banner

الأستاذ: آمال رواق

جامعة سكيكدة

 

يعتبر الحق في الحصول على الحماية القضائية، حق دستوري موكول للجميع، عن طريق القضاء العادي المتميز بالبطء الشديد في إجراءاته، عملًا بالقاعدة العامة التي تقضي بالتريث، والتمهل للفصل في النزاعات، وتحقيق الأحكام القضائية، لذلك فإن الإتباع الدقيق لإجراءاته قد يكون غير مجد في بعض الحالات الخاصة التي تحتاج إلى السرعة، ويخشى عليها من فوات الوقت، وتبعًا لذلك أنشأ المشرع القضاء المستعجل من أجل اتخاذ إجراءات وقتية سريعة تهدف إلى صيانة مصالح الخصوم، دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها([1])

و أوكل اختصاص الفصل في القضاء المستعجل لرئيس الجهة القضائية استنادًا إلى ولايته العامة، وجعل هذا الاختصاص مبناه بساطة الإجراءات، وقلة النفقات، وسرعة البث في المنازعات المعروضة أمامه([2]).

والقضاء الاستعجالي يطلق ويراد به: الخطر المحدث بالحق المطلوب رفعه، عن طريق إجراء وقتي؛ لا تسقط فيه إجراءات التقاضي العادي([3])، وإنما يتحقق بوجود ركن الاستعجال([4]) وعدم المساس بأصل الحق([5]).

فمتى ما تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه، فيه أمر لا يتحمل الانتظار، إلى زمن عرض أصل النزاع على قاضي الموضوع([6])، ويكون له الحق في الحكم فيه بموجب حكم استعجالي، حماية عاجلة ليس من شأنها أن تكسب حقًا لهذا التقاضي، أو تهدر حقًا لذاك، فهو قضاء يضع حدًا للتعدي دون تراخ؛ وهذه الفكرة يمكن تطبيقها على بعض القضايا والمسائل الخاصة بالأسرة.

ذلك أن الزواج مثلًا هو عقد شرعي بين الرجل والمرأة، أحاطه الإسلام بكل الضمانات حتى يستقر فيأتي بثماره الطيبة؛ ولا يكون كذلك إلا إذا تحقق التوافق بين الطرفين، وشاعت بينهما الثقة، والمودة واشتدت أواصر الرحمة، وعرف كل منهما ما للآخر من حقوق، وما عليه من واجبات لقوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)([7]).

ولكن قد يطرأ على تلك الحياة الشقاق، والاختلاف مما يؤدي إلى تنافر القلوب بعد توافقهما، وتبدد الثقة بينهما، وبالتالي تثور النزاعات بينهما، التي قد تؤدي إلى الانشقاق مما قد ينجر عنه إقدام أحدهما على الانتقام من الآخر، عن طريق السفر غير المحدد الوجهة، أو السفر بالأبناء من أجل حرمان الطرف الآخر من الحضانة، أو من حق الزيارة….، ففي مثل هذه الحالات يكون إتباع طريق القضاء العادي وفقًا للإجراءات العادية لأجل حل هذا النزاع يؤدي إلى ضياع الحق، أو إلى الإضرار نتيجة طول أمد الإجراءات مما يضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجال.

وهذا هو موضوعنا الذي نحاول معالجته من خلال الإجابة على الإشكالية الآتية:

هل نص قانون الأسرة الجزائري على الاستعجال لحل النزاعات المتعلقة بالأسرة، وهل هذا يعم كل النزاعات أم بعضها، وما مدى توفيق القضاء في تطبيقها؟

الأصل أن المشرع الجزائري نص على الاستعجال كاختصاص قضائي في مقابل القضاء العادي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما تضمنت نصوص أخرى في القانون المدني الخاصة ببعض المسائل المتعلقة بالأسرة باعتباره الشريعة العامة، حيث تتنوع الحالات التي تستدعي تدخل قاضي الأمور المستعجلة في مجال الأسرة إلا أننا سنقتصر على دراسة المسائل التي تضمنها قانون الأسرة باعتباره أول مرجع في هذا المجال، فطبقًا للتعديل الذي أدخله المشرع على قانون الأسرة بموجب الأمر رقم: 05/02 المؤرخ في: 27 فبراير 2005 أضاف مادة جديدة وهي المادة 57 مكرر([8]) التي أجازت صراحة لقاضي الأمور المستعجلة الفصل في بعض المواد التي يحكمها هذا القانون، هذه المادة في الحقيقة تكريس لقضاء مستقر حيث تمنح لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر والفصل في الأمور المتعلقة بالنفقة، والحضانة، والزيارة والمسكن ولمحاولة الوقوف على مدى فعاليتها عمليًا نقوم بتقسيم دراستنا إلى مطلبين وكل مطلب مقسم إلى فرعين.

