في نقض النظام الرمزي السائد
عبد المجيد السخيري ([*])
مدخل عام :
لا يمكن أن نتصور أن نقض النظام الرمزي السائد، فيما يخص إنصاف الأمازيغية هوية ولغة وثقافة وأمة، يمكن أن يكون مجديا في حال تجاهل بعض الحقائق المتصلة بالتمازج والتبادل اللغوي والثقافي بين الأمازيغية والعربية، رغم كون العلاقات التي سادت بين المكونين لم تكن متكافئة دوما، ولم تخل من نزوع معلن أو مضمر للهيمنة والابتلاع من جهة اللغة والثقافة اللتين توافرت لهما كل شروط السيادة (العربية)، قبل أن تدخل هذه العلاقات منعطفا تاريخيا بولوج لغات أمم قوية سوق الممتلكات الرمزية المحلية، ويخترق التمازج التاريخي بين لغتي وثقافتي الأمة المغربية نزاع رمزي على خلفية بروز ونمو وعي جديد بالهوية، والمطالبة بإعادة بناء وتشكيل الأمة المغربية الحديثة على أسس جديدة تأخذ بالاعتبار عراقة المكون الأمازيغي وهوية الأرض التي أقيم عليها الكيان السياسي للمغرب .ولعل إحدى مقومات التمازج المذكور هو أن اللغتين الامازيغية والعربية تنتميان حسب الباحثين إلى نفس العائلة اللسانية ( الحامية السامية )، وتبادلتا على مر التاريخ الكثير على مستوى الخصائص الفونيتيكية والمفردات والتراكيب بحكم الاحتكاك اليومي والتعايش في نفس المجال الجغرافي، ولعل هذا ما جعل الاختلاف اللغوي لا يصعد إلى المجابهة في نظر البعض، رغم أن التنافس موجود، وهو امر بديهي في السوق اللغوية في أي بلد يزخر بمثل التنوع اللساني للمغرب، وذلك مرده الانتساب إلى نفس “الحقينة الأنتروبولوجية والثقافية ” التي تمخضت عن قرون من التعايش والتبادل بشكل يصعب تجاهله لمجرد الرغبة في البحث عن الذات .
غير أن ما يقوله اقتصاد تبادل الخيرات الرمزية، الذي طوره بورديو متمما اقتصاد تبادل الخيرات المادية الماركسي، يفنذ وهم الاعتقاد بوجود ممتلكات رمزية تفرض في السوق وكأنها موضوعات مجردة قائمة بذاتها ولذاتها، ومعزولة عن شروط إنتاجها الاجتماعية وعن حركية الصراع التي تخترق سيرورات إنتاجها وتسويقها، بقدر ما هي تتحدد بموجب النظام الرمزي السائد الذي يمنح الشرعية لممتلكات (لغات وثقافات) معينة، معليا من شانها فتصيح بذلك ممتلكات رمزية مهيمنة، متوسلا لتلك الغاية السلطة المؤسساتية (1)، أو يدفع في اتجاه تبخيس أخرى بحيث تتكفل الأجهزة المؤسساتية بإبعاد وتهميش الممتلكات الرمزية الواقعة خارج “التشكيلات الخطابية” السائدة المفروضة في ظل موازين قوى رمزية محددة بنظام العلاقات الاجتماعية القائمة . ففي كل تشكيلة اجتماعية -يقول بوكوس – توجد سوق تفرض فيها خيرات رمزية في شكل لغات وثقافات وقيم تنتظمها علاقات تنافس واقتتال دائم وتخضع لتراتبية بحسب قيمتها الاجتماعية المحددة بعلاقات القوى القائمة بين حواملها، والتي تدر عليهم إما مكاسب مادية ورمزية في حال الغلبة أو تسمهم بالقصور في حال التهميش والإقصاء. والسوق المغربية تحفل بتعددية ملحوظة تعكسها أشكال من التعبير الثقافي واللغوي والعلامات التي تمتد إلى جل مظاهر الإنتاج الرمزي من ثقافات شعبية وعالمة ومظاهر الحياة اليومية للناس والفضاءات العتيقة والحديثة والإعلام واللباس والأذواق وغيرها. وبحسب بوكوس دائما (2)، فإن حقل الإنتاج الرمزي يتميز بتعددية السنن اللسانية والثقافية يحركها تنافس شرس بين براديغم الانفتاح وبراديغم الانغلاق، والذي يجري وفق قوانين اشتغال خاصة، وينطوي على رهانات متشابكة في مجموع الحقل الرمزي وقواعد وقوانين عمل السوق الرمزية، وهي رهانات تتنوع بحسب ما إذا كانت تتولد عن الصراعات والنزاعات بالحقل العام (الوطني ) أو الحقول الفرعية والخاصة (المحلية / ثقافات محددة ).
الحقل الرمزي
أما الخطابات المتنافسة، باعتبارها روى للعالم للمجموعات الاجتماعية المتصارعة، فإن وظيفتها تكمن بالأساس في تامين امتلاك السلطة الرمزية (3)، بالاعتماد غالبا على استراتيجيات قائمة علي العنف الرمزي، بحيث من خلالها تسعى إلى احتلال مواقع القوة وإزاحة الاختلاف أو حجبه وتبخيسه، على نحو يومن لها شروط الهيمنة . والحال أنه في غياب تدبير عقلاني وتعددي وضعف ثقافة التوافق في إطار العقد الاجتماعي (4)، لا تصبح الهيمنة على الآخر مشروعة إلا بنفي الاختلاف عنه.
لقد كان لاعتماد الآليات والعدة المنهجية والنظرية لسوسيولوجيا جذرية، مثل التي أرسى دعائمها بيير بورديو من خلال جهد قوي في التركيب بين مكاسب المادية التاريخية والسوسيولوجيا الرمزية الفيبيرية، إنما بتجذير وتطريق لأدوات التحليل الثاقب لسوسيولوجيا نشطة ومنخرطة في هموم العالم وشديدة الارتباط برهانات الصراع من أجل المعرفة وفاعليتها الاجتماعية، وبصرف النظر عن الغائية السياسية والانشغالات الثقافية والاجتماعية المحلية، فضل كبير في تشريح النظام الرمزي بالمغرب وفهم آليات اشتغاله، خاصة ما يرتبط بوضع الثقافة واللغة الأمازيغيين ضمن سير نظام الإنتاج الرمزي في كليته وشموليته (5)، وبالتالي ساعد إلى حد كبير في التقدم نحو “فهم ميكانيزمات الصراع الرمزي بين اللغات والثقافات المتواجدة في سوق الممتلكات الرمزية الوطنية “(6)، كما أبرزت ذلك محاولة بوكوس بشكل خاص. غير أن ثمة محاولات أخرى في هذا المضمار حظيت باهتمام كبير ( الخطيبي والعروي )، بالنظر إلى التلميعات الفلسفية التي اشتملتها، واتساع نطاق الإشكالية التي لامستها (قضية الاختلاف – ثقل التراث والتقليد -مأزق الحداثة . .. )، وإن ظلت مقتصرة على أوساط النخبة الثقافية، في حين تميزت محاولة بوكوس المشار إليها أعلاه بالتوظيف المشروع لنظرية بورديو في تحليل اقتصاد المبادلات الرمزية، واستلهام مكتسبات المحاولات الأخرى، كاستحضارها لروح النقد المزدوج والتاريخانية النقدية، بما سمح لها بتجاوز ضيق واختزال نقد النظام الرمزي في القضية الأمازيغية، والانفتاح على مجموع البنيان الرمزي، فضلا عن اندراجها في مجرى الحراك الثقافي الأمازيغي وانهمامها بتطوير خطابه النضالي، على نحو أتاح للفاعلين في هذا الحقل من الصراع توظيف العدة النظرية والمفهومية التي تبلورت في هذه المحاولات بشكل سمح لهم بإدراك الرهانات المرتبطة بمطالب الهوية واللغة والثقافة، وكشف علاقات الهيمنة، التي تتخفى وراء مساحيق الأسطرة وتلبس المطلق وتقديس الظواهر اللغوية والثقافية، في ارتباطها بالأوضاع والصراعات المجتمعية ونشاط وفعل المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية والإعلامية والنظم التعليمية والبنيات الثقافية والرمزية والذهنية والتخييلات التاريخية .. ولعل اهم كشف جذري وصادم لهذا المسلك التشريحي للنظام الرمزي السائد يتمثل في تعرية الأكاذيب التي نسجت وزوجت حول الكفاءة الذاتية لبعض الثقافات واللغات المتبارية في السوق الرمزية، وإماطة اللثام عن رهانات السلطة والهيمنة التي تتخفى وراء المزاعم العلموية والخيالات التاريخية والإسقاطات الإيديولوجية المخترعة، مثل تلك التي صورت الأمازيغية كهوية تفتقر للمقومات الحضارية والكيانية والتاريخية التي تجعلها تستوي وباقي الهويات المجاورة أو المنافسة . وإن من جملة ما اثبته هذا الكشف هو أن الحظوة الرمزية والنفاذ الاجتماعي لثقافة أو لغة ما ليس بسمة “باطنية وذاتية مسجلة في جيناتها”(7)، ولا هي بكفايات لازمة لها منذ النشأة، ولا بسمو أخلاقي مكتسب بفاعلية محض ذاتية، ولا هو بهبة من السماء، بل هي نتاج السياسات المتبعة في الشأن الرمزي (اللغوي /الثقافي ) وعلاقات القوة التي تستند إليها وتشتق منها الجماعات النافذة مصادر دعم وتعزيز مكانة لغاتها وثقافاتها على حساب منافساتها. وثمة مقصديه تنطوي عليها مقاربة الوضع الرمزي في هذه المحاولة تتجه إلى “طرح إرسالية ذات طبيعة فكرية إيديولوجية مفادها أن من مهام الساعة على المستوى الثقافي ضرورة التحليل العقلاني للواقع اللغوي والثقافي في أفق تأسيس فكر مغربي حداثي متشبع بالنهج الديمقراطي في تدبير جدلية الوحدة والاختلاف “(8). وقد تجلت هذه المقصدية من خلال ما سعت إليه مقاربة الحقل الثقافي الوطني من نمذجة الخطابات التي تسوده وإعادة اكتشاف ما تم نسيانه أو حجبه من التاريخ الداخلي للحقل، وما تم كبته من تعددية تخترق الإنتاج الرمزي، وذلك بهدف إعادة الاعتبار للخطابات المقموعة وثقافات الهامش المهيمن عليها والمبخسة في سوق الممتلكات الرمزية (فلكرة ثقافات الطبقات الشعبية واستخدامها كمواد لصناعة فرجوية موجهة للاستهلاك الخارجي والسياحي)، والتي يتم إعاقة تطورها في أفق حداثي وعصري بتجميدها وسجنها في دائرة التراث، ولعمري هذا ابشع أنواع الاغتيال الرمزي . أما التغييب الفعلي لثقافات