banner

دكتور

أبو زيد كامل السيد

كلية التجارة –جامعة الزقازيق

ملخص البحث

حاول هذا البحث الإجابة على العديد من الأسئلة والتي كان أولها ما هو المفهوم الشامل للرقابة على المال العام؟ وهل يطبق في البيئة المصرية؟ وتوصلت الدراسة في هذا البحث لنتيجة مؤداها أنه يجب أن يتسع مفهوم الرقابة ليشمل بدلاً من الرقابة المالية فقط الرقابة على الأداء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على الموارنة العامة للدولة فقط يجب أن يمتد ليشمل الرقابة على كافة الموارد القومية لتوزيعها بعدالة بين الجيل الحالي والأجيال القادمة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على عملية الصرف ليمتد ليشمل الرقابة على تحديد الأهداف وتحديد أولوية تنفيذها والرقابة على مدي جدوى البدائل الممكنة لتنفيذ الأهداف واختيار البديل الملائم لتحقيق كل هدف وبدلاً من الرقابة على عملية الصرف فقط يجب أن يتسع ليشمل الرقابة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية البيئية لذا يمكن صياغة مفهوم الرقابة الشامل للرقابة على المال العام وفي ذلك إثبات لصحة الفرضية الثانية والتي تقضي بأن مفهوم الرقابة على المال العام في حاجة إلى تحديد واضح بما يحقق أهداف الرقابة طبقاً لمدخل التنمية المستدامة.

وكان السؤال الثاني ما هي أسباب عدم قيام نظام الرقابة على المال العام في مصر بتحقيق أهدافه؟ ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى أنه من أهم الأسباب التي عاقت الجهاز عن تحقيق أهدافه تغيير تبعية الجهاز عدة مرات ما بين المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية حسب رغبة النظام الحاكم وبالتالي تأثر استقلال الجهاز وحياده بتغيير تبعيته. وبالتالي كانت تبعية وعدم استقلال الجهاز على المحك وبذلك كان دور الجهاز يتقلص ويتسع حسب رغبة النظام الحاكم وترتب على ذلك العديد من المشاكل التي أعاقت الجهاز عن القيام بوظيفته الأساسية وتم إجمال الأسباب التي أعاقته منها أسباب متعلقة بقصور مفهوم الرقابة الشامل وأخري مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام وأخري مرتبطة بأنظمة العمل بالأجهزة الرقابية وأخري مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر.

هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي بوظائفه لتحقيق أهدافه وهذه الأسباب تحتم ضرورة تطوير آلية عمل الأجهزة الرقابية وتطوير أهدافها ووظائفها بما يمكنها من تحقيق الرقابة الفعالة لتفعيل دورها في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد المالي ومكافحته للوصول به للحد الأدنى والاستغلال الأمثل للموارد القومية.

طبيعة المشكلة

يعتبر المال العام حق لجميع أفراد المجتمع ليس للجيل الحالي فقط بل والأجيال القادمة أيضاً، ويعتبر متخذ القرار مسئولا عنه وأمين عليه وعليه أن يحافظ عليه ويعمل على تنميته واستغلاله أفضل استغلال ممكن لمصلحة الأجيال الحالية والأجيال القادمة، باعتباره الأداة التي تستخدمها الحكومات المركزية والمحلية في القيام بالخدمات العامة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بين طبقة وطبقة أخري وبين منطقة ومنطقة أخري وبين جيل وأخر.

وإذا كان المال الخاص يحتاج للرقابة للمحافظة عليه فإن حاجة المال العام للرقابة مضاعفة وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة ولضمان المحافظة عليها وتوزيعها التوزيع الأمثل على الاحتياجات حسب الأولويات التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها الدولة في النمو والتنمية.

ومن أهم واجبات أجهزة الرقابة على المال العام التحقق من هدف المحافظة عليه والتأكد من استغلاله أفضل استغلال ممكن بما يحقق التوازن في النفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة والتأكد من عدم استخدامه لحساب فئة من فئات المجتمع على حساب فئات أخري والتأكد من التوزيع العادل لهذا المال على مختلف القطاعات والأقاليم والأجيال بما يضمن السلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع والتأكد من عدم قيام فئة من فئات النظام الحاكم بالاستحواذ على الموارد الطبيعية المملوكة للدولة لتحقيق منافع خاصة بها دون غيرها من الفئات.

لذلك فمن الضروري أن يتغير مفهوم الرقابة على المال العام من رقابة سابقة ولاحقة ليتسع ليشمل الرقابة على الموارد الطبيعية المملوكة للدولة والتأكد من الحفاظ على حق الأجيال القادمة من الحصول على نصيبهم العادل من هذه الموارد دون جور ولا تمييز، كما يجب أن يمتد ليشمل الرقابة على عملية تخصيص الموارد بما يضمن تخصيصها أفضل تخصيص ممكن والتحقق من عدم إهدارها، والتأكد من تخصيصها على الأهداف حسب أولوياتها بالنسبة للمرحلة التنموية التي تمر بها الدولة والتأكد من عدم تخصيصها لدول أجنبية في حين أن أفراد المجتمع في أمس الحاجة إليها (مثل حالة تصدير الغاز الطبيعي واستيراد غاز البوتاجاز) والتحقق من مدى توزيع هذه الموارد على الأجيال المتعاقبة وعلى أقاليم الدولة المختلفة وبين كافة طبقات المجتمع توزيعاً عادلاً لا جور فيه ولا تمييز.

وفي الواقع الميداني ظهرت العديد من التنظيمات المهنية والأجهزة الرقابية على المستوي العالمي والإقليمي والمحلي التي بذلت كثيرا من المجهودات وعقدت العديد من المؤتمرات والندوات وقدمت كثيرا من التوصيات وأرست العديد من المبادئ والمعايير بهدف تنظيم عملية الرقابة على المال العام ومن أهم هذه التنظيمات ما يلي:

  1. معهد المدققين الداخلين The Institute of Internal Auditors IIA
  2. الاتحاد الدولي للمحاسبين The international Federation of IFAC Automatic Control
  3. لجنة Committee of Sponsoring Organizations COSO
  4. المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI.

The International Organization of Supreme Audit Institutions

  1. المجموعة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الإفريقية (الأفروساي) AFROSAI
  2. المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول العربية (الأرابوساي) ARABOSAI
  3. المجموعة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الآسيوية (الآسوساي)       ASOSAI
  4. مجموعة الكاروساي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول منظمة الكاريبي (الكاروساي) CAROSAI
  5. المجموعة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول للاتحاد الأوربي (الأوروساي) EUROSAI
  6. مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأمريكا اللاتينية (الأولاسفس) OLACESFS
  7. مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول الباسيفيك (السباساي) SPASAI
  8. المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونينAmerican Institute of AlCPA Certified Public Accountants
  9. مكتب المحاسب العام بأمريكا Government Accountability GAO Office

هذا بالإضافة وجود العديد من أجهزة الرقابة على المال العام في على مستوي كل دولة.

وبالرغم من تعدد هذه النظم للرقابة على المال العام إلا أنها لا تقوم بتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل لذا تتمثل مشكلة هذا البحث تقييم موقف الرقابة على المال العام بالتركيز على حالة مصر وذلك من خلال التعرف على الوظيفة الأساسية لهذه النظم ولن يتحقق ذلك إلا بالتعرف على المفهوم الواسع للرقابة على المال العام والتعرف على المشاكل الناتجة عن عدم قيام الأجهزة الرقابية بتحقيق أهدافها وتطوير النظم الرقابية بما يمكنوا من القيام بوظائفها دون أي معوقات وإلزامها بتطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بالرقابة على المال العام من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما هو المفهوم الشامل للرقابة على المال العام وهل يطبق في البيئة المصرية؟

السؤال الثاني: ما هي أسباب عدم قيام نظام الرقابة على المال العام في مصر بتحقيق أهدافه؟

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير موقف الجهاز الرقابي والمختص بالرقابة على المال العام في مصر والتعرف على الأسباب التي تعيقه عن القيام بوظيفته التي قام من أجلها وهي تحقيق الرقابة الشاملة على المال العام والموارد القومية من خلال تطوير مفهوم الرقابة بمعناه الواسع وتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تعترض النظام الرقابي والتعرف على أسباب فشل الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق أهدافه والتعرف على المشاكل التي تعيقه عن تحقيق أهدافه.

ويمكن تقسيم هذا الهدف العام إلى الأهداف الفرعية التالية:

  1. تحديد المفهوم الشامل للرقابة على المال العام.
  2. تتبع حالة الجهاز المنوط بالرقابة على المال العام في مصر.
  3. أسباب عدم قيام أجهزة الرقابة على المال العام في مصر بتحقيق أهدافها.

أهمية الدراسة

تأتي أهمية هذا البحث في هذا التوقيت نتيجة ظهور العديد من قضايا الفساد والفضائح المالية على المستوي القومي، حتى أصبحت هذه القضايا الشغل الشاغل للعديد من المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية وعلي المستوي العلمي والمستوي المهني، نظراً لما وصل إليه مستوي الفساد في كثير من دول العالم وأولها الدول النامية التي تنتمي لها مصر والتي تتصف بنظم إدارية ورقابية ضعيفة كما طالت الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وروسيا، واليابان ودول شرق آسيا حيث فشلت الأساليب التقليدية للرقابة في منع هذا الفساد مما أدي للعديد من الأزمات المالية، والتي كان لظهورها آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، مما أثر على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي كما أنعكس على الاقتصاديات المحلية أيضاً، الأمر الذي دفع الجهات المعنية وعلي كل المستويات إلى ضرورة القيام بدراسات علمية لتحديد الأسباب الرئيسية التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات المالية، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية والرقابية.