فالمطلب الأول تحت عنوان: تطبيقات القضاء الاستعجالي على النفقة، أما المطلب الثاني فنخصصه لتطبيقات القضاء الاستعجالي على الحضانة والزيارة.

المطلب الأول: تطبيقات القضاء الاستعجالي على النفقة وفق نصوص قانون الأسرة:

لقد أعطى المشرع الجزائري من خلال نص المادة 57 مكرر([9]) لقاضي الاستعجال مهمة الفصل في مجال النفقة، والملاحظ للصيغة التي حررت بها هذه المادة باللغة العربية يجدها غير ملائمة فهي استعملت مصطلحي “استعجال” Référé وكذلك أمر على عريضة ordonnance sur requête. فالسؤال المطروح هنا لمن يؤول الاختصاص في اتخاذ التدابير السالفة الذكر بموجب أمر على عريضة؟

ولمعرفة الموازنة بين النص النظري ومقارنته بالتطبيق العملي، نحاول معالجة هذا الموضوع من خلال التطرق في الفرع الأول: إلى مفهوم النفقة المؤقتة، أما الفرع الثاني: نعالج فيه التطبيقات الواردة في مجال الاستعجال على النفقة.

الفرع الأول: مفهوم النفقة المؤقتة:

نتطرق من خلاله إلى تعريف النفقة وشروط فرضها وحجية الأحكام الاستعجالية المتعلقة بها:

أولًا: تعريف النفقة وشروط فرضها:

النفقة في اللغة: اسم من المصدر: نفق، يقال: نفقت الدراهم نفقًا: أي نفدت، وجمع النفقة نفاق، مثل رقبة ورقاب، وتجمع على نفقات، ويقال: نفق الشيء نفقًا فني، وأنفقته: أفنيته، ونفقت السلعة والمرأة نفاقًا: كثر طلابها وخطابها([10])، والنفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد([11])، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، فيقال أنفق المال صرفه، وفي ذلك نجد قوله تعالى: (وإذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ..)([12]).

والنفقة في الاصطلاح: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون صرف، أي كفاية من مؤونة بالمعروف قوتًا، وكسوة، ومسكنًا، وتوابعها([13]).

والنفقة قد تكون ناتجة عن رابطة عائلية ما زالت قائمة، فإن المستفيد منها هي الزوجة، وهذا ما يسمى بالنفقة الزوجية، ونتيجة قرابة فينتفع بها الأصول والفروع، أو تكون ناتجة عن فك الرابطة الزوجية، فإن المستفيد منها في هذه الحالة هم المحضونين من الأولاد القصر. ولقد تناول قانون الأسرة الجزائري النفقة وقصرها على كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته([14]) وحدد مشتملاتها من خلال المادة 78 منه بـ: الغذاء، والكسوة، والعلاج، السكن، أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، وفصل في أحكامها من خلال المواد من 74 إلى 80 من قانون الأسرة.

ثانيًا – شروط فرض النفقة المؤقتة، وحجية الأحكام المتعلقة بها

  1. شروط فرض النفقة المؤقتة:
    1. توافر سبب استحقاقها سواء تعلق الأمر بالزوجة، أو بالصغير بمعنى أن يثبت قيام الزوجة أو بنوه الصغير كما يثبت الامتناع عن الإنفاق والحاجة للنفقة المؤقتة.
    2. أن تطلب الزوجة صراحة من القاضي في الدعوى فرض نفقة مؤقتة لها ولصغيرها إلى حين الفصل في دعوى النفقة بحكم واجب النفاذ([15]).
  2. الحكم الصادر في النفقة المؤقتة وحجيته:

بالرجوع إلى القانون نجد أن المشرع لم ينص على الحكم الصادر في النفقة المؤقتة، إلا أنه بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن الأحكام الصادرة في النفقة المؤقتة غير مسببة، بحكم أن تسبيب الأحكام يأخذ وقتًا؛ قد يضيع قد الشارع من سد حاجة ملحة، وضرورية لا تحتمل التأخير فيكفي فيه منطوق الحكم، والذي يكون بناءًا على تفحص الطلب من ظاهر المستندات لبيان حال طالب النفقة، فلا يشترط فيه البينة الكاملة ولا أداء اليمين، بل يكفيه مجرد الإخبار ممن يوثق به عن حال المدين.

