banner

دراسة في ضوء قانون 42.10 ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

 

أمينة العمراني

باحثة في القانون الخاض

أطلق اسم قضاء القرب من قبل منظومة إصلاح القضاء على قضاء  الجماعات والمقاطعات المحدث بموجب الظهير بمثابة قانون الصادر بتاريخ 15/07/1974، ووسع اختصاصه القيمي إلى مبلغ خمسة آلاف درهم (5000 درهم) بدل ألف درهم (1000درهم) أو ألفي درهم (2000درهم) باتفاق طرفي الدعوى، مع جعل الحكام الذين ينظرون في القضايا المعروضة على قضاء القرب قضاة محترفين، عوض حكام قرويين بالنسبة للجماعات القروية، حكاما كان يشترط فيهم أي مستوى ثقافي إلا التزكية من السلطة المحلية التي ترشحهم مع ناخبهم.[1]

ولقد تم إحداث قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 5 شتنبر 2011، وذلك قصد التخفيف من حدة كثرة القضايا المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية، وذلك بمنحه النظر في بعض القضايا البسيطة والتي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطير التي ينص عليها المشرع بالنسبة للقضايا التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم (5000 درهم) منجهة، والتي تساعد على تقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى[2].

وعلى نقيض محاكم الجماعات والمقاطعات التي حل قضاء القرب محلها، ليس هذا القضاء إلا أقسام تابعة لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع الاختصاص الترابي لها حسب مقتضيات المادة الأولى من ق.ق.قعلى الشكل التالي:[3]

  • أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
  • أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم”.

إن حماية القانون للحق لا تتحقق بمجرد رفع الدعوى للحصول على حكم بالحق المتقاضى بشأنه، بل لابد من تنفيذ هذا الحكم، لأن الأمن القضائي كما قالت الأستاذة نورة غزلان لا يتجسد عمليا إلا بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، إذ لا جدوى من حكم لا نفاذ له[4].

وفي التنفيذ معنى سواء في اللغة، إذ هو عبارة عن تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر والتصور إلى مجال الواقع الملموس، فيقال نفذ المأمور الأمر، أجراه وقضاه، ويطلق بمعنى الإرسال فيقال أنفذ الشيء إلى فلان أي أرسله له، وبمعنى الوفاء، فيقال أنفذ عهده، أي أمضاه ووفى به، أو في الاصطلاح إذ هو عبارة عن وسيلة قانونية تمارسها السلطة العامة تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناء على حكم صادر من المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي.[5]

وبصفة عامة فالتنفيذ معناه اقتضاء حق لشخص في خدمة شخص آخر، فهو يعتبر آخر مرحلة من مراحل لاقتضاء الحق بشكل فعلي، فهو يحقق الحماية الفعلية أو الواقعية لهذا الحق. والأصل أن يتم اقتضاء الحق طواعية واختيارا[6]، فإذا رفض المدين الوفاء بما عليه رضاءا، كان للدائن حق اللجوء إلى القضاء واتباع الإجراءات المحددة من طرف المشرع بشأن اقتضاء الحق جبرا على المدين. وهذا ما يطلق عليه بالتنفيذ الجبري، فهو “تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته، بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه”.[7]

وإذا كان تنفيذ سائر الأحكام الصادرة  عن المحاكم يتم عن طريق فتح ملف التنفيذ بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم أو عن طريق الإنابة بكتابة ضبط محكمة أخرى، فإن أحكام قضاء القرب رغم صدورها كغيرها من الأحكام عن المحاكم، باعتبار قضاء القرب هو قسم من أقسامها على غرار أقسام قضاء الأسرة وغيرها من الأقسام، فإن المشرع خص تنفيذها بخصوصية، بحيث أمر بفتح ملف تنفيذها من باب الأصل بالسلطة الإدارية المحلية، ولا يفتح بقسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية إلا بناء على طلب من المستفيد، الشيء الذي يتبارد إلى الذهن هو التفكير في الإجراءات التي يمر منها تنفيذ ملف قضاء القرب، وهو ما ستعرف عنها من خلال التطرق للسلطة المكلفة بتنفيذ أحكام قضاء القرب (المحور الأول)، وإذا كان المشرع أمر بفتح ملف التنفيذ بجهة غير قضائية المتمثلة في وزارة الداخلية، بحيث لا يمكن للمستفيد من الحكم فتح ملف التنفيذ بقسم التنفيذ بالمحكمة إلا بناء على طلب من المستفيد من الحكم لكن بواسطة المفوض القضائي، فإنه لاشك في هذه الخصوصية إشكالات تطرح وإكراهات تواجه على مستوى الواقع العملي (المحور الثاني).