الطبقات الشعبية ذات الأغلبية الأمازيغية، فغالبا ما استهدف الممتنع منها على الأسطرة والتطويع والتلاعب، مما حدا بالأجهزة الإيديولوجية للدولة، والأحزاب المرتبطة بها، بذل جهد خارق لإبادتها ومحو أثارها، وعند الضرورة تشنيعها وتشويهها . ومن هنا فإن تغييب اللغة الأمازيغية، ورفض العناية والاعتراف بها رسميا وعلى مستوى علمي صرف، تم بدافع ترجيح كفة لغات أخرى سائدة، كلغات الحظوة والنخبة الحاكمة أو العالمة . ولم تكن العربية دائما هي المستفيدة من هذا الوضع الراجح لثقافة النخبة/ الطبقات السائدة، بل إننا في التاريخ الحديث للمغرب سنشهد بوضوح هجوما متصاعدا على هذه اللغة من طرف الفرنسية التي أضحت لغة “نخبة النخب ” إن صح التعبير، ما فرض على العربية الفصحى، رغم كونها رسميا لغة الدولة ويفترض بالتالي أن تتربع عرش المعاملات الرسمية وتسود قنوات التواصل العامة، الانكفاء إلى موقع دفاعي كضحية لتمييز لغوي مارسته ضدها الفرنسية حينما أبعدتها فعليا من دوائر الاستعمال الرسمي، مقابل إطراء وتبجيل وتقديس لا ينفع ولا يقدم . صحيح أن اللغة العربية وثقافتها شكلت على الدوام الأساس العقدي للسلطة السياسية بما تحمله في طياتها من إيحاءات للمقدس، وما خلع عليها من قداسة في أدبيات الفقه وعلوم اللغة والبلاغة، جعل منها سلاحا إيديولوجيا فعالا في يد أنظمة الحكم والنخب الدائرة في فلكها في مواجهة تمرد وثورات الهوامش وثقافاته المزعجة ولغاته “الوضيعة “، وكون السياسة اللغوية استمرت مع مشروع التعريب في النهل من نفس المرجعية والروية القائمة على خلفية سلفية ومعيارية شبه لاهوتية تصنف اللغات بموجب معيار البعد أو القرب من اللغة العربية، إلا أن ذلك لم يتوجها الانفراد بموقع الهيمنة، إذ اضطرت السلفية الوطنية إلى اعتماد خطاب توفيقي إزاء الفرنسية المتنفذة في دواليب الحكم والنخب الاقتصادية والتقنوقراطية كتعبير عن هذا الفشل في الاستفراد بالسوق اللغوية. فقد كان من النتائج الحتمية لاختراق المستعمر لبنيات المجتمع التقليدية أن الحق بها تفككا وتأزما انعكست على اللغة العربية وثقافتها العالمة في صورة انزواء إلى مواقع دفاعية مثلما تجلت في خطابات السلفية الوطنية . غير أن النهج الاستعماري لم يكن يستهدف فقط تضييق الخناق على النخب التقليدية وتجريدها من سلاحها الساحر بالهجوم المباشر على المواقع والامتيازات الرمزية التي تحصنت بها، وإنما سعى أيضا إلى إثارة نقمة الهوامش وإبراز ثقافاتها، ولو على نحو فولكوري مشوه ومنزوع الجوهر الناقم، ومحاولة استدراج نخبتها المغبونة لتبني الثقافة الغربية (الفرنسية منها بالخصوص ) كبديل لما جرى تصويره ثقافة قاهرة ( العربية )، ومنبع التخلف والاستبداد. وقد وجدت هذه النخبة نفسها بعد عقود من “الاستقلال ” تتقاسم مع النخبة “العربية ” حديثة العهد بالسلطة امتياز الانتماء إلى دائرة الفرنكفونية بفضل هيمنة الفرنسية في دواليب إدارات الدولة . فأبناء البرجوازية واعيان البوادي من الأمازيغ والناطقين بالعربية وجدوا انفسهم جميعا جنبا إلى جنب في حضن “ماما فرنسا” يغترفون من ثقافتها ويتباهون بلغتها اكثر مما يفعلون بأصولهم وماضي أجدادهم.
لقد كشفت أعمال “بوكوس “، بكل ما تدين به للمكتسبات الجذرية لسوسيوجيا وفكر بورديو، في إطار مسوحات وتحليلات جادة لحقل الإنتاج الرمزي الوطني (المجتمع واللغات والثقافات 1995 ) كما لتحليل الاشتغال الخطابي للتناقض : هيمنة / اختلاف في المجتمع المغربي المعاصر( الهيمنة والاختلاف 1999 )، عن الصعوبات الهيكلية التي يواجهها التدبير العقلاني والتوافقي لهذا التناقض بسبب من ثقل النظام الرمزي القائم، ولعلها الصعوبات التي تضاعفت اليوم تحت التأثير المباشر للتحولات المعقدة والعميقة التي شهدها العالم منذ العقد الأخير من القرن الماضي فيما اضحى يعرف بالعولمة. ومن التحديات التي يطرحها اقتفاء اثر هذه التحولات في نظم التفكير والوعي والسلوك والفعل السياسي وخيارات النضال واستراتيجيات الصراع في مختلف الحقول والكيانات الاجتماعية والمجالات الثقافية والرمزية، نجد في المقدمة الربط الواعي بين ما يجري داخل المجتمع المحلي وبين ما شهدته عولمة التبادلات المادية والرمزية من منعطف في ظل الثورات المعلوماتية والإعلامية، ومن ثم ضبط النتائج السياسية والنظرية المترتبة عن إعمال تحليل دينامي للمجال الرمزي الوطني والعالمي الذي تجري فيه عمليات التبادل والاحتكاك الثقافيين، مع ما ينجم عنهما من أثار على مستوى تمثلات الأفراد والجماعات للذات والشخصية والتراث والزمن والهوية والرهانات المرتبطة بجدلية الاختلاف والهيمنة . فمقاربة الوضع الرمزي الكوني تبدو هنا في غاية الأهمية اعتبارا لحضور البعد الثقافي في العلاقات الدولية وما يفرضه فهم جدلية الهيمنة / الاختلاف داخل المجال الوطني من دراسة أثار هذه الجدلية في العلاقات بين ثقافات المركز وثقافات المحيط، وتحليل لأشكال وأنماط هيمنة الأولى، ورصد استراتيجيات الحفاظ على الاختلاف داخل الثانية. ولعلها المقاربة التي تكشف عن هيمنة واضحة للثقافة الغربية، خاصة نموذجها الأنغلو-أمريكي، مستفيدة من سيطرتها وامتلاكها لأدوات فعالة في الهيمنة الرمزية ( الإعلام، النشر والسينما . . . )، والمدعومة بنفوذها الاقتصادي المتجبر، وهي هيمنة تواجه اليوم بمعارضات تنهل من أسس ثقافية متنوعة وترتكز على هويات وبدائل معادية للنموذج الغربي.
وكان بوكوس قد المح في إحدى تلك الأعمال إلى انحصار تحليل الوضع الرمزي في الإنتاج الفوقي والهامشي للنخبة، والآخذ في الانعزال مع اتساع القاعدة الاجتماعية “لإنتاج ” الطبقات الشعبية الثقافي، والذي لا يسهم الاقتصار عليه في التوصل إلى معرفة كافية وموضوعية بالوضع الرمزي المحلي على نحو جيد وبطبيعة الرهانات المعتملة داخله (9)، مما يستلزم بذل جهد كبير في هذا الاتجاه، هذا علاوة إلى ضرورة الالتفات إلى النفوذ المتزايد لما يسمى بالثقافة الجماهيرية الممتدة عبر مختلف أنواع القنوات الإعلامية والاتصالية المتسمة بالتحيز والسطوة على عقول الناس، والقدرة الخارقة على صناعة وخلق هويات رمزية فوق / أو عابرة للهويات الأصلية، أو بالأحرى بالقدرة على النزع الرمزي للعالم والإطاحة بكل أشكال الضمان الرمزي التي اكتسبها البشر على مر العصور، إضافة إلى كونها أداة ساحرة وفعالة لبث الشقاق فيما يتجلى لها كهويات متصلبة ومنغلقة ومحصنة، والدفع بأعضائها إلى التحلل منها والانسلاخ عن قيودها الأخلاقية والمعنوية، وغالبا ما تكون الغاية هي الحصول على “أفراد” متحررين وقابلين للتحول إلى مستهلكين بلا تحفظ ولا خلفية سياسية أو إيديولوجية مدركة واختيارية. فما أصبح يعرف اليوم بثقافة العولمة يمثل حالة متقدمة من القدرة على تنميط السلوكيات والأذواق وغيرها من أشكال الحياة وفنون العيش من خلال تعميم القيم السيكولوجية والثقافية الأمريكية، واختراق الخصوصيات الحضارية للشعوب، عبر الرسائل الإعلامية المعبأة بإيديولوجيا الأمركة وإرادة الهيمنة المبشرة بحتمية السيادة الكوكبية للقيم الليبرالية.
- النظام الرمزي السائد بالمغرب: الهيمنة والاختلاف
في سوق الممتلكات أو الخيرات الرمزية تستأثر السوق اللغوية بأكبر حصة من نشاط وعمل النظام الرمزي، إذ تعد المجال الأكثر عيانية واستقطابا لرهانات الصراع من أجل الهيمنة في العقدين الأخيرين، دون أن يعني ذلك اختزال فعالية النظام الرمزي في المسألة اللغوية. ففي هذه السوق تجري عمليات استعراض للألسن وتستعر المنافسة بين اللغات، كما تتم عمليات التفاعل والتبادل بينها في إطار دينامية تنعكس في نشاط اللسان المغربي في شكل تجاور وتلاهج وتعدد وتداخل للبنيات اللغوية، وتمرينات يومية تأخذ شكل المزاوجة بين اكثر من لغة من اللغات المتاحة، فيما يبدو أحيانا كخلطة لسانية عجيبة أو تعاقب لساني دليل على الانفتاح الثقافي والمرونة اللسانية المحمودة .
ولا شك أن هذه الوضعية اللغوية بما تتميز به من تشابك وتعقيد أحيانا، وما تسمح به من تلاقح واغتناء معجميين، وتتيحه من تبادل على صعيد الجمالية التعبيرية والبلاغية، لا ينبغي، حسب ما تفيدة الجهود المستلهمة لنظرية بورديو، أن يحجب علاقات الهيمنة والسيطرة التي تسود السوق اللغوية، وهي العلاقات التي يمكن تعقبها في مظاهر التنافس والتباري بين اللغات المعروضة / الموجودة والتراتبية التي تنتج عن ذلك، ومحاولات الإقصاء المتبادلة بينها حيث كل واحدة تدعي حيازة مقومات رمزية تجعلها متفوقة على منافستها وتمثلك شرعية السيادة وتبوا المكانة الجديرة بها على خارطة اللسان المغربي.