  1. حجية الأحكام الصادرة في النفقة:

إن الأحكام الصادرة في القضاء المستعجل هي أحكام وقتية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع، ولا أمام القضاء المستعجل ذاته؛ لأنه قد يحدث أن تتغير المراكز القانونية أو المادية التي أوجبت الحكم فتحصل الزوجة على عمل يدر عليها دخلًا مجزيًا، أو تتلقي ميراث ففي هذه الحالة تزول الحاجة الملحة التي كانت سببًا في طلب النفقة الوقتية، كما أنه قد تستجد ظروف تستلزم تعديل النفقة المؤقتة وذلك إما بالزيادة أو النقصان([16])

الفرع الثاني: التطبيقات الواردة في مجال الاستعجال على النفقة

تتعدد الحالات التي يختص فيها القضاء الاستعجالي لحل المسائل المتعلقة بالنفقة والتي من بينها:

أولًا: نفقة المحضون:

الأب ملزم بالنفقة على ولده في إطار عمود النسب، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة،([17]) ذلك رغم أن الأصل هو أن نفقة الولد، وسكناه تكون من ماله، إن كان له مال فإن لم يكن له مال ألزم الأب بأن ينفق على ولده.

وقد سار المشرع الجزائري على المنهج نفسه في المادة 75 من قانون الأسرة التي سبق ذكرها، وسقط واجب النفقة على الأب المعسر فلابد أن يكون الأب قادرًا وأن يكون الابن محتاجًا للنفقة إذا لم يكن له مال، أو لكونه صغير السن أو ذا عاهة أو مزاولًا للدراسة إلى أن يستغنى عنها بالكسب.

فيما تظل البنت محلًا للنفقة عليها من طرف الأب إلى غاية زواجها بحيث تصبح النفقة بعد ذلك واجبة على الزوج. ويبقى حكم النفقة سواء إذا كان عقد الزواج قائمًا أو في محل الحضانة إما بالزيادة أو النقصان([18]).

مما سبق دراسته ومن خلال نص المادة 74 من قانون الأسرة، فإن دفع النفقة من طرف الزوج لزوجته يعتبر كالتزام قانوني حيث يجوز لقاضي الأمور المستعجلة متى توفر عنصر الاستعجال الحكم على الزوج بدفع النفقة الشرعية لاستحالة البقاء فيه فإن لهذه الأخيرة حق اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب النفقة المؤقتة، وللقاضي أن يقضي لهم بذلك إلى حين الفصل في موضوع النزاع، وصدور حكم نهائي.

ثانيًا: إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية:

تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية ففي باب الزوجة اتجاه الزوج أن تطيع الزوجة زوجها، وتراعيه باعتباره رئيس العائلة، كما أن من واجبات الزوجة الأساسية كذلك أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه في أي مكان يستقر فيه بحكم عمله أو وظيفة، وأما الزوج فإنه ملزم من جانبه بالنفقة الشرعية على زوجته، عملًا بالقاعدة الغنم بالغرم، وواجب الزوجة بالسكن مع زوجها لم ينص عليه المشرع الجزائري ضمن قانون الأسرة صراحة وإنما الشريعة الإسلامية والعرف يعتبر أنه واجب أساسي.

ومن هذا المنطلق فإنه إذا غادرت الزوجة بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه، فهل يجوز إلزامها بالرجوع عن طريق القضاء المستعجل؟([19]).

نفس المسألة طرحت أمام القضاء الفرنسي ارتكازًا على المادة 214 من القانون المدني الفرنسي القديم التي تلزم الزوجة بالسكن مع زوجها فقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية، في نظرنا وباعتبار أن الإقامة ببيت الزوجية من الواجبات الأساسية للزوجة فإنه يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية متى توفر عنصر الاستعجال([20]).