المحور الأول: السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام قضاء القرب

السلطة المكلفة بالتنفيذ هي السلطة التي خول لها القانون حق القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام أو القرارات أو السندات، ولقد كلف المشرع بموجب قانون قضاء القرب (42.10) السلطة الإدارية المحلية بتنفيذ أحكام قضاء القرب، وذلك تحقيقا لمبدأ تقريب القضاء بالمواطنين ولمبدأ المجانية والسرعة، كما كان عليه الحال بمحاكم الجماعات والمقاطعات من جهة، وتخفيفا على أقسام التنفيذ بالمحكمة من جهة أخرى (أولا)، كما فتح المجال للمفوضين القضائيين للقيام بتنفيذ أحكام قضاء القرب وذلك بناء على طلب من المستفيد من الحكم (ثانيا).

أولا: السلطة المحلية

كلف مشرع قضاء القرب بموجب المادة 21[8] منه بشكل صريح السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب على غرار ما كان معمولا به في الظهير الشريف رقم 339/34/1 المؤرخ في 15 يونيو 1974 المنظم لأحكام حكام الجماعات وحكام المقاطعات خلافا لما نص عليه الفصل 429[9] من ق.م. الذي خص كتابة ضبط المحكة بتنفيذ الأحكام رغم أنه قسم من أقسامها، فإمانا من المشرع من أن السلطات الإدارية المحلية أقرب من غيرها إلى المتقاضين، ألزمها المشرع بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب، وذلك تحقيقا لعدالة القرب من جهة، وذلك بتقريب أقسام التنفيذ بالمتقاضين، ومن جهة أخرى التخفيف على أقسام التنفيذ بكتابة ضبط المحكمة.

وعلى غرار ما كان في الظهير المنظم لأحكام حكام الجماعات والمقاطعات أن مشروع قانون القرب لم يبين الإجراءات الواجبة الاتباع من قبل السلطة المحلية بشأن تنفيذ أحكام قضاء القرب، وإنما ترك الأمر للتقدير من طرف السلطة الإدارية المحلية لتتصرف حسب ظروف كل قضية تنفيذية على أن المقصود لديها هو تنفيذ الأحكام.[10]

وعليه فبمجرد صدور حكم عن قاض القرب يتولى كاتب الضبط المتواجد بقسم قضاء القرب من دون طلب – والذي يختلف بحسب نوعية القضايا، إذ قد تكون قضايا معينة، بحيث تصدر عن قسم قضاء القرب مدني، وإذا كانت تصنف ضمن قضايا المخالفات تصدر عن قسم قضاء القرب مختص بقضايا المخالفات – إرسال نسخة الحكم إلى السلطة المحلية قصد القيام بتبليغها إلى أطرافه في حالة ما إذا لم يبلغوا به وفق مقتضيات المادة 6 من ق.ق.ق، وذلك في حالة ما إذا صدر الحكم بحضور الأحكام مع تسليمهم نسخة الحكم بالجلسة مع التوقيع على ذلك.

وورقة الإرسال هذه التي يرسلها قسم قضاء القرب إلى السلطة الإدارية المحلية لتتولى تبليغها إلى المعني بها، فإذا كانت هذه الأخيرة بالبادية ترسل من قسم قضاء القرب إلى ممثل السلطة الإدارية المحلية بالبادية المتمثل في شخص القائد– وقد يكون الخليفة – عبر السلم الإداري وذلك مرورا عبر العمالة ثم الدائرة وصولا إلى القيادة.

أما بالنسبة للمدن، فبالنسبة للمدن الكبرى المتواجدة بها الولاية، ترسل هذه الإرساليات من قسم قضاء القرب إلى قسم الشؤون الداخلية المتواجد بالولاية، كما ترسل إلى العمالة بالنسبة للمدن غير المتواجدة بها الولاية، وترسل إلى البشوية لقسم التنفيذ بها بالنسبة للمدن الصغرى. وتتولى هذه المصالح القيام بإرسالها إلى رؤساء الدوائر، لتقوم هذه الأخيرة بدورها بإرسالها إلى ممثل السلطة المحلية بالمقاطعات – القائد – ليتولى أمر تبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب.

