القانون الدولي للضمان الاجتماعي
محمد بنحساين
أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي
الكلية المتعددة التخصصات بتطوان
يعتبر الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان([1])، تروم الدول من خلاله توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها، مما جعله يحتل مكانة رئيسة في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها، والأشخاص المستفيدين منها، وشروط هذه الاستفادة.
غير أن صرف تلك المنافع للمستفيدين يتوقف على تمويل الضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى تنافس اقتصادي بين دول تهمل هذا النظام مع ما يترتب عن ذلك من قلة كلفة الإنتاج مقارنة مع دول أخرى تهتم به وبالتالي ارتفاع هذه الكلفة([2]).
كما يلاحظ أن كل دولة تتولى تنظيم هذا الحق لا تأخذ في الاعتبار سوى حاجاتها وظروفها الخاصة من أجل توفير الحماية لمواطنيها بالدرجة الأولى دون اعتبار لوضعية الأجير المهاجر الذي ينتقل للعمل خارج وطنه لفترة طويلة أو قصيرة قصد تحسين مستواه ومستوى أسرته الاجتماعي، وهو ما من شأنه أن يحول دون استفادتهم من منافع الضمان الاجتماعي لبلد الإقامة على قدم المساواة مع مواطني هذا البلد بفعل عدم تناسب وضعيته مع الشروط المفروضة للاستفادة.
هذا الوضع، كان سبباً دفع بعض المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية إلى إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية تروم توحيد قواعد الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي، ورفع القيود التي تحول دون استفادة الأجراء المهاجرين من الضمان الاجتماعي، كما دفعت الدول المصدرة لليد العاملة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال الضمان الاجتماعي مع الدول المستقبلة.
وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في الدور الذي تلعبه تلك الاتفاقيات لتلطيف المنافسة القائمة بين مقاولات دول مختلفة من خلال جعل ثقل تشريع الضمان الاجتماعي واحد نسبياً بين مختلف الدول([3]).
كما تبرز أهمية هذا الموضوع في المكانة التي يحتلها لدى الأجير المهاجر الذي يرغب في العودة إلى وطنه بعد سنوات من العمل خارجه وهو مطمئن على مستقبل حمايته الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع عدد المتقاعدين خلال السنوات الأخيرة بفعل بلوغ سن الإحالة على التقاعد لدى الأجراء الذين انتقلوا للعمل بأوربا بموجب اتفاقيات اليد العاملة المبرمة في الستينات مع بعض الدول الأوربية([4]).
فإلى أي حد استطاعت هذه الاتفاقيات تحقيق التقارب بين مختلف تشريعات الضمان الاجتماعي؟
وهل استطاعت تمتيع الأجراء المهاجرين من منافع الضمان الاجتماعي لدول الإقامة؟
وهل أضحت الاستفادة المقررة لفائدتهم مماثلة لتلك التي يتمتع بها زملاءهم من مواطني بلد العمل؟
إن إجابتنا على هذه الأسئلة ستتم بالتركيز على أهم الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية (I)، وكذا من خلال الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع بعض الدول الأوربية باعتبارها تستقطب أكبر عدد من جاليتنا بالخارج (II).
I– منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي
لقد اقترن اسم منظمة العمل الدولية منذ إنشائها سنة 1919، أكثر من أي منظمة أخرى، بمجال الشغل من خلال ما تصدره من اتفاقيات تروم من خلالها توحيد قواعد الضمان الاجتماعي([5]) على المستوى الدولي (1)، وكذا رفع قيود التشريعات الداخلية التي تحول دون استفادة الأجير المهاجر من منافع الضمان الاجتماعي لبلد العمل (2).
1- اتفاقيات تهدف توحيد قواعد الضمان الاجتماعي
أصدرت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها إلى اليوم مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى توحيد قواعد الضمان الاجتماعي على المستوى الدولي، ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1-1)، إلى جانب اتفاقيات أخرى تتعلق بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأجراء كالاتفاقية رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1-2)، والاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (1-3)، والاتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية (1-4)، الاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (1-5) والاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (1-6).
1-1- الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
اعتمدت منظمة العمل الدولية سنة 1952 الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي([6])، وهي تتضمن تسعة أجزاء تتعلق بتسعة مخاطر تتمثل في الرعاية الطبية، والتعويض عن المرض، وإعانة البطالة، ومعاش الشيخوخة، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والإعانات العائلية، والتعويض عن الأمومة، ومعاش العجز، ومعاش الباقين على قيد الحياة.
وتلتزم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية بتضمين تشريعها الداخلي النص على استفادة الأجراء من ثلاثة منافع على الأقل من المنافع التسع المنصوص عليها في الاتفاقية، من بينها واحدة على الأقل تتعلق بإعانة البطالة، أو بمعاش الشيخوخة، أو بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أو بمعاش العجز، أو بمعاش الباقين على قيد الحياة.
1-2- الاتفاقية رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل
حددت الاتفاقية رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1964([7]) الحالات الطارئة المشمولة بالحماية إذا كانت مترتبة عن العمل في حالة المرض، والعجز عن العمل بسبب حالة المرض مع التوقف عن الكسب، وفقد القدرة على الكسب كلياً أو جزئياً، وفقد وسيلة التعيش لفائدة فئات مقررة من المستفيدين بسبب وفاة العائل.
كما أوجبت الاتفاقية على كل دولة عضو وضع قائمة بالأمراض التي تعتبر أمراضاً مهنية تتضمن على الأقل الأمراض المذكورة في الجدول الأول الملحق بالاتفاقية، أو أن تدرج في تشريعها تعريفاً موسعاً للأمراض المهنية يغطي على الأقل الأمراض الواردة في الجدول المذكور، أو أن تضع قائمة بالأمراض المهنية يكملها تعريف عام لهذه الأمراض أو أحكام أخرى تسمح بتحديد الأصل المهني للأمراض غير الواردة في القائمة المذكورة أو التي تظهر تحت شروط تختلف عن الشروط المقررة.
