banner

مقاومة الشروط التعسفية في العقد

 

الدكتور: العربي مياد

 

لم يتصور واضعوا مدونة نابليون ومن بعدها للقوانين المتأثرة بها كقانون الالتزامات والعقود المغربي أن الطفرة النوعية التي ستعرفها مؤسسة العقود نتيجة التطورات التقنية والاقتصادية ستؤدي إلى تجاوز بعض المسلمات التي انبنت عليها هذه المدونة من ضمنها أن العلاقة التعاقدية تكون عادلة متى كانت نتيجة تراض بين طرفي العقد.

ذلك أنه منذ منتصف القرن 19 وما واكبه من تطور تكنولوجي طوعت الرأسمالية الصناعية مؤسسة العقد وجعلته وسيلة طيعة لمواكبة عالم التسويق والاحتكار في ظل قوة الشركات الاحتكارية القادرة على اختراق الأسواق العالمية في فترة زمنية وجيزة ([1]).

والنتيجة أن مفهوم العقد المتمثل في أنه اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو نقل أو عدم فعل شيء ما أصبح متجاوزا لأن مجاله هو الاتفاقات المباشرة المبنية على الوجاهية، والحال أن جل المعاملات التجارية والمدنية اتخذت شكل العقود النموذجية ([2]) كوسيلة ناجعة للتعاقد.

وقد عرف بعض الفقه ([3]) هذه العقود بأنها تصرفات معدة بنفس الطريقة وبعبارة موحدة لاتفاقات أو تصرفات قانونية لم يتم إعدادها من أجل علاقة فردية خاصة، والتي بحكم طبيعتها تكون قابلة للتطبيق على علاقات قانونية متعددة لا يمكن تحديدها مسبقا، وبمعنى أدق إنها عقود حقيقية بمقتضاها يلتزم طرفان باعتبار مضمونها قاعدة أساسية لاشتراطاتهم التعاقدية المستقبلية والمحتملة.

وتمتاز هذه العقود النموذجية بعدة إيجابيات أهمها أنها عصارة خبرة المتخصصين من فنيين ورجال القانون. إلا أنه واعتبارا لأن جل هذه العقود يطلب عليها الطابع الانفرادي بحيث تتولى المؤسسات الاحتكارية أو المهني بصفة عامة إعدادها بطريقة أحادية قصد طرحها كإيجاب بات متضمنا لشروط التعاقد مما جعل جل هذه العقود تدخل ضمن قائمة عقود الإذعان كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقود البنكية، وخدمات الفنادق، وعقود بيع وكرا ء السيارات وعقود الاستهلاك بصفة عامة.

ومن المعلوم أنه في ظل هذه العقود يختل التوازن العقدي ويميل شطر أحد الأطراف بحكم قوته التقنية والاقتصادية وضعف الطرف الآخر خاصة إذا واكب هذا التفوق احتكار للسلعة أو الخدمة الضروريتين للعموم، وهذا ما جعلها مرتعا خصبا لتناسل الشروط التعسفية بامتياز.

والتساؤل المطروح ما المقصود بالشروط التعسفية؟ وما هي طرق تحديدها وما هي سبل مقاومتها؟

هذا ما سنحاول دراسته من خلال ثلاثة فروع:

الفرع الأول : مفهوم الشروط التعسفية

يقصد بالتعسف لغة الاستخدام السيء ([4]) أما اصطلاحا الاستخدام الفاحش لميزة قانونية.

وقد عرف بعض الفقه ([5]) الشرط التعسفي بأنه الشرط المعد سلفا من طرف المتعاقد القوي، بمقتضاه يستطيع جني منفعة فاحشة أو أنه الشرط الذي يمنح امتيازا خاصا للمحترف بشكل يؤدي إلى اختلال التوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد ([6]).

وقد عرفتها المادة 35 من القانون الفرنسي المؤرخ في 10 يناير 1978 المتعلق بحماية وإخبار مستهلكي المنتوجات والخدمات بأنها الشروط المفروضة من طرف المهني على المستهلك والتي تخول الأول بسبب ما له من قوة اقتصادية تجاه الطرف الآخر ميزة فاحشة Avantage excessif ([7])

هذا الاتجاه سار فيه بعض الفقه العربي حين أكد أن الشرط التعسفي هو الشرط الذي يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة ([8]).

يستخلص مما سبق أن الشروط التعسفية تقحم عادة في العقود التي يمكن لأحد الأطراف فرض إرادته على المتعاقد الآخر، يمكن تصور هذا الوضع بالنسبة لعقود الإذعان عامة وعقود الاستهلاك على الخصوص حيث تكون كفة المهني أو المحتكر راجحة.

وإذا كانت عقود الإذعان هي تلك العقود التي يستطيع المحتكر فرض شروطه على الطرف الضعيف في العقد بحكم ما له من قوة اقتصادية وتقنية، فإن عقود الاستهلاك لا تنحصر فقط في الاستهلاك كمعنى مقابل للإنتاج، وإنما تتضمن جملة من الخصائص أهمها:

– أن أحد الأطراف مهني والطرف الآخر مستهلك؛

– أن العقد يبرم بالإذعان؟

– أن العقد يكون نموذجيا.