المطلب الثاني: تطبيقات القضاء الاستعجالي على الحضانة وحق الزيارة:

يتم تناول هذا المطلق من خلال فرعين الأول منهما للحضانة نحدد مفهوم الحضانة، وشروطها، وكذلك الآثار الناتجة عنها والتي يتدخل فيها الاستعجال. أما الفرع الثاني فنخصصه للزيارة.

الفرع الأول: مفهوم الحضانة:

نتطرق من خلاله إلى تعريف الحضانة وشروطها، ثم نفصل في مدى تدخل القضاء الاستعجالي في مجال الحضانة.

أولًا: تعريف الحضانة:

  1. لغة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها معناها الحضن وهو الجنب أو الصدر والعضدان وما بينهما([21])
  2. قانونًا: الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقًا ويشترط في الحاضن أن يكون أهلًا لذلك المادة 62 من قانون الأسرة([22])

أما فيما يخص مدتها فيرى المالكية أن الحضانة تمتد بالنسبة للولد حتى يبلغ وبالنسبة للبنت حتى تتزوج مهما بلغ سنها ما دامت في حرز فإذا خفنا عليها انتقلت إلى أبيها أو أوليائها([23]) أما القانون الجزائري فقد حدد انقضاء الحضانة بـ 10 سنوات للذكر وبالزواج للأنثى.

  1. الشروط العامة للحاضنة:
  1. البلوغ: وذلك باعتبار أن الحضانة مهمة شاقة لا يتحمل تبعاتها إلا الكبار.
  2. العقل: فالحضانة ولاية على النفس وغير العاقل لا ولاية له على نفسه.
  3. الأمانة: وهي صفة في الحاضن يكون به أهلًا للحضانة.

بالإضافة إلي الشروط الخاصة بالرجل والمرأة وبما أنه ليس موضوعنا لم نتطرق أليه بالتفصيل.

والمشرع الجزائري لم يحدد شروط للحضانة وإنما اكتفي بشرط الأهلية.

ثانيًا: تدخل القضاء الاستعجالي في مجال الحضانة:

يتدخل القضاء الاستعجالي في مجال الحضانة في مجالات عدة من بينها السكن، وتعرض الأطفال المحضونين من طرف الأم إلى الإهمال وكذلك امتناع الأب تسليم الولد إلى أمه.

  1. الحماية القانونية للحاضنة وأبنائها في السكن:

تتعرض الحاضنة للعديد من محاولات التحايل وانتزاع حقها الشرعي في التمتع بالسكن مع أطفالها، من خلال عدة طرق قد يعمد لها الزوج لسلبها هذا الحق أثناء الشروع في إجراءات الطلاق أو بعدها ولمحاولة الإحاطة بسلبيات هذه الممارسات والحد من تداعياتها على الزوجة وخاصة المحضون، أقر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة المتعلق بسكن الحاضنة رفقة محضونيها. حيث يجعل من السكن مسألة استعجالية وأكد عليه على الرغم من أنه يدخل في مشتملات النفقة –كما تم الإشارة إلى ذلك سابقًا- ويهدف هذا القانون لحماية حق الحاضنة في السكن بمعية محضونيها ومزيد من توفير الحماية لها ولبقية عائلتها وبالتحديد “أطفالها” في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده، وذلك حتى لا تكون الأم ومحضونيها عرضه للتشرد؛ كأن تطرد من مسكن الزوجية مع أطفالها لمجرد شجار نشب بينها وبين الزوج، أو أن تكون واقعة الطرد بعد الطلاق مباشرة؛ ومستندة في ذلك أنها محتلة البيت دون وجه حق.

فكان التنصيص على إبقاء الحاضنة مع محضونيها بالمسكن الذي هو على ملك الأب وإلزامه بإسكانها مع الأولاد؛ يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه الطفل المحضون قبل النزاع، كما يهدف بالأساس إلى ضمان حق المحضون في الحفظ والبقاء في فضائه الأسري، مراعاة لمصلحته الفضلي وهو ما يشكل جانبًا من المضامين التي تنطوي عليها رعاية الأسرة في إطار تكريس مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وقد عالج بعض الظواهر السلبية التي أفرزها الواقع؛ والمتمثلة خاصة في تعمد البعض التحايل وذلك إما بالتفريط في محل الزوجية المحكوم بإبقاء الحاضنة به إن كان ذلك على ملك الزوج أو بعدم دفع معينات كراء المحل الذي هيئ لاستقبالها مع محضونيها([24]).

