banner

البشير عدي 

 دكتور في الشريعة

منتدب إقليمي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت

لم يكن المشرع المغربي بمقتضى الفصل 29 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة قبل تعديلها سنة 1993 يقيد التعدد سوى بشروطه الشرعية، والمتمثلة في عدم تجاوز العدد المسموح به شرعا، وتحري العدل بين الزوجات دون أن يرتب أي أثر جزائي على عدم احترام هذا الشرط الأخير، فترك مسألة تقديره لضمير الزوج ووازعه الأخلاقي. أما بعد التعديل فقد اشترط الفصل 30 منها، ضرورة إشعار الزوجة الأولى- والتي لها أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها تحت طائلة صيرورة أمرها بيدها عند مخالفة الشرط- برغبة الزوج في التزوج عليها، وإشعار الثانية بأنه متزوج، وخول هذا الفصل الزوجة الأولى إمكانية رفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل لها جراء إقبال الزوج على التعدد.

كما منح هذا الفصل القاضي إمكانية رفض الطلب عندما يستشعر الخوف من عدم العدل بين الزوجات، ومع أن هذه الإمكانية عامة ومطلقة في الخوف من عدم العدل، إلا أنها لا تنصب إلا على النواحي المادية.

وقد أثار ما ذكر حفيظة المناوئين للتعدد, ومنتقديه، حيث ما فتئ دعاة المنع المطلق للتعدد يوجهون سهامهم للمشرع ويؤلبون ضده وطنيا ودوليا، ويشهرون به ويستعدون عليه في مختلف المناسبات والمحافل الدولية والوطنية، وتقاطعت دعواتهم مع مثيلاتها لدعاة التشدد في تقييد التعدد، مما أثر في توجهات المشرع في هذه المسألة وتجلت اثارها في مقتضيات مدونة  الأسرة بهذا الشأن.

وإذا كان تقييد التعدد باعتباره مجرد مباح شرعي أمرا مقبولا ومطلوبا، لما في ذلك من تحصين استعمال المباح في غير ما شرع له، وحماية للحق العام من التعسف في استعمال الحق الخاص حين تتعلق تداعياته وأثاره في جوانبها السلبية بالمجتمع عامة، وببعض أفراده ممن يعتبر في حاجة إلى الحماية والدعم والإسناد، وهم الأطفال عموما، والنساء في غالب الأحوال.

وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها العالم الإسلامي، وواقع تعدد الزوجات في الكثير من حالاته، وبالنظر إلى مقاصد الشرع في سن الزواج والحث عليه والترغيب فيه، ومقاصد إباحة التعدد بشروطه ومحاذيره الشرعية، باعتبار تقييد المباح من أبرز مجالات اشتغال الحاكم في نطاق السياسة الشرعية، درءا لمفاسد التي قد تنجم عن الاستهتار في استعمال الحق.

أقول إذا كان التقييد مقبولا ومطلوبا على النحو المذكور من حيث المبدأ، فإن الكيف والتطبيق يطرحان تساؤلات عديدة، تظهر تجلياتها وآثارها بداية من قيود النص التنظيمي للتعدد ومرورا بالمسطرة الإجرائية، وانتهاء بالسلطة التقديرية في منعه أو الإذن به.

وقد جاءت مدونة الأسرة ومنعت التعدد مطلقا، متى اشترطت الزوجة عدم الزواج عليها بمقتضى المادة 40 منها، وخولت المحكمة رفض الطلب في الحالة التي يخاف معها عدم العدل بعد قيام التعدد، اعتمادا على مجرد قرائن الحال القبلية، واشترطت على مريد التعدد متى وافقت الزوجة تأسيس رغبته على مبرر موضوعي استثنائي، والتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين.

وبذلك يكون المشرع قد رفع عن التعدد وصف الإباحة وقيده بقيود جعلتها أغلب التطبيقات القضائية شروطا تعجيزية، يستحيل معها التعدد مهما كانت وجاهة السبب الداعي إليه، ولو على حساب تفكيك الأسرة القائمة، بسلوك مسطرة التطليق للشقاق التي ابتكرها مشرع المدونة حلا ناجعا لمعضلة إصرار الزوج على طلب التعدد، وتمسك الزوجة بالرفض.