وهذا ما جعل بعض الفقه يعرف عقد الاستهلاك بأنه كل عقد مكتوب يبرم بالإذعان بين مهني ومستهلك ([9]).

والحاصل أن عقود الاستهلاك تعتبر المجال الخصب لتنامي الشروط التعسفية انطلاقا من أن المهني هو الذي يبادر بوضعها في قالب نموذجي بحيث يكتفي المتعاقد الآخر -المستهلك-بقبول شروط العقد جملة أو رفضها كلية، إلا أن الرفض من الناحية الواقعية لا يتحقق إلا بضرر بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن محل العقد يعتبر ضروريا بالنسبة له سواء تعلق الأمر بالخدمات أو السلع.

وتأسيسا على ما سبق فإن المادة 132/1 من تقنين الاستهلاك الفرنسي نصت على أن مجال تطبيق عقود الاستهلاك يمتد إلى كل العقود أيا كانت طبيعتها أو محلها منقولات أو عقارات وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه قانون فاتح فبراير 1995.

أما التوجيه الأروبي لسنة 1993 فيقصر هذا المجال على العقود التي لم تكن محل مفاوضات كما هو الأمر بالنسبة لعقود الإذعان المنظمة بقواعد القانون الخاص ([10]). ومن تم يجب استبعاد العقود الإدارية من هذا المجال ([11]).

وعليه فإن النظرية العامة للعقد المبنية على احترام المساواة القانونية دون الاقتصادية والتقنية أصبحت متجاوزة، لأنه لا يمكن الجزم بأن كل الشروط المقبولة من طرف المتعاقد تعتبر عادلة، وهذا ضدا على مبدأ سلطان الإرادة الذي لا يعترف بالشرط التعسفي.

انطلاقا من فرضية أن كل إرادة غير معيبة بعيوب الرضى تعتبر صحيحة دون النظر إلى انعدام التكافؤ الاقتصادي والتقني لأن اختلال التوازن العقدي في هذه الحالة لا يمس الإرادة.

وهذا الاتجاه أصبح متجاوزا في القانون المقارن منذ إقحام القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والرافضة للشروط التعسفية.

والتساؤل المطروح ما هي طرق تحديد الشروط التعسفية؟

الفرع الثاني: طرق تحديد الشروط التعسفية في العقد

اختلفت طرق تحديد الشروط التعسفية في العقد تبعا للأسلوب المتبع من طرف المشرع المقارن، إذ البعض اتبع طريقة سهلة تتمثل في إصدار لائحة تشمل هذه الشروط، والبعض الآخر سلك الأسلوب التقديري، بينما ركن البعض الآخر إلى مزج الأسلوبين معا على ما سنوضح كالآتي:

أولا : أسلوب اللائحة

لم يكتف المشرع الفرنسي بتحديد المعايير المعتمدة لتحديد الشرط التعسفي في العقد والمتمثلة في المعيار الاقتصادي والميزة المجحفة، وإنما نص في المادة 35 من قانون 10 يناير 1978 السالف الذكر على أنه في مجال عقود الاستهلاك يمكن تحريم بعض الشروط بواسطة مراسيم تصدر عن مجلس الدولة، بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفية إلا أن الملاحظ أن مرسوما واحدا هو الذي صدر في هذا الشأن وهو مرسوم 24 مارس 1978 الذي يشير إلى ثلاثة شروط:

– الشروط المعفية أو المخفضة لمسؤولية المهني في عقود البيع؟

– الشروط التي تجعل المستهلك خاضعا لمقتضيات غير واردة في صلب العقد؟

– الشروط التي تمنح المهني الحق في تعديل خصائص السلعة أو الخدمة المطلوبة بإرادة منفردة، أو تلك المعفية من الضمان.

إلا أنه تماشيا مع التوجيه La directive الأروبي الصادر في5 أبريل 1993 وضعت فرنسا بمقتضى قانون الاستهلاك الصادر في نفس السنة لائحة على سبيل الاستئناس تضمنتها المادة 132، وهي الشروط التي يمكن للمدعى عليه مواجهتها وإثبات أنها غير تعسفية حسب الظروف، وتتمثل هذه الشروط على الشكل التالي:

  1. استبعاد أو تحديد مسؤولية المهني، في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسدية، بسبب فعل أو إهمال من جانب المهني؛
  2. استبعاد أو تحديد الحقوق المشروعة للمستهلك بطريقة غير مقبولة لصالح المهني أو لصالح طرف آخر، في حالة التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من جانب المهني لأحد التزاماته التعاقدية؛
  3. إلزام المستهلك بالتزامات أشد من واجبات المهنية؛
  4. إلزام المستهلك على التنازل عن العربون إذا عدل عنه إتمام العقد أو تنفيذه، دون إلزام المهني بدفع تعويض عند عدوله؛
  5. إلزام المستهلك بدفع تعويض مبالغ فيه عند نكوله عن تنفيذ التزامه؟
  6. تخفيض المهني بحق فسخ العقد بطريقة تحكمية دون تخويل المستهلك نفس الحق؟
  7. التنصيص في العقد على إذعان المستهلك للشروط الواردة فيه دون تبصيره بها؟
  8. تخويل المهني حق تعديل عبارات العقد دون مبرر مشروع؟
  9. منح المهني حق تعديل محل العقد وصفات المعقود عليه؟
  10. أرجاء تحديد ثمن السلعة إلى حين التسليم؛
  11. منح المهني حق تقدير ما إذا كان الشيء أو الخدمة المقدمة إليه مطابقة لشروط العقد من عدمها؟
  12. حرمان المستهلك من حق اللجوء إلى القضاء عند النزاع؟
  13. إلزام المستهلك على الخضوع لمسطرة التحكيم أو التشديد من وسائل الإثبات لإرغامه على تحمل عب ء الإثبات…