كما يجب على كل دولة عضو أن تكفل للأشخاص المحميين تقديم الرعاية الطبية والإعانات المرتبطة بها في حالة المرض، والإعانات النقدية في حالة العجز عن العمل الناتج عن المرض المهني، وفي حالة فقد القدرة على الكسب كلياً أو جزئياً، وفي حالة فقد وسيلة العيش بسبب وفاة العائل.
1-3- الاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة
تولت هذه الاتفاقية التي اعتمدت من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1967([8]) تحديد شروط الاستفادة من المنافع الطويلة الأمد المتمثلة في معاش العجز ومعاش الشيخوخة ومعاش الباقين على قيد الحياة.
وتلتزم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية بتمتيع الخاضعين لتشريعها الداخلي بأحد المعاشات أعلاه على الأقل.
1-4- الاتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية
اعتمدت الاتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1969([9]).
وتلتزم كل دولة عضو بأن تضمن للأشخاص المحميين رعاية طبية علاجية أو وقائية تشمل على الأقل:
- أعمال الطب العام؛
- أعمال التخصصات الطبية؛
- المستحضرات الصيدلية اللازمة؛
- الإيداع في المستشفى عند الضرورة؛
- علاج الأسنان؛
- التأهيل الطبي.
كما يجب على كل دولة عضو أن تكفل للأشخاص المحميين توفير إعانات مرضية في حالة العجز عن العمل نتيجة المرض المؤدي إلى وقف الكسب.
1-5- الاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
تهدف الاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة([10]) المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولية سنة 1988 إلى تنظيم التعويض عن البطالة من خلال اتخاذ الدول الأعضاء التدابير الكفيلة بتنسيق نظام الحماية من البطالة مع سياستها في مجال تشغيل اليد العاملة.
1-6- الاتفاقية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة
تولت هذه الاتفاقية التي اعتمدت من طرف منظمة العمل الدولية سنة 2000([11])، إلى جانب تنظيم الحماية الصحية وإجازة الأمومة والإعانات والحماية في مجال الاستخدام ومنع التمييز ووضعية الأمهات المرضعات، تحديد إعانات نقدية تصرف للمرأة المتغيبة عن عملها خلال فترة إجازة الأمومة تسمح لها بإعالة نفسها وطفلها في ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوي معيشة لائق.
أما إذا كانت هذه الإعانة تحدد علي أساس الكسب السابق، فلا يجوز أن يقل مقدارها عن ثلثي كسب المرأة السابق أو عن ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في الاعتبار لحساب الإعانات.
2- اتفاقيات تهدف تمتيع الأجراء المهاجرين بالضمان الاجتماعي
تتألف قوانين الضمان الاجتماعي من مجموعة من القواعد تحدد الأشخاص المستفيدين من منافع الضمان الاجتماعي وفق شروط تناسب حاجات كل دولة وظروفها لتوفر الحماية لمواطنيها بصفة خاصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الأجير المهاجر من الاستفادة من بعض تلك المنافع بسبب ما تتضمنه تلك القوانين من شروط تحد من هذه الاستفادة.
هذا الوضع، دفع منظمة العمل الدولية، إلى جانب منظمات وهيئات دولية أخرى([12])، إلى إصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية تروم من خلالها رفع تلك الشروط التي تحول دون استفادة الأجير المهاجر مثل شرط الإقامة القانونية (2-1)، وشرط الجنسية (2-2)، وشروط الإقامة الفعلية (2-3).
2-1- رفع شرط الإقامة القانونية
رغبة في ضبط الهجرة وقصرها على المقيمين بصفة قانونية، ذهبت تشريعات دول الإقامة خاصة الأوربية إلى اشتراط ضرورة التوفر على إقامة قانونية للانخراط في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من الأداءات التي يصرفها كما هو الشأن لقانون باسكوا الفرنسي الصادر سنة 1993([13]) الذي أصبح بموجبه قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي يعلق انخراط الأشخاص من جنسية أجنبية في نظام إلزامي للضمان الاجتماعي على التوفر على وضعية قانونية تجاه تشريع الإقامة والعمل الخاص بالأجانب بفرنسا أو على التوفر على وصل طلب تجديد بطاقة الإقامة([14])، وهو ما يترتب عنه إقصاء ليس فقط ذوي الإقامة غير المشروعة، بل يتعدى ذلك ليشمل حتى من كانوا في وضعية قانونية انخرطوا على أساسها في نظام للضمان الاجتماعي ثم توقف انتماؤهم لهذا النظام بسبب عدم تمكنهم من تجديد بطاقة إقامتهم لسبب معين.
لكن رغم هذا الربط الذي أقرته قوانين الدول الأوربية بين الإقامة القانونية والاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، فإنه يمكن للأجير المهاجر أن يطالب مع ذلك بالاستفادة من تلك المنافع استناداً إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنين وغير الوطنين في مجال الضمان الاجتماعي التي اعتمدت سنة 1962 ودخلت حيز التنفيذ في 25 أبريل 1964([15]).
وقد صادقت مجموعة من الدول الأوربية المستقبلة ليد عاملة مهاجرة([16]) على هذه الاتفاقية لكن دون مراعاة مقتضياتها في تشريعها الداخلي خاصة مقتضيات المادة 4 التي نصت على المساواة في المعاملة فيما يخص الاستفادة من الإعانات دون اشتراط الإقامة، وحتى عند اشتراطها للإقامة في باقي مقتضيات هذه المادة لتحقيق الاستفادة، فإن المقصود من تلك الإقامة حسب المادة الأولى من تلك الاتفاقية هو الإقامة الاعتيادية وليس الإقامة القانونية.
لكن رغم هذا الدعم الذي تقدمه هذه الاتفاقية لفائدة الأجير المهاجر في وضعية غير قانونية، فإنه يبقى قاصراً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 3 على الأشخاص المقيمين فوق تراب إحدى الدول المصادقة عليها والذين هم مواطنو بلد صادق عليها بدوره، مما يعني أن الأجير المغربي في وضعية غير قانونية بإحدى الدول المصادقة لا يستطيع الاستفادة من مقتضياتها بسبب عدم المصادقة عليها من طرف المغرب.