إن التحليل الاجتماعي للوقائع اللغوية ونشاط الألسن وصراعاتها يكشف عن رهانات رمزية ثاوية خلف ادعاءات الصلاحية والكفاءة أو التدثر بعباءة القداسة أو المعيارية (10)، مثلما تزعم لغات نشيطة في الحياة العامة ومعترف بها مؤسساتيا، فيما تقبع أخرى (لغات الأم ) في القاع تترنح في موقع دفاعي وهي تواجه دعوات الاجتثاث والاقتلاع المقنعة أو الصريحة، وهو حال اللغات الأمازيغية والعامية المغربية. ورغم تحسن أداء ونشاط بعضها نتيجة تعديل ملموس في موازين القوى، بعد صراع مرير من اجل الاعتراف الرسمي بها كما الشأن مع الأمازيغية، (مع استمرار حالة الضعف والتباس الخلفيات بالنسبة لاعتماد العامية المغربية )، فإنها ما تزال تحتل اسفل السلم الرمزي . أما رصد الخطابات الثقافية في الحقل الرمزي القائم فيكشف بدوره عن حقيقة أن المجابهات والنزاعات التي تخترقه تتوزع حسب بوكوس على مجموعة من الأسئلة المفصلية تصب في براديغمين متعارضين في الظاهر هما : التقليد والحداثة، مع ما يتفرع عن تواجههما من قضايا وأسئلة من قبيل ما تطرحه الخطابات والقوى المنتسبة لدوائر التقليد من ضرورة اجتثاث الحداثة باعتبارها أداة تكريس الهيمنة الأحادية للثقافة الغربية وعقلانيتها الباردة، أو ما ترد به الخطابات والقوى المحسوبة على معسكر الحداثة من وجوب القطيعة ونبذ التراث والتقليد لكونهما مستودع اللاعقلانيات، فيما تنحو الخطابات التوفيقية الحفاظ على الأوجه المشرقة من الماضي والانفتاح على الحاضر.
- الهوية والاختلاف :
ثمة مفارقة تنتصب في عالم اليوم : فبقدر ما تنحو العولمة الجارفة منحى التنميط والأحادية في اختراع هوية كوكبية على أسس غير ميتافيزيقية ولا مستندة إلى يوتوبيا تحررية، بقدر ما تسهم في انبثاق هويات صغيرة متفرقة في أكثر من فضاء حضاري أو مكان وكيان جيو-سياسي وثقافي، وبقدر ما يسقط الاندفاع الكلياني للعولمة الجارفة كل المعالم والمحددات ويبدد الخصائص والحدود ويمزق الروابط والعلاقات، ويقزم أو بالأحرى يقتلع المرجعيات ويقلص ويمحي الخطوط الكبرى لانتماء الأفراد والجماعات على المستويات الفردية والوطنية والثقافية، بقدر ما ترتسم خصائص وحدود وشقوق داخل جغرافيات صغيرة وتنكمش هويات في دوائر اصغر متحدية الكونية القسرية التي يفرضها الاكتساح التقني وانتشار النماذج الموحدة والمنمطة للسلوك والخطابات والأذواق والتنمية، وإرادة فرض أشكال جديدة للتفكير والوجود أحادية الاتجاه تغري
الجماعات الوطنية بحتمية الاندماج في النسق العالمي لتبادل الخيرات المادية والرمزية، مع كل ما ينطوي عليه من عدم تكافؤ هو من صميم عدم تكافؤ أحوال الأمم في الميادين المختلفة، الاقتصادية والتقنية والثقافية . . . الخ.
وفي المقابل، بقدر ما تتخلص العولمة من الزمنية العتيقة، تزعم اختلاق زمنية جديدة، وبقدر ما تتملص (شكليا على الأقل) من كل هوية معطاة سلفا بقدر ما تفرض نفسها كحضن لكل الهويات بل وإنها من تحدد كل هوية سائرة أو عائمة من خلال ما تفرضه من نماذج وقوالب كونية مزعومة.
وفي قلب هذه المفارقة ينمو الاضطراب وتدب الفوضى ويهيمن الاختلاف المتوحش الذي عشنا الكثير من مظاهره في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لعل واحد من ادمى فصوله المأساوية حدث مع التدخل الجراحي للعولمة اللعينة في البلقان . فما جرى في تلك الرقعة المشتعلة من الكيان الغربي كان صادما لكل فلسفات الاختلاف، ليس بسبب من وحشية الأفعال والانفلات الأعمى للجنون العنصري فحسب، وإنما أيضا وبالأساس لكون ما حصل، وما هو قابل للتكرار في أماكن أخرى من العالم، ينذر بان الاختلاف إذا ما فقد الخطوط المرجعية في العقلانية الإنسانية وانزاح عن الروح التحررية فإنه لا يعود “ينخر الكائن ويصدع الهوية ” كما يحب أن يقول المولعون ببهرجة ما بعد الحداثة، بل يستحيل خرابا وفوضى عظيمة وشرعنه لانفصالات وتمايزات مصطنعة وهويات موهومة لا متناهية قد تطاول كل منفصل وهوية جديدة على نحو لا يتوقف من سيرورة التشذر والتشتت والتناحر الدموي .
ولعل احتفاء هذه الفلسفات المبالغ بسقوط ما تسميه بالحكايات أو السرديات الكبرى جعلها تغفل عن روية الأمور بقليل من التبصر العقلاني وتكتفي بإسقاط خيالاتها الثقافوية على وقائع إنسانية شديدة التعقيد وضاربة في التجذر التاريخي، ما يفسر اليوم صمت وانكفاء دعاتها في مواجهة وتحليل الوقائع السياسية الفعلية لإعمال فلسفة الاختلاف بلا روح عقلانية وبحسابات المصالح الاقتصادية.
وما هو جدير بالانتباه في النظام الرمزي السائد بالمغرب، ليس فقط كونه يعمل بطاقة ميكانيزم الوحدة أو ما أسماه الراحل الخطيبي بلاهوت الوحدة، بكل شحنته وحرارته الميتافيزيقية وبلاغته الإيديولوجية فائقة الفعالية في مخيال المجتمعات بعد الكولونيالية، وإنما أيضا إغراق مفهوم الاختلاف في بحر التهريج الإعلامي على نحو افقده الكثير من بريقه الفلسفي، خاصة في سياق السجالات السياسية التي تحول فيها الاختلاف إلى مجرد دعوة متعصبة إلى الخروج من فضاء الأمة الرحب إلى أشكال من الانتماء العصبوي ما قبل الحديث . وكما عانى مفهوم الوحدة من تخمة التوظيف الإيديولوجي الفج، وخدم بلا “حياء” أسوء أنواع التسلط والاختزال والإلغاء والابتلاع والتحطيم الرمزي للمغلوبين أقليات كانوا أم أصولا فسخت واغتربت أصواتهم وألسنهم، كذلك جرى تسطيح الاختلاف إلى مجرد تعددية صورية ومفهوم حسابي يناظر الوحدة المفروضة بالقوة بوحدات مضادة مستعادة من الماضي أو مشيدة بأسطورة الأصل.
وهنا بالذات ثم مازق فلسفي : فما يحسبه الاختلاف هنا لنفسه وما يراه خاصيته لا يغدو انزلاقا إلى الأرضية الميتافيزيقية للوحدة وأساطيرها حول الأصل والتطابق. صحيح أن ثمة محاذير نظرية يعلن عنها مفهوم الاختلاف في مواجهة لاهوت الوحدة، غير أنه ليس بالضرورة قد يفلح في تجنب الوقوع في شركه وسحره !
كان الراحل الخطيبي يقول : “لا نستحق موتنا من غير أن نقلق الميتافيزيقا”، وليست هذه الأخيرة مجرد فلسفة فشلت في التحول إلى دين، بل هي كل فكر أو تصور أو روية تقذف بالمعرفة والممارسة خارج التاريخ، وتضع مكانهما المطلقات من أي نوع أو اسم كان. فقد علق بمفهوم الوحدة من الشوائب ما يرجع للتصور الغارق في الهذيان الميتافيزيقي التي ورثته “الحركة الوطنية ” للثقافة والسياسة في المغرب، بحيث تواصل أحزابها إلى اليوم التلويح بشعار الوحدة لرفض الاختلاف الثقافي واللغوي الذي يخترق الإنسان المغربي (11). صحيح أن نضال الحركة المذكورة أيام الاستعمار، ضد السياسة الانفصالية والتفرقة ودفاعها عن “الوحدة الوطنية “، كان أمرا منطقيا من الوجهة السياسية (12)، لكن الاستمرار في حمل الشعار نفسه إلى اليوم، وفي حيثيات إيديولوجية جديدة تحكمها اعتبارات المقدس، بعد تراجع اعتبارات الإيديولوجيا الاستعمارية، ليس له سوى معنى واحد: هو أن ورثة الحركة الوطنية صاروا عبيدا للاهوت الوحدة السائد.
فسلوك هؤلاء من الأحزاب السياسية، ومعهم الدولة قبل كل شيء، المناهض للاختلاف، يخضع في الواقع لمنطق إيديولوجي لاهوتي يضع قومية الدولة والمجتمع في مرتبة المطلق المحصن بإيديولوجيا المقدس كما المح الخطيبي. ومن هنا كانت دعوات الحركة الأمازيغية، ومعها كل التقدميين، في مواجهة إرث الحركة الوطنية ولاهوتها القائم على وحدة تقصي عناصر الاختلاف، تستجيب لمرافعة الخطيبي في الدفاع عن نوع جديد من الوحدة (غير لاهوتية ) يأخذ بالاعتبار الهوية المتعددة التي تتجسد في الكائن المغربي وكينونته التاريخية العميقة، وعلى نحو يسمح لكل عنصر من عناصرها بإمكانية الحفاظ على نصيب من التميز من جهة، ويتيح لجميع العناصر حرية الحركة من جهة ثانية . والحق أن ما يقلق “الدولة القومية ” من مثل هذه الدعوة إلى هوية متعددة كون هذه تقوم على الاختلاف وتثبته وتوكده، وفي هذا خطر على اللاهوت “لأنه ينبني على مبدا وحدة ضرورية تضم كل المؤمنين “(13).
والحال أن الأمازيغية ليست هي فقط ما يرتسم في الآفاق الفكرية للمغرب المتعدد، ذلك أن إدراك المغرب في حقيقته وجعله في مستوى وجوده، كما قال الخطيبي، يقتضي أن نتذكره “كبلد يقع على مفترق طرق بين الشرق والغرب “، و ” أن ننصت إليه وهو يلهج بلغته الخاصة (لغاته )..”(14). فأوروبا تقيم في كياننا (15)، وليس بوسع إعادة التفكير في الخارج وزحزحته عن مكانه وتخليصه من التحديدات السائدة إلا “أن يبعدنا عن السقوط في الذاتية ( الهوية ) العمياء والاختلاف المتوحش “(16).
- الإقصاء وإرادة الهيمنة:
لقد أخذ نفي الأمازيغية دوما شكلا مزدوجا: مرة يكون صريحا وعلنيا على نحو ما ترجمته تيارات سياسية وثقافية متشبعة بالفكر القومي العربي في تصورها للمغرب كامتداد لهوية قومية عربية قائمة / أو معرضة لخطر التفتيت وتشويش الأقليات المدفوعة من الخارج والقابلة للاستخدام في أدوار مشبوهة لأجندة استعمارية وإمبريالية (17)، ومرة يكون ذلك ضمنيا ومقنعا في شكل دفاع عن الوحدة الشعبية كأولوية في مواجهة سياسة التشتيت الاستعمارية كما تجلى على سبيل المثال في برامج الحركة الوطنية الداعية إلى توحيد الشعب المغربي في مواجهة اضطهاد المستعمر وإرجاء البث في حقوق ما تصورته أقلية ثقافية لغوية، بشكل مناقض تماما للحقيقة التاريخية والسوسيولوجية للمغرب، إلى حين نيل الاستقلال، قبل أن تتنكر بصورة مخزية لأي وجود فعلي للمكون الأمازيغي، وتتفرغ للتنظير للتعريب الذي أرادته في النهاية أن يكون ليس فقط أداة في مواجهة الغزو اللغوي للمستعمر، وإنما كذلك مقبرة لما تمثل لها كفوضى وبلبلة لسانية، على نحو ما سيعبر عنه المفكر الراحل محمد عابد الجابري بضرورة الشروع في القتل الفعلي لما أسماه اللهجات المناوئة للغة العربية، بما في ذلك وربما بالأساس الأمازيغية منها.
وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها في الأوساط السلفية المحافظة، بقدر ما صامت عن مناقشتها القوى النقدية داخل أحزاب ما يعرف بالحركة الوطنية، وذلك على نحو أعاد إلى الأذهان تجربة السلفية الأولى في عصر نشوء هذه “الحركة الوطنية ” عندما تصورت المغرب يتقدم على درب تصحيح هويته باسترجاع سيادة اللغة العربية وتعريب اللسان المغربي . صحيح أن اليسار الراديكالي لم يتجاهل كليا المطالبة بقراءة نقدية للتاريخ الثقافي للمغرب (18)، غير أنه لم يفعل في الواقع أكثر من ذلك وظل عاجزا عن تقديم قراءة ناضجة ونقدية منهجية لإشكالية الهوية والتاريخ الثقافي، ما يفسر كل هذا التحامل على اليسار في الأوساط الأمازيغية والميل والانعطاف نحو اليمين في الخطابات والأفعال، وكان الأمر يتعلق بانتقام من الخذلان والشعور بالخيانة ممن يفترض فيه أن يكون نصيرا للمضطهدين. وعلاوة على اتهامه بالميول العروبي المفرط والانغماس في نزعة قومية ذات ملامح قاشية، فإن اليسار واجه انتقادات حادة بسبب تخلفه عن صياغة مشروع ثقافي واضح يتجاوز الأرضية السلفية التي تبنتها الحركة الوطنية، ولكونه لم يلتفت لبعض المحاولات المهمة التي تبلورت قريبا من مرجعيته كأعمال العروي والخطيبي. ولكونه ظل أسير إشكالية الحركة الوطنية، فإنه لم يبال بتطوير منظور تقدمي للمسالة اللغوية ووضع المنظور السلفي موضع نقد منهجي جدي وصارم. ولعل هذا التهاون شجع استمرار تدبير تلك المسألة بمنظور سلفي انتصر للتعريب وعمل بجهد على مصادرة الأمازيغية خارج المؤسسات بل والمطالبة بموتها، وفي المقابل
وجد التيار الشوفيني الرجعي في السياسة اللغوية السائدة كل ما يحتاجه للرد بمطلب جذري تمثل في قذف العربية و”أهلها” خارج الهوية المغربية (الأسطورية منها /أو المتخيلة . ..). أما محاولات اليسار للتوسط بين المنظورين من خلال التدخل في الوضع الثقافي بالاتكاء على صياغات فلسفية وإيديولوجية فضفاضة وترديد شعارات عامة فلم تفلح في علاج الوضع الثقافي واللغوي المريض طالما لم تذهب المحاولات إلى حد التجرؤ على القطيعة مع المنظور السلفي الموروث .
وقد أثبتت التطورات التي تلت تراجع فعالية اليسار بعد تفكك المعسكر الاشتراكي الخطأ الكارثي لتجاهل وسكوت هذا الأخير وتخاذله في نقد الروية السلفية والمحافظة للهوية.
- المقاومة عبر المناوشة والاختراق :
لقد شكلت اللغة اهم مظهر انعكست فيه حروب الهوية في المغرب، وابرز واجهة لاشتغال العنف الرمزي كشكل من أشكال الانتهاك المعنوي لحقوق الإنسان ذات الأثر المستديم . وكان للغة الأمازيغية النصيب الأوفر من هذا العنف، إذ كان من تجلياته، علاوة إلى ما سبق ذكره، إنزال الأمازيغية منزلة لهجة فاقدة للأهلية والكفاءة اللسانية، ومعاملة الناطقين بها، خصوصا في الحواضر الكبرى، كغرباء وطارئين على البيئة اللسانية حيث يراد قلب الحقائق التاريخية والسوسيولوجية لصالح اللغات السائدة واللسان الجاري، وذلك بتوظيف النسيان وخمول الذاكرة الجمعية فيما يرجع لتاريخ اللغات والأصول التاريخية للثقافات المتبارية في الحقل الرمزي الوطني . وكما قال لوي جون كالفي (19)، فإن ما يسمى لهجة ليست سوى لغة تعرضت لقمع سياسي مقابل تلك التي تفرض نفسها سياسيا كلغة معترف لها بتلك الصفة والكفاءة، وتحظى بالطبع برعاية وعطف الطبقات السائدة والحاكمة، أو القوى ذات النفوذ الاقتصادي .
وفي مواجهة هذا العنف، وجدت الحركة الأمازيغية في المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية المدخل الأساسي لانتزاع الاعتراف لها بالهوية المصادرة كلغة حية، ورفع الحيف السياسي الذي مورس ضدها لقرون عديدة، وأيضا الضمانة التشريعية والقانونية لتكريس أمازيغية المغرب . ولعل إحدى واجهات خوض هذه المعركة سيكون هو الجبهة التعليمية /التربوية بحكم أنها في نظر الحركة الأمازيغية شكلت ميدان إعمال سياسة التعريب الأعمى وأداة مثلى للقمع الرمزي وإشاعة الاستيلاب وتكريس الأحادية اللغوية والثقافية والتمييز، وهي حقيقة لا مجال لإنكارها، ولاتزال الكثير من تجلياتها في المقررات والكتب المدرسية والسياسات التربوية التي تتنكر أحيانا بشكل وقح للتنوع والتعدد اللغوي والثقافي والديني للمغرب تحت طائل تحجر عقلي وتصلب إيديولوجي وممارسة الوصاية الأبوية على الثقافات واللغات المسودة والمقموعة . وإلى جانب قضية اللغة، اتخذت مقاومة النظام الرمزي السائد أشكالا مختلفة منها شكل مناوشة اكتست طابعا حركيا بدأ منذ زمن بعيد مع تشكيل جمعيات بحث وتدوين التراث الثقافي الأمازيغي في مناطق مختلفة من المغرب، وانبثاق تجارب فنية فردية وجماعية، لتتصاعد مع إطلاق الحركة الأمازيغية ثقافيا سنة 1991تحت شعار الوحدة في التنوع (ميثاق أكادير)، ثم التحول بعد ذلك إلى فعالية رمزية تحت شعار الأمازيغية مسؤولية وطنية سنة 2001 والاعتراف بأمازيغية المغرب (بيان شفيق 1 مارس 2001 )، للرد على المواقف المتعصبة للمحافظين من أنصار القومية العربية . لكن هذه المناوشات قد تخرج عن الإطار الرمزي لتأخذ أبعادا سياسية مباشرة في صورة مطالب راديكالية بعد استنفاذ الحلول الإصلاحية، وذلك بنقل القضية إلى المستوى الشعبي والارتقاء بالوعي الهوياتي للأمازيغ إلى المستوى السياسي، بما يندرج حسب البعض ضمن المطالبة بترسيم وتكريس الهوية الأمازيغية للدولة، وهو ما انتهت إليه في الوقت الحاضر أهم الفعاليات الأمازيغية، حتى بعد الاستجابة للكثير من مطالبات هذه الحركية من طرف النظام السياسي . وقد لخص بوكوس (20) السبل التي سلكتها المقاومة الرمزية الأمازيغية، لكسر حالة التهميش وأشكال من الاضطهاد الصريح أو المقنع التي أطبقت على الهوية الأمازيغية، في أربعة هي: المعيرة اللسانية، والبحث العلمي في مجال اللغة والثقافة، والإنتاج الثقافي في مجالات الآداب والفنون، ثم العمل الجمعوي . وتنطوي السبل الثلاثة الأخيرة على رهانات اجتماعية واضحة، فيما السبيل الأول يظل أسير إشكاليات خاصة ضمن دائرة أهل الاختصاص دون أن تفلت أحيانا من تدخلات ومزايدات السياسي. غير أن أشكالا جديدة للنضال السياسي والحقوقي أخذت مكانا مهما وحاسما ضمن سيرورة تطور النضال الأمازيغي في العقد الأول من القرن الحالي، وفي سياق هذا التطور تعززت المنظومة الرمزية الأمازيغية بموارد جديدة تمثلت بالخصوص في فعاليات خطابية (21)، استطاعت الارتقاء بالمكانة الرمزية للامازيغية في الوضع الرمزي العام، مثلما نجحت في استنفار القوى المحافظة والمناهضة لإعادة البناء السياسي للهوية الوطنية . ومن أبرز هذه الفعاليات نجد خطاب تدويل القضية الأمازيغية الذي ارتكز على نقل هذه الأخيرة إلى التداول داخل الهيئات الدولية المؤثرة مثل الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية، فضلا عن حشد دعم واسع للمنظمات الحقوقية الدولية، رغم وجود اختلافات واضحة بين الأطراف التي لجات إلى الاستراتيجية العالمية لإحراج النظام ودفعه للخروج من التردد في الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية للمغرب، والقطع مع سياسة المهادنة لجيوب المقاومة على مستوى المؤسسات العمومية والأحزاب والهيئات الثقافية وغيرها من القوى المحافظة الرافضة لفكرة التعددية الإثنية للمغرب، مثل لجوء البعض إلى التحالف مع قوى وكيانات سياسية عنصرية ومنبوذة كالحزب الديمقراطي الأمازيغي والجمعيات المرتبطة بطروحاته وقيادته؛ وقد تمثلت مرجعية التدويل في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية. وإلى جانب الفعالية الدولية، وجد النضال الرمزي في تنشيط الذاكرة الملجأ الفعال لكسب مواطئ قدم في الكثير الفعاليات السياسية والميدانية الشعبية . فالحركة الاحتجاجية التي عرفتها، على سبيل المثال، مدينة سيدي إفني، كما تعرف رسميا، وفرت مناخا ثقافيا وسياسيا ملائما لبعث وإبراز الخلفية القبلية (آيت باعمران) بكل حمولتها الرمزية الأمازيغية وإحالاتها التاريخية ( المقاومة الصلبة للاستعمار)، كما أن انخراط مناضلي الحركة الأمازيغية بالريف في النقاش والصراع من اجل إجلاء الحقيقة وإقرار الإنصاف بخصوص ما يعرف بسنوات الرصاص بعيد سنة 1956 ارتكز في أغلب المحطات على التكثيف الرمزي للهوية في شخصية القائد التاريخي للمقاومة الريفية (تنسيقية مولاي محند)، هذا علاوة إلى الاستعمال القوي والثابت لمجوع قوى وفعاليات الحركة الأمازيغية لمرجعيات شديدة الخصوصية وضاربة في القدم والتاريخ بل وحتى أسطورية مثل “تمازغا”، وعند الاعتدال استخدام تسمية تحيل على هوية قارية وكيان جغرافي “شمال إفريقيا”، عندما يتعلق الأمر بالرد على تسميات مسمومة بحمولتها العرقية والقومية المتعصبة (المغرب العربي )، فضلا عن كونها تركيبة منافية للحقيقة والتاريخ . فاللجوء الرمزي لمعالم الماضي هنا ليس مجرد احتماء بالتراث الذاتي أو نوستالجيا في مواجهة ضغوط حاضر لا يرحم، بل هو شكل مشروع للبحث عن مقومات في الثقافة الخاصة على نحو يتيح التزود بموارد رمزية من الذاكرة الجماعية في مواجهة كل أشكال القتل الرمزي على الهوية من استيلاب ومحاولات الاجتثاث والمسخ وتزوير التاريخ . . .