وفي المقابل تضمن ملحق قانون الاستهلاك المذكور جزءا ثانيا يتعلق بالاستثناءات أي تلك الشروط التي لا يمكن اعتبارها تعسفية من ضمنها الشروط التي تخول المهني الحق في إنهاء العقد غير المحدد المدة دون إشعار سابق عند وجود مبرر معقول شريطة التزام المهني بإخطار الأطراف المتعاقدة الأخرى فورا وكذلك الشروط التي تخول المهني إمكانية تعديل سعر الفائدة دون إخطار سابق عند وجود أسباب معقولة شرط إعلام الأطراف الأخرى في أجل معقول مع ترك الحق لهؤلاء في فسخ العقد.

يستنتج مما سلف أن أسلوب اللائحة يهمش دور القضاء ويحد من سلطته التقديرية لا سيما إذا كانت اللائحة جامدة كما كان عليه الشأن في قانون 6 دجنبر 1976 الألماني الخاص بمقاومة اختلال التوازن العقدي وحماية الطرف المذعن، وفي المقابل تترن المجال للسلطة الإدارية لتتدخل في العقد حسب ميزان القوة والضغط الممارس من طرف اللوبيات الاقتصادية.

ثانيا : الأسلوب القضائي أو التقديري

يقصد بالأسلوب القضائي منح سلطة تقديرية للسلطة القضائية من أجل تكييف كل شرط تعاقدي على حدة على أنه تعسفي من عدمه مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وكمثال على ذلك ما تضمنته المادة 149 من القانون المدني المصري التي تنص على أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ويلاحظ أن الأسلوب التقديري يترك للمحكمة هامشا من الحرية من أجل مراقبة شروط العقد والتأويل الخلاق عند غموضها بما يضمن حماية ناجعة للطرف الضعيف، وهذا من شأنه أن يخول القاضي حق التدخل في المجال التعاقدي مما قد يقوي من مجال تدخل الدولة في هامش الحرية التعاقدية.

وعلى هذا قضى المجلس الأعلى بأن الأجير بتأسيسه شركة منافسة تقوم بنفس النشاط الذي تمارسه الشركة المؤجرة له يكون قد أخل بما التزم به في عقد الشغل من عدم إنشاء واستخدام الوسائل والمعلومات والأساليب الخاصة المستعملة من طرف هذا الأخير ويشكل مخالفة لهذا الالتزام ويعتبر خطأ جسيما يبرر طرده من العمل ([12]).

كما قضى بأنه يبطل كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخصة الثابتة لكل إنسان كحقه في أن يتزوج ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود أنه إذا كان من شأنه إبطال هذا الالتزام الانقاص من حقوق الأجير فإن الشرط يبطل ولا يبطل الالتزام المعلق عليه ([13]).

إلا أن ما يؤخذ على هذا الأسلوب أنه يترك حرية شاملة للقضاء من أجل إبطال بعض الشروط التي قد تبدو له تعسفية مما قد يهدد استقرار العقد خاصة إذا انعدم للوازع القانوني والديني لدى بعض رجال القضاء.

ثالثا: الأسلوب المختلط

يتبع التشريع الإنجليزي شأنه شأن القانون الهولندي والبلجيكي الأسلوب المختلط في معالجة الشروط التعسفية.

وهكذا فإن قانون الشروط التعاقدية غير العادلة الإنجليزي (The unfair-contracts terms Act) وضع المبدأ العام لمواجهة الشروط التعسفية ([14]) المتمثل في أن تكون الشروط الواردة في عقود الاستهلاك والعقود النموذجية معقولة.

وبالموازاة مع ذلك لم يعمد المشرع الإنجليزي إلى وضع قائمة خاصة بالشروط الممنوعة، إلا أنه قلب عبء الإثبات إذ جعله على عاتق المهني الذي يتعين عليه إثبات أن الشرط المطعون فيه معقول. مخالفا بذلك قواعد الإثبات التي تقضي بأن البينة على المدعي.

أما القانون البلجيكي فإنه بمقتضى المادة 31 من القانون المؤرخ في 14 يوليوز 1991 جعل من حق المحكمة مواجهة الشروط التعسفية كلما بدا لها أنها تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي، وبالموازاة مع ذلك وضع قائمة بشروط تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لاتسامها بالطابع التعسفي.