وسنتطرق في ما يأتي لمسطرة التعدد القضائية بشكل وجيز، ولمفهوم المبرر الموضوعي والموارد الكافية لإعالة أسرتين، قبل أن ننهي بمناقشة هذه المستجدات على ضوء العمل القضائي.

أولا: مسطرة التعدد القضائية

في حالة غياب شرط التعدد في عقد الزواج الأول يتعين على الراغب في التعدد أن يتقدم بطلب للمحكمة (المادة 42)، يثبت خلاله المبرر الموضوعي الاستثنائي وراء رغبته، وكذا وجود الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وتحقيق المساواة بينهما في جميع أوجه الحياة (المادة 41).

بعدها تستدعي المحكمة الزوجة الأولى فإن أبدت موافقتها بعد محاولة إصلاح بثت في الطلب بعد التأكد من وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي، وتوفر الزوج على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، إما بالقبول، إن اطمأنت المحكمة لتوفر شروط التعدد حسب مقتضيات المدونة، أو بالرفض متى استشعرت الخوف من عدم إقامة العدل بين الزوجات.

وإذا لم توافق الزوجة على التعدد، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها، وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بمستحقات يتعين على الزوج إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل سبعة أيام من تاريخ الأمر، وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا (المادة 45).

ومتى توفرت الشروط المطلوبة، وارتأت المحكمة الاستجابة للطلب، أذنت المحكمة بالتعدد بمقرر معلل غير قابل للطعن يمكن تقييده بشروط لفائدة المتزو ج عليها وأطفالها (المادة 44).

ولا يعقد المأذون له بالتعدد على الزوجة الثانية إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك، ويتوجب تضمين هذا الأشعار والرضا الصادر من الزوجة الثانية في محضر رسمي (المادة 46))[1](.

ثانيا: مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي وشرط الموارد الكافية لإعالة اسرتين

  1. مفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي

لم يحدد المشرع بكيفية واضحة المقصود بالمبرر الموضوعي الاستثنائي، تاركا أمر تقديره للمحكمة وهي تنظر كل حالة على حدة .

وقد ذهب الدكتور محمد الكشبور إلى أن المقصود بالمبرر الموضوعي مالا تستقر بغيره جوانب مادية أو معنوية من حياة الإنسان، ومن ذلك أن تكون المرأة عاقرا أو تنفر كثيرا من الاتصال الجنسي، أو أن لا تكون لها الرغبة فيه مطلقا، أو أن تكون مصابة بمرض عضال يقعدها عن الفراش. ويرى أن التكييف الراجع أمره بهذا الشأن للمحكمة يتعين التضييق فيه لأن الأمر يتعلق برخصة تحمل طابع الاستثناء)[2](.

ويرى الدكتور محمد الأزهر أنه يكفي أن يكون مبررا مشروعا يساير مقاصد الشريعة)[3](. في حين ذهب الأستاذ حسن عجمي إلى أن المقصود بتحقق المبرر الموضوعي الاستثنائي أن يكون الطلب الرامي للتعدد مستندا على سبب مشروع، ويكون كذلك إذا توفرت فيه صفتي الموضوعية والاستثنائية المتلازمتان بحيث لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى لورودهما في النص متتاليتين غير معطوفتين، مما يفيد أن تحقق صفة الموضوعية دون صفة الاستنثائية يجعل الطلب غير مبرر والعكس صحيح كذلك.

فلا بد من تحقق الضرورات المبيحة للتعدد كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل،”فإذا كان يبدو من الوهلة الأولى أن العقم مبرر موضوعي لطلب التعدد إلا أنه لا يستمد صفة الاستثنائية إلا بعد التأكد بالوسائل العلمية الحديثة والاستعانة بذوي الاختصاص في ذلك، وبعد مضي فترة زمنية يقول بعض الفقهاء ويحددونها في ثلاث سنوات فما فوق، والمنطق يقول لابد من التأكد من معطيات الشهادة الطبية المدلى بها في الملف لمعرفة ما إذا كان العقم ناتجا عن خلقة أم مجرد نتيجة لبعض التعفنات التناسلية، ولابد كذلك من مراجعة المختصين في ذلك والنظر في كل حالة على حدة”)[4](.

