تم استحداث هيئة للرقابة عام 1866.
ثم ان موضوع الرقابة العليا على المال العام ارتبط بتطور دور الدولة. بحيث انتقلت من الدولة الحارسة التي يقتصر دورها على تأمين الامن الخارجي و الداخلي الى الدولة الراعية التي تعمل على تحقيق الرفاهية لمختلف الرعايا. الا أنه و بفعل المتغيرات العالمية التي فرضها النظام الجديد و تبني الدولة لفكر الخوصصة بات للدولة دور جديد و وظيفة جديدة و أصبحت دولة مراقبة أي دولة دركية التي تتدخل لمراقبة النشاط الاقتصادي للدولة.و بتالي غدا موضوع الرقابة المالية من أهم الموضوعات التي تمس كيان الدولة الحارسة … اعتبارا لدورها في حماية المال العام.
و رغم تعدد أنواع الرقابة الا أن الرقابة العليا تبقى أهم أنواع الرقابة و أكثرها فعالية .بحيث أنها تمارس من اعلى المستويات التنظيمية و الرقابية.و تقدم نتائج اعمالها الرقابية الى السلطة التنفيدية.و أدى اهتمام أغلب دول العالم بهده الرقابة الى ظهور منظمات دولية [5]و منظمات اقليمية للرقابة.تعمل على تطوير هده الاجهزة نحو تحقيق أهداف الرقابة.
أولا:مفهوم الرقابة المالية:
ان الخوص في الاطار التاريخي للرقابة المالية العليا و أصوله لا يستقيم دون تحديد مفهوم الرقابة في صورتها العامة و الرقابة المالية على الخصوص.فمفهوم الرقابة حسب بعض الباحثين “مايزل يكتنفه غموض ان لم نقل يعوزه النضج القانوني ليصير نظرية بارزة المعالم”[6].
1-مفهوم الرقابة:
لغويا- يدل مفهوم الرقابة لغويا على المحافظة و الانتظار و الاحتراس. و الرقيب بمعنى الحافظ و المنتظر و الحارس.
اصطلاحا- تعددت تعاريف الاصطلاحية لمفهوم الرقابة يتعدد المشارب الفقهية للباحثين بحيث نجد ان الفقهاء المسلمين يعالجونها تحت مسمى الحسبة. و هده العبارة عندهم شاملة لأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.و الاشارة الاصطلاحية هده لها دلالة هامة تفيد الوجوب أي وجوب الرقابة[7].
أما الفقه المعاصر فقد عرف مفهوم الرقابة تباينا بين ثلاث اتجاهات أساسية:
1- هدا الاتجاه يعرف الرقابة انطلاقا من الجانب الوظيفي أي الاهداف التي تسعى الى تحقيقها. و عنده ان الوظيفة الرقابة تشمل الانشطة التي تعمل على تحقيق الخطة الموضوعية. و عليه يكون جوهر الرقابة هنا متعلقا بقياس و تصحيح أعمال الافراد القائمين بالتنفيذ الفعلي لتأكيد انجاز الخطط[8].
2-يرتكز هدا الاتجاه في تعريفه للرقابة على الجانب الاجرائي. أي مجمل الخطوات التي يتعين اتباعها للقيام بعملية المراقبة. و تغدو الرقابة وفقه: ” مجموعة اجراءات ترتكز على جمع البيانات التحليلية عن طريق خطة بغرض متابعتها.و التحقق من قيام الوحدة بمستوياتها المختلفة بتنفيد اهدافها بأحسن وسائل الاداء التي تكفل كفاية اقتصادية[9].
ثم انها جمع من الاجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطة الموضوعة.و دراسة أسباب الانحراف في التنفيذ و اقتراح سبل معالجتها.
3_ يهتم هدا الاتجاه بالاجهزة التي تضطلع بالرقابة. و عنده أن الرقابة تتمثل في الاشراف و الفحص والمتابعة من جانب السلطة أعلى لها الحق في التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة. و التأكد من حسن استخدام الاموال العامة في الاغراض المخصصة لها.و من أن الموارد تحصل طبقا للقانون و اللوائح و التعليمات المعمول بها.ثم الكشف عن المخالفات و الانحرافات و بحث الاسباب التي تقف ورائها. و اقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها و منع تكرار حدوثها.