وهذا الاتجاه أخذ به كذلك المشرع الهولندي عندما اعتبر بموجب قانون 18 يوليوز 1987 كل الشروط التي تؤدي إلى حرمان المتعاقد من حقه في التعويض عن الضرر أو تخويل المحتكر حق فسخ العقد بإرادة منفردة دون أسباب موضوعية شروطا تعسفية.

ومن نافلة القول فإن الأسلوب المختلط تحاشى عيوب الأسلوبين عن طريق منح المحكمة سلطة تقديرية لمجابهة الشروط التعسفية في العقد، وفي ذات الوقت وضع لائحة بالشروط المعتبرة باطلة بقوة القانون.

الفرع الثالث : سبل مقاومة الشروط التعسفية في العقد

كما سبق وأن رأينا فإن الشرط التعسفي هو كل شرط يفرضه المهني أو المحتكر على الطرف المذعن أو المستهلك بغية الحصول على ميزة مجحفة مستغلا تفوقه الاحتكاري أو التقني.

ولا شك أن اعتماد القواعد العامة المتمثلة في عيوب الرضى أو حتى تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن غير كاف لتحقيق حماية ناجعة ضد الشروط التعسفية، لذلك فإن القانون المقارن يعترف بأن التفوق الاقتصادي والتقني قد يفسد العلاقة التعاقدية متى كانت نية الطرف القوي غير حسنة.

لهذه الاعتبارات كان لابد من التفكير في وجود أدوات تشريعية وقضائية حصينة بمواجهة الشروط التعسفية أو في أقل الأحوال التخفيف من مداها السلبية.

وللوقوف على هذه الأدوات ارتأينا الاطلاع على التجارب المقارنة المتمثلة في التجربتين الفرنسية والكيبيكية ثم التجربة المغربية من خلال ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : مقاومة الشروط التعسفية في ظل التجربة الفرنسية

تنص المادة 1-132 L من القانون رقم 95-96 بتاريخ فاتح فبراير 1995 ([15]) بأنه “بالنسبة للعقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو المستهلكين، تعتبر شروطا تعسفية كل الشروط التي محلها أو من آثارها خلق انعدام التوازن الجلي بين حقوق والتزامات أطراف العقد مما يؤثر سلبا على مصالح غير المهني أو المستهلك.

بواسطة مراسيم صادرة عن مجلس الدولة، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 2-132 L يمكن تحديد نماذج الشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية حسب مفهوم الفقرة الأولى.

يتضمن ملحق لهذا القانون لائحة على سبيل الإرشاد وليست حصرية الشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية متى استنفذت التعريف المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا القانون، وفي حالة حصول نزاع حول عقد يتضمن مثل هذا الشرط، فإن المدعي ليس معفيا من إثبات الطابع التعسفي لهذا العقد.

هذه المقتضيات قابلة للتطبيق كيفما كان شكل العقد، ونفس الأمر ينطبق على الطلبيات bons de commande الفاتورات والإذن بالضمان bon de garantie ورقات الإرسال، وأذونات التسليم bons de livraison، التذاكر… تتضمن تعهدات كانت محل مساومة أو معدة سلفا.

دون الإخلال بقواعد التأويل الواردة في الفصول 1156 إلى 1161 و1163 و1164 من القانون المدني، فإن الطابع التعسفي لشرط يقدر اعتمادا على تاريخ إبرام العقد، وظروف إبرامه، بل ومن خلال باقي شروط العقد، كما يؤخذ بعين الاعتبار كذلك الشروط الواردة في عقد آخر، إذا كان إبرام أو تنفيذ هذين العقدين لا يمكن الفصل بينهما قانونا.

“تعتبر الشروط التعسفية كأن لم تكن؛

تقدير الطابع التعسفي للعقد بمفهوم الفقرة الأولى أعلاه لا يستند لا على تعريف محل العقد أو على تناسب الثمن أو أتعاب الشيء المبيع بالمقارنة مع الخدمة المقدمة؛

يبقى العقد ساري المفعول في جميع الأحوال بغض النظر عن الشروط التعسفية، إذا كان قابلا للتنفيذ بمعزل عن هذه الشروط؛

وتعتبر مقتضيات هذه المادة من النظام العام “.

إن أهم ما يستنتج من هذه المادة أنها أعطت تعريفا للشرط التعسفي واعتبرته كل شرط يهدف أو من آثاره خلق على حساب مصالح غير المهني أو المستهلك انعدام التوازن الجلي بمس حقوق والتزامات أطراف العقد.

وهنا الأمر محمول على أن انعدام التوازن لا يخص فقط الجانب المالي وإنما كل الالتزامات التعاقدية بما فيها مثلا شرط عدم المنافسة، وعدم الضمان وشرط تخفيف المسؤولية وغير ذلك وبذلك هذه المادة جاءت متطورة مقارنة بمضمون الفصل 35 من القانون رقم 23-78 بتاريخ فاتح يناير 1978 التي تضمنت لائحة حصرية للشروط التعسفية التي يتعين على القضاء اعتبارها غير قابلة للتطبيق.