- القضية الأمازيغية وحقوق الإنسان :
يعتبر النضال من أجل الأمازيغية ضمن مشروع ديمقراطي ومنفتح للهوية ليس فقط واجبا يقتضيه الوضع الثقافي واللغوي الحالي، وإنما يعد ذلك، من وجهة نظر اليسار، انخراطا في تجديد وتطوير ثقافة قطاع عريض من الشعب . وتعد، في هذا الإطار، المرجعية الحقوقية بأبعادها الكونية والعقلانية وتجذرها في الثقافة الحديثة دليلا أساسيا في الوقت الراهن لإرساء القضية الأمازيغية في قلب الوعي الوطني، وجعلها في جدول أعمال أي برنامج سياسي يروم التغيير الديمقراطي الحقيقي والمتكامل الأبعاد والأركان .
- الحالة الراهنة للأمازيغية:
وضعية الأمازيغ في المغرب تعد حقيقة الأفضل من بين الشعوب الأمازيغية في بلدان كثيرة لا تزال فيها هذه الأخيرة محرومة من أبسط حقوقها السياسية والثقافية .(جزر الكناري)، أو يحظر عليها استعمال لغتها الخاصة (ليبيا وتونس)، فيما تتعرض لكثير من المضايقات والتحرشات العنصرية في أخرى ( الطوارق في نيجريا ومالي )(22).
لكن لا ينبغي أن نتصور مع ذلك أن الوضعية في المغرب مثالية، إذ أن كثير من مظاهر انتهاك حقوق الجماهير / الجماعات الأمازيغية لا تزال جارية من تضييق ومنع ومصادرة ترتكبها السلطات العمومية في جهات مختلفة من المغرب في حق جمعيات وهيئات تنشط في حقل الأمازيغية، والتي تتصرف في الغالب تحت طائل الهواجس الأمنية والمقاربة البوليسية للاختلاف الثقافي والإثني واللغوي، وقد تجد في بعض القوانين المنظمة للحياة العامة سبيلها لتغطية الانتهاكات من قبيل : الفصل12 من القانون رقم 37-99 للحالة المدنية والذي بموجبه يطال المنع بعض الأسماء الأمازيغية، أو استمرار فرض نوع من التعريب للحياة العامة (دوريات وزارية تطالب بتعريب المراسلات والوثائق الإدارية والرسمية)، لا يلتفت إلى المطلب الأساسي للحركة الأمازيغة المتمثل في الاعتراف الكامل باللغة الامازيغية لغة وطنية ورسمية مدسترة إلى جانب العربية، واعتمادها في كل المعاملات والمجالات الحياتية والعامة من إدارة وقضاء، فضلا عن التردد والتماطل في تنفيذ التوصيات الخاصة بإدماجها في التعليم، والمعاملة التمييزية فيما يرجع لإحلال الشخصيات الوطنية بالمقررات الدراسية وإطلاق أسمائها على المعالم والمواقع والمؤسسات العمومية، بل ويبلغ احيانا هذا التمييز مستوى عدوانيا على المستوى الرمزي بمحو هوية الأمكنة وطمس حقائق تاريخية وتزييف الوقائع وتأويلها بإسقاطات ثقافية أو قومية أو دينية مزورة، وهو ما تعكسه الكتابة التاريخية الرسمية ومقررات مدرسية تصر على إنكار الهوية المغربية بتعدديتها وأصولها التاريخية، حتى إذا اضطرت للاعتراف بالمكون الأمازيغى فإنها تحرص على تمريره في صورة منة وكرم ممن هم في مقام أصحاب الشهامة، وكان الأمازيغ ضيوف نزلوا عندهم وهم أهل دار الضيافة أخذتهم به الرحمة والشفقة والإحسان، والأسوء أنها تفعل ذلك بعد أن تكون قد عاثت فيه تشويها ومسخا وفلكرة.
ومن هنا فإن الشعور بالغبن يولد غالبا الغلو في الرد على مرتكبي الحماقات من قبيل الإمعان في إلحاق المهانة والإيذاء الرمزي للهوية بممارسة كل أشكال التدليس والتضليل التاريخي بشكل يدفع المغبونين إما للانكفاء إلى مواقع دفاعية أو اللجوء إلى سلاح التطرف والتعصب المضاد، مثلما تفعل أحيانا بعض الهيئات عندما تعمد إلى صياغة مواقفها من القمع والتضييق التي تتعرض له بوصم الجهات التي يصدر عنها بصفات مثل السلطات العروبية، ووصف أفعالها أو أحكامها بالعنصرية (بيان لجنة التنسيق الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية في دورتها المنعقدة في تطوان بتاريخ 23 نونبر 2008)، أو تلجا اخري لمحاباة قوى خارجية بقصد الاستفزاز كإعلان الصداقة مع كيان عنصري وهمجي مدان دوليا وفي مختلف الثقافات والحضارات، وهو انزلاق واضح إلى مواقف لاعقلانية . لكن على العموم لا تزال الحركة الأمازيغية، رغم جهود الاستقطاب المبذولة نحو اليمين، تستمسك بمرجعيات عقلانية متقاسمة مع قوى المجتمع الديمقراطية والتقدمية والنقدية، ومنها المبادئ العامة المسطرة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والحرص على إدراج المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية ضمن سياق تكريس ثقافة التعايش والمساواة بين اللغات والثقافات والأجناس والأعراق، حتى لو رأى البعض في التحول من الحقوق اللغوية والثقافية إلى حقوق الشعوب ما ينذر ببروز نزعة انفصالية مقنعة تنتظر الظروف المواتية للإعلان عن نفسها.
- مرجعية النضال الأمازيغي:
يجد النضال الأمازيغي في المرجعية الكونية لحقوق الإنسان كامل شرعيته وتجسيده الحداثي : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 ، و” دراسة حول حقوق الأشخاص المنتمين للمجموعات الإثنية والدينية واللغوية ” منجزة من قبل اللجنة الفرعية الخاصة بالنضال ضد الإجراءات العنصرية وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة سنة 1979.
فعلاوة إلى المصادر الفلسفية المباشرة التي تغترف منها الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها، واستلهام تجارب دولية في نضال القوميات أو الأقليات بخصوصية أشكاله السياسية والثقافية، فإنها اليوم تعد الأكثر استثمارا في المتن الحقوقي لما يوفره لها من ولوجية فعالة إلى عقول وقلوب الناس . فليس من مواد المواثيق الدولية الشهيرة ما لا يستجيب لحاجتها للشرعية الأخلاقية والقانونية، وكذلك لما يجعلها حركة عصرية في أفعالها وأفكارها. فإذا ما جرى تصور الأمازيغية كقضية أقلية مضطهدة أو مستعبدة، فثم صدى لذلك في الفصل 27من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أنه : “لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم “. وهو ما يفصح عنه أيضا البند الثاني من المادة الثانية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب “.
وحيث أن الأمازيغ في المغرب لا تسري عليهم صفات الأقلية بقدر ما هم في الواقع أغلبية أصلية مركونة في الهامش ومغبونة الهوية، فإن ذلك يقلل من أهمية الاقتصار على المواثيق السابقة رغم أهميتها وقيمتها، وبالتالي توجب اعتماد الاتفاقيات والبروتوكولات المتفرعة عن الإعلان العالمي للشعوب الأصلية، وهو ما لا يرى فيه مناضلو الحركة الأمازيغية أي تناقض مع الإقرار الرسمي للأمازيغ كسكان أصليين وأولين للمغرب، علاوة على أن الارتكاز على هذه المرجعية ينسجم مع توفر الأمازيغ على أهم خصائص الشعوب الأصلية التي حددتها بعض الدراسات في حقل الإناسة من عراقة وحيازة للغة وثقافة مختلفة عن تلك التي حملتها معها الجماعات الوافدة إلى بلادها كلغات وثقافات مهيمنة، مع وجود أشكال ثقافية واجتماعية للحياة تعكس إرادة هذه الشعوب في صيانة هويتها وتطويرها على نحو يميزها عن باقي الشعوب أو الجماعات المجاورة لها في المجال أو المتعايشة معها داخل نفس الكيان السياسي، لكن الأهم أيضا أن هذه الشعوب وجدت نفسها محرومة من المشاركة في السلطة بعد أن وقعت تحت هيمنة شعوب أو جماعات أخري في ظروف تاريخية متباينة.
و في هذا السياق يندرج طرح المذكرة حول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في إطار المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 ، والتي أقرت بوضوح أن الأمازيغ هم السكان الأصليون لمجموع الكيان الشمال – إفريقي، ما شكل انطلاقة للسجال حول حقوق الشعوب الأصلية داخل نسيج الهيئات الأمازيغية والحقوقية بالمغرب . وقد ترافق هذا التحول في النقاش مع تبلور أرضيات دولية أفضت في النهاية إلى إنشاء المنتدى الدائم للشعوب الأصلية في إطار نظام الأمم المتحدة سنة 2000 بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2000/22، ليتطور الأمر بعدها إلى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية سنة 2006في أول دورة لمجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان السابقة . وقد نص الإعلان في المادتين الأولى والثانية على أن :
- للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات وأفراد، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
- الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الأفراد والشعوب، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية . . .
فلعل في ذلك ما يترجم بوضوح رفض كل أشكال ومظاهر التمييز العرقي والإثني وسياسات الاستيعاب والتدجين والاحتواء الثقافي التي تنهجها الدول أو الجماعات السائدة في حق المجموعات الأصلية من السكان .
وفي سياق هذا السجال أثيرت بحدة مسالة حيازة الأمازيغية على مقومات الهوية المستقلة، وصدرت أعمال ودراسات مثلت وجهات نظر الأطراف المتجابهة في الموضوع، منها من اعتمدت مقاربة متطرفة ومغالية في إنكار وجود هوية أمازيغية بل وكاريكاتورية، أو الدفاع عنها بحماس تجاوز في الكثير من الأحيان حدود العقلانية مع غلبة صوت العاطفة والتشنج في الرد على المنكرين الذين لم يدخروا جهدا ولا قاموسا في التهجم والتشنيع عكست مدى تصلب وتحجر العقليات التي تربت في مناخ ثقافي وتعليمي تغذى على أساطير مؤسسة للأحادية اللغوية والتعالي الثقافي والأصالة الموهومة لهوية ميتافيزيقية متخيلة. ولعل أسوء هذه الأساطير هو الدفع بالناس إلى الاعتقاد بأن اللغة العربية مقدسة لا تخلو من لمسات إلهية ما يجعل من مساواتها مع غيرها من اللغات، خصوصا الأمازيغية، ضربا من المروق الديني والتدنيس والتطاول على المقدسات . لكن الرد على هذه الأساطير عندما يتم تحت تأثير الانفعال والتشنج وفي مناخ ملغوم بالمزايدات ومشحون بالتعصب يكون أيضا مؤسطرا ويخرج إلى الكاريكاتورية والبهرجة من قبيل اعتبار الأمازيغية منظومة شاملة توفر للمجتمع كل ما يحتاجه دونما حاجة إلى استيراد منظومات وإيديولوجيات من الخارج بدعوى أنها تنتج الاستيلاب الثقافي، وهو كلام لا يختلف في شيء عن ما يروج في الأدبيات الأصولية الدينية أو القومية التي ينهال عليها الأمازيغي بكيل من الشتائم والسباب .ومثل هذا الخطاب يقود حتما إلى تشجيع الانغلاق ويغذي النزعة الشوفينية إزاء جميع الثقافات واللغات حتى ولو كان المستهدف في السياق هو استفزاز العربية فقط. بل قد تبلغ أحيانا هذه النزعة من إرادة للوجود أن تلجا إلى لب عنق الحقيقة والتاريخ بتأويل أحداث سياسية وثورات اجتماعية بإسقاطات هوياتية لا تاريخية متعسفة، مثل اعتبار الثورات التي وقعت في مناطق أمازيغية معروفة بأسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأنها ثورات هوية، وتواجد أشخاص من أصول أمازيغية في أحداث انقلابية عسكرية بانه دليل على فعالية هوياتية للأمازيغ، وتبلغ البهلوانية أحيانا أخرى درجة تمجيد تمردات مخدومة ومشبوهة الأهداف واحتسابها لمصلحة الأمازيغية في إهانة واضحة وفاجرة لقيم الأمازيغ، حتى لا نقول وطنيتهم لأن ذلك لا يحتاج إلى مزايدة من أحد؛ فدورهم وصلابتهم في المقاومة لا يعني الهوية في شيء.