2-2- رفع شروط الجنسية
كانت بعض قوانين الضمان الاجتماعي إلى عهد قريب تعلق الاستفادة من بعض منافع الضمان الاجتماعي على حمل جنسية معينة كما هو الشأن بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي الفرنسي الذي كان إلى غاية سنة 1998 يعلق الاستفادة من التعويضات ذات الطابع غير الإسهامي على حمل الجنسية الفرنسية.
في هذا الإطار عملت بعض المنظمات والهيئات الدولية على إصدار بعض الاتفاقيات التي تقضي بالمساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 السالفة الذكر التي نصت في الفقرة الأولى من المادة 3 على ما يلي: “على كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية، أن تكفل على أراضيها لرعايا أية دولة عضو أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها أيضا، مساواتهم في المعاملة مع رعاياها بموجب تشريعها، فيما يتعلق بكل من التغطية والحق في الإعانات بخصوص كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي قبلت بشأنه الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية”.
وإذا كانت هذه المادة تسعف الأجير المهاجر في رفع كل شرط وارد بتشريع إحدى الدول والمصادقة على الاتفاقية يعلق الاستفادة على حمل جنسية معينة، فإنه مع ذلك لن يتأتى للأجراء المغاربة بإحدى الدول المصادقة أن يستفيدوا من مقتضياتها بسبب عدم مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 118.
ولعل هذا هو السبب الذي دفع عدد من المغاربة جراء رفض منحهم التعويضات الفرنسية ذات الطابع غير الإسهامي بسبب شرط الجنسية إلى عدم إثارة هذه الاتفاقية في الدعاوى التي رفعوها ضد الإدارة الفرنسية، ولكنهم استعاضوا عنها بالاعتماد على اتفاق التعاون الذي أبرم بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوربية في 27 أبريل 1976([17]) الذي نص في الفصل 41 منه على استفادة العمال المغاربة وأفراد أسرهم المقيمين معهم من منافع الضمان الاجتماعي دون تمييز مقارنة مع مواطني الدول الأعضاء في المجموعة الأوربية.
هذا المبدأ الذي تم تفعيله في أكثر من مناسبة من طرف محكمة العدل للمجموعات الأوربية([18])، وتأكيده من طرف القضاء الفرنسي([19]) دفع المشرع الفرنسي إلى تعديل مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي التي تعلق الاستفادة من التعويضات ذات الطابع غير الإسهامي على شرط الجنسية، حيث صدر بتاريخ 11 ماي 1998 قانون شوفينومون “Chevenement” رقم 98- 349 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بفرنسا وحق الالتجاء([20]) الذي عدل بواسطة الفصل 42 منه الجزء الثامن من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي والذي بمقتضاه صارت الاستفادة من المنافع ذات الطابع غير الإسهامي مفتوحة حتى أمام الأشخاص من جنسية أجنبية الحاملين لإحدى بطاقات الإقامة أو وثائق تثبت شرعية الإقامة بفرنسا.
كما اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل([21]) التي نصت في الفقرة الأولى من المادة الأولى على تعهد كل دولة عضو في المنظمة صادقت على هذه الاتفاقية بأن تعامل مواطني أي دولة عضو أخرى صادقت على هذه الاتفاقية الذين يصابون بحوادث شغل فوق ترابها بنفس المعاملة التي تعامل بها مواطنيها فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل.
وقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية عكس الاتفاقية رقم 118 مما يسمح للأجراء المغاربة المهاجرين بالدول المصادقة عليها الاستفادة من مقتضياتها وبالتالي معاملتهم على قدم المساواة مع زملاءهم مواطني دول العمل.
وعلى خلاف الاتفاقية رقم 19 التي جاءت قاصرة على تقرير المساواة في المعاملة على التعويض عن حوادث الشغل، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية أخرى أكثر شمولية هي الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين([22]) التي نصت في الفقرة الأولى (ب) من المادة 6 على التزام كل دولة صادقت عليها بأن تعامل دون تمييز على أساس الجنسية المهاجرين المقيمين بصفة قانونية فوق ترابها معاملة لا تقل عن تلك المخصصة لمواطنيها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
وبذلك يستطيع الأجراء المغاربة المقيمين بإحدى الدول المصادقة على هذه الاتفاقية([23]) الاستفادة طبقاً للمادة المذكورة من منافع الضمان الاجتماعي المقررة في تشريعات تلك الدول حتى لو علقت على شرط الجنسية.
2-3- رفع شرط الإقامة الفعلية
عادة ما تستوجب تشريعات الضمان الاجتماعي الإقامة الفعلية فوق تراب بلد العمل للاستفادة من المنافع الضمان الاجتماعي مما يحول دون استفادة الأجراء المهاجرين بهذه الدول من تلك المنافع بسبب رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن خاصة بعد الإحالة على التقاعد أو بسبب التوقف عن العمل جراء الإصابة بحادثة شغل أو مرض مهني.
فعلى سبيل المثال، نص قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي على أنه باستثناء منافع التأمين عن الشيخوخة، فإن استفادة الأجراء الأجانب وذوي حقوقهم من منافع التأمين الاجتماعي تكون معلقة على إثبات الإقامة بفرنسا([24]).
ولأجل مثل هذه النصوص اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 19 السالفة الذكر بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل التي نصت في الفقرة الثانية من المادة الأولى على مبدأ المساواة في المعاملة دون شرط الإقامة بين مواطني الدولة التي صادقت عليها ومواطني دولة أخرى صادقت بدورها عليها وتعرضوا فوق تراب الدولة الأولى لحادثة شغل، على أن يتم تحديد إجراءات صرف التعويض خارج هذه الدولة باتفاق يعقد بين الدول المعنية.
كما اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 157 بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي([25]) التي نصت في الفقرة الأولى من المادة 9 على التزام كل دولة عضو بصرف الإعانات النقدية عن العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة ورواتب حادة الشغل والمرض المهني والتعويضات عن الوفاة لفائدة المستفيدين من مواطني دولة أخرى عضو أو لاجئين أو عديمي الجنسية أيا كان يوجد محل إقامتهم الدائمة.