كما تأتي أهمية هذه الدراسة في الوقت الذي ساد فيه الإهدار للموارد القومية في مصر مما يحتم ضرورة تحديد المسئولية عن حالات الفساد المستشري في جذور النظام المصري لفترات طويلة، حيث ظهر على السطح في الفترة الأخيرة الكثير من التجاوزات المتعلقة بالمال العام كما كان هناك كماً هائلاً من الإهدار للمال العام الذي وصل حداً كبيراً ففي السنة الأخيرة فقط تم تقديم ما يزيد عن 8000 بلاغ للنيابة العامة عن فساد وإهدار للمال العام في مصر ولم يقدم الجهاز المركزي منها لجهات التحقيق سوي 18 حالة فقط ([1]).

وهذا الإهدار والفساد جعلنا نبحث عن مدي ملائمة المفهوم السائد عن رقابة الأموال العامة نظراً لان الجهاز المركزي للمحاسبات وهو على رأس الجهات الرقابية في مصر أقتصر دوره فقط في الفترة الماضية على الرقابة المستندية على الإنفاق العام، وهو بذلك لم يحقق الرقابة بمفهومها الشامل.

كما تم في الفترة السابقة تعطيل الدور الرقابي للجهاز المحاسبي تماما على الكثير من الجهات مثل مؤسسة رئاسة الجمهورية لمدة 25 سنة ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب وغيرها من الجهات السيادية التي اعتبرت نفسها فوق القانون وفي هذه البينة من العمل تم تعطيل دور الأجهزة الرقابية الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر في وظيفة الأجهزة الرقابية وأهدافها واستقلالها والمبادئ التي تعمل على أساسها وكذلك المعايير التي تحكم الرقابة على المال العام مثل الاستقلال والشفافية والمساءلة وضبط الجودة وذلك للمساهمة في تطوير الرقابة على المال العام لتوفير الثقة والاطمئنان في مخرجات الجهات الرقابية من تقارير رقابية وفقاً لمستوي مقبول من الجودة والاتساق ووفقاً لمفاهيم تضمن توزيع الموارد القومية بين الأجيال والفئات والمناطق بطريقة عادلة.

ومن هنا كانت أهمية إعداد هذا البحث لتشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ومخاطرها تمهيداً للتوصل لحلول مقترحة لعلاج مواطن الخلل والفساد.

ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة عقدت العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار كان من أهمها اتفاقية مكافحة الفساد، التي يمكن تلخيص نتائجها في النقاط التالية ([2]):

  1. دعم الوسائل المؤدية إلى منع ومكافحة الفساد بكفاءة.
  2. دعم التعاون الدولي والمساعدة الفنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما فيها الأصول المنهوبة.
  3. دعم الشفافية والنزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للمال العام.

وبالإضافة لهذه الاتفاقية عقدت اتفاقيات كثيرة بهذا الخصوص أهمها:

  1. اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد المعتمدة في مارس 1996م.
  2. واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة في مايو 1997م.
  3. اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية المعتمدة في 21 نوفمبر 1997م.
  4. اتفاقية التعاون الجنائي بشأن الفساد المعتمدة من اللجنة الوزارية لمجلس الاتحاد الأوربي في يناير 1999م
  5. اتفاقية التعاون القانوني المدني بشأن الفساد المعتمدة من اللجنة الوزارية لمجلس الاتحاد الأوربي في نوفمبر 1999م.
  6. اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في يوليو 2003م.
  7. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي دخلت فعلاً حيز النفاذ في سبتمبر 2003.

وفي هذا الصدد أصدرت الأمم المتحدة وثيقة أخري بعنوان ([3]): الفساد ومبادرات تعزيز النزاهة في الدول النامية”. كما وضعت الإدارة الأمريكية آلية جديدة للاستفادة من برامج المساعدات تم إنشاؤها بواسطة الكونغرس الأميركي في شهر يناير 2004 بدعم قوي من الحزبين، بهدف البحث عن أفضل السبل لتقديم المساعدات الخارجية الأمريكية عن طريق التركيز على السياسات الرشيدة لتقديم برنامج مساعدات للدول النامية، وتأكيد التزامها بتطبيق مقررات مؤتمر Monterrey الذي عقد بالمكسيك عام 2002م. كما تم تشكيل هيئة حكومية مستقلةMillennium (MCC) Challenge Corporation للأشراف على تنفيذ برنامج المساعدات خلال العام المالي 2004م ([4]).

ونظرا لزيادة المخاطر التي تواجه المال العام على المستوي المحلي والدولي يري الباحث في هذا الخصوص أن الأمر يحتاج دراسة متأنية لدور النظم الرقابية في الحفاظ على المال العام على المستوي القومي من خلال التعرف على المفهوم الشامل للرقابة وتحديد أهداف النظم الرقابية على المستوي القومي وكيفية تفعيلها وكيفية تحقيق أهدافها، وتفعيل دور مهنة المحاسبة حتى تقوم النظم الرقابية بدورها المطلوب.

الدراسات السابقة

بالبحث عن الدراسات السابقة في الدوريات والمراجع وفي شبكة المعلومات الدولية لم يجد الباحث دراسة سابقة تتعلق بموضوع هذا البحث بشكل مباشر إلا أنه يمكن القول أنه يوجد العديد من الدراسات المتعلقة بالفساد المالي ومجموعة أخري تتعلق بنظم الرقابة على المال العام من حيث الدور والوظائف المعايير التي تحكمها وفيما يلي عرض أهم النتائج التي توصلت إليها أهم هذه الدراسات:


1-دراسة Hoogvelt 1976 ([5]):

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أسباب الفساد وتأثير حيث أشارت فيها الباحثة إلى أن الفساد أو الانحراف الاقتصادي في المجتمعات النامية يفهم على أنه عملية أتجار Process Trade حيث يأخذ أشكالاً نمطية أو تقليدية في البداية ويترتب عليه سلسلة مترابطة بين الإعمال حيث تكون التجارة من أجل الثروة، والثروة تجارة من أجل المكانة، والمكانة تجارة من أجل القوة، وهكذا حلقات مترابطة.

2–دراسة Wilhelm 2002م([6]):

ركزت هذه الدراسة على مستوي الإدراك الدولي للفساد وتوصلت إلى أنه يجب على مجتمع الأعمال أن يعمل على تثقيف المديرين قانونياً وأخلاقياً، ويمكن أن تلعب الجامعات والمنظمات التجارية ووسائل الإعلام دوراً هاماً في هذا المجال وتدعم بيانات هذه الدراسة التركيز على النواحي الأخلاقية على أنها “الفضيلة الإدارية الأساسية” Central Managerial Virtue، كما طور البحث مقياس للفساد على المستوي الدولي، وقد تم تجميع ثلاث مقاييس للنساء من مقياس الحرية الاقتصادية المكون من عشرة مؤشرات:

المقياس الأول: تجاوز التشريع Regulation Excess

المقياس الثاني: حجم السوق السوداء Size of Black Market.

المقياس الثالث: للأنشطة غير الأخلاقية فيمثل في مقياس إدراك الفساد الدولي.

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن الاقتصاد يعد علماً أخلاقياً على الأقل في النواحي العلمية، فعلى حين تدرس علوم الأخلاق المشاكل الأخلاقية في حد ذاتها فان علم الاقتصاد يدرس المشاكل الاقتصادية، وهي مشاكل لا يمكن عزلها عن محيطها الأخلاقي.


3- دراسة عناني 2002م ([7]):

كان عنوان الدراسة الاقتصاد الأمريكي بين مطرقة الفساد وسندان العولمة فقد أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في الأزمة الحالية للاقتصاد الأمريكي والعالمي وهذه العوامل يمكن تقسيمها إلى نوعين:

الأولى: العوامل المباشرة وتشمل:

  1. الفضائح المحاسبية للشركات.
  2. فساد المديرين التنفيذيين.
  3. تقارير بيوت السمسرة والمال.

الثانية: العوامل غير المباشر وتشمل:

  1. تضخم فقاعة التكنولوجيا.
  2. تضخم الاقتصاد الأمريكي.
  3. تقليص دور الدولة إلى أدني حد في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الحر.
  4. تصرف مدراء الشركات بحرية استناداً إلى الدعم السياسي.

أما تكلفة الفساد فقد تمثلت في خسارة 100 مليون مواطن أمريكي حوالي خمسة تريليون من الدولارات، وخسارة مستثمرين آخرين تبلغ 460 مليار دولار، أما خسائر أسواق المال فقد تراوحت بين 6-6.5 تريليون دولار نتيجة لهروب المستثمرين من الأسواق الأمريكية.

4-دراسة منظمة الشفافية الدولية 2004م ([8]):

قامت هذه الدراسة من خلال 13 جهة مختلفة تمثل مصادر المسح الميداني بعمل مسح لنتائج الجهات المختلفة بشان تبني مقياس مدركات الفسادCorruption Perceptions Index (CPI) وقد ركز المسح على موضوع الرشوة Bribery من خلال طرح أسئلة للإجابة عليها (منتشر/ متكرر- غير منتشر/ غير متكرر) تشمل ما يلي:

  1. هل توجد مدفوعات غير موثقة لها صلة برخص الاستيراد والتصدير، وعقود خدمات القطاع العام، الرخص التجارية، ودفع الضرائب أو طلبات قروض، أو مدفوعات لها صلة بالقوانين والأحكام؟.
  2. هل توجد الرشوة والفساد في الاقتصاد؟، وهل توجد الرشوة والفساد في القطاع العام؟
  3. هل الرشوة ظاهرة متكررة وما هي كلفتها على مجال الأعمال؟، وهل إعطاء عقود في القطاع العام لأصدقاء وأقرباء في بلدان مجاورة ظاهرة متكررة؟
  4. ما مدي الاعتماد على الرشاوى مع السياسيين وموظفي الدولة والقضاء؟ وكم من عائق تشكل المصاريف المتعلقة بهذه الرشاوى لتسيير الأعمال؟

5– دراسة هيئة النزاهة العامة بالعراق 2006م ([9]):

توصلت هذه الدراسة إلى إن الفساد الإداري والمالي ظاهر قديماً أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي وزادت بعد انقلاب 1968م. وكان هناك اعتقاد أن تعيير النظام السياسي ودخول قوات الاحتلال الأجنبية عام 2003م وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة سوف تغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود. ولكن الحقيقة كانت مخيبة الآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الأطياف أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى (كما يتداول علناً بوسائل الأعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة فيما بينها مما أضحى بالعراق ممثلاً المركز 129 في الدول الأنظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية) أو كما جاء في تقرير مستقل أخر باعتبار ثالث بلد على مستوي العالم من بين 180 بلداً في الفساد.