فالرقابة و انطلاقا من استعراض هده الاتجاهات, تعني و بتعريف أدق فكرة التحقق من أن الفعل المطبق لا يختلف عن الفعل المعلن عنه.
بعد أن استعرضنا التعريفات التي اعطيت لمفهوم الرقابة. نخلص الى أن هده التعريفات تعددت في مضمونها بالنظر الى الاختلاف التوجه من باحث الى أخر.الا أنها رغم دالك تتوحد على مستوى الهدف المنشود من الرقابة ألا و هو المحافظة على الموارد العمومية.هدا الهدف يختزل بدوره هدفين أساسين فمن جهة يهم التحقق من أن الانفاق ثم وفق لما هو مسطر. و من جهة أخرى التحقق من أن الموارد العمومية حصلت و استخدمت أفضل استخدام[10].
2- مفهوم الرقابة المالية:
على غرار مفهوم الرقابة لم يعرف مفهوم الرقابة المالية تعريفا موحدا سواء بين الفقه المالي أو بين المنظمات الرقابية المتخصصة. بحيث نجد بعض الفقه يعتبرها مبحثا أساسيا من مباحث علم المالية العامة. في حين يعرفها البعض الاخر انطلاقا من وجود جهاز أو أجهزة يعهد اليها بواسطة نص قانوني أو دستوري بممارسة الرقابة على الاموال العامة. هدا التعريف نجده يتماشى مع التعريف الدي قدمته المنظمة الدولية لاجهزة الرقابة العليا على الاموال العامة{الانتوساي}: [11]” الرقابة المالية تعني كل جهاز عال تناط به دستوريا أو قانونيا ممارسة الرقابة على المالية العامة.و الدي يزود كل من الجهاز التشريعي و الجهاز التنفيدي بالمعلومات الكافية حول كيفية ادارة و استعمال الاموال العامة”.
و عرفها المؤتمر العربي الاول للرقابة المالية على أنها:” منهاج علمي شامل يتطلب التكامل و الاندماج بين المفاهيم القانونية و الاقتصاديةو المحاسبية و الادارية.و يهدف الى التأكد من المحافظة على الاموال العامة.و رفع كفاءة استخدامها و تحقيق الفعالية في النتائج المحققة[12].
و الملاحظ في هده التعريف أنه أكثر شمولية. لأن الرقابة وفقه لا تهم فقط العناصر ذات الطبيعة المحاسبية المحضة و انما تهم مختلف العوامل المؤثرة في صرف موارد الدولة و بتالي يكون من الصواب ادخالها في عملية المراقبة.
الاشكالية:
فما أصول نظام الرقابة العليا على المال العام؟.و الى أي حد ساهم الاسلام في بلورة فكرة الرقابة على المال العام؟ و ما الاختلافات التي تميز المدارس الغربية في مجال المراقبة العليا ؟ ثم الى أي حد يمكن القول أن المغرب عرف سيرورة في اتجاه بناء مؤسسات الرقابة على المال العام؟
التصميم: سنحاول الاجابة على هده الاشكاليات باعتماد التصميم التالي:
المبحث الاول:التطور التاريخي للرقابة العليا على المال العام
المطلب الاول:الرقابة العليا على المال العام في الاسلام
المطلب الثاني:الرقابة العليا على المال العام في الفكر الغربي
المبحث الثاني:تطور الرقابة العليا على المال العام بالمغرب
المطلب الاول:ابان فترة الحماية
المطلب الثاني: بعد الحصول الاستقلال
المبحث الأول: تطور التاريخي الرقابة العليا على المال العام:
كما سبق و أن ذكرنا فالرقابة لم تنشأ بين عشية و ضحاها و انما هي نتاج صيرورة تاريخية. فقد ظهرت في الحضارات الفرعونية و الرومانية و الاغريقية. و على اعتبار أن هده الحضارات لم تعرف نظاما دقيقا للرقابة العليا على الاموال العامة. سنقتصر في رصد التطور التاريخي للرقابة العليا على المدرسة الاسلامية و كدا المدرسة الغربية في شقها اللاتيني و الانجلوساكسوني.