وبعد تبليغ المعني بها يتعين على السلطة المحلية أن ترسل وثائق التبليغ من ورقة الإرسال حاملة لملاحظات ممثل السلطة الإدارية المحلية بشأن موضوع المراسلة ومحضر التبليغ وغيرهما من الوثائق؛ لأنه كما جرت العادة في كون ممثل السلطة الإدارية المتمثل في المقدم[11] يقوم بتحرير محضر تبليغ الحكم وذلك طبقا للمادة 21 من ق.ق.ق مبينا فيه كما جرت العادة الجهة المصدرة للكتاب وعدده وتاريخ إرساله، وتاريخ القيام بتبليغ الحكم وتاريخ صدوره ورقم القضية وأسماء وعناوين المحكوم عليهم مع الإشارة إلى ما إذا كانوا وقعوا أو امتنعوا عن التوقيع على وثيقة التبليغ، كما يوقع  من طرفه – عون السلطة المحلية المكلف بالتبليغ المتمثل في المقدم – في أسفل المحضر.

وبعد مرور أجل الطعن بالإلغاء المتمثل في ثمانية أيام (8 أيام) حسب مقتضيات المادة 8 من ق.ق.ق[12] بعدما كان يتحدد في ثلاثة ايام من القانون المنظم لأحكام حكام الجماعات والمقاطعات الملغى[13]، يقوم كاتب الضبط بإرسال النسخة التنفيذية إلى السلطة الإدارية المحلية قصد القيام بتنفيذها. وهذا يعني أنه إذا كانت في السابق أحكام حكام الجماعات والمقاطعات تنفذ بعد ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ النطق بها إذا كان الأطراف حاضرين ومن غير تبليغ الحكم لهما، وفي حالة صدور الحكم غيابيا ينفذ بعد تبليغه للمحكوم عليه وبعد ثلاث أيام حسب مقتضيات الفصل 27 من القانون المنظم لأحكام حكام الجماعات والمقاطعات[14]، فإن أحكام قضاء القرب تنفذ بعد ثمانية أيام من يوم النطق بها إذا كان الأطراف حاضرين مع تسليمها إليهم وإثبات هذا التبليغ وذلك بحصول التوقيع منهم على ذلك[15]، أما إذا صدر الحكم غيابيا، فإنه لا ينفذ إلا بعد تبليغه للمحكوم عليه وبعد ثمانية أيام.[16]

وكما جرت العادة لدى معظم السلطات الإدارية المحلية في تنفيذ الأحكام، فإنها تقوم باستدعاء المنفذ عليه بواسطة عون السلطة، وتشعره بتنفيذ الحكم الصادر ضده، وتحدد له أجلا للحضور أمام قائد السلطة المحلية من أجل تنفيذ الحكم المبلغ، فإذا حضر المنفذ عليه واستجاب، بحيث قام بتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه يحرر ممثل السلطة المحلية محضر تنفيذ الحكم طبقا للمادة 21 من ق.ق.ق مبينا فيه كما جرت العادة التاريخ الذي تم فيه تحرير المحضر وهوية ممثل السلطة الإدارية الذي تم التنفيذ أمامه ورقم الكتاب المرسل إليه من المحكمة وتاريخه والجهة المصدرة له، ويشهد فيه ممثل السلطة الإدارية المحلية على أن المحكوم عليه قام بتنفيذ الحكم الصادر ضده، ومبينا في نفس الوقت رقم الحكم ورقم الملف، ويوقع من طرف ممثل السلطة الإدارية والمحكوم له في حالة تنفيذ حكم مدني، أما في حالة تنفيذ حكم في قضايا المخالفات يوقع المحضر من قبيل ممثل السلطة الإدارية والمحكوم عليه، على أن محضر تنفيذ حكم قضايا المخالفات يتضمن قدر الغرامة المحكوم بها، بالإضافة إلى رقم الوصل المسلم من قبل السلطة.