وتستمر الحاضنة بالانتفاع بحق البقاء بالمسكن طيلة فترة الحضانة إذ ينتفي حقها في ذلك بزوال موجبه، وإما بإلزام الأب بإبقاء الحاضنة وطفلها بمحل الزوجية([25])، ومواصلة دفع بدل الإيجار، وهي صيغة في الإسكان اعتمدتها المحاكم مراعاة لمصلحة المحضون الذي غالبًا ما تحتم ظروفه الدراسية إبقائه بهذا المسكن لتعوده عليه وقربه من المدرسة التي يزاول فيها تعليمه أو إلزام الأب للتفويت في مسكنه، فإن القانون ينص على ضرورة([26]) إعلام المشتري بوضعيته القانونية تفاديًا للتغرير به، وكذلك الحد من الممارسات التي من شأنها أن تقوم على إبرام عقد بيع صوري يحرم الحاضنة من حقها في البقاء في المسكن([27]).

  1. تسليم الأبناء إلى من هو أحق بحضانته:

أثناء دفع دعوى الطلاق قد يقوم الأب بحجز طفل رضيع ورفض تسليمه إلى أمه([28])، ففي هذه الحالة يمكن للحاضنة أن تقدم طلبًا في شكل عريضة مسببة وموقعة إلى كتابه الضبط بالمحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها موطن أو مقر الزوجية وهذا الإجراء تتخذه تبعًا لدعوى الطلاق ويقوم رئيس الجهة القضائية بالفصل فيها في أجل ثلاثة أيام طبقًا للقواعد المقررة في الأوامر على العرائض([29]).

وهذا ما أكده القرار رقم 79891 الصادر في 30 إبريل 1990 عن غرفة الأحوال الشخصية {أولوية الأم لولدها أو ابنتها من أولويات الاستعجال وإذا نشأ عليها بين الحاضن وبين من أخذت منه الحضانة خاصة إذا كان أما وطرح الأمر على العدالة في شكل طلب مستعجل فرفضه بعله أنه غير مستعجل هو خطأ في تصنيف الأمور المستعجل، كما قد يقوم القاضي بإسناد الحضانة إلى أحد الزوجين سواء الأب أو الأم أو غيرهما طبعًا إذا توافرت فيمن أسندت إليه الحضانة الشروط الواجب توافرها بالنسبة للحاضن، لكن قد يحدث أن يزعم ممن لم تسند إليه الحضانة بأن الحاضن لم يقم بالحضانة كما يجب شرعًا وقانونًا، وأن المحضون في حالة يرثي لها، سواء من حيث صحته أو ملبسه أو سوء المعاملة أو تعريضه للخطر بتركه في الشارع يخالط الفجار ورفقاء السوء فيتأثر بهم، ففي هذه الحالة يجوز للطرف الذي لم تسند إليه الحضانة أن يطلب من رئيس الجهة القضائية بأن يصدر له أمر على ذيل عريضة، بإسناد الحضانة له ويكون ذلك أثناء رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة.

الفرع الثاني: حق الزيارة:

من خلال تحديد مفهومها، وتدخل القضاء الاستعجالي في مجال الزيارة:

أولًا: مفهوم الزيارة:

نتطرق من خلاله إلى تعريف الزيارة ومدى تعلقها بالسلطة الأبوية.

  1. تعريف الزيارة:

يتمثل في رؤية المحضون، والاطلاع على أحواله المعيشية والتربوية والعلمية، والصحية بين يدي حاضنته، وليس للزائر أن يأخذ المحضون ويتجول به من حي إلى آخر.

إلا أن الزيارة ليست رؤية المحضون فحسب بل هي متابعة شؤونه، والوقوف على أموره([30]).

  1. مدى تعلق حق الزيارة بالسلطة الأبوية:

على اعتبار أن الطلاق هو فك الرابطة الزوجية، وبالتالي فإنه إذا أسندت الحضانة للأم حيث ينتقل الطفل للعيش معها فإنه في هذه الحالة يسقط شرط المساكنة، وبالتالي تسقط مسؤولية الأب لانعدام الشرط وإن كان ذلك يتحقق مع الأم، إلا أن الأب على قيد الحياة.