المطلب الاول: الرقابة على المال العام في الاسلام:
أولى الاسلام لأموال العامة عناية خاصة .و بتالي أحاطها بسياج من الرقابة يكفل الحفاظ عليها و تنميتها و انفاقها بشكل صحيح. و عرفت الرقابة المالية في الاسلام تطورا بتطور الدولة بحيث أصبح للدولة أجهزة و دواوين تباشر رقابة فعالة على مالية الدولة بهدف الحفاظ عليها .
بخلاف ما كانت عليه الانظمة المالية في العصور الوسطى.فان النظام المالي في الاسلام كان يهدف الى تحقيق غايات الاسلام في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية.و يتالي أوجد نظام دقيق للرقابة المالية يقوم على أسس متكاملة.و من بين الاجهزة التي عنيت بهده الرقابة العليا في النظام الاسلامي. نجد ولاية الحسبة و ديوان المظالم.
الفقرة الاولى: ولاية الحسبة
تعد ولاية الحسبة من الانظمة الفريدة التي حاز المسلمون السبق فيها.و التي نقلها عنهم الصليبيون و الاوربيون[13].
أولا- مفهوم الحسبة و تطورها:
في اللغة: تدل الحسبة على التدبير و حسن المظهر.
أما في الاصطلاح: فهي الامر بالمعروف ادا ظهرت تركه و النهي عن المنكر ادا ظهرت فعله.و تستمد الحسبة شرعيتها من القران و السنة و اجماع الفقهاء.
و رغم ان نظام الحسبة عرف في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم الا أن نظامها لم يكتمل الا بعد منتصف القرن 2 الهجري.بعد توسع الاسلام و دخول أقوام جدد في الاسلام لم يكن لديهم الوازع الديني.الامر الذي تطلب احكام الرقابة على الاموال العامة.فكان يتولى الحسبة محتسب يعينه الخليفة.و تذكر الكتب انه في عهد الخليفة أبو جعفر تولى الحسبة يحيى ابن زكرياء عام 157 الهجري.هدا الامر جعل الحسبة ولاية من ولايات الاسلام لا يسمح بها الا للمأذون بها من طرف الخليفة.
و اعتبارا للدور المنوط بالمحتسب فقد تشدد الاسلام في اللشروط المتطلبة فيه من علم و فطنة.بل ان أهل الاندلس كانوا يجعلون المحتسب من القضاة.و تطورت سلطاته في عهد الفاطميين فصارت من واجب الشرطة تلبية أوامره و تنفيد أحكامه[14].
ثانيا – اختصاص والي الحسبة في الرقابة المالية
كان والي الحسبة يتوفر على مجموعة من الاختصاصات سنقتصر على ذكر أهمها خاصة المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
أ- رقابته على تحصيل الايرادات العامة:
تشمل اختصاصات المحتسب تحصيل ايرادات الدولة.في هدا الاطار يملك سلطة واسعة في تحصيل الاموال جبرا من الملزمين بها تجاه الدولة خاصة في الحالات التي يتمتع فيها القوم عن اخراج نصيب الدولة أو التهرب من دفع الزكاة يظهر انطلاقا من هده الامثلة ان المحتسب يمنع التهرب و التحايل عن أداء ايرادات الدولة و اخفائها عن جبايتها دون وجه حق[15].
ب – رقابة والي الحسبة على انفاق الاموال العامة:
من مهام المحتسب أيضا مراقبة عمليات انفاق الاموال العامة.و الحيلولة دون انفاقها في غير الابواب المخصصة لها.و يكشف ما قد يكون من اسراف أو بدخ من جانب القائمين على انفاقها في غير الوجوه المخصصة لها و يعاقب كل من أنفقها في غير وجهها الشرعي.و كل من يحاول اخدها من غير مستحقيها.