أما إذا تعنت وامتنع المحكوم عليه عن الأداء فإن السلطة الإدارية المحلية تحرر محضر امتناع عن التنفيذ، وقد تلجأ بعد التعنت إلى محضر إنذار للمحكوم عليه بالأداء خلال عشرة أيام مثلا ابتداء من تاريخ توصله بالمحضر، وسواء توصل به أو امتنع أو وضع عليه بصمته[17]، فإذا استجاب  تحرر السلطة المحلية محضر تنفيذ إنذار، أما إذا لم يستجيب تحرر السلطة محضر امتناع عن تنفيذ الحكم طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 21 من ق.ق.ق مبينة فيه كما جرت العادة تاريخ استدعاء المحكوم عليه ، ومضمون الاستدعاء من استشعاره بتنفيذ الحكم مبينة في نفس الوقت عدده، وتاريخ صدوره، لكي يصبح نافيا للجهالة، ويوقع من قبل ممثل السلطة الإدارية المحلية، وبعد ذلك يرسل الملف إلى الجهة المصدرة له. فهنا تنتهي مهمة السلطة الإدارية المحلية. وهنا يثار تساؤل عن مدى مطابقة النص القانوني مع الواقع العملي، بحيث إن قانون قضاء القرب كلف السلطة المحلية بشكل إلزامي بتنفيذ أحكام قضاء القرب والحال أنها تحيل الملف على المحكمة بمجرد امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، بحيث لا تقوم إلا بالتنفيذات الرضائية محيلة الملف على المحكمة لتتولى القيام بالتنفيذ الجبري؟ وهو ما سنتطرق إليه في المحور الموالي، وعلى أي فإذا كان الحكم يصنف ضمن قضايا المخالفات، فإن المحكمة تتولى إتمام عملية التنفيذ من تلقاء نفسها بالقيام بعمليات الحجوزات وإلا فتطبق الإكراه البدني .في حين إذا كان حكم قضاء القرب مدني يحفظ الملف بالقسم المصدر له إلى أن يتقدم المحكوم له بطلب قصد إتمام عملية التنفيذ بالمحكمة ؛ لأن الأحكام لا تنفذ إلا بناء على طلب حسبما هو محدد في مقتضيات الفصل[18] 429 من ق.م.م وهو ما أبقت عليه مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من باب الأصل، وإن كانت فتحت المجال للاستثناء اتجاه هذه القاعدة، بحيث سمحت  بتنفيذ الأحكام بدون طلب في حالة ما إذا صدر  نص  قانوني بخصوص ذلك[19].

وإذا كان قانون قضاء القرب يرخص لأي محكوم له حسب مقتضيات المادة 21 من ق.ق.ق بتنفيذ أحكامه بواسطة السلطة المحلية سواء كانوا اشخاص ذاتيين أو اعتباريين، فإن المشرع تنبه إلى هذه النقطة بمقتضى المادة 294 – 10 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، بحيث حرم الأشخاص الاعتباريين من الاستفادة من هذه المؤسسة، بحيث لم يكلفها بتنفيذ إلا أحكام الأشخاص الذاتيين محيلة بطريقة ضمنية الأشخاص الاعتبارية على الجهة الثانية المكلفة بتنفيذ أحكام قضاء القرب ألا وهي مؤسسة المفوض القضائي، وما تتطلبه هذه الأخيرة من مصاريف من أجل القيام بعملية التنفيذ، باعتبارها مهنة حرة مقتصرا على مجانية التنفيذ على الأشخاص الذاتيين فقط، وقد حسن المشرع فعلا، لكي لا تستغل المجانية من قبل الأشخاص المعنوية، باعتبارهم أشخاصا ليسوا من ذوي الاحتياج كما هو الشأن بالنسبة للشركات مثلا، بخلاف الأمر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، إذ معظمهم يتغاضوا عن التقاضي بشأن حقهم جراء مصاريف التقاضي. وهكذا نصت المادة 264 – 10 من مسودة المشروع المذكور على ما يلي:” تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ الاستدعاءات وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يتعلق الأمر بشخص ذاتي.

غير أنه يمكن لهذا الأخير بطلب منه تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب.

وتطبق مقتضيات المواد 37 وما يليها و 429 من هذا القانون بالنسبة للأشخاص المعنويين”.

وحسب مقتضيات المادة 37 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية أنها نصت على ما يلي: ” يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين.

يمكن للمحكمة، أن تأمر عند الاقتضاء،بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفين كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ”.