إلى جانب هذه الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، عملت الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها على رفع المعوقات التي تحول دون استفادة مواطنيهم المهاجرين من منافع الضمان الاجتماعي لبلد العمل حين عودتهم لبلد المنشأ من خلال إبرام اتفاقيات تعاون ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
II– اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي
تبرم الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي بين دولتين بغاية تنسيق تشريعاتها الوطنية لرفع أو تقليل الأضرار ذات الصلة بالحق في الضمان الاجتماعي التي تعترض الأشخاص الذين يحولون عملهم خارج وطنهم أو يعودون للاستقرار بعد سنوات من الاغتراب.
ويكتسي إبرام هذه الاتفاقيات أهمية بالغة بالنسبة للدول المعنية بظاهرة الهجرة منذ مدة طويلة، حيث أبرمت فرنسا مع دوقية بارم “Le duché de Parme” منذ 13 غشت 1827 اتفاقية لضمان منح المعاشات المستحقة لفائدة مواطني الطرفين([26])، كما أبرمت فرنسا وإيطاليا بتاريخ 15 أبريل 1904 اتفاقية المعاملة بالمثل لفائدة مواطني البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية([27]) كانت بمثابة تمهيد لبداية مرحلة المفاوضات الثنائية لإبرام مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة أساساً بالمساواة في المعاملة في مجال التأمين الاجتماعي والتنسيق بين التشريعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل([28]).
والمغرب باعتباره من الدول المصدرة لليد العاملة لم يشد عن هذا التوجه، بل لجأ بدوره، محاولة منه لتجاوز المشاكل التي تعترض استفادة اليد العاملة المغربية المهاجرة من الضمان الاجتماعي إلى إبرام اتفاقيات ثنائية والمصادقة عليها([29]) مع البلدان المستقبلة لليد العاملة المغربية مثل الاتفاقية المغربية الفرنسية بتاريخ 9 يوليوز 1965([30]) والتي عوضت باتفاقية جديدة أبرمت في 22 أكتوبر 2007 ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2011([31])، والاتفاقية المغربية البلجيكية بتاريخ 24 يونيو 1968([32])، والاتفاقية المغربية الهولندية في 14 فبراير 1972([33])، والاتفاقية المغربية الإسبانية في 8 نونبر 1979([34])، والاتفاقية المغربية السويدية في 4 يناير 1980([35])، والاتفاقية المغربية الألمانية في 25 مارس 1981([36])، والاتفاقية المغربية الدنماركية في 26 أبريل 1982([37])، والاتفاقية المغربية البرتغالية بتاريخ 14 نونبر 1998([38]).
ولتمكينها من تحقيق الأهداف المنتظرة منها، تم تضمين هذه الاتفاقيات مجموعة من المبادئ (1)، مع تحديد شروط الاستفادة من المنافع الواردة بها (2).
1- المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقيات الثنائية
بغاية تحقيق المساواة في المعاملة بين الأجراء المحليين والأجراء الأجانب، تم تضمين هذه الاتفاقيات بعض المبادئ تتمثل في تحديد التشريع الواجب التطبيق (1-1)، والحفاظ على استمرار الحقوق المكتسبة بمقتضى تشريع البلد المتعاقد (1-2)، إضافة إلى إدخال الاستثناءات الضرورية على مبدأ الإقليمية (1-3).
1-1- تحديد التشريع الواجب التطبيق
حددت الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي أبرمها المغرب مع دول الإقامة التشريع الواجب التطبيق في تشريع بلد العمل.
وبذلك فإن الأجير المغربي المهاجر سيخضع لتشريع بلد العمل، ويستفيد بالتالي من منافع الضمان الاجتماعي وفق هذا التشريع.
غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ترد عليها استثناءات إذا تعلق الأمر بالعمال الملحقين ، والعاملين في مقاولات النقل أو في إدارة حكومية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو في مركز دبلوماسي أو قنصلي (ب).
أ– العمال الملحقون
يقصد بالعامل الملحق كل أجير أرسل من طرف رب العمل إلى تراب البلد الآخر المتعاقد لمزاولة عمل مأجور أو مماثل له، حيث اعتبرت الاتفاقات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبلدان الإقامة أن التشريع الواجب التطبيق على هذه الفئة هو تشريع البلد الذي كان يعمل به قبل الإلحاق وليس بلد العمل مدة الإلحاق.
ويرجع السبب في هذا الاستثناء الوارد على القاعدة العامة أولاً إلى رغبة الطرفين المتعاقدين تفادي التعقيدات الإدارية التي قد تنشأ عن تغيير الانخراط من نظام للضمان الاجتماعي إلى آخر اعتباراً لكون مدة الإلحاق تكون قصيرة، وثانياً لأن تطبيق تشريع البلد الملحق به عوض تشريع بلد العمل الاعتيادي من شأنه أن يخفض مستوى الحماية الاجتماعية المخولة لفائدة العمال الملحقين([39]) خاصة إذا كانوا يتوفرون على نظام للضمان الاجتماعي أرقى من ذلك المتوفر في البلد الذي ألحقوا للعمل به.
ب– العاملون في مقاولات النقل أو بإدارة حكومية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو بمركز دبلوماسي أو قنصلي
لا يقتصر الاستثناء الوارد على القاعدة العامة القاضية بتطبيق تشريع بلد العمل على العمال المحلقين، بل تجاوزهم ليشمل فئات أخرى من العمال تتمثل في المستخدمين المتجولين لمقاولات النقل التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يخضعون للتشريع الجاري به العمل في البلد التي تتوفر فيه المقاولة على مقرها الرئيس.
كما يرد الاستثناء على القاعدة العامة بالنسبة للعاملين في إدارة حكومية تابعة لأحد البلدين المتعاقدين الذين يتم إلحاقهم لدى الطرف الآخر، حيث يظلون خاضعين لتشريع الدولة التي ألحقتهم.