نخلص من خلال ما سبق أن نظام الحسبة في الاسلام كان نظاما فعالا بالنظر الى الاستقلالية التي كان يتمتع بها المحتسب في مباشرة مهامه و أنه كان يستمد سلطته من الحاكم ثم ان ممارسته لمهامه تستند الى القران و السنة.
و عليه أمكن القول ان الحسبة تمثل جانبا بارزا من جوانب الحضارة الاسلامية يمكن الافادة منها و تطويرها بما يتماشى مع العصر الحالي.
الفقرة الثانية :والي المظالم
أولا- المفهوم و النشأة:
تعريفها: جهاز يلتجئ اليها المظلومين لرفع الظلم عنهم في شتى المجالات.و يعرفها ابن خلدون : وظيفة ممزوجة بين سطوة السلطة و نصفة القضاء[16].
نشأتها:لم تعرف هده المؤسسة في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين.و يرجع بعض الباحثين ظهورها يعود بالأساس الى جور الولاة الدين كان يتم تعيينهم من لدن الخلفاء[17].
ثانيا – اختصاص الرقابة المالية لديوان المظالم:
تتفرع هده الاختصاصات الى اختصاصين :
1- اختصاصات يتولاها الولي بنفسه:
أ-جور العمال فيما يحصلونه من أجور.
بحيث يراقب القائمين على جباية الايرادات العامة للدولة و مدى صحة جبايتها أو عدالتها من جهة أخرى.فادا رأى ظلمهم في جباية ايرد من الايرادات عمل على رد الحق الى أصحابه.و مثال دالك ما فعله الخليفة العباسي الامام المهدي لما رأى الظلم يلحق بأهل الخراج في العراق فأسقطه عنهم[18].
ب_تصفح كتاب الداويين :
و تهدف هده المراقبة الى التأكد من صحة ما يدرجه هؤلاء الكتاب باعتبارهم أمناء المسلمين في أموالهم و مدى مطابقة الاجراءات و المصروفات مع القوانيين المعمول بها و التحقق من دالك من أن كل الايرادات تضاف من غير نقص
2_ اختصاصات يتولاها بناءا على تظلم:
و تشمل:
أ_ تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم و تأخرها عنهم.
ب_رد الاموال التي اغتصبت من قبل الولاة.
المطلب الثاني:تطور الرقابة العليا على الاموال العامة في الفكر الغربي:
ان المقاربة التاريخية لموضوع الرقابة العليا على المال العام لا تستقيم دون استحضار المدارس التاريخية الغربية التي اهتمت بالرقابة العليا على المال العام.و المدارس الغربية تتوزع بين المدرسة اللاتينية و تجسدها فيها فرنسا النموذج و المدرسة الانجلوساكسونية.و استحضار هاتين التجربتين يرجع الى اختلاف خصوصيتهما على المستوى النظري و العملي.
الفقرة الاولى:المدرسة الاتينية:
أولا: خصوصية هده المدرسة:
نشأت أساسا خلال القرن 13 عشر في فرنسا و منها انتقلت الى بقاع الاوربية الاخرى.
و ادا كانت هده المدرسة تتفق مع المدرسة الانجلوساكسونية في اعتبار البرلمان مصدر الترخيص.فانها تختلف عنها في كثير من المناحي الاخرى.مثال دالك:التمييز بين مهام الامر بالصرف و مسؤولية المحاسب أمام أجهزة الرقابة العليا[19].
ثم ان أول اختصاص مارسته هده الاجهزة كان يتمثل بالأساس في اختصاصها كقاضي للحسابات أي تحقيق و فحص حسابات المقدمة من لدن المحاسبين.
أما باقي الاختصاصات الاخرى فانها ظهرت حديثا.ثم ان معظم الدول الاوربية تأثر بهدا النظام و اعتمدته مند القرن 19 و سنتطرق الى النموذج الفرنسي.كممثل لهدا المصدر.
