دكتور إدريس فائق
أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
من طبيعة الإنسان المعقدة أن يطرح مشاكل، يتوجب علينا إيجاد حلول لها.
ومن أعقد الأمور في الميدان القضائي هي الإثبات، والإثبات الإلكتروني له مميزة خاصة نظرا لغياب دعامة الورق أو الكتابة . وهذا المشكل عالمي، يتطور بسرعة، لأن الاستعمال الإلكتروني لا يوظف في الأغراض المعد لها كالبحث العلمي، المراسلات أو التجارة مثلا، بل يستعمله بعض عديمي الضمير مصيدة، ووسيلة للغش والتدليس والتزوير والسرقة.
إلا أن هناك القولة الشهيرة التي جاء فيها “لكل ذكي ذكي ونصف “، وهكذا، فإن الدول والمسؤولين والباحثين يقفون بالمرصاد ضد كل المعاملات غير القانونية.
المشرع المغربي على غرار التشريعات الدولية، حاول تقنين المعاملات الإلكترونية وجاء بالقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وهذا القانون جاء متأخراً، وهو غير كافي، إلا أنها تعتبر بداية يجب تشجيعها، وما الندوة العلمية الوطنية التي نشارك فيها إلا تعبيراً لنا عن هذا التشجيع، ومساهمة منا في تطوير هذا القانون.
كما لا يخفى على أحد، التبادل الإلكتروني يطرح مشكلة الإثبات، وهي مشكلة خطيرة بالنظر لما قد يترتب على تبادل المعطيات من آثار قانونية . ومنذ سنوات عديدة وهذا المشكل مطروح على الساحة القانونية أمام غياب أي تقنين قانوني . اللهم بضع نصوص محسوبة على رؤوس الأصابع الموجودة في القانون الجنائي والمتعلقة بالاختراق للمعلومات الإلكترونية …
إذاً بعد انتظار طويل جاء القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5584 ببتاريخ 6 دجنبر 2007. وتنص المادة 1/1 من هذا القانون على أنه: “يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.
وتنص المادة 2 على أنه: “يتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة ق .ل .ع بالفصل 1/2 التالي:
الفصل 2/1: “عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوباً لإثبات صحة وثيقة قانونية، يمكن إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417/1 و 417/2 أدناه .
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شرط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة، والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري، لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته “.
وتنص المادة 4 من القانون رقم 05-53 على أنه يتمم الفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الكتاب الأول من ق ل ع بالفصول 417/1 و 417/2 و 417/3.
وهكذا جاء في الفصل 417/1 من القرع الثاني المتعلق بالإثبات بالكتابة ما يلي: “تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق .
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصقة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
وينص الفصل 417/2 على أنه: “يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع، ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة .
تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.
عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها، تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة بها”.
وينص الفصل 417/3 على أنه : “يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمناً إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتماميه الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت “.
أما المادة 5 من القانون 05-53 فإنها تنص على أنه : “تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 417 و 425 و 426 و440 و 443 من ق ل ع .
وهكذا أصبح الفصل 417 ق ل ع على الشكل التالي:
” الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.
ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة، أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.
إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى، ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.
أما الفصل 425 فإنه ينص على ما يلي : “المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينة.
ولا تكون دليلاً على تاريخها في مواجهة الغير إلاً:
- من يوم تسجيلها سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج،
- من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي،
- من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع الورقة بصفته متعاقداً أو شاهداً قد توفي أو أصبح عاجزاً عن الكتابة عجزاً بدينا،
- من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض سواء في المغرب أو الخارج.
- إذا كان التاريخ ناتجاً عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة. وأضاف القانون 05-53 في الفقرة 6 التي جاء فيها:
- إذا كان التاريخ ناتجاً عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.
ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينة “.
أما الفصل 426 ق ل ع فقد أصبحت صياغته كالتالي : تمشيا مع التعامل الإلكتروني: “يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.
ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم بنفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقامه.
وفي نهاية هذه المداخلة، لا يسعني إلا أن احيي المشرع المغربي على هذه الخطوة نحو تقنين المعاملات الإلكترونية، وأتمنى من الله عز وجل أن تتبعها قوانين أخرى تنظم التجارة الإلكترونية وغيرها.