غير أن استجابات الغلو في الخطاب النضالي الأمازيغي في بعض الحالات يجد تفسيره في غلو المثيرات في الخطابات الإنكارية المتخلفة التي تعج بها الساحة الثقافية والسياسية، بل وحتى داخل هيئات حقوقية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية المغربية . ولعل تذكيرا سريعا ببعض المحطات التي مر منها طرح القضية الأمازيغية من قبل مناضلين أمازيغيين بهيئات الجمعية القيادية ومؤتمراتها الوطنية ضروري لاستكمال صورة الموقف الحقوقي من هذه القضية الوطنية.
فمنذ عقدين تقريبا، قدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة مشروع توصية حول اللغة والثقافة الأمازيغيين إلى المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بالرباط أيام 7.6 و 8 دجنبر 1991 وقد ترجم ذلك في حينه تحولا نوعيا في تعاطي هذه الهيئة الحقوقية مع القضية الأمازيغية بعد إقرار التوصية. لكن تقديم التوصية بحد ذاته كان في غاية الأهمية إذ كشف بعض الحقائق المقلقة بخصوص موقف بعض الجهات في البلاد من القضية. فالتشنجات التي أثارتها على مستوى المناقشات بأروقة المؤتمر، واستمرار التحفظات غير المفهومة من يومها على المطلب الرسمي للحركة الأمازيغية المتمثل في دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى المؤتمر قبل الأخير من نفس الجهات، رغم التطورات التي عرفتها القضية على أكثر من صعيد، كشفت عن تكلس بعض المرجعات الإيديولوجية التي لم تستوعب بعد التحولات التي تجري من حول حملتها، والتي من فرط تحجرها وضيق رؤيتها وتصلبها اللاعقلاني لم تحتمل حتى مجرد الاعتراف بوجود الكائن من الوقائع، فبالأحرى التسليم بوجوب مراجعة المفاهيم التي بها تقارب والأدوات التي بها تنتج المعرفة، فراح أصحابها يكررون الكليشيهات السائدة، بل ولم يتورعوا في ممارسة نوع من العربدة المشبوهة في رد متطرف وانفعالي على مطالب أكثر من معقولة، وهو ما سمح ببروز خطاب مماثل في التطرف والنزوع الانفعالي بين أحضان الحركة الأمازيغية انتهى اليوم إلى التشكل في شكل مسخ سياسي يجول في القنوات الدولية مسوقا لنوع من البهلوانية السياسية والمزايدات العقيمة حول الهوية المغربية، بل ولا يجد حرجا في تسول دعم جهات مشبوهة بشكل علني وبوقاحة منقطعة النظير. كل ذلك من باب مواجهة تيار من الفكر والسياسة يصر على التعامل مع الأمازيغية بنوع من الاستعلاء الفج، والمثير للسخرية في وصايته على الهوية المغربية، وهو للأسف تيار يصر على التخندق في مواقع اليسار على نحو أساء بشكل بالغ لما يفترض أن يمثله هذا الأخير من انفتاح واجتهاد عقلاني ودفاع عن قضايا تندرج موضوعيا في خط النضال إلى جانب المضطهدين (بفتح الهاء).
لقد جرت مياه كثيرة تحت نهر الجمعية منذ هذا المؤتمر، وتطورت مواقف الكثير من فعالياتها، لكن لا يزال بينها من لم يستوعب بعد التحولات الجارية، ويصر على أن الأمازيغيين لا يحوزون على مقومات شعب أو أنهم لم يكونوا أ بدا كذلك، ومنهم من يعتقد أن الازدواجية اللغوية تشكل تراجعا إلى الخلف، أي إلى نوع من الحياة البدائية للقبيلة، بل نجد من يستمر في التلميح الغبي والوقح أحيانا إلى أن أي حديث عن الأمازيغية هو استسلام للنزعة الاستعمارية . ففي المؤتمر السابع ( أبريل 2004)، أطلت هذه الخطابات العمياء من جديد بمناسبة إدراج مطلب دسترة اللغة الأمازيغية في البيان الختامي للموتمر، حيث كشفت السجالات الحادة داخل لجنة صياغة البيان العام عن استمرار معارضة المطلب من قبل جماعة متجحرة ذهبت، وبلغة في غاية التعصب وتجاهل مستفز لحقائق الحاضر والتاريخ، إلى حد نفي وجود دساتير تعترف بأكثر من لغة رسمية واحدة، وهو ادعاء باطل وفي غاية الوقاحة، خصوصا لما يصدر عن أشخاص يمثلون هيئات سياسية يفترض فيها الإلمام بشؤون القوانين الدستورية في حدها الأدنى. وقد انزلق النقاش في أحيان كثيرة إلى الهذيان والتباكي المخادع على وحدة الوطن، بإقران المطالبة بالتسوية الحقوقية للقضية الأمازيغية في أبعادها الشاملة، بنوع من الدعوة إلى التفرقة والعبث بالوحدة الوطنية وتهديد السلم الوطني وهلم زعما . . .
أما نفي الطابع الحقوقي عن مطلب الاعتراف الكامل بالهوية الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وتاريخا، وبكامل أ بعاد هذا الاعتراف المادية والرمزية والسياسية، فيعتبر من باب التعنت والتصلب الإيديولوجيين المتنافي مع انفتاح المرجعيات الحقوقية المتقاطعة في المدونات الدولية لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن غلبة أو أسبقية تأسيسات فلسفية محددة .
لقد حان الوقت لوقف هذه الآلة الحربية البئيسة داخل الهيئات الديمقراطية والتقدمية، وفضح مناوراتها السياسوية، والتصدي الحازم، وبأسلوب ديمقراطي لا تسلطي، لابتزازاتها وعدم الرضوخ لتهديداتها الصبيانية.
- على سبيل الختم والتذكير:
لا يمكن للأمازيغي أن يستمر في البكاء على خذلانه من طرف الدولة والأحزاب التي يحب أن يسميها بالعروبية أو القومجية إمعانا في الانتقام الرمزي من تلك الكائنات السياسية التي تجاهلت لزمن طويل أي إشارة اعتراف بالتنوع الثقافي والإثني للمغرب، وتذرعت لذلك أحيانا بالتنكر الصريح للاختلاف تحت طائل تصور ميتافيزيقي للهوية، وبالتضخيم من مخاطر الفتنة والتفتت الطائفيين أحيانا أخرى، لرفض أي تصور منفتح للهوية واي نقاش حول التعددية اللغوية والثقافية، في ممارسة دنيئة لنوع من الابتزاز العاطفي باسم الوحدة، كما لم يعد مقبولا هذا الاستبطان السلبي للشعور الطاغي بالنبذ والتهميش والاحتقار الذي يبلغ اجلى صوره في الإحساس القاسي بالتنكر للذات والخزي عند الأمازيغي، كلما أثيرت من حول قضية الحقوق الثقافية واللغوية لأبناء جلدته شكوك ونسجت تخمينات حد الاشتباه في النوايا. لكن الأسوء من كل ذلك أن يترتب عن رد الفعل إزاء ممارسات مسني الهوية عند الأمازيغي شعور بنوع من التعالي الميتافيزيقي على مستوى النضال من اجل استعادة هويته المصادرة في الأفعال والخطابات الرمزية كالكتابة التاريخية الرسمية وغير الرسمية، والتواصل اللساني التي يطلب من الأمازيغي أن يجتهد اكثر للتوافق معه وان يبحث له عن مترجم في وضع مقلوب بالنسبة للعلاقة الكمية بين الألسن، وهو ما ينتج عنه شيوع لنوع من الخطاب المسموم حول الهوية النهائية المكتملة والفريدة والمكتفية بنفسها، وكان بالهوية كيان لا تاريخي ناجز منذ الأزل، وهو الخطاب الذي يمكن للنزعات الفاشية أن تنهل منه وتحترفه في الوقت المناسب لاشتداد الأزمات وترهل الوعي التاريخي وسقوط المرجعيات العقلانية الكبرى ” وبذلك يمكن أن تنقلب النزعة التحررية للجماعة اللسانية والثقافية المغلوبة إلى مطية لركوب المغامرة الفاشية بدءا من الخطاب وانتهاء ببناء الكيان السياسي، تماما كما يشهد التاريخ على انقلاب جماعات مضطهدة ضد نفسها ومشاريعها التحررية وتحولها إلى موقع نقيض من اسطورتها التحريرية من قبيل ما وقع مع الجماعة اليهودية في تجربة الحركة الصهيونية، وتجارب أخرى لا يسمح المقام بسردها. إن الغلو في مديح الهوية الذاتية وإصباغ الجماعة المضطهدة لنفسها بصفات الفرادة والتميز المطلق والتعالي على قوانين التطور التاريخي ورفض التلاقح والتبادل بين الهويات لا يفضي سوى إلى توطيد دعائم هوية عمياء في مقابل اختلاف متوحش كما نعتهما الراحل الخطيبي، يقتات كل منهما على وجود إلغاء الآخر.
فالحديث الرائج وسط الحركات الأمازيغية بشان استيراد الإيديولوجيا العروبية والمخاطر التي تمثلها على حياة الهوية المغربية بدعوى أنها ليس فقط دخيلة ووافدة (وهو امر صحيح ويمكن تتبعه تاريخيا شان اغلب الثقافات الوافدة إلى اليوم على المغرب )، بل ولا تتلاءم مع التركيبة السيكولوجية والذهنية للشخصية الأمازيغية، حديث مفرط في الغلو إلى الحد الذي بات فيه الحديث عن إيديولوجيا وعقل أمازيغيين وسط بعض الاتجاهات المتعصبة أمرا مسلما به، فيما هو لا يعدو قلبا أو موازنة عنيدة لمفاهيم واستعارات مثيلة من الخطاب المتعصب للعروبيين. لكن الأخطر هو أن يتحول هذا الخطاب إلى حصان طروادة لولوج وهم النقاء العرقي والسمو الإثني والثقافي وبالتالي طرد الاختلاف من الهوية الأمازيغية بعد اغتناءها على مر التاريخ بإمدادات ثقافية ولغوية من مختلف الكيانات الرمزية التي تعايشت أو تصارعت معها أو تعالقت بها في ظروف تاريخية معلومة.