وفي الواقع فإن المادة 1-132 L السالفة الذكر مستقاة من التوجيه الأروبي رقم 93-13 بتاريخ 15 أبريل 1993 وكذا الاجتهادات القضائية التي خولت المحكمة صلاحية إبطال كل الشروط المحددة لمسؤولية المهني ([16]).

ويبدو من الملائم الإشارة إلى أن من حسنات المادة 132 السالفة الذكر أنها لم تقصر حماية المستهلك في نطاق العقود التقليدية وإنما مددتها لتشمل كل الالتزامات مهما اتخذت من شكل سواء جاءت على شاكلة أوراق تجارية أو مجرد تذكرة سفر، المهم أن يكون هناك دليل كتابي على حدوثها، كما أن استبعاد الشروط التعسفية لم يبق متوقفا على صدور مرسوم من مجلس الدولة كما كان الشأن في ظل قانون 10 يناير 1978.

والتساؤل المطروح ما المقصود بلجنة الشروط التعسفية؟

استنادا إلى نفس المادة أعلاه فإن لجنة الشروط التعسفية هي لجنة مختلطة تعمل تحت إشراف الوزير المكلف بالاستهلاك ومن مهامها دراسة كل الوثائق المعدة من طرف المهنيين والموجهة أساسا إلى غير المهنيين أو إلى المستهلكين وتتضمن شروطا يغلب عليها الطابع التعسفي، كما يبقى من حق المحكمة عندما تعرض عليها دعوى إبطال الشرط التعسفي مراجعة هذه اللجنة لإبداء رأيها الاستشاري في القضية.

وتعدد صلاحية عرض الوثائق على لجنة الشروط التعسفية إما بمبادرة من الدولة في شخص الوزير المختص بالاستهلاك أو جمعيات المستهلكين المعترف بها أو من طرف المهنيين أنفسهم.

وتصدر هذه اللجان توصيات إما بحذف أو بتعديل الشروط ذات الطابع التعسفي.

وتبقى من صلاحيات الوزير المكلف بالاستهلاك -بصفة تلقائية أو بناء على طلب أحد المتدخلين -الأمر بنشر هذه التوصيات دون أن يؤدي هذا النشر إلى الإضرار بسمعة الغير.

ولقد أصدرت اللجنة المذكورة جملة من التوصيات مست مجموعة من القطاعات كالتأمينات، القروض، السكن، السياحة كرا ء السيارات وبيعها، العقود المعلوماتية وغيرها.

لكن ما مدى مساهمة القضاء الفرنسي في الحد من تعسفات المهني أو المحتكر ضد المتعاقد الضعيف؟

الإجابة تقول أن القضاء لم يبق بمنأى عن هذا التطور حيث أصدر مجموعة من الاجتهادات التي تسير نحو الحد من غلو الشروط التعسفية.

وهكذا اعتبر الشروط التالية غير منتجة لأي آثار:

– شرط الإعفاء من المسؤولية عن ضياع مختبر الصور للفيلمات المعهود له بتحميضها ([17])؛

– شرط فرض أدا ء مصاريف الدراسة عن سنة كاملة عند افتتاح الموسم الدراسي ([18])؛

– شرط تحميل مكتري السيارة مع التعهد بالبيع مسؤولية هلاك أو ضياع السيارة حتى لو كان الهلاك أو الضياع ناجما عن قوة قاهرة ([19]).

ويستخلص من هذه القرارات القضائية أن من صلاحية القضاء تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا من عدمه، وبمعنى أدق أن القضاء وليس المشرع هو الذي يكيف الشرط على أنه ذو طابع تعسفي ([20]).

وهذا يعني أنه يتعين على المتضرر تقديم دعوى أمام الجهة القضائية المختصة من أجل التصريح ببطلان الشرط ومحو آثاره ([21]) مع الإبقاء على باقي شروط العقد متى أمكن تجزئة العقد.

وغير خاف أن القانون رقم 95-96 المؤرخ في فاتح فبراير 1995 السالف الذكر يحتم على المهنيين كتابة شروط العقد بأحرف بارزة ومفهومة، كما خول جمعيات المستهلكين الصفة في مطالبة القضاء بإلغاء الشروط التعسفية في العقد.

لكن السؤال الذي نرى أهميته هل كل هذه المجهودات القضائية كافية لمقاومة الشروط التعسفية؟

يرى جانب من الفقه ([22]) أن نظام مقاومة الشروط أحدث بفرنسا منذ 10 يناير 1978 وأن لجنة محاربة الشروط التعسفية والقضاء قاما بمجهودات محمودة خاصة بعد الاعتراف للقاضي بإمكانية إنارة الطابع التعسفي للشرط بصفة تلقائية ابتداء من سنة 2000 وكذا تمديد الطابع التعسفي لبعض الشروط الواردة في العقود الإدارية ابتداء من سنة 2001 وتخويل المستهلك إمكانية المطالبة بإلغاء الشروط التعسفية للعقود الدولية استنادا إلى الفصل 6-421 L من مدونة الاستهلاك غير أن هذا التوسع لم يكن كافيا لضمان حماية شاملة للمستهلك ذلك أنه مثلا بالنسبة للشرط التعسفي الذي تحكم المحكمة بإلغائه إنما يخص الدعوى الرائجة أمامها دون غيرها من النزاعات نظرا لنسبية الأحكام.