6- دراسة Walker عام 2002م ([10]):

اهتمت هذه الدراسة بدور مكتب المحاسب العام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اعتبرته يقود بدوراً هاماً لمهنة الوقاية الحكومية من أجل حكومة جيدة ومواكبة لاحتياجات الكونجرس والوطن.

ويري أن المهمة الحالية لـــ GAO هي دعم الكونجرس لموافاة مسؤولياته الدستورية والمساعدة في تحسين الأداء وضمان المساءلة المحاسبية للحكومة الفيدرالية من اجل مصلحة المجتمع الأمريكي.

وبالنظر للدراسات السابقة يمكن استخلاص بعض النتائج التي ينطلق منها البحث الحالي وتتمثل فيما يلي:

  1. أن الفساد ظاهرة مرتبطة باستغلال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، وجرائم الفساد تترجم إلى جرائم مالية مثل السرقة والاختلاس والرشوة والتهريب وخاصة المال العام.
  2. مخالفات الفساد بواسطة العاملين في مجال المال العام من خلال الإخلال بواجباتهم لصالح القطاعات المختلفة.
  3. جرائم الفساد تقوض أهداف الرقابة بمفهومها الشامل والتي تتمثل في المحافظة على الأموال العامة والعمل على تنميتها.
  4. أن تداخل المصالح بين السلطات المختلفة وخاصة التنفيذية والتشريعية. يؤدي إلى سعي الجميع لتحقيق منافع ذاتية على حساب المنفعة العامة ويؤدي إلى غياب دور فاعل للنظم الرقابية.
  5. عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها يؤدي إلى ضعف قدرة الحكومة على تنفيذ خططها للتنمية.
  6. أن الاستغلال السيئ للمال العام ظاهرة دولية تحتاج إلى تبني ثقافة إدارية تتبناها المنظمات الدولية لتنشرها في مختلف دول العالم للقضاء على الفساد وتركز على النواحي الأخلاقية باعتبارها المهمة الإدارية الأساسية Virtue Central Managerial وتبني ثقافة أن الموظف العام خادم لمن يؤدي له الخدمة.
  7. إهدار المال العام مرتبط بفساد القائمين على شئون السلطة العامة.

حدود البحث:

تحقيقا لأهداف الدراسة فإنها تنصب على حالة مصر وباعتبار أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهاز الأعلى للرقابة على المال العام في مصر سوف تقتصر الدراسة على حالة الجهاز المركزي للمحاسبات دون غيره من أجهزة الرقابة الأخرى المتعددة مثل جهاز الكسب غير المشروع وجهاز الرقابة الإدارية والمدعي الاشتراكي وغيره من الأجهزة التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رقابة المال العام في مصر.

منهج البحث:

تحقيقاً لأهداف البحث يتم دراسة حالة نظم الرقابة على المال العام من خلال دراسة نظرية تحليلية انتقاديه لتحيد ماهية الرقابة بمفهومها الشامل، وتشخيص حالة النظم الرقابية على المال العام في مصر وتحديد أسباب فشل الأجهزة الرقابية في القيام بوظيفة الرقابة على المال العام من خلال دراسة استقرائية للواقع المصري في مجال الرقابة على المال العام وتحديد الأسباب التي ضعف النظم الرقابية في تأدية دورها في الرقابة على المال العام في مصر.

خطة البحث:

لتحقيق أهداف البحث وللإجابة على أسئلته يمكن تقسيم هذا البحث إلى الأقسام الآتية:

  1. المفهوم الشامل للرقابة على المال العام.
  2. تطور حالة الجهاز المركزي للمحاسبات.
  3. مدي تطبيق المفهوم الشامل للرقابة على المال العام في مصر.
  4. الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتحقيق أهدفه.

القسم الأول

المفهوم الشامل للرقابة على المال العام

هناك اختلاف في الرؤى بالنسبة لمفهوم الرقابة على المال العام على المستوي القومي كما هناك مفهوم ضيق للرقابة المالية وهو ما كان سائداً في الفترة السابقة في مصر، مما ترتيب عليه العديد من المشاكل وتداخل المصالح، لذا وجب التعرف على مفهوم الرقابة على المال العام من وجهة نظر عدد من الكتاب والباحثين والمفهوم الشامل للرقابة على المال العام والمشاكل التي نتجت عن تبني المفهوم الضيق للرقابة على المال العام في مصر وأسباب هذه المشاكل حتى يمكن التغلب عليها وحتى يتم تشخيص حالة الأجهزة الرقابية على المال العام في مصر يجب مناقشة النقاط التالية:

  1. المفهوم الشامل للرقابة على المال العام.
  2. أنواع الرقابة على المال العام.

وفيما يلي عرض منهجي لهذه النقاط الثلاثة:

1-مفهوم الرقابة على المال العام:

تعتبر الرقابة على المال العام من أهم أدوات الإدارة الرشيدة على المستوي القومي، حيث تعتبر أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري على المستوي القومي. وباعتبار أن الوظيفة الأساسية لوحدات الإدارة العامة هي تقديم الخدمات بمستوي الجودة المقبولة وبأقل تكلفة ممكنة ويجب أن يتمحور دور الأجهزة الرقابية حول هذا الهدف لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً وتأتي أهمية الرقابة على المال العام باعتبارها الضمان لكفاءة وفاعلية أداء القطاع الحكومي ولهذا يجب التعرف على مفهوم الرقابة على المال العام.

وقد تعددت مفاهيم الرقابة على المال العام حسب النظرة إليها ومن أمثلة هذه المفاهيم. يعرفها البعض بأنها تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتلاءم مع النشاطات المرغوب فيها أو الأهداف التي سبق تحديدها ([11]).

كما عرفت بأنها “مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال” ([12])

ويعرفها كاتب أخر بأنها “إجراء يهدف إلى ضمان حسن التصرفات في المال العام وحسن استعماله والتحقق من ذلك والكشف عن كل إساءة ([13])”

كما يعرفها كاتب أخر بأنها “التأكد من مدى الالتزام بالموازنة والبرامج والخطط والسياسات الموضوعة بما يحقق أهداف الموازنة العامة بكفاءة وفاعلية وعلى الأخص ([14]):

  1. ضمان تحصيل الإيرادات المقدرة بالموازنة.
  2. الرقابة على أوجه الإنفاق المختلفة قبل الصرف وبعده.
  3. حماية الأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها.

وفي تعريف أخر للرقابة يري أحد الكتاب بأنها: “التأكد من أن أهداف المؤسسة وخططها التي وضعت لتحقيق هذه الأهداف قد نفذت، وتقرير ما إذا كانت الخطط التي وضعت قد تم اعتمادها في التنفيذ، وما إذا كان هناك تقدم فعلي نحو تحقيق الأهداف، والتحرك لتصحيح الانحرافات والأخطاء.

كما عرفت بأنها “مجهود تقوم به الجهات المسئولة يشمل الملاحظة المستمرة للأداء، وقياس النتائج الفعلية واستخراج مؤشراتها بحيث يمكن مقارنتها بالمعايير الموضوعة لتحديد الانحرافات عن الأهداف المحددة أو توقع حدوث هذه الانحرافات ومعرفة أسبابها، ثم تحديد انسب التصرفات العلاجية والتصحيحية التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتنظيم لتحقيق أهدافه، كما تساعد على التحقق من أداء الأنشطة بالكيفية المحددة لها طبقا للإجراءات، والأنشطة التي تحكم أداء العمل الإداري العام، وكذلك تمكن من التحقق من أن التنفيذ يسير في اتجاه الأهداف الرئيسية المحددة” ([15])

ومما سبق نجد أن مفهوم الرقابة ركز على جانب واحد من الرقابة وهو الرقابة المالية على عمليات الإنفاق الحكومي دون الجوانب الأخرى حيث يجب أن يتسع مفهوم الرقابة ليشمل بدلاً من الرقابة المالية فقط الرقابة على الأداء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على الموازنة العامة للدولة فقط يجب أن يمتد ليشمل الرقابة على كافة الموارد القومية لتوزيعها بعدالة بين الجيل الحالي والأجيال القادمة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على عملية الصرف ليمتد ليشمل الرقابة على تحديد الأهداف وتحديد أولوية تنفيذها والرقابة على مدي جدوى البدائل المختلفة الممكنة لتنفيذ الأهداف واختيار البديل الملائم لتحقق كل هدف وبدلاً من الرقابة على عملية الصرف فقط يجب أن يتسع ليشمل الرقابة عل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية البيئية لذا يمكن صياغة مفهوم الرقابة الشامل للرقابة على المال العام على النحو التالي:

مجموعة الإجراءات والأدوات والموارد اللازمة للحفاظ على الموارد القومية والعمل على استغلالها أفضل استغلال ممكن مالياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وبما يضمن توزيعها بعدالة على الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال:

  1. صياغة آلية لمراقبة الأهداف القومية وترتيب أولوياتها حسب المرحلة ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها في ضوء رؤية قومية وشاملة للموارد المملوكة وبدائل تخصيصها بما يخدم الأجيال الحالية والمقبلة بشكل عادل.
  2. اعتماد مبادئ ومعايير للرقابة الفعالة للمحافظة على الموارد القومية والعمل على تنميتها وتوزيعها على الأجيال الحالية والمقبلة بمعيار عدالة التوزيع.
  3. وضع آلية للتأكد من أن الموازنة العامة تعتبر جزء من الخطة طويلة الأجل التي تحقق الأهداف القومية.
  4. اعتماد معايير للأداء لقياس الأداء الفعلي عليها.
  5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المحددة بالموازنة العامة.
  6. مراقبة الأداء الفعلي بالمخطط.
  7. إعداد تقارير رقابية توضح مدي تحقيق الأهداف ومستوي الكفاءة والفاعلية لتحقيق هذه الأهداف.
  8. متابعة تنفيذ ما جاء بالتقارير الرقابية للتأكد من تصحيح ما قد أكتشف من انحرافات.
  9. التغذية العكسية لضبط وإعادة صياغة المعايير في حالة الضرورة.