أما بخصوص العاملين بمركز دبلوماسي أو قنصلي المنتمين لجنسية البلد الممثل بالمركز غير المستقرين بصفة نهائية بالبلد المشتغلين به، فيجوز لهم أن يختاروا بين تطبيق التشريع المعمول به في مكان عملهم أو التشريع الجاري به العمل في وطنهم الأصلي.
1-2- استمرار الحقوق المكتسبة بمقتضى تشريع البلد المتعاقد
تعلق تشريعات الضمان الاجتماعي لبلدان الإقامة حق الاستفادة من بعض منافع الضمان الاجتماعي على التوفر على مدة دنيا من التأمين أو الشغل أو الإقامة.
وإذا كان هذا الشرط لا يشكل خطراً على الأجير المستقر بوطنه، فإن الظروف التي تعرفها الدول المصدرة لليد العاملة ومنها المغرب من نقص فرص العمل، تدفع بهم إلى مغادرة وطنهم صوب بلد آخر بحثاً عن العمل، ليجد الأجراء نفسهم أمام فترات تأمين أو شغل أو إقامة متقطعة، حيث إذا احتسبنا المدة المقضية في تشريع كل بلد على حدة، فإنهم قد يحرمون من أي تعويض أو معاش لعدم توفرهم على المدة الدنيا المشترطة في تشريع كل بلد.
لذلك أقرت الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مبدأ آخر هو مبدأ استمرار الحقوق المكتسبة في ظل تشريع البلد المتعاقد من خلال السماح بجمع فترات التأمين أو الشغل أو الإقامة المقضية في ظل تشريعات الأطراف المتعاقدة، مما يسمح للأجير المهاجر بالتوفر على شرط المدة الدنيا المتطلبة وبالتالي الاستفادة من التعويض أو المعاش المناسب لوضعيته.
1-3- إدخال الاستثناءات الضرورية على مبدأ الإقليمية
يترتب على مبدأ الإقليمية قصر الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي على المقيمين فوق تراب البلد الذي يصرفها لا فرق بين مواطن هذا البلد وأجنبي ما داموا يقيمون فوق تراب هذا البلد، وبالتالي يترتب عليه استبعاد الأجنبي بالدرجة الأولى من الاستفادة باعتباره المعرض أكثر من مغادرة بلد العمل صوب بلد المنشأ.
لذلك تضمنت الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبلدان العمل استثناءات على مبدأ الإقليمية يتمكن من خلالها الأجير المغربي بتلك الدول من الاستفادة من المنافع المقررة بمقتضى تشريع بلد العمل حتى بعد مغادرته لهذا البلد.
2- المنافع الممنوحة بمقتضى الاتفاقيات الثنائية
تتمثل هذا المنافع في التعويض عن المرض والأمومة (2-1) والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (2-2)، والتعويضات العائلية (2-3)، ومعاش الزمانة والشيخوخة والباقين على قيد الحياة (2-4).
2-1 التعويض عن المرض والأمومة
نظمت الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي استفادة الأجراء المهاجرين من التعويض عن المرض والأمومة سواء داخل البلد الذي يزاول به العمل ، أو خارجه (ب).
أ– الحق في الاستفادة بالبلد الذي يزاول به العمل
اختلفت الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبلدان الإقامة في طريقة تقديم كيفية الاستفادة من الإعانات المقدمة بمقتضاها عند إقامة الأجير وأفراد أسرته ببلد العمل.
ففيما يخص الاتفاقية المغربية السويدية، وبعد أن نصت في الفصل 3 منها على معاملة مواطني الطرفين المقيمين فوق التراب الوطني لأي منهما على قدم المساواة فيما يتعلق بتطبيق تشريع الطرف المتعاقد، نجدها اكتفت في الفصل 10- وهو الفصل الوحيد الوارد بالباب المتعلق بالمرض والأمومة والولادة- بتقرير مبدأ الجمع بين فترات التأمين المقضية في ظل تشريع الطرفين المتعاقدين دون الحديث عن شروط منح التعويضات عن المرض والأمومة.
كما لم تشر الاتفاقية المغربية الألمانية إلى شروط الاستفادة من هذا التعويض بالبلد الذي يمارس به العمل، لكن يمكن استنتاج وجود هذا الحق من خلال الفصل 5 الذي ينص على عدم تطبيق تشريع أي من الطرفين المتعاقدين الذي يعلق تقديم أو اكتساب الحق في الإعانات النقدية والعينية أو صرف الإعانات النقدية على شرط إقامة المعني بتراب هذه الدولة، أي أن الإقامة بهذا التراب ستسمح بالاستفادة من باب أولى من تلك الإعانات.
كذلك الأمر بالنسبة للاتفاقيات المغربية البرتغالية التي بالرغم من تفصيلها لموضوع المرض والأمومة، على خلاف الاتفاقيتين السابقتين، فهي قد تعرضت لحالات تواجد الأجير وأسرته خارج بلد العمل.
فكيف يمكن أن يفهم هذا الاتجاه من الاتفاقيات المذكورة؟
الواقع أنه رغم شح تلك الاتفاقيات في تنظيم كيفية الاستفادة من التعويض عن المرض والأمومة عند التواجد ببلد العمل، فإن ذلك لا يمكن أن يفهم منه سوى رغبتها في الإحالة على تشريع بلد العمل.
ولعل ما يدفعنا إلى مثل هذا الطرح، أن الاتفاقيات المبرمة مع كل من هولندا وإسبانيا والدنمرك وفرنسا وبلجيكا نصت صراحة على حق الأجير وأفراد أسرته المستقرين ببلد العمل في الحصول على التعويض عن المرض والأمومة بعد التوفر على الشروط المطلوبة في تشريع البلد المعني بمنح التعويض.
ب– الحق في الاستفادة خارج بلد العمل
تختلف الاستفادة من التعويض عن المرض والأمومة خرج بلد العمل من اتفاقية لأخرى، حيث يمكن التمييز في هذا الصدد بين حالة بقاء الأسرة بأرض الوطن، وحالة مغادرة الأجير بلد العمل لفترة مؤقتة، وحالة تحويل إقامته خارج بلد العمل، وحالة العودة للاستقرار بأرض الوطن.