غير أنه بتتبع أحكام وقرارات محاكم الموضوع بدرجتيها يتضح مدى التناقض الواضح في تحديد مفهوم المبرر الموضوعي والاستثنائي المذكور من محكمة إلى أخرى، ومن هيئة إلى أخرى داخل نفس المحكمة، بل بين حالة وأخرى من هيئة حكم واحدة.

فبينما نجد مثلا ابتدائية الفقيه بن صالح تأذن بالتعدد لعدم قدرة الزوجة الأولى على الجماع)[5](، وتأذن به لمرض الزوجة الأولى وعدم قدرتها على القيام بشؤونها دون مساعدة الغير)[6](، وتأذن به لعلة هجر الزوجة الأولى فراش الزوجية لمدة طويلة)[7](، وأيضا لعدم قدرة الزوجة على الإنجاب)[8](، باعتبار ما ذكر مبررات موضوعية استثنائية.

نجد في المقابل ابتدائية تيزنيت ترفض الإذن بالتعدد لامتناع الزوجة عن المعاشرة الجنسية رغم موافقتها على التعدد، معتبرة امتناع الزوجة عن المعاشرة الجنسية لا يعد مبررا موضوعيا استنثائيا، بل اعتبرت موقف الزوجة في الامتناع عن المعاشرة موقفا سليما، ودعت الزوج إلى احترام موقفها الذي لا تلام عليه من وجهة نظر المحكمة، حيث جاء في حكم لها:”وحيث صرحت الزوجة أمام المحكمة أنها لا ترغب في إنجاب مزيد من الأولاد، وأن ذلك هو السبب الذي دفعها إلى رفض معاشرة زوجها على الفراش..، وعليه فإن موقف الزوجة موقف سليم ولا ضير عليها في الامتناع، وأن على الزوج أن يقدر موقفها ويحترم إرادتها، وعليه أن لايتخذ ذلك سببا للزواج عليها ولو أبدت موافقة على ذلك، لأن هذه الموافقة لم تكن برضاها وإنما كانت بهدف تحقيق رغبتها في عدم إنجاب مزيد من الأولاد. وحيث إن عدم ثبوت المبرر الموضوعي الاستنثائي يجعل الطلب غير مؤسس ويناسب التصريح برفضه…”)[9](.

وفي حين نجد الهيئة القضائية بمركز القاضي المقيم بتاركيست تمنح الإذن بالتعدد لعلة مرض الزوجة وهرمها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الزوجية، واعتبرت ذلك مبررا موضوعيا استثنائيا)[10](.

كما نجد ابتدائية تيزنيت ترفض الإذن بالتعدد، لهرم الزوجة وبلوغها سن اليأس وعدم قدرتها على الإنجاب، ولم تعتبر ذلك مبررا موضوعيا استثنائيا، حيث جاء في حكم لها: “حيث ثبت من رسم زواج العارض أنه تزوج بالمذكورة معه بذات العقد بتاريخ 1999، وهي امرأة مطلقة من زوج سابق أنجب منها ولدان، وأنها من مواليد 1936 وعليه فإن عمرها وقت العقد عليها كان يتجاوز ستين سنة، وهي بذلك بالغة سن اليأس وغير قادرة على الإنجاب وقتئذ. وحيث إن العارض وباعتبار ما ذكر، كان عالما بسنها وحالها ولم تكن له النية في الإنجاب منها، وبالتالي لا يجوز له أن يتخذ من هذا الوضع سببا للتعدد، لأن هذا السبب تنتفي فيه مبررات التعدد القانونية والشرعية، وهي أساسا مبررات موضوعية واستثنائية، ومن هذا الوصف ينبغي أن تكون مبررات التعدد مجهولة وقت التعاقد، أو طارئة بعده، وعليه يكون الطلب المنظور غير مؤسس ويناسب التصريح برفضه”)[11](. مع أن ذات المحكمة اعتبرت في حكم آخر لها بتاريخ 25/08/2011 عدم القدرة على الإنجاب بسبب خلل عضوي في الزوجة مبررا موضوعيا استثنائيا، يخول منح الإذن بالتعدد.

ومن جهة أخرى لم تكتف ابتدائية العرائش بالشواهد الطبية المثبتة لعقم الزوجة، بل أمرت بإجراء خبرة طبية تكميلية، لمنح الإذن بالتعدد، في حين اكتفت ابتدائية تيزنيت على مجرد تصريح الزوجة بقيامها بإجراء تحاليل طبية لدى طبيب مختص، وإخباره إياها بعدم قدرتها على الإنجاب لمنح الإذن بالتعدد)[12](.