2-أنواع الرقابة على المال العام:

يمكن تصنيف الرقابة على المال العام بحسب التصنيفات التالية:

أولاً: حسب موقع الجهة التي تقوم بالرقابة وهنا يمكن تقسيمها إلي:

أ–الرقابة الخارجية:

تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الوحدات الإدارية الحكومية للمهام الموكلة إليها وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة وبمستوي الجودة المطلوبة.

ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها: “نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية من إنجاز أهدافها ومشاريعها” وفي العادة يقوم بهذه الوظيفة الجهاز المسئول عن الرقابة على المال العام وهو في مصر الجهاز المركزي للمحاسبات

ب–الرقابة الداخلية:

الرقابة المالية الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل داخل الواحدة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات وضبط دقة البيانات المالية ومدى الاعتماد عليها والوثوق بها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدماً. وفي دولة السودان يمثل جهاز المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة الجهة المكلفة بأعمال الرقابة المالية الداخلية للأجهزة الحكومية للدولة وذلك من خلال ممارسة أعماله عبر وحداته بالأجهزة الحكومية المختلفة.

وتقوم فكرة الرقابة المالية الداخلية على فكرة أن إدارة كل وجدة إدارية يترتب عليها مسؤولية أساسية تمكن في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفاعلية بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنى…. وهو الأمر الذي يعنى صراحة أن أداء جهاز الرقابة المالية الخارجية لمهامه يعتمد بشكل كبير على أداء وحدات الرقابة المالية الداخلية بالكيانات الحكومية.

ثانياً: التقسيم حسب توقيت الرقابة

  1. رقابة السابقة: وهي الرقابة التي تسبق الأداء، وتهدف إلى: الحماية من الوقوع في الأخطاء والمخالفات، ومنها:
  • اختيار العناصر ذات الكفاءة سواء في الموارد البشرية أو الموارد المادية.
  • وضع نظام ضبط ورقابة داخلية يحدد طريقة الأداء بكفاءة وفاعلية.
  • توضيح خطوات التنفيذ بما يضمن خفض الموارد وتخصيصها بأمثليه.
  1. رقابة الجارية: هي الرقابة التي تكون أثناء التنفيذ، وتهدف إلى التأكد من أن العمل يتم وفق المحدد له.
  2. الرقابة اللاحقة: هي الرقابة التي تكون بعد التنفيذ، وتهدف إلى مراجعة وفحص التصرفات التي تمت في المال العام للتحقق من سلامته وللكشف عما وقع من أخطاء ثم معالجتها.

ثالثاً: التصنيف حسب مجالات الرقابة ونطاقها:

أ–الرقابة المالية

تختص الرقابة المالية بفحص الوثائق والسجلات المحاسبية وغيرها من الوثائق لإبداء الرأي حول مصداقية وصحة البيانات المالية الواردة بالحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومدى مطابقتها للقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويباشر الجهاز المركزي للمحاسبات هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة حسابات الموازنة العامة للدولة، من إيرادات ومصروفات والتحقق من الالتزام بتنفيذها وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المحاسبية والأنظمة المالية للدولة، ومن خلال مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية كما يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار الرقابة المالية التي يمارسها، التدقيق على الحسابات والميزانيات العمومية وحسابات الخسائر والأرباح للهيئات والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته.

ب–الرقابة المطابقة أو المشروعية

يختص هذا النوع من الرقابة بالتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة ويمارس الجهاز المركزي للمحاسبات هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة وفحص الإجراءات الإدارية والمالية للتحقق من مدى مطابقتها بالقوانين واللوائح والإجراءات المعتمدة، وفي سبيل ذلك يدقق الجهاز المركزي للمحاسبات على سيبل المثال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته إذا بلغت قيمة الاتفاق نصاب مالي محدد بقانون إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات عمليات وإجراءات التوريد والمشتريات والتوظيف والقرارات المتعلقة بالترقيات ومنح العلاوات وكل المزايا الأخرى الممنوحة لموظفي الجهات الخاضعة لرقابته.

ج–رقابة الأداء

تتمثل الرقابة على الأداء التي يمارسها الجهاز المركزي للمحاسبات في فحص ومراجعة الأنشطة التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة، لتشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات، وذلك من خلال مقارنة الإنجازات بالخطط والنتائج بالقواعد، والممارسة بالسياسة بقصد كشف الانحرافات وحالات التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والموارد المتاحة، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات التصحيحية، وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقق فاعلية وكفاءة واقتصاد أو توفير أكبر.

د–الرقابة على تكنولوجيا المعلومات

يتضمن هذا النوع من الرقابة الذي يمارسه الجهاز المركزي للمحاسبات فحص وتقييم أنظمة المعلومات والبرامج المستخدمة لدى الجهات الخاضعة لرقابته، للتحقق من كفايتها وسلامتها وأمن وسرية المعلومات وتكامل البيانات وجاهزيتها، بهدف تحديد أوجه القصور والنقص فيها واقتراح الإجراءات التصحيحية التي تضمن حماية أصول الجهة وتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة.

بعد عرض مفهوم الرقابة والتوصل إلى أنه من الحتمي ضرورة أن يكون للرقابة مفهوماً شاملاً ليحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يشمل مراجعة عملية تحديد الأهداف وترتيب أولوياتها واختيار البديل الملائم لتحقق هذه الأهداف ومتابعة تنفيذ أدائها مالياً وإدارياً وبالكفاءة الملائمة كما تم التعرف على أنواع الرقابة المختلفة مما سبق يمكن التوصل إلى العديد النتائج أهمها:

  1. يجب تبني المفهوم الشامل للرقابة كي تستخدمه أجهزة الرقابة على المال العام اعتمادا على جميع أنواع الرقابة.
  2. يجب أن تقوم أجهزة الرقابة على المال العام باستخدام جميع أنواع الرقابة سواء الخارجية أو الداخلية وسواء كانت سابقة أو جارية على الأداء أو لاحقة له.
  3. أن يكون مفهوم نطاق الرقابة واسعاً ليشمل الرقابة المالية والقانونية والرقابة على الإنجاز والرقابة على امن وسلامة المعلومات ونظم المعلومات المستخدمة والبرامج التكنولوجية المطبقة.

ولتحقيق كل ذلك يقترح تكوين هيئة أو جهاز أعلي للرقابة يتولى عملية الرقابة على الموارد القومية وتخصيصها وإنفاقها والحفاظ عليها من الإسراف والضياع والعمل على تنميتها وتوزيع هذه الاختصاصات على إدارات مختلفة تعمل بتنسيق معين مع بعضها ويقترح أن تختص هذه الإدارات بالمهام التالية:

  1. الرقابة على صياغة دالة هدف المجتمع والتأكد من إنها مصاغة بشكل يعظم المنفعة القومية بمعيار التنمية المستدامة.
  2. التحقق من التزام السلطة التنفيذية بتنفيذ دالة الهدف القومية والتزامها بتخصيص الموارد اللازمة لها وفقاً لأولويتها المحددة بواسطة السلطة التشريعية.
  3. التحقق من أن مستوي إنجاز المخرجات القومية يتناسب مع حجم الإنفاق المخصص لهذه المخرجات الخاصة بكل هدف من الأهداف القومية.
  4. التحقق من أن الإنفاق يتم وفقا لما هو مخصص لكل هدف ومن أن الإنفاق المخصص بالموازنة جزء من الخطة الاستراتيجية للدولة.
  5. التأكد من قانونية ومشروعية عمليات الإنفاق وأن كل العمليات تتم وفقاً للقواعد المنظمة لعملية الإنفاق العام.
  6. التأكد من أن موارد الدولة المحدودة موزعة بشكل عادل على طبقات المجتمع حسب مقدرتها على تحمل الأعباء وأنه تم تحصيلها دون تهرب أو فقد.
  7. إدارة للتحقق من توافر نظم المعلومات وأنه مطبق بها قواعد الحوكمة لتعظيم منفعتها والتأكد من كفاءتها وسلامتها وتحقيقها للغرض الذي وجدت لأجله.

القسم الثاني

تطور حالة الجهاز المركزي للمحاسبات

بعد التعرف على المفهوم الشامل للرقابة على المال العام وأنوعها، في هذا الجزء من البحث سوف نتعرف على طبيعة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره هو الجهاز الأساسي للرقابة على المال العام في مصر منذ نشأته وحتى الآن بالتركيز على تغيير تبعيته من جهة مستقلة ثم إلى مجلس النواب أو مجلس الشعب ثم إلى تبعية لرئيس السلطة التنفيذية.

يمكن تقسيم تطور طبيعة الرقابة على المال العام والاهتمام بها وحالة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر على النحو التالي:

1-المرحلة الأولى عام 1876م:

بدأ الاهتمام بالرقابة على المال العام في مصر بشكلها الحديث بصورة أساسية في عهد الخديوي إسماعيل حيث قام بإنشاء أول جهة رقابية سميت (المجلس الأعلى للمالية) بموجب مرسوم صدر في مايو 1876. وقد اختص هذا المجلس بمراقبة الإيرادات والمصروفات العامة وتدقيق الحسابات العامة وكذا إبداء الرأي في الميزانية العامة للدولة، وقد كان الهدف من هذا المجلس منح الدائنين للدولة المصداقية والضمانات على قدرة الدولة على سداد ديونها في ظل أزمة الديون التي عرفتها مصر في عهد إسماعيل ولم يكن لغرض تحقيق الرقابة المجتمعية على المال العام، وفي عام 1915 أنشئ بوزارة المالية إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات الحكومة.