+ حالة بقاء الأسرة بأرض الوطن
على خلاف الاتفاقيتين المغربية الدنمركية والمغربية السويدية اللتين لم تتعرضا لحالة الحماية المقررة لأفراد أسرة الأجير الذين ظلوا بأرض الوطن، فإن الاتفاقيات المبرمة مع كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال قد نصت على هذه الاستفادة.
لكن ما يعاب على هذه الاتفاقيات الأخيرة هو إغفالها توفير هذه الحماية لفائدة الأسرة المستقرة بأرض الوطن إذا كان معيلها الذي مازال مستقراً ببلد العمل قد توقف عن العمل كحالة إصابته بعجز عن العمل أو إحالته على التقاعد، وهو ما سبق أن كرسته محكمة النقض الفرنسية حينما اعتبرت أن الفصل 11 من الاتفاق الإداري المغربي الفرنسي الصادر في 8 ماي 1975 الذي ينظم الحق في التعويضات العينية عن المرض والأمومة لا يتعلق سوى بذوي حقوق العامل الأجير أو المماثل له دون المستفيدين من معاش الزمانة([40]).
أما الاتفاقية المغربية الألمانية فذهبت إلى تعليق تلك الاستفادة على صدور اتفاق خاص يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة في هذا المجال بين الدولتين المتعاقدتين.
+ حالة الإقامة المؤقتة خارج بلد العمل
لئن أجازت الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وبلدان الإقامة حول الضمان الاجتماعي استفادة الأجير وأفراد أسرته من التعويض عن المرض والأمومة أثناء تواجدهم لفترة مؤقتة خارج بلد العمل، فإنها قد اختلفت في تحديد المقصود بهذه الفترة المؤقتة بين تحديدها في عطلة مؤدى عنها وهذا حال الاتفاقية المغربية الفرنسية، أو في العطلة المؤدى عنها والتغيب المأذون به بالنسبة للاتفاقية المغربية الإسبانية، أو الاكتفاء بذكر الإقامة المؤقتة دون تحديد موضوعها وهو اتجاه الاتفاقيات المبرمة مع كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال، في حين ذهبت الاتفاقية المغربية الدنمركية أوسع من ذلك باستعمالها مصطلح السفر إلى الخارج.
+ حالة تحويل الإقامة إلى بلد المنشأ
تعطي الاتفاقيات الثنائية للأجراء خلال فترة النقاهة إن كانوا مقبولين للاستفادة من التعويضات عن المرض أو الأمومة الحق في استمرار هذه الاستفادة عند تحويل إقامتهم إلى تراب بلد المنشأ بعد التوفر على رخصة مع إمكانية طلبها لاحقاً على تحويل الإقامة في حالة أغفال طلبها مسبقاً أو حالت قوة قاهرة دون ذلك.
+ حالة العودة للاستقرار بأرض الوطن
إذا استثنينا الاتفاقيات المبرمة مع كل من إسبانيا وهولندا والبرتغال اللاتي نصت على الحق في الاستفادة من إعانات التأمين عن المرض والأمومة عند العودة للاستقرار بأرض الوطن بالنسبة لصاحب منحة أو راتب وأفراد أسرته فيما يخص الاتفاقين الأولين، والعامل صاحب معاش وأفراد الأسرة بالنسبة للاتفاقية الأخيرة، فإن باقي الاتفاقيات لم تعر هذه الحالة أي اهتمام.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية المغربية الفرنسية لم تكن تنص على هذا الحق حين إبرامها أول مرة، وهو ما دفع إلى إجراء مفاوضات مع الصندوق الفرنسي من أجل تحيين الاتفاقية المغربية الفرنسية وتمتيع المتقاعدين بالتغطية الصحية، وتمت الاستجابة إليه من خلال الاتفاقية الجديدة المبرمة في 22 أكتوبر 2007([41]).
2-2- التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
تعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية إحدى أهم المخاطر التي تعترض صحة وحياة اليد العاملة سواء الوطنية أو الأجنبية.
غير أنه نظراً لظروف تشغيل اليد العاملة المهاجرة، خاصة تلك التي لا تتوفر على درجة من التكوين([42])، فإن نسبة هذه المخاطر تكون أعلى في صفوف العامل المهاجر بالمقارنة مع العامل المحلي، ولا شك أن وضعا مثل هذا سيجعل العامل المهاجر أمام انعدام التكوين يبتدئ حياته المهنية في الأشغال الأكثر خطورة([43]).
لهذا السبب خصصت اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة مع دول الإقامة فرعاً خاصاً بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وإذا كانت تلك الاتفاقيات تحيز منح هذا التعويض حتى عند مغادرة العمل المهاجر لبلد العمل، فإنها قد اختلفت حول المكان الذي يجب نقل الإقامة إليه.
فقد أجازت الاتفاقيات المبرمة مع كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا والسويد وألمانيا منح التعويض سواء كانت الإقامة بتراب البلد الآخر المتعاقد أو أينما كان مقر الإقامة الجديد، في حين ذهبت الاتفاقيات مع بلجيكا والدنمرك والبرتغال إلى قصره على حالة الإقامة بالبلد الآخر المتعاقد.
2-3- التعويضات العائلية
لئن أجمعت الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي على حق العمال المهاجرين في التعويضات العائلية عن أطفالهم، إلا أن الملاحظ أنها اختلفت في تحديد الفئات المستفيدة ، إلى جانب اختلاف مبلغ التعويضات العائلية حسب إقامة الأطفال (ب)، وكذا الاختلاف في تحديد عدد الأطفال المستفيد عنهم (ج).
أ– الفئات المستفيدة من التعويضات العائلية.
لم تتوحد الاتفاقيات الثنائية في مجال تحديد الفئات المخولة الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية عن أطفالها.