لذلك سيكون من الملائم نشر الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع من أجل توعية المواطنين بحقوقهم والاطلاع على الاجتهادات القضائية باعتبارها معلومة قانونية والحق في الخبر يكلفه الدستور والمعاهدات الدولية.

وخلاصة القول فإن مجابهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك في القانون الفرنسي تبقى في بدايتها رغم أن أول قانون اعتنى بهذا الموضوع صدر بتاريخ 10 يناير 1978 ومن تم فإن الاجتهادات القضائية ليست بالكمية المتعلقة بنزاعات مدنية وتجارية عادية.

والتساؤل المطروح هل الأمر كذلك حتى بالنسبة للتجربة الكيبيكية؟

المبحث الثاني: مقارنة الشروط التعسفية في ظل التجربة الكيبيكية تعتبر التجربة الكيبيكية في مجال الشروط التعسفية امتدادا طبيعيا للتجربة السابقة بحكم الاحتكاك المباشر بها وإن كانت أسبق من حيث الوجود، ذلك أن المشرع الكيبيكي أصدر سنة 1971 أول نص تشريعي لحماية رضى المستهلك، إلا أن ما يؤخذ على هذا النص أنه جاء محدودا من حيث مجال تطبيقه بحيث اقتصر على تنظيم عقود القرض والعقود المبرمة بين البائعين المتجولين، إلا أنه سنة 1978 توسع هذا المجال في إطار ما يسمى بقانون حماية المستهلكين ليشمل كل العقود المبرمة بين المستهلكين والتجار في إطار نشاطهم التجاري.

والملاحظ أن المقتضيات الواردة في هذا القانون اتخذت أربع خصائص وهي كلها من النظام العام ([23]):

أولا: هناك مقتضيات مبطلة لبعض الشروط التعسفية

وقد تضمنت هذا المقتضى الفصول 10، 11 و 13نذكر منها على سبيل المثال شروط الإعفاء من المسؤولية والشروط التي تفرض تطبيق قانون أجنبي والشروط الجزائية.

ثانيا: هناك مقتضيات تتعلق بتأويل العقد

ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل 17 من قانون حماية المستهلكين فإن تفسير بنود عقد الاستهلاك يجب أن يكون لفائدة المستهلك دائنا كان أم مدينا.

ثالثا: شكليات العقد

ينص كلا من الفصلين 25 و 26على أن العقد يجب أن يحرر على الأقل في نظيرين بطريقة واضحة ومقروءة ويكون مكتوبا باللغة الفرنسية ما لم تتجه إرادة أطراف العقد صراحة إلى اعتماد لغة أخرى وفي هذه الشكليات ما يكفي من جعل إرادة الطرف المذعن أو المستهلك حرة وصحيحة.

رابعا: تبصير المستهلك

يعتبر تبصير المستهلك من طرف المهني حقا مشروعا من شأنه تحويل أطراف العقد أن يكونوا على نفس الدرجة من المعلومات عن محل العقد.

لذلك فإن المهني ملزم باتباع طرق الدعاية والاشهار لمنتوجه وخدماته المعروضة على الجمهور، وفي ذات الوقت اعتماد تقنية التبصير والنصح لجعل إرادة هذا الجمهور مستنيرة وعلى بينة من مدى التزامها وكنهه وحدوده بل وحتى طريقة استعمال البضاعة أو الخدمة المطلوبة من طرفه وكذا معرفة مزاياها ومساوئها وخطورتها عند الاقتضاء.

ويستخلص مما سبق أن المشرع الكيبيكي وإن أتى بمقتضيات خاصة لحماية المستهلك من الشروط التعسفية إلا أنه في المقابل لم يستثن القواعد العامة من التطبيق في هذا المجال كمؤسسة الغبن والإكراه والتدليس، إلا أن هذه الحماية الخاصة لا تمس جميع العقود وإنما تنصب على عقود واردة على سبيل الحصر في الفصل 188 وما يليه والمتمثلة في عقود القرض، عقود بيع السيارات والدراجات النارية وإصلاحها وعقود إصلاح الآلات المنزلية وبعض عقود تأجير الخدمات كما تم استثناء عقود الإذعان المبرمة بين تاجرين كيفما كان نوعها.

لذلك نرى أن المشرع الكيبيكي حاول اتباع الاتجاه المختلط في حماية المستهلك إلا أنه لم يوفق في ذلك على اعتبار أن جملة من العقود ظلت خارج القيود الواردة في قانون الاستهلاك مما جعل المستهلك عرضة لأن يكون ضحية بعض الشروط المجحفة بسبب انعدام الحماية القانونية.