2-المرحلة الثانية عام 1923م

نصت المادة 144 من دستور 1923م على وجوب تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية إلى مجلس النواب وبذلك يعتبر دستور 1923م نقلة حقيقية للرقابة على المال العام في مصر حيث لأول مرة أوجب ضرورة عرض الحساب الختامي على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المفوضة من المجتمع لمراقبة أمواله. ونصت المادة المذكورة على أن “الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس النواب في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده”. ومن هنا ظهرت فكرة ضرورة وجود جهة مستقلة للمراجعة والتدقيق المحاسبي للحسابات العامة للدولة.

3-المرحلة الثالثة عام 1942م

في عام 1942م تم إنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام بالقانون رقم 53، ثم تغير اسمه بعد ذلك إلى ديوان المحاسبات بالقانون 230 لسنة 1960.

4-المرحلة الرابعة 1964م

في عام 1964م تم تغيير اسم الجهاز ليسمي الجهاز المركزي للمحاسبات وهو المسمى الحالي بموجب القانون رقم 129 وكانت تبعية جهاز المحاسبات منذ عام 1964 لرئاسة الجمهورية وإن ظلت جهة رقابية مستقلة على الأقل من الناحية الرسمية.

5-المرحلة الخامسة 1975م

في هذه المرحلة نقلت تبعية الجهاز لمجلس الشعب بموجب القانون رقم 31 لسنة 1975م مع الحفاظ على استقلاله.

6-المرحلة السادسة 1988م

في هذه المرحلة صدر قانون رقم (144) لسنة 1988م بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يلغى هذا القانون القوانين رقم 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 5، 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات و الجمعيات والمنشآت التابعة لها، والقانون 31 لسنة 1975م بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وبذلك يكون الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.


7-المرحلة السابعة 2012م

عندما صدر الدستور المصري الذي تم إعداده بعد ثورة 25 يناير خصص الباب الرابع فيه، للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وبدأ بالفصل الأول ويتضمن أحكام مشتركة شملت المواد التالية ([16]).

المادة 200 نصت على “أن تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة، الحياد، والاستقلال المهني والإداري ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

المادة 201 نصت أن تقدم هذه الهيئات تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ………

المادة 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى.

المادة 203 تتعلق بتشكيل وطريقة عمل كل جهاز رقابي بما يضمن له الاستقلال في أداء عمله الفني والإداري.

المادة 204 خاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وتقضي بما يلي:

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله. وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.

المادة 205 وهي متعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتقضي بما يلي:

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.

أما في دستور 2014 فقد تعرض للجهات الرقابية ودورها في المواد التالية ([17]):

المادة 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين. رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة …

المادة 217 تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من …

المادة 218 تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام …

المادة 219 يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه.

مما سبق يتضح أن تطور الرقابة على المال العام في مصر تطورت تطوراً طبيعياً حتى عام 1960م ثم تغيرت تبعية الجهاز عدة مرات ما بين المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية حسب رغبة النظام الحاكم، وبالتالي تأثر استقلال الجهاز وحياده بتغيير تبعيته.

ونخلص من ذلك أن تبعية وعدم استقلال الجهاز كانت على المحك في كل مراحل تطور حيث كانت تبعية الجهاز مرتبطة برغبة النظام الحاكم وبذلك كان دور الجهاز يتقلص ويتسع حسب رغبة النظام الحاكم وترتب على ذلك العديد من المشاكل التي أعاقت الجهاز عن القيام بوظيفته الأساسية.

القسم الثالث

مدى تطبيق المفهوم الشامل للرقابة على المال العام في مصر

يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات أهم وأكبر جهاز رقابي في مصر وخاصة إنه مختص أساساً بالرقابة على المال العام وللتعرف على مدي تطبيق مفهوم الرقابة على المال العام في مصر يجب التعرف على طبيعة عمل هذا الجهاز وذلك من خلال التعرف علي:

أ–تبعية الجهاز:

الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ([18]).

ب–أهداف الجهاز:

يهدف الجهاز أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانون الجهاز ([19])، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية

1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني:

حيث يقوم الفنيون في الجهاز بأداء هذه المهمة من خلال:

  1. المراقبة المستندية والدفترية والمحاسبية لجميع عناصر الإيرادات والمصروفات للوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز.
  2. مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عما جاء بالحسابات.
  3. بيان ما إذا كانت الوحدة محل المراجعة تتبع القوانين والأنظمة المتبعة.


2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة:

  1. جواز إعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها، وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
  2. متابعة تحقيق أهداف الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كماً ونوعاً
  3. مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الإنتاجية.
  4. مراقبة تكاليف الإنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة.
  5. متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير.
  6. متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة
  7. مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

3-الرقابة القانونية للقرارات الخاصة بالمخالفات:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.

بمراجعة ما تضمنه القانون يتضح الاتي:

  1. بالنسبة للتبعية يلاحظ تبعيته لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المصري فكيف يكون الجهاز تابعاً لرئيس الجهة المراقبة بواسطة الجهاز (السلطة التنفيذية) هذا يتعارض مع مبدأ استقلالية الجهاز وينتقص منها لأن ولاء رئيس الجهاز يكون دائما لمن كان له الفضل في تعيينه.
  2. بالنظر في اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تهدف لتحقيق كل من الرقابة المالية والرقابة على الأداء والرقابة على متابعة المخالفات نجد أنها مستوي متوسط من الرقابة بمعني أنها لا ترقي للمستوي الشامل ولم تصل للمستوي المتدني الموجود في الواقع العملي والذي نتج عنه الكثير من المشاكل والمخالفات والإهدار للمال العام والتقليص لدور الجهاز لحده الأدنى حيث أعتبره بعض أعضاء مجلس الشعب وسيلة للمراجعة المستندية فقط ووسيلة لمدي صحة مستندات الصرف فقط.

القسم الرابع

الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتحقيق أهدافه

بعد تحديد المفهوم الشامل للرقابة على المال العام وأنواعها ومدي تطبيقه في مصر، وبعد التعرف على المراحل التي مر بها الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يلي عرض لبعض المشكلات والتجاوزات الواقعية التي رصدها العاملين في الجهاز والمتمثلة فيما يلي ([20]):

  1. التستر على إهدار المال العام في عدد من شركات القطاع العام، وذلك بعد أن قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ تقدر بــ 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية لخدمة المجتمع، يتولى إدارتها عدد من الشخصيات العامة، بجانب رؤساء مجالس إدارات الشركات، فضلاً عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، كما لم يقم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة، منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن.
  2. تعطيل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على وزارة الداخلية والدفاع ورئاسة الجمهورية وبعض الجهات في وزارة الدفاع ورئاسة الجهورية.
  3. التستر على جريمة استيراد قمح فاسد، حين قرر تشكيل لجنة صورية أخرجت تقريراً يفيد بأنه لم يتم الإفراج عن أي شحنات قمح فاسد، بالمخالفة للحقيقة.
  4. التستر على الفساد في بنك مصر، مثل تعمده إخفاء مديونية عدد كبير من العملاء.
  5. وجود فساد مالي وإداري داخل أجهزة الدولة، حيث أوضح أحد التقارير أن مصر أصبحت على وشك الدخول في النفق المظلم بسب الفساد المستشري الأجهزة الحكومية الموجودة بالدولة وكشف أيضاً أن هناك حالة فساد كل دقيقتين تقع داخل أجهزة الدولة يجعل مصر تتعرض لــ 1440 حالة فساد في اليوم الواحد بإجمالي 525 ألف و 600 حالة فساد إداري في العام الواحد ما بين اختلاسات وانحرافات متنوعة ما بين مخالفات القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون كما أن المخالفات الإدارية التي تم رصدها حتى الآن بلغ 3949 قضية تمثل مخالفات واضحة وبدون سند قانوني مثل استخدام السيارات التابعة للقطاع العام أو الامتناع عن تنفيذ أوامر الرؤساء أو الانحرافات المالية والإدارية ([21]).
  6. وفي أحدث التقارير أن الأجهزة الرقابية رصدت مجموعة كبيرة من المخالفات التي تستوجب الحبس مثل قضايا الاختلاسات والجمارك وغيرها من القضايا التي يتم رصدها ووصل قيمة الإهدار للمال العام إلى أكثر من خمسة مليار جنية تتكلفها الخزينة العامة للدولة كل عام هذه المخالفات التي تم رصدها عن التقارير العديدة التي خرجت من جهات رقابية سواء كانت من داخل الدولة أو من خارجها ([22]).

يجب التعرف على المعوقات أو الأسباب التي أدت لهذه التجاوزات والأسباب التي تعيق قيام أجهزة الرقابة على المال العام في مصر من تحقيق أهدافها.

والتي يمكن تقسيمها على النحو التالي:

  1. أسباب خاصة بقصور مفهوم الرقابة الشامل.
  2. أسباب مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام في مصر.
  3. أسباب مرتبطة بأنظمة العمل بالأجهزة الرقابية.
  4. أسباب مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر.

وفيما يلي مناقشة لهذه الأسباب


1-أسباب خاصة بقصور مفهوم الرقابة.

حتى الآن لم تتم صياغة دقيقة لمفهوم واضح ومحدد للرقابة طبقا لمدخل التنمية المستدامة ولم يتم تحديده تحديداً دقيقاً بالشكل الذي يضمن المحافظة على المال العام والعمل على تنميته واستغلاله أفضل استغلال ممكن بما يضمن تعظيم منفعة المجتمع بشكل مستدام ويعمل على التوزيع العادل للموارد القومية بين الطبقات المختلفة والفئات المختلفة للمجتمع وبين الأجيال المختلفة. حيث تم تقليص مفهوم الرقابة على المال العام في ثقافة السلطة التشريعية إلى دور الرقابة المستندية فقط على الصرف لبنود المال العام وتقلصت تبعاً لذلك مهام الأجهزة الرقابية عند حدها الأدنى وتم تقليص دورها إلى حد اعتبار أن هذه الأجهزة تؤدي وظيفة شكلية فقط دون تحقيق الرقابة الفعالة والمتكاملة والشاملة. وحيث ترتبط الوظيفة الرقابية برغبة رئيس النظام القائم حيث تستخدم كأداة للنظام لمعاقبة من يريد ويغض الطرف عن من يريد حسب رغبة القائمين على النظام.