وبالتالي فمن من الوالدين يسأل في هذه الحالة إذا تسبب الطفل في الإضرار بالغير؟

فالمحكوم له بالحضانة سواء كان الأب، أو الأم، أو غيرهما سيكون مسئولًا مسؤولية مدنية عن تعويض كل ضرر سيلحقه هذا المحضون بالغير مدة وجود لديه([31])

ثانيًا: تدخل القضاء الاستعجالي في مجال الزيارة:

مجال تدخل القاضي الاستعجال في المسائل المتعلقة بالزيارة يمكن حصره في مسألتين هما: رؤية المحضون، والتنقل به.

  1. رؤية المحضون:

لا خلاف في أن للأب أو من يقوم مقامه حق رؤية ولده وزيارته إذا كان في حضانة أمه أو غيرها من النساء على أن للأم حق رؤية ولدها، وزيارته إذا كان بيد أبيه كما أن للأب حق تعهد المحضون وتأديبه وإلحاقه بالتعليم وهو لا يمكن من أداء ذلك كله إلا بزيارته والوقوف على حاله، وعلى من يريد منهما رؤية ولده أن يذهب إليه في منزل الآخر.

وقد نصت المادة 64 من قانون الأسرة في فقرتها الأخيرة([32]) على ذلك وعليه فإن القاضي عندما يحكم بالطلاق فإنه يتوجب عليه إذا حكم بإسناد حق الحضانة إلى الأم أو غيرها أن يحكم تلقائيًا للأب بحق زيارة المحضون والعكس كذلك، ويتم ذلك في أوقات وأماكن محددة.

وقد أقرت المحكمة العليا هذا المبدأ في أحد قراراتها، حيث جاء أمر على ذيل عريضة صادر عن المحكمة التابعة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ 16/11/2008 تحت رقم 914/08 والذي قضي بإعطاء حق الزيارة المؤقتة لزوج يومي الخميس والجمعة من الساعة 10.00 صباحًا إلى غاية 18.00 إلى حين الفصل في الدعوى المرفوعة أمام قسم شؤون الأسرة([33]).

  1. التنقل بالمحضون:

لابد من توطيد علاقة الزائر المحضون وتمتينها خاصة إذا كان الزائر هو الأب نفسه أو الأم إذا كانت الحضانة لغيرها، والزيارة أمر منظم يضبطها القاضي عند النطق بإسناد الحضانة لطرف أو لآخر مراعيًا في ذلك مصلحة المحضون، وإذا اتفق الطرفان على مواعيد الزيارة وكيفية ممارستها ورأى القاضي في ذلك مصلحة المحضون قام باحترام موقفهما.

وعلى القاضي أن يراعي عند حكمة بزيارة المحضون سنة، وظروفه العملية والنفسية.

وبالرغم من أهمية الزيارة فإنه من الآباء من لا يمنحها الاهتمام اللازم فيتخلون عنها أحيانًا ويطالبون بها أحيانًا أخرى وقد يتخلون عنها نهائيًا متجاهلين ما يمكن أن يتركه ذلك من أثر على نفسية الأطفال إلى حاضنته بعد انتهاء مدة الزيارة ويعرض نفسه للعقوبة([34]).

وفي الأخير يمكن القول أن إدراج مسائل الزيارة ضمن القضاء المستعجل يعتبر مسألة واقع حتى قبل النص عليها؛ إذ بمجرد توفر ركني هذا النوع من القضاء المؤقت المتمثلة أساسًا في: الاستعجال، عدم المساس بأصل الحق؛ حيث أن وجود الخطر المهدد مثل في عدم تسليم الطفل لمن هو أحق به، أو محاولة السفر والتنقل به إلى الخارج([35])…. مع عدم المساس بمسألة أصل النزاع المتمثل في استحقاق الحضانة، فمن أجل إعادة المراكز القانونية إلى ما كانت عليه لا مفر من سلوك طريق القضاء المستعجل.