فبالتأمل في مقتضيات النص يتبين أن المشرع سيجعل من باب الأصل أن مؤسسة المفوض القضائي هي المكلفة بالتبليغ، بمعنى أن المشرع خوصص عملية التبليغ، لأن مهنة المفوض القضائي مهنة حرة، بحيث إذا ما قام المفوض القضائي بعملية التبليغ وجب تأجيره من قبل طالب التبليغ، ولا تأمر المحكمة بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ إلا إذا تطلب الأمر ذلك – عند الاقتضاء – كما إذا كان الشخص المبلغ لصالحه من ذوي الاحتياج مثلا، بحيث لا يستطيع تأجير المفوض القضائي للقيام بذلك. وهذا يعني أن المحكمة لا تلتجأ لهذه الطريقة الأخيرة للتبليغ إلا من باب الاستثناء فقط لاعتبارات معينة. ومنه بما أن المشروع طبق على الأشخاص المعنويين مقتضيات المادة 37 من  مسودة المشروع، فإنه حرمها من مبدأ المجانية حتى من إجراءات التبليغ، بحيث أحالها على مؤسسة المفوض القضائي.

ثانيا: المفوضين القضائيين

كانت السلطة الإدارية المحلية هي الوحيدة المكلفة بتبليغ وتنفيذ أحكام حكام الجماعات والمقاطعات الذي أصبح يطلق عليه بقضاء القرب، إلا أن الجديد الذي جاء به هذا الأخير حسب مقتضيات المادة 21 من ق.ق.ق[20] هو أنه مكن المستفيد من الحكم من أن يفتح ملف التبليغ لدى المحكمة الابتدائية من أجل تبليغ الحكم الصادر لفائدته إلى المحكوم  عليه بواسطة المفوض القضائي.

وعند فوات أجل الطعن بالإلغاء المتمثل في ثمانية (8) أيام من تاريخ التوصل كما سبق الذكر يباشر التنفيذ مباشرة، بحيث تسحب شهادة بعدم الطعن بالإلغاء من كتابة الضبط، وبعد ذلك يفتح ملف التنفيذ بقسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب من المستفيد ليباشر هذا التنفيذ بواسطة المفوض القضائي. وهذا يعني كما قالت الأستاذة نورة غزلان الشنيوي، أن قانون قضاء القرب أتاح للمفوضين القضائيين الفرصة للقيام بمهمة التبليغ والتنفيذ إلى جانب السلطة المحلية، لكن بطلب من المستفيد من الحكم[21] ؛ أو بعبارة أخرى أن قانون قضاء القرب فتح المجال للمفوضين القضائيين ليقوموا بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب بطلب من المستفيد من الحكم.[22]

وعليه، بمجرد فتح ملف التنفيذ بواسطة المفوض القضائي، يقوم هذا الأخير بإجراءات التنفيذ وفق القواعد العامة للتنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية،[23] معتمدا في ذلك مختلف الأساليب الإجرائية بما فيها اللجوء إلى استصدار الأوامر القضائية عن السادة رؤساء المحاكم في إطار الفصل 148 من ق.م.م، من ذلك مثلا استصدار الأوامر القضائية بفتح المحلات المغلقة إذا ما كان بداخلها هو موضوع التنفيذ بعد تأكد المفوض القضائي من واقعة الإغلاق وتحرير محضر بشأن ذلك، ومن ذلك أيضا استصدار الأوامر القضائية بتعيين الخبراء المختصين لتقويم المحجوز أو لتحديد الثمن الافتتاحي اللازم لانطلاق المزاد العلني[24].

وحسب المادة 16 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أنه يستوجب على المفوض القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ القيام بتبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بالوفاء أو يعرف نواياه. فإذا أدى المنفذ عليه ما بذمته يحرر المفوض القضائي محضر تنفيذي وإلا عليه أن يبين الأسباب التي منعت من إنجازه، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار، كما يستلزم على المفوض القضائي أن يقوم بإشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ إنجازه.[25] ولقد مكنه المشرع عند الاقتضاء بالاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه[26]، كما إذا أغلق المنفذ عليه على المحجوز في منزل ومنع المفوض القضائي من فتح المحل قصد أخذ المحجوز، ويدخل في هذا أيضا إمكانية لجوئه إلى طلبات المؤازرة الهادفة إلى تسهيل عملية التنفيذ، على أن كلا من طلب الاستعانة بالقوة العمومية وطلب المؤازرة يؤديان إلى نفس النتيجة المتمثلة في تحرير مؤسسة وكيل الملك والأجهزة الأمنية التابعة لها بهدف تسهيل  مهمة المفوض القضائي بكونه مأمورا بالتنفيذ، بحيث لم تختلف إلا في مسطرة الوصول إلى هذه النتيجة.[27]

وتجدر الإشارة على أنه يتعين على المفوض القضائي أن يخبر رئيس المحكمة – قاضي التنفيذ بموجب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ليناير 2015 – بمآل الملف، وأسباب التأخير إن اقتضى الحال في إنجاز الإجراءات[28]، كما له أن يرجع إلى القضاء عند وجود أية صعوبة[29].