ولم تعتبر ابتدائية إنزكان الرغبة في إشباع الرغبة الجنسية في الحلال، رغم موافقة الزوجة، مبررا استثنائيا، لمنح الإذن بالتعدد، فقضت برفض طلبين قدما أمامها، وبعد الطعن في قراريها بشأنهما بالاستئناف، قضت استئنافية أكادير بتأييد أحدهما، وألغت الثاني، وقررت منح الإذن بالتعدد للطالب اعتمادا على ما راج ابتدائيا، ولمجرد تأكيد المستأنف بمذكراته الكتابية، أنه سيضمن جميع حقوق الزوجتين، حيث جاء في قرارها: “وحيث اتضح لمحكمة الاستنئاف من خلال مناقشة ذلك (توفر مبررات طلب التعدد وقدرة الطالب عليه وموافقة زوجته لعدم قدرتها على تحمل الأعباء والواجبات الأسرية)، ودراسة وثائق الملف خاصة من البحث المجرى ابتدائيا وكذا البحث الإجتماعي المجرى من طرف الضابطة القضائية حول الوضع الاجتماعي والمادي، وتوضيحات الزوج وموافقة زوجته العدلية أن طلبه مبرر، خاصة وأنه أكد بمذكرته التأكيدية أنه سيضمن جميع حقوق الزوجتين، مما ارتأت معه محكمة الاستنئاف إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم وفق طلب المستأنف”)[13]( .

ب- شرط الموارد الكافية لإعالة أسرتين

تتعلق الموارد الكافية لإعالة أسرتين بمستوى دخل الراغب في التعدد، ومدى كونه كفيلا بضمان جميع الحقوق المترتبة لفائدة الأسرتين من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة، وهذه مسألة واقع يثبتها الطالب وتقدرها المحكمة، ويرى الدكتور الكشبور أن المحكمة يجب أن تراعي في تقديرها ظروف الزمان والمكان)[14]( .

غير أنه بتتبع بعض الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، يتضح مدى التضييق والتعسف -في العديد من الحالات- في تقدير المحكمة لمدى ملائمة دخل الزوج مريد التعدد، في الوفاء بمتطلبات أسرتين دون مراعاة الظروف الزمانية والمكانية للطالب.

فبينما اعتبرت المحكمة الابتدائية بطنجة دخلا يتراوح ما بين 6.000 و8.000 درهم كافيا لإعالة أسرتين في ذات المدينة)[15](؛ نجد ابتدائية تيزنيت تعتبر دخلا بمبلغ 6.000 درهم، لا يكفي لإعالة أسرتين بالوسط القروي، حيث جاء في حكم لها:”… وحيث إن الزوج ينشط في تجارة الماشية، وأن هذا النشاط يدر عليه دخلا قدره ستة آلاف شهريا حسب تصريحه. وحيث إن هذا المدخول قد لا يكفي لتغطية حاجياتها وحاجيات زوجته وأولاده الخمسة القاصرين…)[16](؛ ونجد المحكمة الابتدائية ببولمان تعتبر دخلا يناهز 40.000 درهم لايكفي لإعالة أسرتين إحداهما بالمغرب والأخرى بإسبانيا.

ومثل هذه المعطيات تجعل المتأمل يحس وكأن المحكمتين في شخص القضاة المكونين للهيئتين المصدرتين للحكمين، تعيشان في مجتمع غير مجتمع المتقاضين أمامها، إذ كيف لدخل يناهز 40.000 درهم لا يكفي لإعالة أسرتين في دولتين إحداهما لا يصل الحد الأدنى للأجور بها 3.000 درهم، والأخرى لا يتجاوز 12.000 درهم؟. وكيف لدخل قدره 6.000 درهم، ألا يكفي لإعالة أسرتين في العالم القروي؟

ومن جهة أخرى نجد اختلافا بينا في وسائل إثبات الدخل من محكمة إلى أخرى، ما بين ميسر ومشدد، فنجد على سبيل المثال ابتدائية العرائش اعتمدت في إثبات الدخل على خبرة حسابية، وابتدائية إنزكان على بحث للشرطة الإدارية، وابتدائية بولمان على شهادة إدارية، وبعض المحاكم على مجرد تصريح الزوج طالب التعدد.