من المسائل الهامة التي قد تثور بمجرد انتهاء العلاقة الزوجية مسألة انقطاع المحضون عن الدراسة وقد يتزامن هذا الانقطاع مع فترة الامتحانات؛ ومعلوم أن القضاء الاستعجال لا يمس بأصل الحق، وأن أحكامه مؤقتة وبالتالي فهي غير ملزمة لقاضي الموضوع عند النظر في موضوع النزاع المتعلق بإسناد الحضانة عند انتهاء العلاقة الزوجية، ومع ذلك فإن التطبيق العملي المتعلق بالقاعدة الأساسية التي هي مراعاة مصلحة المحضون قد تتفق حكم قاضي الموضوع مع الحكم الاستعجال المؤقت حيث تسند الحضانة لمن كان المحضون يمارس عنده الدراسة مراعاة لمصلحته؛ فيكون الحكم في الموضوع بمثابة استمرارية للحكم المؤقت. في ختام دراسة هذا الموضوع: تطبيقات القضاء الاستعجالي في قانون الأسرة، توصلنا إلى أن:

  • القضاء الاستعجالي ضرورة ملحة، يمكن تطبيقه على كل المسائل بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالأسرة، مع مراعاة إسناد الاختصاص لقاض مختص في شؤون الأسرة للبت في النزاعات المتعلقة بها، مع وجوب مراعاة تكوين القضاة في هذا المجال
  • ضرورة توفر شرطي الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق حتى يؤول الاختصاص إلى قاضي الأمور المستعجلة.
  • النص على الاستعجال على النفقة المؤقتة يثير إشكالات عملية سيما فيما يتعلق بالعلاج، والسكن إذ هما من أهم مشتملاتها.
  • القضاء الاستعجالي في مسائل الحضانة والزيارة حتى وإن وجد النص عليه في قانون الأسرة إلا أن تجسيده على أرض الواقع يضل بعيدًا عن الهدف الذي رسم من أجله، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ المعجل.
  • على قانون الأسرة التفصيل في بعض المسائل التي يمكن أن يدخل فيها عنصر الاستعجال، كحق الزيارة مثلًا، الذي أغفل الحديث عن الكثير من المسائل المتعلقة به.

قائمة المصادر والمراجع:

  • القرآن الكريم.
  • أحمد إبراهيم عطية: “نفقة وحضانة الصغار أمام محكمة الأسرة” ط1، دار الفكر للنشر، طنطا، 2008.
  • أحمد فراج حسين: (أحكام الأسرة في الإسلام)، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1998.
  • إبراهيمي محمد، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002.
  • إبراهيمي محمد: “القضاء المستعجل”، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات، الجامعية للنشر، الجزائر، 2007.
  • بدران أبو العينين بدران: “الفقه المقارن للأحوال الشخصية”، ج1، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، الجندي أحمد نصر، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، مصر، 2004.
  • راتب محمد علي، بحث حول الاستعجال تعريفه وماهيته، والأمور المستعجلة، مجلة المحاماة المصرية العدد الثاني، السنة: 16.
  • سعد عبد العزيز: “الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري”، ط3، دار هومة للنشر، 1996.
  • سعد عبد العزيز: قانون الأسرة في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، دار هومة، الجزائر، ط الثالثة، 2011.
  • الزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط الثانية، دار الفكر، بيروت، 1985.
  • طاهري حسين: “الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري”، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، 2005.
  • الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط الخامسة، مؤسسة الرسالة، 1996.
  • الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للنشر، الجزائر، 2000.
  • المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ابن منظور، لسان العرب، دار صدر، بيروت، د.ت، مادة نفق.
  • هرجة مصطفى مجدي، الجديد في القضاء المستعجل، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1981.
  • هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، دار الجيل للنشر، بيروت، 2005.

القوانين:

القانون رقم: 08/09 المؤرخ في: 25 فيفري 2008 والمتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الأمر رقم 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم للقانون رقم: 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن أحكام قانون الأسرة.


[1] راتب محمد علي، بحث حول الاستعجال، تعريفه وماهيته، والأمور المستعجلة، مجلة المحاماة المصرية، العدد الثاني، السنة: 16.

[2] حيث نصت المادة 302 من القانون: 08/09 المؤرخ في: 25 فيفري 2008 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط….. ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل”.

[3] إبراهيمي محمد، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ج01، ص135.

[4] في اللغة القضاء المستعجل واستعجله بمعنى: “استحثه وأمره أن يعجل أنه”: طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته” ينظر: هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، دار الجيل للنشر، بيروت، 2005، ص25.