وإذا كان هذا هو الوضع في القانون المقارن. فماذا عن قانوننا الوطني؟

المبحث الثالث ، التجربة المغربية في مقاومة الشروط التعسفية في العقد

منذ البداية نقول إن المجتمع المغربي رغم أنه كجل المجتمعات المعاصرة مجتمع استهلاكي كنتيجة طبيعية لسياسة الانفتاح الاقتصادي ورفع الحواجز الجمركية وتحرير الأسعار فإن المستهلك المغربي يفتقد إلى تشريع خاص يكفل له حماية فعالة ضد الشروط التعسفية في العقد ([24]) رغم اكتساح عقود الإذعان لحياته اليومية، ويبقى ملاد الطرف الضعيف هو اعتماد القواعد التقليدية الواردة في قانون الالتزامات والعقود كمؤسسة عيوب الرضى لاعتمادها كدفوعات أمام القضاء لضمان التوازن العقدي والتملص من تطبيق الشروط المذكورة، وهي قواعد أثبت الواقع أنها غير كافية إما بسبب عدم جدواها في جل النوازل أو طرق إثباتها، ناهيك عن أنها لا تحمي الطرف الضعيف من الشرط الجزائي متى تضمنه العقد.

والملفت للانتباه أن قانون الالتزامات والعقود المغربي في طبعته الأولى لم يتضمن أي مقتضى ينظم مثل هذا الشرط رغم أن الواقع العملي يظهر أن الشروط الجزائية اكتسحت جل العقود سواء كانت حديثة تجارية أو إدارية ([25]).

ولم يفطن المشرع المغربي إلى هذا النقص عمليا إلا بتاريخ 11 غشت 1995 عندما أدخل تعديلا على الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بمقتضاه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عند الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، كما أن هذا القانون خول القضاء إمكانية تخفيض أو رفع التعويض الجزائي حسب الحالات ([26]).

لكن ما يلاحظ أن الاجتهادات القضائية لم تكن متطابقة بشأن الشرط الجزائي قبل صدور هذا القانون فهناك اتجاه كان يسير نحو اعتبار هذا الشرط يدخل ضمن حكم مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي لا يجوز للمحكمة التصريح بتعديله.

وهكذا قضت الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الشرط الجزائي شرط اتفاقي وليس بوقتي ولا تهديدي، وإنما هو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ على حاله والأصل فيه عدم التخفيض ([27]).

وعلى نقيض هذا الاتجاه أصدرت المحكمة المذكورة قرارا بتاريخ 7 مارس 1985 مفاده أنه استقر الاجتهاد القضائي بأنه يرجع للمحكمة حق تعديل الشرط الجزائي لجعله مناسبا لتغطية الضرر ([28]).

إلا أنه عندما تسرب مثل هذا النزاع أمام المجلس الأعلى قضى بأنه ليس هناك ما يمنع قضاة الموضوع من مراجعة مبلغ الشروط الجزائية المبالغ فيها منعا لا ثراء أحد المتعاقدين على حساب المتعاقد الآخر ([29]).

وهكذا يتضح أن المجلس الأعلى بهذا القرار مهد ضمنيا لصدور القانون 27-95 السالف الذكر والذي اعترف للقضاء بإمكانية التدخل من أجل مراجعة الشرط الجزائي متى كان مجحفا وتعسفيا.

ويأخذ هذا التدخل ثلاثة مظاهر:

  1. تخفيض التعويض إذا كان مبالغا فيه؟
  2. الرفع من قيمته إذا كان زهيدا؟
  3. تخفيض التعويض بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي.

وغني عن البيان أن للمحكمة الاستعانة بالخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات لتكوين قناعتها والسير في الاتجاه الملائم لتحقيق العدالة التعاقدية.

ولست أفشي سرا إذا قلت أن هناك مشروع قانون متعلق بحماية المستهلك أعدته وزارة التجارة والصناعة منذ عدة سنوات ولم يأخذ مساره الطبيعي بسبب تضارب المصالح بين المتدخلين في مجال الاستهلاك، وقد تضمن أربعة مواد خاصة بحماية المستهلك ضد الشروط التعسفية وهي الفصول من 12 إلى 16.

ويستخلص من مقتضيات هذه الفصول أن واضع المشروع لم يعط تعريفا للشرط التعسفي وإنما وضع معيارا موضوعيا لإبرازه من خلال التنصيص على آثاره المتمثل في خلق اختلال في التوازن البين بين حقوق وواجبات الأطراف. والأمر هنا محمول ليس على الحقوق المالية فقط وإنما يسحب كذلك على الحقوق المعنوية، إلا أنه عوض التدقيق في هذا المعيار تملص من المسؤولية وأشرك فيها السلطة التنظيمية بتخويلها حق إصدار لائحة على سبيل الاستئناس تتضمن بعض الشروط ذات الطابع التعسفي.

غير أنه من خلال المادة 15 من المشروع خول واضع المشروع للمستهلك حماية نسبية تتمثل في حقه في التبصير عن طريق إلزام المهني بالإعلام وعرض شروطه كتابة وبعبارات واضحة وبارزة، وفي حالة تضمين العقد شروطا غامضة أمكن للقضاء اعتماد تقنية التأويل الخلاق من أجل إنصاف المستهلك. أما في حالة وضوح المعنى والمبنى فما على المحكمة إلا التصريح ببطلان الشرط التعسفي دون باقي الشروط ([30]).

وعليه فإن المشرع مدعو إلى الإسراع بإصدار مدونة الاستهلاك على غرار ما هو معمول عليه في الدول المتقدمة احتراما للمواطن وضمانا لحقه في المساواة.