2-أسباب مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام في مصر.

ظهر في مصر في العقود الأخيرة من القرن العشرين العديد من القوانين والقرارات تفتقر للعدالة، وبها مدي واسع من التقدير الشخصي لمتخذ القرار أو الحاكم وهناك أمثلة كثيرة لذلك مثل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقوانين الاستثمار وقوانين الرقابة على المال العام وغيرها من القوانين واتسمت هذه الفترة بعدة سمات أهمها.

  1. عدم دقة القوانين وعدم مراعاتها للمصلحة العامة وانتشار ما يسمي بالقوانين سيئة السمعة.
  2. كثرة القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها في الجهة الحكومية الواحدة، الأمر الذي يريك عمل أجهزة الرقابة الخارجية كثيراً.
  3. ضعف قانون الرقابة المالية المعمول به (قانون عام 1986م المعدل في عام 1999م) لعجزه عن مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة المالية، بحيث لم يعد هذا القانون قادر على تلبية متطلبات الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية، والتي شهدت نقلة نوعية كبيرة في الفترة الأخيرة في مجالات تنظيمها المالي ووسائل الرقابة على أموالها، وذلك على الرغم من المحاولات غير المجدية لتعديل القانون المطبق بما يتلاءم مع هذه التطورات.
  4. عدم شمول قانون رقابة المال العام بعض الجهات والهيئات الحكومية التي تدخل أموالها في نطاق الأموال العامة ولا تزال هذه الجهات غير خاضعة لأجهزة الرقابة المالية… وإن خضعت فهو خضوع جزئي ولا يحقق الفاعلية المطلقة لعملية الرقابة المالية بمعناها العلمي الدقيق، ومن تلك الهيئات: الهيئات التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها وتلك التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح، وكذلك الجمعيات والنقابات المهنية. ولعل الأهم بين كل ذلك قضية الاستثمارات التي تنشئها الوحدات الحكومية من أموالها الخاصة سواء بالاستقطاع من مرتبات العاملين فيها، أو من خلال متحصلات أخرى غير مقننة في السياسة المالية العامة أو ما يسمي بالصناديق الخاصة.
  5. عدم وجود تشريع يضمن تعاون الوحدات الإدارية الحكومية مع أجهزة الرقابة المالية للحد من استمرار التسيب والهدر في المال العام بالرغم من كثرة عدد الاستيضاحات الموجهة لبعض الجهات وتكرارها وعدم البت فيها وعدم الرد على ملاحظات واستيضاحات المراقبين الماليين. وذلك بالرغم من أن قوانين الرقابة المالية الخاصة بهذه الأجهزة تلزم الجهات الخاضعة للرقابة بالرد على استيضاحات المراقبين الماليين الممثلين لهذه الأجهزة وذلك خلال فترة محددة… إلا أن نصوص هذه القوانين لم تحدد الجزاء الملائم في حالة عدم استجابة هذه الدوائر بالرد على استيضاحاتها…؟؟
  6. عدم وجود نص تشريعي يحدد دور ومهام كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تحديداً دقيقاً ففي أحياناً كثيرة نجد أن السلطة التنفيذية تتداخل مع السلطة التشريعية.

لذا فالأمر يتطلب إعادة تدقيق القوانين وتنفيذها أو تصفيتها بواسطة متخصصين وفقاً لرؤية واضحة لنهضة مصر بمعيار المصلحة العامة فقط مع مراعاة تطبيقها بطريقة مثلي لتحقيق الهدف منها وهو إقامة دول العدل.

3-أسباب مرتبطة بأنظمة عمل الأجهزة الرقابية:

في الفترة الأخيرة تم تقليص دور الأجهزة الرقابية في مصر حتى يتمكن الفساد من التغلغل في كل مجالات الأداء في الدولة كما تجدر الإشارة إلى أن تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لرئاسة الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) ينتج عنه عدة مشاكل أهمها:

  1. أجهزة الرقابة المالية في مصر لا تتمتع بالاستقلال التام عن السلطات التنفيذية والتشريعية.
  2. تداخل اختصاصات أجهزة الرقابة المالية الداخلية والخارجية مع بعضها البعض، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في تشريعات هذه الأجهزة لإزالة التداخل فيما بينها وفي نفس الوقت -تدعيم أفكار العاملين في هذه الأجهزة فيما يتعلق بوحدة الهدف من أدائهم لمهامهم الموكلة.
  3. عدم استيعاب المراقبين الماليين لحقوقهم القانونية في أداء مهامهم، ومن ناحية أخرى عدم اعتراف الأفراد العاملين بالوحدات محل الرقابة بأهمية هذه الحقوق ودستوريتها وما تمنحه لموظفي أجهزة الرقابة المالية من حصانات تكفل أداءهم لما يعهد إليهم به من مهام بحرية مهنية تامة دون تجاوزات.
  4. وجود نقص كبير في الكوادر الكفء المتخصصة المدربة العاملة في الجهات الرقابية، وتدنى المستوى العلمي والفني والخبرة للعاملين في مجالات مما ينعكس سلباً على فعالية العملية الرقابية.
  5. غياب المفهوم العلمي لأهمية نظام الحوافز والجزاءات للعاملين في أجهزة الرقابة المالية بما يضمن تحفيز المجدين في مجال العمل.
  6. عدم اعتماد الأجهزة الرقابة المالية على تكنولوجيا المعلومات المستحدثة وملحقاتها المختلفة وقلة خبرة العاملين بها بهذه التقنيات الحديثة.
  7. ضعف مرتبات القائمين بعملية الرقابة الحكومية والعاملين في معظم وحدات الإدارة الحكومية.
  8. الجهاز المركزي للمحاسبات وظيفته الأساسية مراقبة السلطة التنفيذية بما فيها جهاز رئاسة الجمهورية، فكيف لرئيس جهاز من سلطة رئيس الجمهورية تعيينه وعزله أن يقوي على مراقبة السلطة التي يرأسها؟ وهنا تظهر المشكلة المتجسدة في الوضع الحالي وهي أن هذه التبعية لرئاسة الجمهورية هي بمثابة قيد على عمل الجهاز وتحد من استقلاليته.
  9. فرض السرية على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهي التقارير التي تكشف فساد الجهاز التنفيذي باعتبار الجهاز الموكل من المجتمع للرقابة على ماله العام لا تتاح للشعب ولا تنشر. وهذه السرية تتعارض مع كل المعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
  10. الفساد في الجهاز وأبسط مثال على ذلك تحالف بعض المراجعين من الجهاز مع بعض الجهات التنفيذية كالهيئة العامة للبترول مثلاً في تأييد وجهة نظر الهيئة في كثير من الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية على الرغم من الفساد المنتشر في هذه الهيئة والذي يجب أن يوليه النائب العام أهمية كبيرة. كما أن نظم التعيين بالجهاز لا تجري على أساس امتحانات توظيف تنافسية أو أي عملية رسمية تكفل اختيار العاملين في به على أساس الجدارة وحدها دون محاباة بالشكل الأمثل والمعمول به في كافة دول العالم ([23]).
  11. عدم تحديد الهدف من الجهاز تحديداً واضحاً مما يجعل تقارير تتعلق بأمور لا تخصه مثل الوضع الاقتصادي مثلاً مما يؤدي إلى إصداره أحكاماً تفتقر للدقة المهنية لأنه ليس من وظيفة الجهاز تقيم الوضع الاقتصادي، كما أن الجهاز ذاته غير مؤهل للقيام بذلك أصلاً ([24])
  12. المعايير المحاسبية التي يستخدمها الجهاز لا تواكب المعايير الدولية للمراجعة كما أن التقارير الصادرة عنه لا تواكب أيضاً المبادئ العامة لإعداد التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصاراً “INTOSAI”
  13. تعيين رؤساء غير متخصصين في الرقابة المالية لرئاسة الأجهزة الرقابية.
  14. تعطل الكثير من التقارير التي قام بها الجهاز والتي تثبت آلاف المخالفات على السلطة التنفيذية مع عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمعاقبة المخالفين.
  15. تعطل مراقبة العديد من الوحدات الإدارية الهامة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من الهيئات الهامة بالدولة.
  16. تبعية ميزانية الوحدات الرقابية لوزارة المالية مما يؤثر على ترقيات وعلاوات أعضاء الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية فيجب أن تكون ميزانيته مستقلة وسلطة الترقيات والتعيين للعاملين فيه لها قانون خاص مثل السلطة القضائية.
  17. تقليص مهام وأهداف الأجهزة الرقابية في المراقبة المستندية فقط وعدم الرقابة على الأداء والخطط والبرامج والأهداف من الإنفاق.


4-أسباب مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر:

وبرغم تفشي كل هذه المخالفات في الفترة الأخيرة قام النظام القائم على أمور الدولة بإلغاء بعض الأجهزة الرقابية في مصر كما قلص مهمة البعض الأخر في سابقة خطيرة في تاريخ الرقابة الحكومية في مصر إذ قام رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في أحد جلسات مجلس الشعب وقال أن وظيفة الجهاز المركزي للمحاسبات هي المراجعة المستندية فقط، فمن المفروض أن تعمل هذه الأجهزة وفق قواعد قانونية ونصوص دستورية من أجل حماية أموال المواطنين في مصر وان تحاول الحكومة ممارسة اختصاصاتها وتقوم بأداء عملها على أكمل وجه لان مسئولية الأجهزة الرقابية مراقبة الأداء الحكومي لكن النظام أضعف دور الأجهزة الرقابية وقلص دورها وغل يدها في تتبع وكشف الفساد.