ثانيا:النموذج الفرنسي في الرقابة العليا:
تعد فرنسا من أوائل الدول التي أخذت بالرقابة المالية العليا.و بالرجوع الى نشأة الرقابة المالية بفرنسا نجدها ترجع الى عام 1252.حينما أنشأ الملك سانت لويس غرف التفتيش و من بين الغرف التي ضمتها غرفة محاسبة باريس. و تجلت وظيفتها في فحص حسابات الاملاك.الا انها كانت خاضعة بشكل كلي للملك.اعتبارا لعدم الفصل بين أموال الحاكم و الدولة أنداك. بعد دالك سيصدر أمر في عام 1320 يهدف الى سن نظام حقيقي لغرفة الحسابات.
و عندما جاءت الثورة الفرنسية 1789 سيتم التخلي عن هده الغرفة في مقابل اعطاء مهمة المراقبة الى لجان برلمانية.لكن هده اللجان فشلت في القيام بمهمتها بالنظر الى غياب التخصص و عدم التفرغ أعضاء البرلمان الامر الدي جعل البرلمان يبادر الى انشاء مكتب للمحاسبة بموجب مرسوم 1791. كهيئة متخصصة تتولى الرقابة على المال العام و بدورها لم تثبث هده الهيئة فعاليتها ليتم تعويضها بهيئة المحاسبات[20].
الا أن التزايد النفقات العامة للدولة و تطور الفكر الدستوري و فرض اعادة التفكير في ايجاد مؤسسة قضائية تتكلف بفحص الحسابات و الاشراف على جباية و انفاق أموال الدولة.فصدر قانون 1807.المنشئ لمحكمة الحسابات.و عرف مجموعة من التعديلات سنوات 1927-1986-1985.
و عرفت اختصاصات المحكمة تطورا مهما و أصبحت تمارس نوعين من الاختصاصات.اختصاصات ادارية تتمثل بالاساس في مراقبة حسابات المحاسبين و تقديم المساعدة الى البرلمان و الحكومة. و اختصاصات قضائية تتعلق بالتأديب في ميدان المتعلق بالميزانية.
الفقرة الاولى:المدرسة الانجلوساكسونية:
أولا: خصوصية المدرسة:
في ظل هده المدرسة البرلمان يمنح الترخيص للحكومة و الحكومة تتولى التنفيذ. و بالتالي فالجهاز الدي يرخص الاولى له أن يراقب التنفيذ.بمختلف الوسائل و من بين هده الوسائل المراقبة العليا التي تكون منبثقة من البرلمان الدي يمدها بوسائل العمل و اليه ترفع تقاريرها التي تضمنها ملاحظات حول تنفيذ الاموال العامة.فالمراقبة بهده الشكل لا تكتسي أية صبغة زجرية. و حسب أتباع هده المدرسة الانكلوساكسونية فان المسؤولية كل لا يتجزأ. فهدا النظام[21] لا يفرق في عمليات تنفيذ الاموال العمومية بين مسؤولية الامر بالصرف و المحاسب.
ثانيا:النموذج البريطاني في الرقابة العليا على المال العام:
تمارس الرقابة المالية العليا في انجلترا هيئة مستقلة عن الحكومة أنشئت سنة 1822. تسمى مكتب هيئة المراقبةnational audit office . و تعمل تحت رئاسة موظف كبير{المراقب المحاسب العام}. و تعد هده الهيئة وسيلة البرلمان في الرقابة على المال العام.و دورها الاساسي فحص و توثيق كافة عمليات تنفيذ الموازنة. في حين تتولى لجنة الحسابات العامة في البرلمان سلطة البث[22].ثم ان المراقب العام يعين من لدن الملك. و لا يعزل الا بناء على اقتراح من قبل مجلسي البرلمان ؟ و لا سلطة عليه من لدن الحكومة و ما يميز رقابة هده الهيئة أنها رقابة مزدوجة:
رقابة سابقة : بحيث أنه يراقب جميع أوامر الصرف التي تصدرها الوزارات.فالوزير حينما يصدر الامر بالصرف يكون لزاما رفع هدا الامر الى المحاسب العام.من طرف وزارة الخزانة ليتحقق منه يصدر الادن بالامر.