[1] راجع مؤلفنا عقود الاذعان دراسة مقارنة الطبعة الأولى سنة 2004 مطبعة دار السلام الرباط.

[2]Voir T. Feclerc. T. Matiaux. A. Meinert Zhagen Limpers: Quelques aspects des contrats standarisés, Edition de l’université de Bruxelles Belgique 1983. Voir aussi Jacque Leauté les contrats types: revue de droit civil (R.D.C) 1953 p. 430 et suit.

[3]Voir Paul. A. Crapeau contrat d’adhesion et contrat – type Melange Beaudri p.

[4]Petit Robert: déctionnaire de la langue française, voir “abus” éd. 1990.

[5]Voir Calais: Droit de la consommation Précis DALLOZ 3 éd 1992 p. 134.

انظر كذلك العربي مياد المرجع السابق ص441.

[6]Helène Bricks: Les changes abusives librairie Général de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J) Paris 1982 p. 9.

[7] ما ينبغي الإشارة إليه أن المادة 26 من مشروع قانون 10 يناير 1978 السالف الذكر قبل المصادقة عليه اعتبرت الشرط تعسفيا كل شرط يؤدي إلى الإضرار بحقوق المستهلك.

[8] راجع محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 1986 بند 26. انظر كذلك حمد الله محمد حمد الله حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك دراسة مقارنة دار الفكر العربي القاهرة طبعة 1997 ص 53.

[9] Heléne Bricks op. cit. p. 3.

[10]وقد عرفت المادة 69 من القانون المدني الجزائري هذه العقود بالاستناد إلى الشكل الذي يتم به القبول حيث يحصل هذا الأخير بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

[11]Voir Jerône Venert: Les clauses abusives dans les relations entre le service public et les usagers. DGCCRF – Ateliers de la consommation, clauses abusives p. 1.

[12] القرار رقم 330 بتاريخ 22 شتنبر 1980 ملف اجتماعي عدد 83853 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة الاجتماعية 1962 -1996 طبعة 1997 ص 13.

[13] القرار رقم 1300 صادر في 20 يوليوز 1983 ملف اجتماعي عدد 241/93 منشور بالمرجع أعلاه ص 25.

[14]راجع مؤلفنا عقود الإذعان المرجع السابق ص 446.

[15] قانون منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير 1995.

[16]Voir cass civ du 14 Mars 1991 DALLOZ 1991 p. 449.

Voir aussi cass civ I du 26 Mai 1993 DALLOZ 1993. p. 568

[17] Cass civ du 14 Mai 1991 DALLOZ 1991. p. 449.

Voir aussi cass civ du 26 Mai 1993 DALLOZ 1993

[18] Cass civ du 6 décembre 1989 DALLOZ 1989. p. 289.

[19] Cass civ du 6 Janvier 1994 Bull civ n° 8; DALLOZ 1994 som 29.

[20] Cass civ du 26 Mai 1993 Bull civ 1 n° 192.

انظر الموقع الإلكتروني

.WWW.droitquotidien.net/clauses abusives

[21]Voir David Bosco: Le contentieux des clauses abusive, http://www.themis.3mrs.fr. p. 1-26.

[22]Jean Clais-Auloy: Faut il améliorer le systéme français de lutte contre les clauses abusives.

مقال منشور على موقع شبكة الأنترنيت.

DGCCRF – Ateliers de la consommation: clauses abusive p.1.

[23] راجع مؤلفنا عقود الإذعان المرجع السابق ص 458 وما يليها.

[24] راجع نزيهة الخلدي: الحماية المدنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية -عقد البيع نموذجا-أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص نوقشت بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط دجنبر 2004 ص 4.

[25] انظر فؤاد معلال الشرط الجزائي في القانون المغربي أطروحة نوقشت بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس 1992 -1993.

[26] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 6 شتنبر 1995 ص 2443.

[27] قرار عدد 144 بتاريخ 19 يناير 1988 منشور بالمجلة المغربية للقانون -السلسلة الجديدة عدد 17 أبريل -يونيو 1988 ص 138 أشارت إليه نزهة الخلدي المرجع السابق ص 128.

[28] قرار عدد 748 في الملف المدني2759 / 83المرجع أعلاه ص 129.

[29] قرار عدد 977 في الملف المدني عدد 3874/85 أشار إليه أكري وأحميد في مقالهما الشرط الجزائي من خلال الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن مجلة الإشعاع العدد 10، يونيو 1994 ص 77.

[30] وقد سبق للقضاء المغربي أن سار في هذا الاتجاه اعتمادا على الفصل 308 من قانون الالتزامات والعقود عندما قضى بأن بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالتزام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء المذكور (قرار رقم 3488 بتاريخ 14 أكتوبر 1988 في الملف المدني رقم 3488/95منشور بقرارات الغرفة المدنية المتعلقة قانون الالتزامات والعقود إصدار خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لإحداث المجلس الأعلى أشرف على الإعداد محمد منقار بنيس مطبعة الأمنية بالرباط طبعة 2006 ص 54).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!