لذلك يجب التعرف على مسببات هذه مشكلة تقليص دور الأجهزة الرقابية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

  1. انتشار جماعات المصالح الذاتية على المستوي المحلي وتداخل المصالح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
  2. تزايد معدلات إهدار المال العام يؤدي حتماً إلى تعطيل تنفيذ خطط التنمية وخاصة في الدول النامية.
  3. تغلغل الفساد في جميع المستويات الإدارية بداية من القيادات العليا وحتى المستويات الدنيا في الإدارة.
  4. زيادة دور الدولة في تقديم الخدمات في الكثير من المجالات التي تتطلب زيادة الحاجة للأموال العامة مما يحتم ضرورة الحد من الإسراف والضياع في المال العام.
  5. تقادم النظم المحاسبية والرقابية على المستوي الكلي والجزئي وخاصة تلك التي تراقب المال العام.
  6. رغم كثرة وتعدد النظم الرقابية على المستوي المحلي إلا أن كفاءتها وفاعليتها منخفضة بدليل تزايد معدلات الفساد.
  7. انتشار ثقافة الفساد في مختلف المستويات الإدارية وخاصة في مجال الإدارة العامة.
  8. غياب معيار الكفاءة عند اختيار القيادات وتغليب معيار أهل الثقة.
  9. تشابك المصالح بين العديد من الفئات وخاصة أهل السلطة العامة ورجال الإعمال.
  10. غياب معيار العدالة والحسم في سلوك القائمين على شئون الدولة.
  11. عدم تحرى الدقة عند اختيار قيادات الجهات الرقابية.
  12. عدم استقلال السلطة القضائية والرقابية
  13. عدم تداول السلطة العامة وتركزها في يد عدد محدود من متخذي القرار على المستوي الكلي.
  14. قصور الأنظمة المحاسبية والرقابية أو عدم الاعتراف بدورها ومهامها وأهدافها وقصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية… حيث تقتصر صلاحية أجهزة الرقابة المالية (الداخلية والخارجية) بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة، بمعالجتها دون أن يكون هنالك حق قانوني مباشر لهذه الأجهزة في مساءلة ومحاكمة الموظفين عما يرتكبون من مخالفات -فقط يرفع الأمر إلى هيئات المحاكم العامة وتبعية ذلك من الانتظار الطويل ضمن القضايا في المجالات الأخرى.
  15. ضعف أجهره الرقابة المالية الداخلية في الوحدات الحكومية، مما يتسبب في حدوث كثير من الأخطاء المالية، الأمر الذي يدفع هذه الأجهزة إلى الاعتماد في كثير من الأحيان على موظفي الرقابة المالية الخارجية لاكتشاف هذه الأخطاء والتحري عن أسبابها…

والحقيقة أن كل هذه الأسباب والعوامل قد اجتمعت وتشابكت وأدت إلى هذه المخالفات بهذا الكم الكبير من الإهدار للمال العام.

كل الأسباب السابقة أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي بوظائفه لتحقيق أهدافه حيث تغلغل الفساد في كل المستويات الإدارية وخاصة في مجال الإدارة العامة وهذه الأسباب تحتم ضرورة تطوير آلية عمل الأجهزة الرقابية وتطوير أهدافها ووظائفها بما يمكنها من تحقق الرقابة الفعالة لتفعيل دورها في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد المالي للوصول به للحد الأمني والاستغلال الأمثل للموارد القومية

بعد التعرف على طبيعة عمل الجهاز المركزي للمحاسبات وتطورها نجد أن الجهاز لم يمكن من أداء وظائفه في أي مرحلة من المراحل التي مر بها، فقد كان مرتبط برغبة النظام الحاكم في تضييق أو توسيع وظائفه وأكثر من ذلك كان يستخدم الجهاز في الرقابة على بعض الجهات وإعداد تقارير عنها ثم تعطيلها أو استخدامها لتحقيق منافع معينة للقائمين على الجهاز.

وفي كل المراحل لم يمكن الجهاز من القيام بكل وظائفه كاملة والرقابة بكل أنواعها، كما لم يطبق الرقابة بمفهومها الشامل على الإطلاق، حتى وصل في السنوات الأخيرة إلى أنه منع من مراجعة وتدقيق حسابات والرقابة على المال العام في بعض الجهات السيادية نهائياً وفي باقي الجهات قلص دوره على الرقابة المستندية فقط على عمليات الصرف فقط تاركاً كل أنواع الرقابة الأخرى وتاركاً الرقابة على الإنجاز والرقابة على تحقيق الأهداف وجدواها والرقابة على كفاءة استغلال الموارد.

كما تم التعرف على أسباب ضعف الجهاز المركزي في أداء وظائفه على الوجه المطلوب نتيجة قصور في مفهوم الرقابة وفي المجال التشريعي الخاص بصياغة القوانين المنظمة للرقابة في مصر وفي منظومة العمل في الأجهزة الرقابية وفي البيئة الاقتصادية السائدة الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة هندسة المنظومة الرقابية بشكل شامل ومتكامل وهذا موضوع بحث أخر.

نتائج البحث

في هذا البحث تم التوصل لمجموعة من النتائج التالية:

أولاً: تحديد المفهوم الشامل للرقابة:

مجموعة الإجراءات والأدوات والموارد اللازمة للحفاظ على الموارد القومية والعمل على استغلالها أفضل استغلال ممكن مالياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وبما يضمن توزيعها بعدالة على الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال:

  1. صياغة آلية لمراقبة الأهداف القومية وترتيب أولوياتها حسب المرحلة ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها في ضوء رؤية قومية وشاملة للموارد المملوكة وبدائل تخصيصها بما يخدم الأجيال الحالية والمقبلة بشكل عادل.
  2. اعتماد مبادئ ومعايير للرقابة الفعالة للمحافظة على الموارد القومية والعمل على تنميتها وتوزيعها على الأجيال الحالية والمقبلة بمعيار عدالة التوزيع.
  3. وضح آلية للتأكد من أن الموازنة العامة تعتبر جزء من الخطة طويلة الأجل التي تحقق الأهداف القومية.
  4. اعتماد معايير للأداء لقياس الأداء الفعلي عليها.
  5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المحددة بالموازنة العامة.
  6. مراقبة الأداء الفعلي بالمخطط.
  7. إعداد تقارير رقابية توضح مدي تحقيق الأهداف ومستوي الكفاءة والفاعلية لتحقيق هذه الأهداف.
  8. متابعة تنفيذ ما جاء بالتقارير الرقابية للتأكد من تصحيح ما قد أكتشف من انحرافات.
  9. التغذية العكسية لضبط وإعادة صياغة المعايير في حالة الضرورة.


ثانياً: أنواع الرقابة على المال العام.

تم تقسيم أنواع الرقابة على المال العام إلى عدة تصنيفات كما يلي:

  1. حسب موقع الجهة التي تقوم بالرقابة وهنا يمكن تقسيمها إلي:
  1. الرقابة الخارجية.
  2. الرقابة الداخلية
  3. التقسيم حسب توقيت الرقابة
  1. رقابة السابقة
  2. رقابة الجارية
  3. الرقابة اللاحقة
  4. التصنيف حسب مجالات الرقابة ونطاقها.
  1. الرقابة المالية
  2. رقابة المطابقة أو المشروعية
  3. رقابة الأداء
  4. الرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

ثالثاً: تطور حالة الجهاز المركزي للمحاسبات.

يمكن تقسيم تطور طبيعة الرقابة على المال العام والاهتمام بها وحالة الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر على النحو التالي:

1-المرحلة الأولى عام 1876م.

كانت البداية للرقابة على المال العام من خلال إنشاء (المجلس الأعلى للمالية) أهتم بمراقبة الإيرادات والمصروفات العامة.

2-المرحلة الثانية عام 1923م.

في هذه المرحلة صدر قانون يوجب عرض الحساب الختامي على مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المفوضة من المجتمع لمراقبة أمواله.

3-المرحلة الثالثة عام 1942م.

تم إنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام بالقانون رقم 53 ثم تغير اسمه بعد ذلك إلى ديوان المحاسبات بالقانون 230 لسنة 1960م.

4-المرحلة الرابعة 1964م.

تم تغيير اسم الجهاز ليسمي الجهاز المركزي للمحاسبات وهو المسمى الحالي بموجب القانون رقم 129 وكانت تبعية جهاز المحاسبات منذ عام 1964 لرئاسة الجهورية.

5-المرحلة الخامسة 1975م.

انتقلت تبعية الجهاز لمجلس الشعب بموجب القانون رقم 31 لسنة 1975م مع الحفاظ على استقلاله.

6-المرحلة السادسة 1988م.

صدر قانون رقم (144) لسنة 1988 يقرر الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية

7-المرحلة السابعة 2012م.

صدر دستور 2012 والذي خصص باب مستقل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، كما صدر دستور 2014م وتعرض للجهات الرقابية ودورها في المواد 216 تقضي بأن يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها ومادة 217 وهذا المادة تطلب من الهيئات الرقابية تقديم تقارير سنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فور صدورها ومادة 218 تلزم الدولة بمكافحة الفساد، ومادة 219 تلزم الجهاز المركزي بالرقابة على أموال الدولة.


رابعاً: مدي تطبيق المفهوم الشامل للرقابة على المال العام في مصر

بالدراسة تم التوصل إلى أن الرقابة بمفهومها الشامل لم يطبق في مصر.

خامساً: الأسباب التي أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتحقيق أهدفه.

بدراسة الأسباب التي تؤدي إلى عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات أتضح أنه يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات هي:

  1. أسباب خاصة بقصور مفهوم الرقابة الشامل.
  2. أسباب مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام في مصر.
  3. أسباب مرتبطة بأنظمة العمل بالأجهزة الرقابية.
  4. أسباب مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر.