-رقابة لاحقة :تتم هده الرقابة بواسطة المراقبين التابعين للمحاسب العام. و الموزعون على مختلف الادارات.بحيث يقومون بتدقيق كافة عمليات الصرف و تحصيل الاموال العامة.و التحقق من مدى مطابقتها للقواعد القانونية.
و على أساس هده الرقابة يضع المحاسب العام تقرير يقدمه الى لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم.
و ما يميز نظام الرقابة بانجلترا التعاون بين لجنة الحسابات و المحاسب العام ووزارة الخزينة. كما أن الهيئة بمثابة عين البرلمان على الحكومة[23].
هدا النموذج الفريد يعكس تطور النظام الدستوري و الاداري في الدولة.
نخلص من خلال استعراض التجربة اللاتينية و الانجلوساكسونية الى أن كلا النظامين يتمايزان من النواحي التالية. محكمة الحسابات تتمتع بالاستقلالية التامة عن البرلمان و الحكومة. بخلاف هيئة المراقب العام التي ترتبط مع البرلمان بعلاقة وثيقة.
اقتصار رقابة مكتب الحسابات على المحاسبين العموميين الفعليين.في حين يشمل اختصاص الهيئات الاخرى جميع الاشخاص المرتبطين بالمال العام.
و نخلص الى أن الاختلافات التي تميز هده النظم ترجع بالأساس الى اختلاف الانظمة السياسية و لأوضاع العامة لكل بلد.
المبحث الثاني: تطور الرقابة على المال العام بالمغرب:
لم تكن الرقابة المالية العليا في المغرب وليدة مرحلة الاستقلال فقط بل اهتم المغرب قبل الحماية بالمالية العامة.و سبل مراقبتها لكن هدا الاهتمام ليس بالنظر اليها كمفهوم و انما كمضمون لعقلنة تدبير شوؤن الدولة المالية. و كفريضة فلسفية مبنية على مقابلة السلطة بالمحاسبة.ثم ان المغرب عمل في مرحلة من مراحل تطور الدولة المغربية بمؤسسة الحسبة و ديوان المظالم و قد تطرقنا اليهما في معرض حديثنا على الرقابة المالية في ظل الاسلام[24].
و يسجل بعض الباحثين على أنه بالرغم من هده البوادر الرقابية الى أن الامر لم يرقى الى تأسيس نظام عام للمراقبة المالية.
على العموم فالرقابة المالية العليا بالمغرب عرفت مرحلتين أساسيتين.
المطلب الاول: في عهد الحماية:
فرضت الحماية الفرنسية على المغرب ابتداءا من سنة 1912 و تعهدت فرنسا في وثيقة الحماية بادخال مجوعة من الاصلاحات ذات الطبيعة الادارية و المالية و التعليمية الى المغرب بهدف تأهيله على صعيد كافة المستويات.
إلا أن دالك كله كان مجرد غطاء استعماري فمباشرة بعد فرض الحماية ستشرع فرنسا في نهب خيراته و استنزافها. و للوصول الى هدا الهدف كان من اللازم احداث آليات تكفل دالك.
و من بين دالك بسط الرقابة الفرنسية على المالية العامة بالمغرب. و ثم بسط هده الرقابة على مرحلتين.
الفقرة الاولى: بسط الرقابة الادارية الفرنسية:
بسط رقابة الاجهزة المالية الادارية الفرنسية على بعض المؤسسات. من دالك نذكر ظهير[25]1937. و الذي نص على خضوع التدبير المالي للمكتب الشريف للتصدير لرقابة المديرية العامة للمالية و لرقابة المفتشية العامة للمالية الفرنسية.
الفقرة الثانية:بسط الرقابة العليا الفرنسية:
فتجسدت بالاساس في فرض رقابة الاجهزة العليا للرقابة على المالية العامة بالمغرب في هدا الاطار صدر ظهير726.39 ليحدد شروط تطبيق رقابة لجنة الحسابات الفرنسية على مؤسسات الدولة التي تمسك محاسبتها وفق القواعد التجارية.لينص في المادة الثانية على أن ضباط الحسابات يقومون بمراجعة سلامة الحسابات و يشهدون على مطابقة هده الحسابات للميزان العام و البيان الختامي المقدمين للجنة الحسابات.