فكلام مثل أن الأمازيغية هي ثقافة عقلانية تتعارض مع كل ما هو مطلق، وأنها علمانية في جوهرها لا يعدو تهريجا إعلاميا ومزاعم تفتقر إلى الحد الأدنى من الجدة في التعليل والتدليل، إذا لم يكن فيه ادعاء بالفرادة والتميز الموهومين والعزيزين على كل فكر عنصري . إن الغلو وعقدة الاضطهاد يمكن أن يحولا الخطاب والنضال الأمازيغيين إلى فريسة لاستيهامات ثقافوية مرضية . نعم إن الأمازيغية قد تكون كل ما يرغب المناضل الأمازيغي أن تكونه، وشان كل مناضل يتطلع إلى بلوغ مبتغاه، فهو يريدها أن تكون حداثية وعلمانية (كصدى لصوت الحاضر): لكنه يشدد على ضرورة اعتماد العرف الأمازيغي مصدرا للتشريع المغربي، وديمقراطية وعقلانية (كمصادرة على المطلوب ): إنما لا يرى تناقضا في تمجيد الموروث الثقافي للأمازيغية الغارق في البدائية فقط نكاية بثقافة ودين العرب الوافدين ! وجذرية في معارضتها لسانيا وثقافيا لعدوها الوحيد ( العربية وإيديولوجيتها القومجية ) : لكن ليس ضد المهيمن فعليا من اللغات اللاتينية- الغربية طالما هي لغات أسياد التاريخ وحوامل الكونية . إنما ينبغي أن لا ينسى المناضل الأمازيغي في غمرة تطلعاته وأحلامه أنها قد لا تصير كل ذلك إلا إذا تجمدت في قوالب متخيلة ومخترعة لغايات محض نضالية وتنكرت لتاريخيتها.
وإنه في خضم كل ذلك تتلبس الحقيقة ذرائعية المصلحة وتنصاع لكل أشكال التلاعب المسموح بها في لعبة الرهانات . فالمناضل الأمازيغي يكذب عندما يقول أن “هوية المغرب واحدة امازيغية بالأرض واللغة، بينما كل شيء عربي على مستوى المؤسسات “، إذ ليس ذلك ما تثبته الوقائع ويوميات المغربي في المعاملات الإدارية حيث الفرنسية هي الغالبة في معظمها.
لكن من كل هذا يحق للأمازيغي أن يذكر الجميع، انه من قبل كان هناك رفض قوي لأي نقاش جدي حول الهوية، بل ومحاولات لإخراس الأصوات المطالبة بذلك، وأنه في أحسن الأحوال كانت معالجة مسالة الهوية أسيرة سلفية منحطة، كما قال الخطيبي في مكان ما. أما على مستوى الواقع فإن لا شيء استطاع أن يمنع استمرار الحياة في الهوية المغربية وضخ روح التعددية والاختلاف فيها من خلال التشرب الثقافي لمصادره في تجارب المغاربة الحياتية البالغة التنوع أو من خلال ما يحتمه الموقع الجيو- سياسي للمغرب من انفتاح واحتكاك مع ثقافات ولغات وحضارات لم تحل علاقات التنافس معها من تبادل عناصر التفاعل والتلاقح المثمر والإيجابي.
إن صرخة الأمازيغي يجب أن تفهم على أنها تحذير للذات والغير من أن ثمة خطر كامن في كل محاولة للانكفاء على “هوية ما” كما كان يقول الخطيبي، طالما أن ذلك “امر يبعث على الاطمئنان “(23). والحال أن ليس في هذا النوع من الاطمئنان ما يبعث على الاطمئنان . فكل الخطر يقبع في وهم التصديق على هوية مزعومة قائمة بلا مشقة ولا متاعب ولا توابع أو بلا دفتر تحملات ثقيل وشفاف عند البحث عن طريق سالك إلى العيش المشترك ضمن الكيان الوطني الواحد. ومن هنا كان دعوة الخطيبي صريحة إلى البحث وتقصي “هوية متعددة ” جديرة بان تكون مسكنا رمزيا للكائن المغربي.
إن ما ينبغي الاعتراف به للخطاب الأمازيغي في هذا الإطار هو انه استطاع ان يفرض، بفضل نضال رمزي طويل الأمد، على الثقافة السائدة، وبالخصوص على الخطابات المحافظة حول الهوية التي تعمل انطلاقا من سلطة الترسيخ الرمزي التي تقوم على التجاهل وعدم الاعتراف كما يقول بورديو (السلطة الرمزية )، والتي تستمدها من قربها من الثقافة الموحدة للطبقة السائدة. (24) على نشر بداهات خادعة وكاذبة حول الهوية واللغة والثقافة، نقول يفرض، التخلي نسبيا عن التحجر وان يخلخل علاقات القوة والغلبة التي استندت إليها على الدوام هذه الخطابات في مواجهة المطالب المزعجة للهامش والثقافة المسودة للأغلبية الأمازيغية . غير أن قوة هذا الخطاب وفعاليته الرمزية في خلخلة الثقافة السائدة لا تكمن فقط في قدرته على مناوئة النظام الرمزي الذي أقامته هذه الثقافة بقدر ما يتوقف علي مدى استطاعته الذهاب بعيدا في تنشيط وإيقاظ ما اسماه بورديو ب”القوة الكامنة عند الطبقات المسودة “، وبالأحرى هنا الجماهير الأمازيغية المهمشة في المناطق الموسومة بالمغرب غير النافع حسب الأسطورة الاستعمارية البائدة .
الهوامش
- انظر:
Ahmed Boukous :Societe Jangueset cultures au Maroc.Enjeux symboliques. Rabat, 1995,p
- أنظر: نفس المرجع، ص11
- “السلطة الرمزية سلطة لا مرئية لا تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاعتراف بالخضوع لها بل وممارستها. وهي سلطة بناء الواقع في مسعاها لتشييد نظام معرفي تمارس من خلال منظومات وأدوات للمعرفة والتواصل، وتفرض بنيات في نفس الوقت الذي تتحدد فيه المنظومات الرمزية كبنيات . وهي بهذا المعنى تؤدي وظيفتها السياسية من حيث هي أدوات هيمنة وفرض السيادة مع منحها المشروعية التي تسهم بفعالية خفية ومقنعة (العنف الرمزي ) في تأمين سيطرة طبقة على أخري وتعزيز أداء علاقات القوة والغلبة، وعلى نحو يؤدي في النهاية إلى امتثال إرادي للمسودين (مؤالفة المسودين حسب فيبر)”
– أنظر
– P. Bourdieu : Sur le pouvoir symbolique .Annales E.S.C , Num£ro 3 Mai-Juin 1982.
- أنظر.
– Ahmed Boukous : Dominance et difference. Essai sur les enjeux symboliques. Editions Le Fennec, 1999, p : 17,
(6/5) احمد بوكوس . المجتمع واللغات والثقافات بالمغرب، قضايا نظرية ومنهجية . مجلة آفاق، 58/1996.
(7) نفس المرجع، ص :119.
(8/9) المرجع نفسه، ص 120 .
(10) لقد كشف بورديو(أ)، وضد كل نظرية ترعم فعالية ذاتية للغة أو الخطاب اللغوي، بان اللغة تستمد سلطتها من خارجها، بصرف النظر عن أن قواعد بلاغية وخصائص لغوية محددة، تسهم بدورها في تمييز الخطاب بينما ترتهن سلطته في النهاية للمقام الاجتماعي لحامله وفعاليته الرمزية أيضا تظل محددة بموجب الرأسمال الذي توفره الجماعة أو الطبقة أو المؤسسة أو أي مقام آخر لهذا الحامل . وإن أي زعم مثل الذي روجته بعض فلسفات اللغة والتواصل وعلوم اللسان ( أوستين / هابرماس / سوسير. . ) حول المنطق اللغوي الذي يتحكم بمختلف الأشكال البلاغية والأسلوبية والاستدلالية بما هو علة الفعالية الرمزية لتلك الأشكال لا يعدو طرحا ساذجا يهمل مسالة استعمالات اللغة والشروط الاجتماعية لاستخدام الكلام والكلمات على نحو يكسبها نفوذا وسلطانا.
أما في السوق اللغوية المغربية، فإن استعمال اللغات يتحدد، إضافة إلى ما سلف، بطبيعة الحقول الثقافية التي في إطارها يحصر استعمال اللغة . فالعربية الفصحى على سبيل المثال تقتصر على ما اسماه بوكوس (ب )، بالحقول الفرعية المرتبطة بالتقليد، بحيث توسم في الخطاب الإيديولوجي بانها أداة التعريب والأسلمة والأصالة، وهي لذلك لغة تعليم الدراسات الأدبية والقطاعات غير التقنية وللإدارة، في حين تمتد غريمتها الفرنسية إلى الحقل الموسوم بالحداثة وتستحوذ على قطاعات الدراسات العلمية والتقنية والإدارة العامة والقطاع الخاص، كما تنفرد على مستوى الخطاب التقنوقراطي بمفاتيح الحداثة والتكنولوجيا والتنمية وغيرها من الأساطير. . .
(أ) أنظر. P. Bourdieu : Ce que parler veut dire, Ed. Fayard,198 –
(ب) أنظر: A. Boukous : Societe, langues et cultures,op. cite –
(11/12) عبد الكبير الخطيبي : النقد المزدوج، دار العودة، بيروت، 1980 , ص 33.
(13) المرجع نفسه، ص 32 .
(14) م-ن، ص:24.
(13) م-ن، ص 14: .
(16) م-ن، ص :24 .
(17) يلخص كتيب ل: علال الأزهر، المسالة القومية والنزعة الأمازيغية وبناء المغرب العربي، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، 1984. ط ا، موقف هذا التيار الذي أمعن إنكار الهوية المغربية المتعددة، حيث ينكر صاحبه على الأمازيغي أي حق مزعوم لتقرير المصير باعتبار أن “الشعب المغربي قد صهرته مسيرة تاريخية مشتركة تمخضت عنها ثقافة إسلامية عربية تشكل جزءا من الحضارة الإسلامية العربية ” (ص:73)، وقوق كل ذلك ينكر على الأمازيغ أن تكون “لغتهم وثقافتهم عند الغزو-الفتح الإسلامي بقادرة على تطوير حضارة مستقلة امازيغية تدمج الدين الإسلامي باستقلالي عن اللغة العربية ..”(ص.74). فما يدعوه الكاتب بالنزعة الأمازيغية ليس إلا نتاج صراعات سياسية واجتماعية أخذت طابعا عرقيا وعنصريا (ص .72)، ولا تقوم على أي أساس قومي فعلي كما الشأن مع الفرس والأتراك والأكراد، بل ولا يرى في بعث الأمازيغية على أسس قومية سياسية إلا ضربا من العبث من جهة المستقبل. وقد أخطا التقدير فعلا، وصدق ما توقعته مجلة “امازيغ” (عدد 4/4 1980) من أن إشكالية اللغة الأمازيغية تنذر بالتحول في يوم من الأيام إلى إشكالية سياسية بحيث يصعب حينها إعادتها إلى أبعادها الثقافية طالما أن المواقف تأخذ بالتجدر مع مرور الزمن . وها هي اليوم فعلا قد تحولت كذلك، دون أن تكون السلطة المركزية قد فقدت سيطرتها على التراب الوطني كما اشترط صاحبنا، ولا البرجوازية السوسية قد أفلحت في تأسيس حركة سياسية للمطالبة باستقلالها الإقليمي، ولا أيضا الأمازيغ قد استولوا على السلطة.