وبذلك تكون هذه الدراسة قد حاولت الإجابة على العديد من الأسئلة والتي كان أولها ما هو المفهوم الشامل للرقابة على المال العام؟ وهل يطبق في البيئة المصرية؟ وتوصلت الدراسة في هذا البحث لنتيجة مؤداها أنه يجب أن يتسع مفهوم الرقابة ليشمل بدلاً من الرقابة المالية فقط الرقابة على الأداء بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على الموازنة العامة للدولة فقط يجب أن يمتد ليشمل الرقابة على كافة الموارد القومية لتوزيعها بعدالة بين الجيل الحالي والأجيال القادمة وبدلاً من أن يقتصر على الرقابة على عملية الصرف ليمتد ليشمل الرقابة على تحديد الأهداف وتحديد أولوية تنفيذها والرقابة على مدي جدوى البدائل الممكنة لتنفيذ الأهداف واختيار البديل الملائم لتحقيق كل هدف وبدلاً من الرقابة على عملية الصرف فقط يجب أن يتسع ليشمل الرقابة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية البيئية لذا يمكن صياغة مفهوم الرقابة الشامل للرقابة على المال العام وفي ذلك إثبات لصحة الفرضية الثانية والتي تقضي بأن مفهوم الرقابة على المال العام في حاجة إلى تحديد واضح بما يحقق أهداف الرقابة طبقاً لمدخل التنمية المستدامة.

وكان السؤال الثاني ما هي أسباب عدم قيام نظام الرقابة على المال العام في مصر بتحقيق أهدافه؟ ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى أنه من أهم الأسباب التي عاقت الجهاز عن تحقيق أهدافه تغيير تبعية الجهاز عدة مرات ما بين المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية حسب رغبة النظام الحاكم وبالتالي تأثر استقلال الجهاز وحياده بتغيير تبعيته. وبالتالي كانت تبعية وعدم استقلال الجهاز على المحك وبذلك كان دور الجهاز يتقلص ويتسع حسب رغبة النظام الحاكم وترتب على ذلك العديد من المشاكل التي أعاقت الجهاز عن القيام بوظيفته الأساسية وتم إجمال الأسباب التي أعاقته منها أسباب متعلقة بقصور مفهوم الرقابة الشامل وأخري مرتبطة بصياغة القوانين المنظمة للرقابة على المال العام وأخري مرتبطة بأنظمة العمل بالأجهزة الرقابية وأخري مرتبطة ببيئة العمل السائدة في مصر.

هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى عدم قيام الجهاز المركزي بوظائفه لتحقيق أهدافه وهذه الأسباب تحتم ضرورة تطوير آلية عمل الأجهزة الرقابية وتطوير أهدافها ووظائفها بما يمكنها من تحقيق الرقابة الفعالة لتفعيل دورها في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد المالي ومكافحته للوصول به للحد الأدنى والاستغلال الأمثل للموارد القومية

مراجع البحث:

أولاً: المراجع العربية:

  1. الدستور المصري 2012م، الجريدة الرسمية.
  2. الدستور المصري 2014م، الجريدة الرسمية.
  3. أحمد هاني بحيرى حماد، د. ممدوح هاشم مراد، أصول المحاسبة الحكومية والقومية بدون ناشر، الزقازيق، 2010، ص 24.
  4. إبراهيم الشحات محمد أبو جبل، الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز الرقابة والمحاسبة في مصر، المركز المصري للحقوق والاقتصادية والاجتماعية، القاهرة
  5. بن داود براهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عام 2003م. نقلاً عن:
  6. خليل العناني، الاقتصاد الأمريكي بين مطرقة الفساد وسندان العولمة، مجلة السياسة الدولية، العدد 150، القاهرة، أكتوبر 2002.
  7. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بموجب القانون رقم 157 تاريخ 1/1/1998م.
  8. مي فريد، الفساد: رؤية نظرية، مجلة السياسة الدولية، العدد 143، القاهرة، يناير 2001. بالعراق، 2006م.
  9. نشرة النزاهة والشفافية والفساد، دائرة التعليم والعلاقات العامة، هيئة النزاهة العامة

ثانيا: المراجع الأجنبية:

  1. Aldage and Steam “Management” by south western publishing co. cincinnati, ohio 2,ED 1991.
  2. Hoogvelt, A. M., The Sociology of Developing Societies, The Macmillan Press, London, 1976.
  3. http://www-m.elfagr.org/dailyPortal Print News Details. aspx? nwsld= 7626 &secid=l0 08/08/2011.
  4. http://www.almorakeb.com/sys.asp?browser=view_article&ID=15#.T6AXcNz0NvA. goo.
  5. http:://www. ps. files. imamu. edu.sa/…/documents.
  6. http://www. civicus. org/new/media/Financial %20 Control %20 an d %20 Accountability. pdf
  7. The Millennium Challenge Corporation (MCC) is an innovative and independent U.S. foreign aid agency that is helping lead the fight against global poverty, January 2004.
  8. Transparency International, Corruption Perceptions Index- CPI: 2003, Global Corruption Report 2004, Pluto Press,, London, 2004.
  9. United Nation, Office on Drugs and Crime Vienna United Nation, Convention against Corruption United Nation, New York, 2004.
  10. United Nations Development Programmer Management Development and Governance Division Bureau for Development Policy Lima, Peru 11 September 1997.
  11. Walker, A. A, The Role of Other Government Auditors in The 21s1 Century, 14th Biennial Forum of Government Auditors Providence, The United States General Accounting Office, 20 May 2002.
  12. Wilhelm, P. G., International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications Index: Implications for Business Ethics and Entrepreneurship Education, Journal of Business Ethics, Vol. 35, No. 3, February (I) 2002.

Diagnosing the case of Control on Public

Property in Egypt

Abstract

This research has attempted to answer several questions, the first of which being: what is the comprehensive concept of control on public property? And if this is applicable to the Egyptian milieu. The research has concluded that the concept of control should extend to include, instead of financial control only, control on the required efficiency and effectiveness of performance, and, in lieu of being limited to control on the general budget of the state only, the concept ought to be expanded to comprise control on all the national resources, which should be distributed fairly and squarely between the present generation and the next ones, and, instead of being restricted to control on the process of spending, it must extend to include control on determining the goals and priority of implementing them as well as supervision on the feasibility of possible alternatives to implement these goals, with choosing the suitable alternative to achieve each goal, and, in place of control on the process of spending only, it should be enlarged to comprise supervision on the economic, social, and environmental aspects, to be able to formulate a comprehensive concept of control to supervise public property. Thus, the second hypothesis has been authenticated, signifying that the concept of control on public property is in need for a clear determination to achieve the goals of control according to the approach of permanent development.

The second question has been: what are the reasons of the inability of the control system in Egypt to achieve its goals? The research has reached the conclusion that one of the main reasons that hindered the system from achieving its goals is the process of shifting the affiliation of the system several times, between the legislative body and the president of the state, according to the will of the ruling regime.

Thus the independence and neutrality of the system have been badly affected, by shifting the affiliation. In this way, the affiliation and dependence of the system were at stake, with the role of the system contracting and expanding according to the will of the ruling regime. As a result of this, a lot of problems have arisen hindering the system from performing its primary functions. Among the reasons responsible for hindering it are ones related to the inadequacy of the comprehensive concept of control, the second of these are associated with formulating the laws regulating control on public property, the third are connected with the systems of work in the supervisory systems, and the fourth are related to milieu of work prevailing in Egypt.

All of these reasons together have led to the inability of the Central Auditing Organization /System to perform its functions and achieve its goals. These reasons highlight the necessity of developing the mechanism of the supervisory systems and developing their goals and functions to achieve effective control and activate their role in supervising public property and fighting and minimizing financial corruption. In this way, we can make the utmost use of national resources.


[1] إبراهيم الشحات محمد أبو جبل، الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز الرقابة والمحاسبة في مصر، المركز المصري للحقوق والاقتصادية والاجتماعية، القاهرة

[2] United Nation, Office On Drugs and Crime Vienna United Nation, Convention Against Corruption United Nation, New York, 2004

[3] United Nations Development Programmer Management Development and Govemance Division Bureau for Development Policy Lima, Peru 11 September 1997.

[4] The Millennium Challenge Corporation (MCC) is an innovative and independent U.S. foreign aid agency that is helping lead the fight against global poverty, January 2004.

[5] Hoogvelt, A. M., The Sociology of Developing Societies, The Macmillan Press, London, 1.976. P.P.129-136.

[6] Wilhelm, P. G., International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications Index: Implications for Business Ethics and Entrepreneurship Education, Journal of Business Ethics, Vol.35, No.3, February(I) 2002, P. l77.

[7] خليل العناني، الاقتصاد الأمريكي بين مطرقة الفساد وسندان العولمة، مجلة السياسة الدولية، العدد 150، القاهرة، أكتوبر 2002.

[8] Transparency International, Corruption Perceptions Index- CPI: 2003, Global Corruption Report 2004, Pluto Press, . London, 2004, P. P. 282-287

[9] نشرة النزاهة والشفافية والفساد، دائرة التعليم والعلاقات العامة، هيئة النزاهة العامة بالعراق، 2006م

[10] Walker, A. A, The Role of Other Government Auditors in The 21st Century, 14th Biennial Forum of Government Auditors Providence, The United States General Accounting Office, 20 May 2002.

[11] Aldage and Stearn “Management” by south western publishing co. cincinnati. ohio 2,ED 1991

[12] ttps: //www. civicus. org/ new/ media/ Financial %20 Control %20 and %20 Accountability

[13] psfiles. imamu. edu.sa/ …/documents

[14] د. أحمد هاني بحيري حماد، د. ممدوح هاشم مراد، أصول المحاسبة الحكومية والقومية بدون ناشر، الزقازيق، 2010م، ص 24.

[15] المرجع السابق، ص 26.

[16] الدستور المصري 2012م، الجريدة الرسمية.

[17] الدستور المصري 2014

[18] قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بموجب القانون رقم 157 تاريخ 1/1/1998م.

[19] المرجع السابق

[20] http://m.eliagr.org/dailyportal)print_News_Details.aspx?nwsid= 7626&secid=10 08/082011

[21] http: www. almorakeb. com/sys? browse=view-article &ID= 15#t6a´ cnz0nva. Geogle 21

[22] إبراهيم أبو جبل، مرجع السابق.

[23] المرجع السابق

[24] المرجع السابق

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!