فبالنسبة للعلاقة مع بلجيكا، يلاحظ أنه بعد أن اكتفت الاتفاقية والتوافق الإداري الخاص بها المؤرخ في 14 ستنبر 1972 عند صياغتهما أول الأمر على قصر الاستفادة من التعويضات العائلية عند إقامة الأطفال بالمغرب على فئة العمال، وكذا للعاجز عن العمل لمدة أقصاها ستة أشهر من العجز مع وقف صرفها بعد وفاة العامل أو بعد مغادرته لبلجيكا، تم تجاوز هذا النقص من خلال التوافق الإداري المؤرخ في 27 دجنبر 1978 الذي أضاف إلى الفئات المستفيدة من هذا التعويض أصحاب معاش أو راتب الشيخوخة أو الزمانة أو حادث شغل أو مرض مهني، والطفل بعد وفاة العامل أو صاحب المعاش أو الراتب المذكور.
وهو نفس اتجاه الاتفاقية المغربية البرتغالية التي بعد أن نصت في الفقرة الأولى من المادة 25 على “أن العامل الخاضع للتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، له الحق، بالنسبة لأفراد عائلته الذين يسكنون فوق تراب الطرف الآخر في التعويضات العائلية المنصوص عليها في تشريع الطرف الأول كما لو كانوا يسكنون فوق تراب هذا الطرف شريطة استيفاء الشروط اللازمة لمنح هذه التعويضات”، نصت هذه الفقرة الثانية على الاستفادة من هذه التعويضات حتى بالنسبة للأشخاص الحاصلين على معاش، لكن دون الإشارة إلى استفادة أطفال العمال أو أصحاب المعاش المتوفين.
في حين ذهبت اتفاقيات أخرى إلى عدم التحديد الصريح لفئة المستفيدين، وهذا حال الاتفاقية المغربية السويدية التي اكتفت في الفقرة الأولى من الفصل 21 بالتنصيص على الأحقية في الحصول على “… إعانة عامة عن الأطفال برسم التشريع السويدي عن طرف من جنسية مغربية يعتبر كما لو كان مقيما بالسويد بنفس الشروط المفروضة على طفل من جنسية سويدية”، دون تحديد صاحب هذا الحق هل هو العامل أم صاحب معاش أو راتب الزمانة أو الشيخوخة أو حادث شغل أو مرض مهني.
أما الاتفاقية المغربية الدنمركية فقد منحت هذا التعويض عن الأولاد المقيمين مع أبيهم أو أمهم بالدنمرك والأولاد المغاربة الذين فقدوا أباهم أو أمهم واليتامى من جنسية مغربية إذا كانوا مقيمين بالدنمرك، وكذا الأولاد الذين يبعثهم آباؤهم المقيمون بالدنمرك إلى المغرب لفترة محدودة لأجل التعليم، أي أن هذه الاتفاقية منحت الحق في التعويضات العائلية دون اعتبار لما إذا كان الأب من العمال النشيطين أو غير ذلك.
وعلى عكس ذلك، ذهبت الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا وهولندا وإسبانيا وألمانيا إلى حصر الاستفادة من التعويضات العائلية على فئة العمال دون أصحاب الحق في معاش أو راتب الزمانة أو الشيخوخة أو حادث شغل أو مرض مهني والأطفال الذين فقدوا آباءهم.
ب– اختلاف مبلغ التعويضات العائلية حسب إقامة الأطفال
إذا استثنينا الاتفاقية المغربية السويدية التي لم تنص على منح التعويضات العائلية عن الأطفال المستقرين بالمغرب، والاتفاقية المغربية الدنمركية التي وإن منحت هذا الحق في الفصل 24 منها، فقد قصرته من خلال الفصل 15 من التنسيق الإداري المتعلق بتطبيقها على الأطفال الذين يبعثهم آباؤهم إلى المغرب لفترة محدودة لأجل التعليم، فإن باقي الاتفاقيات نصت على أحقية العمال المغاربة المشتغلين في تراب إحدى الدول المرتبطين معها باتفاقية ثنائية في المطالبة لصالح أطفالهم الذين ظلوا مستقرين بأرض الوطن بالتعويضات العائلية.
لكن إذا كانت الاتفاقيات مع كل من هولندا وإسبانيا والبرتغال لم تحدد مبلغاً خاصاً لهذه التعويضات في حالة إقامة الأطفال بأرض الوطن، مما يعني مساواتهم في هذا الشأن مع الأطفال المقيمين ببلد العمل، فإن الاتفاقيات مع فرنسا وبلجيكا وألمانيا قد نصت على تعويضات لفائدة الأطفال المستقرين بالمغرب تقل عن تلك التي تصرف في حالة إقامة الأطفال مع معيلهم ببلد العمل.
ج– الاختلاف في تحديد عدد الأطفال المستفيد عنهم
إذا كانت الاتفاقيات المبرمة مع هولندا وإسبانيا والسويد والدنمارك والبرتغال لم تحدد عدد الأطفال المستفيد عنهم من التعويضات العائلية، مكتفية باستعمال عبارة عامة كالأطفال أو الأولاد المتكفل بهم أو أفراد العائلة، فإن باقي الاتفاقيات قد سلكت اتجاهاً آخر بتحديد عددهم في أربعة بالنسبة للعلاقة مع فرنسا وبلجيكا، وفي ستة بالنسبة للعلاقة مع ألمانيا.
2-4- معاش الزمانة والشيخوخة والباقين على قيد الحياة
إلى جانب التعويضات السالفة الذكر، نصت كافة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب ودول الإقامة على حق الأجير المهاجر بإحدى تلك الدول في الاستفادة من معاش الزمانة عند عجزه عن العمل، أو معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الإحالة على التقاعد، إلى جانب معاش الباقين على قيد الحياة في حالة الوفاة.
[1] تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: “لكل شخص بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة مواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية”.
[2] موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 1994، ص 321.
[3] Gérard LYON-CAEN et Antoine LYON-CAEN, Droit social international et européen, Paris, Edition Dalloz, 7e édition, 1991, p 123.
[4] أبرم المغرب اتفاقية اليد العاملة مع كل من ألمانيا الفدرالية في 21 ماي 1963، وفرنسا في فاتح يونيو 1963، وبلجيكا في 17 فبراير 1964، وهولندا في 23 يناير 1969، ليضاف إليها فيما بعد اتفاقين مع إسبانيا يتعلق الأول بالعمال الموسميين بتاريخ 30 شتنبر 1999، ويهم الثاني اليد العاملة بتاريخ 25 يوليو 2001.