ثالثا: مناقشة مستجدات المدونة بشأن التعدد

نستنتج من خلال ما ذكر من التطبيقات القضائية لمسطرة التعدد، أن المشرع المغربي باشتراطه المبرر الموضوعي الاستثنائي يكون قد استبعد وصف الإباحة على تعدد الزوجات، فلا يعتد بالتمسك بمجرد التعدد للإباحة الشرعية، ففي حكم لابتدائية وجدة:”وحيث إن الطالب لم يثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، إذ  اكتفى بالقول بأنه يرغب في التعدد لكونه يود إضافة زوجة أخرى، وبذلك يكون الطلب غير مؤسس ، مما ارتأت معه المحكمة عدم  الاستجابة للطلب”)[17]( .

وجاء في قرار لمحمكة الاستئناف بأكادير: “وحيث إن المستأنف إنما تمسك بمشروعية التعدد ولم يثبت المبرر الموضوعي الاستئنافي لطلب التعدد، وأنه لايكفي موافقة الزوجة الحالية للتزوج عليها للقول بثبوت المبرر المذكور”)[18](.

كما أنه من خلال التطبيقات القضائية يتضح أنه لايكفي مجرد قبول الزوجة طلب زوجها التعدد، رغم أن إرادة المشرع تتجه إلى التيسير في هذه الحالة التي توافق فيها الزوجة على التعدد، ففي جواب للسيد وزير العدل حول سؤال مفاده هل يمكن اعتبار موافقة  الزوجة الأولى على التعدد لإعطاء الإذن به رغم عدم النص على ذلك ضمن ضوابط التعدد؟ ما نصه:” يجب النظر إلى موضوع التعدد من جانب المرأة كذلك، لأن هناك نساء قد يسمحن لأزواجهن بالتعدد، فإذا عبرت الزوجة الأولى كذلك عن موافقتها على التعدد ورأى القاضي مصلحة الأسرة في التعدد، فلماذا لا يتم الإذن به؟ فالأمر في ذلك وشبهه منوط باجتهاد القاضي الذي ينطلق أساسا من مصلحة الأسرة اعتبارا لعناصر كل نازلة من النوازل المعروضة عليه”)[19]( .

كما نستنتج أنه لايكفي استناد الطلب لمبرر موضوعي استنثائي، ولا توفر الزوج على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، لقبول طلب التعدد والإذن به، بل يبقى ذلك رهين بالسلطة التقديرية للمحكمة حين تستشعر الخوف من عدم إقامة العدل بين الزوجات، وهذا تضييق وتشديد لا مبرر له لا شرعا ولا طبعا، إذ بالإضافة إلى اختصاص الأزواج بمخاطبة القرآن الكريم في استشعار الخوف من عدمه حال الرغبة في الإقدام على التعدد)[20](، إذ الخوف كحالة طبيعية في هذه المسألة بالذات لا يتصور استشعاره إلا بعد وقوعه بعد التعدد الفعلي ومباشرة الحياة الزوجية بحقوقها وواجباتها، لأنه- كما قال المستشار عبد العزيز توفيق- وهو من القضاة المتمرسين-، حالة مستقبلية لا يشعر بها إلا الخائف نفسه، أو تظهر من أعماله وتصرفاته، وفي الحالة والظروف التي تدعوا إلى هذا الخوف، معتبرا هذا القيد سابقا لأوانه بحيث لا يتصور إلا بعد وقوعه، فيكون القاضي في هذه الحالة يحكم بوجدانه، وحسب رغبته ومزاجه، وهو أمر غير مسموح به للقاضي)[21](، متسائلا: وهل يستطيع القاضي الذي يأذن بالتعدد أو يرفضه، أن يعلم بأن هذا الزوج الماثل أمامه والذي يطلب الإذن بالتعدد أو يرفضه، لن يعدل بين زوجتيه؟”.