وحتى الخطاب التقدمي الذي عرف نوعا من الانتعاش نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات لم ينج من تهجم الكاتب، بالرغم من أنه يغترف من نفس أسس وأدوات التحليل الطبقي للثقافة التي يفترض أن يتقاسمها معه باعتباره يساريا مزعوما، حيث يؤاخذ بوكوس صاحب أطروحة حول “الثقافة الشعبية .الوحدة في التنوع “(مجلة لاماليف العدد 122 يناير 1981 )، باستخدام المنهج العلمي للماركسية لأغراخي تخصه، كاعتبار الأمازيغية، لغة وثقافة، مكونا أساسيا للثقافة التقدمية الجديدة الشعبية والمتقدمة، بما بعني في تأويل ناقده ربط الاهتمام باللغة العربية وثقافتها بالثقافة الرجعية والسائدة .
(18) تعتبر محاولات أبراهام السرفاتي في الصراعات الطبقية بالمغرب (مجدي ماجد)، ومقالات سابقة عبى الكتاب، إضافة إلى النقاشات الحادة التي عاشتها المنظمات الماركسية اللينينية، ابرز مساهمة في هذا الباب، وقد أشارت إلى تهميش الأحزاب السياسية للمطالب الإثنو- ثقافية، وأخذت على تلك التي بادرت منها إلى طرح القضية الأمازيغية لكن باختزالها في مشكلة لغوية، أو في مشكلة تنمية مناطق وجهات مهمشة مثل الريف . واعتبر السرفاتي أن جميع الأحزاب تشترك في رؤية يعقوبية ومركزية للدولة، والتي ترجع لتصور مثالي ومغلوط للتاريخ المغربي كرسته البرجوازية الوطنية وتقاسمته معها التيارات الراديكالية للحركة الوطنية (ص:146 ). والحال أن الطبقات السائدة لجات إلى نفس الإيديولوجيا لتبرير سيطرتها، قيما فئات منها لجأت إلى دغدغة عواطف ومشاعر الطبقات الشعبية بالجهات التي تنحدر منها رموزها ذات الأغلبية الأمازيغية لتحسين موقعها داخل مربع السيادة الطبقية، وهو ما مثلته بوضوح البرجوازية السوسية في سعيها لإيجاد قاعدة ارتكاز سوسيو-سياسية مهمة من خلال شبكات العلاقات الزبونية التي أقامتها بجهة سوس لأجل دعم منافستها لباقي شرائح البرجوازية المسيطرة، وبشكل ما أيضا فعلت طبقة الملاكين الكبار من أشباه الإقطاع بجهة الأطلس المتوسط والكبير من خلال قناة ” الحركة الشعبية” لخدمة مصالحها باستغلال مكشوف للقضية الأمازيغية (147). وعن أسباب تخلف القوى التقدمية في تجاوز الرؤية البرجوازية للهوية وتشكل الأمة المغربية، يسجل السرفاتي (ص :147):
– الإرث الاستعماري المرتبط بالسياسة البربرية كما عرفت في عهد ليوطي إباق ما عرف بالحماية؛
– التحفظ من لجوء بعض القوى الرجعية للاستثمار في النزعتين القبلية والجهوية لخدمة مصالح طبقية وسياسية خاصة؛
– الخوف من أن يقود الاعتراف بالخصوصيات الإثنو-ثقافية إلى تقسيم نضال الشعب المغربي وطمس التناقضات الطبقية في صفوفه.
ومن ثم يرى السرفاتي أن الوعي الواضح بأهمية تجاوز الخلفية اليعقوبية لبناء الدولة والإقرار بتعدد وتنوع مكونات الهوية الوطنية للامة المغربية وحده كفيل بقيام وحدة شعبية وبمعالجة ديمقراطية لمسالة الخصوصيات والاعتراف بها كخصوصيات ثقافية ولغوية وسوسيو- اقتصادية، على انه يحذر من النظرة التبسيطية للعلاقة بين اللغة والثقافة من جهة، والأسس المادية التي تقوم عليها من جهة أخرى، إن لم يكن من خطرين يلازمانها :خطر عزل الخصوصيات الاثنو- ثقافية عن الأسس المادية والبنيات الاجتماعية (148) واقتراض طبيعة محايثة مزعومة لجماعات محددة، وخطر نفي وجود خصوصيات وافتراض وحدة ميتاقيزيقية لا تشوبها اختلافات ومغرب موحد ومتجانس (149). ولم يتردد السرفاتي في إبداء نوع من الإعجاب بما ميز البنيات الاجتماعية للريف من حيث غياب الملاكين الكبار ووجود ملكية شبه مساواتية وبنيات سياسية وقبلية ديمقراطية، التي بالرغم من أنها تعرضت للتدمير على يد الرأسمالية التابعة، فإن الذاكرة الجماعية ظلت حية وحافظ الارتباط باللغة والثقافة الخاصة على خصوصيات المجموعات الاجتماعية بمناطق ما سمي ببلاد السيبة . وعن تأثير الوعي الهوياتي لهذه المجموعات على الوعي الطبقي، يؤكد على أن هذا الوعي الأخير أن كان محجوبا بفعل الأول فإنه مع ذلك لا يعدم إمكانية الجمع بين صراع الطبقات الشعبية الأساسية في عموم البلاد وبين نضال الجماهير المضطهدة في المناطق المهمشة ذات الخصوصيات الإثنو-ثقافية. ووحدها قوى ثورية حقيقية من شانها الرفع من مستوى وحدة النضالين في مواجهة الطبقات السائدة التي هي مسؤولة عن الاستغلال والقهر الطبقيين، وفي الآب نفسه عن تهميش وإفقار مناطق بالبلاد وتحقير ثقافة وهوية ساكنتها، حيث يتمفصل الصراع الطبقي والنضال من اجل إقرار الحق في الخصوصية الإثنو- ثقافية والهوية (161-160)
– Magid Majdi: : Les luttes des classes au Maroc .Editons Hiwar vRotterdam-Pays-Bas 1987.
(19) أنظر :
– Louis-Jean, CALVET, La Guerre des langues et les politiques linguistiques, Hachette, (Litteratures),1999.Paris.
(20) أنظر :
– Ahmed Boukous :Society jangues et cultures au Maroc-Enjeux symboliques,op.cite,p : 112 et suite.
(21) تتجلى الفعاليات الخطابية الأمازيغية اليوم في أشكال بالغة التنوع، في أحيان كثيرة تتداخل في المشهد أو العرض الواحد. فثمة خطاب تراثي يتأسس على معطيات اللغة والتاريخ والثقافة الشعبية، الموروث الشفهي واللامادي، والأدب الغنائي والشعري، والتقاليد والعادات والآداب والفنون باعتبارها إرثا من الماضي، كما يقول بوكوس، وخطاب أكاديمي يتميز بالتحليل العقلاني للواقع الثقافي واللغوي بغاية التأسيس لفكر مغربي حداثي يؤمن بالتعدد والاختلاف ومتشبع بالديمقراطية في تدبير جدلية الوحدة والاختلاف، ويراهن على قيام مغرب موحد وواحد متصل بألسن وثقافات متعددة، ومتسلح بأحدث مناهج الدراسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإدراج الأمازيغية في نسيج الخطاب الثقافي الوطني، ثم هناك الخطاب الثقافي الراديكالي الذي تتبناه الحركة الثقافية الأمازيغية في الجامعات المغربية وبعض الجمعيات القريبة منها، كما ثمة خطاب سياسي تبلور لدى جمعيات ثقافية- سياسية وشبكات وجبهات تنسيق العمل الأمازيغي ومثله يسود داخل الكونغريس الأمازيغي العالمي، وخطاب حزبي تتقاسمه أحزاب مثل الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، وطبعا هناك خطاب حقوقي تتبناه منظمات حقوق الإنسان الأمازيغية وفعاليات داخل اللجان الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب الأصلية والأقليات. والجدير بالذكر أن أحد الناشطين في هذا المجال (عصيد أحمد) يرفض تصنيف الخطاب الأمازيغي كجزء من خطاب تراثي، بل يرى أنه خطاب حداثي من حيث يعتمد أدوات ابستمولوجية حداثية ويستند إلى رؤية للعالم وتصور للماضي والمستقبل يمتح من معين الحداثة . منظومة التعليم العصري، المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتوسل مناهج ومفاهيم ونظريات العلوم الاجتماعية والإنسانية الحديثة والمعاصرة، وانخراط فكري وسياسي في أجواء العصر والتحولات العالمية، والتغذي من قيم كونية كالاختلاف … وبالتالي فإن أسسه ورهاناته الرمزية تجعل من المستحيل أن يكون الخطاب الأمازيغي تراثيا.
(22) سجل تقرير سنة 2005 للرابطة الدولية حقوق الإنسان تقدم المغرب في مناهضة الميز العنصري والاعتراف بالمكون الأمازيغي من خلال عدد من الخطوات والإجراءات المؤسساتية والمبادرات الرمزية، لكن مع الإشارة إلى استمرار تهميش الثقافة الأمازيغية في وسائل الإعلام والإدارة . وفي السياق نفسه وجهت لجنة مناهضة التمييز العنصري مجموعة من التوصيات إلى الحكومة المغربية همت بالخصوص العمل على ضمان عدم التمييز إزاء الساكنة الأمازيغية والاعتراف بالمكون واللغة الأمازيغيين في الدستور مع ترسيم اللغة وإدماج تدريسها في جميع مراحل التعليم.
(23) عبد الكبير الخطيبي . التقد المزدوج، مرجع مذكور ،ص 36
(24) إن الثقافة الموحدة – يقول بورديو- بوصفها ثقافة سائدة تعمل “على التكتل الفعلي لأقراد الطبقة السائدة بتأمين التواصل المباشر بين أعضائها وتمييزهم عن غيرهم في الوقت نفسه الذي تجهد على خلق تكتل وهمي لأفراد المجتمع وشل الطبقات المسودة “، مع تبرير النظام القائم بإقرار أشكال من الفروق والمراتب وتبريرها، هي أيضا ثقافة قاصلة ومقسمة تبرر الفوارق وتفرض على مختلف الثقافات الموسومة بالدونية أن تحدد بقدر ابتعادها عن الثقافة السائدة، وهي بذلك “تنتج مفعولها الإيديولوجي بتغليف وحجب وظيفة التقسيم والتمييز بادعاءات وقناع الوظيفة التواصلية “. وهذا ما ينطبق في المغرب على الشكل الفرنكوفوني للثقافة السائدة اكثر ما يسري على ثقافة عربية مزعومة.
– انظر
– P. Bourdieu : Sur le pouvoir symbolique. Annales, E.S.C , Numero 3 Mai-Juin 1982.
[*] أستاذ، باحث.
ملحوظة توصلنا بمجلة “نوافذ” بهذا المقال في شهر مارس 2011 .