[5] الطاهري حسين، قضاء الاستعجال فقهًا وقضاءً، دار الخلدونية، 2005، ص11.

[6] الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للنشر، الجزائر، 2000، ص12.

[7] سورة الروم، الآية: 21.

[8] نص المادة 57 مكرر (يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكن) من الأمر 05/02 المؤرخ في: 27 فبراير 2005 المعدل والمتمم، للأمر 84/11 المؤرخ في: 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة.

[10] ابن منظور، لسان العرب، دار صدر، بيروت، د ت، مادة نفق، ج10، ص357.

[11] الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ط الخامسة، مؤسسة الرسالة، 1996 ج03 ص286.

[12] سورة يس، الآية رقم: 47.

[13] المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج9، ص433.

[14] بموجب منطوق المادة 78 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم: 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.

[15] أحمد نصر الجندي، الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص135-136.

[16] هرجة مصطفى مجدي، الجديد في القضاء المستعجل، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1981، ص71-72.

[17] الزحيلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط الثانية، دار الفكر، بيروت 1985، ص7 ص765-767.

[18] أحمد إبراهيم عطية: نفقة وحضانة الصغار أمام محكمة الأسرة، ط الأولى، دار الفكر للنشر، طنطا، 2008، ص100.

[19] التطبيقات القضائية للمحاكم الجزائرية تقتصر على إرجاع المرأة في حالة النشوز تبعًا لإجراءات القضاء العادي عملًا بنص المادة 426/03 من القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2005 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

[20] محمد إبراهيمي: القضاء المستعجل، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر، 2007، ص121، 122.

[21] بدران أبو العينين بدران: “الفقه المقارن للأحوال الشخصية”، ج1، دار النهضة العربية للنشر، بيروت، ص543.

[22] المادة 62 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم: 05/02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.

[24] طاهري حسين: الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، ص154.

[25] تطبيقًا لنص المادة 72 من قانون الأسرة (في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة سكنًا ملائمًا للحاضنة، وإن تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن).

[26] كلمة بيت الزوجية تعرضت للكثير من الانتقادات والتي نذكر منها: الزوجية صفة لشخصين مرتبطين بعقد نكاح، وقد رفع بالطلاق، فيفترض استعمال منزل المطلق أو والد المحضون

[27] حميدو زكية، مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، سنة 2005 ص130.

[28] تعرض هذا الموقف إلى الانتقاد الشديد على أساس أن فيه ميل من المشرع تجاه المرأة على حساب الرجل، وأن فيه جور وحرمان له من المسكن الذي عمل طول حياته لتشييده…، غير أن في ذلك مغالطة واضحة بحكم أن المسكن لا يؤول للمرأة باعتبارها مطلقة، وإنما يعود حق الاستفادة منه والانتفاع فقط دون التملك بحكم ممارستها لواجب الحضانة، وفي ذلك حرص على مصلحة المحضون لا على المرأة، كما أن مدة الحضانة محددة وليست على سبيل الدوام.

[30] سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص296.

[31] أحمد فراج حسين: أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعية للنشر، بيروت، 1998، ص301.

[32] تنص المادة 64 من القانون رقم 84/11 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 والمتضمن قانون الأسرة في فقرتها 2 أنه: “على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة”، فالمشرع حينما رتب الحاضنين خول لغيرهم حق الزيارة وأن هذه الأخيرة جاءت على سبيل الوجوب وليست جوازية والاختيار، كما أن القاضي أمر بإعطاء حق الزيارة ولو غفل عنها المعنى بالأمر؛ وأن الحكم يكون معيبًا إذا نطق بإسناد الحضانة دون النص على حق الزيارة.

[33] لمجلس قضاء معسكر بتاريخ 16/11/2008 تحت رقم 914/08.

[34] عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص297.

[35] حيث تثار هذه الإشكالية خاصة في حالة الزواج المختلط، لذلك نجد المشرع الجزائري عمد إلى إبرام عدة اتفاقيات مع الدول التي تكثر فيها حالات الزواج المختلط كفرنسا مثلًا، من أجل محاولة تذليل الصعوبات التي قد تعترض الجهاز القضائي للوصول لتحقيق مصلحة المحضون.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!