و يرى بعض الباحثين أن اخضاع المالية هده الاجهزة للجنة الحسابات لم يكن فعالا بل أقرب منه الى تفتيش روتيني و تقييم سطحي لادارة.فاهتمام ادارة الحماية كان منصبا بالاساس على الاستغلال المباشر لثروات البلاد دون أدنى اهتمام بالشكل الدي يتم به الاستغلال.
المطلب الثاني: بعد الاستقلال:
الفقرة الاولى: احداث اللجنة الوطنية:
بعد حصول المغرب على الاستقلال في 1956 و اعلان جلالة الملك أن المغرب يمر الى مرحلة الجهاد الاكبر المتمثلة في اعادة بناء أسس متينة للدولة.لتجاوز الوضعية التي تركها المستعمر.ظهرت الحاجة الى اقامة نظام للرقابة على المال العام.و ترجم على الواقع باحداث اللجنة الوطنية للحسابات سنة 1960.باعتبارها جهازا ساميا للرقابة المحاسبية.تعمل تحت مسؤولية رئيس معين بظهير و مفتشين معينين من قبل وزارة المالية.لكن هدا الجهاز كان مصيره الفشل بالنظر الى العوامل التالية:
-محدودية اختصاصاته.
– غياب أطر ذات كفاءة عالية.
– تبعيته الى وزارة المالية بالنظر الى أنها التي تعين المفتشين به[26].
– احداثها كان شكليا فقط يهم سد الفراغ الناتج عن تنحي محكمة الحسابات.
الفقرة الثانية: احداث المجلس الاعلى للحسابات:
و تلافيا للنقص الدي اعترى هدا الجهاز سيتجه المشرع المغربي الى احداث المجلس الاعلى للحسابات بموجب قانون 12-[27]79.وأوكل اليه مهمة الرقابة العليا على تنفيد القوانين المالية.و مراقبة مشروعية عمليات موارد و نفقات الاجهزة الخاضعة للرقابته. بعد دالك ستتعزز وضعية المجلس الاعلى للحسابات في دستور 1996 بالارتقاء به الى مصاف المؤسسات الدستورية.بحيث خصص له الباب العاشر تحت عنوان المجلس الاعلى للحسابات.و تضمن هدا الباب 4 فصول.و نصت هده الفصول تباعا على حق المجلس في ممارسة الرقابة العليا على تنفيد قوانين المالية.و كدالك على بدل مساعدته للبرلمان و الحكومة. كما نص على احداث المجالس الجهوية للحسابات. و أناط بها مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها.
و انسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 1996 سيبادر المشرع المغربي الى أخراج قانون [28]62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.من أهم المستجدات التي جاء بها التنصيص على احداث المجالس الجهوية للحسابات و أناط بها مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها. و لم يغب المجلس في ظل دستور 2011 عن لائحة المؤسسات الدستورية.اد تمت معالجته في نفس الباب.و تأكيد على رقابته العليا على المالية العمومية.و التنصيص صراحة على استقلاليته[29] بغية جعله في منأى عن المزايدات السياسية. كما تم التأكيد على دوره في ارساء قيم الحكامة الجيدة و تدعيم المحاسبة و الشفافية.[30] كما أن المجلس في ظل دستور الفاتح يوليوز أصبح بامكانه تقديم مساعدته للسلطة القضائية بالاضافة الى البرلمان و الحكومة.
انطلاقا مما نخلص الى أن الرقابة العليا على المال العام, بشكلها الحالي نتاج تطور تاريخي. فرض ايجاد أجهزة مستقلة تتولى الرقابة على صرف المال العام, وفق أسس سليمة. تفاديا للتلاعبات التي من شأنها اهدار أموال دافعي الضرائب.كما أن هده الرقابة ارتبطت أيضا بالتطور الدي عرفته وظائف الدولة في العصر الحالي.الامر الدي جعل من الرقابة العليا ضرورة ملحة.و سبيل من سبل تحقيق الحكامة المالية في أبعادها القانونية و المحاسبية و الاقتصادية.