وهذه المسائل من الأمور التي لاينبغي أن تترك لرغبة القاضي ومزاجه وقناعاته الشخصية، وإلا انقلبت السلطة التقديرية إلى سلطة تحكمية، وإلا كيف تفسر قرارات المحاكم التي تقضي برفض طلبات وجيهة، من أمثال ما مر بنا من حالة الزوجة العاجزة عن المعاشرة الزوجية والممتنعة عنها، رغم موافقتها على التعدد وتوفر الموارد الكافية لإعالة أسرتين؟ لماذا لم يمتد نظر المحكمة إلى أثار ما بعد الرفض على إحصان هذا الزوج وحياة هذه الأسرة؟ والحال أن مصلحة الأسرة هي مدار أحكام هذه المدونة التي تستند عليها هذه القرارات، وهي أهم مقاصد المشرع في سنها، كما عبر عن ذلك السيد وزير العد في جوابه عن سؤال بشأن ما إذا كان قبول الزوجة الأولى للتعدد لعجزها مثلا عن المعاشرة الجنسية يعتبر سببا كافيا للإذن بالتعدد بأن ذلك قد يعتبر من مرتكزات القضاء في منح الإذن للزوج بالتعدد، إذا كانت الغاية هي صيانة الأسرة)[22](. وكما أوضح السيد وزير الأوقاف حينما صرح بأن القاضي، وهو ينظر في نوازل التعدد عليه أن يتشبع بمبدأ رفض الضرر وحماية الحقوق، وإزالة الحيف وذلك بإعمال اجتهاده واستعمال سلطته التقديرية لمختلف الوقائع بهدف تحقيق مصلحة الأسرة)[23](.

أين هذه المصلحة التي تغنى بها الجميع في مثل هذه القرارات التي ترتب آثارا وخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع من حيث يدري القضاة المصدرين لها أولا يدرون؟، فكم من طلب وجيه تم رفضه لمجرد القناعات الشخصية لأعضاء هيئة المحكمة وتسبب في الطلاق وتشريد أسر؟، وكم من شخص رفض طلبه رغم وجاته، وسلط طرقا أخرى انتهت به إلى الزج في السجن؟، وكم من شخص لجأ إلى التعدد الفعلي دون إذن ولا إشهاد، ونتج عن ذلك ولادات شرعية يبقى الاعتراف بها تحت رحمة القانون في إطار السلطة التقديرية المتشدد فيها في إطار سماع دعوى الزوجية، وهلم جرا.

كما نستنتج أنه بعدم تحديد المشرع لمفهوم المبرر الموضوعي الاستثنائي، وتحديد المبررات المسوغة لطلب التعدد، والإذن به حال توفرها، وتخويله المحكمة كامل السلطة في تقديره، وعدم استقرار العمل القضائي على معايير محددة، وتوحيد الاجتهاد القضائي بشأن المبرر الموضوعي الاستثنائي، وكذا الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، يكون المشرع قد فتح الباب بشكل أو بآخر أمام خرق مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية، ومبدأ الاستقرار والتوقع القانونيين، كما في الحالة التي يتم فيها قبول طلب  الزوج، المسنود بموافقة زوجته، الإذن بالتعدد من طرف محكمة، ورفضه من طرف أخرى، رغم استناد الطلبين المنظورين أمام المحكمتين لنفس المبرر كعدم رغبة الزوجة في المعاشرة الزوجية مثلا كمبرر موضوعي استثنائي، ورغم توفر الموارد الكافية لإعالة أسرتين.

خلاصة

إن الأمر والحالة ماذكر، يستدعي تدخلا تشريعيا واضحا وحاسما لتحديد حالات المبرر الموضوعي الاستثنائي التي لايسع المحكمة معها إلا قبول الطلب، مع الإبقاء على باب الإباحة مفتوحا بترك الحالات الاستثنائية للسلطة التقديرية للمحكمة، بعيدا عن الضغوطات الانتهازية والفرقعات الإعلامية والمحاكمات الإيديولوجية والسياسية، تأكيدا لحكمة العليم الخبير في إباحة التعدد الذي صار رغم أنف المتنطعين والمتاجرين بحقوق الناس، حلا واقعيا وكريما لمعضلة إنسانية واجتماعية مستفحلة هي العنوسة، والحرمان من معاشرة زوجية كريمة والتمتع بحق الأمومة الشرعية، كما ترجوها العفيفات الطاهرات ممن أراد البعض فرض الوصاية عليهن وعلى اختياراتهن، فضلا عن كونه، كما جاء على لسان إحدى الفعاليات النسائية المغربية: “شكلا من أشكال الأسرة في المنظومة التشريعية الإسلامية يغني التجربة الإنسانية وقد تحتاجه مستقبلا على المستوى العالمي لحل الأزمة التشريعية لأشكال التعدد غير المسؤولة والتي تظل المرأة في إطارها طرفا مبتذلا، ليس إلا” )[24]( .