[5] وكذا قواعد قانون الشغل.
[6] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[7] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[8] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[9] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[10] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[11] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2011).
[12] مثل منظمة الأمم المتحدة، ومجلس أوربا، والاتحاد الأوربي.
[13] Article 36 de la loi n° 93-1027 du 24 Août 1993 relative à la maîtrise de I’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étranger en France, J.O n° 200 du 29 Août 1993.
[14] الفصل 6-115. L من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي.
[15] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm
[16] مثل السويد، وهولاندا، والدنمارك، وألمانيا، وفرنسا.
انظر ذلك على الخط www.ilo.org/ilolex/french/convidisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011)
[17] Accord de coopération entre la communauté économique européenne et le Maroc signé à Rabat le 27 Avril 1976 et entrée en vigueur le le Novembre 1978, JOCE L 264 du 27 Septembre 1978.
[18] انظر على سبيل المثال:
- Arrêt de la CJCE du 31 Janvier 1991, Office national de l’emploi C/ Bahia KSIBER, affc- 18/90, en ligne:
<eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0018:FR:HTMT>
(تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011)
- Arrêt de la CJCE du 20 Avril 1994 Zoubir YOUSF1 C/ état Belge, affc- 58/93, en ligne:
<eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61993J0058:FR:HTMT>
(تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
- Arrêt de la CJCE (sixième chambre) du 3 Octobre 1996, A. Hallouzi -choho C/ Bestuur Van de Sociale Verzekeringsbank, affc- 126/95, en ligne :
<eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0126:FR:HTMT>
(تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011)
[19] انظر على سبيل المثال:
- Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 24 Août 1995, KHABAOUI C/ Caisse d’allocations familiales de Maon, Plein droit n° 32/ Juillet 1996, p 35.
- Cass. Soc, 14 Janvier 1999, Jelloul EL YOUSFI C/ Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, Décision n° 96-21891, en ligne:
(تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011)
- Cass. Soc, 14 Janvier 1999 Hammadi ASSOUFI CI Caisse primaire d’assurance maladie de TARD7CHE, Décision n° 97-13009, en ligne:
(تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[20] Loi n° 98-349 du 11 Mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile, J.O n° 109 du 12 Mai 1998, p 7087.
[21] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[22] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[23] مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال. انظر ذلك على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[24] الفصل L311-7 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي
[25] انظر محتوى الاتفاقية على الخط: http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs/convdisp1.htm (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[26] Guy PERRIN, Origines du droit international de la sécurité sociale» Revue Française des affaires sociales, 35e année, Janvier Mars 1981, p 162.
[27] Guy PERRIN, Origines du droit international de la sécurité sociale, op. cit, p 162.
[28] Guy PERRIN, Origines du droit international de la sécurité sociale, op. cit, p 174.
[29] علماً أن هناك اتفاقيات ثنائية موقعة لكن لم يصادق عليها بعد مع كل من الجزائر وإيطاليا والكبيك ومصر واللكسمبورغ.
انظر ذلك على الخط: http://www.cnss.ma/index.php?sit_id=2&p=2032 (تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2011).
[30] انظر:
- الجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 2 نوفمبر 1966، ص 2231.
- الجريدة الرسمية عدد 3476 بتاريخ 13 يونيو 1979، ص 1698 و1700.
- الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 3482 بتاريخ 25 يوليو 1979، ص 473.
- الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 3725 بتاريخ 21 مارس 1984، ص 106.
- الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 3946 بتاريخ 15 يونيو1988، ص 20.
[31] الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 15 دجنبر 2011، ص 6007.
[32] انظر نص هذه الاتفاقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات- مصلحة المحفوظات الدبلوماسية تحت رقم 96.
[33] انظر:
- الجريدة الرسمية عدد 3307 بتاريخ 17 مارس 1976، ص 943.
- الجريدة الرسمية (نشرة الترجمة الرسمية) عدد 5326 بتاريخ 16 يونيو 2005، ص 487.
[34] انظر:
- الجريدة الرسمية عدد 3727 بتاريخ 4 أبريل 1984، ص 381.
- الجريدة الرسمية عدد 4981 بتاريخ 25 فبراير 2002، ص 370.
[35] انظر الجريدة الرسمية عدد 3729 بتاريخ 18 أبريل 1984، ص 443.
[36] انظر:
- الجريدة الرسمية عدد 5000 بتاريخ 2 ماي 2002، ص 1200.
- الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 19 يوليو 2001، ص 1861.
[37] انظر نص هذه الاتفاقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون- مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات- مصلحة المحفوظات الدبلوماسية تحت رقم 80.
[38] انظر الجريدة الرسمية عدد 4862 بتاريخ 4 يناير 2001، ص 100.
[39] Otto KAUFMANN, La sécurité sociale dans les relations entre la France et les pays d’Afrique au sud du Sahara, Peter lang, Frankfurt ara Main-Bern-New York-Paris, 1989, p 362.
[40] Cass.soc, 11 Juillet 2002, pourvois n° 00-13273 et 00-15989, en ligne :
(تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2011)
[41] الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 15 دجنبر 2011، ص 6007.
[42] في الوقت الذي نجد فيه مثلاً العامل الفرنسي بالمنجم يرتقي في حياته المهنية بواسطة دورات تدريبية داخلية قد تؤدي بالبعض إلى منصب تقني أو مهندس، نجد بالمقابل العامل المغربي بمناجم فرنسا يشتغل، دون أمل في الترقية في الأشغال الأقل تأهيلا.
انظر ذلك في:
«Quel droit à la santé pour les émmigrés» Des travailleurs immigrés face aux atteintes professionnelles, Plein Droit, n° 14, Juillet 1991, en ligne:
www.gisti.org/doc/plein-droit/14/travailleurs-2.html
(تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2011)
[43] Annik DERONGE, Albert BASTENIER et Felice DASSETTO, Les immigrés et les accidents du travail, Groupe d’étude des migrations (GREM), Université Catholique de Louvain, 1982, p 88.