لائحة المراجع:
عبد الله المقشيندي- رقابة المالية العامة.طبعة1-1964 –مطبعة العاني بغداد.
رشيد المساوي- المالية العامة –ط1- 2013- مطبعة اسبارطيل –طنجة
محمد رسول العموري- الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة-ط1-2005 منشورات حلبي الحقوقية.
محمد عبد الله الشريف-الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية- الرياض-ط1-1986
كريم الخمال- رقابة المحاكم المالية في ضوء قانون 62.99-رسالة ماستر القانون العام-كلية الحقوق المحمدية-2011-2012.
سهام أبو زيد- الحسبة في مصر الاسلامية- القاهرة 1986- الهيئة المصرية للكتاب
[1] – عبد الله المقشيندي- رقابة المالية العامة.طبعة1-1964 –مطبعة العاني بغداد.ص:1.
[2] – رشيد المساوي- المالية العامة –ط1 2013- مطبعة اسبارطيل –طنجة ص:184.
[3] – محمد رسول العموري-الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة-ط1-2005 منشورات حلبي الحقوقية.ص:5-6.
[4] – محمد عبد الله الشريف-الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية- الرياض-ط1-1986 ص:18.
[5] – محمد رسول العموري- رجع سابق ص:13.
[6] – حسن اثنان- مراقبة الدولة على المؤسسات العمومية الوطنية- بحث لنيل دبلوم السلك العادي- المدرسة الوطنية لادارة العمومية-فوج 83-84 ص:3.
[7] – محمد ضياء الدين الرايس-نظريات سياسية اسلامية-ط6 1976- مكتبة دار التراث بالقاهرة-ص:315.
[8] – قطب ابراهيم محمد- الموازنة العامة للدولة- ط3 1978-الهيئة المصرية العامة للكتاب ص:202-203.
[9] – ابراهيم بابوزيد-مرجع سابق ص:18.
[10] – سعيد أبو جمعة –مراقبة مالية الدولة في المغرب_بالفرنسية ص25. مدكور في هامش مراقبة الدولة على مالية المؤسسات العمومية مرجع سابق.ص:19.
[11] – المادة الثانية.
[12] – ابراهيم بابوزيد- مرجع سابق ص:20.
[13]– العموري مرجع سابق ص95.
[14] -سهام أبو زيد- الحسبة في مصر الاسلامية- القاهرة 1986- الهيئة المصرية للكتاب.ص:78.أنظر هامش العموري مرجع سابق ص:98.
[15] -سهام أبو زيد مرجع سابق ص:43.
[16] – ابن خلدون- المقدمة- ص:222.
[17] – محمد رسول العموري- مرجع سابق 105.
[18] – محمد رسول العموري مرجع سابق 107.
[19] -محاكم المالية بالمغرب-منشورات المجلة المغربية لادارة المحلية و التنمية-عدد 62-2000 ص:50.
[20] – محمد رسول عموري مرجع سابق ص:190.
[21]– من بين الدول التي تأخد بهدا النظام نجد ولايات المتحدة الامريكية.و كندا.
[22] -محمد رسول العموري مرجع سابق ص:192.
[23] – محمد رسول العموري مرجع سابق ص:194.
[24] – كريم الخمال- رقابة المحاكم المالية في ضوء قانون 62.99-رسالة ماستر القانون العام-كلية الحقوق المحمدية-2011-2012.
[25] – ظهير 22 يناير 1937.
[26] – بابوزيد ابراهيم م.س. ص:100.
[27] – بتاريخ 14 شتنبر 1979.
[28] -الجريدة الرسمبة عدد5030 تاريخ 6 جمادى 1423-15 أغسطس 2002-ص:2294.
[29]– الفصل 147 من دستور2011.
[30] – الفصل147 الفقرة الثانية.