[1]  في حالة ما إذا توصلت الزوجة باستدعاء حضور الجلسة شخصيا ولم تحضر، أنذرت من طرف كتابة الضبط بضرورة الحضور في الجلسة المقبلة تحت طائلة البت في طلب الزوج  في غيابها. وإذا لم تتوصل بالاستدعاء وأفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه بتت المحكمة في الطلب في غيبتها (المادة 43).

[2] محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، ص213.

[3] محمد الأزهر: شرح مدونة الأسرة، ص 78.

[4] حسن عجمي: التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة 45 من مدونة  الأسرة، عرض منشور ضمن قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مرجع سابق، ص 200/201.

[5] حكم صادر بتاريخ: 2007/11/19 وزارة العدل: المنتقى من عمل القضاء في تطبيق مدونة الأسرة، الجزء الأول،  ص 50.

[6] حكم صادر بتاريخ : 2007/04/30، نفسه، الجزء الأول، ص 50.

[7] حكم صادر بتاريخ : 2007/03/12، نفسه،  الجزء الأول ، ص 52.

[8] حكم صادر بتاريخ : 2007/04/23، نفسه، الجزء الأول، ص 53.

[9] حكم صادر بتاريخ : 2011/11/03، غير منشور.

[10] حكم صادر بتاريخ : 2007/01/31، منشور بالمنتقى، مرجع سابق، الجزء الأول ، ص 46.

[11] حكم صادر بتاريخ : 2006/12/18، ملف عدد 06/943، أورده ذ. حسن عجمي، مرجع سابق، ص 201.

[12] حكم صادر بتاريخ : 2011/11/03، غير منشور.

[13] قرار صادر بتاريخ : 09/06/09، غير منشور.

[14] محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، م س، ص 52.

[15] حكم  بتاريخ: 2005/10/06، أورده: عبد الله أبو عوض: أثر الاجتهاد الفقهي والقضائي في تعديل مدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 232.

[16] حكم صادر بتاريخ : 2011/11/03. غير منشور.

[17] حكم صادر بتاريخ : 2006/7/17. غير منشور.

[18] قرار  صادر بتاريخ :2009/06/02. غير منشور.

[19] وزارة العدل: المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، ص 86.

[20] انظر: محمد بشيري، مناقشة المطالب النسائية الهادفة إلى تغيير مدونة الأحوال الشخصية، ج 2، ص 528. وعبد الله ابن الطاهر: شرح مدونة الأسرة، ج 2، ص 188.

[21] عبد العزيز توفيق: مدونة الأسرة، ص 30.

[22] وزارة العدل: المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة، م س، ص 90.

[23] نفسه، مرجع سابق، ص 87.

[24] خديجة مفيد: مدونة الأسرة أي جديد، م س، ص18. وتقول الدكتورة  “آني بيزانت” في هذا الشأن : “إن فردية الزواج أو نظام الزوجة الواحدة المتبع في بلاد الغرب ماهو إلا نظام ادعائي، أو طريقة تصنيعية، فهناك تعدد عملي في الزوجات ولكن من غير مسؤولية ودون تحمل تبعية، ألا وهو اتخاذ المحضيات اللاتي يصبحن بعدما يملهن الرجل منبوذات وتغرق الواحدة منهن إثر واحدة في الرذيلة فتوصف بوصف امرأة الشارع..، وهي بهذه الحالة تصبح أحط- مائة مرة لا مرة واحدة- من الزوجة المصونة، أو الأم التي تعيش في منزل رجل له زوجات متعددة…”. وتقول أيضا: “أن المستحسن جدا للمرأة واحترامها أن تعيش في نظام الاسلام المبيح لتعدد الزوجات حاملة فوق ذراعها طفلا شرعيا، وهي محاطة بأنواع من الرعاية والعناية، أو ليس هذا خير لها من أن تبتذل ثم تنبذ إلى الشوارع وحدها أو حاملة معها ابنا غير شرعي، لا يحميها إنسان ولا يهتم بحالها أحد، وتصبح كل ليلة ضحية عابر من عابري السبيل محرومة من كل ما تتمتع به الأمومة”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!