ويجدر الذكر أنه في حالة امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، وفي نفس الوقت لم يجد المفوض القضائي ما يمكن حجزه بعد طوافه على محل المنفذ عليه يحرر المفوض القضائي محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز، وبالتالي يحيل الملف على المحكمة قصد تطبيق مسطرة الإكراه البدئي المنصوص عليها في المادة 640 من ق.م.ج على الممتنع عن التنفيذ، وذلك بدءا بتوجيه إنذار من طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يعذره بأنه إذا لم يؤدي ما عليه سيطبق في حقه الإكراه البدني، فإذا بقي هذا الإعذار دون جدوى بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ التوصل – طبعا بعد تحديد مدة الإكراه البدني من خلال رفع دعوى بشأنها إذا لم تحدد في بداية الأمر؛ أي إذا لم تطلب إلى جانب الطلبات الأخرى عند التقاضي– ويقدم طلب كتابي من المطالب بالإكراه يرمي إلى الإيداع في السجن لتوفير الشروط المنصوص عليها في المادة 640 من القانون المذكور وهي:

  1. توجيه إشعار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه مع بقائه دون جدوى بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ التوصل به.
  2. تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يهدف إلى الإيداع في السجن.
  3. الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.

وحسب مقتضيات المادة المذكورة لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في جميع الأحوال وإن كان منصوصا عليه بمقرر قضائي إلا إذا وافق قاضي تطبيق العقوبات على ذلك، وذلك إذا تحقق من توفر الشروط المذكورة بعد توصله بالملف من وكيل الملك. وبعد صدور قرار بالموافقة بتطبيق الإكراه البدني من قبل قاضي تطبيق العقوبات، يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه.

المحور الثاني: صعوبات تنفيذ أحكام قضاء القرب

كما سبق الذكر أن المشرع كلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب، وذلك تحقيقا للسرعة وتقريب القضاء بالمتقاضين ولمبدأ المجانية الذي نص عليهم هذا القانون هذا من جهة، ومن جهة أخرى التخفيف على أقسام التنفيذ بالمحكمة، إلا أنه على مستوى الواقع العملي أفرزت إشكالات غزيرة بشكل حالت دون تطبيق النص القانوني مع الواقع العملي من ضمنها:

  • مشكل التماطل في عملية التبليغ – تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه – إذ تتماطل السلطة المحلية في إرجاع وثائق التبليغ إلى المحكمة في الوقت المقرر قانونا، على اعتبار أن أحكام قضاء القرب كما سبق الذكر تنفذ بعد ثمانية أيام من تاريخ التوصل، مما يوقع كتاب الضبط بقسم قضاء القرب في حيرة ؛  لأنه بمرور هذالأجل يلزم بإرسال ملف التنفيذ والحال أنه قد يكون جاهل لمآل ملف التبليغ، مما قد يضطر إلى إرسال ملف تبليغي وتنفيذي في نفس الوقت إلى السلطة المحلية قصد القيام بتبليغه وتنفيذه وهذا مخالف للقانون، مما قد يفرز دعاوى بطلان التنفيذ.
  • كما سبق الذكر أن السلطة الإدارية المحلية بمجرد تعنت المحكوم عليه عن التنفيذ تحرر محضر امتناع، وتحيل الملف إلى المحكمة قصد إتمام عملية التنفيذ، وكأنها لا تختص إلا بالتنفيذات الرضائية التي تتم اختيارا من طرف المنفذ عليه ولو تخوفا ورهبة من طرف السلطة المحلية كما قال الأستاذ بالطيب برادة في كتابه[30]، والحال أن المشرع كلفها بالتنفيذ، والتنفيذ كما هو معروف قد يكون رضائي، ولا يقع هذا إلا ناذرا جدا، على اعتبار أن أغلب المنفذ عليهم يتعنتون في التنفيذ لعدم رضاهم بما أصدر على عاتقهم، بل أنهم لو كانوا يطيعون لهذا النوع من التنفيذ لما وصلوا إلى القضاء منذ بداية الأمر، أما النوع الثاني من التنفيذ يكون جبريا؛ بحيث يتم إكراها وجبرا والحال أن السلطة الإدارية المحلية بمجرد تعنت المنفذ عليه عن التنفيذ تحرر محضر امتناع وتحيله على المحكمة معتقدة مبادرة المحكمة إلى اتخاذ مسطرة الإكراه البدني في شأنه، والحال أنه كما سبق الذكر أنه من  شروط تطبيق الإكراه البدني حسب مقتضيات المادة 640 من ق.م.ج هو الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين، والحال أن المحضر المرسل من السلطة المحلية يتمثل في محضر امتناع، مما لا يحقق الشرط المذكور وهو عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين، مما يؤدي بقاضي تطبيق العقوبة أن لا يوافق على تطبيق الإكراه البدني محيلا الملف على وكيل الملك ليرى ما يمكن اتخاذه في شأنه، الشيء الذي قد يؤدي على ما يبدو لي إلى تحفظ الملف لولا تتبع الملف من قبل صاحبه بواسطة الجهة الأخرى المخول لها التنفيذ. ولهذا يتعين من باب المفروض على السلطة المحلية عند تعنت المنفذ عليهم عن التنفيذ اللجوء إلى مسطرة الحجوزات، والحال أن السلطة الإدارية المحلية وإن كلفها المشرع بالتنفيذ إلا أنها لا تضطر للقيام بهذا الإجراء؛ لأنها لا تتوفر على أطر مؤهلين للقيام بعملية بعملية التنفيذ الجبري؛ لأنهم غير ملمين بقواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ؛ لأن التنفيذ الجبري من اختصاص المحكمة، مما يعني أن الملف كما قال الأستاذ الطيب برادة يصبح بيد المحكمة مرة ثانية[31].

وإذا كان المشرع قد خص جهتين فقد للقيام بتنفيذ أحكام قضاء القرب وهي السلطة المحلية ومؤسسة المفوض القضائي، والسلطة المحلية تنهي مهامها بمجرد التعنت عن التنفيذات الرضائية، مما يضطر بطالب التنفيذ إلى اللجوء إلى المفوض القضائي، وهو الجهة الثانية المخول لها التنفيذ قصد إتمام عملية التنفيذ وذلك بالقيام بالحجوزات، الشيء الذي يرفع مبدأ المجانية في هذه المرحلة، مما يفرغ غاية المشرع من محتواها، باعتبار التنفيذ هو أهم مرحلة ؛ لأنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، والحال أن المجانية غير شاملة لهذه المرحلة الأخيرة من التقاضي المتمثلة في التنفيذ، وما يتطلب ذلك من مصاريف من أجرة المفوض القضائي، باعتباره يدخل في عداد المهن الحرة، وأجرة الخبير قصد تحديد ثمن المحجوز وأجرة نقل  المحجوز وغيرها من المصاريف، بل أكثر من هذا أن القيمة المحكوم بها في أحكام قضاء القرب لا تتعدى خمسة آلاف درهم، مما يعني أن مجرد المنقولات تكفي بإيفاء هذا المبلغ، والحال أن المنقولات بالبوادي على وجه الخصوص من ماعز وغنم وبقر وغيرها غير متوفرة على سند الملكية، مما قد يؤدي بأي كان إلى التعرض على المحجوز مدعيا تملك المحجوز عليه، الشيء الذي يعرقل إتمام إجراءات التنفيذ، وذلك من خلال رفع دعوى الاستحقاق، الشيء الذي يؤدي بطالب التنفيذ أن يخسر أكثر مما سيأخذ؛ أو بعبارة أخرى أنه إذا كان طالب التنفيذ يعوض عن كل ما خسره من أجرة المفوض القضائي وأجرة الخبير وغيرها عند بيع المحجوز، فإنه من النادر جدا وصول الإجراءات إلى البيع لوقوع دعاوى التعرضات لا سيما إذا كان المحجوز من أنواع المنقولات المذكورة، الشيء الذي يجعل المحكوم له ينفق مصاريف باهضة تفوق بكثير ما تقاضى بشأنه، مما يؤدي بمعظم المنفذ لهم أن يتغاضون عن تنفيذ ما حكم لهم لا سيما التنفيذ الجبري تهربا من أن يخسروا أكثر مما سيأخذوا.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!